همكاري نظامي ايالات متحده و چين
نويسنده: كرت كمپبل / ريچارد ويتز
درس‌هايي از سال‌هاي 1999-1995
روابط چين – به عنوان يك ابرقدرت در حال ظهور با ظرفيت‌ها و استعدادهاي فراوان و ايالات متحده – به عنوان مدعي رهبري جهان، از اهميت و پيچيدگي‌هاي خاصي برخوردار است، به خصوص كه چين اكنون در مناطقي همچون شرق و جنوب شرق آسيا و خاورميانه، كه از نظر سنتي قلمرو نفوذ ايالات متحده به حساب مي‌آيند، در حال گسترش نفوذ خود است. در اين مقاله كه توسط دو تن از محققان برجسته آمريكايي به رشته‌ي تحرير درآمده، از طريق بررسي روابط و همكاري‌هاي نظامي اين دو كشور بين سال‌هاي 1995 تا 1999 و ريشه‌يابي حوادث و فراز و نشيب‌هاي اين روابط، نتايج مهمي حاصل شده كه با توجه به موقعيت كشورمان، همچنين روابط در حال گسترش ايران و چين و نيز مواضع خصمانه ايالات متحده در قبال ايران، مطالعه اين مطالب براي علاقمندان و صاحبنظران مفيد به نظر مي‌رسد.
ايالات متحده و چين، دهه‌ي 1990 ميلادي را در حالي آغاز كردند، كه هيچ رابطه‌ي دو جانبه‌اي ميان اين دو وجود نداشت، در واقع پس از سركوب دانشجويان چيني در ميدان «تيان آن‌من» در سال 1989، واشنگتن تمام قراردادهاي دفاعي و مبادلات نظامي خود با پكن را به حالت تعليق درآورد. اما در پايان دهه‌ي 1990، ايالات متحده و جمهوري خلق چين (PRC) تا حد زيادي به يكديگر نزديك شده و گفتگوها و مبادلات گسترده و متنوعي ميان آنها جريان داشت؛ البته اين روابط با دوره‌هايي از تنش و بيگانگي عميق هم همراه بود. در اين ميان مناسبات نظامي، با اهميت و پيچيدگي‌هاي خود، همچنان يكي از مهمترين و فريبنده‌ترين ابعاد روابط چين – ايالات متحده باقي ماند. در طول پنج سال گذشته در دولت «جورج دبليو بوش» نيز روابط نظامي تحت تأثير ديگر عرصه‌ها و مناسبات رسمي و دولت باقي مانده است. دلايل اين بي‌تحركي و احتياط نسبي در روابط و فعل و انفعالات امنيتي دو جانبه، پيچيده و شامل رسوايي‌هاي جاسوسي گذشته، اختلافات موجود در برنامه‌ها و اهداف سياسي منطقه‌اي و جهاني و همچنين پتانسيل موجود براي يك برخورد نظامي بر سر موضوع تايوان مي‌باشد.
همچنين رهيافت دولت بوش در زمينه همكاري‌هاي نظامي با چين، بي‌هيچ ترديدي منعكس‌كننده برخي از تجربه‌هاي حاصل شده در دوران «بيل كلينتون» است. محدوده زماني ميان بحران تنگه تايوان در سال‌هاي 1996-1995 از يك سو و بمباران اتفاقي سفارت چين در بلگراد در سال 1999 از سوي ديگر، يك مورد مطالعاتي مفيد و عبرت‌آموز در مورد موانع تضمين، حفظ و نگهداري و تقويت مناسبات نظامي مؤثر ميان چين و ايالات متحده را در اختيار ما قرار مي‌دهد. از 1995 تا 1999، مقامات عاليرتبه نظامي و غير نظامي ايالات متحده در تلاش بودند تا يك چارچوب جامع را براي همكاري امنيتي با پكن برنامه‌ريزي نمايند. اين تلاش‌ها كه در ابتدا از حمايت گسترده كارشناسان و سياستمداران هر دو حزب در واشنگتن برخوردار بود، تحت تأثير چند رويداد شكل گرفت. اول، مجموعه‌اي از برخوردهاي نزديك بود كه ميان واحدهاي نيروي دريايي ايالات متحده و واحدهاي نيروي دريايي چين رخ داد. اين رويدادها و برخوردها نياز به تدوين قواعد مذاكره در مورد عمليات‌هاي نظامي در غرب اقيانوس آرام را براي فرماندهان آمريكايي اثبات نمود. دوم، مقامات عاليرتبه ارتش آزاديبخش خلق (PLA)، مصرانه به همتايان خود در واشنگتن درباره پرواز هواپيماهاي آمريكايي – كه به طور مشكوكي نزديك قلمرو فضاي حاكميت چين پرواز مي‌كردند – شكايت مي‌كردند. آنها مدعي بودند كه هواپيماها عمداً با زيرپا گذاشتن تمام قراردادها و پروتكل‌هاي موجود، جهت شناسايي و تعيين محل سامانه‌هاي دفاع هوايي چين، به حريم هوايي اين كشور نزديك مي‌شوند. سوم اينكه، تنش‌هاي فزاينده – در نتيجه اقدامات تحريك‌كننده نظامي چين در طي بحران تنگه تايوان – باعث شد برخي افراد و مقامات در واشنگتن، در زمينه فقدان يك چارچوب براي گفتگوهاي عميق‌تر نظامي قبل از وقوع بحران، به فكر فرو روند و نهايتاً، رهبران نظامي و غيرنظامي ايالات متحده در پنتاگون، طبيعتاً خواستار تقويت و بهبود روابط با همتايان چيني خود و در واقع گسترش و تعميق همكاري‌هاي دوجانبه نظامي بودند. البته هدف اصلي از اين همكاري‌ها، چيزي غير از خود همكاري بود. در واقع، سياستگذاران ايالات متحده در پي آن بودند تا از اين طريق، طرف‌هاي چيني خود را در مورد صحت ديدگاه جهاني واشنگتن، به ويژه در مواردي مثل شفافيت نظامي، حقوق بين‌الملل و همچنين نياز چين به مشاركت فعالانه‌تر در نهادهاي امنيتي چندجانبه، متقاعد نمايند.
عليرغم مسائل و مشكلاتي كه به طور گسترده در زمينه شفافيت در امور نظامي، همكاري و معامله‌هاي متقابل و جاسوسي گزارش مي‌شد، بايد گفت اين عوامل تنها بخشي از يك مجموعه‌ي بسيار مهم‌تر از سوءتفاهمهايي بودند كه تحقق برنامه‌هاي بلند‌پروازانه‌ي دولت براي همكاري‌هاي نظامي در اواخر دهه‌ي 1990 ميلادي را به تعويق انداخته و با مانع روبرو كردند. چرا هر دو طرف در پي مناسبات نظامي و دفاعي نزديك‌تر بودند و توافق در چه زمينه‌هايي حاصل شد؟ پيام‌هاي درك نشده و ناموفق، تعهدات ناقص و عملي نشده و اختلافات راهبردي كه نهايتاً تلاش‌هاي صورت گرفته در راستاي اجراي تعهدات نظامي چين – ايالات متحده را بي‌اثر ساختند، چه بودند؟ امروز، همزمان با تلاش‌هاي دولت بوش براي احياي مجدد مناسبات نظامي با چين – مثلاً ديدار «دونالد رامسفلد» وزير دفاع ايالات متحده از چين در اكتبر 2005 كه در دوران مسئوليت وي به عنوان وزير دفاع، اولين مورد به شمار مي‌رفت – نبايد فراموش كرد كه درس‌ها و تجربه‌هاي گذشته هنوز هم به قوت خود باقي هستند. مخصوصاً، تجربه نشان داده كه چنين ارتباطات نظامي به تنهايي، تأثير اندكي بر روابط چين و ايالات متحده – به طور كلي – دارند. اگرچه برخي كارشناسان و صاحبنظران معتقدند كه همكاري‌هاي دفاعي، روابط دو جانبه را در ساير عرصه‌ها بهبود مي‌بخشد، تجربه چين – ايالات متحده نشان داده كه عكس اين رابطه بيشتر قابل استناد است؛ در واقع بايد گفت مناسبات نظامي به شكل قابل توجهي، تنها پس از گسترش و بهبود روابط دوجانبه – در ساير عرصه‌ها- سودمندتر خواهد شد. بسياري از منابع ريشه‌دار و عميق تنش ميان دو كشور، امروزه نياز به انتظارات متعادل‌تر در زمينه پيشرفت‌هاي كوتاه مدت، هم در مناسبات نظامي و هم در روابط گسترده‌تر در ساير عرصه‌ها را به ما گوشزد مي‌كنند.
چند حادثه‌ي دريايي هشدار دهنده، منافع تعاملات دو جانبه در عرصهي درياها را ابتدا به ايالات متحده و سپس به چين گوشزد نموده و دو طرف را براي انجام اقدامات لازم در اين عرصه تحريك كرد. در ماه جولاي سال 1993، «آژانس اطلاعات مركزي» (CIA) به اشتباه بدين نتيجه رسيد كه «يين‌هه» كشتي باربري چيني، در حال حمل مواد شيميايي ممنوعه به مقصد ايران است. عليرغم تكذيب‌هاي مكرر و شديد پكن، كشتي‌هاي جنگي و هواپيماهاي نظامي ايالات متحده اين كشتي را بدون ورود به آن، تحت كنترل قرار دادند و در نهايت اجازه نداند اين كشتي در تعدادي از بنادر خليج‌فارس پهلو بگيرد. پس از بيست روز بحث و كشمكش، طرفين به توافق رسيدند و گروهي از بازرسان چيني و سعودي، تحت نظر كارشناسان فني آمريكايي، به بازرسي و كنترل اين كشتي پرداختند. پس از اثبات اشتباه سازمان سيا و قانوني بودن محموله، آنها اجازه دادند اين كشتي به سمت مقصد اصلي‌اش رهسپار شود. اين رويداد موجب برانگيختن اعتراضات شديد از جانب چيني‌ها شد. پس از اين رويداد، «زو جياهوا»، معاون وقت رئيس‌جمهور چين گفت كه اين اقدام ايالات متحده، ضمن نقض حاكميت چين و آزادي كشتيراني در درياها، زيان‌هاي عمده اقتصادي را به كشورش وارد كرده و به اعتبار جمهوري خلق چين آسيب زده است.(3) پس از آن، دولت چين نيز ضمن صدور يك بيانيه‌ي رسمي، ارتش ايالات متحده را به نقض قواعد حقوق بين‌الملل متهم ساخت.(4)
يك حادثه جدي‌تر ديگر نيز در فاصله 27 تا 29 اكتبر 1994 رخ داد، هنگامي كه ناو هواپيمابر «كيتي هاوك» ايالات متحده و گروه رزمي همراه آن در درياي زرد با يك زيردريايي هسته‌اي نيروي دريايي ارتش چين مواجه شدند. با رسيدن كشتي آمريكايي به حدود 200 مايلي شبه جزيره «شاندونگ» - منطقه‌اي كه قبل از آن زيردريايي‌هاي چيني به ندرت در آن حضور مي‌يافتند – يك هواپيماي «اس – 3» آمريكايي به منظور رديابي اين زيردريايي اقدام به پرتاب ردياب در دريا نمود. چين با اعزام هواپيماهاي اسكرامبل (شرايط اضطراري) خود به صحنه، به اين اقدام واكنش نشان داد. در طول هيجان‌هاي اين رويارويي سه روزه، خلبانان جنگنده‌هاي چيني و آمريكايي مكرراً در مقابل يكديگر پرواز كردند. اگرچه هيچ‌كدام از دو طرف موجب تشديد بحران و بدتر‌شدن اوضاع نشد، اما نمايندگان جمهوري خلق چين طبق گزارش‌ها به وابسته‌ي نظامي ايالات متحده در پكن هشدار دادند كه در صورت رخ دادن يك رويارويي مشابه، نيروهاي چيني به قصد كشتن و به طور كاملاً جدي به طرف مقابل تيراندازي خواهند كرد.(5)
رهبران چين نيز دركي مشابه از ارتش ايالات متحده و اعضاي غيرنظامي آن داشته و آنها را داراي نفوذ قابل ملاحظه بر سياست خارجي واشنگتن فرض مي‌كردند. آنها بدين نكته كاملاً واقف بودند كه مجموعه تصميم‌گيري ايالات متحده بر سر چگونگي رفتار با جمهوري خلق چين دچار دودستگي است.(8) مقامات چيني ظاهراً اميدوار بودند كه بهبود مناسبات نظامي ميان دو كشور، واشنگتن را براي اتخاذ سياست‌هاي مساعدتر و دوستانه‌تري در مورد مسائلي مثل تايوان، كنترل‌هاي صادراتي و فروش تسليحات نظامي به چين – كه از سال 1989 معلق شده بود – تشويق نمايد. علاوه بر اين، با درگير شدن در مبادلات نظامي، چيني‌ها در پي آن بودند ايالات متحده را ترغيب نمايند تا با ارتش آزاديبخش خلق به عنوان يك شريك برابر رفتار كند.
واشنگتن «موافقتنامه مشورتي دريايي نظامي» (MMCA) در ژانويه سال 1998 را به عنوان مهمترين اقدام اعتمادساز دوجانبه خود با پكن تفسير و ملاحظه كرد. هدف اين توافقنامه عبارت بود از ارتقاء سطح گفتگوهاي دفاعي به منظور اجتناب از سوءتفاهمهاي احتمالي ميان واحدهاي عملياتي نيروهاي هوايي و دريايي ايالات متحده و چين كه در نزديكي هم دست به عمليات مي‌زدند. در نشست‌ها و جلسات گروه كاري مرتبط با اين توافقنامه، موضوعاتي از قبيل ارتباطات ميان كشتي‌ها و هواپيماهاي نظامي مورد بررسي قرار گرفت.
اين مبحث براي ارتش هر دو كشور فوري و ضروري بود، چرا كه تا پيش از اين توافقنامه، واحدهاي عملياتي دو كشور در جريان فعاليت‌هاي عادي و طبيعي خود، به ندرت با هم ارتباط مستقيم برقرار كرده بودند.(19) ليكن، در مقايسه با توافقنامه اصلي ميان اتحاد شوروي و ايالات متحده، MMCA مبهم‌تر بوده و فاقد شروط و قواعد اجرايي و عملي شفاف بود كه در توافقنامه اصلي (با اتحاد شوروي) وجود داشت.
«مذاكرات مشورتي دفاعي»، نشست‌هاي سالانه دوجانبه ميان مقامات و افسران عاليرتبه نظامي كه در دسامبر 1997 آغاز شد، يك اقدام اعتمادساز ديگر بود. اعضاي مجموعه‌هاي دفاعي و نظامي چين و ايالات متحده همچنين بازديدهاي خود از امكانات و تأسيسات يكديگر را هم از نظر كمّي و هم از نظر كيفي توسعه دادند؛ بدين ترتيب آنها در مورد دكترين‌ها، قوانين، امور پزشكي، منابع و ديگر موضوعات نظامي يكديگر، بيشتر توجيه شدند.(20) مبادلات كاربردي بيشتر از طريق نهادهاي آموزشي نظامي دو كشور انجام شد. در طي ديدار كلينتون از پكن در ژوئن 1998، دو طرف در زمينه‌ي دعوت از ناظران طرف مقابل به منظور شركت در تمرينهاي نظامي خود، به توافق رسيدند. به دنبال اين توافق، نمايندگان نظامي چين در تمرينات «طوفان اقيانوس آرام» شركت كردند و يك هيئت نمايندگي نظامي از ايالات متحده نيز متقابلاً بر يك تمرين نظامي ارتش آزاديبخش خلق در منطقه نظامي «نانجينگ» نظارت كردند.(21) محصول ديگر ديدار كلينتون از پكن در ژوئن سال 1998، يك توافقنامه دوجانبه براي هدف‌گيري نكردن تسليحات هسته‌اي راهبردي يكديگر بود. EASR سال 1998 اين اقدام را به عنوان «يك اقدام مهم و نمادين كه اطمينان را دوباره بر هر دو طرف بازگرداند و روابط سازنده‌ي دو كشور را مجدداً تحكيم نمود»، توصيف كرد. ليكن، اين توافق يك توافق عمدتاً نمادين و در نتيجه فاقد سازوكارهاي اجرايي بود. اما يك اقدام مهم‌تر، بامفهوم‌تر و البته كاملاً اجرايي، عبارت بود از برقراري خط ارتباطي مستقيم، يا «هات لاين»، كه در ماه مي سال 1998 ميان رؤساي جمهوري ايالات متحده و چين برقرار گرديد.
نهايتاً اينكه، دولت كلينتون همكاري دوجانبه نظامي با چين در موضوعات زيست‌محيطي و بشردوستانه را به عنوان اقدامات اعتمادساز بالقوه ملاحظه نمود. طبق EASR سال 1998، «از طريق اين سازوكار، اعتمادي در هر دو طرف ايجاد شده كه ممكن است به تخفيف تنش‌ها و درك بهتر از فرهنگ‌هاي نظامي متفاوت منجر شود.» در سپتامبر سال 1998، «ويليام اس،كوهن»، وزير دفاع ايالات متحده و «ژانگ واينان»، معاون كميسيون مركزي ارتش چين، بيانيه مشتركي را در مورد پذيرش مبادلات نظامي دوجانبه در زمينه همكاري‌هاي زيست‌محيطي، امضا كردند. مقامات نظامي ايالات متحده و چين همچنين موضوعات بشردوستانه از قبيل امدادرساني در بلاياي طبيعي در جريان برخي از اين مبادلات را مورد بررسي قرار دادند.
ادراكات و تعبيرهاي متفاوت در مورد ميزان ارزش عامل شفافيت، به تقويت مشكل فقدان امتياز متقابل كمك كرد. ايالات متحده، شفافيت نظامي را به عنوان وسيله و راهي براي اجتناب از محاسبات اشتباه و ارتقاء سطح اعتماد متقابل مي‌ديد، اما بسياري از استراتژيست‌‌هاي چيني، با نگاهي ديگر به موضوع، ابهام يا همان عدم شفافيت را به عنوان راهي براي حفظ قدرت بازدارندگي تعبير كردند.(26) در طول دهه‌ي 1990، اگرچه تحليل‌گران و انديشمندان غيرنظامي چين كه در هسته‌هاي متفكر غيرنظامي اين كشور فعاليت مي‌كردند، عموماً درك بالايي را از مزايا و محاسن شفافيت نظامي از خود نشان دادند، اما متأسفانه بيشتر مقامات دولتي و رهبران ارتش آزاديبخش خلق چين، اين‌طور نبودند.(27) طرفداري رسمي از حفظ ابهام و عدم شفافيت، خودبه‌خود مجموعه‌اي از دلايل فرعي‌تر را براي مخالفت‌هاي اوليه پكن با تلاش براي گسترش شفافيت نظامي با خود به همراه داشت در عوض، اين قبيل مقامات و استراتژيست‌ها از ارزش صدور و انتشار بيانيه و اعلاميه‌هاي دوجانبه درباره نيات صلح‌آميز دو كشور حمايت مي‌كردند.(28) آنها همچنين در مقابل تلاش‌هاي مكرر و بي‌وقفه ايالات متحده براي شفاف‌تر ساختن صادرات تسليحاتي چين نيز مقاومت مي‌كردند.(29) بي‌ميلي پكن براي رفع ابهام‌ها، شايد بيشترين تأثير را بر تلاش‌هاي تحت هدايت ايالات متحده براي توسعه مناسبات در زمينه تأسيسات و سلاح‌هاي هسته‌اي چين گذاشت. در نتيجه‌ي مخالفت‌هاي پكن، تلاش براي گسترش و تعميق اين قبيل گفتگوهاي راهبردي – كه استثنائاً در مورد اتحاد شوروي سودمند واقع شوده بود – تقريباً به طور كامل شكست خورد. گذشته از يك بي‌ميلي كلي و عمومي در زمينه‌ي ارتقاء و تشويق شفافيت نظامي، چيني‌ها احتمالاً نمي‌خواستند نقاط و تأسيسات راهبردي‌شان زيرنظر قرار بگيرد و در واقع از قرار گرفتن نقاط آسيب‌پذيرشان در معرض ديد يك دشمن يا حداقل رقيب بالقوه، به شدت وحشت داشتند. اين هراس با طرح‌هاي واشنگتن براي توسعه‌ي سامانه‌هاي دفاع موشكي بالستيك خود، بيشتر شد.
برخي ناهماهنگي‌هاي ديگر، قابليت اجراي درس‌هاي حاصل تجربه ايالات متحده – اتحاد شوروي در عرصهي همكاري‌هاي نظامي و اقدامات اعتمادساز ميان ايالات متحده – چين را محدود ساخت. بايد توجه داشت كه نيروهاي نظامي اتحاد شوروي و ايالات متحده به دليل نوع فعاليت‌هاي خود، پتانسيل برخورد در سراسر جهان را داشتند، اما نيروهاي مسلح چين هنوز هم در نزديكي سرزمين خودشان باقي مانده بودند. به دنبال پايان جنگ سرد، نيروهاي ايالات متحده فعاليت‌هاي گسترده‌ي خود در نزديكي چين را آغاز كردند. زيردريايي‌ها و هواپيماهاي شناسايي ايالات متحده – مثل هواپيماهاي اي.پي-3- مأموريت‌هايي را در مناطق بسيار نزديك به سرزمين چين انجام مي‌دادند؛ البته هدف عمده‌ي اين مأموريت‌ها ارزيابي عكس‌العمل و ضعف‌هاي نظامي پكن بود. علاوه بر اين، گروه‌هاي رزمي دريايي ايالات متحده با رفت‌وآمدهاي مكرر خود به آب‌هاي مورد اختلاف در درياي چين جنوبي، اغلب بهت و حيرت پكن را برمي‌انگيختند. در واقع بايد گفت ناهماهنگي‌ها و تفاوت‌ها در عمليات‌هاي نظامي دوطرف، تلاش‌هاي صورت گرفته براي گسترش مذاكرات بر سر اقدامات اعتمادساز دوجانبه را دچار مشكلات و پيچيدگي‌هاي زيادي كرد. مقامات چيني از انجام هر اقدامي كه در راستاي تصديق برتري ايالات متحده در تمرينهاي عملياتي بود، امتناع مي‌كردند. اگرچه دو طرف نهايتاً در مورد MMCA مذاكره كرده و به توافق رسيدند، اما بايد گفت كه اين توافق صرفاً سازوكاري را براي ديدارهاي منظم ميان نيروهاي دريايي دو كشور ايجاد كرد. اين توافق نه تنها محدوديت‌هايي را بر تمرينات نظامي دو طرف اعمال نمي‌كرد، بلكه هيچ قاعده يا روش عملي را براي چگونگي عكس‌العمل دو طرف در صورت رخ دادن مسائل و مشكلات احتمالي و غيرمترقبه تعيين نمي‌كرد.
در طول دهه‌ي 1980، مشخص شده بود كه ارتش‌هاي ايالات متحده و اتحاد شوروي داراي توانايي‌ها و استعدادهاي برابري هستند. اما در دهه‌ي 1990، هم پكن و هم واشنگتن به اين نتيجه رسيدند كه نيروهاي آمريكايي عمدتاً در زمنيه تسليحات، آموزش و اجراي سامانه‌ها، از نيروهاي چيني برتر هستند. به واسطه‌ي اختلافات و تفاوت‌هاي شديد و عميق موجود، پكن از توانايي لازم براي يك رقابت مستقيم با واشنگتن برخوردار نبود. بنابراين مقامات چيني از اينكه ايالات متحده آنها را به عنوان يك رقيب نظامي از نوع اتحاد شوروي بنگرد، اجتناب مي‌كردند؛ چيزي كه آنها را براي رد كردن مبادلات صريحاً مبتني بر مدل شرقي – غربي هدايت مي‌كرد. ناهماهنگي ديگر به عوامل مؤثر در واگرايي در روابط دو طرف مربوط مي‌شود. بيشترين پيشرفت در اقدامات اعتمادساز و ارتباطات نظامي ايالات متحده و اتحاد شوروي، در دوران رياست جمهوري «ميخائيل گورباچف» (1991-1985) صورت گرفت، هنگامي كه بيشتر رهبران نظامي و غيرنظامي اتحاد شوروي دريافتند كه آنها بر كشوري حكومت مي‌كنند كه قدرتش در مقابل ايالات متحده روبه زوال است. اما در مقابل، مقامات چيني خود را رهبران يك قدرت نظامي در حال صعود مي‌دانستند. از اين رو، احتمالاً ممكن بود آنها براي تثبيت وضع موجود – با توجه به تفاوت‌ها و ناهماهنگي‌ها و با توجه به اينكه وضع موجود متضمن حفظ برتري ايالات متحده بود – نوعي احساس بي‌ميلي داشته باشند. عوامل مشابهي نيز پكن را تحريك كردند تا از مذاكره درباره‌ي كاهش نيروهاي هسته‌اي امتناع ورزد. نمايندگان چين در اين مذاكرات همواره به طور آشكاري پافشاري كرده‌اند كه ورود آنها به فرايند كاهش تسليحات راهبردي، منوط به كاهش بسيار بيشتر اين تسليحات در زرادخانه‌هاي هسته‌اي روسيه و ايالات متحده است. در مورد كنترل تسليحات ساختاري و عملياتي نيز، چين احتمالاً پيش‌بيني كرده بود كه در طول زمان، به يك موقعيت چانه‌زني بهتر دست خواهد يافت.(32)
پكن ائتلاف نظامي واشنگتن با ژاپن را به موضوعي براي نگراني خود تبديل ساخت. از هنگام جنگ جهاني دوم، هم به دليل حمايت مستقيم ايالات متحده و هم به دليل تركيبي از فريبكاري ژاپني و زياده‌خواهي آمريكايي، چين همواره از نظر سنتي از احياء قدرت نظامي ژاپن در سايه توجهات ايالات متحده در هراس بوده است. رهبران چين اكنون نگران اين موضوع هستند كه با رفع تهديد اتحاد شوروي، از اين پس ائتلاف ژاپن – آمريكا عليه آنها هدايت خواهد شد.(35) پس از اينكه دولت كلينتون فرايند تقويت مشاركت امنيتي ايالات متحده- ژاپن را آغاز كرد، نگراني‌هاي چين به طور فزاينده‌اي آشكار شدند. در سپتامبر 1997، ژاپن و ايالات متحده مجموعه‌اي از خطوط راهنماي تجديدنظر شده دفاعي را منتشر ساختند كه با هدف همكاري نظامي گسترده‌تر و عميق‌تر دو طرف در طول يك بحران احتمالي «در مناطق اطراف ژاپن» طراحي شده بود.(36) پس از اينكه كره شمال در آگوست 1998 يك موشك «تائپو دونگ» را از فراز ژاپن پرتاب كرد، ايالات متحده و ژاپن همكاري بيشتر در زمينه سامانه‌هاي دفاع موشكي بالستيك را آغاز كردند. نمايندگان چين از اين موضوع در هراس بودند كه اين اقدامات و ابتكارات، باعث تحريك و تشويق يك واكنش نظامي آمريكايي – ژاپني به بحران‌هاي منطقه‌اي آينده (مثل بحران در قضيه تايوان) شود.
اگرچه ائتلاف‌هاي نظامي رسمي واشنگتن با ژاپن و ديگر كشورهاي آسيايي به طور فزاينده‌اي مورد مخالفت پكن قرار داشت، اما قوي‌ترين و شديدترين اعتراضات چين نسبت به مناسبات دفاعي ايالات متحده با تايوان ابراز شد. در سراسر دهه‌ي 1990، نمايندگان و مقامات چيني مكرراً درباره‌ي رشد احساسات طرفدار استقلال در جزيره تايوان هشدار مي‌دادند. پكن معتقد بود كه واشنگتن و توكيو نيروهاي جدايي‌طلب تايواني را تشويق كرده و بدين ترتيب مانع از الحاق مجدد اين جزيره به سرزمين اصلي مي‌شوند. تايوان مدت طولاني نيست كه به عنوان يك متحد نظامي رسمي ايالات متحده مطرح شده، بلكه «قانون روابط تايوان» در سال 1979 مجدداً تعهد واشنگتن به فروش تسليحات به تايوان و برداشتن گام‌هاي ديگر براي حفظ توازن نظامي در دو سوي تنگه تايوان را مورد تأكيد قرار داد. در يك تلاش تضعيف‌كننده و به منظور دلسرد كردن رأي‌دهندگان تايواني از حمايت از سياستمداران طرفدار استقلال، ارتش آزاديبخش خلق در سال‌هاي 1995 و 1996، به برگزاري تمرينهاي بزرگ و جدي نظامي، شامل پرتاب موشك، تمرينهاي آبي خاكي و مانورهاي نظامي با مهمات جنگي اقدام نمود. در ماه مارس سال 1996، ايالات متحده با مستقر كردن ناو هواپيمابر «يو اس اس اينديپندنس» و گروه رزمي‌اش در نزديكي تايوان، به اين اقدام چين واكنش نشان داد. همچنين به فاصله كوتاهي واشنگتن ناو هواپيمابر «يو اس اس نيميتز» و گروه رزمي‌اش را نيز از خليج‌فارس به درياهاي مجاور تايوان روانه ساخت. در نهايت، چيني‌ها اقدامات نظامي تهديد‌كننده‌ي خود را كاهش و نهايتاً متوقف كردند.
همانند ديگر رويارويي‌هاي نظامي، بحران تنگه تايوان هم محرك‌هاي مؤثري را ايجاد كرد كه انجام اقدامات اعتمادسازي ميان چين و ايالات متحده را با مشكل مواجه نمود. رهبران چين مكرراً و به شدت از دخالت نظامي ايالات متحده در اين موضوع شكايت كرده و تهديد كردند كه هرگونه دخالت نيروهاي آمريكايي به طرفداري از تايوان در آينده را با قاطعيت پاسخ خواهند داد. كلينتون در طول ديدار خود از شانگهاي در ژوئن 1998، مخالفت خود را با استقلال رسمي تايوان مجدداً مورد تأكيد قرار داد. ليكن، بيشتر آمريكايي‌ها، با شهروندان تايوان به عنوان شركاي درازمدت ايالات متحده و شهروندان يك دموكراسي در حال ظهور – كه با تفكرات چيني ناسازگار بودند – احساس همدردي مي‌كردند. رهبران چيني نيز به نوبه‌ي خود، احساس كردند كه دولت كلينتون هم از طريق اعطاي رواديد به «لي تنگ هيو» (بعداً رئيس جمهور تايوان) براي ديدار از ايالات متحده و هم از طريق ايجاد مانع بر سر تلاش‌هاي چالش‌برانگيز چين براي حفظ وضعيت موجود اين جزيره و در نهايت بازگرداندن آن به سرزمين اصلي، بحران را تسريع كرده است. در نهايت اين رويارويي‌ها بسياري از مقامات ايالات متحده را متقاعد ساخت، چرا كه اين ترس وجود داشت كه ايجاد سوءتفاهم در ميان چيني‌ها در مورد تعهدات ايالات متحده به تايوان مي‌توانست به تشديد و سخت‌تر شدن مواضع چين در طول بحران بينجامد؛ همچنين نياز به سازوكارهاي ارتباطي و ديگر اقدامات اعتمادساز براي رفع سوءتفاهمهاي آينده نيز احساس مي‌شد.(38)
البته ترديدهاي چين در مورد رفتارها و به ويژه نيات ايالات متحده، يك طرفه نبود. در ايالات متحده، هم محافظه‌كاران و هم ليبرال‌ها از اين نكته شاكي بودند كه عليرغم پرونده سنگين چين در مورد حقوق بشر، منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و ديگر موضوعات مهم، دولت آمريكا براي همكاري بيشتر با ارتش آزاديبخش خلق همچنان مشتاق و علاقمند است. گروهي كه اصطلاحاً «تيم آبي» خوانده شده و در پي معرفي چين به عنوان يك تهديد جدي بودند، همواره هشدار مي‌دادند كه ارتش آزاديبخش خلق چين از همكاري‌ها و مبادلات دو جانبه جهت كسب فناوري‌ها و اطلاعات ارزشمند مورد نياز خود – كه مي‌توانستند از آنها عليه ايالات متحده و دوستانش استفاهده كنند – سوء استفاده مي‌كند.(39) به دنبال انتشار گزارش كميته منتخب مجلس نمايندگان ايالات متحده در مورد امنيت ملي و همكاري‌هاي نظامي و تجاري ايالات متحده با جمهوري خلق چين (كميته كاكس) و گزارش متعاقب آن به نام «ون هولي» كه به نظر مي‌رسيد گزارش‌هاي ارايه شده درباره جاسوسي هسته‌اي چين را تأييد مي‌كرد، كنگره در بخش 1201 «قانون اجازه به وزارت دفاع» (FY2000) صراحتاً دستور داد كه وزارت دفاع، در جايي كه امكان دسترسي نامناسب و بي‌جاي ارتش آزاديبخش خلق به فهرست و جزييات توانايي‌ها و استعدادهاي نظامي پيشرفته ايالات متحده وجود دارد، اجازه نداد همكاري‌ها و مبادلات را با طرف چيني گسترش دهد. اين قانون همچنين وزير دفاع را ملزم ساخت تا به‌طور ساليانه ارزيابي‌هاي انجام شده در مورد قدرت نظامي فعلي و آينده چين را به كنگره گزارش دهد.(40)
نسبت و حالت مناسبات نظامي ايالات متحده و چين با ساير عرصه‌هاي همكاري و روابط اين دو را مي‌توان به يك قناري زرد در يك معدن زغال تشبيه كرد كه در مقابل تغييرات منفي محيط حاكم بر روابط آنها، بسيار آسيب‌پذير است. سوابق نشان مي‌دهد كه از نظر چيني‌ها، پيشرفت در شفافيت نظامي و همچنين همكاري‌هاي دفاعي قبل از هر چيز به انجام اصلاحات جدي در روابط سياسي دو كشور بستگي دارد.(41) يك افسر ارتش آزاديبخش خلق به شكلي زيركانه اين نكته را متذكر شد كه اقدامات اعتمادساز وقتي مفيد است كه طرفين در آنها مشاركت كنند.(42) رهبران چين همواره روي اين نكته پافشاري مي‌كنند كه تا زماني كه ايالات متحده، چين را به عنوان يك دشمن بالقوه يا يك رقيب راهبردي تلقي كند، مناسبات نظامي ميان دو كشور را نمي‌توان به شكلي قابل ملاحظه توسعه داد؛ البته طبق همين منطق، چيني‌ها نيز بايد ديدگاه‌هاي منفي خود را در مورد ايالات متحده اصلاح نمايند. تجربه‌ي روابط چين با ايالات متحده در دهه‌ي 1980 و روسيه در دهه‌ي 1990، بر اين نتيجه‌گيري صحه مي‌گذارد كه پس از اصلاحات اساسي در روابط سياسي مي‌توان انتظار بهبود و پيشرفت مناسبات امنيتي را داشت.(43)
يك بازنگري جزئي و مختصر در روابط چين - ايالات متحده در طول دهه‌ي 1990 به خوبي نشان مي‌دهد كه چگونه اين روابط در حالت كلي، مناسبات نظامي را تحت تأثير قرار داد. مخصوصاً كه هر دو طرف از كاهش سطح مبادلات نظامي براي نشان دادن ميزان خشم و رنجش خود از رفتار طرف مقابل در بخش ديگري از روابط دوجانبه، استفاده مي‌كردند. يك مثال آشكار براي اين موضوع، به حداقل رسيدن مناسبات دفاعي و نظامي دو طرف در آغاز دهه 1990، به دنبال قتل عام ميدان «تيان آن‌من» بود. اين حالت ادامه داشت و تنها پس از اينكه «چاس دبليو. فريمن» دستيار و مشاور وزير دفاع ايالات متحده در امور امنيت بين‌الملل در اكتبر سال 1993 از چين ديدار كرد، روابط نظامي دوجانبه از سر گرفته شد.(44) به دنبال واقعه «يين هه»، يادداشت «ويليام پري»، ديدار پري از چين در سال 1994 و بحران سال 1994 بر سر برنامه هسته‌اي كره شمالي، گفتگوهاي دوجانبه در مورد مسائل نظامي عميق‌تر شد. اما اين گفتگوها در طول بحران 1996-1995 در تنگه‌ي تايوان متوقف گرديد. پس از آن، همكاري‌هاي نظامي دوجانبه، به دنبال ديدارهاي «بيل كلينتون» و «جيانگ زمين» در اكتبر 1997 و ژوئن 1998 به شكل قابل توجهي افزايش يافت. اما گزارش 1999-1998 كميته «كاكس» و نيز بمباران تصادفي سفارت چين در بلگراد توسط هواپيماهاي آمريكايي در ماه مي 1999 مجدداً به كاهش شديد سطح روابط نظامي دوجانبه به مدت چندين ساله انجاميد.(45) بحراني كه در نتيجه‌ي برخورد يك هواپيماي شناسايي «اي پي-3» نيروي دريايي ايالات متحده و يك جنگنده نيروي هوايي ارتش آزاديبخش خلق در فضاي بين‌المللي نزديك جزيره «هانيان» چين به وجود آمد، موجب تقويت بي‌ميلي دولت بوش براي از سرگيري همكاري‌هاي گسترده نظامي دو طرف شد و اين سياستي بود كه تنها پس از حملات 11 سپتامبر – كه توجه واشنگتن را از ظهور چين به عنوان يك قدرت برتر منطقه‌اي و البته نه چندان همراه، به چالش فوري از ايالات متحده در برابر حملات تروريستي بيشتر معطوف كرد – تغيير يافت.
دولت دوم كلينتون در تلاش بود تا از طريق كاهش سطح انتظارات خود و نيز تغيير جهت تدريجي سياست همكاري نظامي‌اش با چين – از تأكيد روي همكاري صرف، با تأكيد مجدد روي اهميت جلوگيري از رفتارهاي نامطلوب پكن – بر مشكلات پيش روي خود غلبه كند. در ابتدا، مقامات آمريكايي در پي آن بودند تا اين روابط را متحول كنند، بدين صورت كه پكن و واشنگتن در عين مديريت اختلافات جدي‌شان بر سر موضوعاتي مثل منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، دموكراسي و موضوعاتي از اين دست، براي ارتقاء سطح امنيت منطقه‌اي نيز با هم همكاري كنند. به دليل نفوذ افسران فعال – و بازنشسته - در دولت، بخش تجاري و ديگر نهادهاي دولتي چين، سياستگذاران آمريكايي بدين نكته پي بردند كه روابط نظامي يكي از اجزاء اساسي تحول در روابط دوجانبه است.
متأسفانه، رهبران نظامي چين در روابط خود با ايالات متحده دچار تناقض‌هاي جدي شدند. از يك سو، تماس، ارتباط و همكاري مستقيم با همتايان آمريكايي‌شان، هم در داخل چين و هم در محيط بين‌المللي، باعث افزايش اعتبار و جايگاه آنها شد. اين همكاري‌ها و ارتباطات همچنين فرصت‌هايي را در اختيار آنها قرار داد تا ضمن كسب اطلاعات بيشتر در مورد دكترين و نحوه‌ي عمل ارتش ايالات متحده، احتمالاً بتواند واشنگتن را براي بررسي مجدد موضوع فروش تسليحات و فناوري‌هاي نظامي آمريكايي به چين، ترغيب نمايند. اما از سوي ديگر، رهبران عاليرتبه‌ي ارتش آزاديبخش خلق اغلب در رفتار و گفتار خود نوعي بي‌اعتمادي عميق نسبت به ايالات متحده را نيز به نمايش مي‌گذاشتند. در واقع آنها به واشنگتن به عنوان مانع اصلي، هم در راه الحاق مجدد تايوان و هم رسيدن چين به جايگاه حقيقي‌اش – به عنوان قدرت برتر – در شرق آسيا نگاه مي‌كردند. علاوه بر اين، به دليل اينكه اغراق در مورد تهديدهاي ايالات متحده به حفظ و افزايش بودجه‌ي قابل توجه دفاعي اين كشور كمك مي‌كرد، ارتش چين براي حفظ حالت غيردوستانه در اين روابط – به منظور در اختيار داشتن يك محرك نيرومند – چندان بي‌ميل نبود.
به دليل اهميت و وزن ملاحظات اخير در خصوص طرف چيني، دولت كلينتون به زودي بدين نكته پي برد كه عليرغم تلاش‌هاي مؤثر و مثبتي كه تاكنون صورت گرفته، روابط چين - ايالات متحده هنوز مبهم و نامعلوم باقي مانده است. علاوه بر اين، پس از بحران موشكي تنگه‌ي تايوان، نگراني در مورد جهت كلي روابط با پكن در درون ايالات متحده و به ويژه در داخل كنگره به شدت افزايش يافت. به خصوص كه مقامات ايالات متحده به شدت در تلاش بودند، تا سوءتفاهم موجود در ميان رهبران نظامي و سياسي چين در زمينه تمايل يا توانايي آمريكا براي مخالفت با ماجراجويي را برطرف كنند. چنين سوءتفاهمهايي در برخي از نوشته‌ها و سخنراني‌هاي مقامات چيني كاملاً مشهود بود و البته اين موارد به احتمال زياد در نوع مواضع جمهوري خلق چين در خلال بحران تنگه تايوان نيز مؤثر بوده است.(46)
اكنون كاملاً روشن است كه رهيافت اصلاح شده دولت پس از سال 1996 در قبال چين به شكل گسترده‌اي موفقيت‌آميز بوده است. در نتيجه‌ي اين رهيافت، پكن از تقابل مستقيم با واشنگتن بر سر تايوان، منع گسترش تسليحات هسته‌اي، يا موضوعات ديگر خودداري نمود. پكن از پيروزي نظامي قطعي ايالات متحده در جنگ 1991-1990 خليج‌فارس، درس بزرگي گرفته بود؛ ارتش آزاديبخش خلق در هر حال بايد از درگير شدن با نيروهاي ايالات متحده اجتناب كند؛ پيروزي قطعي ايالات متحده، با همراهي ناتو، در عمليات كوزوو در سال 1999، اين درس را تحكيم نمود. همچنين به تدريج رهبران و مفسران چيني از اين تصور كه «همبستگي نيروها» - يك اصطلاح كمونيستي در مورد موازنه‌ي قوا – به سرعت و به طور ثابت به نفع چين در حال پيشروي است، دست برداشتند. در نهايت دولت چين مجدداً بخش اعظم انرژي و توان خود را روي بازسازي اقتصاد داخلي خود متمركز نمود.
بجز ديدارهايي كه در سطوح بالا – آن هم به طور نامرتب و گاه‌گاه – انجام شده، از سال 1999 روابط نظامي چين - ايالات متحده به شكل قابل توجهي رو به ضعف نهاده است. دولت بوش همواره مايل بوده تا با نگاهي خصمانه‌تر از اسلاف خود به پكن نگاه كند و اين ديدگاه واشنگتن را از تقويت مجدد مناسبات دفاعي دوجانبه باز داشته است. البته ارتباطات و همكاري‌هاي نظامي دو طرف در سال‌هاي اخير احيا شده، اما هرگز در سطح توقعات موجود و حتي در سطح روابط نيمه‌ي دوم دهه‌ي 1990 دو كشور نيز نبوده است. رامسفلد هنوز نظارت شخصي خود بر اين روابط را ادامه مي‌دهد و در واقع هرگونه مبادله‌اي با ارتش آزاديبخش خلق، بايد با تصويب خود وي صورت گيرد؛ اين موضوع در اصل خواست او را براي حفظ يك كنترل سخت و شديد روي برنامه‌ي همكاري‌هاي نظامي – كه به شدت در كنگره مورد بحث است – منعكس مي‌كند. جديد‌ترين گزارش وزارت دفاع در مورد توان نظامي چين، آشكار نگراني‌هاي ايالات متحده در مورد هزينه‌هاي نظامي و اهداف راهبردي جمهوري خلق چين را نشان مي‌دهد.(47) علاوه بر اين، تهديدهاي ارتش آزاديبخش خلق نسبت به سياست‌هاي ايالات متحده در قبال تايوان و همچنين گزارش‌هاي پنتاگون در مورد تجمع و تمركز موشك‌هاي چين در امتداد تنگه‌ي تايوان، اين نكته را به طور جدي مورد تأكيد قرار مي‌دهد كه عامل بازدارندگي در روابط دو كشور هنوز از اهميت قابل توجهي برخوردار است.
اگرچه دلايل بسياري باعث گفتگوهاي دفاعي بي‌اساس امروزي مي‌شوند، اما تجربه‌ها و درس‌هاي حاصل شده از شكست‌هاي مشهود و انتظارات برآورده نشده در طول سال‌هاي 1999-1995 را شايد بتوان مهمترين موضوع فرض كرد. هر دو طرف اكنون به خوبي بدين نتكه واقف هستند كه موانع بهبود مناسبات نظامي چين – ايالات متحده بسيار فراتر از شخصيت‌هاي حاكم يا عدم توافق بر سر موضوعات جزئي و خاص هستند. در عوض، اين تجربه‌ها منعكس‌كننده‌ي موانع ساختاري جدي هستند كه به سادگي نمي‌توان بر آنها فائق آمد. امروز، اگرچه روابط چين و ايالات متحده از لحاظ كلي در حالتي رضايتبخش قرار دارد، اما بايد اعتراف كرد كه بـُـعد نظامي اين روابط با موفقيت بسيار اندكي همراه است. با وجود مشكلاتي كه به طور ثابت و تغيير‌ناپذير به اين عرصه از روابط آسيب مي‌زنند، بايد نگاه را كمي فراتر برد. در حقيقت، دقت و ريز‌بيني در اين روابط نشان مي‌دهد كه پيشرفت در مناسبات نظامي و امنيتي و اقدمات اعتمادساز مرتبط با آن تابع و نتيجه – و نه رهبر و هدايت‌كننده – اصلاحات در عرصه‌هاي ديگر اين روابط دوجانبه بسيار پيچيده است.
/خ
روابط چين – به عنوان يك ابرقدرت در حال ظهور با ظرفيت‌ها و استعدادهاي فراوان و ايالات متحده – به عنوان مدعي رهبري جهان، از اهميت و پيچيدگي‌هاي خاصي برخوردار است، به خصوص كه چين اكنون در مناطقي همچون شرق و جنوب شرق آسيا و خاورميانه، كه از نظر سنتي قلمرو نفوذ ايالات متحده به حساب مي‌آيند، در حال گسترش نفوذ خود است. در اين مقاله كه توسط دو تن از محققان برجسته آمريكايي به رشته‌ي تحرير درآمده، از طريق بررسي روابط و همكاري‌هاي نظامي اين دو كشور بين سال‌هاي 1995 تا 1999 و ريشه‌يابي حوادث و فراز و نشيب‌هاي اين روابط، نتايج مهمي حاصل شده كه با توجه به موقعيت كشورمان، همچنين روابط در حال گسترش ايران و چين و نيز مواضع خصمانه ايالات متحده در قبال ايران، مطالعه اين مطالب براي علاقمندان و صاحبنظران مفيد به نظر مي‌رسد.
ايالات متحده و چين، دهه‌ي 1990 ميلادي را در حالي آغاز كردند، كه هيچ رابطه‌ي دو جانبه‌اي ميان اين دو وجود نداشت، در واقع پس از سركوب دانشجويان چيني در ميدان «تيان آن‌من» در سال 1989، واشنگتن تمام قراردادهاي دفاعي و مبادلات نظامي خود با پكن را به حالت تعليق درآورد. اما در پايان دهه‌ي 1990، ايالات متحده و جمهوري خلق چين (PRC) تا حد زيادي به يكديگر نزديك شده و گفتگوها و مبادلات گسترده و متنوعي ميان آنها جريان داشت؛ البته اين روابط با دوره‌هايي از تنش و بيگانگي عميق هم همراه بود. در اين ميان مناسبات نظامي، با اهميت و پيچيدگي‌هاي خود، همچنان يكي از مهمترين و فريبنده‌ترين ابعاد روابط چين – ايالات متحده باقي ماند. در طول پنج سال گذشته در دولت «جورج دبليو بوش» نيز روابط نظامي تحت تأثير ديگر عرصه‌ها و مناسبات رسمي و دولت باقي مانده است. دلايل اين بي‌تحركي و احتياط نسبي در روابط و فعل و انفعالات امنيتي دو جانبه، پيچيده و شامل رسوايي‌هاي جاسوسي گذشته، اختلافات موجود در برنامه‌ها و اهداف سياسي منطقه‌اي و جهاني و همچنين پتانسيل موجود براي يك برخورد نظامي بر سر موضوع تايوان مي‌باشد.
همچنين رهيافت دولت بوش در زمينه همكاري‌هاي نظامي با چين، بي‌هيچ ترديدي منعكس‌كننده برخي از تجربه‌هاي حاصل شده در دوران «بيل كلينتون» است. محدوده زماني ميان بحران تنگه تايوان در سال‌هاي 1996-1995 از يك سو و بمباران اتفاقي سفارت چين در بلگراد در سال 1999 از سوي ديگر، يك مورد مطالعاتي مفيد و عبرت‌آموز در مورد موانع تضمين، حفظ و نگهداري و تقويت مناسبات نظامي مؤثر ميان چين و ايالات متحده را در اختيار ما قرار مي‌دهد. از 1995 تا 1999، مقامات عاليرتبه نظامي و غير نظامي ايالات متحده در تلاش بودند تا يك چارچوب جامع را براي همكاري امنيتي با پكن برنامه‌ريزي نمايند. اين تلاش‌ها كه در ابتدا از حمايت گسترده كارشناسان و سياستمداران هر دو حزب در واشنگتن برخوردار بود، تحت تأثير چند رويداد شكل گرفت. اول، مجموعه‌اي از برخوردهاي نزديك بود كه ميان واحدهاي نيروي دريايي ايالات متحده و واحدهاي نيروي دريايي چين رخ داد. اين رويدادها و برخوردها نياز به تدوين قواعد مذاكره در مورد عمليات‌هاي نظامي در غرب اقيانوس آرام را براي فرماندهان آمريكايي اثبات نمود. دوم، مقامات عاليرتبه ارتش آزاديبخش خلق (PLA)، مصرانه به همتايان خود در واشنگتن درباره پرواز هواپيماهاي آمريكايي – كه به طور مشكوكي نزديك قلمرو فضاي حاكميت چين پرواز مي‌كردند – شكايت مي‌كردند. آنها مدعي بودند كه هواپيماها عمداً با زيرپا گذاشتن تمام قراردادها و پروتكل‌هاي موجود، جهت شناسايي و تعيين محل سامانه‌هاي دفاع هوايي چين، به حريم هوايي اين كشور نزديك مي‌شوند. سوم اينكه، تنش‌هاي فزاينده – در نتيجه اقدامات تحريك‌كننده نظامي چين در طي بحران تنگه تايوان – باعث شد برخي افراد و مقامات در واشنگتن، در زمينه فقدان يك چارچوب براي گفتگوهاي عميق‌تر نظامي قبل از وقوع بحران، به فكر فرو روند و نهايتاً، رهبران نظامي و غيرنظامي ايالات متحده در پنتاگون، طبيعتاً خواستار تقويت و بهبود روابط با همتايان چيني خود و در واقع گسترش و تعميق همكاري‌هاي دوجانبه نظامي بودند. البته هدف اصلي از اين همكاري‌ها، چيزي غير از خود همكاري بود. در واقع، سياستگذاران ايالات متحده در پي آن بودند تا از اين طريق، طرف‌هاي چيني خود را در مورد صحت ديدگاه جهاني واشنگتن، به ويژه در مواردي مثل شفافيت نظامي، حقوق بين‌الملل و همچنين نياز چين به مشاركت فعالانه‌تر در نهادهاي امنيتي چندجانبه، متقاعد نمايند.
عليرغم مسائل و مشكلاتي كه به طور گسترده در زمينه شفافيت در امور نظامي، همكاري و معامله‌هاي متقابل و جاسوسي گزارش مي‌شد، بايد گفت اين عوامل تنها بخشي از يك مجموعه‌ي بسيار مهم‌تر از سوءتفاهمهايي بودند كه تحقق برنامه‌هاي بلند‌پروازانه‌ي دولت براي همكاري‌هاي نظامي در اواخر دهه‌ي 1990 ميلادي را به تعويق انداخته و با مانع روبرو كردند. چرا هر دو طرف در پي مناسبات نظامي و دفاعي نزديك‌تر بودند و توافق در چه زمينه‌هايي حاصل شد؟ پيام‌هاي درك نشده و ناموفق، تعهدات ناقص و عملي نشده و اختلافات راهبردي كه نهايتاً تلاش‌هاي صورت گرفته در راستاي اجراي تعهدات نظامي چين – ايالات متحده را بي‌اثر ساختند، چه بودند؟ امروز، همزمان با تلاش‌هاي دولت بوش براي احياي مجدد مناسبات نظامي با چين – مثلاً ديدار «دونالد رامسفلد» وزير دفاع ايالات متحده از چين در اكتبر 2005 كه در دوران مسئوليت وي به عنوان وزير دفاع، اولين مورد به شمار مي‌رفت – نبايد فراموش كرد كه درس‌ها و تجربه‌هاي گذشته هنوز هم به قوت خود باقي هستند. مخصوصاً، تجربه نشان داده كه چنين ارتباطات نظامي به تنهايي، تأثير اندكي بر روابط چين و ايالات متحده – به طور كلي – دارند. اگرچه برخي كارشناسان و صاحبنظران معتقدند كه همكاري‌هاي دفاعي، روابط دو جانبه را در ساير عرصه‌ها بهبود مي‌بخشد، تجربه چين – ايالات متحده نشان داده كه عكس اين رابطه بيشتر قابل استناد است؛ در واقع بايد گفت مناسبات نظامي به شكل قابل توجهي، تنها پس از گسترش و بهبود روابط دوجانبه – در ساير عرصه‌ها- سودمندتر خواهد شد. بسياري از منابع ريشه‌دار و عميق تنش ميان دو كشور، امروزه نياز به انتظارات متعادل‌تر در زمينه پيشرفت‌هاي كوتاه مدت، هم در مناسبات نظامي و هم در روابط گسترده‌تر در ساير عرصه‌ها را به ما گوشزد مي‌كنند.
همكاري نظامي در حال پيشرفت چين - ايالات متحده
اجتناب از محاسبات غلط نظامي
چند حادثه‌ي دريايي هشدار دهنده، منافع تعاملات دو جانبه در عرصهي درياها را ابتدا به ايالات متحده و سپس به چين گوشزد نموده و دو طرف را براي انجام اقدامات لازم در اين عرصه تحريك كرد. در ماه جولاي سال 1993، «آژانس اطلاعات مركزي» (CIA) به اشتباه بدين نتيجه رسيد كه «يين‌هه» كشتي باربري چيني، در حال حمل مواد شيميايي ممنوعه به مقصد ايران است. عليرغم تكذيب‌هاي مكرر و شديد پكن، كشتي‌هاي جنگي و هواپيماهاي نظامي ايالات متحده اين كشتي را بدون ورود به آن، تحت كنترل قرار دادند و در نهايت اجازه نداند اين كشتي در تعدادي از بنادر خليج‌فارس پهلو بگيرد. پس از بيست روز بحث و كشمكش، طرفين به توافق رسيدند و گروهي از بازرسان چيني و سعودي، تحت نظر كارشناسان فني آمريكايي، به بازرسي و كنترل اين كشتي پرداختند. پس از اثبات اشتباه سازمان سيا و قانوني بودن محموله، آنها اجازه دادند اين كشتي به سمت مقصد اصلي‌اش رهسپار شود. اين رويداد موجب برانگيختن اعتراضات شديد از جانب چيني‌ها شد. پس از اين رويداد، «زو جياهوا»، معاون وقت رئيس‌جمهور چين گفت كه اين اقدام ايالات متحده، ضمن نقض حاكميت چين و آزادي كشتيراني در درياها، زيان‌هاي عمده اقتصادي را به كشورش وارد كرده و به اعتبار جمهوري خلق چين آسيب زده است.(3) پس از آن، دولت چين نيز ضمن صدور يك بيانيه‌ي رسمي، ارتش ايالات متحده را به نقض قواعد حقوق بين‌الملل متهم ساخت.(4)
يك حادثه جدي‌تر ديگر نيز در فاصله 27 تا 29 اكتبر 1994 رخ داد، هنگامي كه ناو هواپيمابر «كيتي هاوك» ايالات متحده و گروه رزمي همراه آن در درياي زرد با يك زيردريايي هسته‌اي نيروي دريايي ارتش چين مواجه شدند. با رسيدن كشتي آمريكايي به حدود 200 مايلي شبه جزيره «شاندونگ» - منطقه‌اي كه قبل از آن زيردريايي‌هاي چيني به ندرت در آن حضور مي‌يافتند – يك هواپيماي «اس – 3» آمريكايي به منظور رديابي اين زيردريايي اقدام به پرتاب ردياب در دريا نمود. چين با اعزام هواپيماهاي اسكرامبل (شرايط اضطراري) خود به صحنه، به اين اقدام واكنش نشان داد. در طول هيجان‌هاي اين رويارويي سه روزه، خلبانان جنگنده‌هاي چيني و آمريكايي مكرراً در مقابل يكديگر پرواز كردند. اگرچه هيچ‌كدام از دو طرف موجب تشديد بحران و بدتر‌شدن اوضاع نشد، اما نمايندگان جمهوري خلق چين طبق گزارش‌ها به وابسته‌ي نظامي ايالات متحده در پكن هشدار دادند كه در صورت رخ دادن يك رويارويي مشابه، نيروهاي چيني به قصد كشتن و به طور كاملاً جدي به طرف مقابل تيراندازي خواهند كرد.(5)
تحت تأثير قرار دادن سياست‌هاي يكديگر
رهبران چين نيز دركي مشابه از ارتش ايالات متحده و اعضاي غيرنظامي آن داشته و آنها را داراي نفوذ قابل ملاحظه بر سياست خارجي واشنگتن فرض مي‌كردند. آنها بدين نكته كاملاً واقف بودند كه مجموعه تصميم‌گيري ايالات متحده بر سر چگونگي رفتار با جمهوري خلق چين دچار دودستگي است.(8) مقامات چيني ظاهراً اميدوار بودند كه بهبود مناسبات نظامي ميان دو كشور، واشنگتن را براي اتخاذ سياست‌هاي مساعدتر و دوستانه‌تري در مورد مسائلي مثل تايوان، كنترل‌هاي صادراتي و فروش تسليحات نظامي به چين – كه از سال 1989 معلق شده بود – تشويق نمايد. علاوه بر اين، با درگير شدن در مبادلات نظامي، چيني‌ها در پي آن بودند ايالات متحده را ترغيب نمايند تا با ارتش آزاديبخش خلق به عنوان يك شريك برابر رفتار كند.
ارتقاء شفافيت نظامي دوجانبه
واكنش به محيط امنيتي در حال تحول منطقه
توافق‌ها حاصل شدند
واشنگتن «موافقتنامه مشورتي دريايي نظامي» (MMCA) در ژانويه سال 1998 را به عنوان مهمترين اقدام اعتمادساز دوجانبه خود با پكن تفسير و ملاحظه كرد. هدف اين توافقنامه عبارت بود از ارتقاء سطح گفتگوهاي دفاعي به منظور اجتناب از سوءتفاهمهاي احتمالي ميان واحدهاي عملياتي نيروهاي هوايي و دريايي ايالات متحده و چين كه در نزديكي هم دست به عمليات مي‌زدند. در نشست‌ها و جلسات گروه كاري مرتبط با اين توافقنامه، موضوعاتي از قبيل ارتباطات ميان كشتي‌ها و هواپيماهاي نظامي مورد بررسي قرار گرفت.
اين مبحث براي ارتش هر دو كشور فوري و ضروري بود، چرا كه تا پيش از اين توافقنامه، واحدهاي عملياتي دو كشور در جريان فعاليت‌هاي عادي و طبيعي خود، به ندرت با هم ارتباط مستقيم برقرار كرده بودند.(19) ليكن، در مقايسه با توافقنامه اصلي ميان اتحاد شوروي و ايالات متحده، MMCA مبهم‌تر بوده و فاقد شروط و قواعد اجرايي و عملي شفاف بود كه در توافقنامه اصلي (با اتحاد شوروي) وجود داشت.
«مذاكرات مشورتي دفاعي»، نشست‌هاي سالانه دوجانبه ميان مقامات و افسران عاليرتبه نظامي كه در دسامبر 1997 آغاز شد، يك اقدام اعتمادساز ديگر بود. اعضاي مجموعه‌هاي دفاعي و نظامي چين و ايالات متحده همچنين بازديدهاي خود از امكانات و تأسيسات يكديگر را هم از نظر كمّي و هم از نظر كيفي توسعه دادند؛ بدين ترتيب آنها در مورد دكترين‌ها، قوانين، امور پزشكي، منابع و ديگر موضوعات نظامي يكديگر، بيشتر توجيه شدند.(20) مبادلات كاربردي بيشتر از طريق نهادهاي آموزشي نظامي دو كشور انجام شد. در طي ديدار كلينتون از پكن در ژوئن 1998، دو طرف در زمينه‌ي دعوت از ناظران طرف مقابل به منظور شركت در تمرينهاي نظامي خود، به توافق رسيدند. به دنبال اين توافق، نمايندگان نظامي چين در تمرينات «طوفان اقيانوس آرام» شركت كردند و يك هيئت نمايندگي نظامي از ايالات متحده نيز متقابلاً بر يك تمرين نظامي ارتش آزاديبخش خلق در منطقه نظامي «نانجينگ» نظارت كردند.(21) محصول ديگر ديدار كلينتون از پكن در ژوئن سال 1998، يك توافقنامه دوجانبه براي هدف‌گيري نكردن تسليحات هسته‌اي راهبردي يكديگر بود. EASR سال 1998 اين اقدام را به عنوان «يك اقدام مهم و نمادين كه اطمينان را دوباره بر هر دو طرف بازگرداند و روابط سازنده‌ي دو كشور را مجدداً تحكيم نمود»، توصيف كرد. ليكن، اين توافق يك توافق عمدتاً نمادين و در نتيجه فاقد سازوكارهاي اجرايي بود. اما يك اقدام مهم‌تر، بامفهوم‌تر و البته كاملاً اجرايي، عبارت بود از برقراري خط ارتباطي مستقيم، يا «هات لاين»، كه در ماه مي سال 1998 ميان رؤساي جمهوري ايالات متحده و چين برقرار گرديد.
نهايتاً اينكه، دولت كلينتون همكاري دوجانبه نظامي با چين در موضوعات زيست‌محيطي و بشردوستانه را به عنوان اقدامات اعتمادساز بالقوه ملاحظه نمود. طبق EASR سال 1998، «از طريق اين سازوكار، اعتمادي در هر دو طرف ايجاد شده كه ممكن است به تخفيف تنش‌ها و درك بهتر از فرهنگ‌هاي نظامي متفاوت منجر شود.» در سپتامبر سال 1998، «ويليام اس،كوهن»، وزير دفاع ايالات متحده و «ژانگ واينان»، معاون كميسيون مركزي ارتش چين، بيانيه مشتركي را در مورد پذيرش مبادلات نظامي دوجانبه در زمينه همكاري‌هاي زيست‌محيطي، امضا كردند. مقامات نظامي ايالات متحده و چين همچنين موضوعات بشردوستانه از قبيل امدادرساني در بلاياي طبيعي در جريان برخي از اين مبادلات را مورد بررسي قرار دادند.
كجاي كار اشتباه بود
فقدان امتياز متقابل
ادراكات و تعبيرهاي متفاوت در مورد ميزان ارزش عامل شفافيت، به تقويت مشكل فقدان امتياز متقابل كمك كرد. ايالات متحده، شفافيت نظامي را به عنوان وسيله و راهي براي اجتناب از محاسبات اشتباه و ارتقاء سطح اعتماد متقابل مي‌ديد، اما بسياري از استراتژيست‌‌هاي چيني، با نگاهي ديگر به موضوع، ابهام يا همان عدم شفافيت را به عنوان راهي براي حفظ قدرت بازدارندگي تعبير كردند.(26) در طول دهه‌ي 1990، اگرچه تحليل‌گران و انديشمندان غيرنظامي چين كه در هسته‌هاي متفكر غيرنظامي اين كشور فعاليت مي‌كردند، عموماً درك بالايي را از مزايا و محاسن شفافيت نظامي از خود نشان دادند، اما متأسفانه بيشتر مقامات دولتي و رهبران ارتش آزاديبخش خلق چين، اين‌طور نبودند.(27) طرفداري رسمي از حفظ ابهام و عدم شفافيت، خودبه‌خود مجموعه‌اي از دلايل فرعي‌تر را براي مخالفت‌هاي اوليه پكن با تلاش براي گسترش شفافيت نظامي با خود به همراه داشت در عوض، اين قبيل مقامات و استراتژيست‌ها از ارزش صدور و انتشار بيانيه و اعلاميه‌هاي دوجانبه درباره نيات صلح‌آميز دو كشور حمايت مي‌كردند.(28) آنها همچنين در مقابل تلاش‌هاي مكرر و بي‌وقفه ايالات متحده براي شفاف‌تر ساختن صادرات تسليحاتي چين نيز مقاومت مي‌كردند.(29) بي‌ميلي پكن براي رفع ابهام‌ها، شايد بيشترين تأثير را بر تلاش‌هاي تحت هدايت ايالات متحده براي توسعه مناسبات در زمينه تأسيسات و سلاح‌هاي هسته‌اي چين گذاشت. در نتيجه‌ي مخالفت‌هاي پكن، تلاش براي گسترش و تعميق اين قبيل گفتگوهاي راهبردي – كه استثنائاً در مورد اتحاد شوروي سودمند واقع شوده بود – تقريباً به طور كامل شكست خورد. گذشته از يك بي‌ميلي كلي و عمومي در زمينه‌ي ارتقاء و تشويق شفافيت نظامي، چيني‌ها احتمالاً نمي‌خواستند نقاط و تأسيسات راهبردي‌شان زيرنظر قرار بگيرد و در واقع از قرار گرفتن نقاط آسيب‌پذيرشان در معرض ديد يك دشمن يا حداقل رقيب بالقوه، به شدت وحشت داشتند. اين هراس با طرح‌هاي واشنگتن براي توسعه‌ي سامانه‌هاي دفاع موشكي بالستيك خود، بيشتر شد.
ناهماهنگي‌ها و جنبه‌هاي متفاوت نظامي
برخي ناهماهنگي‌هاي ديگر، قابليت اجراي درس‌هاي حاصل تجربه ايالات متحده – اتحاد شوروي در عرصهي همكاري‌هاي نظامي و اقدامات اعتمادساز ميان ايالات متحده – چين را محدود ساخت. بايد توجه داشت كه نيروهاي نظامي اتحاد شوروي و ايالات متحده به دليل نوع فعاليت‌هاي خود، پتانسيل برخورد در سراسر جهان را داشتند، اما نيروهاي مسلح چين هنوز هم در نزديكي سرزمين خودشان باقي مانده بودند. به دنبال پايان جنگ سرد، نيروهاي ايالات متحده فعاليت‌هاي گسترده‌ي خود در نزديكي چين را آغاز كردند. زيردريايي‌ها و هواپيماهاي شناسايي ايالات متحده – مثل هواپيماهاي اي.پي-3- مأموريت‌هايي را در مناطق بسيار نزديك به سرزمين چين انجام مي‌دادند؛ البته هدف عمده‌ي اين مأموريت‌ها ارزيابي عكس‌العمل و ضعف‌هاي نظامي پكن بود. علاوه بر اين، گروه‌هاي رزمي دريايي ايالات متحده با رفت‌وآمدهاي مكرر خود به آب‌هاي مورد اختلاف در درياي چين جنوبي، اغلب بهت و حيرت پكن را برمي‌انگيختند. در واقع بايد گفت ناهماهنگي‌ها و تفاوت‌ها در عمليات‌هاي نظامي دوطرف، تلاش‌هاي صورت گرفته براي گسترش مذاكرات بر سر اقدامات اعتمادساز دوجانبه را دچار مشكلات و پيچيدگي‌هاي زيادي كرد. مقامات چيني از انجام هر اقدامي كه در راستاي تصديق برتري ايالات متحده در تمرينهاي عملياتي بود، امتناع مي‌كردند. اگرچه دو طرف نهايتاً در مورد MMCA مذاكره كرده و به توافق رسيدند، اما بايد گفت كه اين توافق صرفاً سازوكاري را براي ديدارهاي منظم ميان نيروهاي دريايي دو كشور ايجاد كرد. اين توافق نه تنها محدوديت‌هايي را بر تمرينات نظامي دو طرف اعمال نمي‌كرد، بلكه هيچ قاعده يا روش عملي را براي چگونگي عكس‌العمل دو طرف در صورت رخ دادن مسائل و مشكلات احتمالي و غيرمترقبه تعيين نمي‌كرد.
در طول دهه‌ي 1980، مشخص شده بود كه ارتش‌هاي ايالات متحده و اتحاد شوروي داراي توانايي‌ها و استعدادهاي برابري هستند. اما در دهه‌ي 1990، هم پكن و هم واشنگتن به اين نتيجه رسيدند كه نيروهاي آمريكايي عمدتاً در زمنيه تسليحات، آموزش و اجراي سامانه‌ها، از نيروهاي چيني برتر هستند. به واسطه‌ي اختلافات و تفاوت‌هاي شديد و عميق موجود، پكن از توانايي لازم براي يك رقابت مستقيم با واشنگتن برخوردار نبود. بنابراين مقامات چيني از اينكه ايالات متحده آنها را به عنوان يك رقيب نظامي از نوع اتحاد شوروي بنگرد، اجتناب مي‌كردند؛ چيزي كه آنها را براي رد كردن مبادلات صريحاً مبتني بر مدل شرقي – غربي هدايت مي‌كرد. ناهماهنگي ديگر به عوامل مؤثر در واگرايي در روابط دو طرف مربوط مي‌شود. بيشترين پيشرفت در اقدامات اعتمادساز و ارتباطات نظامي ايالات متحده و اتحاد شوروي، در دوران رياست جمهوري «ميخائيل گورباچف» (1991-1985) صورت گرفت، هنگامي كه بيشتر رهبران نظامي و غيرنظامي اتحاد شوروي دريافتند كه آنها بر كشوري حكومت مي‌كنند كه قدرتش در مقابل ايالات متحده روبه زوال است. اما در مقابل، مقامات چيني خود را رهبران يك قدرت نظامي در حال صعود مي‌دانستند. از اين رو، احتمالاً ممكن بود آنها براي تثبيت وضع موجود – با توجه به تفاوت‌ها و ناهماهنگي‌ها و با توجه به اينكه وضع موجود متضمن حفظ برتري ايالات متحده بود – نوعي احساس بي‌ميلي داشته باشند. عوامل مشابهي نيز پكن را تحريك كردند تا از مذاكره درباره‌ي كاهش نيروهاي هسته‌اي امتناع ورزد. نمايندگان چين در اين مذاكرات همواره به طور آشكاري پافشاري كرده‌اند كه ورود آنها به فرايند كاهش تسليحات راهبردي، منوط به كاهش بسيار بيشتر اين تسليحات در زرادخانه‌هاي هسته‌اي روسيه و ايالات متحده است. در مورد كنترل تسليحات ساختاري و عملياتي نيز، چين احتمالاً پيش‌بيني كرده بود كه در طول زمان، به يك موقعيت چانه‌زني بهتر دست خواهد يافت.(32)
شك و ترديدهاي متقابل
پكن ائتلاف نظامي واشنگتن با ژاپن را به موضوعي براي نگراني خود تبديل ساخت. از هنگام جنگ جهاني دوم، هم به دليل حمايت مستقيم ايالات متحده و هم به دليل تركيبي از فريبكاري ژاپني و زياده‌خواهي آمريكايي، چين همواره از نظر سنتي از احياء قدرت نظامي ژاپن در سايه توجهات ايالات متحده در هراس بوده است. رهبران چين اكنون نگران اين موضوع هستند كه با رفع تهديد اتحاد شوروي، از اين پس ائتلاف ژاپن – آمريكا عليه آنها هدايت خواهد شد.(35) پس از اينكه دولت كلينتون فرايند تقويت مشاركت امنيتي ايالات متحده- ژاپن را آغاز كرد، نگراني‌هاي چين به طور فزاينده‌اي آشكار شدند. در سپتامبر 1997، ژاپن و ايالات متحده مجموعه‌اي از خطوط راهنماي تجديدنظر شده دفاعي را منتشر ساختند كه با هدف همكاري نظامي گسترده‌تر و عميق‌تر دو طرف در طول يك بحران احتمالي «در مناطق اطراف ژاپن» طراحي شده بود.(36) پس از اينكه كره شمال در آگوست 1998 يك موشك «تائپو دونگ» را از فراز ژاپن پرتاب كرد، ايالات متحده و ژاپن همكاري بيشتر در زمينه سامانه‌هاي دفاع موشكي بالستيك را آغاز كردند. نمايندگان چين از اين موضوع در هراس بودند كه اين اقدامات و ابتكارات، باعث تحريك و تشويق يك واكنش نظامي آمريكايي – ژاپني به بحران‌هاي منطقه‌اي آينده (مثل بحران در قضيه تايوان) شود.
اگرچه ائتلاف‌هاي نظامي رسمي واشنگتن با ژاپن و ديگر كشورهاي آسيايي به طور فزاينده‌اي مورد مخالفت پكن قرار داشت، اما قوي‌ترين و شديدترين اعتراضات چين نسبت به مناسبات دفاعي ايالات متحده با تايوان ابراز شد. در سراسر دهه‌ي 1990، نمايندگان و مقامات چيني مكرراً درباره‌ي رشد احساسات طرفدار استقلال در جزيره تايوان هشدار مي‌دادند. پكن معتقد بود كه واشنگتن و توكيو نيروهاي جدايي‌طلب تايواني را تشويق كرده و بدين ترتيب مانع از الحاق مجدد اين جزيره به سرزمين اصلي مي‌شوند. تايوان مدت طولاني نيست كه به عنوان يك متحد نظامي رسمي ايالات متحده مطرح شده، بلكه «قانون روابط تايوان» در سال 1979 مجدداً تعهد واشنگتن به فروش تسليحات به تايوان و برداشتن گام‌هاي ديگر براي حفظ توازن نظامي در دو سوي تنگه تايوان را مورد تأكيد قرار داد. در يك تلاش تضعيف‌كننده و به منظور دلسرد كردن رأي‌دهندگان تايواني از حمايت از سياستمداران طرفدار استقلال، ارتش آزاديبخش خلق در سال‌هاي 1995 و 1996، به برگزاري تمرينهاي بزرگ و جدي نظامي، شامل پرتاب موشك، تمرينهاي آبي خاكي و مانورهاي نظامي با مهمات جنگي اقدام نمود. در ماه مارس سال 1996، ايالات متحده با مستقر كردن ناو هواپيمابر «يو اس اس اينديپندنس» و گروه رزمي‌اش در نزديكي تايوان، به اين اقدام چين واكنش نشان داد. همچنين به فاصله كوتاهي واشنگتن ناو هواپيمابر «يو اس اس نيميتز» و گروه رزمي‌اش را نيز از خليج‌فارس به درياهاي مجاور تايوان روانه ساخت. در نهايت، چيني‌ها اقدامات نظامي تهديد‌كننده‌ي خود را كاهش و نهايتاً متوقف كردند.
همانند ديگر رويارويي‌هاي نظامي، بحران تنگه تايوان هم محرك‌هاي مؤثري را ايجاد كرد كه انجام اقدامات اعتمادسازي ميان چين و ايالات متحده را با مشكل مواجه نمود. رهبران چين مكرراً و به شدت از دخالت نظامي ايالات متحده در اين موضوع شكايت كرده و تهديد كردند كه هرگونه دخالت نيروهاي آمريكايي به طرفداري از تايوان در آينده را با قاطعيت پاسخ خواهند داد. كلينتون در طول ديدار خود از شانگهاي در ژوئن 1998، مخالفت خود را با استقلال رسمي تايوان مجدداً مورد تأكيد قرار داد. ليكن، بيشتر آمريكايي‌ها، با شهروندان تايوان به عنوان شركاي درازمدت ايالات متحده و شهروندان يك دموكراسي در حال ظهور – كه با تفكرات چيني ناسازگار بودند – احساس همدردي مي‌كردند. رهبران چيني نيز به نوبه‌ي خود، احساس كردند كه دولت كلينتون هم از طريق اعطاي رواديد به «لي تنگ هيو» (بعداً رئيس جمهور تايوان) براي ديدار از ايالات متحده و هم از طريق ايجاد مانع بر سر تلاش‌هاي چالش‌برانگيز چين براي حفظ وضعيت موجود اين جزيره و در نهايت بازگرداندن آن به سرزمين اصلي، بحران را تسريع كرده است. در نهايت اين رويارويي‌ها بسياري از مقامات ايالات متحده را متقاعد ساخت، چرا كه اين ترس وجود داشت كه ايجاد سوءتفاهم در ميان چيني‌ها در مورد تعهدات ايالات متحده به تايوان مي‌توانست به تشديد و سخت‌تر شدن مواضع چين در طول بحران بينجامد؛ همچنين نياز به سازوكارهاي ارتباطي و ديگر اقدامات اعتمادساز براي رفع سوءتفاهمهاي آينده نيز احساس مي‌شد.(38)
البته ترديدهاي چين در مورد رفتارها و به ويژه نيات ايالات متحده، يك طرفه نبود. در ايالات متحده، هم محافظه‌كاران و هم ليبرال‌ها از اين نكته شاكي بودند كه عليرغم پرونده سنگين چين در مورد حقوق بشر، منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و ديگر موضوعات مهم، دولت آمريكا براي همكاري بيشتر با ارتش آزاديبخش خلق همچنان مشتاق و علاقمند است. گروهي كه اصطلاحاً «تيم آبي» خوانده شده و در پي معرفي چين به عنوان يك تهديد جدي بودند، همواره هشدار مي‌دادند كه ارتش آزاديبخش خلق چين از همكاري‌ها و مبادلات دو جانبه جهت كسب فناوري‌ها و اطلاعات ارزشمند مورد نياز خود – كه مي‌توانستند از آنها عليه ايالات متحده و دوستانش استفاهده كنند – سوء استفاده مي‌كند.(39) به دنبال انتشار گزارش كميته منتخب مجلس نمايندگان ايالات متحده در مورد امنيت ملي و همكاري‌هاي نظامي و تجاري ايالات متحده با جمهوري خلق چين (كميته كاكس) و گزارش متعاقب آن به نام «ون هولي» كه به نظر مي‌رسيد گزارش‌هاي ارايه شده درباره جاسوسي هسته‌اي چين را تأييد مي‌كرد، كنگره در بخش 1201 «قانون اجازه به وزارت دفاع» (FY2000) صراحتاً دستور داد كه وزارت دفاع، در جايي كه امكان دسترسي نامناسب و بي‌جاي ارتش آزاديبخش خلق به فهرست و جزييات توانايي‌ها و استعدادهاي نظامي پيشرفته ايالات متحده وجود دارد، اجازه نداد همكاري‌ها و مبادلات را با طرف چيني گسترش دهد. اين قانون همچنين وزير دفاع را ملزم ساخت تا به‌طور ساليانه ارزيابي‌هاي انجام شده در مورد قدرت نظامي فعلي و آينده چين را به كنگره گزارش دهد.(40)
وضعيت روابط سياسي
نسبت و حالت مناسبات نظامي ايالات متحده و چين با ساير عرصه‌هاي همكاري و روابط اين دو را مي‌توان به يك قناري زرد در يك معدن زغال تشبيه كرد كه در مقابل تغييرات منفي محيط حاكم بر روابط آنها، بسيار آسيب‌پذير است. سوابق نشان مي‌دهد كه از نظر چيني‌ها، پيشرفت در شفافيت نظامي و همچنين همكاري‌هاي دفاعي قبل از هر چيز به انجام اصلاحات جدي در روابط سياسي دو كشور بستگي دارد.(41) يك افسر ارتش آزاديبخش خلق به شكلي زيركانه اين نكته را متذكر شد كه اقدامات اعتمادساز وقتي مفيد است كه طرفين در آنها مشاركت كنند.(42) رهبران چين همواره روي اين نكته پافشاري مي‌كنند كه تا زماني كه ايالات متحده، چين را به عنوان يك دشمن بالقوه يا يك رقيب راهبردي تلقي كند، مناسبات نظامي ميان دو كشور را نمي‌توان به شكلي قابل ملاحظه توسعه داد؛ البته طبق همين منطق، چيني‌ها نيز بايد ديدگاه‌هاي منفي خود را در مورد ايالات متحده اصلاح نمايند. تجربه‌ي روابط چين با ايالات متحده در دهه‌ي 1980 و روسيه در دهه‌ي 1990، بر اين نتيجه‌گيري صحه مي‌گذارد كه پس از اصلاحات اساسي در روابط سياسي مي‌توان انتظار بهبود و پيشرفت مناسبات امنيتي را داشت.(43)
يك بازنگري جزئي و مختصر در روابط چين - ايالات متحده در طول دهه‌ي 1990 به خوبي نشان مي‌دهد كه چگونه اين روابط در حالت كلي، مناسبات نظامي را تحت تأثير قرار داد. مخصوصاً كه هر دو طرف از كاهش سطح مبادلات نظامي براي نشان دادن ميزان خشم و رنجش خود از رفتار طرف مقابل در بخش ديگري از روابط دوجانبه، استفاده مي‌كردند. يك مثال آشكار براي اين موضوع، به حداقل رسيدن مناسبات دفاعي و نظامي دو طرف در آغاز دهه 1990، به دنبال قتل عام ميدان «تيان آن‌من» بود. اين حالت ادامه داشت و تنها پس از اينكه «چاس دبليو. فريمن» دستيار و مشاور وزير دفاع ايالات متحده در امور امنيت بين‌الملل در اكتبر سال 1993 از چين ديدار كرد، روابط نظامي دوجانبه از سر گرفته شد.(44) به دنبال واقعه «يين هه»، يادداشت «ويليام پري»، ديدار پري از چين در سال 1994 و بحران سال 1994 بر سر برنامه هسته‌اي كره شمالي، گفتگوهاي دوجانبه در مورد مسائل نظامي عميق‌تر شد. اما اين گفتگوها در طول بحران 1996-1995 در تنگه‌ي تايوان متوقف گرديد. پس از آن، همكاري‌هاي نظامي دوجانبه، به دنبال ديدارهاي «بيل كلينتون» و «جيانگ زمين» در اكتبر 1997 و ژوئن 1998 به شكل قابل توجهي افزايش يافت. اما گزارش 1999-1998 كميته «كاكس» و نيز بمباران تصادفي سفارت چين در بلگراد توسط هواپيماهاي آمريكايي در ماه مي 1999 مجدداً به كاهش شديد سطح روابط نظامي دوجانبه به مدت چندين ساله انجاميد.(45) بحراني كه در نتيجه‌ي برخورد يك هواپيماي شناسايي «اي پي-3» نيروي دريايي ايالات متحده و يك جنگنده نيروي هوايي ارتش آزاديبخش خلق در فضاي بين‌المللي نزديك جزيره «هانيان» چين به وجود آمد، موجب تقويت بي‌ميلي دولت بوش براي از سرگيري همكاري‌هاي گسترده نظامي دو طرف شد و اين سياستي بود كه تنها پس از حملات 11 سپتامبر – كه توجه واشنگتن را از ظهور چين به عنوان يك قدرت برتر منطقه‌اي و البته نه چندان همراه، به چالش فوري از ايالات متحده در برابر حملات تروريستي بيشتر معطوف كرد – تغيير يافت.
كاهش توقعات و انتظارات
دولت دوم كلينتون در تلاش بود تا از طريق كاهش سطح انتظارات خود و نيز تغيير جهت تدريجي سياست همكاري نظامي‌اش با چين – از تأكيد روي همكاري صرف، با تأكيد مجدد روي اهميت جلوگيري از رفتارهاي نامطلوب پكن – بر مشكلات پيش روي خود غلبه كند. در ابتدا، مقامات آمريكايي در پي آن بودند تا اين روابط را متحول كنند، بدين صورت كه پكن و واشنگتن در عين مديريت اختلافات جدي‌شان بر سر موضوعاتي مثل منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، دموكراسي و موضوعاتي از اين دست، براي ارتقاء سطح امنيت منطقه‌اي نيز با هم همكاري كنند. به دليل نفوذ افسران فعال – و بازنشسته - در دولت، بخش تجاري و ديگر نهادهاي دولتي چين، سياستگذاران آمريكايي بدين نكته پي بردند كه روابط نظامي يكي از اجزاء اساسي تحول در روابط دوجانبه است.
متأسفانه، رهبران نظامي چين در روابط خود با ايالات متحده دچار تناقض‌هاي جدي شدند. از يك سو، تماس، ارتباط و همكاري مستقيم با همتايان آمريكايي‌شان، هم در داخل چين و هم در محيط بين‌المللي، باعث افزايش اعتبار و جايگاه آنها شد. اين همكاري‌ها و ارتباطات همچنين فرصت‌هايي را در اختيار آنها قرار داد تا ضمن كسب اطلاعات بيشتر در مورد دكترين و نحوه‌ي عمل ارتش ايالات متحده، احتمالاً بتواند واشنگتن را براي بررسي مجدد موضوع فروش تسليحات و فناوري‌هاي نظامي آمريكايي به چين، ترغيب نمايند. اما از سوي ديگر، رهبران عاليرتبه‌ي ارتش آزاديبخش خلق اغلب در رفتار و گفتار خود نوعي بي‌اعتمادي عميق نسبت به ايالات متحده را نيز به نمايش مي‌گذاشتند. در واقع آنها به واشنگتن به عنوان مانع اصلي، هم در راه الحاق مجدد تايوان و هم رسيدن چين به جايگاه حقيقي‌اش – به عنوان قدرت برتر – در شرق آسيا نگاه مي‌كردند. علاوه بر اين، به دليل اينكه اغراق در مورد تهديدهاي ايالات متحده به حفظ و افزايش بودجه‌ي قابل توجه دفاعي اين كشور كمك مي‌كرد، ارتش چين براي حفظ حالت غيردوستانه در اين روابط – به منظور در اختيار داشتن يك محرك نيرومند – چندان بي‌ميل نبود.
به دليل اهميت و وزن ملاحظات اخير در خصوص طرف چيني، دولت كلينتون به زودي بدين نكته پي برد كه عليرغم تلاش‌هاي مؤثر و مثبتي كه تاكنون صورت گرفته، روابط چين - ايالات متحده هنوز مبهم و نامعلوم باقي مانده است. علاوه بر اين، پس از بحران موشكي تنگه‌ي تايوان، نگراني در مورد جهت كلي روابط با پكن در درون ايالات متحده و به ويژه در داخل كنگره به شدت افزايش يافت. به خصوص كه مقامات ايالات متحده به شدت در تلاش بودند، تا سوءتفاهم موجود در ميان رهبران نظامي و سياسي چين در زمينه تمايل يا توانايي آمريكا براي مخالفت با ماجراجويي را برطرف كنند. چنين سوءتفاهمهايي در برخي از نوشته‌ها و سخنراني‌هاي مقامات چيني كاملاً مشهود بود و البته اين موارد به احتمال زياد در نوع مواضع جمهوري خلق چين در خلال بحران تنگه تايوان نيز مؤثر بوده است.(46)
اكنون كاملاً روشن است كه رهيافت اصلاح شده دولت پس از سال 1996 در قبال چين به شكل گسترده‌اي موفقيت‌آميز بوده است. در نتيجه‌ي اين رهيافت، پكن از تقابل مستقيم با واشنگتن بر سر تايوان، منع گسترش تسليحات هسته‌اي، يا موضوعات ديگر خودداري نمود. پكن از پيروزي نظامي قطعي ايالات متحده در جنگ 1991-1990 خليج‌فارس، درس بزرگي گرفته بود؛ ارتش آزاديبخش خلق در هر حال بايد از درگير شدن با نيروهاي ايالات متحده اجتناب كند؛ پيروزي قطعي ايالات متحده، با همراهي ناتو، در عمليات كوزوو در سال 1999، اين درس را تحكيم نمود. همچنين به تدريج رهبران و مفسران چيني از اين تصور كه «همبستگي نيروها» - يك اصطلاح كمونيستي در مورد موازنه‌ي قوا – به سرعت و به طور ثابت به نفع چين در حال پيشروي است، دست برداشتند. در نهايت دولت چين مجدداً بخش اعظم انرژي و توان خود را روي بازسازي اقتصاد داخلي خود متمركز نمود.
بجز ديدارهايي كه در سطوح بالا – آن هم به طور نامرتب و گاه‌گاه – انجام شده، از سال 1999 روابط نظامي چين - ايالات متحده به شكل قابل توجهي رو به ضعف نهاده است. دولت بوش همواره مايل بوده تا با نگاهي خصمانه‌تر از اسلاف خود به پكن نگاه كند و اين ديدگاه واشنگتن را از تقويت مجدد مناسبات دفاعي دوجانبه باز داشته است. البته ارتباطات و همكاري‌هاي نظامي دو طرف در سال‌هاي اخير احيا شده، اما هرگز در سطح توقعات موجود و حتي در سطح روابط نيمه‌ي دوم دهه‌ي 1990 دو كشور نيز نبوده است. رامسفلد هنوز نظارت شخصي خود بر اين روابط را ادامه مي‌دهد و در واقع هرگونه مبادله‌اي با ارتش آزاديبخش خلق، بايد با تصويب خود وي صورت گيرد؛ اين موضوع در اصل خواست او را براي حفظ يك كنترل سخت و شديد روي برنامه‌ي همكاري‌هاي نظامي – كه به شدت در كنگره مورد بحث است – منعكس مي‌كند. جديد‌ترين گزارش وزارت دفاع در مورد توان نظامي چين، آشكار نگراني‌هاي ايالات متحده در مورد هزينه‌هاي نظامي و اهداف راهبردي جمهوري خلق چين را نشان مي‌دهد.(47) علاوه بر اين، تهديدهاي ارتش آزاديبخش خلق نسبت به سياست‌هاي ايالات متحده در قبال تايوان و همچنين گزارش‌هاي پنتاگون در مورد تجمع و تمركز موشك‌هاي چين در امتداد تنگه‌ي تايوان، اين نكته را به طور جدي مورد تأكيد قرار مي‌دهد كه عامل بازدارندگي در روابط دو كشور هنوز از اهميت قابل توجهي برخوردار است.
اگرچه دلايل بسياري باعث گفتگوهاي دفاعي بي‌اساس امروزي مي‌شوند، اما تجربه‌ها و درس‌هاي حاصل شده از شكست‌هاي مشهود و انتظارات برآورده نشده در طول سال‌هاي 1999-1995 را شايد بتوان مهمترين موضوع فرض كرد. هر دو طرف اكنون به خوبي بدين نتكه واقف هستند كه موانع بهبود مناسبات نظامي چين – ايالات متحده بسيار فراتر از شخصيت‌هاي حاكم يا عدم توافق بر سر موضوعات جزئي و خاص هستند. در عوض، اين تجربه‌ها منعكس‌كننده‌ي موانع ساختاري جدي هستند كه به سادگي نمي‌توان بر آنها فائق آمد. امروز، اگرچه روابط چين و ايالات متحده از لحاظ كلي در حالتي رضايتبخش قرار دارد، اما بايد اعتراف كرد كه بـُـعد نظامي اين روابط با موفقيت بسيار اندكي همراه است. با وجود مشكلاتي كه به طور ثابت و تغيير‌ناپذير به اين عرصه از روابط آسيب مي‌زنند، بايد نگاه را كمي فراتر برد. در حقيقت، دقت و ريز‌بيني در اين روابط نشان مي‌دهد كه پيشرفت در مناسبات نظامي و امنيتي و اقدمات اعتمادساز مرتبط با آن تابع و نتيجه – و نه رهبر و هدايت‌كننده – اصلاحات در عرصه‌هاي ديگر اين روابط دوجانبه بسيار پيچيده است.
پینوشتها:
1) دني روي، «پي‌ريزي مجدد سياست خارجي و دفاعي: جمهوري خلق چين» در آنتوني مك‌گرو و كريستوفر بروك، Asis – pasific in the new world order (لندن، دانشگاه آزاد، 1998)، صص 147-146؛ وين شينبا، «چين: تمرين امنيتي يك قدرت در حال صعود و نوسازي»، در موثيا آفاگاپا، Asian Security Practice: Material and Ideational Influences (استنفورد، كاليفرنيا: دانشگاه استنفورد، 1998)، صص 129 و 145.
2) براي مطالعه متن كامل توافقنامه ميان دولت ايالات متحده آمريكا و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در زمينه‌ي جلوگيري از رويدادهاي اتفاقي در درياها، نگاه كنيد به سايت اينترنتي
www.fas.org/nuke/control/sea/text/sea1.htm
همچنين براي بررسي مذاكراتي كه به امضاي توافقنامه منجر شد، نگاه كنيد به كرت ام.كمپبل، «توافقنامه فعاليت‌هاي خطرناك نظامي»، security studies شماره 1 (1991)، صص 131-109.
3) روزنامه شين‌هوا، 25 سپتامبر 1993.
4) «اظهارات وزير امور خارجه جمهوري خلق چين در مورد واقعه يين‌هه»، 4 سپتامبر 1993، قابل دسترسي در سايت اينترنتي
www.nti.org/db/china/engdocs/ynhe0993.htm
5) براي بررسي اولين توضيحات در مورد اين رويداد، نگاه كنيد به جيم مان و آرت پاين، «پايان رويارويي ميان كشتي آمريكايي و زيردريايي چيني»، روزنامه لوس‌آنجلس‌تايمز، 14 دسامبر 1994. همچنين نگاه كنيد به جان اف هريس و توماس دبليو ليپمن، «چيني‌ها نظاره‌گر رهگيري زيردريايي‌شان توسط نيروي دريايي ايالات متحده بودند»، روزنامه‌ي واشنگتن پست، 15 دسامبر 1994 .
6) فرانكلين دي.كرامر، اظهارات قبل از جلسه‌ي كميته‌ي روابط خارجي سنا، كميته‌ي فرعي آسيا و اقيانوس آرام، 27 مي 1999.
7) يادداشت ويليام پري خطاب به فرماندهان نيروهاي زميني، دريايي و هوايي، شماره 194-18035 ، قابل دسترسي در سايت اينترنتي
www.gwu.edu/~nsarchir/NSAEBB/NSAEBB19/12-0/htm
8) براي بررسي بيشتر اين بحث، نگاه كنيد به ريچارد ويتز، «رويارويي با چالش چين: برخي اطلاعات به دست آمده از طراحي سناريو»، Journal of strategic studies ، شماره 24 (مارس 2002)، صص 48-19.
9) وزارت دفاع ايالات متحده، «راهبرد ايالات متحده براي منطقه آسياي شرقي – اقيانوس آرام: 1998»، قابل دسترسي در سايت اينترنتي
www.defenselink.mil/pubs/ears98
10) استيون مافسون، «ايالات متحده، چين را در تجهيز مجدد كارخانه‌هاي تسليحاتي‌اش ياري مي‌دهد، روزنامه واشنگتن پست، 18 اكتبر 1994 .
11) براي مطالعه ديدگاهي در مورد اصلاحات نظامي چين در اين دوره، نگاه كنيد به چارلز موريسون و ريچارد بيكر، Asia pacific outlook: 1999 (توكيو: مركز مبادلات بين‌المللي ژاپن، 1999) صص، 49-48؛ تاي مينگ چونگ، «تداركات نظامي چين بر ضد تايوان در 10 سال آينده» در جيمز ليلي و چاك داونز، Crisis in the Taiwna strait (واشنگتن دي‌سي: دانشگاه دفاع ملي، 1997)، ص 50 .
12) براي مطالعه يك تحليل جامع در مورد راهبرد همكاري نظامي چين، نگاه كنيد به كنت آلن و اريك مك وادون، China’s Foreign Military Relations (واشنگتن دي‌سي: مركز هنري استيمسون، اكتبر 1999).
13) براي بررسي چند مثال از چنين پيشنهادهايي، نگاه كنيد به ساتوشي موريموتو، «چارچوبي امنيتي براي منطقه آسيا – اقيانوس آرام»، در دزموند بال، The transformution of security in the Asia Pacific Region (لندن، فرانك كس، 1996)، ص 225.
14) براي ديدن نسخه انگليسي اين موارد و ديگر بيانيه‌هاي رسمي دولت چين، نگاه كنيد به سايت
http://www.chinese culture.about.com/library/china/white parper/blsehite paper.Htm
15) «ارتباطات آزاد چين و روسيه»، آسوشيتدپرس، 5 آوريل 1998. براي بررسي بيشتر آغاز همكاري‌هاي نظامي چين و روسيه در دهه 1990 و اقدمات اعتمادساز دو طرف، نگاه كنيد به ريچارد ويتز، «چرا روسيه و چين دست به ايجاد يك ائتلاف ضد آمريكايي نمي‌زنند؟»، Naval War College Review ، شماره 56 (تابستان 2003)، صص 45-40.
16) براي توصيف اقدامات اعتمادساز دوجانبه چين، نگاه كنيد به شي‌چوئن لاي، «ديپلماسي بازدارنده و منطقه آسيا – اقيانوس آرام»، در دزموند بال و آميتا آچاريا،
The next stage: Preventive Diplomacy and security cooperation in the Asia-Pacific Region (كانبرا: دانشگاه ملي استراليا، 1999)، صص 186-173؛ مل گورتف و بيونگ-مو هوانگ، China’s Security: New Roles of the military (بولدر: لين رينر، 1998)، ص 67 .
17) تأثير متقابل ميان PACOM و ارتش روسيه در گزارش EASR سال 1998، وزارت دفاع آمريكا مورد بررسي قرار گرفته است.
18) جينگ-دونگ يوان، «اقدامات اعتمادساز چين و روسيه: يك تحليل مقدماتي»، Asian Perspective ، شماره22 (بهار 1998)، ص 91 .
19) ابتكار تهديد هسته‌اي، «توافقنامه مشورتي نظامي دريايي (MMCA)» ، قابل دسترسي در سايت اينترنتي www.nti.org/db/china/mmcaorg.htm
20) براي بررسي فهرست جامعي از ديدارهايي كه تنها در فاصله دسامبر 1996 تا مي 1998 رخ داد، نگاه كنيد به سفارت جمهوري خلق چين در ايالات متحده، «مبادلات و توافق‌هاي نظامي چين – ايالات متحده، كه از هنگام ديدار وزير دفاع چين، ژنرال چي‌هائوتيان از ايالات متحده در دسامبر 1996، حاصل شده است»، قابل دسترسي در سايت اينترنتي
www.china-embassy.org/eng/zmgx/military%20Relation ship/t35738.htm
21)جينگ-دونگ يوان، «روابط نظامي چين - ايالات متحده از زمان واقعه ميدان تيان‌آن‌من: اصلاحات، پيشرفت‌ها و موانع و دام‌ها»، Parametres:Us.Army War College Quarterly ، شماره 33 (بهار 2003)، ص 53.
22) همكاري‌هاي چين – ايالت متحده: نقش روابط و همكاري‌هاي نظامي»، 14 مي 1997، قابل دسترسي در سايت اينترنتي
www.usembassy-china.org.cn/press/release/1997/wwwhit22.html
23) كوين پالپتير، Us-China Security Management: Asse ssing The Military – to – Military Relation ship (سانتامونيكا، كاليفرنيا: راند، 2004)، صص 56-55، 84-83.
24) ديويد ام. فينكلشتين، «روابط نظامي چين – ايالات متحده: زمان تعميق گفتگو فرا رسيده است»، CSIS Freeman Report ، اكتبر 2005، ص 2، سايت اينترنتي
www.csis.org/china//FRN/FRVo3Vl0.pdf
25) يك بررسي مفصل در مورد مبادلات كاربردي در طول اين دوره، برخي مشاهدات را در مورد امتيازات متقابل نامتوازن تأييد مي‌كند. نگاه كنيد به پالپيتر، US-China Security Management ، صص 72-57 .
26) چونگ-پين‌لين، China’s Nuclear weapons strategy (لگزينگتون:كتاب‌هاي لگزينگتون، 1998)، ص 21.
27) بنينگ گرت و بوني گلاسر، «امنيت چندجانبه در منطقه آسيا – پاسيفيك و برخورد آن با منافع چين: ديدگاه‌هايي از پكن»، Contemporary Southeast Asia، شماره 116 (ژوئن 1994)، صص 29-28. نگاه كنيد به بنينگ گرت و بوني گلاسر، «چشم‌اندازهاي چيني در مورد كنترل تسليحات هسته‌اي»، International Security، شماره 20 (زمستان 1996-1995)، صص 78-43.
28) پل ايوانز، «چشم‌اندازهاي همكاري امنيتي چندجانبه در منطقه آسيا – اقيانوس آرام»، دردزموند بال، The transformation of securtiy in the Asia-pacific Region (لندن: فرانك‌كس، 1996)، ص 210.
29) گورتف و هوانگ، China’s Security، صص 248-246.
30) ديويد شامباو، «ديدگاه‌هاي نظامي چين در مورد جهان»، International Security، شماره 24 (زمستان 2000/1999)، ص 55.
31) ديويد فينكلشتين، «راهبرد نظامي ملي چين»، در جيمز‌سي. مالونون و ريچارد يانگ، The People’s liberation Army in the Information Age (سانتامونيكا، كاليفرنيا: راند، 1999)، ص 114.
32) براي بررسي بيشتر در مورد هراس چين از محدود شدن در يك جايگاه نازل نظامي از طريق توافقنامه‌هاي كنترل تسليحات، نگاه كنيد به هاري هاردينگ، «يك مجسمه چيني»، در دزموند بال، The transformation of security in the Asia-pacific Region (لندن: فرانك‌كس، 1996)، صص 122-104؛ يوجي The Armed Forces of China (لندن: آي.بي.تاوريس، 1999)، صص 209-208.
33) شامباو، همان، ص 64.
34) شينبا، «چين: تمرين امنيتي يك قدرت در حال مدرنيزاسيون و در حال صعود»، ص 135.
35) گورتف و هوانگ، China’s Security ، ص 57.
36) «خطوط راهنماي همكاري دفاعي ايالات متحده و ژاپن»، قابل دسترسي در سايت اينترنتي
www.mofa.go.jp/region/n/n-america/us/security/guideline2.html
37) لاري ام.ورتزل، «روابط نظامي چين – ايالات متحده در قرن بيست و يكم، در لاري ام.ورتزل، The Chinese Armed Forces in the 21st century (كارليسل: دانشكده جنگ ارتش ايالات متحده، 1999)، ص 228.
38) اشتون كارتر و ويليام پري، Preventive Defense: A New Security strategy for America (واشنگتن دي.سي: مؤسسه بروكينگز، 1999)، صص 99-93.
39) رابرت كايزر و استيون مافسون، «گروه آبي يك سياست سخت را در قبال پكن اتخاذ مي‌كنند»، روزنامه واشنگتن پست، 22 فوريه 2000، همچنين نگاه كنيد به بيل گرتز، «مبادلات نظامي با چين نگراني‌هاي امنيتي را افزايش مي‌دهد»، واشنگتن تايمز، 19 فوريه 1999.
40) نگاه كنيد به كنت آلن، «روابط نظامي چين – ايالات متحده: نه يك خيابان يك طرفه»، 10 دسامبر 1999، قابل دسترسي در سايت اينترنتي
http://taiwan securtiy.org/stimson-991210/us-china-military.Relation.htm
41) يو آن، «اقدامات اعتمادساز چين – روسيه»، ص 79.
42) ايوانز، «چشم‌اندازهاي همكاري امنيتي چندجانبه در منطقه آسيا – اقيانوس آرام»، ص 211.
43) ديويد فينكلشتين و جانات آنانست، «چشم‌اندازهاي چين در مورد روابط نظامي با ايالات متحده»، CRM99-0046.90 ، اكتبر 1999.
44) جان‌كمر، «يك آينده مبهم: سياست‌هاي حاكم بر روابط نظامي ايالات متحده و چين- از نيكسون تا جورج بوش و پس از آن»، Issues and studies، شماره 41 (ژوئن 2005)، صص 189-188.
45) ديويد ام.لمپتون، «بخش‌هاي كوچك: چين و آمريكا پس از 11 سپتامبر»، National Interest ، شماره 66 (زمستان 2002/2001)، صص 113-106. براي مطالعه بيشتر در مورد اين دو واقعه، نگاه كنيد به رابرت سوتينگر،Beyond Tiananmen: The politics of Us-China Relations, 1989-2000 (واشنگتن دي.سي: مؤسسه بروكينگز، 2003)، صص 379-369.
46) نگاه كنيد به مايكل پيلز بوري، China Debates the Future Security Environment (واشنگتن دي.سي: دانشگاه دفاع ملي، 2000)؛ مايكل پيلز بوري، Chinese views of future warfare (واشنگتن دي.سي: انتشارات دانشگاه دفاع ملي، 1997).
47) وزارت دفاع ايالات متحده، «گزارش سالانه به كنگره در مورد توان نظامي جمهوري خلق چين: 2005»، قابل دسترسي در سايت اينترنتي
www.dod.gor/news/jul2005/d2005 0719china.pdf
* كرت كمپبل، معاون عاليرتبه‌ي مؤسسه‌ي CSIS و مدير برنامه‌ي امنيت بين‌المللي و همچنين استاد كرسي هنري كيسينجر در امنيت ملي، در مؤسسه مذكور است. او بين سال‌هاي 2000-1995 نيز معاون دستيار وزير دفاع ايالات متحده در امور شرق آسيا و اقيانوس آرام بود. ريچارد ويتز، نيز محقق ارشد و معاون مدير مركز راهبردهاي امنيتي آينده در مؤسسه هادسون است.
/خ
