نويسندگان: سيدرضا صالحي اميري، امير عظيمي دولت آبادي
همان گونه كه قبلاً نيز گفته شد، پيش فرض برنامه ريزي فرهنگي، وجود برنامه ريز است. با توجه به اينكه برنامه ريزي فرهنگي امري كلان و گسترده است، برنامه ريزان فرهنگي معمولاً دولت ها هستند. از اين رو، نقش دولت ها در برنامه ريزي فرهنگي تا حدودي امري پذيرفته شده است. اختلاف هاي نظري موجود در خصوص نقش دولت در برنامه ريزي فرهنگي، بيشتر مربوط به ميزان و نحوه دخالت دولت هاست، نه در اصل تأثير و دخالت دولت ها در برنامه ريزي فرهنگي. با توجه به تجربيات كشورهاي جهان در زمينه برنامه ريزي و سياست گذاري فرهنگي، دو شيوه تقريباً متفاوت در خصوص ميزان و نحوه دخالت دولت ها در برنامه ريزي فرهنگي مي توان شناسايي كرد:
الف) حمايت يا شيوه اي كه معتقد به دخالت حداكثر دولت در امر برنامه ريزي فرهنگي است. اين شيوه كه يكي از نمونه هاي آن در آسيا، كشور ايران و در اروپا كشور فرانسه است، دخالت هاي دولت را در برنامه ريزي فرهنگي به رسميت مي شناسد و اصولاً تنها برنامه ريز اصلي فرهنگي را دولت مي داند. تاريخ سياست فرهنگي كشور فرانسه از زمان طرح ريزي آن در قرن شانزدهم تاكنون، نمايانگر نقش محوري دولت در ارتقا و ساماندهي دانش، هنر، فرهنگ و شكل گيري تدريجي ساختارهاي وزارتخانه اي و تصويب بودجه هاي ملي بوده است. به عنوان مثال، مي توان به تأسيس كتابخانه ملي فرانسه، تأسيس دبيرخانه هنرهاي زيبا در قرن نوزدهم، تأسيس موزه هنري لور و تأسيس وزارتخانه اي مستقل با نام وزارت فرهنگ در سال 1959 اشاره كرد. آندره مالرو - نخستين وزير فرهنگ كشور فرانسه - در امور فرهنگي موازيني را پيش روي همگان قرار داد كه اعقاب او نيز دنباله رو اين راه بودند. از جمله اين موازين مي توان به حفاظت از ميراث فرهنگي كشور، خلق هنرهاي معاصر، آموزش فرهنگ و هنر و نشر آن در تمامي سطوح جامعه، تمركز زدايي اداري و تدوين نظام نامه براي بازارهاي صنعتي فرهنگ اشاره نمود. براساس تعريف مالرو، تمركززدايي عبارت است از: انتقال قدرت و منابع از سطوح مركزي دولت به سطوح فدرال با حفظ مركزيت دولت (1).
سنت و شيوه اي كه مالرو در زمينه امور فرهنگي بنا نهاد، سنت حكومت هاي چپ و راست در فرانسه شده است. فرانسوا ميتران در دهه 1980 پروژه هاي بزرگ فرهنگي همچون: توسعه موزه لور، ايجاد كتابخانه جديد ملي و طاق دفاع را به اتمام رسانيد. ادوارد بالادور (نخست وزير گليست) در سال 1992 و در جريان مذاكرات گات به خوبي توانست عرصه فرهنگي را از مقررات بازار آزاد تجاري مستثني نمايد. (2) وي طي سال هاي 1993-1981 در دو دوره پنج ساله، برنامه هايي را به اجرا گذاشت كه در زمينه هاي فرهنگي فرانسه باعث تحولات شگرف و قابل توجهي شدند؛ از جمله اين اقدامات مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1. افزايش بودجه فرهنگي كشور؛
2. گسترش دامنه فعاليت وزارتخانه فرهنگ جهت تحت پوشش قرار دادن هنرهاي مختلف؛
3. القاء معيارها و موازين بخش فرهنگ به بخش اقتصاد؛
4. توسعه و گسترش ارتباطات سمعي و بصري. (3)
اگر در سال 1999 هزينه هاي حكومت سوسياليست ليونل ژوسپن رشد متوسطي معادل 2/2 درصد را نشان مي دهد؛ هزينه هاي بخش فرهنگ در بودجه دولت با رشدي معادل 3/5 درصد مواجه مي باشد. در سال 2001 نيز پروژه هاي وزارت فرهنگ در دولت با مشكل مازاد 16 درصدي بودجه روبرو بوده است. (4) در كشورمان نيز، آنچه از اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي - كه توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1371 تدوين گرديده است - استنباط مي شود و آنچه در صحنه عمل از فعاليت دولت هاي بعد از انقلاب پابرجا مانده است، نشانگر اعمال اين شيوه در امور فرهنگي است.
ب) متولي گري يا شيوه اي كه معتقد به حمايت دولت از فعاليت ها و امور فرهنگي و نظارت بر آنهاست. اين شيوه برنامه ريزي، دولت را تنها به اين دو عرصه، يعني « حمايت» و «نظارت» محدود مي نمايد. دهه جهاني فرهنگي كه از دهه 1980 آغاز شد، اعتراف انديشمندان را به اين حقيقت آشكار ساخت كه نابرابري هايي كه مشخصه جهان كنوني هستند، نشان مي دهند نمي توان عوامل اقتصادي را تنها مرجع توسعه دانست. اگر هدف از توسعه، ايجاد زندگي بهتر براي هر فرد است، در اين صورت توسعه بايد مبتني بر استفاده از منابع انساني آن جامعه و از طريق آزادي بيان درباره علايق و تمايلات اعضاء آن جامعه باشد. اين ديدگاه سبب افزايش توجه به فرهنگ شد و در كشورهاي جهان سوم كه دولت ها خود را متولي توسعه مي دانستند، ناگزير متوجه فرهنگ نمود. از طرف ديگر، با توجه به گسترش توجهات به سوي حقوق فرهنگي، توجيه لازم براي تمام دولت ها جهت در دسترس قرار دادن فرهنگ، به ويژه كالاهاي فرهنگي، براي همگان فراهم شد. اما يك مسئله حائزاهميت وجود داشت و آن تعيين حدود دخالت دولت بود و اينكه آيا يك دولت بايد ناظر باشد يا متصدي؟
جوابي كه از سوي سازمان يونسكو به اين سؤال داده شد، اين بود كه دخالت دولت بايد محدود به فراهم آوري امكانات براي رشد و تعالي فرهنگ توسط فرهنگ دوستان باشد. دخالت بيش از حد دولت، عرصه را بر فرهنگ دوستان و فرهنگ ورزان تنگ كرده و خلاقيت و مشاركت آنها را در اين عرصه پايين مي آورد، لذا با تعيين حدود دخالت دولت مي توان عرصه را براي فعاليتِ بخش خصوصي و علاقمندان به اين حوزه باز كرد. در جهان كنوني، اكثر دولت هاي پيشرفته چنين سياستي را پذيرفته و در امر برنامه ريزي فرهنگي براي دولت جايگاه تولي گري قائل هستند.
امروزه بسياري از انديشمندان و نظريه پردازان در زمينه فرهنگ و همچنين كارشناسان سازمان بين المللي يونسكو، دخالت دولت در امور فرهنگي را به دلايل متعدد پذيرفته اند، اگرچه اين دخالت را محدود به نظارت و حمايت فرهنگي توسط دولت مي دانند.
پي‌نوشت‌ها:
1. سياست فرهنگي فرانسه، به نقل از سايت دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي. (www. iranculture. org)
2. وحيد، مجيد، همان، ص 14.
3. سياست فرهنگي فرانسه، پيشين، ص2.
4. وحيد، مجيد، همان، ص 14.
صالحي اميري، سيدرضا؛ عظيمي دولت آبادي، امير؛ ( 1391)، مباني سياست گذاري و برنامه ريزي فرهنگي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ سوم
