نویسنده: آمارتیا سن
مترجم: وحید محمودی
مترجم: وحید محمودی
منطقه‌ی سانداربان كه به معنی جنگل زیباست، در جنوب بنگال در هند واقع شده است. آن جا محل سكونت طبیعی ببر شاهی معروف بنگال كه یك حیوان با اندام زیبا، سریع، با قدرت و درنده‌خوست، می‌باشد. به طور نسبی، تعداد كمی از آنها در حال حاضر باقی مانده‌اند. ولی، حیات ببرها به وسیله‌ی حفاظت از آنها از طریق قدغن بودن ورود به شكارگاه تداوم دارد. سانداربان همچنین در تولید عسل در خوشه‌های بزرگ كندوهای طبیعی نیز مشهور است. مردمی كه در آن منطقه زندگی می‌كنند، از شدت فقر برای جمع‌آوری عسل به جنگل‌ها روی می‌آورند كه آن را با یك قیمت دستی در بازارهای شهر- كه حتی ممكن است یك روپیه كه معادل 50 سنت آمریكایی برای هر بطری است، باشد- بفروشند. ولی جمع‌آوران عسل همچنین باید بر ببرها نیز غلبه داشته باشند. در یك سال خوب، تنها حدود 50 نفر یا بیشتر از آنها به وسیله‌ی ببرها از بین می‌روند. ولی، هنگامی همه چیز به خوبی به پیش نمی‌رود، این تعداد می‌تواند خیلی بیشتر باشد. در حالی كه ببرها در حفاظت‌اند، هیچ چیزی از انسان‌های بدبختی كه سعی می‌كنند از طریق كار كردن در لای این چوب‌هایی كه بسیار عمیق و زیبا و كاملاً خطرناك‌اند گذران زندگی كنند، حمایت نمی‌كند.
این تنها یك نمونه از جبر نیازهای اقتصادی در بسیاری از كشورهای جهان سوم است. بسیار دور از انتظار نیست كه این نیاز همه‌ی خواسته‌های دیگر همانند آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی را كنار بزند. اگر فقر انسان‌ها را وادار كند برای یك دلار یا دو تا عسل دست به چنین خطرهایی بزنند و شاید به طور وحشتناكی بمیرند، در آن صورت سخن از آزادی‌های سیاسی آنها بی‌معنا خواهد بود. از گفته‌های بالا چنین استنباط می‌شود كه بی‌شك باید به رسیدگی به نیازهای اقتصادی اولویت داده شود؛ حتی اگر برای دستیابی به آن نیاز به مصالحه روی آزادی‌های سیاسی باشد. بنابراین، فكر این كه مردمسالاری و آزادی سیاسی یك كالای لوكس است كه یك كشور فقیر نمی‌تواند آن را به دست آورد، سخت نیست.
نیازهای اقتصادی و آزادی‌های سیاسی
چنین ایده‌هایی مكرر در مباحثات بین المللی عرضه شده است. چرا باید با وجود شدت نیازهای اقتصادی درگیر مباحث آزادی‌های سیاسی شد؟ این پرسش و پرسش‌های مشابه بازتاب دهنده‌ی ایجاد شبهه در مورد فوریت آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی است. این مسأله در كنفرانس «حقوق بشر» كه در سال 1993 در ویانا برگزار شد، كاملاً مشهود بود. این سمینار با حضور نمایندگان كشورهای مختلف بحث‌هایی را علیه توافق عمومی روی آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی در جهان بویژه كشورهای جهان سوم داشت؛ و به جای آن، بر حقوق اقتصادی مربوط به احتیاجات اساسی مادی تأكید شد.این خط تحلیلی به درستی تدوین و به شدت در ویانا مورد حمایت نمایندگان رسمی تعدادی از كشورهای در حال توسعه به رهبری چین، سنگاپور و دیگر كشورهای آسیای شرقی بود. ولی، نه از طرف هند و دیگر كشورهای آسیای جنوبی و غربی و نه از طرف دولت‌های افریقایی مورد مخالفت قرار نگرفت. در این راستا، این بیان تكراری وجود دارد كه آیا باید ابتدا فقر و بدبختی را از بین برد یا آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی را تضمین كرد به قصد این كه مردم فقیر به هر حال قدری از آن بهره‌ند شوند؟
عملكرد آزادی‌های سیاسی و مردمسالاری
آیا این نوع نگاه به مقوله‌های نیازهای اقتصادی و آزادی‌های سیاسی كه بر یك تقسیمبندی دوگانه مبتنی است كه به نادیده گرفتن اهمیت آزادی‌های سیاسی به دلیل بسیار ضروری بودن نیازهای اقتصادی منجر می‌شود، معقولانه است؟ استدلال خواهم كرد خیر. به طور كلی، این یك راه غلط نگاه به مقوله‌ی نیازهای اقتصادی یا درك اهمیت آزادی‌های سیاسی است. مسائل حقیقی كه باید مورد مداقه قرار گیرد، در جای دیگری قرار دارد و دربرگیرنده‌ی پیوستگی میان آزادی‌های سیاسی و درك نیازهای اقتصادی است. این پیوستگی صرفاً ابزاری نیست (آزادی‌های سیاسی می‌توانند نقش اساسی در فراهم نمودن انگیزه و اطلاعات لازم در حل نیازهای اقتصادی بازی كند)، بلكه نهادی نیز می‌باشد. تصور ما از نیازهای اقتصادی تا حد زیادی تحت تأثیر مباحثات عمومی است كه برای تضمین آن نیاز به پافشاری روی آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی اولیه است.من ضرورت و فوریت نیازهای اقتصادی را در كنار و نه جدای از ضرورت آزادی‌های سیاسی می‌بینم. سه ملاحظه‌ی اساسی وجود دارد كه ما را به سمت اولویت عام آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی پایه جهت می‌دهد:
1) اهمیت مستقیم آنها در ارتباط با قابلیت‌ها (شامل مشاركت سیاسی و اجتماعی)؛
2)نقش ابزاری آنها در بالا بردن میزان شنوایی؛ به گونه‌ای كه، مردم بتوانند بیان كننده و پی‌گیر خواسته‌های‌شان در جهت توجه سیاسی به آنها (از جمله درخواست نیازهای اقتصادی خود) باشند؛
3) نقش نهادی آنها در درك «نیازها»(شامل درك نیازهای اقتصادی در یك بستر اجتماعی).
در اینجا، از این ملاحظات مختلف بحث خواهم كرد. ولی، پیش از آن باید این دیدگاه را كه میان آزادی‌های سیاسی و حقوق مردمسالارانه در یك سو و رفع نیازهای اقتصادی در سوی دیگر تقابل وجود دارد، بررسی كنیم.
سخنان مخالفان آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی
مخالفت مخالفان مردمسالاری و حقوق مدنی در كشورهای در حال توسعه از سه ناحیه‌ی مختلف است. نخست، این ادعا وجود دارد كه این گونه آزادی‌ها و حقوق به رشد و توسعه‌ی اقتصادی آسیب می‌رساند. این عقیده به عنوان تز لی (بعد از لی خوان یو نخست وزیر پیشین سنگاپور كه این نظر را به طور مختصر فرموله كرد) معروف است.دوم، گفته می‌شود اگر مردم این اجازه را داشته باشند كه میان آزادی‌های سیاسی و رفع نیازهای اقتصادی یكی را انتخاب كنند، به ناچار دومی را برمی‌گزینند. بر این اساس، میان عمل به مردمسالاری و توجیه آن- یعنی این كه عقیده‌ی اكثریت با وجود داشتن حق انتخاب، مایل به كنار گذاشتن مردمسالاری است- تناقض وجود دارد. در یك نظر متفاوت ولی نزدیك به این بحث، چنین ادعا می‌شود كه حقیقت خیلی این نیست كه مردم درواقع چه چیزی را انتخاب می‌كنند، بلكه این است كه چه دلیلی در انتخاب آنها وجود دارد. از آنجایی كه مردم می‌خواهند پیش از هر چیز محرومیت و مصائب اقتصادی را از بین ببرند، دلیل كافی دارند كه روی آزادی‌های سیاسی اصرار نورزند كه این امر مانعی بر سر راه اولویت‌های واقعی آنها خواهد بود. فرض وجود یك تقابل عمیق میان آزادی‌های سیاسی و تأمین نیازهای اقتصادی، فرضیه‌ی مقدم مهمی را در این قیاس به دست می‌دهد و در این حالت، این نوسانات بحث دوم تابعی از بحث اول (یعنی در درستی نظریه‌ی لی) است.
سوم، وانمود شده است كه تأكید روی آزادی‌های سیاسی و مردمسالاری به طور مشخص یك اولویت غربی است كه ماهیتی ضد ارزش‌های آسیایی كه مبتنی بر سلسله مراتب و نظم تا آزادی است، دارد. برای نمونه، گفته شده سانسور مطبوعات در یك جامعه‌ی آسیایی (كه در آن تأكید بر سلسله مراتب و نظم است) بیشتر قابل قبول است تا در یك جامعه‌ی غربی. در كنفرانس ویانا در سال 1993، وزیر امور خارجه‌ی سنگاپور می‌گوید همگانی كردن مفهوم «حقوق بشر» در صورتی كه حقیقت گونه گونی فرهنگ‌ها را حاشا كرده و نادیده بگیرید، می‌تواند مضر باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی چین این مسأله را (كه ظاهراً قابل اجرا در چین و سایر كشورهای آسیایی است) مطرح كرد: «افراد باید حقوق دولت‌ها را مقدم بر حقوق خود بشمارند.»
مردمسالاری و رشد اقتصادی
آیا اقتدارگرایی درواقع كاركرد بسیار مثبتی دارد؟ این كاملاً درست است كه برخی دولت‌های نسبتاً اقتدارگر یا تمامیت‌خواه (همانند كره‌ی جنوبی- كشور خود لی- سنگاپور و چین پس از اصلاحات) میزان رشد سریع‌تری از بسیاری از كشورهای كمتر اقتدارگرا (همانند هند، كاستاریكا و جامائیكا) داشته‌اند. ولی، تز لی درواقع مبتنی بر یك سلسله اطلاعات كاملاً انتخابی و محدود است تا یك تست آماری جامع كه مبتنی بر یك سلسله آمارهای وسیع موجود باشد. در حقیقت، نمی‌توانیم میزان بالای رشد اقتصادی چین و كره‌ی جنوبی را اثبات كننده‌ی این نكته تلقی كنیم كه اقتدارگرایی در ارتقای رشد اقتصادی بهتر عمل می‌كند؛ بیشتر از آنكه در جهت مخالف نتیجه بگیریم كه میزان رشد كشور افریقایی (و یكی از سریع‌ترین نرخ رشد اقتصادی در جهان) یعنی بوتسوانا محصول مردمسالاری در آن قاره‌ی پر مسأله بوده است. داوری در این باره بستگی به مجموعه‌ی شرایط كاملی دارد. درواقع، شواهد بسیار كمی وجود دارد كه نشان دهد وجود دولت‌های اقتدارگرا و جلوگیری از آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی در تحرك و تشویق توسعه‌ی اقتصادی واقعاً سودمند بوده است. سیمای آماری بسیار پیچیده است. مطالعات تجربی منظم شواهدی را نشان نمی‌دهد كه میان آزادی‌های سیاسی و عملكرد اقتصادی تصادم وجود دارد. این پیوند جهت‌دار به نظر می‌رسد و به خیلی عامل‌های بسیار دیگر بستگی دارد؛ به گونه‌ای كه، برخی بررسی‌های آماری یك رابطه‌ی منفی ضعیف و برخی دیگر رابطه‌ی قوی مثبت را نشان می‌دهند. در حالت تعادل، این فرضیه را كه میانِ آنها رابطه‌ای (چه مثبت چه منفی) وجود ندارد، نیز به سختی می‌توان رد كرد. به هر حال، از آنجایی كه آزادی‌های سیاسی در جای خود اهمیت دارند، دفاع از آنها بلامنازع است.در این زمینه، ضروری است نگاهی به موضوعات بسیار پایه‌ای روش تحقیق داشته باشیم. نباید تنها به ارتباط‌های آماری نگاه كنیم، بلكه باید بیشتر روند علّی را كه درگیر در فرایند رشد و توسعه‌ی اقتصادی است، مورد آزمون و موشكافی قرار دهیم. با وجود این كه مطالعات تجربی مختلف تأكیدهای متفاوتی دارند، تاكنون به یك فهرست عمومی نسبتاً توافق شده از «سیاست‌های مناسب» كه شامل آزادی برای رقابت، استفاده از بازارهای بین المللی، سطح بالایی از باسوادی و آموزش رسمی، اصلاحات ارضی موفقیت‌آمیز، شرایط عمومی تشویق سرمایه‌گذاری، صادرات و صنعتی كردن می‌شود، دست یافته‌ایم. هیچ شواهد دیگری وجود ندارد مبنی بر این كه این گونه سیاست‌ها با مردمسالاری بیشتر در تعارض‌اند و باید به وسیله‌ی دولت‌های اقتدارگرا كه به طور كلی در كره‌ی جنوبی، سنگاپور یا چین حضور دارند، تقویت شوند.
افزون بر آن، برای داوری در خصوص توسعه‌ی اقتصادی، صرفِ نگاه به رشد تولید ناخالص ملی یا دیگر متغیرهای كلان اقتصادی كافی نیست. باید به تأثیر مردمسالاری و آزادی‌های سیاسی بر زندگی و قابلیت‌های شهروندان نگاه كنیم. بویژه، ضروری است در این خصوص رابطه‌ِ میان حقوق سیاسی و مدنی از یك سو و غلبه بر بلایای بزرگ (همانند قحطی) در سوی دیگر را بررسی كنیم. حقوق سیاسی و مدنی این فرصت را به مردم می‌دهد كه به طور قوی به نیازهای عمومی توجه كنند و خواستار اقدام‌های عمومی مناسب باشند. واكنش دولت‌ها به مشكلات حاد مردم اغلب بستگی به میزان فشاری دارد كه به دولت وارد می‌شود و این مسأله در جایی كه حقوق سیاسی (همانند رأی‌گیری، انتقاد، تحصن و غیره) وجود داشته باشد، می‌تواند جواب دهد. این امر یك قسمت از نقش ابزاری مردمسالاری و آزادی‌های سیاسی است.
آیا فقیران به مردمسالاری و حقوق سیاسی اهمیتی می‌دهند؟
اكنون به پرسش دوم برگردیم. آیا شهروندان كشورهای جهان سوم نسبت به حقوق مردمسالارانه و سیاسی بی‌تفاوت‌اند؟ این ادعا كه اغلب بیان می‌شود، نیز همانند تز لی مبتنی بر شواهد بسیار كمِ تجربی است. تنها راه پاسخ به این پرسش انجام یك تست مردمسالارانه از طریق انتخابات آزاد با وجود آزادی بیان و حضور مخالفان- چیزی كه حامیان اقتدارگرایان اجازه‌ی اتفاق افتادن آن را نمی‌دهند- خواهد بود. كاملاً غیرواضح است كه چگونه می‌شود هنگامی كه شهروندان معمولی فرصت‌های سیاسی اندكی دارند كه عقیده‌ی خود را در مورد این مسأله بیان كنند و حتی كمتر از آن بتوانند ادعاهای اقتدارگرایان در مسند را انكار كنند، این ادعا را بررسی كرد. دست كم گرفتن این‌گونه حقوق و آزادی‌ها مسلماً بخشی از سیستم ارزشی رهبران دولت‌ها در بسیاری از كشورهای جهان سوم است. ولی، این ادعا را به عنوان عقیده‌ی مردم قلمداد كردن ادعای بزرگ و نابجایی است.جالب است گفته شود هنگامی كه دولت تحت رهبری ایندیراگاندی بحث مشابهی را برای توجیه فوریتی كه وی به طور گمراه كننده‌ای در نیمه‌ی دهه‌ی 1970 اعلام كرد عنوان نمود، انتخاباتی برپا شد كه در آن رأی دهندگان را به طور مشخص روی این موضوع دچار تفرقه كرد. در این انتخابات مهم، به طور گسترده‌ای روی پذیرش «فوریت» توقف حقوق و آزادی‌های سیاسی اولیه به طور قوی پاسخ منفی داده شد و انتخاب كننده‌های هندی- یكی از فقیرترین كشورها- نشان دادند كه كم مشتاق نیستند علیه نادیده گرفتن حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی لازم تحصن كنند تا این كه بخواهند در مورد فقر اقتصادی شكایت كنند. درباره‌ی این موضوع كه مردم فقیر به طور عام توجهی به حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی ندارند، مشاهدات به كلی خلاف این را نشان می‌دهد. نكات مشابهی را می‌توان با مشاهده‌ی تقلا برای ازادی‌های مردمسالارانه در كره‌ی جنوبی، تایلند، بنگلادش، پاكستان، برمه (یا میانمار) و جاهای دیگر آسیا ذكر كرد. به طور مشابه، با این كه آزادی‌های سیاسی به طور وسیعی در افریقا نقض می‌شود، همواره جنبش‌ها و اعتراضاتی روی این مسأله وجود داشته است؛ هرچند كه دیكتاتورهای نظامی فرصت‌های كمی در این رابطه در اختیار مردم قرار داده‌اند.
ولی، در مورد دیگر متغیر این بحث، یعنی این كه فقیران تمایل دارند آزادی‌های سیاسی و حقوق مردمسالارانه را به نفع نیازهای اقتصادی به فراموشی بسپارند، چه باید گفت؟ همان‌گونه كه پیش‌تر گفته شد، این بحث تز لی را به تناقض می‌كشاند. زیرا، این تز از پشتوانه‌ی حمایت تجربی برخوردار نیست. بنابراین، صرف قیاس نمی‌تواند به بحث استحكام ببخشد.
اهمیت ابزاری آزادی‌های سیاسی
اكنون انتقادهای منفی مربوط به حقوق سیاسی را كنار بگذاریم و به ارزش‌های مثبت آن بپردازیم. اهمیت آزادی‌های سیاسی به عنوان بخشی از قابلیت‌های اساسی انسان بحث شد. به حقوق و آزادی بیان و عمل در زندگی نیازمندیم و این چیز نامعقولی برای انسان نیست كه به مشاركت آزادانه در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بها بدهد. همچنین، شكل‌گیری آگاهانه و سازمان نیافته‌ی ارزش‌های ما نیازمند آزادی مباحثه و ارتباطات است و آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی، نقطه‌ی محوری این فرایند تلقی می‌شود. افزون بر آن، برای ابراز ارزش‌ها و خواسته‌های‌مان در منظر عموم و این كه بخواهیم این‌گونه خواسته مورد توجه قرار گیرد، به آزادی بیان و انتخاب مردمسالارانه نیاز داریم.مادامی كه نگاه‌مان را از جهت اهمیت آزادی‌های سیاسی به نقش ابزاری آن تغییر می‌دهیم، باید انگیزه‌های سیاسی موردنظر دولت، افراد و گروه‌های سیاسی در قدرت را ملاحظه كنیم. حاكمان اگر مجبور باشند كه با انتقادهای مردم روبه رو شوند و به دنبال جلب حمایت آنها در انتخابات باشند، برای گوش كردن به آنچه مردم می‌خواهند، انگیزه دارند. همان‌گونه، كه پیش‌تر گفته شد، هیچ‌گونه قحطی جدی در كشورهایی كه مستقل بوده و توسط یك دولت مردم‌‌سالار اداره می‌شوند و به طور نسبی از آزادی مطبوعات برخوردارند، رخ نداده است. قحطی در جوامع پادشاهی قدیم و دیكتاتوری معاصر، جوامع بدوی ایلی، و در دیكتاتوری تكنوكرات مدرن، كشورهای مستعمره كه توسط امپریالیست‌های شمال اداره می‌شوند یا سیستم تك حزبی متعصب رخ داده است. ولی، این‌گونه بحران‌ها در هیچ كشوری كه از استقلال برخوردار است، به طور منظم در آن انتخابات برگزار می‌شود، دارای احزاب مخالف است كه می‌توانند انتقاد كنند، به روزنامه‌ها بدون هرگونه سانسوری اجازه داده می‌شود كه در خصوص سیاست‌های دولت گزارش بدهند و پرسش كنند، هرگز دیده نمی‌شود.
نقش نهادی آزادی‌های سیاسی
نقش‌های ابزاری آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی كاملاً برجسته است. ولی، ربط نیازهای اقتصادی و آزادی‌های سیاسی می‌تواند دارای یك جنبه‌ی ساختاری نیز باشد. وجود آزادی‌های سیاسی اولیه نه فقط یك واكنش راهبردی به نیازهای اقتصادی است، بلكه همچنین درك نیازهای اقتصادی خودش نیازمند وجود چنین حقوقی نیز است. درواقع، برخورداری از یك درك روشن نسبت به این كه نیازهای اقتصادی چیست و چه محتوا و توانی دارد، نیازمند مباحثه و گفت‌وگو است. حقوق سیاسی و مدنی- بویژه مواردی كه مرتبط با تضمین مباحثات آزاد، مناظره، نقد و ابراز اختلاف عقیده است- محور فرایند شكل‌گیری و انعكاس انتقادها است. این‌گونه فرایند، برای شكل‌گیری ارزش‌ها و اولویت‌ها حیاتی است و نمی‌توانیم بدون توجه به فضای حاكم بر مباحثات عمومی، صرف نظر از این كه بحث و مبادله‌ی آرا به طور آزاد امكان‌پذیر است یا نه، اولویت بندی كنیم.بُرد و تأثیر مناظره‌ی باز اغلب در ارزیابی مسائل سیاسی و اجتماعی كم تخمین زده می‌شود. برای نمونه، مباحثه‌ی عمومی در كاهش میزان بالای باروری كه خصیصه‌ی بسیاری از كشورهای در حال توسعه است، نقش تعیین كننده‌ای دارد. مشاهدات زیادی وجود دارد مبنی بر این كه كاهش سریع در میزان باروری در آن دسته از ایالت‌های هند كه افراد باسواد بیشتری دارند، تحت تأثیر بحث‌های عمومی در مورد تأثیرات سوء میزان بالای باروری روی زن‌های جوان بوده است. اگر برای نمونه در ایالت‌هایی همانند كرالا و تامیل نادو این عقیده غالب شده است كه یك خانواده‌ی خوشحال و خوشبخت، خانواده‌ای است كه تعداد افراد كمی دارد، محصول مباحثات و مناظرات انجام شده برای شكل‌گیری این‌گونه تصورات بوده است. میزان باروری كرالا در حال حاضر 1/7 (شبیه انگلیس، فرانسه و تا حد قابل توجهی زیر چین 1/9) است كه بدون هرگونه اجباری به دست آمده است. به عبارت دیگر، از طریق ظهور ارزش‌های جدید (فرایندی كه مناظرات سیاسی و اجتماعی نقش اساسی در آن بازی كرده‌اند) به دست آمده است. میزان بالای باسوادی جمعیت كرالا بویژه باسوادی زنان كه بالاتر از تك تك استان‌های چین است، تا اندازه‌ی زیادی در شكل‌گیری چنین مناظره‌های سیاسی و اجتماعی مؤثر بوده است.
بلایا و محرومیت‌ها انواع مختلف دارد كه برخی از آنها بیشتر از بقیه درمان‌پذیر است. كلیت آلام بشری پایه‌ی وسیعی برای شناسایی «نیازها» ی ماست. تعریف ما از نیاز به دیدگاه ما از طبیعت مهارپذیر برخی محرومیت‌ها و ادراكات ما در این باره كه چه كاری برای مهار آنها می‌توان انجام داد، مربوط است. در شكل‌گیری این‌گونه ادراكات و اعتقادات، مباحثه‌ی عمومی نقش تعیین كننده‌ای دارد. حقوق سیاسی شامل آزادی بیان و مباحثه نه تنها در تهییج واكنش‌های اجتماعی مؤثر است، بلكه در فهم خود نیازهای اقتصادی نیز نقش محوری دارند.
كاركرد مردمسالاری
رابطه‌ی نهادی، نقش حمایتی و اهمیت ساختاری مردمسالاری می‌تواند گستردگی قابل توجهی داشته باشد. به هر حال، در ارائه‌ی این گونه مباحثات در مورد مزیت‌های مردمسالاری، خطر زیاده فروشی اثرپذیری آن نیز وجود دارد. آزادی‌های سیاسی از مزیت‌های قابل توجهی برخوردار بوده و میزان اثرپذیری آنها به این مسأله بستگی دارد كه چگونه در عمل به كار گرفته شوند. تاكنون مردمسالاری بویژه در زمینه‌ی غلبه بر آن دسته از بلایایی كه فهم آنها آسان بوده یا حس همدردی به راحتی برانگیخته شده، موفق بوده است. بسیاری از مسائل دیگر به طور كامل قابل دستیابی نیستند. برای نمونه، توفیق هند در كاهش قحطی با حذف سوء تغذیه‌ی ممتد یا وجود بیسوادی حاد، یا نابرابری جنسی توضیح داده نمی‌شود. از آنجا كه مصائب قربانیان قحطی به راحتی جنبه‌ی سیاسی به خود می‌گیرد، محرومیت‌های دیگر به تحلیل عمیق‌تر و استفاده‌ی كارآمدتر از ارتباطات و مشاركت اجتماعی و به طور خلاصه اجرای كامل مردمسالاری نیاز دارد.ناكارآمدی در عمل را حتی در مردم‌‌سالاری‌های پیشرفته نیز می‌توان دید. برای نمونه، محرومیت‌های مضاعف در مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و محیط اجتماعی امریكایی‌های افریقایی تبار در افزایش نرخ مرگ و میر آنها مؤثر بوده است. بنابراین، روشن است كه كاركرد مردمسالاری از نوع امریكایی نتوانسته است بر این مسائل غلبه كند. مردمسالاری باید به صورت خلق مجموعه‌ای از فرصت‌ها دیده شود و استفاده از این فرصت‌ها نیازمند تحلیل‌های متفاوت است كه به كاركرد حقوق سیاسی و مردمسالاری می‌پردازد. در این خصوص، درصد پایین میزان رأی در انتخابات بویژه توسط امریكایی‌های افریقایی تبار و دیگر علائم بی‌علاقگی و بیگانگی را نمی‌توان نادیده گرفت. مردمسالاری برخلاف «كوای نان» كه برای درمان مالاریا به كار می‌رود، به عنوان یك درمان خودكار برای دردها نیست. از فرصت‌هایی كه دموكراسی ایجاد می‌كند، باید به نحو مطلوبی در جهت دستیابی به آثار دلخواه بهره برد. به هر حال، این جنبه‌ی بنیادی از آزادی به طور كلی بستگی به این دارد كه آزادی در عمل چگونه به خدمت گرفته شده است.
وجود مردمسالاری و نقش گروه‌های مخالف
دستیابی به مردمسالاری تنها وابسته به نقش‌ها و فرایند انجام و حراست از آن نیست، بلكه به نحوه‌ی استفاده از فرصت‌هایی كه شهروندان استفاده می‌كنند، نیز بستگی دارد. فیدل، والدز راموز- رئیس جمهور پیشین فیلیپین- این نكته را آشكارا در سخنرانی خود در دانشگاه ملی استرالیا در نوامبر 1998 بیان داشته است:تحت یك حاكمیت دیكتاتوری، مردم نیازی به فكر كردن ندارند، نیازی به انتخاب ندارند، نیازی به باز كردن اذهان‌شان ندارند و یا این كه بخواهند رضایت خود را اعلام كنند. آنها فقط باید تبعیت كنند. برعكس، یك مردمسالاری بدون وجود ارزش‌های مدنی بقایی نخواهد داشت. مبارزات سیاسی مردم جهان امروز تنها تعویض رژیم دیكتاتوری به مردمسالارانه نیست. فراتر از آن، باید مردمسالاری برای مردم عادی كاركرد داشته باشد.
اگر هم بر اهمیت نقش ابزاری مردمسالاری و هم بر نقش ساختاری آن تكیه شود، می‌تواند ایجادكننده‌ی فرصت‌ها باشد. ولی، با چه نیرویی باید از این فرصت‌ها بهره برد؟ به عوامل متفاوتی همانند قدرت سیاست‌های چندحزبی و نیز پویایی مباحث اخلاقی و ارزشی بستگی دارد. برای نمونه، در هند اولویت پیشگیری از گرسنگی و قحطی در زمان استقلال كاملاً درك شده بود (همان‌گونه كه در ایرلند نیز با تجربه‌ی خود از قحطی تحت قوانین انگلیس چنین بود). اعتقاد به لزوم مشاركت اجتماعی در پیشگیری از وقوع قحطی در محكوم كردن دولت‌ها برای اجازه‌ی بروز گرسنگی مؤثر است. سرعت و شدت این فرایند، پیشگیری از این بلایا را در اولویت محوری هر دولتی قرار داده است. تاكنون احزاب مخالف در محكوم نمودن بیسوادی گسترده یا شیوع كمبود تغذیه‌ی نه خیلی شدید ولی جدی (بویژه در میان كودكان)، یا شكست در اجرای برنامه‌های اصلاحات ارضیِ اخیراً وضع شده، كاملاً رام بوده‌اند. عدم تحرك احزاب مخالف در این خصوص به دولت‌های بعدی این اجازه را داده است كه در سطح غیرمعقولی این گونه موضوعات حیاتی سیاست‌گذاری‌های عمومی را به فراموشی بسپارند.
درواقع، وجود احزاب مخالف یك نیروی مهم در جوامع غیر مردم‌‌سالار و نیز جوامع مردم‌‌سالار است. برای نمونه، می‌توان گفت با وجود نبود تضمین‌های مردمسالارانه، قدرت و حضور مخالفان در حكومت نیمه مردم‌‌سالار كره‌ی جنوبی و حتی در شیلی زمان پینوشه، به طور غیرمستقیم در حكمروایی این‌گونه كشورها حتی پیش از این كه به مردمسالاری برگردند، مؤثر بوده است. هدف بسیاری از برنامه‌های اجتماعی كه به خوبی در این كشورها اجرا شده، دست كم تا اندازه‌ای كاهش انتقاد مخالفان بوده است. در این صورت، مخالفان حتی، از این كه به قدرت برسند، مؤثر واقع شده‌اند.
از جمله مقوله‌های دیگر، وجود نابرابری جنسی است كه نیاز زیادی به حضور قوی و همراه با انتقاد و عمل به عنوان نقش عقربه‌ی اصلاحات دارد. درواقع، به موازات این كه موضوعات نادیده گرفته شده وارد عرصه‌ی مناظره‌ها و مواجهات عمومی می‌شوند، حاكمان مجبور به واكنش می‌شوند. در یك مردمسالاری، مردم می‌خواهند آنچه را متقاضی آن هستند، به دست آورند و مهم‌تر آنكه، آنچه را طالب آن نیستند، به آنها تحمیل نشود. دو بخش نادیده گرفته شده‌ی فرصت‌های اجتماعی در هند، یعنی برابری جنسی و آموزش ابتدایی، در حال حاضر به میزان قابل توجهی مورد توجه احزاب مخالف قرار گرفته است و به دنبال آن نیز، توجه قانون گذاران و مسؤولین اجرایی را به خود جلب كرده است. اگرچه نتایج نهایی تنها در آینده پدیدار می‌شوند، نمی‌توانیم حركت‌هایی را كه تاكنون انجام شده (همانند تصویب قانونی كه به موجب آن دست كم یك سوم از نمایندگان پارلمان هند باید زن باشند، و برنامه‌ی تحصیل باید به گونه‌ای گسترش داده شود كه گروه بسیار بزرگ‌تری از كودكان وارد آموزش ابتدایی شوند)، نادیده بگیریم.
درواقع، می‌توان گفت نقش مردمسالاری در هند منحصر به صرف پیشگیری از مصائب اقتصادی همانند قحطی نیست. با وجود محدودیت‌های عملی آن، مردمسالاری برای هند امنیت و ثبات- به دنبال بدبینی‌هایی كه مردم نسبت به استقلال كشور در سال 1947 داشتند- به همراه داشته است. بنابراین، هند دارای یك دولت ناآزموده، تجربه‌ی تجزیه‌ی تلخ، و صف بندی‌های سیاسی ناشفاف آمیخته با خشونت‌های قومی گسترده و بی‌نظمی اجتماعی بود. فكر داشتن یك هند مردم‌‌سالار و متحد در آینده سخت بود. پس از نیم قرن، به یك مردمسالاری آرام و با كاركرد خوب دست یافتیم. اختلافات سیاسی به طور وسیعی در چارچوب فرایندهای قانون اساسی حل و فصل شده است. فرود و فراز دولت‌ها از طریق انتخابات و قوانین پارلمانی صورت می‌گیرد. هند با وجود تركیبات مختلف ناهنجار، زمخت و متفاوت به عنوان یك واحد سیاسی با یك سیستم مردمسالاری زنده عمل می‌كند. درواقع، عمل و كاركرد آن به گونه‌ای است كه مردمسالاری كار می‌كند. همچنین، هند از چالش عظیم داشتن انواع زبان‌ها و ادیان گونه‌گون جان سالم به در برده است. تفاوت‌های مذهبی و قبیله‌ای می‌تواند به عنوان عامل آسیب‌پذیر در جهت بهره برداری‌های احزاب سیاسی باشد و تاكنون در دفعات مختلف (از جمله در سال‌های اخیر) چنین بوده است و به آشفتگی‌های زیادی در كشور منجر شده است. ولی، در حقیقت، این آشفتگی‌های خشونت بار توسط بخش‌های اصلی كشور محكوم شده است كه این درنهایت به تضمین مردم‌‌سالارانه‌ی اصولی علیه بهره‌برداری‌های تنگ و صرف جناحی منجر می‌شود. این مسأله برای حیات و تندرستی كشوری به گونه‌گونی هند كه اكثریت جمعیت آن را هندوها تشكیل می‌دهند و در عین حال سومین كشور مسلمان در جهان است و نیز میلیون‌ها مسیحی همراه با بیشتر سیك‌های جهان و زرتشت‌ها در این كشور زندگی می‌كنند، حیاتی است.
نتیجه‌گیری
پیشبرد و تقویت یك سیستم مردم‌‌سالار یكی از اجزای اسی فرایند توسعه است. همان‌گونه كه اهمیت مردمسالاری در سه منظر متمایز 1-اهمیت نهادی 2-سهم ابزاری و 3- نقش ساختاری آن در خلق ارزش‌ها و هنجارها قرار دارد. بدون در نظر گرفتن هریك از این سه وجه نمی‌توان ارزیابی جامع و درستی از یك دولت در شكل مردم‌‌سالار به دست داد. با وجود محدودیت‌های آنها، آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی اغلب به گونه‌ی مؤثری استفاده شده است. حتی در حوزه‌هایی كه آنها هنوز خیلی مؤثر نبوده‌اند، این فرصت موجود است كه بتوانند مؤثر واقع شوند. نقش تسهیل كننده‌ی حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی (در اجازه دادن یا در حقیقت تشویق مباحثه‌های عمومی و مناظرات، سیاست‌های مشاركتی و وجود اپوزسیون آزاد) در قلمرو وسیعی به كار گرفته شده است؛ حتی اگر در برخی زمینه‌ها نسبت به زمینه‌های دیگری بیشتر مؤثر بوده است. اهمیت اثبات شده‌ی آن در پیشگیری از بلیه‌های اقتصادی در جای خود دارای اهمیت است. هنگامی كه همه چیز به خوبی پیش می‌رود، این نقش مردمسالاری خیلی مورد نیاز به نظر نمی‌رسد. ولی، هنگامی كه كارها به گره برمی‌خورند، اهمیت آن آشكار می‌شود (برای نمونه، در بحران مالی اخیر در شرق و جنوب آسیا كه باعث درهم گسیختگی اقتصاد بسیاری از آنها شد و انبوهی از مردم را در بیچارگی فرو برد). تشویق‌های سیاسی انجام شده توسط حاكمان مردم‌‌سالار دربردارنده‌ی ارزش عملی بزرگی در زمان خود بوده است.به هر حال، اگرچه باید قدردان نقش و اهمیت نهادهای مردم‌‌سالار باشیم، ولی نمی‌توان آنها را به منزله‌ی ابزارهای مكانیكی برای توسعه تلقی كرد. استفاده از آنها مشروط به ارزش‌ها و اولویت‌های ما و نیز استفاده‌ای كه ما از فرصت‌های ابراز نظر و مشاركت می‌كنیم، است. نقش گروه‌های مخالف سازمان یافته به طور خاص در اینجا اهمیت دارد.
مباحثه‌های عمومی و مناظره‌های ترتیب داده شده از پیش پیرامون حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی همچنان می‌تواند نقش اساسی را در شكل‌گیری ارزش‌ها داشته باشد. درواقع، حتی شناسایی نیازها به طور غیرمستقیم تحت تأثیر وجود مشاركت عمومی و گفت‌وگو است. نه تنها نیروی مباحثه‌ی عمومی یكی از اجزای هم بسته‌ی دموكراسی است، بلكه ترویج آن خود اجازه‌ی عمل بهتری به مردمسالاری می‌دهد. برای نمونه، نقش بیشتر آگاهی دهنده و كمتر حاشیه قرار گرفته‌ی مباحثه‌ی عمومی در خصوص مشكلات محیطی، نه تنها به نفع جامعه است، بلكه خود می‌تواند برای سلامت و عملكرد بهتر سیستم مردمسالاری نیز مهم باشد.
همان‌گونه كه اهمیت نیاز به مردمسالاری قابل تأكید است، مجموعه‌ی شرایط و احوالاتی كه دامنه و میزان فرایند مردمسالاری را تضمین می‌كند، نیز دارای اهمیت است. وجود مردمسالاری به عنوان یك منبع اصلی فرصت اجتماعی مغتنم است. همچنین به امتحان راه‌ها و ابزارها در جهت اجازه‌ی عمل بهتر به آن، نیاز است و نیز می‌توان ظرفیت‌های بالقوه‌ی آن را آزاد كرد. دستیابی به عدالت اجتماعی نه فقط وابسته به اشكال نهادی (همانند قوانین مردمسالارانه و ضابطه‌مند) است، بلكه به كاركرد مؤثر آنها نیز وابسته است. دلایل توجه به «عمل» به عنوان اهمیت محوری در سهم‌هایی كه از حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی انتظار می‌رود، ارائه شد. این اهمیت كاركردی مردمسالاری، جای پرسشی است كه هم مردم‌‌سالاری‌های به خوبی بنیان نهاده شده‌ای همانند ایالات متحده‌ی امریكا (بویژه با وجود مشاركت مختلف گروه‌های نژادی متفاوت) و هم مردم‌‌سالاری‌های جدید با آن روبه رو هستند. مسائل و مباحث مشابه و نیز متفاوتی در این خصوص وجود دارد.
منبع مقاله :
سن، آمارتیا، (1394)، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه‌ی وحید محمودی، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات، چاپ چهارم
