نويسنده: مهدي نويد ادهم (1)
5. نگاهي به مطالعات تطبيقي و تجربيات جهاني
موضوع مداخله دولت در آموزش و پرورش، در تمام کشورها مورد توجه سياست گذاران و برنامه ريزان بوده است. تقاضاي روز افزون دانش آموزان و خانواده ها براي آموزش و دستيابي به آموزش با کيفيت از يک سو و محدوديت هاي شديد منابع مالي دولتي، رشد فزاينده جمعيت، هزينه بر بودن آموزش با کيفيت، از سوي ديگر، سبب شده است در چند دهه اخير اکثر کشو ها در مناسبات دولت با آموزش و پرورش تجديد نظر کرده و با اتخاذ روش ها و شيوه هاي مختلف زمينه جلب مشارکت هاي مردمي و نهادهاي مدني را فراهم آورند. در اين مقاله، با توجه به هدف آن و با عنايت شرايط و مقتضيات کشور، به تعدادي از تجربيات ساير کشورها، به اختصار اشاره مي شود:1-5. آلمان
قانون اساسي آلمان، انحصار دولت در آموزش و پرورش را از بين برده و با هدف ايجاد زمينه هاي تنوع در مدارس، به افراد و نهادهاي غيردولتي اجازه فعاليت آموزشي داده است. اعتبارات دولتي براي آموزش و پرورش بين ايالت ها و جماعت هاي محلي توزيع مي شود. هزينه هاي کارکنان را دولت و کارهاي روبنايي را جمعيت هاي محلي تأمين مي کنند. منابع مالي مدارس خصوصي و غيردولتي از چهار طريق شهريه، يارانه عمومي، کمک هاي مالي جمعيت هاي محلي و هدايا تأمين مي شود.آموزش هاي فني و حرفه اي دوآل (2) که تجربيات موفق آلمان محسوب مي شود، با مشارکت بخش کار و صنعت و نهادهاي آموزشي ارائه مي شود. در اين روش، بخش اعظم آموزش و يادگيري در محيط کار خارج از مدرسه صورت مي پذيرد و تنها بخش اندکي از آموزش هاي فني و حرفه اي در مدرسه انجام مي شود. بيش از 85 درصد از هزينه هاي نظام دوآل به طور داوطلبانه توسط مؤسسات غيردولتي تأمين مي شود ( نبوي، پيشين: 130 ).
2-5 . انگلستان
در اين کشور، مسئوليت آموزش و پرورش بين وزارت آموزش و مهارت ها (3)، دولت مرکزي، مقامات محلي آموزش و هيئت رئيسه مؤسسات آموزشي تقسيم شده و به صورت غيرمتمرکز اداره مي شود. وزارت آموزش و مهارت ها، مسئوليت سياست گذاري، برنامه هاي درسي اصلي، ارزيابي سن قانوني دانش آموزان، تحقيق و توسعه و تعيين حداقل استانداردها را برعهده دارد. بر اساس آمار وزارت آموزش و مهارت ها، بيش از 7 درصد دانش آموزان در بيش از 9 درصد مدارس خصوصي ( مستقل ) در انگلستان، تحصيل مي کنند. مدارس خصوصي علاوه بر پرداخت شهريه و خيريه اي بودن در بسياري از جوانب ديگر نيز با مدارس دولتي متفاوت هستند. آشکارترين تفاوت به منابع تدريس مربوط مي شود ( جعفري، پيشين: 79 ).اختيارات و مسئوليت هاي دستگاه مرکزي بر اساس ضوابط زير توزيع شده است: 1. تفويض اختيارات وسيع به مقامات محلي ( کميسيون آموزش و پرورش و اداره آموزش و پرورش ) که اعضاي آن را مردم يا حکومت هاي محلي انتخاب مي کنند، 2. ترغيب و تشويق مردم و مؤسسات و انجمن هاي داوطلب به منظور سرمايه گذاري و شرکت در اداره امور و 3. اجتناب از امر و نهي صريح از طرف دستگاه مرکزي در زمينه امور تربيتي نواحي و مدارس و تحميل نکردن ديدگاه هاي خود در مورد برنامه مدارس و شيوه تدريس و استخدام معلم. از جمله مهم ترين سياست هاي آموزشي اسکاتلند مي توان به « اعطاي قدرت اجرايي بيشتر به والدين دانش آموزان، جهت مشارکت هرچه بيشتر آنان در حوزه آموزش کودکان » اشاره کرد.
مدارس خصوصي ( آزاد و مستقل ) از محل دريافت شهريه هاي آموزشي تأمين اعتبار شده و تحت نفوذ سيستم غيردولتي اداره مي شوند. احداث يا اجاره اماکن و تدارک تجهيزات آموزشي آن توسط سهامداران و تجار خصوصي و پرداخت حقوق کادر آموزشي و هزينه هاي برگشتي توسط دپارتمان آموزش و پرورش تأمين اعتبار مي شود. اکثر کادر آموزشي و مديران مؤسسات آموزش خصوصي و غيررسمي توسط شوراي عالي آموزش غيررسمي دانشگاهي منصوب مي شوند. هيئت مديره شوراي مذکور، مسئوليت نظارت بر استانداردهاي آکادميک و ارتقاي استانداردهاي آموزشي مؤسسات آموزش عالي غيردانشگاهي بريتانيا را برعهده دارد.
در زمينه آموزش هاي فني و حرفه اي، طرح TVEI مهم ترين پروژه مشترک آموزشي با حوزه صنايع است که بودجه آن به طور مشترک توسط اداره آموزش و پرورش و وزارت کار و امور اجتماعي تأمين مي شود.
از جمله عمده ترين اصلاحات سال هاي اخير مي توان به پررنگ تر شدن نقش مدارس در تربيت معلمان، مشارکت مراکز آموزش معلمان و مراکز دانشگاهي با مدارس کشور جهت تعيين و تدوين معيارهاي اساسي آموزش معلمان و تأکيد عمده بر صلاحيت هاي آموزشي اشاره کرد.
وزارت آموزش و پرورش انگلستان، سياست تأمين کيفيت آموزشي از طريق تفويض مسئوليت به مدارس سراسر کشور جهت ارتقاي سطح آموزشي، ارتقاي سطح کيفي تدريس در مدارس و تشويق برقراري مشارکت ميان مسئولين حوزه آموزش و والدين دانش آموزان و نيز ايجاد انگيزه در شهروندان انگليسي و کارفرمايان حوزه صنايع جهت سرمايه گذاري در آموزش عمومي و حرفه اي را در اولويت برنامه هاي خود قرار داده است. البته مسئوليت کل بازرسي مدارس و مراکز آموزشي انگلستان و ولز به هيئت ارشد نظارت مدارس کشور تحت عنوان HMIC تفويض شده تا طي دوره هاي زماني چهارساله مطابق با مقررات آموزشي مصوب سال 1993 مورد بازرسي قرار گيرند ( نبوي و همکاران، پيشين: 147 -131 ).
3-5. چين
بر اساس آخرين آمار، جمعيت دانش آموزي چين بيش از 345 ميليون نفر است که حدود 30 درصد جمعيت دانش آموزي جهان را تشکيل مي دهد، با اين حال، محدوديت منابع، توسعه آموزشي را در چين به شدت محدود کرده است. شمار کلاس هاي دوره اول متوسطه که بيش از 66 دانش آموز را در خود جاي مي داد، در سال 1993 از رقم 61000 کلاس به 132000 کلاس در سال 1996 افزايش يافته است. به منظور تحقق اهداف توسعه سال 2010، دولت چين در سال 1985 از طريق تمرکز زدايي و ايجاد تنوع در تدارک و تأمين اعتبار آموزشي، اقدام به بهسازي و اصلاح ساختار، مديريت و تأمين بودجه آموزشي کرده است.مدارس غيردولتي در پي سياست مذکور و در پاسخ به تقاضاهاي اضافي و متنوع احيا شدند. بودجه آموزشي چين بين سال هاي 1950 تا 1985 به ندرت از ميزان سه درصد توليد ناخالص هاي آن تجاوز کرد که اين رقم در مجموع، 0/7 درصد کمتر از ميانگين بين المللي بود. بنابراين با برنامه ريزي هاي فراوان، زمينه گسترش مدارس خصوصي و جذب سرمايه گذاران در آموزش شامل طيفي از کارآفرينان تجاري تا معلمان بازنشسته، کارمندان دولتي و چيني هاي خارج از کشور را فراهم آورند ( جعفري، پيشين: 142 ).
دولت مرکزي به تعيين خط مشي آموزش مدارس مبادرت مي ورزد و مسئوليت مديريت مراکز سطوح مختلف آموزشي برعهده دولت هاي محلي است. دولت هاي محلي متناسب با شرايط خويش نسبت به انتصاب و به کارگيري مديران مدارس و معلمان مديريت مسائل مالي آموزشي و تعيين ضوابط و سياست هاي آموزشي مدارس ابتدايي و متوسطه اقدام کرده و عمده مراکز آموزش ابتدايي توسط مقامات آموزشي محلي اداره مي شوند. مسئوليت نظارت بر فرايند آموزش و بر عملکرد ادارات آموزش محلي برعهده وزارت آموزش است.
بر اساس اصلاحات آموزشي جديد، سيستم مالکيت و اداره مدارس چين، اصلاح شده است. در سيستم فعلي، کليه مدارس تحت نظارت دولت قرار دارند. در اصلاحات جديد، سيستم مديريت مشارکتي. ميان دولت به عنوان شريک اصلي و ساير ارگان هاي اجتماعي به تدريج جايگزين سيستم پيشين مي شود. بدين منظور ساختارهاي جديد مديريتي طراحي و اجرا شده است که در آن با حذف نقش مستقيم دولت، به ايجاد سيستم هاي نظارتي، بازرسي، ارزشيابي مبادرت ورزيده شده و مديريت مراکز آموزشي به ارگان هاي اجتماعي و مردم و بخش خصوصي سپرده شده است ( نبوي و همکاران، پشين: 168 ).
4-5. مالزي
در نظام آموزش مالزي، مؤسسات دولتي و مؤسسات خصوصي مشارکت و همکاري تنگاتنگي دارند. آموزش دوره ابتدايي و متوسطه در بخش دولتي رايگان است. بخش اعظم اين آموزش ها براي کودکان مالزيايي توسط مدارس دولتي يا عمومي تأمين مي شود، اما بخش خصوصي، نقش بسزايي در آموزش عالي کشور ايفا مي کند.مديريت آموزشي در چهار سطح جداگانه مرکزي، ايالتي، حوزه اي و مدرسه اي سازماندهي شده است که در سطح مرکزي، وزارت آموزش و پرورش به سياست گذاري، تدوين طرح هاي آموزشي، برنامه ها و پروژه هاي آموزشي مطابق با اهداف و انگيزه هاي ملي مبادرت مي ورزد.
اداره کل آموزش و پرورش دولتي مستقر در 14 استان به هدايت پروژه ها و برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي استاني مبادرت کرده و ادارات آموزش و پرورش ناحيه و مدارس مجري برنامه هاي ابلاغي هستند. انجمن اوليا و مربيان مدارس، با مشارکت مديران و رؤساي مدارس ابتدايي و متوسطه مسئوليت مدارس را برعهده دارند ( همان: 173 ).
5-5 هندوستان
به طور کلي سه نوع مدرسه در هند وجود دارد: دولتي، يارانه اي (4) و خصوصي. مدارس دولتي توسط دولت هاي مرکزي، ايالتي يا محلي اداره مي شوند. مدارس يارانه اي يا مدارس خصوصي يارانه اي مدارس خصوصي هستند که عمدتاً با منابع مالي دولت اداره مي شوند و مدارس خصوصي، مدارسي هستند که از منابع مالي دولت استفاده نکرده و از طريق اخذ شهريه اداره مي شوند.طرح تمرکززدايي آموزشي از دوره ابتدايي بخشي از سياست هاي کشور هند طي سال 1986 توسط کميته هاي آموزش روستايي (VECS ) در جهت مديريت هرچه بهتر آموزش ابتدايي به اجرا گذاشته شد. در دهه 1990 طرح « بهره برداري از تخته سياه » جهت تشکيل مدارس ابتدايي با حداقل زيربنا و امکانات آموزشي به اجرا درآمد که باعث افزايش نرخ ثبت نام، نرخ ماندگاري کودکان در مدارس و کيفيت آموزش شد. مطابق قانون سياست ملي آموزش مصوب سال 1986، سياست تمرکز زدايي آموزشي و مديريت غيرمتمرکز بر مراکز آموزشي به اجرا درآمد و دولت هند طرح برجسته سازي نقش سازمان هاي غيردولتي را به عنوان شرکاي دولت اجرا کرده است که هدف آن، گسترش مشارکت هاي عمومي در برنامه هاي آموزش همگاني (EFA) و کاستن بار سنگين تقبل هزينه هاي آن است.
آموزش و پرورش هند تحت نظارت سه گروه مشتمل بر دولت مرکزي، دولت هاي ايالتي و مقامات محلي به صورت غيرمتمرکز اداره مي شود. دولت مرکزي به تدوين خط مشي هاي ملي و حفظ استانداردهاي ملي و هماهنگي در زمينه هاي مختلف آموزش و پرورش در سطوح عمومي و عالي مبادرت مي ورزد و از طريق کمک هاي مالي و توصيه هاي کارشناسي به ايالت ها بر کيفيت آموزش و پرورش کشور نظارت دارد. دولت هاي ايالتي در چهارچوب سياست هاي مالي و به صورت مستقل، به طراحي و تنظيم ساختار و نظام آموزشي خود مبادرت مي ورزند. در سطح مدارس نيز مديران مدارس از اختيارات تام تدوين و تنظيم برنامه هاي آموزشي، هماهنگي مسائل انضباطي دانش آموزان و سرپرستي معلمان برخوردار هستند ( همان: 186 ).
هر چند آمار دقيق از وضعيت مدارس هند در دست نيست، به طور کلي 9/8 درصد از دانش آموزان 6/14 ساله هند در مدارس خصوصي حضور دارند. مدارس ابتدايي دولتي هند از ضعف شديد آموزشي برخوردارند و بنا بر نظر درزوسن ( 1997 )، بزرگ ترين ضعف نظام آموزشي در مناطق روستايي، نقصان زيرساخت هاي فيزيکي نيست، بلکه عملکرد ضعيف معلمان و غيبت و طفره رفتن آنها از کار، عامل اصلي شکست مدارس است ( جعفري، پيشين: 207 ).
5 -6. جمع بندي و نتيجه گيري کلي تجربيات کشورهاي منتخب
بررسي وضعيت آموزش و پرورش کشورهاي مذکور از منظر هدف مقاله و تعيين ميزان مداخله دولت در امور آموزش و پرورش و مدارس، حاوي چند نکته مهم و مشترک است. هرچند روش ها و ميزان تولي گري يا تصدي گري و چگونگي اجراي آن در کشورهاي گوناگون با هم متفاوت است، اما نکات مشترک قابل توجهي بين آنها وجود دارد که عبارتند از:1. مسئوليت نهايي و نظارت بر نظام آموزش و پرورش بر عهده دولت است و اين امر قابل واگذاري نيست.
2. در دهه هاي اخير دولت هاي منتخب در اين مقاله با شدت و گستره هاي متفاوت و با هدف ارتقاي کيفيت و استانداردهاي آموزشي به سمت تقويت تولي گري دولت و کاهش تصدي گري آن حرکت کرده اند.
3. با افزايش مشارکت پذيري و جلب مشارکت نهادهاي غيردولتي و مردم، بر اصل عدالت آموزشي و بهره مند کردن همگان از حداقل امکانات و استانداردهاي آموزشي، تأکيد کرده اند.
4. با توسعه تمرکز زدايي و محدود کردن تمرکزگرايي، اختيارات و مسئوليت بيشتري را متوجه مدارس کرده اند.
5. با نظارت دولت، روش ها و مدل هاي مختلفي براي تعيين سهم دولت و بخش خصوصي در تأمين منابع مالي، مديريت و مالکيت مدارس اجرا شده است.
6. حيطه واگذاري امور تصدي گري آموزشي و پرورشي به بخش غيردولتي در کشورهاي مختلف، متفاوت بوده و شامل بخش هاي سخت افزاري و نرم افزاري ( مانند ساخت و تجهيز مدارس، توليد منابع آموزشي، آموزش معلمان، ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي و... ) شده است.
6. مداخله دولت در آموزش و پرورش در شرايط فعلي
با عنايت به تفسيرها و برداشت هاي متفاوت از اصول 2 و 30 و 44 قانون اساسي و قوانين موضوعه ذيل آن در سه دهه گذشته و با عنايت به سياست گذاري ها، برنامه ريزي ها و تصميم گيري درون و برون سازماني آموزش و پرورش، وضعيت تولي گري و تصدي گري در عناصر و مؤلفه هاي تأثيرگذار در فرايند تعليم و تربيت در آموزش و پرورش در شرايط فعلي به شرح زير است:1-6. فضاي کالبد مدارس
به منظور طراحي، ساخت و تجهيز مدارس کشور در سال 1354 سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس به عنوان سازمان دولتي وابسته به آموزش و پرورش تشکيل شد که هم اکنون با تأسيس ادارات کل استان ها و شهرستان ها مسئوليت مذکور را به شرح زير عهده دارد:- تأمين زمين مدارس ( توسط نهادهاي دولتي و خيرين و نيکوکاران )
- طراحي نقشه ( توسط مهندسان و کارشناسان سازمان نوسازي و استفاده از مؤسسات خصوصي )
- ساخت مدارس ( توسط پيمانکاران بخش خصوصي و شرکت هاي دولتي وابسته به آموزش و پرورش )
- مديريت و نظارت بر ساخت مدارس ( کارشناسان سازمان نوسازي مدارس )
- تأمين تجهيزات مدارس ( شرکت هاي دولتي وابسته و شرکت هاي خصوصي )
- تعمير و نگهداري مدارس دولتي ( توسط ادارات کل آموزش و پرورش و مشارکت سازمان نوسازي مدارس )
2-6. منابع و مواد آموزشي
با هدف برنامه ريزي و توليد کتاب هاي درسي و ساير منابع آموزشي مورد نياز، در سال 1354، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي به عنوان سازمان دولتي وابسته به آموزش و پرورش تشکيل شد که هم اکنون در تهران با 9 اداره کل و 650 کارمند رسمي دولتي و بيش از 1200 کارشناسان رسمي و غيررسمي دولتي و غيردولتي وظايف زير را انجام مي دهد:- پژوهش براي برنامه ريزي درسي ( کارشناسان و کارمندان سازمان و مشارکت بخش غيردولتي )
- تدوين راهنماي برنامه هاي درسي ( کارشناسان سازمان )
- تأليف و تدوين کتاب هاي درسي ( مؤلفان و کارشناسان سازمان و اندکي برون سپاري، تأليف سالانه بيش از 1200 عنوان کتاب )
- چاپ کتاب هاي درسي ( توسط دو شرکت سهامي خاص متعلق به آموزش و پرورش )؛ چاپ سالانه بيش از 160 ميليون جلد ( يک بار مصرف در سال )
- توزيع کتاب هاي درسي ( دوره ابتدايي توسط مدارس و ساير دوره هاي تحصيلي توسط شرکت ها و مؤسسات خصوصي )
- توليد و تدوين مجلات کمک آموزشي ( توسط کارشناسان سازمان و توليد سالانه 32 عنوان مجلات رشد با شمارگان 37/6 ميليون جلد )
- چاپ و توزيع مجلات ( چاپ سالانه بيش از 37/6 ميليون جلد )
- توليد رسانه ها و منابع الکترونيکي ( کارشناسان سازمان و بخش غيردولتي )
- شبکه ارتباطي الکترونيکي ( شبکه ملي مدارس( رشد ) و کارشناسان سازمان )
3-6. منابع انساني
فرايند جذب و نگهداشت نيروي انساني آموزش و پرورش از منظر هدف اين پژوهش به شرح زير است:- جذب: اکثريت قريب به اتفاق بر اساس قانوني و از مجاري دولتي
- استخدام: بيش از 99 درصد استخدام دولت و مابقي در مدارس غيردولتي يا حق التدريسي
- تربيت معلم: مراکز دولتي براي جذب و تربيت نيروهاي انساني، به ويژه معلمان مورد نياز
- آموزش هاي ضمن خدمت: مراکز آموزش دولتي
4-6. مديريت مدارس
رهبري و مديريت مدارس از منظر هدف پژوهش به روش هاي زير صورت مي گيرد.- مدارس دولتي: 91/8 درصد مدارس کشور به عنوان مدارس دولتي فعاليت دارند که مدير و تمام کادر آن از طريق سيستم دولتي، انتخاب و منصوب مي شوند و حقوق خويش را از نظام دولتي دريافت مي دارند.
- مدارس غيردولتي: 8/2 درصد مدارس کشور بر اساس « قانون، تأسيس و اداره مدارس غيردولتي » مصوب سال 1387 به صورت غيردولتي و غيرانتفاعي اداره مي شوند. مديران اين مدارس از کارکنان دولت و توسط ادارات آموزش و پرورش انتخاب و منصوب مي شوند و ساير نيروهاي انساني شاغل در اين مدارس ( اعم از معلمان و کارمندان ) توسط مؤسس انتخاب و منصوب مي شوند.
- مدارس هيئت امنايي: 4200 مدرسه بر اساس مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش ( 1383/3/19 ) به صورت هيئت امنايي اداره مي شوند. اين مدارس دولتي بوده و تنها در مديريت مدرسه، تعدادي از اوليا و صاحب نظران مشارکت دارند.
- مدارس شاهد و ايثارگر: تعداد مدرسه تحت عنوان مذکور به صورت دولتي و با مشورت آموزش و پرورش و بنياد شهيد اداره مي شود.
- مدارس نمونه دولتي: اين نوع مدارس نيز براي ارائه خدمات بيشتر در مناطق محروم به صورت دولتي اداره مي شوند.
5-6. نظام مديريتي و اجرايي
ساختار مديريتي و اجرايي نظام آموزش و پرورش با حاکميت دولتي و با مشورت بخش هاي غيردولتي به روش زير مديريت و رهبري نظام را برعهده دارد:-نظام اداري دولتي و اجرايي: وزارت آموزش و پرورش - ادارات کل استان ها - اداره شهرستان ها و مناطق
- مرجع سياست گذاري: شوراي عالي آموزش و پرورش بر اساس قانون مصوب با مسئوليت رئيس جمهور و عضويت 8 نفر از وزرا يا معاونان ايشان، 3 نفر از نمايندگان فرهنگستان و 3 نفر از منتخبان وزراي آموزش و پرورش عالي.
- شوراي آموزش و پروش استان ها و مناطق: بر اساس قانون شوراهاي آموزش و پرورش ( مصوب 1372/10/29 ) در هر استان و شهرستان، شورايي با مسئوليت استاندار و فرماندار و عضويت مسئولين استان و شهرستان تشکيل مي شود که اجازه سياست گذاري اجرايي و برنامه ريزي عملياتي و جلب مشارکت هاي مردمي را دارند. در سال جاري 676 شورا با حضور 9407 نفر در سطح کشور فعال هستند.
6-6. نظارت و ارزشيابي
- نظارت بر فرايند تعليم و تربيت و عملکرد مدارس توسط ادارات آموزش و پرورش و کارشناسان نظام دولتي صورت مي پذيرد.- ارزشيابي از عملکرد دانش آموزان ( امتحانات ) توسط سيستم دولتي و ارزشيابي از عملکرد معلمان و ادارات در سطوح مختلف نيز توسط نهادهاي دولتي صورت مي پذيرد.
7-6. منابع مالي
- منابع دولتي در سال جاري 135 هزار ميليارد ريال اعتبارات آموزش و پرورش است. بيش از 97 درصد اعتبارات جاري و عمراني آموزش و پرورش از طريق منابع دولتي تأمين مي شود.- منابع غيردولتي: بيشترين اعتبارات مردمي در بخش خيرين مدرسه ساز و در حدود 14000 ميليارد ريال اعتبارات عمراني توسط خيرين و نيکوکاران تأمين مي شود.
- انجمن اوليا و مربيان: از طريق انجمن اوليا و مربيان مدارس، سالانه 1500 ميليارد ريال کمک هاي مردمي د ريافت مي شود.
8-6. فعاليت هاي پرورشي و خدماتي و رفاهي
فعاليت هاي پرورشي در مراکز پرورشي دولتي ( مانند اردوگاه ها، کانون ها و سالن هاي ورزشي ) و توسط مربيان و کارشناسان دولتي انجام مي شود. اکثر خدمات رفاهي به معلمان و مدارس ( مانند خدمات پزشکي، باشگاه فرهنگيان، بيمه، حمل و نقل و... ) توسط بخش خصوصي صورت مي پذيرد.7. تأملي بر مناسبات دولت و آموزش و پرورش در اسناد تحولي
چنانکه بررسي وضعيت فعلي مداخله دولت در آموزش و پرورش نشان مي دهد، تاکنون رويکرد غالب در آموزش و پرورش، حاکميت « رويکرد مداخله حداکثر » بوده است و فرهنگ سازماني آن نيز با اين رويکرد هماهنگ و همسو شده است. بنا بر همين دليل و دلايل ديگر، احکام قانوني، سياست ها و برنامه هايي که در طول سنوات گذشته براي کاهش تصدي گري دولت تدوين و تصويب شده است، به دليل فرهنگ سازماني خاص آموزش و پرورش و آماده نبودن و آماده نکردن زيرساخت هاي لازم، از موفقيت و کارايي بالا برخوردار نشده است. به عنوان نمونه مي توان به روند کند و بطئي گسترش مدارس غيرانتفاعي و مدارس هيئت امنايي، توقف طرح مدارس نمونه مردمي، عدم اجراي ماده 51 قانون برنامه سوم بند ج ماده 52 و بند ه ماده 55 قانون برنامه چهارم توسعه کشور اشاره کرد.متأسفانه در اثر اجراي رويکرد مذکور و راهبردها و سياست هاي کلان و خرد مشابه ديگر و نيز به دليل کاستي در مباني نظري و فلسفي، آموزش و پرورش با چالش ها و مشکلات جدي فراواني روبه رو شده است ( دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش، 1389 ). اين آسيب ها و نارسايي ها بر تمام حوزه ها و عرصه هاي آموزش و پرورش سايه افکنده است، به گونه اي که پيامد و برونداد نظام آموزشي با آرمان ها و انتظارات انقلاب اسلامي و اهداف و مباني فلسفه تعليم و تربيت اسلامي فاصله دارد و پاسخگوي نيازهاي جامعه و مطالبات مردم نيست. بر اين اساس، مقام معظم رهبري در ديدار جمعي از معلمان و کارگزاران نظام آموزش و پرورش به مناسبت هفته معلم سال 1385 فرمودند: « ما در آموزش و پرورش احتياج به تحول داريم ».
خوشبختانه در پاسخ به اين ندا و اين نياز، « سند تحول بنيادين آموزش و پرورش » توسط بيش از 600 نفر از صاحب نظران و پژوهشگران تدوين و به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش ( 89/5/2 ) و شوراي عالي انقلاب فرهنگي (90/9/22 ) رسيده است. مباني نظري، راهبردها و احکام اين سند مي تواند مؤيد و زمينه ساز تحقق يافته هاي اين پژوهش باشد و امکان تقويت تولي گري و کاهش تصدي گري دولت در آموزش و پرورش را ميسر سازد.
برخي از مباني فلسفي و نظري، موضوعات، راهبردها و احکام سند تحول بنيادين آموزش و پرورش متناسب با موضوع مقاله عبارتند از:
1-7. مباني فلسفي و نظري
الف) ويژگي هاي خاص: نقش آفريني مؤثر دولت ( اسلامي ) به طور متعامل با ديگر ارکان تربيت ( خانواده، رسانه، نهادها و سازمان هاي غيردولتي ). بر اساس مباني فلسفه تعليم و تربيت در جمهوري اسلامي ايران، ارکان تربيت عبارتند از: دولت اسلامي ( حاکميت )، خانواده، رسانه، نهادها و سازمان هاي غيردولتي که دولت اسلامي به دليل رسالت زمينه سازي جهت تحقق حيات طيبه و هدايت فرد و جامعه، در سامان دهي سياست ها، برنامه ها و اقدامات نظام تعليم و تربيت نقش محوري و اساسي دارد و بايد علاوه بر سياست گذاري و نظارت، شرايط و لوازم تحقق در حد مقبول و مناسب با ويژگي هاي تربيت رسمي و عمومي را به طور عادلانه براي همه مخاطبان فراهم آورد. اين نقش آفريني نبايد به بي توجهي به نقش فعال ديگر ارکان تربيت و نظام آموزشي منجر شود ( شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1390 الف : 2?3 ).ب ) در اين مجموعه، نظام آموزش و پرورش به عنوان نهاد اجتماعي و فرهنگي در نظر گرفته شده است که در آن، همه ارکان سهيم و مؤثر، از جمله دولت اسلامي، نقش آفريني مي کنند. در نتيجه نه به منزله نهادي صرفاً دولتي و نه به مثابه نهادي کاملاً خصوصي و غيردولتي محسوب مي شود. هرچند بخش هاي سياست گذاري و برنامه ريزي و نظارت عمدتاً وابسته به دولت و تحت نظر نظام سياسي و مؤلفه هايي از آن ( نظير شرکت ها و مؤسسات پشتيبان يا برخي مدارس ) خصوصي و برخي نيز ( مانند شوراها و انجمن ها ) در زمره نهادهاي مدني ( غيردولتي ) هستند ( شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1390 ب: 326 ).
2-7. بيانيه ارزش ها
تقويت شأن حاکميتي نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي در ابعاد سياست گذاري، برنامه ريزي، پشتيباني و نظارت و ارزيابي ضمن مشارکت پذيري و کاهش تصدي گري غيرضرور در بعد اجرا با رعايت اصل عدالت.3-7. بيانيه ي مأموريت ها
وزارت آموزش و پرورش مهم ترين نهاد تعليم و تربيت رسمي عمومي، متولي فرايند تعليم و تروبيت در همه ساحت هاي تعليم و تربيت، قوام بخش فرهنگ عمومي و تعالي بخش جامعه اسلامي بر اساس نظام معيار اسلامي، با مشارکت خانواده، نهادها و سازمان هاي دولتي و غيردولتي است.4-7. راهبردهاي کلان
تقويت و نهادينه سازي مشارکت اثربخش و مسئوليت پذيري مردم، خانواده و نهادهاي اقتصادي، مديريت شهري و روستايي و بنيادهاي عام المنفعه در نظام تعليم و تربيت رسمي عموي ( هدف هاي کلان 5 ،3،2 و 7 ).5-7. هدف هاي عملياتي و راهکارها
هدف شماره 9 : جلب مشارکت ارکان سهيم و مؤثر و بخش عمومي و غير دولتي در تعليم و تربيت رسمي عمومي (5، 2و 7 ). راهکارهاي مرتبط با اين هدف عبارتند از:- ايجاد تسهيلات قانوني و سازوکارهاي تشريقي و انگيزشي لازم اعم از مادي و معنوي، براي بسط فرهنگ نيکوکاري و تعاون، مشارکت پذيري و مشارکت جويي در جامعه و در بين دانش آموزان با الهام از آموزه هاي ديني، با تأکيد بر استفاده مناسب از ظرفيت کتاب هاي درسي، مجلات و رسانه هاي آموزشي و برگزاري اردوهاي جهاني
- ايجاد سازوکارهاي مناسب براي حفظ و ارتقاي مستمر سطح مشارکت واقفين و خيرين مدرسه ساز از قبيل نامگذاري مدارس به نام ايشان، مشارکت آنان در مديريت مدارس خيرساز و مشارکت دولت در تأمين هزينه هاي اين مدارس.
- توسعه مشارکت هاي بخش هاي دولتي و غيردولتي در انجام امور مربوط به توليد، چاپ و توزيع مواد و منابع آموزشي در چهارچوب سياست هاي آموزش و پرورش با تأکيد بر سياست توليد بسته هاي آموزشي و سياست چند تأليفي در کتاب هاي درسي.
- تقويت و گسترش مدارس غيردولتي با اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات موجود.
هدف شماره 13: افزايش نقش شوراهاي آموزش و پرورش استان، منانع و مدارس در تقويت فعاليت هاي تربيتي استان و منطقه و مدرسه در چهارچوب سياست ها و برنامه هاي ملي ( 5 ، 2 ، 4 و 7 ). راهکارهاي آن عبارتند از:
- اصلاح قوانين و مقررات موجود در راستاي تقويت نقش شوراهاي آموزش و پرورش استان ها، مناطق و مدارس، متناسب با مقتضيات تربيتي.
- افزايش کارآمدي شوراهاي درون مدرسه ( مانند شوراي معلمان و شوراي دانش آموزان ) با تفويض برخي از اختيارات اداره و مدرسه به آنان و فراهم آوردن زمينه مشارکت بيشتر ايشان در فرايند تعليم و تربيت ( شوراي عالي انقلاب فرهنگي، پيشين ).
8 . نتيجه گيري و پيشنهادات
پس از بررسي اسناد و منابع و قوانين موجود و مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران و جمع بندي نظرات ايشان، نتايج زير به دست آمده است. براي تقويت نقش تولي گري دولت و کاهش نقش تصدي گري آن در راستاي چابک سازي دولت و تحقق اهداف آموزش و پرورش و ارتقاي کيفيت فعاليت هاي آموزشي و تربيتي مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي نيز پيشنهاداتي ارائه شده است:1 . آموزش و پرورش يک امر حاکميتي است و دولت بايد با تخصيص منابع و تأمين امکانات مناسب، زمينه رشد کمي و ارتقاي کيفي آن را فراهم آورد و دستيابي به آرمان هاي انقلاب اسلامي، اهداف فلسفه تعليم و تربيت اسلامي، منافع ملي و تکوين و تعالي هويت ايراني اسلامي را تسهيل کند. تحقق اين مهم با تقويت ابعاد تولي گري دولت شامل سياست گذاري، برنامه ريزي، حمايت و نظارت قابل حصول است.
2 . اهم امور تولي گري در عرصه آموزش و پرورش عبارتند از:
- تدوين سياست ها و خط مشي هاي آموزشي و تربيتي در تمام عرصه ها، زيرنظام ها، مؤلفه ها و حوزه هاي آموزشي و پرورشي؛
- تدوين اهداف آموزشي و تربيتي براي تمام دوره ها و پايه هاي تحصيلي؛
- تدوين راهنماي برنامه هاي درسي ملي و د وره هاي تحصيلي؛
- تعيين استانداردها و شاخص هاي تضمين کيفيت در تمام حوزه هاي آموزشي، تربيتي، اداري و مالي، فيزيکي و تجهيزاتي؛
- نظارت بر فرايند تعليم و تربيت و عملکرد مدارس؛
- بررسي و تأييد و تصويب محتواي آموزشي و کتب درسي در تمام دوره ها و پايه هاي تحصيلي؛
- جذب، تربيت و استخدام مديران و معلمان مدارس؛
- تقويت شوراهاي آموزش و پرورش استان ها و مناطق و مدارس؛
- تأمين اعتبارات مورد نياز فعاليت هاي آموزشي و پرورشي، به ويژه در مناطق محروم و نيازمند و در دوره آموزش عمومي؛
- برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي تربيت، اعتقادي، اخلاقي و سياسي دانش آموزان؛
- حفظ مالکيت مدارس دولتي و حرکت به سمت مدرسه محوري و کاهش تمرکزگرايي ( مدارس پيماني و برون سپاري )؛
- مديريت مدارس دوره آموزش عمومي، به ويژه در دوره پيش دبستاني و دبستان و مناطق محروم و نيازمند و دانش آموزان با نيازهاي ويژه؛
- برگزاري آزمون هاي هماهنگ و سراسري ادواري براي کنترل کيفيت فرايند يادگيري دانش آموزان؛
- تدوين استانداردها و نظارت بر فرايند ساخت و ساز مدارس و رعايت استانداردها و ضوابط فني و مهندسي؛
- انجام پروژه هاي تحقيقاتي راهبردي و آينده پژوهانه با مشارکت مراکز علمي و پژوهشي معتبر؛
- حمايت و تقويت جريان خيرين مدرسه ساز و فعاليت هاي مشارکت هاي مردمي؛
- حمايت و گسترش انجمن هاي محلي و پژوهشي معلمان؛
- تدوين و تصويب قوانين، مقررات و آيين نامه هاي لازم براي تقويت تولي گري و کاهش تصدي گري دولت؛
- مديريت بهينه و اثربخش ارکان سهيم و مؤثر در فرايند تعليم و تربيت؛
- حمايت از مؤسسات و ناشران کتب و منابع آموزشي و کمک آموزشي بخش غيردولتي بر اساس استانداردها و ضوابط مربوط و نظارت بر فرايند امور.
3 . کاهش تصدي گري غيرضرور و برون سپاري از فعاليت ها و کارهاي اجرايي آموزش و پرورش، مي تواند زمينه ارتقاي کيفي و افزايش کارايي ( به ويژه کارايي دروني ) نظام آموزش و پرورش را به همراه داشته باشد و به مطالبه مردم مبني بر دستيابي به آموزش و پرورش با کيفيت و تحقق عدالت آموزشي و تربيتي پاسخ مثبت داده شود. چابک سازي دولت و پرداختن به رسالت خطير تولي گري آن در راستاي تحقق اهداف تعليم و تربيت اسلامي و تربيت دانش آموزان در طراز جمهوري اسلامي، يک ضرورت اجتناب ناپذير است که با کاهش تصدي گري و افزايش مشارکت هاي مردمي و حضور هدفمند و مديريت شده نهادهاي مدني قابل دستيابي است.
4 . اهم فعاليت هاي تصدي گري آموزش و پرورش که قابل واگذاري به نهادهاي مدني و مردم بوده و به صورت برون سپاري قابل انجام هستند عبارتند از:
- طراحي و ساخت مدارس بر اساس نظام مکان يابي و استانداردهاي فني و مهندسي آموزش و پرورش؛
- تأليف کتاب هاي درسي، به ويژه علوم پايه و فني و حرفه اي، بر اساس راهنماي برنامه هاي درسي مصوب توسط دانشگاه ها، مراکز علمي و پژوهشي، حوزه هاي علميه، افراد حقيقي و حقوقي؛
- چاپ و توزيع کتاب هاي درسي در تمام پايه هاي تحصيلي؛
- توليد مجلات، کتب و منابع کمک آموزشي بر اساس استانداردهاي آموزشي و تربيتي؛
- توليد و توزيع رسانه هاي الکترونيکي بر اساس استانداردها و ضوابط آموزش و پرورش؛
- حمايت، تقويت و گسترش مدارس غيردولتي در چهارچوب قوانين و مقروات و نظارت بر فرايند فعاليت هاي فرهنگي، تربيتي و آموزشي آنها؛
- واگذاري مديريت مدارس دوره متوسطه و آموزش هاي فني و حرفه اي در چهارچوب قوانين و مقررات آموزش و پرورش با اولويت نيروهاي مجرب آموزش و پرورش ( مديران و معلمان )؛
- حمايت، تقويت و گسترش مدارس هيئت امنايي؛
- تقويت و تفويض اختيار فزون تر به شوراهاي آموزش و پرورش استان ها و مناطق، جهت اخذ تصميمات آموزشي و تربيتي و مالي و اداري در چهارچوب سياست ها و خط مشي هاي وزارت آموزش و پرورش؛
- برگزاري آموزش هاي دانش افزايي و مهارت آموزي معلمان و اخذ مدارک گواهي نامه تأييد صلاحيت از مراکز معتبر علمي؛
- حمايت از تشکيل نهاد غيردولتي براي سنجش صلاحيت حرفه اي معلمان؛
- حمايت از تشکيل نهاد غيردولتي براي ارزيابي و سنجش عملکرد وزارت آموزش و پرورش؛
- تفويض اختيار انتخاب معلم از بين معلمان موجود به مديران و ايجاد رقابت سالم بين آنها براي تقويت انگيزه تلاش و مهارت اندوزي معلمان؛
- تعمير و تجهيز مدارس و اماکن آموزشي و تربيتي موجود؛
- چاپ و توزيع مجلات آموزشي و کمک آموزشي؛
- انجام پروژه هاي پژوهشي کاربردي به مراکز تحقيقاتي غيردولتي در چهارچوب ضوابط؛
- مديريت مدارس خارج از کشور و ارائه خدمات آموزشي و تربيتي به دانش آموزان ايراني خارج از کشور؛
- تأسيس مراکز تربيتي و ورزشي و ارائه ي خدمات فرهنگي، هنري، اردويي و ورزشي در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي آموزش و پرورش؛
- حمايت و گسترش مراکز ارائه ي خدمات مشاوره اي به دانش آموزان و خانواده ها؛
- واگذاري مديريت مراکز ورزشي، اردوگاهي، فرهنگي و هنري و نظارت بر فعاليت آنها.
در پايان لازم به يادآوري است که کاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور به نهادهاي مدني و مردمي نيازمند افزايش ظرفيت و صلاحيت حرفه اي و بهينه سازي فرهنگ سازماني نهادهاي مذکور است تا امکانات و شرايط لازم براي پذيرش امور واگذار شده و تحقق اهداف آموزش و پرورش در آنها به وجود آيد.
منابع تحقيق:
1. الماسي، علي محمد، تاريخ آموزش و پرورش اسلام و ايران، تهران: انتشارات اميرکبير، 1377.
2. بزرگي، کوروش و نازيلا دانش پور، نگرشي بر ابعاد مشارکت مردم در آموزش و پرورش، تهران: دفتر مطالعات فرهنگي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، 1384.
3. تارو، لستر، رويارويي بزرگ، ترجمه، عزيز کياوند، تهران: مؤسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، 1372.
4. جعفري، پريوش، مشارکت بخش خصوصي در آموزش و پرورش، تهران: سازمان خصوصي سازي مديريت مطالعات و برنامه ريزي، 1389.
5. دلور، ژاک، يادگيري گنج درون، يونسکو، پاريس، ترجمه: دفتر همکاري هاي بين الملل آموزش و پرورش، 1376.
6. دواي، تا که او، کاترين لوييس، يوکي کوسوگاه ويوکي ماتسودا، آموزش به مثابه فرهنگ، ترجمه محمدرضا سرکار آراني، تهران: انتشارات منادي تربيت، 1388.
7 . شارع پور، محمد، بجامعه شناسي آموزش و پرورش، تهران: انتشارات سمت، 1383.
8 . شريف، نواز، مايريت انتقال تکنولوژي و توسعه، ترجمه رشيد اصلاني، تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1367.
9 . شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رهنامه نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي، تهران: دبيرخانه شوراي عالي، 1390 ب.
10 . شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مباني نظري تحول بنيادين در آموزش و پرورش، تهران: دبيرخانه شوراي عالي، 1390 الف.
11 . فلورستال، کتکين، راک کوير، تمرکز زدايي در آموزش و پوورش، ترجمه محمدعلي فرينا، تهران: دفتر همکاري هاي بين الملل آموزش و پرورش، 1378.
12 . کانت، امانوئل، تعليم و تربيت، ترجمه غلامحسين شکوهي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1368.
13 . ماير، جرالد و سيرز، پيشگامان توسعه، ترجمه هدايتي و ياسري، تهران: انتشارات سمت، 1368.
14. معدن دار آراني، عباسي و محمدرضا سرکار آراني، آموزش و توسعه، تهران: نشر ني، 1388.
15. نادري، ابوالقاسم، اقتصاد آموزش، تهران: نشر يسطرون، 1383.
16. نبوي، مرتضي و همکاران، نظام جامع مشارکت در آموزش و پرورش، تهران: دبيرخانه ي شوراي عالي آموزش و پرورش، 1388.
17. هندي، چارلز، عصر تضاد و تناقص، ترجمه محمد طلوع، تهران: انتشارات ني، 1375.
پي‌نوشت‌ها:
1- دبير کل شوراي عالي آموزش و پرورش.
2- Dual
3- Department of education and skills
4- Aided schools
زير نظر سيد رضا صالحي اميري، (1391)، مجموعه مقالات نسبت دولت و فرهنگ، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول
