فاضل مقداد

سيد محمدرضا موسويان (‌‌1)

مقدمه

آرا و نظريات منسجم يک فقيه در محورهاي مختلف و متنوع سياست و اجتماع و اداره امور عمومي جامعه تحت عنوان فقه سياسي، تاکنون نقش بسيار مهمي در روند تکاملي فرهنگ جامعه اسلامي داشته و مسلمانان، حيات سياسي خود را بر اساسي احکامي تنظيم کرده‌اند که فقها، آنها را از متون و منابع اسلامي استنباط نموده‌اند. در اين زمينه، فقهاي شيعه در عصر غيبت نقش برجسته‌اي در جهت‌دهي افکار عمومي جامعه اسلامي داشته و در مواجهات سياسي اجتماعي از ايثار جان و مال در جهت تحقق آموزه‌هاي الهي دريغ نکرده‌اند و شاهد اين حضور، شهدايي از فقها نظير شهيد اول و شهيد ثاني و غيره بوده که الگو بودن خود را براي جامعه اسلامي به اثبات رسانيده‌اند. فاضل مقداد از فقها و دانشمندان کلامي قرن نهم هجري که در دوران متزلزل بين حکومت مغولان و دولت صفويه مي‌زيسته و از دانش‌آموختگان مشهور شهيد اول است در عرصه‌ي فقه و سياست و جهت‌دهي به جامعه اسلامي نقش بسزايي داشته است. در اين پژوهش بر آنيم تا منظومه‌اي از آراي سياسي او را از ميان آثار خطي و چاپي وي تدوين نموده و تاکيد نماييم که نه تنها انديشه سياسي فقهاي شيعه خاموش نشده بلکه متناسب با زمانه، از بالندگي و پويايي برخوردار بوده است.
در واقع پرسش اصلي ما چيستي انديشه سياسي فاضلي مقداد است و براي نيل به پاسخ آن بايستي مباني فکري وي را مورد مطالعه قرار داده و تبيين او از نظام سياسي مطلوب و عوامل شکل‌گيرنده‌ي آن را بشناسيم تا با انديشه سياسي وي آشنا گرديم در اين راستا وظايف حکومت در عرصه داخل و خارج، حقوق متقابل فرد و دولت و انواع نظام‌هاي حکومتي مقايسه مي‌شود. به نظر مي‌رسد فاضل مقداد متأثر از مباني کلامي فقهي به سياست توجه کرده و انديشه خود را ترسيم نموده و نظام سياسي مطلوب خود و نوع روابط فرد و دولت و ساير مؤلفه‌ها را برخاسته از اين مباني و با توجه به اوضاع زمانه خود ترسيم کرده است.

شرح حال

1. زندگي

شيخ جمال‌الدين مقداد بن عبداللّه، السيوري الحلّي الاسدي معروف به فاضل مقداد يا فاضل سيوري حلي از دانشمندان و فقها و متکلمين معروف شيعه قرن نهم هجري است. که در حومه شهر حلّه در عراقي تولد يافت وي از قبيله بني اسد است که در سيور (‌از روستاهاي شهر حلّه ) زندگي مي‌کردند. (‌2) از تاريخ ولادت وي در تراجم اطلاعي در دست نيست. ولي با توجه به اينکه وي شيخ فخرالدين فرزند علامه حلي (‌فخرالمحققين) -که استاد شهيد اول است را درک کرده و شيخ فخرالدين در 771 ق وفات يافته است - عمر فاضل مقداد بايستي حدود هشتاد سال باشد، زيرا ميان وفات فخرالمحققين 771 ق و وفات فاضل مقداد 826 ق، 55 سال فاصله مي‌باشد و فاضل در حيات فخرالمحققين رسالة الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد را به نگارش در آورده و به نظر مي‌رسد وي در هنگام نگارش حدوداً بيست ساله داشت. وي در خانواده‌اي اهل علم متولد شده و در فضاي فقه و اجتهاد شهر حله تربيت يافته است. از فاضل مقداد فقط همين تاريخچه باقي مانده که جد وي رکن‌الدين جرجاني است که از شاگردان علامه، حلّي محسوب مي‌شده (‌3) و داراي فرزندي به نام عبدالله بوده که از علما به حساب مي‌آيد. (‌4) فاضل مقداد در حوزه‌ي درس استادش شهيد اول شرکت داشته و کتاب القواعد الفقهيه شهيد را منظم کرده است.
محيط فرهنگي حلّه از مهم‌ترين حوزه‌ها محسوب شده و در کتب تراجم معتبر غير از شهيد اول استادي براي او ذکر نشده است. ولي بر اساس آثار برخي معاصران، فخرالمحققين، سيد ضياءالدين و سيد عميدالدين جزء مشايخ وي به شمار مي‌آيند. از محضر درس فاضل مقداد استادان بزرگاني در مدرسه مقداد سيوري بهره‌برداري نموده که در کتب تراجم چنين آمده: شيخ شمس‌الدين محمد معروف به محمد بن شجاع القطان الانصاري حلي، علامه ابن فهد حلّي، شيخ سيف‌الدين الشفرابي، شيخ تاج الدين الحسن بن راشد الحلّي و شيخ ابوالحسن علي بن هلال جزائري (‌5) و برخي ديگر از علماي آن زمان نام برده است. وي در نگاه دانشمندان، محدثان و برخي فقهاي شيعه عالم و انديشوري توانا و موجب افتخار شريعت تلقي شده است. (‌6)

2. شرايط سياسي اجتماعي

شهر حله در آثار برخي انديشمندان شيعه، داراي جايگاه والايي در منظر معصومين بوده است. (‌7) برخي از نويسندگان معتقدند که مهمترين عامل ايجاد حوزه‌ي علميه شهر حلّه در قرن هفتم، حمله مغول به بغداد و انتقال حوزه بغداد به حلّه به سبب ايمن بودن آن شهر از هجوم مغولان بوده است. (‌8) پس از انقراض سلطنت مغولان، دولت جلايريه قدرت را در بغداد به دست گرفت و سپس بر اثر تسلط قراقويونلوها بر بغداد به حلّه منتقل گشتند. (‌9) آنان تا 835 ق بر حلّه حکومت داشتند که در اين سال توسط قراقويونلوها برکنار شدند هر چند حلّه، در دوران اين دو سلسله، ثبات سياسي نداشته و امنيت از آن رخت بر بسته بود. اما حوزه فرهنگ اسلامي بدليل عدم تهاجم مغول رونق داشت و مدرسه زعيّه در آنجا متفکران و اديباني نظير ابن راشد، شيخ برسي، ابن داغر، ابن عرندس را جذب کرده بود و شيخ احمدبن فهد حلّي مدرس اين مرکز به شمار مي‌آمد. (‌10)
فاضل مقداد در اين دوره در حلّه زندگي مي‌کرد هر چند صاحبان کتب رجالي و تراجم‌نويسان سخني از وقايع زندگي او نياورده‌اند، خود ايشان در مقدمه کتاب النافع يوم الحشر به شرايط زمانه خود چنين اشاره دارد.
«قبلاً تصميم به نگارش شرحي بر باب حادي عشر داشتم... اما حوادث روزگار و موانع مواجهات زمانه‌ي خيانت کار مرا از انجام اين کار بازداشت. بنابراين ميان مطلوب و ما فاصله افتاد اما در نهايت تقاضاهاي برخي بزرگان به رغم تراکم مشغله و تشويش‌هاي ذهني مجدداً به کتابت آن پرداختم.» (‌11)
علاوه بر آن، با توجه به اينکه وي در مکتب شهيد اول قرار داشت و از شاگردان برجسته و ممتاز ايشان محسوب مي‌شد و بر آثار وي شرحي زده و حتي توصيف کيفيت شهادت شهيد اول به نقل از او در کتب تراجم آمده، تأثيرپذيري ايشان از آموزه‌هاي شهيد اول و توجه به تحولات زمانه و تلاش در جهت پاسخگويي به نيازهاي عمومي را نشان مي‌دهد.

3. آثار

آثار و تأليفات بسياري از اين فقيه متکلم به جاي مانده که عمده‌ترين آنها عبارتند از:
1. ارشاد الطالبين الي نهيج المسترشدين، 2. الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد، 3. التنقيح الرائع في شرح مختصر الشرايع، 4. کنز العرفان في فقه القرآن، 5. الوامع االالهيّه في المباحث الکلاميّه، 6. النافع يوم الحشر و 7. نضد القواعد الفقهيه . پس از اينکه شهر حلّه، رونق علمي خود را از دست داد، فاضل مقداد به نجف مهاجرت کرد و سرانجام در 26 جمادي الاخر سال 826 ق وفات يافت و در همان جا مدفون گرديد.

انديشه سياسي

مباني فکري

1. مباني عقلي استدلالي

1. 1. هستي‌شناسي: فاضل مقداد به جهان هستي به عنوان مجموعه‌اي منسجم که ناظم، خردمندي آن را هدايت مي‌کند، مي‌نگرد:
«خداوند متعال جهان آفرينش را بيهوده نيافريد تا در زمره‌ي لاعبين و مرتکبين کارهاي بيهوده محسوب شود بلکه هدف و حکمتي در نظر گرفت که براي انسان‌هاي انديشمند مشخص مي‌باشد...» (‌12)
از اين مجرا، بحث را به عدالت ناظم جهان سوق داده که همه ارکان براساس آن تنظيم يافته و خلاف عدالتي در آن وارد نمي‌شود. (‌13)
2. 1. جايگاه عقل: استدلال عقلي و دستاوردهاي آن در اجتهاد شيعي نقش مهمي ايفا مي‌کند و فاضل مقداد در اين راستا ديدگاه شيعه را چنين تبيين مي‌کند:
«حسن في نفسه، نيکو بوده و قبيح هم في نفسه ناپسند محسوب مي‌شود چه شارع بدان حکم دهد و چه حکم ندهد... و اگر شرع تنها تشخيص دهنده‌ي حسن و قبح باشد لازمه اش اين است که بدون شرع تحقق نيابند در حالي که واقع، خلاف اين است.» (‌14)
البته به دليل وجود غرايز و هواهاي نفساني در انسان، گاه عقل تحت تأثير قرار مي‌گيرد: زيرا عقل برخي اوقات بدليل محاط بودن به مسائل جسمي (‌بدن انسان) و امور طبيعي، متوجه معارف نشده و به آنها راه نمي‌يابد. (‌15) نتيجه اينکه هر جا حکم شرعي خاصي نيامده مي‌توان از عقل استفاده کرد و حکم به جواز ضرورت داد.
3. 1. اختيار انسان: از جمله مباني فکري بسيار مهم در مباحث انديشه‌اي موضوع اختيار انسان است که شيعه با اعتقاد بدان، انسان را صاحب اراده و اختيار ديده و داراي حق و تکليف مي‌داند و مي‌توان عملکرد فرد را به واسطه اين موهبت الهي مورد تاييد يا نقد قرار داد. در نقطه مقابل اين فکر، اشاعره قرار دارند که با اعتقاد به جبر در انسان، نمي‌توانند وارد مقوله انديشه سياسي شوند در واقع اين انسان مختار است که وارد عرصه سياست مي‌شود و مي‌توان بر همين اساس از رفتارهاي سياسي وي انتقاد کرد وي معتقد است: ما تفاوت بين اعمال اختياري و اضطراري خود را درک کرده و تنها وجه فرق آن قدرت و اراده‌ي انسان است. (‌16) سپس چنين مطرح مي‌کند که:
«هرگاه انسان اختياري نداشته باشد خداوند ستمگرتر از همه ستمگران مي‌گردد زيرا کار ناپسندي از اين انسان سر نزده تا مستحق عقوبت باشد. بلکه همه آنها افعال الهي محسوب مي‌شود پس مؤاخذه چنين انساني محال مي‌باشد.» (‌17)
4. 1. مفهوم سياست: متفکران و دانشمندان درباره سياست تعاريف مختلفي ارائه داده‌اند (‌18) هر چند فاضل مقداد مستقيماً به اين نکته نپرداخته اما در تغيير واژه‌ي «ذو‌انتقام» به عنوان ويژگي خداوند چنين آورده است:
«خداوند در زمره‌ي کساني نيست که نسبت به سياست جاهل بوده يا تأديب مستحق را واگذارد بلکه به اندازه‌ي لازم مؤاخذه مي‌نمايد.» (‌19)
و در جاي ديگر: «افرادي را که داراي کمال عقل و حسن تدبير مي‌باشند. شايسته امر سياست مي‌داند.» (‌20)
و اين سخن را مي‌‌توان به اين مفهوم سرايت داد که سياست، تدبير امور جامعه از روي عقلانيت محسوب مي‌شود. نکته قابل توجه اينکه نزد فقهاي شيعه به ويژه فاضل مقداد، مفهوم سياست فراتر از آن چيزي است که نزد ساير متفکران رايج است و با توجه به اعتقاد آنان به ولايت الهي نوعي هدايت‌گري و ارائه مسير براي رسيدن به سعادت در آن نهفته است يعني ضمن اينکه دفع ظلم و ضرر و جلوگيري از تجاوز به حقوق سايرين از پيامدهاي سياست تلقي مي‌گردد، سياستمدار جامعه بايستي ديگران را در مسير طاعت الهي قرار داده و از معاصي جلوگيري نمايد و به همين جهت قاعده‌ي لطف مطرح شده و ارشاد ويژگي عمده‌ي رهبر محسوب مي‌گردد. و بر ارتباط قوي دين و حکومت تأکيد مي‌شود. (‌21)
5. 1. موضوع سياست: فاضل مقداد موضوع سياست را فرماندهي و فرمانبري در راستاي مصالح عمومي جامعه تلقي کرده و به هنگام تبيين ضرورت حکومت، موضوع را ارشاد صحيح و جلوگيري از ظلم و ستم و حمايت از محرومان و ستمديدگان و بازداشتن از مفاسدي مي‌بيند که موجب خلل در نظام زندگي انساني مي‌شوند.

2. مباني کلامي فقهي

1 .2. مبناي کلامي: قاعده‌ي لطف بيانگر صفتي الهي است که مورد اتفاق فقيهان و متکلمان اماميه و طرفداران حسن و قبح عقلي مي‌باشد و بر اساس آن هر آنچه که بنده را به اطاعت خداوند نزديک ساخته و از معصيت دور گرداند انجام آن بر خداوند حکيم لازم و ضروري است. در واقع هر جا مصالح نوع بشر مطرح باشد، خداوند لطفش را دريغ نخواهد کرد و بعثت پيامبران نيز مکمل همين لطف است و احکام شرعي الطافي در احکام عقلي مي‌باشند. (‌23) و بعثت پيامبران را نيز با همين شيوه استدلال مطرح مي‌کند و شيوه حکما را نقل کرده که مي‌گويند:
«انسان طبع مدني دارد يعني اينکه مانند ساير حيوانات نمي‌تواند به تنهايي زندگي کند... پس وجود جماعت ضروري مي‌گردد آنگاه بدليل در معرص تنازع بودن اجتماع و طبع برتري‌طلبانه انسان‌ها، منجر به هرج و مرج شده پس قوانين شرع بايستي اين ضرورت‌ها را متعرض گرديده و بدليل اختلاف طبايع انسان‌ها ضروري است که خداوند آن فرد را معين نمايد که همان پيامبر است.» (‌24)
شيوه ديگر استدلال را طريقه‌ي متکلمين مي‌داند که عقل انساني به هنگامي که در محدوده‌ي نيروهاي غضب و شهوت قرار گرفته و متأثر مي‌شود و حکم عقلي به طور صحيح دريافت نمي‌گردد احکام شرعي به آنها مدد رسانده و بشر را هدايت مي‌کند.
در حقيقت قاعده‌ي لطف، زمينه‌ساز مباحث ضرورت هدايت و سياست نبوي و امامت و لزوم وجود حکومت در جامعه بوده و بدون وجود آن لطف، انسان ناقص گرديده و نمي‌تواند به زندگي منطقي و انساني ادامه دهد و بعثت پيامبران فوايد بزرگي براي انسانها دارد که برخي از آنها را چنين بيان مي‌کند:
«... نوع بشر را به وسيله‌ي تشريع عدالتي که جز خداوند کسي بر آن آگاهي ندارد. از نابودي و فنا مي‌رهاند، ويژگي هفتم اين است که بعثت پيامبران استعدادهاي انساني را تکميل کرده و صنايع غير آشکار و اخلاق و سياسات را بدانان تعليم مي‌دهد.» (‌25)
2. 2. مباني فقهي: در خصوص استلزامات زمان و مکان در فقه و در پاسخ به اشکالات وارده بر آموزه‌هاي اسلامي مبني بر اينکه اسلام و احکام آن مربوط به گذشته است و امروزه بايستي متناسب با اوضاع موجود احکام جديدي مطرح نمود، فاضل مقداد از مصالح و مفاسد احکام اسلامي سخن رانده و بعثت انبيا را نيز با چنين پيشينه‌اي تحليل مي‌کند:
«علت اينکه ديني مي‌آيد و شريعت قبلي را نسخ مي‌کند اين است که مصالح زمان‌ها و افراد مختلف در علم خداوند قرار دارد و پديده‌اي در زماني بر طبق مصلحت است پس تکليف به آن حاصل مي‌گردد آنگاه در زمان بعدي، آن مصلحت زائل گشته و نسخ تکليف نيز به دنبال مي‌آيد زيرا فاقد مصلحت مي‌باشد.» (‌26)
وي در مورد اوضاع معاصر جوامع اسلامي نيز بر همان شيوه سخن گفته:
«فتاواي امامان معصوم و نظرات آنان مبتني بر پادشاهان معاصرشان و نوع رفتار با آنان متفاوت گرديده و بر اساس اوضاع زمانه، حالات مختلفي از جهت انبساط فتوا از خود بروز داده‌اند که بيشترين فتاوا را در سه امام بزرگوار امام باقر (‌عليه السلام) و امام صادق (‌عليه السلام) و سپس از امام کاظم (‌عليه السلام) شاهد مي‌باشيم.» (‌27)

سياست و حکومت

1. ارتباط دين و سياست: تاريخ انساني صورت‌هاي متنوعي از حکومت با عنوان ديني و الهي شاهد بوده که در عملکرد خود نسبت به مردم يکسان نبوده‌اند، اگر حکومت عدالت پرور برخي انبياء اولياي الهي، برگ زريني در تاريخ حکومت ديني است، حکومت به نام دين اموريان، عباسيان و قرون وسطاي مسيحي از ميوه‌هاي تلخ ارتباط دين و سياست است.
فاضل مقداد با نگاه عقلاني در ارتباط با ضرورت حکومت در جوامع بشري، موضوع دين اسلام را ارتباط مستحکم دين و سياست دانسته و مي‌گويد:
«دين و سياست دو پديده‌ي توأمان و ترکيبي مي‌باشند که هر کدام از آنها بدون ديگري نافع نمي‌باشد.» (‌29)
در واقع به دليل اينکه دين در صدد تأمين مصالح دنيا و آخرت افراد بوده (‌30) و هدف اصلي آن نظم بخشي به جامعه بشري و برقراري عدالت مي‌باشد، پس نمي‌تواند جدا از سياست لحاظ گردد.
2. مفهوم حکومت: اداره امور عمومي جامعه و نظم بخشي و ايجاد امنيت بر عهده ساختاري به نام حکومت است، (‌31) که فاضل مقداد آن را چنين بيان مي‌کند:
«رياست مورد پذيرش مردم و ارشاد کننده‌اي که با بازداري ظالم از ظلم، موجب مي‌گردد که نظام امور زندگي مردم از تباهي به دور ماند.» (‌32)
مفاهيم اساسي حکومت در فقه سياسي شيعه جنبه‌ي ايجابي و هدايتگري و جنبه سلبي و بازدارندگي است که با تحقق آنها عدالت مطلوب جامعه عمل مي‌پوشد و انديشمند سيوري چنين مي‌آورد:
«کارکرد حکومت و رهبري جامعه اين است که مردم را به طاعات برانگيخته و به واجبات امر کرده و از ترک آنها باز دارد و به عواقب کارهاي ناپسند تهديد کرده و بر حذر دارد.» (‌33)
3. ضرورت حکومت: هويت اجتماعي جزء تفکيک‌ناپذير از انسان است اما در عمل انگيزه حفظ منافع و تضاد آن با منافع سايرين موجب تعارض و سپس هرج و مرج در جامعه مي‌گردد و فاضل هم آن را تأييد مي‌کند.
«انسان موجودي مدني‌الطبع بوده و زيست انفرادي را بر نمي‌تابد زيرا در زندگي نياز به خوراک و پوشاک و مسکن داشته و تحصيل آنها بدون کمک سايرين مشکل است.» (‌34)
وي براي تبيين اين ضرورت از قواعد فقه نيز بهره مي‌جويد و اعلام مي‌دارد که:
«حاصل قاعده‌ي نفي ضرر بازگشت به تحصيل منافع يا دفع مفاسد اجتماعي باشد و از جمله مصاديق اين قاعده اطاعت از رهبري و حکومت است که ظلم و ستم در جامعه بخاطر آن منتفي مي‌گردد.» (‌35)
شيوه ديگر شناخت ضرورت حکومت و قدرت سياسي در منظر فاضل مقداد، تجربه تاريخي است:
«روند زندگي اجتماعي بشر در طول تاريخ نشان داده که هر کجا حکومتي وجود نداشته دچار هرج و مرج شده است. به همين دليل عقلاي جامعه براي جلوگيري از هرج و مرج به نصب رؤساي حکومت متمسک مي‌گردند و اين خود بر ضرورت حکومت دلالت دارد وگرنه به آن متمسک نمي‌شدند).» (‌36)
4. خاستگاه حکومت: منشأ اقتدار و حقانيت آن براي اعمال قدرت در جامعه را ترجمان خاستگاه مي‌دانيم و در واقع زماني قدرت مشروعيت مي‌يابد که فرمان دادن و اطاعت توأم با حق و حقانيت تلقي شود، حکومت‌ها در انواع مختلف، گاه مبناي مشروعيت خود را، تنها مردم فرض کرده و گاه از آن خداوند مي‌دانند. فاضل مقداد نيز در تأسي از نگاه تشيع، مشروعيت حکومت را از طريق قاعده لطف تبيين مي‌کند:
«نصب امام و رهبر از نظر عقلي بر خداوند لازم است و اين همان لطفي است که خداوند بر خود واجب دانسته است.» (‌37)
وي ديگر در اثر خود علت لزوم نصب رهبر از جانب خداوند را ويژگي‌هايي نظير عصمت مي‌داند که رهبر جامعه اسلامي (‌امام) بايد آن را دارا باشد و تنها خداوند توانايي تشخيص شايستگان اين منصب را دارد. (‌38)
5. اهداف نهايي حکومت: متکلم سيوري در بيان تفاوت حکم و فتوا متعرض هدف حکومت گرديده و چنين اظهار مي‌دارد:
«در صورت بي‌توجهي به احکام حکومتي، قانون در جامعه استقرار نخواهد يافت و اين نکته با مصلحتي که به خاطر آن نصب حکّام تشريع شده منافات دارد که همانا نظم امور مسلمانان است.» (‌39)
و با اندکي تأمل در تبيين حکومت و هدف آن در کلام فاضل مقداد مي‌توان اهداف ذيل را ترسيم کرد. 1. ارشاد و هدايت دنيوي و اخروي مردم 2. ايجاد امنيت که با جلوگيري از ظلم ستمگران تحقق مي‌يابد 3. برقراري عدالت اجتماعي که باستاندن حق مظلوم از ظالم تحصيل مي‌گردد 4. آراستن مردم به قواعد عقلي (‌توسعه فرهنگي) 5. آشنا ساختن مردم با وظايف ديني خود 6. ممانعت از فساد (‌اخلاقي، سياسي، اقتصادي) در امور زندگي مردم که موجب اختلال زندگي دنيوي و تباهي معيشت اخروي مي‌گردد 7. تنبيه متخلفان و اجراي احکام که ضامن اجراي قوانين است.

انواع حکومت

شيوه‌هاي متنوع حکومت کردن که ناشي از خاستگاه آنان مي‌باشد موجب تنوع حکومت‌ها گرديده و اسلام نيز به عنوان مکتبي جامع، سعي در تحقق حکومتي مطلوب داشته و ارائه‌ي نظمي که در سايه‌ي آن بتوان به اهداف نهايي آن مکتب دست يافت و ساير حکومت‌ها که مشمول اين عنوان نشده، نامطلوب تلقي مي‌شوند.
1. حکومت مطلوب: حکومت مطلوب در منظر اين متکلم فقيه، حکومتي است که حاکميت الهي را در جامعه برقرار مي‌سازد و بر مبناي رابطه‌ي وثيق ميان دين و سياست، حکومتي را شايسته تلقي مي‌کند که از طريق خداوند مشخص و معين گرديده که در حکومت نبوي و علوي (‌امامت) تجلي مي‌يابد که در غير اين صورت، هرج و مرج رواج يافته و ضرر عظيمي متوجه جامعه مي‌گردد. (‌41) که در عصر غيبت نايبان امام با اذن خاص يا عام مسؤوليت رهبري چنين حکومتي را بر عهده خواهند گرفت.
2. حکومت نامطلوب: بديهي است که در منظر تشيع، حکومت غيرمعصومين، مشروعيت نداشته و حکومت غاصب تلقي مي‌شود و چنين مطرح مي‌شود که:
«غيرمعصوم ظالم است و هيچ ظالمي صلاحيت امامت و رهبري جامعه را ندارد... زيرا ظلم به معناي قراردادن اشيا در غير جاي مناسب خود است و غير معصوم نيز چنين است و خداوند هم مي‌فرمايد: [ ولايت عهد من (‌امامت جامعه) به ظالمين نمي‌رسد] و مقصود از عهد، عهد امامت بوده زيرا خداوند در جاي ديگر فرموده: همانا من تو را امام مردم قرار دادم.» (‌42)

1. حکومت‌هاي مطلوب

1 .1. حکومت پيامبر: در مکتب توحيدي حق حاکميت در روي زمين از آن پيامبران و صالحان بوده و فاضل مقداد وجوه مختلف شخصيت پيامبر را چنين ترسيم مي‌کند:
«گاهي شأن تبليغي پيامبر مطرح بوده که همان فتوا بوده و زماني شأن حکومتي و امامت وي مطرح بوده که در جهاد و تصرف در بيت‌المال تجلّي مي‌يابد و گاه شأن قضاوت مطرح مي‌باشد... و هرگاه مسئله‌اي جزء وظايف حکومتي پيامبر به شمار آيد در هر زماني، اقدام بدان عمل بدون اجازه امام و حکومت امکان‌پذير نمي‌باشد.» (‌43)
2. 1. حکومت امام معصوم: شيعه از روز نخست، در تمامي حرکت‌ها و اقدام‌هاي سياسي خود، حتي به مانند پذيرش زمامداري و ولايت از جانب خلفاي وقت، از امام معصوم خويش دستور مي‌گرفتند. و فاضل مقداد اين حکومت امام را چنين توصيف مي‌کند:
«رياست و رهبري عمومي در امور دين و دنيا براي شخصي از اشخاص به نيابت از پيامبر است که عقلاً واجب و لازم بوده، زيرا امامت لطف محسوب مي‌شود... آنان علاوه بر اين که رهبران ديني محسوب مي‌شوند رهبران دنيايي و حاکمان سياسي جامعه نيز به شمار مي‌آيند.» (‌44)
وظايف و اختيارات گسترده‌ي پيامبر به امام نيز تعميم و تسرّي يافته و فاضل مقداد چنين مي‌آورد:
«آن چه از افعال و اعمال پيامبر که امکان مشارکت انحصاري امام در آن باشد ظاهراً برعهده‌ي امام قرار مي‌گيرد.» (‌45)
و چنين امامي داراي ويژگي‌هاي خاصي بوده که عصمت در رأس آنها مي‌باشد و غير از خداوند، ساير مردم قادر به درک آن نمي‌باشند. «علماي شيعه (‌اماميه) معتقدند که طريق شناخت و تعيين امام، منحصراً به نص بوده و حق هم همين است.» (‌46)
3. 1. حکومت در عصر غيبت: ضرورت‌هاي حکومت در عصر حضور، در عصر غيبت امام معصوم (‌عليه السلام) نيز وجود دارد. و فاضل مقداد پس از بيان آن به حکومت فقها در عصر غيبت مي‌پردازد:
«دين و سياست با هم پيوستگي دارند به گونه‌اي که وجود يکي بدون ديگري فايده‌اي ندارد پس حکمت اقتضا مي‌کند هر دو محور در وجود شخص واحدي جمع شود و در شرايطي که واقعه‌اي رخ داده که در يک زمان نياز به فتوا و حکم حکومتي توأمان دارد، اگر عالم مجتهد از سلطان (‌رئيس حکومت) جدا باشد نقض غرض حکيم لازم مي‌آيد.» (‌47)
با اين مقدمه، وي در عصر غيبت معتقد مي‌گردد که براي انتظام جامعه ضروري است که يا سلطان، فقيه باشد و يا فقيه، سلطان گردد و نمي‌شود که قدرت سياسي در اختيار يک فرد و فرد ديگري مجتهد و اجازه فتوا داشته باشد زيرا در خيلي از اوقات، همزمان نياز به حکم الزامي قدرت سياسي و حکم شرعي مجتهد وجود دارد و تفکيک اين دو از هم اختلال در نظم جامعه پديد مي‌آورد و در نتيجه غرص خداوند حکيم که همانا ايجاد نظم است نقض مي‌شود. پس بايستي يا سلطان توانايي فقاهت يابد و جامع شرايط فتوا گردد و يا فقيه جامع‌الشرايط، قدرت سياسي را به دست گيرد، تا احکام الهي اجرا گردد و در ديدگاه وي فقيه، نايب امام معصوم تلقي گرديده و همانند امام به سياست امور جامعه مي‌پردازد.
«ضمن ضرورت وجود قانون، بايستي سياستمدار و مجري قانوني هم باشد که همانا امام و جانشينان او مي‌باشند.» (‌48)
در ترسيم مصاديق آن در بحث نماز جمعه و اقامه‌ي آن در عصر غيبت توسط فقها مي‌گويد:
«فقها داراي مناصبي هستند که اقامه‌ي نماز جمعه در برابر آنها امر ساده‌اي است زيرا فقيه مأمون همچنان که احکام و دستوراتش در حال غيبت نافذ است اقتدا به وي در
نماز جمعه نيز جايز است.» (‌49)

2. دلايل حکومت فقيه

در اين زمينه مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
1. دليل عقلي: فاضل مقداد در بيان حوزه اختيارات فقها در عصر غيبت، وجه عقلي آن را جنين بيان مي‌کند:
«اما وجه نظر اين است که مقتضي اجرا و اقامه حدود در هر دو صورت (‌حضور امام و غيبت وي) برقرار است و حکمت و علت اصلي آن قطعاً به اقامه کننده‌ي آن برنگشته بلکه به نفع عموم مکلفان است و در هر دو صورت (‌حضور و غيبت) حدود الهي بايستي مطلقا اجرا گردد.» (‌50)
عواقب وخيم عدم اجراي حدود الهي را چنين به تصوير مي‌کشد که يقيناً شارع مقدس راضي بدان نمي‌باشد:
«توقف و تعطيلي حدود و عدم اجراي احکام انتظامي اسلام، منجر به ارتکاب محرمات و ترويج فساد در جامعه مي‌گردد در حالي که مطلوب شارع مقدس، ترک محرمات و ريشه کني فساد است.» (‌51)
2. دليل نقلي: انديشمند سيوري مقبوله عمربن حنظله را مطرح مي‌سازد که امام صادق (‌عليه السلام)مي فرمايد:
«از ميان خودتان به فردي توجه کنيد که حديث ما را روايت مي‌کند و در حلال و حرام با علم و تأمل مي‌نگرد و احکام ما را مي‌شناسد پس به حاکم بودن وي رضايت دهيد و من او را بر شما حاکم گرداندم.»
سپس اين نکته را با عمومات مورد تأييد قرار مي‌دهد. مورد اول فرموده‌ي پيامبر اسلام (‌صلي الله عليه و آله و سلم) که مي‌فرمايد: «علما وارثان پيامبرانند.» (‌52) يقيناً علما اموالي را به ارث نمي‌برند پس وراثت در دانش و حکم است (‌و دانش را که علما خوددارند) و اوّلي (‌ ارث در دانش) تعريف معرف است پس مقصود وراثت در حکم و منصب حکومت در جامعه اسلامي است. (‌53)
مورد دوم فرمايش پيامبر اسلام (‌صلي الله عليه و آله و سلم) که مي‌فرمايد: «علماي امت من به مانند انبياي بني‌اسرائيل مي‌باشند» و بديهي است که پيامبران بني‌اسرائيل داراي منصب اجراي حدود بوده‌اند» (‌54) و فاضل مقداد با اين مقدمات و دلايل عقلي و نقلي زعامت سياسي فقيه در عصر غيبت را ثابت مي‌بيند.

3. حکومت نامطلوب

فاضل سيوري، براي تبيين حکومت نامطلوب و ريشه‌ي آن در صدر اسلام چنين مي‌آورد:
«از جمله بدعت‌هاي حرام پس از پيامبر حکومت نامطلوبي است که مردم، غير امامان را بر امامان معصوم مقدم داشته و مناصب آنان را غاصبانه تصرف کردند و شايستگان واقعي را محروم نمودند.» (‌55)
وي شيوه رسيدن به حکومت را که اهل سنت بدان اعتقاد دارند، مطرح ساخته و آن را مورد مناقشه قرار مي‌دهد:
«[ آنها مي‌گويند] راه تعيين رهبري استيلا و تغلّب است و هدف اصلي در حکومت، دفع ضرر است و اين مقصود با استيلا و غلبه به دست مي‌آيد ولي اين شيوه را نمي‌پذيرم زيرا هر گروهي با فرد خاصي بيعت کرده و يا بر هر قلمرويي فرد خاصي متولي مي‌گردد پس جنگ ميان برخي و اتحاد ميان برخي ديگر برقرار است.» (‌56)
بنابراين فقط امامان معصوم و نايبان آنها حق حکومت کردن دارند و سايرين در غصب حق امامان (‌حکومت ) بدانان ستم کرده‌اند:
«غير معصوم ظالم است و هيچ ستمکاري حق امامت بر جامعه ندارد پس غير معصوم صلاحيت زعامت جامعه را نداشته که مطلوب ما همين است.» (‌57)
وظيفه هر فرد مسلمان در چنين حکومتي تقيه و خويشتن‌داري براي حفظ جان، دين، آبرو و اموال خود و سايرين است مگر اينکه جان مسلماني (‌به واسطه تقيه) در معرض خطر باشد که اين نوع تقيه، حرام است. (‌58)

ارکان حکومت اسلامي

1. رهبري

در اين بخش به شرايط رهبري در عصر حضور و غيبت و سپس به حوزه اختيارات و کار ويژه‌هاي ولايت فقيه و نهادهاي حکومتي آن خواهيم پرداخت.
1. رهبري و شرايط آن در عصر حضور: پيامبر و امام معصوم در رأس رهبران حکومت مطلوب تلقي شده که شرايط کلي آنان عبارتند از: 1. عصمت: علماي شيعه بر لزوم عصمت پيامبر و امام اجماع دارند و فاضل مقداد مي‌گويد:
«امامي که نصب آن بر خداوند واجب است وقوع خطا و امکان آن از سوي وي جايز نيست وگرنه احتياج به امام ديگر لازم مي‌آيد زيرا انگيزه‌ي اصلي نياز مردم به امام، امکان خطا و اشتباه در آنان است.» (‌59)
البته نايبان آنها مصون از خطا و اشتباه نمي‌باشند.
2. افضل بودن نسبت به سايرين: فاضل مقداد در اين باره مي‌گويد:
«واجب است امام از آحاد مردم تحت فرمانش برتر و با فضيلت‌تر باشد.» (‌60)
و درباره علت آن چنين مي‌گويد: «اگر امام بر سايرين برتري نداشته باشد و در جامعه برتر از او وجود داشته باشد مستلزم تقدم مفضول بر فاضل گشته که عقلاً قبيح است.» (‌61)
3. منصوص بودن: يعني امامت پيامبر و امام از جانب خداوند تعيين گشته «هيچ اختلافي نيست که نص صريح دين، تنها راه تعيين امام است». (‌62) يعني خداوند آگاه به غيب، مي‌تواند امام را تعيين کند.

2. ويژگي‌هاي رهبري (‌در عصر غيبت)

اين شرايط به گونه‌اي است که شامل نايبان امام در عصر غيبت هم مي‌شود و در کلمات فاضل چنين ترسيم مي‌شود: 1. علم: رهبر جامعه اسلامي بايد به احکام الهي آگاهي داشته و توانايي استنباط و صدور احکام شرعي را دارا باشد و فاضل در بيان جايگاه قضاوت چنين مي‌گويد:
«تعرض و دخالت در کار قضاوت و انجام آن ممنوع است مگر براي کسي که از طريق منابع تفصيلي، واجد علم به احکام شرعي باشد.» (‌63)
2. عدالت: از ويژگي‌هاي لازم رهبري عدالت است که به واسطه‌ي آن از گناهان بزرگ دوري کرده و بر گناه کوچک اصرار نمي‌ورزد:
«شراط عدالت در مجتهد فتوادهنده ضرورت مي‌يابد زيرا حفظ احکام ديني، خون و جان افراد و اموال و آبرويشان وابسته به عدالت مفتي است ... و استمرار اين عدالت نيز شرط و معتبر است.» (‌64)
اين عدالت در دو وجه تفسير مي‌گردد يکي عدالت در خاستگاه، يعني اينکه مستقيماً يا با واسطه از طرف خداوند حاکميت يابد و بدون اذن شارع، عدالت ساقط مي‌گردد. و ظالم و غاصب محسوب مي‌گردد، در برداشت دوم رفتار عادلانه حاکم در اداره‌ي جامعه است که فاضل چنين مي‌آورد:
«چون اجتماع مردم در معرض تنازع و اختلاف است امام عادلي ضرورت مي‌يابد که سايرين را از تنازع باز دارد و وجود وي خاتمه‌دهنده به آشوب و ناامني باشد.» (‌65)
پيوند ميان علم و عدالت در کلمات انديشمند ما چنين مطرح مي‌شود:
«زيرا رهبري جامعه به همان مقدار تقوا و عدالتي که دارد در رفتار حکومتي خود دقت کرده و همين ميزان تقوا، وي را از صدور فتواي باطل باز مي‌دارد پس اعلم بودن وي نسبت به سايرين فضيلتي است که معارضي ندارد...» (‌66)
3. کمال: مقصود از اين شرط، ترقي انسان از مراحل ضعف به مرحله رشد و قوت مي‌باشد و فاضل در توضيح آن مي‌گويد:
«آن چه که مصنف ذکر کرده تفصيل گفتار شيخ است و شرط کمال داراي ويژگي‌هايي چون بلوغ، عقل، ذکوريت و حلال‌زادگي است.» (‌67)

3. حوزه اختيارات فقيه در عصر غيبت

اين قلمرو به اختصار مي‌تواند شامل موارد ذيل گردد.
1. مصالح عمومي: حاکم اسلامي موظف است در هر امري از امور عمومي که فرد خاصي عهده‌دار نباشد و جزء منافع عامّه باشد وارد شده و در صدد تأمين مصالح برآيد فاضل مقداد علت وجودي حکومت و حاکم را، ايجاد مصالح در جامعه و حفظ آنها مي‌داند. (‌68) و پذيرش نظر حاکمان در احکام و دستوراتشان براي اين است مصالح مترتب با ولايت و حکم از بين نرود و ضايع نگردد. (‌69)
2. ايجاد و حفظ نظم و امنيت عمومي: استعدادها و خلاقيت‌ها در سايه نظم و امنيت عمومي حاصل مي‌گردد و تکميل شخصيت انسان‌ها به لحاظ استعداد و همچنين آموزش صنايع و حرفه‌ها و اخلاق و سياست از اهداف و غايات پيامبر و به تبع آن از غايات امام و نايبان عام و خاص او محسوب مي‌شود. (‌70)
وي نقش حکومت را در جلوگيري از آشوب‌ها و هرج و مرج و برقراري اصلاحات در جامعه بسيار مهم تلقي مي‌کند. (‌71) بنابراين هر حوزه‌اي که مصالح عمومي جامعه -که از جمله آنها نظم و امنيت است - اقتضا کند حاکم و رهبر مي‌تواند مداخله کرده و بر طبق موازين شرعي آن را اصلاح نمايد.
3. ايجاد نهادها و ساختارهاي حکومتي: هر حکومتي براي اداره جامعه ناگزير به نهادها و واحدهاي تابعه است که عبارتند از:
1. 3. تقنين (‌تبيين احکام الهي و افتاء): بديهي‌ترين رکن تشکيل يک اجتماع سياسي قانون و قانونگذاري است که در نظام اسلامي قانون الهي توسط پيامبر (‌صلي الله عليه و آله و سلم) به مردم ابلاغ مي‌گردد.
فاضل در ضرورت آن چنين مي‌گويد:
«اجتماع از ضروريات مکلفان است که در معرض تنازع و درگيري‌هاست. پس بايد بازدارنده‌اي باشد که همان قانون يا شريعت است.» (‌72)
حاکميت قانون دين يا شريعت براي تأمين مصالح و تضمين عدالت اجتماعي است و در نگاه فاضل اهداف قانون يا شريعت الهي چنين بيان شده است:
«شريعت‌ها براي حفظ مقاصد پنج‌گانه آمده‌اند که عبارتند از: دين، نفس، مال، نسب و عقلي که در هر شريعتي استقرار اين مقاصد لازم است پس دين به واسطه‌ي عبادت حفظ مي‌شود و نفس [جان] با تشريع قصاص و نسب با نکاح و توابع آن که حدود و تعزيرات است و مال به واسطه‌ي عقود و تحريم غصب و سرقت و عقل با تحريم مسکرات و مشابه آن حفظ مي‌گردد.» (‌73)
و در عصر غيبت عالمان دين به بيان احکام ديني و صدور فتوا مي‌پردازند و فاضل مقداد فتوا را چنين توضيح مي‌دهد:
«فتوا صرفاً خبر دادن از جانب خداوند است به اين که حکم الهي در اين قضيه چنين مي‌باشد.» (‌74)
در قالب همين افتاء فقيه است که فاضل آن را به صورت قانونگذار مي‌بيند:
«عدالت مفتي ضرورت دارد زيرا احکام شرعي حفظ شده و خون و جان مردم و اموال و کالاها و ناموس آنان حراست خواهد شد.» (‌75)
2. 3. قضاوت (‌منصب و ساختار قضايي): قضاوت به دنبال قانون، براي برپايي حفظ نظام بشري و امر به معروف و نهي از منکر و دادگري به نفع ستمديدگان است. در واقع نظم و امنيت جامعه در گرو برقراري قضاوت توسط قاضي و حاکم مي‌باشد و خداوند به داود پيامبر (‌صلي الله عليه و آله و سلم) مي‌فرمايد:
«اي داوود، ما تو را خليفه و جانشين خود در روي زمين قرار داديم پس بين مردم به حق قضاوت بنما و از هواهاي نفساني پيروي نکن.» (‌76)
فاضل مقداد در تبيين تمايز حکم و فتوا مي‌گويد:
«در فتوا سايرين مي‌توانند نظر مخالف دهند و منع نمي‌شوند اما حکم مقوله‌اي تضميني است که سايرين حق نقض آن را ندارند...» (‌77)
اين رهبر جامعه اسلامي است که مسؤول ايجاد ساختار قضايي و نصب قضات مي‌باشد و در عصر غيبت، فقيه جامع‌الشرايط به مثابه‌ي نايب عام امام معصوم به قضاوت مي‌پردازد:
«حوزه قاضي تحکيم محدود به رضايت طرفين به حکم صادره است هر چند که امام، غايب نباشد، اما حکم فقيه عصر غيبت براي همگان نافذ است هر چند از آن حکم راضي نباشند.» (‌78)
3. 3. نهاد اجرايي: پس از وضع قانون و حکم قاضي نياز به اجراي قوانين در جامعه همچنان باقي است و فاضل مقداد اين مهم را بر عهده فقهاي عصر غيبت قرار مي‌دهد:
«مقتضي اقامه حدود در حالت حضور و غيبت امام برقرار است و حکمت آن به مستحقان حدود يا عموم مکلفان بازگشت مي‌نمايد و به هر دو تقدير اجراي حدود در جامعه اسلامي بايستي انجام شود.» (‌79)
تأديب يا اجراي سياست در نگاه فاضل از وظايف حاکم تلقي شده زيرا مشتمل بر مصلحت و منفعت عمومي افراد است. (‌80) بنابراين هر زماني که فقيه و مجتهد داراي قدرت سياسي گرديد با استناد به دانش فقهي خود، اقدام به قضاوت نموده و در صدد اجراي احکام الهي بر مي‌آيد و چنانچه قبلاً بيان شد بر اساس نظر فاضل حکمت خداوند اقتضا مي‌کند که قدرت سياسي در اختيار عالم مجتهد باشد تا احکام ديني اجرا گردد.

حقوق و وظايف متقابل مردم و حکومت

در نظام سياسي اسلام در منظر فقهاي شيعه هر کدام از فرد و دولت داراي حقوق وظايف متقابل مي‌باشند که ابتدا به حقوق و وظايف حکومت توجه مي‌شود.

1. حقوق و وظايف حکومت

1. 1. ايجاد رضايتمندي شهروندان

ايجاد ارتباط بين مردم و ارکان نظام سياسي از جمله وظايف حکومت است و پيوستگي هر چه بيشتر اين ارتباط موجب تحکيم پايه‌هاي حکومت مي‌گردد. فاضل مقداد از سيره پيامبر در اين زمينه سخن مي‌گويد:
«پيامبر اسلام (‌صلي الله عليه و آله و سلم) بر جنازه‌هاي منافقان نماز مي‌گزارد و بر سر قبورشان حاضر مي‌گشت و براي آنان دعا مي‌فرمود و انگيزه اين اعمال اين بود کم‌کم ساير منافقان حاضر جذب شده و به سوي اسلام حقيقي گرايش يابند.» (‌81)
شيوه‌ي ديگر جذب شهروندان مسلمان، تعاون مالي بود که توسط حکومت انجام مي‌شد تا به واسطه‌ي آن ضعف نيت و فکر برخي از مسلمانان به واسطه‌ي اين همياري، از بين رفته و به نظام اسلامي جذب شوند. (‌82)

2. 1. تساهل و تسامح

در مقايسه ميان اديان الهي و فضايل دين اسلام، فاضل چنين مي‌گويد:
«قصاص در شريعت موسي (‌عليه السلام) و ديه در شريعت عيسي (‌عليه السلام) حتم و واجب بود اما در شريعت حنيف پيامبر جايز گرديد تا امور زندگي بر مردم سبک و آسان باشد و نمونه ديگر تساهل در فتاواي فقهي است که حاکمان در مقوله‌ي عدالت و امانت به ظن و گمان مي‌توانند اکتفا کنند و اين شيوه‌ي راه‌اندازي کارهاي روزمره مردم است.» (‌83)

3. 1. تواضع و فروتني

حاکمان اسلامي بايد با مردم با تواضع برخورد کرده و از روش متکبرانه بپرهيزند و سيره‌ي پيامبر اسلام چنين بود که:
«هر کسي به چنين عملي اقدام کند و علاقه داشته باشد مردم جلوي پايش برخيزند جايگاهش عذاب ابدي خواهند بود. همچنان که پيامبر کراهت خود را از اين عمل نشان مي‌داد.» (‌84)

4. 1. نصب شايستگان در مناصب حکومتي

ضرورت دارد که شايسته‌ترين افراد براي مناصب قدرت سياسي گزينش شوند و اگر کشف شد که فرد غير شايسته مسندي را احراز کرده بايد که:
«در صورتي که فردي شايسته‌تر از کارگزار فعلي موجود باشد بايستي حاکم او را به اين مقام بگمارد و هرگاه در کارآمدي و عدالت وي ترديد کرد براي جلوگيري از فساد، مجاز به عزل او مي‌باشد.» (‌85)
در خصوص حقوق حاکمان از حقوق اوليه حکومت و حاکمان، تبعيت و فرمانبري مردم از قوانين دولت است. فاضل مقداد در تبيين ضرورت حکومت، وظيفه شهروندان يا حقوق حاکمان را چنين ترسيم مي‌کند:
«آن چه که بر رعيت (‌مردم) واجب است اين است که وي (‌رهبر) را اطاعت نموده و از حريم حکومت و ارزش‌هاي آن، دفاع کرده و فرامينش را به گوش جان پذيرا باشند هر چند که اکثر مردمان اين حق را ادا نمي‌کنند.» (‌86)
وي در جاي ديگر «عدم پذيرفتن قوانين حکومتي را ناشي از زوال ايمان و تعهد مردم به اسلام مي‌داند.» (‌87)

2. حقوق و وظايف مردم

حکومت ديني بر پايه‌ي مشورت، ارشاد و نظارت دوجانبه مردم و رهبري، امامت و امت استوار است و در اين زمينه ابتدا بايد جايگاه مردم در قدرت سياسي در انديشه اسلامي بررسي نمود. فاضل مقداد در بيان مراحل قاعده لطف بيان مي‌کند که علت عدم تشکيل حکومت مطلوب، مردم بوده و هرگاه آنان به وظيفه خود عمل کنند، شاهد برپايي حکومت حق و سقوط حکومت جور خواهيم بود. (‌88)
فرد در انديشه فاضل، جايگاه والايي داشته و حکومت موظف به قدرداني از آن است:
«يکي از موارد لزوم عزل کارگزاران حکومتي اين است که او مقبول مردم نبوده و شهروندان به ديگري توجه داشته و از او پذيرا مي‌باشند. در اين صورت وظيفه حاکم، عزل آن کارگزار و نصب کارگزار محبوب مردم مي‌باشد هر چند که فرد مقبول کامل‌تر از کارگزار موجود نباشد....» (‌89)
در خصوص وظايف مردم در برابر حکومت، جداي از وظيفه تبعيت و فرمانبري، مشارکت مردم در امور عمومي جامعه، ضرورتي است که تداوم و بقاي نظام مديون آن است و اين امور عبارتند از:
1. حسبه: اموري که جامعه اسلامي بدان نياز داشته و شارع راضي به ترک و تعطيل آن نمي‌باشد، نظير اجراي احکام انتظامي اسلام، که اختصاص به عصر حضور نداشته و در عصر غيبت بايد انجام شود. (‌90) حتي در موارد عدم دستيابي به حاکمان و قاضيان، افراد، مجاز به دخالت در آن امور مثل پرداخت نيازمنديهاي يتيمان و غيره مي‌باشند. (‌91)
در موارد ديگر که حقي از مردم ضايع شده دخالت مستقيم مردم براي اخذ حقوق خويش بدون اذن امام را منحصر به صورتي مي‌داند که منجر به فتنه و آشوب نشود.
2. امر به معروف و نهي از منکر: اين مهم، وظيفه‌اي عمومي بوده و کسي منکر آن نمي‌باشد و اختلاف فقها صرفاً در کفايي يا عيني بودن وجوب آن مي‌باشد فاضل در کنزالعرفان مي‌آورد:
«امر و نهي از وظايف علماست چه بسا انسان جاهلي به دليل جهل خويش به منکري امر کرده و از معروفي نهي کند....» (‌92)
مقصودش اين است که بايد معروف و منکر را شناخت و سپس اقدام بدان عمل نمود و غرض شارع عدم تحقق منکر و تحقق معروف است و هرگاه کسي انجام دهد از عهده ديگران ساقط مي‌گردد. (‌93)

جمع‌بندي

انديشه سياسي فاضل مقداد که از متکلمين و فقهاي شيعه در قرن نهم هجري است با اين پيش فرض آغاز شد که وي با توجه به اينکه استادش شهيد اول بوده و در دوران افول مغولان به قلم زدن پرداخته و آرا و نظرياتش در تعامل با اين موارد و مباني کلامي فقهي شيعه، به پاسخگويي به تحولات سياسي عصر خود مي‌پردازد. بديهي است که وي با اعتماد به مباني و کليات خويش که جايگاه عقل و اختيار انسان و مفهوم سياست را تبيين کرده و سياست الهي را مبتني بر عقلانيت جهت‌دار نموده و بر اساس قاعده‌ي لطف آن را در پيوندي ناگسيختني با امامت و رهبري الهي قرار داده است. طبع مدني انسان و ضرورت جماعت و وجود طبايع برتري‌طلبانه انسان‌ها که منجر به ايجاد هرج و مرج اجتماعي مي‌گردد مورد توجه اين انديشمند قرار گرفته که با قانون الهي و وجود امامان و رهبران ديني به جامعه ثبات و امنيتي پايدار مي‌بخشد. از نقاط عطف يا اوج نظريات وي در تناسب مقتضيات زمان و مکان و احکام شرعي است. که ارسال پيامبران متعدد از پيامدهاي آن تلقي گشته و در حکومت امام معصوم و نايبان‌شان به اين نکته اذعان مي‌دارد که رهبري جامعه را بايستي يا فقهيان و عالمان ديني برعهده گيرند و يا رهبران به فقه و فقاهت روي آورند و اجتهاد در دين را کسب کنند.
بر اساس اين مباني به نظام سياسي اسلامي، ضرورت حکومت و خاستگاه آن پرداخته و نصب امام را از جانب خداوند ضروري تلقي کرده و در سايه‌ي اين زعامت سياسي ديني امنيت را در جامعه برقرار نموده و با ارشاد مردم توسط چنين حکومتي عدالت اجتماعي را مبتني بر قواعد عقلي توسعه بخشيده و امر دينداري مردم را نيز گسترش و ارتقاء داده است.
حکومت‌هاي موجود در اين انديشه يا از جانب خداوند نشأت گرفته که مطلوب و عادله بوده که در مصاديق پيامبر و امام و فقيه عصر غيبت جلوه نموده و ساير حکومت‌ها که بدون چنين خاستگاهي به قدرت دست يافته‌اند، نامطلوب و جور تلقي مي‌گردد.
حکومت عصر غيبت که شامل جامعه کنوني ما نيز مي‌گردد توسط فقهاي واجد شرايط رهبري و زعامت مي‌گردد. دلايل عقلي آن همان دليل ضرورت حکومت پيامبر و امام معصوم بوده و دليل نقلي آن رواياتي است که فقها را جانشينان امام معصوم قرار مي‌دهند.
ويژگي‌هاي چنين رهبري در علم و عدالت تجسم يافته به حداکثر اهداف امامان معصوم دست يافته و حوزه اختيارات و ولايت فقيه همانند امام معصوم کليه مصالح عمومي و اجتماعي تلقي مي‌گردد، که از مصاديق بارز آن ايجاد و حفظ نظم و امنيت بوده که براي تحصيل چنين وضعيتي نهادها و ساختارهاي حکومتي تأسيس مي‌گردد، نهادهايي از قبيل نهاد قانونگذاري که در افتاء و صدور فتاواي شرعي تجلي پيدا کرده و براي نفوذ دادن اين قانون به قضاوت و ايجاد نهادي قضايي اقدام نموده و توسط فقيه احکام قضايي صادر شده و نهاد اجرايي براي اجراي احکام اسلامي تعيين مي‌گردد. رابطه و تعامل فرد و دولت در نظر اين انديشمند ابتدا در وظايف حکومت ترسيم شده که هدف حکومت بايستي رضايت عمومي شهروندان در سايه تساهل و تسامح ديني باشد و افراد شايسته را در مناصب حکومتي استقرار بخشد و مردم نيز به نوبه‌ي خود از حکومت کاملاً تبعيت نموده و آن را در اجراي اهداف الهي‌اش ياري نمايند. علاوه بر آن مردم وظيفه نظارت بر حکومت را از طريق نهاد حسبه و امر به معروف و نهي از منکر اعمال نموده و مانع فساد حکومت مي‌شوند.
منابع
ابن ابي جمهور، محمدبن زين‌الدين، عوالي الئالي، قم: مطبعه السيد الشهداء، 1403ق.
افندي الاصبهاني، (‌ميرزا) عبدالله، رياض العلماء، قم: مکتبة آية‌الله العظمي المرعشي، 1401ق.
اماني، محمد حسن، سيماي حلّه، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، 1375 ش.
امين، سيد محسن، اعيان الشيعه، بيروت: دارالتعارف، 1403ق.
ايزدي، علي محمد، دين و حکومت (‌مجموعه مقالات)، تهران: نشر موسسه خدمات فرهنگي رسا، 1378ش.
آصفي، محمد مهدي، «تاريخ فقه اهل بيت (‌مقدمه کتاب رياض العلماء)»، کيهان انديشه، شماره 5.
بحرالعلوم، محمد مهدي بن مرتضي، رجال بحرالعلوم، تهران: مکتبه الصادقي، 1363.
البحراني، يوسف بن احمد، لؤلؤة البحرين، تهران: چاپ بهرام، [بي‌تا].
تهراني، آغا بزرگ، الذريعه، بيروت: دارالاضواء، 1403ق.
تهراني، آغابزرگ، طبقات اعلام الشيعة، نجف: مطبعة‌العلمية، 1374ق.
عالم، عبدالرحمن، بنيادهاي علم سياست، تهران: نشر ني، 1373.
عاملى، حر، الأمل الآمل، نجف: مكتبة الآداب، [بى‌ تا].
فاضل مقداد، الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد، مشهد: مجمع البحوث الاسلامية، 1412 ق.
فاضل مقداد، الانوار الجلالية، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا.
فاضل مقداد، التنقيح الرائع المختصر الشرايع، قم: مکتبة آيةالله العظمي المرعشي، 1404 ق.
فاضل مقداد، اللوامع الالهية في المباحث الکلامية، تحقيق: سيد محمد علي قاضي طباطبايي، تبريز: [بي‌نا]، 1396 ق.
فاضل مقداد، النافع يوم الحشر، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا.
فاضل مقداد، فاضل سيوري حلّي، جمال‌الدين مقداد بن عبدالله، ارشاد الطالبين، قم: مکتبة آية‌الله المرعشي العامة، 1405ق.
فاضل مقداد، كنز العرفان فى فقه القرآن، طهران: المكتبة‌المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، 1343 ش، 1384ق.
فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهية، قم: کتابخانه آية‌الله العظمي المرعشي، 1403 ق.
قمي، عباس، مشاهير و دانشمندان اسلام (‌الکني و الالقاب)، محمد رازي، تهران: کتابفروشي اسلاميه، 1351ش.
کرکوش الحلّي، شيخ يوسف، تاريخ الحلّة، قم: منشورات الشريف الرضي، 1372 ش.
کليني رازي، ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، اصول کافي، بيروت: دارصعب / دارالتعارف، 1401ق.
مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، بيروت: موسسه الوفاء، 1403ق.
واعظي، احمد، حکومت ديني، قم: نشر مرصاد، 1378 ش.

پي‌نوشت:

1. عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز.
2. محمد حسن اماني، سيماي حلّه، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، 1375 ش، و شيخ حرّ عاملي، الامل الآمل، نجف: مکتبة الاداب، بي‌تا، ج 2، ص 325.
3. فاضل مقداد، ارشاد الطالبين، قم: مکتبة آية‌الله مرعشي نجفي، 1405 ق، ص 57، و فاضل مقداد، الانوار الجلالية، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا، صص 59 - 57.
4. عبدالله افندي الاصبهاني، رياض العلماء ، قم: مکتبة آية‌الله العظمي المرعشي، 1401 ق، ج 5، صص 217 - 216.
5. همان، ج 3، صص 55 و 380 و 408؛ محمد مهدي بن مرتضي (‌بحر العلوم)، رجال بحر‌العلوم، تهران: مکتبه الصادق، 1363، ج2، ص 108؛ آغا بزرگ تهراني، الذريعه، بيروت: دارالاضواء، 1403ق، ج 1، ص 429 و سيد محسن امين، اعيان الشيعه، بيروت: دارالتعارف، 1403ق، ج 45، ص 219.
6. محمد بن زين‌الدين ابن ابي جمهور، عوالي الئالي، قم: مطبعه السيد الشهداء، 1403 ق، ج 2، ص 5؛ يوسف بن احمد البحراني، لؤلؤه البحرين، تهران: چاپ بهرام، [بي‌تا]، ص 172؛ عباس قمي، مشاهير و دانشمندان اسلام (‌الکني و الالقاب)، محمد رازي، تهران: کتابفروشي اسلاميه، 1351 ش، ج3، ص 7.
7. محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، بيروت: موسسه الوفاء، 1403ق، ج 57، ص223.
8 . آصفي محمد مهدي، «تاريخ فقه اهل بيت» (‌مقدمه کتاب رياض العلماء)، کيهان انديشه، شماره 5، ص 53.
9. شيخ يوسف کرکوش الحلّي، تاريخ الحلّة، قم: منتشرات الشريف الرضي، 1372 ش، ج 1، صص 97- 93.
10. همان، صص 104 – 102.
11. فاضل مقداد، النافع يوم الحشر، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا، ص 2.
12. همان، ص 1.
13. همان و فاضل مقداد، ارشاد الطالبين، پيشين، ص 252.
14. فاضل مقداد، النافع يوم الحشر، همان، ص 25.
15. فاضل مقداد، ارشاد الطالبين، پيشين، ص 299.
16. همان، صص 264 - 263.
17. فاضل مقداد، النافع يوم الحشر، پيشين، ص 31.
18. عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، تهران: نشر ني، 1373، ص 29.
19. فاضل مقداد، کنز العرفان في فقه القران، طهران: المکتب المرتضويه لإحياء آثار الجعفريه، 1343 ش، ج 1، ص 318.
20. همان، ج 2، ص 211.
21. فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهيه، قم: کتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي، 1403ق ص 62، و فاضل مقداد، الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد، مشهد: مجمع البحوث الاسلاميه، 1412 ق، ص 87، فاضل مقداد، الوامع الالهيه في المباحث الکلاميه، تحقيق: سيد محمد علي قاضي طباطبائي، تبريز: بي‌نا، 1396 ق، ص 264.
22. أن من عرف عوايد الدهماء وجرب قواعد السياسة علم ضرورة ان الناس اذا كان لهم رئيس مطاع مرشد... يحلّيهم على القواعد العقليه و الوظايف الدينية و يردعهم عن المفاسد.... فاضل مقداد، النافع يوم الحشر، پيشين، ص 47.
23. فاضل مقداد، کنز العرفان، پيشين، ج 1، ص 331، يعني اينکه هرکجا به دلايلي، عقل انساني در تحليل مسائل دچار مشکل شده خدايي که خود آفريننده عقل است با احکام شرعي به کمک عقل مي‌شتابد.
24. فاضل مقداد، ارشاد الطالبين، پيشين، صص 8- 297، و فاضل مقداد، اللوامع الالهيه في المباحث الکلاميه، پيشين، ص 167.
25. تکميل اشخاص الانسان بحسب استعداداتهم و کذا تعليهم الصنايع الخفية والاخلاق و السياسات. فاضل مقداد، اللوامع الالهيه في المباحث الکلاميه، همان، ص 165.
26. فاضل مقداد، الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد، پيشين، ص 84.
27. فاضل مقداد، التنقيح الرائع المختصر الشرايع، قم: مکتبة آيت الله العظمي المرعشي، 1404 ق، ج 1، ص 7.
28. احمد واعظي، حکومت ديني، قم: نشر مرصاد، 1378 ش، ص 13.
29. فاضل مقداد، الوامع الالهيه في المباحث الکلاميه، پيشين، ص 264.
30 . فاضل مقداد، ارشاد الطالبين، پيشين، ص 12.
31. علي محمد ايزدي، دين و حکومت، مجموعه مقالات، تهران: نشر موسسه خدمات فرهنگي رسا، 1378 ش، ص 329.
32. أن الناس اذا كان لهم رئيس مطاع مرشد. يحليّهم على القواعد العقلية و الوظايف الدينيه و يردعهم المفاسد الموجبة لاختلاف والاختلال، النظام في امور معاشهم... فاضل مقداد، النافع يوم الحشر، پيشين، ص 47.
33. فاضل مقداد، الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد، پيشين، ص 87.
34. فاضل مقداد، اللوامع الالهيه في المباحث الکلاميه، پيشين، ص 167.
35. فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهية، پيشين، ص 81 (‌قاعده لاضرر... و فروعها کثيرة فمنها وجود تمکين الامام لينتفي به الظلم).
36 . فاضل مقداد، اللوامع الالهيه في المباحث الکلاميه، ص 264.
37. همان، ص 262.
38. همان، ص 58.
39. فاضل مقداد، نضدالقواعد الفقهية، پيشين، ص 491.
40. فاضل مقداد، النافع يوم الحشر، پيشين، ص 47.
41. همان؛ فاضل مقداد، اللوامع الالهيه في المباحث الکلاميه، پيشين، ص 167.
42. فاضل مقداد، اللوامع الالهيه في المباحث الکلاميه، همان، ص 270.
43. فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهيّه‌ي پيشين، ص 158.
44. فاضل مقداد، النافع يوم الحشر، پيشين، ص 46.
45. فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهية، پيشين، ص 157.
46. فاضل مقداد، اللوامع الالهيه في المباحث الکلاميه، پيشين، ص 259.
47. همان، ص 264.
48. فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهية، پيشين، ص 62.
49. فاضل مقداد، تنقيح الرائع، پيشين، ج 1، ص 231.
50. همان، ص 596.
51. همان.
52. محمد بن يعقوب کليني، اصول کافي، بيروت: دارصعب/ دارالتعارف، 1401 ق، ج 1، ص 32.
53. فاضل مقداد، تنقيح الرائع، پيشين، ج 1، ص 596.
54. همان.
55. فاضل مقداد، نضد القداعد الفقهيّة، پيشين، ص 271.
56. فاضل مقداد، اللوامع الالهيه في المباحث الکلاميه، پيشين، ص 290.
57. همان، ص 270.
58. همان.
59. فاضل مقداد، ارشاد الطالبين، پيشين، ص 13.
60. همان، ص 332.
61. فاضل مقداد، النافع يوم الحشر، پيشين، صص 51 - 48 .
62. فاضل مقداد، ارشاد الطالبين، پيشين، ص332.
63. فاضل مقداد، تنقيح الرائع، پيشين، ج4، ص 232.
64. فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهية، پيشين، ص 160.
65. فاضل مقداد، کنزالعرفان، پيشين، ج 1، ص 167.
66. فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهية، پيشين، ص 100.
67. فاضل مقداد، تنقيح الرائع، پيشين، ج 4، ص 236.
68. همان، ج 2، ص 391.
69. فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهية، پيشين، ص 498 .
70. فاضل مقداد، اللوامع الالهيه في المباحث الکلاميه، پيشين، ص 165.
71. فاضل مقداد، کنز العرفان، پيشين، ج 1، ص 168.
72. فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهية، پيشين، ص 62.
73. فاضل مقداد، تنقيح الرائع، پيشين، ج 1، ص 14.
74. فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهية، پيشين، ص 490 .
75. همان، ص 160.
76. ص (‌38): 26.
77. فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهيّة، پيشين، ص 491.
78. فاضل مقداد، تنقيح الرئع، پيشين، ج4 ، ص 238.
79 . همان، ج 1، ص 596.
80. همان، ج 4، ص 373.
81. فاضل مقداد، کنز العرفان، پيشين، ج 1، ص 176.
82. فاضل مقداد، تنقيح الرائع، پيشين، ج 1، ص 319.
83. فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهية، پيشين، ص 80 .
84. همان، ص 272.
85. همان، ص 492.
86. فاضل مقداد، ارشاد الطالبين، پيشين، ص 331.
87. فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهية، پيشين، ص 81.
88. فاضل مقداد، ارشاد الطالبين، پيشين، ص 331.
89. فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهيّة، پيشين، ص 492.
90. فاضل مقداد، تنقيح الرائع، پيشين، ج 1، ص 596.
91. فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهيّه، پيشين، ص 493.
92. فاضل مقداد، کنز العرفان، پيشين، ج 1، ص 407.
93. فاضل مقداد، تنقيح الرائع، پيشين، ج 1، ص 591.

منبع مقاله :
عليخاني، علي‌اکبر ، و همکاران، انديشه سياسي متفکران مسلمان؛ جلد پنجم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.