اقتدار

Authority
‏با اینکه اقتدار را به راحتی می‌توان حق مطالبه و برخورداری از اطاعت، غالباً با پذیرش دوطرفه [فرمان‌دهنده و فرمانبردار]، تعریف کرد، اختلاف‌نظر خاصی درباره‌ی ماهیت اقتدار در میان نظریه‌پردازان اجتماعی وجود دارد. این اختلاف نظر نباید مایه‌ی شگفتی شود، چون تصورات مختلف از اقتدار منعکس‌کننده‌ی نظریه‌ها و جهان‌بینی‌های اجتماعی و سیاسی مختلف است. با این‌حال، به نظر می‌رسد که در این تصورات گوناگون درباره‌ی اقتدار دو مؤلفه‌ی مشترک هست. یکی به کار نگرفتن قضاوت شخصی؛ و دیگری تصدیق وجود مراجع اقتداری که به رسمیت شناخته می‌شوند.
‏در نظر داشتن این دو مؤلفه به چند تمایز سودمند می‌انجامد. اگر کسی براساس مجموعه قوای حاکم بر جامعه به حکم مقام‌های مقتدر گردن نهد، آنگاه ما از اقتدار قانونی (یا رسمی) سخن می‌گوییم. اما اگر کسی از احکام دیگران اطاعت کند چون ادعای آن‌ها را درباره‌ی اقتدار بر حق‌شان قبول دارد، آنگاه درباره‌ی اقتدار بالفعل (یا عملی) سخن می‌گوییم. والدین قاعدتاً هر دو نوع اقتدار را بر فرزندان خویش دارند. ولی این نیز قابل تصور است که فقط یکی از این دو نوع اقتدار را داشته و از دیگری بی‌بهره باشند. اگر اقتدار کسی یا چیزی را بر عقایدمان به رسمیت بشناسیم آن‌گاه از یک مرجع مقتدر سخن می‌گوییم (مثل پزشکی که چیزهایی را برای بیمار تجویز می‌کند). از طرف دیگر، اگر اقتدار کسی یا چیزی را بر کردارمان به رسمیت بشناسیم، آنگاه از کسی سخن می‌گوییم که در مقام اقتدار است (مثل پلیسی که ترافیک را هدایت می‌کند).
‏شاید بهترین راه برای روشن‌کردن معنای مفهوم اقتدار، توصیف راه حل‌های سه مسئله‌ی اساسی درباره‌ی اقتدار باشد.
‏در وهله‌ی نخست، چرا به ‌این مفهوم نیازمندیم؟ هرچند که ‌هانا آرنت و برتران دو ژوونل تعابیر متفاوتی از اقتدار دارند، ولی هر دو (همراه با بعضی از نظریه‌پردازان اجتماعی دیگر) موافق‌اند که برای تبیین انسجام و استمرار زندگی اجتماعی تنها اجبار، رهبری یا گفت‌وگوی عقلانی کافی نیست. آرنت (Arendt, 1960) معتقد است که اقتدار به معنای اطاعتی است که آزادی مردم در آن حفظ می‌شود. او اقتدار را از قدرت، زور و خشونت، و همچنین از اقناع جدا می‌کند، چون اقناع به معنای برابری دو طرف است. به اعتقاد آرنت، حکومت تمامت‌خواه در قرن بیستم به دنبال از بین رفتن اقتدار سر برآورد؛ او معتقد است جماعت تنهایان آسایش خود را در جنبش‌های سیاسی توده‌ای می‌جویند و نیازمند رهبرند.
‏از نظر ژوونل (Jouvenel, 1957) اقتدار به معنای توانایی فرد در قبولاندن نظر خود به دیگران است. این توانایی با قدرت تفاوت دارد زیرا فقط بر کسانی اِعمال می‌شود که داوطلبانه آن را می‌پذیرند. با این حال، کسانی که در مقام اقتدارند، یا حاکمان، شاید فقط نزد بخشی از اتباع خود اقتدار داشته باشند ولی این بخش آن‌قدر بزرگ باشد که حاکمان بتوانند بقیه‌ی اتباع را وادار به اطاعت کنند؛ و این یعنی اعمال قدرت بر همه به وسیله‌ی برخورداری از اقتدار نزد بخشی از مردم، یا همان دولت تمامت‌خواه. به عقیده‌ی ژوونل، اشتباه است که اقتدار را در مقابل اختیار قرار دهیم؛ زیرا هرگاه رضایت داوطلبانه در کار نباشد اقتدار هم درکار نیست: به گفته‌ی وی، ازهم‌پاشیدن جماعت‌های متحد انسانی بدترین شرّ ممکن است، و سروکله‌ی رژیم‌های پلیسی هنگامی پیدا می‌شود که همه‌ی اشخاص محترم از دور خارج شده باشند.
‏دوم، کسانی که در مقام اقتدارند چگونه از آن برخوردار می‌شوند؟ ماکس وبر (Weber, 1921-2) سه نوع اقتدار یا «سلطه‌ی مشروع» را از هم تمیز می‌داد. پایه‌ی اقتدار قانونی عقیده به قانونی بودن قواعد مصوب و صدور دستور از جانب کسانی است که تحت این قواعد به مقام‌های اقتدار نایل شوند. مردم از افسران پلیس اطاعت می‌کنند زیرا مقامی که ازطرف نظام قانونی و سیاسی به آن‌ها اعطا شده، مقبول مردم است. پایه‌ی اقتدار سنتی اعتقاد پابرجا به حرمت و احترام سنت‌های دیرینه و مشروعیت کسانی است که طبق این سنت‌ها صاحب اقتدارند. این نوع اقتدار را می‌توان براساس مجموعه‌ای از قواعد نیز تعریف کرد، ولی این قواعد اکثراً در سنت‌ها و رسوم تجلّی می‌یابد. و بالأخره، پایه‌ی اقتدار کاریزمایی سرسپردگی است به شأن و حرمت استثنایی و قهرمان‌منشانه و شخصیت مثال زدنی یک فرد یا الگوهای هنجاری یا فرمان‌هایی که او ابلاغ می‌کند (کاریزما). بهترین مثال برای اقتدارکاریزمایی عیسی مسیح است که اگر چه فقط 12 ‏سال داشت «با اقتدار» در معبد یهودیان سخن گفت و گفته‌های او همگی به ‌این سیاق بود «مکتوب چنین است... ولی من به شما می‌گویم».
‏از نظر وبر، این سه نوع اقتدار «سنخ‌های آرمانی» است. تقریباً همیشه ترکیبی از این صورت‌های اقتدار دیده می‌شود. پیتر وینچ (Winch, 1967) معتقد است که، در تحلیل نهایی، هر سه نوع مبتنی بر سنت است. حتی اقتدار کاریزمایی نیز بر پیش‌فرض سنت متکی است، چون رهبر کاریزمایی همیشه دست به اصلاح در سنت موجود می‌زند و کنش‌های او بدون توجه به سنت قابل درک نیست: در واقع سخن عیسی این بود که او نه برای شکستن قانون، که برای اجرای آن آمده است. این را هم باید بگوییم که تفاوت اقتدار قانونی و سنتی با اقتدار کاریزمایی، در نظریه‌ی وبر، چیزی است شبیه تفاوتی که ژوونل میان داور یا حَکَم که بین ادعاها و مقاصد موجود و متعارض داوری می‌کند و رهبر یا ابداع‌کننده‌ی خط‌مشی‌های نو قائل است.
‏پرسش سوم این است که چرا مردم تسلیم اقتدار می‌شوند. متفکران سیاسی رادیکال، خصوصاً آنارشیست‌ها و مارکسیست‌ها معتقدند که مردم نباید به اقتدار گردن نهند. مارکسیست‌ها مدعی‌اند که اقتدار رابطه‌ی نامتقارن و نابرابری است که ماهیت طبقاتی دولت سرمایه‌داری و تحمیلی‌بودن ایدئولوژی مشروعیت‌بخش را پنهان می‌دارد. برای مثال، یورگن‌ هابرماس (Habermas, 1973) معتقد است که در «سرمایه‌داری متأخر» دولت با بحران مشروعیت روبه‌رو می‌شود. آنارشیست‌های مدرن همچون رابرت پل ولف (Wolff, 1970) بر تعارض خودمختاری فردی با اقتدار انگشت می‌گذارند. از نظر آنان اقتدار ضرورتاً به معنای وانهادن قوه‌ی قضاوت شخصی است.
‏پاسخ محافظه‌کاران و لیبرال‌ها این است که در نظم اجتماعی پیچیده‌ی امروزی تقسیم کار فکری گسترده‌ای لازم است. آن‌ها همچنین خاطرنشان می‌کنند که قانون می‌تواند به آزادی و اختیار فردی سروسامان دهد نه ‌اینکه آن را محدود سازد، و بنابراین قانون شرط وجود خودمختاری است نه قید و مانعی برای آن.
‏لیبرال‌های مدرن نوعاً بین اقتدار قانون، که آن را برای مقدور شدن همکاری اجتماعی لازم می‌دانند و قدرت افراد که معمولاً به آن بدگمان‌اند، فرق می‌گذارند. اما آن‌ها درباره‌ی چگونگی توجیه اقتدار قانون با هم اختلاف‌نظر دارند. از نظر جان رالز (Rawls, 1971) و جیمز بیوکنن (Buchanan, 1975)، اقتدار قانون از قرارداد اجتماعی نشئت می‌گیرد. مردم به اقتدار تمکین می‌کنند چون به نفع آنان است؛ اگر مردم اطلاعات درستی داشته باشند یا در شرایط مناسبی قرار گیرند، به میل خود اقتدار را انتخاب می‌کنند. از نظر فریدریش‌ هایک (Hayek, 1979)، اقتدار محصول فرایند تاریخی طولانی‌مدّت سازگاری متقابل افراد است که در مقررات، سنت‌ها، عرف و آداب و رسوم جلوه‌گر می‌شود: به گفته‌ی ‌هایک جز در مواقعی که دستگاه سیاسی ازطریق فتح و غلبه مستقر شود، مردم از اقتدار اطاعت می‌کنند، نه برای آنکه بتواند هرچه می‌خواهد انجام دهد، بلکه چون آن‌ها به شخص معینی اعتماد و اطمینان دارند که مطابق تصورات عمومی از عدالت عمل خواهد کرد. از نظر رابرت نازیک (Nozick, 1974) اقتدار دولت بر پایه‌ی عدم نقض حقوق افراد استوار می‌شود.
‏از طرف دیگر، برخی از اندیشمندان مدرن، مانند مایکل اوکشات (Oakeshott, 1962)‌هانا آرنت و دیگران، با الهام از ارسطو و روسو و هگل، نه به منافع یا حقوق، بلکه به هویت‌های اجتماعی توجه می‌کنند. آن‌ها به جای افراد بی‌روح و بی‌رمق نظریه‌ی لیبرالی، افرادی واقعی را می‌نشانند که براساس نقش‌ها، کرد وکارهای اجتماعی و مکان و زمان‌شان تعریف می‌شوند. به ادعای این نظریه‌پردازان «اجتماع‌باور» دلیل اطاعت ما از اقتدار این است که اقتدار جلوه‌گاه اراده‌ی عمومی و مشترک ما است یا به عبارت دیگر اقتدار بازتاب هویت و عقاید و ارزش‌های مشترک ما است. با اینکه بعضی از بحث‌ها و استدلال‌هایی که «اجتماع‌باوران» علیه لیبرالیسم مطرح می‌کنند شبیه استدلال‌های محافظه‌کاران (خصوصاً محافظه‌کاران بریتانیایی) اوایل قرن نوزدهم است، معمولاً آن‌ها طرفدار سیاست‌های مساوات طلبانه‌تری هستند. اما وقتی افراد در متن فرهنگ فردگرایانه‌ای قرار داشته باشند، اجتماع‌باوران می‌توانند به لیبرال‌های تمام عیاری تبدیل شوند، برای مثال می‌توانیم از اوکشات نام ببریم.
‏و سرانجام «واقع‌گرایان« سیاسی معتقدند که اقتدار نه به واسطه‌ی عقاید مشترک یا قرارداد بلکه با زور و تحمیل به وجود می‌آید. ویلفردو پارتو سیاست را عرصه‌ی رقابت نخبه‌هایی می‌دانست که می‌کوشند با جلب حمایت توده‌ای اهداف و منافع ویژه‌ی خود را دنبال کنند: «همه‌ی حکومت‌ها از زور استفاده می‌کنند و همه مدعی‌اند که بر پایه‌ی عقل و خرد استوارند» (Pareto, 1916-19, sect. 2183). از نظرگائتانو موسکا (Mosca, 1896)، طبقه‌ی حاکم بر اکثریت سازمان‌نیافته سیطره می‌یابد و قدرت خویش را با یک «ترفند سیاسی» مشروع می‌سازد. مارکسیست‌ها و آنارشیست‌ها در زمینه‌ی ماهیت اقتدار تا حدّی با واقع‌گراهای سیاسی اتفاق‌نظر دارند، چون اقتدار را غیرقابل قبول دانسته و می‌خواهند چیز دیگری را به جای آن بنشانند که البته درباره‌ی ماهیت آن توافق‌نظر ندارند. اما بعضی فیلسوفان سیاسی و جامعه‌شناسان سیاسی نیز معتقدند که اقتدار از ویژگی‌های گریزناپذیر و پایدار زندگی اجتماعی است.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول