مترجم: حبیب الله علیخانی
منبع:راسخون
منبع:راسخون
توسعه ی دادرسی ملی : قانون گذاری ملی و قانون موضوعه
اصول دادرسی جدید متضمن در معاهده های هواپیما ربایی، به زودی راه های رسیدن به قانون ملی را پیدا کرده اند. این مسئله در ایالات متحده در اواخر دهه ی 1970 انجام شده است و سپس بعد از دو دهه در اروپا پیگیری شده است. امروزه، با اجباری شدن قانون رم در مورد دادگاه های جنایی بین الملل (ICC) ، یک موج از قانون گذاری های اجرایی در سطح ملی در زمینه ی مشارکت در دادرسی های ملی، شروع شده است.اگر چه این قوانین ملی جدید از یک کشور به کشور دیگر، متفاوت هستند، آنها تماماً بیان کننده ی چالش های موجود در آینده ی هماهنگ سازی های رویه ای است. هر متغیر، هر روش ملی در اجرای نسل دوم از معاهدات، دارای چالش هایی به منظور به حاشیه بردن تئوری دادرسی است. در کشورهای با قانون معمولی، اعمال حقوق بشر بین الملل، یک رویه ی اولیه است.
هنوز هم دکترین سوم یعنی دادرسی مثبت اخلاقی، نیز دارای اساس خاص خود می باشد.
a. تولد مجدد تئوری قدرت دادرسی: دادرسی از طریق فشار فیزیکی
این داستان به طور تکراری، در مورد تئوری قدرت دادسی صحبت می کند و می گوید که آنها سایه هایی از خود قبلی آنهاست که در واقع مفاهیم دادرسی بر اساس توان فیزیکی کشور و محکمه های آن می باشد. وقتی یک کشور در دنیای قانون غیر مدون، این تئوری ها به طور گسترده ای به عنوان خطاهای بیهوده در نظر گرفته می شوند.این داستان تا حدی صحت دارد. تئوری های قدرت در حقیقت در طی دهه ها، انحطاط پیدا کرده اند. اما اخیراً آنها در دو زمینه از تجدید فعالیت بهره برده اند: یکی حقوق بشر بین الملل و دیگری، قانون کیفری بین الملل. دادرسی های ملی را به عنوان یک مورد عملی در ایرلند و انگلیس، در نظر بگیرید. این مفهوم اشاره به قابلیت دادگاه ها برای بررسی یک اعدا را دارد. تاکنون، حکم دادگاه های موقت، متداول ترین اساس برای دادرسی ها در دادگاه های انگلیس و ایرلند، تلقی می گردد. وقتی این کشورها به کنوانسیون بروکسل بپیوندند،
به هر حال، این مسئله موجب می شود تا دادرسی ها بر اساس فشار فیزیکی بر خوانده، انجام می شود. این عمل به طور واضح موجب ممنوعیت خوانده در کشور کنوانسیونی می شود و این مسئله به طور گسترده موجب این مشارکت می شود که در واقع این عمل به طور موضعی در خارج از رویه ی مد نظر واقع می شود و بنابراین، مشکلات رویه ای قابل توجهی میان کشورهای با قانون غیر مدون و کشورهای اروپایی، ایجاد گردد.
هر دو دکترین خاص در مورد دادرسی گذرا و تئوری های بر پایه ی قلمروگرایی، اساس خود را در دهه ی 1980 و 1990 در انگلیس و ایرلند، از دست داده است، حتی در مواردی که اصول دادرسی کنوانسیون بروکسل اجرایی است. دادگاه های بریتانیا به سهولت بیشتری به خوانده اجازه می دهند تا تجزیه و تحلیل خارج از کشور را انجام دهد و ارتباطی با فروم داشته باشد. در یک مورد متداول، دادگاه های انگلیسی که دادرسی ها را بر اساس سرویس های خارج قلمرویی انجام می دهند، می توانند در جاهایی تقویت شوند که یک آسیب اولیه که از یک خطای مدنی نشئت گرفته است، ایجاد گردد. آنها همچنین تمایل بیشتری برای اعمال دکترین دشوار فروم دارند به نحوی که مواردی که از طریق آن حل و فصل می شود، می تواند مختومه اعلام شود. این مسئله در صورتی است که یک ارتباط واقعی با انگلیس، وجود نداشته باشد. دشواری های مربوط به فروم به زودی در دنیا گسترش یافت.
در ضمن، قلمروگرایی همچنین در ایالات متحده ی آمریکا، پذیرفته نشده است. از لحاظ دادسی های شخصی، Pennoyer راهی به عنوان کشف بین الملل را پیشنهاد کرده است.
دادرسی به طور روز افزون از سمت سرویس دهی به سمت مقدار و کیفیت قراردادهای میان خوانده و فروم حرکت می کند. در داخل یک نسل از کفش بین الملل، تقریباً تمام دادرسی ها قوانین طولانی را تصویب کردند که انعکاس دهنده ی این شیفت می باشد. این حالت ها اهمیت مربوط به علایق کشورها و تماس های میان خوانده و فروم را نشان می دهد. آنها همچنین سرویس های شخصی را به عنوان اساس اصولی برای درخواست برای دادرسی نسبت به خوانده های خارجی، مطرح کرده است. قانون گذاران کشوری، برنهام را به عنوان یک دعوت برای توسعه ی استفاده از اشکال بر پایه ی قلمروگرایی مرتبط با دادرسی، در نظر نگرفته اند. این مسئله برای دادرسی های یک دادگاه در ایالات متحده به ندرت اتفاق می افتد. در جای دیگر، در جهان قانون غیر مدون، قلمروگرایی همچنین منجر به ایجاد ارتباط می شود. در کانادا، هند، آفریقای جنوبی، دادرسی های خصوصی در محکمه های مدنی، به سمت استانداردهای انعطاف پذیر در زمینه ی انصاف در برابر خوانده و عدم صلبیت در مورد اصول قلمروگرایی، حرکت کرده است.
اما مشابه با تئوری های بر پایه ی قدرت برای دادرسی ها که در حاشیه ی قرار دارند، قلمروگرایی یک تجدید حیات در زمینه ی حقوق بشر و حقوق کیفری بین الملل، ایجاد کرده است. این تجدید حیات حتی در کشورهایی که هیچ سنتی در مورد دادرسی های مربوطه و حضور فیزیکی ندارد، مشاهده شده است. وقتی Barbie استدلال کرد که دادگاه های فرانسه از فقدان اختیار قانونی رنج می برند، دادگاه های فرانسه این استدلال را رد کردند. در ابتدا، فشار فیزیکی به تنهایی اساس قانونی برای اعمال اختیار قانونی بوسیله ی دادگاه های فرانسه نداشت اما از یک دید وسیع تر، بالاترین دادگاه فرانسه از این حقیقت خارج شد که جرم های Barbieدر فرانسه مرتکب شده است. تئوری های قدرت در مورد اختیار قانونی می تواند در فرانسه معتبر باشد، حداقل در یکی از گروه از موارد (مثلا انجام جرم در برابر انسانیت). همانگونه که دادگاه فرجام گفته است:
جرم ها در برابر انسانیت که بوسیله ی Klaus Barbie انجام شده است، تحت پیگرد حقوق شهروندی فرانسه واقع شده است اما هدف درخواست های کیفری بین الملل واقع نشده است.
قانون گذاری مربوط به اختیار قانونی در مورد Barbie از چندین جنبه مهم می باشد. اولاً Barbie اساس جدید در فرانسه را شکسته است. بر این اساس، تئوری قدرت مربوط به اختیار قانونی هیچگاه از اثر آنها بر روی کشورهای با قانون غیر مدون لذت نبرده است. دادگاه عالی به سمت مشاهداتی حرکت کرده است که در آنها اصول اولیه ی مربوط ابداعات رویه ای فرانسه، در جاهایی که تخطی قطعی شده است، جایگزین شده است.
در جایی دیگر، دادگاه ها به طور مشابه، اختیار قانونی را مورد تأیید قرار می دهند، علارغم اینکه آدم ربایی های خوانده در کشوری دیگر رخ داده باشد. عوامل اسرائیلی Kidnapped Adolf Eichmann از آرژانتین به به دلیل زندانی کردن آنها در اسرائیل به دلیل نقش آنها در خرابکاری در مورد مسئله ی یهودیان اروپایی، شکایت کردند. اخیراً دادگاه عالی ایالات متحده ی آمریکا، وجود اختیار قانونی در ایالات متحده ی آمریکا را مورد تأیید قرار داد است. در این مورد، عوامل مربوط به وزارت خانه ای در آیالات متحده ی آمریکا، یک ربایندگی شهروندان مکزیکی را مورد بررسی قرار داد. علاوه بر این، مطالعات اخیر پیشنهاد داده است که اقدامات آدم ربایی تحت حمایت دولت برای اهدداف مربوط به مشارکت کنندگان در جرائم، قبل از اینکه دادگاه برگزار شود، انجام شده است.
چندین اختیار قانونی متداول به طور مؤثر تصدیق شده است ( حداقل در موارد نهایی). این کار بر اساس این اصل انجام می شود که تأیید تخطی های شدید از نرم های حقوق بشر اساسی، برخی اوقات برای رسیدن به اختیاری قانونی مناسب، در نظر گرفته می شوند.
قلمروگرایی همچنین از یک تجدید حیات دراقدامات مدنی استفاده می کند که از تخطی های مربوط به حقوق بشر، نشئت می گیرند. در ایالات متحده ی آمریکا، مسئله ی علامت های اختصاصی در زمینه ی این حیات مجدد، مسئله ی Filartiga در برابر Pen-Irala می باشد. یک مسئله ی بدوی که در آن یک خط از مسائل مربوط به قساوت در اختیار قانونی ایجاد شده است. در Filartiga، حوزه ی صلاحیت کار دادگاه ثانویه در قرارداد ادعای خطای مدنی خارجی ها (ATCA)، به عنوان قدرتمندی دادگاه های آمریکایی، تفسیر شده است. تنها ارتباط خوانده با ایالات متحده ی آمریکا، حضور فیزیکی او در نیویورک در زمانی بود که او درگیری فرایند بررسی بود.
با وجود این، دادگاه Filartiga که با تجاوزهای مربوطه در دزدی دریایی، در ارتباط است، هر دو تمام الزامات شهروندی را بستوه آورده است. این مسئله در کشورهایی اتفاق می افتد که مثال های خاص وجود دارد. هر دو تجاوز به طور بالقوه موجب از بین رفتن ثبات در اتحادیه های بین المللی می شود. اصول اولیه در مورد اختیار قانونی نمی تواند بر روی نیروی معمولی مربوط به تجاوزهای آنها اعمال شود.
از سال 1980، بیش از 100 پرونده ی ATCA در دادگاه های ایالت متحده ی آمریکا، به دادگاه ارجا داده شده است. اختیار قانونی بر اساس سرویس دهی مربوط به تجزیه و تحلیل خوانده انجام می شود که به طور ناگهانی در کشورها ایجاد می شود، در حالی که در هنگام وجود مسئولیت فدرال، انتظار برای استرداد مجرمین ایجاد می شود. همچنین این در حالی حضور موقت در نیویورک برای رفتن به سازمان ملل وسایر فعالیت های غیر مرتبط، و در حالی که یک سخنگوی دعوت شده در یک دانشگاه حاضر می شوند، وجود ندارد. علارغم ضعیف بودن این تماس های مربوط به اختیار قانونی، مسئله ی ATCA در زمینه ی اختیار قانون، یک اثر اساسی بر روی تفسیر قضایی از نرم های مربوط به حقوق بشر در ایالات متحده ی آمریکا، دارد. آنها یک گروه اساسی از مواردی را نشان می دهد که در آن دادگاه های ایالت متحده ی آمریکا، تحت قرارداد پیشگیری از شکنجه را در نظر گرفته اند. آنها یک گروه اساسی از مواردی بودند که دادگاه های آمریکا برای تفسیر و اعمال قانون بین الملل، در نظر گرفتند. موارد ATCA، مشابه با ادعاهای تحت قرارداد پیشگیری از شکنجه ی 1991 (TVPA)، یک چنین موضوعاتی را به عنوان عمل کشور به منظور ارزیابی تخطی های انجام شده از قانون بین الملل، در نظر گرفته است. این مسائل، مواردی هستند که تحت آنها، قانون گذاری مربوط به محدودیت ها، می تواند ناپدید شدن ها را تحت فشار قرار دهد.
مهم تر از مواردی که تحت ATCA و TVPA ایجاد شده است، این است که آنها مخالف بسیاری از رویه های بعدی مربوط به ایالات متحده ی آمریکا در زمینه ی رویه های مدنی، هستند، مخصوصاً رویه های مناسب مربوط به اهمیت از بین رفته در قلمروگرایی در مسئله ی دادرسی ها. اگر چه اختیار قانونی که در اننها اجازه ی اعمال فشار فیزیکی داده شده است، از بسیاری از نواحی قانونی ایالات متحده ی امریکا، حذف شده اند. قبل از Filartiga، یک فرد به طور بیهوده در مورد مباحث آکادمیک حقوق مربوط به اختیار قانونی گذرا، صحبت می کرد و برای ملت های خارجی، این مسئله اعمال نمی گردد. از زمان وقوع مسئله ی Filartiga، اختیار قانونی نامناسب در صورتی خبرهای جدید دارندد که مورد تأیید قرار گیرند. و اگر این تأیید انجام شود، دفاع در بخش دانشگاهی، NGO های حقوق بشری و در گنگره انجام می شود. بنابراین،
جنبه ی رویه ی مدنی که در دو دهه ی اخیر، مورد توجه قرار گرفته است و در ایالات متحده ی آمریکا، تقویت شده است.
b. اختیار قانونی بر اساس شخصیت مثبت
اختیار قانونی بر اساس شخصیت مثبت که در واقع اختیار قانونی بر اساس شهروندان کشوری است، به طور عملی در قانون بین الملل، شناخته نشده بود و این شناخت در طی چند دهه ی قبل انجام شده است. این وضعیت در دهه ی 1960، تغییر کرد. در این دهه، اولین معاهده ی چندجانبه در مورد هواپیما ربایی و سایر اشکال تروریسم توسعه داده شد. این معاهده، کنوانسیون توکیو 1963 نامیده شد. از این معاهده بر اساس اختیار کیفری استفاده می شود که در آن افراد به هواپیماهای خارج از آن کشور، تجاوز می کردند. کنوانسیون هاگو، اصول شخصیت را توسعه داده است و اجازه ی اعمال آنها برای معاهده های استرداد خلافکاران ممکن است.قوانین شخصیت مثبت در این معاهده های ضد تروریسم جدید موجب بروز بی ثباتی می شود. مشابه با سال 1935، مطالعات مربوط به نشان های اختصاصی در هارواد، نتوانسته است تا شخصیت مثبت را ادرس دهی کند. با ورود تروریسم در مقیاس بزرگ در طی دهه های اخیر، تعداد زیادی از کشورها شروع به مشارکت در زمینه ی اصل شخصیت در قانون گذاری محلی خود، کردند.
ایالات متحده ی آمریکا، رشد یک چنین قانون گذاری هایی، متداول است. تا سال 1965، قانون روابط خارجی مربوط به آمریکا، مفهوم شخصیت مثبت را به عنوان اساسی برای اعمال قانون آمریکایی، رد کرد. این مسئله در زمانی انجام شد که هیچ قانون آمریکایی درمورد اصول و تعقیب پرونده های مدنی دردادگاه های آمریکایی، به طور مجزا و بر این اساس، طرح نشده بود. در طی دو دهه، چشم انداز قانون گذاری و قضایییی، به طور قابل توجهی تغییر کرده است. در مورد جنگ برای مواد مخدر و مبارزه های قضایی در برابر تروریسم، کنگره شروع به تصویب قوانینی کیفری کرد که اجازه ی وجود اختیارات قضایی را می داد. در سال 1987، ALI مطرح شد. بازگویی ثالث در مورد قانون روابط خارجی آمریکا، شامل یک بخش کامل در مورد آدرس دهی اختیارهای قانونی پیش تعیین شده بود و شامل یک بیان از شخصیت مثبتی است که به طور روز افزون به عنوان یک رویه ی اعمال شده بر تروریسم و سایر حملات سازمان دهی شده، تلقی می شد. در طی سال های بعدی، یک افزایش در تعداد قوانین فدرال بر این مسئله دلالت دارد.
این رشد در اختیار قانونی مثبت هم اکنون در هماهنگ سازی رویه ای، مد نظر قرار گرفته است. اخیراً یکسان سازی بیشتری در حال وقوع است. که این کار با توجه به شرایطی انجام شده است که تحت آن کشورهای خارجی و ادارات آنها مستعد پذیرش پرونده بودند. تحت تئوری محدود کننده در مورد ایمنی دولت های مستقل، ایمنی در برابر اختیار قانونی دادگاه های خارجی می تواند بوسیله ی کشورها، ادعا گردد. بنابراین، یک کشور مستقل عموماً از این پرونده ایمنی دارد اگر او به طور دلخواه یک هواپیمای غیر نظامی مورد حمله قرار دهد.
در مسئله ی دادخواهی در قرارداد ایمنی دولت های مستقل خارجی (FSIA)، دادگاه های آمریکایی در اصل این قانون را تصویب کرده است که سوء استفاده ها از حقوق بشر موجب می شود تا اقدامات بوسیله ی دولت های مستقل انجام شود نه بخش تجاری. این کشورها و ادارات، درگیر هستند و بنابراین، مستحق ایمنی هستند، حتی در جایی که این قرارداد به طور واضح تحت قانون بین الملل، غیر قانونی شمرده می شود. مواردی که در آنها تصمیم گیری در مورد سایر کشورها تحت قانون گذاری مشابه انجام می شود، خطوی تحت یک اصل، ترسیم شده است.
با رشد اختیار قانونی شخصیت مثبت، خط میان اقدامات دولت مستقل و سایر اقدامات، مستحق انتقال سطح ایمنی نمی باشد. در مواردی که اختیار قانونی شخصیت مثبت، مجاز باشد، خوانده در جستجوی ایجاد ایمنی های مربوط به دولت های مستقل است. خوانده و افراد تحت تعقیب، استدلال کرده اند که در حمایت از جلوگیری از گروگان گیری، آدمکشی، قتل و برده داری، کشورها و مقامات عالی رتبه، هر ادعایی برای رفتارهایی را جریمه می کنند که این تصور وجود دارد که این مسئله قانونی است. دادگاه های آمریکایی شروع به پاسخ دهی در مورد این استدلال ها کرده اند و بعد از آن، کنگره نیز به این کار مبادرت کرد. در ضمیمه های موفقیت آمیز مربوط به FSIA، کنگره ایمنی کشورهای خارجی را محکوم کرده است. تحت ماده قانون 1605(a)(7) & 28U.S.C، کوبا، ایران، عراق و لیبی از ایمنی مربوط به اختیار قانونی، محروم شده اند.
ایمنی مربوط به دولت های مستقل در کشورهای دیگر، مورد بازبینی قرار گرفته است. کانادا دو قانون به تصویب رسانده است که در آن، دستورالعمل های کیفری، اصلاح می شود و نیازمند این است که دادگاه های کانادایی به دنبال بسط مفاهیم مربوط به ملیت و اصول شخصیت مثبت با توجه به جنایت های جنگی و جنایت در برابر انسانیت، هستند. همانگونه که گفته شد، بخش بعدی از دستورالعمل ها، از اختیار قانونی حمایت می کند اگر مشارکت در جرم، در یک شهروند کانادایی انجام شود و یا بوسیله ی فردی انجام شود که در دولت کانادا، مشغول به کار هستند. دادگاه های کانادایی می توانند همچنین اختیار قانونی را در زمانی بدست آورند که قربانی، شهروند کاناداست و همچنین این مسئله زمانی انجام می شود که قانون شکنی در برابر شهروند کشوری انجام شود که با کانادا از لحاظ تعارض رخ داده، تطابق دارند.
اگر ملیت یا اصل شخصیت مثبت، اعمال شود، قانون گذاری دادگاه های کانادایی را برای رفتار مناسب با مهاجمین، جهت دهی می کند.
از جهت دیگر، رویه های استرداد مجرمین نشان داده است که شخصیت مثبت بر اساس اروپای غربی ایجاد شده است. در طی بازداشت پینوشه در انگلیس، دولت انگلیس درخواست های استرداد مجرمین را از 4 کشور دریافت کردند: این کشورها، بلژیک، فرانسه، اسپانیا و سوییس بودند. هر درخواست به حق کشور در زمینه ی تعقیب قانونی بر اساس جرم و جنایت، اشاره دارد. هر درخواست همچنین بر اساس محروم شدن پینوشه از ایمنی، انجام شده است.
c. اختیار قانونی کلی
در قلمروی اختیار قانونی، رشد تمایل میان اصول اختیار قانونی ایجاد شده و راه های جدید برای اعمال پاسخگویی، در حضور فیزیکی یا شخصیت مثبت، مشاهده نشده است. در حقیقت، دهه ی آخر شاهد یک توسعه ی قابل توجه در اختیار قانونی کلی شده است. از لحاظ اصول ملی[308] کربوط به تصمیم گیری های دادگاه ملی و گزارش های مربوط به اتحادیه ها، اعتبار اختیار قانونی کلی، در جبهه ی مباحثات مربوط به امور کلی، قرار دارد. در گذشته و حال، سناریوی ایالتی آمریکا، به این تغییرات، اخطار می دهد
حجم و میزان تفسیر حقوقی، تقریباً این مسئله را نشان می دهد که آینده ی حقوق بشر چگونه تغییر می کند و به تعادل می رسد. مناقشه همچنین در مورد یادگیری های افراد غیر وکیل است: بر چه اساسی، فشارهای بلژیک برای قضاوت در مورد تامی فرانگ، اعمال می شود؟ و چرا باید اوسامه بن لادن، بر اساس معاهده ی آیالات متحده ی آمریکا، از عدالت فرار کند؟
این موضوعات بوسیله ی تشخیص این مسئله شفاف سازی می شود که رشد اخیر در اختیار قانونی کلی، یکی از نواحی عملی و تئوری است که در آن، حقوق انسان و یکسان سازی این حقوق، ارضا نشده اند. این واگرایی، می تواند بوسیله ی در نظر گرفتن برخی سوالات اساسی، مورد آنالیز قرار گیرد: منشأ اختیار قانونی کلی چیست؟ خروجی این مسئله چیست؟ در چه رویه هایی، این مسئله با هماهنگ کردن قانون شکلی، مغایرت دارد؟
i. تعریف عبارت ها
عبارت اختیار قانونی کلی، هم اکنون به برخی شیوه ها انجام می شود. یادگیری این تمایزها، برای آنالیز برهمکنش میان دکترین اختیار قانونی سنتی، در ارتباط است.
این اختیار قانونی اغلب به عنوان یک نوع از اختیار قانونی پیش تعیین شده یا اصل انتخاب قانون، تلقی می شود. با استفاده از آنها در این رویه، این مسئله مشاهده شده است که این مورد به مثال هایی اشاره دارد که در آنها یک دولت می تواند قانون خود را در خارج از مرزهایش، اعمال کند
این عبارت همچنینص در رویه ی دیگر استفاده می شود. در این استفاده ی ثانویه، اختیار قانونی کلی نه تنها به قانون کاربردی اشاره دارد، بلکه همچنین به این مسئله اشاره دارد که آیا یک دادگاه می تواند منازعات را بدون هیچ ارتباطی، مورد بررسی قرار دهد یا نه؟ اختیار قانونی کلی بنابراین یک سری از مباحثی است که بر طبق آن، وکلای آمریکایی اختیار قانونی بین المللی را درخواست می کنند. برای مثال، در موارد اخیری که در دادگاه بین المللی مربوط به عدالت (ICJ) مطرح شده است، بلژیک به دنبال اعمال اختیار قانونی دادگاه برای استماع ادعاهای در برابر ملیت کنگوی بلژیک هستند، اگر چه این مسئله به طور کامل در خارج از بلژیک رخ داده است.
آیا به عنوان یک اصل مورد استفاده در اختیار قانونی پیش تعریف شده و مورد توجه، اختیار قانونی کلی، به طور نمونه وار، در ارتباط با قانون کیفری است. این مسئله تا حدی به دلیل این است که تجاوزات مربوط به اختیار قانونی از اصول کیفری ملی، رخ داده است. بنابراین، در دید اولیه، اختیار قانونی کلی، ممکن است تا حد اندکی رویه ی هماهنگی را در موارد مدنی ایجاد می کند. بر طبق کنفرانس هاگو، اروپا، OAS و سایر کشورها، تلاش می کنند تا اصول رویه ای را برای مسائل تجاری و مدنی، هماهنگ سازی کنند.
چگونه تلاش آنها در ارتباط با دکترین اختیار قانونی، بوسیله ی دادگاه ها در موارد کیفری، مورد استفاده قرار می گیرد؟
جواب این سوال، این است که هیچ جدایشی در میان تئوری اختیار قانونی در موارد کیفری و موارد مدنی، وجود دارد. یک چنین یادگیری ها در زمینه ی اختیار قانونی بر اساس اعتقادات تاریخ گذشته ای است که طبیعت این رویه ها و وجود توان اختیار قانونی را در نظر نگرفته است. کشورهای دارای قانون مدنی، از اختیارهای قانونی کلی در دادگاه استفاده می کنند که در آنها مجازات های معین وجود دارد. به هر حال، یک نگاه نزدیک، این جنبه های این مسئله را آشکار ساخته است که موجب می شود تا دادخواهی های مدنی، مشابه باشند: قابلیت قربانی و حقوق قربانی برای شروع کردن یک رویه ی دادرسی از طریق مکانیزم مدنی، قابلیت اعضای خصوصی شامل سازمان های حقوق بشر و سایر سازمان ها برای مشارکت معنادار در یک چنین روی هایی، و قابلیت این دادگاه ها برای جبران ضررهای ایجاد شده. برای اطمینان یافتن، تفاوت هایی وجود دارد. اما هیچ جلوگیری واضحی در مورد جنبه های رویه ای وجود ندارد. مشاهده ی مهم تر در این زمینه، دادگاه های محلی هر دو بخش مدنی و کیفری است که هم اکنون اصول اولیه ی مربوط به اختیار قانونی را در یک مقیاس نامناسب ارائه می دهند. بعد از اعمال مفهوم کیفری، این اصول به رویه های مدنی اعمال می شوند. علاوه بر این، در جایی که یک تمایز واقعی در میان اختیار قانونی کلی در بخش کیفری و بخش مدنی وجود دارد، ممکن است ویژگی با وضوح کمتری وجود دارد.
استفاده از مطالب این مقاله با ذکر منبع راسخون بلامانع می باشد.
/ج
