نويسنده: حميد کريمي
چرا شهادت زنان در مورد بعضي از جرائم مورد پذيرش نيست؟
چرا در مواردي شهادت دو زن برابر با شهادت يک مرد قرار گرفته است؟
آيا اين احکام موجب از بين رفتن حقوق زنان نمي شود؟
آيا نپذيرفتن شهادت زنان، توهين به آن ها و ناشي از تبعيض جنسي نيست؟ (1)
گرچه در بعضي موارد و جرائم و در فروعات اين بحث بين فقها اختلاف نظر وجود دارد، امّا اجمالاً اين اصل، قطعي و مورد قبول است که شهادت بانوان در بعضي جرائم همچون لواط و سُحق (2) مورد اعتبار نيست و در بعضي جرائم هم مثل زنا و امور مالي، شهادت دو زن برابر است با شهادت يک مرد و شهادت زنان به ضميمه ي شهادت مردان مقبول است. البته در بعضي موارد، شهادت زن ها بدون ضميمه شدن مردان هم مورد اعتبار است. بدون پرداختن به تک تک موارد، به بررسي اصل آن مي پردازيم:در اين زمينه به نقل آيه اي از قرآن کريم و فتوايي از امام خميني (رحمه الله) به عنوان مدرک فتوي بسنده مي کنيم:
در سوره ي مبارکه بقره آيه 282 مي فرمايد:
ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى.
اي کساني که ايمان آورده ايد. هنگامي که بدهي مدّت داري (به خاطر وام يا داد و ستد) به يکديگر پيدا کنيد آن را بنويسيد... و دو نفر از مردان ( عادل ) خود را ( بر اين حقّ ) شاهد بگيريد و اگر دو مرد نبودند، يک مرد و دو زن، از کساني که مورد رضايت و اطمينان شما هستند، انتخاب کنيد ( و اين دو زن، بايد با هم شاهد قرار گيرند ) تا اگر يکي انحرافي يافت، ديگري به او يادآوري کند. (3)
حضرت امام خميني (رحمه الله) در تحرير الوسيله مي فرمايند:
حقوق الهي برخي به وسيله ي شهادت چهار مرد ثابت مي شود يا به وسيله ي سه مرد و دو زن ثابت مي شود و برخي از حقوق به وسيله ي دو مرد و چهار زن ثابت مي شود و بعضي هم به وسيله ي دو شاهد... حقوق آدمي هم اقسامي دارد که در برخي از آن ها شرط است که شاهد فقط مرد باشد و به وسيله ي دو شاهد اثبات مي شود، مثل طلاق که شهادت زنان در اين باب به تنهايي يا با ضميمه ي مردان مورد قبول نيست... و از جمله ي حقوق انساني بعضي با دو شاهد اثبات مي شود و با يک شاهد مرد و دو زن... مثل قرض و بعضي موارد ديگر و ... و در بعضي از موارد حقوق الناس، شهادت مردان و زنان به تنهايي و با ضميمه ي هم پذيرفته است، مثل اموري که اطلاع مردان از آن ها مشکل است، مثل ولادت و عيوب باطني زنان. (4)
متأسفانه بعضي به بهانه ي عملکرد خلاف دين و زشت برخي مردان در تضييع حقوق زنان، احکام الهي و ديني را مورد حمله قرار مي دهند. امروز هم مثل هميشه ي تاريخ به گروهي از زنان ظلم مي شود، هم چنان که در برخي جوامع و در بعضي موارد، به مردان هم ظلم مي شود. امّا هيچ کدام از اين موارد، نبايد موجب خلط عرصه ي عمل با ميدان علم و حکم و قانون شود.
با ذکر چند مطلب پيرامون مسأله شهادت به توضيح اين مطلب مي پردازيم که چگونه احکام نوراني و فوق عقل بشرِ اسلام، نکته اي منفي شمرده شده است:
نکته ي اول: احکام مختلف و ديدگاه هاي دين را بايد مجموعاً در نظر گرفت تا همديگر را معنا کنند و مقصود اصلي دين روشن شود.
جايگاه زن در جامعه ي اسلامي، مطالبات خدا و دين از زن در مسير تکامل انساني او، تکاليف و حقوق يا امتيازات فرد و فرق اين دو، تفاوت هاي جسمي و روحي زن و مرد و اموري از اين دست بايد ذيل اين موضوع مورد توجه قرار گيرد. براي هر شاهدي دو صفت لازم است: يکي هوشياري در مقام تحمل شهادت و ضبط حادثه و ديگر اين که در مقام اداي شهادت تحت تأثير احساسات واقع نشود و حادثه را بي کم و کاست بيان کند و مردان از اين دو جهت بر زنان برتري دارند. (5)
نکته ي دوم: ظاهراً يکي از حکمت هاي اعتبار عدد و لزوم شهادت دو زن در قبال يک مرد در بعضي موارد، توجه به مسأله فراموشي زن در مقام شهادت است. در آيه ي ابتداي بحث، عنوان مي گردد که سرّ شهادت « دو زن » آن است که اگر يکي فراموش کرد، ديگري مسأله را يادآوري کند. اکثر مفسّرين « تذکّر » را مخالف « نسيان » دانسته اند. (6) با توجه به ارتباط کم تر زنان با بعضي امور، از جمله مسائل مالي که در آيه نيز به آن اشاره شده است، از طرف ديگر هيجان و فشار روحي در اثر حضور در دادگاه و محکمه ي رسمي و قانوني و تأثّر زياد زنان از عواطف و احساسات ناشي از حوادث و جرائم – خصوصاً حوادث کيفري – و نيز قوت احساس شرم و حياء در زن، فراموشي امري کاملاً طبيعي است. اين مسأله از بُعد روان شناسي هم مورد تأييد است؛ چه از ديدگاه روان شناسي، فراموشي حافظه با ميزان احساسات و هيجانات فرد، رابطه ي مستقيم دارد.
نکته ي سوم: با توجه به احکام و شؤون مختلف زن و مرد در جامعه ي اسلامي، حضور زن در صحنه هاي مختلف جامعه و وقوع جرائم و ديدن مسائل گوناگوني که نياز به شهادت دارند، طبيعتاً کم تر است و اين برخاسته از روح احکام دين است.
نکته ي چهارم: دين مبين اسلام در مسأله حدود، قصاص و جرائمي مانند زنا، لواط، سحق، قتل و طلاق، بر جلوگيري از اشاعه ي فحشا اصرار دارد. آنچه از بسياري روايات و احکام بر مي آيد، آن است که اسلام نمي خواهد ابهّت بعضي سدها شکسته شود. ظاهراً نپذيرفتن شهادت زن در بعضي موارد يا مطالبه ي چندين شاهد، براي ايجاد مانع در راه اثبات برخي جرائم است. قهراً با احکام مورد اشاره، موارد اثبات لواط و سحق – که متأسفانه در دنياي امروز از امورعادي و نامکروه، بلکه از حقوق طبيعي بشر شمرده مي شود – محدودتر مي گردد و آبروي افراد – گر چه در خلوت مرتکب اين عمل شنيع شده باشند – کم تر از بين مي رود و پليدي ها کم تر شيوع مي يابند.
آيا اگر شهادت زن در مسأله ي همجنس بازي به ضميمه ي مردان يا به تنهايي مورد پذيرش قرار گيرد، ارزش انساني و شرافت زن تأمين مي شود و تبعيض جنسي برطرف خواهد شد؟! يا اين که کراهت و ارزش انسان و زن به امور ديگري باز مي گردد؟
نکته ي پنجم و شايد مهم ترين نکته اين است که شهادت، نوعي حق و امتياز دانسته شده و گويي اگر اين امر محدود شود، زن از حق مسلّم خود محروم شده است. بي اساسي اين پيش فرض اساس شبهه را از بين مي برد.
شهادت يک تکليف است نه يک حق. براي تعريف « شهادت »، « حق » و « تکليف » به اختصار مي توان گفت: « شهادت يا گواهي عبارت است از اِخبار شخص از امري به نفع يکي از طرفين دعوي و به زيان ديگري » (7) و « حق، امري است اعتباري که براي کسي ( له ) و بر ديگري ( عليه ) وضع مي شود » (8) و « تکليف، عبارت از امري است که فرد ملزم به انجام آن مي باشد و هرگاه برخلاف آن رفتار نمايد به جزايي که در خور آن امر است، دچار مي گردد ». (9)
حق و تکليف در يک امر، از يک جهت واحد قابل جمع نيستند؛ يعني يک امر نمي تواند براي يک شخص از جهت واحد هم حق باشد و هم تکليف. بر اين اساس و با توجه به ويژگي هاي حقوقي و فقهي حق و تکليف معلوم مي شود که گواهي دادن براي شاهد، تکليف است نه حق. چرا که شاهد در صورت لزوم بايد در دادگاه حاضر شود و شهادت دهد و کتمان شهادت در بسياري موارد جرم محسوب مي شود و جريمه دارد. از سوي ديگر تحمل شهادت يا حاضر شدن در محل واقعه در صورت دعوت از شاهد واجب است، ولي براي شاهد نفع مادي مورد نظر نيست و ضمناً به وسيله ي ارث قابل نقل و اسقاط و انتقال نيست. علاوه بر اين شهادت دروغ يا برگشت از شهادت، داراي عواقب و تبعاتي است. همه ي اين علائم حاکي از آن است که شهادت دادن از ديدگاه فقه و حقوق ما و حتي ساير کشورهاي جهان در زمره ي تکاليف است نه حقوق و امتيازات.
نکته ي ششم: که نبايد از نظر دور داشت اين است که شاهد پس از اداي شهادت با آثار و تبعات خواسته و ناخواسته اي مواجه مي شود. زيرا شهادت شاهد اگر دروغ باشد، مسؤوليت کيفري و مدني دارد و نيز اگر اشتباه باشد و شاهد رجوع کند، مسووليت مدني و در مواردي کيفري دارد – در بعضي جرائم مثل زنا اگر شخص اشتباهاً شهادت دهد و بعد رجوع کند يا شهادت دهد، ولي تعداد شاهدها به حدّ لازم نرسد، به نظر بعضي فقها حدّ قذف و تهمت بر شاهد جاري مي شود، يعني به او 80 ضربه شلّاق به عنوان جريمه زده مي شود – و اگر شهادت صحيح و مطابق با واقع اداء شود، براي زنان نوعاً خطرآفرين است، خصوصاً با توجه به اين که زنان به دليل ضعف قواي جسماني و غلبه ي قوه ي عاطفي ممکن است وادار به شهادت دروغ شوند يا فريب خورند. با اين توضيحات، آيا عدم پذيرش شهادت زنان خصوصاً در دعاوي کيفري به نفع و مصلحت آنان نيست؟ آيا شهادت دادن امتياز بزرگي است که مردان ظالم يا دين، بانوان را از آن محروم کرده اند؟!
از آنچه گذشت در مي يابيم که ادعاي ناسازگاري عدم پذيرش شهادت زنان با مفاد کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، مردود است، چرا که موادّ کنوانسيون درصدد رفع تبعيض در حقوق زن و مرد است نه تکاليف آن ها.
نکته ي هفتم: علي رغم توضيحات گذشته و وجود محدوديت ها، راه براي پذيرش شهادت زنان بسته نيست و دست کم از دو راه مي توان به شهادت زنان در موارد ممنوعه ترتيب اثر داد:
الف. طبق نظر کساني که معتقدند علم قاضي براي صدور حکم معتبر است، چه از طريق حس حاصل شود و چه از راه ديگر، سخن زنان مي تواند به حصول علم براي قاضي – مثلاً از راه شهرت و تواتر – کمک کند و به دنبال آن موجب صدور حکم شود.
ب. طبق نظر کساني که مستند بودن شهادت شاهد را به حسّ شرط نمي دانند و تنها علم او را براي شهادت کافي مي دانند، چه خودش حس کرده باشد چه نه، در اين صورت سخن و گواهي زنان مي تواند موجب علم مردان شود و آن مردان نسبت به مسأله شهادت دهند. از اين طريق هم کلام آن ها معتبر شده است و هم از خطرات امنيّتي و تبعات اثبات حکم و آثار کيفري و مدني شهادت برکنار مانده اند.
بنابراين عدم پذيرش شهادت زنان در بعضي موارد « محروميت از حق و تبعيض جنسي » نيست، بلکه « معافيت از تکليف » است و موارد محدوديت يا شرط تعدّد و ضميمه شدن با مردان، همه به مصلحت جامعه و در جهت حمايت از زنان است. (10)
پي‌نوشت‌ها:
1.از جمله نگاه کنيد به: مهرانگيز کار: روزنامه عصر آزادگان، مورخه 1378/11/7، ص 17. « قوانين شرعي در مورد زنان، ظالمانه است »؛ عبدالعلي بازرگان: ماهنامه زنان، ش 62، فروردين 1378، صص 34 و 35. « پاره اي احکامِ حقوقي با ظواهر قرآن مخالف است و من به عنوان يک مسلمان بايد فتاواي فقها را با قرآن بسنجم و اگر موافق بود بپذيرم، مثل ارث نبردن زن از عرصه و خونبهاي زنان که نصف مردان است و به نظر مي رسد مناط آن، آيات مربوط به ارث و شهادت زنان باشد که آن آيات هم توجيه دارد و مخصوص به زمان پيامبر است که زن ارزش اقتصادي نداشته و از سواد آماري هم برخوردار نبوده است. »
2.هم جنس بازي بين مردان، لواط و بين زنان مساحقه ناميده مي شود.
3.روح الله موسي خميني: تحرير الوسيله، کتاب الشهادات، ج 2، صص 447 و 446.
4.همان.
5.محمد تقي مصباح يزدي: پرسش ها و پاسخ ها، ج 5، صص 48 – 46.
6.عبدالله جوادي آملي: زن در آئينه ي جلال و جمال، صص 347 و 346. براي توضيح و آشنايي بيشتر با بحث هوش و حافظه ي زن و مرد ر. ک به: ريتا آتکين سون و دو نفر ديگر: درآمدي بر روان شناسي، ج 1، ص 285؛ نرمان. ل. مان: اصول روان شناسي، ص 261؛ ژان. ث. فيلو: حافظه: ص 86؛ محمد حکيمي و همکاران؛ کتاب زن، صص 230 – 226.
7.سيد حسن امامي: ادله اثبات دعوي، ص 187.
8.محمد تقي مصباح يزدي: حقوق و سياست در قرآن، ص 26.
9.سيد حسن امامي: حقوق مدني، ج 4، ص 11.
10.براي توضيح بيشتر ر. ک. به سيد حسين هاشمي: « گواهي زنان »، فصل نامه ي کتاب نقد، شماره ي 12 صص 205، 176.
کريمي، حميد، (1387) حقوق زن، تهران: انتشارات کانون انديشه جوان، چاپ چهارم.
/ج
