اشاره
در شماره 48 - 47 فصلنامه ی وقف، میراث جاویدان مطلبی تحت عنوان «بررسی زمینهای وقف شهر رامشیر» به قلم آقای مسعود صفایی پور به چاپ رسیده بود. آقای ایمانعلی زارع مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان توضیحاتی در ارتباط با این موضوع داده اند که جهت اطلاع خوانندگان گرامیعینا درج می شود:
در احتمال اول، وقفی بودن اراضی رامشیر را باعث تأثیر منفی بر شهر و منطقه و ایجاد مشکلات جهت مردم دانسته است.
و در احتمال دوم، موقوفات را دارای آثار مثبت میداند؛ اما بلافاصله در همین احتمال اعلام میکند که با تدبیر و چاره اندیشی میتوان آثار منفی را از بین برد و این بدین معنی میتواند باشد که احتمال اول پذیرفته شده است و فرضیه دومی در این تحقیق وجود ندارد.
2. نگارنده در تاریخچه مالکیت اراضی رامشیر، توضیحاتی ارائه و در قسمتی از آن مینویسد: «چنین به نظر میرسد که قبل از مالکیت زمینها توسط حسینقلی خان نظام السلطنه، این زمینها در اختیار شیخ خزعل و الی خوزستان بوده است؛
ولی با ازدواج شیخ خزعل با بانو بتول مافی، شیخ خزعل شش دانگ این زمینها را در اختیار نظام السلطنه قرار میدهد و نظام السلطنه پس از تولیت، این زمینها را از دولت خریداری کرده است.»
اما در قسمت معرفی، وقف با ارائه تصویر شماره 4 صفحه اول مصالحه نامه - که منحصرا یک صفحه میباشد که قسمتهایی از آن را بازنویسی نموده است - قید مینماید که بلوک جراحی «از جمله خالصجات دیوان اعلی بوده که به فرمان مهر ملعال (لمعان صحیح است) مبارک به عنوان ملکیت ابدی واگذار و مرحمت شده بود.»
و در همین مصالحه نامه قید شده است که اقای حسین قلی خان نظام السلطنه به ملاحظه کمال احتیاط و دینداری و اینکه خواستند رفع شبهه نمایند در صدد برآمد که از طرف اولیای شریعت مقدسه که در زمان غیبت ولی الله اعظم - صلوات الله علیه و ارواح العالمین له الفداء - نواب آن حضرت میباشند، انتقال شرعی شود به ایشان که ملک مباح شرعی ایشان باشد.
همان گونه که در این مصالحه نامه که به تاریخ سوم شوال 1321 میباشد و به تأیید شهید شیخ فضل الله نوری (ره) نیز رسیده، آمده نه تنها از اراضی از شیخ خزعل به حسینقلی خان نرسیده، بلکه بعد از اینکه توسط دولت وقت به ایشان واگذار شد به لحاظ تدین و اعتقاد به اینکه این املاک جزو انفال میباشد درصدد انتقال شرعی از طرف نایبان امام زمان به عنوان ملکیت برآمده در همین صلحنامه نیز انتقال شرعی شده است.
3. در قسمت معرفی واقف و در توضیحات انتهای صفحه 115 چنین قید شده: «چنین به نظر میرسد که انجام مابقی امور وقف به دختر وی و متولیه وقف واگذار شده و بتول مافی السلطنه وقف نامه را تنظیم کرده است.
همچنین در تولیت نامه ای که به تأیید چند شاهد به نامه ای محمد حسن الطهرانی و.. رسیده، وضعیت وقف توضیح داده شده است.
عدم شناخت کافی از مسیر وقفت این موقوفه باعث شده که اعلام نمایند چنین به نظر میرسد؛
اولا: نه تنها مابقی امور وقف به خانم بتول مافی فخر السلطنه - که در تمام نوشته های این تحقیق به اشتباه بتول مافی السلطنه قید شده است
- واگذار نشده، بلکه ایشان مدعی عدم وقفیت اراضی موقوفه بودهاند و ادعای مالکیت بر اراضی داشته اند و علیه اداره اوقاف نیز طرح دعوی نموده که ادعای نامبرده و دفاعیات اداره اوقاف چندین سال در محاکم مطرح بوده است.
.در نهایت طرفین راضی به داوری میشوند و رأی داوران با توجه به اختیار سازش بدون قید و شرط از طرف خانم بتول مافی (فخر السلطنه) سه دانگ از بلوک جراحی را از طرف نامبرده اعلام وقف مینماید با تفاوتهایی در مصرف.
ثانیا: تولیت نامهای که نگارنده محترم بدان اشاره مینماید - علی اکبر بن جمال الدین معروف به مجتهد بروجردی که در وصیتنامه مرحوم حسینقلی خان نظام السلطنه به عنوان یکی از وصیها معرفی شده در زمانی که خانم بتول مافی اعلام مینماید که اراضی جراحی وقف نمیباشد (یعنی بیست سال بعد از وفات مرحوم حسینقلی خان) در دو قسمت چنین اعلام میدارد:
«این بنده به ملاحظه جهانی چنین صلاح دانستم که تولیت سه دانگ جراحی را به نوابه علیه عالیه خانم فخر السلطنه خانم بتول.. واگذار نمایم؛ لهذا برحسب مصلحت قرار دادم که بعد از فوت اینجانب.. سرکار علیه خانم فخر السلطنه جراحی را به عنوان تولیت در تصرف داشته باشند.»
هر چند که هدف از این واگذاری تولیت به خانم بتول مافی در سال 1346 ه ق بدین دلیل بوده که وی از ادعای ملکیت املاک وقفی دست بردارد،.
اما متأسفانه نامبرده ادعای خویش را ادامه داده تا در سال 1322 ه ش برابر با 1375 ه ق؛ یعنی حدود سی سال بعد، داوران منتخب مجددا وقفیت را اعلام و خانم بتول مافی را به عنوان متولی اعلام می کنند.
4. در قسمت دیگری از معرفی واقف، به نقل از تاریخ معاصر ایران (کتاب چهارم دبیرستان) آورده است: «در آغاز جنگ جهانی اول و برای مقاومت در برابراشغالگران، جناحهایی از رهبران سیاسی - مذهبی که روسیه و انگلستان را دشمن اصلی مردم میدانستند .
با تبلیغاتی که از ناحیه عثمانی برای اتحاد دنیای اسلام در این زمان انجام میگرفت از تهران به سوی قم، و سپس کرمانشاه حرکت کردند و در آنجا دولتی موقت به رهبری نظام السلطنه مافی تشکیل دادند؛ اما نتوانستند کاری از پیش ببرند».
متأسفانه عدم اطلاع دقیق نگارنده از جریانات تاریخ و سالهای زندگانی واقف باعث شده که معرفی واقف و نظام السلطنه دوم دچار اشتباه شود.در وصیت نامه حسینقلی خان نظام السلطنه دو وصی معرفی شدهاند که یکی از آنها رضا قلی خان، پسر برادر حسینقلی خان می باشد که بعداز وفات حسینقلی خان لقب نظام السلطنه به وی داده شد.
سال وفات حسینقلی خان نظام السلطنه 1326 ه ق است در حالی که سال حرکت دولت موقت (دولت مهاجرت) 1334 ه ق یعنی هشت سال بعد از وفات حسینقلی خان ذکر شده است.
5. با توجه به پیشداوری نگارنده، که به عنوان محقق مطالب را ارائه داده است، در قسمت آثار منفی وقف اراضی به مواردی چند اشاره مینماید:
الف. رکود سرمایه گذاری: در این قسمت بدون ارائه هر گونه مدرک یا سندی اعلام مینماید که طرحهای مختلف از سوی دولت یا بخش خصوصی از این شهر به مناطق دیگر منقل شده است؛ اما متأسفانه نمونهای از این طرحها را هم بیان نمیکند.
ب. فقدان سند مالکیت: در این قسمت بعد از توضیحاتی اعلام میکند: «از مشکلات مهم شهر این است که مساکن و اراضی آن فاقد سند رسمی است، در واقع مشکل مردم این است که متولی املاک آنان ارگانهای دولتی است، و نمیتوانند اموال و رقبات وقفی را مطابق اقتصاد روز اداره کنند.»
اولا: هر چند که در شهر رامشیر به دلیل عدم تمکین متصرفان از قانون اوقاف خانهها و مستحدثات فاقد سند مالکیت میباشند، اما در نقل و انتقالاتی که انجام میپذیرد نه تنها قیمت زمین و مسکن از سایر شهرهای مشابه در استان ارزانتر نیست؛ بلکه از بسیاری از شهرهای همسان و مشابه گرانتر نیز میباشد.
ثانیا: در کلانشهرهای کشور بسیاری از منازل، واحدهای تجاری، اداری، صنعتی و خدماتی به صورت شش دانگ و یا کمتر موقوفه میباشد و مردم هیچ گونه مشکلی در سرمایه گذاری و یا بهره برداری سرمایههای خویش نداشتهاند، لذا دلیلی وجود ندارد که در این شهر مشکل ایجاد شود.
دو مطلب:
نگارنده محترم در بحث وقفی بودن اراضی شهر رامشیر دو مطلب را مطرح می نماید:
1. در نظر سنجی انجام شده اکثر قریب به اتفاق مردم شهر رامشیر از وقفی بودن اراضی شهر رامشیر ناراضیاند و خواستار ابطال وقف اراضی این شهر میباشند.
2. استفتائیه از محضر آیات عظام، حضرت آیت الله خمینی رهبر کبیر انقلاب، حضرت آیت الله اراکی، حضرت آیت الله گلپایگانی.
اولا: هر چند که در همین مقاله در قسمت ابطال وقفیت، محقق محترم قید نمودهاند که: البته وقف با نظر سنجی باطل نمیشود؛ اما هیچ گونه نظرسنجی انجام نشده است و اعلام این موضوع و برداشت شخصی محقق گرامی از اذهان عمومیشهر است، نه نظرسنجی.
ثانیا: آیات عظام معمولا در پاسخ به سؤالات شرعی (استفتائیه) در فرض سؤال را عنوان مینمایند و این بدان معناست هک منحصرا پاسخ شرعی به سؤال را بدون تأیید صحیت یا سقم آن میدهند.
در متن سؤال آیات عظام قید شده: «از دویست سال قبل کسی ادعای مالکیت نداشته است... چند سالی (حدود سی سال) بانویی به نام بتول مافی... مدعی شده است که قسمتی از منطقه وقف است..
اما دلیل شرعی محکمه پسندی در دست ندارد.» باید متذکر شد که اراضی در سال 1326 ه ق توسط حسینقلی خان نظام السلطنه وقف شده که از آن زمان تا حال حدود صد سال میگذرد .
و همان طور که قبلا توضیح داده شد، خانم بتول مافی (فخر السلطنه) دختر وی، ادعای ملکیت داشته است، نه وقفیت، در مقابل رأی داوران مجبور به پذیرش وقفیت میشود.
و دلایل محکمه پسند عبارتند از: ثبت املاک در سال 1339 در اداره ثبت به عنوان سه دانگ وقفیت میباشد و سابقه عمل به وقف و واگذاری املاک زراعی در مرحله سوم قانون اصلاحات ارضی (رژیم سابق) به زارعان با عنوان املاک وقفی. بنابراین متن استفتائیه و سؤال بر مبنای صحت صورت سؤال نمیباشد.
پاسخهای آیات عظام نیز با توجه به متن استفتائیه چنین است:
حضرت امام خمینی (ره): «بسمه تعالی - تا احراز وقفیت نشود حکم به وقفیت نمیشود.» که با توجه به مدارک، احراز وقفیت آن محرز بوده است.
حضرت آیت الله العظمی اراکی (ره): «بسمه تعالی - ادعای وقفیت بدون سند معتبر مسموع نیست» اسناد معتبر:
1. وصیت نامه مورخه 1326 ه. ق
2. صلحنامه با تأیید مرحوم شهید شیخ فضل الله نوری.
3. اداره ثبت اسناد و املاک استان خوزستان.
4. رأی داوران مورخ 1332 ش.
5. سابقه عمل به وقف.
6. واگذاری در مرحله سوم اصلاحات اراضی به عنوان املاک وقفی.
7. احکام صادره متعدد از محاکم صالحه قضایی و..
حضرت آیت الله گلپایگانی (ره): «بسم الله الرحمن الرحیم - در فرض اینکه منطقه معروف به وقفیت نبوده و نیست، وقف آن با ادعای یک نفر ثابت نمیشود؛ ولی چنانچه مدرک صحیحی جهت اثبات آن وجود داشته باشد، باید طبق آن عمل شود».
پاسخ بسیار گویا و شفاف است، اولا: گذشته از معروفیت به وقف در گذشته و حال، سابقه عمل به وقف آن نیز موجود بوده. ثانیا: ادعای یک نفر نبوده؛ بلکه در گذشته ادعای غیر وقفیت و مالکیت آن توسط محکمه رد شده. ثالثا: مدارک صحیح مثبته بسیاری از دهها سال قبل موجود است که در محاکم متعدد بر معتبر بودن آنان صحه گذاشته شده.
در پایاان اعلام مینماید که مجوزتبدیل به احسن اراضی وقفی (هر چند نگارنده محترم در پایان مقاله خویش ابطال وقفیت قید نموده که اشتباه میباشد» توسط مراجع صالحه شرعی می بایسد در شرایطی خاص که بر عین موقوفه حکم فرما باشد، صادر گردد که در حال حاضر به این موقوفه مترتب نیست؛
اما اداره کل اوقاف و امور خیریه خوزستان اعلام آمادگی مینماید که در جهت رفع مشکل موجود در صورت همکاری سایر ادارات استان با حفظ حقوق حقه موقوفه نهایت همکاری و تلاش را داشته و خواهد داشت.
منبع:
میراث جاویدان
نویسنده: ایمان علی زارع
این مقاله در تاریخ 1403/6/29 بروز رسانی شده است.
زمینهای وقف رامشیر (نقدی بر مقاله بررسی زمینهای وقفی شهر رامشیر)
1. نگارنده محترم در مقدمه مقاله خویش مسأله وقف بودن اراضی شهر رامشیر را موضوع مهم و مناسبی دانسته تا در قالب یک تحقیق، چگونگی وقف اراضی و آثار آن بر شهر و منطقه را بررسی نماید. در طرح مسأله، دو احتمال در مورد چگونگی و آثار زمینهای وقفی در شهرهای رامشیر و بوشهر مطرح شده است:در احتمال اول، وقفی بودن اراضی رامشیر را باعث تأثیر منفی بر شهر و منطقه و ایجاد مشکلات جهت مردم دانسته است.
و در احتمال دوم، موقوفات را دارای آثار مثبت میداند؛ اما بلافاصله در همین احتمال اعلام میکند که با تدبیر و چاره اندیشی میتوان آثار منفی را از بین برد و این بدین معنی میتواند باشد که احتمال اول پذیرفته شده است و فرضیه دومی در این تحقیق وجود ندارد.
2. نگارنده در تاریخچه مالکیت اراضی رامشیر، توضیحاتی ارائه و در قسمتی از آن مینویسد: «چنین به نظر میرسد که قبل از مالکیت زمینها توسط حسینقلی خان نظام السلطنه، این زمینها در اختیار شیخ خزعل و الی خوزستان بوده است؛
ولی با ازدواج شیخ خزعل با بانو بتول مافی، شیخ خزعل شش دانگ این زمینها را در اختیار نظام السلطنه قرار میدهد و نظام السلطنه پس از تولیت، این زمینها را از دولت خریداری کرده است.»
اما در قسمت معرفی، وقف با ارائه تصویر شماره 4 صفحه اول مصالحه نامه - که منحصرا یک صفحه میباشد که قسمتهایی از آن را بازنویسی نموده است - قید مینماید که بلوک جراحی «از جمله خالصجات دیوان اعلی بوده که به فرمان مهر ملعال (لمعان صحیح است) مبارک به عنوان ملکیت ابدی واگذار و مرحمت شده بود.»
و در همین مصالحه نامه قید شده است که اقای حسین قلی خان نظام السلطنه به ملاحظه کمال احتیاط و دینداری و اینکه خواستند رفع شبهه نمایند در صدد برآمد که از طرف اولیای شریعت مقدسه که در زمان غیبت ولی الله اعظم - صلوات الله علیه و ارواح العالمین له الفداء - نواب آن حضرت میباشند، انتقال شرعی شود به ایشان که ملک مباح شرعی ایشان باشد.
همان گونه که در این مصالحه نامه که به تاریخ سوم شوال 1321 میباشد و به تأیید شهید شیخ فضل الله نوری (ره) نیز رسیده، آمده نه تنها از اراضی از شیخ خزعل به حسینقلی خان نرسیده، بلکه بعد از اینکه توسط دولت وقت به ایشان واگذار شد به لحاظ تدین و اعتقاد به اینکه این املاک جزو انفال میباشد درصدد انتقال شرعی از طرف نایبان امام زمان به عنوان ملکیت برآمده در همین صلحنامه نیز انتقال شرعی شده است.
3. در قسمت معرفی واقف و در توضیحات انتهای صفحه 115 چنین قید شده: «چنین به نظر میرسد که انجام مابقی امور وقف به دختر وی و متولیه وقف واگذار شده و بتول مافی السلطنه وقف نامه را تنظیم کرده است.
همچنین در تولیت نامه ای که به تأیید چند شاهد به نامه ای محمد حسن الطهرانی و.. رسیده، وضعیت وقف توضیح داده شده است.
عدم شناخت کافی از مسیر وقفت این موقوفه باعث شده که اعلام نمایند چنین به نظر میرسد؛
اولا: نه تنها مابقی امور وقف به خانم بتول مافی فخر السلطنه - که در تمام نوشته های این تحقیق به اشتباه بتول مافی السلطنه قید شده است
- واگذار نشده، بلکه ایشان مدعی عدم وقفیت اراضی موقوفه بودهاند و ادعای مالکیت بر اراضی داشته اند و علیه اداره اوقاف نیز طرح دعوی نموده که ادعای نامبرده و دفاعیات اداره اوقاف چندین سال در محاکم مطرح بوده است.
.در نهایت طرفین راضی به داوری میشوند و رأی داوران با توجه به اختیار سازش بدون قید و شرط از طرف خانم بتول مافی (فخر السلطنه) سه دانگ از بلوک جراحی را از طرف نامبرده اعلام وقف مینماید با تفاوتهایی در مصرف.
ثانیا: تولیت نامهای که نگارنده محترم بدان اشاره مینماید - علی اکبر بن جمال الدین معروف به مجتهد بروجردی که در وصیتنامه مرحوم حسینقلی خان نظام السلطنه به عنوان یکی از وصیها معرفی شده در زمانی که خانم بتول مافی اعلام مینماید که اراضی جراحی وقف نمیباشد (یعنی بیست سال بعد از وفات مرحوم حسینقلی خان) در دو قسمت چنین اعلام میدارد:
«این بنده به ملاحظه جهانی چنین صلاح دانستم که تولیت سه دانگ جراحی را به نوابه علیه عالیه خانم فخر السلطنه خانم بتول.. واگذار نمایم؛ لهذا برحسب مصلحت قرار دادم که بعد از فوت اینجانب.. سرکار علیه خانم فخر السلطنه جراحی را به عنوان تولیت در تصرف داشته باشند.»
هر چند که هدف از این واگذاری تولیت به خانم بتول مافی در سال 1346 ه ق بدین دلیل بوده که وی از ادعای ملکیت املاک وقفی دست بردارد،.
اما متأسفانه نامبرده ادعای خویش را ادامه داده تا در سال 1322 ه ش برابر با 1375 ه ق؛ یعنی حدود سی سال بعد، داوران منتخب مجددا وقفیت را اعلام و خانم بتول مافی را به عنوان متولی اعلام می کنند.
4. در قسمت دیگری از معرفی واقف، به نقل از تاریخ معاصر ایران (کتاب چهارم دبیرستان) آورده است: «در آغاز جنگ جهانی اول و برای مقاومت در برابراشغالگران، جناحهایی از رهبران سیاسی - مذهبی که روسیه و انگلستان را دشمن اصلی مردم میدانستند .
با تبلیغاتی که از ناحیه عثمانی برای اتحاد دنیای اسلام در این زمان انجام میگرفت از تهران به سوی قم، و سپس کرمانشاه حرکت کردند و در آنجا دولتی موقت به رهبری نظام السلطنه مافی تشکیل دادند؛ اما نتوانستند کاری از پیش ببرند».
متأسفانه عدم اطلاع دقیق نگارنده از جریانات تاریخ و سالهای زندگانی واقف باعث شده که معرفی واقف و نظام السلطنه دوم دچار اشتباه شود.در وصیت نامه حسینقلی خان نظام السلطنه دو وصی معرفی شدهاند که یکی از آنها رضا قلی خان، پسر برادر حسینقلی خان می باشد که بعداز وفات حسینقلی خان لقب نظام السلطنه به وی داده شد.
سال وفات حسینقلی خان نظام السلطنه 1326 ه ق است در حالی که سال حرکت دولت موقت (دولت مهاجرت) 1334 ه ق یعنی هشت سال بعد از وفات حسینقلی خان ذکر شده است.
5. با توجه به پیشداوری نگارنده، که به عنوان محقق مطالب را ارائه داده است، در قسمت آثار منفی وقف اراضی به مواردی چند اشاره مینماید:
الف. رکود سرمایه گذاری: در این قسمت بدون ارائه هر گونه مدرک یا سندی اعلام مینماید که طرحهای مختلف از سوی دولت یا بخش خصوصی از این شهر به مناطق دیگر منقل شده است؛ اما متأسفانه نمونهای از این طرحها را هم بیان نمیکند.
ب. فقدان سند مالکیت: در این قسمت بعد از توضیحاتی اعلام میکند: «از مشکلات مهم شهر این است که مساکن و اراضی آن فاقد سند رسمی است، در واقع مشکل مردم این است که متولی املاک آنان ارگانهای دولتی است، و نمیتوانند اموال و رقبات وقفی را مطابق اقتصاد روز اداره کنند.»
اولا: هر چند که در شهر رامشیر به دلیل عدم تمکین متصرفان از قانون اوقاف خانهها و مستحدثات فاقد سند مالکیت میباشند، اما در نقل و انتقالاتی که انجام میپذیرد نه تنها قیمت زمین و مسکن از سایر شهرهای مشابه در استان ارزانتر نیست؛ بلکه از بسیاری از شهرهای همسان و مشابه گرانتر نیز میباشد.
ثانیا: در کلانشهرهای کشور بسیاری از منازل، واحدهای تجاری، اداری، صنعتی و خدماتی به صورت شش دانگ و یا کمتر موقوفه میباشد و مردم هیچ گونه مشکلی در سرمایه گذاری و یا بهره برداری سرمایههای خویش نداشتهاند، لذا دلیلی وجود ندارد که در این شهر مشکل ایجاد شود.
دو مطلب:
نگارنده محترم در بحث وقفی بودن اراضی شهر رامشیر دو مطلب را مطرح می نماید:
1. در نظر سنجی انجام شده اکثر قریب به اتفاق مردم شهر رامشیر از وقفی بودن اراضی شهر رامشیر ناراضیاند و خواستار ابطال وقف اراضی این شهر میباشند.
2. استفتائیه از محضر آیات عظام، حضرت آیت الله خمینی رهبر کبیر انقلاب، حضرت آیت الله اراکی، حضرت آیت الله گلپایگانی.
اولا: هر چند که در همین مقاله در قسمت ابطال وقفیت، محقق محترم قید نمودهاند که: البته وقف با نظر سنجی باطل نمیشود؛ اما هیچ گونه نظرسنجی انجام نشده است و اعلام این موضوع و برداشت شخصی محقق گرامی از اذهان عمومیشهر است، نه نظرسنجی.
ثانیا: آیات عظام معمولا در پاسخ به سؤالات شرعی (استفتائیه) در فرض سؤال را عنوان مینمایند و این بدان معناست هک منحصرا پاسخ شرعی به سؤال را بدون تأیید صحیت یا سقم آن میدهند.
در متن سؤال آیات عظام قید شده: «از دویست سال قبل کسی ادعای مالکیت نداشته است... چند سالی (حدود سی سال) بانویی به نام بتول مافی... مدعی شده است که قسمتی از منطقه وقف است..
اما دلیل شرعی محکمه پسندی در دست ندارد.» باید متذکر شد که اراضی در سال 1326 ه ق توسط حسینقلی خان نظام السلطنه وقف شده که از آن زمان تا حال حدود صد سال میگذرد .
و همان طور که قبلا توضیح داده شد، خانم بتول مافی (فخر السلطنه) دختر وی، ادعای ملکیت داشته است، نه وقفیت، در مقابل رأی داوران مجبور به پذیرش وقفیت میشود.
و دلایل محکمه پسند عبارتند از: ثبت املاک در سال 1339 در اداره ثبت به عنوان سه دانگ وقفیت میباشد و سابقه عمل به وقف و واگذاری املاک زراعی در مرحله سوم قانون اصلاحات ارضی (رژیم سابق) به زارعان با عنوان املاک وقفی. بنابراین متن استفتائیه و سؤال بر مبنای صحت صورت سؤال نمیباشد.
پاسخهای آیات عظام نیز با توجه به متن استفتائیه چنین است:
حضرت امام خمینی (ره): «بسمه تعالی - تا احراز وقفیت نشود حکم به وقفیت نمیشود.» که با توجه به مدارک، احراز وقفیت آن محرز بوده است.
حضرت آیت الله العظمی اراکی (ره): «بسمه تعالی - ادعای وقفیت بدون سند معتبر مسموع نیست» اسناد معتبر:
1. وصیت نامه مورخه 1326 ه. ق
2. صلحنامه با تأیید مرحوم شهید شیخ فضل الله نوری.
3. اداره ثبت اسناد و املاک استان خوزستان.
4. رأی داوران مورخ 1332 ش.
5. سابقه عمل به وقف.
6. واگذاری در مرحله سوم اصلاحات اراضی به عنوان املاک وقفی.
7. احکام صادره متعدد از محاکم صالحه قضایی و..
حضرت آیت الله گلپایگانی (ره): «بسم الله الرحمن الرحیم - در فرض اینکه منطقه معروف به وقفیت نبوده و نیست، وقف آن با ادعای یک نفر ثابت نمیشود؛ ولی چنانچه مدرک صحیحی جهت اثبات آن وجود داشته باشد، باید طبق آن عمل شود».
پاسخ بسیار گویا و شفاف است، اولا: گذشته از معروفیت به وقف در گذشته و حال، سابقه عمل به وقف آن نیز موجود بوده. ثانیا: ادعای یک نفر نبوده؛ بلکه در گذشته ادعای غیر وقفیت و مالکیت آن توسط محکمه رد شده. ثالثا: مدارک صحیح مثبته بسیاری از دهها سال قبل موجود است که در محاکم متعدد بر معتبر بودن آنان صحه گذاشته شده.
در پایاان اعلام مینماید که مجوزتبدیل به احسن اراضی وقفی (هر چند نگارنده محترم در پایان مقاله خویش ابطال وقفیت قید نموده که اشتباه میباشد» توسط مراجع صالحه شرعی می بایسد در شرایطی خاص که بر عین موقوفه حکم فرما باشد، صادر گردد که در حال حاضر به این موقوفه مترتب نیست؛
اما اداره کل اوقاف و امور خیریه خوزستان اعلام آمادگی مینماید که در جهت رفع مشکل موجود در صورت همکاری سایر ادارات استان با حفظ حقوق حقه موقوفه نهایت همکاری و تلاش را داشته و خواهد داشت.
منبع:
میراث جاویدان
نویسنده: ایمان علی زارع
این مقاله در تاریخ 1403/6/29 بروز رسانی شده است.
