نویسنده: آمارتیا سن
مترجم: وحید محمودی
مترجم: وحید محمودی
توسعه را، آنگونه كه در اینجا استدلال شده است، میتوان همچون فرایند گسترش آزادی واقعی دید كه مردم از آن سود میجویند. تأكید بر آزادیهای انسانی با دیدگاههای محدودی از توسعه، كه توسعه را برابر با رشد تولید ناخالص ملی، یا افزایش درآمد افراد یا صنعتی كردن، یا پیشرفت فن آورانه (تكنولوژیك) یا نوسازی اجتماعی میدانند، تباین دارد. البته رشد تولید ناخالص ملی (GNP) یا رشد درآمدهای فردی ابزارهای مهمی برای توسعهِ آزادیهای فردی است. اما آزادی به عوامل دیگری از جمله تمهیدات امور اقتصادی و اجتماعی (برای مثال امكانات آموزش و بهداشت همگانی) یا حقوق سیاسی و مدنی (مانند آزادی مشاركت در بحث آزاد به طور عام و نقد موشكافانه) نیز بستگی دارد. از سوی دیگر صنعتی شدن، پیشرفت فنآورانه (تكنولوژیك) و یا نوسازی اجتماعی به طور وسیعی میتواند به افزایش آزادی انسانی كمك كند، ولی آزادی فی النفسه به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. اگر آزادی هدف و مقصود نهایی توسعه باشد در این صورت تمركز بر دستیابی به این هدف كلی قابل دفاعتر از تمركز روی تعدادی وسایل و یا فهرستی خاص از ابزارهای [لازم برای تحقق توسعه] خواهد بود. به عبارتی نگاه به توسعه از منظر گسترش آزادیهای اساسی توجه را بیشتر بر اهداف توسعه متمركز میكند تا بر ابزارهای موردنیاز برای رسیدن به توسعه، هرچند كه این ابزارها نقش مهمی در این فرایند ایفا كنند.
توسعه آن هنگام محقق میشود كه عوامل اساسی ضد آزادی از بین برود: عواملی چون فقر و ظلم، فرصتهای كم اقتصادی، محرومیت نظاممند اجتماعی، بیتوجهی به تأمین امكانات عمومی، و عدم تسامح و یا دخالت بیش از حد دولتهای سركوبگر. علیرغم افزایش بیسابقهی ثروت عمومی در جهان معاصر، كماكان گروههای وسیعی از مردم (شاید بهتر باشد كه بگوییم اكثر مردم جهان) بیبهره از آزادیهای اولیه هستند. گاه نبود آزادیهای اساسی با فقر اقتصادی رابطه مستقیم دارد. با وجود فقر اقتصادی افراد نمیتوانند در رفع گرسنگی، تأمین تغذیه كافی، معالجه و درمان بیماریهای قابل علاج، تأمین پوشاك مناسب، پناهگاهی برای زندگی و تأمین آب سالم و امكانات بهداشتی آزادی عمل داشته باشند. در موارد دیگر نبود آزادی ارتباط تنگاتنگ با كمبود امكانات و برنامههای عمومی و تأمین اجتماعی، نظیر برنامههای واگیردار (Epidimiological) یا برنامههای منظم امكانات بهداشتی و آموزشی و یا انستیتوها و سازمانهای مفید و كارای موردنیاز برای حفظ نظم و ثبات و صلح منطقهای، دارد. موارد دیگری نیز وجود دارد كه نقض آزادی به طور مستقیم ناشی از نفی آزادیهای مدنی و سیاسی از سوی رژیمهای اقتدارگرا و یا ایجاد محدودیت برای مشاركت آزاد مردم در فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
كارآمدی و تعاملات درونی
آزادی به دو دلیل زیر نقش اساسی در فرایند توسعه دارد:دلیل سنجش:
ارزیابی از پیشرفت باید مقدمتاً بر این استوار باشد كه آیا آزادی مردم بهبود یافته است.دلیل كارآمدی:
دستیابی به توسعه كاملاً به آزادی فعالانه مردم وابسته است.من به انگیزهی اول یعنی دلیل سنجشی برای توجه به آزادی اشارهای داشتم. در طرح دلیل دوم كه شامل كارآمدی توسعه است، ما باید به روابط تجربی و به طور اخص به روابط تقویتكننده متقابل بین انواع آزادیها توجه داشته باشیم. بخاطر این روابط درونی، كه كتاب به صورت بخش بخش بدان پرداخته، درواقع نهادهای آزاد و پایدار موتور اصلی توسعه محسوب میشوند؛ نه تنها به این دلیل كه عنصر فاعلی آزاد خود بخش «نهادی» توسعه را تشكیل میدهد بلكه به این دلیل كه به تقویت دیگر انواع نهادهای آزاد كمك مینماید. روابط تجربی كه در این مطالعه به طور وسیع مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته، دو جنبه از نگرش توسعه به عنوان آزادی را به هم پیوند میدهد.
رابطه بین آزادی فردی و دستیابی به توسعه اجتماعی فراتر از رابطهی ساختاری است و از اهمیت لازم برخوردار است. آنچه مردم به طور مثبت كسب میكنند متأثر از فرصتهای اقتصادی، آزادیهای سیاسی، قدرتهای اجتماعی و تأمین بهداشت مناسب، آموزش اولیه و تشویق و پرورش ابتكارات است. ترتیبات نهادین برای اینگونه فرصتها تحت تأثیر آزادیهایی است كه با مشاركت آزاد آنان در گزینش اجتماعی و تصمیمگیری آزاد آنان برای بهبود فرصتها صورت میگیرد. من این روابط را در اینجا مورد بررسی قرار دادهام.
آزادی سیاسی و كیفیت زندگی
نگاه به آزادی به عنوان هدف اصلی توسعه را میتوان با ذكر چند مثال توضیح داد. گرچه دستیابی كامل و جامع به این نگرش از طریق یك تحلیل جامع امكانپذیر است، ماهیت اصلی رویكرد «توسعه به مثابهی آزادی» را میتوان به راحتی با چند مثال پایهای توضیح داد.اول، در چارچوب تعریفهای محدود از توسعه كه براساس رشد تولید خالص ملی (GNP) یا صنعتی بودن، صورت میگیرد این سؤال پیش میآید كه آیا آزادیهای اجتماعی و سیاسی مشخص مانند وجود مشاركت سیاسی و تضارب آرا، یا فرصتهای دسترسی به آموزش اولیه، «سازنده توسعه» هستند یا نه. در پرتو دیدگاه بنیادیتر توسعه به مثابه آزادی این گونه طرح سؤال صحیح نیست، چرا كه درواقع فرصت اهمیت درك این كه این آزادیهای بنیادین (مشاركت سیاسی و امكانات دسترسی به آموزش اولیه و بهداشت) از جمله اجزای نهادی توسعه هستند را از بین میبرد. ارتباط این عوامل برای توسعه نباید از طریق كمك غیرمستقیم آنها به رشد تولید ناخالص ملی یا پیشرفت صنعتی مورد توجه قرار گیرد. آن طور كه شواهد نشان میدهد، این حقوق و آزادیها در پیشرفت اقتصادی تأثیر بسزایی دارند و این رابطه به مقیاس وسیعی در این اثر مورد توجه قرار گرفته است. اما از آنجایی كه رابطه علّی اهمیت دارد دفاع از حقوق و آزادیهای موجود در این رابطه فراتر از نقش مستقیم نهادی این آزادیها در توسعه است.
دومین توضیح به ناهمخوانی بین درآمد سرانه و آزادی افراد برای داشتن زندگی بهتر و یا طول عمر بیشتر مربوط میشود. برای مثال، شهروندان گابن یا افریقای جنوبی یا نامیبیا یا برزیل براساس تولید خالص ملی سرانه از شهروندان سریلانكا و چین و یا ایالت كرالا در هند، ثروتمندتر هستند، ولی شهروندان سریلانكا و چین به طور قابل ملاحظهای طول عمر بالاتری نسبت به شهروندان كشورهای مذكور دارند.
مثال متفاوت دیگری میتوان ذكر كرد. هرچند امریكاییهای افریقایی تبار به طور نسبی در مقایسه با امریكاییهای سفیدپوست فقیر محسوب میشوند، آنها از مردم كشورهای جهان سوم ثروتمندترند. اما نكته حایز اهمیت این است كه امریكاییهای افریقایی تبار در مقایسه با بسیاری از مردم كشورهای جهان سوم، از جمله چین یا سریلانكا یا قسمتی از هند (با اقدامهای مراقبت بهداشتی، آموزشی و روابط اجتماعی متفاوت) شانس مطلق كمتری برای رسیدن به سنین بالا دارند. اگر تحلیل توسعه صرفاً به كشورهای ثروتمند محدود شود وجود این گونه تفاوتها در بین كشورهای ثروتمند میتواند در نگرش به توسعه و عدم توسعه با اهمیت باشد.
داد و ستدها، بازار و نبود آزادی اقتصادی
سومین توضیح مربوط به نقش بازارها به عنوان یكی از اجزای توسعه است. توانایی و قابلیت سازوكار بازار در رشد اقتصادی بالا و پیشرفت كلی اقتصاد، به شكل وسیعی در متون معاصر توسعه مورد تأیید قرار گرفته است. اما اشتباه محض است كه جایگاه سازوكار بازار صرفاً برحسب موارد فرعی دیده شود. همانطور كه آدام اسمیت یادآور میشود، آزادی مبادله و انجام معامله به خودی خود بخشی از آزادیهای اساسی را تشكیل میدهد كه برای مردم اهمیت دارند.مخالفت كلی با بازار درواقع به این میماند كه مخالف گفتگوی بین انسانها باشیم (اگرچه بعضی گفتگوها اساساً زشت هستند و باعث به وجود آمدن مشكلاتی برای دیگران و حتی شاید برای خود گفتگوكننده میشود). آزادی در تبادل افكار، كالا و هدایا نیاز به توجیه ندارد. اینها بخشی ناگسستنی از زندگی اجتماعی انسانهاست. سهم سازوكار بازار در رشد اقتصادی مسلماً قابل توجه است. ولی این خود بعد از اهمیت مستقیم آزادی تبادل افكار، كالاها و هدایا قرار میگیرد.
همچنان كه اتفاق میافتد، نفی آزادی مشاركت در بازار كار یكی از راههای اسارت و بندگی مردم است، و امروزه مبارزه علیه این نوع اسارت در بسیاری از كشورهای جهان سوم به همان اندازه مهم است كه در جنگ داخلی آمریكا اهمیت داشت. آزادی ورود به عرصه بازار، صرف نظر از توانایی یا ناتوانی سازوكار بازار در افزایش رشد اقتصادی یا صنعتی شدن، نقش مهمی در پیشبرد توسعه دارد. در حقیقت، تحسین كارل ماركس از نظام سرمایهداری (نه به عنوان مدافع) و توصیف او (در كتاب سرمایه) از جنگ داخلی امریكا به عنوان «یكی از بزرگترین حوادث تاریخ معاصر» ارتباط مستقیم با اهمیت آزادی كار دارد- كه در نقطه مقابل بردگی و حذف اجباری كارگران از بازار كار قرار دارد. چنانكه بعداً بحث خواهد شد، امروزه یكی از مهمترین چالشهای توسعه در كشورهای در حال توسعه ضرورت رهایی نیروی كار از عوامل مستقیم و یا غیرمستقیم قید و بندگی است كه مانع دسترسی آنان به بازار كار میشود. به طور مشابه، عدم دسترسی به بازار تولید غالباً در زمره محرومیتهایی است كه كشاورزان خرده پا و تولیدكنندگان تلاشگر، تحت شرایط سنتی و محدودیتها، از آن رنج میبرند. آزادی مشاركت در مبادله اقتصادی نقش اساسی و مهمی را در زندگی اجتماعی بازی میكند.
یادآوری این نكتهی اغلب فراموش شده به این معنی نیست كه ما قضاوت درباره اهمیت سازوكار بازار برحسب نقش و آثار آن، در ایجاد رشد اقتصادی، و در بسیاری شرایط، حتی برابری اقتصادی را نادیده بگیریم. از طرف دیگر ما باید تداوم محرومیتها در بین بخشی از جامعه محروم از منافع جامعه بازارگرا و همینطور قضاوت كلی مردم را كه شامل انتقادات از مشكل زندگی و ارزشهای مرتبط با فرهنگ بازار میشود، را بررسی كنیم. در نگاه توسعه به مثابه آزادی، مباحث مطرح در مورد جنبههای مختلف آن باید كاملاً مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. امكان پذیری فرایند همه جانبهی توسعه بدون كاربرد وسیع بازار به سختی در ذهن میگنجد، اما این كاربرد به معنای نفی نقش حمایت اجتماعی، قوانین عمومی و یا سیاست گذاریهایی كه زندگی انسان را پربار (نه فقیر و ضعیف) میكند نیست. رویكرد به كار گرفته شده در اینجا، نگرشی جامع و وسیعتر به بازار را، در مقایسه با رویكردهایی كه در مقام دفاع و یا رد سازوكار بازار هستند، به دست میدهد.
من این مجموعه توضیحات را با توضیح دیگری كه با خاطرهای از دوران كودكیام ارتباط مستقیم دارد، به پایان میرسانم. بعداز ظهر روزی در باغ خانه خودمان در شهر داكا (واقع در بنگلادش) مشغول بازی بودم (در آن هنگام فكر كنم 10 ساله بودم). ناگهان مردی فریادزنان، با چهرهای خونین، وارد خانه ما شد. از پشت چاقو خورده بود. آن روزها، روزهای آشوب و ناآرامی محلی بود (هندوها و مسلمانان به همدیگر حمله میكردند)، و ریشهی ناآرامیها در خواست استقلالطلبانه و تجزیهگرایانهی جدایی پاكستان از هند قرار داشت. نام مرد چاقو خورده، قادرمیا (1) بود، كارگر روزمزد و مسلمانی كه برای تأمین معاش بخور و نمیر خانوادهاش در خانهی همسایه ما كار میكرد. او را در خیابان منطقه اكثراً هندونشین ما، جانیها با چاقو مجروح كرده بودند. به او آب دادم و او از بزرگان خانه ما طلب كمك كرد. لحظهای بعد پدرم وی را به بیمارستان منتقل كرد. قادرمیا در حین رفتن به ما گفت كه همسرش اصرار داشت كه به ناحیه ناآرام (محله ما) در این روزهای پرآشوب نیایم. اما قادرمیا برای یافتن كار و درآمد اندك، مجبور بود از خانه بیرون بزند و با ماحصل كار خود چیزی برای خانواده گرسنه خود تأمین كند. نبود آزادی اقتصادی وی را به سوی مرگ میكشانید؛ و این واقعه بعداً در بیمارستان اتفاق افتد.
این تجربه برای من بسیار تكاندهنده بود و بعداً مرا واداشت دربارهی تبعات وحشتناك تعریف محدود از هویتها، شامل آن هویتهایی كه براساس گروهها و جمعیتها شكل میگیرد، تأمل نمایم. اما از این مهمتر، آن واقعه نشانم داد كه نبود آزادی اقتصادی، در قالب فقر شدید، میتواند سایر آزادیهای فرد را تهدید كند. اگر خانوادهی قادرمیا قادر به تأمین معیشت بدون آن درآمد ناچیز بودند، وی مجبور نبود كه در آن شرایط بسیار خطرناك، در ناحیهای مملو از نزاع و درگیری (قومی) جهت یافتن قوت لایموت تن به كار بدهد. نبود آزادی اقتصادی میتواند موجب سلب آزادی اجتماعی شود، همانطور كه نبود آزادی سیاسی و اجتماعی نیز میتواند به سلب آزادی اقتصادی منجر گردد.
سازمانها و ارزشها
مثالهای فراوانی را میتوان ارائه كرد كه نشان میدهد تفاوتهای اساسی میان دیدگاههایی كه توسعه را همچون فرایندی از گسترش آزادیهای اساسی مرتبط با یكدیگر در نظر میگیرند و [سایر دیدگاهها] وجود دارد. در دیدگاه طرح شده و مورد موشكافی قرار گرفتهی [ما]، فرایند توسعه در شكل جامع آن كه جنبههای اقتصادی،اجتماعی و سیاسی را درهم میآمیزد بررسی میشود. رویكرد وسیعی از این نوع به ما اجازه میدهد كه در فرایند توسعه ارزیابی همزمانی از نقشهای حیاتی انواع مختلف نهادها- شامل بازار و سازمانهای بازارگرا، دولت و مسؤولین منطقهای، احزاب سیاسی و دیگر نهادهای مدنی، برنامههای آموزشی، فرصتهای گفتگوی دوجانبه و باز و مناظره (شامل نقش وسایل ارتباط جمعی و دیگر وسایل ارتباطی)- داشته باشیم.چنین رویكردی همچنین،به ما این امكان را میدهد كه نقش هنجارهای اجتماعی و اخلاقیات و عادات عمومی را كه میتوانند بر آزادی موردعلاقه مردم تأثیر داشته باشند، تأیید و تصدیق نماییم. هنجارهای مشترك در بین مردم میتوانند بر مسائل اجتماعی مانند برابری جنسی، حق نگاهداری كودكان، اندازه خانواده و تولیدمثل، رفتار با طبیعت و بسیاری از فعالیتهای دیگر و نتایج آنها تأثیر بگذارند. ارزشها و اخلاقیات و عادات اجتماعی حاكم اغلب در ظهور یا عدم ظهور رشوهخواری، و نقش اعتماد (2) در روابط سیاسی و یا اجتماعی و اقتصادی تأثیر دارند. ارزشها نحوهی تحقق و اجرای آزادی را تعیین میكنند، و خود تحت تأثیر بحثهای باز عمومی تعاملات اجتماعی هستند. آزادیهای مشاركت [مردمی] نیز بر بحثهای باز عمومی و تعاملات اجتماعی اثر میگذارند. هركدام از این روابط بررسی دقیق و موشكافانهای را میطلبد.
این حقیقت كه آزادی در مبادلات اقتصادی، نوعاً موتور عظیمی برای رشد اقتصادی محسوب میشود را بسیاری از صاحب نظران تأیید كردهاند. نكتهی مهم این است كه نه تنها باید به بازار اهمیت لازم را داد، بلكه باید به نقش سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی و آزادیهای سیاسی در افزایش سطح زندگی مردم به سطحی كه میتوانند دست یابند نیز توجه كرد.
دربارهی نقش آزادی در كاهش میزان زاد و ولد، دیدگاهها و نقطهنظرهای متضادی، در طول تاریخ، ارائه شده است. در حالی كه متفكر برجسته فرانسوی كندرسه (3) در قرن هیجدهم، انتظار داشت كه میزان زاد و ولد با «پیشرفت خرد» و بنابراین امنیت بیشتر، آموزش زیاد و آزادی بیشتر مردم در تصمیمگیریهای اجتماعی و سیاسی مربوط به زندگی آنان كاهش یابد و رشد جمعیت محدود شود، توماس روبرت مالتوس، دانشمند هم عصر كندرسه، نقطه نظر كاملاً متفاوتی داشت. مالتوس معتقد بود كه «دلیلی وجود ندارد كه بپذیریم مردم به رغم مواجهه با مشكلات فراوان در تأمین نیازهای خود، به ازدواج زودرس و یا افزایش تعداد اعضای خانواده تمایلی نداشته باشند.» مزیتهای مقایسه تطبیقی این دو نقطه نظر متفاوت، یعنی نظر كندرسه، كه آزادی در آن مبنا است و نظر مالتوس كه جبر اقتصادی پایه آن است، در ادامه بررسی خواهد شد (در عین حفظ تعادل، به طور قطع بیشتر دربارهی نظر كندرسه بحث خواهم كرد) اما، از این مهمتر این است كه نشان دهیم این جدل خاص فقط یكی از مصادیق بحث میان رویكردهای آزادی و ضد آزادی به توسعه است كه در طول قرنهای گذشته ادامه داشته است. امروزه نیز این بحثها در اشكال مختلف آن به طور جدی وجود دارد.
نهادها و آزادیهای ابزاری
پنج نوع آزادی متمایز، از دید ابزاری (4) در مطالعات تجربی مورد تحقیق قرار گرفته است. این آزادیها عبارتند از: آزادیهای سیاسی (5)، 2-امكانات و تسهیلات اقتصادی (6)، 3-فرصتهای اجتماعی (7)، 4-تضمین شفافیت (8)، و 5-نظام حمایتی. (9) هركدام از این انواع حقوق و فرصتها به پیشرفت و قابلیت عمومی فرد كمك میكند. آنها همچنین مكمل یكدیگرند. خط مشیهای عمومی لازم برای پیشبرد قابلیتهای انسانی و آزادیهای اساسی میتواند از طریق تقویت این گونه آزادیهای ابزاری متمایز، اما به هم مرتبط، عمل كند. همچنین به بررسی نقش این آزادیها در گسترش و تشویق آزادیهای عمومی مردم در انتخاب نوع زندگی مورد علاقه خود، نیز پرداخته خواهد شد. در دیدگاه «توسعه به مثابه آزادی» آزادیهای ابزاری با یكدیگر و با اهداف ارتقای آزادی انسان، در تمامیت آن، پیوند مییابد.تجزیه و تحلیل توسعه از یك سو باید معطوف به اهداف و خواستهایی باشد كه بر اهمیت آزادیهای ابزاری تأكید میكنند، و از سوی دیگر باید پیوندهای تجربی را مدنظر قرار دهد كه انواع آزادیهای متمایز را با یكدیگر گره میزنند و بر اهمیت این مسأله تأكید میكنند.
درواقع، این گونه روابط (یعنی روابط بین انواع مختلف آزادی) برای فهم كامل و نقش ابزاری آزادی جایگاه محوری دارد.
نتیجهگیری
آزادیها نه فقط اهداف اولیه توسعه، بلكه از جمله ابزارهای اصلی توسعه نیز هستند. علاوه بر شناخت اهمیت سنجشگر آزادی، ما همچنین باید در جهت درك روابط برجسته تجربی باشیم كه انواع مختلف آزادیها را به هم پیوند میدهد. آزادیهای سیاسی (مانند آزادی بیان و انتخابات) كمك به گسترش امنیت اقتصادی میكند. فرصتهای اجتماعی مانند (امكانات آموزشی و بهداشتی) مشاركت اقتصادی را ممكن میسازد. امكانات اقتصادی (در شكل تأمین فرصتهای مشاركت در تجارت و تولید) نیز میتواند وفور شخصی و همینطور منابع عمومی لازم برای تسهیلات اجتماعی را فراهم كند. خلاصه این كه، انواع مختلف آزادیها میتوانند همدیگر را تقویت كنند.اینگونه روابط تجربی اولویتهای ارزشی را تنفیذ میكند. براساس تمایز قرون وسطایی بین «نقش گیرنده» (10) و «نقش دهنده» (11) (نقش فعالانه و انفعالی افراد)، برداشت آزادیمحور (12) از اقتصاد و فرایند توسعه بیشتر دیدگاهی عاملگرا (13) است. افراد، با برخورداری از فرصتهای اجتماعی كافی، میتوانند به طور مؤثر سرنوشت خود را رقم بزنند و به یكدیگر كمك نمایند. مردم را نباید عناصر منفعلی پنداشت كه از برنامه توسعه بهره میبرند. درواقع، استدلال قوی برای ارج نهادن به نقش مثبت عاملیت آزاد و پایدار وجود دارد.
پینوشتها
1.Kader,Mia
2.Trust
3.Condorcet
4.Instrumental
5.Political Freedoms
6.Economic Facilities
7.Social Opportunities
8.Transparency Guarantees
9.Protective Security
10.The Patient
11.The agent
12.Freedom-Centered
13.Agent Oriented
سن، آمارتیا، (1394)، توسعه به مثابه آزادی، ترجمهی وحید محمودی، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات، چاپ چهارم