نويسنده: حميد عضدانلو

در اين جا قصد پرداختن به نظريه بغرنج و پيچيده سيستم ها را نداريم. مفهوم سيستم سياسي را تنها به عنوان رهيافتي براي درك و تشخيص الگوها يا قانون مندي ها، در هنگام برخورد با توده عظيمي از اطلاعات سياسي به كار مي بريم. همان طور كه هربرت جي.اسپيرو مي گويد:
كسي كه تلاش مي كند سياست را به صورتي علمي مطالعه كند، حداقل بايد به طور ضمني اين مسأله را مدنظر قرار دهد كه كاركرد سياست شبيه كاركرد يك سيستم است. اين بدان معناست كه او بايد چنين فرض كند كه مي توان ارتباطي (كم يا زياد) ميان وجوه مختلف سياست و پديده هايي مشاهده كرد كه برخي از آن ها چندان هم سياسي توصيف نشده اند.(1)
بيشتر عالمان سياست معتقدند كه بايد در مطالعات خود نه فقط حكومت بلكه سيستم هاي سياسي را نيز مطالعه كنند. حكومت، كانون يا مركز سيستم سياسي است، اما بخش هاي ديگري نيز در يك سيستم سياسي وجود دارند كه براي درك اعمال سياسي بايد موردمطالعه قرار گيرند. رهيافت سيستم سياسي حداقل دو فايده دارد: 1) به ما كمك مي كند تا پديده هاي درگير در فرايند سياسي را به صورتي جداگانه طبقه بندي، مطالعه، و درك كنيم و آن هايي را كه از نظر سياسي از اهميت بيشتري برخوردارند و كمك بيشتري به درك كل فرايند سياسي مي كنند انتخاب و موردمطالعه قرار دهيم. 2) رهيافت سيستم سياسي همچنين ارتباطات متقابلي را ميان پديده هاي كاملاً سياسي و كمتر سياسي نمايان مي كند- پديده هاي سياسي مانند احزاب سياسي، مسئولان اجرايي، كميسيون هاي دواير دولتي، و پديده هايي كه تنها گاهي از اهميت سياسي برخوردارند، مانند خانواده، آموزش و پرورش، و يا سيستم هاي اقتصادي.
هر سيستمي، چه مكانيك و چه ارگانيك (سيستم سياسي- اجتماعي، سيستم تهويه مطبوع يك خانه، و يا سيستم فيزيولوژيك يك فرد) حداقل داراي پنج ويژگي است:
1.سيستم ها از بخش هاي متعددي تشكيل شده اند.
2.برخي از اين بخش ها، در مقايسه با بخش هاي ديگر، از اهميت بيشتري برخوردارند.
3.بخش ها با هم در ارتباط و كنش متقابل اند.
4.اين بخش ها، به درجات مختلف، به هم وابسته اند.
5.سيستم ها داراي حد و مرز هستند.
براي مثال، يكي از تفاوت هاي اصلي بين سيستم تهويه مطبوع يك خانه و سيستم سياسي اين است كه حد و مرزهاي سيستم تهويه مطبوع قابل لمس و قابل رؤيت است. اجزاي تشكيل دهنده چنين سيستمي( كابل هاي برق، كانال هاي هوا، موتور، و غيره) را مي توان با چشم ديد و حدود فيزيكي آن ها را اندازه گيري كرد. چنين كاري، در مورد يك سيستم سياسي، تقريباً غيرممكن است. حد و مرزهاي يك سيستم سياسي انتزاعي و مجرد است و بايد توسط عالمان سياست تعيين شده و توضيح داده شود. به عبارت ديگر، حد و مرزهاي سيستم هاي سياسي تفسيرپذيرند. ظاهراً وقتي شما، در ارتباط با يك مسأله شخصي، با فردي ملاقات مي كنيد، و يا براي تماشاي يك مسابقه فوتبال به استاديوم ورزشي مي رويد، در يك سيستم سياسي قرار نداريد؛ اما اگر در يك تظاهرات سياسي شركت كنيد، نامه اي به يك مقام رسمي دولتي بنويسيد، رأي دهيد، و يا با ديگران در مورد مسائل سياسي بحث كنيد، آن وقت در يك سيستم سياسي قرار مي گيريد.
در هر سيستمي، برخي از اجزا از اهميت بيشتري برخوردارند و داراي ارتباطات قوي تري با ديگر اجزا هستند. كنش متقابل ميان بخش هاي تشكيل دهنده يك سيستم ممكن است باعث آن شود كه ايجاد تغيير در يك بخش، تغييراتي را در فرايند حركت كل سيستم به وجود آورد. مثلاً اگر آپانديسيت خود را با عمل جراحي از بدن تان خارج كنيد، تغيير ظاهري چنداني در سيستم فيزيولوژيك شما رخ نمي دهد، اما از دست دادن يك كليه، مسأله جدي تري بوده و با از كار افتادن قلب، بدن شما از حركت مي ايستد.بنابراين، براي فعاليت سيستم بدن، اهميت قلب بيشتر از كليه و اهميت كليه بيشتر از آپانديسيت است. چنين شباهت هايي را مي توان در يك سيستم سياسي نيز مشاهده كرد. البته بايد اين نكته را در نظر داشت كه سيستم هاي سياسي جوامع مختلف، به دليل ويژگي هاي متفاوتي كه دارند، متفاوت عمل مي كنند. مثلاً، در سيستم سياسي امريكا، احزاب سياسي و انتخابات از اهميت زيادي برخوردارند. در برخي ديگر از سيستم هاي سياسي، ارتش و يا سيستم هاي بوروكراتيك مهم ترين بخش آن سيستم ها به شمار مي آيند. اين مسأله اخير هنوز در مورد بسياري از سيستم هاي سياسي آفريقا، آسيا، امريكاي لاتين، و خاورميانه صادق است. در اين كشورها، ارتش هنوز مهم ترين بخش سيستم سياسي است.
درك مفهوم سيستم سياسي مي تواند كمكي براي مطالعات سياسي و فرايندهاي سياسي يك كشور مشخص( مثلاً انتخابات، انقلاب ها، فرايندهاي تصميم گيري، جامعه پذيري سياسي، و اموري ديگر از اين دست)‌باشد، اما مفهوم سيستم سياسي نمي تواند به تنهايي توضيح دهنده اتفاقات و حوادث ويژه سياسي باشد.بنابراين، اولين قدمي كه مي توان براي درك بهتر مسائل سياسي برداشت اين است كه اطلاعات و داده هاي به دست آمده را در چارچوبي كلي و به صورتي طبقه بندي شده منظم و متشكل كرد.

همان طور كه در مدل زير ديده مي شود، سيستم سياسي از بخش هاي مختلفي تشكيل شده است كه با هم در ارتباط اند و همين ارتباط است كه به بقاي كل سيستم كمك كرده و آن را به حركت درمي آورد. اين سيستم عبارت است از اعمال و تأثيرات همه عوامل تشكيل دهنده درون داد و برون داد. عوامل درون داد عبارتند از: احزاب سياسي، گروه هاي مختلف اجتماعي، نظريات عمومي، و حتي خشونت هاي اجتماعي. عوامل برون داد نيز عبارتند از: اعمال، تصميمات، و قوانين و مقررات عوامل حكومتي در سطوح محلي، ايالتي و ملي. مردم خواسته ها و مطالباتي دارند كه آن ها را از طرق مختلف ( ‌نامه به مقامات رسمي و تصميم گيرنده، انتشار در روزنامه ها و مطبوعات، و از اين قبيل ) به گوش مقامات رسمي و تصميم گيرندگان مي رسانند. اين مقامات، برحسب توانايي هايي كه دارند، تلاش مي كنند تا از طريق وضع قوانين و بودجه بندي به اين خواسته ها و مطالبات پاسخ دهند. تصميمات مقامات رسمي بلافاصله اثر خود را بر عوامل درون داد مي گذارد.اين اثر مي تواند نظرات آن ها را در مورد تصميمات حكومتي تغيير دهد، و يا باعث شكل گيري خواسته ها و مطالبات جديدي در آن ها شود. اين همان فرايندي است كه نام بازخورد بر آن نهاده اند. به عبارت ديگر، بازخورد نتيجه فرايندي است كه از طريق آن، نظرات و اعمال شهروندان نسبت به برون داد حكومت تغيير مي كند.
از جمله نكات ديگري كه در تجزيه و تحليل هاي سيستمي درباره سياست بايد به آن توجه كرد اين است كه حكومت، كه كانون يا مركز ثقل سيستم سياسي است، براي تصميم گيري هاي خود نيازمند اطلاعات وسيعي است كه از طريق عوامل درون داد به او مي رسد. اگر جايگاه سيستم هاي سياسي را روي طيفي در نظر بگيريم كه يك سر آن را سيستم هاي كاملاً باز و سر ديگر آن را سيستم هاي كاملاً بسته تشكيل مي دهند، به راحتي مي توانيم به اين نتيجه برسيم كه هرچه سيستم هاي سياسي بازتر باشند، اطلاعات در مورد خواست ها و مطالبات مردم زودتر و شفاف تر به دست حكومت مي رسد. بنابراين راحت تر مي توان به اين خواست ها و مطالبات پاسخ داد. در مقابل، هرچه سيستم هاي سياسي بسته تر باشند، اين اطلاعات سخت تر، مبهم تر، و غيرشفاف تر به دست حكومت مي رسد، و از اين رو، نمي توان پاسخي دقيق به خواست ها و مطالبات مردم داد. شايد به همين دليل باشد كه مشروعيت حكومت ها در سيستم هاي نسبتاً باز، بيشتر از مشروعيت حكومت ها در سيستم هاي بسته است. البته اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه هيچ سيستم سياسي را نمي توان يافت كه كاملاً باز يا كاملاً بسته باشد. علاوه بر اين، سيستم هاي سياسي، در هر كجاي طيف مورد اشاره قرار داشته باشند، ثابت و پايدار نيستند و جايگاه آن ها در زمان هاي متفاوت تغيير مي كند.
از جمله انتقاداتي كه بر رهيافت سيستم سياسي وارد است، يكي اين است كه مشكل مي توان كل سيستم را مورد آزمون قرار داد. در مقايسه با كل سيستم، تجزيه و تحليل و مطالعه بخش هاي مجزا و كاركرد آن ها ساده تر است. مثلاً، راحت تر مي توان به مطالعه و كاركرد احزاب سياسي، گروه هاي فشار، يا ديوان سالاري پرداخت. علاوه بر اين، همه بخش هاي سيستم سياسي وابستگي كامل به يكديگر ندارند؛ بخش هايي براي ادامه حيات كل سيستم حياتي اند، بخش هايي از اهميت كم تري برخوردارند، و بخش هايي فرعي و يا حتي اتفاقي اند. در يك سيستم سياسي آزاد و « دموكراتيك »، گروه هاي فشاري كه از آزادي عمل زيادي برخوردارند و مستقل عمل مي كنند، در حفظ رقابت و آزادي بيان نقش مهمي دارند؛ در صورتي كه در يك سيستم « تماميت خواه »، گروه هاي فشار تنها ابزاري براي كنترل هستند و نقش عامل درون داد را ايفا نمي كنند. از اين رو، رهيافت سيستم سياسي را نمي توان در مورد همه سيستم هاي سياسي، به صورتي يكسان، به كار برد. پژوهشگر سياسي بايد يك سيستم سياسي مشخص را مورد مطالعه دقيق قرار دهد تا متوجه اين نكته شود كه در آن سيستم سياسي مشخص، كدام بخش از اهميت بيشتري برخوردار است. اين امكان وجود دارد كه نقش عوامل برون داد ( مثلاً قانون گذاري ) در يك سيستم سياسي بيشتر از سيستم سياسي ديگري باشد. حتي اين امكان وجود دارد كه در برخي از سيستم هاي سياسي، تغيير و يا حتي نابودي بخشي از سيستم، تأثير چنداني در حركت كل سيستم نداشته باشد.
ضعف ديگر تجزيه و تحليل سيستمي اين است كه منطبق كردن بخش هاي مختلف، و يا فرايندهاي انطباق، ممكن است با تأخير روبه رو شوند. اغلب به دشواري و با دقت كمي مي توان پيش بيني كرد كه تغيير در يك بخش ( آموزش و پرورش، آزادي بيان بيشتر، پايين آوردن سن رأي دادن ) چه تأثيري در بخش هاي ديگر و يا كل سيستم ( افزايش حمايت سياسي، ضعيف شدن احزاب تندرو، به وجود آمدن احزاب انقلابي ) خواهد گذاشت. علاوه بر اين، حكومت ها اغلب به آن اهدافي نمي رسند كه در برخورد با مشكلات دنبال مي كنند. براي روشن تر شدن اين امر، به مثال زير اكتفا مي كنم:
در دهه 1960، دولت امريكا در طرحي با نام « جنگ عليه فقر » تصميم مي گيرد مردم فقير را در طراحي و اجراي مسائل مربوط به خود درگير كند. آن ها انتخاباتي برگزار مي كنند تا اين مردم نمايندگاني را از محله هاي شان، براي حل مسائل خود برگزينند. نتيجه بسيار غم انگيز بود. تنها بين يك تا پنج درصد از كساني كه صلاحيت رأي دادن داشتند پاي صندوق هاي رأي رفتند. كساني كه در اين رأي گيري ها به عنوان نمايندگان محل انتخاب شدند، تنها در خدمت دوستان و اقوام خود و يا برخي از حاميان احزاب قرار داشتند. پس از چند سال، و به دلايل فساد، اختلاس و تقلب، كيفرخواست هايي عليه بسياري از اين نمايندگان صادر شد.(2) اين مثال نشان مي دهد كه بسياري از طراحان « جنگ عليه فقر» تصور نادرستي از شركت مردم در رأي گيري و مديريت آن ها بر برنامه هاي مربوط به خود داشتند؛ و براساس همين تصور نادرست دست به اقدامي زدند كه نتيجه آن متفاوت از پيش بيني آن ها بود. به عبارت ديگر، اگر «فقر» را عاملي درون داد و « جنگ عليه فقر» را عاملي برون داد به شمار آوريم، ارتباط ميان آن ها و منطبق كردن شان با يكديگر، كار چندان ساده اي نيست و قابليت پيش بيني دقيق ندارد.
علي رغم محدوديت هاي موجود، سيستم سياسي چارچوبي براي تجزيه و تحليل مسائل سياسي در اختيار عالمان سياست قرار داده است. اين چارچوب نقطه آغازي است براي مطالعه يك يا چند سيستم سياسي، و يا مطالعه سياست هاي بين المللي. اين چارچوب همچنين نشان دهنده آن است كه همه سيستم هاي سياسي داراي عواملي مانند درون داد، مركز تصميم گيري، برون داد، و بازخورد هستند. اين كه كدام يك از اين عوامل از اهميت بيشتري برخوردارند، چه رابطه اي با هم دارند و كاركردشان چيست، بستگي به اين دارد كه كدام سيستم سياسي مشخص مورد مطالعه قرار گيرد.

حكومت و دولت

معمولاً مفاهيم دولت و حكومت را مترادف و به جاي يكديگر به كار مي برند، اما جامعه شناسان و عالمان سياست براي كاربرد « علمي » تر اين دو مفهوم، بين آن ها تمايز قائل مي شوند و دولت را فراگيرتر از نهادهاي حكومتي به شمار مي آورند. در نظر آن ها، دولت كل يك سيستم سياسي است كه، خارج از حكومت، دربرگيرنده ديدگاه ها و رفتارهاي سياسي جامعه نيز هست. در درون مرزهاي ژئوپوليتيك، دولت مجسم كننده فرهنگ سياسي شهروندان است كه مي تواند از قدرت قانون گذاري مقامات رسمي جامعه سرچشمه گرفته باشد. يكپارچگي جغرافيايي، فرهنگ سياسي، و فرايندهاي سياسي كه دولت را احاطه كرده است، باعث آن مي شود كه دولت پايدارتر از آرايش هاي ويژه ساختارهاي حكومتي باشد. از درون چنين ديدگاهي، حكومت معمولاً دستگاهي براي طراحي و به اجرا درآوردن سياست هاي دولت به شمار مي آيد. به عبارت ديگر، دولت مجموعه نهادهايي است كه به قدرت نظم مي بخشد و آن را كنترل مي كند؛ در صورتي كه حكومت، يعني افراد و گروه هايي كه پايگاه هاي سياسي جامعه را، در يك زمان مشخص، اشغال كرده اند. مردم ممكن است نسبت به دولت وفادار باشند، ولي از حكومت موجود خرده بگيرند و عيب جويي كنند. در هر صورت، هنوز هم در مورد كاربرد اين دو مفهوم ابهاماتي وجود دارد، و حتي در كتاب هاي « علوم » سياسي ( و شايد در همين كتاب نيز ) اين دو مفهوم به گونه اي به كار برده مي شوند كه تشخيص آن ها و تمييز ميان آن ها دشوار است. در نظر ماكس وبر، دولت ( يا حكومت ) اعمال قانوني زور را، در محدوده اي جغرافيايي، در انحصار خود دارد.(3)‌همين انحصار كاربرد زور است كه دولت( يا حكومت) را از نهادهاي ديگر اجتماعي متفاوت و متمايز مي كند. مردمي كه بدون اجازه دولت(‌ يا حكومت ) اعمال زور كنند، جنايت كار، تروريست، يا انقلابي به شمار مي روند. انحصار زور از سوي دولت ( ‌يا حكومت ) بستگي به پذيرش شهرونداني دارد كه آن دولت، آمريت خود را بر آن ها اعمال مي كند.
حكومت، كانون يا مركز ثقل يك سيستم سياسي است. حكومت نهادي اجتماعي است كه مدعي كاربرد انحصاري و قانوني زور در جامعه است و از اين ابزار براي وادار كردن اعضاي جامعه به اجراي قوانين و مقررات آن جامعه، در يك محدوده جغرافيايي معين ( ژئوپوليتيك ) استفاده مي كند. حكومت، جامع ترين نهاد جامعه است. هيچ نهاد يا تشكيلات ديگري در جامعه ( اتحاديه هاي كارگري، نهادهاي مذهبي، آموزش و پرورش، و امثال آن) همه اعضاي جامعه را در قلمرو قدرت و حوزه قضايي خود ندارد.
برخي اوقات، حكومت اجازه كاربرد زور را به نهادهاي ديگر جامعه مي دهد، اما اين اجازه كاملاً محدود است و چگونگي اين كاربرد را خود نهاد حكومت تعيين مي كند. مثلاً پدر و مادر يك خانواده ممكن است براي تربيت فرزندان خود از زور استفاده كنند، اما آن ها نمي توانند از حد معيني تجاوز كنند. استفاده بيش از حد از زور، از طرف پدر يا مادر خانواده، كودك آزاري تلقي مي شود و عملي خلاف قانون به شمار مي آيد. به طور كلي، اگر ابزار زور از طرف نهادهاي ديگري غير از حكومت به كار گرفته شود، غيرقانوني است. بسياري از خشونت هايي كه در جامعه رخ مي دهد، خارج از قلمرو قانون است و جرم يا جنايت تلقي مي شود. هر چه جرم، جنايت، و خشونت در جامعه بيشتر شود و گسترش يابد، نشان دهنده آن است كه قدرت اجرايي حكومت و يا توانايي حكومت براي كنترل جامعه تقليل يافته است. در چنين شرايطي، موجوديت حكومت در معرض تهديد قرار مي گيرد. زماني كه افرادي متشكل شوند و قانوني بودن حكومتي را زير سؤال ببرند و از ابزار زور و خشونت براي برانداختن حكومت استفاده كنند و قصد تأسيس حكومت و سيستم سياسي جديدي را داشته باشند، آن گاه ما با يك شورش يا انقلاب رو به رو هستيم.
كاربرد زور، آخرين ابزاري است كه در اختيار حكومت ها قرار دارد. به طور كلي، هرچه نياز به كاربرد زور كم تر باشد، نهاد حكومت به همان اندازه كار خود را به خوبي انجام داده است و مردم مشروعيت آن را تأييد كرده اند. كاربرد زور، به صورتي دلبخواهي و غيرقابل پيش بيني، از ويژگي هاي حكومت هاي خودكامه و مستبد است. آن ها با اين كار خود قصد دارند با ايجاد ترس و وحشت، اعضاي جامعه را به راحتي كنترل كنند. علاوه بر زور، ابزار ديگري كه در خدمت همه حكومت ها قرار دارد، گفتمان است ( ن. ك: بخش گفتمان و زور ).
دولت به شكلي از مجمع سياسي مردمي اطلاق مي شود كه رهبري سياسي جامعه را در اختيار دارد و آن را عرضه مي كند. يكي از ويژگي هاي تعيين كننده جوامع مدرن، رشد و توسعه نهادهاي سياسي تخصصي است. جوامع مدرن داراي دادگاه، پارلمان، احزاب سياسي، نمايندگان حكومتي، ارتش، و شعب اجرايي حكومتي ( دفتر رئيس جمهور، نخست وزير، رياست مجلس و امثال آن ) هستند. مجموعه اين نهادها، در كنار و در ارتباط با يكديگر، همان چيزي است كه جامعه شناسان و عالمان سياست آن را دولت مي نامند.
در طول تاريخ بشر، دولت به معنايي كه امروزه به آن اشاره مي شود، پديده اي تازه و نوظهور است. در روزگاران گذشته، سياست و زندگي روزمره درهم تنيده بودند. مردم به راحتي نمي توانستند ميان سياست و خويشاوندي، نظامي و غيرنظامي، و وظايف اجتماعي و قانون تمايز قائل شوند. مسئوليت هاي شخصي يك فرد، به عنوان رئيس خانواده و وظايف اجتماعي او، به عنوان ريش سفيد و جنگجو، يكسان تلقي مي شدند. با ظهور دولت، قلمروهاي خصوصي و عمومي از هم جدا شدند و نهادهاي سياسي- تخصصي رشد كردند.

دولت- ملت

اين مفهوم در اصل از اروپا برخاست و پس از قرارداد صلح وستفاليا (4) در 1648 و پس از پايان جنگ هاي سي ساله اروپا، رسماً پذيرفته شد. ازآن پس، بيشتر كشورهاي جهان، در يك محدوده جغرافيايي ويژه، خود را با چنين سيستمي منطبق كردند. مشكل چنين سيستمي از زماني آغاز مي شود كه ملت ها و اقوام مختلف، در مرزهاي يك دولت احاطه مي شوند. برخي از اين مرزها به نحوي مصنوعي توسط قدرت هاي استعماري تعيين شده اند: مانند اكثر كشورهاي آفريقايي و بخش هايي از جنوب شرقي آسيا. برخي ديگر از اين مرزها بر اثر حمله و اشغال كشورهاي همسايه تعيين شده اند: مثل اشغال سرزمين هاي فلسطيني توسط اسرائيل و يا اشغال و كنترل تبت توسط چين. در هر دو مورد، فقدان همگوني و همساني ملي مي تواند باعث بروز مشكلات عديده سياسي شود. در دوران معاصر، جهان شاهد فروپاشي كشورهايي مانند شوروي سابق و يوگسلاوي است كه زماني جزء كشورهاي صنعتي باثبات به شمار مي آمدند و اكنون به واحدهاي كوچك تر همگون و همسان دولت- ملت تبديل شده اند. اين مثال ها نشان از شكنندگي دولت هاي مدرني دارد كه مليت ها و قوميت هاي متعددي را در مرزهاي خود جاي داده اند.
در عوض، نهاد دولت- ملت يا دولت ملي باعث رشد آن چيزي شد كه امروزه از آن تحت نام ناسيوناليسم يا ملت گرايي ياد مي شود. ملت گرايي يا ناسيوناليسم معمولاً نوعي وابستگي احساسي و وفاداري آغازين شهروندان به كشور خود تعريف مي شود. به عقيده ماركس، كارگران به جاي وفاداري به يك كشور بايد به طبقه خود وفادار باشند. اما احزاب ماركسيستي، در عمل، متوجه اين نكته شده اند كه كارگران، در شرايطي كه كشورشان مورد تهديد واقع مي شود، ميهن پرستي را جايگزين وفاداري طبقاتي مي كنند. گرچه شور و حرارت بيش از حد ناسيوناليستي در يك دولت، توانايي حكومت را در انجام كارهاي خود بيشتر مي كند، حكومت را نيز تشويق مي كند كه حتي به قيمت وارد شدن فشارهاي زياد روي شهروندانش اختلافات خود را با ديگر دولت ها حل نكند.
اين نكته را نيز بايد اضافه كرد كه ملت گرايي يا ناسيوناليسم، علاوه بر وابستگي احساسي و... كه به آن ها اشاره شد، به هويتي اطلاق مي شود كه در آن، ميهن پرستي و ميهن دوستي يك ارزش اجتماعي كليدي به شمار مي رود و احساس وفاداري به ملت نوعي وجدان آگاه تلقي مي شود. ملت گرايي نوعي احساس نسبت به سرنوشت، اهداف، و مسئوليت هاي مشترك را براي همه شهروندان يك كشور مي طلبد. ملت گرايي مستلزم آن است كه اعضاي يك كشور به سرنوشت ملي خود، حتي بيش از سرنوشت خانواده خود، وفادار باشند. شايد به همين دليل باشد كه دولت هاي ملي از اين مفهوم به عنوان ابزاري ايدئولوژيك براي مشروعيت بخشيدن به قدرت خود استفاده مي كنند و از اعضاي جامعه مي خواهند تا از سياست هاي دولت، به مثابه نماد ملت، حمايت و جان خود را براي آن فدا كنند. بنابراين، ملت گرايي نوعي ايدئولوژي است كه دولت ملي را غايت شكل سياسي مي داند، مشروعيت سياسي دولت را در گرو حاكميت ملي آن قرار مي دهد، و مردم را براي مبارزه عليه تجاوزات خارجي و حمايت از دولت ملي تشويق مي كند.

قانون و حكومت

دولت با به انحصار درآوردن قانون و از طريق نهادهاي رسمي حكومتي، خواسته هاي خود را به افراد و گروه هاي جامعه تحميل مي كند. براي اين تحميل و مشروعيت بخشيدن به خواسته هاي خود، دولت به قانون متوسل مي شود و چنين ادعا مي كند كه « اين قانون است و بايد اجرا شود » بسياري از فلاسفه سياسي معتقدند كه هستي دولت به قانون اساسي وابسته است. گرچه ما صحبت از قوانين الهي، اقتصادي، سياسي، طبيعي و اجتماعي مي كنيم، مفهوم « قانون » براي عالمان سياست، فرايند، اصول، معيارها، و قواعدي است كه ارتباطات افراد را هدايت كرده و كمك مي كند تا خواسته هاي متضاد افراد و نهادهاي يك جامعه « همبسته» و پيچيده، هماهنگ شوند.
بدون درك قانون، يعني بدون درك اصول، معيارها، و مقرراتي كه به جامعه نظمي نسبي مي دهد، تقريباً غيرممكن است بتوان جوامع مدرن را درك كرد. هيچ انسان عاقلي نمي تواند تصور كند كه درگيري ها و مشكلات افراد و گروه ها، خصوصاً در جوامع صنعتي پيشرفته، بتواند بدون قوه ي قضائيه، دادگاه، پليس و جز آن حل شود. تضاد خواسته ها از ويژگي هاي اين جوامع، و قانون ابزار كليدي هماهنگ كردن اين خواسته هاي متضاد است.
حكومت، براي رسيدن به اهداف خود، صرفاً از قانون استفاده نمي كند. حكومت بدون قانون مانند نمايشنامه هملت است كه خود هملت در آن حضور ندارد. حكومت يعني كنترل، و كنترل از سوي يك دولت نيازمند اصول، معيارها و مقرراتي است كه بتواند خود را به كنترل شوندگان تحميل كند. حكومت هم درگير اصول كلي و گسترده قانون و هم درگير مقرراتي است كه رفتار روزمره شهروندان را هدايت و كنترل مي كند. در حقيقت، حكومت از قانون به عنوان يك پل ارتباطي ميان اين دو استفاده مي كند. تقريباً اين فرضيه از سوي همگان پذيرفته شده است كه هدف حكومت هاي دموكراتيك برقراري عدالت است، گرچه، در عمل، فاصله اين جوامع با اين ايده آل زياد است. وجود قانون كمك مي كند تا حكومت ها به اين هدف نزديك تر شوند. به عقيده سنت آگوستين، عدالت تنها چيزي است كه از طريق آن مي توان ميان دولت و يك گروه راهزن قائل شد. گروه راهزنان نيز ممكن است مانند دولت، سرزمين هايي را اشغال كنند، مردم را تحت كنترل خود نگه دارند، و با آمريت هاي ديگر به مبارزه برخيزند، اما قدرت آن ها قدرتي دل بخواهي و بوالهوسانه است و بر هيچ اصولي ( قانون ) استوار نيست كه بتواند از طريق آن مشروعيت كسب كند. از اين سخن سنت آگوستين مي توان نتيجه گرفت كه زوري كه بدون پشتوانه قانوني اعمال شود، نفي قانون است. اعمال زوري كه نفي قانون باشد، مي تواند ارزش هايي كه انسان ها را به دور يكديگر جمع كرده است نابود كند.
قانون، سيستمي از هنجارهاي يكسان براي نظم بخشيدن به رفتارهاي انساني است. هدف از تثبيت چنين سيستمي برقراري كنترل هاي اجتماعي است. قوانين، معمولاً، نه از طريق آداب و رسوم بلكه توسط آمرين ( خصوصاً آمرين سياسي ) جامعه تفسير و اعمال مي شود. فرانسيس بيكن اين پرسش فلسفي را مطرح مي كند كه « حقيقت چيست؟» ما در اين جا اين پرسش را مطرح مي كنيم كه « قانون چيست و چه اهدافي را دنبال مي كند؟» اين مفهوم يكي از ابهام انگيزترين مفاهيم تاريخ بشر است، و هنوز تعريف جهانشمولي از آن در دست نيست. شايد اصولاً پاسخي به چيستي قانون وجود نداشته باشد. يكي از مشكلات اساسي در ارتباط با اين مفهوم، اين است كه « قانون » براي افراد مختلف و در زمان ها و مكان هاي مختلف، معاني مختلفي دارد. بايد در نظر داشت كه مفاهيمي از اين دست چندان شفاف، زلال و غيرقابل تغيير نيستند. اين مفاهيم مانند لباس انسان اند كه بسته به شرايط و تغييرات محيط، رنگ و محتواي آن ها نيز تغيير مي كند. اما، با وجود اين، قانون يكي از تاريخي ترين، سنتي ترين، و رايج ترين مفاهيمي است كه همه جا به كار برده مي شود. افراد و گروه هاي مختلف اجتماعي، بسته به موقعيت و پايگاه اجتماعي شان، اين مفهوم را براي حفظ و نگهداري ارزش ها و باورهاي خود به كار مي گيرند و از آن جا كه گروه هاي مختلف اجتماعي داراي باورها و ارزش هاي متفاوت اند، نمي توان به سادگي به يك تعريف جهانشمول از آن دست يافت كه بتواند همه گروه ها و طبقات اجتماعي را راضي كند. مردم اكثر كشورهاي جهان، خصوصاً مردم كشورهاي دموكراتيك، از كساني كه مي خواهند قانون را در اختيار خود بگيرند تنفر دارند. از آن چه گفته شد مي توان اين نتيجه را گرفت كه براي درك مفهوم قانون، نه يك رهيافت بلكه رهيافت هاي متعددي وجود دارد كه در عين تفاوت، شباهت هايي نيز دارند. اين رهيافت ها را مي توان به شش دسته زير تقسيم كرد:

1. مكتب اثباتي (5)

رد پاي اين مكتب را، كه گاهي مكتب تحليلي نيز ناميده مي شود، مي توان در نوشته هاي متفكر انگليسي، جرمي بنتام يافت. بنتام، علاوه بر پرداختن به موضوعات متعدد قانوني، بنيان گذار مكتب فايده باوري(6) نيز هست. او در جست و جوي درك واقعيت است و در بيشتر نوشته هايش، تلاش مي كند تا مفاهيم قانوني را تجزيه و تحليل كند، بلكه به تعريفي عملياتي، قابل اندازه گيري، و كاربردي دست يابد. تمام تلاش بنتام درك مكانيزم هاي سيستم هاي قانوني بوده است. علاوه بر اين، و به عنوان يك « فايده باور »، بنتام قوانين را از آن جهت مورد آزمون قرار مي داد تا ببيند آيا آن ها بيشترين فايده را نصيب بيشترين افراد مي كنند يا نه. از اين رو، مي توان بنتام را يكي از اولين متفكراني به شمار آورد كه هم فرايندها و هم اهداف قانوني را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. به همين دليل مي توان رهيافت او را هم تحليلي و هم فلسفي ناميد.
جرمي بنتام « قانون طبيعي » را مردود مي شمرد و آن را مسخره مي كرد، زيرا در تحليل او، در « قانون طبيعي » ازرش هاي « خوبي » و « بدي » و « درستي » و « نادرستي » ارزش هاي بديهي تلقي مي شوند. درك بنتام از حاكميت همان درك جان آستين (1859-1790) بود كه به عنوان بنيان گذار مكتب اثباتي يا تحليلي قانون شناخته شده است. اين مكتب قانون را به مثابه فرمان يك حاكم به همه كساني مي داند كه در قلمرو و زير فرمان او هستند. اين قانون در خود ابزارهايي دارد كه مي تواند كساني كه تن به اطاعت نمي دهند را تنبيه كند. نزد آستين، قانون ابزاري است كه ميان بالادست ها و زيردستاني كه برحسب عادت فرمانبردارند ارتباط برقرار مي كند. به عقيده او، بحث حق حاكميت و حق فرماندهي بحث بي ربطي است، و آن چه اهميت دارد عنصر آمريتي است كه در پس حاكميت نهفته است.

2.مكتب علم نظري (7)

يكي از كاربردهاي معاصر مكتب اثباتي قانون را مي توان در « مكتب علم نظري قانون » هانس كلسن(8)(1881-1973) يافت. كلسن آن بخش از رهيافت اثباتي كه قانون را به مثابه فرماندهي يا تسلط مي داند، پذيرفت. اما به جاي توجه به يك حاكم شناخته شده ( كاري كه آستين مي كرد) منبع و سرچشمه قانون را در هنجارهاي بنياني جامعه يافت.به عقيده او، همه هنجارهاي قانوني ديگر از اين هنجار بنياني سرچشمه مي گيرند. بنابراين، نظم قانوني، سلسله مراتب هنجارهاست. علم نظري قانون، خواهان آن است كه قانون از همه عناصر بيگانه و بي ربط تهي باشد. قانون دربردارنده هيچ اصل و معيار اخلاقي نيست و نقش حامي رفتار ويژه اي را بازي نمي كند. در نظر كلسن، رهيافت هاي مدرن قانون، بار سنگيني از تصورات درباره عدالت و قانون طبيعي را حمل مي كنند، و با غبارهايي متافيزيكي پوشيده شده اند كه مركب از ارزش هاي اخلاقي، شخصي، و ذهني اند. براي دست يافتن به علم نظري قانون، بايد اين غبارهاي متافيزيكي را از روي آن زدود. كلسن معتقد است كه قانون هيچ ارتباطي با تاريخ، جامعه شناسي، اخلاق، و آرمان هاي عدالت ندارد. اما بسياري از دانش پژوهان قانون، اين نظر كلسن را نمي پذيرند و معتقدند كه قانون نمي تواند از علوم انساني، خصوصاً تاريخ و جامعه شناسي، جدا باشد و پرسش هاي مربوط به اخلاق و عدالت را ناديده بگيرد. گرچه مكتب اثباتي و مكتب علم نظري قانون كمك زيادي به درك ما از اين مفهوم كرده اند، نمي توانند به اين پرسش كه « قانون چيست و چه اهدافي را دنبال مي كند؟ » پاسخي رضايت بخش بدهند.

3.مكتب تاريخي (9)

رهيافت تاريخي قانون در جست و جوي آن است كه به چگونگي شكل گرفتن و پيدايش قانون پي ببرد. يكي از بحث هاي اصلي پيروان اين مكتب اين است كه قانون ذاتاً با پيچيدگي هاي اجتماعي كه در آن رشد مي كند ارتباط نزديكي دارد. پيروان اين مكتب، قانون را به مثابه فرمان حاكم ( مكتب اثباتي ) تلقي نمي كنند بلكه در جست و جوي آن هستند تا قانون را از وجوه هنجاري تهي كنند ( ‌رهيافت علم نظري ). اين مكتب با پذيرفتن اهميت آداب و سنن ( عرف ) به عنوان پيش زمينه شكل گيري قانون رسمي و اثباتي، بر اين نكته تأكيد مي كند كه انسان داراي احساس هاي فطري و دروني درباره « خوبي » و « بدي » و « درستي » و « نادرستي » است. انسان در زمان ها و مكان هاي مختلف و براساس شرايط محيطي خود عكس العمل هاي غريزي نشان داده است، زيرا احساس انتخاب « درست » در او نهفته است. از اين رو، پيروان اين مكتب بر اين باورند كه فرمان حاكم در جامعه اي اخلاقي، براي انجام كارهاي نادرست و ناشايست، نمي تواند قانون واقعي به شمار آيد. به همين دليل، قانوني كه خود را با معيارهاي حقيقي جامعه هماهنگ نكند محكوم به شكست است. اين مكتب به مكتب فلسفي قانون بسيار نزديك است.

4.مكتب جامعه شناسي (10)

اين مكتب تأكيد زيادي بر ارتباط ميان قانون با نيازها و نهادهاي اجتماعي دارد. يكي از شارحان اصلي اين مكتب اوژن اريش (1922-1862) بود كه كتابي نوشت با عنوان اصول بنيادي جامعه شناسي قانون (11). او قانون را صرفاً نمود و تجلي جامعه مي داند. به عبارت ديگر، پيروان اين مكتب بر اين نكته تأكيد مي كنند كه قانون واقعي نياز به پذيرش و قبول همگاني دارد. قانون زنده، قانوني است كه مورد قبول عامه مردم باشد. جامعه شناسان حقوق، تا آن جا كه آداب و سنن جامعه با اين آزمون هماهنگي داشته باشد، نظرات پيروان اين مكتب را مي پذيرند. يكي از ضعف هاي آشكار اين رهيافت آن است كه تلاش مي كند قانون و جامعه را برابر و يكسان كند. بايد در نظر داشت كه گستره قانون نسبت به جامعه بسيار محدودتر است. اما، به هر حال، اين مكتب با وجودي كه قانون و جامعه را همزمان و در ارتباط با يكديگر بررسي مي كند، بر منابع رسمي قانون مانند قانون اساسي، قانون گذاري، و نظرات حقوقي تأكيد بيشتري دارد.

5.مكتب كاركردي (12)

راسكو پاند (1964-1870) يكي از بنيان گذاران رهيافت كاركردي درباره قانون است.(13) او سالها رياست دانشكده حقوق دانشگاه هاروارد را به عهده داشت. رهيافت پاند، نسبت به قانون، به « رهيافت كاركردي قانون » نيز معروف است. نام گذاري اين رهيافت مبتني بر توجه زياد پاند به كاركرد و چگونگي كاركرد قانون است؛ و اين همان تجزيه و تحليل كاركردي است. در نظر پاند، قانون هماهنگ كننده رقابت ها و خواست هاي متضاد اجتماعي است. فرمول پاند اين طور تفسير مي شود كه قانون داراي ارزشي سياسي است و در جست و جوي به فعل درآوردن حداكثر خواسته ها با حداقل برخوردها و كشمكش هاست. از اين رو، قانون نه قالب يا مرجع آمريت ( آن طور كه مكتب اثباتي قانون مي بيند ) و نه يك احساس فطري در مورد تشخيص« خوبي » و « درستي » ( مكتب تاريخي ) است. برعكس، قانون ثمره هماهنگ كردن اداري و قضايي خواسته ها و رقابت هاي متضاد اجتماعي است. به همين دليل مكتب كاركردي قانون را گاهي « مهندسي اجتماعي » نيز مي نامند.

6.مكتب فلسفي يا غايت شناسانه (14)

اين مكتب، قبل از هر چيز، به حقانيت قانون و به گستره اي توجه دارد كه قانون مي تواند اهداف عقلاني انسان را تحقق بخشد. از اين رو، معيار ارزيابي قانون را بايد در فلسفه زندگي، و با ايده آل هاي اجتماعي، جست و جو كرد. پيروان اين مكتب معتقدند كه قانون بايد هم به عنوان محصول فرهنگ و هم به عنوان ابزاري براي رشد آن مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد. به عبارت ديگر، قانون ابزاري اجتماعي براي رسيدن به هدفي اجتماعي، و در تجزيه و تحليل نهايي، ابزاري براي دستيابي به عدالت اجتماعي به شمار مي آيد. از ديد پيروان اين مكتب، عناصر فرماندهي و زور بايد مطيع اهداف قانوني باشند. برخي از پيروان اين مكتب قانون را مستقل از دولت و وراي دولت مي دانند و معتقدند كه قانون پيش از دولت وجود داشته است. از اين رو، براي آزمون قانون، نه به مرجع رسمي بلكه بايد به هماهنگي قانون با احساس جامعه درباره « درست » بودن، متوسل شد.(15)

پي‌نوشت‌ها:

1.Herbert J.Spiro,"An Evaluation of Systems Theory",in James C.Charlesworth,ed.Contemporary Political Analysis(New York:The Free Press,1967),p.164.
2.George E.Berkley,The Craft of Public Administration(Boston:Allyn and Bacon,1975),p.305
3.وبر در اين تعريف خود از مفهوم State استفاده كرده كه مترادف فارسي آن همان « دولت » است. اما بر اساس تمايزي كه ميان « دولت » و « حكومت » قائل شديم، تعريف وبر به درك ما از حكومت نزديك تر است. ن.ك:
M.Weber,Economy and Society.E.Fischoff et al.(trans)NewYork:Bedminster Press,1968
4.Westphalia
5.positive or imperative school
6.Utilitarianism
7.pure science of law
8.Hans Kelsen
9.historical school
10.Sociological school
11.The Fundamental Principles of the Sociology of Law
12.Functional school
13.Rosco Pound,Justice According to Law,Yale University Press,New Haven,Conn,1951
14.Philosophical or teleological school
15.Francis W.Coker, Recent Political Thought, Appleton-Century-Crofts,Inc,New York,1934,Chap,19,"Law and the State":,pp.527-541