سیر تاریخی اندیشه وقف در مسیر فقه شیعی

پدیده وقف، که در تفکر اسلامی پیشینه ای به درازای اصل اسلام دارد و در فرهنگ و تمدن مسلمانان نقشی مؤثر آفریده، در این نوشتار، به اجمال مورد مطالعه و تأمل قرار گرفته و حضور آن در اندیشه فقه اسلامی- شیعی، از آغاز تا قرن هفتم هجری نشان داده شده است.

با این که بحثی فراگیر و همه جانبه در این مقاله کوتاه ممکن نیست، اما نویسنده کوشیده تا چگونگی تبلور این پدیده را در کتاب های فقهی-شیعی بر نماید و نوع نگاه فقیهان به آن را نشان دهد.

از زمانی که علم فقه به عنوان دانشی مستقل و سامان یافته در میان مسلمانان شکل گرفت، وقف به عنوان یکی از موضوعات جدی در آن مورد توجه قرار گرفت و اولین فقیهان شیعه هر چند به کوتاهی در باره آن به گفتگو پرداختند و در گذر زمان، آهسته آهسته مباحثی گسترده تر و گاه نو در اطراف آن، به ویژه در چگونگی و شرائط آن پدید آمد که تا حدی انعکاس حضور و نقش آن در جامعه می تواند به شمار آید.

آن چه در آغاز اندیشه فقیهان را به خود معطوف می داشت، بیان معنا و جایگاه وقف در دیانت اسلامی، و تا حدی ارکان و شرائط آن بود، اما بعدها که پرسش های جدیدی در جامعه ایجاد و مشکلاتی پیدا شد طبعا سمت و سوی مطالعات کاربردی تر و ملموس تر گردید.

در این مقاله نویسنده کوشیده تا این فرایند فکری را در طول تاریخ چند قرن اولیه فقه شیعی نشان دهد. مقاله پس از بیان مسأله و پرسش ها و یادکرد هدف، به بیان معنای لغوی و اصطلاحی وقف روی کرده و در ادامه اندکی از جایگاه آن سخن به میان آورده .

و سپس دیدگاه های آغازین فقهی را مطرح و رویکردهای مختلف بدان را برشمرده و نشان داده است که پدیده وقف چگونه در فقه شیعی به تصویر کشیده شده است. در پایان اشاره کوتاهی نیزبه دیدگاه اهل سنت در خصوص وقف شده است.

کلید واژه‌ها: وقف، موقوفات، شرائط و احکام وقف، فقه وقف، تولیت وقف، شریعت اسلامی
 

سیر تاریخی اندیشه وقف در مسیر فقه شیعی (از آغاز تا قرن هفتم هجری)

بیان مسأله، پرسش ها و هدف

وقف را از منظرهای گوناگونی می توان به مطالعه گرفت، از آن جمله نوع تعاملی است که فقیهان با آن داشته و احکامی که نسبت به آن صادر کرده‌اند، و نوشتار حاضر از این منظر به مطالعه نشسته است.

پرداختن به اندیشه وقف در مسیر فقه اسلامی- شیعی تا حد بالایی آدمی را به نقش آن در ادوار گوناگون تاریخی رهنمون می‌شود؛ با این توضیح که هر چه دامنه وقف در جامعه گسترده‌تر می‌شود، میزان توجه فقیهان و موشکافی آنان در رابطه با آن بیشتر می‌گردد و در مقابل، هر چه از اهمیت و نقش آفرینی وقف کاسته می شود، اهتمام شریعت ورزان نیز در خصوص آن کاهش می‌یابد،.

بنابر این، نوشتار حاضر بر آن است تا قبض و بسط توجه فقیهان شیعه را نسبت به مقوله وقف در قرون اولیه اسلامی؛ یعنی از قرن اول تا هفتم هجری که دوره فروپاشی اقتدار عباسیان و برآمدن مغولان است، نشان دهد و به تعبیر دیگر می کو شد تا در پرتو نگاه فقیهان، جایگاه وقف را در این دوره ها به بررسی بگیرد.

بنا بر این پرسش اصلی مقاله آن است که اندیشه وقف در مسیر فقه اسلامی- شیعی چه سیری داشته و چه فراز و فرودی یافته است؟ و طبعا در حاشیه آن پرسش هایی چون شرائط وقف، ارکان وقف، ویژگی های واقف و موقوفه و... پاسخ می یابند.

هدف از این نوشتار برابر آن چه که گفته شد، نشان دادن جایگاه و اهمیت وقف در اندیشه فقهی و به دنبال آن در جامعه اسلامی- شیعی است و فرضیه مقاله آن است که نوع نگاه فقیهان شیعی به مقوله وقف ریشه در تعامل جامعُُه اسلامی با آن دارد.

بدیهی است که این دسته از مطالعات، بیش از هر چیزی توصیفی همراه با اندکی تحلیل، و روش گرد‌آوری اطلاعات آن کتابخانه‌ای است.
 

منظرهای مختلف وقف
سنت وقف در تفکر اسلامی از اهمیتی به سزا برخوردار، و در تاریخ مسلمانان دارای نقشی بزرگ و تأثیر گذاراست، به همین سبب، چنان که گفته آمد، از منظرهای مختلفی می تواند مورد تأمل و مداقه اهل تحقیق واقع شود؛

اول: از نظرچیستی وقف و احکام آن در اسلام است. پژوهشگر در این عرصه به جستجوی معنا و مفهوم وقف، شرائط آن، واقف و موقوف علیه ومتولیان وقف و مباحث مربوط به آن در اسلام می‌پردازد و غرض اصلی از چنین مطالعه ای فهم و دریافت جایگاه و ارزش وقف در فکر و فرهنگ اسلامی است.

دوم: نگاه پدیدار شناسانه به مقوله وقف است. در این نگره، غرض اصلی نشان دادن تجلی و تحقق وقف در یک دوره یا دوره‌هایی از تاریخ یا زمان حال است؛ این که چه چیزهایی وقف شده‌اند و مردم با آن‌ها چگونه مواجه می‌شوند و کیفیت و کمیت آن چیست و به تعبیر دیگر حضور وقف در زندگی مردم چگونه است؟

سوم: نقش وقف در زندگی آدمیان است. غرض اساسی از آن، نشان دادن تاثیرات وقف و پیامدهای آن در حوزه‌های مختلف دینی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است؛ این که به راستی وقف در جامعه بشری دارای چه کارکردهایی است و آثار آن چیست؟ این نگاه که در حوزه فلسفه وقف جای می‌گیرد در صدد تعلیل و تبیین نقش وقف و به تعبیر دیگر مطالعه تمدنی آن است.

چهارم: تاریخ فقه وقف است. به این معنا که در سیر تفکر فقهی اسلامی- شیعی به این پدیده چگونه نظر شده و میزان توجه فقیهان به آن در چه حدی بوده است؟ بدیهی است که در پرتو این بحث، میزان اهتمام مسلمانان به مقوله وقف نیز روشن می‌شود، زیرا میزان درگیری فقیهان با یک موضوع نشان دهنده میزان حضور آن پدیده در میان مردم و جامعه است .

به بیان روشن‌تر دانش فقه، ناظر به اوضاع جامعه و تابع متغیر آن است و آنچه در میان مردم راه می‌یابد، دغدغه‌های فقیه را نیز بر می‌انگیزد و او به ناچار در باب آن به مطالعه و اظهار نظر می‌پردازد و احکام آن را بیان می‌کند، پس این سخن به جاست که بین میزان توجه و پرداختن فقیهان به یک پدیده و رواج آن در میان مردم رابطه ای آشکار وجود دارد.

این مقاله، همان طورکه از عنوان آن پیداست، به رویکرد اخیر روی دارد و بر آن است تا با کاوش در متون فقهی، روند ظهور و حضور پدیده وقف در انظار فقیهان و کتب فقهی را به جستجو و تحقیق گرفته و نشان دهد .

که اینان چه تعریفی از آن عرضه داشته و چه احکامی را برای آن بر شمرده‌اند و مهم ترین دغدغه های آنان چه بوده است و هم‌چنین می‌کوشد تا عمده ترین مباحث اطراف این موضوع را بکاود.

پرداختن به این موضوع، که تا حدی مطالعه‌ای چند رشته‌ای می‌نماید از یک‌سو تحقیق در کتب فقهی را طلب می‌کند واز دیگر سو نگاه تاریخی را در دل خود دارد، بنابر این کوشش می‌شود تا با شناسایی سرقله‌های کتب فقهی در ادوار مختلف مورد نظر درتاریخ اسلام، پدیده وقف را در درون آن بازیافته و به تصویر بکشد.
 

معنای وقف و جایگاه آن

وقف (endowment) که در لغت به معناهای مختلفی چون ایستادن، حبس کردن، ساکن کردن و... آمده، در اصطلاح (Waqf) به معنای "منحصر کردن چیزی را به کسی یا چیزی، ملک یا مستغلی را در راه خدا حبس کردن" است (فرهنگ معین،ذیل واژه وقف) .

و به بیان دیگر"تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه" (طوسی،المبسوط،ج3، ص286؛ الحلی،السرائر،ج3،ص152) یعنی ثابت سازی اصل چیزی و رهاسازی منافع آن است و مراد از آن، تثبیت چیزی در کاری و عدم امکان انتقال آن به هر یک از طرق معامله چون خرید وفروش و هبه و ارث، به منظور فراهم سازی امکان بهر‌ه‌وری همیشگی در جهت خاص است.

وقف که عملی مستحبی و از شاخه های صدقه به شمار است، با دیگر اقسام صدقه این تمایز را دارد که تنها در چیزهایی تحقق می یابد که بتوان با حفظ و بقای اصل از آن بهره گرفت، بنابر این آن چه که با استفاده از بین می رود و یا بهره گیری از آن موجب اضمحلال اصل می گردد، مثل پول و نقود و یا خوراکی و نوشیدنی، نمی تواند به عنوان موقوفه قلمداد شود.

وقف که در فرایند تاریخی نه چندان طولانی در حیات مسلمانان نهادینه گردید، گذشته از پیشینه تاریخی آن در حیات آدمیان، در فرهنگ اسلامی ریشه در زمان رسول خدا(ص) دارد، و بی تردید از مسایل مورد توجه آن حضرت بوده است، چنان که واقدی از صالح بن جعفر، از میسور بن رفاعه، از محمد بن کعب نقل می‏کند که می‏ گفته است نخستین صدقه در اسلام وقفی بود که پیامبر (ص) فرمود، و چنان بود که مخیریق یهودی هنگام جنگ احد وصیت کرده بود که اگر کشته شدم تمام اموال من از رسول خدا خواهد بود. و او کشته شد و پیامبر (ص) اموال او را تصرف و سپس وقف بر مسلمانان فرمود(ابن سعد،طبقات،ج1،ص471).


پیامبر(ص) گذشته از آن که خود دست به چنین اقدامی زد، دیگران را نیز به انجام این عمل خیر توصیه می فرمود، چنان که از ابن عمر نقل است که در خیبر زمینی نصیب عمر شد، نزد پیامبر (ص) آمد و در آن مورد از ایشان نظر خواست و گفت: این زمینی که در خیبر بهره من شده بهترین مزرعه من است، در آن باره چه دستور می‏فرمایی؟

پیامبر (ص) فرمود: اصل آن را وقف کن و در آمدش را صدقه تعیین کن و عمر چنان کرد که اصل آن مزرعه غیر قابل فروش و غیر قابل بخشیدن و ارث بردن باشد و درآمد آن را مخصوص فقیران و ارحام و بستگان نیازمند و آزاد کردن بردگان، و در راه خدا و برای درراه‏ماندگان و پذیرایی از میهمانان قرار داد و گفت:

برای کسی که عهده‏دار انجام دادن کارهای آن مزرعه می‏شود مانعی ندارد که به شیوه پسندیده خود از آن بهره‏مند گردد و از دوستان غیر متمول خود هم پذیرایی کند. ابن عون می‏گوید: چون این سخن را به محمد بن سیرین گفتم، گفت: از شرایط دیگرش این بود که از درآمد آن مزرعه مال اندوزی نشود(همان،ج3،ص311).

با این که در قرآن مجید از این اصطلاح سخنی به میان نیامده، و عموما فقیهان با تمسک به آیات عام صدقات و انفاق در این باره استشهاد می کنند، ولی سیره پیامبرخدا(ص) در وقف و دستور او به دیگران، موجب توجه مسلمانان به این امر پسندیده گردید.

رسول خدا در سخنی فرمود: إذا مات آدم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاریه، او علم ینتفع به، او ولد صالح یدعو له(صحیح مسلم، ج5،ص73؛ المعتبر،ج1،ص341)،

نووی در شرح خود بر کتاب صحیح مسلم، صدقه جاریه را وقف دانسته و در خصوص آن بابی گشوده است(شرح مسلم، ج11، ص85)، چنان که علامه حلی با استناد به همین روایت، وقف بر مرتد و حربی را که دوامی برای عمرشان نیست و طبعا جریان صدقه در خصوص آنان صدق نمی کند، جایز نمی شمارد(تذکره الفقهاء، ج2، ص429).

بر این اساس چیزی نگذشت که سنت وقف در میان مسلمانان راه یافت و سرمنشأ تاثیرات شگرف در عرصه فرهنگ و تمدن اسلامی گردید و به ویژه در حوزه توسعه آموزش و نیز گسترش فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی نقشی برجسته ایفا نمود، به همین جهت نظر اهل تحقیق را متوجه خود ساخت و از آن جمله فقیهان در کتب فقهی خویش به گفتگو در باره آن پرداخته و از جنبه های گوناگونی آن را به بحث گرفتند.

بدیهی است که در اولین فقیهان شیعه هر چند به کوتاهی در باره آن به گفتگو پرداختند که هنوز دانش فقه به صورت استدلالی شکل نیافته بود، وقف تنها در بستر روایات و احادیث معصومان مطرح و مورد تمسک مسلمانان قرار می‌گرفت تا این که گسترش جامعه اسلامی از یک‌سو و ورود افراد نا‌آگاه به زبان عربی و ویژگی‌های آن از سوی دیگر، و نیز پیدایی پرسش‌های نو و بدیع از سوی سوم، ضرورت پردازش همه جانبه به موضوعات مبتلا به را ایجاب نمود و در همین راستا دانش فقه پا به عرصه حیات نهاد تا بتواند نیازهای شرعی دینداران را پاسخ گوید، .

بنا براین دانش فقه، پاسخی به نیاز دینی مسلمانان به شمار می‌رود و طبعا گستردگی آن به فراخور نیاز جامعه است و هر چه پرسش‌گری در اطراف موضوعی بیشتر باشد، پاسخ‌های بیشتری ظهور یافته و منجر به فربگی فقه آن می گردد، .

چنان که از بین رفتن موضوعی در جامعه، آهسته آهسته به محو احکام آن در فقه کشیده می‌شود. از این رو می توان گفت که فقه تابع متغیر تعامل اجتماعی و رفتارآدمیان است، از این رو پرداختن به فقه وقف به گونه ای پی بردن و دریافتن حضور عنصر وقف در میان مسلمانان نیز می باشد.
 

نگره های آغازین فقه ی

فقه شیعی که در آغاز با گرایش حدیثی و تا حدی گریزان از اجتهاد به بیان احکام می پرداخت، بدون تحلیل و تفصیل از وقف سخن به میان آورده و درعباراتی کوتاه از آن سخن رانده است. شیخ صدوق (م381ق) که از دانشمندان بزرگ شیعی در عصر اولیه شکل گیری دانش فقه و صاحب اندیشه و نظر در حوزه های مختلف علوم اسلامی است، در کتاب الهدایه خویش بابی در خصوص وقف گشوده و در رابطه با آن مباحثی را مطرح ساخته است.


وی بر اساس تصریح روایات معصومین که موارد وقف را در چند چیز محدود می کردند، آورده است وقف بر سه قسم است؛ یکی آن که برای حج و امور مربوط به آن باشد و دیگر آن که برای امام باشد و سوم آن که در آن ذکر شود که از آن خدا و افراد روی زمین باشد(صدوق، الهدایه، ص 323). چنان که ملاحظه می شود او گستره موقوف علیه را بس محدود می بیند.

سپس می‌نویسد: این گونه وقف‌ها همیشگی و نافذ است و هر وقفی که برای مدت نامعلوم باشد، صحیح نیست و اگر کسی بدینگونه و به صورت نامعلوم از نظر زمان وقف نماید مال به ظاهر وقف شده، به وارثین تعلق دارد(همان). در این سخن، فقیه بزرگ شیعه، تنها به بیان اقسام و شرائط اجمالی آن بسنده می‌کند.

اما در همین گفتار او به چند نکته اساسی اشاره می کند که شاید مهم ترین آن، یکی عدم جواز مقطعی یا مبهم بودن زمان وقف، و دیگرهمیشگی بودن آن و عدم جواز بازگشت از آن است، به این معنا که پس از وقف و تحقق یافتن آن، اختیار تصرف انسان در اصل موقوفه از بین رفته و کسی نمی تواند آن را به ملکیت خویش درآورد.

این دیدگاه، به ویژه برای جلوگیری از تطاول دست زورمندان و امیران یا سود جویان مورد تأکید قرار می گرفت، چون گاه اینان به منظور توسعه مالکیت خویش، حتی از تصرف اموال موقوفه ابایی نداشتند، چنان که در تاریخ دیده می شود که گاهی جریانات سیاسی و بهره جویی های حاکمان به الغای وقف و فروش موقوفات می انجامید.

آورده اند که قاهر خلیفه عباسی (خلافت 320-322) وقتی به خلافت رسید مادر مقتدر را بیرون آورد و از او خواست تا در برابر دادرسان و گواهان عادل وقفنامه ‏های خود را باطل کند و علی بن عباس نوبختی را وکیل خود در فروش آنها سازد.

ولی او نپذیرفته گفت: من اینها را بر مکه و برای مرزداران و بینوایان و بیچارگان وقف کرده‏ام و باز گردانیدن آن را روا نمی‏دانم، ولی درباره دارائی آزاد خودم به علی بن عباس نوبختی‏ وکالت داده‏ام که آنها را بفروشد.

دادرس، عمر بن محمد بن یوسف و گواهان، برخاسته به نزد قاهر رفتند، او ایشان را گواه گرفت که او وقفها را باطل می‏کند و به علی بن عباس نوبختی‏ وکالت می‏دهد که آنها را همراه دیه‏های ویژه، فراتی، عباسی، مستحدثه، بازگشته، و مانند آنها در بخشهای دیگر همه را بفروشد(رازی،تجارب الامم،ج5،ص333).

بدین گونه قاهر خواسته خویش را عملی می سازد. بنابراین تأکید بر دائمی بودن وقف و عدم امکان بازگرداندن آن می توانست در حفظ موقوفه کارساز شود.

شیخ مفید(م413ق)، که تقریبا در همین دوره می زیست، به عنوان نماینده فقه کلامی و کسی که با نگره برهانی و استدلالی به شریعت نظر کرده، بازهر چند به کوتاهی، به بیان احکام وقف پرداخته و می نویسد: وقف در اصل صدقه است و بازگشت و رجوع در آن جایز نیست، جز آن که در افرادی که وقف برایشان صورت گرفته(موقوف علیهم) چیزی رخ دهد که شرعا یاری کردنشان جایز نباشد و موجب تقرب خداوند نشود و یا با تغییر شرط در وقف منافع بیشتری به دست آید.

او هم چنین بر لزوم وقف پا می فشارد و می گوید اگر واقف، وقف را از دست خود خارج ساخته و به موقوف علیه رسانده باشد، دیگر نمی تواند بازگردد و یا شرائطش را تغییر دهد، اما اگر در هنگام وقف شرط کرده باشد که اگر در زمان حیات از ناداری و تنگدستی به آن محتاج شد بتواند بفروشد، می تواند آن را فروخته و درآمدش را صرف مصالح خویش گرداند(مفید،المقنعه،ص651).

او در این فراز برعدم امکان رجوع، و تغییر شرائط وقف در حالت اختیار اشاره کرده و ضمنا فلسفه تشریع آن را نیز بیان می کند که تقرب به درگاه الهی با یاری رساندن به خلق او می باشد. هم چنین به امکان بازگشت در صورت فقر و تنگدستی اشاره می کند که حکمی مختص شیعه به شمار می رود.
 

وقف به مثابه پدیده ای دینی

وقف در اندیشه اسلامی، هر چند کارکردی اجتماعی دارد و طبعا قصد و غرض واقف کمک رسانی به دسته ای از آدمیان است، اما اگر برابر دستورات دینی و طبق سنت فقهی صورت نگیرد از اعتبار و ارزش تهی خواهد بود و نفعی برای وقف کننده نخواهد داشت، به همین جهت عالمان اسلامی با تأکید بر اهمیت وقف، می کوشند تا آن را همانند دیگر اعمال دین مدارانه به کاوش بگیرند.


شیخ طوسی که بیش از نیم قرن پس از دوره پیشین زندگی می کند (م 460ق) و به عنوان نماینده فقه حدیثی-کلامی مطرح است، در این خصوص دغدغه های خویش را ابراز داشته و با تفصیل بیشتری وارد این مقوله می‌شود. روشن است که گذر زمان خود زمینه‌های پردازش بیشتر را فراهم می‌کند، اما ابتلای بیشتر مردم و نیز پیدایی رویکرد جدید فقهی در آن دخیل است. او می‌نویسد که وقف آن‌گاه الزام آور می‌شود که واقف با لفظ "وقفت" یا "حبست" یا "تصدقت" یا "سبلت"، به ابراز قصد خویش پرداخته و موقوف علیه یا کسی که تولیت آن موقوفه بدو واگذار شده نیز آن را بپذیرد(طوسی، الخلاف، ج 3 ص 538).

او سپس به بیان دیدگاه‌های دیگر مکاتب فقهی پرداخته و می‌گوید که غیر شیعه و برخی از اهل‌سنت،"پذیرش" را شرط صحت وقف نمی‌دانند. و در ادامه به اقوالی در خصوص صحت فروش موقوفه، از جمله قول ابو یوسف به تبع ابوحنیفه اشاره می‌کند و با نگاه استدلالی آن را به بحث و نقد می‌گیرد که چگونه علیرغم اجماع صحابه، او ادعا می‌کند که در وقف، خیار وجود دارد که اگر خواست می‌فروشد و یا می‌بخشد؟ یا این که فرد نمی‌تواند همه اموال خود را وقف کند و در وصیت به وقف نیز، تنها ثلث آن نافذ است؟

او سپس با استناد به روایتی از ابن عمر که در خصوص پدرش عمر بن خطاب آورده است که او در جنگ خیبر یک صد سهم را با خریدن مالک شد و نزد رسول خدا آمد وعرضه داشت که من به مالی رسیده‌ام که تاکنون مثل آن را در اختیار نداشتم و می‌خواهم با آن به خدا نزدیک شوم، چه بکنم؟ پیامبر(ص) فرمود: اصل آن را وقف کن و ثمره آن را در راه خدا واگذار. هم‌چنین دیگر صحابه نیز چیزهایی را وقف کردند و در هیچ جا نیامده است که یکی از آنان رجوع کرده باشند و یا یکی از وارثین ادعایی کرده باشد(همان، ص 539).

وی بدین گونه نظرات آنان را بی پایه و بدون استناد نشان می دهد. شیخ در ادامه به جنبه های دیگر وقف پرداخته وطی چند مساله این بحث را پی می‌گیرد و مسایلی چون لزوم قبض در وقف، زوال ملک از واقف (همان،ص 540)، جواز وقف زمین، باغ، خانه، برده، اسلحه و هر چیزی که می‌توان از آن بهره گرفت و نیز جواز وقف مشاع (ص 542)، الفاظی که وقف با آنها تحقق می‌یابد و نیز ضرورت وقف بر موجودین (ص 544) را مطرح و احکام یکایک آن ها را بر می شمرد.

او هم‌چنین به وقف‌هایی که در آن موقوف علیه ذکر نشده اشاره کرده و آن را غیر صحیح می‌داند، از آن رو که دلیل شرعی بر صحت آن وجود ندارد (ص 545) و نیز می گوید اگرمنفعتی در راه خدا، به صورت مطلق وقف شود، بخشی از آن برای جنگاوران داوطلب، نه سپاهیان جنگجو، و بخشی در راه حج عمره هزینه می‌گردد. و اگر موقوفه با گذشت زمان رو به نابودی بگذارد و امکان بازسازی آن وجود نداشته باشد و یا نتوان از آن بهره گرفت، می توان برای جلوگیری از اتلاف، نسبت به فروش آن اقدام نمود (ص 2- 551).


چنان‌که آمد، مرحوم شیخ با تفصیل بیشتری به وقف نظر کرده و جوانب آن را بر رسیده است. در نگاه وی به این پدیده چند نکته قابل تامل است؛

اول: آن‌که هر چیزی که با بقای اصل، قابل انتفاع وبهره گیری است، می‌تواند وقف شود چه از جنس منقولات باشد یا غیر منقول و چه از سنخ اشیاء باشد یا انسان.از گفتار وی چنین بر می آید که او به با این بیان در مقام توصیه‌ای برای ترویج سنت وقف می باشد.

دوم :آن‌که موقوفه را نمی‌توان فروخت، جز در موردی که موقوفه در معرض نابودی باشد و یا هبه کرد و این امر شاید جهت استمرار بخشی به پدیده وقف و جلوگیری از تصرف مالکانه یا غاصبانه باشد و تا حدی کوتاه سازی دست آنانی که برای مال موقوفه به کمین نشسته‌اند .

سوم: تاکید بر تعیین و مشخص سازی آنانی است که وقف برای آنان صورت می‌گیرد (موقوف علیهم) و عدم صحت وقف در صورت نامشخص بودن آنان، تا زمینه ی سوء استفاده را از میان ببرد.

 چهارم: آن که وی علیرغم دیدگاه شافعی، حکم حاکم را بر صحت وقف برای خویشتن، غیر نافذ دانسته و بر آن است که در این‌گونه موارد نمی‌توان اجتهاد کرد و همانطور که دیگر واقفین نمی‌توانند برای خویشتن وقف نمایند، حاکم نیز چنین است. در آخر این که شیخ برای اثبات بسیاری از نظریات خویش که ذیل بیست و چهار مساله بیان گردیده به اجماع فرقه و گاه روایت ائمه(ع) و در برخی موارد به اجتهاد روی کرده است.


شیخ در دیگر کتاب خویش، باز به مقوله وقف روی کرده وبا تاکید بر این که برای لازم شدن و صحت وقف نیازی به حکم حاکم نیست، آورده است که وقف با قبض موقوف علیه لازم می‌شود و پس از آن که قبض حاصل شد تصرف واقف و ورثه او در آن موقوفه جایز نخواهد بود.

او سپس به روایتی از پیامبر(ص) که فرمود: لاحبس بعد سوره النساء،اشاره می‌کند که برخی به استناد آن، به عدم جواز وقف روی کرده‌اند وسپس می‌نویسد که این آیه در خصوص مساله زنان زانیه است و ارتباطی با مقوله مورد بحث ندارد. در ادامه به زوال ملک از واقف و ثبوت آن برای موقوف علیه پرداخته و نظر آنانی را که مدعی ملکیت خداوندند، مردود می‌شمارد (طوسی، المبسوط، ج 3، ص 287).

در خصوص سخن رسول خدا که شیخ آن را بی ارتباط با مقوله وقف دانسته، ابن اثیر آورده است که وقتی آیه فرائض نازل شد، پیامبر این سخن را فرمود و مراد او آن بود که نمی توان با وقف مال میت، وارثین را از سهمشان محروم کرد و در ادامه می نویسد که این سخن برای نفی عملی درجاهلیت بود که مال و زنان میت را وقف می کردند(ابن اثیر،النهایه،ج1،ص328).

به هر حال از این بیان نیز به دست می آید که فرموده پیامبر(ص) ارتباطی با وقف اموال در زمان حیات فرد ندارد.

شیخ هم چنین در این کتاب به تفصیل از شرائط وقف سخن به میان آورده و به ویژه در خصوص وقف بر عبد و غلام، و اولاد و نیز اولاد اولاد و... گفتگو نموده و شقوق آن را مطرح کرده است (همان ص 289 به بعد)، شاید از آن‌رو که در این زمان وقف بر فرزندان از رواجی برخوردار بوده و مردم برای بقای مالکیت خانوادگی خویش بر زمین‌ها، باغ‌ها، خانه‌ها و حتی کنیزان و و بردگان به وقف پناه می‌برده‌اند و با این کار دراز دستی حاکمان و امیران بر اموال خویش را کوتاه می‌کردند.

سنت وقف بر اولاد در تاریخ به عهد اولیه اسلامی می رسد، چنان که فضل بن دکین از حفص بن غیاث، از هشام بن عروه، از پدرش نقل می‏کند که زبیر بن عوام خانه‏ای را وقف زندگی دختران خود کرد که در صورت طلاق گرفتن آن جا زندگی کنند(ابن سعد،طبقات،ج3،ص93).

و ارقم بن ابی ارقم نیز خانه خویش را که به خانه اسلام شهرت داشت، برای فرزندان خود وقف کرده و در وقفنامه چنین آورده بود: به نام خداوند بخشنده مهربان، این وقفنامه‏ای است که ارقم نسبت به خانه خود که کنار کوه صفاست می‏ نویسد و آن را همچون منطقه حرم از خرید و فروش و ارث بردن از آن باز می‏دارد.

هشام بن عاص و فلان برده هشام شاهدند. این خانه همواره به همین صورت بود و فرزندان ارقم در آن ساکن بودند، گاهی هم آن را اجاره می‏دادند و مال الاجاره آن را می‏گرفتند تا روزگار ابو جعفرمنصور دوانیقی(همان،ج3،ص207). همان طور که در این وقف نامه تصریح شده است، موقوفه هم چون حرم تلقی گردیده است.


شیخ که در پی بیان همه احکام وقف است در این نوشتارهم‌چنین از وقف بر اهل ذمه، کنیسه و معابد دیگر ادیان سخن به میان آورده و حکم یکایک آنها را بیان کرده است.

شیخ طوسی، در کتاب سوم خویش نیز به این پدیده به صورت منظم‌تر، نظر کرده و جوانب آن را وارسیده است. او در کتاب النهایه، با طرح این مطلب که شرائط وقف دو چیز است؛ یکی آن‌که آنچه وقف می‌شود از مال واقف باشد و دیگر این‌که آن را از دست خویش خارج ساخته و به قبض موقوف علیه برساند، وارد بحث شده و موارد وقف را مطرح می‌سازد (طوسی، النهایه، ص 595 به بعد).

در این کتاب او علاوه بر مباحث طرح شده در دو کتاب پیشین، بر وقف بر شیعه، هاشمیان، طالبیان و علویان و... بیشتر تمرکز کرده و احکام آن را بیان می‌دارد (همان، ص 598) و در خصوص وقف بر فرزندان فاطمه(س) می‌نویسد؛

اگر کسی بر فرزندان فاطمه وقف کند، متوجه فرزندان دختر و پسر امام حسن و حسین(ع) خواهد شد و اگر بر حسنیه وقف نماید، شامل فرزندان امام حسین(ع) نمی‌شود، چنان که وقف بر حسینیه، فرزندان امام حسن(ع) را بیرون می‌کند (همان ص 599). او هم‌چنین به وقف بر نامعلوم، وقف مطلق و وقف عام اشاره کرده و احکام آن‌ها را ذکر می‌کند.

از مجموع آن‌چه مرحوم شیخ طوسی در قرن پنجم بیان داشته، می‌توان چنین نتیجه گرفت که در این دوره آهسته آهسته رویکرد مردم به وقف، به ویژه نسبت به خاندان رسول خدا رو به افزایش بوده و طبعاً احکام دقیقتری را طلب می‌کرد. این دوره مقارن با عهد آل بویه شیعی است که زمینه‌های مناسبی برای نضج اندیشه امامی پدید آوردند.

اینان از سال 328 تا 446 هجری به حکمرانی پرداختند و سیاست آنان توجه به علما، عنایت ویژه به فقها، محدثان و حکما بود (ابن مسکویه، تجارب الامم، ج 6 ص 481) و بی‌گمان این فرصت پدید آمده، برای عالمان شیعی و فقیهان بسیار مغتنم بود تا به ترویج اندیشه‌های دینی و بیان احکام مذهبی بپردازند.
 

رویکردهای فقهی قرون بعدی

آن‌چه در نوشته‌های شیخ طوسی و پیش از او، شیخ صدوق به چشم می‌آید، عدم رویکرد آنان به ترغیب دینداران به وقف است، چیزی که در نوشته ابن براج (م 481ق) به چشم می‌خورد. او در آغاز کتاب " الوقوف و الصدقات و العطایا و الهبات " بابی در ترغیب به کارهای ستوده، گشوده و روایاتی را آورده است، از آن جلمه به روایتی از امام علی(ع) تمسک می‌جوید که فرمود:

الصدقه و الحبس ذخیرتان، فدعوهما لیومهما (ابن براج، المهذب، ج 2 ص 87) «صدقه و وقف دو توشه‌اند، پس آنها را برای روزشان ذخیره سازید.» آنگاه به تعریف وقف پرداخته و می‌نویسد: وقف در اصل صدقه‌ای است که با دو شرط ثابت می‌شود؛ یکی صحت تصرف انسان در چیزی که وقف می‌کند و دیگر خارج سازی آن چیز و واگذاری آن به کسی که وقف برای اوست (همان‌جا).

او در ادامه به عدم جواز وقف زمین‌های مفتوح عنوه که هنوز سهم امام از آن خارج نشده، پرداخته و نیز چگونگی تقسیم موقوفات را بر موقوف علیهم، که شماری چندند مورد بحث قرار می‌دهد و هم چون عالمان پیشین از گونه‌های مختلف وقف و جواز وقف مشاع سخن به میان آورده و احکام آنها را بیان می‌دارد (همان، ص 89 به بعد).

ابن بّراج مبحث وقف را در چند صفحه به پایان می‌برد. و آن‌چه نوع پردازش وی را از دیگران متمایز می‌سازد، دسته‌بندی‌ای است در این خصوص انجام می‌دهد و وقف را از حیث موقوف علیهم و واقف مورد تامل قرار می‌دهد، اما از این مهمتر، نگاه وی به وقف زمین‌های مفتوحه است که در نوشته‌های قبلی دیده نمی‌شود، گویی در این زمان این پدیده وارد عرصه حیات مسلمانان شده بود.

یک قرن بعد، ابن حمزه طوسی (م 560ق) با طبقه‌بندی‌های متفاوت و با اختصار به بیان احکام وقف پرداخته و با قرار دادن آن ذیل عطیات و پس از تعریف آن آورده است که وقف با هشت چیز تحقق می‌یابد و با برشمردن یکایک آنها، چون مالک بودن واقف نسبت به مالی که وقف می کند، نافذ التصرف بودن او، به قصد تقرب عمل کردن، قابلیت بقاء داشتن مال با امکان انتفاع، تسلیم کردن مال به موقوف علیه و... به مقوله دیگری وارد شده و می‌نویسد که وقف بر چهارده چیز جایز نیست، مثل وقف بر بنده، کسی که هنوز به دنیا نیامده، کسی که نیست، کسی که ناشناخته است و...(ابن حمزه طوسی، الوسیله، ص 369به بعد).

وی بی‌آن بر گفته های پیشینیان چیزی بیفزاید، صرفا با دسته بندی به بیان مباحث مربوطه می پردازد، جز آن که می‌نویسد: اگر کسی برای فرزندانش، طبق کتاب خدا وقف نماید، پسران دو برابر دختران سهم می‌برند و اگر بر علویه وقف نماید، به فرزندان علی(ع) از فاطمه(س) تعلق می‌گیرد.

و اگر بر فرزندان رسول خدا وقف کند، تنها به فرزندان علی از فاطمه انصراف می‌یابد (همان، ص 371)، هم‌چنین اگر کسی بر شیعه وقف کند، تمامی فرقه‌های شیعی، جز بتریه از زیدیه در آن داخل می شوند (همان جا)و اگر بر مصلحتی وقف کند که از بین رفته، در راه نیک صرف می‌شود (همان، ص 372).

بدین گونه وی بحث وقف را به پایان می‌برد. تاملی در داده‌های وی، حکایت از آن دارد که او صرفاً برای ذکر احکام دینی از این مقوله سخن به میان آورده و رویکردش تنها مدرسی و آموزشی بوده است نه ناظر به فضای اجتماعی حاکم بر جامعه مسلمانان. البته وی در بیان شرائط وقف به عنصر اختیار نیز اشاره می‌کند

 چنان‌که پس از وی ابن زهره حلبی (م 585ه) بحث خود را با این شرط آغاز می‌کند (ابن زهره حلبی، غنیه النزوع، ص 295)، اما این که آیا تاکید براین شرط ناظر به اوضاع اجتماعی بوده یا خیر، روشن نیست. به هر روی حلبی نیز پدیده وقف را به گونه قبلی‌ها به بحث گرفته و با استناد به پاره‌ای از روایات به اجتهاد می‌پردازد واز شرایط واقف، موقوفه و موقوف علیه به مانند ابن حمزه طوسی سخن به میان می‌آورد (همان، ص 296 به بعد).
 

بیان وقف و رویکرد انتقادی

ابن ادریس حلی (م 598ق) دیگر فقیه این دوره است که به مقوله وقف نگریسته و احکام و شرائط آن را بیان داشته است. او علاوه بر آنچه پیشینیان گفته‌اند، مسأله شاهد و گواه بر وقف را نیز مطرح می‌کند و می‌نویسد که اگر پس از وقف، موقوفه در ملک خدا باشد، نیاز به دو گواه دارد و اگر به مالکیت موقوف علیه درآید با یک شاهد و قسم مدعا ثابت می‌گردد (ابن ادریس حلی،‌السرائر، ج 3 ص 154). به گمان نویسنده آن چه موجب ذکر این مسأله گردیده بروز مشاجره و جدال بر سر تصاحب موقوفه بوده است که فقیه زمانه در پی حل بر آمده است.


قابل ذکراست که در میان فقیهان از دیر باز این بحث علمی وجود داشته که با وقف یک چیز و خروج موقوفه از ملکیت واقف، چه کسی مالک آن می شود؟ دو دیدگاه در پی آن بروز یافت؛ دسته ای آن را ملک خداوند دانسته و برخی دیگر موقوف علیه را مالک آن برشمرده اند و ابن ادریس بر اساس این دو نگره به مقوله گواهان نظر می کند.

او در ادامه با در نظر داشت دیدگاه‌های مرحوم صدوق، شیخ طوسی و دیگران به بیان مسایل مرتبط با وقف می‌پردازد، جز آن که در باره وقف بر علویان، معتقد است که به فرزندان علی(ع) و فرزندان فرزندان او و... اعم از فاطمی و غیر فاطمی تعلق می‌گیرد (همان، ص 163).


او هم‌چنین در وقف بر شیعه می‌گوید که اگر واقف روشن نسازد که مراد او از شیعه چیست، شامل امامیه، زیدیه جارودی غیر از زیدیه بتریه، کیسانیه (قائلین به امامت محمد بن حنفیه و این که هنوز زنده و مهدی موعود است)، ناووسیه (قائلین به این که امام جعفر صادق(ع) نمرده و مهدی است)، فطحیه (کسانی که امامت عبدالله بن جعفر صادق را باور دارند)، واقفیه (آنان که معتقدند امام کاظم نمرده و همو مهدی موعود است) و اثناعشریه می‌شود (همان ص 162).

وی در این بیان که البته تا حدی منقول از شیخ طوسی است، فرقه‌های مختلف شیعه را به یک اندازه مشمول حکم می‌داند که می‌تواند حکایت از وجود تساهل فرهنگی در آن زمان داشته باشد و ذکر اثناعشریه در پایان فرقه‌ها، با این‌که در آغاز از امامیه نام برده بود، بیشتر می‌تواند ناشی از سهو باشد، چرا که این دو در همیشه تاریخ بر یک دسته اطلاق می‌شود.

یاد کرد این نکته به جاست که ابن ادریس در مواردی چند، قول شیخ طوسی را آورده و به نقد آن پرداخته است، مثلاً در اطلاق هاشمی بر همه فرزندان هاشم یا برخی از آنان، در حکم موقوفه پس از انقراض موقوف علیه، در حکم وقف منزل و نشستن واقف در آن، در وقف بر کفار و...دیدگاهی متفاوت عرضه کرده و سخن او را بی دلیل دانسته است (رک: همان، ص 166 به بعد).

او هم‌چنین فروش نخلی را که از بستان وقفی کنده یا شکسته شده، بر خلاف شیخ طوسی، جایز نمی‌داند، از آن رو که به طریق دیگری می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد (همان، ص 167). به هر حال ابن ادریس با دقت نظر خاصی به این مقوله نظر افکنده و کوشیده تا با توجه به ادلّه استوار، به بیان دیدگاه خویش بپردازد.

پس از اینان محقق حلی (م 676ق) که در دوره هجوم مغولان به سرزمین اسلامی و ایلغار آنان و عصر درگیرها‌ی خانمان سوز می‌زیست، در کتاب های خویش به مقوله وقف پرداخته و زوایای آن را کاویده است.

او در کتاب المختصر النافع، در دو بخش شروط و لواحق وارد بحث وقف می‌شود و در آغاز با بیان اقسام چهارگانه شروط، از شرائط وقف، واقف، موقوف و موقف علیه سخن می‌راند و سپس وارد لواحق می‌شود و در آن هفت مساله را ذکر می‌کند، مثلا هرگاه واقف در راه خدا به صورت مطلق وقف کند، به آنچه موجب قربت است مثل حج و جهاد و عمره و بنای مسجد انصراف می‌یابد، هر که بر موالی وقف کند موالی بالا دست و فرو دست در آن داخل می‌شوند، هر که بر فرزندانش وقف کند دختر و پسر به طورمساوی در آن جای می‌گیرند و... (رک: همان ص 158)

او در کتاب دیگر خود به گونه دیگر و با منطق روشن‌تری به طراحی این بحث روی می‌کند و آن را در سه حوزه قرارداد، شرائط و لواحق جای می‌دهد و ذیل هر یک به ذکر بیان نکات ضروری می‌پردازد (محقق حلی، شرائع الاسلام، ح 2، ص 443 به بعد).

محقق در این کتاب عملا به یادکرد همان چیزهایی روی می‌کند که پیشینیان بر آن سیاق پیش رفتند، هر چند اندکی مذهبی نگری او برجسته‌تر است، چنان‌که در وقف بر مؤمنین، انصراف به شیعه اثناعشریه را صحیح می‌داند و در وقف بر شیعه، تنها امامیه و زیدیه جارودی را داخل می‌داند (همان، ص 447).

یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که کتاب شرایع الاسلام محقق حلی از بهترین کتاب‌های فقهی شیعی است که بر اساس ساختاری روشمند و روشن تدوین یافته است و به همین جهت مورد توجه عالمان و فقیهان بعدی قرار گرفته است. چنان‌که مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، کتاب گران سنگ جواهر الکلام خویش را به شرح و تبیین آن قرار داده است (رک: شیخ جواهری، جواهر الکلام، ج1).

آن‌چه تاکنون بیان گردید، دیدگاه فقیهان شیعی در خصوص وقف، از آغاز تا قرن هفتم هجری بود و پس از اینان، عمدتاً به ذکر اجمالی یا تفصیلی نگره‌های آنها یا شرح و نقد گفته‌هایشان پرداخته‌اند، از این‌رو به همین مقدار بسنده می‌شود.
 

در میان اهل سنت

وقف که از پدیده های به شدت تأثیر گذار در حیات مسلمانان است، در میان دانشمندان اهل سنت نیز مورد مطالعه و گفت و گو واقع شده و نظرات گوناگونی ابراز داشته اند که از باب نمونه به نگره ای که تا حدی برآیند دیدگاه پیشینیان است، اشاره می شود.

نووی در کتاب روضه الطالبین خود، پس از تعریف وقف، حکم و جایگاه آن در اسلام، و بیان ارکان وقف، می نویسد که وقف با چهار شرط تحقق می یابد؛

1- همیشگی بودن آن، هم از حیث زمان و هم از نظر بهره وران، بنابر این وقف برای مدت معلوم و موقت، و نیز برای کسانی که به زودی منقرض می شوند، جایز نیست.

2- منجز بودن وقف، بنا بر این وقف بر کسی که هنوز به دنیا نیامده و یا بر مسجدی که هنوز ساخته نشده باطل است و لو این که پس از آن به موجودی تعلق گیرد.

3- الزام در وقف، بر این اساس وقف به شرط خیار صحیح نمی باشد.

4- بیان مورد مصرف وقف، واقف باید به درستی موقوف علیه را معین سازد، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود(نووی،روضه الطالبین،ج4،ص390به بعد). در این نگاه اندک تفاوتی با آن چه عالمان شیعی عرضه داشتند به چشم می خورد که در جای خود باید مورد تأمل واقع شود.

در تاریخ فقه سنی نیز، در گذر زمان مباحثی وارد گردیده که تا حدی حکایت از چگونگی تعامل مردم و جامعه با این پدیده دارد، از جمله وجوب عمل به شرط واقف آنگاه که در آن مخالفتی با شرع یا مصلحت وقف یا موقوف علیه نباشد، بطلان وقف زمانی که شرط منافی وقف در آن ذکر شده باشد،نیز مواردی که می توان با شرط واقف مخالفت کرد، .

مثل زمانی که پای مصلحت برتری به میان آید ویا عمل به وقف موجب از بین رفتن بخشی از اغراض واقف باشد و یا عمل به شرط موجب اعراض موقوف علیه گردد و...همچنین بحث رجوع از وقف است که همگان به عدم جواز آن نظر دارند، جز ابوحنیفه که به غیر لازم بودن آن مگر در زمانی که قاضی به لزوم آن حکم دهد یا وقف به وصیت باشد، معتقد است.

از دیگر مباحث مطروحه تعیین ناظر در برخی موارد است و این که او دارای چه شرائط، ویژگی ها و وظایفی باید باشد. مقوله فهم مراد واقف نیز از جمله گفت وگوهای طرح شده است که مدلول الفاظ را بر مقاصد، مگر در صورت قرینه، ملاک می دانند.

از مجموع آن چه به صورت گذرا بیان شد، تصویری از جریان پدیده وقف در مسیر فقه اسلامی، با رویکرد شیعی بود؛ معنای وقف و شرائط آن، ارکان وقف، ویژگی واقف، موقوفه و موقوف علیه، اقسام وقف،

و...و در پرتو آن از یک سو چگونگی مواجهه فقه و فقیهان با عنصری دینی – اجتماعی، و از سوی دیگر مباحث پیرامونی و مرتبط با وقف نشان داده شد. همچنین فراز و فرود این پدیده در گستره زمان به اجمال ارائه گردید.

البته بدیهی است که نگاهی فقهی و موشکافانه به این موضوع خود مقوله ای دیگر است که در حوصله این مقال نمی گنجد.

نویسنده: سید علی رضا واسعی:استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران