شرايط واقف، عين موقوفه و موقوف عليه از ديدگاه فقه اسلام
نويسنده: محمد ابراهيم جناتي
مقدمه
در اين مقاله رکن دوم و سوم و چهارم از نگاه فقه اسلامي به گونه فشرده مورد بررسي قرار ميگيرد:
1. ترديدي نيست که صحت انشاي وقف منوط به کمال عقلي واقف است، از اين روي وقف ديوانه صحيح نيست، زيرا داراي تکليف نيست و عقلا براي کار و گفتار وي اعتباري قائل نيستند و در اين مسأله بين عالمان مذاهب اختلافي نيست.
2. عالمان مذاهب اسلامي اتفاق دارند که بلوغ از شرايط صحت وقف است، لذا وقف صبي را جائز ندانستهاند، چه مميز باشد و چه نباشد، ولي و قاضي و ديگران نيز نميتوانند از طرف او مالش را وقف نمايند، زيرا جواز تصدي اين کار از طرف او نياز به دليل دارد و دليلي در بين نيست، ولي بعضي از فقهاي اماميه برآنند که وقف صبي در صورتي که به دهسالگي رسيده باشد صحيح است، ولي بيشتر آنان اين نظريه را نپذيرفتهاند.
3. عالمان اماميه وقف سفيه را صحيح ندانستهاند (2)، زيرا او را محجور ميدانند، ولي حنفيان در صورتي که وصيت وي در موارد برّ و احسان باشد، آن را در ثلث مالش جايز دانستهاند و فرقي نگذاشتهاند بين آنکه وصيت وي به گونه وقف باشد يا جز آن. (3).
4. ترديدي نيست که آگاهي و قصد در تحقق وقف دخالت دارد، پس اگر کسي در حال مستي يا بيهوشي يا خواب و مانند اينها صيغه وقف را بر زبان جاري کند، وقف تحقق نميپذيرد. در اين مسأله اختلافي بين عالمان مذاهب به چشم نميخورد.
5. عالمان مذاهب اسلامي در اينکه قصد قربت (قصد امتثال امر و اطاعت خدا)، مانند بلوغ و عقل از شرايط صحت وقف باشد اختلاف نمودهاند.
برخي از عالمان اماميه، مانند مرحوم آيتاللّه العظمي شيخ محمدحسن نجفي، صاحب جواهر، قائل به عدم اعتبار اين شرط در صحت وقف شدهاند. بلي تنها اجر و ثواب وقف را بر آن منوط نمودهاند، از اينرو که قصد
قربت را تنها در موارد تعبدي و مسايل عبادي شرط صحت قرار ميدانند نه در غير آنها.
حنفيان، پيروان ابوحنيفه (4)، مالکيان، پيروان مالک بن انس اصبحي و شافعيان، پيروان محمد بن ادريس نيز همانند صاحب جواهر قائل به عدم اعتبار قصد قربت در صحت وقف شدهاند. (5)
حنبليان، پيروان احمد بن حنبل شيباني بر اين اعتقادند که مورد وقف بايد امور خير و آنچه باعث تقرب به خداست باشد؛ مانند وقف بر نيازمندان، مساجد، خويشان و کتابهاي علمي. از اين روي قصد قربت را در وقف اعتبار کردهاند، چون به اعتقاد آنان وقف براي به دست آوردن ثواب و اجر تشريع شده است و بدون قصد قربت، مقصود شرع از تشريع آن حاصل نميشود. (6)
6. آيا قبض موقوفعليه در تحقق وقف و تماميت آن اعتبار شده است؟ فقها و عالمان مذاهب اسلامي در اين مسأله اختلاف نمودهاند:
اماميه بر اين اعتقادند که قبض از شرايط لزوم وقف است نه از شرايط صحت آن، بر اين اساس هر گاه مالک مالي را وقف نمايد و پيش از آنکه به قبض موقوفعليه برساند نادم و پشيمان شود ميتواند از آن برگردد.
بر اين اساس اگر واقف پيش از آنکه عين موقوفه را به قبض موقوفعليه بدهد، بميرد وقف باطل ميشود و ملک به عنوان ارث به ورثه منتقل ميشود. از ديدگاه حقوق مدني نيز قبض يکي از ارکان وقف است.
مالکيان بر اين اعتقادند که قبض به تنهايي براي لزوم وقف کفايت نميکند، بلکه بايد علاوه بر آن يک سال کامل در حيازت موقوفعليه و يا متولي قرار گيرد و بعد از تمام شدن مدت مذکور وقف لازم ميشود. پس اگر موقوفعليه و يا متولي عين مال را قبض کند، ولي يک سال در حيازت و تصرف او نباشد وقف لازم نميشود.
شافعيان و احمد بن حنبل، در برخي از گفتههايش، بر اين اعتقادند که تماميت وقف به قبض نياز ندارد، بلکه به مجرد القاي صيغه وقف، ملک از ملکيت واقف زايل ميشود. (7)
دلايل اعتبار قبض در تحقق وقف
1. روايت صفوان بن يحيي از ابوالحسن، عليهالسلام:
سألته عن الرجلٍ يقف الصيغة ثمّ يبدو له ان يحدث في ذلک شيء. فقال ان کان وقفها لولده و لغيرهم ثمّ جعل لها قيّما لم يکن له ان يرجع فيها، و ان کانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتي يبلغوا فيحوزها لهم لم يکن له ان يرجع فيها و ان کانوا کبارا و لم يسلمها اليهم و لم يخاصموا حتي يحوزوها عنه فله ان يرجع فيها لانهم لايحوزونها عنه و قد بلغوا. (8)
درباره مردي که مزرعه کوچک خود را وقف ميکند سپس منصرف ميشود و تصميم ميگيرد که در آن چيزي احداث کند، حضرت در مقام پاسخ فرمود: اگر مزرعه را براي فرزندان خود و غير آنها وقف کرده و براي موقوفه سرپرست و قيّم قرار داده حق رجوع ندارد و اگر موقوفعليهم صغير باشند و در عقد وقف ولايت موقوفه را تا زمان بلوغ آنها براي خود شرط کرده باشد تا آن را براي آنان حيازت نمايد، در چنين صورت، حق رجوع ندارد و اگر موقوفعليهم کبير باشند و مزرعه را به آنان تسليم نکرده باشد و با او براي حيازت مزرعه مخاصمه نکرده باشند، در اين صورت ميتواند برگردد، زيرا موقوفعليهم حيازت بالفعلي نسبت به مزرعه ندارند با اينکه بالغاند.
2. روايت محمد بن عثمان از حضرت وليعصر صاحبالزمان، عليهالسلام:
و امّا ما سألت عنه من الوقف علي ناحيتنا و ما يجعل لنا ثمّ يحتاج اليه صاحبه فکل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار، و کل ما سلم فلاخيار فيه لصاحبه احتاج او لميحتج، افتقر اليه او استغني عنه ـ الي ان قال: ـ و امّا ما سألت من امر الرجل الذي يجعل لنا حيتنا ضيعةً و يسلمها لمن يقوم فيها و يُعمرها و يؤدي من دخلها خراجها و مؤونتها و يجعل ما بقي من الدخل لنا حيتنا فان ذلک جائز لمن جعله صاحب الضّيعة قيّما عليها، انما لايجوز ذلک لغيره. (9)
و اما آنچه درباره آن پرسيدي که عبارت باشد از وقف بر ناحيه ما يا آنچه براي ما قرار داده ميشود و پس از مدتي صاحب آن چيز نيازمند به آن ميشود، در اين مورد هر چيزي که به ما تسليم نشده صاحب آن اختيار رجوع دارد و هر چيزي که تسليم شده صاحبش اختيار بازگشت ندارد، چه محتاج باشد و چه نباشد.
و در ادامه فرمود:
و اما آنچه پرسيدي درباره مردي که مزرعهاي را براي ناحيه ما قرار ميدهد و آن را تسليم ميکند
به کسي که در آن امارت دخل و تصرف کند و از درآمد آن مزرعه خراج و مؤونه آن را ادا کند و باقيمانده درآمد را براي ما قرار دهد، چنين امري براي آن کسي که از سوي صاحب مزرعه به عنوان قيّم معين شده جائز است، ولي براي غير قيّم هيچگونه تصرفي جائز نيست.
3. خبر عبيد بن زرارة از امام صادق، عليهالسلام:
في رجل تصدق علي وُلد له قد أدرکوا، قال: اذا لم يقبضوا حتي يموت فهو ميراث، فان تصدق علي من لم يدرک من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي امره و قال، عليهالسلام، لايرجع في الصدقة اذا تصدّق بها ابتغاء وجهاللّه. (10)
عبيد بن زراره از امام، عليهالسلام، پرسيد درباره حکم مالي که صاحبش براي فرزندان بالغ خويش صدقه قرار داد حضرت فرمود: اگر مرد پيش از قبض اموال به دست موقوفعليهم بميرد آن مال به ارث برده ميشود، ولي اگر بر فرزندان غير بالغ خود صدقه قرار داده باشد آن وقف نافذ است، زيرا پدر، وليّ امر آنان است و فرمود: اگر صدقه به نيت قربت الياللّه انجام شده باشد برگشتن از آن جايز نيست.
ولي استدلال به اين روايت در صورتي تمام است که بر وقف، صدقه اطلاق شود. و اگر اين را ملتزم نشويم و قائل به اختصاص آن به صدقه غير وقف شويم و يا احتمال آن را بدهيم استدلال به آن تمام نيست.
بلي تمسک به جملهاي که در آخر حديث: «لايرجع في الصدقة...» بر اختصاص حکم به صدقه خاصِ اصطلاحي و عدم شمول آن بر وقف قابل نقد و اشکال است، زيرا ميتوان حکم را به صدقه خاص با ادعاي اينکه وقف داخل در صدقه به معني عام آن است، نپذيرفت.
در هر حال قبض در وقف خاص به دليل اخباري که دلالت بر اعتبار قبض در تحقق آن دارد شرط است، اما در وقف بر جهات عامه قبض شرط نيست، زيرا دليلي بر اعتبار آن وجود ندارد.
بلي ممکن است بر اعتبار حيازت موقوفعليه در تماميت وقف، به بعض اخبار يادشده تمسک جوييم.
در صورتي که مورد را مخصَّص ندانيم، همانگونه که معروف است، امام، عليهالسلام، در صحيح صفوان گذشته فرمود: «لانّهم لايجوزونها عنه و قد بلغوا.»
بر اين اساس نميتوان در وقف بر جهات عامه بر قبض ناظر، در صورتي که عنوان حيازت بر آن صدق نکند، بسنده کرد، در هر حال در مثل مدارس، قبض به تصرف طلاب و در مثل پلها به مرور عابرين تحقق ميپذيرد.
بلي اگر زميني را وقف کند تا منافع آن صرف مسجد شود و درآمد حاصله، صرف آب وضو و چراغ و خادم شود ميتوان قائل به کفايت قبض متولي مسجد شد و با نبودِ او قبض حاکم و يا عدول مؤمنين کافي است.
راوي ميگويد: از ابوالحسن، عليهالسلام، سؤال کردم درباره مردي که مزرعه خود را وقف ميکند، سپس منصرف ميشود و تصميم ميگيرد چيزي در آن احداث کند. حضرت پاسخ داد: اگر مزرعه را براي فرزندان خود و ديگران وقف کرده و براي آن قيم قرار داده نميتواند عدول کند. همچنين اگر موقوفعليهم صغير باشند و واقف تصدي وقف را براي خود، تا زمان بلوغ موقوفعليهم، شرط کرده باشد، در اين صورت نيز نميتواند از وقف عدول کند، امّا اگر موقوفعليهم کبير باشند و موقوفه را به آنها تسليم نکرده باشد در صورتي ميتواند از آن عدول کند که موقوفه هنوز به قبض آنها داده نشده باشد (11)
در هر حال هر گاه مالي بر طفل وقف شود، قبض ولي اعم از پدر و يا جد و يا وصي (12) کفايت ميکند، در اين مورد به صحيح صفوان و خبر عبيد بن زراره، که گذشت، تمسک شده و بر کفايت قبض قيم از طرف او نيز به ادلهاي که او را قائممقام ولي شرعي قرار داده است استدلال کردهاند.
7. مالک عين موقوفه کيست؟ بيترديد مال پيش از وقف در ملک مالک قرار داشت، فعلاً بحث در اين است که بعد از وقف و تمامشدن آن آيا عين موقوفه بر ملک مالک
باقي ميماند (همانگونه که پيش از وقف در ملک او بود، غايةالامر عين موقوفه نسبت به او مسلوبالمنفعة است) يا اينکه به ملک موقوفعليه منتقل ميشود، يا آنکه بدون مالک ميماند؟
در اين مسأله آرا و نظريات گوناگوني وجود دارد:
فقهاي اماميه بر اين اعتقادند که با تحقق وقف، مالکيت واقف زايل ميشود و اختلاف آنها تنها در اين است که آيا زوال عنوان ملک به گونه کلي است، يعني نه در ملک مالک باقي ميماند و نه به ملک موقوفعليه درميآيد، و يا آنکه زوال عنوان ملک از آن به گونه کلي نيست، بلکه عين موقوفه از ملک مالک خارج و در ملک موقوفعليه داخل ميشود. دستهاي از فقيهان در اين مسأله بين وقف عام (مانند وقف مساجد و مدارس) و بين وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) تفصيل قائل شدهاند. اينان در نوع اول زوال ملک را از عين موقوفه به گونه کلي و در نوع دوم زوال ملک را از واقف و داخل شدن آن در ملک موقوفعليه دانستهاند. ابنزهره در کتاب غنيه و ابنادريس در سراير بر اين تفصيل ادعاي اجماع کردهاند.
ثمره اين بحث در آنجا ظاهر ميشود که جهت موقوفاليها منقرض شود. زيرا ما اگر معتقد به بقاي عين موقوفه در ملک واقف باشيم، فروش آن براي واقف جائز ميشود و اما در غير اين صورت نميتواند آن را بفروشد، زيرا «لا بيع الاّ في ملک» و همينطور است اگر قايل به انتقال آن به ملک موقوفعليه شويم.
گفتني است که ابوزهره در کتاب خويش (13) قول به بقاي عين موقوفه بر ملک واقف را به اماميه نسبت داده، ولي در موضع ديگري از کتاب يادشده (14) نوشته است که اين قول نزد آنان رجحان دارد و او در نقلهايش مصدري را ذکر نکرده است، با اين همه صاحب جواهر مينويسد: بيشتر فقهاي اماميه قايلند بر اينکه بعد از تمام شدن وقف، عين موقوفه از ملک واقف خارج ميشود.
نظر مالکيان و حنفيان
حنفيان معتقدند که آن مال، مالک ندارد و همين قول را شافعيان نيز برگزيدهاند (15) و حنبليان بر انتقال آن به ملک موقوفعليه عقيده دارند.
8. وقف تحقق نميپذيرد مگر زماني که واقف قصد استمرار نمايد و از اينرو است که آن را «صدقه جاريه» ميگويند. پس اگر آن را محدود به مدت معين کرد؛ مثل اينکه بگويد تا 10 سال مال را وقف کردم و يا آنکه هر وقت خواستم يا در وقت نياز خود يا نياز اولادم از آن برگردم، اين وقف صحيح نيست، و بيشتر عالمان اماميه قائل به بطلان آن شدهاند، ولي بر اين اعتقادند اگر قصد «حبس» کند عقد به گونه حبس منعقد ميشود و اگر قصد وقف کند نه وقف واقع ميشود و نه حبس. بنابراين در صورتي که به گونه حبس محقق شود موقوفعليه در مدتي که صاحب عين معلوم کرده است ميتواند از آن استفاده کند و بعد از آن مدت، عين به مالک برميگردد.
مالکيان در صحت وقف، تأييد را شرط نکردهاند و لذا وقف کسي را که مالش را براي مدت معين، مثلاً يک سال، وقف کند صحيح و لازم دانستهاند. در اين صورت بعد از گذشتن مدت مزبور، عين موقوفه به مالک برميگردد و نيز اگر واقف شرط کرده باشد که او يا موقوفعليه، پس از انقضاي مدت حبس، عين موقوفه را بفروشد صحيح است. (16)
هر گاه واقف، مالي را بر موردي که منقرض ميشود وقف کند، مثل اينکه بگويد: اين عين را بر اولاد موجود خود وقف نمودم، آيا اين وقف صحيح است يا باطل؟ و بر فرض صحت، بعد از انقراض موقوفعليه عين موقوفه از آن چه کسي است؟
حنفيان ميگويند: اين وقف صحيح است و بعد از انقراض آن در مصرف فقرا قرار ميگيرد.
حنبليان قايل به صحت آن شدهاند و بعد از انقراض
موقوفعليه بهرهمندي از موقوفه را در اختيار کساني قرار ميدهند که نزديکترين مردم به واقف باشند و اين يکي از دو قول شافعي است.
مالکيان قائل به صحت اين وقفاند و معتقدند که موقوفه پس از انقراض به نزديکترين فقرا به واقف باز ميگردد. (17).
اماميه قائل به صحت اين وقف هستند و ميگويند: بعد از انقراض موقوفعليه، عين موقوفه به ورثه واقف برميگردد. (18)
9. عالمان مذاهب اسلامي بر اين اعتقادند که مريض اگر چيزي از املاکش را وقف کند در صورتي که به مقدار ثلث مالش باشد صحيح است و در مازاد بر ثلث، به شرط اجازه ورثه جايز است.
شرايط تماميت رکن دوم
1. فقها اموري را که واقف در مقام وقف شرط ميکند مانند نص و تصريح شارع ميدانند و معتقدند عمل طبق الفاظ او همانند الفاظ شارع واجب است. بر اين اساس اگر قصد او از وقف معلوم باشد بايد از آن پيروي شود؛ حتي اگر با فهم عرفي مخالف باشد، مثلاً اگر بدانيم از لفظ «برادر» دوستش را اراده کرده است بايد عين موقوفه را در اختيار او قرار داد نه در اختيار برادرش؛ زيرا اعتبار عرف بدين جهت است که وسيله کشف مقصود است و هر گاه ما قصد واقف را از راه ديگر احراز کرديم زمينهاي در اين جهت براي عرف باقي نميماند و از درجه اعتبار ساقط ميشود.
بلي اگر از راه ديگري قصد واقف احراز نشود بايد از عرف پيروي شود و اگر عرف داراي اصطلاح خاصي نباشد و از الفاظ واقف نتوانيم معناي مقصود او را به دست آوريم بايد براي تعيين آن به لغت رجوع کنيم.
2. هر شرطي که واقف در حين وقف تعيين کند واجبالوفاست؛ مگر در اين موارد:
الف. شرط با طبيعت و مقتضاي عقد منافات داشته باشد. مثلاً اگر در ضمن وقف شرط کند که عين موقوفه در ملک او باقي بماند و بتواند در آن، مانند اموال ديگرش تصرف کند اين شرط باطل است، زيرا حقيقت اين شرط بازگشت به اين دارد که وقفي صورت نگرفته است.
حال اين واقف شبيه به حال بايعي است که به مشتري بگويد: اين مال را به تو فروختهام به شرط اينکه به تو منتقل نشود و ثمن آن به من منتقل نشود! و بدين جهت فقيهان مذاهب اسلامي اتفاق دارند که هر شرطي که با مقتضاي عقد منافات داشته باشد باطل و باطلکننده عقد است و فرقي در اين جهت بين وقف و غير وقف نيست.
ب. شرط با احکام شرع مخالف باشد. مثل اينکه کسي خانهاش را بر کسي وقف نمايد و شرط کند که او فعل حرامي در آن انجام دهد يا واجبي را ترک کند، زيرا در حديث وارد شده «من اشترط شرطا سوي کتاباللّه عزّ و جلّ فلايجوز له و لا عليه» کسي که بر خلاف کتاب خدا (در ضمن عقدي) شرط کند، اين شرط نافذ نيست؛ نه به نفع او و نه عليه او.
«و قال: المسلمون عند شروطهم الاّ شرطا حرّم حلالاً او احلّ حراما» مسلمانان بر شرايط خود پايبندند مگر شرطي که حلالي را حرام و يا حرامي را حلال نمايد. در اين مسأله اختلافي بين فقيهان نيست، تنها اختلاف آنان در اين است که آيا بطلان شرط باعث بطلان عقد نيز ميشود به گونهاي که وفاي به آن لازم نباشد چنانچه وفا به شرط لازم نيست يا آنکه تنها بطلان متوجه شرط است نه عقد که در اين صورت شرط باطل و اصل عقد (مشروط) صحيح خواهد بود.
ابو زهره در کتاب خويش از حنفيان نقل کرده است که تنها شروطي که با مقررات شرعي مخالفاند باطل است، اما اصل وقف صحيح است و فساد شرط باعث فساد وقف نميشود، زيرا وقف تبرع است و شروط فاسد موجب بطلان تبرعات نميشوند. (19)
عالمان اماميه در اين مسأله اختلاف دارند؛ بعضي قائل شدهاند که فساد شرط باعث فساد عقد که مشروط است
ميشود و بعضي ديگر قائل شدهاند که فساد شرط باعث فساد عقد نميشود و برخي در مسأله توقف کردهاند. (20) از ديدگاه نگارنده بطلان شرطي که با ذات عقد و طبيعت آن منافات نداشته و تنها منافات با احکام کتاب و سنت داشته باشد به عقد سرايت نميکند و فساد آن باعث فساد عقد نميشود، زيرا عقد داراي ارکان و شروطي است (مانند ايجاب و قبول و عقل و بلوغ براي عاقد و ملک بودن مبيع براي عاقد و قابليت نقل و انتقال) که با وجود اينها حکم به صحت عقد و با نبودن اينها حکم به بطلان آن ميشود. اما شرايط فاسد هيچگونه مساسي با ارکان عقد و شرايط آن ندارد و لذا فساد آن فساد عقد را به دنبال ندارد اين مسأله نياز به تفصيل بحث دارد که بيان آن از حوصله اين نوشتار خارج است.
ج. واقف براي خود حق خيار را شرط کند؛ مانند آنکه واقف در وقت انشاي عقد، شرط کند تا مدت معلومي داراي خيار در امضا و عدول از وقف باشد. در اين مسأله فقهاي مذاهب اسلامي اختلاف دارند. بيشتر عالمان مذاهب مانند عالمان اماميه، شافعيه و حنبليه قايل به بطلان شرط وقف شدند زيرا آن را شرطي ميدانند که با طبيعت عقد وقف منافات دارد.(21)
د. حنبليان و شافعيان بر اين اعتقادند که هر گاه واقف شرط کند که بتواند برخي از اهل وقف را خارج کند و برخي از غير اهل وقف را مشمول وقف قرار دهد، اين شرط به دليل منافات داشتن با ذات و مقتضاي عقد، صحيح نيست و باعث بطلان وقف ميشود (22)، ولي حنفيان و مالکيان قائل به صحت آن شدهاند (23) و اماميه قائل به تفصيلاند بدين صورت که اگر واقف شرط کند که اختيار داشته باشد کسي از اهل وقف را از آن وقف خارج کند، وقف او باطل است و اگر شرط کند کساني را که بعدا متولد ميشوند مشمول وقف قرار دهد وقف صحيح است؛ چه وقف بر اولاد خودش باشد يا اولاد ديگري. (24)
هـ. اماميه و شافعيه بر اين اعتقادند هر گاه واقف مالي را وقف بر غير کند، ولي شرط کند که ديون و هزينه زندگي خود را نيز از آن موقوفه برداشت کند، شرط و وقف هر دو باطل ميشوند. (25)
خيار شرط و شرط خيار
شرط خيار در مواردي اطلاق ميشود که عاقد هنگام انشاي عقد لفظ «خيار» را بر زبان بياورد و آن را براي خود شرط کند؛ مثل اينکه بگويد: «بعتک هذا و لي الخيار في فسخه والرجوع منه مدة کذا» و يا بگويد: «وقفت هذا و لي الخيار في ابطاله» ولي خيار شرط و يا به تعبير ديگر خيار تخلف شرط از مشروط در مواردي اطلاق ميشود که عاقد هنگام انشاي عقد لفظ «خيار» را به کار نبرد و تنها به ذکر امر مورد نظر خود بسنده نمايد؛ مثل اينکه بايع به مشتري بگويد: «بعتک هذا علي ان تکون عالما» در اين صورت اگر بعدا معلوم شود که او جاهل بوده است اين تخلف باعث خيار براي بايع در فسخ بيع و رجوع از آن ميشود؛ اگر بخواهد ميتواند آن را امضا کند و اگر نخواهد ميتواند آن را فسخ نمايد.
عقد مطلق و مطلق عقد
موقوف
شرايطي که در صحت بيع معتبر است در عين موقوفه (يعني در آنچه متعلق وقف قرار ميگيرد) نيز معتبر است. اين شرايط عبارتاند از:
1. موجود بودن، قيمت داشتن، معلوم بودن و مملوک تام براي واقف بودن؛ بنابراين شرط وقف چيزي که مال
نيست؛ مانند منفعت به تنهايـي، و نيـز وقف مال غير معين، مانند اينکه بگويد: «قطعه زميني از زمينهايم را وقف کردم» و نيز وقف چيزي که مسلمان مالک آن نميشود، مانند خوک، صحيح نيست. و نيز وقف دين صحيح نيست، زيرا حق است و حق، مال نيست. حنفيان (26)، شافعيان، حنبليـان و مالکيان اين شرط را قبول دارند(27).
2. اجماعي است که موقوف بايد از چيزهايي باشد که با بقاي آن بتوان بهره برد، لذا وقف چيزي که بهره بردن از آن امکان نداشته باشد مگر با از بين رفتن عين آن مثل چيزهاي خوردني و يا آشاميدني صحيح نيست (28)و نيز چنين است وقف منفعت؛ پس کسي که مالک منفعت خانهاي از راه اجاره در مدت معين است، صحيح نيست که آن را وقف کند، زيرا مفهوم وقف، يعني «تحبيس اصل و رها کردن منفعت» بر آن صدق نميکند.
3. عالمان همه مذاهب بر اين اعتقادند که وقف اعياني که در خارج ثابتاند، مانند زمين، خانه، باغ و... صحيح است زيرا قاعده وقف، يعني «تحبيسالاصل و تسبيلالمنفعة» بر آنها انطباق دارد.
و نيز عالمان مذاهب، سواي حنفيان، اتفاق کردهاند بر صحت وقف اعياني که قابل نقل باشند، مانند حيوانات، زيرا انتفاع از آنها با بقاي عين امکان دارد. (29)
4. فقهاي مذاهب اتفاق کردهاند بر صحت وقف حصّه مشترک از اعيان، مانند نصف يا ربع يا ثلث از خانه و امثال آن، مگر در مسجد و مقبره، زيرا اينها قابل شرکت نيستند. (30)
5. وقف عين مرهونه و چيزي که تسليم او امکان ندارد، مانند پرنده در هوا و ماهي در آب، اگرچه مالک آن باشد و حيوان گمشده و عين مغصوبه، در صورتي که واقف و موقوفعليه توانايي به دست آوردن آن را ندارند صحيح نيست. بلي اگر آن را براي غاصب وقف کند صحيح است، زيرا قبض محقق است.
موقوف عليه
1. وجود موقوفعليه در زمان وقف. پس اگر موجود نباشد؛ مثل اينکه مالي را براي بچهاي که در شکم مادر است و هنوز به دنيا نيامده، وقف کند صحيح نيست. اين نظر اماميه، شافعيه و حنبليه (31) است. زيرا اهليت براي تملک ندارد، مگر زماني که به دنيا آيد و اما جدا کردن ارث و جواز وصيت براي او به خاطر دليل خاص است تا محذور تفويت حق يا بازگشت به تقسيم جديد که در آن عسر و حرج است از ميان برود. مالکيان چنين وقفي را صحيح دانستهاند، ولي لزوم آن را منوط به آمدن او به دنيا دانستهاند پس اگر بچه مرده به دنيا بيايد وقف باطل ميشود.(32).
ولي اگر مالي را بر معدوم به تبع موجود فعلي وقف نمايد نزد همه عالمان مذاهب صحيح است؛ پس اگر کسي مالش را بر اولادي که وجود دارند و نيز بر اولادي که بعدا وجود پيدا ميکنند وقف کند صحيح است.
2. موقوفعليه براي تملک قابل باشد. پس وقف بر حيوان صحيح نيست و اما صحت وقف بر مساجد و مدارس و مانند آنها، با اينکه قابليت تملک ندارند، بدين جهت است که وقف براي اينها وقف براي انسانهايي است که از آنها منتفع ميشوند، از اين روي صحيح است.
3. موقوفعليه از معاصي خداوند نباشد، مثل وقف بر خريدن آلات قمار براي اهل آن و مجالس شراب و راهزني. زيرا وقف از امور معروف و برّ محسوب ميشود و معصيت عکس آن است. (33) در اين مسأله اختلافي بين عالمان مذاهب نيست.
4. وقف بر غير مسلمانان، مانند اهل ذمه، صحيح است و اين مسأله مورد اتفاق است. (34) به دليل قول خداوند که فرمود: «لاينهاکم اللّه عن الّذين لم يقاتلوکم في الدّين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبرّوهم و تقسطوا اليهم»(ممتحنه: 8) شهيد ثاني در کتاب شرح لمعه ميگويد: اين کار گناه نيست، زيرا غير مسلمانان نيز بندگان خداياند. (35) حصني دمشقي شافعي ميگويد وقف صدقه تطوع محسوب است و اين براي غير مسلمان جائز است. (36) و مرحوم طباطبائي يزدي حتي وقف بر کافر حربي را نيز، ترغيبا للخير، جائز ميداند (37) ولکن شافعيان وقف بر کافر حربي و مرتد را قبول ندارند، زيرا از قبيل وقف بر کسي است که دوامي ندارد، چون به حکم شرع کشته ميشوند. (38)
5. تعيين موقوفعليه. پس اگر مالي را، بدون تعيين موقوفعليه، بر مرد يا زن وقف کند باطل است. ولي مالکيان، حتي اگر واقف قرينهاي معين نکند قائل به صحت آن شدهاند. پس اگر واقف بگويد: «اين خانه من وقف است.» صحيح است و منافع آن در راه خير و کارهاي پسنديده مصرف ميشود.
و اما اگر موقوفعليه بين دو شخص يا دو جهت مشتبه شود حلّ مشکل در اين فرض با قرعه و يا صلح قهري است و معناي صلح قهري اين است که نتيجه و حاصل موقوفه بين دو طرف تقسيم شود.
همچنين اگر عين موقوفه بين دو چيز مردد باشد؛ مثل اينکه علم به تحقق وقف داشته باشيم وليکن ندانيم عين
موقوفه خانه است يا دکان، اين مشکل نيز با کمک قرعه و يا صلح قهري صورت ميگيرد؛ به اين طريق که نصف دکان و نصف خانه را موقوفه محسوب ميکنيم.
6. اگر واقف چيزي را بر خودش وقف کند و يا خودش را يکي از موقوفعليهم قرار دهد، چنين وقفي صحيح نيست. پس اگر کسي دکاني را وقف کند که عايدي آن را بعد از مرگ، خرج مقبرهاش نمايند، اين وقف صحيح نيست، زيرا معقول نيست انسان مالش را به خودش تمليک کند؛ بلي اگر مثلاً مالي را بر فقرا وقف کند و خودش فقير شود ميتواند از منافـع آن استفاده کنـد و نيز اگر مالي بر طالبان علم وقف کند و خودش طالب علم شود.
شافعيان نيز داراي همين نظريهاند، زيرا معناي وقف تمليک قطعي منفعت است و انسان نميتواند چيزي را به خودش بفروشد. (39) ولي حنفيان و حنبليان اين وقف را صحيح دانستهاند (40) و نيز جمعي از فقيهان اهل سنت مانند ابنسريج و زبيري و روياني نيز قايل به صحت آن شدهاند (41) اينان به روايتي از عثمان تمسک کردهاند که وقتي بئر باروقه را وقف کرد، گفت: «دلوي فيها کدلاء المسلمين» دلو من در اين چاه مانند دلوهاي مسلمانان است. (42) ولکن اين نظر نقدپذير است، زيرا معني وقف، تمليک منفعت است و عقلا اتفاق نظر دارند که صحيح نيست کسي چيزي را به خودش بفروشد. مگر گفته شود که مراد عثمان اين بوده است که واقف هم ميتواند از وقفهاي عام خود استفاده کند و مثلاً کسي که مسجدي را وقف کرده ميتواند در آن نماز بخواند.
7. هر گاه واقف مالي را بر اولاد ذکور خود وقف کند و مثلاً بگويد: «وقفت علي ولدي او اولادي». دختران از موقوفعليهم محسوب نميشوند، کما اينکه هر گاه مالي را بر اولاد اناث خود وقف کند مثل اينکه بگويد: «وقفت علي بناتي» اولاد ذکور در آن داخل نميباشند و هر گاه مالي را بر اولاد ذکور و اناث خود وقف کند؛ مثل اينکه بگويد: «وقفت علي اولادي ذکورهم و اناثهم» همگي از موقوفعليهم محسوب و از منافع عين موقوفه به گونه متساوي برخوردار ميشوند.
ابوزهره در کتاب خود از عالمان مالکي نقل ميکند که آنان تنها وقف بر اولاد ذکور را صحيح نميدانند، و اجماع دارند که هر کس مالي را تنها بر اولاد ذکورش وقف کند و دختران را مشمول آن قرار ندهد و يا آنکه استحقاق وقف را مقيد کند بر عدم زواج آنها گناهکار است و بعضي از آنان اين گناه را علت بطلان وقف قرار دادهاند. (43)
اگر واقف به جاي «ولد» لفظ «عقب» (دنبال) را به کار برد و بگويد: «وقفت علي اعقابي» حکم آن لفظ ولد است.
اما اگر لفظ «ذريه» و «نسل»، را استعمال کند و بگويد: «وقفت علي ذريتي او نسلي» دختران نيز در آن داخل ميباشند.
و اما لفظ «اهل» در آنجا که بگويد: «وقفت علي اهلي» پسران، دختران، برادران، خواهران، عموها و عمهها را در بر ميگيرد و در شمول آن بر داييها و خالهها اختلاف است.
لفظ «اقرباء» (خويشان) همه کساني را که از رحم به حساب ميآيند شامل ميشود. (44)
8. هر گاه واقف تنها بگويد: «هذا وقف علي اولادي» (اين مال را بر اولاد خود وقف نمودهام) آيا شامل اولاد اولاد هم ميشود؟ بر فرض شمول آيا شامل اولاد پسران و دختران ميشود يا تنها به اولاد پسر اختصاص پيدا ميکند؟
مشهور بين عالمان مذهب اماميه اين است که لفظ «اولاد» شامل اولاد اولاد نميشود و تنها مرحوم اصفهاني است که نظري ديگر دارد و فرقي بين اولاد پسر و دختر نگذاشته است و حق همين است، زيرا در اين مورد فهم عرفي محل اعتبار است.
احمد بن حنبل ميگويد: لفظ «ولد» بر دختر و پسر صلبي و نيز اولاد پسر صدق ميکند، ولي بر اولاد دختر صادق نيست. (45)
شافعيان لفظ ولد صلبي را بر ذکور و اناث صادق ميدانند، ولي بر اولاد اولاد به گونه مطلق صادق نميدانند، وليکن لفظ ولد را بر ذکور و اناث تعميم ميدهند. حنفيان نيز بر همين عقيدهاند. (46)
مالکيان اناث را در لفظ «اولاد» داخل ميدانند، ولي در الفاظ اولاد اولاد داخل نميدانند. (47) ولي اين نظر مالک قابل نقد و متناقض با نظر خود اوست، زيرا ماده لفظ در اولاد و اولاد اولاد يکي است و آن عبارت از «و، ل، د» است. بر اين اساس چگـونه ميتوان پذيرفت که لفظ مذکـور در فرض عدم اضافه به «اولاد» شامل اناث شود و در فرض اضافه شامل آنها نشود و تنها شامل اولاد ذکور باشد؟
پی نوشت:
1- فصلنامه وقف؛ ميراث جاويدان، شماره 9، ص70.
2- «سفيه» به کسي ميگويند که مال خود را در کارهاي بيهوده مصرف نموده و توانايي تشخيص نفع و ضرر مادي را نداشته باشد و تصرفاتش عقلائي نباشد.
3- الفقه علي المذاهب الاربعة، ج2، باب مبحث الحجر علي السفيه.
4- فتحالقدير، کمالالدين ابنهمام، کتاب وقف.
5- کتاب وقف، ابوزهره، ص92. .
6- منارالسبيل، ابنضويان، ص6. .
7- کتاب وقف، ابوزهره. .
8- وسايل، ج19، باب 4 از ابواب کتاب الوقوف و الصدقات، ص180، حديث 4. .
9- همان، ص182، حديث 8. .
10- همان، ص180، حديث5. .
11- همان، ص180، حديث4. .
12- وصي کسي است که پدر يا جدّ او را قيّم طفل قرار دادهاند.
13- کتاب وقف، ص49.
14- همان، ص106.
15- فرق بين وقف و حبس در اين است که با وقف، ملک از ملکيت واقف براي هميشه جدا ميشود و بدينجهت نميتواند در آن تصرف کند و به ارث هم برده نميشود و اما در حبس، عين بر ملک حابس باقي ميماند، ارث برده ميشود و ميتواند آن را بفروشد. مطلبي که تذکر آن به جاست اين است که شيخ ابوزهره چون فرق بين وقف و حبس را از ديدگاه اماميه تشخيص نداده است به آنان نسبت داده است که وقف را دو نوع ميدانند: مؤبد و موقت و اين خطاست زيرا وقف به نظر اماميه آنجاست که مؤبد باشد نه موقت.
16- شرح زرقاني بر مختصر ابيضياء، باب وقف، ج7. .
17- المغني، ابنقدامة و زرقاني و مهذب ابواسحاق شيرازي، باب وقف.
18- جواهرالکلام، کتاب وقف. .
19- کتاب وقف، ابوزهره، ص162. .
20- جواهرالکلام، کتاب وقف.
21- ولي حنفيان اين شرط و وقف را صحيح دانستهاند فتحالقدير، شرح مبتدي کمالالدين ابنهمام و مغني ابنقدامه حنبلي. .
22- مغني، ابنقدامة، باب وقف.
23- شرح الرزقاني بر مختصر ابيضياء.
24- تذکرة الفقهاء، باب وقف. .
25- جواهرالکلام و مهذب ابواسحاق شيرازي. .
26- بدايع، ج6، ص220، الدّر المختار و ردّ المحتار، ج3، ص393.
27- الفقه الاسلامي و ادلته، ج8، ص184.
28- القوانين الفقهية ابنجزّي، ص243؛ کفاية الاخيار، ج1، ص197.
29- فتحالقدير، شرح مبتدي ابنهمام، ج6؛ شرح زرقاني بر مختصر ابيضياء، ج7. .
30- ميزان شعراني و کتاب وقف، محمد سلام مدکور. .
31- کفاية الاخيار، ج1، ص197؛ کتاب شرح الزرقاني بر مختصر ابيضياء، ج7.
32- القوانين الفقهية، ابنجزي، ص243.
33- کفاية الاخيار، ج1، ص198.
34- کفاية الاخيار، ج1، ص198؛ القوانين الفقهيه، ابنجزي، باب وقف.
35- لمعه دمشقي، ج1، باب وقف.
36- کفاية الاخيار، ج1، ص198.
37- ملحقات عروه، باب وقف.
38- کفاية الاخيار، ج1، ص199؛ شرح زرقاني بر مختصر ابيضياء، ج7. .
39- کفاية الاخيار، ج1، ص199.
40- مغني، ابنقدامة، باب وقف؛ کتاب وقف ابوزهره و ميزان الشعراني.
41- کفاية الاخيار، ج1، ص199.
42- همان.
43- القوانين الفقهية، ابنجزي، ص243. .
44- همان. .
45- مغني، ابنقدامة، باب وقف. .
46- فتحالقدير، شرح مبتدي کمالالدين ابنهمام، مهذب ابواسحاق شيرازي، باب وقف. .
47- شرح زرقاني بر مختصر ابيضياء، ج7، باب وقف.
منبع: ميراث جاويدان
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
