اسلام تنها معيار و ترازوي حقوق زن و مرد
نويسنده:ابراهيم باقري
از دیرباز مسائل مربوط به حقوق زنان كه از نجیب ترین و محبوبترین اقشار جامعه اند در ملل و جوامع گوناگون مطرح بوده و هست، خواه در امور مدنی و حقوق خانواده و ارث و دیگر احوال شخصیه و خواه در امور جزائی و مسائلی مانند قصاص و دیات و حدود و خشونت و... گروهی نیز تمامی هم و غم خویش را معطوف این امر ساخته و عمر خود را در این مسیر صرف نموده اند و هر چند به توفیقاتی دست یافته اند اما به اعتراف خود هنوز تا رسیدن به سر منزل مقصود راه دور و درازی را فراروی خود دارند و ناكامی های آنان بیش از كامروایی هایشان می باشد.
البته می توان به ناكامی ها فایق آمد و غلبه كرد مشروط بر اینكه با یك كالبد شكافی دقیق و آسیب شناسی عمیق در پی ریشه یابی علل و عوامل آن برآمد.
با این مقدمه و با اشاره به مطلب مندرج در ماهنامه گزارش شماره 162 فروردین 84 تحت عنوان «زن و مرد در كفه ترازو» نوشته سركار خانم مریم نوربخش ماسوله، مطالبی چند را یادآور می شوم.
1. یكی از مشكلاتی كه ایده های گوناگون از جمله اجتماعی و اقتصادی را در مرحله طرح و انشاء عقیم می نماید و مانع از بروز و ظهور عملی آن می شود انتخاب نسخه ای واحد جهت به فعلیت رساندن ایده و برطرف نمودن موانع آن است مثلاً در باب اقتصاد نسخه ای در یك كشور غربی با ویژگی ها و خصوصیات خاص فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی به اجرا درآمد و قرین توفیق نیز بوده است در كشوری جهان سومی با فرهنگی متمایز و زمینه های اقتصادی و اجتماعی و جفرافیایی متفاوت بدون انطباق آن با زمینه های موجود در آن كشور به اجرا در می آید و نه تنها نتیجه ای مثبت از آن عاید نمی گردد كه نتیجه عكس می دهد در بعد مسائل اجتماعی. سیاسی و حقوقی نیز امر بر همین منوال است، به عنوان مثال مهمترین منابع قانون گذاری در اسلام عبارت است ا: كتاب خدا (قرآن كریم)، سنت (گفتار، كردار و رفتار و تقریر و تایید پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ و ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ )، اجماع و عقل بنابراین اگر حكم صریحی از جانب خداوند متعال در كتاب آسمانی بیان گردد اكثریت و حتی اتفاق آراء مردم نمی توانند آنرا ملغی سازند زیرا بی شك حكیم علی الاطلاق بهتر از هر كس مخلوقات خویش را می شناسد و به زوایای وجودی آنان احاطه و آگاهی دارند لذا هرگز در وضع قوانین به خطا نمی رود از این روی عرف در صورتی می تواند از منابع حقوق به حساب آید كه مورد امضای شرع واقع شده باشد بنابراین ممكن است در فرانسه و سوئیس تقریباً به اتفاق، عرف از منابع حقوق به حساب آید اما از نظر حقوق اسلامی عرف در صورتی می تواند از منابع محسوب گردد كه مشروع باشد و شرع بر آن مهر تایید زده باشد.[1]
همین امر در مورد معاهده های بین المللی و میثاق ها و اعلامیه های جهانی نیز صادق است یعنی تا آن جا می توان به آن ملتزم شد كه با شریعت الهی در تعارض و تهافت نباشد و اگر آن معاهده و میثاق یا كنوانسیون به گونه ای باشد كه حتی با حق تحفظ نیز نتوان با احكام اسلامی تطبیق داد چاره ای جز كنارگذاردن و عدم الحاق به آن وجود ندارد مثلاً در ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هر مرد و زنی بالنص حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر زناشویی كنند و تشكیل خانواده بدهند.... » حال آنكه می دانیم شریعت اسلامی ازدواج زن مسلمان را با مردكافر را تجویز نمی كند بنابراین یك مسلمان یا حكومت اسلامی حق ندارد از چنین نسخه ای تبعیت نماید.[2] به ویژه كنوانسیون و عهد نامه منع تبعیض علیه زنان كه در سال 1979 در مجمع سازمان ملل تصویب و در سال 1981 لازم الاجرا شد كه پای را از بحث تساوی حقوق زن و مرد نیز فراتر نهاده و حقوق مشابه را خواستار است. حال آنكه این امر در مواردی بر خلاف مسلمات فقه اسلامی است و هیچ مسلمان آشنای به اسلام را یارای تن دادن به آن موارد نیست. اینكه از لفظ «به ویژه» استفاده نمودم به خاطر این است كه در ماده 28 آن حق تحفظی كه با روح و مفاد معاهده مزبور مخالف باشد را ممنوع و بی اثر ساخته است.[3]
بنابراین بدون در نظر گرفتن دین، فرهنگ و هنجارهای جامعه اسلامی سرانجام چنین تلاشهایی جز شكست و سرخوردگی نخواهد بود پیشنهاد می كنم برای رسیدن به كمال مطلوب برای حقوق در زندگی زنان نسخه شفا بخشی را در احكام و دستورات الهی جستجو نماییم. به این باور نایل آییم كه آنچه آفریننده هستی برای هر صنف از موجودات و مخلوقات خویش مقرر داشته است بر اساس حكمت و مصلحت آنان است اگر چه عقل ما حكمت آنرا درك ننماید، به جای اتلاف عمر خویش در لاطائلاتی كه هیچ ثمری را در پی ندارد به دنبال شناخت حقوق خود در لابلای كتاب «قرآن» و سنت و احكام نورانی اسلام باشیم و آنگاه به جد آن را مطالبه نموده و برآن اصرار ورزیم.
2. شناخت محیط زندگی و شرایط حاكم بر آن و وضعیت موجودی كه در آن زندگی می كنیم نیز از عوامل موثر در پیروزی و شكست در این مبارزه است باید میان آرمان و آرزو و آنچه واقعیت دارد و هست تفاوت قائل شد همگان مشتاق زندگی در مدینه فاضله ای هستند كه همه امور بر وفق مراد باشد ولی آیا كسی هست كه ادعا كند در محیط زندگی او چنین وضعیتی حكمفرماست؟
ما باید بپذیریم كه در جامعه ای زندگی می كنیم كه در زمره كشورهای جهان سوم محسوب می شود و از این حیث نباید خود را با كشورهای پیشرفته مقایسه نمود در بسیاری از كشورهای پیشرفته هر خانواده دارای پزشك خانوادگی و خصوصی، وكیل خصوصی و... می باشد نرخ تورم و بیكاری معمولاً یك رقمی است، از كنكور و موانع پیشرفت علمی فرزندان آنان خبری نیست و هكذا در چنین كشورهایی دور از انتظار نیست كه برای زنی كه مورد خشونت واقع شده است خانه های امن در نظر گرفته شود. البته چنانچه نویسنده محترم نیز اعتراف نموده «آمارها حاكی از آن است كه بروز این گونه رفتارها در برخورد با زنان در آن كشورها هم رو به فزونی بوده و تاكنون هیچ راهكاری برای ریشه كنی آن ارایه نشده است.»
با این حل باید در فكر چاره بود اولین راهكار در این زمینه ارتقاء فرهنگ جامعه بر اساس تعالیم حكیمانه و رحیمانه اسلام است اگر تمامی فعالان عرصه اجتماع و سیاست در این مسیر سعی وافر مبذول دارند و همت خود را به كار بندند بسیاری از مشكلات و معضلات موجود برطرف خواهد شد آنگاه اگر استثنایی باقی ماند باب تعزیرات و اختیارات حاكم اسلامی بی شك مشكل گشای قضیه خواهد بود.
3. خشونت قانونی: در نوشته مزبور آمده است: «ماده 630 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده كند و علم به تمكین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند حكم ضرب و جرح نیز در این مورد مثل قتل است... جای تعجب است كه قانون به جای آنكه اجرای عدالت را به محاكم قضایی واگذارد به عهده مدعی محول كرده است.[4]
در این مورد نكاتی چند حائز اهمیت است: 1. این ماده از ابداعات قانون گذار پس از پیروزی انقلاب نمی باشد بلكه در قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد 53 نیز منعكس است ماده 179 قانون مزبور مقرر می داشت: «هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یك فراش یا در حالی كه به منزله وجود در یك فراش است مشاهده كند و مرتكب قتل یا جرح یا ضرب یكی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است... » اما ماده 630 قانون مجازات اسلامی برتریهای بارزی نسبت به ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق دارد كه عبارتند از: 1. در ماده 630 تصریح به زنا شده است در حالی كه ماده 179 از تعبیر «فراش یا چیزی كه به منزله فراش است» استفاده شده و در فراش واحد بودن اعم است از زنا كردن از این جهت مورد را مقید به جهت خاصی یعنی زنا نموده است و از اطلاق آن كاسته است.
2. در ماده 630 تصریح شده است كه در صورت علم به تمكین حال آنكه در ماده 179 چنین قیدی به چشم نمی خورد بنابراین باید زنا را ثابت كند و راه های اثبات همان است كه در موارد 68، 74، 105 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است البته در این موارد ماده 68 (اقرار) منتفی است.[5]
در واقع این ماده از موارد عوامل موجهه جرم محسوب می شود یعنی عواملی كه در قانون پیش بینی شده و هر وقت تحقق پیدا كند مرتكب اعمال مجرمانه را از مجازات معاف می سازد، در واقع قانونگذار با زایل نمودن اثر عنصر قانونی در مورد اعمال بخصوص، عملی مجرمانه را موجه می شناسد[6] و در واقع یك نهاد حقوقی خاصی است كه مبتنی بر فقه جزایی اسلام است.[7]
و به تعبیری از موارد اباحه نسبی قتل است یعنی مجنی علیه فقط در برابر فرد یا افرادی مشخص به طور كلی یا در شرایط خاصی مهدور الدم تلقی شده است.[8] مستند این عقیده كه نظریه مشهور فقیهان شیعه نیز می باشد.[9]
روایاتی است كه در برخی از ابواب قصاص نفس آمده است كه به یكی از آنها اشاره می شود.
سعید بن مصیب روایت می كند كه معاویه نامه ای به ابوموسی اشعری نوشت و از او خواست تا حكم جریان ابن ابی الحسین كه مردی را با همسرش مشغول زنا بوده به قتل رسانده، از حضرت علی ـ علیه السلام ـ بپرسد، ابوموسی می گوید، حضرت را ملاقات نموده و جریان را به عرض او رسانده و از حكم قضیه جویا شدم حضرت فرمود اگر چهار شاهد را بر ادعای خویش اقامه كند از مجازات معاف خواهد بود.[10]
بنابراین مرد در صورت علم به تمكین زن به زنا، مشاهده ناگهانی (نه اینكه با كمین كردن و یا تمهید مقدماتی مشاهده كند)[11] و اثبات آن در محكمه می تواند از مجازات قصاص معاف گردد.[12]
نتیجه اینكه خشونت اگر ظالمانه باشد باید در تمامی اشكال و انحاء آن برطرف و مرتفع گردد اما اگر بر اساس دین و شریعت نبوی و از ناحیه شرع مقدس تعیین گردیده باشد اولاً نمی توان نام خشونت را بر آن نهاد و ثانیاً بر فرض كه به توان خشونت را بر آن اطلاق خشونتی قانونی و مثبت خواهد بود.
امید آنكه روزی به مرتبه ای از رشد و بلوغ فكری نایل شویم كه تنها كشتی نجات بخش را اسلام و آموزه های متعالی آن بدانیم و گوهر عمر را در راه شناخت هر چه بیشتر و بهتر آن صرف نموده و آنگاه در مرحله عملی بكار بسته و نتایج درخشان آن را نظاره گر باشیم در پایان درود خود را به تمامی كسانی كه همت خود را برای اعتلای اسلام در ایران و فرهنگ غنی آن بكار بسته و پیوسته در تلاشند تقدیم می دارم.
البته می توان به ناكامی ها فایق آمد و غلبه كرد مشروط بر اینكه با یك كالبد شكافی دقیق و آسیب شناسی عمیق در پی ریشه یابی علل و عوامل آن برآمد.
با این مقدمه و با اشاره به مطلب مندرج در ماهنامه گزارش شماره 162 فروردین 84 تحت عنوان «زن و مرد در كفه ترازو» نوشته سركار خانم مریم نوربخش ماسوله، مطالبی چند را یادآور می شوم.
1. یكی از مشكلاتی كه ایده های گوناگون از جمله اجتماعی و اقتصادی را در مرحله طرح و انشاء عقیم می نماید و مانع از بروز و ظهور عملی آن می شود انتخاب نسخه ای واحد جهت به فعلیت رساندن ایده و برطرف نمودن موانع آن است مثلاً در باب اقتصاد نسخه ای در یك كشور غربی با ویژگی ها و خصوصیات خاص فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی به اجرا درآمد و قرین توفیق نیز بوده است در كشوری جهان سومی با فرهنگی متمایز و زمینه های اقتصادی و اجتماعی و جفرافیایی متفاوت بدون انطباق آن با زمینه های موجود در آن كشور به اجرا در می آید و نه تنها نتیجه ای مثبت از آن عاید نمی گردد كه نتیجه عكس می دهد در بعد مسائل اجتماعی. سیاسی و حقوقی نیز امر بر همین منوال است، به عنوان مثال مهمترین منابع قانون گذاری در اسلام عبارت است ا: كتاب خدا (قرآن كریم)، سنت (گفتار، كردار و رفتار و تقریر و تایید پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ و ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ )، اجماع و عقل بنابراین اگر حكم صریحی از جانب خداوند متعال در كتاب آسمانی بیان گردد اكثریت و حتی اتفاق آراء مردم نمی توانند آنرا ملغی سازند زیرا بی شك حكیم علی الاطلاق بهتر از هر كس مخلوقات خویش را می شناسد و به زوایای وجودی آنان احاطه و آگاهی دارند لذا هرگز در وضع قوانین به خطا نمی رود از این روی عرف در صورتی می تواند از منابع حقوق به حساب آید كه مورد امضای شرع واقع شده باشد بنابراین ممكن است در فرانسه و سوئیس تقریباً به اتفاق، عرف از منابع حقوق به حساب آید اما از نظر حقوق اسلامی عرف در صورتی می تواند از منابع محسوب گردد كه مشروع باشد و شرع بر آن مهر تایید زده باشد.[1]
همین امر در مورد معاهده های بین المللی و میثاق ها و اعلامیه های جهانی نیز صادق است یعنی تا آن جا می توان به آن ملتزم شد كه با شریعت الهی در تعارض و تهافت نباشد و اگر آن معاهده و میثاق یا كنوانسیون به گونه ای باشد كه حتی با حق تحفظ نیز نتوان با احكام اسلامی تطبیق داد چاره ای جز كنارگذاردن و عدم الحاق به آن وجود ندارد مثلاً در ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هر مرد و زنی بالنص حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر زناشویی كنند و تشكیل خانواده بدهند.... » حال آنكه می دانیم شریعت اسلامی ازدواج زن مسلمان را با مردكافر را تجویز نمی كند بنابراین یك مسلمان یا حكومت اسلامی حق ندارد از چنین نسخه ای تبعیت نماید.[2] به ویژه كنوانسیون و عهد نامه منع تبعیض علیه زنان كه در سال 1979 در مجمع سازمان ملل تصویب و در سال 1981 لازم الاجرا شد كه پای را از بحث تساوی حقوق زن و مرد نیز فراتر نهاده و حقوق مشابه را خواستار است. حال آنكه این امر در مواردی بر خلاف مسلمات فقه اسلامی است و هیچ مسلمان آشنای به اسلام را یارای تن دادن به آن موارد نیست. اینكه از لفظ «به ویژه» استفاده نمودم به خاطر این است كه در ماده 28 آن حق تحفظی كه با روح و مفاد معاهده مزبور مخالف باشد را ممنوع و بی اثر ساخته است.[3]
بنابراین بدون در نظر گرفتن دین، فرهنگ و هنجارهای جامعه اسلامی سرانجام چنین تلاشهایی جز شكست و سرخوردگی نخواهد بود پیشنهاد می كنم برای رسیدن به كمال مطلوب برای حقوق در زندگی زنان نسخه شفا بخشی را در احكام و دستورات الهی جستجو نماییم. به این باور نایل آییم كه آنچه آفریننده هستی برای هر صنف از موجودات و مخلوقات خویش مقرر داشته است بر اساس حكمت و مصلحت آنان است اگر چه عقل ما حكمت آنرا درك ننماید، به جای اتلاف عمر خویش در لاطائلاتی كه هیچ ثمری را در پی ندارد به دنبال شناخت حقوق خود در لابلای كتاب «قرآن» و سنت و احكام نورانی اسلام باشیم و آنگاه به جد آن را مطالبه نموده و برآن اصرار ورزیم.
2. شناخت محیط زندگی و شرایط حاكم بر آن و وضعیت موجودی كه در آن زندگی می كنیم نیز از عوامل موثر در پیروزی و شكست در این مبارزه است باید میان آرمان و آرزو و آنچه واقعیت دارد و هست تفاوت قائل شد همگان مشتاق زندگی در مدینه فاضله ای هستند كه همه امور بر وفق مراد باشد ولی آیا كسی هست كه ادعا كند در محیط زندگی او چنین وضعیتی حكمفرماست؟
ما باید بپذیریم كه در جامعه ای زندگی می كنیم كه در زمره كشورهای جهان سوم محسوب می شود و از این حیث نباید خود را با كشورهای پیشرفته مقایسه نمود در بسیاری از كشورهای پیشرفته هر خانواده دارای پزشك خانوادگی و خصوصی، وكیل خصوصی و... می باشد نرخ تورم و بیكاری معمولاً یك رقمی است، از كنكور و موانع پیشرفت علمی فرزندان آنان خبری نیست و هكذا در چنین كشورهایی دور از انتظار نیست كه برای زنی كه مورد خشونت واقع شده است خانه های امن در نظر گرفته شود. البته چنانچه نویسنده محترم نیز اعتراف نموده «آمارها حاكی از آن است كه بروز این گونه رفتارها در برخورد با زنان در آن كشورها هم رو به فزونی بوده و تاكنون هیچ راهكاری برای ریشه كنی آن ارایه نشده است.»
با این حل باید در فكر چاره بود اولین راهكار در این زمینه ارتقاء فرهنگ جامعه بر اساس تعالیم حكیمانه و رحیمانه اسلام است اگر تمامی فعالان عرصه اجتماع و سیاست در این مسیر سعی وافر مبذول دارند و همت خود را به كار بندند بسیاری از مشكلات و معضلات موجود برطرف خواهد شد آنگاه اگر استثنایی باقی ماند باب تعزیرات و اختیارات حاكم اسلامی بی شك مشكل گشای قضیه خواهد بود.
3. خشونت قانونی: در نوشته مزبور آمده است: «ماده 630 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده كند و علم به تمكین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند حكم ضرب و جرح نیز در این مورد مثل قتل است... جای تعجب است كه قانون به جای آنكه اجرای عدالت را به محاكم قضایی واگذارد به عهده مدعی محول كرده است.[4]
در این مورد نكاتی چند حائز اهمیت است: 1. این ماده از ابداعات قانون گذار پس از پیروزی انقلاب نمی باشد بلكه در قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد 53 نیز منعكس است ماده 179 قانون مزبور مقرر می داشت: «هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یك فراش یا در حالی كه به منزله وجود در یك فراش است مشاهده كند و مرتكب قتل یا جرح یا ضرب یكی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است... » اما ماده 630 قانون مجازات اسلامی برتریهای بارزی نسبت به ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق دارد كه عبارتند از: 1. در ماده 630 تصریح به زنا شده است در حالی كه ماده 179 از تعبیر «فراش یا چیزی كه به منزله فراش است» استفاده شده و در فراش واحد بودن اعم است از زنا كردن از این جهت مورد را مقید به جهت خاصی یعنی زنا نموده است و از اطلاق آن كاسته است.
2. در ماده 630 تصریح شده است كه در صورت علم به تمكین حال آنكه در ماده 179 چنین قیدی به چشم نمی خورد بنابراین باید زنا را ثابت كند و راه های اثبات همان است كه در موارد 68، 74، 105 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است البته در این موارد ماده 68 (اقرار) منتفی است.[5]
در واقع این ماده از موارد عوامل موجهه جرم محسوب می شود یعنی عواملی كه در قانون پیش بینی شده و هر وقت تحقق پیدا كند مرتكب اعمال مجرمانه را از مجازات معاف می سازد، در واقع قانونگذار با زایل نمودن اثر عنصر قانونی در مورد اعمال بخصوص، عملی مجرمانه را موجه می شناسد[6] و در واقع یك نهاد حقوقی خاصی است كه مبتنی بر فقه جزایی اسلام است.[7]
و به تعبیری از موارد اباحه نسبی قتل است یعنی مجنی علیه فقط در برابر فرد یا افرادی مشخص به طور كلی یا در شرایط خاصی مهدور الدم تلقی شده است.[8] مستند این عقیده كه نظریه مشهور فقیهان شیعه نیز می باشد.[9]
روایاتی است كه در برخی از ابواب قصاص نفس آمده است كه به یكی از آنها اشاره می شود.
سعید بن مصیب روایت می كند كه معاویه نامه ای به ابوموسی اشعری نوشت و از او خواست تا حكم جریان ابن ابی الحسین كه مردی را با همسرش مشغول زنا بوده به قتل رسانده، از حضرت علی ـ علیه السلام ـ بپرسد، ابوموسی می گوید، حضرت را ملاقات نموده و جریان را به عرض او رسانده و از حكم قضیه جویا شدم حضرت فرمود اگر چهار شاهد را بر ادعای خویش اقامه كند از مجازات معاف خواهد بود.[10]
اسلام تنها معيار و ترازوي حقوق زن و مرد
بنابراین مرد در صورت علم به تمكین زن به زنا، مشاهده ناگهانی (نه اینكه با كمین كردن و یا تمهید مقدماتی مشاهده كند)[11] و اثبات آن در محكمه می تواند از مجازات قصاص معاف گردد.[12]
نتیجه اینكه خشونت اگر ظالمانه باشد باید در تمامی اشكال و انحاء آن برطرف و مرتفع گردد اما اگر بر اساس دین و شریعت نبوی و از ناحیه شرع مقدس تعیین گردیده باشد اولاً نمی توان نام خشونت را بر آن نهاد و ثانیاً بر فرض كه به توان خشونت را بر آن اطلاق خشونتی قانونی و مثبت خواهد بود.
امید آنكه روزی به مرتبه ای از رشد و بلوغ فكری نایل شویم كه تنها كشتی نجات بخش را اسلام و آموزه های متعالی آن بدانیم و گوهر عمر را در راه شناخت هر چه بیشتر و بهتر آن صرف نموده و آنگاه در مرحله عملی بكار بسته و نتایج درخشان آن را نظاره گر باشیم در پایان درود خود را به تمامی كسانی كه همت خود را برای اعتلای اسلام در ایران و فرهنگ غنی آن بكار بسته و پیوسته در تلاشند تقدیم می دارم.
پی نوشت:
[1] . ر.ك، كاتوزیان، ناصر،فلسفه حقوق، ج 2، شركت سهامی انتشارات تهران، چاپ اول، 1377، صص 53 ـ 58، لنگرودی، محمد جفعر، مقدمه عمومی علم حقوق، كتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ چهارم، 1375، صص 51 ـ 55.
[2] . طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج 11، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، چاپ اول، 1421، ص 282.
[3] . ماهنامه گزارش، شماره 162، فروردین 84، ص 29.
[4] . برای ملاحظه موارد خلاف شرع در عهدنامه مذكور ر.ك: دیدگاههای فقهی در خصوص عهد نامه محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان، مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، چاپ اول، تابستان 1377.
[5] . ر.ك: واعظی، خلیلی، دفاع مشروع در حقوق جزای ایران، مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول، 1379، صص 175 ـ 176، حسینجانی، بهمن، حقوق جزای اختصاصی: 1. انتشارات نسل نیكان، چاپ اول، تابستان 82، ص 114.
[6] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 1، گنج دانش، چاپ چهارم، پاییز 1371، ص 181.
[7] . حسینجانی، بهمن، همان، ص 113، واعظی، خلیلی، همان، ص 193.
[8] . صادقی، محمد هادی، جزای اختصاصی، 1. جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ دوم، بهار 78، ص 55.
[9] . موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تكمله المنهاج، ج 2.مهر، قم، چاپ بیست و هشتم، 1410. ص 76، موسوی خمینی (ره)، روح الله، تحریر الوسیله، ج 1. موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ص 491.
[10] . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 19، باب 69، از ابواب قصاص، نفس، ج 2، ص 102.
[11] . امام خمینی (ره)، همان.
[12] . محسنی، مرتضی، دوره حقوقی جزای عمومی، ج 3، مسئولیت كنونی، كتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ اول، 1376، صص 253 ـ 254.
