نویسنده: محمدصادق یوسفی مقدم
معنای لغوی اجماع
برای اجماع، در لغت، معانی مختلفی آمده است که عبارت است از:1. عزم بر کاری؛ (1) از این رو، در حدیث آمده است:
مَن لَم یُجمِع الصّیام فَلا صِیامَ لَه؛ (2)
هر کسی عزمی محکم بر روزه نکند، روزه‌ای برای او نیست.
از کلمات ارباب لغت استفاده می‌شود که مراد، نحو خاصی از عزم است که از آن به گونه‌های مختلفی تعبیر می‌شود؛ مانند: «إحکام النّیة» (3) و «الإعداد و العزیمة علی الأمرِ» (4) و «کأنّه جمع نفسَه له». (5)
یکی از دو معنای اجماع در آیه‌ی «فَأَجْمِعُوا كَیْدَكُمْ» (6) را عزم و محکم نمودن بر کاری گرفته اند (7) و نیز اجماع در «فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَ شُرَكَائكُمْ» (8) را به معنای نیّت و عزم بر آن کار گرفته اند. (9)
2. اتفاق و گرد آمدن جماعت بر کاری و جمع کردن چیزی، (10) و یا به معنای جمع کردن همه‌ی اجزای شیء متفرقه به گونه‌ای که دیگر متفرق نشود (11) و گفته می‌شود: «اجمع المسلمون علی کذا»؛ یعنی آرای آنها بر چیزی متفق شد؛ (12) مقصود، همان جمع شدن و اتفاقی است که دیگر تفرقی در آن نباشد.
3. گاهی اجماع گفته می‌شود و هر دو معنا (عزم و اتفاق) مراد است. (13) می‌توان گفت آن جا که اتفاق آرا باشد، هر دو معنای اجماع محقق است؛ از این رو، در تفسیر آیه‌ی:
«وَمَا كُنتَ لَدَیْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَ هُمْ یَمْكُرُونَ»؛ (14)
و تو نزد آنان [برادران یوسف] نبودی آن گاه که در کار خویش هم داستان شدند و اندیشه‌ی بد کردند.
آمده است که برادران یوسف به اتفاق آرا عزم کردند که یوسف (علیه السلام) را در نهان گاه چاه قرار دهند. (15)
معنای:
«وَأَجْمَعُواْ أَن یَجْعَلُوهُ فِی غَیَابَةِ الْجُبِّ»؛ (16)
و هم داستان شده، دل بنهادند که او را در بن چاه افکنند.
این می‌شود که آنها آرا و افکارشان را متّفق کردند تا او را در نهان گاه چاه قرار دهند، و پس مفعول اول محفوظ است و نتیجه‌ی آن جمع حواس و اتفاق آراست. (17)
معنای اصطلاحی اجماع
اصولیان در تعریف اصطلاحی اجماع اختلاف نظر دارند و منشأ این پرسش است که مجمعان چه کسانی اند؟ برخی مجمعان را همه‌ی امت قرار داده و اجماع را چنین تعریف کرده اند: اجماع، اتفاق امت محمد (صلی الله علیه و آله) بر امری از امور دینی است. (18)بر این تعریف اشکال شده است که لازمه‌ی آن عدم انعقاد اجماع است تا روز قیامت، زیرا امت محمد (صلی الله علیه و آله) شامل همه‌ی پیروان آن حضرت تا روز قیامت می‌شود و آن چه در بعضی دوران‌ها به وجود می‌آید، بعضی از امت اند نه همه‌ی آنها. (19)
آمدی در یکی از دو تعریف خود گفته است: اجماع اتفاق مکلفان از امت محمد (صلی الله علیه و آله) بر حکم واقعه ای، در عصری از اعصار است. (20)
به دست آوردن اتفاق جمیع امت در یک عصر نیز به صورت طبیعی، امری غیرممکن است؛ از این رو، غزالی در توجیه این تعریف می‌گوید: به طور قطع، مراد از امت در این جا مجتهدان مقبول الفتوا می‌باشند که از اهل حل و عقدند. (21)
برخی گفته اند: اجماع کنندگان باید از علما، یا اهل حل و عقد، یا مجتهدان عادل و یا کسانی که شایستگی فتوا دارند، باشند؛ از این رو، ویژگی‌های یادشده در تعریف علامه در تهذیب، آمدی در منتخب، (22) شیخ انصاری در فرائدالاصول، (23) عبدالعزیزبن نجاری در حاشیه‌ی کشف الاسرار (24) و ... مشاهده می‌شود و جامع ترین آنها تعریف صاحب معالم است که گفته است: اجماع در اصطلاح، اتفاق بر امری از امور دینی از سوی کسانی است که نظر آنها در فتاوای شرعیه معتبر باشد. (25)
نظّام در تعریف خود چنین گفته است: اجماع، عبارت است از هر قولی که حجت بر آن قائم باشد، هرچند قول یک نفر باشد. (26) این ادعا خلاف اصطلاح و عرف فقیهان است؛ از این رو، غزالی مدّعی است که سخن نظّام بر اساس مذهب خودش درست است که اجماع را حجت نمی‌داند، و گرنه تعریف او خلاف لغت و عرف است و اما چون به تواتر به او رسیده که مخالفت اجماع حرام است، اجماع را به گونه‌ای تعریف کرده که با نظر خودش منطبق باشد. وی در تعریف اجماع گفته است: «هو کل قول قامت حجّته» (27) و آمدی می‌گوید: نظّام با این تعریف از اجماع، میان انکار اجماع و قول مشهور، یعنی حرمت مخالفت با اجماع، جمع کرده است. (28)
برخی مؤلفان، از جمله شوکانی، اجماع را پس از حیات پیامبر (صلی الله علیه و آله) معتبر دانسته و در تعریف آن می‌گویند: اجماع، اتفاق مجتهدان امّت محمد (صلی الله علیه و آله) پس از وفات آن حضرت در هر عصری بر امری از امور است. (29) زیدیه نیز در یکی از دو تعریف خود، افزون بر آن قید، معتبر می‌دانند که اجماع کنندگان از عترت رسول الله (علیهم السلام) باشند و می‌گویند: اجماع، اتفاق مجتهدان از عترت رسول خدا (علیهم السلام) در هر عصری بر امری است. مراد آنان از عترت رسول (علیهم السلام)، علی، فاطمه و حسنین (علیهم السلام) و منتسبان از طرف پدر به حسنین اند. (30)
آنها برای اثبات نظر خود به آیه‌ی تطهیر (31) استدلال کرده اند که خداوند رجس را از آنها برده و طهارت تام و همه جانبه در اقوال و افعال آنها قرار داده است و از آن جا که هر فردی از عترت، دارای مقام عصمت نیست، چون خلافش ثابت شده است، پس مقصود، عصمت و طهارت عترت در هر عصری به صورت عام مجموعی است. آنان برای اثبات نظر خود به آیه‌ی مودّت نیز استدلال کرده اند؛ (32) بدین گونه که آنها بر حق اند که مودّتشان طاعت واجب است، وگرنه مودّت آنها حرام بود؛ زیرا خداوند می‌فرماید:
«لَا تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»؛ (33)
مردمی را نیابی که به خدا و روز واپسین ایمان آورند، در حالی که با کسانی که با خدا و پیامبرش دشمنی و مخالفت کرده اند، دوستی بدارند.
و خداوند می‌فرماید:
«فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ»؛ (34)
پس بعد از راستی [بیان حق] جز گمراهی نیست؟
و چون واسطه‌ای میان حق و ضلال نیست، پیروی عترت واجب است. (35)
بعضی گفته اند: اجماع، اتفاق اهل مدینه است و مالک این اجماع را حجت می‌داند. بر این نظریه اشکال شده است که اهل مدینه بعض امت اند، و حال آن که دلایل اجماع اطلاق دارد، و بعضی اصحاب مالک، کلام او را توجیه کرده اند که مراد وی، اولویت اجماع اهل مدینه است نه منع از مخالفت با آن. (36)
ابن حاجب اجماع را مقید کرده است به اجماع اهل مدینه از صحابه و تابعان. غزالی می‌گوید: اگر مراد این است که اهل حلّ و عقد در زمان صحابه در مدینه اجتماع و اجماع کرده اند، این درست است، ولی هیچ گاه نه پیش از هجرت و نه پس از آن، همه‌ی علما در مدینه جمع نشده اند و اگر مراد این است که حجیت اجماع اهل مدینه به دلیل حضورشان در مرکز وحی می‌باشد، زیرا چیزی از مدارک شریعت بر آنها مخفی نمانده است، این ادعا درست نیست، زیرا منعی نیست که فردی غیرمدنی، حدیثی را از پیامبر (صلی الله علیه و آله) شنیده باشد [یا در مدینه و یا در یکی از سفرهای آن حضرت] ولی آن حدیث را برای مردم مدینه نقل نکرده باشد، پس تخصیص اجماع به اهل مدینه بی دلیل است. (37)
و از این مطلب، میزان اعتبار نظریه‌ای که مجمعان را اهل حرمین [مکه و مدینه] و یا اهل مصرین [کوفه و بصره] دانسته اند، روشن می‌شود. (38)
بعضی مانند قاضی یا ابن [ابی] حازم و احمدبن حنبل در یک روایت و بعضی از ظاهریه و ابن البنا گفته اند: اجماع خلفای اربعه و یا خمسه حجت است و استدلال کرده اند به حدیث «بر شما باد به سنت من و سنت خلفای راشدین بعد از من»، چنان که سنت رسول الله (صلی الله علیه و آله) واجب الاتباع است، سنت خلفا نیز واجب الاتباع است و به مخالفت سنت آنان مانند مخالفت سنت رسول الله (صلی الله علیه و آله) اعتنا نمی‌شود. (39)
و بعضی گفته اند: اجماع ابی بکر و عمرحجت است و مستند آنها این حدیث است که «بعد از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید. » (40)
در ردّ هر دو نظریه اخیر چنین آمده است:
1. این دو روایت، مخالف حدیث «أصحابی کالنجومِ بأیّهِم اِقتَدیتُم اِهتَدَیتُم» است و عمل به یکی از آن دو حدیث بر این حدیث اولویت ندارد. (41)
2. خلفای راشدین شامل هر خلیفه‌ی حقی می‌شود و به خلفای اختصاص اربع ندارد.
3. حدیث «علیکم بسنّتی و سنّةِ الخلفاءِ الراشدینَ من بعدی» را بسیاری مانند ابن حزم و نیز حدیث «اقتدوا بالذین من بعدی أبی بکر و عمر» را مانند ابن حجر تضعیف کرده اند. (42)
4. شیعه معتقد است که مراد از خلفای راشدین بر فرض صحت حدیث، ائمه اثنی عشرند (43) که در متون روایی اهل سنت از آنها به نام خلفای دوازده گانه یاد شده است، (44) و اگر مخالفت با اجماع ابی بکر و عمر جایز نباشد، پس نباید دیگر صحابه‌ی رسول خدا بر خلاف نظر آنها فتوا دهند، و حال آن که بسیاری از صحابه بر خلاف نظر آنها فتوا داده اند. (45) اختصاص حجیتِ اجماع آنان به صورتی که کسی با اجماع آنان مخالفت نکند، (46) نفی اعتبار اجماع است و به معنای حجیتِ اجماع آنان بر دیگران نیست.
پس با اتفاق خلفا یا شیخین با وجود مخالفت بعضی صحابه، اجماع محقق نمی‌شود.
آیا تحقق اجماع ممکن است؟
اکثر فقیهان فرقه‌ها و مذاهب، به امکان تحقق اجماع معتقدند، به دلیل وقوع آن بر وجوب نمازهای یومیه و بقیه‌ی ارکان اسلام و نیز اجماع بر تقدیم دلیل قطعی بر دلیل ظنّی، و این بهترین دلیل بر امکان اجماع است، و تشکیک در آن را تشکیک در ضروریات دانسته اند.حق این است که میان امکان عقلی و وقوعی آن تفاوت است. امکان عقلی آن جای انکار ندارد، حتی اگر مراد از مُجمعان، تمام مجتهدان در عصر واحد باشند، اما امکان وقوع آن مبتنی است بر این که مراد از مجمعان کسانی باشند که اتفاق آنان به طور عادت ممکن باشد؛ بنابراین، اگر مراد از اجماع، اتفاق همه‌ی مجتهدان است، تحقق آن به طور عادت ممکن باشد؛ بنابراین، اگر مراد از اجماع، اتفاق همه‌ی مجتهدان است، تحقق آن به طور عادی ممکن نیست، زیرا اولاً: باید فرد فرد مجتهدان شناخته شوند تا دانسته شود که همه‌ی آنان در اجماع کنندگان حضور دارند؛ ثانیاً: حکم مورد اجماع از هر یک از آنان شنیده شده باشد، و این هر دو ممکن نیست؛ زیرا مجتهدانی هستند که شناخت آنان ممکن نیست و بر فرض شناخت آنان، شنیدن حکم از همه‌ی آنان امکان ندارد، زیرا همه‌ی فقیهان در مکان واحدی محصور نیستند، بلکه در تمام بلاد اسلامی و غیراسلامی پراکنده اند و اگر عدد تواتر در شنیدن از هر یک از مجتهدان برای صحت اجماع شرط باشد، کار مشکل تر خواهد بود؛ ثالثاً: بر فرض دست رسی به آرای همه‌ی فقیهان، ممکن است پیش از تحقق اجماع، یکی از آنان از نظرش برگردد (47) که در این صورت، اجماع از حجیت ساقط می‌شود.
از این رو، برخی معتقدند که آگاهی از اجماع به طور مطلق ممکن نیست. عده‌ای گفته اند: در عصر اول [عصر صحابه یا عصر قریب به حضور ائمه (ع) ] اجماع واقع شده است، زیرا فقها اندک بوده و با تتبّع، وقوف بر اقوال و نظریات آنها امکان پذیر بوده است، ولی در عصرهای بعد و عصر ما که فقیهان زیادند و در بلاد مختلف اسلامی پراکنده اند، آگاهی از دیدگاه‌های همه‌ی آنان به طور عادی ممکن نیست. (48)
تقسیمات اجماع
اجماع را به اجماع محصَّل و اجماع منقول تقسیم کرده اند و در مورد این دو، بحث‌های فراوانی در کتاب‌های مربوط انجام گرفته است.اجماع محصَّل
اجماع محصّل آن است که بدون واسطه‌ی نقل، ثابت شده باشد. برای حجیت آن، دلایل عقلی و نقلی فراوانی اقامه شده و حجیت آن مورد اتفاق عموم علمای شیعه و سنی است. آنان خلاف اندک را مورد توجه قرار نداده اند، گرچه در ملاک حجیت میان اهل تشیع و تسنن تفاوت است، ولی در اصل حجیت آن تفاوتی نیست. (49)اجماع منقول
اجماع منقول آن است که راه ثبوت آن نقل باشد، اعم از آن که نقل آن به لفظ اجماع باشد یا به آن چه در معنا و در حکم اجماع باشد، و اجماع منقول را نیز تقسیم کرده اند به اجماع منقول به خبر واحد و اجماع منقول به خبر متواتر. (50)اجماع مرکب و اجماع بسیط
اجماع بسیط آن است که فقها بر یک رأی معین در مسئله‌ای واحد، اتفاق داشته باشند.اجماع مرکب آن است که فقها به دو گروه تقسیم شده، یک گروه مثلاً بر وجوب مطلق عملی و گروه دیگر به حرمت مطلق آن فتوا دهند؛ در این صورت، هر دو گروه بر نفی نظریه سوم اتفاق نظر دارند که از این اتفاق نظر به «اجماع مرکب» و یا «عدم قول به فصل» تعبیر می‌کنند.
برای مثال: عده‌ای از فقها گفته اند: هر یک از عیوب پنج گانه جذام، برص و جنون در هر یک از زن و مرد و یا جبّ و عنّه در زوج و رتق و قرن در زوجه، موجب حقّ فسح نکاح است و عده‌ای هیچ یک از آنها را موجب حقّ فسخ نکاح ندانسته اند، حال اگر کسی در بعضی از آنها به حقّ فسخ قائل باشد و در بعضی دیگر قائل نباشد، خرق اجماع مرکب کرده و به فصل قائل شده است. برخی به صورت مطلق، مخالفت با این اجماع را منع کرده و بعضی مشروط کرده اند به این که اگر مخالفت موجب بطلان اجماع نشود، اشکال ندارد، چنان که در مورد مثال فوق گفته اند فسخ نکاح به برخی عیوب نکاح و عدم فسخ به برخی دیگر، با اجماع مخالفتی ندارد، بلکه به صورت موجبه جزئیه با هر یک از دو نظر موافق است. (51)
اجماع قولی و سکوتی
«اجماع قولی» اجماعی است که هریک از مُجمعان، حکم مورد اجماع را شخصاً اظهار نماید و یا کاری کند که بیانگر حکم مورد اجماع باشد.اجماع سکوتی است که عده‌ای در مقابل عمل و یا قول جمعی دیگر ساکت باشند، در حالی که قدرت بر انکار داشته باشند.
در حجیت اجماع سکوتی میان فقهای فریقین اختلاف نظر است: بعضی به صورت مطلق، حجیتِ اجماع سکوتی را انکار کرده و گفته اند: سکوت، نشانه‌ی رضا نیست و ممکن است از ترس باشد، چنان که ابن عبّاس در مسئله‌ی عول، با عمر اظهار مخالفت نکرد و در توجیه مخالفت بعدی خود گفت که از عمر ترسیدم و با او مخالفت نکردم؛ هم چنین ممکن است سکوت مجتهد در برابر یک نظریه، برای دقت و بصیرت بیشتر در ابراز نظر در آینده باشد و ممکن است سکوت مجتهد از خوف فتنه در انکار باشد.
در مقابل، عده‌ای اجماع سکوتی را اجماع قطعی دانسته اند.
برخی گفته اند: اگر سکوت در وقایع متعدد و امور عالم البلوی تکرار شود، به گونه‌ای که در عادت چنین سکوتی حاکی از رضا باشد، آن اجماع سکوتی حجت است.
بعضی اجماع سکوتی را در فتوا حجت دانسته، ولی در قضاوت حجت ندانسته اند.
بعضی حجیتِ اجماع سکوتی را به انقراض عصر آن اجماع مشروط دانسته اند، و بعضی اجماع سکوتی را حجت دانسته اند، ولی حجیت آن را ظنی می‌دانند.
اجماع سکوتی و قولی به ترتیب، به «رخصت» و «عزیمت» نیز نامیده شده است. (52)
ادامه دارد...
پی‌نوشت‌ها:
1. لغت نامه، ج1، ص 889، «اجماع».
2. لسان العرب، ج8، ص 57، «جمع».
3. النهایه، ج1، ص 296، «جمع».
4. لسان العرب، ج8، ص 57.
5. همان.
6. طه، آیه‌ی 64.
7. روض الجنان، ج13، ص 163.
8. یونس، آیه‌ی 71.
9. الکشاف، ج2، ص 359 و مجمع البیان، ج5، ص 212، 408.
10. لغت نامه، ج1، ص 889، «جمع».
11. لسان العرب، ج8، ص 58.
12. مفردات، ص 97، «جمع».
13. التعریفات، ص 24 و موسوعة الفقه الاسلامی، ج3، ص 51.
14. یوسف، آیه‌ی 102.
15. جامع البیان، ج13، ص 98.
16. یوسف، آیه‌ی 15.
17. التحقیق، ج2، ص 108، «جمع».
18. المستصفی، ص 136، 173.
19. الاحکام، آمدی، ج1، ص 196.
20. همان، ص 180، 196.
21. المستصفی، ص 136.
22. الاحکام، آمدی، ج1، ص 180، 196 و فرائدالاصول، ج1، ص 184-185.
23. کشف الاسرار، ج2، ص 688 و فرائدالاصول، ج1، ص 184.
24. حاشیه کشف الاسرار، ج3، ص 947.
25. معالم الدین، ص 172 و موسوعة الفقه الاسلامی، ج3، ص 55-56.
26. المستصفی، ج1، ص 137؛ الاحکام، آمدی، ج1، ص 195 و موسوعة الفقه الاسلامی، ج3، ص 55- 56.
27. همان، ص 137.
28. الاحکام، آمدی، ج1، ص 195 و موسوعة الفقه الاسلامی، ج3، ص 56.
29. ارشادالفحول، ص 193 و موسوعة الفقه الاسلامی، ج3، ص 54.
30. شرح الاسنوی علی منهاج الاصول، ج2، ص 266- 267 و موسوعة الفقه الاسلامی، ج3، ص 55.
31. احزاب، آیه‌ی 33.
32. شوری، آیه‌ی 23.
33. مجادله، آیه‌ی 22.
34. یونس، آیه‌ی 32.
35. موسوعة الفقه الاسلامی، ج3، ص 89-90.
36. المستصفی، ص 147.
37. المستصفی، ص 148.
38. همان، ص 147.
39. الاحکام، آمدی، ج1، ص 209-210؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج3، ص 94؛ روضة الناظر، ج1، ص 66، 79-80 و المحصول، ج4، ص 174.
40. الاحکام، آمدی، ج1، ص 234 و 241.
41. المحصول، ج4، ص 175.
42. الاحکام، ابن حزم، ج5، ص 642-643؛ لسان المیزان، ج5، ص 237 و موسوعة الفقه الاسلامی، ج3، ص 95.
43. احقاق الحق، ج7، ص 477-484.
44. صحیح مسلم، ج6، ص 3-4؛ سنن ابی داود، ج2، ص 309 و کنزالعمال، ج12، ص 32.
45. الفصول فی الاصول، ج3، ص 334-335 و موسوعة الفقه الاسلامی، ج3، ص 94.
46. همان.
47. موسوعة الفقه الاسلامی، ج3، ص 95.
48. معارج الاصول، ص 125-126.
49. کشف القناع، ص 4، معالم الاصول، ص 127؛ مبادی الوصول، ص 190؛ معارج الاصول، ص 126 و الذریعه، ج2، ص 604.
50. کشف القناع، ص 232 و تقریرات فی اصول الفقه، ص 294.
51. مبادی الوصول، ص 191-192؛ منتهی الاصول، ص 44؛ معارج الاصول، ص 131؛ اصول الفقه، خضری، ص 273-275؛ معالم الصول، ص 179؛ دروس فی علم الاصول، ج1، حلقة الثالثه، ص 244 و ارشاد الفحول، ص 85-86.
52. اصول الفقه، خضری، ص 273 و 274؛ اجمال الاصابه، ص 20؛ القواعد و الفوائد، ج1، ص 218؛ خلاصة القوانین، ص 117؛ ارشاد الفحول، ص 152-153 و معارج الاصول، ص 134.
یوسفی مقدم، محمدصادق؛ (1387)، درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن، تهران: مؤسسه‌ی بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ اول.
/م
