نویسنده: جان اسپوزیتو/ جان وال
مترجم: شجاع احمدوند

از زمان تأسیس کشور پاکستان به مثابه سرزمینی اسلامی در سال 1947 و انتخاب نام جمهوری اسلامی برای این کشور در نخستین قانون اساسی سال 1956، مذهب، هویت و دموکراسی در آن به هم پیچیده و گره خورده اند. (1) حکومت های نظامی و غیرنظامی، احزاب سیاسی مذهبی و سکولار، و جنبش های با موضوعات و منافع مختلف، برای افزایش سطح مشروعیت و حمایت از منافع سیاسی، اقتصادی و طبقاتی خود از اسلام استفاده کرده اند. در پاکستان اسلام به طرق مختلفی برای مشروعیت بخشی به حکومت و اپوزیسیون و همین طور عقلانی سازی دامنه ی انتخاب ها از دموکراسی گرفته تا اقتدارگرایی دینی و سیاسی، مورد بهره برداری قرار گرفته است.
پاکستان در سرتاسر تاریخش دست به گریبان معنای هویت اسلامی اش بوده است. مروری بر نقش اسلام در پاکستان نشان دهنده ی کاربردهای متنوع و اغلب متعارض از اسلام، پیوند آن با ادعاهای دموکراتیک و در اغلب موارد توان بالقوه ی آن برای ایجاد تفرق به جای وحدت است. در دوره ای که بسیاری نگران اسلام سیاسی و سازگاری آن با دموکراسی اند، پاکستان الگویی از نقش دین در مهندسی حکومت برای دولت سازی و همچنین توان سازمان های اسلامی برای مشارکت در نظام سیاسی ارائه می کند. جماعت اسلامی و سایر احزاب و سازمان های اسلامی پاکستان نمونه ی بدیعی از مشارکت در نظام سیاسی چند حزبی را به نمایش می گذارند. رابطه ی اسلام و دموکراسی در پاکستان اغلب صوری بوده تا جوهری، و متأثر از واقعیت های سیاسی بوده است تا نیرویی ناظر و کنترل کننده. اما در سراسر تاریخ پاکستان، حکومت همواره ناگزیر از تعارض با «سیاست اسلامی» در جامعه ای بوده است که در آن دین، هویت، مشروعیت و دموکراسی اغلب به هم درآمیخته اند.

اسلام و دولت سازی

از اواخر دهه ی 1930، زمانی که محمد علی جناح (1948 - 1876) و مسلم لیگ (تأسیس در سال 1906) توده ی مردم را با شعار «اسلام در خطر است، برای استقلال پاکستان بسیج کردند، دین همواره عامل مهمی در تحولات سیاسی پاکستان بوده است: منبعی برای هویت ملی، مشروعیت و اعتراض اجتماعی. ناسیونالیسم اسلامی توانست دو سوم جمعیت مسلمانان آسیای جنوبی را در کشوری بسیج کند که متشکل از هویت های مختلف زبانی، قومی، مذهبی و جماعات فرهنگی بود و دو جناح غربی و شرقی آن هزاران مایل به اندازه ی وسعت سرزمین هندوستان از یکدیگر دور افتاده بودند. اگرچه ناسیونالیسم اسلامی پاکستان ریشه در توسل به میراث مشترک اسلامی و مطالبه ی سرزمینی اسلامی داشت، اما معنای آن (رابطه ی میان دولت و اسلام) به اندازه ی تنوع جمعیتی آن متنوع بوده است. هرچند محمد علی جناح و محمد اقبال پدران جنبش پاکستان در مطالبه برای تأسیس پاکستان اشتراک نظر داشتند، اما دیدگاه های ایدئولوژیکی آنان کاملاً متفاوت از یکدیگر بود.
نظریه ی دو ملت جناح بر آن بود که مسلمانان شبه قاره از هویت فرهنگی مشترکی برخوردارند و لذا جماعت مستقلی از هندوها را تشکیل دادند. ناسیونالیسم اسلامی مبتنی بر کاربرد دین برای ایجاد پیوند مشترک و ادغام جماعت های مختلف قومی و زبانی در ملت واحدی بود. ولی برای جناح، اسلام صرفاً میراث فرهنگی مشترک و هویت اکثریت مسلمان بود. معنای اسلامی بودن کشور یا حکومت پاکستان در نظر جناح چیزی جز این نبود و حکومت پاکستان «بدون توجه به تمایزات گروهی، اعتقادی یا فرقه ای» می بایست دولتی سکولار باشد. (2)
بر عکس، محمد اقبال شاعر - فیلسوف نوگرای اسلامی که احساسات مردم را در دهه ی 1930 از طریق طرح ضرورت دولت اسلامی شعله ور ساخت، به سبب در نظر آوردن اسلام همچون یک نظم سیاسی - اجتماعی، متمایز از جناح بود. او و بسیاری دیگر معتقد بودند که تشکیل پاکستان به عنوان کشوری اسلامی و شکل گیری یک حکومت مدرن در آن، مستلزم دولتی اسلامی است که قوانین و نهادهای آن باید مبتنی بر اسلام باشند.
علمای شبه قاره ی هند به لحاظ واکنشی که به جنبش پاکستان نشان دادند به چند گروه تقسیم شدند. بسیاری ناسیونالیسم و دولت مدرن را مفهومی غربی می دانستند و آن را به بخشی از پروژه ی غرب برای تفرقه انداختن در میان مسلمانان تلقی می کردند. آن ها معتقد بودند که تجزیه ی «هند اسلامی» موجب تضعیف و تفرقه ی جامعه ی اسلامی می شود. آن ها به جناح نیز سوءظن داشتند چون او را مسلمانی غرب زده و فردی سکولار و دشمن اسلام و اصول اسلامی می دانستند که به دنبال تأسیس دولتی سکولار و غیراسلامی است.
ولی بعد از استقلال، کسانی که ساکن پاکستان شدند این واقعیت سیاسی را پذیرفتند. در نتیجه، احزاب دینی - سیاسی چون جمعیت علمای اسلام، جمعیت علمای پاکستان، و جماعت اسلامی مبدل به عناصر برجسته ی عرصه ی سیاست پاکستان شدند. آن ها به رغم اختلاف دیدگاه هایشان، در سراسر تاریخ آینده ی پاکستان نشان دادند که در حمایت از ایجاد دولت و قانون اسلامی، یک صدا هستند.
تعریف و تحقق هویت اسلامی در دولت و جامعه ی پاکستان هم چنان مبهم باقی ماند. سال های نخست دولت پاکستان صرف واقعیت دولت سازی شد. مسئله ی احمدی ها در سال 1953 و قانون اساسی سال 1956، تعامل دین، هویت و سیاست را نشان داد و همچنین گستره ای را که در آن اسلام منبعی برای منازعه و تسویه حساب بود تا منبع مؤثری برای وحدت ملی.
مشکل دین و هویت ملی در سال 1953 در طول مشاجرات مربوط به قانون اساسی بروز کرد. رهبران مذهبی فشار وارد می کردند تا با اصلاح قانون اساسی احمدیه را اقلیتی غیرمسلمان اعلام کنند: آن ها معتقد بودند که میرزا غلام احمد (1908 - 1835) بنیان گذار فرقه ی احمدیه ادعای پیامبری کرده و این اعتقاد جازم اسلامی را منکر شده که محمد خاتم پیامبران است. آن ها خواهان این بودند که وزیر امور خارجه ی پاکستان و سایر مقامات دولتی و نظامیِ اهل فرقه ی احمدیه برکنار شوند، چون اعضای اقلیت غیرمسلمان نمی توانند به طور کامل متعهد به ایدئولوژی دولت اسلامی باشند و در نتیجه نباید تصدی مناصب کلیدی دولت و نظامی را در دست داشته باشند.
در سال 1953 این وضعیت به انفجار انجامید و منجر به شورش های گسترده و کشته شدن افراد فرقه ی احمدیه در استان پنجاب شد. گزارش دادگاه تحقق ملی به مسئولیت منیر در سال 1956، حکایت از مسائل بسیار عمیق، ریشه دار و تفرقه افکنانه ی هویتی داشت که هم چنان مانع توسعه ی سیاسی پاکستان بودند. کمیسیون تحقیق دریافت که علما در مقام طرفداران پروپا قرص دولت اسلامی، درماندگی خود را از توافق بر سر اساسی ترین مسائل مربوط به هویت سیاسی و اسلامی پاکستان نشان داده اند. آن ها در مورد این که چه کسی مسلمان نیست (فرقه ی احمدیه) متفق القول بودند، اما در مورد مسائلی چون اسلام چیست؟ چه کسی مسلمان است؟ و ماهیت دولت اسلامی چیست؟ به شکل مأیوس کننده ای متشتت و متفرق بودند.
فرایند تدوین قانون اساسی بسیار کند بود و از 1948 تا 1956 به طول انجامید. پاکستان به سبب سابقه ی طولانی حضور استعمار انگلیس و تحت تأثیر این میراث در فرایند دولت سازی خود، قویاً به لحاظ حقوقی، قانونی و علمی بر مدل های توسعه ی غربی تکیه کرد. جهت گیری سکولار جناح را بار دیگر لیاقت علی خان نخست وزیر پاکستان در مارس 1949 مطرح کرد : «مردم صاحبان اصلی قدرت خواهند بود. همین مسئله به طور طبیعی خطر تأسیس حکومت دینی را از میان خواهد برد.» (3)
پیش نویس اولیه ی قانون اساسی «اگر نگوییم که اصلاً اساسی نبود، جهت گیری اسلامی بسیار ضعیفی داشت.» (4) ولی در پاسخ به تحریکات فزاینده ی جماعت اسلامی مولانا مودودی و علما برای ایجاد دولت و قانون اساسی اسلامی و هم چنین در واکنش به تقسیمات قومی/منطقه ای، تهیه کنندگان پیش نویس دوم قانون اساسی، به عنوان ابزار هم گرایی ملی به دین بازگشتند و به قطعنامه ی اهداف (5) (1949) پیوستند که مسئله ی دین و دولت را در نظر داشت. پیش نویس مذکور با این جمله آغاز شد که حاکمیت مختص خداست: «حاکمیت کل جهان تنها متعلق به خداوند متعال است و او از طریق مردم به دولت پاکستان اختیار داده تا صرفاً در چارچوب حدود شناخته شده ی الهی اعمال حاکمیت کند.» منتقدان بر آن بودند که این عبارت و سایر اصول با خواست جناح برای تأسیس یک دموکراسی سکولار در تعارض است. محمد منیر رئیس سابق دیوان عالی پاکستان منتقدانه بر آن بود که: «از حاکمیت خداوند و قوه ی مقننه ای که در چارچوب حدود الهی عمل کند، نفی بنیادین دموکراسی مدرن برمی آید که جز در فدراسیونی که مبتنی بر نمایندگی مجلس است محدودیتی ندارد. تمایز میان اکثریت و اقلیت دینی نیز موجب خدشه دار شدن حق برابری می شود که آن نیز یکی از ایده های بنیادین دموکراسی مدرن است.» (6)
اولین نسخه ی دائمی قانون اساسی پاکستان که در سال 1956 به تصویب رسید، هم اسلامی بود و هم دموکراتیک. پاکستان جمهوری اسلامی شد (جمهوری اسلامی پاکستان) همراه با دموکراسی پارلمانی به سبک وست مینستر. اغلب پاکستانی ها، چه رهبران دینی و چه نوگراهای سکولار با این اصول موافق بودند، ولی در زمینه ی نقش اسلام در حکومت، تدوین کنندگان قانون اساسی به دنبال ایجاد مصالحه میان نوگراهای سکولار و سنت گرایان دینی بودند. قیود اسلامی وارد قانون اساسی شد. عنوان حکومت، جمهوری اسلامی پاکستان شد و حاکمیت الهی به رسمیت شناخته شد؛ قانون اساسی تأکید داشت که رئیس دولت باید مسلمان باشد و هیچ قانونی نباید ناقض احکام اسلامی باشد. یک مؤسسه ی تحقیقات اسلامی و یک شورای ایدئولوژی اسلامی به منظور ارائه ی مشورت های لازم به حکومت در امور مربوط به قانون گذاری و فرایند توسعه، تأسیس شدند. رابطه ی اسلام با مفاهیم حقوق اساسی مدرن چون دموکراسی، حاکمیت مردمی، احزاب سیاسی پارلمانی و برابری همه ی شهروندان صرفاً مطرح شد اما توضیحی در این مورد در کار نبود. این سازش کاری عمل گرایانه که یکی از محققان آن را «اسلامیت زبان بازانه» نامیده است، نتوانست جوهر هویت اسلامی را به شکلی منظم و مؤثر تبیین کند. (7)
اگرچه بسیاری با شعارها و ظواهر اسلامی قانع بودند، اما پرسش های حل نشده ی فراوانی در باب نقش و کارکرد اسلام و دموکراسی در دوره ی بعدی تاریخ پاکستان از نو سربرآورد معنای این چیست که می گوییم پاکستان یک جمهوری اسلامی و دولت اسلامی است؟ شخصیت دولت اسلامی چگونه می تواند در ایدئولوژی و نهادهای دولت متجلی شود؟ رابطه ی اسلام با دموکراسی، سیاست چند حزبی، قانون و حقوق اقلیت ها چیست؟ رابطه ی اسلام با دولت همچنان مسئله ی حساسی باقی ماند - حکومت و اپوزیسیون به تناسب گاهی آن را نادیده گرفته اند، گاهی با ظرافت آن را پیش برده اند و گاهی نیز از آن بهره برداری کرده اند.
گونه های مختلف عملی ساختن اسلام در پاکستان و رابطه ی مبهم آن با مسائل مربوط به هویت ملی و دموکراسی را می توان در قالب سه مدل مختلف در سه دوره ی مجزا بررسی کرد: مدل دموکراسی هدایت شده ایوب خان (69 - 1958)؛ مدل سوسیالیسم اسلامی پوپولیستی ذوالفقار علی بوتو (77 - 1971)؛ و مدل اقتدارگرایی اسلامی ضیاء الحق (88-1977).

ایوب خان: حکومت نظامی، اسلام نوگرا

و دموکراسی هدایت شده

با این که قانون اساسی، ساختار حکومت پاکستان را نظام پارلمانی به سبک وست مینستر قلمداد کرده، اما بخش اعظم تاریخ پاکستان (تقریباً 25 سال از 47 سال آن) به حکومت های نظامی گذشته است. در سال 1958، فیلدمارشال محمد ایوب خان نخستین حکومت از حکومت های نظامی سه گانه ی پاکستان را تأسیس کرد. او سابقه ای را درست کرد که بعدها تکرار شد: مداخله ی نظامیان در سیاست، وقتی این باور ایجاد شود که سیاست مداران مهار امور را از دست داده اند. ایوب که در جریان اغتشاشات سیاسی قدرت را تصاحب کرد، اقتباس بی انتقاد الگوی دموکراسی پارلمانی به سبک وست مینستر را با این استدلال رد کرد که برای شرایط سیاسی اجتماعی پاکستان مناسب نیست، و در عوض از دموکراسی نسبتاً محدود «هدایت شده» یا «ابتدایی» حمایت کرد - هدایت کشتی حکومت در گرداب ها و آشوبی که سیاست مداران درست کرده اند. ایوب خان با وجود انتقاداتی که به دموکراسی داشت، یک نوگرایِ مسلمان طرفدار غرب بود که قبل از هر چیز دغدغه ی تأسیس دولتی متمرکز و مقتدر و انجام سریع تغییرات اجتماعی اقتصادی داشت. به قول یکی از تحلیل گران: «اگرچه پاکستان رسماً اعلام کرده که جمهوری اسلامی است... اما عملاً فقط در نام جمهوری اسلامی است.» (8) ایوب خان هر وقت لازم می دید یا مفید می دانست، برای عقلانی جلوه دادن و مشروعیت بخشیدن به تغییرات ابداعی خودش، ژست نوگرایانه ی اسلامی می گرفت و از ضرورت «آزادسازی روح دین از تارهای عنکبوتی خرافات و رکودی که اطراف آن را گرفته بود و همین طور حرکت به پیش با استعانت از نیروی علم و دانش مدرن» (9) سخن می گفت. ایوب خان به خبرگان غیرروحانی و دانشمندان اسلام شناس روی آورد. علما در مقام حافظان و مفسران سنتی اسلام خود را در اقلیت و انزوا یافتند زیرا اینک سازمان ها و نهادهای آن ها مانند مؤسسه تحقیقات اسلامی و شورای ایدئولوژی اسلامی تحت سیطره ی خبرگان غیرروحانی قرار گرفته بود. مقاومت علما در برابر این هماوردی با اقتدار سنتی شان و آن چه «اسلام غربی» ایوب خان می خواندند - یعنی کاربرد اسلام برای اجرای نوسازی سکولار به سبک غربی - در نبرد بر سر مسائل حقوقی و قانون اساسی نمودار شد. همزمان با آن، علما به نقد دموکراسی «هدایت شده ی» ایوب خان به مثابه اقتدارگرایی سیاسی پرداختند که موجب ناکامی توسعه ی دموکراسی شده است.
استقرار سنتی دین و نهادهای اسلامی تحت هدایت جماعت اسلامی مولانا مودودی، یک کمپین ملی در برابر اصلاحات مورد نظر حکومت در باب حقوق خانواده (ازدواج، طلاق، و ارث) به وجود آورد، چه، آن را اقتباسی کورکورانه از غرب و در مخالفت با اسلام می دانست. اگرچه ایوب خان با حمایت سازمان های زنان، مثلاً «انجمن همه ی زنان پاکستان» (10) (APWA) توانست فرمان قوانین خانواده ی اسلامی 1961 را به تصویب رساند، اما دامنه ی این اصلاحات بسیار کم تر از آن چیزی بود که در بادی امر مدنظر بود. این قانون هم چنان موضوع مناقشه باقی ماند و هر دو دهه ی بعد در دوران رژیم ژنرال ضیاء الحق دوباره مطرح شد.
نبرد دوم مستقیماً مرتبط با هویت اسلامی پاکستان و قدرت دولتی بود. دومین قانون اساسی پاکستان در سال 1962 نام حکومت را از جمهوری اسلامی پاکستان به جمهوری پاکستان تغییر داد (صفت اسلامی را از آن حذف کرد) و عبارت «حاکمیت الهی» را که قدرت دولت را محدود به «حدود قوانین الهی» می کرد حذف کرد. ولی در نهایت ایوب خان ناگزیر شد به نظر نیروهای دینی تمکین کند و در سال 1963 بخش های حذف شده ی قانون اساسی را باز گرداند. سرانجام هنگامی که انتخابات مطابق قانون اساسی ایوب خان انجام شد (که طی آن فعالیت احزاب سیاسی ممنوع بود و حق رأی به 80000 عضو کالج انتخاباتی داده شد)، ایوب خان که فاطمه جناح خواهر محمد علی جناح با او رقابت می کرد، فتوایی از علما گرفت مبنی بر آن که زن نمی تواند رئیس دولت باشد.
فریلند آبوت در سال 1968 نوشت که حکومت پاکستان در پشت پرده نگه داشتن «مسئله ی کانونی مذهبی پاکستان، دیدگاه های متفاوت نوگراها و سنت گراها» به میزان زیادی توفیق داشته است، اما «هر از گاهی ناگزیر خواهد بود که با این مسئله روبه رو شود.» (11)

ذوالفقار علی بوتو: سوسیالیسم اسلامی

پیش از بوتو، اسلام عاملی کمابیش حاشیه ای، هرچند گاهی حساسیت برانگیز، در عرصه ی سیاست پاکستان بود، اما در دوره ی ذوالفقار علی بوتو (77 - 1971) به مرکز صحنه ی سیاسی وارد شد. بوتو با استعفای ژنرال یحیی خان که رژیم حکومت نظامی او (71 - 1969) وارث تاج و تخت ایوب خان شد، به قدرت رسید. هر دو مسئله ی مورد نظر بوتو یعنی سوسیالیسم و وعده های او در مورد اعاده ی دموکراسی مسائل بسیار مهمی بودند. با وجود جهت گیری شخصی سکولار - سوسیالیستی او، واقعیت های سیاسی بوتو را هر چه بیش تر به توسل به دین در سیاست های داخلی و خارجی اش واداشت.
جنگ داخلی سال 1971 میان پاکستان و بنگلادش و انتقال پاکستان شرقی به بنگلادش حکایت از شکست ناسیونالیسم اسلامی در تدارک هویت ملی قابل قبولی داشت که بتواند بر اختلافات قومی و زبانی فائق آید. در نظر بسیاری در پاکستان، این مسئله تأکید مجددی بر مسئله ی هویت و علت وجودی پاکستان در مقام یک سرزمین اسلامی بود. برای بسیاری از اذهان مذهبی، از دست دادن فاجعه بار پاکستان شرقی نه تنها ناشی از شکست پاکستان در دست یابی به وحدت ملی - یعنی تحقق هویت اسلامی در ناسیونالیسم مسلمانان - بلکه ناشی از شکست در دست یابی به استقلال از فرهنگ و نهادهای سکولار غربی در دوران رژیم ایوب خان بود. صداهایی به خصوص از علما و جماعت اسلامی بلند شد که خواهان بازخوانی ریشه های اسلامی پاکستان و اعاده ی دموکراسی بودند. در این اوضاع بوتو به کشورهای نفت خیز اسلامی (ایران، لیبی و خصوصاً کشورهای حوزه ی خلیج فارس مثل عربستان سعودی، امارت متحده ی عربی و کویت) روی آورد. او با تأکید بر هویت مشترک و برادری اسلامی، به دنبال دریافت کمک خارجی و بازار فروش برای محصولات، کارگران و مشاوران نظامی پاکستان بود. از جمله ی هزینه های بهبود روابط با شیخ نشینان نفتی، تبلیغات عمومی اسلامی در پاکستان بود. حکومت بوتو موظف به حمایت مالی از کنفرانس های اسلامی و مطرح کردن قوانین اسلامی و تصویب قوانین منع مصرف مشروبات الکلی شد.
تبلیغات اسلامی بوتو خشم رهبران دینی را برانگیخت چرا که توسط او به اسلام را به لحاظ شخصی عوام فریبانه و به لحاظ سیاسی فرصت طلبانه می دانستند. علاوه بر این، دولت او به محدوده ای که قلمرو اختصاصی آن ها تلقی می شد تجاوز و قدرت و اعتبار آن ها را زیر سؤال برده بود. بوتو تلاش کرد سوسیالیسم مدنظرش را از طریق نزدیک کردن آن با اسلام و برابر دانستن اش با مفاهیم برابری طلبانه ی اسلامی و عدالت اسلامی، اسلامی کند.
حزب مردم پاکستان (12) (ppp) بوتو شعارهای سوسیالیستی اسلامی چون مساوات اسلامی و برابری محمدی را اقتباس کرد. سیاست های سوسیالیستی حکومت چون اصلاحات ارضی، ملی کردن بانک ها، شرکت های بیمه و بسیای از صنایع، به نام اسلام انجام می شد.
پس از این که معلوم شد تلاش های بوتو برای اسلامی کردن سوسیالیسم مدنظرش تفرقه برانگیز است، رهبران دینی چون مولانا مودودی از جماعت اسلامی سخت آن را محکوم کردند:
فهمیدند که سوسیالیسم نمی تواند به تنهایی ابراز وجود کند... بعد از فهمیدن این موضوع، بنا کردند به «اسلامی» نامیدن سوسیالیسم... اگر این واقعاً مبتنی بر قرآن و سنت است پس چه نیازی است که آن را سوسیالیسم بنامیم؟ تازگی ها که فهمیده اند این هم بی فایده است، سوسیالیسم را مساوات اسلامی و مساوات محمدی می نامند. اما منظورشان همان سوسیالیسم محض است. (13)
جماعت اسلامی و بسیاری از رهبران دینی، کمپینی به نام «صندوق حراست از ایدئولوژی پاکستان» به راه انداختند. یکصد و سیزده تن از علما فتوایی صادر کردند و سوسیالیسم، طرفداران آن، حامیان آن و هر کس را که به آن رأی بدهد محکوم کردند.
استفاده ی پوپولیستی بوتو از مذهب بخشی از فرایند بزرگ تر تحکیم قدرت او بود، تا از طریق توسل به توده ها کسب مشروعیت کند. بوتو نظیر اسلافش و همچنین جانشینش ضیاء الحق، رئیس جمهور انتخابی پاکستان نبود و لذا مشروعیت سیاسی چندانی نداشت. همان گونه که وین ویلکاکس قبلاً اشاره کرده بود «مطمئناً هیچ دموکراسی ای در تاریخ، مانند دموکراسی پاکستان، مبرا از انتخابات نیست» (14) بوتو و حزبش (PPP) در انتخابات ملی سال 1970 در پاکستان غربی پیروز شدند و لذا یحیی خان، بوتو را به عنوان معاون خودش که نخست وزیر بود انتخاب کرد. بنابراین او گزینه ای منطقی برای گام نهادن در خلأ سیاسی بود که پس از جدایی بنگلادش در سال 1971 ایجاد شده بود. اما در بادی امر با وعده ی بازگشت به دموکراسی و قانون اساسی، به آرامی به سوی استقرار قدرت خود و به دست گرفتن نظام سیاسی پیش رفت. در 1973 او به آرامی از مطالبه ی ریاست جمهوری قوی با اقتدار متمرکز، به حکومت پارلمانی «تحت حاکمیت رئیس اجرایی قوی، و مصون از تعرضات قوای مقننه و قضاییه» (15) تغییر موضع داد. قانون اساسی جدید سال 1973 دموکراسی پارلمانی غربی تعدیل شده ای را مطرح می کرد که قدرت متمرکز آن در دستان نخست وزیر بود. در سال 1976 این نخست وزیر پوپولیست شروع به عیب جویی از قانون اساسی سال 1973 کرد و نظام قیمومیت از مردم را در راستای توسعه ی قدرتش پی گیری می کرد.
در 1970 من به شما قول دموکراسی دادم. در 1973 به شما دموکراسی دادم... اما هستند افرادی که تلاش می کنند تا موانعی بر سر راه ما ایجاد کنند. تا ما را از ساختن پاکستانی جدید باز دارند... آیا ما باید اجازه دهیم که این آزادی آن ها تداوم یابد؟ نباید قواعد بازی را به گونه ای تغییر دهیم که پیشرفت ما به سوی پاکستان جدید هر روز متوقف نشود؟ (16)
او بعدها با صراحت رقبای خود را مورد سرزنش قرار داد که «او را به نام آزادی و دموکراسی زیر فشار قرار داده اند - مفاهیمی که تنها تعداد کمی از مردم در جامعه ای فقیر چون پاکستان آن ها را درک می کنند و به همین دلیل تعداد کمی می توانند انتظار منفعت از این مفاهیم را داشته باشند.» (17)
استفاده ی بوتو از اسلام همراه با اصلاحات اقتصادی اجتماعی برای توسعه و تعمیق وفاداری توده ها و حمایت مردمی از حکومت و همچنین مقابله با منتقدان دینی، او را در سال 1974 به سمت اتخاذ مواضع تحریک کننده ی ضد احمدیه و اعلام آن ها به عنوان اقلیتی غیرمسلمان سوق داد و در مرحله ی بعد نیز آن ها را از بالاترین مناصب دولتی کنار گذاشت. قانون اساسی سوم پاکستان در سال 1973 به گونه ای اصلاح شد که مطابق آن رئیس جمهور و نخست وزیر باید در ملأ عام به خاتمیت حضرت محمد سوگند یاد کنند.
در میانه ی دهه ی 1970، اسلام مبدل به اسلوب گفتاری گفتمان سیاسی و سیاست شد، وسیله ی مهمی برای سیاسی کردن توده ها که هم حکومت آن ها را به کار می برد و هم اپوزیسیون. در انتخابات عمومی مارس 1977 ائتلاف وسیعی از احزاب مخالف مذهبی و سکولار، موسوم به اتحاد ملی پاکستان (18) (PNA) زیر چتر اسلام با وعده ی ایجاد نظام مصطفی (یعنی نظام حکومتی محمدی) و طرفداری از بازگشت به دموکراسی پارلمانی و مؤسسات خصوصی شکل گرفت. از این ائتلاف هم سنت گراها حمایت می کردند و هم طبقات متوسط جدید: روشن فکران شهری، تجار و بازرگانان سنتی، معلمان، پزشکان و کارگران دیوانی. شخصیت طبقه ی متوسطی PNA با حضور و رهبری احزاب اسلامی ( جماعت اسلامی، جمعیت علمای پاکستان، جمعیت علمای اسلام) تقویت شد که نخستین پایگاه حمایت آن ها طبقه ی متوسط شهری بود.
زمانی که بوتو و PPP در انتخابات ملی 1977 به پیروزی باور نکردنی دست یافتند، اپوزیسیون با ادعای تقلب وسیع انتخاباتی از اسلام و نظام مساجد - علمای پاکستان برای اعتراض و بسیج سیاسی جنبش ضد بوتو بهره گرفت. روحانیون حمایت حاضر و آماده ی بنگاه داران و سایر گروه هایی را که از برنامه های ملی کردن بوتو زیان دیده بودند مغتنم شمردند. در هیچ برهه ای از تاریخ پاکستان چنین ترکیب فراگیری از دین و سیاست مشاهده نشده است. صحنه ای که بستر را کاملاً برای کودتای بدون خون ریزی («عملیات بازی جوانمردانه») ژنرال ضیاء الحق در 5 جولای 1977 آماده کرد. از جهاتی می توان گفت که در دوران حکومت های ایوب خان و ذوالفقار بوتو در سال های (77 - 1956) پاکستان جمهوری اسلامی بود با علایق نوگرایانه، اما تحت حکومت ضیاء الحق جهت گیری اسلامی محافظه کارانه ای همراه با تلاش برای اسلامی کردن دولت و جامعه غالب شد.

پی‌نوشت‌ها:

1. برای این تحلیل شما را ارجاع می دهم به کار قبلی ام به ویژه:
John L. Esposito, Islam and Politics., 3rd rev. ed. (Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1991); and John L. Esposito, “Islam: Ideology and Politics in Pakistan”, in Ali Banuazizi and Myron Weiner, eds., The State, Religion, and Ethnic Politics (Syracuse, N. Y.: Syracuse University Press, 1986), Chapter 12.
2. Hamza Alavi, “Ethnicity, Muslim Society, and the Pakistan Ideology”, in Anita M. Weiss, ed., Islamic Reassertion in Pakistan (Syracuse, N.Y.: Syracuse Univeristy Press, 1986), p. 41.
همچنین ن. ک:
Muhammad Munir, From Jinnah to Zia (Lahore: Vanguard Books, n.d.), p. 32ff.
3. G. W. Choudury, ed., Documents and Speeches on the Constitution of Pakistan (Dacca: Green Book Houde, 1967), p. 25.
4. Ibid., p. 30.
5. Objectives resolution
6. Munir, From Jinnah to Zia, p. 36.
7. Alavi, “Ethnicity, Muslim Society, and the Pakistan Ideology”, p. 44.
8. Anita Weiss, “The Historical Debate on Islam and the State in South Asia”. In Islamic Reassertion in Pakistan, p. 8.
9. Esposito, Islam and politics, p. 115.
10. All Pakistan Women’s Association (APWA)
11. Freeland Abbott, Islam and Pakistan (New York: Cornell University Press, 1968), p. 196.
12. Pakistan People’s Party (PPP)
13. Criterion 5, no. 4 (1970), as cited in H. Mintjes, “The Debate on Islamic Socialism in Pakistan”, Al-Mushir (Rawalpindi) 20, no. 4 (Summer 1978): 70.
14. Wayne Wilcox, Pakistan: The Consolidation of a Nation (New York: Columbia University Press, 1963), p. 195.
15. Shahid Javed Burki, Pakistan Under Bhutto, 1971-1977 (New Yorks: St. Martins Press, 1980). P. 93
16. Ibid., p. 181.
17. Ibid., p. 185.
18. Pskistan National Alliance (PNA)