بررسي موقوفات ايران در قرون 6 تا 8 هجري

چکيده‏

اين نوشته‏اي است از:
ANN LAMBTON Kirk Newton, AWQAF IN PERSIA: 6TH - 8TH/ 12TH-14TH CENTURIES, Islamic Law and society, pp. 3,4, 298-318
من در اين مقاله اطلاعات مربوط به موقوفات ايران در قرون ششم تا هشتم هجري را، که در متون متعدد تاريخي وجود داشته، بررسي کرده‏ام. اين اطلاعات از تاريخ‏هاي محلي يزد، فارس و کرمان، بويژه تاريخ شاهي قراختاييان که نويسنده‏ي آن گمنام است، وقفيه‏ي رشيدالدين فضل‏الله (709 هجري)، جامع الخيرات سيد رکن‏الدين يزدي و پسرش شمس‏الدين (مربوط به سال 748 هجري) و تعدادي از مجموعه‏هاي حاوي اسناد موقوفات و بويژه عتبة الکتبه‏ي مؤيدالدوله منتخب‏الدين الجويني و المختارات من الرسايل، که نويسنده‏ي آن گمنام است، استخراج شده است.
قصد داشته‏ام اهداف پيدايش موقوفات و نيز انگيزه‏هاي بانيان و گستره‏ي آنها را در قرن‏هاي ششم تا هشتم هجري نشان دهم. مطالعه‏ي موقوفات و تاريخ آنها در ايران از قرن ششم هجري تا آخر دوره‏ي ايلخانان، به دليل طبيعت نسبتا پراکنده‏ي آن، پژوهشي محدود است.

بررسي موقوفات ايران در قرون 6 تا 8 هجري

در کتب فقهي مکاتب حقوقي اهل تسنن و تشيع قوانين خاصي مطرح شده است که اغلب آنها، در دوران سلاجقه و ايلخانان، متأثر از فقه حنفي و شافعي است. هر چند شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي نيز عملا در آنها تأثير گذاشته، اما از تعريف و نظريه‏ي اوليه درباره‏ي موقوفات منحرف شده است. مسلمانان در فاصله‏ي قرون ششم تا هشتم نظريه‏ي فقهي در خصوص موقوفات را رعايت مي‏کردند، هر چند در دوره‏هاي خاصي ممکن بود از برخي شرايط تأثير بپذيرد؛ مثلا بسته به روي کار آمدن برخي حکمرانان مسلمان يا غير مسلمان، مسائل مربوط به موقوفات نيز تأثير مي‏پذيرفت. اما در هر حال اصل وقف از بين نمي‏رفت، بلکه محدوديت‏هايي در عمل به موقوفات بروز مي‏کرد، اما از نظر فقهي اراضي موقوفه به همان حال باقي مي‏ماند (1).
تعدادي از آثار نويسندگان درباره‏ي وقف با نام وقفيه، که مربوط به اين دوره است، منتشر شده که وقفيه‏ي رشيديه (709 هجري)، يکي از آنهاست (2) اطلاعات مربوط به دارايي‏هاي موقوفه‏ي رشيدالدين فضل‏الله - که ابتدا وزير غازان خان (703-694 هجري) و بعد وزير الجايتو (716-703 هجري) شد - و نيز اطلاعات مربوط به جامع‏الخيرات سيد رکن‏الدين محمد بن قوام‏الدين بن نظام (732 هجري) و پسرش شمس‏الدين ابوعبدالله محمد (733 هجري) در «وقفيه‏ي رشيديه» موجود است که عمدتا اشاراتي مربوط به يزد در آن آمده است (3) وقف‏نامه‏ي منطقه‏ي سده‏ي کاشان نيز به دوره‏اي که قصد بررسي آن را داريم مربوط مي‏شود. وقفيه‏ي شيخ‏الاسلام غياث‏الدين محمد کججي (4) (مربوط به ربيع‏الاول سال 782 هجري)(5)از دوره‏ي پژوهش ما خارج است.
براي دست يافتن به اسناد مربوط به موقوفات بايد مجموعه‏هاي گوناگوني را جست‏وجو کرد که اين چهار مورد از مهم‏ترين آنهاست:
1. عتبةالکتبة از مؤيدالدوله منتجب‏الدين بديع اتابک الجويني که شامل اسناد مربوط به دوره‏ي سنجر (552-511 هجري) است (6).
2. المختارات من الرسائل که نويسنده‏ي آن نامعلوم و حاوي اسنادي از قرن پنجم تا هفتم هجري است(7) .
3. التوسل الي الترسل، از بهاءالدين محمد بن مؤيد البغدادي که شامل اسنادي از اواخر دوره‏ي سلاجقه و خوارزمشاهيان است (8).
4. دستور الکاتب في تعيين المراتب از محمد بن هندو شاه نخجواني که آن را به جلائر شيخ اويس بن شيخ حسني بزرگي (777-755) هديه کرد (9).
مورد اخير، قطعا به دوره‏ي مورد نظر اين مقاله مربوط نيست؛ اما ممکن است حاوي برخي رويه‏هاي وقفي مربوط به دوره‏ي ايلخاني و جلايري باشد. برخي اسناد در مجموعه‏هاي ذکر شده، قبل از اين که نشانگر رويه‏هاي عملي و واقعي مربوط به وقف باشد، صرفا ايده‏آل‏ها و بحث‏هاي نظري را نشان مي‏دهند. آثار مربوط به تاريخ، تراجم و ادب، مکررا به موقوفات اشاره دارند. براي آشنايي با امور اوقاف، بويژه بايد تاريخ‏هاي محلي را بررسي کرد، اما از سوي ديگر همه‏ي استان‏ها و مناطق، داراي تاريخ محلي مکتوب نيستند و وسعت موقوفات در مجموعه‏ي کشور ايران شايد کاملا ثبت نشده باشد. آثار تاريخي مکتوب و متعددي درباره‏ي يزد، فارس و کرمان وجود دارد که حاوي بسياري از جزئيات درباره‏ي موقوفات در اين مناطق است و براي بررسي دوره‏ي مورد نظر اين مقاله، مفيد خواهد بود (10).
اگر چه هدف غايي وقف، انجام دادن امور خيريه بوده، اما بسيار بوده‏اند افرادي که، خارج از اهداف خيريه، از درآمدهاي حاصل از موقوفات استفاده مي‏کردند. ثروتمندان و فقيران، قدرتمندان يا ضعيفان در ميان بانيان موقوفات ديده مي‏شوند. موقوفاتي که سوابقي از آنها در اختيار داريم، عمدتا مواردي بوده‏اند که توسط ثروتمندان ايجاد شده‏اند تا منافع آنها در اختيار مدرسه‏هاي ديني، مساجد، بيمارستان‏ها و ديگر اماکن عمومي، که غالبا توسط خودشان ايجاد مي‏شد، قرار گيرد. در اين دوره، ساختمان‏ها و موقوفات بزرگي ديده مي‏شود. بسياري از موقوفات در شهرهاي يزد، فارس و کرمان توسط حاکمان محلي، وزيران آنان و ديگران در قرون شش و هفت هجري تأسيس شده‏اند. گفتني است تعدادي از واقفان زنان بوده‏اند (11) موقوفات گسترده‏اي در فارس و لرستان (12) وجود دارد که در قرون پنجم تا هشتم هجري به رباطهاي بين جاده‏ها اختصاص يافته است که شايد معلول گسترش چادرنشيني و کوچ‏نشيني و نياز به امنيت در جاده‏ها بوده است.
شهاب‏الدين عبدالله شرف شيرازي، معروف به وصاف، چنين گفته است:«رباط سنقر که توسط سنقر بن مودود (558 هجري) ساخته شده بود، تا زماني که مشغول نوشتن اثر خود درباره‏ي اوقاف بودم، هنوز خوب و آباد بوده است» (13) رباط شکرالله در جاده‏ي نيريز، توسط سعد بن زنگي (623 هجري) ساخته شده است و روستاها، دهکده‏ها، باغ ميوه، ميدان و حمام‏هايي را وقف آن کرد که هنوز از آنها استفاده مي‏شود(14).
ابن‏زرکوب (وفات 789 هجري) نوشته است که سهمي از درآمد حاصل از موقوفات رباطها بايد براي جاده‏پيمايان، کاروان‏ها و دام‏داراني که از نزديک رباطها مي‏گذشتند، هزينه مي‏شد (15)ابوبکر بن سعد، رباطهايي در بيضا، ابرقوه، و در جاده‏هايي که از شيراز به طرف بند امير، ساحل و بغداد منتهي مي‏شد، تأسيس کرد و امکانات و تجهيزات خوبي را وقف آنها کرد. اين رباطها از ديوان عمومي جدا بود و زير نظر ديوان سلغري قرار داشت (16).
بهره‏گيرندگان از موقوفات، عمدتا، گروه‏هاي مذهبي و فقيران بودند. مجموع درآمدهاي حاصل از موقوفات و ميزان دستمزد کساني که به نوعي در خدمت اهداف موقوفات قرار داشتند، به طور تفصيلي، در آثاري که در خصوص اوقاف نوشته شده، ارائه شده است. اين مبالغ غالبا منصفانه و به طور نقدي و يا جنسي پرداخت مي‏شد. اگر دارايي موقوفه‏ي ثروتمندي از حالت وقف خارج مي‏شد، بايستي مبلغ قابل توجهي به متولي آن پرداخت مي‏شد.
در برخي آثار مکتوب درباره‏ي اوقاف، اشاره شده است که اولين مبلغ از درآمد حاصل از موقوفات بايستي براي مراقبت و نگهداري از همان موقوفات اختصاص يابد. در وقفيه‏ي رشيديه نوشته شده که متولي بايد فردي باشد که به توسعه‏ي کشاورزي اهتمام داشته باشد. رشيدالدين فضل‏الله، ضمن استناد به اين اشعار که «هيچ ثروتي بدون توسعه‏ي کشاورزي به دست نمي‏آيد» مي‏گويد: «حتما بايد از دارايي موقوفه حفاظت شود؛ زيرا اگر براي حفظ و توسعه‏ي آن تلاش نشود، طبعا درآمدهاي حاصل از آن نيز کاهش مي‏يابد». محصولات کشاورزي نبايد پيش فروش مي‏شد و استقراص نيز در کار نبود. براي پرداخت فوق‏العاده‏ي دستمزد افراد در وقت لازم و رفع احتياجات به هنگام بروز قحطي، غلات و حبوبات را انبار مي‏کردند (17).
سيد رکن‏الدين و شمس‏الدين، در وقفيه‏ي خود تأکيد کرده‏اند که اولين سهمي که از درآمد موقوفات به متولي تعلق مي‏گرفت، بايد با نياز وي متناسب باشد. ميزان سهم‏هاي بعدي نيز، در درجه‏ي اول، به ميزان توسعه‏ي اموال موقوفه، و در درجه‏ي دوم به ميزان نگهداري اموال موقوفه در ساير مصارف، که موقوفه براي آن به وجود آمده بود، هزينه مي‏شد (18) رکن‏الدين همچنين به اين نکته توجه کرد که موقوفه بايد از يک سرمايه‏گذاري عمده برخوردار باشد. وي از اين سرمايه به عنوان شرط هر نوع مازاد درآمد از مسجد رکنيه ياد مي‏کند و اين که بايد توسط متولي و در مسير اهداف متناسب با اين موقوفه به سعدالدين محمد شاه بن محمد بن نعيمي تقديم مي‏شد تا براي خريد املاک و زمين در حومه‏ي يزد به قيمت عادلانه و مناسب براي وقف در مدرسه و رکنيه هزينه شود. اين مسئوليت پس از وفات وي به پسرش صدرالدين محمد و به متولي بعد از او واگذار شد (19) شمس‏الدين گفته بود که بعد از کسر ماليات زمين و مبالغ ديگر، که مي‏بايست از درآمدهاي موقوفات کم شود، هر نوع افزايش احتمالي در درآمدهاي به دست آمده بايد صرف توسعه‏ي آن موقوفات مي‏شد (20)وي اضافه کرد که مازاد درآمد موقوفه، بايد صرف امور موقوفه‏ي ديگر شود(21).
جلوگيري از تجزيه‏ي زمين‏ها و حقوق آب براي آنها، يکي از مزاياي اختصاص زمين‏ها به وقف بود، و اين نکته‏اي بود که شمس‏الدين به آن توجه داشت؛ زيرا مي‏گويد که هيچ يک از اموال موقوفه‏ي پسرانش اگر چه به طور مشترک اداره مي‏شد با مشکل فوق مواجه نشدند (22).
احتمالا، موقوفات، اغلب اوقات اجاره داده مي‏شد. به هر حال به نظر مي‏رسد صاحبان موقوفات به اجاره‏ي بلندمدت بي‏رغبت بوده‏اند. سندي در کتاب التوسل الي الترسل درباره‏ي انتصاب محمد بن خلف الملکي به عنوان قاضي الممالک وجود دارد که نشان مي‏دهد وي تمايل نداشته اموال موقوفه‏ي تحت مسئوليت خود را براي مدت زيادي اجاره دهد (23)رشيدالدين فضل‏الله در اثر خود به نام وقفيه‏ي رشيديه مي‏گويد که اموال متعلق به موقوفه نبايد براي مدتي بيش از سه سال اجاره داده شود (24) سيد رکن‏الدين محمد، موقوفاتي را که به نام برادرش (25)علي ساخت، به عدم اجاره‏ي بلندمدت مشروط کرد، و سيد شمس‏الدين نيز همين شرط را براي موقوفاتي که براي پسرانش ساخت مقرر کرد (26)شمس‏الدين همچنين اعلام کرد که مدت موافقت‏نامه شراکت در محصول (مساقات) در مورد برداشت خرما و يا ميوه نبايد بيش از يک سال باشد (27)و اين که چنين موافقت نامه‏اي هرگز نبايد با يک فرد متنفذ فريب‏کار (مين المتقلبين) و يا افراد صاحب کار و يا افراد صاحب قدرت، مانند حاکم يک شهر، که «قاضي» يا «نقيب السادات» نام داشتند، منعقد شود (28)؛ اما آن چه در عمل ديده شد اين بود که اين شروط موجب حفاظت از موقوفات رکنيه در برابر غارت‏ها نشد.
محمد مفيد، در مطلبي که آن را در پايان قرن يازدهم هجري نگاشته است، مي‏گويد موقوفات رکن‏الدين توسط افراد متعدد به اموال خصوصي تبديل شدند (29).
شايد گفتني باشد که خاطرات آن موقوفات حدود سيصد و پنجاه سال بعد از تأسيس آنها در اذهان باقي مانده بود. شيخ غياث‏الدين محمد الکججي در کتاب خود مي‏نويسد که بايد چنين استنباط کرد که اجاره‏ها فقط يک ساله بوده است (30)اوقاف خصوصي بندرت در اسناد دوره‏ي سلجوقي ذکر شده است و دليل آن ، به احتمال بسيار زياد، نگهداري نکردن سوابق و اسناد مربوط به آنهاست؛ زيرا نوع بيان قاطعي که در نظريه‏ي حقوقي وجود دارد، تمايزي بين «وقف عمومي» (وقف عام يا وقف خير) و «وقف خصوصي»، (وقف خاص يا وقف اهلي) در نظر نگرفته است. البته ممکن است اوقاف خصوصي در آن دوره رواج کمتري داشته‏اند و علت آن، احتياج شديد اموال موقوفه به حفاظت در برابر غصب‏ها بوده که عهد ايلخانان نمونه‏اي از اين وضعيت است. بسياري از اموال در دوره‏ي ايلخانان، با اين اميد که از سوي وارثان از آنها استفاده شود، به وقف اختصاص مي‏يافت و البته اين اميدها غالبا محقق نمي‏شد.
بعد از اعدام رشيدالدين فضل‏الله و پسرش خواجه ابراهيم در سال 718 هجري، مجموعه‏ي وقفي «ربع رشيدي » در تبريز غارت شد و درآمدهاي حاصل از آن، به دليل پرداخت نشدن هزينه‏هاي حکومتي مربوط، به ديوان (حکومتي) منتقل شد (31)به رغم اين وضع، به نظر مي‏رسد غياث‏الدين محمد، پسر رشيدالدين، مدت‏ها بعد و يا کمي بعد از آن صاحب ثروت قابل توجهي شده باشد. شايد اين نکته مهم باشد که ظاهرا تا پايان دوره‏ي ايلخانان و احتمالا تا قبل از آن، بين موقوفات عام و خاص تمايزي پديد آمده است.
هر چند غصب موقوفات رايج بود، ولي به نظر نمي‏رسيد ضميمه شدن موقوفات به اموال دولتي در حد گسترده‏اي بوده باشد (البته موقوفات وزراي بدنام و برخي افراد ديگر از آفت مزبور ايمن بودند). به هر حال مبارزالدين محمد، که بعد از سقوط ايلخانان، شيراز را در سال 754 هجري از ابواسحاق اينجو گرفت، ظاهرا موقوفات را به ديوان (حکومتي) ملحق کرد که باعث بدنامي او شد(32)فرزند وي، محمد، نيز بسياري از اموال وقفي را به زمين‏هاي ديوان (حکومتي) ملحق نمود(33).
چنين مي‏نمايد که اموال موقوفه در دوره‏ي مورد نظر اين گفتار، مرکب از املاک و زمين بوده است. اسناد موجود، اشارات پراکنده‏اي به املاک موقوفه (34)در شهرها دارد و نيز اين که غالبا درآمدهاي املاک و زمين‏هاي موقوفه براي نگهداري از مدرسه‏ها، مساجد و مؤسسات مدني مصرف مي‏شده است. در ضمن، هزينه‏ي موقوفه‏ي رشيدالدين و غازان خان در تبريز، ظاهرا، از همين راه تأمين مي‏شد. اوقاف مدني، که در قرن‏هاي بعد به يک موضوع اقتصادي مهم تبديل شد (35)، ممکن است از اواخر دوره‏ي ايلخانان گسترش يافته باشد. هر چند تجارت با پول و کالا اهميت داشت، اقتصاد قرن ششم هجري متکي بر زمين بود، و اين در حالي است که تجارت و معاملات پولي احتمالا منابع عمده‏ي ثروت بوده‏اند. چنين ثروت‏هايي احتمالا در امور زمين سرمايه‏گذاري مي‏شد که البته گماني بيش نيست. نه تنها اموال غير منقول و حق استفاده از آنها مي‏توانست به وقف اختصاص يابد، بلکه امکان استفاده از اشکال ديگري از حق استفاده‏ي مزبور وجود داشت.
تخمين درباره‏ي ميزان و گستره‏ي زمين‏هاي وقفي در هر يک از دوره‏هاي مورد نظر اين گفتار و اين که چه ميزان از زمين‏هاي موقوفه همين وضعيت را در طول سال‏ها دارا بودند، دشوار است. ممکن است به نظر برسد که موقوفات در اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم هجري گسترش داشته‏اند. در اسناد، دستورات متعددي براي جلوگيري از غصب در اسناد ديده مي‏شود (36)به نظر مي‏رسد بسياري از موقوفات طي قرون از بين رفته‏اند که به احتمال زياد در دوره‏ي اشغالگري مغول‏ها، که زمين‏هاي بسياري بدون استفاده ماندند، رخ داده است. ظاهرا بسياري از زمين‏هايي که در مسير نظاميان مغولي قرار داشت، کاملا تخريب شده است. به هر حال به نظر مي‏رسد که در دوره‏ي ايلخانان، حداقل، نظرات عالمان درباره‏ي موقوفات بر جاي خود باقي مانده است؛ اگر چه به نظر نمي‏رسيد که درآمد حاصل از موقوفات، قبل از گرايش ايلخان‏ها به اسلام، دقيقا طبق ويژگي‏هاي تنظيم شده توسط بانيان آنها مصرف شده باشد(37)جويني گفته است که موقوفات و بنيادهاي خيريه مشمول پرداخت ماليات و کمک‏ها نبوده است (38)، و وصاف گفته است، «بايدو» تأکيد مجددي بر قانون مغولي «ياسا» بود که به موجب آن موقوفات از پرداخت ماليات معاف بودند (39).
خواجه نصيرالدين طوسي ضمن گفتاري درباره‏ي بودجه‏ي مختص به حاميانش، اشاره مي‏کند که اموال، از آن حاکم است و به مقاصد و امور خيريه تعدي نشده؛ زيرا اين عمل، شوم و نادرست تلقي مي‏شود. وي ادامه مي‏دهد که درآمدهاي حاصل از موقوفه بايد به اهداف مورد نظر باني آن اختصاص يابد و اگر آن اهداف، متوقف و يا بي‏رنگ شده است، به طوري که بخشي از درآمد مازاد بماند، بايد براي به مصرف تهيدستان و يا اقدامات عمومي مانند ساخت پل‏ها، رباطها و معالجه‏ي بيماران مي‏رسيد، و اين رويه‏ي حاکمان قبلي بود که به هيچ کس اجازه نمي‏دادند به بهانه‏ي جمع ثواب (40)، در اموال موقوفه به گونه‏ي غير قانوني تصرف کنند. اين مورد نظريه‏اي رايج و مورد قبول است، اما بايد حدس زد که توصيه‏ي خواجه نصيرالدين طوسي تا چه ميزان اجرا مي‏شده است.
العمري، پس از دريافت اطلاعاتي از سوي نظام‏الدين ابوالفضائل يحيي الطياري، يکي از وزيران ابوسعيد و نيز آخرين ايلخان که به مناسبت مرگ اين ايلخان به قاهره رفته، بيان مي‏کند که همه‏ي موقوفات در دوره‏ي ايلخان‏ها فعال بوده است. او مي‏گويد: «هيچ کس در دوره‏ي هلاکو و جانشينان وي در امور موقوفات مداخله نکرد. هر يک از موقوفات در اختيار متولي و مسئولان مربوط به آن قرار داشت. اگر احيانا صدمه و خدشه‏اي در رابطه با اوقاف در (ايران) گزارش مي‏شود، معلول سوءاستفاده‏هايي بوده که متوليان و مسئولان اوقاف و نه هيچ کس ديگر مرتکب مي‏شده‏اند»(41)که البته اين نظر نسبتا خوش‏بينانه است.
حمدالله مستوفي مي‏گويد بيش از پانصد مؤسسه‏ي خيريه در شيراز وجود داشت که موقوفات آن غير قابل شمارش بود؛ اما وي ادامه مي‏دهد که درآمد تعداد کمي از آنها براي اهداف مناسب آنها مصرف مي‏شد؛ زيرا بخش اعظم موقوفات در دست سوءاستفاده کنندگان و چپاولگران قرار داشت(42)او هم چنين مي‏گويد پيشکيل دره‏ي قزوين، که بر مسجد جمعه اين شهر وقف شده بود، توسط مغول‏ها غصب شده است (43).
شهاب‏الدين عبدالله شرف شيرازي تأکيد مي‏کند که اغلب موقوفات امپراتوري و ساختمان‏هاي متعلق به آنها وضعيت بدي داشتند و در حال خراب شدن بودند و درآمدهاي حاصل از آنها براي اهداف وقفي مصرف نمي‏شد. به هر حال وي مي‏گويد کوردوجين، دختر تاش مونگکه، و ابش خاتون، که ابوسعيد، ماليات‏هاي فارس را طبق قرارداد دايمي، سه سال بعد از به قدرت رسيدن، به او مي‏پرداخت، به ساختمان‏هاي بنا شده توسط جد وي توجه ويژه‏اي مي‏کند و ضمن افزايش موقوفات آنها، درآمدها را به اهداف مناسب آنها اختصاص مي‏دهد(44)ترديد کمي درباره‏ي صحت اين مطلب هست که در دوران بي‏نظمي و ناآرامي، تقاضاهاي غير قانوني متعددي از مسئولان موقوفات مطرح مي‏شد و آنان نيز به دليل ضعف، در برابر آن تقاضاها تسليم مي‏شدند (45).
آرزوي حفظ ثروت‏هاي خانوادگي، يکي از انگيزه‏هاي تأسيس موقوفات بود. ثروت‏هاي خصوصي، بويژه، بين مقامات بالاي حکومتي و مشخصا در ميان برادران جويني، شمس‏الدين محمد، عطاملک و رشيدالدين فضل‏الله در دوره‏ي ايلخانان‏ها افزايش يافت. (46)برخي افراد غير حکومتي مثل سيد رکن‏الدين محمد بن قوام‏الدين در يزد نيز ثروت زيادي داشتند.
طبق آنچه در متون وقفيه‏ها آمده است، مؤسس موقوفه مي‏توانست برخورداري موقوفه را به فرزندانش اختصاص دهد و با اخذ واگذاري توليت آن به خود و وارثانش، علاوه بر حق استفاده از موقوفه، سهمي از درآمد آن را، که معمولا ده درصد بود، به خود و وارثانش اختصاص دهد. رشيدالدين در وقفيه‏ي خود نوشته است که بايد منصب متولي را در طول زندگي‏اش به عهده داشته باشد، و سپس به پسران و اخلافش نسل به نسل منتقل کند. درآمد وقف بايد به دو قسمت مساوي تقسيم مي‏شد که يکي به فرزندانش و ديگري به اهداف خيريه‏اي، که در وقفيه‏ي او ذکر شده بود، اختصاص مي‏يافت. فرزندان او مي‏توانستند از موقوفاتي که قبلا احداث شده بود و نيز از موقوفات جديد استفاده کنند. مرز خانوادگي بايد محو مي‏شد. نيمي از درآمد، که به فرزندانش تعلق داشت، بايد در موقوفات ربع رشيدي به مصرف مي‏رسيد. بنيادهاي خيريه‏ي اين مجتمع، که ارزش تعمير نداشت، بايد خراب مي‏شد و درآمدهايي که قبلا در آنجا هزينه مي‏شد، بايد به مؤسسات مشابه در تبريز و اطراف آن اختصاص مي‏يافت و به تشخيص متولي، مبالغ باقي مانده‏ي احتمالي نيز براي طلاب، فقيران و يا موارد مشابه آن، صرف مي‏گرديد(47).
رکن‏الدين نيز مقرر نمود که توليت موقوفات بنا شده توسط او را بايد خود عهده‏دار شود و بعد از وي به پسرش شمس‏الدين و وارثان ذکور او واگذار شود؛ در غير اين صورت موقوفات بايد به چهار نفر (يک سيد علوي مرتبط با مؤسس، يک مرد پرهيزکار يزدي، يک عالم و يک متخصص کاردان و باهوش و آگاه) سپرده مي‏شد، تا خود نماينده‏اي به عنوان متولي منصوب کنند. اگر هيچ يک از چهار نفر و نيز هيچ يک از فرزندانش زنده نمي‏ماندند، توليت موقوفات بايد به حاکم شرع در يزد سپرده مي‏شد. رکن‏الدين گفته است که پسرش حسين و پسران او، بعد از وي، بايد بر موقوفات نظارت داشته باشند و هر دو سال يک بار آن را تعمير کنند. مسؤول نظارت مجاز بوده سالانه 4500 تن از غلات توليد شده‏ي موقوفات را بردارد و يک سوم آن را براي خود و بقيه را به متولي اختصاص دهد.(48)شمس‏الدين مقرر نمود که توليت موقوفات بنا شده توسط او به پسرانش واگذار شود در غير اين صورت به دخترش ارسلان نسب خاتون و پسر وي اميرحسين منتقل شود و اگر اين امکان نيز نبود. به متولي مدرسه‏ي رکنيه واگذار شود. مسئوليت نظارت، بر عهده‏ي پسر خواهرش ضياءالدين حسين الراضي اليزدي قرار مي‏گرفت(49).
شايد به همان ميزان که افراد آرزوي حفظ ثروت‏هاي خانوادگي داشتند، آرزو مي‏کردند که مداخله‏ي حکومت در شيوه‏ي مصرف ثروت‏هاي خصوصي متوقف شود. اختصاص دارايي‏ها به وقف، موجب مي‏شد که طبق نظريه‏ي موجود در خصوص اوقاف، سرمايه و شيوه‏هاي استفاده از درآمد، خارج از کنترل حکومت قرار گيرد. به اين طريق آزادي استفاده از سرمايه نيز محدود شد؛ ولي از سوي ديگر آزادي حکومت براي مداخله در شيوه‏ي استفاده از آن هم محدود شده بود.
زمين‏داران کوچک و دهقانان مالک نيز گاه براي حفاظت اموال، آنها را وقف مي‏کردند؛ مثلا با وقف اموال به زيارتگاه و مقبره‏ي يک صوفي صاحب حکم، خود را تحت حمايت او قرار مي‏دادند. انگيزه‏هاي سياسي در ايجاد موقوفات، بويژه در خصوص حاکمان و وزيران آنان، بي‏ترديد مؤثر بوده است. هدف کساني که بنيادهاي خيريه بنا مي‏کردند و موقوفاتي را به آنها اختصاص مي‏دادند، احتمالا، جلب احترام عمومي بوده که در افزايش پيروان و نفوذ آنان مؤثر بوده است. علاوه بر اين حاکمان در مقابل کمک به بنيادهاي خيريه براي حفظ موقعيت عالمان و اجراي اهداف آنان، احتمالا انتظار داشتند به هنگام نياز، از کمک و حمايت آنان بهره‏مند گردند، و چنين حمايت‏هايي به دليل جايگاه و احترامي که عالمان در نظر مردم داشتند، مهم بود. عالمان در عين حال براي استمرار موقوفات و بنيادهاي خيريه تلاش مي‏کردند؛ بنابراين تا حدودي با طبقه‏ي حاکم و زمين‏دار، که مي‏توانستند موقوفات ثروتمندي را احداث کنند، همبستگي نشان مي‏دادند.
هر چند کسب سود شخصي و نفوذ سياسي (در سامان دادن به امور خيريه) انگيزه‏اي قوي به شمار مي‏رفت، ولي انگيزه‏ي ديني نيز، که شايد از همه مهم‏تر بود، در آن دخالت داشت. ايجاد موقوفات با انگيزه‏ي نزديکي به خدا از جهان‏بيني اسلامي درباره‏ي جامعه ناشي مي‏شد که اطاعت از خدا، انجام دادن اقدامات خيريه و نيايش، کليدهاي گشايش درهاي سعادت ابدي تلقي مي‏شدند. مقدمه‏ي وقفيه‏ي رشيديه به پاداشي اشاره مي‏کند که در آخرت به بانيان موقوفات اعطا مي‏شود. چنين مطلبي در بسياري از آثار مربوط به وقف وجود دارد (50) هر چند ممکن است چنين برداشت شود که اين موارد، کليشه‏اي و کم محتواست، ولي نبايد به اين انگيزه کم‏توجهي شود؛ مثلا به سختي مي‏توان پذيرفت موقوفات مربوط به گورستان‏ها بر اساس انگيزه‏هاي غير ديني ساخته شده باشد(51).
همان گونه که ذکر شد، اگر چه اوقاف، طبق نظرات شرعي مربوط به وقف، خارج از نظارت حکومت است، ولي حکومت‏ها نيز به اداره‏ي مناسب اوقاف و به نفع مادي، به دليل بدهي مالياتي آنان، توجه داشتند؛ به همين دليل به زمين وقفي نيز مانند زمين‏هاي ديگر ماليات تعلق مي‏گرفت. يک «ديوان اوقاف ممالک» به رياست قاضي القضات، در حکومت سلجوقي‏ها و حکومت‏هاي پس از آنها وجود داشت که اداره‏ي عمومي اوقاف را بر عهده داشت. سندي در عتبةالکتبه در خصوص انتصاب مجدالدين به عنوان «قاضي العسکر» وجود دارد که نشان مي‏دهد نظارت عمومي بر اوقاف در قلمرو حکومت به وي واگذار شده بود و او دستور داشت تا موقوفات را از چپاول غارتگران حفظ کند (52).
اغلب استان‏ها ديوان اوقاف داشتند که قاضي القضات يا قاضي امور اوقاف استان، آن را اداره مي‏کرد. ارتباط بين ديوان اوقاف ممالک و ديوان‏هاي استاني کاملا واضح نيست، ولي احتمالا داراي برخي مشترکات قضايي بوده است. قاضي‏هاي استاني در نظريه، و نه الزاما در عمل، توسط قاضي القضات ممالک منصوب مي‏شدند (53)به هر حال، دست کم، حداقل يک مورد ثبت شده وجود دارد که نشان مي‏دهد قاضي القضات ممالک از مداخله در امور اوقاف استاني نهي کرده است (54)رکن‏الدين در موقوفه‏اي، که آن را براي بندگان آزاد شده‏ي خود ساخته، مي‏گويد قاضي و حاکمان به هيچ وجه نبايد در وقف مداخله کنند مگر آن که يکي از فرزندان مؤسس موقوفه، قاضي باشد (55)همچنين وي در کتاب وقفيات براي خانقاه‏هاي کاشان و نايين حاکمان را از دريافت هر نوع پول يا ماليات از موقوفاتي که در يزد بنا نمود نهي مي‏کند. او مي‏گويد قاضي‏ها و واليان هر شهر در يزد و حومه‏ي آن نبايد در امور مربوط به موقوفات دخالت کنند مگر آن که، به موجب وقف‏نامه، يک قاضي براي موقوفه تعيين شود (56)به طور کلي قاضي‏ها و حاکمان، بويژه حاکمان امور وقف و نيز هر کسي که با موقوفات خيريه مرتبط بود، نمي‏بايست متقاضي دريافت صورت حساب‏ها و درآمدها و هزينه‏هاي موقوفات مي‏شد (57).
اگر باني موقوفه براي موقوفه‏اش متولي تعيين نکرده بود و يا اگر متولي به دلايلي توليت آن را از دست مي‏داد، آن گاه قاضي موظف بود مسؤولاني را براي اين موقوفات تعيين کند. چهار عامل موجب محدوديت متوليان مي‏شد:
1. شرايط تعيين شده براي موقوفه توسط باني؛
2. مصلحت؛
3. سعادت موقوفه؛
4. اختيارات قاضي براي عزل متولي و يا معرفي جايگزين براي او در شرايط معين.
اگر در امور اوقاف يک منطقه بي‏نظمي به وجود مي‏آمد، حکومت يک متولي را براي نظارت بر امور اوقاف آن تعيين مي‏کرد. اين متولي وظيفه داشت با متوليان موقوفات منفرد مرتبط باشد و تحت نظارت عمومي ديوان اوقاف فعاليت کند (58)اگر بين بهره‏گيرندگان از موقوفات و يا بين آنان و ديگران در خصوص چگونگي استفاده از درآمد موقوفات، اختلافي بروز مي‏کرد و از طريق مشاوره حل نمي‏شد، معمولا آن را به عالمان ارجاع مي‏دادند تا طبق موازين شريعت حل شود(59).
اداره‏ي اوقاف از سال‏هاي اوليه‏ي حکومت ايلخانان وجود داشت. وقتي هلاکو مسؤوليت تشکيل رصدخانه در مراغه، که ساختمان آن در سال 657 هجري آغاز شد، را به خواجه نصيرالدين توسي واگذار کرد و مسئوليت اداره‏ي اوقاف امپراتوري را نيز به او سپرد، خواجه نصيرالدين اين دو مسؤوليت را در حکومت هلاکو عهده‏دار شد. خواجه وقتي براي بازرسي از اوقاف به عراق سفر کرده بود، درگذشت، ولي در هر منطقه مسؤولي را براي اداره‏ي اوقاف منصوب کرد و به او اجازه داد که يک دهم از درآمد اوقاف را براي خود منظور کند (60)سهم ديوان تگودار نيز از درآمد موقوفات بايد به رصدخانه‏ي مراغه ارسال مي‏شد. احمد تکودار، که در سال 680 هجري جانشين هلاکو شد، کمال عبدالرحمن الرفيعي را به عنوان شيخ‏الاسلام نصب کرد و همچنين فردي را به عنوان متولي اوقاف امپراتوري، که از رودخانه تا مرزهاي مصر گسترش داشت، تعيين کرد و به او دستور داد درآمدهاي حاصل از موقوفات را، طبق نظر مؤسس آنها و تحت نظر کمال‏الدين عبدالرحمن الرفيعي و امامان بزرگ و عالمان مصرف کند. درآمدهاي موقوفات حرمين (کربلا و نجف) سالانه در موسم زيارت دريافت و به بغداد فرستاده مي‏شد (61)براي اداره‏ي بهتر اوقاف و درآمدهاي آن در دوران حکومت غازان خان، که در سال 694 هجري به قدرت رسيدودرهمين سال به اسلام گرويد، کوشش‏هايي شده است (62).
رويه‏هايي که در قرن‏هاي 7 و 8 هجري معمول بوده، در فعاليت‏هاي ترکان خاتون، سيد رکن‏الدين، سيد شمس‏الدين، غازان خان و رشيدالدين براي تشکيل موقوفات پيداست که پيش از اين به برخي جزئيات آن اشاره کرديم.
موقوفاتي که توسط قتلغ ترکان خاتون ايجاد نشده، طبق آنچه در تاريخ شاهي قزاختاييان نقل شده، شامل موارد جالبي است (63)وي بعد از مرگ شوهرش، قطب‏الدين محمد حاکم قراختاي، در سال 655 هجري مجوزي از هلاکو دريافت مي‏کند تا از طرف دو پسرش، سلطان حجاج و سيورغاتميش،که در آن زمان خردسال بودند و تا زمان مرگ مادرشان بر استان کرمان حکومت مي‏کردند، عمل کند. چنين مي‏نمايد که مهم‏ترين انگيزه‏ي اين بانو براي تشکيل موقوفات، دين بوده، اما وي احتمالا به حمايت مردمي، که از تبعات اين اقدامات بوده، نياز داشته است. گفته شده است که وي به دليل مرگ شوهرش خواستار دريافت ده هزار دينار به عنوان صداق شده بود. او معادل اين مبلغ، چند قطعه زمين معين، (مساوي حصاص و اشقاصي) به دست مي‏آورد و آنها را وقف يک مجتمع مرکب از مدرسه‏ي ديني و مقبره در «بردسير» مي‏کند(64).
اين واقعيت که بسياري از موقوفات ترکان خاتون بخش‏هاي کوچکي در روستاها را شامل مي‏شد، نشان مي‏دهد که وي قبل از اين که از اموال ديواني استفاده کند، از دارايي‏هاي خصوصي بهره گرفته است. او يک ديوان خصوصي داشت که از ديوان عمومي يا دولتي جدا بود. وي ضمن نصب مجدالملک در سال 672 هجري به عنوان ناظر موقوفات، مسؤوليت حفظ دارايي‏ها (املاک و اسباب، نقود و خزينه، گله و رمه) را به همراه اختيار نصب و عزل کارگزاران خود و تعيين و پرداخت دست مزدها را به او واگذار مي‏کند. در همين زمان فخرالملوک به عنوان مسؤول ديوان ممالک گمارده شد (65)ترکان خاتون تا اين زمان اموال و املاک ارزشمند بسياري به دست آورده بود (66).
پسران ترکان خاتون نيز بدون استفاده از دارايي خصوصي و موروثي موقوفاتي را تأسيس مي‏کنند. نصيرالدين منشي مي‏گويد سلطان حجاج موقوفاتي براي مدرسه‏ي تأسيس شده توسط مادرش ساخته بود و علاوه بر احداث رباطها، مساجد، دارالشفاها و بنيادهاي خيريه‏اي که در «بردسير» و بخش‏هاي ديگري از قلمرو پادشاهي ساخته بود، املاکي نيز در روستاهاي عمده خريده بود. اوقاف مزبور سي و پنج سال بعد نيز هنوز آباد بودند (67)نصيرالدين منشي در اثر خود آورده است که سيورغاتميش يک مدرسه و يک دارالشفاي مهم خارج از دروازه‏ي جديد بردسير ساخت و موقوفاتي نيز، بدون استفاده از ممالک موروثي و دارايي‏هاي ديگري که به دست آورده بود، احداث کرد (68)ترکان خاتون طي چندين سال، موقوفات بسياري احداث کرد. وي در ماه محرم سال 659 هجري يک دارالشفا و دو روستا در منطقه‏ي زرند بنا کرد و با «جمله‏ي مرافيق و توابع و لواحق» به همراه نه نخلستان در منطقه‏ي خبيص با حقوق و متعلقات مربوط، وقف آن دارالشفا کرد. او در رمضان همان سال يک سهم از روستاهاي ديگر در منطقه‏ي بردسير را به موقوفات آن بيمارستان افزود (69).
ترکان خاتون همچنين يک رباط در «فهرج» در منطقه‏ي باغين واقع در کنار جاده‏اي که به فارس منتهي مي‏شد ساخت و فهرج با همه‏ي حقوق و متعلقات مربوط را به همراه 14/40 سهم از 40 سهم روستاي رودان و 5 / 1 سهم از 30 سهم روستاي رق‏آباد رودان را وقف آن رباط کرد (70)او سهم‏هايي از چند روستا را وقف رباط خضرآباد در کوه بينات کرد و به اين ترتيب بر موقوفات اين رباط افزوده شد و سپس 5 سهم از 141 سهم روستاي راور و 10 سهم از 140 سهم روستاي رق‏آباد راور را به رباط کوهناب وقف کرد(71)وي در سال 663 هجري 50 سهم از 52 سهم در دو روستا را وقف يک مسجد جمعه واقع در خارج شهر بردسير (72)و 5 سهم از 6 سهم روستايي ديگر را وقف رباطي که در خارج دروازه‏ي شهر خبيس بود، کرد (73)در سال 674 هجري باغ فيروزي و يک کاريز (قنات) را، با همه‏ي حقوق و متعلقات آن، به موقوفه‏ي بقعه‏ي مجتمع مدرسه‏ي بردسير اضافه کرد و مقرر ساخت که درآمدهاي حاصل از آن، بعد از برداشت سهم دهقانان، بذر و موارد ديگر، براي مراقبت از افراد بقعه مصرف شود و خود توليت آن را به عهده گرفت (74)ظاهرا او در اين هنگام با شرکت در مزايده، يک آسياب آبي در بهرام‏گرد مي‏خرد، آن را در کاريز نصب مي‏کند و بعد از تعمير، آن را همراه با ابزارهاي چوبي و آهني و سنگي مربوط به زيارتگاه روستاي اردشير در جوين وقف مي‏کند. وي در اين هنگام اعلام مي‏کند که توليت موقوفات بايد به فرزندانش منتقل شود (75).
ترکان خاتون ده سال بعد (673 هجري) روستاي شهرآباد عصمتي را ساخت و با همه‏ي متعلقات و حقوق مربوط، آن را به شيخ سيف‏الدين باخزري، يکي از مريدان نجم‏الدين کبري، وقف کرد و روستاهاي ديگري را بر شيخ حسن بلغاري، که در سال 672 هجري به کرمان آمده بود، وقف کرد (76)ظاهرا وي از سيف‏الدين باخزري، ساکن بخارا، درخواست مي‏کند يکي از پسران و يا نوه‏هايش را به کرمان بفرستد، که سپس پسرش، برهان احمد، را به آن جا فرستاد. ترکان خاتون با احترام زياد با سيف‏الدين باخزري رفتار کرد؛ خانقاه‏هايي براي او و مريدانش و مردم ساخت و نيز موقوفات بسياري را براي آنان احداث کرد (77).اماکن ياد شده در سال 938 هجري آسيب ديد و به تعمير نيازمند شد (78).
ترکان خاتون در سال 673 هجري يک مسجد جمعه در دروازه‏ي جديد بردسير ساخت و موقوفاتي را به آن اختصاص داد که شامل يک سوم روستاي زادان و يک سوم روستاي قيصرآباد، واقع در جوين به همراه باغ ميوه و اصطبل متعلق به اين روستا بود. او همچنين حاکم کرمان و فرزندان او را به عنوان متولي تعيين کرد(79).
برخي موقوفات ترکان خاتون به منظور سامان دادن به امور حکومتي و رفاه عمومي احداث شده است؛ مثلا در سال 673 هجري روستاي صوفيان واقع در منطقه‏ي رودان را ساخت و مقرر کرد براي حفظ جاده و
کمک به کاروان‏ها سي مرد در آن جا سکنا گزينند که به رئيس آنها پنج هزار من غلات در سال و به بقيه دو هزار من غلات به عنوان دستمزد پرداخت مي‏شد. دو سوم اين دستمزد در زمستان و بقيه در تابستان تحويل داده مي‏شد. توليت اين روستا، همانند مسجد جمعه‏ي بردسير (80)، اولا به حاکم کرمان و بعد از او به فرزندانش سپرده شد. موقوفات ديگر خاتون جنبه‏ي خاص داشت. وي در سال 669 هجري 1616 از 33 سهم روستاي ساروج و همه‏ي سهام روستاي عصمت‏آباد انار را وقف سي غلام و سي و چهار کنيز کرد (81)و در سال 674 هجري چهار روستا در منطقه‏ي «دشتي آب » و دو قنات را وقف هفده غلام و بيست و سه کنيز (82)کرد. هر يک از غلامان در دو مورد فوق، سالانه 720 من گندم و 15 دينار و کنيزان در مورد دوم 540 من گندم و 10 دينار و در مورد اول 500 من گندم و 10 دينار دريافت مي‏کردند. توليت مورد اول به عهده‏ي فرزندان ترکان خاتون و توليت مورد دوم به عهده‏ي دخترش به نام «پاديشاه خاتون» بود. وي در همين سال چند روستا در منطقه‏ي رودبار و جيرفت را براي سرپرستي از بيوه‏ها، نگهداري يتيمان و تحصيل آنان وقف کرد و توليت آنها را به پاديشاه خاتون سپرد (83).
بسياري از بناهاي عام‏المنفعه در قرن هشت هجري در يزد ساخته شده است. گسترده‏ترين اين بناها را سيد رکن‏الدين محمد و پسرش شمس‏الدين محمد ساخته‏اند. سيد رکن‏الدين محمد، مرد بسيار ثروتمندي بود و نه تنها مقدار زيادي از اموال خود از جمله قنات‏ها، زمين‏ها و املاک در يزد را صرف موقوفات کرد، بلکه به نظر مي‏رسد که سرمايه‏ي قابل توجه خود را صرف خريد اموال جديد و وقف آنها کرده است. وي و پسرش، طبق آنچه در کتاب جامع‏الخيرات آمده است، 45 موقوفه داشتند که 23 مورد از جمله موارد ذيل توسط سيد رکن‏الدين محمد ساخته شده بود: چهار مسجد (در يزد و حومه‏ي آن)؛ سه مدرسه (دو مورد در يزد و يک مورد در اصفهان همراه يک کتاب‏خانه)؛ يک دارالحديث و داروخانه ضميمه آن، نه خانقاه (شش مورد در يزد و اطراف آن، يک مورد در کاشان، يک مورد در ابرقوه و يک مورد در نائين)؛ چهار رباط (دو مورد در کاشان و اطراف آن، يک مورد در اردستان و يک مورد در خارج از اصفهان)(84).
موقوفات شمس‏الدين شامل اين موارد بود: پنج مسجد (سه تا در يزد و دو تا در ابرقوه)؛ شش مدرسه که مستقلا و يا براي اضافه شدن به مدرسه‏هاي قبلي احداث شده بود (هيچ يک از آنها در شهر يزد بنا نشده بود)؛ پنج خانقاه (يکي خارج از يزد، دو تا در عقدا، يکي نيز در ابرقوه و يکي در تبريز که در موقوفات ربع رشيدي قرار داشت) ؛ هفت رباط (دو تا در حومه‏ي يزد، يکي در عقدا، يکي نيز در دشت نوح گنبد، ديگري در نائين، يکي نيز در جوگند نزديک نطنز و ديگري بين قم و آو)(85)کتاب‏ها، فرش‏ها، صندلي، خمره‏ها، تسهيلات ملکي، قنات‏ها، خان‏ها، دکان‏ها، و حمام‏ها از جمله مواردي بودند که به اين موقوفات اختصاص يافته بود (86).
رکن‏الدين، املاک و سهام ملکي ديگري را نيز به قصد وقف خريده بود، ولي قبل از وقف آنها درگذشت. اين اموال به پسرش شمس‏الدين و دخترانش فاطمه خاتون و ساسان خاتون رسيد و دختران رکن‏الدين سهمشان را به برادرشان، شمس‏الدين، دادند که او آنها را، به همراه اموال ديگري که به دست آورده بود، وقف بنيادهايي کرد که خود و پدرش بنا کرده بودند (87)بسياري از اموال ملکي و حقوق آب آنها، که توسط سيد رکن‏الدين محمد و پسرش شمس‏الدين وقف شده بود، دچار پراکندگي بسيار شد؛ مثلا شمس‏الدين اموال تحت اختيار خود را به ساخت مدرسه، خانقاه، داروخانه و کتاب‏خانه اختصاص داد (88)و رکن‏الدين آنها را بر خانقاهي که در کاشان ساخته بود وقف کرد(89).
نکته‏ي جالب ديگر درباره‏ي موقوفات مربوط به مدرسه در يزد اين است که شمس‏الدين 920 ديناري را که به عنوان مقرري (مساوي ادرار)، از درآمد شهر يزد دريافت مي‏کرد و البته در ديوان ثبت شده بود، به همراه 425 و پنج ششم ديناري را که بايد از مرکز نظامي يزد (دارالسلاح) به عنوان فوق‏العاده‏ي معيشتي دريافت مي‏کرد، وقف مدرسه‏ي فوق کرد (90)مقرري‏هاي ديگري نيز از منابع مختلف به او تعلق مي‏گرفت که مبلغ 360 دينار درآمد ابرقوه از جمله‏ي آنها بود که آن را براي مسجد جمعه‏اي که در اين شهر ساخته بود، وقف کرد. وي مقرر نمود که متولي، اين مبالغ را دريافت و براي نگهداري و تعمير ساختمان موقوفات مصرف کند (91).
مورد دوم 520 دينار از ماليات‏هاي ديوان کازرون بود که توسط شمس‏الدين به دارالحديث اين شهر، که توسط خود او ساخته شده بود، اختصاص يافت (92). مورد سوم مبلغ 500 دينار از ماليات‏هاي ديوان قم است که شمس‏الدين آن را به موقوفات رباطهاي ميان قم و آوه اضافه کرد (93)مورد چهارم 720 دينار از ماليات‏هاي ديوان تبريز بود که وي آن را براي خانقاهي در مجتمع موقوفه‏ي ربع رشيدي ساخته بود که آن را وقف کرد و مقرر داشت که اين مبلغ براي تأمين معيشت شيخ‏ها، صوفيان، جاروکش‏ها، دربان‏ها و ساکنان خانقاه اختصاص يابد و توزيع شود (94)پنجمين مورد 301/6 ديناري بود که او از ديوان صاحب اينجو در شهر يزد دريافت کرد و به موقوفاتي که به خانقاه عقدا اختصاص داده بود، اضافه کرد(95)اين مبلغ احتمالا از املاکي بوده که ابتدا در اختيار بهاءالدين صاحب ديوان بوده و بعد از توقيف، به اينجو (خالصه) تبديل شده و سپس به عنوان مقرري رکن‏الدين يا شمس‏الدين منظور شده، و شايد نوعي از بدهي ديوان به آنها بوده که به درآمد صاحب اينجو (خالصه) اضافه شده است.
به نظر مي‏رسد مقرري معمولا موروثي بوده است. مقرري رکن‏الدين از درآمد يزد هزار دينار بود که بخشي از آن را از پدرانش و بخشي ديگر را از سيدها و امام‏هاي يزد به ارث برده بود. اين مبلغ پس از مرگ وي به موقوفاتي که شمس‏الدين ساخته بود اضافه شد و البته طبق قانون ارث نيز به وي تعلق مي‏گرفت(96).
رکن‏الدين و شمس‏الدين، علاوه بر موقوفات عامي که داشتند، موقوفات متعدد خاص و نيز موقوفاتي براي غلامان و برخي از غلامان آزاد شده احداث کردند (97).
مهم‏ترين و شايد ثروتمندترين موقوفات در قرن هشتم هجري مواردي بوده است که توسط غازان خان و جانشينش ، الجايتو، و وزير آنان رشيدالدين فضل‏الله ساخته شده بود. بنيادهاي موقوفه‏ي غازان خان، عمدتا در محله‏ي «شنب غازان» تبريز ساخته شده بود. اين موقوفات شامل مسجد جمعه، بقعه (مساوي آرامگاه)، دارالسياده، رصدخانه، بيمارستان، کتاب‏خانه و بيت‏القانون بوده است. مبالغي براي نگهداري از آنها نظير تهيه‏ي فرش، وسايل روشنايي و مايعات خوش‏بو کننده و عطر و نيز براي پرداخت دستمزد مسؤولان و خدمت‏کاران منظور شده بود. مبالغي که به مصرف رصدخانه رسيد، شامل حقوق استادان، هزينه‏ي دانشجويان و تعميرات ابزارها و نگهداري رصدخانه مي‏شد. مبالغ اختصاص يافته به دارالشفا براي تهيه‏ي دارو و لباس براي مريض‏ها و نيز براي دفن کساني که در دارالشفا مي‏مردند مصرف مي‏گشت. مبالغ مربوط به کتاب‏خانه براي مرمت، استکتاب اوراق و خريد کتاب هزينه مي‏شد (98)هفت نسخه مي‏بايست از سند موقوفه تهيه مي‏شد، که يک نسخه به متولي داده مي‏شد و بقيه در مکه، تبريز، بغداد و جاهاي ديگر نگهداري مي‏شد (99).
رشيدالدين همچنين نوشته است که شاهراه و کانالي براي انتقال آب رودخانه‏ي فرات به مزارع و باغ‏هايي که توسط غازان ساخته شده بود، وقف زيارتگاه و بقعه‏ي سيد عبدالوفاء شد. باغ‏هاي ميوه و مزارع، پس از انتقال آب شيرين به اين منطقه، به زير کشت رفته، جمعيت ساکن در آن جا افزايش يافت (100)کاشاني نوشته است که غازان خان با صدور «يرليغ» مقرر نمود که در هر يک از استان‏هاي ايران يک دارالسياده بسازند و املاک و روستاها را وقف آنها کنند، تا حدي که درآمد سالانه‏ي هر دارالسياده به ده هزار دينار برسد (101)رشيدالدين مي‏گويد که در اصفهان، شيراز، بغداد و چند شهر ديگر دارالسياده ساخته است (102).
موارد مصرف درآمدهاي موقوفات غازان خان شامل چند مورد تکميلي و کمکي نيز بود که برخي از آنها مربوط به مقررات مجازات بود که اميران مغولي و غير مغولي و ديگران با استقرار در «کوشک عدليه» آنها را اجرا مي‏کردند. کوشک عدليه توسط ارغون، در تبريز ساخته شده بود که از امکانات آن براي مراسم عمومي، از جمله سالگرد درگذشت مؤسس يک موقوفه و يا قرائت قرآن، که با حضور امام و افراد مهم تبريز و ديگر شخصيت‏هاي برجسته برگزار مي‏گرديد، استفاده مي‏شد. مراسم سالگرد درگذشت، معمولا با توزيع صدقه بين نيازمندان همراه بود. توزيع حلوا در شب‏هاي جمعه، روزهاي جشن و روزهاي عزا بين مردم در مسجد، خانقاه و بين يتيمان و ديگران رايج بود.
موارد ديگري نيز براي تأمين رفاه عمومي وجود داشت؛ مواردي مثل توزيع 2000 لباس پشمي بين نيازمندان که هر سال براي آنان خريداري مي‏شد و پول‏هايي که به قصد کمک به کودکان يتيم و آواره هزينه مي‏شد. صد کودک يتيم در يک محل ويژه به نام «مکتب» به فراگيري قرآن مي‏پرداختند و در پايان دوره با دريافت جايزه به خاطر حفظ قرآن مکتب را ترک گفته پس از آن يتيم‏هاي ديگر جايگزين مي‏شدند. دستمزدهايي براي معلم مکتب و پنج زن، که به عنوان مادران پرورشي براي يتيمان و کودکان آواره در آن جا فعاليت داشتند، پرداخت مي‏شد. يتيمان و کودکان نيز به خاطر يادگيري مطالب آموزشي مبالغي دريافت مي‏کردند که مي‏توانستند پس از رسيدن به سن رشد و آگاهي، از آن به عنوان سرمايه‏ي تجارت و شغل استفاده کنند.
پول‏هايي براي تأمين هزينه‏هاي دفن افراد غريبه و تهيدست، که در تبريز مي‏مردند، منظور شده بود و به هر يک از پانصد زن تهيدست سالانه 4 من پنبه‏ي حلاجي، داده مي‏شد. بر روي بام ساختمان‏هاي بنيادهاي خيريه‏ي غازان خان در تبريز، در طي شش ماهه سرد سال، براي پرندگان گندم و ارزن پاشيده مي‏شد و کساني که قصد گرفتن آنها را داشتند، توسط متولي و ساکنان آنجا منع مي‏شدند. بودجه‏اي براي تعويض ظرف‏ها و کوزه‏هاي شکسته‏ي آب و آفتابه‏هاي صدمه ديده‏ي غلامان و کنيزان اختصاص داشت و متولي فردي مناسب را براي رسيدگي به آنها و صدمات مشابه منصوب مي‏کرد. اگر کودکي ظرف آب يا آفتابه‏اي را مي‏شکست و به خاطر اين عمل دچار ترس و نگراني مي‏شد، متولي براي آرامش او خسارت وارد شده را جبران مي‏کرد. امور عمومي نيز فراموش نشده بودند و به همين دليل براي اين موارد بودجه‏هايي اختصاص يافته بود: جمع‏آوري سنگ‏ها از جاده‏ها، ساختن پل بر روي نهرها و کانال‏هاي آب تا شعاع هشت فرسخي شهر تبريز، پرداخت دستمزد مسئولان و شاغلان در ديوان اوقاف مرتبط با بنيادهاي خيريه‏ي غازان خان، حفظ و مراقبت از بقعه و آرامگاهي که توسط غازان خان ساخته شده بود، کوشک عدليه، مرمت املاک و اموال غير منقول وقف شده به بنيادهاي خيريه (103).
رشيدالدين به وعده‏هايي که غازان خان بعد از شکست دادن سپاه مملوک در دمشق مي‏دهد، اشاره مي‏کند. يکي از وعده‏ها اين بود که بيست تومان از درآمد زمين‏هاي خالصه‏ي امپراتوري به عنوان مقرري، وقف، صدقه و انعام به همه‏ي اميران سپاه خود، اعم از طبقات بالا و پايين اجتماعي، غني و فقير و نيز به
سربازاني که سالانه در قوريلتاي گرد مي‏آمدند، خواهد پرداخت. غازان خان طبق نقل رشيدالدين به اين وعده‏ها عمل کرد (104).
الجايتو فعاليت‏هاي غازان خان را سرمشق خود قرار داد. موقوفات او عمدتا در سلطانيه قرار داشت که شامل يک جامع، يک خانقاه، يک مدرسه و يک دارالسياده مي‏شد. وي املاک ارزشمند متعددي را وقف آنها کرد که درآمد آنها براي حکومت به صد تومان مي‏رسيد (105).
بيشتر اموالي که رشيدالدين وقف کرد، موارد مرتبط با مجتمع موقوفه‏ي ربع رشيدي بود. وي موقوفاتي نيز در يزد (106)، همدان، شيراز و کرمان احداث کرده بود. بنيادهاي موقوفه او در مجتمع وقفي ربع رشيدي شامل مقبره (روضه)، خانقاه، دارالضيافه (مساوي غذاخوري)، دارالشفا، خانه‏هايي براي متولي، مشرف و ناظر، حجره‏هايي براي ساکنان آن جا، حمام، حوضخانه‏ها و انبار بود (107)فهرست اموال وقف شده به اين بنيادها در وقف‏نامه‏ي مربوط به سال 709 هجري موجود است که شامل اموالي در يزد، همدان، تبريز، شيراز، اصفهان و موصل مي‏شود. اموال موقوفه در چهار شهر اول، ظاهرا زودتر از بقيه‏ي اموال در اصفهان و موصل، توسط رشيدالدين وقف شده است و وقفيه‏هاي ويژه‏اي نيز براي تشريح وضعيت آنها تهيه شده است (108)بحث درباره‏ي اثر اوقاف بر اقتصاد ايران در دوره‏ي مورد نظر در اين گفتار، دشوار است. موقوفاتي که به مساجد، مدرسه‏ها و بازارهاي شهرها اختصاص يافته موجب توسعه و عمران آنها شده است. گاهي نيز زمين‏هايي در مناطق روستايي آبياري شده است. به تجريه ثابت شده است که اجاره‏ي موقوفات مانع از رشد کشاورزي شده؛ زيرا هدف اجاره کننده بهره‏گيري موقت از زمين بوده؛ به همين دليل تمايل داشته بدون هيچ نوع کمک و پشتيباني مدت‏دار، از زمين و منابع آن بهره‏برداري کند و اگر اجاره‏کننده فرد چپاولگري بوده، غالبا زمين را غصب مي‏کرده است. عموما در دوره‏ي ايلخاني به زمين‏ها آسيب وارد شده که به اين نکته اشاره شده است. مستوفي جمله‏ي جالبي در اين باره دارد: «مکاني که تحت نظارت ديوان بوده و يا موقوفه شده، در مقايسه با مکان مشابهي که در اختيار افراد خصوصي بوده رشد و توسعه‏ي بسيار کمي داشته است» (109)به هر حال، صرف‏نظر از هر نگرشي به وقف، اوقاف و بنيادهاي موقوفه در دوران حکومت سلجوقيان بزرگ و حکومت‏هاي پس از آنان و دوره‏ي ايلخانان حضوري گسترده دارند؛ بنابراين به نظر مي‏رسد که وقف در اين دوران‏ها پاسخي به نياز جامعه بوده است. همان گونه که اشاره شد، وقف به افراد قدرتي داد تا در زمينه‏ي اداره و مديريت اموال خود از آزادي مشخصي بهره‏مند باشند و اين آزادي چيزي بود که آنها، به دليل ناامني متناوب در زندگي سياسي جامعه، قادر به استفاده از آن در ديگر زمينه‏ها نبودند. نکته‏ي مهم‏تر اين است که وقف موجب مي‏شد احساس رضايت و موفقيت افراد، در راه کوششي که براي تقرب و نزديکي به قرآن داشتند، افزايش يابد.
به نظر من اين دلايل و انگيزه‏هاي ديني، در مقايسه با دليل اقتصادي، نقش بسيار بيشتري براي استمرار نهاد وقف در ايران داشته است.

پی نوشت:

1- شمس الملوک محمد اسکندر، در سال 712 هجري به قدرت رسيد. به نقل از اولياء الله آملي روستاها و زمين‏هاي اقطاعي را به وقف اختصاص داد (تاريخ رويان، به تصحيح منوچهر ستوده، تهران 1348 ص 169). اين متن نشان مي‏دهد که زمين‏هاي اقطاعي و زمين‏هاي خالصه، که به عنوان زمين‏هاي اقطاعي به وقف اختصاص مي‏يافتند، از حالت موقوفه خارج شده است.
2- وقف‏نامه‏ي ربع رشيدي، تصحيح مجتبي مينوي و ايرج افشار، تهران، 1356.
3- محمدتقي دانش پژوه و ايرج افشار، مجله‏ي فرهنگ ايران زمين، ش 1345،9. تصحيح مجدد از افشار در يادگارهاي يزد، ج 2، تهران، 1354، صص 557-391. ارجاعات پايين بر اساس مجله‏ي فرهنگ ايران زمين است.
4- فرهنگ ايران زمين، ش 4، صص 138-122.
5- وقفيه کججي، انتشار مجدد در فرهنگ ايران زمين، ش 1354،21، ص 38-1.
6- به کوشش محمد قزويني و عباس اقبال، تهران، 1329.
7- به کوشش ايرج افشار، تهران، 1355.
8- به کوشش احمد بهمنيار، تهران، 1315.
9- به کوشش ا.ا. عليزاده، ش 1، بخش اول و دوم.
10- درباره‏ي يزد خصوصا مراجعه کنيد به: احمد بن حسين بن علي الکاتب، تاريخ جديد يزد، به کوشش ايرج افشار، تهران، 1345؛ جعفر بن محمد بن حسن بن جعفر، تاريخ يزد، به کوشش ايرج افشار، تهران، 1338؛ محمد مفيد، جامع مفيدي، ش 1 و 3، به کوشش ايرج افشار، تهران، 1342-1340، درباره‏ي فارس خصوصا مراجعه کنيد به: ابن‏بلخي، فارسنامه به کوشش جي. لسترنج ور.ا. نيکلسون، لندن، 1921؛ ابن‏زرکوب، شيرازنامه به کوشش اسماعيل واعظ جوادي، تهران، 1350؛ شهاب‏الدين عبدالله شرف شيرازي معروف به وصاف، تجزيةالامصار و تزجيةالاعصار مشهور به تاريخ وصاف، به کوشش م.م. اصفهاني، چاپ سنگي، بمبئي، 1269؛ حاجي ميرزا حسن فسايي، فارسنامه‏ي ناصري، چاپ سنگي، تهران، 1313؛ درباره‏ي کرمان خصوصا مراجعه کنيد به: افضل‏الدين ابوحامد احمد بن حامد کرماني، عقدالعلاء، به کوشش علي‏محمد عامري نائيني، تهران، 1311: محمد بن ابراهيم، تاريخ سلجوقيان کرمان، به کوشش M.TH.Houtsma، ليدن، 1886؛ ناصرالدين منشي، سمت العلاء، به کوشش عباس اقبال، تهران، 1328؛ تاريخ شاهي قراختاييان، به کوشش محمدابراهيم باستاني پاريزي، تهران، 1355؛ مزارات کرمان، به کوشش سيد محمد هاشمي کرماني و حسين کوهي کرماني، کرمان، بي‏تا.
11- Ann Lambton , York, persian Heritage in medieval persia , the Foundation New Continuity and change 1988، 149 ff.
12- معين‏الدين نطنزي، منتخب‏التواريخ، به کوشش جان ابن، تهران، 1336، ص 49.
13- تاريخ وصاف، ص 149.
14- همان، ص 155.
15- شيرازنامه، ص 77.
16- همان، ص 85.
17- وقف‏نامه‏ي رشيديه، ص 124-123.
18- جامع‏الخيرات، ص 89؛ براي آگاهي از زندگي و نقش مهم رکن‏الدين و شمس‏الدين به منبع زير رجوع شود:
Aubin Le patronage culturel en Iran sous Les Ilkhans: unegrande famille de Yazd Le monde Iranien et 1Islam vol. 3 1965, 107-18
رکن‏الدين زماني وارد نزاع‏هاي گروهي يزد گرديد و زنداني شد و پس از آزادي به سفر زيارتي رفت. رشيدالدين با يکي از دختران رشيدالدين فضل‏الله ازدواج کرد. وي در دوران وزارت غياث‏الدين محمد، پسر رشيدالدين، اداره‏ي امور تبريز را بر عهده گرفت و در همان جا درگذشت. براي آگاهي بيشتر ر.ک: ايرج افشار، رشيدالدين و يزد، ايران‏شناسي، جلد دوم ص 30-29.
19- جامع‏الخيرات، ص 97.
20- همان، ص 260.
21- همان، ص 262.
22- همان، ص 262.
23- همان، ص 72.
24- همان، ص 122 و نيز 124.
25- همان، ص 118.
26- همان: ص 269.
27- همان، ص 174.
28- همان، ص 174، و ص 260.
29- جامع مفيدي، ج 3، ص 476.
30- همان، ص 8.
31- حافظ ابرو، ذيل جامع التواريخ رشيدي، به کوشش خان بابا بياتي، تهران، 1350، ص 129.
32- معين‏الدين نطنزي، منتخب التواريخ، ص 182.
33- همان، ص 185.
34- نظام‏الملک رقبات و مستغلاتي را بر مدرسه‏اش در اصفهان وقف کرد. (محاسن اصفهان، به کوشش سيد جلال‏الدين الحسيني الطهراني، تهران، [بي‏تا]، ص 105)؛ هم چنين نگاه کنيد: اوقاف سيد رکن‏الدين محمد و سيد شمس‏الدين محمد.
35- رک:
Mc Cheshney , Waqfand public policy: the Waqfs of shah Abbas,: 1011-1023/1602-1619, Asian and R.D.
African Studies
Haifa, 15, 1981, 165-90.
36- Lambton, Continuity and Change in Medieval persia, 334-5.
37- B. Spuler, Die Mongolen in Iran, th. 4 Berlin 1985, 199,247.
38- تاريخ جهان‏گشا، به کوشش محمد قزويني، ليدن و لندن، 1937-1912، ج 1، ص 11.
39- تاريخ وصاف، ص 284.
40- مجموعه‏ي رسائل خواجه نصيرالدين طوسي، به کوشش مدرسي رضوي، انتشارات دانشگاه تهران، شماره‏ي 1957،308، ص 34. متن آن اول بار توسط مينورسکي و مينوي به همراه ترجمه‏ي آن در مجله‏ي BSOAS سال 10، شماره‏ي 1940،3 صفحات 789-755 چاپ شد.
41- Das monogolische Weltreich: al- Umaris Darstellung der monogolischen Reiche im seinem Werk
مسالک الابصار في ممالک الامصار
with translation and commentary by klaus Lech Wiesbaden 1968, Arabic Text, 92.
42- نزهت‏القلوب، ترجمه‏ي لسترنج، لندن و ليدن، 1919-1915، ش 2، متن فارسي، ص 116.
43- همان، ص 67.
44- تاريخ وصاف، صص، 625-624.
45- آنچه که مشروحا در يک سند خطاب به حاکمان مرند آمده، شايد نمونه‏اي از اين وقايع باشد که در دستورالکاتب ديده مي‏شود و البته در اعتبار آن ترديد نيست. محتواي سند اين گونه است: شکايتي دريافت شده مبني بر اين که افراد قدرتمند (متقلبان) بعد از اعلام درخواست‏هاي غير قانوني و نادرست خودشان به متوليان اوقاف، از آنان گوسفند، آذوقه، شراب، مرغ، و مواد غذايي ديگر گرفته‏اند. متولي‏ها به دليل ضعفشان قادر به مقاومت در برابر خواسته‏هاي آنان نبوده‏اند. آن گاه پهلوان محمود نامدار به محل اعزام مي‏شود که به مشکل رسيدگي کند و او، بعد از تأييد ادعاهاي متوليان، هر چيزي که افراد قدرتمند به طور غير قانوني از آنان گرفته بودند را پس مي‏گيرد و يک هزار دينار نيز از آنان گرفته تا هشداري باشد براي همه‏ي ستمگران (منبع فوق، ص 287-286).
46- نگاه کنيد: جويني، تاريخ جهان‏گشا، ج 1، مقدمه، صفحه‏ي 31 به بعد.
47- وقف‏نامه‏ي رشيديه، ص 118 به بعد.
48- جامع‏الخيرات، ص 99 و 121.
49- همان، ص 138.
50- وقف‏نامه ربع رشيدي، ص 5.
51- ر.ک: احمد بن حسين، تاريخ يزد، صفحه 179 به بعد.
52- عتبةالکتبه، ص 59-58.
53- نگاه کنيد به حکم انتساب بدون تاريخ محمد بن خلاف المکي به عنوان قاضي القضات امپراتوري خوارزمشاهيان تکش (التوسل الي الترسل، ص 71 و 74).
54- نگاه کنيد به حکم انتصاب قاضي القضات ابوسعيد محمد بن اسماعيل قاضي از نوغان توس (عتبةالکتبه، ص 33).
55- جامع‏الخيرات، ص 142.
56- همان، ص 151.
57- همان، ص 237-236.
58- سند انتصاب عزيزالدين اثيرالاسلام براي نظارت بر اوقاف گرگان، که گفته مي‏شود در آن زمان بي‏نظم بود، موقوفات گرگان را احيا و از آشفتگي دور مي‏سازد. مقامات محلي نبايد در امور اوقاف مداخله مي‏کردند (5-355) هم چنين رجوع کنيد به سند بي‏تاريخ موجود در المختارات من الرسائل که احتمالا به اواخر قرن 6 هجري مربوط مي‏شود و حاکي از انتصاب منتجب‏الدين ضياءالاسلام به عنوان متولي اوقاف اصفهان و حومه‏هاي آن است. شايد متولي‏ها در اين دوره، قبل از اينکه به عنوان يک مشاور فني محض مطرح باشند، مقام رسمي براي توليت اوقاف بوده‏اند. مسؤوليت منتخب‏الدين، اصلاح بي‏نظمي‏ها در امور اوقاف بوده و متوليان موقوفات منفرد وظيفه داشتند از او تبعيت کنند.
59- ر.ک: المختارات من الرسائل، ص 292.
60- براي توضيحات بيشتر نگاه کنيد، به: حسن محمود عبدالطيف، Nasir al - Din Tusi d. 1274رساله‏ي دکتري منتشر نشده است، دانشگاه لندن، 1977، ص 70 به بعد.
61- وصاف، ص 115.
62- براي توضيحات بيشتر نگاه کنيد به:Lambton , Continuity and change, 152 ff.
63- طبق اظهار نويسنده، اين کتاب، که در بردارنده‏ي سوابق اوقاف کرمان است، در ديوان استاني نگهداري شده است.
64- همان، ص 100.
65- همان، ص 232.
66- همان، ص 138.
67- سمت العلماء، صص 40-39.
68- همان، ص 58.
69- همان، صص 178-177.
70- همان، ص 179.
71- همان، ص 180.
72- همان، ص 279.
73- همان، ص 280-279.
74- همان، ص 245-244.
75- همان، ص 226 -225.
76- همان، ص 234. نگاه کنيد به:
O.D.Chekhovich, Bukharskie Dokumany xiv, v Tashkent 1965 on the awqaf of the mausoleum of Sayf al- Din Bakharzi.
77- مزارات کرمان، به کوشش سيد محمد هاشمي کرماني و حسين کوهي کرماني، بي‏تا، ص 79 به بعد؛ هم چنين نگاه کنيد: نصيرالدين منشي، ص 44-43.
78- مزارات کرمان، ص 81.
79- تاريخ شاهي قراختاييان، ص 236-235.
80- همان، ص 235.
81- همان، ص 225-224.
82- همان، ص 247-246. همان، ص 247-246. احتمالا اين غلامان و کنيزان در مقبره‏ي ترکان خاتون در بردسير کار نمي‏کردند.
83- همان، ص 247.
84- همان، ص 74-73.
85- همان، ص 75 به بعد.
86- همان، ص 238 به بعد.
87- همان، ص 125-124.
88- همان، ص 174-153 و ر.ک: قنات‏ها، ص 82-81.
89- همان، ص 146-143.
90- همان، ص 174.
91- همان، ص 213.
92- همان، ص 214.
93- همان ، ص 216.
94- همان، ص 214.
95- تاريخ شاهي قراختاييان، ص 203. اين مبلغ شامل 166 دينار به جاي چند قطعه زمين متعلق به صاحب ديوان بهاءالدين در شهر «عقد» و نيز 135 دينار مربوط به شهر هفتادر (Haftadar) بوده است.
96- همان، ص 140.
97- همان، ر.ک: ص 150، 142-139،135، 117-116 و 216 به بعد.
98- تاريخ مبارک غازاني، صفحه‏ي 208 به بعد.
99- همان، ص 215.
100- همان، ص 204-203.
101- تاريخ الجايتو، به کوشش M. Hambly، تهران، 1348، صص 94-93.
102- تاريخ مبارک غازاني، صص 191-190.
103- همان، ص 214-212.
104- همان، ص 216.
105- محمد بن محمد آملي، نفائس الفنون، ج 2، به کوشش سيد ابراهيم ميانجي، تهران، 1379، ص 258.
106- نگاه کنيد: جعفر بن محمد، تاريخ يزد، ص 93-92؛ احمد بن حسين، تاريخ جديد يزد، ص 135-134؛ هم چنين نگاه کنيد: ايرج افشار، رشيدالدين و يزد، ص 36-23.
107- وقف‏نامه‏ي ربع رشيدي، ص 44-42.
108- همان، ص 37 و 44؛ هم چنين نگاه کنيد: پرويز اذکايي، تاريخ‏نگاران ايران، تهران، 1373، ص 341-336 و 346-344.
109- تاريخ گزيده، به کوشش عبدالحسين نوايي، تهران، 1339-1336، ص 480.

منبع: ميراث جاويدان