زن و مرجعيت
نويسنده:استاد شهيد مطهرى
منبع:ماهنامه پيام زن
منبع:ماهنامه پيام زن
يادكردى دوباره:
1ـ آنچه تحت عنوان زن و جامعه در نگرش استاد مطهرى(قده) ارائه مى شود حاصل آن بخش از نظرات و آثار انتشار نيافته استاد است كه اينك دهمين قسمت آن را تقديم خوانندگان گرامى مى نماييم. اين مقالات به استناد مطالبى است كه از نوارهاى استاد در اين باره برجاى مانده و عينا استخراج شده است.
2ـ شيوه پسنديده آن حكيم فرزانه اين بود كه تاليفات خويش را قبل از تكميل و انتشار, به صورت سخنرانى و درس در مجامع عمومى يا محدود و گاهى بيش از يك بار مطرح مى نمود تا از جامعيت بيشترى برخوردار باشد. چنان كه در پيش نيز توضيح داديم ايشان براى كتاب ((نظام حقوق زن در اسلام)) مباحث ديگرى را منظور نموده بود تا پس از تكميل به عنوان جلد دوم كتاب انتشار دهد و حتى فهرست مباحث و بسيارى از فيشهاى مقدماتى و تحقيقى آن را فراهم آورده بود ولى با شهادت ايشان اين دفتر بسته شد. مباحثى كه تاكنون تحت عنوان ((زن و سياست)), ((زن و شهادت)) و ((زن و قضاوت)) ارائه نموده ايم در همين چارچوب بوده است. موضوع ((زن و مرجعيت)) نيز در همين توضيح مى گنجد.
3ـ اينك و پس از گذشت سالها از پيروزى انقلاب اسلامى و آن همه روشنگرى توسط اسلام شناسان و بويژه در راس آنان حضرت امام خمينى(قده), پذيرش بسيارى از ديدگاهها و افكار, در ميان محافل مذهبى امرى آسان بشمار مى رود, البته اين واقعيت را نمى توان ناديده گرفت كه هنوز هستند اذهان و محافلى كه حتى از طرح اين گونه مباحث نيز احساس و اظهار نگرانى مى كنند. اينان نه به خود اجازه طرح اين گونه مباحث را مى دهند و نه تحمل شنيدن آن را از ديگران دارند. اين همه نشان دهنده عظمت افكارى است كه آن حكيم شهيد داشت و بالاتر از آن شجاعتى بود كه در طرح ديدگاههاى خويش به خرج مى داد. او چوب اين افكار و اين شجاعت را مى خورد و عاقبت نيز خون سرخ خويش را شاهد گويايى بر حقانيت خود ساخت. ما معتقديم همان گونه كه خود استاد شهيد در مقدمه ناتمامى كه بر كتاب مساله حجاب در آخرين ماهها و روزهاى عمر پربركت خويش نگاشته, نشان داده است اگر امروز حضور داشت و اينك به طرح چنين مباحثى مى پرداخت مباحثى جامعتر عرضه مى نمود. او كه فقيهى حكيم و حكيمى ملتزم به حدود شرعى و ملاكهاى دينى بود با جامعيت كم نظير خويش به گونه اى به طرح و ارزيابى مسايل مورد نظر پرداخته است كه هنوز پس از سالها, طراوت و راهگشايى خويش را داراست و در بسيارى موارد حتى بيش از گذشته مى تواند منشا اثر باشد.
4ـ آنچه اينك در پيش روى داريد طرح ديدگاه استاد فرزانه در باره اجتهاد و مرجعيت زن در احكام اسلامى مى باشد. اين مطالب نيز همانند مباحث قبلى عينا از نوار استخراج شده و به صورت مقاله تدوين يافته است و آنچه در بين گيومه مىآيد عين مطالب استاد است. در قسمت قبل كه اختصاص به موضوع قضاوت بانوان داشت پس از بررسى ادله مخالفين جواز قضاوت زن, وعده كرديم كه بخشى از بحث كه مى تواند به عنوان تكمله بحث قضاوت زن به شمارآيد, همراه به بحث ((مرجعيت زن)) خواهد آمد. در اينجا شما را به پى گيرى اين بحث دعوت مى كنيم.
آيا زن مى تواند مفتى و مرجع تقليد باشد؟
اين سوالى است كه استاد شهيد, بحث در باره مرجعيت زن را با آن آغاز مى كند; با اين پيش فرض كه زن نيز داراى شرايط لازم باشد, يعنى حداقل از نظر علمى در شرايطى مساوى با مردى كه او نيز مجتهد است, قرار داشته باشد. بنابراين سوال مذكور در شرايطى است كه هم زن مجتهد وجود دارد و هم مرد مجتهد و زن از نظر مقام اجتهاد نسبت به مرد مذكور در مرتبه اى برتر قرار دارد و يا لااقل مساوى اوست.
استاد شهيد در مقايسه اين بحث با مساله قضاوت بانوان تصريح مى كند ((از باب قضا كم دليل تر و حتى بى دليل مطلق است.)) آنگاه استاد در ميان كتب فقهى كه در اختيار داشته است اشاره به ((مستمسك العروه الوثقى)) از مرحوم آيت الله حكيم(قده) مى كند و با اين يادآورى كه اين كتاب از جمله كتب فقهى است كه به اين مساله پرداخته است, تحليل فقهى آن مرحوم را شرح مى كند. شايسته است ابتدا متن كامل اين تحليل را درج نماييم. آنگاه به توضيحات استاد خواهيم پرداخت:
((و اما اعتبار الرجوله, فهو ايضا كسابقه عند العقلا و ليس عليه دليل ظاهر غير دعوى انصراف اطلاقات الادله الى الرجل و اختصاص بعضها به. لكن لو سلم فليس بحيث يصلح رادعا عن بنا العقلا و كانه لذلك افتى بعض المحققين بجواز تقليد الانثى و الخنثى.))(1)
به شرح عبارات فوق با استفاده از جملات استاد شهيد توجه فرماييد:
((آيا ((مردى)) در مرجع تقليد معتبر هست يا نه؟ چون دليل عمده در باب تقليد بنا عقلا است, همين طور كه ما سابقا در باب بالغ و غير بالغ گفتيم, عقلا در اين جهت فرقى ميان زن و مرد نمى گذارند. يعنى اگر, چون رجوع كردن به مرجع تقليد, مثل رجوع كردن به طبيب است, اگر دو طبيب باشد, يكى زن و يكى مرد و هر دو مساوى باشند, عقلا فرقى نمى گذارند كه به زن رجوع كنند يا به مرد و اگر زن اعلم از مرد باشد و حاذقتر از مرد باشد زن را ترجيح مى دهند, پس از نظر بنا عقلا كه اصل اساسى تقليد است, فرقى ميان زن و مرد در اين جهت نيست.
[يعنى] همين طور كه اگر مردى اعلم بود بايد به او رجوع شود, زنى[ هم] اگر اعلم بود به او رجوع مى كنند و ما هيچ دليلى نداريم غير از اينكه كسى ادعا بكند كه ادله ما منصرف به مرد است. ((منصرف به مرد است)) يعنى چه؟ يعنى وقتى مثلا گفتند ((فقيه)), مقصود مرد است. ايشان (مرحوم حكيم((قده))) مى گويند كه در بعضى از اينها هم شايد يك كلمه رجل ذكر شده باشد. اينكه مى گوييم ((شايد)) چون قطعى نيست. ايشان (مرحوم حكيم((قده))) مى گويند با فرض اينكه ما يك چنين انصراف ادله اى داشته باشيم,[ ولى] چون اساس تقليد بنا عقلا است, آنها به شكلى نيست كه بتواند مانع اين بنا عقلا باشد.
بنا عقلا اين است كه اگر يك نفر ((اعلم)) باشد و ديگرى غير اعلم, آن ((اعلم)) چه زن باشد و چه مرد, آن اعلم را ترجيح مى دهند ولو زن باشد[ .مرحوم حكيم] مى گويد اساس تقليد هم بنا عقلا است. اين انصراف ادله و اين حرفها چيزى نيست كه بتواند جلوى اين دليل محكم را بگيرد. بعد مى گويد: و گويا به همين جهت است كه بعضى از محققين علماى ما فتوا داده اند كه تقليد زن و تقليد خنثى جايز است.))
استاد مى افزايد:
((ديگر خود ايشان هيچ اظهار نظرى نمى كند. معلوم مى شود كه نظر خود ايشان هم همين است. منتها بدون اينكه اظهار نظر بكند دليل را ذكر مى كند.))
تفاوت موضوع ((افتا)) با موضوع ((قضاوت))
استاد شهيد تاكيد دارند كه بحث قضاوت با موضوع مرجعيت و مقام افتا در ارتباط با محور بحث تفاوت دارند با اين بيان:
((حقيقت اين است كه باب افتا با باب قضا فرق دارد. هم از جهت ادله, چون در آنجا اجماع هست, در اينجا اجماع نيست. در آنجا بالاخره همان روايات ضعيف بود, اينجا همان روايات ضعيف هم نيست. يك جهت ديگر هم فرق دارد.))
اين همان جنبه اى از بحث است كه در قسمت پيش وعده كرديم كه خواهد آمد. ((و آن اين است كه (روى همين جهت نمى شود كسى بگويد زن از نظر اسلام مى تواند قاضى باشد.) ما يقين داريم كه اسلام كوشش دارد تا حد امكان زن را از متن اجتماع بيرون نياورد. در باب شهادت هم گفتيم كه البته تا حد امكان. نه حتما. نمى خواهيم بگوييم به طور حتم بايد اين جور باشد, ولى اسلام عنايتى دارد در جايى كه زن هست, مرد هم هست و يا يك حاجت اجتماعى است كه زن و مرد هر دو مى توانند انجام دهند, مى گويد اين كار را مرد بكند. مى خواهد تا حد امكان زن به كارهاى خانوادگى بيشتر اشتغال داشته باشد.))
استاد شهيد پس از اين توضيح به جهت ديگرى از همين بحث, مى پردازد و آن اينكه:
((باب قضاوت, مسلم باب احساسات است. اصلا قاضى, شرطش قساوت قلب است, مثل جلادى, مثل به دار كشيدن. اجتماع افرادى را لازم دارد كه در مواقع لزوم بايد طناب دار را بدست بگيرند. اجتماع لازم دارد در مواقع لزوم يك نفر را سنگسار بكند. يك نفر را بايد تيرباران بكند. حالا حتما اين كارهايى كه با عواطف انسان سر و كار دارد و بايد كسى كه مجرى اين كار است خالى از عاطفه باشد حتما بايد زن اين كار را بكند؟ باب قضاوت بسيار, بسيار احتياج دارد به اينكه قاضى خالى از تاثر باشد; نه تاثر مهربانى و نه تاثر خشمگينى. موضوعاتى كه مىآيد موضوعاتى عصبانى كننده است كه بر قاضى عرضه مى شود. اين هم خودش يك مويدى است كه بگوييم زن پست قضاوت را بدست نگيرد.))
مى بينيد كه در نگاه استاد شهيد باب قضاوت با چارچوب افتا و مرجعيت تفاوت دارد. رجوع جاهل به عالم يك بنا و اصل عقلايى است و عقلا نيز در اين خصوص تفاوتى بين زن و مرد قايل نيستند. ملاك آنان براى رجوع آگاهى و علمى است كه شخص دارا مى باشد و طبعا اين آگاهى در هر كس بيشتر باشد بر اساس اين اصل عقلايى بايد به او مراجعه كرد و به تعبير استاد شهيد:
((باب افتا فقط به علم كار دارد. مفتى در خانه خود نشسته است, دارد كار مى كند, فكر مى كند و فتوا مى دهد. فتوا را هم در رساله اش مى نويسد و مردم هم بايد عمل كنند. نه احتياج دارد بيايد در اجتماع بزرگ و با مردم سر و كله بزند و نه احتياج دارد قساوت قلب داشته باشد.))
و بدين ترتيب آن فقيه شهيد تصريح مى كند:
((بنابراين در باب افتا به طور قطع, هيچ دليلى بر اين نداريم كه ((افتا)) منحصر به مرد است و زن اگر شرايط ديگر را دارا باشد, مساوى مرد است[ و] مانند مرد مى تواند مرجع تقليد باشد و اگر فرض كنيم در شرايطى هستيم[ كه] يك زن وارد[ و عالم] شده است و اين زن از مردها[ ى ديگر] اعلم است, عادل هم هست و ديگر شرايط را هم دارد. روى ادله فقهى بايد بگوييم تقليد از آن زن جايز است و بلكه تقليد آن زن واجب است.))
البته استاد در همين جا يادآور مى شوند كه اين را به عنوان يك فرض مى گويند, اما اينكه عملا نيز چنين امرى به وقوع پيوندد بر اساس آنچه در بحث شهادت زن گذشت اينجا نيز با ترديد مى گذرند. ((چون هنوز اين جهت موضوع استعداد فكرى و عقلى زنان (قبلا هم گفتيم) براى ما صد در صد محرز نيست كه واقعا اگر زنها وارد ميدان شوند به اين حد مردها مى رسند يا نه؟ اين براى خود من مجهول است.))
تاكنون سلسله مقالات زن و جامعه در نگرش استاد مطهرى را در چهار موضوع ((زن و سياست)), ((زن و گواهى)), ((زن و قضاوت)) و ((زن و مرجعيت)) در ده قسمت پى گرفته ايم. در پايان اين دور از مباحث, استاد شهيد به پاسخگويى سوالات حاضرين پرداخته است كه تلاش خواهيم كرد در قسمت بعد تقديم خوانندگان عزيز نماييم. آرزو مى كنيم اين مجموعه كه براى اولين بار انتشار مى يابد توانسته باشد اطلاعات مفيدى را در اختيار خوانندگان عزيز قرار دهد و آنان را با ديدگاههاى ارزشمند آن حكيم شهيد بيشتر آشنا نموده باشد. ان شاالله.
ادامه دارد
1ـ آنچه تحت عنوان زن و جامعه در نگرش استاد مطهرى(قده) ارائه مى شود حاصل آن بخش از نظرات و آثار انتشار نيافته استاد است كه اينك دهمين قسمت آن را تقديم خوانندگان گرامى مى نماييم. اين مقالات به استناد مطالبى است كه از نوارهاى استاد در اين باره برجاى مانده و عينا استخراج شده است.
2ـ شيوه پسنديده آن حكيم فرزانه اين بود كه تاليفات خويش را قبل از تكميل و انتشار, به صورت سخنرانى و درس در مجامع عمومى يا محدود و گاهى بيش از يك بار مطرح مى نمود تا از جامعيت بيشترى برخوردار باشد. چنان كه در پيش نيز توضيح داديم ايشان براى كتاب ((نظام حقوق زن در اسلام)) مباحث ديگرى را منظور نموده بود تا پس از تكميل به عنوان جلد دوم كتاب انتشار دهد و حتى فهرست مباحث و بسيارى از فيشهاى مقدماتى و تحقيقى آن را فراهم آورده بود ولى با شهادت ايشان اين دفتر بسته شد. مباحثى كه تاكنون تحت عنوان ((زن و سياست)), ((زن و شهادت)) و ((زن و قضاوت)) ارائه نموده ايم در همين چارچوب بوده است. موضوع ((زن و مرجعيت)) نيز در همين توضيح مى گنجد.
3ـ اينك و پس از گذشت سالها از پيروزى انقلاب اسلامى و آن همه روشنگرى توسط اسلام شناسان و بويژه در راس آنان حضرت امام خمينى(قده), پذيرش بسيارى از ديدگاهها و افكار, در ميان محافل مذهبى امرى آسان بشمار مى رود, البته اين واقعيت را نمى توان ناديده گرفت كه هنوز هستند اذهان و محافلى كه حتى از طرح اين گونه مباحث نيز احساس و اظهار نگرانى مى كنند. اينان نه به خود اجازه طرح اين گونه مباحث را مى دهند و نه تحمل شنيدن آن را از ديگران دارند. اين همه نشان دهنده عظمت افكارى است كه آن حكيم شهيد داشت و بالاتر از آن شجاعتى بود كه در طرح ديدگاههاى خويش به خرج مى داد. او چوب اين افكار و اين شجاعت را مى خورد و عاقبت نيز خون سرخ خويش را شاهد گويايى بر حقانيت خود ساخت. ما معتقديم همان گونه كه خود استاد شهيد در مقدمه ناتمامى كه بر كتاب مساله حجاب در آخرين ماهها و روزهاى عمر پربركت خويش نگاشته, نشان داده است اگر امروز حضور داشت و اينك به طرح چنين مباحثى مى پرداخت مباحثى جامعتر عرضه مى نمود. او كه فقيهى حكيم و حكيمى ملتزم به حدود شرعى و ملاكهاى دينى بود با جامعيت كم نظير خويش به گونه اى به طرح و ارزيابى مسايل مورد نظر پرداخته است كه هنوز پس از سالها, طراوت و راهگشايى خويش را داراست و در بسيارى موارد حتى بيش از گذشته مى تواند منشا اثر باشد.
4ـ آنچه اينك در پيش روى داريد طرح ديدگاه استاد فرزانه در باره اجتهاد و مرجعيت زن در احكام اسلامى مى باشد. اين مطالب نيز همانند مباحث قبلى عينا از نوار استخراج شده و به صورت مقاله تدوين يافته است و آنچه در بين گيومه مىآيد عين مطالب استاد است. در قسمت قبل كه اختصاص به موضوع قضاوت بانوان داشت پس از بررسى ادله مخالفين جواز قضاوت زن, وعده كرديم كه بخشى از بحث كه مى تواند به عنوان تكمله بحث قضاوت زن به شمارآيد, همراه به بحث ((مرجعيت زن)) خواهد آمد. در اينجا شما را به پى گيرى اين بحث دعوت مى كنيم.
آيا زن مى تواند مفتى و مرجع تقليد باشد؟
اين سوالى است كه استاد شهيد, بحث در باره مرجعيت زن را با آن آغاز مى كند; با اين پيش فرض كه زن نيز داراى شرايط لازم باشد, يعنى حداقل از نظر علمى در شرايطى مساوى با مردى كه او نيز مجتهد است, قرار داشته باشد. بنابراين سوال مذكور در شرايطى است كه هم زن مجتهد وجود دارد و هم مرد مجتهد و زن از نظر مقام اجتهاد نسبت به مرد مذكور در مرتبه اى برتر قرار دارد و يا لااقل مساوى اوست.
استاد شهيد در مقايسه اين بحث با مساله قضاوت بانوان تصريح مى كند ((از باب قضا كم دليل تر و حتى بى دليل مطلق است.)) آنگاه استاد در ميان كتب فقهى كه در اختيار داشته است اشاره به ((مستمسك العروه الوثقى)) از مرحوم آيت الله حكيم(قده) مى كند و با اين يادآورى كه اين كتاب از جمله كتب فقهى است كه به اين مساله پرداخته است, تحليل فقهى آن مرحوم را شرح مى كند. شايسته است ابتدا متن كامل اين تحليل را درج نماييم. آنگاه به توضيحات استاد خواهيم پرداخت:
((و اما اعتبار الرجوله, فهو ايضا كسابقه عند العقلا و ليس عليه دليل ظاهر غير دعوى انصراف اطلاقات الادله الى الرجل و اختصاص بعضها به. لكن لو سلم فليس بحيث يصلح رادعا عن بنا العقلا و كانه لذلك افتى بعض المحققين بجواز تقليد الانثى و الخنثى.))(1)
به شرح عبارات فوق با استفاده از جملات استاد شهيد توجه فرماييد:
((آيا ((مردى)) در مرجع تقليد معتبر هست يا نه؟ چون دليل عمده در باب تقليد بنا عقلا است, همين طور كه ما سابقا در باب بالغ و غير بالغ گفتيم, عقلا در اين جهت فرقى ميان زن و مرد نمى گذارند. يعنى اگر, چون رجوع كردن به مرجع تقليد, مثل رجوع كردن به طبيب است, اگر دو طبيب باشد, يكى زن و يكى مرد و هر دو مساوى باشند, عقلا فرقى نمى گذارند كه به زن رجوع كنند يا به مرد و اگر زن اعلم از مرد باشد و حاذقتر از مرد باشد زن را ترجيح مى دهند, پس از نظر بنا عقلا كه اصل اساسى تقليد است, فرقى ميان زن و مرد در اين جهت نيست.
[يعنى] همين طور كه اگر مردى اعلم بود بايد به او رجوع شود, زنى[ هم] اگر اعلم بود به او رجوع مى كنند و ما هيچ دليلى نداريم غير از اينكه كسى ادعا بكند كه ادله ما منصرف به مرد است. ((منصرف به مرد است)) يعنى چه؟ يعنى وقتى مثلا گفتند ((فقيه)), مقصود مرد است. ايشان (مرحوم حكيم((قده))) مى گويند كه در بعضى از اينها هم شايد يك كلمه رجل ذكر شده باشد. اينكه مى گوييم ((شايد)) چون قطعى نيست. ايشان (مرحوم حكيم((قده))) مى گويند با فرض اينكه ما يك چنين انصراف ادله اى داشته باشيم,[ ولى] چون اساس تقليد بنا عقلا است, آنها به شكلى نيست كه بتواند مانع اين بنا عقلا باشد.
بنا عقلا اين است كه اگر يك نفر ((اعلم)) باشد و ديگرى غير اعلم, آن ((اعلم)) چه زن باشد و چه مرد, آن اعلم را ترجيح مى دهند ولو زن باشد[ .مرحوم حكيم] مى گويد اساس تقليد هم بنا عقلا است. اين انصراف ادله و اين حرفها چيزى نيست كه بتواند جلوى اين دليل محكم را بگيرد. بعد مى گويد: و گويا به همين جهت است كه بعضى از محققين علماى ما فتوا داده اند كه تقليد زن و تقليد خنثى جايز است.))
استاد مى افزايد:
((ديگر خود ايشان هيچ اظهار نظرى نمى كند. معلوم مى شود كه نظر خود ايشان هم همين است. منتها بدون اينكه اظهار نظر بكند دليل را ذكر مى كند.))
تفاوت موضوع ((افتا)) با موضوع ((قضاوت))
استاد شهيد تاكيد دارند كه بحث قضاوت با موضوع مرجعيت و مقام افتا در ارتباط با محور بحث تفاوت دارند با اين بيان:
((حقيقت اين است كه باب افتا با باب قضا فرق دارد. هم از جهت ادله, چون در آنجا اجماع هست, در اينجا اجماع نيست. در آنجا بالاخره همان روايات ضعيف بود, اينجا همان روايات ضعيف هم نيست. يك جهت ديگر هم فرق دارد.))
اين همان جنبه اى از بحث است كه در قسمت پيش وعده كرديم كه خواهد آمد. ((و آن اين است كه (روى همين جهت نمى شود كسى بگويد زن از نظر اسلام مى تواند قاضى باشد.) ما يقين داريم كه اسلام كوشش دارد تا حد امكان زن را از متن اجتماع بيرون نياورد. در باب شهادت هم گفتيم كه البته تا حد امكان. نه حتما. نمى خواهيم بگوييم به طور حتم بايد اين جور باشد, ولى اسلام عنايتى دارد در جايى كه زن هست, مرد هم هست و يا يك حاجت اجتماعى است كه زن و مرد هر دو مى توانند انجام دهند, مى گويد اين كار را مرد بكند. مى خواهد تا حد امكان زن به كارهاى خانوادگى بيشتر اشتغال داشته باشد.))
استاد شهيد پس از اين توضيح به جهت ديگرى از همين بحث, مى پردازد و آن اينكه:
((باب قضاوت, مسلم باب احساسات است. اصلا قاضى, شرطش قساوت قلب است, مثل جلادى, مثل به دار كشيدن. اجتماع افرادى را لازم دارد كه در مواقع لزوم بايد طناب دار را بدست بگيرند. اجتماع لازم دارد در مواقع لزوم يك نفر را سنگسار بكند. يك نفر را بايد تيرباران بكند. حالا حتما اين كارهايى كه با عواطف انسان سر و كار دارد و بايد كسى كه مجرى اين كار است خالى از عاطفه باشد حتما بايد زن اين كار را بكند؟ باب قضاوت بسيار, بسيار احتياج دارد به اينكه قاضى خالى از تاثر باشد; نه تاثر مهربانى و نه تاثر خشمگينى. موضوعاتى كه مىآيد موضوعاتى عصبانى كننده است كه بر قاضى عرضه مى شود. اين هم خودش يك مويدى است كه بگوييم زن پست قضاوت را بدست نگيرد.))
مى بينيد كه در نگاه استاد شهيد باب قضاوت با چارچوب افتا و مرجعيت تفاوت دارد. رجوع جاهل به عالم يك بنا و اصل عقلايى است و عقلا نيز در اين خصوص تفاوتى بين زن و مرد قايل نيستند. ملاك آنان براى رجوع آگاهى و علمى است كه شخص دارا مى باشد و طبعا اين آگاهى در هر كس بيشتر باشد بر اساس اين اصل عقلايى بايد به او مراجعه كرد و به تعبير استاد شهيد:
((باب افتا فقط به علم كار دارد. مفتى در خانه خود نشسته است, دارد كار مى كند, فكر مى كند و فتوا مى دهد. فتوا را هم در رساله اش مى نويسد و مردم هم بايد عمل كنند. نه احتياج دارد بيايد در اجتماع بزرگ و با مردم سر و كله بزند و نه احتياج دارد قساوت قلب داشته باشد.))
و بدين ترتيب آن فقيه شهيد تصريح مى كند:
((بنابراين در باب افتا به طور قطع, هيچ دليلى بر اين نداريم كه ((افتا)) منحصر به مرد است و زن اگر شرايط ديگر را دارا باشد, مساوى مرد است[ و] مانند مرد مى تواند مرجع تقليد باشد و اگر فرض كنيم در شرايطى هستيم[ كه] يك زن وارد[ و عالم] شده است و اين زن از مردها[ ى ديگر] اعلم است, عادل هم هست و ديگر شرايط را هم دارد. روى ادله فقهى بايد بگوييم تقليد از آن زن جايز است و بلكه تقليد آن زن واجب است.))
البته استاد در همين جا يادآور مى شوند كه اين را به عنوان يك فرض مى گويند, اما اينكه عملا نيز چنين امرى به وقوع پيوندد بر اساس آنچه در بحث شهادت زن گذشت اينجا نيز با ترديد مى گذرند. ((چون هنوز اين جهت موضوع استعداد فكرى و عقلى زنان (قبلا هم گفتيم) براى ما صد در صد محرز نيست كه واقعا اگر زنها وارد ميدان شوند به اين حد مردها مى رسند يا نه؟ اين براى خود من مجهول است.))
تاكنون سلسله مقالات زن و جامعه در نگرش استاد مطهرى را در چهار موضوع ((زن و سياست)), ((زن و گواهى)), ((زن و قضاوت)) و ((زن و مرجعيت)) در ده قسمت پى گرفته ايم. در پايان اين دور از مباحث, استاد شهيد به پاسخگويى سوالات حاضرين پرداخته است كه تلاش خواهيم كرد در قسمت بعد تقديم خوانندگان عزيز نماييم. آرزو مى كنيم اين مجموعه كه براى اولين بار انتشار مى يابد توانسته باشد اطلاعات مفيدى را در اختيار خوانندگان عزيز قرار دهد و آنان را با ديدگاههاى ارزشمند آن حكيم شهيد بيشتر آشنا نموده باشد. ان شاالله.
ادامه دارد
پىنوشتها:
1ـ مستمسك العروه الوثقى, ج1, ص43.
1ـ مستمسك العروه الوثقى, ج1, ص43.
