اسلام و مبـادله غيـر مستقيـم خـدمـات بيـن زنـان و مردان

طـرح مسإله: همه مـى دانيـم كه در اسلام بـانـوان وظايف الزامـى اندكى در قبال شـوهر دارند ولى به عنـوان يك امر استحبابى اكيد بر خدمت كردن بانوان به شوهران خـود, تإكيد فراوان رفته است و رضايت شـوهر از بانـو بسيار مـوثـر در حيات اخروى سعادتمنـدانه بانو شمرده شده است. امروزه كه بانوان اهل اطلاع و دانـش و حضور اجتماعى گسترده اى در جامعه ما هستند برخى به طـور مستقل يا تحت تإثير مباحث مطرح در جـوامع غربى از اين بيانات و از ايـن نوع بينـش گلايه هايى كـم يا زياد دارند و حتـى برخى احساس مى كنند كه ديـن اسلام به زن نگاهـى تحقيرآميز داشته است و يا احكام واجب و مستحب و حرام اسلام در امور مربوط به زن و مرد و مربـوط به شوهر و بانـو ـ نعوذ بالله ـ غير عادلانه است و از ايـن قبيل ذهنيتها و عواطف. در نـوشته حـاضـر سعى داريـم بـا استفـــاده از روش و چارچـوبهاى نظرى جامعه شناسى ايـن امر را تـوضيح دهيـم تا بصيرت بيشترى نسبت به ساخت و كاركرد احكام اسلامـى حاصل آيـد و تـوجهى باشـد براى ((ضرورت پرداختـن به دفاع معقـول از عقايـد و احكام اسلام)) و حفظ سنتهاى صحيح و عادلانه و كـارآمـد در جامعه.
چارچوب مفهومى:
لـوى استـروس مـردم شنـاس شهيـر فـرانسـوى و ارايه دهنـده نظريه ساختگرايى براى محتـواى ساختهاى اجتماعى, مضمون مبادله اجتماعى را پذيـرفته است و معتقـد است كه هـر جـا سـاخت هست, ارتبـاط و انتقال هست و همه ايـن ارتباط و انتقالها به صورت مبادله است و اصول ايـن مبادله ها, مبادله پيام توسط ساخت زبان و مبادله زنان توسط ساخت خويشاوندى و مبادله كالا و خدمات تـوسط ساخت اقتصادى, است.
لـوى استروس در باره مبادله اجتماعى يك تقسيـم بنـدى ارايه كرده است: مبادله محدود و مبادله عام. وقتـى يك مشترى با ارايه پـول به فروشنـده, از فـروشنـده كالا مـى گيـرد, ايـن چنيـن مبادله اى, مبادله محدود ناميده مـى شـود. مبادله محدود هديه به ايـن صـورت است كه مثلا شما به هنگام سالگـرد ازدواج خـواهرتان به او هـديه مـى دهيـد و او نيز چنـد ماه بعد براى سالگرد ازدواج شما به شما هـديه اى بـا همـان حـدود قيمت يـا معنـى, مـى دهد.
مبادله محدود زنان از نظر لـوى استروس عبارت است از مواردى كه:
دو خـانـواده كه هـر دو پسـر و دختـر آمـاده به ازدواج دارنـد, دخترشان را به عقـد پسر ديگرى درآورنـد كه پسر هر كـدام, داماد ديگرى و دختر هر كدام, عروس ديگرى مـى گردد. امرى كه در مناطقـى از كـردستـان شيـوه ((زن به زن)) نـاميـده مـى شود.
((مبادله عام)) وقتـى وجـود دارد كه گيرنـده زن, پيام, هـديه و ... از شما, به طور مستقيـم ما به ازإ آن را به شما ندهد بلكه او از شما بگيرد و خـودش به ديگرى بدهد و شما هـم به ازإ چيزى كه به او داده ايـد, از شخص يا خانـواده ديگرى ما به ازإ آن را بگيريد. كاركرد و اثرى كه لـوى استروس براى مبادله عام, بـر شمرده است; عبارت است از گستـرش ميـدان مبـادله و ايجـاد يك محيط اجتمـاعى بزرگ. به عنوان مثال, اگر دو خانـواده دختـران و پسران خـود را به عقد يكديگر درآورند, شبكه خـويشاوندى آنها داراى دو خانواده مبـدإ خواهد بـود و بسيارى از مـوقعيتهاى خـويشاوندى در افراد اندكى مصداق مى يابد ولى اگر خانواده ((الف)) از خانـواده ((ب)) عروس بياورد و دختـرش را به خانـواده ((ج)) بـدهـد و خـانـواده ((ب)) نيز از خانواده ((ت)) عروس بياورد, خانـواده هاى ((الف)), ((ب)), ((ت)) و ((ج)) با يكديگر خـويشاوند مى شـوند. لوى استروس تحـريـم ازدواج بـا محـارم را بـر ايـن اسـاس تـوضيح مـى دهــد. براى آشنايى با آرإ لـوى استروس مـى تـوان به كتابهاى نظريه هاى جامعه شناسـى و نيز به كتاب ((لـوى استـروس)) اثـر ادمـونـد ليچ مراجعه كرد.
مبـادله مستقيـم و مبـادله غيـر مستقيـم
به نظر نگارنـده, آسان تـر آن است كه دو نـوع مبادله يادشـده را مبادله مستقيم و مبادله غيـر مستقيم بناميـم. نكته ديگـر اينكه به نظر نگارنـده غير از اثـر و كاركـردى كه لـوى استـروس بـراى مبادله غير مستقيـم (مبادله محـدود) بيان كرده است, مبادله غير مستقيـم يك اثـر و كاركرد ديگرى نيز دارد كه اهميت آن كمتـر از اثر يادشده نيست و آن عبارت است از اينكه: وقتى مبادله به طـور مستقيـم برقرار مـى شـود دوام مبادله و يا دوام هنجارهاى مبادله تضمين شده نيست زيرا طرفيـن مبادله مستقيـم مى توانند ـ در صورت احساس مشكل بـودن يا هر عامل فردى و عاطفى ديگر ـ با يكديگر بر سر تـرك يك مبادله معيـن يا تغيير مقـدار و نـوع مبادله تـوافق كنند. مثلا فرض كنيد مبادله هديه سالگرد ازدواج تـوسط دو خـواهر چند سال انجام شده است و ايـن دو خـواهر با يكديگر رابطه صميمى دارند و الزامات ناشى از حضـور ديگران نيز بر ايـن مبادله سايه سنگينـى نـدارد. در ايـن حـالت احتمـال زيادى وجـود دارد كه دو خـواهر يادشده با رشـد تـورم يا هر امر مشابهى با يكـديگر صحبت كنند كه: لازم نيست امسال براى هم هديه بياوريم. هر كدام هـم با شـوهرمان در ايـن باره صحبت مى كنيم و توضيح مى دهيـم. يا تـوافق مـى كننـد كه فقط يك شـاخه گل بـراى يكـديگـر هـديه بيـاوريــم.
اما وقتى مبادله به طور غير مستقيـم انجام مى شـود, كسى كه چيزى به شما مى دهـد از شما چيزى نمـى گيرد پـس تـوافق شما با او ـ كه لازم نيست چيزى بدهـى ـ به معنـى ايـن نيست كه شما از دادن معاف شده ايد چـون شما نگرفتيد ولى به كـس ديگرى بايد پرداخت كنيد. و كسى كه بنا است از شما چيزى بگيرد براى نگرفتـن تـوافق نمى كند. يك مثال بزنيـم: بسيارى از خانـواده ها در شهرهاى بزرگ ايران از اينكه بايد به دخترشان به هنگام عروسـى جهيزيه مفصلـى بـدهنـد, ناخشنـود هستند زيرا فشار اقتصادى قابل تـوجهى را بر آنان وارد مى سازد ولى با وجود نارضايى بيـش از نيمى از خانواده ها از ايـن امر, اين امر تـوسط اكثـريت قـريب به تمام ايـن خانـواده انجام مى شـود و ايـن هنجار با قـوت ادامه دارد. زيرا خانواده ((الف)) بايد جهيزيه را به خانواده ((ب)) بدهد ولى دختر خانـواده ((ب)) عروس او نيست كه بخـواهـد به طـور مستقيـم از خـانــواده ((ب)) جهيزيه بگيـرد و امكـان تـوافق بـاشـد كه: ((نه مـى دهيــم و نه مـى گيـريـم)) بلكه خانـواده ((الف)) بايـد جهيزيه دختـرش را به خانواده ((ب)) بـدهد و خانـواده ((ب)) تـوافق نخـواهـد كرد كه: ((جهيزيه نگيرد.)) اما هميـن خانواده ((الف)) پسرى دارد و دختر خانواده ((ج)) را براى پسرش عقـد مـى كند. حالا خانـواده ((الف)) كه جهيزيه دختـرش را به خانـواده ((ب)) داد, از خانـواده ((ج)) انتظار دارد كه جهيزيه اى تهيه كـرده و به خـانــــواده ((الف)) بدهند و چـون خانواده ((الف)) در ارتباط با خانـواده ((ج)) فقط گيرنده جهيزيه است حاضر نيست توافق كند و جهيزيه نگيرد. پـس با وجود ناخرسندى خانواده هاى ((الف)), ((ب)) و ((ج)) از وجود ايـن رسم, همچنان اين رسم را اجرا مى كنند و نمى توانند با توافق بيـن دو خانـواده از عمل به آن سر باز بزننـد. نكته ظريف تر اينكه در برخى مناطق ايران دخترى كه عروس مى شـود جهيزيه نمىآورد بلكه در كل يك اجتماع رسـم است كه خانواده داماد وسايل زندگـى خانـواده تـازه تشكيل شـده عروس و دامـاد را فـراهـم كنند.
ممكـن است به نظر برسد ايـن رسم از لحاظ بار و فشار اقتصادى با رسـم جهيزيه آوردن عروس فرقى ندارد; زيرا اگر فرض كنيم هر پدرى يك دختـر و يك پسـر دارد, اگر رسـم جهيزيه عروس رايج باشـد, يك پـدر ـ كه يك پسر و يك دختر دارد و آنها ازدواج مـى كننـد ـ فقط وسايل كامل يك خانـواده تازه تشكيل يافته را فراهـم مـى كنـد. و اگر رسم جهيزيه عروس رايج نباشد بلكه رسـم ايـن باشـد كه داماد جهيزيه بياورد باز هـم يك پـدر ـ طبق فـرض يادشـده ـ فقط وسايل كامل يك خانـواده تازه تشكيل يافته را فراهـم مى كند. اما چنيـن نيست زيرا وقتـى بايد پدر داماد وسايل زندگى جديد پسر و عروسـش را فراهم كند, چون نبايد ايـن وسايل را به خانواده ديگرى تحويل دهد عملا ميزان وسايل اعطايى به پسر داماد شده, كاهـش مى يابد در حالـى كه در اجتماعى كه عروس جهيزيه مـى بـرد نه تنها به تـدريج مقدار جهيزيه كمتر نمى شود كه بيشتر هـم مـى شـود و وسايل زندگـى خانـواده تازه تشكيل شـده كامل است. پـس ايـن اثـر مبادله غيـر مستقيـم در ثبات هنجارها و تداوم رعايت آن توسط مردم بسيار مهم است. اكنـون به مـوضـوع اصلـى نـوشته بپـردازيـم.
مبـادله غيـر مستقيـم خـدمـات زنـان و مردان در اسلام
زنان و مردان همچـون همه انسانها نيازمند به همكارى با يكـديگر و مبادله خدمات و محبت و ... هستند و در همه جوامع مـوجـود نيز تبادل عواطف و خـدمات بيـن انسانها برقـرار بـوده و هست. بـراى مبادله خدمات بيـن زنان و مردان درون خانواده و نظام خويشاوندى دو فرض قابل تصور است: يا مبادله به صورت مستقيـم طراحى شـود و يا مبادله به صورت غير مستقيم. آنچه در ديـن اسلام مورد سفارش و تإكيـد قرار گرفته است مبادله غير مستقيـم خـدمات بيـن زنان و مردان درون نظام خـويشاوندى است. همان طور كه در ابتداى مسإله مطـرح شد, در اسلام به بانـو سفارش اكيـد شـده است كه بـراى جلب رضـاى الهى به شـوهـرش خـدمت كنـد و حتـى در روايتـى از رســول اكرم(ص), جهاد بانـوان خـوب شـوهـردارى كـردن دانسته شـده است. البته به شوهر نيز در باره حسـن سلوك با بانو توصيه فراوان شده است. از سـوى ديگر, در اسلام حق مادر بسيار گـرامـى دانسته شـده است و هر چنـد احسان به والـديـن ـ چه مادر و چه پـدر ـ پـس از بنـدگـى خـدا مطرح شـده است ولـى در روايتـى پيامبر اكرم(ص) در تـوصيه به كسـى كه مـى خواست به والـديـن خـود نيكـى كند ابتـدا فرمـودند به مادرت نيكى كـن و ايـن امر را سه بار مطرح كردند و در دفعه چهارم فرمـودند به پدرت نيكى كـن. در ايـن باره روايات دينـى فـراوان است و همه مـردم مسلمان با هـر سطح از آگاهـى به خـوبى به اين دو نكته آگاهند. زيباتر اينكه ايـن دو مطلب در يك عبـارت در كنـار هـم از رسـول اكـرم(ص) نقل شـده است:
((قال رسـول الله(ص): اعظم الناس حقا على المرإه زوجها و اعظم الناس حقـا علـى الـرجل امه.))(1) ((پيامبـر اكـرم(ص) فـرمـود: بزرگترين مردم از لحاظ حق بـر زن, شـوهرش است و بزرگتريـن مردم از لحاظ حق بـر مـرد, مادرش است.)) به عبارت ديگـر: نسبت به يك زن بيشترين حق را شـوهرش دارد و نسبت به يك مرد بيشتريـن حق را مادرش دارد و اگر انسانها بخـواهنـد حق ديگـران بـر خـود را به خـوبـى ايفا كننـد, يك زن بايـد بيشتريـن خـدمت و مراعات را به شـوهرش روا دارد و يك مرد بايـد بيشتريـن خـدمت و مراعات را به مادرش روا دارد.
اگر اندكى دقت كنيـم در هنجار اسلامى يك زن بيشتريـن خدمت را به يك مرد انجام مـى دهـد و در عوض بيشتريـن خـدمت را از مرد ديگرى دريافت مى كند و يك مبادله عادلانه و غير مستقيـم محقق مى شود. يك زن به مردى به نام شـوهر در افراد هـم نسل خـود خدمت مى كند و از مردى به نام فرزنـد پسـر در افـراد غير هـم نسل و در نسل بعد از خـود خدمت دريافت مـى كند. و همه آثار گفته شده براى مبادله غير مستقيـم در ايـن مبـادله وجـود دارد.
علاوه بر اين, بايد بگـوييـم كه اسلام در ايـن مبادله عادلانه غير مستقيـم و داراى بستر اجتماعى پايدارى بيـن زن و مرد, به دلايلى كه در جاى ديگر شرح داده شـده جانب زن را گرفته است. مثلا خـدمت زن به شوهر استحبابـى است و حق عظيـم شـوهر بر بانـو در مـوارد واجب بسيار محدود است ولـى حق عظيـم مادر بر پسر در همه مـوارد واجب است مگـر اينكه خلاف فـرمان خـدا و يا خـارج از تـوان پسـر باشد.
نكته ديگر اينكه شوهر در قبال حق بر بانو داراى وظايف سنگيـن و گستـرده اى نسبت به بانو است و در واقع بانـو غير از مبادله غير مستقيم با شوهر, به طـور مستقيـم نيز بر شـوهر حق دارد و خدمات دريافت مى كند كه ايفاى ايـن خدمات تـوسط شوهر به بانو الزامى و واجب است نه مستحب مثل حق نفقه; ولى از آن سـوى مادر كه دريافت كننده بزرگتريـن حق از پسر خـويـش است و آن هـم به طـور واجب و الزامـى است, وظيفه الزامـى در قبـال پسـرش بسيـار انــدك است: زايمان و مشـاركت در گذاردن نام نيك بـر او و ماننـد آن. زيـرا حضانت طفل بر پـدر واجب است و حتـى شيـر دادن فـرزنـد بـر مادر الزامـى نيست تـا چه رسـد به امـور ديگر.

پى‏نوشت‏ها:

1ـ كنزالعمال, حديث 44771.