نویسنده: آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی
اگر ما بخواهیم محمولی را با موضوعی بسنجیم و حکمی ایجابی یا سلبی در مورد آن بیان کنیم، گاهی چنین است که عقل، رابطه‌ای ضروری ولی بدیهی بین آن‌ها درک می‌کند که در این صورت احتیاجی به اکتساب و اقامه‌ی برهان نیست و حکم مزبور بیِّن است. گاهی رابطه‌ی موضوع و محمول نه تنها بیِّن و بدیهی نیست بلکه این رابطه ذاتاً متّصف به وصفِ امکان می‌شود.
یعنی اگر صرفِ موضوع و محمول را بدون شیء دیگر لحاظ کنیم می‌گوییم این محمول برای این موضوع، ممکن است نه ضروری. این به معنای آن است که ثبوتِ محمول برای موضوع، معلولِ علّتی است که اگر آن علّت درموضوع یافت شود آنگاه وجود محمول برای موضوع هم ضرورت پیدا می‌کند؛ چراکه انفکاک معلول از علت محال است.
در اینجا اگر عقل توجه به آن علّت- که واسطه است- داشته باشد، به ضرورتِ محمول برای موضوع، حکم خواهد کرد و بدون ملاحظه‌ی آن علّت، رابطه‌ی موضوع و محمول را امکانی می‌بیند.
حال اگر بخواهیم در چنین موردی برهان تشکیل دهیم راه طبیعی این است که آن علّت را حدّ وسط قرار دهیم و بر موضوع، حمل کنیم و سپس به واسطه‌ی آن، محمول را برای موضوع اثبات کنیم تا به واسطه‌ی همان چیزی که موجب ضرورت می‌شود علم یقینی به ثبوت محمول برای موضوع حاصل گردد. و پیشتر گفتیم یقین به این معناست که محمول را برای موضوع، ضروری و سلب آن را از موضوع، محال بدانیم. و این، وقتی میسور است که عقل، رابطه‌ی ضروری بین موضوع و محمول را درک کند و این رابطه در اصل بین موضوع و محمول نیست بلکه بین محمول و علتِ آن است.
و چون ما در برهان، دنبال یقین و حکم ضروری هستیم (ضروری در اینجا مقابل ممکن است نه مقابل نظری) پس تحصیل چنین یقین و حکم ضروری کردن جز از راه علم به علّتِ ثبوت محمول برای موضوع، ممکن نیست. اگر ندانیم این علّت موجود است یا نه، نمی‌توانیم یقیناً حکم کنیم که محمول حتماً و بالضرورة برای موضوع ثابت است.
و اگر علم به علّت داشته باشیم برهان ما برهان لمّی و مفید یقین خواهد بود. پس تنها برهان لمّی است که مفید یقین است؛ یعنی برهانی که در آن از راه علم به علّت، علم به نتیجه یعنی ثبوت محمول برای موضوع، حاصل می‌شود.
و امّا اگر برهان انّی باشد یعنی معلول، حد وسط قرار گیرد و علّت، حدّ اکبر باشد در این صورت علم یقینی حاصل نمی‌شود زیرا ثبوت اکبر برای موضوع، یعنی اصغر هنوز ثابت نیست و در نتیجه ثبوت خود اوسطِ معلول هم برای اصغر یقینی نخواهد بود و وقتی مقدمه یقینی نباشد، نتیجه هم به حکم اینکه تابع اخسّ مقدمتین است، یقینی نخواهد بود.
مثلاً اگر ندانیم که انسان ناطق است یا نه و بخواهیم از راه ضاحکیتِ انسان، ناطق را برای او اثبات کنیم، ابن‌سینا می‌فرماید این برهان، مفید یقین نخواهد بود؛ زیرا ضاحکیت برای انسان، بدیهی نیست و محتاج علّتی است؛ یعنی ضاحک نبودنِ انسان محال نیست و لذا این قضیه که: انسان ضاحک است یقینی نیست.
چرا که ضحک در انسان معلولِ طبیعتِ انسان است؛ یعنی علّتِ ضحک در انسان، نفس ناطقه‌ی انسانی است؛ یعنی همان فصلِ مقوّمِ نوع انسان و فرض این است که ما هنوز نمی‌دانیم در انسان این فصل یعنی ناطق وجود دارد یا نه. پس وجودِ ضحک در انسان مشکوک است و لذا صغرای استدلال، یقینی نیست و بالتبع نتیجه نیز یقینی نمی‌باشد و این قیاس، برهان مفید یقین نیست.
اگر بگویید ما از راه استقراء به دست می‌آوریم که هر انسانی ضاحک است، می‌گوییم استقراء مفید یقین نیست و این علم برای اینکه یقینی باشد بناچار بایستی به علم به علت منتهی شود.
خواجه‌ی طوسی (رحمه الله علیه) می‌نویسد:
«پس هر حکم که آن را سببی بود دانستن آن حکم بی‌دانستن سببش یقینی نتواند بود از جهت عدم مقارنت آنچه مقتضی وجوب حکم باشد، پس دانستنی بود ممکن الزوال».(1)
و همچنین می‌نویسد:
«هر حکم که آن را سببی نبود یقینی نتواند بود، چه موضوع قضیه چون اقتضاء وجوب حکم نکند و اوسطی که از جهت افادتِ حکم وضع کنند غیر سبب باشد، لا محاله حکم بنظر با غیر سبب ممکن بود نه واجب، پس یقینی نبود».(2)
سبب یقین در اوّلیات
از این عبارت که «هر حکم آن را سببی نبود یقینی نتواند بود» ممکن است چنین به نظر آید که پس تصدیقات بدیهیِ اوّلی، یقینی نیستند چون حدّ وسطی ندارند تا در صورتی که حدّ وسط علّت باشد یقین حاصل شود. مرحوم خواجه‌ی طوسی در منطق تجرید می‌گوید: حکم در اوّلیات نیز دارای علّت است؛ امّا علّت آن بیرونی نیست بلکه درونی است.قال: «و کل قضیّة تتضمّن أجزاؤها علّیة الحکم فهی اوّلیة لا یتوقف العقل فیه إلّا علی تصور الأجزاء، فإنها ربما تکون خفیّة؛ فان کانت العلّة خارجة فهی مکتسَبة»(3)
ایشان سپس به نکته‌ی مورد بحث اشاره می‌کند؛ یعنی اینکه یقین به یک حکم جز از راه علم به علّت حاصل نمی‌شود: «و لا یحصل الیقین إلّا بتوسط العلّة، فإنّ الحکم یجب مع علته و یُحتمل دونَها، و ما لا علّة له فلا یقین به».(4)
ولی باید توجّه داشت که علّتی که در اینجا تصوّر شده مربوط به حکم است و امّا ثبوت محمول برای موضوع در نفس‌الأمر علتی ندارد تا از راه علم به آن علّت، یقین به مضمون قضیّه حاصل شود (دقّت کنید).
انتقال از لازم بیِّن به لازم غیر بیِّن
اگر ثبوت محمولی برای موضوعی سبب داشته باشد، مادام که به وجود سبب علم پیدا نکنیم، علم ضروری و یقینی به ثبوت آن محمول برای موضوع به صورت کلّی و دائمی نخواهیم داشت. حال سؤال این است که اگر ثبوت محمول برای موضوع، سبب نداشته باشد، مسئله چگونه است؟ روشن است که در اینجا برهان لمّی و از راه علّت میسور نیست. امّا آیا راه هرگونه علم اکتسابی مسدود است؟پاسخ این است که خیر، بلکه اگر موضوعی داشته باشیم که دو تا محمول داشته باشد و هر دو محمول از عوارض ذاتیه‌ی آن موضوع باشند، می‌توان از یکی از آن دو به دیگری منتقل شد، البته در صورتی که یکی از آن‌ها برای موضوع بیِّن‌الثبوت باشد. مثلاً (الف) دو تا عرض ذاتی دارد به نام (ب) و (ج) و فرض این است که ثبوت (ب) برای (الف) بیِّن است و ثبوتِ (ج) برای (ب) نیز بدیهی است.
در اینجا می‌توانیم بگوییم (الف)، (ب) است و (ب)، (ج) است و نتیجه بگیریم که (الف)، (ج) است. چنین برهانی را برهان «إنّ مطلق» گویند و آن را مفید یقین می‌دانند، گرچه یقینِ حاصل از آن، یقین از راه سبب نیست.
باید توجه کرد که منظور از ذاتی در این مباحث، ذاتیِ باب برهان است، نه ذاتیِ باب ایساغوجی. و نیز باید دانست که عرض لازم همواره برای معروض خود بیِّن‌الثبوت نیست، و لذا اعراض لازم را به دو دسته‌ی بیِّن و غیر بیِّن تقسیم می‌کنند. پس برای تشکیل برهان انّ مطلق، چند شرط لازم است:
1. حدّ اوسط و اکبر هر دو از عوارض ذاتیه‌ی اصغر باشند و ثبوتشان برای اصغر، دارای علّت نباشد، یعنی واسطه‌ی در ثبوت نداشته باشند و خود اصغر اقتضای ثبوت هر دو را دارا باشد.
2. ثبوت حدّاوسط برای حدّ اصغر بیِّن باشد.
3. ثبوت حدّ اکبر برای حدّ اوسط بیّن باشد.
4. ثبوت حدّ اکبر برای حدّ اصغر، غیر بیِّن باشد.
و امّا بیّن بودن یک عرض، برای دیگری ممکن است از راه استقراء، تجربه و یا راه‌های دیگر ثابت شده باشد، آنچه که ما در این برهان به دنبال آن هستیم، ثبوت اکبر برای اصغر است و نه ثبوت اوسط برای اصغر و یا اکبر برای اوسط؛ چرا که این دو ثبوت، مفروض و مسلّم است.
نکته
از تأمّل در این بخش از کلام به خوبی روشن می‌شود که قاعده‌ی «ذوات‌الأسباب لا تعرف إلّا بأسبابها» مخصوص قضایایی است که ثبوت محمول برای موضوع، بدیهی نباشد و معلول علّتی باشد. در این صورت علم کلّی یقینی که متضمّن علم به محال بودن نقیض باشد به مضمون آن‌ها حاصل نمی‌شود، مگر اینکه برهانی بر آن‌ها اقامه شود که حدّ وسط آن، علّت ثبوت محمول برای موضوع باشد؛ امّا در قضایایی که ثبوت محمول برای موضوع، بدیهی باشد یقین به مضمون آن‌ها نیازی به برهان ندارد- خواه برهان لمّی و مشتمل بر علّت باشد و خواه برهان انّی- و در قضایایی که محمول از لوازم موضوع است ولی از لوازم غیر بیِّن، می‌توان به مضمون آن‌ها از راه اقامه‌ی برهان انّی که مشتمل بر لازم بیّن باشد، علم یقینی پیدا کرد.(5)پی‌نوشت‌ها:
1- اساس الاقتباس، ص 361.
2- همان اثر، ص 371.
3- الجوهر النضید، ص 203.
4- همان اثر.
5- در زمینه‌‌ی اقسام برهان انّی نگاه کنید به: شرح منظومه، جزء اول، حکیم سبزواری، با تصحیح و تعلیق آیةالله حسن‌زاده آملی، نشر ناب، چاپ اول، 1369ش، تهران، ص 328 قسمت منطق، فصل برهان لمّی و انّی و نیز الجوهر النضید، علامه حلّی، انتشارات بیدار، قم، ایران، 1363 ش، ص 203. و ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات، ج2، (منطق) نگارش دکتر ملکشاهی، انتشارات سروش، تهران، 1367، ص 622-621 و 559 و منطق نوین، ص 625. رهبر خرد، ص 339، تعلیقه‌ی هیدجی بر منظومه و شرح آن، آخوند هیدجی، مؤسسه‌ی اعلمی، تهران، 1363ش، ص 102، و المنطقیات للفارابی، ج1، ص 289-288.
مصباح یزدی، محمدتقی، (1384)، شرح برهان شفا (جلد اول و دوم)، تهران: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه‌الله)، چاپ اول
