مجاهد اسوه

شهيد آيت الله سيدحسن مدرس، از بزرگ‏مردان تاريخ ايران‏زمين است. او كه حدود هفده سال، از 1289 تا 1307 نماينده مجلس بود، هيچ‏گاه از راه انقلابى خويش پشيمان نشد و در طول اين مدت، با جسارت و شجاعت شگفت‏انگيز به مبارزه با استبداد و استعمار پرداخت و سرانجام جان خود را نيز در اين راه فدا كرد. انتخاب سال‏روز شهادت وى به عنوان روز مجلس از سوى مجلس شوراى اسلامى، به ماندگارى نام و ياد او در خاطرها و شناخت هر چه بيشتر اين عالم انقلابى كمك خواهد كرد.
جمعه، 8 آذر 1387
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
مجاهد اسوه
مجاهد اسوه
مجاهد اسوه

نويسنده: حكيمه مهديان

اشاره

شهيد آيت الله سيدحسن مدرس، از بزرگ‏مردان تاريخ ايران‏زمين است. او كه حدود هفده سال، از 1289 تا 1307 نماينده مجلس بود، هيچ‏گاه از راه انقلابى خويش پشيمان نشد و در طول اين مدت، با جسارت و شجاعت شگفت‏انگيز به مبارزه با استبداد و استعمار پرداخت و سرانجام جان خود را نيز در اين راه فدا كرد. انتخاب سال‏روز شهادت وى به عنوان روز مجلس از سوى مجلس شوراى اسلامى، به ماندگارى نام و ياد او در خاطرها و شناخت هر چه بيشتر اين عالم انقلابى كمك خواهد كرد. در اين مقاله، به زندگى آن بزرگ‏مرد و نيز روز مجلس مى‏پردازيم.

زندگى‏نامه شهيد مدرس

سيدحسن قمشه‏اى اسفه‏اى، مشهور به مدرس، در سال 1287 هجرى قمرى برابر با 1249 خورشيدى، در خانواده‏اى از سادات طباطبايى ساكن سرابه، از توابع زواره اردستان به دنيا آمد. پدرش، سيد اسماعيل، زندگى خود و خانواده‏اش را در كمال سادگى و قناعت اداره مى‏كرد. ميرعبدالباقى، پدربزرگ مدرس، مرد زاهد و عابدى بود كه از سال‏ها پيش در قُمشه (شهرضاى كنونى) سكونت داشت. مدرس به همراه پدر ره‏سپار قمشه شد و مدت ده سال در آن شهر، مقدمات ادبيات عرب و فارسى را فراگرفت. او شانزده سال بيشتر نداشت كه براى ادامه تحصيل به اصفهان رفت و حدود سيزده سال در آن شهر اقامت گزيد. پس از آن، راهى نجف اشرف شد و هفت سال در آن مكان مقدس به تحصيل علم پرداخت. وى در دوره دوم مجلس شوراى ملى از طرف علماى نجف، به عنوان يكى از پنج مجتهدى كه قوانين مصوّب مجلس را براى مغاير نبودن با موازين شرع نظارت مى‏كردند، برگزيده شد. او سرانجام جان خويش را بر سر مخالفت با رضاخان پهلوى گذاشت و به درجه والاى شهادت رسيد.

نظر مدرس درباره مجلس

در ديدگاه مدرس، مجلس قانون‏گذارى به دليل تشكيل شدن از نمايندگان مردم كشور، به منزله عصاره ملت و مركز ثقل مملكت است. وى مجلس را رقم‏زننده امور ملت و تنها مرجع تصميم‏گيرنده در مملكت مى‏دانست. مدرس معتقد بود هيچ قانون، مصوّبه و امتياز بدون نظر و تصويب مجلس، قانونى نيست. وى در جلسه 25 اسفند 1302 در بيان مقام و منزلت مجلس مى‏گويد: «اين مجلس را به منزله تمام ايران مى‏دانم. مثل اين است كه سى كُرور اهالى ايران در اينجا تشريف دارند».

ديدگاه امام خمينى رحمت لله درباره شهيد مدرس

امام خمينى رحمت لله در مورد مدرس مى‏فرمايد: «مرحوم مدرس كه به امر رضاخان ترور شد، از بيمارستان پيام داد به رضاخان بگوييد من زنده هستم. مدرس حالا هم زنده است. مردان تاريخ تا آخر زنده‏اند. ... يك شخص روحانى كه لباسش از ساير اشخاص كمتر بود و كرباس به تن مى‏كرد. او در مقابل قدرت زياد رضاخان ايستاد و آن‏طور هجوم كرد به مجلس كه نگذاشت رضاخان كارى بكند و در حالى كه عمال رضاخان با هم زنده‏باد زنده‏باد مى‏گفتند، ايستاد و گفت كه مرده باد رضاخان و زنده‏باد من. يك همچون مرد قدرتمندى بود، براى اينكه الهى بود. مى‏خواست براى خدا كار بكند و از كسى نمى‏ترسيد. ... مدرس يك ملاى دين‏دار بود چندين دوره زمام‏دارى مجلس را داشت و از هر كس براى او استفاده مهياتر بود. بعد از مردن چه چيز به جاى خود گذاشت، جز شرافت و بزرگى. ما مى‏گوييم مثل مدرس‏ها بايد بر رأس هيئت تقنينيه و قواى مجريه و قضايى واقع شود».

نخستين مجلس در ايران

مجلس شوراى ملى را بايد ثمره انقلاب مشروطه دانست. مردم ايران پس از چند صد سال خفقان و استبداد، در قيامى ملى به مشروطيت رسيدند و توانستند با استبداد مبارزه و ثابت كنند كه مردم نيز داراى حقوق سياسى و اجتماعى هستند. آنها معتقد بودند اولاً بايد قانون اساسى وجود داشته باشد تا كشور بر پايه آن اداره و تصميم‏گيرى‏ها طبق قانون و ضوابط خاص باشد، نه بر اساس سليقه‏هاى فردى و گروهى. ثانيا مجلسى از نمايندگان منتخب ملت تشكيل شود تا حقوق مشروع ملت در آنجا حفظ گردد. مردم خواهان مجلسى بودند كه اعضاى آن منتخبان خود آنها باشند، نه منتخب شاه. به اين صورت، نخستين جلسه مجلس شوراى ملى، تنها با حضور نمايندگان تهران در چهارده مهر سال 1285 در كاخ گلستان با حضور شاه تشكيل و با نطق يك جمله‏اى او افتتاح شد.

مجلس پهلوى

پس از تشكيل مجلس ملى براى نخستين‏بار در زمان مشروطه، در دوره سلطنت پهلوى، مجلس، ماهيت اصلى و هدف خود را از دست داد و ابزارى در دست شاه براى قانونى جلوه دادن خواسته‏هاى او گرديد. در دوران سلطنت پهلوى، مجلس شوراى ملى كه در قانون اساسى مشروطه پيش‏بينى شده بود، به صورت ابزارى نمايشى از سياست تجددطلبى توخالى دولت خودكامه درآمد و سرانجام به مجلسى فرمايشى و مكانى براى نمايش خيمه‏شب‏بازى عروسك‏هاى دست‏آموز درباره پهلوى تبديل شد.

مجلس شوراى اسلامى

با پيروزى انقلاب اسلامى در سال 1357، تحولات شگرفى در شرايط سياسى، اجتماعى و فرهنگى ايران به وجود آمد و نظام ارزشى جامعه ايران دگرگون شد. بنابراين، اركان حكومتى نظام شاهنشاهى نمى‏توانست جايى در ايران داشته باشد؛ زيرا ماهيت و حقيقت اين بنيادها و نهادها، با اهداف و آرمان انقلاب ملت ايران در تضاد بود. يكى از نهادهاى مهم سياسى، مجلس شورا بود كه مى‏بايست به معناى واقعى كلمه خانه ملت باشد. بدين ترتيب، با پيروزى انقلاب اسلامى، مقدمات تشكيل مجلسى اسلامى و مردمى در تاريخ ايران فراهم آمد و در 24 اسفند 1358، نخستين مجلس شوراى اسلامى با رأى و نظر مستقيم مردم انتخاب شد تا مظهر قدرت و حكومت مردم و مصداق خارجى جمهورى باشد.

وظيفه مجلس شوراى اسلامى

بر اساس قانون اساسى، وظيفه اصلى مجلس شوراى اسلامى، قانون‏گذارى و نظارت است، ولى مجلس نقشى بيش از اين بر عهده دارد. مجلس، رقم‏زننده سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور است و از سوى ديگر، ناظرى ملى بر عملكرد قوه مجريه به شمار مى‏آيد. حاكميت ملى از سوى نمايندگان اعمال مى‏شود و ملت با دو اهرم قانون‏گذارى و نظارت، حقوق خود را حفظ و اختيارات دولت‏مردان را محدود مى‏كند.

مراحل قانون‏گذارى در مجلس شوراى اسلامى

رسيدگى به طرح‏ها و لوايح در پنج مرحله انجام مى‏پذيرد. مرحله اول، اعلام وصول طرح يا لايحه در مجلس و ارجاع آن به كميسيون مربوط است و در همان حال، تكثير مى‏شود و در اختيار نمايندگان قرار مى‏گيرد تا اگر نظر و پيشنهادى داشته باشند، به كميسيون مربوط مراجعه كنند.
مرحله دوم، رسيدگى در كميسيون است. در مرحله سوم، طرح يا لايحه رسيدگى شده در كميسيون، به همراه گزارش كميسيون به هيئت رئيسه مجلس تسليم مى‏شود تا براى شور اول در دستور جلسه علنى مجلس قرار گيرد. سپس كليات آن در جلسه علنى به رأى گذاشته مى‏شود و در صورت تصويب به مرحله بعد مى‏رود. در مرحله چهارم، بار ديگر به همراه پيشنهادهاى اصلاحى نمايندگان، در كميسيون بررسى مى‏شود. در مرحله نهايى، براى بار دوم در دستور مجلس قرار مى‏گيرد و در وقت تعيين شده، از طرف مخبر كميسيون توضيح داده مى‏شود و يك‏يك موارد آن مورد بحث و رسيدگى و رأى‏گيرى قرار مى‏گيرد.

تحقيق و تفحص؛ نظارت بر دستگاه‏هاى گوناگون

مجلس شوراى اسلامى افزون بر تصويب قوانين، حق نظارت مستمر بر اجراى قانون را دارد. قانون اساسى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را به مجلس داده و براى آن ضمانت اجرا هم تعيين كرده است تا مجلس بتواند اين وظيفه را به صورت مطلوب انجام دهد. مجلس شوراى اسلامى از نظر سياسى وظيفه دارد با نظارتى كه اعمال مى‏كند، خود به خود تخلف از قانون را به حداقل ممكن برساند. درجه اعتبار مجلس، از اساس تا حد زيادى به اين نظارت بستگى دارد. مجلس نظارت خود را از راه تذكر، سؤال و استيضاح اعمال مى‏كند.

اقليت‏هاى دينى در مجلس شوراى اسلامى

با تشكيل مجلس شوراى ملى در دوران مشروطه، اقليت‏هاى دينى از كرسى نمايندگى برخوردار شدند. براى نمونه، كليميان تا امروز در همه دوره‏ها، نماينده داشته‏اند. پس از پيروزى انقلاب اسلامى نيز در مجلس خبرگان قانون اساسى حضورى فعال داشتند. كليميان بر پايه قانون اساسى، يك نماينده در مجلس شوراى اسلامى دارند. اصل 64 قانون‏اساسى، بر حضور نمايندگان اقليت‏هاى دينى چنين تصريح مى‏كند: «زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشورى و كلدانى مجموعا يك نماينده، مسيحيان ارمنى جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مى‏كنند.» نمايندگان اقليت‏هاى دينى، سوگند نمايندگى را با ذكر كتاب آسمانى خود ياد مى‏كنند.

كميسيون‏هاى مجلس

مجلس شوراى اسلامى از تعداد زيادى نماينده ملت تشكيل شده است. تصميم‏گيرى در جمعى چنين گسترده، ممكن نيست، مگر اينكه پيش‏تر، رسيدگى‏هاى مقدماتى و كارشناسى انجام شده باشد. اين كار معمولاً در واحدهاى كوچكى به نام كميسيون انجام مى‏شود. اصول شصت و ششم و هفتاد و پنجم قانون اساسى، از كميسيون‏هاى مجلس نام برده و تعداد، ترتيب كار و حدود اختيارات آنها را به آيين‏نامه داخلى واگذار كرده است. كميسيون‏ها، به مجلس قدرت و تحرك مى‏دهند و موجب بازدهى بيشتر مجلس مى‏شوند. مجلس شوراى اسلامى براى حل مشكلات فرهنگى، اقصادى، امنيتى و... به كميسيون‏هايى با افراد كارآزموده و متخصص نياز دارد.

شوراى نگهبان؛ ناظر بر قوانين مجلس

قانون‏گذارى در جمهورى اسلامى ايران بر اساس موازين شرع صورت مى‏گيرد و مصوّبات مغاير با احكام شريعت يا اصول قانون اساسى، اعتبار ندارد. ازاين‏رو، لازم است بر مصوّبات، هم از نظر شرعى و هم از نظر قانونى نظارت شود. مرجع صلاحيت‏دار براى چنين نظارتى، شوراى نگهبان است. قانون اساسى، اظهار نظر درباره شرعى بودن مصوّبات را در انحصار فقهاى شوراى نگهبان مى‏داند و وظيفه نظارت قانونى، يعنى مغاير نبودن مصوّبات با اصول قانون اساسى بر عهده اعضاى حقوق‏دان شوراى نگهبان گذاشته شده است.

ديدگاه امام خمينى رحمت لله علیه درباره مجلس

مجلس شوراى اسلامى از ديدگاه امام خمينى رحمت لله ، همواره جايگاهى حساس داشت؛ چرا كه براى تحقق آن، خون‏هاى ارزشمندى هديه شده است. به همين دليل، امام آن را «حاصل خون جمعيتى كه وفادار به اسلام بودند» مى‏دانست. مجلس از ديدگاه امام، مكانى است «فراهم آمده از الله‏اكبرهاى مردم» و «عصاره‏اى است از زحمت‏هاى طاقت‏فرساى ملت.» بنابراين، آن را «بالاترين مقام كشور» برمى‏شمرد؛ چرا كه «اكثريت قاطع مسائل كشور، بى‏واسطه يا باواسطه به آن وابسته است» ازاين‏رو، خطاب به نمايندگان مجلس مى‏فرمود: «شما نمايندگان محترم! مى‏توانيد با يك رأى خود، خدمت ارزشمندى به خدا و خلق نماييد و بالعكس، و مى‏توانيد يك خطر بزرگ را از كشور و اسلام رفع كنيد و بالعكس».
منبع: ماهنامه گلبرگ

تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله




نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.