برنامه ريزي بلندمدت اجتماعي و فرهنگي1

نقش و جايگاه برنامه هاي اجتماعى و فرهنگى در توسعه ملى

مقدمه

برنامه ريزى بلند مدت مستلزم نگاهى ژرف و جامع است تا با ديدن اهداف بلند مدت و راه هاى اساسى رسيدن به آن، زيربنايى ترين و بطنى ترين زيرساختها را در ساختار اجتماعى و فرهنگى جامعه شكل بخشيده و بستر عينى ترين و واقعى ترين تغييرات را در همه عرصه هاى توسعه پايدار قوام بخشد. اين به معناى آن خواهد بود كه برنامه ريزيهاى بلند مدت هرگز نبايد در حد اهداف برنامه ريزيهاى ميان مدتى كه تاكنون در كشور ما صورت گرفته محدود باشد، بلكه بايد علاوه بر توسعه كمّى شاخهاى فرهنگى كه از ضروريات هر توسعه واقعى است، ريشه اى ترين متغيرها و زيربنايى ترين زيرساختها را در بخشهاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى متحول ساخته و مباحث آن عرصه را وارد مراحل و سطوح جديدى سازد. به طورى كه برنامه ريزيهاى بخشهاى مختلف ميان مدت بتواند با استفاده از زيرساختهاى پديد آورده توسط آن وارد مرحله اى جديد شده و تحولات عينى آن را گسترش داده و به تركيبات جديدى از بخشهاى ديگر دست يابد. بنابراين در بخش اجتماعى و فرهنگى آمايش سرزمين برنامه هاى هر دو حوزه زيربنايى و روبنايى ارائه و مطرح مى شود.

نگاهی به وضعیت اجتماعي و فرهنگي موجود

هر گونه اظهارنظرى در مورد اوضاع اجتماعى و فرهنگى جامعه ما مستلزم سنجش شاخصهايى است كه معيارهاى تحليل در اين حوزه ها قرار مى گيرند. بخش اجتماعى و فرهنگى با تعيين متغيرها و شاخصهاى اعتماد، اخلاق و وجدان كارى، مشاركت پذيرى، نظم پذيرى، هنجارپذيرى، مسئوليت پذيرى كه به سرمايه هاى انسانى و اجتماعى برمى گردند، به تجزيه و تحليل شرايط اجتماعى براى توسعه اجتماعى و فرهنگى مى پردازد.
در بررسى سرمايه هاى انسانى و اجتماعى، اخلاق كارى و وجدان كارى از جايگاهى ويژه برخوردارست. اخلاق كارى شامل عقايد، ارزشها، هنجارها و اعمال مربوط به انواع كار در يك جامعه مى شود كه در شخصيت افراد يك جامعه تثبيت شده و در نهادهاى مختلف جامعه توليد و باز توليد مى شود. تحقيقات نشان مى دهد كه در فرهنگ آرمانى جامعه ما بر وجدان كارى بسيار تأكيد شده است، در حالى كه عملاً در خانواده، محيط كار و جامعه اخلاق كارى بسيار نامطلوب و وجدان كارى بسيار ضعيف است و نياز به برنامه ريزى بلندمدت جدى دارد.
يكى از اساسى ترين شاخصهاى سنجش سرمايه اجتماعى ارزيابى ميزان اعتماد اجتماعى افراد يك جامعه است. به طورى كه هر ميزان بر اعتماد افراد به يكديگر افزوده شود، تعاملات و تبادلات كارى و اجتماعى بيشتر خواد بود. وضع اعتماد اجتماعى و كارى در ايران بسيار تأسف بار است! جايى كه اكنون در سطح جهان از مرحله اعتمادهاى تجارى و بين المللى در عرصه هاى كارى و معاملات پولى و اعتبارى گذشته و سخن از اعتمادهاى بنيادى و مشاركتى در كارهاى داوطلبانه و عام المنفعه است، در كشور ما هنوز در عرصه بازار و معاملات تجارى نه تنها اعتماد عمومى از بين رفته است، بلكه با عقب نشينى جدى، حتى اسناد اعتبارى چون چك و سفته نيز اعتبار خود را از دست داده اند، چه به جاى اعتماد عمومى و سرمايه هاى ذهنى و اجتماعى آن! نتايج بسيارى از تحقيقات حكايت از آن دارد كه بى اعتماد در جامعه ما در حد بالايى است. در تحقيقى اعتماد اجتماعى افراد را نسبت به كل اعضاى جامعه و اعضاى خانواده سنجيده اند. نتايج بسيار نگران كننده است. پاسخها نشان داد كه 67% از پاسخگويان كمترين اعتماد را به جامعه دارند و تنها 7% از بيشترين اعتماد برخوردارند. در اعتماد به بستگان نيز 32% از پاسخگويان كمترين اعتماد و 29% نيز بيشترين اعتماد را دارند و مابقى در بين اين دو حد قرار دارند. چنين ارقامى از بى اعتمادى اجتماعى نشان از سرمايه هاى اجتماعى ضعيف در نيروى انسانى جامعه ما دارد كه هر گونه تحولى در آن مستلزم سياستگذاريها و برنامه ريزهايى عميق و بلندمدت در جامعه ما دارد كه متغيرهاى آن در برنامه هاى ميان مدت دنبال شده و محقق گردند.
مشاركت پذيرى يكى از اصلى ترين متغيرهاى سرمايه هاى اجتماعى است. مشاركت مى تواند كارآيى و بهره ورى نيروى كار را افزايش دهد و ضايعات انسانى )احساس محروميت، بدبختى، آوارگى، سرگردانى و اجبار( را به حداقل برساند. يافته هاى حدود 25 نظرسنجى و پژوهش معتبر طى سالهاى قبل و بعد از انقلاب نشان مى دهد: با افزايش تحصيلات، شهرنشينى، استفاده بيشتر از رسانه هاى جمعى ميزان اعتماد به رسانه ها كمتر شده، از ميزان مشاركت كاسته شده، بدبينى و توقع اضافه گرديده و به طور كلى با بى اعتمادى و بدبينى فزاينده نسبت به جامعه مواجه هستيم.
كنشهاى اختيارى و خودانگيخته بيش از آن كه ناشى از قواعد و جبر بيرونى باشند، از اخلاق و هنجارها و قواعد حاكم بر آنها پيروى مى كنند. معيارها و قواعد اخلاقى، كنشها و تعهدات و مناسبات اجتماعى را تنظيم مى كند و با چنين الگويى امكان مشاركت و پيش بينى كنشها را فراهم مى سازند. به بيان ديگر اين الزامات درونى و هنجارها و اعتمادهاى متقابل است كه نظم پذيرى و مشاركت پذيرى را تعيين مى كند. در پيمايش ملى ارزشها و نگرشها كه در سال 79 به بررسى و سنجش ارزشهاى اخلاقى در بين بيش از 16 هزار نفر از شهروندان در 28 استان كشور پرداخته نشان مى دهد كه به طور كلى قواعد و ارزشهايى كه تأمين كننده نظم اخلاقى در چهار حوزه اصلى فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و سياست است با ضعف و تزلزل اساسى روبروست. عدم پايبندى مردم به اين قواعد و اخلاقيات، مناسبات اجتماعى در حوزه هاى اساسى زندگى اجتماعى را مشكل و پيش بينى پذيرى رفتارها و نيز مشاركت در فعاليتها بر اساس انتظارات و توقعات متقابل را مختل مى كند. نتيجه اين اختلال و نابسامانى نوعى هرج و مرج و بى نظمى اخلاقى است.
ارزش، باور پايدارى است كه فرد با تكيه بر آن، يك شيوه خاص رفتار يا حالت غايى را كه شخصى يا اجتماعى است، به يك شيوه رفتارى يا يك حالت غايى كه در نقطه مقابل حالت برگزيده قرار دارد، ترجيح مى دهد. ارزش در حقيقت يك نوع درجه بندى، طبقه بندى، و امتيازبندى پديده ها است از خوب تا بد، يا از مثبت تا منفى. به نظر مى رسد ارزشهاى ماديگرايانه، واقع گريز و غيراجتماعى در نسل 24 - 16 ساله در معرض رشد است. متأسفانه جوانان در مسير تغيير ارزشهاى متعالى و معنوى به ارزشهاى مادى قرار دارند. همچنين پاره اى از صفات مانند دورويى، تقلب و بى اعتنايى به ضوابط از اهميت ويژه اى در جامعه برخوردارست كه بايد در برنامه ريزيهاى اجتماعى و فرهنگى بدانها توجه كرد. تحليلها نشان مى دهد در صورت ثابت ماندن شرايط اجتماعى - اقتصادى اين احتمال وجود دارد كه روند مذكور رو به گسترش گذارد. اين موضوع هنگامى بحرانى تر جلوه مى كند كه دريابيم حتى اندك تحقيقاتى نيز كه شرايط بهترى را نشان مى دهد، شرايط حقيقى را محك نزده، بلكه نادانسته اوضاع آرمانى را از پاسخ دهندگان دريافت كرده اند. به بيان ديگر پاسخگويان به منظور اجتناب از مجازات اجتماعى يا گرفتن تأييد اجتماعى، سعى در خوب جلوه دادن خويش داشته اند. زيرا تحقيقات پيمايشى و نظر سنجى، آن هم در مواردى همانند ارزشها و اخلاقيات در كشورهاى جهان سوم با مشكلات زيادى در كسب آراى واقعى و دريافت داده هاى معتبر، از طريق پرسش مستقيم دارد. جالب اينجاست كه تحقيق همان ارزشهاى پول، صداقت و ثروت را اينبار نه به شكلى مستقيم، بلكه به شكلى غير مستقيم جويا شد. فرضاً به جاى اين كه از آنها سوال شود، آيا راستگويى و صداقت تا چه حد براى شما مهم است، از آنها پرسيده شد، فكر مى كنيد هموطنان ما تا چه حد راستگو يا دو رو هستند. در روش نخست 92 تا 95 درصد صداقت و راستگويى را خيلى مهم ارزيابى كردند، در حالى كه در روش غيرمستقيم، ميزان پايبندى به آنها از 18 تا 29 درصد تقليل يافت. چنين تفاوت فاحش 70 درصدى در آمار نشان از فاجعه اى دارد كه تحليلگران آمارى و متخصصين آسيبهاى اجتماعى به خوبى از آن آگاه اند!

مسائل و مشكلات
موانع مشاركت مردمى در توسعه

طى سالهاى اخير دولتهاى جهان سوم به ابعاد انسانى توسعه بيشتر توجه كرده اند. اما با يك مطالعه دقيق در خواهيم يافت كه آن بيشتر جنبه شعار داشته است تا عمل. در جامعه ما نيز نمود چنين تحول صورى اى بيشتر به چشم مى خورد. در تجربه توسعه در كشور ما، دولت آن گونه سرگرم مسائل و مشكلات داخلى و بوروكراسى و كارهاى روزمره ادارى است كه در موفق ترين شكل خود، هنگامى كه طراحان و برنامه ريزان را گرد مى آورند تا برنامه هايى كوتاه مدت و ميان مدت تنظيم نمايد، حضور مردم را تنها در دفاتر گزارشات مكتوب برنامه ها مى توان يافت! مديران اجرايى نيز براى آن كه گزارش عملكردى را به بالا دستان خود ارائه كنند، به اين نتيجه مى رسند كه مشاركت مردم، هم آنها را درگير روزمرگى مى كند و هم براى مردم ما كه چندان تجربه مشاركت نداشته اند، آنقدر دور از ذهن است كه عملاً مشاركت را رها كرده و به دنبال مشكلات زندگىِ فردى خود مى روند.

مشكلات سرمايه هاى انسانى و اجتماعى در كشور ما

مسئله اساسى در استفاده از سرمايه هاى انسانى و اجتماعى، فعاليتهاى داوطلبانه فرهنگى، سازمانهاى غيردولتى و اوقات فراغت در جامعه ما آن است كه نيروى كار و حتى فعال جامعه ما در كارهايى سازماندهى شده و تعريف شده با مشكل عدم سازمان پذيرى و بى برنامگى مواجه است، چه به جاى اين كه در اوقات فراغت يا فعاليتهاى اجتماعى به شكلى داوطلبانه به كارهاى فرهنگى و عام المنفع روى آورده كه داوطلبانه و در عين حال سازمان يافته و هدفمند باشد. قضيه در مورد سازمان هاى غير دولتى از اين هم دشوارتر است. جايى كه در جامعه سرمايه هاى انسانى از رده كارگران جزء تا مديران عالى رتبه در فعاليتهاى اقتصادى در حال فرار از كارهاى سازمان يافته و تحت نظارت هستند، سازمان پذيرى در ابعاد اجتماعى و فرهنگى بسيار دور از دسترس تر است. اين همان علت اساسى عدم موفقيت سازمانهاى غيردولتى در سالهاى كنونى در جامعه ماست. در يك نگاه كلى تر مى توان گفت مسئوليت پذيرى و آموزش پذيرى بسيار پايين در جامعه ما حكايت از ضعف بزرگ در سرمايه هاى انسانى و اجتماعى دارد است. چنين رفتارى يك عارضه زودگذر نيست، بلكه سالهاست كه به رفتارى غالب در جامعه بدل شده است و نه تنها تغيير ناگهانى آن مقدور نيست، بلكه حتى با درنظر گرفتن راهكارهاى گذشته كه با موفقيت توأم نبوده نيز دشوار، هزينه بر و وقت بر است و مستلزم برنامه ريزى بلندمدت و با نگاهى چندجانبه به ابعاد اجتماعى و فرهنگى است. سرمايه هاى انسانى و اجتماعى ما در عرصه هاى اجتماعى و فرهنگى همچون زمينى كويرى است كه با وجود سرشار بودن از مواد كانى، براى توليد نياز به برنامه ريزى بلندمدت براى احياء دارد.

تفكر و كنش تقديرگرايانه

تفكر سنتى در كشور ما مبتنى بر تقديرگرايى است. بدين معنى كه افراد سنتى بين اعمال خود و تحقق مطلوب اهداف و مقاصد مورد نظر ارتباطى نمى بينند، بلكه آن را حاصل قضا و قدر و دست تقدير روزگار مى دانند. در حالى كه برنامه ريزى و بهبود روشها، ارتباطى ضرورى به تفكرى دارد كه مبتنى بر ارتباطى عقلايى بين اهداف و مقاصد با اعمال و روشها دارد. به بيان ديگر براى تحقق اهداف و اعمال برنامه ها ناگزير به تفكرى عقلايى و معطوف به هدف است كه ما بين اعمال و روشها با اهداف و مقاصد، نه تنها ارتباطى ديده، بلكه مدام آنها را ارزيابى نموده، اصلاح كرده و تكميل نمايد. از اين روى اساسى ترين نكته براى تحقق هر برنامه اى در كشور ما توجه به اين نحوه نگرش و رفتار و كوشش در جهت تغيير آن است.

تفكر و كنش معطوف به احساس به جاى معطوف به هدف

در مديريت امروز بحث تفكر سازمانى و رفتار سازمانى از موضوعهايى است كه ارتباط مستقيم بر توسعه از ابعاد خرد به سطوح كلان آن دارد. يكى از اصلى ترين عوامل شكل گيرى سازمانها و نهادهاى مدنى كه جامعه را وارد مرحله صنعتى ساخته است، عملكرد سازمانهايى است كه با تفكر معطوف به هدف، كنشهاى اعضاى خود را شكل بخشيده است. كنشهاى عقلايى بر خلاف ساير كنشهاى سنتى، ارزشى و احساسى به سوى هدف و مقصودى نشانه مى رود كه اعمال انسانها و وسايلى كه به كار مى روند، با اهداف و مقاصد ارتباطى تشخيص داده شده و از طريق آنها محقق مى گردند. از اين روى با حسابگرى و گزينش راههاى مطلوبتر مى توان به نتايج مناسب تر و پربارترى نيز دست يافت. اين نحوه تفكر كه اعمال و ابزار را عوامل موثر بر نتايج و اهداف مى بيند، تفكرى عقلايى است كه امكان توسعه را براى افراد مقدور مى سازد، زيرا آنها را به پيگيرى و اصلاح رفتارها و راهها و تعقيب هر چه بيشتر اهداف و نتايج از طريق آنها تهييج مى كند. اما جوامع شرقى عمدتاً بر مبناى كنش احساسى رفتار مى كنند تا كنش عقلايى. البته پس از آن كه ژاپن و برخى ديگر از كشورهاى شرق دور، رفتارهاى سازمانى و عقلايى را در نهادها و سازمانهاى خود درونى ساختند، اين تقسيم بندى مطلق بين شرق و غرب فرو ريخت، ولى تحقيقات نشان داد كه علارغم اين كه در سازمانهاى دولتى و نهدهاى مدنى در جوامع شرقى كه در راه توسعه موفق بوده اند، در كنشهاى غير رسمى و سنتى هنوز كنشهاى احساسى تعيين كننده اند.

تفكر و كنش قمارگرايانه

نوع ديگرى از تفكر و كنش در جامعه ما متداول است كه آن را بايست جانشينى براى تفكر تقديرگرايانه در كنار تفكر معطوف به احساس دانست. در اين نحوه تفكر هنگامى كه همه چيز را از پيش تعريف شده نمى بيند، به جاى آن كه برحسب تفكر معطوف به هدف، اعمال و كوششهاى انسانى را عاملى در موفقيت و نيل به نتايج ارزيابى كند، شانس و اقبال و اتفاق را به عنوان عامل اساسى شناخته و بر اساس آن رفتار مى كند. اين امر هنگامى متداول مى شود كه بر اساس تغييراتى ناگهانى و غيرقابل پيش بينى، تحولاتى تعيين كننده در شرايط زندگى و كارى افراد به وقوع بپيوندد و ارتقاء عملى شرايط زندگى و كار افراد رابطه معنادارى با عملكرد و تلاش آنها نشان ندهد، بلكه اتفاقى تحقق يافته باشد. در نتيجه افراد در چنين شرايطى علاوه بر ارضاء روانى از طريق كنش احساسى مى توانند به دستاوردهاى حاصل از تفكر قمارگرايانه خوش بين باشند. اين نحوه تفكر و رفتار و در حقيقت الگوى پنهان، هنگامى كه در افراد درونى شد مى تواند حتى عواقبى خطرناك تر از تقديرگرايى پديد آورد. زيرا در كنش تقديرگرايانه رفتارهاى سنتى همچنان عملكردى را به بار مى آورند، حتى اگر اصلاح و تقويت نشوند، ولى در تفكر قمارگرايانه لذتى كه عايد كنشگر مى شود، دقيقاً لذتى است كه به يك قمارباز در هنگام برد دست مى دهد. يكى از خطرناكترين آسيبهاى اجتماعى در جوامعى كه اين نوع الگوى پنهان در آنجا متداول مى شود، آن است كه آنها ديگر حتى اگر از طريق كنش معطوف به هدف و با پشتكار و تلاش به نتايج ارزنده ترى نيز دست يابند، نمى توانند دل به ادامه آن دهند.

تفكر و كنش معطوف به قدرت به جاى كنش معطوف به پيشرفت

در جوامع جهان سوم نه تنها مسئله توسعه، بلكه هر پيشرفت و تحولى در اولويتهاى اساسى نه دولتها، بلكه حتى مردم و آحاد آن قرار ندارد، بلكه مسائل و نيازهاى ديگر است كه در اولويت قرار مى گيرند. نيازها و اولويتهايى كه برخى از آنها در كنش معطوف به احساس متجلى شده و در بخش مربوط بدان ذكرش رفت. اما نيازى ديگر هست كه در قالب الگويى خاموش فرو رفته و انگيزشى بيش از پيشرفت را تهييج مى كند و آن نياز به ابراز قدرت است. قدرتى كه در سطح فردى سركوب شده و در سطوح اجتماعى نياز به بروز هر چه بيشتر مى يابد و از هر فرصتى براى تجلى خود سود مى جويد. كنش معطوف به قدرت با محور قرار دادن خود، ساير انگيزشها و به خصوص اهداف هر نوع ترقى و پيشرفتى را كه مى بايست در قالب كنش معطوف به پيشرفت شكل گيرد، در اولويتهاى بعدى قرار مى دهد، تا خود كه پيش از اين مدام واپس زده شده اجازه ظهور يافته و ارضاء گردد.

آسيبهاى اجتماعى

مسائل اجتماعى جامعه، پديده هايى اجتماعى اعم از شرايط ساختارى و الگوهاى كنشى هستند كه در مسير تحولات اجتماعى بر سر راه توسعه، يعنى بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب قرار مى گيرند و مانع تحقق اهداف و تهديدكننده ارزشها و كمال مطلوبها مى شوند. عوامل خانوادگى، اجتماعى و فرهنگى و ساخت اقتصادى و اجتماعى جامعه در بروز انحرافات موثرند و كجروى و انحرافات را بايد به ديده بيمارى كه ناشى از عملكرد ناصحيح نظام اجتماعى است، نگريست و براى كاهش و حل آن بايد زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را كه سبب بروز انحرافات است از بين برد و به جاى اكتفا به مجزات كجروان به فكر درمان ريشه اى ان بود.
در سالهاى اخير انواع آسيبهاى اجتماعى افزايش چشمگيرى نشان مى دهد. آمارهاى اعتياد، طلاق، خودكشى، جرائم كيفرى، كودكان و زنان خيابانى، كودك آزارى، خانواده هاى بى سرپرست، علاوه بر ارتشاء، تجاوز، فرار دختران از خانه در حدى است كه حالت يك معضل حاد اجتماعى را پيدا كرده است. از گذشته نيز مسائل اجتماعى همراه با مشكلات و معضلات اقتصادى و فرهنگى شرايطى را به وجود آورده است كه برخى آن را آنوميك )شرايط آشفته و نابسامان( مى دانند. به بيان ديگر، بسيارى از تحليلگران اجتماعى و آسيب شناسان عرصه اجتماع بر اين باورند كه وضعيت فعلىِ كشور ما نگران است و ما در وضعيتى بحرانى قرار داريم. جرائم، ناكارآمدى در عرصه هاى مختلف، از هم گسيختگى ساختار اجتماعى - شهرى، ضعف و افت سرمايه هاى اجتماعى حكايت از اين بحران دارند.

آسيب هاى اجتماعىِ فرهنگ دورويى

بيش از بيست سال است كه ما روش تبليغى و كنترلى خود را به روى نسلهايى آزموده ايم، اكنون مدتى است كه واكنشهاى نسل گذشته و نسل جديد به كنشهايمان و نتايج حاصل از آن را بررسى مى كنيم و تحقيقات نشان مى دهد، كه نه تنها در اين زمينه موفق نبوده ايم، بلكه در پاره اى از موارد، راههاى فرهنگى و تبليغى را برگزيده ايم، كه ما را در نيل به اهداف مان يارى نرسانيده است و در پاره اى از موارد نتايج عكس نيز داشته است. از اين روى ضرورى است تا با يك بازنگرى و تجزيه و تحليل دقيق، علل آن را شناخته و اشكالى را كه عملاً واكنشهاى نسلها به سويشان هدايت شده است، شناخته و راههاى تصحيح آن را دريابيم.
اكنون تظاهر به تدين، پديده اى اتفاقى در جامعه ما نيست و نتايج بسيارى از تحقيقات نشان مى دهد، آن به يكى از اصلى ترين معضلات اجتماعى غالب، يعنى فرهنگ دورويى در نزد بسيارى از اقشار جامعه بدل شده است. اكنون تا حدى دلايل چنين پديده اى مشخص شده اند. نگاه متعصب و تنگ نظرانه در دين به اندك افرادى اجازه مى دهد تا به باور شخصى خود بتوانند الگويى را بپذيرند كه يك فرد دينى بايد از آن برخوردار باشد. از اين روى با ملاكها و الگوهاى سطحى و سختگيرانه، عده زيادى از افراد جامعه بيرون از دايره تعريفِ انسان متدين قرار مى گيرند. آن امر موقعى حياتى مى نمايد كه ملاكهاى شغلى و حقوق اجتماعى افراد موكول به پذيرش در قوالب فوق باشد. پديده اى كه در سالهاى گذشته تحت عنوان گزينش صورت مى گرفت و استخدام و بسيارى از حقوق ديگر، موكول به تأييديه هاى آن بود. در نتيجه افراد به سبب ضرورتهاى زندگى و نياز به شغل و تأمين مايحتاج زندگى خانواده خويش در يك دو راهى سخت قرار مى گرفتند. يا بايد باورهاى دينى خويش را به تظاهر و دروغ آلوده نمى ساختند و كنار مى كشيدند و به فكر امرار معاش از شيوه هاى ديگر مى شدند (البته اگر قدرت چنين انتخابى داشتند) يا بايد با تظاهر به باورها، رفتارها، به هنجارها و الگوهايى كه از ايشان انتظار داشتند، تن مى دادند. اين پديده هنگامى كه نهادينه شد موجب بروز بزرگترين آسيبهاى اجتماعى با از دست دادن بزرگترين سرمايه هاى انسانى شد. دورويى نهادينه شده در همه جا از درون به دينى ضربه زد كه آن را وادار به تظاهر كرده بود. بى مسئوليتى، بى تعهدى، بى وجدانى و... از كوچكترين تاوانها و ملموس ترين نتايج اين بحران براى جامعه بود. مهمتر از آن، روح هويت دينى كه بخش بزرگى از ماهيت و قداستش را از طريق ارتباطى عارى از تظاهر و حتى چشم داشتهاى معامله گونه كسب مى كرد، بزرگترين ضربه را خورد. چرا كه اكنون انسانهايى تنها به خاطر حفظ شغل و حقوق ديگر خود، به آن تظاهر مى كردند! اين ملاكها نه تنها در سازمانها و نهادهاى دولتى، بلكه در اذهان عمومى و ملاكهاى برخى از متخصصين ما رسوخ كرد. بررسى ما نشان مى دهد بسيارى از تحقيقاتى كه در اين دوره شكل گرفتند، معرفهاى خود را بر طبق ظاهرى ترين معيارها براى تميز انسان دينى و غيردينى و همچنين ميزان ديندارى قرار دادند. در 113 تحقيقى كه در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و در نمايه پژوهش ويژه جامعه شناسى دينى آمده است مى توان دريافت كه از سطحى ترين متغيرها و ملاكها جهت شناخت ديندارى افراد و راههاى جذبشان به سوى ديندارى استفاده شده است. ملاكهايى چون خواندن نماز در انظار عمومى، تصديق گفتارى ديندارى خود در مقابل پرسشگر، گذاشتن ريش، استفاده از پوششهايى هر چه تيره تر، گرفتن تسبيح در دست و تكرار برخى از واژه هايى كه بيش از آن كه ملاك مسلمان بودن باشد، مى توانست معيار عربى سخن گفتن باشد.

تهاجمات جديد فرهنگى

تهاجمات فرهنگى امروز با هويتى جديد شروع به تحقق و بازآفرينى كرده اند. اكنون از پس بى نظمى هاى جديد فرهنگى، اَشكال جديدى از مقابله فرهنگها صورت بسته است. نبرد عظيم امروز بين "فرهنگ انسانى و عقلايى"، كه همه فرهنگها و اديان را محترم مى شمرد از يك سو و "فرهنگهايى كه نابردبارى شديد اعتقاداتِ انحصارجويانه" را تحميل مى كند، از سويى ديگر آغاز شده و جريان دارد. فرهنگ عقلايى در پى راه حلها و رويكردهايى براى تحقق و فوران حقوق انسانى، ملى، زيستى، اخلاقى، جنسى، قومى و دينى است كه بينش نوينى از همزيستى را مى طلبد كه خود به توافقهاى جديدى مى انجامد. نهادهاى موجود را دوباره سازمان مى دهد و در برخى موارد نهادهاى تازه اى به وجود مى آورد. اين فرهنگ حامى الگوهاى چند لايه اى از انواع هويتهاست كه به هر شخصى امكان آن را مى دهد تا همزمان به عنوان يك انسان، شهروند يك دولت، با يك هويت جنسى، دلبسته به فرهنگى خاص يا چندين فرهنگ و صاحب اعتقادات دينى مشخص، جايگاه خود را در اين دنيا سامانى دوباره دهد. در حالى كه فرهنگ انحصارطلب درصدد يكرنگ ساختن و از ميان برداشتن گوناگونى هاست و هويتهاى ديگر انسانى را قربانى مى سازد. هر سياست فرهنگى با در پيش گرفتن هر يك از دو خصايص فوق، جايگاه خويش را در نبرد فرهنگها مشخص مى سازد.

محدوديتها و تنگناها
جايگاه پژوهش در سياستگذاريها و برنامه ريزيها

در سياستگذاريها و برنامه ريزيهاى كشور ما جايگاه تحقيقات در شكل گيريشان مشخص نيست و آنها عمدتاً بدون ارتباط با پژوهشها شكل گرفته يا تغيير مى كنند. حتى در معدود مواردى نيز كه از پژوهشها در مطالعات ابتدايى بر برنامه ريزيها استفاده مى شود، نحوه گزينش، روش سنجش و قابليت تعميم تحليل ها و نتايجشان مشخص نيست و به گونه اى سليقه اى انجام مى شود. از اين روى ضرورى است تا اولاً بهره جستن از پژوهشها در برنامه ريزيها از شكلى سليقه اى به الگويى مشخص و ضابطه اى كلى و ضرورى بدل شود و ثانياً مركزى مسئوليت بررسى پژوهشها، روشهاى به كار رفته و قابليتهاى تعميم نتايجشان را بررسى و به شكلى تلفيقى در برنامه ريزيها و اصلاحيات آنها اعمال كنند.

رويكردهاى سنجش تغييرات فرهنگى

با يكى بررسى اجمالى بر تحقيقات انجام شده در زمينه تغييرات اجتماعى و فرهنگى مى توان دريافت كه آنها بيشتر از ديدگاه دوگانه تعارضى و توافقى تأثير پذيرفته اند تا تلفيقى. محققان بيشتر بر وجهى از پديده ها و ناديده گرفتن وجه ديگر آنها تأكيد كرده اند. اين گونه تحقيق نسبت به تغييرات، نه به اشاعه ديدگاه نقد و بررسى، بلكه به اشاعه قضاوت ايدوئولوژيك و سياسى مى انجامد. تحقيقات نشان مى دهد كسانى كه بر حفظ وضع موجود و تأكيد بر سنتهاى اجتماعى اصرار مى ورزند، بدون ارزيابى علمى به مقابله با نوآوريهاى اجتماعى و فرهنگى مى پردازند. در حالى كه مدافعان تغيير بدون ارزيابى دقيقى از روند تغييرات اجتماعى و فرهنگى به عمل آورند، جامعه را در جريان ريسك انشقاق فرهنگى قرار مى دهند. همين شكاف در سطح سياستگذاريها و برنامه ريزيها نيز ديده مى شود. از اين روى ضرورى است تا در تحقيقات و برنامه ريزيها از نگاه قطبى و تعارضى - توافقى به تحليل تلفيقى بر اساس همگرايى و پيوستارى دست يافت.

مشكلات عدم كنترل و ارزيابى برنامه ها

يكى از اصلى ترين علل عدم موفقيت اكثر برنامه هاى توسعه در كشور ما عدم پيش بينى و برخوردارى از مكانيسمى براى كنترل و ارزيابى آن در طى برنامه ها بوده است. بخش اجتماعى و فرهنگى تنها يكى از آن بخشهاست و حتى در بخش اقتصادى نيز ما بدون كنترل و ارزيابى برنامه ها را رها كرده و به اميد پايان آن نشستيم. كنترل ارزيابى هر بخش از جمله اجتماعى و فرهنگى به وسيله سنجش معيارها، زيرساختها، متغيرها و شاخصهايى صورت مى گيرد كه در تهيه برنامه لحاظ شده اند. تنها پس از كنترل و ارزيابى برنامه هاى اجتماعى و فرهنگى است كه قادر به اصلاح و تعديل آنها خواهيم بود.