قوه قضائیه یکی ازقوای سه گانه ی نظام جمهوری اسلامی ایران، وبراساس بند اوّل اصل 156 قانون اساسی،مستقل ازدو قوّه ی دیگر است. این قوّه براساس قوانین ومقرّرات،رویّه ی قضایی وعرف وعادات مسلّم، به اختلافاتی که میان اشخاص یا افراد ودولت ویا سازمان های دولتی وغیردولتی پیش می آید، رسیدگی می کند و با صدور حکم نهایی به اختلاف خاتمه می دهد.
استقلال قوّه ی قضائیه ازقوای دیگر از ویژگی های مهّم این قوّه است؛ زیرا قوّه ی قضائیه داور حل اختلافات درکشور است وبی طرفی یکی از شرط های مهم داوری عادلانه است. تدوین کنندگان قانون اساسی براین حقیقت ارج نهاده اند وبرای حفظ استقلال این قوّه تدابیری اندیشیده اند.به طورمثال، رییس قوّه ی قضائیه از طرف رهبربرای مدّت پنج سال برگزیده می شود وازسؤال، استیضاح ورأی عدم اعتماد مجلس مصون است. اموراداری واستخدامی قوه قضائیه نیز مستقل است و پرونده های قضایی درقوه قضائیه مفتوح ومسدود می شوند وقاضی بااستقلال کامل حکم صادر می کند.
وظایف قوّه ی قضائیه
دراصل 156 قانون اساسی درمورد وظایف قوه قضائیه آمده است:
قوّه ی قضائیه قوّه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی واجتماعی ومسئوول تحقّق بخشیدن به عدالت وعهده دار وظایف زیراست:
1- رسیدگی وصدور حکم درمورد تظلّمات ، تعدّیات، شکایات ،حلّ وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذ تصمیم واقدام درآن قسمت ازامور حسبیّه که قانون معیّن می کند.
2- احیای حقوق عامّه وگسترش عدل وآزادی های مشروع.
3- نظارت برحسن اجرای قوانین.
4- کشف جرم وتعقیب مجازات وتعزیر مجرمین واجرای حدود ومقرّرات مدوّن جزایی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری ازوقوع جرم واصلاح مجرمین.
قوّه ی قضائیه برای انجام این وظایف مهم وخطیر نیازمند به سازمان وتشکیلاتی معیّن ومشخص است که دراین قسمت بدان اشاره خواهد شد.
سازمان و تشکیلات قوّه ی قضائیه
1- رییس قوّه ی قضائیه
پیش ازبازنگری قانون اساسی درسال 1368 هـ .ش . قوّه ی قضائیه به صورت شورایی اداره می شد.امّا پس ازگذشت قریب به ده سال به نظر رسید که مشکلات دراداره ی امور این قوّه پیش آمده است؛ بدین معنا که شورای عالی قضائیه به دلیل تعدّد آرای ونظریه ها به درستی توان انجام وظایف خود را ندارد. به همین دلیل یکی ازموارد مهمّ بازنگری رفع این نقیصه وتمرکز مدیریّت قوه قضائیه بود. دراصل 175 قانون اساسی پس از اصلاحات درباره ی مدیریّت قوه قضائیه آمده است:
به منظور انجام مسؤولیّت های قوه قضائیه درکلّیّه ی امور قضایی واداری واجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل وآگاه به امور قضایی ومدیر ومدبّر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوّه ی قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوّه ی قضائیه است.
بنابراین اصل، اوّلاً مدیریّت درقوّه ی قضائیه متمرکز شده و به یک نفر واگذارگردیده است.ثانیاً کلّیّه ی مسؤولیّت های امور قضایی،اجرایی واداری به رییس قوّه ی قضائیه واگذارشده است. ثالثاً شرایط ومدّت مسؤولیّت رییس قوّه ومرجع انتخابش مشخّص شده است، رابعاً تصریح شده که رییس قوّه ی قضائیه عالی ترین مقام قضایی در کشور است.
- وظایف رییس قوّه ی قضائیه
قانون اساسی دراصل 158 وظایف رییس قوّه ی قضائیه را به شرح زیر اعلام کرده است:
1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیّت های اصل یکصد و پنجاه وششم.
2- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران.
3- استخدام قضات عادل وشایسته وعزل ونصب آنها وتغییر محلّ مأموریّت وتعیین مشاغل وترفیع آنان ومانند این ها ازامور اداری طبق قانون.
2- وزارت دادگستری
ازبخش های قوّه ی قضائیه، وزارت دادگستری ودررأس آن وزیر دادگستری است. بنابراصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری مسؤولیّت کلّیّه ی مسایل مربوط به روابط قوّه ی قضائیه با قوّه ی مجریه وقوّه مقنّنه را برعهده دارد. وزیر دادگستری با هماهنگی رییس قوّه ی قضائیه ورییس جمهور انتخاب می شود؛ بدین صورت که رییس جمهور باید ازمیان افراد معرّفی شده توسّط رییس قوّه ی قضائیه ، یک نفر را به عنوان وزیر دادگستری معرّفی کند. رییس قوه قضائیه می تواند برخی اختیارات خود- مانند اختیارات تامّ مالی، اداری واستخدامی قضات – را به وزیر دادگستری واگذارد. دراین صورت، وظایف واختیارات وزیر دادگستری همانند دیگر وزیران خواهد بود که درقوانین به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی شده است.
3- دیوان عالی کشور
دراصل 161 قانون اساسی درباره دیوان عالی کشورآمده است :
دیوان عالی کشور به منظور نظارت براجرای صحیح قوانین درمحاکم، وایجاد وحدت روّیه ی قضایی وانجام مسؤولیّت هایی که طبق قانون به آن محوّل می شود، براساس ضوابطی که رییس قوّه ی قضائیه تعیین می کند، تشکیل می گردد.
بنابراین اصل، مهم ترین وظایف دیوان عالی کشور به شرح زیر است :
اول- نظارت براجرای صحیح قوانین درمحاکم: دیوان عالی کشور درحقیقت دادگاهی عالی است که بر دادگاه های دیگر نظارت دارد وهرگاه آرای محاکم را مخالف با قانون بداند یا استنباط آنان ازقانون را نادرست تشخیص دهد، ضمن ابطال حکم، دستور تجدید نظر می دهد، ودرصورتی که قاضی پرونده به علّت سهل انگاری یا ازروی عمد رأی نادرستی صادرکند، وی را به دادگاه انتظامی قضات معرّفی می کند.1
دوم- ایجاد وحدت رویّه ی قضایی:برای جلوگیری ازبرداشت های مختلف ازقانون و اتّخاذ شیوه های متفاوت ، درموارد مشابه، دیوان عالی کشور، رویّه ای واحد اتّخاذ واعلام می کند.پیروی ازاین رأی ونظر دیوان عالی، برای کلّیّه ی دادگاه ها لازم است.2
سوم- انجام مسؤولیّت هایی که طبق قانون به این دیوان محوّل می شود:ازجمله ی این مسؤولیت ها، رسیدگی به تخلّف رییس جمهور ازوظایف قانونی خود ونیز مشورت با رییس قوّه ی قضائیه درخصوص نقل وانتقال دوره ای قضات است که در اصول 110 و164 قانون اساسی به آنها اشاره شده است.
درکنار دیوان عالی کشور، دادسرای دیوان عالی کشور قراردارد که به عنوان بازوی اجرایی عمل می کند ودررأس آن دادستان کلّ کشور قراردارد.به موجب اصل 162 قانون اساسی ،رییس دیوان عالی کشور ودادستان کلّ کشور باید مجتهد، عادل وآگاه به امور قضایی باشند ورییس قوّه ی قضائیه، بامشورت قضات دیوان عالی، آنها را برای مدّت پنج سال به این سمت منصوب می کند.
4- دیوان عدالت اداری
ازسازمان های زیر مجموعه ی قوّه ی قضائیه،دیوان عدالت اداری است. قانون اساسی به موجب اصل 173 به رییس قوّه ی قضائیه اجازه داده است که برای احقاق حقوق مردم ورسیدگی به شکایتهای آنان ازمأموران یا واحدها ویا آیین نامه های دولتی، دیوان عدالت اداری را تأسیس کند. درواقع هریک ازنهادهای قوه قضائیه، که زیرنظر رییس قوّه ی قضائیه به انجام وظیفه می پردازد، یکی ازوظایف آن را انجام می دهد که دیوان عدالت اداری نیز یکی ازآن نهادها است.
5- سازمان بازرسی کلّ کشور
ازوظایف اصلی ومهم قوه قضائیه، نظارت برحسن اجرای قوانین است که در بند 3 ازاصل 156 قانون اساسی به آن اشاره شده است. نظارت برحُسن اجرای قوانین دردادگاهها برعهده ی دیوان عالی کشور است که طبق اصل 161 به آن عمل می کند، امّا نظارت برادارات وسازمان های غیرقضایی برعهده ی سازمان بازرسی کل کشور است. دراصل 174 قانون اساسی آمده است:
براساس حقّ نظارت قوّه ی قضائیه نسبت به حُسن جریان امور واجرای صحیح قوانین دردستگاه های اداری، سازمانی به نام (( سازمان بازرسی کلّ کشور)) زیر نظر رییس قوّه ی قضائیه تشکیل می شود.حدود اختیارات ووظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.
6- دادگاه ها
با توجّه به این که دادخواهی حق مسلّم هرفرداست وهرکس می تواند برای دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع کند، قوّه ی قضائیه مکلّف است برای تأمین عدالت وپشتیبانی ازحقوق فردی واجتماعی مردم،ساز وکار وزمینه ی لازم را پدید آورد. بدین منظور، به طورکلّی سه نوع دادگاه درقوّه ی قضائیه پیش بینی شده است که دراین جا بدان ها اشاره می شود.
1-6- دادگاه های عمومی: براساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب، که درتاریخ 15/4/1373 هـ .ش. به تصویب رسید، برای رسیدگی وحلّ وفصل کلّیّه ی دعاوی ومراجعه ی مستقیم به قاضی وایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه هایی با صلاحیّت عامّ تشکیل می شوند که تعیین قلمرو ومحلّی وشمار شعبه های این دادگاه ها به تشخیص رییس قوّه ی قضائیه است. (مادّه ی 1و2)
براساس ماده 3 این قانون ، با تشکیل دادگاه های عمومی درهرحوزه ی قضایی، رسیدگی به کلّیّه ی امورمدنی،جزایی وامور حسبیّه، با لحاظ قلمرو محلّی، با دادگاه های مزبور خواهد بود.البتّه قاضی دادگاه های عمومی دردعاوی مربوط به ازدواج وطلاق باید اجازه- ی مخصوص ازرییس قوّه ی قضائیه داشته باشد.
2-6- دادگاه های انقلاب: براساس قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلابی، درمرکز استان ها ومناطقی که رییس قوّه ی قضائیه تشخیص دهد، دادگاههای انقلاب تحت ریاست اداری ونظارت حوزه ی قضایی تشکیل می گردند وبه جرم هایی ازقبیل توطئه علیه نظام، اقدام مسلحانه وترور،جاسوسی به نفع بیگانگان، توهین به مقام معظّم رهبری، محاربه و فساد درزمین قاچاق موادّ مخدر ودعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی رسیدگی وحکم لازم را صادر می کنند.
3-6- دادگاه های اختصاصی : عبارت دادگاه های اختصاصی یا ویژه ، درمقابل دادگاه های عمومی به کار برده می شود. این دادگاهها ، ازنهادهایی قضایی اند که صلاحیّت آنها به اعتبار ویژگی جرم یا موضوع دعوا یا ویژگی مجرمان مشخصّ می شود. دادگاههای مذکورگاهی درزمان بروز تشنجّات ودرحالات بحرانی تحت عناوین دادگاههای فوق العاده،ضدّ خرابکاری ، انقلابی و ... تشکیل می شوند که آن را می توان به اعتبار شرایط واوضاع واحوال توجیه کرد. پس ازاتمام حالات مذکور ، این گونه دادگاه ها نیز به کارخود پایان می دهند.
درنظام جمهوری اسلامی ایران، دونوع دادگاه اختصاصی یا ویژه پیش بینی شده است که عبارتند از: ازدادگاه های نظامی ودادگاه ویژه روحانیّت . دادگاه های نظامی به جرم های شغلی وخدمتی نظامیان رسیدگی وحکم صادر می کنند. این گونه دادگاه ها براساس اصل 172 قانون اساسی تشکیل شده اند.طبق همین اصل، دادستانی ودادگاه های نظامی،بخشی ازقوّه ی قضائیه ومشمول اصول مربوط به این قوّه هستند.3
یکی دیگر ازدادگاههای اختصاصی، دادگاه ویژه روحانیت است. تأسیس این دادگاه براساس مادّه یک قانون دادسراها ودادگاه های ویژه روحانیّت، بامقام ولایت است.علاوه براین ، دادستان ویژه روحانیّت وحاکم شرع شعبه ی اول دادگاه نیز ازسوی رهبری نصب می گردند.نصب وشروع به کارسایرقضات نیز برحسب مورد، طبق نظر ایشان می باشد.4
استقلال قوّه ی قضائیه ازقوای دیگر از ویژگی های مهّم این قوّه است؛ زیرا قوّه ی قضائیه داور حل اختلافات درکشور است وبی طرفی یکی از شرط های مهم داوری عادلانه است. تدوین کنندگان قانون اساسی براین حقیقت ارج نهاده اند وبرای حفظ استقلال این قوّه تدابیری اندیشیده اند.به طورمثال، رییس قوّه ی قضائیه از طرف رهبربرای مدّت پنج سال برگزیده می شود وازسؤال، استیضاح ورأی عدم اعتماد مجلس مصون است. اموراداری واستخدامی قوه قضائیه نیز مستقل است و پرونده های قضایی درقوه قضائیه مفتوح ومسدود می شوند وقاضی بااستقلال کامل حکم صادر می کند.
وظایف قوّه ی قضائیه
دراصل 156 قانون اساسی درمورد وظایف قوه قضائیه آمده است:
قوّه ی قضائیه قوّه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی واجتماعی ومسئوول تحقّق بخشیدن به عدالت وعهده دار وظایف زیراست:
1- رسیدگی وصدور حکم درمورد تظلّمات ، تعدّیات، شکایات ،حلّ وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذ تصمیم واقدام درآن قسمت ازامور حسبیّه که قانون معیّن می کند.
2- احیای حقوق عامّه وگسترش عدل وآزادی های مشروع.
3- نظارت برحسن اجرای قوانین.
4- کشف جرم وتعقیب مجازات وتعزیر مجرمین واجرای حدود ومقرّرات مدوّن جزایی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری ازوقوع جرم واصلاح مجرمین.
قوّه ی قضائیه برای انجام این وظایف مهم وخطیر نیازمند به سازمان وتشکیلاتی معیّن ومشخص است که دراین قسمت بدان اشاره خواهد شد.
سازمان و تشکیلات قوّه ی قضائیه
1- رییس قوّه ی قضائیه
پیش ازبازنگری قانون اساسی درسال 1368 هـ .ش . قوّه ی قضائیه به صورت شورایی اداره می شد.امّا پس ازگذشت قریب به ده سال به نظر رسید که مشکلات دراداره ی امور این قوّه پیش آمده است؛ بدین معنا که شورای عالی قضائیه به دلیل تعدّد آرای ونظریه ها به درستی توان انجام وظایف خود را ندارد. به همین دلیل یکی ازموارد مهمّ بازنگری رفع این نقیصه وتمرکز مدیریّت قوه قضائیه بود. دراصل 175 قانون اساسی پس از اصلاحات درباره ی مدیریّت قوه قضائیه آمده است:
به منظور انجام مسؤولیّت های قوه قضائیه درکلّیّه ی امور قضایی واداری واجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل وآگاه به امور قضایی ومدیر ومدبّر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوّه ی قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوّه ی قضائیه است.
بنابراین اصل، اوّلاً مدیریّت درقوّه ی قضائیه متمرکز شده و به یک نفر واگذارگردیده است.ثانیاً کلّیّه ی مسؤولیّت های امور قضایی،اجرایی واداری به رییس قوّه ی قضائیه واگذارشده است. ثالثاً شرایط ومدّت مسؤولیّت رییس قوّه ومرجع انتخابش مشخّص شده است، رابعاً تصریح شده که رییس قوّه ی قضائیه عالی ترین مقام قضایی در کشور است.
- وظایف رییس قوّه ی قضائیه
قانون اساسی دراصل 158 وظایف رییس قوّه ی قضائیه را به شرح زیر اعلام کرده است:
1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیّت های اصل یکصد و پنجاه وششم.
2- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران.
3- استخدام قضات عادل وشایسته وعزل ونصب آنها وتغییر محلّ مأموریّت وتعیین مشاغل وترفیع آنان ومانند این ها ازامور اداری طبق قانون.
2- وزارت دادگستری
ازبخش های قوّه ی قضائیه، وزارت دادگستری ودررأس آن وزیر دادگستری است. بنابراصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری مسؤولیّت کلّیّه ی مسایل مربوط به روابط قوّه ی قضائیه با قوّه ی مجریه وقوّه مقنّنه را برعهده دارد. وزیر دادگستری با هماهنگی رییس قوّه ی قضائیه ورییس جمهور انتخاب می شود؛ بدین صورت که رییس جمهور باید ازمیان افراد معرّفی شده توسّط رییس قوّه ی قضائیه ، یک نفر را به عنوان وزیر دادگستری معرّفی کند. رییس قوه قضائیه می تواند برخی اختیارات خود- مانند اختیارات تامّ مالی، اداری واستخدامی قضات – را به وزیر دادگستری واگذارد. دراین صورت، وظایف واختیارات وزیر دادگستری همانند دیگر وزیران خواهد بود که درقوانین به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی شده است.
3- دیوان عالی کشور
دراصل 161 قانون اساسی درباره دیوان عالی کشورآمده است :
دیوان عالی کشور به منظور نظارت براجرای صحیح قوانین درمحاکم، وایجاد وحدت روّیه ی قضایی وانجام مسؤولیّت هایی که طبق قانون به آن محوّل می شود، براساس ضوابطی که رییس قوّه ی قضائیه تعیین می کند، تشکیل می گردد.
بنابراین اصل، مهم ترین وظایف دیوان عالی کشور به شرح زیر است :
اول- نظارت براجرای صحیح قوانین درمحاکم: دیوان عالی کشور درحقیقت دادگاهی عالی است که بر دادگاه های دیگر نظارت دارد وهرگاه آرای محاکم را مخالف با قانون بداند یا استنباط آنان ازقانون را نادرست تشخیص دهد، ضمن ابطال حکم، دستور تجدید نظر می دهد، ودرصورتی که قاضی پرونده به علّت سهل انگاری یا ازروی عمد رأی نادرستی صادرکند، وی را به دادگاه انتظامی قضات معرّفی می کند.1
دوم- ایجاد وحدت رویّه ی قضایی:برای جلوگیری ازبرداشت های مختلف ازقانون و اتّخاذ شیوه های متفاوت ، درموارد مشابه، دیوان عالی کشور، رویّه ای واحد اتّخاذ واعلام می کند.پیروی ازاین رأی ونظر دیوان عالی، برای کلّیّه ی دادگاه ها لازم است.2
سوم- انجام مسؤولیّت هایی که طبق قانون به این دیوان محوّل می شود:ازجمله ی این مسؤولیت ها، رسیدگی به تخلّف رییس جمهور ازوظایف قانونی خود ونیز مشورت با رییس قوّه ی قضائیه درخصوص نقل وانتقال دوره ای قضات است که در اصول 110 و164 قانون اساسی به آنها اشاره شده است.
درکنار دیوان عالی کشور، دادسرای دیوان عالی کشور قراردارد که به عنوان بازوی اجرایی عمل می کند ودررأس آن دادستان کلّ کشور قراردارد.به موجب اصل 162 قانون اساسی ،رییس دیوان عالی کشور ودادستان کلّ کشور باید مجتهد، عادل وآگاه به امور قضایی باشند ورییس قوّه ی قضائیه، بامشورت قضات دیوان عالی، آنها را برای مدّت پنج سال به این سمت منصوب می کند.
4- دیوان عدالت اداری
ازسازمان های زیر مجموعه ی قوّه ی قضائیه،دیوان عدالت اداری است. قانون اساسی به موجب اصل 173 به رییس قوّه ی قضائیه اجازه داده است که برای احقاق حقوق مردم ورسیدگی به شکایتهای آنان ازمأموران یا واحدها ویا آیین نامه های دولتی، دیوان عدالت اداری را تأسیس کند. درواقع هریک ازنهادهای قوه قضائیه، که زیرنظر رییس قوّه ی قضائیه به انجام وظیفه می پردازد، یکی ازوظایف آن را انجام می دهد که دیوان عدالت اداری نیز یکی ازآن نهادها است.
5- سازمان بازرسی کلّ کشور
ازوظایف اصلی ومهم قوه قضائیه، نظارت برحسن اجرای قوانین است که در بند 3 ازاصل 156 قانون اساسی به آن اشاره شده است. نظارت برحُسن اجرای قوانین دردادگاهها برعهده ی دیوان عالی کشور است که طبق اصل 161 به آن عمل می کند، امّا نظارت برادارات وسازمان های غیرقضایی برعهده ی سازمان بازرسی کل کشور است. دراصل 174 قانون اساسی آمده است:
براساس حقّ نظارت قوّه ی قضائیه نسبت به حُسن جریان امور واجرای صحیح قوانین دردستگاه های اداری، سازمانی به نام (( سازمان بازرسی کلّ کشور)) زیر نظر رییس قوّه ی قضائیه تشکیل می شود.حدود اختیارات ووظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.
6- دادگاه ها
با توجّه به این که دادخواهی حق مسلّم هرفرداست وهرکس می تواند برای دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع کند، قوّه ی قضائیه مکلّف است برای تأمین عدالت وپشتیبانی ازحقوق فردی واجتماعی مردم،ساز وکار وزمینه ی لازم را پدید آورد. بدین منظور، به طورکلّی سه نوع دادگاه درقوّه ی قضائیه پیش بینی شده است که دراین جا بدان ها اشاره می شود.
1-6- دادگاه های عمومی: براساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب، که درتاریخ 15/4/1373 هـ .ش. به تصویب رسید، برای رسیدگی وحلّ وفصل کلّیّه ی دعاوی ومراجعه ی مستقیم به قاضی وایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه هایی با صلاحیّت عامّ تشکیل می شوند که تعیین قلمرو ومحلّی وشمار شعبه های این دادگاه ها به تشخیص رییس قوّه ی قضائیه است. (مادّه ی 1و2)
براساس ماده 3 این قانون ، با تشکیل دادگاه های عمومی درهرحوزه ی قضایی، رسیدگی به کلّیّه ی امورمدنی،جزایی وامور حسبیّه، با لحاظ قلمرو محلّی، با دادگاه های مزبور خواهد بود.البتّه قاضی دادگاه های عمومی دردعاوی مربوط به ازدواج وطلاق باید اجازه- ی مخصوص ازرییس قوّه ی قضائیه داشته باشد.
2-6- دادگاه های انقلاب: براساس قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلابی، درمرکز استان ها ومناطقی که رییس قوّه ی قضائیه تشخیص دهد، دادگاههای انقلاب تحت ریاست اداری ونظارت حوزه ی قضایی تشکیل می گردند وبه جرم هایی ازقبیل توطئه علیه نظام، اقدام مسلحانه وترور،جاسوسی به نفع بیگانگان، توهین به مقام معظّم رهبری، محاربه و فساد درزمین قاچاق موادّ مخدر ودعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی رسیدگی وحکم لازم را صادر می کنند.
3-6- دادگاه های اختصاصی : عبارت دادگاه های اختصاصی یا ویژه ، درمقابل دادگاه های عمومی به کار برده می شود. این دادگاهها ، ازنهادهایی قضایی اند که صلاحیّت آنها به اعتبار ویژگی جرم یا موضوع دعوا یا ویژگی مجرمان مشخصّ می شود. دادگاههای مذکورگاهی درزمان بروز تشنجّات ودرحالات بحرانی تحت عناوین دادگاههای فوق العاده،ضدّ خرابکاری ، انقلابی و ... تشکیل می شوند که آن را می توان به اعتبار شرایط واوضاع واحوال توجیه کرد. پس ازاتمام حالات مذکور ، این گونه دادگاه ها نیز به کارخود پایان می دهند.
درنظام جمهوری اسلامی ایران، دونوع دادگاه اختصاصی یا ویژه پیش بینی شده است که عبارتند از: ازدادگاه های نظامی ودادگاه ویژه روحانیّت . دادگاه های نظامی به جرم های شغلی وخدمتی نظامیان رسیدگی وحکم صادر می کنند. این گونه دادگاه ها براساس اصل 172 قانون اساسی تشکیل شده اند.طبق همین اصل، دادستانی ودادگاه های نظامی،بخشی ازقوّه ی قضائیه ومشمول اصول مربوط به این قوّه هستند.3
یکی دیگر ازدادگاههای اختصاصی، دادگاه ویژه روحانیت است. تأسیس این دادگاه براساس مادّه یک قانون دادسراها ودادگاه های ویژه روحانیّت، بامقام ولایت است.علاوه براین ، دادستان ویژه روحانیّت وحاکم شرع شعبه ی اول دادگاه نیز ازسوی رهبری نصب می گردند.نصب وشروع به کارسایرقضات نیز برحسب مورد، طبق نظر ایشان می باشد.4
پی نوشت ها:
1- محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2 ، ص 511.
2- همان،ص 512.
3- هاشمی،همان،ص 587- 589 .
4- همان،ص 611.
منبع:آشنایی با نظام جمهوری اسلامی ایران
