تحولات جدید سازمان، خاستگاه و ایدئولوژی احزاب

احزاب کارتلی و دولتی

احزاب سیاسی از آغاز پیدایش تاکنون مراحل گوناگونی را پشت سر گذاشته اند. در همه ی این مراحل حزب سیاسی بخشی از جامعه مدنی به شمار آمده است. نخستین احزاب سیاسی که احزاب اشرافی و یا به بیان موریس دوورژه احزاب
يکشنبه، 31 خرداد 1394
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
احزاب کارتلی و دولتی
 احزاب کارتلی و دولتی

 

نویسنده: حجت الله ایوبی




 

تحولات جدید سازمان، خاستگاه و ایدئولوژی احزاب

احزاب سیاسی از آغاز پیدایش تاکنون مراحل گوناگونی را پشت سر گذاشته اند. در همه ی این مراحل حزب سیاسی بخشی از جامعه مدنی به شمار آمده است. نخستین احزاب سیاسی که احزاب اشرافی و یا به بیان موریس دوورژه احزاب عوام نام گرفتند پایی در دولت و پایگاهی هم در درون جامعه ی مدنی داشتند. احزاب توده ای یا عوام که در دومین مرحله پدید آمدند، اساساً ریشه در درون جامعه داشتند و بخشی از جامعه ی مدنی را به عنوان پایگاه اصلی اجتماعی خود می دانستند. با پیدایش احزاب فراگیر یا احزاب رأی دهندگان در دهه ی هفتاد، احزاب نقش میانجی و به بیانی دلال و واسطه را بین دولت و جامعه ی مدنی عهده دار شدند. در تمامی این مراحل حزب خود را برخاسته و حامی جامعه ی مدنی می دانست، اما از دهه ی پنجاه رقابت های حزبی در اروپا وارد مرحله ی تازه ای شد که برای نخستین بار با ریچارد کاتز و پیتر مایر از آن به کارتلی شدن رقابت های حزبی یاد کردند و احزاب جدید را احزاب کارتلی نام نهادند. گذشت زمان نشان داد کارتلی شدن احزاب سیاسی پدیده ای فراگیر شده و احزاب سیاسی پس از بیش از یک قرن همنشینی با جامعه ی مدنی آرام آرام به سوی دولت و حتی دولتی شدن روی آوردند. گسسته شدن پیوند بین حزب و جامعه ی مدنی و دولتی شدن احزاب سیاسی پدیده ای است که بر پایه ی شاخص ها و نظریه ی کاتز و مایر کنکاش شده است. با کارتلی شدن احزاب سازمان، خاستگاه اجتماعی و ایدئولوژی حزبی دچار دگرگونی اساسی شده است.
احزاب سیاسی مراحل گوناگونی را پشت سر گذاشتند. در نخستین مرحله احزاب خواص یا اشرافی پدید آمدند. در دومین مرحله احزاب عوام و یا توده ای و در مرحله ی سوم احزاب فراگیر پدید آمدند. کاتز و مایر در سال 1995 از آغاز مرحله ی جدیدی در زندگی احزاب سیاسی سخن گفتند که گذر زمان راستی این نظریه را هرچه بیشتر نشان داد. آنها نشان دادند که در چهارمین مرحله ی از تاریخ تحولات سیاسی در جوامع غربی احزاب سیاسی وارد مرحله ای تازه شدند. این تحولات برای نخستین بار کاتز و مایر (دو نویسنده ی انگلیسی) رصد کردند. ریچارد کاتز و پیتر مایر در مقاله ای که در 1995 به چاپ رساندند از تشکیل «کارتل های حزبی» خبر دادند. احزاب کارتلی دارای ویژگی های متفاوت با احزاب توده ای و حتی احزاب فراگیر اتو کرچ هایمر هستند. مایر و کاتز واژه ی کارتل را برای این احزاب جدید برگزیده اند (کاتز و مایر، 1994). همان گونه که پل بکو آورده، کارتل در زبان انگلیسی بیشتر برای ائتلاف شرکت های بزرگ تجاری و اقتصادی به کار می رود، اما در زبان فرانسه که در برش های مختلف تاریخی از «کارتل جناح چپ» از جمله در 1923 و 1936 سخن رانده شده، به معنای ائتلاف است و با مفهومی که کاتز و مایر به کار برده اند یکی نیست (بکو (1)، 2008: 68). در صورتی که کارتل در دنیای اقتصادی و تجاری به معنای همدستی و اتحاد شرکت های اقتصادی به منظور از بین بردن رقابت بین خود برای کسب سود بیشتر است (همان منبع: 73). مایر و کاتز اتفاقاً کارتل را درست به همین معنا به کار بردند. آنها بر این باورند که احزاب سیاسی در دوران جدید به جای رقابت با هم ترجیح می دهند با یکدیگر همدست شده، رقابت را بین خود به کمترین میزان کاهش دهند و هر یک سهمی از قدرت در اختیار داشته باشند.

حزب و جامعه ی مدنی

مایر و کاتز ضمن بیان چهار مرحله ی تحول احزاب سیاسی، بیش از هر چیز به رابطه ی بین احزاب سیاسی و جامعه ی مدنی در هر یک از مراحل علاقه نشان دادند. به باور این دو نویسنده در دوران نخست رهبران احزاب خواص جزئی از دولت بودند و پایی هم در حوزه های انتخابیه و جامعه ی مدنی داشتند. آنها به عنوان نماینده ی افراد و نه گروه های اجتماعی، خود را کارگزار دولت و پاسدار منافع ملی می دانستند. در حقیقت بخشی از دولت و جامعه ی مدنی در هم تنیده شده بود و رهبران احزاب خواص سخنگوی بخشی از دولت و جامعه ی مدنی بودند.
اما در مرحله ی دوم و با پدیدار شدن احزاب عوام یا توده ای، رابطه ی دولت و جامعه ی مدنی به گونه ای دیگر رقم خورد. در این دوران با شکل گیری این دست از احزاب سیاسی، نمایندگان حزبی برخلاف احزاب عوام، که به عنوان مدیر انتخاب می شدند، به عنوان نماینده ی گروهی از جامعه پا به درون دولت می گذاشتند. نمایندگان احزاب خواص با «احزاب الیت»، طبقه ای خاص را نمایندگی می کردند و خود را نماینده ی منافع ملی همه ی گروه ها و طبقات نمی دانستند. در نتیجه برخلاف رهبران احزاب عوام از آزادی عمل برخوردار نبوده و در برابر طبقه ای که برای دفاع از منافعی خاص آنها را برگزیده بود، مسئول و پاسخگو بودند. بنابراین در این دوران دولت و جامعه ی مدنی از هم جدا شدند و نمایندگان احزاب توده ای به عنوان نمایندگان بخش های مختلف جامعه ی مدنی پای در دولت گذاشتند تا از یک سو از منافع هواداران خود دفاع کنند و از سوی دیگر پیام دولت را به گوش موکلان خود برسانند. به بیانی دیگر احزاب توده ای «نهادی میانجی» یا «واسطه» بین دولت و جامعه ی مدنی به شمار می رفتند. احزاب سیاسی یک پای در جامعه داشتند و جایی هم در دولت برای خود دست و پا کرده بودند (کاتز و مایر، 1995: 44).
اما در مرحله ی سوم احزاب سیاسی به جای زندانی کردن خود در یک گروه و یا طبقه ی سیاسی، به یمن رسانه های فراگیر مانند رادیو، تلویزیون و سپس اینترنت همه ی شهروندان را به عنوان فرد و نه به عنوان عضوی از یک هویت اجتماعی و یا سیاسی مورد خطاب قرار دادند. بنابراین رابطه ی جدیدی بین حزب و دولت از یک سو و حزب و جامعه ی مدنی از سوی دیگر شکل گرفت. این احزاب برخلاف احزاب عوام به دنبال تأثیرگذاری بر تصمیم های دولت به منظور تأمین منافع گروه های حامی خود نبودند. احزاب فراگیری که اتو کرچ هایمر معرفی کرده، در درون دولت جا خوش کرده و سری هم به جامعه می زدند. آنها نقش دلال را برعهده دارند و می کوشند پیام دو طرف را به هم منتقل کنند. با این تفاوت که حزب حاکم که قدرت را در اختیار دارد، خود را موظف به حمایت از گروه های اجتماعی نمی داند و در برابر افکار عمومی از تصمیم های دولتی دفاع می کند. همان گونه که این دو نویسنده آورده اند، سندیکاهای کارگری در برابر احزاب دست راستی و چپی حاکم، پاسخ های مشابهی دریافت می کنند (مایر و کاتز، همان منبع)، چرا که حزب فراگیر هنگامی که قدرت را در اختیار دارد، خود را جزئی از دولت دانسته و در اندیشه ی ماندن بر قدرت است. انتخابات در این دوران معنایی جدید می یابد. رأی دهنده به جای اینکه با ایدئولوژی ها و هویت های گوناگون روبه رو باشد، خود را در برابر گروه های مختلفی از مدیران می یابد که خواهان اداره ی امور عمومی و اجرای برنامه های خود هستند. بنابراین احزاب سیاسی که پیش تر جزئی از جامعه ی مدنی بودند و سپس به نهاد واسط بین دولت و جامعه ی مدنی تبدیل شده بودند در مرحله ی سوم به عنوان دلال گامی دیگر به سوی دولت برداشتند و به دولت بیش از گذشته نزدیک شدند. مایر و کاتز از همین جا نتیجه می گیرند که در جریان تحولات تاریخ سیاسی این کشورها، احزاب سیاسی آرام آرام از جامعه ی مدنی دور و دورتر شده و به دولت نزدیک تر شدند.
اما در آخرین و چهارمین مرحله ی تحولات سیاسی، احزاب سیاسی به کلی از جامعه رخت بربستند و به دولت ها پیوستند و به جزئی جدایی ناپذیر از دولت تبدیل شدند. این فرآیند را کاتز و مایر کارتلی شدن احزاب سیاسی در روزگار کنونی از جامعه ی مدنی جدا شده و به دولت پیوسته اند. دولتی شدن احزاب سیاسی شالوده ی رویکرد جدید به احزاب سیاسی است. نظریه ی کاتز و مایر پس از چندی به گرمی مورد استقبال قرار گرفت و بحث های بسیاری برانگیخت و توجه شمارِ زیادی از نویسندگان را به خود جلب کرد.

چرایی دولتی شدن احزاب سیاسی

یکی از عوامل گذار به این مرحله قانونی شدن یارانه های حزبی است. با ورود دولت ها به این عرصه و پرداخت هزینه های حزبی و انتخاباتی، احزاب سیاسی به تدریج از جامعه و گروه های اجتماعی جدا شدند و تنها هدفشان دسترسی بهتر و بیشتر به منابع دولتی برای ادامه ی زندگی سیاسی و حرفه ای شان شد. با حرفه ای شدن سیاست و تشکیل گروه هایی از نخبگان حرفه ای در کار سیاست، احزاب سیاسی به این نتیجه رسیدند که باید به جای نبرد سخت و ایدئولوژیک با هم همدست و یا همداستان شده و رقابت ها را به کمترین میزان کاهش دهند تا همه بتوانند از خوان گسترده ی دولتی بهره برند. از آنجا که قوانین یارانه های دولتی برای همه ی احزاب حتی احزاب کوچک تر هم سهمی می شناسد، رقابت به کمترین اندازه کاهش می یابد. احزاب در دولت با بهره گیری از یارانه های دولتی می توانند راه را بر احزاب تازه تأسیس، افراطی و خارج از سیستم نیز سد کنند. بنابراین احزاب سیاسی که در دوران احزاب خواص مدیران اجرایی، و در زمان احزاب توده ای نماینده ی جامعه ی مدنی بودند و در زمان احزاب فراگیر، نقش دلال را برعهده داشتند، در دوران جدید در دولت حل شده و به عامل دولت تبدیل شدند. احزاب در این دوران به جای رقابت با هم، روزگار جدیدی از همکاری با هم را آغاز کردند. این همدستی و دولتی شدن احزاب در نهایت حق انتخاب را از مشتری یا رأی دهنده می گیرد و آنها خود را با سخنان و برنامه های مشابه روبه رو می بینند. همان گونه که شرکت های تجاری با تشکیل کارتل ها، رقابت بین خود را از بین می برند و راه را بر انتخاب های گوناگون مشتری می بندند، در اینجا هم از آنجا که همه ی احزاب، حتی راست های افراطی هم می توانند در سطوح ملی و یا محلی برای خود کرسی ها و جایگاهی در دولت دست و پا کنند، پس به جای نبرد با هم بهتر است با هم یکی شده و از منابع دولتی، که تنها منبع مهم مالی احزاب و سیاستمداران حرفه ای است، بهره ببرند.
پرداخت یارانه به احزاب سیاسی که رخدادی مهم در کشورهای اروپای غربی به شمار می آمد، رابطه ی دولت و احزاب را به شدت دگرگون کرد. هزینه های روبه فزونی و سرسام آور، هزینه های تبلیغات و زندگی سیاسی، احزاب سیاسی را با بحرانی جدی روبه رو کرد، شیوه های سنتی و به ویژه حق عضویت، دیگر پاسخگوی نیاز مالی احزاب سیاسی نبود. پس از فراز و فرودهای فراوان سرانجام این اندیشه شکل گرفت که دولت ها برای پاسداری از سلامت زندگی سیاسی هزینه های احزاب سیاسی را بپردازند. فساد مالی احزاب و گروه های سیاسی برای تأمین هزینه های حزبی و سیاسی موجب دلسردی مردم و بی اعتباری رهبران سیاسی در اروپا شد. رسوایی های سیاسی به ویژه ماجرای فاکتورهای جعلی شهرداران و سران حزبی، مشروعیت سیاستمداران را سخت به چالش کشید (رینهارد، 2008: 267). آلمانی ها و انگلیسی ها پیشتاز بودند. سرانجام فرانسوی ها البته باز هم دیرتر از دیگر کشورهای اروپای غربی به چاره اندیشی افتادند و با گذراندن چندین قانون به نام اخلاقی کردن زندگی سیاسی به یاری احزاب و گروه های سیاسی شتافتند. قوانین سال های 1988، 1989 و 1994 ضمن شفاف کردن هزینه های احزاب و انتخابات، نظام پرداخت یارانه ی حزبی را پذیرفت. دریافت کمک مالی از شخصیت های حقوقی ممنوع و کمک های مالی افراد حقیقی نیز به موجب این قوانین محدود و قانونمند شد. از دیگر بهره های این قوانین کاهش هزینه های انتخابات و تعیین سقف برای هر انتخابات بود. در نتیجه ی این قوانین فرانسه هم مانند آلمان، انگلستان و چند کشور دیگر تنها راه چاره را در پرداخت کمک هزینه به احزاب سیاسی دید (تولینی (2)، 2007: 31-359).
این راهکار گفت و گوهای فراوانی را در دهه ی هشتاد برانگیخت. هواداران این اندیشه، تنها راه مبارزه ی با فساد سیاسی را در پرداخت هزینه های فعالیت سیاسی می دانستند. از این نگاه وجود احزاب سیاسی برای نظام های دموکراتیک گریزناپذیر است و دموکراسی و احزاب سیاسی دو روی یک سکه اند. با پذیرش این اصل و از آنجا که شیوه های سنتی دیگر پاسخگوی هزینه های سیاسی و انتخابات نبود، راهی جز ورود دولت ها به این عرصه باقی نماند، اما مخالفان یارانه های حزبی ورود دولت ها را در عرصه ی نهادهای مدنی موجب دولتی شدن این نهادها می دانستند و بر این عقیده بودند که این اقدام احزاب مستقر و حاکم را تقویت و راه را بر احزاب کوچک خواهد بست. فزون بر این یارانه ی حزبی به تدریج احزاب سیاسی را از جامعه ی مدنی جدا کرده و استقلال فکری و سیاسی آنها را از بین خواهد برد. چراکه احزاب در صورتی که منابع مالی خود را از دولت جست و جو کنند، از هواداران و اعضای خود دور شده و به تدریج خاستگاه اجتماعی خود را از دست خواهند داد.
امروز پس از گذشت بیش از بیست سال از این دوران در عمل نظریه ی کول راند به اثبات رسیده و احزاب سیاسی به تدریج از درون جامعه ی مدنی اسباب کشی کرده و بر سر سفره ی گسترده ی دولت ها جا خوش کرده اند. کاتز و مایر بر اساس همین واقعیت تاریخی نظریه ی کارتل های حزبی را مطرح کردند و بر این باورند که احزاب سیاسی را دیگر نه می توان نهادی مدنی و نه حتی نهادی میانجی بین دولت و جامعه دانست. از این دیدگاه احزاب سیاسی به یکی از نهادهای عمومی تبدیل شده اند (کاتز و مایر، 1994). در هر صورت دموکراسی در درون خود تضادهایی را به همراه دارد که گویی از آنها گریزی هم نیست. بیش از یک قرن آزمون حزبی در اروپای غربی، نشان داد که چاره ای جز ورود دولت به این عرصه وجود ندارد و حتی به قیمت جدایی احزاب از جامعه ی مدنی باید به یاری مالی احزاب شتافت. در بیشتر این کشورها راهکارهایی برای نظارت و کنترل بر هزینه کرد. احزاب سیاسی اندیشیده و اصل شفافیت به عنوان پیش شرط کمک های دولتی قرار داده شد. برای کاهش هزینه ها نیز بیشتر کشورها قوانینی سخت گیرانه و مجازات هایی در نظر گرفتند. کمک های مالی افراد و مؤسسات مشمول قوانین کسور مالیاتی شد. امکانات دولتی اعم از رسانه های دیداری و شنیداری، سالن های اجتماعات و مانند آن در اختیار احزاب سیاسی قرار گرفت و فزون بر خدماتی از این دست، یارانه های نقدی نیز برای احزاب سیاسی در نظر گرفته شد. این یارانه به شیوه های گوناگون پرداخت می شود. برخی از کشورها پرداخت یارانه بر اساس میزان آرا را مد نظر قرار داده و برخی دیگر شمار کرسی های به دست آمده را ملاک پرداخت یارانه قرار داده اند. در فرانسه ترکیبی از این دو شیوه برای محاسبه ی یارانه در نظر گرفته شد. در تمامی این کشورها تنها احزابی درخور این کمک مالی اند که در انتخابات درصدی از آرا را از آنِ خود کرده باشند. همین موضوع ناخرسندی احزاب کوچک را به همراه داشت چراکه راه را بر ورود آنها به سمت های دولتی و نمایندگی می بست (تولینی، 2007: 31).
از دیگر عوامل کارتلی و دولتی شدن احزاب سیاسی اجماعی شدن سیاست در بسیاری از کشورهای اروپایی است. شکاف بین چپ و راست در این کشورها به شدت کاهش یافته و رقابت های ایدئولوژیک و تند گذشته جای خود را به اجماع بر سر بسیاری از مسائل مناقشه برانگیز گذشته داده است. روزگاری رابطه ی دولت و اقتصاد، خصوصی سازی و سیاست های اجتماعی اختلاف مهم احزاب دست چپی و راستی به شمار می رفت، اما امروز صحنه ی سیاست شاهد اجماعی در این باره است. نه دست راستی ها خواهان خصوصی سازی کامل هستند و نه دست چپی ها دولتی شدن همه ی اقتصاد را برمی تابند. حمایت از لایه های پایین اجتماعی دیگر شعار انحصاری جناح چپ به شمار نمی آید و همه ی گروه های سیاسی در این باره همداستانند. پیوستن یا نپیوستن به اتحادیه ی اروپایی، پول واحد و مسائلی مانند آن، که روزگاری موجب صف آرایی احزاب مختلف در برابر هم بود، امروز مورد قبول بیشتر احزاب سیاسی است. درباره ی رابطه ی دین، دولت، آزادی های فردی و اجتماعی و ده ها مسئله ی اختلاف برانگیز گذشته، امروز توافقی عمومی و نسبی بین احزاب دست راستی و چپی شکل گرفته و صحنه ی سیاست به جای پیکارهای اساسی گذشته شاهد اجماعی نسبی در بسیاری از امور است. به همین دلیل رقابت های سخت گذشته جای خود را به همدستی برای تقسیم منابع بین عده ای از سیاستمداران حرفه ای و در نتیجه کارتلی و دولتی شدن احزاب سیاسی داده است.

ویژگی های کارتل های حزبی

احزاب کارتلی دارای ویژگی هایی اند که آنها را از احزاب توده ای و فراگیر به کلی جدا می کند. مهم ترین کارویژه ی احزاب خواص یا اشراف، توزیع امتیازها بین وفاداران و یارانشان بود، اما احزاب توده ای در پی اصلاحات و دگرگونی های اجتماعی بودند. حزب کمونیست و سوسیالیست تنها راه تحولات بنیادین در عرصه ی سیاست و اقتصاد و حتی فرهنگ می دانستند. کمونیست ها به دنبال انقلابی کارگری و سوسیالیست ها خواهان برچیدن نظام سرمایه داری بودند. با پدیدار شدن احزاب فراگیر در سومین مرحله از تحولات سیاسی در غرب احزاب به جای دگرگونی و حتی اصلاحات اساسی، به دنبال بهبود اوضاع بودند و تغییر وضع موجود را به سود خود نمی دانستند، اما با پیدایش احزاب کارتلی اهداف احزاب سیاسی در روزگار کنونی به کلی دگرگون شد. کارتل های حزبی نه در پی تغییر اساسی اند و نه در اندیشه ی اصلاحات. این احزاب تنها و تنها در پی اجرای سیاست های حرفه ای اند. سیاست حرفه ی اصلی این احزاب است و رهبران حزبی در تلاش اند این حرفه را به انجام رسانند. سیاست در حقیقت حرفه ای است مانند دیگر حرفه ها و شغل ها. صاحبان این سمت ها می کوشند وظایف حرفه ای و سازمانی خود را با استفاده از راهکارهای اداری و دیوان سالارانه به بهترین روش انجام دهند. بنابراین کارتل های حزبی نه به دنبال بیان خواسته های گروهی اجتماعی اند و نه دل نگران پایگاه اجتماعی خود. آنها می کوشند سیاست های دولتی و اعلام شده را به عنوان حرفه به خوبی اجرا کنند (دمِسمای و گِلاب، 2009: 246-248).
شیوه ی رقابت های سیاسی نیز در روزگار کنونی به کلی دگرگون شده است. در نخستین مرحله احزاب خواص درگیر رقابت های محدود و کنترل شده بودند و رقابت سیاسی به معنای واقعی وجود نداشت. در دوران دوم احزاب توده ای درصدد بسیج هواداران بودند و می کوشیدند با افزایش شمارِ اعضای خود صحنه های سیاسی را زیر کنترل خود درآورند، اما احزاب فراگیر به دنبال رقابت های فراگیر و گسترده برای به دست آوردن آرای لایه ها و گروه های گوناگون بودند. در این دوره افزایش شمارِ اعضا نگرانی نخست احزاب سیاسی نبود و احزاب فراگیر می کوشیدند با بسیج رأی دهندگان و به دست آوردن آرای بیشتر سهمی در قدرت داشته باشند، اما در این روزگار کارتل های حزبی خواهان مدیریت رقابت ها و محدود کردن آن در چارچوب منافع حزبی خود هستند. رهبران احزاب جدید برخلاف رهبران احزاب فراگیر که درصدد جلب رضایت رأی دهندگان بودند و یا احزاب توده ای که در برابر اعضا خود را پاسخگو می دانستند، طبقه ای مستقل را تشکیل می دهند که به بخشی از دولت تبدیل شده اند. از آنجا که کارتل های حزبی به منابع دولتی دسترسی دارند، از گرفتن حق عضویت از اعضای خود بی نیازند و اگر حق عضویتی هم در کار است به کلی نمادین است و ارزش مادی آن مورد نظر نیست. احزاب جدید چندان نیازی به ارگان های حزبی و یا بسیجِ اعضا برای ارتباطات ندارند و با استفاده از ابزارهایی که دولت در اختیار آنها می گذارد، به رسانه های همگانی دسترسی دارند.
بنابراین احزاب سیاسی و رهبران حرفه ای برای اینکه بتوانند از منابع دولتی بهره گیرند، راهی جز تقسیم منافع بین خود و بستن راه بر دیگران ندارند. بنابراین یکی از پیامدهای کارتلی شدن احزاب سیاسی، بستن راه احزاب و گروه های تازه ای است که می کوشند به جمع احزاب بهره مند از منابع دولتی بپیوندند. از دیگر پیامدهای کارتلی شدن احزاب، کاهش رقابت و ستیز بین اعضای کارتل است. درست همانند شرکت های بزرگ اقتصادی که رقابت بین خود را به کمترین میزان می کاهند، این احزاب نیز به جای ستیز با هم از در آشتی درمی آیند. پس همان گونه که همدستی بین شرکت های تجاری به زبان مشتری است و حق انتخاب را از او می گیرد، کارتلی شدن احزاب سیاسی هم کمترین امکان انتخاب را به رأی دهنده می دهد و در بازار انتخابات رأی دهندگان خود را با برنامه هایی کم و بیش یکسان روبه رو می بینند که تفاوتی چندان با هم ندارند.
به همین دلیل رابطه ی بین حزب و دولت و یا جامعه ی مدنی به کلی متفاوت از گذشته شده است. در دوران احزاب خواص مرز بین دولت و جامعه ی مدنی چندان شفاف نبود. رهبران حزبی خود را سخنگوی بخش البته کوچکی از جامعه می دانستند و از سوی دیگر به دلیل سمت های دولتی بخشی از دولت نیز به شمار می آمدند. در نتیجه دولت و جامعه ی مدنی درهم تنیده بودند. جدایی بین حوزه ی عمومی و خصوصی و دولت و جامعه ی مدنی در این دوران آنچنان شفاف نبود. در دوران احزاب توده ای حزب برخاسته از گروه های مختلف اجتماعی بود و خود را سخنگوی بخشی از جامعه ی مدنی می دانست. همان گونه که دانیل لویی سیلر آورده احزاب سیاسی برخاسته از تضادهای ساختاری و شکاف های واقعی موجود در بطن جامعه بودند. در نتیجه رسالت اصلی حزب دفاع از منافع طبقات و گروه های اجتماعی ای بود که حزب خود را نماینده ی آنها می دانست. به همین دلیل احزاب کارگری از کمونیست ها تا سوسیالیست ها و تروتسکیست ها چون برخاسته از یک شکاف اند در یک خانواده قرار می گرفتند. در روزگار احزاب فراگیر، احزاب به عنوان دلال بین دولت و جامعه ی مدنی در رفت و آمد بودند و به جای اینکه خود را سخنگوی طبقه ای خاص بدانند، در اندیشه ی ارائه ی راهکارهای پرجاذبه برای همه ی گروه های اجتماعی بودند. همان گونه که پیش تر آمد، احزاب سیاسی در این دوران دستی در دولت و نگاهی هم به جامعه ی مدنی داشتند و به عنوان «دلال» می کوشیدند جامعه ی مدنی و دولت را با هم سازگاری دهند، اما در این دوران احزاب سیاسی حساب خود را از جامعه به کلی جدا کردند و به جزء جدایی ناپذیر دولت تبدیل شده و از جامعه ی مدنی به کلی جدا شدند.

تحولات سازمانی

کاتز و مایر بر این باورند که روابط سازمانی احزاب کارتلی به کلی دگرگون شده است. در این احزاب روابط بین لایه های گوناگون حزب بر اساس «موازنه ی قوا» سازمان می یابد. روابط سلسله مراتبی و نظم حزبی گذشته جای خود را به روابط جدیدی می دهد و در بالای هرم قدرت نمایندگان و دولتمردان حزبی قرار دارند که سازمان و تشکیلات حزبی ادامه ی زندگی خود را مرهون آرا و کرسی هایشان می دانند. نمایندگان پارلمانی برخلاف گذشته از رهبران سازمانی دستور نمی گیرند و از آزادی عمل فراوان برخوردارند. لایه های دیگر قدرت در احزاب نیز هر کدام برای خود از استقلال نسبی در تصمیم گیری ها برخوردارند. در سطوح محلی رهبران حزبی خود را چندان در سیطره ی رهبران و لایه های قدرت سازمانی در سطح ملی نمی بینند و امور محلی را به اراده ی خود سامان می دهند. بنابراین همان گونه که کاتز و مایر آورده اند، به جای روابط سلسله مراتبی و عمودی لایه های کم و بیش مستقلی از قدرت شکل می گیرد که از آن به لایه لایه شدن قدرت یاد می شود (کاتز و مایر، 1994: 21). به همین دلیل احزاب سیاسی ناتوان از انجام وظایف نمایندگی خود هستند و به جای ارتباط پیوسته و تشکیلاتی با اعضای خود با گروه های منفعت و لابی ها در ارتباط اند. دغدغه ی اصلی احزاب سیاسی در دوران کنونی بیان خواسته های گروه های اجتماعی نیست و رهبران حزبی دلواپس انجام مسئولیت های خود در دولت و پارلمان اند. همان گونه که یانگ آورده، احزاب کنونی به جای تلاش برای ارتباط سازمانی با اعضای خود در اندیشه ی نهادینه کردن جایگاه خود در دولت و ایجاد پیوندهای محکم تر با دیگر احزاب سیاسی هستند.
احزاب کارتلی روابط جدیدی بین رهبران حزبی و هواداران ایجاد کرده اند که با دیگر احزاب تفاوت اساسی دارد. در این احزاب رهبران می کوشند بدون واسطه ی سازمان حزبی، نمایندگان و تشکیلات محلی با هواداران ارتباط مستقیم برقرار کنند. استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی و دسترسی به رسانه های همگانی و امکانات دولتی چنین ارتباطی را آسان کرده است. نمایندگان و مسئولان محلی هم به خوبی می دانند که رهبران حزبی در امور ملی خود تصمیم می گیرند و از آزادی عمل کامل بهره مندند. بنابراین قدرت تشکیلات حزبی در امور محلی خلاصه می شود. بدین ترتیب احزاب کارتلی به سوی تمرکزگرایی در تصمیم گیری و مدیریت گرایش دارند و از این جهت بی شباهت به احزاب توده ای نیستند.

کارتل حزبی و نظام دموکراسی؟

با کارتلی شدن احزاب اصل نظام دموکراسی مورد پرسش قرار می گیرد. دموکراسی و انتخابات در دوران جدید به چه معناست؟ در گذشته انتخابات به معنای رقابت بین گروه های مختلف اجتماعی بود و احزاب سیاسی خود را نماینده و سخنگوی لایه های مختلف جامعه می دانستند. در روزگار احزاب فراگیر رأی دهنده خود را با برنامه های گوناگون احزاب سیاسی روبه رو می دید و با رأی خود در بازار سیاست برنامه می خرید. همان گونه که آنتونی داونز (داونز، 1957) آورده رأی دهنده به عنوان مشتری در اندیشه ی بیشترین سود با کمترین هزینه بود. مشتری یا رأی دهنده از بین برنامه های مختلف هر کدام که بیشترین سودش را تأمین می کرد برمی گزید، اما در دوران جدید احزابی که کاتز و مایر ترسیم کرده اند نه ریشه در شکاف های اجتماعی دارند و نه کالاهای تازه و متفاوتی به بازار آورده اند. هر حزب در حقیقت جمعی از رهبران را، که سیاستمداران حرفه ای اند، گردِ هم آورده است. رأی دهنده خود را ناگزیر به انتخاب یکی از گروه های رهبری می بیند و با رأی خود زمام امور را به کلی به آنها می سپارد. او در حقیقت به گروهی از سیاستمداران حرفه ای رأی می دهد نه به برنامه های یک حزب. کارتل های حزبی با همدستی و همداستانی های پشت پرده، رقابت بین خود را به کمترین میزان آراسته اند و کالاهایی مشابه به بازار آورده اند. کاتز و مایر معتقدند انتخابات در این دوران تنها وسیله ای است برای کنترل مردم و رأی دهندگان. در صورتی که در گذشته انتخابات معنای دیگری داشت و بدین وسیله مردم رهبران و احزاب را زیر نظر و کنترل خود قرار می دادند، اما در این روزگار احزاب سیاسی با ارائه ی کالاها و برنامه های مشابه راه را بر انتخاب می بندند.
پس امروز همه ی احزاب و گروه های مهم دستی در قدرت دارند و حتی اپوزیسیون (مخالفان) هم علاوه بر سهیم بودن در قدرت و استفاده ی از منابع به صورت دوره ای و نوبتی، قدرت را تجربه خواهند کرد. در نتیجه برخلاف گذشته رأی دهنده در صورت نارضایتی حتی امکان مجازات حاکمان را از دست می دهد. به بیانی دیگر انتخابات در فضایی «اجماعی» و نه «رقابتی» انجام می پذیرد و نتیجه ای جز «ثبات» را به دنبال نخواهد داشت و نمی توان از انتخابات امید «تغییر» داشت (کاتز و مایر، 1994: 60). بنابراین انتخابات برخلاف گذشته ابزاری برای کنترل دولت به وسیله ی جامعه ی مدنی نبوده و دولت چیزی جز حزب حاکم نیست. دولت یا همان حزب حاکم می کوشد هزینه ی انتخابات را به کمترین میزان کاهش دهد و این کاهش هزینه با دادن سهمی به همه ی به اصطلاح رقیبان امکان پذیر است. برخلاف گذشته که صحنه ی سیاست عرصه ی رقابت همکاران حرفه ای است که همه ی آنها دستی در قدرت دارند، پس رقابت به کلی معنای پیشین خود را از دست می دهد و همدستی و رفاقت جای تنش و رقابت را می گیرد.
کاتز و مایر با بررسی ویژگی های کارتل های حزبی به چالش های پیش روی نظام های حزبی جدید پرداخته اند. چالش اصلی پیش روی این احزاب گروه ها و احزابی هستند که در بیرون از این کارتل قرار می گیرند و تنها راه را بر هم زدن نظام موجود می دانند. گروه های دست راستی افراطی که در بیرون از این اجماع سیاسی قرار دارند به احزاب حاکم سخت می تازند و همدستی آنها را عامل اصلی مشکلات می دانند. کارتل های حزبی اگرچه رقابت را بین احزاب دولتی از بین می برند، موج رادیکال شدن جریان های اعتراضی بیرون از اجماع می شوند و در عمل به رادیکال شدن آنها و پیدایش ایدئولوژی های تند و برانداز کمک می کنند. احزاب دست راستی افراطی در کشورهای مختلف اروپایی نمونه های بارزی از این دسته از احزاب سیاسی اند که در چارچوب کارتل های حزبی جایی برای خود نمی یابند و تنها راه را شکستن این اجماع و ورود به حلقه ی بسته ی قدرت می دانند (همان منبع: 62-65). گذری به تاریخ تحولات سیاسی در جوامع غربی نشان می دهد که احزاب خواص در درون خود پیدایش احزاب توده ای را موجب شده و احزاب توده ای زمینه ها و بستر پیدایش احزاب فراگیر را فراهم کرده اند. به همین ترتیب احزاب فراگیر در درون خود احزاب کارتل را پرورده اند و می توان انتظار داشت که کارتل های حزبی رشد و تقویت احزاب برون سیستمی و افراطی را موجب شوند.
پل بکو کارتلی شدن احزاب سیاسی را پیش بینی نظریه پردازان دهه ی هفتاد می سنجد. کمونیست ها با الهام از اندیشه های مارکس پیش بینی می کردند که نظام های سرمایه داری در پایان دوران خود همه ی جریان های سیاسی را در انحصار خود درخواهند آورد. دولت در این مرحله به دلیل اینکه همه ی عوامل تولید را در اختیار دارد با غارت دسترنج کارگران با استفاده از ابزارهای مختلف، همه چیز حتی گروه ها و احزاب را در اختیار خواهد گرفت و به دولتی انحصارطلب تبدیل خواهد شد (بکو، 2008: 78). بکو بر این باور است که احزاب کارتلی در حقیقت به بخشی از دولت و حوزه ی عمومی تبدیل شده اند. مانند دیگر بخش های دولتی و عمومی، احزاب سیاسی نیز خدماتی را در عرصه ی عمومی عرضه می کنند و در برابر خدماتی که ارائه می کنند مزد دریافت می کنند. سامان دهی رقابت های سیاسی و مدیریت سیاسی و حرفه ای امور عمومی، خدمات امروزی احزاب سیاسی است. طبیعی است که رهبران حزبی در برابر این خدمات، امکانات دولتی و عمومی را در اختیار دارند و به همین دلیل خدمات داوطلبانه ی اعضا اهمیت پیشین خود را از دست می دهد. در روزگاری که دست احزاب سیاسی از رسانه ها و منابع دولتی کوتاه بود، خدمات اعضای حزب دارای ارزش فراوانی بود، اما امروز احزاب به این خدمات نیاز چندانی ندارند. بکو رهبران حرفه ای حزب را به پلیس های حرفه ای داوطلبان غیرحرفه ای برقراری نظم، توجهی را به خود جلب نمی کنند. پل بکو رقابت بین احزاب اکثریت و اقلیت را به رقابت بین مدارس دولتی و خصوصی در فرانسه تشبیه می کند. هر دو نظام آموزشی در فرانسه مورد حمایت دولت اند و از خدمات و منابع دولتی بهره مند و رقابت بین آنها محدود و کنترل شده است. احزاب مخالف هم در لایه های مختلف قدرت محلی یا ملی برای خود جایگاهی می یابند و به منابع دولتی دسترسی هایی پیدایی می کنند. به همین سبب رقابت بین آنها نیز محدود و کنترل شده است (بکو، 2009: 82-84).
دانیل لویی سیلر بر این باور است که فرایند تشکیل احزاب کارتلی فرایندی تاریخی است. موریس دوورژه احزاب خواص و توده ای را از هم بازشناخته بود و به اشتباه پیش بینی می کرد دوران احزاب عوام سپری شده و آنها جای بود و به اشتباه پیش بینی می کرد دوران احزاب عوام سپری شده و آنها جای خود را به احزاب توده ای خواهند داد. اتو کرچ هایمر هم که برای نخستین بار از گذار از احزاب توده ای به احزاب فراگیر سخن گفته بود دچار همین اشتباه شده بود. او هم می پنداشت که احزاب فراگیر جایگزین احزاب توده ای شده و احزاب توده ای به سرعت از بین خواهند رفت، اما واقعیت چیز دیگری را نشان داد. احزاب جدید به وجود آمدند ولی احزاب قدیمی هم از بین نرفتند و خود را با شرایط جدید سازگار کردند و به زندگی خود ادامه دادند. واقعیت، همزیستی همه ی این احزاب با همدیگر است. سیلر ضمن قبول تبدیل شدن برخی از احزاب سیاسی فراگیر به احزاب کارتل های حزبی بر این باور است که در جوامع کنونی احزاب تازه شکل می گیرند ولی این موضوع الزاماً نباید به معنای از بین رفتن احزاب سنتی قلمداد شود (سیلر، 2009: 92-95).
اوکانت و دزه (3) و جمعی از پژوهشگران برجسته ی احزاب سیاسی نظریه ی کاتز و مایر را در خصوص احزاب سیاسی در اروپای غربی آزمودند. در این پژوهش، که در 2008 به چاپ رسید، شاخص های اصلی حزب کارتلی از دیدگاه این دو نویسنده استخراج و سپس کشور به کشور درباره ی احزاب مختلف آزموده شد. بررسی های انجام شده در این پژوهش نشان می دهد که بسیاری از شاخص های احزاب کارتلی در بیشتر احزاب سیاسی این کشورها به روشنی دیده می شود. به عنوان مثال در بیشتر کشورهای اروپای غربی یارانه های حزبی به صورت چشمگیری افزایش یافته و وابستگی احزاب سیاسی به دولت بیشتر شده است. رقابت های سیاسی در انحصار مجموعه ای به هم پیوسته از جریان های سیاسی قرار گرفته و برخی از گرایش های سیاسی به حاشیه رانده شده اند. در تمامی این کشورها هواداران و اعضای حزب اهمیت پیشین خود را از دست داده اند و سازمان های حزبی و تحولاتی اساسی را به خود دیده اند. برنامه های احزاب بسیار به هم نزدیک شده و رابطه ی رهبران حزبی با سازمان و تشکیلات و رهبران محلی بر اساس مدل حزب کارتل تغییر کرده است (لوکانت و دزه، 2008: 416).
اگرچه بیشتر احزاب سیاسی در اروپا به سوی کارتلی شدن در حرکت اند، همچنان جریان های مهمی در این کشورها وجود دارند که در مدل مایر و کاتز نمی گنجند. احزاب دست راستی افراطی و یا چپی های افراطی تنها راه رسیدن به قدرت را در درهم شکستن کارتل های حزبی می دانند و می کوشند با از بین بردن این ائتلاف ها راهی به قدرت پیدا کنند. حزب دست راستی افراطی فرانسه نمونه ی بارزی از از احزابی است که در کارتل های حزبی فرانسه نمی گنجد. نظریه ی کاتز و مایر را برخی از نویسندگان مانند کوول (4) مورد نقد قرار داده و آن را فاقد هماهنگی و انسجام کافی به عنوان یک مدل دانسته اند.

پی‌نوشت‌ها:

1. Baul BACOT.
2. Nicolas TOLINI.
3. Yohann AUCANTE & Alexandre DEZE.
4. Rund KOOLE.

منبع مقاله :
ایوبی، حجت الله؛ (1390)، پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب، تهران: سروش (انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) ، چاپ سوم



 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط