جنبش اسلامی به مثابه تشکیل حکومت

مقدمه

در کنار کسب استقلال و نفی استعمار، می‌توان دو رهیافت کلی را در خصوص انگیزه جنبش اسلامی در عصر حاضر برشمرد: بازسازی جامعه و تشکیل حکومت. بازسازی جامعه را می‌توان در قالب مفهوم «نظم» و تشکیل حکومت را می‌توان در قالب مفهوم «نظام» مدنظر داشت. کسانی چون محمد عبده، مودودی، و سید قطب را تا حدی می‌توان نماینده‌های جریان اول دانست. برای اینان، هدف اصلی از تشکل نهضت و ایجاد یک جنبش اسلامی، احیای جامعه اسلامی است؛ جامعه‌ای که حتی اگر در آن حکومت توسط متدینان برگزار نشود و نیز حتی اگر احکام قضایی بر اساس شریعت نباشد، باز هم پندار، گفتار و کردار افراد جامعه، بر اساس ادب و آداب مسلمانی باشد. پیشنهاد صریح محمد عبده به سیدجمال این بود که به دور از هیاهوی سیاست و نزدیکی با سیاستمداران، «گروهی از شاگردان همراستا با شیوه و مشرب خود را برگزینیم و پرورش دهیم... از این طریق می‌توانیم اصلاح مورد نظر و جامعه مطلوب را سامان دهیم و آن را (در سطح جهان اسلام) به بهترین وجه گسترده سازیم.» (2) در کنار این طرز تلقی از ایجاد نهضت، برای بسیاری دیگر از رهبران مسلمان، مسئله اصلی، تشکیل حکومت بوده است. سیدجمال و به طور خاص، امام خمینی را می‌توان از این دست رهبران برشمرد که هر کدام آرایی را در باب تشکل حکومت مطرح کرده‌اند. در این میان امام خمینی توانست در پرتو ایدئولوژی اسلامی و با همرأیی و همراهی مردم، نهضت اسلامی را به سوی تشکیل حکومت دینی سوق دهد. این مقاله از دو دیدگاه، به مسئله تشکیل حکومت می‌پردازد. از یک سو، به نکات کلی مورد نظر اسلام‌گرایان و به ویژه امام خمینی در باب تشکیل حکومت نظر دارد و از سویی دیگر، به عنوان یک مطالعه موردی، به نگاه اهل سنت به نظریه ولایت فقیه می‌پردازد؛ نظریه‌ای که در هیاهوی فروپاشی سیاسی «نظام اسلامی خلافت»، تشکیل حکومت را پیشنهاد می‌کرد.

برپایی جنبش و تشکیل حکومت

تردیدی در این نیست که امام خمینی از نخستین لحظه‌های تفطن به برپایی نهضت، نه تنها تشکیل حکومت اسلامی در یک قلمروی خاص مسلمان‌نشین، بلکه در تمام «ممالک اسلامی» را مد نظر داشت و فراتر از این، بر صدور الگویی از حکومت به تمامی جهان نیز تصریح داشت. اقدام امام خمینی در دعوت گورباچف به اسلام، می‌تواند نشانه‌ای بارز بر این امر باشد.
وجه نخست این مدعا توسط برخی از پژوهشگران به بحث گذاشت شده است. به گفته فرد هالیدی، رهبری سیاسی امام خمینی و روحانیونی که با او همکاری می‌کردند نه تنها برای تشکیل حکومت، بلکه رواج یک ایدئولوژی بود که به واسطه‌ی آن بسیج نیروها امکان‌پذیر شد. این ایدئولوژی دارای سه اصل بود که اغلب در سخنرانی‌ها و مواعظ امام خیلی تکرار می‌شد. اولین اصل، ایمان و عقیده بود که به ظاهر سنتی اما در واقع برداشت تازه‌ای از مکتب اسلام بود که طبق آن تأسیس یک حکومت اسلامی در دنیای معاصر - و در دوران غیبت امامی که از سلاله پیامبر است - را امکان‌پذیر می‌کرد. تشکیل چنین حکومتی از طریق نقش فقیه، عملی می‌شود، موقعیتی که امام خمینی در طول زندگی‌اش از آن برخوردار بود. دومین اصل اساسی این ایدئولوژی، تقسیم جهان به دو قطب ستم‌دیدگان یا مستضعفین و ستمگران یا مستکبرین بود؛ دو اصطلاح قرآنی که در مفهومی نو در افواه عامه به کار می‌رفت. امام خمینی با یک آرمان انقلابی به عناصر فقیر و محروم جامعه روی آورد. سومین اصل وجهه اسلامی بخشیدن به یکی از نمادهای ملی‌گرایانه جهان سوم بود؛ یعنی مبارزه با دو شیطان شرق و غرب یا قدرت‌های جهانخوار (جهان کفر) که از دیرباز به ایران ظلم و ستم روا داشته‌اند. (3)
امام خمینی بارها بیان کرده بود که مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود و به قوه‌ی اجراییه و مجری احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون - یعنی احکام شرع - یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمان قرار داشت.... رسول اکرم که خلیفه تعیین کرد، فقط برای بیان عقاید و احکام نبود، بلکه همچنین برای اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود. وظیفه‌ی اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه راتا حدی مهم گردانیده بود. (4) امام خمینی از طریق بست حکومت نبوی، برقراری حکومت در دوران غیبت را ضروری می‌دانست: «سنت و رویه پیغمبر اکرم دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است؛ زیرا اولاً، خود تشکیل حکومت داد و ثانیاً برای پس از خود به فرمان خدا، تعیین حاکم کرده است. وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم تعیین حاکم می‌کند به این معنا است که حکومت پس از رحلت رسول اکرم نیز لازم است.» (5) در واقع از نظر امام خمینی، اسلامی و نهضت اسلامی، دقیقاً همان حکومت اسلامی است:» هر که اظهار کند تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد منکر ضرورت اجرای احکام اسلامی شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.» (6)
تلاش برای برپایی نهضت و تشکیل حکومت، نیازمند یک نظریه مدون نیز هست تا بتواند تشکیل حکومت در لحظه عمل را ممکن سازد. نظریه‌ای که می‌توانست عقیده به تشکیل حکومت را متبلور سازد، در قالب «ولایت فقیه» ظاهر شد. این نظریه برای اثبات حقانیت خود به ادله نقلی و عقلی هر دو استناد می‌کند. (7) آرای امام را درباره ولایت فقیه، در آثاری چون کشف الاسرار، ولایت فقیه، کتاب بیع و در صحیفه نور می‌توان یافت. در دیدگاه امام خمینی، ولایت فقیه، از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق آن می‌شود. (8) در ادامه این نظریه، از منظر یک پژوهشگر سنی به بحث گذاشته می‌شود. اتخاذ این رهیافت از دو زاویه قابل تعلیل است؛ یکی این که نظریه ولایت فقیه در بستر جنبش اسلامی دیده شده است. و دیگری این که نوعی تلاش برای هم‌آوایی آرای مربوط به حکومت در دیدگاه اهل سنت و شیعه صورت گرفته است.

بازخوانی نظریه ولایت فقیه

1. طرح مسئله

طرح نظریه‌ی ولایت فقیه توسط امام خمینی و به دنبال آن وقوع انقلاب اسلامی ایران با واکنشهای مختلفی مواجه شد. در جهان عرب و در میان مسلمانان، گرچه از نظر سیاسی و سیاستهای منطقه‌ای و بین‌المللی به دلیل تهدید پنداشتن انقلاب ایران و بدگمانی، (9) بی‌توجهی و جفای زیادی به آن روا داشته شد. (10) و در عرصه‌ی اندیشه‌ و نظر به رغم بسیاری از انتقادات، برخی از متفکران آن را منصفانه بررسی کردند و، البته با احتیاط، به آن خوشامد گفتند. (11) به ویژه از آن جهت که در نظر آنها به هر حال حکومت مبتنی بر ولایت فقیه ایران، یک حکومت اسلامی است؛ مسئله‌ای که پس از فروپاشی خلافت عثمانی، دغدغه‌ی اولیه‌ی اسلام‌گرایان و خلافت‌گرایان بود. و از این منظر بررسی، ارزیابی و اخذ نکات مثبت نظری آن، به ویژه در رابطه با مردم‌سالاری، می‌توانست راهگشای آنان درحوزه‌ی نظر و عمل باشد. برای برخی از اندیشمندان معاصر اهل سنت، طرح و اجرای نظریه‌ی ولایت فقیه، نقطه‌ی عطف مهمی در اندیشه‌ی سیاسی اسلام است؛ یکی از متفکران اهل سنت که به تفصیل تقارب اندیشه‌ی اهل سنت و شیعه را بررسی کرده، توفیق محمد الشاوی است. وی در کتاب «فقه الحکومة الاسلامیة بین السنة و الشیعة» با بررسی نظریه‌ی ولایت فقیه امام خمینی، توجه این نظریه به شورا و نقش مردم در حکومت اسلامی را گامی مهم در نزدیکی دو اندیشه‌ی سیاسی اهل سنت و شیعه به یکدیگر می‌داند. (12) ادامه این مقاله به نگاه این پژوهشگر سنی به نظریه ولایت فقیه، اختصاص دارد.
به رغم شباهت‌های موضوعی این دو اندیشه، سیر تاریخی تطور آن دو، تحولاتی را در هر دو اندیشه به وجود آورده است. هجوم استعمار غرب و آشنایی مسلمانان با جهان غرب از دو ناحیه بر اندیشه‌ی آنان اثرگذار بوده است: از یک سو وجه مشترک اندیشه‌ی سیاسی شیعی و اهل سنت در عصر حاضر در سه مسئله نمود یافته است: اول، هر دو وضعیت استعمار‌زده‌ی جوامع اسلامی را به رسمیت شناخته؛ دوم، هر دو خواهان نفی این وضعیت بوده و سوم، هر دو خواهان تشکیل حکومت اسلامی بوده‌اند؛ وجوه تشابهی که پس از فروپاشی خلافت عثمانی برجستگی خاصی یافت. این سه وجه در اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی (رحمه الله)، آیت‌‌الله منتظری، آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله مطهری و توسط علمای اهل سنت در اندیشه‌ حسن البناء، محمد الغزالی، یوسف القرضاوی، خالد محمد خالد، مصطفی سباعی و محمد محمود صواف منعکس شده است.
همزمان با استقلال کشورهای اسلامی و تشکیل حکومتهای ملی پژوهشگران و رهبران اسلامی تحت تأثیر شرایط جدید و ظرفیت‌های نهفته‌ی دینی، به سمت شیوه‌های مردم‌سالارانه تمایل می‌یابند؛ لذا به رغم مقاومت‌هایی که در وهله‌ی اول نسبت به مردم‌سالاری، به عنوان راه حلی غربی، دیده می‌شود، اندیشمندان اسلامی بدان توجه ویژه‌ای می‌کنند. (13) در مجموع، مردم‌سالاری که از آن به شورا تعبیر می‌شود، حلقه‌ی واسط اندیشه‌ی سیاسی شیعه و اهل سنت در عصر جدید قرار گرفت. برای اندیشمندان اسلامی، «شورای اسلامی» هم محاسن دموکراسی غربی را دارد، (14) هم اینکه مضار و معایب آن را ندارد. (15) چنانچه در نظر امام خمینی توصیف جمهوری اسلامی به دموکراتیک حشوی زاید می‌نمود.

2. بسط مسئله

با توجه به اینکه امام خمینی (رحمه الله) به دو دسته استدلال عقلی و نقلی در ضرورت تأسیس حکومت توجه کرده است، مشخص می‌شود که امام با ایده‌ی تعطیل حکومت در عصر غیبت مخالف بوده است و این موضوع از نظر شاوی درخور توجه بسیار است. از نظر امام خمینی (رحمه الله) اعتقاد به اینکه در زمان غیبت نیازی به حکومت و اجرای احکام نیست، از اعتقاد به منسوخ بودن اسلام بدتر است. از نظر شاوی عمده‌ی استنادات امام خمینی (رحمه الله) در این مسئله، با استنادات اهل سنت در خصوص ضرورت تأسیس حکومت مشابه است. (16)
از نظر امام خمینی (رحمه الله) نظریه‌ی وصیت پیامبر (رحمه الله) به جانشینی علی (علیه السلام) و فرزندان او بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، به لحاظ تاریخی و کلامی برای عصر حضور اعتبار تمام دارد و در عصر غیبت (نصب خاص) مصداق ندارد. از همین روست که امام خمینی (ره ) با وضع نظریه‌ی ولایت اعتباری خواهان زدودن روح انزوای سیاسی و تلاش برای برقراری حکومت اسلامی است. از نظر شاوی، امام خمینی (رحمه الله) می‌توانست به جای وضع نظریه‌ی تکمیلی ولایت اعتباری برای نظریه‌ی عمومی استخلاف، آن را یکی از نظریه‌های ولایت و حکومت اعلام کند؛ چنانچه جمهور علمای اسلام این کار را کرده‌اند؛ زیرا ظاهر نظریه‌ی استخلاف و وصیت، مسئله‌ی بیعت را منتفی می‌کند، حال آنکه حکومت به هر حال نیازمند بیعت مردم است. اما امام خمینی (رحمه الله) به وضوح و صراحت این کار را نکردند و بدین‌ترتیب، نظریه‌ی امام خمینی (رحمه الله) در عمل به انتخابات به عنوان یکی از بنیادهای ولایت (در حالت غیبت امام معصوم) رسمیت بخشید. (17)
ولایت اعتباری عامه، شامل همه‌ی اختصاصاتی می‌شود که ولایت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) و بعد از ایشان امام معصوم (علیه السلام) شامل آن می‌شد؛ زیرا مضمون این ولایت التزام به اجرای شریعت است و شریعت برای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و جانشین او یکی است. از این منظر بر مردم واجب است که از او پیروی و اطاعت کنند. از نظر شاوی امام (رحمه الله) این اصل را بدان جهت مطرح کرده است که در مردم برای انقلاب و اطاعت از رهبری انقلاب تهییج ایجاد کند و الا منظور امام خمینی (رحمه الله) تعمیم صفات عصمت به فقها نبوده است. آنچه مهم است تعیین حدود حکومت و وظایف و کارکردهاست. جز اینکه حکومت اما موصی له به وصیت و حکومت امام مختار به انتخاب و بیعت مردمی است. یکی از منتقدان این دیدگاه (که حدود وظایف حاکم، همان حدود وظایف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام معصوم (علیه السلام) است)، شیخ محمد جواد مغنیه است. او نه ولایت فقیه را ولایت معصوم می‌داند و نه پرداخت مالیاتهای شرعی به حکومت را جایز می‌داند. شاوی در دفاع از نظر امام (ره) می‌گوید: این دسته از منتقدان چون ترس از الغای اندیشه‌ی حصر ولایت معصوم داشته‌اند، چنین نقدهایی بر امام (رحمه الله) زده‌اند؛ حال آنکه نظریه‌ی امام راه تعمیم عصمت به کسان دیگر را باز نکرده است که در پرتو آن ترس از نظریه‌ی حق الهی حکومت در زمان حال جاری شود بلکه برعکس، امام خمینی (رحمه الله) راه مبالغه بدین شیوه را بسته است؛ به ویژه آنجا که گفته است: ائمه‌ی معصوم (علیه السلام) نیز با نظریه‌ی وصیت و استخلاف ترفیع درجه نیافته‌اند بلکه تعیین مصداق شده‌اند و آنها از پیش دارای صفات کمال و کمالات شخصی و نفسانی بوده‌اند. امام خمینی (رحمه الله) با بیان این ویژگی برای حکومت اعتباری فقهاء، صرفاً می‌خواست شکل نصب در حکومت فقیه را از نظریه‌ی وصیت جدا کند که در مشروعیت و کارویژه‌های آن خللی وارد نشود. (18)
ولایت اعتباری در زمان غیبت برای فقیهی است که شروط اهلیت ولایت را دارد و بیشتر مردم او را انتخاب می‌کنند. از نظر امام خمینی (رحمه الله) چون اسلام تشکیل حکومت را واجب کرده، اما برای زمان غیبت تعیین مصداق نکرده است، پس چاره‌ای نیست جز اینکه به ویژگیهایی، که در کتب فقهی برای حاکم شرعی ذکر شده است، بر گردیم و هر فردی که دارای این ویژگیها بود، اهلیت ولایت پیدا می‌کند که مردم او را برای حکومت انتخاب کنند. از نظر شاوی این دو بحث یعنی ویژگی‌ها و روشهای حکومت، دغدغه‌ی همه‌ی علمای مسلمان طی تاریخ بوده است، با این تفاوت که آنها بیشتر به مبحث اول پرداخته و در مورد روشهای کسب واداره حکومت صرفاً به روشهای تاریخی معطوف به وضع موجود اکتفا کرده‌اند. امام خمینی (رحمه الله) در مسئله‌ی اول دو شرط را برای حاکم برشمرده است که مورد اتفاق همه‌ی علمای اسلامی شیعه و اهل سنت است: امانت و عدالت که دایره این دو ویژگی‌ را باز می‌گذارد و به عنوان مثال علم به شریعت را از لوازم عدالت می‌داند. علم به قانون ضرورت وجود فقیه در مرکز حکومت را طرح می‌کند و به روایاتی که این نکته را بیان می‌کند، تأکید دارد. شاوی می‌گوید: علم به قانون وشریعت از نظر امام خمینی (رحمه الله) شامل اجتهاد می‌شود (امری که فقهای اهل سنت هم بر آن تأکید دارند و از این جهت انتقاد بر نظریه‌ی ولایت فقیه مبنی بر اینکه صرفاً معبر افکار شیعه است، درست نیست؛ زیرا عموم اهل سنت نیز اجتهاد را برای شأن فقیه ضروری دانسته‌اند)، حال آنکه به نظر وی رأی علمای حنفی مبنی بر وجود شرط عمومی علم فقه (و نه ضرورتاً اجتهاد) برای فقیه بسنده است و حتی برای کسانی که علم به شریعت را به عنوان شرط تامه در مواردی که نامزدهای حکومت از لحاظ سایر شرایط مساوی باشند، مطرح می‌کنند نیز متناسب‌تر می‌داند؛ زیرا از نظر وی اجتهاد چه بسا باعث غرور حاکم و تحمیل نظر فقهی خود بر مردم شود و مردم را از رجوع به آرای سایر مجتهدان باز دارد و در نتیجه آزادی فکر، بیان و مذاهب از مردم سلب شود؛ شاوی پا را فراتر می‌گذارد و نه تنها شرط اجتهاد را لازم نمی‌داند بلکه عدم اجتهاد حاکم را مطلوب می‌شمرد که حاکم از آرای جمیع مجتهدان بهره گیرد. (19)
البته شاوی پیشاپیش به انتقادات احتمالی پاسخ می‌دهد و می‌گوید: در حالی که در مذهب شیعه همیشه باب اجتهاد باز بوده، اما به دلیل وجود پاره‌ای از محدودیت‌ها از حکومت بازمانده است؛ ولی در میان اهل سنت باب اجتهاد همواره بسته و به قیاس محدود بوده است و در نتیجه، شرط اجتهاد برای نامزد حکومت باعث عدم تشکیل حکومت شده بود؛ به این بهانه که نامزدهایی که مجتهد باشند، وجود نداشت و در نتیجه شرط اجتهاد همان نقشی را بازی کرد که نظریه‌ی وصیت برای شیعه بازی کرده است و هر دو دسته از آراء، علماء را از تشکیل حکومت بازداشت و به ناچار فقه را به اتخاذ موضع سلبی در مقابل سلاطین جور کشاند. شاوی می‎‌گوید: امام خمینی (رحمه الله) جرئت به خرج داد و مسئله را با وضع نظریه ولایت اعتباری حل کرد، حال ما منتظر کسی هستیم که از میان اهل سنت خروج کند و راهی پیش‌روی امت باز کند و شیوه‌ای را برای حکومت شورایی اسلامی انتخاب کند که نیاز به شرط وصول به مرتبه‌ی اجتهاد نداشته باشد که در نتیجه‌ی آن، آگاهان به شریعت، حاکم جامعه شوند؛ نه کسانی که از شریعت هیچ نمی‌دانند وخود را بر جامعه تحمیل می‌کنند. (20)
از نظر امام خمینی (رحمه الله) همه‌ی فقها و علما برای منصب نامزدی ولایت اعتباری شایستگی ندارند، تأکید امام خمینی (رحمه الله) در اینجا بر شرط عدالت است که از نظر وی عدالت اقتضا می‌کند که شخص نامزد دارای اغراض خاص دنیوی و شخصی و خانوادگی نباشد؛ زیرا فرد اگر همه‌ی همّش دنیا باشد، دیگر عادل و امین نیست. حتی از نظر امام (رحمه الله) خود حکومت هم نمی‌تواند برای نامزد ولایت، غایت باشد بلکه وسیله است؛ در غیر این صورت و در صورت اتخاذ دیگر وسایل برای هدف حکومت، باعث جرم و بی‌عدالتی می‌شود. ضمن اینکه قانون اساسی شرایط دیگری از جمله بینش سیاسی را هم اضافه کرده است. از نظر امام خمینی (رحمه الله) همکاری با حکومت جور هم سبب خروج از عدالت می‌شود و در نتیجه فقهای درباری و علمای حکومتی نه تنها شایسته‌ی نامزدی ولایت نیستند بلکه باید به رسوایی آنها اقدام کرد؛ زیرا آنها دشمن اسلام هستند. (21)
اساس ولایت فقیه التزام به امر به معروف و نهی از منکر است و امر به معروف و نهی از منکر به ویژه توسط کسی باید اعمال شود که علم به قانون شریعت (معروف و منکر) داشته باشد. از همین روست که علما وارثان پیامبر‌ان‌اند. از این منظر امر به معروف و نهی از منکر در آغاز، شیوه‌ی رسیدن به حکومت است که به واسطه‌ی آن اهداف متعالی اسلام را درباره‌ی رساندن به مستضعفان برآورده کند. از نظر امام خمینی (رحمه الله) همه‌ی ائمه در پی همین اصل امر به معروف و نهی از منکر شهید شدند و همه‌ی مسلمانان را به اجرای این اصل فرا خوانده‌اند. (22)

3. شرح مسئله

شاوی با نظرداشت به سه مفروض (نخست، تمایز میان وجهه فقهی علمی و سیاسی امام، دوم، شمولیت در مبادی اندیشه‌ی عام اسلامی و عدم نگاه به نظریه‌ی شیعی ولایت فقیه از صرف دریچه‌ی نگاه اهل سنت و سوم، تبلور آرای امام خمینی (رحمه الله) در قانون اساسی و بنابراین، امکان استناد به آن به عنوان یکی از منابع در کنار کتاب ولایت فقیه) چند نکته را درباره‌ی آرای سیاسی امام در خصوص نظریه‌ی ولایت فقیه، با نگاه به ضرورتهای آتی پیشنهاد می‌کند.

1. ضرورت تأمل در جزئیات اجرایی نظام ولایت فقیه:

از نظر شاوی اولین مشکل نظریات حکومتی در اسلام تاکنون بی‌توجهی به جزئیات نظام سیاسی است. همه‌ی علمای مسلمان اهل سنت و شیعه در نظریه‌پردازی خود عمدتاً به تعریف حاکم آرمانی بسنده کرده‌اند. این حاکم مثالی فردی با ویژگیهای خاص است که اندیشمندان به فراخور شیوه و منشأ فکری خود آنها را بسط داده‌اند و هر چه بیشتر درباره‌ی این ویژگیهای خاص است که اندیشمندان به فراخور شیوه و منشأ فکری خود آنها را بسط داده‌اند و هر چه بیشتر درباره‌ی این ویژگیها صحبت کرده و گمان کرده‌اند که حاکم و جامعه را به اصلاح و صلاح نزدیک ساخته‌اند، اما فراموش کرده‌اند که صرف بیان و نگارش تعداد صفات و ویژگیها و فضایل، اگر چه مطلوب، موجد آن در عرصه‌ی عمل سیاسی نمی‌شود بلکه عمده‌ی آن صفات در طول تاریخ مفقود بوده است. تفکر آرمانی آنها را از تفطن به نقص وجودی در طبع بشر دور کرده است و وقتی که حاکم آرمانی در ظاهر وجود خارجی نداشته باشد، تکثیر صفات و ویژگیها مشکلی را حل نخواهد کرد مگر تداوم سلطه‌ی موجود از طریق توجیه عملکردها شاوی معتقد است که امام (رحمه الله) در مقام نخست در تأسیس نظریه‌ی حکومتی برآمده‌اند؛ لذا در بحث از جزئیات تصریح دارند که مربوط به فروع است و باید بعداً به آن پرداخته شود. (23)

2. تبیین ظرفیت مردم‌سالاری نظریه‌ی ولایت فقیه:

امام خمینی (رحمه الله) تأکید دارد که ولایت فقیه همه‌ی شئون حکومتی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام) را شامل می‌شود، گرچه فرد ولی فقیه به واسطه انتخابش به ولایت با توجه به شرایط، هیچ‌وقت به ویژگیهای خاص و شخصی امام معصوم نمی‌رسد و به مقام تکوینی امام معصوم، که ناشی از وصیت است، متصف نمی‌شود. شاوی می‌گوید: این سخن گرچه اساس نظریه‌ی امامت در اندیشه تشیع است، وقتی ما به آن خوشامد می‌گوییم که آن را مسئله‌ای تاریخی بدانیم که دیگر انگیزه‌ای برای فتح باب مجدد آن نباشد؛ زیرا سلسله امامت با غیبت امام دوازدهم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) منقطع شده است. معنای این سخن آن است که ظرافت نظری اندیشه‌ی امام (رحمه الله) نفی انحصار برای طبقه یا گروهی خاص برای تصدی حکومت است؛ چرا که بر اصل علم و عدالت تأکید دارند. به نظر شاوی این مجال محل تأمل بسیار و برنامه‌ریزی عملیاتی است که مشخص شود امام (رحمه الله) با چه اصول و سازوکاری این هدف را تأمین و تحصیل می‌کنند؛ به عبارت دیگر، ظرفیت مردم‌سالارانه این نظریه باید مورد پذیرش و تأکید بیشتر قرار گیرد. با این‌حال شاوی با عطف نظر به قانون اساسی ایران شبهه انحصار را از دو جهت منتفی می‌داند: اول، قانون اساسی میان ولایت یا رهبری و ریاست دولت تفکیک ایجاد کرده است و ضمانت دوم، شورای نگهبان قانون اساسی تعبیه شده است که در آن همه‌ی اعضای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی حضور دارند؛ ضمن اینکه مجلس خبرگان رهبری که وظیفه‌ی آن تعیین مصداق ولایت فقیه را بر عهده دارد، خود به شیوه‌ای مستقیم از طریق مردم انتخاب می‌شود. از سوی دیگر، از نظر شاوی انحلال حزب حاکم جمهوری اسلامی در اوایل تشکیل جمهوری اسلامی راه را برای نظام حزبی در این کشور فراهم کرد و آن را از حکومت خودکامه دور کرده است. شاوی اتهام خودکامگی را ناشی از تبلیغات سوء رسانه‌ای جهان دانسته است آن را رد می‌کند. (24)

3. تبیین تساوی اختیارات*-+ حکومتی ولی فقیه و معصومان:

مسئله‌ای که شاوی به آن اشاره می‌کند، اعتراض برخی از اندیشه‌گران و فقهاء به تساوی حقوق و اختیارات حکومتی ولی فقیه با پیامبر (صلی الله علیه وآله و سلم) و امام معصوم (علیه السلام) است که با واکنش انتقادی امام (رحمه الله) همراه بوده است. شاوی می‌گوید: واکنش امام (رحمه الله) به آن منتقدان به دلیل شرایط خاص مبارزه با استبداد شاه و تلاش برای پیروزی انقلاب بوده است به گونه‌ای که بعد از آن افراد بسیاری سؤالاتی از این قبیل مطرح کردند که با ارائه توضیحات مبسوط توسط امام (رحمه الله) همراه بوده است. شاوی در مقابل این انتقادات هم موضوع می‌گیرد و می‌گوید: امام بارها گفته است که منظور از تساوی اختیارات حکومتی ولی فقیه با معصوم به منزله‌ی تعمیم ویژگیهای شخصی و تکوینی معصوم به ولی فقیه نیست بلکه به معنای تساوی آنها در خضوع در مقابل شریعت اسلام است؛ لذا شبهه‌ی حق الهی حکومت نیز منتفی است؛ زیرا او برای ولی فقیه شأن عصمت قائل نشده است و مهم‌تر از آن امام خمینی (رحمه الله) تولی حکومت توسط معصوم را فضلی برای آنها ندانسته است بلکه ویژگی‌ شخصیتی آنها را موهبتی پیشینی می‌داند که خداوند به دلیل وجود برخی صفات خاص به آنها اعطا کرده است. شاوی می‌گوید: بر فرض که ائمه معصوم (علیه السلام) دارای صفات خاصی باشند، اما چون این مقام محمود تأثیری در اعمال سلطه و ولایت ندارد، علمای اهل سنت نیز در آن مناقشه‌ای ندارند. (25) شاوی مفادی از قانون اساسی را هم در رد نظریه‌ی حق الهی حکومت و در نتیجه رد انتقادات افرادی چون محمد جواد مغنیه به امام (رحمه الله) ذکر می‌کند.

4. شروط اولویت و شروط اهلیت:

تساوی شرط علم که امام خمینی (رحمه الله) آن را برای صاحب ولایت لازم می‌داند، به علم به وظایف و اعمالی که بر عهده فقیه است، تأویل کرده و عنصر اجتهاد را وارد آن نمی‎‌کند. نتیجه‌گیری شاوی در این باره بیشتر مستند به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و بیان می‌کند که وظایف و شأن حاکم اسلامی متناسب با شرایط زمان متغیر است؛ زمانی حاکم باید به همه‌ی مباحث قضایی، نظامی، علمی و اقتصادی اشراف می‌داشت؛ زیرا خود او در رأس جنگ، منازعات کلامی، اخذ مالیات و... قرار داشت، لکن امروز به دلیل تخصصی شدن امور، حاکم از اتصاف به همه‌ی آن علوم و اجتهاد بی‌نیاز شده است. البته شاوی زمان گرایش به تخصص را از زمان خلفای راشدین می‌داند که آنها برای نظام قضایی، نظامی و اقتصادی شخص خاصی را ولایت دادند و به مرور زمان این مسئله جا افتاده است که قانونگذاری قضاوت و اجرا هر کدام والی خاص می‌خواهد و به نظر وی روشن است که این تخصصی شدن دامن‌گیر خود حاکم اسلامی نیز می‌شود؛ «وظیفه‌ی اصلی حاکم که علم او را هم متناسب با آن عمل تعیین می‌کند، انتخاب افراد برای ریاست سلطه‌ی اجرایی است؛ نه عمل قضاوت، اقامه‌ی حدود، جمع‌آوری غنائم، اداره‌ی شئون بیت‌المال و غیره که مستلزم علم به احکام شریعت و فقه در همه‌ی شئون است». (26)

5. شرط اجتهاد:

شاوی پس از بیان این نکته، نظریه‌ی ولایت فقیه امام (رحمه الله) را از این جهت که ایشان در کتاب ولایت فقیه بر شرط اجتهاد حاکم تأکید می‌کند، شایسته‌ی تأمل فقهی - کاربردی می‌داند و می‌گوید: امام (رحمه الله) این شرط را در چارچوب الگویی بیان کرده‌اند که در آن حاکم باید همه‌ی امور جامعه را در خود اداره کند و یا بر آن نظارت و اشراف داشته باشد؛ بنابراین، نیازمند دانش و اجتهاد در همه‌ی حوزه‌هاست، اما این الگو هم اکنون تغییر یافته است؛ لذا بیان این شرط موضوعیت ندارد. امروزه، به زعم شاوی وظیفه‌ی حاکم نه توسیع وظایف و تنفیذ همه‌ی امور بلکه تضییق وظایف در قالب حسن انتخاب افراد لایق برای شئون متفاوت اجرایی حکومت است؛ پس نیاز به شرط علم در همه‌ی احکام شریعت نیست. (27) مطلب شاوی در واقع یک عرصه‌ی دیگر در بررسی و توسیع نظریه‌ی ولایت فقیه را مشخص می‌کند که به زعم شاوی تأملات فقهی با ملاحظات کاربردی را به صورت توأمان می‌تواند در پی داشته باشد.
وجه بارز اندیشه‌ی سیاسی امام (رحمه الله) تأکید بر جایگاه و نقش نصب عام است که پیامدهای مهمی را در عرصه‌ی سیاست و حکومت به دنبال داشته است. شاوی به این نکته اشاره دارد که گروههای شیعه‌ای که همچنان نصب خاص را دنبال می‌کنند، عملاً از سیاست عملی بازمانده‌اند و در این میان راهکار پیشنهادی امام (رحمه الله) تأثیر گذار بوده است. با همین نگاه است.

4. نقد مسئله

تلاش شاوی معطوف به کشف روابطی است که اندیشه‌ی سیاسی شیعه و اهل سنت را پیوند بزند و آن را در قالب اندیشه‌ی سیاسی اسلامی و یا نظریه‌ی عمومی شورا تبیین کند. از همین منظر او به اینجا می‌رسد که شیعه و اهل سنت اختلاف اساسی ندارند، زیرا هر دو معتقدند که در حوزه‌ی عمل سیاسی جایی که نص پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است، باید به آن التزام داشت و جایی که نص نیست باید به شورا توسل جست. از این منظر، اختلاف شیعه و اهل سنت بر حول مبدأ و اساس نمی‌چرخد بلکه اختلاف بر سر وجود یا نبود نصی است که بر استخلاف یا وصیت تصریح داشته باشد. شاوی با اذعان به اینکه اهل سنت ثبوت احادیث مربوط به وصیت را منکرند، می‌گوید: در صورت وجود این احادیث آنها نشان از افضلیت است؛ نه اهلیت، زیرا در نهایت امر مرجع امور سیاسی امت است؛ هم مبدأ شورا قرآن است و هم تصمیمات آن شرعی خواهد بود. (28) بنابراین، حتی اگر شورا فرد مفضول را بر فاضل برگزیند، به معنای بطلان حکومت او نیست، چون شرط افضلیت به معنای اهلیت نیست که غیرافضل، غیراهل تلقی شود و در نتیجه، ولایتش غیرمشروع دانسته شود، اما با توجه به گذشت زمان و تاریخی شدن مسئله‌ی امامت علی و فرزندان ایشان (علیه السلام) و نفی حکومتهای مبتنی بر استیلا، راه به سوی توجه و گرایش به حوزه‌ی عمومی شورا باز می‌شود. (29)
شاوی که هنوز اندیشه‌ی احیای خلافت اسلامی را در سر دارد، اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی (رحمه الله) با محوریت ولایت فقیه و توجه به رأی اکثریت را بستری مناسب برای پیوند با اندیشه‌ی شورا مدار عصر حاضر اهل سنت می‌داند که می‌تواند رؤیای وحدت جهان اسلام را در عصر مدرنیته و کثرت‌گرایی فراهم آورد. از همین‌رو، اظهار امیدواری می‌کند که به همان سان که نظریه‌ی ولایت فقیه در ایران نظام استبدادی شاه را سرنگون کرد، رهبرانی ظهور کنند که بخش دوم اندیشه‌ی امام خمینی (رحمه الله) یعنی مبارزه با استعمار جهانی را پیش رو گیرند و دولت اسلامی را در سرتاسر جهان حاکم کنند. بر همین اساس، شاوی می‌گوید: همچنان که امام خمینی (رحمه الله) با جسارت اندیشه‌ی شیعه را در قالب نصب عام بازخوانی کرد، انیدشه‌ی سیاسی اهل سنت نیز نیازمند تطهیر فکری از رسوبات ذهنی علمای درباری است که اندیشه‌ی مشروعیت حکومت قهری و استیلایی را بزدایند و استدلال ترس از فتنه را تداوم نبخشند. شاوی می‌گوید: «امروزه اهل سنت با تأکید بر شرط علم در معنای اجتهاد برای نامزدهای خلافت و یز شرط قریشی بودن از یک سو و از سوی دیگر، اعلان قفل باب اجتهاد، اندیشه‌ی تشکیل حکومت دینی را به تعطیل کشانده‌اند؛ زیرا در واقع، مجتهدی وجود ندارد که به لحاظ علم و نسب، مجتهد قریشی باشد.» (30)
راهکاری که شاوی بر آن تأکید دارد، نهاد شورا است. این راهکار هم می‌تواند اندیشه سیاسی شیعه و سنی را به هم پیوند دهد و هم می‌توان محصول این دو اندیشه را با اندیشه مدرن حکومت مرتبط سازد. قطع نظر از مسئله‌ی شورا، شاوی با نگاه به گذشته‌ی فقه اهل سنت و وضعیت کنونی فقه شیعه، علقه‌هایی دیگری نیز برای نزدیکی آن دو پیدا می‌کند. به گفته‌ی وی، امام خمینی (رحمه الله) از آن جهت که نظریه‌ی حکومت اسلامی، به طور عام، برای ایجاد و رهبری یک انقلاب طراحی کرده بود، از اصول شرعی و مصادر حدیثی استفاده کرد که مورد اتفاق نظر شیعه و اهل سنت است؛ از همین رو، محل نقد و اعتراض نیست. او در ولایت اعتباری فقها از احادیث مورد اتفاق شیعه و اهل سنت استفاده کرده است که وضعیت بی‌تحرکی سیاسی فقها در دوران غیبت را بشکند و چاره‌ای برای آن بر مبنای نظری وصایت پیدا کند. از نظر شاوی نظریه‌ی استخلاف خود مندرج در اصول اندیشه‌ی سیاسی اهل سنت است؛ زیرا از نظر آنها استخلاف نیز یکی از راههای انتخاب حاکم است چنان که ابوبکر با این روش (وصیت) عمر را جانشین خود کرد؛ از سوی دیگر، برخی از علمای اهل سنت حالتی شبیه به حالت غیبت را که در آن نظریه‌ی استخلاف و وصیت کارایی ندارد نیز بیان کرده‌اند. آنچه برای شاوی مهم است اینکه مجموع انتقادات وارد شده بر اندیشه‌های امام خمینی (رحمه الله) و نظریه‌ی ولایت فقیه وی، در مقابل تلاش علمی و عملی امام (رحمه الله) برای طرح اسلام در بطن زندگی سیاسی مسلمانان هیچ است. امام (رحمه الله) به منظور خروج اسلام از انزوا طرح حکومت اسلامی را بیان کرد و در عقبه‌ی فکری تشیع اصول و قواعدی نهفته بود که امام (رحمه الله) برای غلبه بر وضع ایستای سیاست، از آنها استفاده برد و بر نظریه‌ی ولایت فقیه را برای آزادی فکر اسلامی طرح کرد.

جمع‌بندی

تشکیل حکومت، به مثابه جوهر جنبش‌های اسلام‌گرایانه، یکی از مسائل مهم سیاسی در جوامع مسلمان‌نشین است. اگر چه تجربه انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی، این مهم را جامه تحقق بخشید، اما هم چنان مباحث نظری و تلاش‌های عملی زیادی در این خصوص مطرح است. نهضت‌های اخیر در کشورهای عربی، از این زوایه نیز دارای اهمیت خاص هستند. در واقع، کارستانی که امام خمینی از طریق انقلاب اسلامی به سامان رساند، این بود که با تحول در اندیشه‌ی سیاسی شیعه و گذر از نصب خاص به نصب عام، توانست تصور ناصواب کنش استعماری فقدان اندیشه حکومت اسلامی را از ذهن و زبان و دست مسلمانان بزداید. پدیده استعمار به دنبال مطالعات شرق‌شناسانه خود همواره در پی القای این مطلب بود که «دیگران» فاقد ظرفیت و استعداد اندیشیدن در خصوص مسائل خاص، و از جمله حکومت، هستند. بر همین مبنا، برای سالها حضورشان را در کشورهای اسلامی تثبیت کردند. از همین نظر، یکی از قواعدی که امام خمینی از نظریه‌ی ولایت فقیه استخراج کرد، لزوم مبارزه با ایده‌ی جدایی دین از سیاست است. از نظر امام خمینی (رحمه الله) این پدیده، یک پدیده‌ی استعماری است که در تعارض با مبادی دین اسلام است و لازم است اندیشه‌ی اسلامی از آنها تطهیر شود. از نظر امام خمینی (رحمه الله) استعمار وارد یک مرحله‌ی جنگ فکری با اسلام شده است که باید با آن مبارزه کرد و تا این افکار پاکسازی نشود، مسلمانان نمی‌توانند به وظیفه‌ی خود در تشکیل حکومت اقدام کنند. یک واکنش بسیار مهم در این زمینه، برپایی نهضت‌های دینی ( و غیردینی) جهت مقاومت در برابر آن اندیشه و تلاش برای طرح نظریه‌های حکومت بود. این مسئله گاه آن قدر مهم تلقی شد که اصل جنبش اسلامی با مسئله تلاش برای تشکیل حکومت یکی پنداشته شد.
در این فضا، تفاوت میان اندیشه سیاسی شیعه و سنی خود از مسائلی بود که ذهن و زبان برخی از متفکران و اندیشمندان مسلمان را به خود معطوف داشت و تلاش شد تا مبنایی پیدا شود که این دو اندیشه را به هم نزدیک کند تا در پیوند ظرفیت‌های آن دو، هدفی که دنبال می‌شده (تشکیل حکومت) آسان‌تر شود. از این نظر، هدف شاوی از بررسی نظریه‌ی ولایت فقیه امام خمینی این است که با برجسته کردن نکات محوری آن، مرز اختلاف میان اندیشه‌ی سیاسی شیعه و اهل سنت را تاریخی و سیال جلوه دهد و آن دو را با وارد کردن به فضای عمومی نظریه‌ی شورا در جهت اتحاد جهان اسلام، وحدت و آشتی دهد. سیالیت مرز اختلاف میان نظریه‌ی سیاسی شیعه و اهل سنت از نظر شاوی از آنجا برمی‌خیزد که از یک سو، در فقه شیعه تحول ایجاد شده است و به جای نصب خاص به مفهوم نصب عام توسط امام (رحمه الله) توجه شده است که نقش مردم را در امر حکومت پررنگ‌تر می‌سازد. از سوی دیگر، اهل سنت با آشنایی با نظریه‌ی مردم‌سالاری و تجربه حکومتهای گذشته به نسخ و نفی نظریه‌ی تغلب و استیلا اعتراف کردند. (31)

پی‌نوشت‌ها

1. استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
mortezabahrani@yahoo.com
2. محمد عبده - السیاسی المصلح، در: http://www.islamonline.net/iol-arabic/qadaya/qart-1art2.asp
3. فرد هالیدی، سیاست بنیادگرایی اسلامی در ایران و تونس، در: اکبر احمد و هاستینگز دونان، اسلام، جهانی شدن و پست مدرنیته، تهران مرکز پژوهش‌های مجلس.
4. امام خمینی، ولایت فقیه «حکومت اسلامی»، ص 26-34.
5. همان.
6. امام خمینی، کشف‌الاسرار، ص 27.
7. محمدتقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم، موسسه امام خمینی، اول 1378.
8. امام خمینی، ولایت فقیه، 5.
9. برای مثال، کتاب «وجاء دور المجوس» تألیف عبدالله محمد غریب (القاهره، دار الجیل، 1988م) مملو از اتهامات به امام و انقلاب است. نکته‌ی جالب توجه اینجاست که در حالی که «حزب التحریر» در سال 1979م.با صدور رساله‌ای با نام «نقض مشروع الدستور الایرانی»، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برگرفته از اصول غربی دموکراتیک و رویکرد سکولار دانست. سکولاریست‌ها آن را مظهر تئوکراسی در عصر جدید دانسته‌اند. چنانچه عتوم به درستی گفته است به جز پژوهشگران منصف، ولایت فقیه دو دسته واکنش به دنبال داشته است: 1. تأیید همراه با غلو؛ 2. نقد همراه با نفی و طرد حال «چه باید کرد که اندیشه‌ی سیاسی شیعه نه تنها در داخل ایران بلکه در خارج نیز خود را طرح و فرض کرده است» (عتوم، 1409ق، صص 17-18)
10. غنوم، 1998.
11. همچنین، یوسف القرضاوی از زاویه‌ی نگاه یک اسلام‌گرا، نظریه‌ی ولایت فقیه و حکومت جمهوری اسلامی را به عنوان یک حکومت اسلامی حائز اهمیت قلمداد می‌کند. از نظر وی، گرچه این نظریه و حکومت مبتنی بر آن ویژگیهایی دارد که از برخی جهات به کشور ایران و نظام شیعی آن مرتبط است. انتقادات سکولارها مبتنی بر حق الهی خواندن آن نارواست و آن را تهمتی می‌داند که پشتوانه‌ی علمی ندارد (ر. ک. القرضاوی، 1419ق، صص 61 و 73-85.
12. بحرانی، 1383، صص 193-222.
13. چنانچه در میان اهل سنت قرضاوی در آثار اولیه‌ی خود در کتابی با نام «الحلول المستورة»، آن را رد کرد و در تناقض با اسلام دانست و نیز در میان متفکران شیعه کسانی چون آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی وجوه مختلف دموکراسی را نقد کرده‌اند.
14. البته برای بسیاری از پژوهشگران غربی شورای اسلامی به پای دموکراسی نمی‌رسد؛ حتی نزد برخی از پژوهشگران منصف و بی‌طرف، «اصل شورا در اسلام نمی‌تواند با دموکراسی غربی برابری کند؛ زیرا محدود و غیرفراگیر است»
(CF. Beverley Milton. 2004, p. 116)
15. الغرالی، 1998م.
16. الشاوی، 1995م، ص 32.
17. همان، ص 33.
18. همان، ص 42.
19. به نظر می‌رسد شاوی در این نظریه متأثر از آرای امام محمد غزالی است (ر. ک. فیرحی، 1382، ص 208؛ همچنین، قادری، 1378، ص 94).
20. همان، صص 49-48.
21. همان، ص 50.
22. همان، ص 54.
23. همان، ص 69.
24. همان، ص 69.
25. همان، ص 71.
26. همان، ص 274.
27. همان، ص 275.
28. آل حیدر، 1409ق، ص 182.
29. الشاوی، 1995م، صص 314- 316.
30. الشاوی، 1995م، ص 316.
31. البته جالب توجه است که در اندیشه‌ی سیاسی شیعه در دوران معاصر تحول به سوی حکومت استیلایی نیز جریان داشته است. از نظر یکی از این متفکران «شارع، حکومتی را که به زور بر سر کار آمده، اما مصالح را مد نظر داشته باشد، تأکید می‌کند...؛ زیرا هدف اجرای امور طبق مصالح جامعه است و تحصیل این امر به طریق نامشروع نیز معتبر و مورد تأیید شارع است؛ زیرا از نظر شارع هدف تأمین شده است» (گرجی، 1378، صص 70-71)

منابع تحقیق :
آل حیدر (1409)، ولایة الفقیه و الشوری. بی‌جا: مجمع الفکر الاسلامی.
اشرفی، سیدحسن (1383). بررسی سیر تاریخی و مبانی ولایت مطلقه فقیه. بی‌جا: شهر دنیا.
محمدتقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم، موسسه امام خمینی، اول، 1378.
فرد هالیدی، سیاست بنیادگرایی اسلامی در ایران و تونس، در: اکبر احمد و هاستینگز دونان، اسلام، جهانی شدن و پست مدرنیته، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس
امام خمینی، ولایت فقیه «حکومت اسلامی»
امام خمینی، کشف‌الاسرار
بحرانی، مرتضی (1383). «تناظر ادله اسلام‌گرایی و سکولاریسم در نسبت دین و دنیا»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تابستان.
پیشه‌فرد، مصطفی جعفر (1381) چالشهای نظری ولایت فقیه، قم، بوستان کتاب.
الشاوی، توفیق محمد (1995م). فقه الحکومة الاسلامیة بین السنة و الشیعة و قراءة فی فکر الثورة الایرانیة، القاهره، منشورات العصر الجدید.
عتوم، محمد عبدالکریم (1409ق). النظریة السیاسیة المعاصرة للشیعة الامامیة الاثنی عشریة. اردن: البشیر.
عنایت، حمید (1372). اندیشه سیاسی در اسلام معاصر. بهاءالدین خرمشاهی. تهران: خوارزمی.
الغزالی، محمد (1998م). السنة النبویة. مصر: دار الشروق.
فیرحی، داوود (1382). قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام. تهران: نشر نی.
قادری، حاتم (1378). اندیشه‌ی سیاسی در اسلام و ایران. تهران: سمت.
القرضاوی، یوسف (1419ق). من فقه الدوله فی الاسلام (مکانتها، معالمها، طبیعتها، موقفها من الدیمقراطیة و المراة و...)، القاهره، دار الشروق.
گرجی، ابولقاسم (1378). «حکومت و ولایت؛ بحثی در نظریه‌ی سیاسی شیعه»، در: مسعود - رضوی، متفکران معاصر و اندیشه‌ی سیاسی اسلام؛ گفتگو با اندیشمندان امروز. تهران: فروزان.
مرتضی عاملی، جعفر (1403ق). ولایة الفقیه فی صحیحة عمر بن حنظله و غیرها. قم: بینا.
Beverley Milton - Edwards (2004). lslam and Politics in Contemporery World Polity Press. The politicsof lslamik Fundamentalism: lran , Tunisia and the challenge to the Secular State in: Akbar S. Ahmed and Hastings Donan, lslam, Globalization and Postmodernity. London: Routledge, 1996.
منبع مقاله :
حاتمی، محمدرضا؛ بحرانی، مرتضی، (1392)، دایرة‌المعارف جنبش‌های اسلامی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول