قدرت

در وهله اول سیاست به کسب و حفظ قدرت می پردازد. قدرت به صورت ذاتی در روابط بین افراد، گروه ها، دولت و طیف وسیعی از آنچه به عنوان بازیگران بین المللی نامیده می شوند وجود دارد. قدرت مفهومی نهفته سیاست است، مفهومی که در همه مباحث مربوط به دولت، ملت، دموکراسی، آزادی، برابری و ایدئولوژی ها و جنبش هایی که تاریخ را شکل داده اند موج می زند. تعریف قدرت همچون سایر مفاهیم و ایدئولوژی های مهم منشأ اختلاف است.
در یک سطح اساسی، سیاست به اینکه چه کسانی قدرت را در اختیار دارند، با آن چه می کنند، اِعمال آن تا چه حد مشروع و قانونی است، و بر چه کسانی اعمال می شود می پردازد. تمامی اندیشمندان حوزه سیاست در اینکه قدرت، دربرگیرنده تأثیرگذاری یک عامل بر اعمال و گرایشات رفتاری دیگران است، متفق القولند.
همان طور که دنیس هیلی سیاستمدار برجسته حزب کارگر انگلیس، سابقاً اظهار کرده است: قدرت ظرفیت و توانایی ای است که یک فرد برای یاری دوستان و ضربه زدن به دشمنان خود دارد. وجود و به کارگیری قدرت منحصر به دنیای سیاست نمی شود. در درون خانواده ها، بین کارفرما و کارگر، بین دوستان، در نبرد جنسیتی میان و زنان، در بین گروه های نژادی و قومی، و به طور کلی در هر جایی که روابط اجتماعی موجود است، قدرت نیز وجود دارد. قدرت در همه جا وجود دارد و تمامی محاسبات سیاسی را متأثر می سازد. نادیده گرفتن آن یا تظاهر به نبود آن، طلبیدن فاجعه یا حداقل تضمین محقق نشدن اهداف سیاسی است. بجاست نگاهی به آراء برخی از اندیشمندان معروف درباره قدرت داشته باشیم.

توماس هابز

هابز که در بحبوحه جنگ های داخلی بریتانیا و جنگ های سی ساله اروپا می زیست، کاملاً از اهمیت قدرت در حفظ یک نظام پایدار سیاسی و پیامدهای وحشتناک فقدان قدرت کافی برای حکومت در تحقق بخشیدن به نظم و فرمانبرداری در جامعه آگاه بود. قدرت برای هابز، یک رابطه علی و معلولی بین یک نماینده دارای قدرت برای تأثیرگذاری و یک فرمانبر منفعل و متأثر از قدرت بود. نمایندگان درصدد توجیه خواسته های خود هستند. انسان، طبق نظر هابز در کتاب لویاتان (1651)، گرفتار یک میل بی وقفه و بی تاب به قدرت مستمر است که فقط با مرگ متوقف می شود. در یک حالت، طبیعیِ بدون وجود حکومت، چنین منازعه قدرتی منجر به ایجاد یک وضعیت جنگی بی وقفه خواهد شد. صرفاً با ایجاد یک قدرت برتر مؤثر پادشاهی است که می توان به وضعیت طبیعی بی نظم پایان داد و صلح را مستقر کرد. مشروعیت، حق پادشاه برای حکومت بر پایه کارائی و تأثیری است که با آنچنان نظمی ایجاد و حفظ می شود. چنانچه فرمانروایی در اعمال قدرت کافی برای تأمین نظم کوتاهی نماید، مشروعیتش را از دست خواهد داد.

کارل مارکس

همه نوشته های حجیم مارکس به تحلیل قدرت پرداخته اند. او قدرت را بازتاب طبقات و روابط اقتصادی موجود در جامعه می داند. مارکس بین حقیقت قدرت، که با ملاک مالکیت دارائی و قدرت سیاسی ای که از آن مالکیت نشأت می گیرد، قابل درک است، و نمایندگی قدرت، که صلاحیت خود را از تصورات غلط افراد، گروه ها یا طبقاتی که معتقدند منافع فرض شده برای آنان با منافع واقعی شان یکسانند، تمایز قائل می شود. دولت، نظام حقوقی، آموزش و پرورش، دین و رسانه های جدید، همگی وسایلی هستند که به وسیله آنها، قدرت طبقات مالک دارائی بر طبقات کارگر تقویت و تحکیم می شود.

ماکس وبر

وبر در کتاب اقتصاد و جامعه (1922) قدرت را امکانی دانسته است که یک شخص به وسیله آن، در روابط اجتماعی، خواسته خود را با وجود مقاومت دیگران انجام خواهد داد. به باور وبر، قدرت چیزی است که شخص یا آن را دارد یا ندارد. آنهایی که دارای قدرت هستند آن را برای پیش بردن منافع و اهداف خود، علی رغم اعتراضات و ایستادگی های اشخاص فاقد قدرت به کار می گیرند. به گفته وبر قدرت همیشه در یک ساختار سلسله مراتبی سازمان دهی شده قرار دارد و دستیابی به آن توسط برخی از افراد نزدیک به رأس هرم سلسله مراتب قدرت که خود به افراد مادون خود دستور می دهند، همواره به وضوح قابل مشاهده است. این امر با نمایش قدرتی که به اشکال گوناگون نظارتی و کنترلی توسط افراد دارای مسئولیت صورت می گیرد در حکومت و بوروکراسی های دولتی، مشاغل و خانواده ها وجود دارد. حق بر اعمال مشروع و موجه قدرت متکی به صلاحیت و موقعیت افراد در سطوح مختلف ساختارهای قدرت در جامعه است. مشروعیت از صلاحیت اعطاء شده به وسیله یک عنوان شغلی، از قبیل سرکارگر یا مدیر کارخانه، و ( یا ) به وسیله رسوم مذهبی و اجتماعی از قبیل کسانی که از موقعیت والدین در درون یک خانواده پشتیبانی می کنند، نشأت می گیرد.

استیون لوکس

لوکس در کتاب قدرت، یک دیدگاه افراطی (1974) تعدادی از دیدگاه ها را برای آگاهی از ماهیت قدرت بررسی می کند. نظریه یک وجهی رابرت دال در اثر چه کسی حکومت می کند، دموکراسی و قدرت در یک شهر آمریکائی (1961) و تحلیل مدرن سیاسی (1963)، توجه خود را معطوف به تصمیم گیری به عنوان کارکرد اصلی سیاست می کند و تأکید می کند به اینکه تشخیص افراد و گروه های غالب در فرآیند تصمیم گیری برای پی بردن به اینکه چه گروه ها و افرادی قدرت را در جامعه در اختیار دارند ضروری است.
نظریه دو وجهی قدرت توسط پیتر باچراچ و مارتین باراتز در کتاب قدرت و فقر، تئوری و عمل (1970) مطرح شده است. باراتز در اثر مزبور، اظهار داشته است که قدرت دو چهره (1) متفاوت دارد. یک چهره قدرت آشکار و قابل مشاهده است. چهره دیگر، مخفی و نهان از نظر است. نبود کشمکش برای قدرت نمایان، نمی تواند بدین معنا باشد که در واقع کشمکشی وجود ندارد، بلکه ممکن است بدین معنا باشد که اشکال نهانی قدرت بسیار مؤثر بکار رفته اند. بنابراین قدرت دو وجهی، تصمیم گیری و عدم تصمیم گیری را در بر می گیرد. تصمیم گیری، گزینش از میان طیفی از اقدامات ممکن است. عدم تصمیم گیری تصمیمی است که منتج به جلوگیری ( توقف ) یا عقیم گذاشتن یک چالش پنهان یا آشکار برای ارزش ها و یا منافع تصمیم گیرنده می شود. روشن است که هردو اقدام، قدرت را در بر دارند.
لوکس به اهمیت اتخاذ یک دیدگاه سه وجهی درباره قدرت تأکید می کند. به باور وی، ابعاد قبلی مربوط به قدرت، همچنان بر افکار وبر متمرکز هستند که قدرت دربرگیرنده افرادی است که خواسته های خود را علی رغم ایستادگی دیگران عملی می کنند. نخستین بُعد قدرت، به زعم لوکس، شناسایی ماهیت گروهی یا جمعی تصمیم گیری، « جزئیات ظاهری قدرت » را در بر می گیرد که به راحتی قابل مشاهده است و بسیاری از مردم معتقدند آن همان چیزی است که سیاست درصدد آن است.
مع الوصف، به نظر لوکس، دو بعد دیگر قدرت با اهمیت تر هستند. دومین وجه، مربوط به تنظیم برنامه کار سیاسی و تعیین میزانی که حکومت و گروه ها، قادر به تصمیم گیری در مورد آنچه مورد بحث واقع خواهد شد و آنچه بخشی از قلمرو بحث ها خواهد بود می شود. قدرت در توانایی سیاستمداران و گروه های خصوصی برای پیش بردن امور به طرف برنامه کار سیاسی یا دور کردن آن ها از آن نشان داده می شود. وجه سوم همانی است که لوکس آن را جانبداری از نظام (2) می خواند، رویه های از نظر اجتماعی ساخت یافته و قالب دار نهادها که اِعمال قدرت بیشتر به وسیله برخی از گروه ها و افراد را تضمین می کنند. این امر بدان علت است که آن ها موافق و هماهنگ با این رویه ها و طرز عمل ها هستند در حالی که سایرین رسیدن به این جبهه گیری را مشکل می بینند.

میشل فوکو

فوکو در بسیاری از نوشته های خود طی دهه 1970 که تحت عنوان قدرت / آگاهی: مصاحبه ها و سایر نوشته ها (1980) گرد آمده اند، اظهار کرده است که قدرت هرگز در مالکیت یک شخص باقی نمی ماند و یا هر گونه رفتار مخصوصی نمی تواند حفظ آن را تضمین کند. قدرت در اذهان تمامی ما نفوذ و شیوه های عمل همه ما را هدایت می کند. در داخل نهادهایی از قبیل حکومت یا یک شغل، قدرت نه تنها از بالا به پایین و از بالاترین سطوح به پایین ترین سطح نهاد جریان دارد، بلکه هر کسی در درون نها، میزانی از قدرت نه تنها از بالا به پایین و از بالاترین سطوح به پایین ترین سطح نهاد جریان دارد، بلکه هر کسی در درون نهاد، میزانی از قدرت را اعمال می کند.
محدوده اعمال قدرت، بسته به چیزهایی است که افراد موجود در نهاد به عنوان حقیقت بدیهی (3) تلقی می نمایند. حتی در یک ساختار به شدت سلسله مراتبی از قبیل دولت یا نیروهای مسلح، توانایی اشخاص بسیار قدرتمند برای اعمال خواسته های خود، می تواند به وسیله اشخاص بسیار ضعیف تر نهاد که بخواهند از طریق اعمال قدرتی که در اختیار دارند از تحقق سیاست هایی که مخالف آنند ممانعت کنند، بی اثر گردد. قدرت، مربوط به دستیابی فرد به اهداف خویش یا جلوگیری از دستیابی دیگران به اهدافشان است. قدرت در صورتی که مؤثر باشد افراد را قادر به دسیسه چینی برای تحت فرمان درآوردن افراد دیگر می کند. همه اشخاص تا اندازه ای قدرت دارند و همه شیوه هایی برای چگونگی اعمال آن را دارند. ما در انتخاب هایمان تحت تأثیر آگاهی یا عقیده هایمان از فرصت ها و محدودیت های پیش روی خود هستیم. این امر ایجاد کننده یک خود کنترلی غیر مستقیم در داخل نظام های قدرت است. با وجود اینکه قدرت تعریف شد معمولاً آمیخته با ادعاهایی مبنی بر اینکه آن برای تأمین عدالت به کار می رود یا باید بکار رود.

عدالت

عدالت از جانب اکثر نظریه پردازان سیاسی به عنوان یک مشخصه اساسی و مهم یک نظام مطلوب سیاسی مورد حمایت قرار گرفته است. آنقدر مهم که در حقیقت، عدالت اغلب به عنوان تنها هدف همه فعالیت های سیاسی شناخته شده است. انقلابیون اغلب عدالت را به عنوان حربه ای برای استمداد برای سرنگون کردن یک نظام سیاسی بی عدالت بکار می برند.
کتاب جمهوری افلاطون نخستین و مهم ترین کوششی است که درباره تعریف عدالت و عناصر تشکیل دهنده یک جامعه عدالتمند صورت گرفته است. بسیاری از فلسفه های سیاسی موجود از 2500 سال پیش به این طرف، حول مسائل عدالت مطرح شده توسط افلاطون در اثر مذکورش که به شکل گفتگویی بین دوست افلاطون و سقراط و تعدادی از سایر فلاسفه است مشغول مباحثه بوده اند. نظریه های متعددی در باب عدالت ارائه، ترسیم، بررسی و رد شده اند. برای مثال، سیمونیدس می گوید عدالت عبارت از تضمین این است که به حق هر فردی از قبیل نیکی کردن به دوست و صدمه زدن به دشمنش داده شود ( نقطه نظری که در صورت خوب بودن ذاتی دشمنان فرد، می تواند غیر اخلاقی و ناعادلانه باشد ) .
تریسی ماچوز عدالت را صرفاً آن چیزی می داند که اشخاص نیرومند در جامعه می خواهند. کنترل دولت در اختیار افراد قدرتمند است. آن ها عدالت را با لحاظ کردن منافع خویش تعریف و این مفهوم را بر افراد دیگر جامعه تحمیل می کنند. در واقع هر گونه توسل به مبنای دیگری برای عدالت، صرفاً انجام تلاش های ضعیف برای واداشتن قدرتمندان به عمل برخلاف منافع شخصیشان است. چنین دیدگاهی همیشه برای قدرتمندان جالب بوده است ولی با اندیشه اخلاقی که متفکران معتقدند باید پشتیبان عدالت باشد سازگار نیست. افلاطون در جمهوری از زبان سقراط عدالت را استقرار هماهنگی بین همه بخش های جامعه توصیف می کند و ایفای نقش ویژه هر بخش توسط هر کدام از آن ها و ایجاد توازن بین آن ها را مبنای عدالت و آسایش اجتماعی می داند. این دیدگاه نسخه اصلاح شده نظریه عدالت سیمونیدس است.
اینکه دادن هر کسی به وی، چه معنایی دارد، یک نکته آغاز سودمند در بررسی مفهوم عدالت و لوازم آن است. مجازات منصفانه برای مثال، تضمین گر این است که صرفاً اشخاص مرتکب جرم، مجازات خواهند شد و هرگونه تفاوت در مجازات باید منطبق با تفاوت های جرائم باشد و اینکه میزان مجازات باید متناسب با جرم ارتکابی باشد. صرفاً تحمیل نظم بر جامعه برای تضمین تحقق عدالت کافی نمی باشد.
بسیاری از مردم بین قانون و عدالت یک رابطه می شناسند. یک فرد عادل، فردی است که از قانون تبعیت می کند. اخلاق یک پشتیبان بنیادین برای جامعه است و قانون آن را در قالب قواعد جامع مربوط به رفتار اجتماعی و حقوق و تکالیف افراد بازتاب می دهد. عدالت دربردارنده احترام به قانون است. بنابراین عدالت از قانون طبیعی یا اخلاقی اساسی در جامعه نشأت می گیرد. یک گرایش ذاتاً محافظه کار نیز همراه با این نظریه قانون محور از عدالت، در پی حفظ یک نظم اجتماعی ویژه است، نظمی که از طریق اعطای یک وضعیت قانونی به هر فرد حمایت کننده عدالت حاصل می شود. امروزه چنین دیدگاهی نسبتاً قدیمی است و به دلیل ناسازگاری اندک با مفاهیم مدرن عدالت محکوم است. با این وجود گرایش مذکور، تا قرن هیجده میلادی بر مباحثات مربوط به مفهوم عدالت حکم فرما بوده است. عدالت، مستلزم قبول نابرابری و تفاوت در جامعه نیز هست، البته به شرطی که هر فردی به تناسب وضعیتش، برخوردار باشد.
برخی از اندیشمندان جدید عقیده دارند عدالت باید ناظر بر احترام به قانون و حقوق باشد تا اینکه به عدالت اجتماعی بپردازد. برای مثال، فردریک فون هایک و رابرت نوزیک، ادعا می کنند که عدالت اجتماعی موجب ابهام در موضوع عدالت می شود و صرفاً دستاویزی برای افزایش دخالت دولت در جامعه به بهانه دستیابی به عدالت اجتماعی است. به عقیده این دو، این عدالت است که با افزایش حضور دولت جنبه های مختلف زندگی و محدود نمودن آزادی فرد، بدون اینکه عدالت اجتماعی ارتقاء پیدا کند آسیب خواهد دید. در طول قرن نوزده میلادی، عدالت آمیخته با عدالت اجتماعی بود. این امر نشانگر این باور است که معیت این دو، عدالت اجتماعی برای هم راستا کردن الگوی رفاه، توزیع درآمدها، آموزش، بهداشت و سایر منافع مطلوب اجتماعی با اصول عدالت، ضروری و ناشی از واقع بینی است. عدالت اجتماعی به عنوان یک مفهوم دربردارنده این باور است که یک فرد می تواند برای جامه عمل پوشانیدن به عدالت اجتماعی، روش های اداره جامعه و حکومت جامعه خود را تعیین کند ( هر چند نولیبرال ها برای مثال، ادعا می کنند که این بازار آزاد است که می تواند عدالت اجتماعی را محقق سازد ) . عدالت اجتماعی دو عنصر بسیار مهم را در خود دارد. اولی استحقاق و شایستگی و دومی نیاز و برابری است.

استحقاق و شایستگی

در یک جامعه عدالتمند، تعیین استحقاق بایستی با مد نظر قرار دادن وضعیت اجتماعی و پرداخت ها صورت گیرد. عدالت هر گونه پرداخت مبتنی بر اصول سلسله مراتبی را به چالش کشیده و ایجاد جامعه ای را که در آن، افراد قادر به ابراز شایستگی های خود باشند را مطالبه می کند. محافظه کاران مشکل چندانی با امتیازات و سلسله مراتب ها ندارند از آنجا که عدالت را نتیجه نظم می دانند. در یک جامعه انتظام یافته، به همه افراد در یک چهارچوب امن از مزایا و دستمزدها برخوردار می شوند، چهارچوب امنی که از نظم به وجود آمده به وسیله یک سلسله مراتب اجتماعی مورد پذیرش جامعه نشأت می گیرد. لیبرال ها بازار آزاد را مؤثرترین ساز و کار برای توزیع پرداخت ها می دانند. قیمت، که منعکس کننده ارزش منصوب به تولیدات و خدمات افراد است خود یک ابزار عدالت در یک بازار آزاد اقتصادی و اجتماعی است. سوسیالیست ها میزان عدالتی را که به زعم لیبرال ها در بازار آزاد حاصل می شود مورد تردید می دانند. آن ها عقیده دارند کامیابی در یک چنین نظام اقتصادی هم خوانی اندکی با استحقاق و عدالت در پرداخت ها دارد: بخت و اقبال و طبقه اجتماعی تعیین کننده بیشترین پرداخت در جامعه اند.

نیاز و برابری

این عنصر عدالت، دربرگیرنده توزیع پرداخت های مادی در بین افراد بر اساس نیاز بوده و تا حد زیادی تحت تأثیر افکار تساوی طلبانه است. مشکل بزرگی که در اینجا وجود دارد متمایز کردن نیاز از میل (4) و آرزوی صرف است. نیاز یک جنبه مهم و حیاتی زندگی و حاوی خوراک، مسکن، پوشاک و امکانات گرمایشی است در حالی که میل و آرزو، اغلب عبث و غیر ضروری و دربرگیرنده موارد بی نهایتی هستند. مسئله نیاز، به دلیل رابطه تنگاتنگ آن با برابری، بخش غالبی از دیدگاه های سوسیالیستی درباره عدالت را تشکیل می دهد. مثلاً، سوسیالیسم تأمین کامل نیازهای مردم را مجاز می شمارد در حالی که سوسیال دموکرات ها بر این باورند که نیازها بر اساس منابع موجود و معیارهای موجود برای آن ها در جوامع مختلف، متنوع خواهند بود. درجوامع غربی این عنصر از عدالت را می توان در تأمین برابر نیازها، توسط دولت های رفاه مشاهده نمود.
سایر اندیشمندان مدعی معیارهای متفاوتی برای عدالت اجتماعی هستند. به عنوان نمونه، جرمی بنتام و فایده گرایان ادعا کرده اند که عدالت اجتماعی با توزیع کالاها و خدماتی که بیشترین میزان شادی را ایجاد می کنند در ارتباط است. ایجاد شادی ( لذت ) می تواند نیازمند سیاست های اجتماعی تساوی گرایانه باشد و یا نباشد. جان رالز در کتاب نظریه عدالت (1971) عنوان کرد که عدالت اجتماعی خود به خود متضمن برابری اجتماعی نیست. او از دسترسی همگان به یک نظام گسترده از آزادی ها و فرصت های یکسان دفاع نمود. به عقیده رالز، توزیع نابرابر کالاها و خدمات در صورتی که ندارترین فرد جامعه به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد می تواند کاملاً با عدالت سازگار باشد. برای مثال، پرداخت نابرابر جهت ایجاد انگیزه کوشش فرد، مغایر با عدالت است اما اگر این کار به ارتقاء کلی رفاه در کل جامعه، که شامل افراد بسیار فقیر نیز می باشد، بینجامد مفید خواهند بود.

پی‌نوشت‌ها:

1- Janus-Like.
2- Bias of the system.
3- Self-evident Truths.
4- desire.

منبع مقاله :
هریسون و بوید، کوین و تونی؛ (1392)، فهم اندیشه ها و جنبش های سیاسی ( مبانی علم سیاست )، دکتر عباسعلی رهبر، حسن صادقیان، کمار علیا، میرقاسم سیدین زاده، بی جا: انتشارات رویه، چاپ اول