توسعه‌ِ سیاسی در كشورهای اسلامی غیرعرب زبان

الف) ایران

در ایران توسعه‌ی سیاسی با موانع سیاسی- اجتماعی متعددی روبرو بوده است و درك فرآیند توسعه‌ی سیاسی بدون توجه به این موضوع امكان‌پذیر نیست. تمركز قدرت در دست حكومت یكی از موانع توسعه‌ی سیاسی به شمار آمده است. برخلاف دیگر كشورهای اسلامی، در ایران اراده‌ی معطوف به مردم‌سالاری در قالب جنبش‌های سیاسی، بسیار قوی بوده است، هدف این جنبش‌ها تحقق مردم‌سالاری و كاستن از قدرت دولت بوده است. (1) وقوع انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی و پیدایی برخی جنبش‌ها در ایران، بیانگر وجود این وضع در ایران است. در ایران، توسعه‌ی سیاسی، تابعی از قدرت سیاسی بوده است؛ بدین معنا كه هرگاه قدرت سیاسی مسلط بوده، توسعه در عمل، محدود و ناكارآمد گردیده، اما در دوره‌های عدم تمركز قدرت، توسعه به گفتمان غالب بدل شده است. (2) به همین دلیل، در ایران توسعه‌ی سیاسی با بی‌ثباتی عجین بوده و این موضوع مانعی اساسی در راه نهادینه شدن توسعه‌ی سیاسی بوده است. (3) انقلاب مشروطه بر ضد سلطنت استبدادی قاجاریان بود و پس از مدتی آزادی توأم با لجام گسیختگی، بار دیگر سلطنت استبدادی پهلوی روی كار آمد. در دوره‌ی محمدرضا شاه حتی نظام سیاسی در ایران به سوی نوعی نظام شبه‌امپراتوری، كه در آن نظامیان قدرت بسیار زیادی داشتند، حركت كرد؛ هرچند كه این نظامیان در حیطه‌ی وظایف حرفه‌ای خود اقتداری نداشتند. ایدئولوژی سیاسی حكومت هم ایدئولوژی استبدادی مبتنی بر ناسیونالیسم رمانتیك و اساطیری بود. (4) درواقع، دوره‌ی پهلوی دوم دوره‌ی استبداد سیاسی بود و هر آنچه نشانی از توسعه‌ی سیاسی داشت، یا از بین رفت یا فقط ظاهرسازی بود. اصولاً در آن دوره، توسعه‌ی سیاسی هرگز به طور جدی موردتوجه همگان و نظام سیاسی قرار نگرفت. (5) حكومت محمدرضا شاه هرگز به طور گسترده مشروع تلقی نشد و همواره متزلزل و بی‌ثبات بود. فساد سیاسی نیز از ویژگی‌های عمده‌ی سلسله‌ی پهلوی، و از شاخص‌های عمده‌ی توسعه نیافتگی سیاسی بود. این عوامل موجب شد كه انقلاب اسلامی، انقلاب تمام ملت در مقابل دولت باشد. (6) انقلاب اسلامی جهشی اساسی در فرآیند توسعه‌ی سیاسی در ایران به شمار می‌آید. اغلب صاحب نظران، انقلاب اسلامی را نتیجه توسعه‌ی نامتوازنی می‌دانند كه براساس آن، توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی در ایران قبل از انقلاب، روند توسعه‌ی سیاسی را امری ضروری و اجتناب ناپذیر كرد و چون محمدرضا شاه تمایلی به پاسخ به این ضرورت اساسی نداشت، انقلاب اسلامی به وقوع پیوست. (7) در انقلاب اسلامی قدرت معنوی امام خمینی توانست با برانداختن نظام شاهنشاهی، نظام سیاسی جدیدی تأسیس كند. اندیشه‌ها و عملكردهای امام خمینی، پس از انقلاب اسلامی هم برخی از عمده‌ترین شاخص‌های مردم‌سالاری و توسعه‌ی سیاسی را در جامعه ایجاد كرد كه از آن جمله است. قانون‌گرایی، برگزاری انتخابات متعدد و مشاركت سیاسی گسترده‌ی مردم، تأكید بر استقلال سیاسی و حاكمیت ملی، و افزایش مشروعیت سیاسی نظام (8). علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران بیانگر الگوی جدیدی از توسعه‌ی سیاسی براساس مفاهیم بومی و ارزش‌های دینی و فرهنگی جامع و مردم ایران بوده است. از لحاظ نظری می‌توان این رهیافت را با اتكا به دیدگاه‌های پسامدرن تبیین كرد كه درواقع، جوامع مختلف دارای اوضاع و قواعد سیاسی خاص خود هستند و الگوی عام و جهان شمولی برای توسعه‌ی سیاسی وجود ندارد. بنابراین، انقلاب اسلامی با طرح نظریه‌ی «مردم‌سالاری دینی» درصدد جمع میان مردم‌سالاری و دینداری و اصول و دیدگاه‌های جدید سیاسی با ارزش‌های سنتی است. در این نظریه نه تنها مفاهیم آزادی خواهی و دینداری، بلكه اساساً جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی دینی، در تعامل و همبستگی با یكدیگر قرار دارند. (9)

ب) تركیه

فرآیند توسعه‌ی سیاسی در تركیه و گذار از دوران سنتی، با نهضت افسران جوان به رهبری كمال آتاتورك آغاز شد. از بین رفتن خلافت، گسستی اساسی از نظام سنتی و در عین حال مرحله‌ی عمده‌ای در ورود نظامیان به عرصه‌ی سیاست در تركیه در دوران جدید است. برخی، اندیشه‌های آتاتورك را سرآغاز الگوی اساسی تحول و توسعه‌ی سیاسی در تركیه معرفی می‌كنند كه بسیاری از كشورهای اسلامی از آن پیروی نكردند. (10)
به رغم افزایش مشاركت سیاسی مردم و به ویژه جوانان در فرآیند توسعه‌ی سیاسی، مداخله‌ی نظامیان در عرصه‌ی سیاست مانع جدی در مسیر تحقق توسعه‌ی سیاسی در این كشور است. در حالی كه این مسئله حتی با اصول و دیدگاه‌های كمال آتاتورك هم فاصله دارد؛ زیرا او در ابتدای دوره‌ی ریاست جمهوری (1303-1317ش/ 1923-1938) به تشكیل و تقویت «حزب جمهوری خواه خلق» (11) همت گماشت و بر ضرورت اصلاحات سیاسی و جدایی كامل ارتش از سیاست تأكید كرد. (12) اما ارتش در تركیه همواره به دنبال حمایت از نوعی نظام لائیكِ تحمیلی بوده است. درواقع، یكی از موانع عمده‌ی توسعه‌ی سیاسی و حاكمیت مردم‌سالاری در تركیه، شكاف میان نظامیان طرفدار ارزش‌های غربی و جامعه‌ی مسلمان تركیه است كه در سال‌های اخیر بیشتر شده است. در سال‌های اخیر عنصر تعیین كننده در سیاست و حكومت در تركیه، جدال و نزاع میان اسلام‌گرایان سیاسی (اعم از افراطی و معتدل) با سكولاریسم و سلطه‌ی بی‌چون و چرای نظامیان در عرصه‌ی حكومت بوده است. برخورد نظامیان حاكم با اسلام‌گرایان مختلف بوده است. با حزب رفاه اسلامی به رهبری نجم الدین اربكان- با اینكه با احزاب ملی‌گرا و سكولار تركیه (چون مام میهن) ائتلاف كرده بود- به شدت برخورد شد و درنهایت آن را غیرقانونی اعلام كردند (13) ولی با گرایش‌های معتدل‌تر و میانه‌روتر اسلامی (یعنی حزب اعتدال و توسعه) ‌مماشات بیشتری كرده و درواقع قدرت سیاسی آنها را به رسمیت شناخته‌اند. هرچه جامعه عقب‌مانده‌تر باشد، نقش نظامیان بیشتر، و هرچه جامعه پیشرفته‌تر باشد، نقش نظامیان كمتر و محافظه‌كارانه‌تر می‌شود. حضور نظامیان در عرصه‌ی سیاست، جابجایی قدرت را در این كشور تابع ملاحظات آنها كرده است كه اغلب این ملاحظات از سنت‌های سكولار غربی ریشه می‌گیرد و به دلیل مخالفت اسلام‌گرایان، به كشمكش‌های زیادی می‌انجامد.
البته در بین جناح اسلام‌گرا، هم از لحاظ گرایش‌های سیاسی احزاب و هم در سطح فكری، اندیشه‌های سیاسی جدیدی مطرح شده كه از جمله‌ی آنها اندیشه‌های فتح‌الله گولن است كه در حزب اعتدال و توسعه و برنامه‌های سیاسی آن اثرگذار بوده است. به نظر وی بهترین شكل حكومت آن است كه دموكراتیك باشد، چرا كه دولت‌های اقتدارگرا ممكن است به شدت به تفتیش عقاید و سركوب آزادی‌های مدنی بپردازند. به نظر وی جمهوریت انطباق بسیاری با مفهوم مشورت در منابع اسلامی دارد. از نظر گولن ارزش‌های تركیه، اقتصاد بازار و مردم‌سالاری است. (14)
به نظر می‌رسد امروزه نزاع اصلی در تركیه این است كه نظامیان خود را هم سكولار و هم حافظ مردم‌سالاری معرفی می‌كنند ولی به دلیل ترسشان از به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان، همواره به صورت غیردموكراتیك در عرصه‌ی سیاست دخالت می‌كنند. البته امروزه در اصول كمالیسم (جریان فكری مبتنی بر اندیشه‌های آتاتورك) ‌بحرانی اساسی به وجود آمده كه مهم‌ترین وجه آن، بحران هویت است كه دامنگیر نخبگان كمالیسم شده و تركیه هنوز هم در انتخاب راه و هدف خود سرگردان است. در مواجهه‌ی كمالیسم با اسلام‌گرایی، نیروهای بسیاری به اسلام گرایش پیدا كرده‌اند. از سوی دیگر، یكی از موانع توسعه‌ی سیاسی در تركیه، مسئله‌ی كُردهای مخالف است و تجربه‌ی تركیه در این زمینه از لحاظ شاخص‌های توسعه‌ی سیاسی به هیچ وجه قابل دفاع نیست، چرا كه یكی از موانع اساسی توسعه‌ی سیاسی، بحران ملت سازی و بروز خشونت‌آمیز اختلافات قومی است. (15)

ج) پاكستان

ساختار سیاسی حكومت در پاكستان، با وجود شكل جمهوری آن، بیشتر اقتدارگرایی نظامی است و بی‌ثباتی سیاسی و وقوع كودتاهای پی در پی، ویژگی اصلی قدرت و سیاست در پاكستان محسوب می‌شود. فرآیند توسعه‌ی سیاسی در پاكستان با اساس قرار گرفتن عوامل نظامی آغاز گردید و از لحاظ تاریخی گرایش به دموكراسی خاص در چارچوب نظامی‌گری به رهبری ژنرال محمد ایوب‌خان و براساس مخالفت با نظام حزبی صورت گرفت. هرچند كه در تداوم این نظام، احزاب سیاسی هم به تدریج شكل گرفتند ولی هرگز نتوانستند به طور اساسی در عرصه‌ی سیاست در پاكستان تأثیرگذار باشند. در ادامه‌ی این فرآیند، در دوره‌ی ذوالفقار علی بوتو در پاكستان، اولین قانون اساسی با تلاش و عزم جدی وی تدوین و تصویب شد. این دوره سرآغازی برای مشاركت سیاسی بیشتر به شمار می‌آید. (16) ولی در پاكستان مشاركت سیاسی نهادینه نشده است. اگرچه نظامیان به گروه‌های مخالف اجازه‌ی فعالیت می‌دهند ولی زمینه‌ی فعالیت متناسب با اصول دموكراتیك به آنها داده نمی‌شود. یكی دیگر از موانع توسعه‌ی سیاسی در پاكستان، قومی بودن شدید حكومت، به تبع تنوع قومی و قبیله‌ای جامعه‌ی پاكستان، است. اصولاً معضِل ملت سازی یكی از معضلات اساسی پاكستان از زمان شكل‌گیری آن بوده است. در پاكستان فرآیند ملت‌سازی، كامل نبوده است و از لحاظ تاریخی معمولاً پنجابی‌ها قوم حاكم بوده‌اند و جنبش‌های تجزیه طلب قومی با توسل به نیروی نظامی سركوب شده‌اند. با این حال، این دولت در درون خود فاقد مشروعیت سیاسی بوده است. (17)
بی‌ثباتی سیاسی و وقوع كودتاهای نظامی مختلف- كه ناشی از ساختار اجتماعی پاكستان و بوروكراسی پیچیده‌ی برجای مانده از دوران استعمار انگلیس است- از مظاهر اصلی سیاست و حكومت در پاكستان به شمار می‌آید كه با فرآیند توسعه‌ی سیاسی سازگاری ندارد و هنوز هم حیات سیاسی پاكستان به شدت تحت‌الشعاع كودتاهای پی در پی و قدرت نظامیان است. نهادینه نشدن مردم‌سالاری سبب شده است كه جابجایی قدرت در این كشور با خشونت صورت گیرد. خشونت‌های فرقه‌ای و قتل‌های مذهبی، نشانه‌ی سطح نازل فرهنگ سیاسی دموكراتیك و تساهل در پاكستان است. دولت پاكستان نیز به سبب فقدان مشروعیت واقعی و ناتوانی در مقابله‌ با این خشونت‌های سازمان یافته، بیش از پیش فرآیند توسعه‌ی سیاسی را با مشكل مواجه ساخته است. در حال حاضر فرقه‌گرایی و عدم انفكاك ساختاری در قدرت و مداخله‌ی نظامیان در سیاست، تهدیدی جدی برای ثبات سیاسی در پاكستان محسوب می‌شود. (18)

د) مالزی

فرآیند توسعه در این كشور، همچون دیگر كشورهای آسیای شرقی، با محور قراردادن توسعه‌ی اقتصادی بوده و الگوی سیاسی حاكم بر آن الگوی اقتدارگرایانه، و حذف توسعه‌ی سیاسی از اولویت‌های نظام سیاسی بوده است. به همین دلیل، زمانی كه تغییر اجتماعی و مردم‌سالاری ناشی از نوسازی اقتصادی راه خود را به درون نهادهای سیاسی گشود، ماهاتیر محمد، نخست وزیر وقت مالزی، با مردم‌سالاری و جامعه‌ی مدنی مبارزه كرد و معاون و وزیر مالی خود، انور ابراهیم، را كه مخالف با سیاست‌های او در مقابله با بحران مالی كشور بود، از قدرت بركنار و طرفداران وی را سركوب كرد. علاوه بر آن، حكومت در مالزی جنبه‌ی قومی دارد؛ مالایایی‌ها قوم برترند و این موضوع خود تهدیدی اساسی برای ثبات سیاسی در مالزی به شمار می‌آید. این تعارض‌های قومی یكی از عوامل تضعیف دولت توسعه‌گرا در این كشور بوده است، دولتی كه محور كارش اقتصاد و انسداد سیاسی است. (19) گفتنی است كه مالزی برخی از شاخص‌های مردم‌سالاری و توسعه‌ی سیاسی را پذیرفته، به طوری كه ترتیبات سیاسی در این كشور حالت نیمه‌دموكراتیك دارد و نخبگان در شرایط فعلی به احزاب سیاسی رقیب، نهاد قضایی مستقل، مطبوعات و آزادی تجمع، ارج می‌نهند. اوج این رویكرد را می‌توان در كناره‌گیری داوطلبانه‌ی ماهاتیر محمد دانست كه راه را برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت هموار كرد. اخیراً هم در این كشور اندیشمندان مسلمانی چون چاندرا مظفر به طرح قرائت لیبرال دموكراتیك از اسلام پرداخته‌اند. (20)

هـ) كشورهای آسیای مركزی و قفقاز

یكی از علل اصلی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، كه تقریباً مورد اجماع صاحب‌نظران است، توسعه‌نیافتگی سیاسی بوده است و تمامی جمهوری‌های مسلمان استقلال یافته هم درواقع میراث این وضع سیاسی محسوب می‌شوند. ساختار سیاسی در این كشورها عموماً تحت سلطه‌ی نخبگانی است كه در دوران اتحاد شوروی فعال بودند و قدرت سیاسی را با عناوین گوناگون در دست داشتند. با این حال، از لحاظ فرآیند دولت‌سازی، تمامی این كشورها با وجود اقتدارگرایانه بودن قدرت، دولت‌های ضعیفی دارند. در آسیای مركزی بنیادهای جامعه‌ی مدنی بسیار ضعیف و اصولاً شكل نگرفته است. (21) ‌به طور طبیعی مشاركت سیاسی در این كشورها بسیار كم است و هیچ حزب مخالفی امكان فعالیت ندارد. این كشورها هرگز از فرهنگ سیاسی دموكراتیك بهره‌مند نبوده‌اند و انتخابات به معنای واقعی آن- كه نشان دهنده‌ی اعمال نظر ملت در قدرت سیاسی باشد- در این كشورها وجود نداشته است و اقتدار شخصی و قبیله‌ای و سنتی، منشأ و منبع قدرت سیاسی در این كشورها به شمار می‌آید. بررسی وضع عمومی همه‌ی این كشورها حاكی از این است كه مجموعه كشورهای آسیای مركزی و قفقاز از لحاظ سیاسی بی‌ثبات است و سیاست در این كشورها عموماً بر مدار شخصیت‌ها و طایفه‌ها و قبایل معنا پیدا می‌كند. آزادی‌های سیاسی و فكری و اجتماعی در بیشتر این كشورها بسیار محدود و روند حاكم بر مملكت داری اقتدارگرایانه است؛ ازین رو، مردم‌سالاری به عنوان الگوی مطلوب حكومت و شاخص مؤثر در توسعه‌ی سیاسی در این كشورها وجود ندارد. (22)

پی‌نوشت‌ها

1. بشیریه، 1380ش، ص21-25؛ ‌هانتینگتون، 1969، ص394؛ فارن (Foran)، ص96.
2. ر.ك. فرقانی، ص3؛ گلابی، ص82-83.
3. كاتوزیان، ص77؛ بشیریه، 1378ش، ‌ص63-68؛ حجاریان، ص67-73.
4. كاتوزیان، ص235؛ نوروزی، ص168-176.
5. میلانی، ص241؛ ‌هانتینگتون، 1969، ص179؛ امیراحمدی، ص11.
6. كاتوزیان، ‌ص12-13؛ حجاریان، همان جا؛ سریع القلم، 1371ش، ص28؛ گاسیورفسكی (Gasiorowski)، ص319-324؛ نیز رك. دانشنامه‌ی جهان اسلام، ذیل «پهلوی، سلسله».
7. ر.ك. خرمشاد، ص92؛ كواكبیان، همان جا.
8. ر.ک. كاتوزیان، ص229-234، 249-254؛ ثواقب، ص243-264؛ كواكبیان، ص113-121.
9. ر.ک. تاجیك، ص211-213؛ مصباح، ص73-89؛ «مردم‌سالاری دینی در بیان رهبر معظم انقلاب»، ص10-29؛ رورتی، ص6-7؛ نیز ر.ک. دانشنامه‌ی جهان اسلام، ذیل «جامعه‌ی مدنی».
10. ر.ک. سعید، ص104-114؛ روستو (Rustow)، ص117-120؛ نیز ر.ک. دانشنامه‌ی جهان اسلام، ذیل «تركیه».
11. Cumhuriyetci Halk Partisi
12. هانتینگتون، 1969، ص256-263؛ نیز ر.ک. دانشنامه‌ی جهان اسلام، ذیل «جمهوری خواه خلق، حزب».
13. كاستلز (Castells)، ج2،‌ص34-36؛ روبین،‌ ص298.
14. ر.ک. ‌هانتینگتون، 1969، ص453-455؛ آراس (Aras) و جاها (Caha)، ص63-68.
15. وایت (White)، ص79، 166.
16. ر.ک. ‌هانتینگتون، 1969، ص203-261؛ واینر (Weiner)، ص79؛ ص111-197؛ كوكریا (Kukerja)، ص312-317.
17. مالك (Malik)، ص109-110؛ واینر، ص68-69؛ نیز ر.ک. فاروق (Farooq)، ص47-62.
18. ر.ک. ایزددوست، ص37؛ اسمیت، ص147-152؛ خان، ص414-510؛ علوی، ص250-298.
19. كاستِلز، ج3، ص364-378؛ واینر، ص68؛ لیو (Leiw)، ص95-96.
20. نلسون، ص153؛ كورزمن (Kurzman)، ص126؛ نیز ر.ک. <دموكراسی در="" مالزی‌="">(Democracy in Malaysia)، ص51-73.
21. ر.ک. ابوالحسن شیرازی و مجیدی، ص58-97؛ شیخ عطار، ص43-72؛ سیف زاده، ص190؛ ماهیت تحولات در آسیای مركزی و قفقاز، ص399-412.
22. ر.ک. ماهیت تحولات در آسیای مركزی و قفقاز، ص389-397؛ سیورس (Sievers)، ص194-206؛ سریع القلم، 1378ش، ص105.

منابع:
حبیب‌الله ابوالحسن شیرازی و محمدرضا مجیدی، سیاست و حكومت در آسیای مركزی، تهران 1382ش.
بولنت آراس و عمر جاها، «جنبش اسلام لیبرالی در تركیه: اندیشه‌های فتح‌الله گولن»، ترجمه‌ی اسدالله اطهری، فصلنامه‌ی مطالعات خاورمیانه، سال9، ش4 (زمستان 1381).
برایان كلایو اسمیت، فهم سیاست جهان سوم: نظریه‌های توسعه و دگرگونی سیاسی، ترجمه‌ی امیرمحمد حاجی یوسفی و محمدسعید قائنی نجفی، تهران: 1380ش.
هوشنگ امیراحمدی، «نقش دولت و جامعه‌ی مدنی در فرآیند توسعه»، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال10، ش3 و4 (آذر و دی 1374).
مصطفی ایزددوست، «فرقه‌گرایی و جنگ‌های فرقه‌ای در پاكستان»، دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها، سال15، ش155 (دی 1380).
برتران بدیع، توسعه‌‌ی سیاسی، ترجمه‌ی احمد نقیب زاده، تهران، 1376ش.
حسین بشیریه، جامعه‌ی مدنی و توسعه‌ی سیاسی در ایران: گفتارهایی در جامعه شناسی سیاسی، تهران، 1378ش.
__، موانع توسعه‌ی سیاسی در ایران، تهران، 1380ش.
محمدرضا تاجیك، جامعه‌ی امن در گفتمان خاتمی، تهران، 1379ش.
جهانبخش ثواقب، «جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی در نظر امام خمینی (ره)»، حكومت اسلامی، سال7، ش2 (تابستان 1381).
سعید حجاریان، «ناموزونی فرآیند توسعه سیاسی در كشورهای پیرامونی»، راهبرد، سال2، ش2، (زمستان 1372).
محمدباقر خرمشاد، «ضرورت راهبردی توسعه‌ی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، ش21 (پاییز 1382).
دانشنامه‌ی جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، 1375ش.
باری روبین، «ارتش و سیاست در خاورمیانه معاصر»، ترجمه‌ی ناصر پورحسن، فصلنامه‌ی مطالعات خاورمیانه، سال 8، ش3 (پاییز 1380).
ریچارد رورتی، «فلسفه و دموكراسی»، ترجمه‌ی پیام یزدانجو، شرق، سال1، ش213، 24 خرداد 1383.
«رویكرد پست پوزیتیویستی»، تألیف تری تریف، و دیگران در مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، گردآوری و ترجمه اصغر افتخاری، تهران: پژوهشكده‌ی مطالعات راهبردی، 1381ش.
محمود سریع‌القلم، «سنّت، مدرنیسم و فرهنگ توسعه»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال7، ش1 و2 (مهر و آبان 1371).
__، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1378ش.
بابی سعید، هراس بنیادین، ترجمه‌ی غلامرضا جمشیدیها و موسی عنبری، تهران، 1379ش.
حسین سیف زاده، «[درباره‌‌ی] فرهنگ سیاسی و جامعه‌ی مدنی در روسیه و كشورهای جدید اور آسیا»، مطالعات آسیای مركزی و قفقاز، سال6، ش20 (زمستان 1376).
علیرضا شیخ عطار، ریشه‌های رفتار سیاسی در آسیای مركزی و قفقاز، تهران، 1373ش.
حمزه علوی، پاكستان: ریاست اوراس كابحران، لاهور 2002.
محمدمهدی فرقانی، «تحول گفتمان توسعه‌ی سیاسی در ایران: از مشروطه تا خاتمی»، فصلنامه‌ی علوم اجتماعی، ش17 (بهار 1381).
جان فارن، «مفهوم توسعه‌ی وابسته: كلید اقتصاد سیاسی ایران در عصر قاجار»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال6، ش11 و12 (مرداد و شهریور 1371).
عبدالعلی قوام، توسعه‌ی سیاسی و تحول اداری، تهران، 1373ش.
__، نقد نظریه‌های نوسازی و توسعه‌ی سیاسی: بررسی مسائل نظریه پردازی در باب نوسازی و توسعه‌ی سیاسی در جهان سوم، تهران، 1374ش.
محمدعلی كاتوزیان، تضاد دولت و ملت: نظریه‌ی تاریخ و سیاست در ایران، ترجمه‌ی علیرضا طیب، تهران، 1381ش.
مانوئل كاستلز، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ج2: قدرت هویت، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، ج3، پایان هزاره، ترجمه‌ی احد علیقلیان و افشین خاكباز، تهران، 1380ش.
مصطفی كواكبیان، «گفتمان آزادی و مردم‌سالاری در انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه‌ی پژوهشی انقلاب اسلامی، سال1، پیش شماره (بهار 1380)
چارلز كورزمن، «اسلام لیبرال: چشم اندازها و چالش‌ها»، ترجمه‌ی مهدی حجت، آفتاب، سال4، ش32‌ (دی و بهمن 1382).
مارك جی گاسیوروفسكی، «مشروعیت رژیم و امنیت ملی: مورد مربوط به حكومت پهلوی در ایران»، در امنیت ملی در جهان سوم، از ادوارد ای. آرز و چونگ این مون، ترجمه‌ شده در پژوهشكده‌ی مطالعات راهبردی، تهران، 1379ش.
سیاوش گلابی، «عوامل تاریخی توسعه‌نیافتگی در ایران»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال10، ش5 و6 (بهمن و اسفند 1374).
الطاف گوهر، ایوب خان: فوجی راج كی پهلی دس سال، لاهور 1999.
ماهیت تحولات در آسیای مركزی و قفقاز: تألیف اكرم حسین پور و دیگران، تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه‌ی چاپ و انتشارات، 1373ش.
«مردم‌سالاری دینی در بیان رهبر معظم انقلاب»، به كوشش احمد حیدری، حكومت اسلامی، سال8، ش3 (پاییز 1382).
محمدتقی مصباح، «تفسیر مردم‌سالاری دینی»، در همان منبع؛ محسن میلانی، شكل‌گیری انقلاب اسلامی، ترجمه‌ی مجتبی عطارزاده، تهران، 1381ش.
جان ام. نلسون، «مشاركت سیاسی»، در، درك توسعه‌ی سیاسی، نویسندگان: مایرون واینر، ساموئل هانتینگتون و دیگران، ترجمه شده در پژوهشكده‌ی مطالعات راهبردی، تهران، 1379ش.
نصرالله نوروزی، «ساخت قدرت شخصی و فروپاشی حكومت پهلوی»، راهبرد، ش9 (بهار 1375).
مایرون واینر، «تحول سیاسی: آسیا، آفریقا و خاورمیانه»، در درك توسعه‌ی سیاسی، همان.
ساموئل هانتینگتون، «اهداف توسعه»، در همان منبع.
Democracy in Malaysia: discourses and practices, ed. Francis Loh Kok Wahand Khoo Boo Teik, Richmond: Curzon, 2002.
Ahmed Farooq, 50 years of struggle: reflections on Pakistan, political history 1947-1997, Lahore 2000.
Samuel P. Huntington, Political order in changing societies, New Haven 1969. Mazhar Ali Khan, Pakistan, the barrenyears: the viewpoint editorials and columns of Mazhar Ali Khan, 1972-1992,Krachi 1998.
VeenaKukreja, Contemporary Pakistan: political processes, conflicts and crises, New Delhi 2003.
Leong H. Liew, "Ethnicity and class in Malaysia",in Ethnicity in Asia, ed. Colin Mackerras, London: Routledge Curzon, 2003.
Iftikhar Haider Malik, Is lam, nationalism, and the West: issues of identity in Pakistan, New York 1999.
Dankwart A. Rustow, "The modernization of Turkey in hisorical and comparative",in Social change and politics in Turkey: a structural-historical analysis, by Kemal H. Karpat et al. Leiden: E. J. Brill, 1973.
Eric W. Sievers, The post-Soviet decline of Central Asia: sustainable development and comprehensive capital, London 2003.
AlvinY. So, Social change and development: modernization, dependency, and world-system theories, Newbury Park, Calif. 1990.
Jenny Barbara White, Islamist mobilization in Turkey: a study in vernacular politics, Seattle 2002.
منبع مقاله :
میرجلیلی، حسین... [و دیگران]، (1389)، توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی در جهان اسلام، تهران: نشر كتاب مرجع، چاپ اول