نويسنده: حميد کريمي
چرا در اسلام و قرآن اجازه ي کتک زدن زن و خشونت نسبت به او، به مرد داده شده است؟
چرا حقّ کتک زدن را در صورت نشوز و نافرماني مرد به زن نداده است؟
محور بحث در پاسخ به اين پرسش، آيات 34 و 35 سوره ي مبارکه نساء است.
وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.
و آن زنان را که از نافرمانيشان ( در رابطه ي زناشويي ) بيم داريد، اندرز دهيد و ( اگر مؤثر واقع نشد ) از خوابگاهشان دوري کنيد و ( سپس اگر هيچ راهي جز شدت عمل نبود ) آنان را بزنيد. اگر فرمانبرداري کردند، پس ديگر راه بيداد پيش مگيريد که خدا والاي بزرگ است * و اگر از جدايي ميان آن دو ( زن و شوهر ) بيم داريد پس داوري از خانواده ي آن (شوهر) و داوري از خانواده ي آن (زن) تعيين کنيد (تا به کار آنان رسيدگي کنند). اگر اين دو داور تصميم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آن ها کمک مي کند زيرا خداوند دانا و آگاه است.
برخي گمان کرده اند که آيه ي کريمه به مردان اجازه داده به محض آن که تحريک شدند و زن به هر علّتي از همکاري جنسي وغير آن امتناع کرد، دست به خشونت بزنند، حال آن که اين آيات به نکات بسيار دقيقي اشاره دارند.
قبل از هر چيز بايد توجه داشت که اسلام و قرآن در مورد متعدّدي توصيه به رفتار نيکو و پسنديده با ساير انسان ها و مؤمنين و خصوصاً زنان مي نمايد. در معاشرت با زن در امر نفقه و لباس و ساير مسائل زندگي حتي در هنگام طلاق و جدايي، دستور به رفتار « معروف » مي دهد. (1) ديني که برخورد زشت و ناپسند را حتّي با دشمنان اسلام اجازه نمي دهد، قهراً به هيچ وجه خشونت و ستم را نسبت به همسر و شريک زندگي، نمي پسندد.
در مورد آيه نخست بايد ديد که نشوز و نافرماني جنسي چيست. نشوز به صرف بروز يک حالت رواني زودگذر مثل قهر يا عصبانيّت موقّت زن، صدق نمي کند، بلکه لغت شناسان آن را به کينه توزي، ستم ورزيدن، جفا و عصيان معني کرده اند. (2)
اگر زني در اثر اختلالات جنسي يا بيماري و ... از زناشويي امتناع کند، بي شک بايد توسّط پزشک معالجه گردد و اين نشوز محسوب نمي شود. هم خوابي نبايد ضرري به بدن زن وارد کند، ولي اگر زن هيچ عذر پزشکي و غير آن ندارد و بي دليل، نسبت به نياز و حق مشروع شوهر خود، لجاجت مي کند که باعث مفاسدي از جمله ظلم به شوهر و عصبانيت وي مي شود، در اين جا اگر نشوز در حريم خانه با تأديبات جزئي قابل اصلاح نباشد و ناشي از انتقام جويي و باعث اختلاف شديد باشد، شوهر بايد بدون توسّل به زور، به حاکم و دادگاه رجوع کند تا حاکم با تشخيص وضع رواني طرفين و مصالح خانواده، داوري کند و حکم جدايي را اجرا نمايد، ولي اگر نافرماني، نوعي انتقام جويي خفيف و تلاش زن براي درهم شکستن شخصيت مرد و توهين به اوست، در اين جا آيه مي فرمايد: « فعِظوهُنَّ »، در وهله ي نخست پند و اندرز دهيد، چه بسا همين باعث شود که دوباره زندگي زناشويي در مسير اصلي خود قرار گيرد. (3) سخن لَيِّن و نرم و از روي مهرباني و خيرخواهي يا براساس منطق و انصاف در بسياري مواقع کارگشا و مؤثر است. امّا اگر اين راه مفيد نبود، نوبت به « وَاهجُرُوهُنَّ في المضاجع » مي رسد با توجه به روحيّه ي حسّاس و عاطفي زن، توصيه مي کند که موقتاً قهر و دوري کنيد و از بستر کناره گيري نماييد. اين اظهار نارضايتي شايد مؤثر واقع شود، ضمن اين که سبب خاموشي خشم و به فراموشي سپردن اسباب ناخشنودي مي گردد. البته اين روش نبايد در رفتار والدين با فرزندان و ديگران اثر نامناسب بگذارد. دوري در رختخواب هم نبايد ظالمانه باشد، امام باقر (عليه السلام) مي فرمايد: در همان بستر، پشتش را به زن کند. (4)
در مرتبه سوم اگر مشکل حل نشد و لجاجت و سرکشي ادامه پيدا کرد نوبت به تأديب مي رسد. « وَاضرِبُوهُنَّ » اين زدن نشانه ي هشداري ملايم است. مرد بدون وارد کردن جراحت و صدمه به زن – که موجب ديه و ضمان و قصاص شود – به او اعلان اعتراض مي کند. اگر لجاجت باز هم ادامه يافت، کار را به دادگاه و حکم شرع واگذار کند. در روايتي از امام باقر (عليه السلام) زدن به ضرب با مسواک تفسير شده است. (5) همان طور که ملاحظه مي کنيد، ائمه (عليه السلام) که مفسّر حقيقي قرآن هستند، حدود « هجر » و « ضرب » را مشخص مي فرمايند تا موجب تعدّي و سوء استفاده ي افراد نشود. مسأله تأديب و ضرب بعد از نصيحت و ترک معاشرت و تنبيه رواني مطرح مي شود. در چنين حالي اگر باز هم همسر تمکين نکرد، شوهر تنها سه راه پيش رو دارد. (6)
الف. ادامه ي زندگي مشترک و محروميت از طبيعي ترين حق خود که اين راه نه مطلوب است و نه عادتاً ممکن.
ب. جدايي از اين زن و ازدواج با زني ديگر که مستلزم طلاق و از هم پاشيدن خانواده و توابع سوء ديگر است.
ج. تأديب بدني به عنوان آخرين راه .
به نظر مي رسد که راه سوم، با رعايت شرايط قانوني کم ترين پيامدها را به دنبال دارد. اين اختلاف زناشويي و امر خصوصي که با شرم و اختفاء ملازم است، نبايد در همان مراحل ابتدايي به سرعت به دادگاه عمومي کشيده شود و آبروي زن و مرد به خطر افتد، بلکه ابتدا بايد تلاش کرد که در خانه حل شود. اين حکم در مسير تعديل زن و اصلاح حق ناشناسي و استبداد زن و اجراي عدالت است و نبايد خود، ابزار سوء استفاده ي مرد، در جهت ظلم به زن باشد. فقيه بزرگي چون صاحب جواهر فتوي مي دهد که اين امور ( قهر و جدايي در بستر و ضرب ) مخصوص موردي است که زن بي هيچ عذري، از اداي حقّ زناشويي امتناع کند و شامل ساير امور نمي شود و مرد در هيچ موردي حق اعمال زور ندارد و در صورت لزوم بايد به حاکم رجوع کند. (7)
هيچ فقيهي اعمال خشونت و صدمه و خسارت به زن ناشزه را جائز ندانسته و مسلّم است که منظور از « اَضرِبُوهُنَّ » جواز کتک زدن و شکنجه و خشونت بر عليه زن نيست، بلکه صرفاً هشدار و اعتراضي به زن وظيفه نشناس و درجهت مصلحت طرفين است، نه اشباع حسّ انتقام جويي که فقهاي بزرگ چون شهيد ثاني صاحب شرح لمعه آن را صريحاً حرام دانسته اند. (8) کتک زدن و مصدوم کردن زن يک جرم و فعل حرام است؛ لذا فقها ضرب را مشروط به آن کرده اند که منجر به هيچ گونه جراحت و صدمه يا خونريزي نباشد زيرا موجب ديه مي شود.
پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايد: چگونه کسي زنش را مي زند، حال آن که سپس با او هم آغوش مي شود؟! (9) همان طور که قبلاً گذشت، اجراي سه راه حل تدريجي، مشروط به احتمال تأثير است و اگر مرد از ابتدا مطمئن باشد که اين چاره ها اثري در رفتار زن ندارد و او تصميم خود را گرفته، طبق آيه 35 سوره ي نساء بايد داوري را به حکميّت معتمدين دو طرف سپرد.
از توضيحات گذشته معلوم مي شود که اين حکم اسلام بيش از آن که ترويج ضرب و خشونت باشد، در حقيقت عامل کنترلي است براي رفتار تند مردان، چرا که مرد به دليل قدرت بدني بيش تر و تسلّط بر زن – خصوصاً اگر به خواست خود نرسد – قهراً در برخي موارد متوسّل به اين گونه اعمال مي شود – بنابراين بايد به نحوي اين احساس کنترل شود. نکته ي ديگر آن که اين ضرب در وضعيتي صورت مي گيرد که به جز طلاق راهي براي احقاق حق مرد باقي نمانده است و مسلّما « ضرب » بهتر از طلاق است.
امّا راجع به ناسازگاري مرد، آيه ي 128 سوره ي نساء حقّ زن را لحاظ کرده است. (10) ناسازگاري مرد و بي ميلي جنسي وي اگر طبيعي و ناشي از بيماري، مشکل يا موانع غيرارادي باشد، تخلّف نيست و زن بايد به مرد کمک کند تا در او ترميم رواني و جسمي صورت گيرد و مرد نيز بايد در معالجه ي خود بکوشد تا حقّ زن را اداء کند، ولي اگر از سر توهين و آزار زن و اشباع حسّ انتقام جويي و ديگر صفات پست، چنين کند، مجرم است و اسلام با هر جرمي مخالف است و مرد با شکايت زن، توسط حاکم شرع تنبيه خواهد شد.
در اين جا راه حل هاي قبلي يعني جدايي در بستر و زدن خفيف جهت هشدار به مرد، مکفي نيست. اساساً روحيات جنسي و وضعيت رواني و بدني زن و مرد متفاوت است و عامليّت يکي و پذيرش ديگري، دو موقعيّت جنسي و رواني متفاوت را ايجاد مي کند و لذا امتناع جنسي مرد و زن نمي تواند دو حکم يکسان داشته باشد. ضمناً با توجه به وضعيت جسمي و قواي زن اجازه ي ضرب به زن داده نشده است. اگر به زنان نيز گفته مي شد « واضرِبوهم » عملاً چنين حکمي به خاطر ضعف بدني زن قابل اجرا نبود و احياناً به زد و خورد شديد منجر مي شد و تأثيري هم در مرد نمي گذاشت.
در نهايت يادآوري مي شود که ضرب مذکور در آيه چنان که گذشت – با توجه به شرايط و حدود ضرب – در واقع بيش تر اعلان تنفر و مخالفت عملي است تا تنبيه بدني. ضمناً جاي اين پرسش هم نمي ماند که کتک زدن در هر صورت و به هر شکلي زشت است، چرا که در جاي خود و در بحث حسن و قبح آمده است که زدن اگر مصداق ظلم و تعدّي باشد، از باب ظلم بودن، زشت است، امّا اگر زدن براي جلوگيري از ظلم و تعدّي و زشتي باشد، ديگر ناپسند نخواهد بود. (11)
پي‌نوشت‌ها:
1.بقره (2): 231، 233.
2.در فرهنگ جامع نوين آمده: نَشَزتِ المرأة بِزوجِها نُشوزاً: ناسازگاري کرد زن با شوهر و به خشم آورد. در مفردات راغب آمده است که نشوز زن يعني بغض و کينه ي او نسبت به همسرش و بازداشتن خودش از اطاعت شوهر.
3.آسيه فيروزه چي: استاد جعفري و شخصيت اسلامي زن، فصل نامه ي کتاب نقد، ش 12، صص 265 – 264.
4.فضل بن حسن طبرسي: تفسير مجمع البيان، ذيل آيه 34 سوره ي نساء؛ سيد محمد حسين طباطبايي: الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 371.
5.سيد محمد حسن طباطبايي: الميزان في تفسير القرآن، ج 3، ص 371، منقول از: مجمع البيان
6.محمد تقي مصباح يزدي: پرسش ها و پاسخ ها، ج 5، صص 83 – 79.
7.محمد حسن نجفي: جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، ج 31، ص 320.
8.همان، ص 207.
9.محمد بن حسن عاملي: وسائل الشيعه، ج 14، ص 119؛ سيد محمد حسين طباطبايي: الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 373.
10. « وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ...» «و اگر زني، از طغيان و سرکشي يا اعراض شوهرش، بيم داشته باشد، مانعي ندارد با هم صلح کنند (و زن يا مرد، از پاره اي از حقوق خود، به خاطر صلح، صرف نظر نمايد) و صلح بهتر است».
11.براي مطالعه ي بيشتر ر.ک به: آسيه ي فيروزه چي: «استاد جعفري و شخصيت اسلامي زن» و نجمه ي مقدسي: «خشونت عليه زنان» در فصل نامه ي کتاب نقد، ش 12.
/ج
