نويسنده: غلامحسين زرگري‌نژاد (1)
مقدمه
ابوالقاسم بن محمد حسن ميرزاي قمي، مجتهد نامور صدر دوره قاجار، پس از خاتمه تحصيلات عاليه در عتبات و نوميدي از ادامه زندگي در زادگاهش چاپلق و اصفهان، به قم مهاجرت كرد و تمام زندگي خويش را در اين شهر گذراند. سال‌هايي از زندگي محقق قمي، با دوره ظهور آقامحمدخان هم‌زمان بود. كشاكش‌هاي او بر سر قدرت با زنديه و ديگر خوانين رقيب، ناامني را در تمام ايران، به خصوص در عراق عجم تشديد كرده بود. قمي كه از آلام فزاينده مردم رنج مي‌برد، با انديشه تلاش براي كاستن رنج‌هاي مردم، نامه‌اي موسوم به ارشادنامه به آقامحمدخان نوشت كه مضمون آن بخشي از انديشه سياسي ميرزاي قمي را به روشني منعكس مي‌كند. با فرارسيدن دوره فرمانروايي فتحعلي شاه، محقق قمي همين سياست نگارش نامه و اندرز را ادامه داد. با آغاز هجوم روس‌ها به خاك ايران، ميرزاي قمي كه به نظر مي‌رسيد همانند شماري از مجتهدان زمانه خود، به اعطاي منصب فرماندهي نظامي براي نبرد عليه روسيه از سوي علماي شرع اعتقادي نداشت، به رغم تصريح به وجوب جهاد دفاعي، مانند علماي مذكور، حاضر به نگارش رساله جهاديه نشد.در عرصه انديشه سياسي، ميرزاي قمي نيز همانند علماي سلف براي حكومت‌هاي غيرمعصوم مشروعيت قايل نبود و عقيده داشت كه حكومت خلفا و سلاطين نامشروع است و تصرفات آنان در امور مسلمانان، از قبيل دريافت خراج و جزيه، بدون اذن فقيه عادل حرام است. براساس مباحث پراكنده‌ي اين مجتهد شيعي در خلال مطالب فقهي وي، حكومت‌ها دو دسته‌اند: حكومت مشروع معصوم و حكومت جور. حكومت‌هاي جور يا ظلمه نيز دو نوع‌اند: حكومت‌هاي جور غيرشيعه و حكومت‌هاي جور شيعه. از برخي مباحث فقهي ميرزاي قمي درباره حرمت تصرفات سلطان در امور خراجيه و ضرورت مأذون بودن فرمانروايان از حاكم شرعي براي تصرف در آنها، پيداست كه او ولايت در امور مالي متعلق به امام معصوم را نيز در حيطه اختيار فقها مي‌دانست.
با وجود اعتقاد راسخ ميرزاي قمي به نامشروع بودن حكومت سلاطين و فرمانروايان ظلم، وي براساس رهيافتي عقلي و روايي، همانند بسياري از علماي متقدم، ميان سلطان ظلمه شيعي و غيرشيعي تفاوت گذاشته و از مقبوليت سلاطين شيعي در عصر غيبت سخن گفته است. او در همين حال با اعتقاد برخي از متصوفان شيعه مبني بر مشروعيت سلطنت در دوره غيبت مخالفت كرده و با شدت تمام اين باور را نكوهش كرده است. اگرچه ارشادنامه اندرزنامه‌اي است سياسي و حاوي فتاواي او درباره حكومت در عصر غيبت نيست، ميرزاي قمي با تقسيم حكومت‌ها در دوره غيبت به دو نوع حكومت استحقاقي، يعني حكومت معصوم و حكومت امتحاني، يعني سلطنت سلاطين جور، بخشي از تفكر سياسي خويش را در اين نامه بسيار مهم و طولاني به آقامحمدخان قاجار، نشان داده است.
شرح حال
1. زندگي
ميرزا ابوالقاسم بن ملا محمد حسن جيلاني، معروف به ميرزاي قمي و محقق قمي، يكي از معروف‌ترين مجتهدان صدر دوره قاجار بود. او حيات خويش را در عصر سه فرمانرواي ايراني معاصر، يعني كريم خان زند، آقامحمد خان و فتحعلي شاه قاجار گذراند. محقق قمي در سال 1151ق در قريه چاپلق از توابع بروجرد ديده به جهان گشود. تحصيلات اوليه خويش را در همان مسقط‌الرأس خود و سپس در خوانسار، نزد فقيه نامور، آقا سيدحسين خوانساري به پايان برد و آنگاه پس از ازدواج با خواهر استادش خوانساري و به راهنمايي همين فقيه بزرگ، براي تكميل تحصيلات ديني روانه عتبات گرديد. قمي پس از حصول به درجه اجتهاد و دريافت اجازه از فقيه يگانه عصر خويش، وحيد بهبهاني، سرانجام براي زندگي و كوشش علمي به دره‌باغ از روستاهاي چاپلق بازگشت، اما چون در آنجا مورد حسد دو آخوند چاپلقي قرار گرفت، در حالي كه گرفتار فقر و تهيدستي بود، به اصفهان مهاجرت كرد و از آنجا نيز روانه موطن دائمي در قم گشت. محقق قمي پس از سال‌ها تلاش علمي و تدريس در قم، سرانجام در سال 1231، يعني پس از انعقاد عهدنامه گلستان درگذشت. (2)زندگي در شهر قم، كه از ديرباز يكي از مراكز فقاهت و اجتهاد شيعي محسوب مي‌شد، آغازي اشتهار محقق قمي بود. درست در اوج اين اشتهار و نفوذ اجتماعي فزاينده بود كه اين فقيه نامور با مشاهده‌ي سختگيري و كشت و كشتارهاي عصر آقامحمدخان بر آن شد تا با نگاشتن نامه‌اي به آقامحمدخان و با بهره‌گيري از اندرز سياسي، خان قاجار را به رعايت حقوق مظلومان و پرهيز از غارت و كشتار ايشان دلالت كند. اين نامه كه در ادبيات سياسي به ارشادنامه اشتهار دارد، نامه‌اي است كه افزون بر اهميت آن از منظر اعتقادي و تاريخي، از حيث تبلور بخشي از انديشه و تفكر سياسي ميرزاي قمي اهميت فراوان دارد.
2. شرايط سياسي اجتماعي
پس از قتل آقامحمدخان و فرارسيدن عصر سلطنت فتحعلي شاه قاجار، قمي بنا به ضرورت‌هاي خاص و در شرايطي كه تعدي دستگاه فرمانروايي قاجار به مردم ادامه داشت، با ارسال چند نامه، دومين پادشاه قاجار را نيز به اتخاذ سنت و شيوه عدالت، يا حداقل تبعيت از سيره سلاطين عادل سلف خواند و او را از تعرض به جان و مال مردم نهي كرد. شاه قاجار نيز، كه از اقتدار قمي و مقام رفيع او در زهد و وارستگي مطلع بود، با نگاشتن نامه‌هايي، به برخي از خواسته‌هاي او در رعايت حقوق مردم و كاهش حقوق ديواني پاسخ مثبت داد. (3)با فرارسيدن دوره هجوم روس‌ها به سرزمين‌هاي شمالي ايران، قمي با روشن‌بيني تمام، در حالي كه تقويت دربار ايران را در مقابل روس‌ها، بر بنياد اصول فقه شيعه، از جمله حفظ بيضه‌ي اسلام و مراقبت از حدود و ثغور در اسلام، ضروري مي‌دانست و ميان واقعيت نامشروع بودن حكومت سلاطين جور با مقبوليت آنان به دليل كاركردهاي حكومت آنان براي حفظ كيان مسلمانان و سرزمين شيعي ايران، تفاوتي روشن بينانه قايل بود، در جامع الشتات و غنايم الايام خويش، به طور صريح به ضرورت جهاد دفاعي حكم كرد و برخلاف شماري از مجتهدان آن روزگار كه هم به نگارش رساله‌هايي در وجوب جهاد، تحت فرماندهي سلطنت قاجار مبادرت ورزيدند، هم به مشروعيت فرماندهي نظامي فتحعلي شاه و حليت صرف خراج در امور جنگي نظر دادند، ضمن تأكيد بر وجوب جهاد دفاعي، روش و شيوه علماي مذكور را در حمايت گسترده از فرماندهي نظامي قاجار دنبال نكرد. (4) به نظر مي‌رسد ميرزاي قمي اعتقاد نداشت كه براي اعطاي اين اندازه از مشروعيت و اختيار به فرمانروايي قاجار، ادله شرعي و فقهي كافي وجود دارد.
با وجود اجتناب ميرزاي قمي از نگارش رساله جهاديه درباره هجوم روس‌ها به خاك ايران، اعتبار و علوّ مقام فقهي وي در زمان فتحعلي شاه، باعث شد ميرزا عيسي قائم مقام فراهاني در تدوين كتاب احكام الجهاد و اسباب الرشاد مشهور به جهاديه كبير، به صورت مكرر به آرا و اجتهادات محقق قمي در باب وجوب جهاد دفاعي در عصر غيبت و احكام مختلف آن استناد كند و همان‌ها را اساس استنتاج در وجوب مجاهدت مردم عليه روس‌ها قرار دهد. (5)
3. آثار
ميرزاي قمي طي دوره حيات علمي خود آثار عديده فقهي و اصولي آفريد كه مشهورترين آنها عبارت‌اند از:قوانين، جامع الشتات، غنايم الايام، في احكام الجزيه في زمن الغيبة في حكم الجائر القائم مقام الامام العادل، اصول الدين، مرشد العوام، معين الخواص، الرد علي الصوفيه.
انديشه سياسي
حكومت در دوره غيبت
ميرزاي قمي به پيروي از مجتهدان و علماي سلف، در هيچ كدام از كتاب‌هاي فقهي و ديني خويش درباره‌ي حكومت شيعي در عهد غيبت بحث نكرده است. به گواهي تاريخ انديشه و عقايد شيعه، تمام علماي شيعي در زمان‌هاي مختلف، به دليل اعتقاد به اختصاص برخي از جنبه‌هاي ولايت ديني به فقها يا اختصاص تمام ولايت مذكور به ايشان و نيز انحصار تصرف و تصدي معصوم در حكومت، تمام حكومت‌هاي ديگر را اغتصابي و ظالم مي‌شمردند و درست براساس همين باور، با ابراز آرا و اجتهاداتي كه ماهيت سلبي داشت، به بيان وظايف شيعيان در عهد غيبت مبادرت مي‌ورزيدند. پيروي ميرزاي قمي از همين ميراث سياسي فقهاي پيشين، سبب شد تا او نيز ضمن تكرار همين عقايد در باب حكومت‌هاي غيرمعصوم، قلمرو و حوزه‌ي تصرفات فقهاي شيعه را نيز در لابه‌لاي مباحث مختلفي از ابواب كتاب‌هاي فقهي خويش عنوان كند و از اين طريق، همانند فقهاي سلف، بر «حرمت تصرفات سلطاني» تأكيد كند. آشكارترين عقيده ميرزاي قمي در باب امامت و اختصاص دايمي آن به معصوم، در قسمتي از بحث امامت، در كتاب اصول الدين انعكاس يافته است. وي با دفاع از عقيده شيعه در باب امامت منصوص و نقد عقايد اهل سنت در گزينش خليفه با اختيار اهل حل و عقد مي‌نويسد:«آيا كدام عقلي تجويز مي‌كند ناموس الهي و اسرار رباني و حقايق فرقاني كه باني آن منصب، محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن‌هاشم بن عبد مناف باشد، الحال حافظ آن و مؤسس و باني آن مثل معاويه و يزيد و امثال آن باشد؟» (6)
در برخي از بحث‌هاي فقهي ميرزاي قمي در باب خراج، جزيه و قلمرو اختيارات فقيه عادل، اشارات او در باب عدم مشروعيت بنياد حكومت‌هاي زمانه صريح است. او در باب حكم جزيه در روزگار غيبت بارها از نامشروع بودن حكومت غيرمعصوم سخن مي‌گويد و برخي از تصرفات ايشان را موكول به اذن فقيه عادل مي‌كند. (7) ميرزاي قمي در پاسخ سؤالي شرعي در باب خراج دريافتي توسط سلطان، صريحاً حكام قاجاري را حكام جور معرفي كرده و مي‌نويسد:
«اما خراج سلطان، پس هرچند در وضع آن از زكوة و امثال آن اين زمان اشكال هست و ليكن حقير الزام نمي‌دانم كه زكوة آن را بدهند، بلكه اظهر سقوط آن است از اخراج و در شرع تقدير معيني براي آن خراج نيست، بلكه آنچه در زمان امام رأي او بر آن قرار گرفته، همان بوده است و آنچه هم در اين زمان، متعارف حكم حكام جور است كه مي‌گيرند به اسم ماليات و خارج همان وضع مي‌شود. » (8)
از لابه‌لاي برخي از پاسخ‌هاي ميرزاي قمي به سؤالاتي كه از وي شده است، مي‌توان دريافت كه او مجموعه حكومت‌ها را از دو دسته كلي خارج نمي‌دانست. اين دو دسته از حكومت‌ها عبارتند از:
1. حكومت مشروع معصوم.
2. حكومت جور يا ظلمه.
از نظر ميرزاي قمي، حكومت‌هاي جور نيز به دو دسته قابل تقسيم‌اند:
حكومت‌هاي جور مخالف شيعه و حكومت‌هاي جور شيعه. اين تقسيم بندي را مي‌توان از خلال مطلب زير كه قسمتي از پاسخ ميرزاي قمي به سؤالي در باب جهاد است به دست آورد. او مي‌نويسد:
«... چون صريح كلام علما و بسياري از اخبار اين است كه تعيين جزيه با امام است، از اين جا نيز اشكالي وارد مي‌آيد. پس در حال غيبت امام بايد جزيه نباشد، و لكن رفع اشكال به اين مي‌شود كه جزيه در اين حال از قبيل خراجيه است. پس همچنان كه تعيين جزيه با امام است، تعيين خراج و تصرف در اراضي خراجيه هم با امام است و به مصرف مسلمانان مي‌رسد. و همچنان كه در آنجا كلام جمهور علما و اخبار كثيره متواثق است، در اين كه تصرف سلاطين جور در حكم تصرف امام عادل است، پس ظاهر است كه امر جزيه هم چنين باشد، چنانكه اخبار بسيار هم دلالت بر آن دارد و ظاهر اين است كه در كلام، الحاق سلاطين جور شيعه به سلاطين مخالف هم نظير كلام است در خراج.» (9)
ولايت فقهاي شيعه
ميرزاي قمي به دليل طرح نكردن مباحثي چون مكاسب، امر به معروف، نهي از منكر و حدود در كتاب‌هاي خويش، مباحثي كه فقهاي سلف و خلف، عموماً در قالب همان مباحث به بيان عقايد خويش در باب وظايف و قلمرو اختيارات فقها پرداخته‌اند، امكان رهيابي دقيق به آراي خود را در باب قلمرو ولايت در دوره غيبت فراهم نياورده است. به همين دليل ناگزير بايد در خلال بحث‌هاي پراكنده‌ي او در كتاب‌هايش، به دنبال شناخت نظريات او در اين زمينه گشت. چنين تفحصي آشكار مي‌سازد كه ميرزاي قمي ولايت فقها را در برخي تصرفات مطلق امام معصوم روا دانسته و به جواز آن اعتقاد داشته است. از جمله در كتاب الزكاة جامع الشتات آورده است:«سؤال: بعضي مي‌گويند خراجي كه حاكم عصر جابر مي‌گيرد، حلال است و رعيت بايد بدهند و بعضي مي‌گويند كه مال حكام و سلاطين اين عصر را نبايد به رعيت رد كرد و ايشان مشغول الذمه نيستند، بلكه نمي‌توانند دزدي و سرقت از اموال نمايند و ولايت عجم هم مفتوح‌العنوه است و خراجيه، حكم شرعي آن را بيان فرمايند. جواب: در كتاب مناهج الاحكام اين مسئله را مبسوط نوشته‌ام و اظهر در نظر حقير اين است كه آنچه را سلاطين جور شيعه مي‌گيرند از خراج اراضي خراجيه حلال نيست، مگر آنكه به اذن مجتهد عادل باشد و گيرنده هم از مصالح باشد، مثل طلبه علوم و ائمه جماعت و امثال آنها... » (10).
ميرزاي قمي طي بحثي درباره احكام جزيه، به نيابت فقهاي عادل از سوي امام در دوره غيبت تأكيد داشته و معتقد است اين نيابت به ادله‌اي مثل مقبوله عمر بن حنظله و رواياتي ديگر متكي است. او به نقل از فصل ششم تحرير علامه درباره احكام جزيه مي‌نويسد:
«دريافت جزيه از اهل كتاب به نص و اجماع واجب است و اين امر اختصاص به روزگار ظهور امام ندارد... جزيه از اهل كتاب در دوره غيبت نيز دريافت شده و اين امر با آنچه درباره اختصاص تعين آن توسط امام گفته‌ايم، منافاتي ندارد. مراد از امام در اغلب اين مسائل، عبارت از كسي است كه حكومت را در دست دارد، اما در حال ظهور و تسلط، مقصود از امام، امام حقيقي است. در شرايط نبودن امام، بنا به ادله‌اي مثل مقبوله عمر بن حنظله و روايت: العلماء ورثه الانبياء، و علماءُ امتي افضلُ انبياء بني اسرائيل و سخني در نهج البلاغه كه مي‌فرمايد: «ان اولي الناس كأنبياء بالانبياء اعلمهم بما جاؤا به» (11) و اين سخن الهي كه مي‌فرمايد: «إنَّ اُولي النّاسِ بِإبْراهيمَ للذينَ اتَّبعوهُ و هذا النَّبيُ و الذينَ مَعَهُ... » (12)، فقيه عادل نايب امام است و در مسئله خراج، معيار جواز تصرف و تقسيم آن در ميان اهل آن، فقيه عادلي است كه داراي تمكن باشد. در صورت عدم تمكن فقيه عادل، ائمه ما اجازه مماشات با خلفاي جور و عمل به روش ايشان را داده‌اند... » (13).
اعتقاد ميرزاي قمي بر اندازه و حدود ولايت فقها در عصر غيبت در برخي از آرا و فتاواي وي در باب جهاد با كفار و اهل كتاب در عصر غيبت انعكاس روشني دارد. وي كه به پيروي از تمام فقهاي شيعه، جهاد ابتدايي با كفار و اهل كتاب را به حضور امام معصوم و اخذ رأي وي در عقد تذميم و جزيه موكول مي‌كند، (14) در جهاد تدافعي، ولايت مجتهدان را منحصر به اذن معاشرت و رياست لشكر دانسته و ضرورت مراجعه به ايشان را از جهت آگاهي به طريقه و احكام مقاتله مي‌داند و لاغير. (15)
به عقيده ميرزاي قمي در دوره غيبت، تصرفات جابران مخالف شيعه يا حكام غيرشيعي، در مسايلي مثل خراج و جزيه، همانند تصرفات امام مجاز است، اما تصرفات حكام جائر شيعه در زمينه‌هاي مذكور محلّ اشكال است و بايد متكي به اذن مجتهدان شيعه باشد. (16)
فتاواي ميرزاي قمي در باب ولايت مجتهدان در اجراي حدود، گرچه در آثار او، همانند آراي فقهاي سلف انعكاس واضح و روشني ندارد، در اين زمينه نيز با تفحص در مباحث ابواب كتاب‌هاي او مي‌توان دريافت كه وي بر همان آراي پيشينيان در ولايت مجتهدان به اجراي حدود باور داشته است. او از جمله در قسمتي از كتاب القضاء مي‌نويسد ولايت حكم براساس شرع، متعلق به كسي است كه اهليت فتوا داشته و به جزئيات قوانين شرعيه واقف باشد. (17)
در سؤال و جوابي كه در جامع الشتات آمده، تلويحاً از ميرزاي قمي خواسته شده براي انطباق عرف و شرع در امر واگذاري فرماندهي جنگ به فتحعلي شاه و تنظيم دريافت‌هاي مالي بر قواعد شرع، فردي لايق و قابل براي تصدي امور جنگي تعيين شود. وي در پاسخ آن سؤال و درخواست مي‌نويسد:
«صاحب اين سؤالات و كاتب اين مقالات معلوم مي‌شود كه شخص عالمي است. اين لطيفه شما قرض باشد. جواب اين سؤال محتاج به بحر طويلي است كه حال و مقام، هيچ يك مقتضي اين نيست. از ابتلاهاي غير متناهيه اين حقير همين باقي مانده بود كه عرف را مطابق شرع كنم. مجملي آنكه پيش اشاره شد كه اين نوع مدافعه (مقصود دفاع در مقابل روسيه است) نه موقوف به اذن امام است و نه حاكم شرع و بر فرضي كه موقوف باشد، كجاست آن بسط يدي از براي حاكم شرع كه خراج را بر وفق شرع بگيرد و بر وفق آن صرف غزات و مدافعين نمايد. كجاست آن تمكن كه سلطنت و مملكت‌گيري را نازل منزله غزاي في سبيل الله كند. مصرع: نام حلوا بر زبان راند، نه چنان حلواستي. عجل الله فرجنا بفرج آل محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) و اجعل سلطاننا و اولاده من اعوانه و انصاره و اجعل خاتمه امورنا خيراً بحق محمد و آله اجمعين.» (18)
در پاسخ بالا و در قالب بسط يد آرماني و مطلوبي كه ميرزاي قمي آن را در روزگار خويش متحقق نمي‌داند، هرگز ادعايي فراتر از آنچه همه مجتهدان پيشين در باب حوزه‌ي ولايت ديني براي خود قايل بودند و خود قمي نيز بر همان ميراث باور دارد، به چشم نمي‌خورد. با فرض بسط يد ميرزاي قمي، وي طبعاً به انجام وظايف محوله در فقه شيعي براي حاكم شرع مبادرت مي‌كرد. از جمله اين وظايف اخذ خراج شرعيه و مصرف آن براي غازيان و مدافعان بود كه در فقه شيعه مورد بحث واقع شده‌اند. اين اقدام و حد نهايي اقداماتي مشابه، در صورت بسط يد مجتهدان، تصدي كامل ولايت ديني بود نه چيزي بيش از آن. بنابراين اشاره‌ي متن پاسخ بالا به عدم بسط يد حاكم شرع را مي‌توان به دو شكل زير تفسير كرد:
1. در شرايط فعلي و به فرض تمكين شاه، حاكم شرع قادر نيست شخصاً به دريافت خراج اقدام كرده و آنها را به مصارف جنگ برساند.
2. بر فرض وظيفه مجتهد در مملكت‌گيري و شركت در جهاد في سبيل الله، حاكم شرع در شرايط كنوني، چنين تمكني را ندارد و مبسوط اليد نيست.
جمله دعايي نهايي پاسخ بالا، آشكارا، ناظر به مقبوليت و نه مشروعيت سلطنت فتحعلي شاه و ضرورت انتظار شيعه براي تأسيس حكومت تا زمان ظهور حضرت مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) است.
مقبوليت سلطنت حكام شيعه
رجحان عقلي و شرعي براي وجود حكومت و نيز كاركردهاي مثبت حكومت قاجار در عهد قمي، اين فقيه شيعه را نيز به تمكين در برابر نظريه مقبوليت سلطنت و تفكيك مشروعيت از مقبوليت كشاند. ميرزاي قمي در غاصبانه بودن و جائرانه بودن تمام حكومت‌هاي غيرمعصوم ترديد نداشت. او مانند فقهاي سلف شيعه، غالب تصرفات سلاطين جور را حرام مي‌شمرد (19) و تنها براي برخي از تصرفات ايشان، آن هم با اذن مجتهدان، مشروعيت و حليّت قايل بود. ميرزاي قمي در همان حال و با عنايت به واقعيات سياسي اجتماعي چاره‌اي نمي‌ديد جز اينكه اولاً، ميان فرمانروايان شيعي و غيرشيعي تمايز قايل شود. ثانياً، ميان مسئله مشروعيت و مقبوليت تفاوت بگذارد و با اعتقاد راسخ به باور عمومي و ريشه‌دار شيعه، در مورد نامشروع بودن تمام حكومت‌هاي غيرمعصوم، و مجاز نبودن كمترين حدّ عدول از آن، بر مقبوليت حكومت‌هاي جابر شيعه و جواز همكاري محدود با آنها و تأييد مشروط ايشان، رأي دهد.اقتدار فقهي و اجتماعي ميرزاي قمي در روزگار فتحعلي شاه باعث شد تا وي بتواند ضمن تأكيد و تصريح بر اين كه حكومت‌هاي زمانه و از جمله حكومت قاجار، غاصب‌اند، دايره تصرفات حكام شيعي را در قلمرو تصرفات حكام غيرشيعي، محدودتر كند و آنان را به ضرورت تمكين بيشتر از مجتهدان در تصرفات شرعي فراخواند. در فتواي زير كه قسمتي از پاسخ به سؤالي درباره مسئله خراج و حصةالسلطان در عصر غيبت است، ميرزاي قمي هم بر عدم مشروعيت حكومت‌هاي زمانه، هم بر مقبوليت آنها و هم بر لزوم تجديد تصرفات حكومت‌هاي شيعي نسبت به تصرفات حكومت‌هاي غيرشيعي تأكيد دارد.
«تا اين جا سخن در اين بود كه سلطان جابر از مخالفين باشد، اما سلطان جابر از شيعيان كه خراج مي‌گيرد آيا او هم حكم سلطان مخالف است يا نه؟ پس بدان كه هرچند اطلاق كلام اصحاب مقتضي اتحاد حكم است، و لكن احاديثي كه در اين مسئله وارد شده، بسياري از آنها صريح است در حكم مخالفين و ظاهر باقي اخبار هم اين است. پس حكم به مساوات مشكل است. بلي، بعضي روايات مثل روايت عبدالله بن سنان و هم روايت ابي بكر حضرمي كه آن هم قوي است، اشعار دارند به اين كه علت آنچه جابر مي‌گيرد اين است كه حقي كه شيعيان دارند در اين مال‌ها به آن برسند. پس توان گفت كه آنچه جابر ما مي‌گيرد از اين وجوه، حلال باشد از براي كسي كه مستحق آن باشد. هر چند از براي خود او حلال نباشد، زيرا كه خود او هم معتقد است كه مستحق اين منصب نيست. به خلاف مخالفين كه خود را مستحق آن منصب مي‌دانند و به هر حال احوط و اولي اين است كه بدون اذن حاكم شرع نگيرد... » (20).
اگرچه كمبود اطلاعات موجود در آثار فقهي و اجتهادي ميرزاي قمي و محدوديت بحث‌هاي حوزه فقه سياسي در كتاب‌هاي وي، مانع آگاهي دقيق ما از زواياي انديشه او و درك تمام نظرگاه‌هاي اوست، با عنايت به چهارچوب‌هاي نگرش وي، كه همان شالوده نگرش‌هاي فقهاي گذشته است و نيز با عنايت به همان آرا و اجتهادات محدودش، نبايد تصور كرد كه ميرزاي قمي اگر هم در آثار فقهي خويش به تفصيل متعرض مباحث فقه سياسي، قلمرو ولايت مجتهدان، مسايل مربوط به قواعد اقامه حدود، امر به معروف و نهي از منكر و حليت و حرمت جواز سلطان و غيره مي‌شد، آرايي كاملاً متفاوت و مغاير با آراي فقهاي سلف ارائه مي‌كرد. بنابراين، براساس همين آراي موجود وي و نيز به حكم اشتراك مباني نگرش‌هاي فقه سياسي ميرزاي قمي با فقهاي سلف و خلف، مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه نقطه اوج انديشه‌هاي فقه سياسي وي همان آرايي است كه در آثار فقهايي نظير شيخ مفيد، شيخ طوسي، شريف مرتضي و ديگران انعكاس دارد.
اولي الامر نبودن سلطان شيعي
در آخرين سال‌هاي زندگي ميرزاي قمي، صوفيان به حركت فكري مهمي براي جلب فتحعلي شاه و عقب نشاندن مجتهدان دست زدند و كوشيدند با اطلاق صفت اولي الامر به پادشاه، او را به سوي خود بكشانند. ميرزاي قمي با اين وضعيت به مقابله برخاست و در تلاش خويش براي تخطئه انديشه صوفيان، كمترين ترديدي در اثبات عقايد خويش و دفاع از انديشه عدم مشروعيت سلطنت و تأكيد بر مقبوليت آن در دوره غيبت نشان نداد. او در نقد ملفوفه ميرزا عبدالوهاب منشي الممالك كه براي فتحعلي شاه نوشته شده بود، چنين نگاشت:«... چه خاك بر سر كنم. يك جا مي‌شنوم كه مي‌خواهند لقب اولي الامر بودن به شاه بگذارند كه [مطابق] مذهب اهل سنت و خلاف مذهب شيعه است و اهل سنت به آن فخر مي‌كنند كه پادشاه شيعه تابع ما باشد. و يك جا مي‌خواهند كه شاه را به مذهبي مايل كنند كه مباحي مذهب شود و از دين در رود كه بدتر از سني شدن است و چون اصل مذهب تصوف مقتبس از مذهب نصاري است، فرنگي و نصراني فخر مي‌كنند كه پادشاه شيعه تابع آنها باشد. و يك جا مي‌خواهند اثبات عقول قديمه بكنند كه عاقبت آن هم به كفر منجر مي‌شود... و اما حكايت اولي الامر بودن، پس آن نيز باليقين باطل است... به اتفاق شيعه، مراد از اولي الامر ائمه طاهرين (صلوات الله عليهم اجمعين) مي‌باشد و اخبار و احاديثي كه در تفسير آيه وارد شده است به اين مطلب، از حد بيرون است. و امر الهي به وجوب اطاعت مطلق سلطان هر چند ظالم و بي معرفت به احكام الهي باشد، قبيح است. پس عقل و نقل معاضدند در اين كه كسي كه خدا اطاعت او را واجب كند، بايد معصوم و عالم به جميع علوم باشد، مگر در حال اضطرار و عدم امكان وصول به خدمت معصوم كه اطاعت مجتهد عادل مثلاً واجب مي‌شود. و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دين به سلطان شيعيان، هر كس كه خواهد باشد. پس نه از راه وجوب اطاعت او، بلكه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط اعادي و نسبت برخورد مكلف، گاه است كه واجب عيني مي‌شود بر او، گاهي كفايي... » (21)
ابراز اين آراي صريح در نفي اولي الامر بودن فتحعلي شاه و تأكيد بر عدم مشروعيت سلطنت در دوره غيبت و مقبوليت آن در اين عصر، ضمن نشان دادن وفاداري ميرزاي قمي به ميراث فقه سياسي شيعه و تهور در تأكيد بر آن در قالب خطاب مستقيم به شاه، مبين شجاعت سياسي اين مجتهد شيعي است و در همان حال، حاصل نگراني او از روند رو به گسترش دعوت مردم و دولتمردان به تصوف در صدر دوره قاجار. امري كه كمي بعد از ميرزاي قمي، آقا محمدعلي كرمانشاهي به مقابله‌اي بسيار تند و خشونت بار عليه آن اقدام كرد و به صوفي كش اشتهار يافت.
ادامه دارد...
پي‌نوشت‌ها:
1. استاد بازنشسته‌ي دانشگاه تهران.
2. محمدباقر خوانساري، روضات الجنات في احوال العلماء و السادات، ترجمه ساعدي خراساني، تهران: اسلاميه، بي تا، جلد پنجم، ص324؛ ميرزا محمد تنكابني، قصص العلماء، تهران: انتشارات علميه اسلاميه، بي تا، ص180؛ ميرزا محمدعلي مدرس، ريحانة الادب في تراجم المعروفين بالكنيه و اللقب، تهران: انتشارات خيام، بي‌تا، جلد ششم، ص68؛ محمد حرزالدين، معارف الرجال في تراجم العلماء و ادباء، قم: انتشارات مرعشي، 1405ق، جلد اول، ص49؛ محمدرضا كحاله، معجم المؤمنين، بيروت: مكتبه المثني، بي‌تا، جلد هشتم،ص116.
3. مدرس طباطبايي، «پنج نامه از فتحعلي شاه»، بررسي‌هاي تاريخي، شماره 4، سال دهم، مهر و آبان 1354ش، ص258.
4. رك: ميرزا ابي القاسم بن الحسن الجيلاني القمي، جامع الشتات، تهران: منشورات شركة الرضوان، بي‌تا، كتاب الجهاد.
5. رك: ميرزا عيسي قائم مقام فراهاني، احكام الجهاد و اسباب الرشاد، تصحيح و مقدمه تاريخي: غلامحسين زرگري نژاد، تهران: نشر بقعه، 1380ش، فصل نخست، وجوب جهاد دفاعي، همه مباحثي كه با عنوان علامة العلماء نشر الله فوايده آمده است.
6. ميرزا ابوالقاسم قمي، رساله في اصول الدين، چاپ سنگي، بي‌جا، بي‌نا، 1324، ص40.
7. رك: ميرزا ابوالقاسم قمي، غنايم الايام في احكام الجزيه في زمن الغيبه في حكم الجائر القائم مقام الامام العادل باذنهم، سنگي، بي‌جا: بي‌نا، بي‌تا، صص589-590.
8. ميرزا ابوالقاسم قمي، جامع الشتات، پيشين، جلد اول، ص36.
9. همان، صص 89 و 92.
10. همان، ص44.
11. همانا سزاوارترين مردم نسبت به پيامبران، آگاه‌ترين ايشان به آنچه است كه پيامبران به آن مبعوث شده‌اند.
12. همانا سزاوارترين مردم به ابراهيم، كساني هستند كه از او پيروي كردند و اين پيامبر و كساني كه به او ايمان آوردند از همه سزاوارترند. آل عمران (3): 68.
13. ميرزا ابوالقاسم قمي، في احكام الجزيه، خطي، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، ص589.
14. همان، ص592، ميرزا ابوالقاسم قمي، جامع الشتات، پيشين، جلد اول، ص81.
15. ميرزا ابوالقاسم قمي، جامع الشتات، همان، ص88.
16. ميرزا ابوالقاسم قمي، غنايم الايام، پيشين، كتاب الزكوة، ص327.
17. همان، كتاب القضاء، ص672.
18. ميرزا ابوالقاسم قمي، جامع الشتات، پيشين، جلد اول، ص92.
19. همان، صص 36 و 45.
20. همان، ص89.
21. ميرزا ابوالقاسم قمي، نقد ملفوفه ميرزا عبدالوهاب، خطي، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، گ69 و مابعد.
عليخاني، علي اكبر و همكاران، (1390)، انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد هفتم)، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.
