جامعه مدنی، جامعه دینی(1)

●مقدمه

موضوع جامعه مدنی و طرح مسائل مربوط به آن، مدتی است كه از جمله مباحث پرمناقشه جامعه اسلامی ماست. هر چند این الفاظ در جامعه ما نوظهور است، اما در دیار غرب، بسامد بیش تری داشته و فراز و نشیب های فراوانی به خود دیده است. نقطه ابهام این اصطلاحات در جامعه ما در این جاست كه چرا، جامعه اسلامی را با شكل حكومت، بنیان مستحكم، اصول و ایدئولوژی خاص خود و با قدمتی بیش از هزار ساله رها كرده ایم و در پی تحقق حكومت در جامه جامعه مدنی هستیم؟
سؤال اصلی این مقاله آن است كه آیا چنین جامعه ای برازنده حكومت و جامعه دینی هست؟ به عبارت دیگر، آیا می توان به تحقق عینی «جامعه مدنی دینی» اقدام نمود؟ این ابهام زمینه تصارب جدّی آراء را در عرصه جامعه فرهنگی ما پدید آورده است. برخی به عدم امكان تحقق جامعه مدنی دینی نظر داده و برخی نیز بر تحقق جامعه مدنی دینی اصرار میورزند. این مقال در تلاش است تا دلایل موافقان و مخالفان تحقق جامعه مدنی دینی را طرح و سپس به داوری بنشیند. طبعاً بررسی شاخص های عمده جامعه مدنی و بیان چالش ها و موانعی كه ممكن است در این میان وجود داشته باشد، از جمله قدم های بعدی است.

●مفهوم جامعه مدنی

پیش از ورود به بحث، تذكر این نكته ضروری است كه آنچه محل نزاع و تضارب آراء است و تحقق یا عدم تحقق آن مورد شك و تردید و بحث و مناقشه قرار گرفته جامعه مدنی به عنوان فرایندی خاص است كه در جوامع غربی به وقوع پیوسته و جامعه ای با اصول و بنیان های خاص خود و دارای معنا و مفهوم و قالب حكومتی خاص است. اما در اصطلاحی دیگر و در معنایی عام، بدون تردید، هر جامعه دینی، جامعه ای مدنی است. بنابراین، اگر جامعه مدنی را به مفهوم عام آن در نظر بگیریم و آن را به هر جامعه متمدن; قانون مدار و قانون گرا; دارای فرهنگ، آداب، رسوم، هنجارها، ارزش های خاص خود و جامعه ای مردم سالار كه در آن امكان مشاركت آزادانه شهروندان در تعیین سرنوشت و نحوه اداره امور و شؤونات زندگی اجتماعی خویش و نیز امكان تشكیل انجمن ها، احزاب و تشكّل های سیاسی، صنفی، شغلی و فعالیت آزادانه و ضابطه مند آن در عرصه فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی وجود دارد، تعریف كنیم، البته جامعه دینی هیچ تعارضی با جامعه مدنی بدین معنا نخواهد داشت; زیرا جامعه دینی جامعه ای است دارای فرهنگ، آداب، رسوم، ارزش ها، هنجارها و... و به طور كلی، جامعه ای قانون مدار و قانون گرا كه در آن گروه ها، احزاب، انجمن ها و در مجموع، تشكل های سیاسی در قالب قانون، آزادانه فعالیت می كنند. بنابراین، آنچه محل نزاع است این معنا از جامعه مدنی نیست، بلكه جامعه مدنی به اصطلاح خاص است.
جامعه مدنی در اصطلاح خاص نیز فراز و نشیب های فراوانی به خود دیده است. برای اجتناب از اطاله كلام، در این جا فقط، به چند تعریف از جامعه مدنی اشاره می شود:
از جمله كسانی كه اولین بار اصطلاح «جامعه مدنی» را طرح نمود، جان لاك است. وی جامعه مدنی را در مقابل جوامع طبیعی یا اجتماع طبیعی نوع بشر تعریف می كرد و معتقد بود كه ویژگی اساسی جامعه مدنی استقرار حكومت مدنی با رضایت افراد است.۱
سیسرون نیز تعریفی مشابه از جامعه مدنی داشت و آن را مقابل جامعه طبیعی قرار می داد. مقصود وی از جامعه مدنی، انجمنی متشكل از افراد است. به عبارت دیگر، جامعه مدنی دولت شهری است كه بر مبنای چارچوبی از قوانین، نظم یافته و پیوند آن با جامعه مدنی به كمك قانون است.۲
برخی نیز معتقدند كه جامعه مدنی و اساساً امكان تصور چنین مفهومی مستلزم افسون زدایی از اندیشه هاست كه جامعه انسانی را محصول آفرینش طبیعی یا به طور كلی، هر نیروی ماورای انسانی می داند. بر این مبنا، جامعه مدنی محصول تمایزگذاری بین وضع طبیعی و وضع اجتماعی است.۳
در مقابل، برخی نیز جامعه مدنی را مقابل جامعه بدوی قرار داده و معتقدند كه جامعه بدوی، جامعه ای است بدون حكومت و بدون قانون، در آن تفكیك قوا صورت نپذیرفته و هر كسی خود را مجاز می داند كه دیگری را مطابق معیارهای خود ساخته، محكوم و مجازات كند.۴
در تعریفی دیگر، جامعه مدنی مقابل دولت قرار دارد. برداشت امروزین از جامعه مدنی بر تقابل آن با دولت استوار است و متضمّن فراگرد رهایی جامعه از سلطه دولت می باشد. در كنار این، فراگرد دیگری در جهت گسترش روز افزون تسلط دولت بر جامعه در جریان است كه از نمودارهای اصلی آن نقش عمده دولت در تنظیم امور اقتصادی است. فراگرد رهایی جامعه از غلبه و سلطه دولت را نباید تبلور دولت ستیزی بی تأمّل یا خیال پردازانه پنداشت. دولت و جامعه مردم سالار از سویی، از همدیگر جدا و از سوی دیگر، به هم پیوسته اند و استواری نظام اجتماعی حاصل پیوند و سازگاری آن هاست.۵
گروهی از متفكران در تعریف جامعه مدنی، به ویژگی های این جامعه اشاره كرده اند. به نظر بنجامین كنستان، «جامعه مدنی تجلی گاه حقوق و آزادی جامعه مدنی است. آزادی های سیاسی و آزادی های مدنی مكمّل یكدیگرند و با هم تركیب می شوند»۶ همچنین «جامعه مدنی حوزه ای است كه زاییده فردگرایی، منفعت طلبی و عقلانیت مادی جدید است و در آن، كشمكش های اقتصادی ـ اجتماعی و اعتقادی واقع می شوند و دولت می كوشد آن كشمكش ها را از طریق وساطت یا سركوب حل كند.»۷
و سرانجام این كه «جامعه مدنی حوزه ای از فعالیت های انسانی آزاد و دارای انتخاب است كه انتخابشان را در چارچوب قانون و قواعد كلی انجام می دهند و این انتخاب، مستقل از اراده و تعمیم قدرت سیاسی حاكم است.»۸ و در تعریفی دیگر، جامعه مدنی بر كلیه ارتباطات اجتماعی كه شركت اختیاری و مشاركت افراد در ظرفیت های خصوصی آن ها سروكار دارد، تطبیق داده می شود... جامعه مدنی آشكارا متمایز از دولت است و شامل ارتباطاتی ورای ارتباطات خانوادگی می شود و همچنین غیر ارتباطات دولتی است.۹
حاصل آن كه در یك جمع بندی از تعاریف مذكور و تعاریف دیگری كه در این زمینه وجود دارد، می توان گفت كه مثلاً، هگل درصدد است تا نشان دهند كه چگونه جامعه مدنی در فرایند رشد اخلاقی افراد مؤثر است. مدافعان امروزین جامعه مدنی نیز همان به سان درصددند تا نحوه سازمان دهی این جامعه را بر اساس شیوه و چگونگی تأمین اهداف و كاركردها بیان كنند. جانلاك نیز فضایل جامعه مدنی را در بُعد حقوق فطری و حقوق طبیعی جست و جو می نموده و بر لزوم رعایت حریم شخصی افراد از سوی دولت و احترام همه جانبه به مالكیت خصوصی و آزادی های فردی تأكید میورزید. در قرائت جدید نیز جامعه مدنی بر جدایی قلمرو جامعه از سلطه دولت تأكید گردیده و بر تكثرگرایی و مشاركت گروه ها، اقشار و سازمان های گوناگون در قدرت پافشاری شده است.۱۰ اما با این حال، همان طور كه ملاحظه گردید، نمی توان مفهوم جامع و واحدی از جامعه مدنی در اندیشه متفكران ارائه نمود.

●مروری بر ادلّه موافقان و مخالفان تحقق جامعه مدنی دینی

به نظر می رسد كسانی كه به امكان تحقق جامعه مدنی دینی رأی می دهند عمدتاً همان مفهوم عام جامعه مدنی را مدنظر دارند و جامعه مدنی را بسان ابزار، قالب یا لباسی تلقی می كنند كه به تن یك جامعه دینی برازنده است، همان گونه كه می تواند بر تن جامعه سكولار و لاییك نیز برازنده باشد. بر این اساس، جامعه مدنی ابزار و قالبی است كه می توان بر اساس آن، جامعه دینی را به نحو اتّم و اكمل پیاده نمود. ویژگی هایی چون مصلحت عمومی، قرارداد اجتماعی حاكمیت قانون، حقوق و آزادی های مدنی، مسؤولیت های اجتماعی، افكار عمومی، حقوق بشر، احترام به قانون و حقوق اقلیّت ها، گروه های سیاسی اجتماعی و شغلی از جمله ویژگی های جامعه مدنی است كه عیناً با حفظ ارزش های جامعه دینی نیز می توان با اصلاح و بازسازی مجدّد، آن ها را در جامعه دینی پیاده نمود.
در مقابل، گروهی معتقدند كه جامعه مدنی فرایندی خاص، دارای ویژگی ها، الگوها و شاخص های خاص خود است كه تحقق آن ها در جامعه دینی ممكن نیست و به عدم سازگاری جامعه مدنی در لباس جامعه دینی نظر داده اند; زیرا به عقیده این گروه، جامعه مدنی جامعه ای است كه در آن حق و ارزش، نسبی است و رأی مردم ایجاد حق و ارزش می كند و این حق و ارزش از بطن آراء اكثریت مردم به دست می آید، در حالی كه در جامعه دینی اولاً، ارزش و حقِ مطلق وجود دارد و خداوند تمام حقیقت و مجسمه همه ارزش هاست. ثانیاً، رأی مردم نه ایجاد حق می كند و نه حق از بطن آراء اكثریت به دست می آید و چه بسا حق با اقلیّت جامعه باشد. بر همین اساس، مبنای مشروعیت نظام سیاسی نیز در جامعه مدنی به رأی مردم است، در حالی كه در یك جامعه دینی، مشروعیت، منشأ الهی دارد.
در یك جامعه مدنی، آزادی منهای خدا و دین و به خواست و پذیرش مردم است، در حالی كه در جامعه دینی، آزادی منشأ دینی دارد. منشأ آزادی در جامعه مدنی خواست های مادی و تمایلات شهوانی افراد است، ولی در جامعه دینی آزادی یعنی: آزادی از عبودیت غیر خدا. بر همین اساس، چون در جامعه مدنی حقیقت و ارزش ها نسبی اند، آزادی نامحدود است و می توان به بهانه آزادی ارزش ها را محدود نمود، در حالی كه در جامعه دینی، ارزش های مطلق و مسلّمی وجود دارد; یعنی: در این زمینه، خط قرمزی وجود دارد و آزادی در برابر این ارزش ها محدود می شود و خلاصه آن كه در جامعه مدنی، آزادی با تكلیف و محدودیت شهروندان مغایر است، در حالی كه در جامعه دینی آزادی تكلیف مدار است.
دلایل مزبور و ادلّه دیگری كه مجال بیان همه آن ها در اینجا وجود ندارد، از جمله دلایل ناسازگاری جامعه مدنی و جامعه دینی است. اما پیش از قضاوت نهایی در خصوص امكان و یا عدم امكان تحقق جامعه دینی در قامت جامعه مدنی، بجاست تفصیلاً بنیان ها و شاخص های جامعه مدنی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا بتوان واقع بینانه تر، نسبت به امكان یا عدم امكان تحقق جامعه مدنی دینی به قضاوت نشست:

الف )لیبرالیسم

از جمله اصول و مبانی فكری جامعه مدنی و در واقع، اعتقاد نامه این گونه جوامع لیبرالیسم است. لیبرالیسم نهضتی است در جوامع غربی كه پیوندی ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. این پیوند ممكن است به این دو شیوه باشد: از یك سو، گرچه جامعه مدنی مخالف دولت نیست، اما بر تمایز و تفكیك جامعه مدنی از دولت تأكید دارد و معتقد به كاهش شدید نقش دولت در جامعه است، از سوی دیگر، بر نقش قانون در جامعه تأكید دارد و دولت نیز صرفاً به عنوان مجری قوانین در جامعه مطرح است. دولت موظف است كه شهروندان را آزاد بگذارد تا آنان از حداكثر آزادی بهره مند شوند.
لیبرالیسم دارای ابعاد و وجوه گوناگونی است: لیبرالیسم در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اخلاق و... . لیبرالیسم در حوزه سیاست، بر رهایی جامعه از سلطه دولت نظر دارد و لیبرالیسم در حوزه اخلاق و فرهنگ، به نسبیت این دو. همان گونه كه لیبرالیسم در حوزه اقتصاد، به آزادی فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی و كاهش نقش دولت در آن در حدّ نظارت تأكید دارد. بررسی هر یك از این ابعاد خود مجالی دیگر و مقاله مستقل طلب می كند. اما در این جا، به اجمال به عناصر مهم لیبرالیسم اشاره می گردد.
منبع:مجله معرفت