مشاركت زن در امور اقتصادى در عصر هخامنشى
منبع:ماهنامه پيام زن
در لوحههاى گنجينه هخامنشى كه به زبان فارسى باستان است (در تخت جمشيد)، سخن از تعيين دستمزد كسانى كه كار مىكنند، به ميان مىآيد: مزد يك پيشهور مرد، يك كارگر زن و مزد يك كودك.
و اين نشاندهنده آن است كه زنان نيز مانند مردان در كارهاى اجتماعى و اقتصادى شركت دارند.(14)
بايد اذعان كنيم كه در سراسر تاريخ ايران پيش از اسلام، زن همواره به سايه تاريكِ تاريخ رانده شده است. در عهد هخامنشى و در عصر پارتيان اشكانى، گاه ما شاهدختى را مىبينيم كه لَختى سيماى مظلومانه خود را نشان مىدهد تنها براى اينكه «وجهالمصالحه» دو دشمن قرار بگيرد و به ازدواجى اجبارى با دشمن تن در بدهد. در زمان پارتيان اشكانى مقام زن تنزل پيدا مىكند و زنان در قسمت اندورنىِ خانههاى نجباى پارتى زندگى مىكنند كه با قسمت بيرونى تفاوت داشت. به طور كلى، مقام زن در نزد پارتيان، پستتر از مقام زن در نزد پارسها و مادها مىباشد.(15)
در باره مقام زن در عهد ساسانيان، ما با نظرات متفاوتى مواجه مىشويم و اين تضاد از آنجا ناشى مىشود كه در گذر زمانه، به تدريج تحولات و تغييرات كلى و ريشهاى در تمام شؤون زندگى اجتماعى و خانوادگى و اقتصادى دوره ساسانى صورت مىگيرد. بارتلومه، شرقشناس آلمانى مىگويد: در عهد عتيق و قديمىتر ساسانى، زن شخصيت حقوقى ندارد و به هيچ وجه صاحب حق به شمار نمىرود و جزو اشياء به شمار مىآيد. به عنوان نمونه چيزى به نام «ازدواج استقراضى» وجود داشته است كه به موجب آن مرد مىتوانست زن خود را حتى بدون رضايت زن، مجدداً به مرد ديگرى شوهر بدهد.(16)
بنا بر قوانين عهد عتيق ساسانى، زن اشرافى و زن غير اشرافى از هر حيث تحت حكومت و قيمومت مرد است. تعاليم دختران، فقط به خانهدارى محدود مىشد. زن در عهد عتيق ساسانى، برده و تسليم «كَذَگ خُوَداى» يا رئيس خانوار است. او به هيچ وجه حق معامله يا داد و ستد تجارى و اقتصادى را ندارد. در سنتهاى عهد عتيق، داشتن پسر، وسيله سعادت دنيوى و اخروى را فراهم مىسازد، ولى داشتن دختر هيچ اهميت و فضيلتى ندارد. اگر كسى پسرى نداشت، براى او بسيار مشكل بود كه بتواند از پل چينوَت عبور كند پس بايد لااقل براى خود پسرخواندهاى انتخاب كند. در سنت عهد عتيق ساسانى، حتى تمام اعمال نيكوى زن به حساب شوهر نوشته مىشود. اما بعدها در عهد جديد ساسانى، زن داراى حقوق مسلّمى شد كه تا حدودى قوانين عهد عتيق را منسوخ و تعديل كرد. زن در عهد جديد ساسانى به موجب يك سند قانونى مىتواند در اموال مرد شريك باشد.(17)
ازدواج به وسيله يك واسطه، صورت مىگيرد، مهر تعيين مىگردد و آنگاه شوهر مبلغى را به زن مىپردازد. اگر بعدها معلوم مىشد كه زن عقيم است، شوهر مىتوانست مجدداً آن پول را از او بگيرد. زن مىتوانست نسبت به طلاقى كه بدون رضايت او انجام شده، اعتراض داشته باشد، بدين صورت همه مالى را كه شوهر به او داده است، مىتوانست براى خودش نگه دارد.(18)
در اين دوره، تعدد زوجات معمول است و چند نوع ازدواج وجود دارد:
1- ازدواج پادشازن:دوشيزهاى با رضايت پدر و مادر به خانه شوهر مىرفت. اين خانم در منزل شوهر از همه امتيازات برخوردار بود و فرزندانى كه مىآورد، در اين جهان و آن جهان از آنِ خودش بود و شوهرِ چنين زنى حق نداشت بدون رضايت او زن ديگرى اختيار كند مگر در مواردى كه بر طبق شريعت زردشتى مجاز شناخته مىشد. البته معلوم نيست كه هر مرد، چند پادشازن مىتوانسته داشته باشد. ظاهراً تعدد زوجههاى مرد به نسبت استطاعت او بود و مردان كمبضاعت، بيش از يك زن نداشتهاند. مرد مىبايست مادامالعمر، پادشازن (كَذَگْ بانوگ) را نان دهد و از او نگهدارى نمايد و نفقه زن، جزو ديون مرد بوده است.
2- ازدواجِ اِوَگْزن: دخترى كه يگانه فرزند پدر و مادرش بود، وقتى شوهر مىكرد او را اِوَگْزن مىناميدند و نخستين پسر آن زن، به پدر و مادر آن زن تعلق مىگرفت و نام خانوادگى آن زن به اين فرزند پسر داده مىشد تا اجاق خانواده پدر دختر خاموش نشود.
3- ازدواج چَكَرْزن:اگر زن بيوه بعد از مرگ شوهرش، با مرد ديگرى ازدواج مىكرد، معتقد بود كه اين زن به چاكرى شوهر اول، به خانه شوهر دوم رفته است.
4- ازدواج خودسرزن:اگر دخترى، بدون اجازه پدر و مادر و يا قيّم، شوهر مىكرد، امتيازاتى را از دست مىداد و از پدر و مادر ارث نمىبرد مگر اينكه پس از مدتى، رضايت بعدى پدر و مادر را جلب كند و آنگاه به مرتبه پادشازن برسد.
5- ازدواج سَتَرْزن:اگر مردى زن نگرفته يا بدون فرزند مىمرد، خويشان وى به دوشيزهاى جهيزيه مىدادند و او را قبل از شوهر دادن به نكاح مرد متوفى در مىآوردند و شرط اين نكاح چنين بود كه آن دوشيزه و شوهر آينده او دستكم يكى از فرزندان خود را به نام مرد متوفى كنند.(19)
و اين نشاندهنده آن است كه زنان نيز مانند مردان در كارهاى اجتماعى و اقتصادى شركت دارند.(14)
بايد اذعان كنيم كه در سراسر تاريخ ايران پيش از اسلام، زن همواره به سايه تاريكِ تاريخ رانده شده است. در عهد هخامنشى و در عصر پارتيان اشكانى، گاه ما شاهدختى را مىبينيم كه لَختى سيماى مظلومانه خود را نشان مىدهد تنها براى اينكه «وجهالمصالحه» دو دشمن قرار بگيرد و به ازدواجى اجبارى با دشمن تن در بدهد. در زمان پارتيان اشكانى مقام زن تنزل پيدا مىكند و زنان در قسمت اندورنىِ خانههاى نجباى پارتى زندگى مىكنند كه با قسمت بيرونى تفاوت داشت. به طور كلى، مقام زن در نزد پارتيان، پستتر از مقام زن در نزد پارسها و مادها مىباشد.(15)
در باره مقام زن در عهد ساسانيان، ما با نظرات متفاوتى مواجه مىشويم و اين تضاد از آنجا ناشى مىشود كه در گذر زمانه، به تدريج تحولات و تغييرات كلى و ريشهاى در تمام شؤون زندگى اجتماعى و خانوادگى و اقتصادى دوره ساسانى صورت مىگيرد. بارتلومه، شرقشناس آلمانى مىگويد: در عهد عتيق و قديمىتر ساسانى، زن شخصيت حقوقى ندارد و به هيچ وجه صاحب حق به شمار نمىرود و جزو اشياء به شمار مىآيد. به عنوان نمونه چيزى به نام «ازدواج استقراضى» وجود داشته است كه به موجب آن مرد مىتوانست زن خود را حتى بدون رضايت زن، مجدداً به مرد ديگرى شوهر بدهد.(16)
بنا بر قوانين عهد عتيق ساسانى، زن اشرافى و زن غير اشرافى از هر حيث تحت حكومت و قيمومت مرد است. تعاليم دختران، فقط به خانهدارى محدود مىشد. زن در عهد عتيق ساسانى، برده و تسليم «كَذَگ خُوَداى» يا رئيس خانوار است. او به هيچ وجه حق معامله يا داد و ستد تجارى و اقتصادى را ندارد. در سنتهاى عهد عتيق، داشتن پسر، وسيله سعادت دنيوى و اخروى را فراهم مىسازد، ولى داشتن دختر هيچ اهميت و فضيلتى ندارد. اگر كسى پسرى نداشت، براى او بسيار مشكل بود كه بتواند از پل چينوَت عبور كند پس بايد لااقل براى خود پسرخواندهاى انتخاب كند. در سنت عهد عتيق ساسانى، حتى تمام اعمال نيكوى زن به حساب شوهر نوشته مىشود. اما بعدها در عهد جديد ساسانى، زن داراى حقوق مسلّمى شد كه تا حدودى قوانين عهد عتيق را منسوخ و تعديل كرد. زن در عهد جديد ساسانى به موجب يك سند قانونى مىتواند در اموال مرد شريك باشد.(17)
ازدواج به وسيله يك واسطه، صورت مىگيرد، مهر تعيين مىگردد و آنگاه شوهر مبلغى را به زن مىپردازد. اگر بعدها معلوم مىشد كه زن عقيم است، شوهر مىتوانست مجدداً آن پول را از او بگيرد. زن مىتوانست نسبت به طلاقى كه بدون رضايت او انجام شده، اعتراض داشته باشد، بدين صورت همه مالى را كه شوهر به او داده است، مىتوانست براى خودش نگه دارد.(18)
در اين دوره، تعدد زوجات معمول است و چند نوع ازدواج وجود دارد:
1- ازدواج پادشازن:دوشيزهاى با رضايت پدر و مادر به خانه شوهر مىرفت. اين خانم در منزل شوهر از همه امتيازات برخوردار بود و فرزندانى كه مىآورد، در اين جهان و آن جهان از آنِ خودش بود و شوهرِ چنين زنى حق نداشت بدون رضايت او زن ديگرى اختيار كند مگر در مواردى كه بر طبق شريعت زردشتى مجاز شناخته مىشد. البته معلوم نيست كه هر مرد، چند پادشازن مىتوانسته داشته باشد. ظاهراً تعدد زوجههاى مرد به نسبت استطاعت او بود و مردان كمبضاعت، بيش از يك زن نداشتهاند. مرد مىبايست مادامالعمر، پادشازن (كَذَگْ بانوگ) را نان دهد و از او نگهدارى نمايد و نفقه زن، جزو ديون مرد بوده است.
2- ازدواجِ اِوَگْزن: دخترى كه يگانه فرزند پدر و مادرش بود، وقتى شوهر مىكرد او را اِوَگْزن مىناميدند و نخستين پسر آن زن، به پدر و مادر آن زن تعلق مىگرفت و نام خانوادگى آن زن به اين فرزند پسر داده مىشد تا اجاق خانواده پدر دختر خاموش نشود.
3- ازدواج چَكَرْزن:اگر زن بيوه بعد از مرگ شوهرش، با مرد ديگرى ازدواج مىكرد، معتقد بود كه اين زن به چاكرى شوهر اول، به خانه شوهر دوم رفته است.
4- ازدواج خودسرزن:اگر دخترى، بدون اجازه پدر و مادر و يا قيّم، شوهر مىكرد، امتيازاتى را از دست مىداد و از پدر و مادر ارث نمىبرد مگر اينكه پس از مدتى، رضايت بعدى پدر و مادر را جلب كند و آنگاه به مرتبه پادشازن برسد.
5- ازدواج سَتَرْزن:اگر مردى زن نگرفته يا بدون فرزند مىمرد، خويشان وى به دوشيزهاى جهيزيه مىدادند و او را قبل از شوهر دادن به نكاح مرد متوفى در مىآوردند و شرط اين نكاح چنين بود كه آن دوشيزه و شوهر آينده او دستكم يكى از فرزندان خود را به نام مرد متوفى كنند.(19)
