نقش دولت در عرصه ي رسانه هاي الکترونيک

 ارائه الگو جهت طراحي ميزان واگذاري تصدي گري دولت در عرصه رسانه هاي الکترونيک

مقدمه

رسانه های الکترونيک عنوان جديدي است که به رسانه هاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات داده شده است. ميان صاحب نظران علوم ارتباطات بر سر تعريف مفهوم رسانه هاي الکترونيک اتفاق نظر وجود ندارد، با وجود اين به طور عام هر نوع رسانه خارج از فضاي چاپي و راديو و تلويزيوني، رسانه الکترونيک ناميده مي شود. با مفروض قرار دادن اين اصل که سياست گذاري در حوزه رسانه ها ذيل سياست گذاري هاي فرهنگي قرار دارد، سياست گذاري در حوزه رسانه هاي الکترونيک نيز تابع رابطه دولت و فرهنگ قرار مي گيرد.
در اين تحقيق جهت تعيين ميزان واگذاري تصدي گري در حوزه رسانه هاي الکترونيک، قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و سياست هاي کلي اطلاع رساني رايانه اي مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته اند و اين سؤال مطرح شده است: تا چه اندازه واگذاري تصدي گري در امور رسانه هاي الکترونيک اتفاق افتاده است ؟ چالش هاي احتمالي واگذاري تصدي گري در عرصه رسانه هاي الکترونيک کدامند ؟ پيامدهاي تداوم وضعيت موجود در عرصه سياست گذاري، مديريتي، ساختاري، تقنيني و برنامه ريزي کدامند ؟ ميزان حضور نهادهاي خصوصي، عمومي و مدني در رسانه هاي الکترونيک چگونه است ؟ راهبردها و راهکارهاي مناسب براي تبيين يک وضعيت مطلوب در رسانه هاي الکترونيک کدام است؟
اين مقاله به لحاظ هدف، تحقيقي کاربردي است و از حيث روش توصيفي و پيمايشي است. جامعه آماري در اين تحقيق، با توجه به سؤال اصلي جامعه آماري شامل اساتيد و صاحب نظران آگاه به رسانه هاي الکترونيک هستند. نمونه مورد بررسي شامل 37 نفر از اساتيد و صاحب نظران آگاه به رسانه هاي الکترونيک در تصدي گري امور هستند که به صورت هدفمند انتخاب شده اند.
طبق يافته هاي پژوهش، در کل ميزان واگذاري تصد ي گري در عرصه رسانه هاي الکترونيک رضايت بخش نيست و بيشترين ميزان واگذاري تصدي گري در عرصه رسانه هاي الکترونيک، متعلق به قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ( با ميانگين 3/65 ) بوده است. اين در حالي است که ميانگين چالش هاي احتمالي واگذاري تصدي گري 4/13 ذکر شده است.

1. مباني نظري

به طور کلي اختلاف نظرهايي در خصوص واگذاري تصدي گري در عرصه فرهنگي و ميزان و نحوه آن وجود دارد. در واگذاري تصدي گري فرهنگي با توجه به تجربيات کشورهاي جهان، دو شيوه تقريباً متفاوت در خصوص ميزان و نحوه تولي گري و تصدي گري مي توان شناسايي کرد:
الف) شيوه اي که معتقد به دخالت حداکثر در امر برنامه ريزي فرهنگي است. (2) اين شيوه که يکي از نمونه هاي آن در آسيا، کشور ايران و در اروپا کشور فرانسه است، دخالت هاي دولت را در برنامه ريزي فرهنگي به رسميت مي شناسد و اصولاً تنها برنامه ريز اصلي فرهنگي را دولت مي داند.
تاريخ سياست فرهنگي کشور فرانسه از زمان طرح ريزي آن در قرن شانزدهم تا کنون، نمايانگر نقش محوري دولت در ارتقا و ساماندهي دانش، هنر، فرهنگ و شکل گيري تدريجي ساختارهاي وزارتخانه اي و تصويب بودجه هاي ملي بوده است. به عنوان مثال، مي توان به تأسيس کتابخانه ملي فرانسه، تأسيس دبيرخانه هنرهاي زيبا در قرن نوزدهم، تأسيس موزه هنري لور و تأسيس وزارتخانه اي مستقل با نام وزارت فرهنگ در سال 1959 اشاره کرد. آندره مالرو-نخستين وزير فرهنگ کشور فرانسه - در امور فرهنگي موازيني را پيش روي همگان قرار داد که اعقاب او نيز دنباله رو اين راه بودند. ازجمله اين موازين مي توان به حفاظت از ميراث فرهنگي کشور، خلق هنرهاي معاصر، آموزش فرهنگ و هنر و نشر آن در تمامي سطوح جامعه، تمرکززدايي اداري و تدوين نظام نامه براي بازارهاي صنعتي فرهنگ اشاره کرد. بر اساس تعريف مالرو، تمرکززدايي عبارت است از: انتقال قدرت و منابع از سطوح مرکزي دولت به سطوح فدرال با حفظ موکزيت دولت (3).
سنت و شيوه اي که مالرو در زمينه امور فرهنگي بنا نهاد، سنت حکومت هاي چپ و راست در فرانسه شده است. فرانسوا ميتران در دهه 1980 پروژه هاي بزرگ فرهنگي همچون: توسعه موزه لور، ايجاد کتابخانه جديد ملي و طاق دفاع را به اتمام رسانيد. ادوارد بالادور ( نخست وزير گليست ) در سال 1992 و در جريان مذاکرات گات، به خوبي توانست عرصه فرهنگي را از مقررات بازار آزاد تجاري مستثنا نمايد. وي طي سال هاي 1993-1981در دو دوره پنج ساله، برنامه هايي را به اجرا گذاشت که در زمينه هاي فرهنگي فرانسه، باعث تحولات شگرف و قابل توجهي شد. ازجمله اين اقدامات مي توان به موارد زير اشاره کرد:
- افزايش بودجه فرهنگي کشور؛
گسترش دامنه فعاليت وزارتخانه فرهنگ جهت تحت پوشش قرار دادن هنرهاي مختلف؛
1. القاي معيارها و موازين بخش فرهنگ به بخش اقتصاد؛
- توسعه و گسترش ارتباطات سمعي و بصري.
در کشورمان نيز، آنچه از اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي - که توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1371 تدوين شده است - استنباط مي شود و در صحنه عمل از فعاليت دولت هاي بعد از انقلاب پابرجا مانده است، نشانگر اعمال اين شيوه در امور فرهنگي است.
ب) تولي گري يا شيوه اي که معتقد به دخالت دولت در برنامه ريزي و فعاليت هاي فرهنگي است. اين شيوه برنامه ريزي، دولت را تنها به اين دو عرصه، يعني ‌« حمايت » و « نظارت‌ » محدود مي کند. دهه جهاني فرهنگي که از دهه 1980 آغاز شد، اعتراف انديشمندان را به اين حقيقت آشکار ساخت که نابرابري هايي که مشخصه جهان کنوني هستند، نشان مي دهند: نمي توان عوامل اقتصادي را تنها مرجع توسعه دانست. اگر هدف از توسعه، ايجاد زندگي بهتر براي هر فرد است، در اين صورت توسعه بايد مبتني بر استفاده او منابع انساني آن جامعه و از طريق آزادي بيان درباره علايق و تمايلات اعضاي آن جامعه باشد. اين ديدگاه سبب افزايش توجه به فرهنگ شد و در کشورهاي جهان سوم که دولت ها خود را متولي توسعه مي دانستند، ناگزير متوجه فرهنگ نمود. از طرف ديگر، با توجه به گسترش توجهات به حقوق فرهنگي، توجيه لازم براي تمام دولت ها جهت در دسترس قرار دادن فرهنگ، به ويژه کالاهاي فرهنگي، براي همگان فراهم شد. اما يک مسئله حائز اهميت وجود داشت و آن تعيين حدود دخالت دولت ( ناظر يا متصدي ) بود.
جوابي که از سوي سازمان يونسکو به اين سؤال داده شد، اين بود که دخالت دولت بايد محدود به فراهم آوري امکانات براي رشد و تعالي فرهنگ توسط فرهنگ دوستان باشد. دخالت بيش از حد دولت، عرصه را بر فرهنگ دوستان و فرهنگ ورزان تنگ کرده و خلاقيت و مشارکت آنها را در اين عرصه پايين مي آورد، لذا با تعيين حدود دخالت دولت مي توان عرصه را براي فعاليتِ بخش خصوصي و علاقمندان به اين حوزه باز کرد. در جهان کنوني، اکثر دولت هاي پيشرفته چنين سياستي را پذيرفته و در امر برنامه ريزي فرهنگي براي دولت جايگاه تولي گري قائل هستند.
امروزه بسياري از انديشمندان و نظريه پردازان در زمينه فرهنگ و همچنين کارشناسان سازمان بين المللي يونسکو، دخالت دولت در امور فرهنگي را به دلايل متعدد پذيوفته اند، اگرچه اين دخالت را محدود به نظارت و حمايت فرهنگي توسط دولت مي دانند.

2. رسانه هاي الکترونيک

چنانکه ذکر شد، رسانه هاي الکترونيک يک عنوان کلي است که به مجموعه اي از رسانه هاي نو اطلاق مي شود. دسته بندي هاي مختلفي در خصوص انواع رسانه هاي الکترونيک مطرح شده است. با اين حال با جمع بندي ديدگاه هاي مطرح شده، از ميان انواع و اقسام ديدگاه هاي مطرح شده در اين زمينه مي توان به دسته بندي زير اشاره کرد:

جدول 1. گونه شناسی رسانه های الکترونیک

ردیف	نوع رسانه	تعریف	مصداق
1	رسانه الکترونیک	فرمت ها و فناوری های ذخیره سازی و انتشار بر بستر ابزارهای الکترونیک، نسخه تصویریی یا پی دی اف رسانه های مکتوب	لوح فشرده، دی وی دی، حافظه رایانه ای، تابلوهای الکترونیک و نسخه های پی دی اف نشریات چاپی
2	رسانه دیجیتال	فرمت رقومی یا صفر و یک شده رسانه ها که قابلیت جستجو، ذخیره سازی، آرشیوبندی و باز انتشار دارد	وب سایت های نسل اول، چت روم ها، ایمیل، خبرنامه الکترونیک، موتورهای جستجو، کتابخانه های الکترونیک و نشریات الکترونیک
3	رسانه سایبر	رسانه آنلاین اینترنتی که تعاملی و مشارکت پذیر است و عمدتاً با فرمت چند رسانه ای بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات عرضه می شود	شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، یوتیوب، توییتر، وبلاگ ها، ویکی ها، فلیکر، گوگل ریدر و پادکست ها
4	رسانه موبایلی	رسانه ای که ابزار تولید، توزیع یا انتشار آن تلفن همراه است	پیامک، پیام چند رسانه ای، جی پی آر اس، وپ، اینترنت موبایلی و بلوتوث

3. مشخصات و ويژگي هاي رسانه هاي الکترونيک

رسانه هاي الکترونيک با توجه به آنچه گفته شد، داراي ويژگي ها و مشخصات چهارده گانه اي است (4) که به طور فشرده بيان مي شود:
- استفاده از مولتي مديا: استفاده از صوت و تصوير و انيميشن و متن
- سرعت به روز رساني: آنلاين بودن و به روز رساني لحظه اي در طول تمام مدت شبانه روز و تمام ايام هفته
- توزيع افقي اطلاعات: ارتباطات جمعي از آغاز حالتي يک طرفه داشته است. از مدل هاي ارتباطي شانون و ويور تا نظريه گلوله هاي جادويي، همه و همه جريان هايي يک طرفه بوده اند. حال آنکه در رسانه هاي سايبر، گيرنده يک مشارکت گر فعال است که مثل فرستنده در توزيع اطلاعات شرکت دارد.
- تمرکز زدايي: رسانه نگاري الکترونيک تمرکزگرايي را از بين برده و در تمام مراحل توليد و انتشار از ويژگي تمرکز زدايي بهره مي برند.
- قابليت دسترسي: انواع رسانه هاي الکترونيک در دسترس همگان قرار داشته و با استفاده از فناوري هاي عمومي اينترنتي و فراگير توليد و منتشر مي شوند.
- فقدان محدوديت انتشار: بر خلاف روزنامه هاي چاپي، محدوديتي از نظر فضاي چاپ و حجم مطلب ندارد.
- فقدان سلسله مراتب: بسياري از انواع رسانه نگاري الکترونيک و سايبر فاقد سلسله مراتب مرسوم در روزنامه نگاري چاپي بود.، بنابراين فرايندهاي اداري در آنها بسيار سريع و بدون بروکراسي است.
- عدم سانسور: مميزي، دروازه باني خبر و فيلترينگ در رسانه نگاري الکترونيک در کمترين شکل آن وجود دارد.
- داشتن قابليت تعاملي: با استفاده از امکاناتي نظير کامنت، باکس هاي تعاملي و ايميل ميان مخاطب و نويسنده ارتباط تعاملي به وجود مي آيد.
- استناد و هايپرلينک شدن: يعني کلمات به کار رفته در رسانه هاي الکترونيک قابليت فرامتنيت داشته و مي تواند به ادبيات جهاني يک واژه يا منابع مرتبط متصل شود.
- تازه بودن دائمي: متن در رسانه نگاري الکترونيک هرگز کهنه نمي شود.
- شخصي شدن: رسانه هاي الکترونيک حتي مي توانند براي يک نفر انتشار يابند؛ به اين معني که مي توانيد به سايت مورد استفاده روزنامه اينترنتي خود دستور بدهيد که چه نوع اطلاعاتي را در اختيارتان قرار ندهد.
- نزديک بودن و بي واسطه گي: يکي از ويژگي ها و مزاياي ديگر رسانه نگاري الکترونيک اين است که بين توليدکننده و مصرف کننده ( رسانه و مخاطب ) هيچ واسطه اي وجود ندارد؛ چيزي شبيه به ارتباط چهره به چهره. به عبارت بهتر هر دو طرف، هميشه به هم دسترسي دارند و امکان پس فرست هم به طور لحظه به لحظه براي طرفين موجود است.
- آزادي از زمان و مکان: زمان و مکان هر دو در اينترنت نابود شده اند. شما به محض تماس با اينترنت در جهان سايبر قرار مي گيريد. اختلاف ساعت با کشورها براي دسترسي به اطلاعات و همچنين فاصله مکاني شما با اين کشورها هيچ مفهومي ندارد. اين امر در مورد رسانه نگاري الکترونيک به اين معنا است که آنها لحظه به لحظه در معرض ديد مخاطب قرار دارند و به عبارت بهتر، ساعت انتشار براي آنها ( که معمولاً براي رسانه هاي نوشتاري پس از چاپ شدن است ) هيچ مفهومي ندارد. علاوه بر اين، براي رسانه هاي الکترونيک هيچ مشکلي از نظر توزيع هم وجود ندارد، نه برف و باران، نه کمبود وسايل نقليه زميني و دريايي و نه مشکل تنظيم ساعت ارسال نشريه با خطوط هوايي، هيچ کدام مطرح نيست.

4. رسانه هاي الکترونيک در ايران

متأسفانه هيچ مرجع رسمي در ايران آماري از وضعيت رسانه هاي الکترونيک در ايران منتشر نکرده است. با وجود اين و با استناد به حدود 2 هزار نشريه در حال انتشار چاپي کشور مي توان گفت: همين مقدار نشريه داراي مجوز و داراي نسخه الکترونيک در ايران منتشر مي شود؛ اين علاوه بر هزاران وب سايت و روزنتي است که بدون داشتن نسخه چاپي روي وب منتشر مي شود. نتايج يک تحقيق علمي در مرکز تحقيقات مخابرات ايران نشان مي دهد که از حدود 8 ميليون صفحه موجود در دامنه IR حدود 6 ميليون آن، مربوط به سايت هاي خبري است. لذا محتواي مناسب به جز خبر، تنها حدود 2 ميليون صفحه است که در مقابل بيشتر کشورها که بيش 100 ميليون صفحه دارند، رقم بسيار کمي است ( به عنوان مثال، دولت الکترونيکي کره جنوبي شامل بيش از 108 ميليون صفحه است ) (5).
بر اساس اين تحقيق، سايت هاي دولتي تنها حدود 9 درصد يعني حدود 180 هزار صفحه را شامل مي شود که نسبت به ساير کشورها رقم بسيار کمي است. ديگر نتايج بارز اين تحقيق عبارتند از: کم بودن حجم محتواي فارسي وب در مقايسه با ساير کشورها ( نسبت 10 درصد )، نياز به يک مرکز داده اينترنتي در کشور (73 درصد سايت ها در خارج از کشور هستند )، نياز به موتورهاي جستجوي بومي ( محتوا بيشتر از کدينگ هاي عربي استفاده کرده است ) و کم بودن سرويس هاي دولت الکترنيک ( جستجو و امنيت ). اين تحقيق تصويري نسبتاً واقعي از وضعيت محتواي توليدي وب سايت هاي ايراني ( با گرايش دولت الکترونيکي ) نشان مي دهد. وضعيت وب ايراني در بخش دات کام و ساير دامنه ها نيز کمابيش مشابه است.
بر اساس آمار ديگري که توسط انجمن فناوري اطلاعات جوانان کشور تهيه شده، از آنجايي که تعداد کل صفحات موجود در وب بيش از 8 ميليارد است و تعداد صفحات موجود فارسي در وب حدود 8 ميليون است، اين نشان مي دهد که سهم صفحات فارسي از وب يک صدم درصد است که اين رقم بسيار کمي است 44 درصد از موضوعات مورد علاقه جوانان در اينترنت را سرگرمي، 32 درصد علمي، 11 درصد هنري فرهنگي، 6 درصد ورزشي و 4 درصد را موضوعات سياسي تشکيل مي دهد. (6)

5. قانون رسانه هاي الکترونيک در ايران

در قانون مطبوعات ايران ( مصوب 1364 ) هيچ اشاره اي به نشريات و رسانه هاي الکترونيک نشده بود، اما در الحاقيه سال 1379 يک تبصره به ماده اول اين قانون اضافه شده و تأکيد شد کليه نشريات الکترونيکي مشمول مواد اين قانون است. با اين حال در تاريخ 1388/9/8 مجدداً کل ماده يک اين قانون به اين شرح اصلاح شد: نشريه الکترونيکي، رسانه اي است که به طور مستمر در محيط رقمي ( ديجيتال )، انواع خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصوير منتشر مي کند.
خبرگزاري داخلي، مؤسسه اي خبري است که در زمينه جمع آوري، پردازش و انتشار خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصوير در محيط رقمي ( ديجيتال ) و يا غير آن فعاليت مي کند. (7)

5-1. آيين نامه ساماندهي و توسعه رسانه ها و فعاليت هاي فرهنگي ديجيال

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1389/5/24 بنا به پيشنهاد شماره 1/11284 مورخ 1388/4/13 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه ساماندهي و توسعه رسانه ها و فعاليت هاي فرهنگي ديجيتال را تصويب کرد. (8)

5-2. مقروات و ضوابط شبکه هاي اطلاع رساني رايانه اي

پيرو تصويب و ابلاغ سياست هاي کلي شبکه هاي اطلاع رساني رايانه اي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي ( نامه هاي شماره 1/1033 مورخ 1380/3/9 و شماره 1072/1 مورخ 1380/3/13 دفتر مقام معظم رهبري )، شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقررات و ضوابط شبکه هاي اطلاع رساني رايانه اي را به اين شرح تصويب کرد: به منظور انتظام امور و فعاليت هاي اطلاع رساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در کشور، مقررات و ضوابط شبکه هاي اطلاع رساني رايانه اي با مدنظر قرار دادن نکات اساسي زير تنظيم شده است: (9)
1. حق دسترسي آزاد مردم به اطلاعات دانش.
2 . مسئوليت مدني و حقوقي افراد در قبال فعاليت هاي خود.
3. رعايت حقوق اجتماعي و صيانت فرهنگي و فني کشور در اين قلمرو.
4. ايجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع رساني و اينترنت به عموم مردم.
- آيين نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فني نقطه تماس بين المللي
1. ايجاد نقطه تماس بين المللي (10) در انحصار دولت بوده و ارائه مجوز به دستگاه هاي ذيربط توسط شوراي عالي اطلاح رساني صورت مي گيرد.
2. توليد و عرضه موارد زير توسط شبکه هاي انتقال اطلاعات رايانه اي ممنوع است:
نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي، اهانت به دين اسلام و مقدسات آن، ضديت با قانون اساسي و هرگونه مطلبي که استقلال و تماميت ارضي کشور را خدشه دار کند، اهانت به رهبري و مراجع مسلم تقليد، تحريف يا تحقير مقدسات ديني، احکام مسلم اسلام، ارزش هاي انقلاب اسلامي و مباني تفکر سياسي امام خميني ( ره )، اخلال در وحدت و وفاق ملي، القاي بدبيني و نااميدي در مردم نسبت به مشروعيت و کارآمدي نظام اسلامي، اشاعه و تبليغ گروه ها و احزاب غيرقانوني، انتشار اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده دولتي و امور مربوط به مسانل امنيتي، نظامي و انتظامي، اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاوير و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومي، ترويج ترور، خشونت و آموزش ساخت مواد تخريبي از قبيل مواد محترقه و يا منفجره، ترويج مصرف مواد مخدر، ايجاد هرگونه شبکه و برنامه راديويي و تلويزيوني بدون هدايت و نظارت سرزمان صدا و سيما، ايراد و افترا به مقامات و هر يک از افراد کشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي، افشاي روابط خصوصي افراد و تجاوز به حريم اطلاعات شخصي آنان، انتشار اطلاعات حاوي کليدهاي رمز بانک هاي اطلاعاتي، نرم افزارهاي خاص، صندوق هاي پست الکترونيکي و يا روش شکستن آنها، فعاليت هاي تجاري و مالي غيرقانوني و غيرمجاز از طريق شبکه اطلاح رساني و اينترنت از قبيل جعل، اختلاس، قمار و...، خريد، فروش و تبليغات در شبکه اطلاع رساني و اينترنت از کليه کالاهايي که منع قانوني دارند، هرگونه نفوذ غيرمجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصي و محرمانه و تلاش براي شکستن قفل رمز سيستم ها، هرگونه حمله به مراکز اطلاع رساني و اينترنتي ديگران براي از کار انداختن و يا کاهش کارايي آنها، هرگونه تلاش براي شنود و بررسي بسته هاي اطلاعاتي در حال گذر در شبکه که به ديگران تعلق دارد و ترويج مصرف سيگار. (11)

3-5. قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه در مورد رسانه هاي الکرونيک

يکي از مهم ترين قوانيني که در راستاي اجرايي و عملياتي کردن سند چشم انداز و اصول کلي آن در چهارچوب قانون اساسي توسط مجلس شوراي اسلامي تدوين شده، قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران ( 1388-1384 ) است. اهم موادي که در اين قانون مرتبط با رسانه هاي الکترونيک هستند به شرح زير است:
- در ذيل بند «ط» ماده (33) فصل دوم تحت عنوان ‌« تعامل فعال با اقتصاد جهاني »‌ در خصوص وظيفه دولت آمده است: با تجهيز دستگاه ها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چهارچوب نظام بازرگاني و تجارت الکترونيکي، اقدامات لازم را توسط دستگاه هاي ياد شده به شرح زير انجام دهد:
1. به روز نمودن پايگاه ها و مراکز اطلاع رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه اي و شبکه اي.
2. انجام مناقصه ها، مزايده ها و مسابقه هاي خريد و فروش کالا و خدمات و عمليات مالي - اعتباري در محيط رايانه اي و شبکه هاي اطلاع رساني.
3 . ايجاد بازارهاي مجازي.
4. انجام فعاليت هاي تدارکاتي و معاملاتي در قالب تجارت الکترونيکي از سال دوم برنامه.
تبصره: قوه قضاييه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاه ها را براي بررسي جرائم الکترونيکي و تجارت سيار، اختصاص دهد.
- در ذيل ماده (44) قانون چهارم توسعه، در راستاي استقرار جامعه اطلاعاتي و تضمين دسترسي گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز، آمده است: دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتي و تضمين دسترسي گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز اقدام هاي زير را به عمل آورد:
الف) حمايت از سرمايه گذاري در توليد و عرضه انواع محتوا و اطلاعات به زبان فارسي در محيط رايانه اي با تکيه بر توان بخشي خصوصي و تعاوني.
ب) اتخاذ تدابير لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بين المللي، استفاده از فرصت منطقه اي ارتباطي ايران از طريق توسعه مراکز اطلاعاتي اينترنتي ملي و توسعه زيرساخت هاي ارتباطي با تکيه بر منابع و توان بخش هاي خصوصي و تعاوني و جلب مشارکت بين المللي.
ج) تهيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات کشور در محيط هاي رايانه اي حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم.
- در ذيل بند «ک»‌ ماده (52) قانون چهارم توسعه آمده است: بهره گيري از فناوري اطلاعات در تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي و درسي کليه سطوح و تجهيز مدارس کشور، به امکانات رايانه اي و شبکه اطلاع رساني.
- در ذيل ماده (57) اين قانون، در خصوص توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتني بر دانايي و کسب جايگاه برتر منطقه، آمده است: دولت موظف است به منظور توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات اقتصاد مبتني بر دانايي و کسب جايگاه برتر منطقه، آمده است: به منظور توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتني بر دانايي و کسب جايگاه برتر منطقه اقدام هاي زير را انجام دهد:
الف) دولت موظف است تا پايان برنامه چهارم به منظور برقراري تسهيلات لازم جهت دسترسي به ارتباطات گسترده با کيفيت و تمهيد و گسترش فرصت هاي نوين خدمات و رشد براي آحاد جامعه و خانوادها مؤسسات و شرکت ها، شبکه اي شدن قلمروها، برپايي و تقويت اقتصاد شبکه اي زمينه ارتقاي ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت کشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد، سي و پنج درصد، و سي درصد، آحاد جمعيت کشور و همچنين ايجاد ارتباط پرظرفيت و چندرسانه اي حداقل در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستي به بيست مرسوله بر نفر را فراهم آورد.
ب) تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فناوري اطلاعات در سراسر کشور.
ج) تهيه « لايحه جامع ارتباطات » در سال اول برنامه چهارم.
- در ذيل ماده 104 بخش چهارم و فصل نهم، تحت عنوان « توسعه فرهنگي و صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي - ايراني »، دولت براي رونق اقتصاد فرهنگ‌، افزايش اشتغال، بهبود کيفيت کالا و خدمات، رقابت پذيري، خلق منابع جديد، توزيع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تأمين فضاهاي کافي براي عرضه محصولات فرهنگي، موظف به انجام اقدامات زير شده است: انجام حمايت هاي لازم از اشخاص حقيقي و حقوقي که در چهارچوب مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در توسعه فضاهاي مجازي فرهنگي، هنري و مطبوعاتي در محيط هاي رايانه اي و اينترنتي فعاليت مي کنند و به ويژه اعطاي تسهيلات لازم براي برپايي پايگاه هاي رايانه اي و اطلاع رساني حاوي اطلاعات فرهنگي، ديني، تاريخي و علمي به زبان و خط فارسي توسط بخش هاي مختلف اجرايي کشور جهت استفاده عموم.
- در ذيل برخي از بندهاي ماده 109، دولت به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره گيري از عناصر و مؤلفه هاي هويت ايراني، به ويژه زبان فارسي، موظف به انجام اقدام هاي زير که مرتبط با رسانه هاست، شده است: حمايت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسي و تدوين و تصويب استانداردهاي ملي و بين المللي نمايش الفباي فارسي در محيط هاي رايانه اي.
- در ذيل بندهاي ماده 116، دولت به منظور حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنري و امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازي براي حضور بين المللي در عرصه هاي فرهنگي و هنري و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور فرهنگي و هنري موظف شده است، اقدام هاي زير را به عمل آورد:
الف) تهيه لايحه امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ تا پايان سال اول برنامه چهارم.
ب) بازنگري و اصلاح قوانين مطبوعات و تبليغات، نظام جامع حقوقي مطبوعات و رسانه ها و تبليغات.

5-4. قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در مورد رسانه هاي الکترونيک

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ( 1394- 1390 ) مصوب جلسه علني مورخ 1389/10/15 مجلس شوراي اسلامي (12) در مورد رسانه هاي الکترونيک تصريحات بيشتري دارد که عبارتند از:
ماده 3. به منظور تعميق ارزش هاي اسلامي، باورهاي ديني و اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و روحيه کار جمعي، ابتکار، ترويج فرهنگ مقاومت و ايثار، تبليغ ارزش هاي اسلامي و انقلاب اسلامي و گسترش خط و زبان فارسي، دولت مکلف است حمايت هاي لازم را از بخش غيردولتي، اعم از حقيقي و حقوقي در موارد زير به عمل آورد: توسعه توليدات و فعاليت هاي رسانه اي، فرهنگي و هنري ديجيتال و نرم افزارهاي چند رسانه اي و نيز حضور فعال و تأثيرگذار در فضاي مجازي.
ماده 10. دولت موظف است به منظور ساماندهي فضاي رسانه اي کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بيگانه و جرايم و ناهنجاري هاي رسانه اي، در چهارچوب سياست و ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و فراهم آوردن زمينه بهره برداري حداکثري از ظرفيت رسانه اي اقدامات قانوني در موارد زير را انجام دهد:
الف) تهيه و تدوين « نظام جامع رسانه ها » تا پايان سال اول برنامه با رويکرد تسهيل فعاليت هاي بخش غيردولتي
ب) ارتقاي آگاهي، دانش و مهارت همگاني، تقويت رسانه هاي ماهواره اي و اينترنتي همسو و مقابله با رسانه هاي معارض خارجي
ج) پيشنهاد، وضع و اجراي سياست ها و مقررات مورد نياز و ايجاد و تقويت سازوکارهاي لازم براي ساماندهي، نظارت و پالايش محتواي ديداري‌، شنيداري و نوشتاري در فضاي رسانه اي کشور، اعم از رسانه هاي مکتوب، ديداري، شنيداري، رقومي ( ديجيتال )، مجازي و شبکه هاي ارتباطي غيرمکالماتي، شبکه هاي داده و ماهواره اي و سامانه هاي مخابراتي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي
ماده 19. الف) در راستاي تحقق بند (8) سياست هاي کلي ابلاغي و با هدف ارتقاي کيفي سه حوزه دانش، مهارت و تربيت اسلامي به دولت اجازه داده مي شود برنامه تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش کشور را در چهارچوب قوانين موضوعه و با رعايت اولويت ها تدوين کرده و پس از تصويب در هيئت وزيران به اجرا درآورد:
- وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمين دسترسي به فرصت هاي عادلانه آموزشي، به تناسب جنسيت و نياز مناطق، به ويژه در مناطق کمتر توسعه يافته و رفع محروميت آموزشي، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه اي و تأمين هزينه هاي تغذيه، رفت و آمد، بهداشت و ساير امور مربوط به مدارس شبانه روزي اقدام کند.
- تبليغ خدمات و کالاهاي تهديدکننده سلامت که مصاديق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند (الف) اين ماده تعيين و اعلام مي شود از سوي کليه رسانه ها ممنوع است.
- تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي که بيش از يک ميليون دلار باشد، با رعايت قوانين مربوط شامل قانون ‌« حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 ‌» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي با درج آگهي در روزنامه هاي کثيرالانتشار و رسانه هاي الکترونيکي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي شود.

6. تحليل یافته ها

بر اساس آنچه در خصوص هدف و نحوه بررسي موضوع مورد بحث ذکر شد، 37 نفر از دانشجويان دکترا و دارندگان مدرک دکترا در رشته هاي مرتبط با موضوع، به پرسش هاي مطرح شده پاسخ دادند. از ميان پاسخگويان، حدود 24 درصد زن و 76 درصد مرد هستند.

جدول 2. فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان

جنسیت	فراوانی	درصد	درصد صحیح	درصد تجمعی
زن	9	24/3	24/3	24/3
مرد	28	75/7	75/7	100/0
جمع	37	100/0	100/0

- 62 در صد پاسخگويان، متأهل و 27 درصد مجرد هستند.

جدول 3. فراوانی و درصد و ضعیت تاهل پاسخگویان

وضع تاهل	فراوانی	درصد	درصد صحیح	درصد تجمعی
متاهل	23	62/2	62/2	62/2
مجرد	10	27/0	27/0	89/2
سذیر	4	10/8	10/8	100/0
جمع	37	100/0	100/0

- حدود 46 درصد از افراد پاسخگو، دانشجويان مقطع دکترا هستند و 54 درصد، از دارندگان اين مدرک.

جدول 4. فراوانی و در صد مدرک تحصیلی پاسخگویان

مدرک	فراوانی	درصد	درصد صحیح	درصد تجمعی
دانشجوی دکترا	17	45/9	45/9	45/9
دکترا	20	54/1	54/1	100/0
جمع	37	100/0	100/0

- رشته تحصيلي نيمي از پاسخگويان، ارتباطات و حدود 16 درصد نيز مديريت رسانه است؛ حدود 11 درصد رشته مديريت فرهنگي و حدود 14 درصد نيز از دانشجويان دکترا و يا فارغ التحصيلان مقطع دکتراي علوم سياسي هستند.

جدول 5. فراوانی و درصد رشته تحصیلی پاسخگویان

رشته	فراوانی	درصد	درصد صحیح	درصد تجمعی
ارتباطات	17	45/9	45/9	45/9
علوم سیاسی	5	13/5	13/5	59/5
مدیریت فرهنگی	4	10/8	10/8	70/3
مدیریت رسانه	6	16/2	16/2	86/5
سایر	5	13/5	13/5	0/100

- ميانگين سني افراد پاسخگو، حدود 38 سال است. بيشترين فراوني مربوط به 40 ساله ها است. کمترين سن، 29 سال و بيشترين سن ، 50 سال است.
در اين تحقيق، پاسخگويان، بايد به 4 گروه پرسش پاسخ مي دادند. اين 4 گروه پرسش بر اساس موضوعات زير طرح شده اند:
1. سياست هاي کلي شبکه هاي اطلاع رساني رايانه اي
2 . قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
3 . قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
4 . چالش هاي احتمالي واگذاري تصدي گري
در هر پرسش، پاسخگو بايد به گزاره مطرح شده، امتيازي از 0 تا10 بدهد. بر همين اساس، در 4 گروه پرسش ذکر شد، ميانگين پاسخ ها داده شده در هر گروه به شرح زير است:

جدول 6. میاگین امتیازهای هر گروه از پرسش ها گروه

گروه	میانگین امتیازها
سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای	3/24
قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی	3/24
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی	3/65
چالش های احتمالی واگذاری تصدی گری	4/13

همان گونه که درجدول فوق نشان داده شده است، مجموعه پرسش هاي مربوط به چالش هاي احتمالي واگذاري تصدي گري، بيشترين امتياز يا ميزان موافقت را به دست آورده اند. يک از ميانگين امتيازهاي داده شده در گروه، به عدد 5 نرسيده است.

جدول7. میانگین امتیازهای داده شده به گروه پرسش ها « بر اساس سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای »

پرسش	میانگین امتیاز
میزان واگذاری تصدی گری در خصوص ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع رسانی رایانه ای	2/68
میزان واگذاری تصدی گری در خصوص اعمال تدابیر و نظارت های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی	3/08
میزان واگذاری تصدیری گری رسانه های الکترونیک به لحاظ توسعه کمی شبکه اطلاع رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز انان و با رعایت اولویت ها و مصالح ملی	3/62
میزان واگذاری تصدیری گری رسانه های الکترونیک به لحاظ توسعه کیفی شبکه اطلاع رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز انان و با رعایت اولویت ها و مصالح ملی	3/14
میزان واگذاری تصدی گری برای حضور فعال و اثرگذار در شبکه های جهانی و حمایت از بخش های دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات	3/89
میزان واگذاری تصدی گری تظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه های اطلاع رسانی به ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرائم سازمان یافته الکترونیکی	3/92
میزان واگذاری تصدی گری فناوری اطلاعات (به ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده نگری در خصوص آثار تحولات فناوری اطلاعات در سطح ملی	2/49
میزان واگذاری تصدی گری برای دستیابی به میثاق ها و مقررات بین المللی و ایجاد اتحادیه های اطلاع رسانی با سایر کشورها	3/08
میانگین	3/24

جدول 8. میانگین امتیازها به پرسش های مربوط به گروه «قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»

پرسش	میانگین امتیاز
میزان واگذاری تصدی گری در خصوص انجام مناقصه ها، مزایده ها و مسابقه های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی-اعتباری در محیط راسانه ای و شبکه های اطلاع رسانی	16/3
میزان واگذاری تصدی گری در خصوص انجم فعالیت های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی	3/24
میزان واگذاری تصدی گری در خصوص استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز	2/76
میزان واگذاری تصدی گری در خصوص حمایت از سرمایه گذاری در تولید و عرضه انواع محتوا و اطلاعات به زبان فارسی در محیط راسیانه ای با تکیه بر توان بخشی خصوصی و تعاونی	2/57
میزان واگذاری تصدی گری در خصوص کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین المللی، استفاده از فرصت منطقه ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت های ارتباطی با تکیه بر مناب و توان بخش های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین المللی	3/62
میزان واگذاری تصدی گری در خصوص برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط های رایانه ای	3/22
میزان واگذاری تصدی گری در خصوص برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصت های نوین خدمات و رشد برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکت ها، شبکه ای شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه ای زمینه ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب 50 درصد، 35 درصد، 30 درصد آحاد جمعیت کشور	3/44
میزان واگذاری تصدی گری در خصوص تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات، در سراسر کشور	3/54
میزان واگذاری تصدی گری در خصوص انجام حمایت های لازم از اخاص حقیقی و حقوقی که در چهارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیط های رایانه ای و اینترنتی	3/65
میزان واگذاری تصدی گری در خصوص تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه چهارم	3/16
میانگین	3/2393

جدول 9. میانگین امتیازهای داده شده به گروه پرسش های مربوط به «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌«

پرسش	میانگین امتیاز
میزان واگذاری تصدی گری در خصوص تولیدات و فعالیت های رسانه ای، فرهنگی و هنری دیجیتال و نرم افزارهای چند رسانه ای و نیز حضور فعال و تائیرگذار در فضای مجازی	3/81
میزان واگذاری تصدی گری در خصوص فراهم آوردن زمینه بهره برداری حداکثری از ظرفیت رسانه ای	3/62
میزان واگذاری تصدی گری در خصوص تهیه و تدوین «نظام جامع رسانه ها»، تا پایان سال اول برنامه با رویکرد تسهیل فعالیت های بخش غیردولتی	3/19
میزان واگذاری تصدی گری در خصوص تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور	3/28
میزان واگذاری تصدی گری در خصوص برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده، باکیفیت و تمهید و گسترش فرصت های نوین خدمات	4/24
میانگین	3/6227

جدول 10. میانگین امتیازهای مربوط به گروه پرسش های «سوالات موبوط به چالش های احتمالی واگذاری تصدی گری»

پرسش	میانگین امتیاز
چالش های احتمالی واگذاری تصدی گری رمانه های الکترونیک در عرصه سیاست گذاری را به چه میزان ارزیابی می کنید؟	3/78
چالش های احتمالی واگذاری تصدی گری رسانه های الکترونیک در عرصه مدیریتی را به چه میزان ارزیابی می کنید؟	3/81
چالش های احتمالی واگذاری تصدی گری رسانه های الکترونیک در عرصه ساختاری را به چه میزان ارزیابی می کنید؟	3/92
چالش های احتمالی واگذاری تصدی گری رسانه های الکترونیک در عرصه تقنینی را به جه میزان ارزیابی می کنید؟	4/27
چالش های احتمالی واگذاری تصدی گری رسانه های الکترونیک در عرصه برنامه ریزی را به چه میزان ارزیابی می کنیه؟	3/76
تا چه اندازه وضعیت فعلی واگذاری تصدی گری در رسانه های الکترونیک را مطلوب می دانید؟	4/35
میزان مداخله نهادهای فصومی، عمومی و مدنی را به چه میزان مجاز می دانید؟	5/00
میانگین	4/1274

7. نتیجه گيري

همان طور که ذکر شد، هدف اصلي اين مقاله بررسي و تحليل گذار از تصدي گري به تولي گري در رسانه هاي الکترونيک است. در اين مقاله جهت سنجش ميزان تولي گري / تصدي گري دولت در عرصه رسانه هاي الکترونيک، رسانه هاي الکترونيک در 3 بخش سياست هاي کلي شبکه هاي، قانون برنامه پنج ساله چهارم و پنجم توسعه مورد بررسي قرار گرفته است. بنابراين کليه محورهاي مطرح در 3 بخش فوق استخراج و روايي آنها مورد تأييد صاحب نظران قرار گرفته و سپس در اختيار پاسخگويان که شامل اساتيد و صاحب نظران آگاه به رسانه هاي الکترونيک هستند، قرار گرفت. نتايج تحليل ها حاکي از آن بود که:
در کل ميزان واگذاري تصدي گري در عرصه رسانه هاي الکترونيک ( سياست هاي کلي شبکه هاي اطلاع رساني رايانه اي) از بين عدد 0 تا 10 به اعتقاد پاسخگويان رضايت بخش نيست و ميانگين 3/24 به تصدي گري دولت در عرصه رسانه هاي الکترونيک ( سياست هاي کلي شبکه هاي اطلاع رساني رايانه اي ) داده شده است. بيشترين امتياز در گروه پرسش هايي که ‌« بر اساس سياست هاي کلي شبکه هاي اطلاع رساني رايانه اي » داده شده، به « ميزان واگذاري تصدي گري نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعه شبکه هاي اطلاع رساني به ويژه در جهت مقابله کارآمد با جرائم سازمان يافته الکترونيکي » است. « ميزان واگذاري تصدي گري براي حضور فعال و اثرگذار در شبکه هاي جهاني و حمايت از بخش هاي دولتي و غيردولتي در زمينه توليد و عرضه اطلاعات و خدمات » نيز از ديگر موارد نزديک به اين امتياز است. اما ‌« ميزان واگذاري تصدي گري فناوري اطلاعات ( به ويژه حفاظت از اطلاعات ) و آينده نگري در خصوص آثار تحولات فناوري اطلاعات در سطح ملي »،کمترين امتياز را از آن خود کرده است.
بر اساس بررسي هاي انجام شده، توجه به جنسيت، تفاوت معناداري را در ارائه پاسخ ها به اين گروه از پرسش ها نشان مي دهد، به طوري که زنان به طور معناداري، در مقايسه با مردان، از پراکندگي در پاسخ ها برخوردارند.
همچنين ميزان واگذاري تصدي گري در عرصه رسانه هاي الکترونيک « قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي » از بين عدد 0 تا 10 به اعتقاد پاسخگويان رضايت بخش نيست و ميانگين 3/2393 به تصدي گري دولت در عرصه رسانه هاي الکترونيک « قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصاد ‌» اجتماعي و فرهنگي » داده شده است. بيشترين امتياز، به پرسش « ميزان واگذاري تصدي گري در خصوص انجام حمايت هاي لازم از اشخاص حقيقي و حقوقي که در چهارچوب مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در توسعه فضاهاي مجازي فرهنگي، هنري و مطبوعاتي در محيط هاي رايانه اي و اينترنتي » داده شده است. کمترين امتياز نيز به پرسش « ميزان واگذاري تصدي گري در خصوص حمايت از سرمايه گذاري در توليد و عرضه انواع محتوا و اطلاعات به زبان فارسي در محيط رايانه اي با تکيه بر توان بخشي خصوصي و تعاوني » مربوط مي شود.
بر اساس نتايج، مردان، بيش از زنان از پراکندگي در دادن امتيازات برخوردارند. همچنين به طرز معناداري، دانشجويان دوره دکترا، بيش از دارندگان اين مدرک، در دادن امتيازات به اين گروه از پرسش ها، تمرکز و همگرايي دارند.
در نهايت، ميزان واگذاري تصدي گري در عرصه رسانه هاي الکترونيک قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از بين عدد 0 تا 10 به اعتقاد پاسخگويان رضايت بخش نيست و ميانگين 3/6527 به تصدي گري دولت در عرصه رسانه هاي الکترونيک ( قانون برنامه پنج سرله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) داده شده است. بيشترين امتياز داده شده در اين گروه، مربوط به « ميزان واگذاري تصدي گري در خصوص برقراري تسهيلات لازم جهت دسترسي به ارتباطات گسترده، باکيفيت و تمهيد و گسترش فرصت هاي نوين خدمات‌ »، است. اما کمترين امتياز داده شده در پرسش هاي اين گروه، به پرسش « ميزان واگذاري تصدي گري در خصوص تهيه و تدوين‌ « نظام جامع رسانه ها‌ »، تا پايان سال اول برنامه با رويکرد تسهيل فعاليت هاي بخش غيردولتي » است.
همانند پرسش هاي پيشين، پاسخ به سؤالات اين گروه، در بين مردان از پراکندگي بيشتري برخوردار است.
در خصوص مدرک تحصيلي و نيز رشته تحصيلي، تفاوت هاي معناداري بين دارندگان ويژگي هاي مختلف وجود دارد، اما نمي توان به طور دقيق، در خصوص اين گروه، تفسير خاصي از آن ارائه کرد.
در خصوص چالش هاي احتمالي واگذاري تصدي گري، ميزان مداخله نهادهاي خصوصي، عمومي و مدني، بيشترين امتياز را به خود اختصاص داده است. در واقع اين دخالت، در مقايسه با ساير دخالت ها، پذيرفته شده تر است و از بالاترين امتياز در کل پرسش ها برخوردار شده است.
دخالت در عرصه سياست گذاري، کمترين امتياز را دارد. مانند پرسش هاي پيشين، تفاوت معناداري بين جنسيت و پاسخ به پرسش هاي اين گروه وجود دارد که در آن، پراکندگي نظرات مردان نسبت به زنان بيشتر است.

8. مدل پيشنهادي

منابع تحقيق:
الف) منابع فارسي
1. صالحي اميري، سيدرضا، انسجام ملي و تنوع فرهنگي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقيقات راهبردي، 1388.
2 . سلطاني فر، محمد، اصول و فناوري هاي نوين ارتباطي، دانشگاه جامع علمي - کاربردي، 1388.
3. قانون اصلاح ماده (1) قانون مطبوعات، مصوب 1364.
4. قانون برنامه چهارم توسعه.
5. قانون برنامه پنجم توسعه.
ب) منابع لاتين
1. http://justl. persian.blog. ir/post/246
2. http://karshenasi-pr.blogfa.com/post-58.aspx
3. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1007 46.
4. http://www.negarco.net/PrintListltem.aspx?id= 13 866
5. http://www.honarenab.ir/Maghalat/ Aeennameh_F aaliatha_Digital.aspx
6. http://www.reporter.ir/archives/85/11/004878.php

پي‌نوشت‌ها:

1- دانشجوي دکتري مديريت و برنامه ريزي فرهنگي.
2- براي مطالعه بيشتر رجوع کنيد به: سيد رضا صالحي اميري، انسجام ملي و تنوع فرهنگي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقيقات راهبردي، 1388.
3- http://jarsgebasu-or.blogfa.com/post-58.aspx.
4- براي مطالعه بيشتر رجوع کنيد به: محمد سلطاني فر، اصول و فناوري هاي نوين ارتباطي، دانشگاه جامع علمي - کاربردي، 1388.
5- http://www.negarco.net/PrintListItem.aspx?id=13866
6- http://www.reporter.ir/archives/85/11/004878.php
7- قانون اصلاح ماده (1) قنون مطبوعات مصوب 1364.
8- http://www.honarenab.ir/Maghalat/Aeennameh_Faaliatha_digital.aspx
9- http://tc.majlis.ir/fa/law/show/100796
10- Acces Service Provider (A.S.P.)
11- http://rc.majlis.ir/fa/law/show/100746.
12- http://just1.persianblog.ir/post/246

منبع مقاله :
زير نظر سيد رضا صالحي اميري، (1391)، مجموعه مقالات نسبت دولت و فرهنگ، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول