نويسنده: بهرام نصراللهي زاده (1)
عدالت خواهي
بهبهاني به موازات مبارزه جدي با نظام استبدادي خواهان حاکميت عدل و داد بر پايه عدالتخانه براي تأمين حقوق مردم و جلوگيري از ظلم و اجحاف صاحبان زور و قدرت نسبت به توده مردم و رعاياي بي دفاع بود. هر چند به صورت رسمي و ظاهري تشکيلاتي به نام عدليه در دستگاه دولت وجود داشت، اما در عمل تأثيري در جلوگيري از ظلم و تعدي حکام نسبت به مردم نداشت. لذا پس از يک رشته رويدادهاي گوناگون، سه مجتهد نامي تهران يعني بهبهاني، طباطبايي و نوري آشکارا بر ضد دولت برخاستند و خواستار نوسازي در امور دادگستري شدند. (2) از مهم‌ترين اهداف بهبهاني در شروع مبارزه تأسيس عدالتخانه بود:«شب 25 رمضان 1323 ق بهبهاني به منزل طباطبايي رفت و هم پيمان شدند و هدف را عزل عين الدوله و تأسيس عدالتخانه قرار دادند». (3)
بعد از آن مطالبه عدالتخانه به صورت جدي از سوي بهبهاني و ديگران پيگيري شد. عدالتخانه نهادي بود که بايد مرجع تظلمات مردم باشد و طرح آن از نظر زماني مقدم بر طرح «مشروطه» و تأسيس نهاد قانونگذاري بنام قوه مقننه بود. در زمان مهاجرت صغري، بهبهاني و ديگر علماي متحصن در عبدالعظيم در مکتوبي خطاب به شاه درخواست‌هايي را مطرح کردند. بند چهارم اين تقاضاها عبارت بود از «بناي عدالتخانه در ايران که در هر بلدي از بلاد ايران يک عدالتخانه بر پا شود». آنها بر اين باور بودند که «اگر عدالت در ايران برقرار شود همه مردم در امن و آسايش زندگاني خواهند کرد و از جور ظالمين مصون خواهند شد». (4) شاه با درخواست‌هاي متحصنين از جمله تأسيس عدالتخانه موافقت کرد و عين الدوله صدر اعظم را مأمور اجراي آن نمود. به دليل کارشکني و امتناع عين الدله در تأسيس عدالتخانه،
«بهبهاني شب‌هاي جمعه در مسجد سرپولک که مسجد شخصي وي بود منبر رفته و صريحاً تقاضاي تأسيس عدالتخانه (مجلس معدلت) را بيان و از عين الدله انتقاد مي‌کرد». (5)
با همه سختگيري‌هاي عين الدوله آقايان بهبهاني و طباطبايي از اصرار در تأسيس مجلس عدالت نمي‌ايستادند. (6) بهبهاني به وسيله نام به مشيرالدوله وزير خارجه پيغام مي‌دهد و بر درخواست خود مبني بر تأسيس عدالتخانه تأکيد مي‌کند. (7) بهبهاني همچنين در نامه‌اي به کاردار انگليس در تهران مي‌نويسد:
«همان طوري که مستحضر هستيد از آن جايي که مذاکرات بين اين جانب و اتابک اعظم در مورد عملي شدن دستخط ملوکانه و تشکيل عدالتخانه که تقريباً هشت ماه پيش وعده داده شده بود به اقدامات شديد منجر گرديد تا بدان حد که خون‌ها جاري و ريخته شد...» (8).
مشروطه خواهي
مشروطه نمودن نظام سياسي و تأسيس پارلمان و مجلس شوراي ملي از ابتداي نهضت مطرح نبود و براي اغلب شرکت کنندگان در جنبش ناآشنا بود. علما و رهبران مذهبي نيز در آغاز مبارزه فقط موضوع عدالتخانه را مطرح مي‌کردند. با اين حال بسياري از مورخان و پژوهشگران بر مستثني بودن بهبهاني و طباطبايي در اين زمينه اذعان دارند. برخي بر اين باورند که باطن خواسته‌هاي بهبهاني و همفکران کم و بيش ناپيداي او در انجمن‌هاي مخفي از ابتداي نهضت، رسيدن به يک نظام پارلماني مشروطه بوده است. (9) در تاريخ مشروطه ايران» نيز آمده است:«از کارها پيداست که اين دو تن (بهبهاني و طباطبايي) از نخست در انديشه مشروطه و قانون و دارالشوري مي‌بوده‌اند، ولي بخردانه مي‌خواسته‌اند کم کم پيش روند تا بخواستن آنها رسند. اينکه گفته‌اند، دو سيد و ديگران از مشروطه آگاه نمي‌بودند و در عبدالعظيم يا در سفارتخانه، ديگران آن را بزبان ايشان انداختند، سخنيست که از دل‌هاي پاکي نتراويده ... آري توده انبوه و مردم بازاري از آن آگاه نمي‌بودند، ولي اين جز از آن است که دو سيد هم ندانسته باشند. اگر اينان معني مشروطه را نمي‌دانسته و آن را نمي‌خواستند پس به چه مي‌کوشيدند و آن ايستادگي را در چه راه مي‌نمودند و صد گزند و آسيب را به اميد چه نتيجه بزرگي به خود هموار مي‌ساختند؟ بي گمان اينان دانسته مي‌کوشيدند...» (10)
کسروي مي‌نويسد:
«دو سيد (بهبهاني و طباطبايي) ناتواني و پريشاني ايران را ديده و توانايي و سامان کشورهاي اروپايي را مي‌شنيدند و همچون بسياري از کوشندگان، انگيزه سرچشمه کار را جز بودن قانون و مشروطه در اروپا و نبودن آن در ايران نمي‌دانستند، و از اين رو از درون دل به پديد آوردن مشروطه و قانون مي‌کوشيدند». (11)
آنچه مشخص است اينکه بهبهاني و طباطبايي نسبت به اهداف خود براي برقراري مشروطيت آگاهي کامل داشته‌اند و بر آن بوده‌اند که خواسته‌هايشان را به تدريج و متناسب با شرايط و اقتضائات جامعه آشکار کنند، چنانکه وقتي سيد جمال واعظ از «مجلس شوراي ملي» سخن مي‌راند، بهبهاني مي‌گويد:
«اين لفظ هنوز زود است و به زبان نياوريد فقط به همان لفظ عدالتخانه اکتفا کنيد تا زمانش برسد». (12)
برخي بر اين اعتقادند که،
«بهبهاني و يارانش هوشيارانه با طرح مجمل نهادي به نام عدالتخانه سنگ بناي يک مرجع برخاسته از مردم را گذاشته بودند بدون آنکه اسمي از مجلس بياورند». (13)
آنان خواهان تغيير در نوع رژيم سلطنتي از استبداد به مشروطه بودند تا حکومت مطلقه فردي را به حاکميت ملت از طريق پارلمان تبديل نمايند. (14) بهبهاني در نطق خود در اولين جلسه مجلس شوراي ملي، به حق حاکميت مردم و ارزش آراي آنها اشاره مي‌کند و توازن و لياقت ملت را داراي چنان حقانيتي معرفي مي‌نمايد که دولت و دربار و در رأس آن، شاه را محبور به تبعيت از آن کرده است.
«اينک که به ياري خداي توانا و به موجب دستخط ملوکانه، پيماني ناگسستني بين نمايندگان کشور و ملت بسته شده و توان ملت موجب شناسايي حقوق شخصي و ملي آنها توسط شاهنشاه گرديده...». (15)
در بخشي از پاسخ مورخ سوم شعبان 1325 مجلس شوراي ملي به مشروعه خواهان که به تأييد علماي مجلس از جمله بهبهاني نيز رسيده بود، مشروطيت اين گونه تعريف شده است:
«معني مشروطيت حفظ حقوق ملت و تحديد حدود سلطنت و تعيين تکاليف کارگزاران دولت است بر وجهي که مستلزم رفع استبداد و سلب اختيارات مستبدانه اولياء دولت بشود و حدود اين مجلس، اصلاح امور دولتي و تنظيم مصالح مملکت و رفع ظلم و تعدي و نشر عدل و تصحيح دوائر و وزارتخانه‌هاست». (16)
بهبهاني و ديگر علماي مهاجر به قم (مهاجرت کبري) در تلگرافي از مظفرالدين شاه خواستار تأسيس مجلس با حضور اقشار مختلف مانند وزراء، علما، تجار و ... شدند:
«... استدعاي دولت خواهان جماعت دعاگويان و قاطبه علماي اعلام و رعاياي پادشاه اسلام اين است که امر و اجازه سنيه ملوکانه صادر شود به تشکيل و تأسيس مجلس که اعضاي آن مرکب باشند از جمعي از وزرا و امناي بزرگ دولت .... و جمعي از تجار محترم.... و چند نفر از منتخبين از علماي عاملين و جمعي از عقلا، فضلا، اشراف و اهل بصيرت و اطلاع. و اين مجلس عدالت مظفريه حاکم و ناظر بر تمام ادارات دولتي و مراتب انتظام و اصلاح امور مملکتي، از تعيين حدود و وظايف و تشخيص دستور و تکاليف تمام دوائر مملکت و اصلاح نواقص امور داخله، خارجه، ماليه و بلديه و تعيين حدود و احکام اولياي امور و ...» (17).
اکثر منابع، چه موافق و چه مخالف، در اهميت نقش بهبهاني در استقرار نظام پارلماني و پيشرفت آنچه که به نام مشروطيت ايران مي‌شناسيم و حد فداکاري‌ها، ايستادگي‌ها و درايت‌هاي سياسي او، متفق القولند و حق هم همين است. (18).
شرع گرايي
همان گونه که پيش از اين در مقدمه اين بحث مطرح شد در تقسيم بندي مشروطه طلبان، بهبهاني از آن دسته روحانيون مشروطه خواهي بود که به سازگاري مشروطيت با شريعت اعتقاد داشتند. بهبهاني در اين زمينه در کنار مراجع بزرگ آن روز يعني آخوند کاظم خراساني، حاج ميرزا حسين طهراني و ملا عبدالله مازندراني و نيز روحانيون برجسته‌اي مانند نائيني و طباطبايي قرار داشت.اگر چه سيد عبدالله بهبهاني بر مشروطه کردن نظام سياسي سلطنتي مطلقه مصر بود و تلاش و کوشش زيادي را در اين راه به عمل آورد و متحمل سختي‌ها و مرارت‌هاي زيادتي نيز شد اما بايد توجه داشت که او به عنوان يک روحاني بلند مرتبه و رهبر ديني، مشروطه را نه به صورت مطلق بلکه آن را به صورت مکانيسمي مي‌خواست که توامان هم بتواند استبداد و خودکامگي را کنترل و تحت اداره نمايندگان ملت در آورد و هم مجري شريعت اسلامي و ضامن تحقق احکام دين و آيين اسلام باشد. در جريان مهاجرت صغري، سيد عبدالله بهبهاني و ديگر علماي متحصن در حضرت عبدالعظيم در ليست تقاضاهاي خود از شاه، «اجراي قانون اسلام درباره آحاد و افراد بدون ملاحظه از احدي» (19) را به صراحت درخواست نمودند. همچنين در عريضه تلگرافي بهبهاني و ساير علماي مهاجر به قم (مهاجرت کبري) ضمن درخواست صدور تأسيس مجلس، از جمله وظايف اين نهاد «... منع ارتکاب منهيات و منکرات الهيه و امر به معروف و واجبات شرعيه. اصلاح امور مسلمين بر طبق قانون مقدس و احکام متقن شرع مطاع ... نظارت بر امور مملکت و اعمال مساوات بين طبقات رعيت در اجراي احکام مقدس اسلام...» (20) ذکر شده است.
اعتقاد بهبهاني بر اجراي شريعت اسلامي به عنوان يکي از اهداف اصلي نهضت مشروطه مورد تأييد مورخان و تحليلگران تاريخ مشروطه علي رغم ديدگاه‌هاي متفاوت و گوناگون است. احمد کسروي معتقد است:
«...اينان (بهبهاني و طباطبايي) که از علماي شيعي و بي گمان هوادار «شريعت» و «مذهب» مي‌بودند، خرسندي نمي‌دادند که قانوني باخشيغ (ضد) «شريعت» گزارده شود و از آن به جلوگيري مي‌کوشيدند». (21)
براي استنباط دقيق تر مواضع سيد عبدالله بهبهاني در خصوص اجراي شريعت اسلامي از طريق نظام مشروطه مروري بر يکي از مکاتبات مشروعه خواهان با مجلس شوراي ملي در مورد تعريف مشروطيت و حريت و آزادي و نگراني از مغفول ماندن احکام شرعي و جايگزين شدن قوانين عرفي و پاسخ مجلس که با تأييد علماي حاضر در مجلس از جمله سيد عبدالله بهبهاني نيز رسيده بود، مي‌تواند مفيد واقع شود.
متن نامه مشروعه خواهان به مجلس
سؤال از مجلس شوراي مقدس محترم ملي ايران مورخه سيم شعبان 1325«با کمال توقير و احترام خدمت وکلاء محترمين مجلس مقدس شوراي ملي زحمت عرض مي‌دهيم. از آنجايي که لفظ مشروطه تا بحال در اين مملکت مستعمل نبوده است، فعلاً که اين لفظ در السنه دائر است، چون مردم اين مملکت به استعمال آن مأنوس نيستند، هر کس اين لفظ را طوري معني مي‌کند و مقصود از اين کلمه را به وجهي بيان مي‌نمايد. خاصه که اين کلمه در اغلب السنه به لفظ حريت و آزادي ترديف مي‌شود و بعضي نادانان به اذهان مردم چنين القاء مي‌کنند که مراد به حريت و آزادي، حريت مطلقه است و اين طور مي‌فهمانند که مجلس مقدس در تمام امور مردم دخالت مي‌کند و حتي امور شرعيه را در تحت مشورت گذارده و اهل مجلس عقول خود را در آن مدخليت مي‌دهند و اين القاءآت کم کم موجب وحشت بعضي از قلوب شده و پاره‌اي متحيرند محض اطمينان و رفع وحشت اين دو سؤالي که ذيلاً عرض مي‌شود جواب داده شود:
اولاً: معني مشروطيت چيست و حدود مداخله مجلس تا کجا است و قوانين مقرره در مجلس مي‌تواند مخالف با قواعد شرعيه باشد يا خير؟
ثانياً: مراد از حريت و آزادي چيست و تا چه اندازه مردم آزادند و تا چه درجه حريت دارند؟ ما داعيان که در ابتداء امر در تأسيس اين اساس دخالت داشته‌ايم و سفراً و حضراً در تشييد مباني اين مجلس مقدس بذل جهد کافي کرده‌ايم، جداً خواهش داريم که زودتر جواب اين دو سؤال را در کمال وضوح مرحمت و لطف بفرمائيد که رفع وحشت قلوب بشود و اين الفاظ را بر خلاف مراد حمل نکرده و اسباب فساد نگردد. داعيان و خدام شريعت مطهر».(22)
پاسخ مجلس به نامه مذکور
جواب صادر از مجلس مقدس محترم شوراي ملي ايران سوم شعبان 1325
بسم الله الرحمن الرحيم«واضح است که مملکت ايران اسلامي است و شريعت حضرت خاتم انبياء محمد مصطفي صلي الله عليه و آله و سلم دائم و مستقر و ناسخ کافه شرايع و احکام آن تغيير ناپذير است. در اين صورت ظاهر است که مراد از کلمه‌ي مشروطه در اين مملکت نمي‌تواند چيزي باشد که منافي با احکام شرعيه باشد.
پس در جواب اين دو سوال چنين اظهار مي‌شود:
معني مشروطيت حفظ حقوق ملت و تحديد حدود سلطنت و تعيين تکاليف کارگزاران دولت است بر وجهي که مستلزم رفع استبداد و سلب اختيارات مستبدانه اولياء دولت بشود و حدود اين مجلس، اصلاح امور دولتي و تنظيم مصالح مملکت و رفع ظلم و تعدي و نشر عدل و تصحيح دوائر و وزارتخانه‌هاست. به عبارت اخري، وظيفه اين تجلس اين است که به تعاضد افکار، اموري را که قابل مشورت و جرح و تعديل و تغيير و تبديل است به وضع قوانين عرفيه و نظارت در اجراء آن مقرون به تسويه و انتظام نمايند. پس دخالت در احکام شرعيه و حدود الهيه که به هيچ وجه قابل تغيير و تبديل نيست از وظيفه اين مجلس خارج و مرجع احکام و امور شرعيه کساني هستند که حضرت خاتم انبياء و ائمه گرام عليهم السلام معين فرموده‌اند. و ايشان علماء اعلام و عدول مجتهدين عظام هستند و مسلم است که قوانين موضوعه در اين مجلس مخالف با قواعد شرعيه نبود و نخواهد بود. و چنان که در قانون اساسي ذکر شده است هر مطلبي که مخالف با شريعت اسلاميه باشد سمت قانونيت پيدا نخواهد کرد و مراد به حريت، حريت در حقوق مشروعه و آزادي در بيان مصالح عامه است تا اهالي اين مملکت مثل سوابق ايام گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقي که از جانب خداوند براي آنها مقرر است مطالبه نمايند، نه حريت از باب اديان باطله و آزادي در اشاعه منکرات شرعيه است که هر کس آنچه بخواهد بگويد و به موقع اجرا بگذارد».
محل مهر مجلس شوراي ملي ايران (23)
بعد از اين سؤال و جواب بيانيه ديگري در خصوص جايگاه مجلس و التزام آن به اجراي شريعت و احکام اسلامي با امضاي جمعي از علماي برجسته مشروطه طلب و مشروطه خواه از جمله بهبهاني، طباطبايي و شيخ فضل الله نوري به شرح ذيل منتشر شد:
بسم الله الرحمن الرحيم
«امر از قراريست که از طرف مجلس مقدس شوراي ملي شيد الله ارکانه و کثر اعوانه مرقوم شده است. از بدايت و آغاز اين مسئله، هيچ مقصودي جز رفع ظلم که صفحه ايران را مالامال کرده بود نداشتيم و همه وقت مقصود ما و ساير مسلمانان حفظ کتاب مجيد الهي و اجراء حدود شرعيه و تعظيم شعائر اسلام بوده و هست. کدام مسلم و مسلمه احتمال مي‌دهد که کلمه متفقه عليه را با اين همه جد و جهد در صدد رفع ظلم و تعدي از افراد اهالي اين مملکت باشند و همه جد و جهد در صدد رفع ظلم و تعدي از افراد اهالي اين مملکت باشند و چنين ظلم بزرگي بر شريعت مقدسه اسلامي و کلام الهي، «لاياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حکيم حميد» (24) روا دارند که العياذ بالله احکام آن در معرض جرح و تعديل و تغيير و تبديل و واقع شود؛ بلکه تمام مسلمانان، و به خصوص وکلاء محترمين مجلس مقدس شوراي ملي، احکم الله بنيانه، جز درصدد تبعيت احکام شرعيه نبوده و نخواهند بود و قوانيني که در آن مجلس محترم وضع مي‌شود، فقط در امور عرفيه است و در آن هم رعايت عدم مخالفت با قواعد شرعيه شده و مي‌شود: «فاما الاحکام الشرعيه فمصونه عن التعرض، فان ايدالله الابصار بالعقول»(25).
پس بر افراد مستعين لازم است که قدر اين نعمت عظمي که بدون سابقه اسباب طبيعيه به توجهات کامله حضرت ولي عصر ارواح العالمين فداه، از حضرت رب العزه به بندگان انعام شده است، دانسته و اذهان خودشان را به امثال اين اوهام مشوش ندارند: قال الله: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ». (26)
همچنين گروهي از مشروطه خواهان سؤالي در مورد انطباق مصوبات مجلس با شرع و نيز نظارت علما بر اين مصوبات مطرح کردند. بهبهاني و طباطبايي در پاسخ مکتوب خود، بر قطعيت موافقت مصوبات مجلس با قواعد شرعي تأکيد مي‌کنند و تشخيص اين امر را بر عهده علما و مجتهدين مي‌دانند:
سؤال از حجج اسلام پيرامون موافقت قوانين مصوبه با شرع و نظارت «هيأت نظار»:
بسم الله الرحمن الرحيم
«عموم اهل اسلام خدمت علما اعلام و حجج اسلام آيات الله بين الانام ادامه الله برکاته وجودهم علي کافه الانام عرضه مي‌دارند چون در بلاد اسلام از بابت مجلس مقدس شوراي ملي شيد الله بنيانه که تأسيس شده در اضطراب و وحشت مي‌باشند که مواد قانونيه آن بر وفق قواعد شرعيه اسلام خواهد بود يا نه و همچنين تميز موافقت و مخالفت آن مواد موضوعه با قوانين اسلامي بعهده‌ي مجتهدين عظام کثر الله امثالهم مي‌باشد يا خير اگر چنانچه اختلافي بين علما راشدين در خصوص اين دو سؤال نيست مرقوم فرمايند و بخاتم شريف مختوم فرمايند که خيلي محل حاجت است بعبارت اخري حفظ و دماء عده از مسملين خواهند فرمود در تعيين اين دو سؤال». (27).
پاسخ مشترک طباطبايي و بهبهاني به سؤال مذکور:
بسم الله الرحمن الرحيم
«علم الله کمال تعجب و حيرت داريم از اين اضطرار و وحشت مسلمانان چگونه مي‌شود که قانوني در اين مجلس محترم برخلاف شريعت مقدسه صادر شود و حال اينکه مملکت مملکت اسلام و پادشاه پادشاه مسلمانان و تمام وکلا محترمين مجلس مقدس مسلمان متعصب کمتر روزي است که اين مطلب در مجلس مذاکره نشود بلکه اغلب ايام تمامت وکلا بلسان واحد اظهار مي‌دارند که هيچ تخطي از قواعد شرعيه نمي‌شود. الحاصل هيچ شبهه و شکي نيست که قوانين موضوعه مجلس محترم بايد مخالف با قواعد متقنه شرع مقدس نباشد و همچنين در اينکه تميز مخالفت و موافقت با علماء اعلام و مجتهدين عظام است و بايد هميشه عده از علماء متدينين رسما قائم باداء اين مهم باشند و تمام علماء اعلام و وکلا مجلس محترم در اين دو مسئله متفقند و فصلي که متضمين اين دو مسئله باشد در قانون اساسي درج خواهد شد و البته بنظر عموم مسلمانان خواهد رسيد و بحمدالله تعالي تمام علماء اين بلد و ساير بلاد متفق الکلمه و متحد الهمه در تقويت اساس مشروطيت اسلاميه بذل مساعي جميله مي‌فرمايند و اميدواريم به عنايت حضرت ولي عصر ارواح العالمين فداه نتايج حسنه اين مجلس مقدس در تقويت مباني دين اسلام و تشييد احکام حضرت خيرالانام مشهود و مرزوق گردد. و السلام علي من التبع الهدي و رحمه الله و برکاته سنه 325 هجري
محمد بن الصادق الحسيني الطباطبايي
خادم الشريعه الطاهره عبدالله الموسوي البهبهاني». (28)
بهبهاني در روند قانونگذاري در مجلس با چالش و تقابل شرع گرايي و عرف گرايي مواجه مي‌شود و او از موضوع يک فرد شريعتمدار تلاش مي‌کند حافظ شريعت باشد. از جمله در جريان مذاکرات مجلس در مورد نظام قضايي و تفکيک محاکم عرفي و شرعي با اصل هفتاد و يکم متمم قانون اساسي که مقرر مي‌داشت «ديوان عدالت عقلي و محاکم عدليه مرجع اصلي تظلمات عمومي هستند و قضاوت در امور شرعيه با عدول مجتهدين جامع الشرايط است». (29) به مخالفت پرداخت:
«تمام ترتيبات عدليه راجع به اجراي حکم شرع مي‌شود، و عدليه کاري ندارد مگر اجراي قوانين و احکام شرعيه - چنانکه روزي ناصر الدين شاه گفت: عدليه فراشباشي شرع است. از اين رو هر قانوني که راجع به عدليه مي‌شود، نخست بايد به نظر علما برسد و پس از ملاحظه و تنقيح علما از کميسيون عدليه به مجلس برسد و غير از اين طور ديگر ممکن نيست». (30)
اين قبيل مواضع بهبهاني وي را با عرف گرايان درگير کرد و به تقابل شرع گرايي و عرف گرايي منجر شد. عده‌اي قتل بهبهاني به دست عرف گرايان را نتيجه چنين تقابلي مي‌دانند.
اقليت‌ها
جايگاه اقليت‌ها و تأمين حقوق آنها از موضوعات مهم در انديشه سياسي و به ويژه در جوامع دمکراتيک که تحت حاکميت اکثريت اداره مي‌شوند به حساب مي‌آيند. مسئله مساوات و برابري مسلمان و غير مسلمان و رعايت ملاحظات ديني در اين زمينه به يکي از چالش‌هاي مهم در تحولات نهضت مشروطيت تبديل گرديد و منجر به هجمه شديد مشروعه خواهان عليه بنيان مشروطيت شد. در چنين شرايط براي جلوگيري از تشديد خصومت‌ها مقرر گرديد در دوره اول مجلس، اقليت‌هاي ديني وکيل انتخاب نکنند و حق انتخاب خود را به مسلمانان تفويض کنند. لذا يهوديان وکالت خود را به بهبهاني و ارمنيان نيز وکالتشان را به طباطبايي تفويض کردند. (31) بهبهاني در مجلس علناً از اقليت زرتشتي حمايت کرد. اين طايفه را بر مملکت ايران حق آب و خاک است. بزرگان اين طايفه در خارجه تحصيل نموده و تربيت شده مي‌باشند، در پارلمان انگليس وکيل دارند و تاکنون هم به معقوليت و نجابت رفتار نموده‌اند. البته ارباب جمشيد وکيل طايفه زرتشتي بايد در مجلس شوراي ملي وارد شود. (32) با اين حمايت، نماينده زرتشتيان وارد مجلس شد.بهبهاني و ديگر علما در جريان بازگشت از مهاجرت قم و شرکت گسترده‌ي يهوديان و ارامنه در استقبال از رهبران جنبش وارد چادرهاي آنها مي‌شوند و از اتحاد و همراهي آنان با نهضت اظهار مسرت و خوشوقتي مي‌نمايند،
«آقا سيد عبدالله مجتهد و ساير آقايان علما، خطابه خواندند که ماها همه در امور معاش و زندگاني و امنيت طلبي، يکسان و اهل يک وطن هستيم و دعواي مذهبي نداريم هر کس مختار عقايد خودش است. ما امروز گفت و گوي ملتي و متفق القول راحتي و امنيت و عدالت و ايجاد مجلس ملي را خواهانيم». (33)
اين حمايت بهبهاني و علما از اقليت‌هاي مذهبي در حفظ وحدت ملي و فرو نشاندن عصبيت‌هاي مذهبي احتمالي بسيار مؤثر بود. (34)
در جريان قحطي در تهران، سيد عبدالله بهبهاني دو دکان نانوايي را به کليمي‌ها اختصاص مي‌دهد و مقرر مي‌دارد مسلمانان آنجا نروند. دامادش هر روز امور اين نانوايي‌ها را کنترل مي‌کرد. يکي از روزنامه‌هاي لندن عکس وي و دامادش (سيد علاء الدين) را چاپ نموده و از نوع خواهي و اقدامات خيرخواهانه آنها تقدير کرده بود. (35)
نگرش نسبت به غرب
بهبهاني هر چند که به صورت مستقيم و واضح در مورد نظام‌هاي سياسي و فرهنگي غرب اظهار نظر خاص و صريحي ننموده است، اما بر اساس نوع رابطه وي با مقامات سياسي دولت انگليس - به عنوان يکي از نظام‌هاي اصلي غربي و مهم‌ترين قدرت سياسي آن روز - مي‌توان او را داراي نگرش مثبت نسبت به غرب و به ويژه انگليس به حساب آورد. در شرايطي که اغلب روحانيون برجسته وقت از غربي‌ها و از جمله انگليسي‌ها به ويژه بعد از ماجراي تحريم تنباکو، دوري و اجتناب مي‌کردند، بهبهاني داراي روابط دوستانه‌اي با انگليسي‌ها بوده و خود نيز به آن اذعان مي‌کرد.بهبهاني در جريان تحريم تنباکو و هيجان عمومي عليه ناصر الدين شاه و انگليسي‌ها تنها روحاني نامدار تهران بود که نسبت به تحريم موضع منفي گرفت. (36) او در اين ماجرا به طرفداري از انگليس شناخته شده و متهم گرديد. (37) بهبهاني پس از تأسيس مجلس نيز گفت: «در حقيقت ما اين مجلس محترم را از مساعدت و همراهي دولت انگليس داريم». او در نامه‌اي به ادوارد پادشاه انگلستان، جشن تاجگذاري وي را تبريک گفته و از «سبقت دوستي و قدمت رابطه‌اي که با آن دولت قادر بزرگ داشته، و محبت و مهرباني‌ها که از آن دولت و از ملکه معظمه مادر آن اعلي حضرت ديده و تجربه کرده» سخن رانده است. پس از استقرار مشروطيت نيز سفارت بريتانيا در تهران از طرف شاه انگلستان يک عصا با دسته‌ي مرصع (و به روايتي يک ساعت طلاي گرانبها) براي بهبهاني فرستاد. البته بهبهاني با سفارتخانه‌هاي کشورهايي چون روسيه و عثماني نيز ارتباط دوستانه‌اي داشته است. (38) هارتويک سفير روسيه در ايران نيز در مورد بهبهاني گفته است:
«من هميشه با رغبت به دعوت اين مجتهد جواب مي‌دهم. او يک متعصب کوته نظر نيست و معاشرت وسيع با خارجيان را روا مي‌دارد...» (39)
همچنين سلطان عثماني هم يک انفيه دان (جاي تنباکو و اجزاء ديگر که بعضي براي تري دماغ به بيني کشند) طلا و مرصع به الماس بسيار گرانبها براي بهبهاني فرستاد. (40)
يکي از حوادث مهم و قابل تأمل نهضت مشروطه، اجتماع و بست نشيني هزاران نفر از مردم در سفارت انگليس در تهران بود. اين امر بدون شک تأثير زيادي بر ماهيت و جهت گيري‌هاي نهضت داشت، به گونه‌اي که برخي، مطرح و رايج شدن «مشروطه خواهي» در بين مردم را ناشي از تحصن در سفارت انگليس و القائات آن مقطع مي‌دانند. عده‌اي نيز شکل گيري اين تحصن که تاکنون محل مناقشه بسياري بوده است را به بهبهاني نسبت مي‌دهند. انتساب اين امر به بهبهاني از آنجا ناشي مي‌شود که در زمان اوج گيري اعتراضات علما و مردم بر عليه رژيم قاجار و هنگامي که علما قصد هجرت اعتراضي به عتبات عاليات (مهاجرت کبري) را داشتند بهبهاني پيش از ترک تهران نامه‌اي به کاردار سفارت انگليس مي‌نويسد و از او مي‌خواهد که سفارت بريتانيا با مردم همراهي کند، ولي او پاسخ مي‌دهد که سفارت با مخالفان حکومت همراهي نخواهد کرد. (41) بهبهاني پس از حرکت از تهران نامه ديگري به کاردار سفارت انگليس مي‌نويسد و طي آن ضمن يادآوري دوستي ديرينه خود با نمايندگان سفارت، خواهان کمک و مساعدت آنها براي پايان دادن به ستمگري‌ها و تعديات حکومت مي‌شود:
«23 جمادي الاول 1324
از: آقاي سيد عبدالله مجتهد
به: آقاي ايولين گرانت داف
بعد التحيت و السلام
همان طوري که مستحضر هستيد از آن جايي که مذاکرات بين اينجانب و اتابک اعظم در مورد عملي شدن مفاد دستخط ملوکانه و تشکيل عدالتخانه که تقريباً هشت ماه پيش وعده داده شده بود به اقدامات شديد منجر گرديد تا بدان حد که خون‌ها جاري و ريخته شد و چند روز پيش، يعني چهارشنبه گذشته (11 ژوئيه) سيد محترمي بي جهت به قتل رسيد و ما براي اجراي مراسم تشييع جنازه‌ي او در مسجد جمعه که يکي از مراکز بزرگ و مقدس اسلامي است گرد آمديم در آن جمع مردم به هيچ وجه نسبت به دولت اسائه‌ي ادبي نکردند و انتظار وقوع حادثه‌ي ناگواري نمي‌رفت و جز اجراي مفاد دستخط ملوکانه چيزي نمي‌خواستند. ليکن چنان اقدام شديدي عليه ما صورت گرفت که مردم را به قيام دسته جمعي وادار کرد. روز جمعه (13 ژوئيه)، مجدداً گروهي از مردم در چهار سوق به سينه زني و نوحه سرايي پرداخته بودند که سيد ديگري به وسيله‌ي سپاهيان دولت هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد و چهار تن ديگر زخمي شدند. ما از بيم آنکه اغتشاشات توسعه يافته و کشتار و خون ريزي ادامه يابد تهران را ترک و رهسپار ابن بابويه در نزديکي شاه عبدالعظيم شده و از آنجا عازم عتبات عاليات خواهيم شد. با در نظر گرفتن دوستي ديرينه فيمابين اينجانب و نمايندگان سفارت انگليس به ويژه شخص خود شما، بدين وسيله مصدع شده و خداحافظي مي‌نمايم، چون اين شخص (اتابک اعظم) مي‌کوشد از هر فرصتي براي توهين و ريختن خون مسلمانان به منظور ايجاد اغتشاش و آشوب در مملکت استفاده کند، چنانچه به اين ستمگري خود ادامه دهد خدا مي‌داند که با عملش کشور و ملت را به نابودي خواهد کشانيد. متمني است با در نظر گرفتن دوستي فيمابين از بذل مساعي خود براي پايان دادن به اين ستمگري‌ها و تعديات خودداري نفرماييد، گر چه اميد اينجانب به عنايت خداوند متعال مي‌باشد. اين نامه را محض اطلاع شما از حقايق امور و هم توديع نوشتم.
عبدالله الموسوي». (42)
سفارت نيز در پاسخ به اين درخواست جواب داد که: نسبت به بازماندگان و آنان که التجا آورند، همراهي خواهد شد». (43) در مورد اينکه آيا هدف بهبهاني از درخواست کمک از سفارت فقط براي ميانجي گري آنها بين معترضان و حکومت بوده، و يا اينکه پناه بردن مردم به محل سفارت نيز به توصيه او بوده و از اين کار چه منظوري داشته است بحث و مجادله‌ي زيادي صورت گرفته است.
به گزارش ناظم الاسلام کرماني، بهبهاني با توجه به پاسخ مساعد کاردار، به بعضي از تجار اشاره کرد که در صورت تعرض دولت به ايشان به سفارت انگليس پناه ببرند، دولت آبادي نيز از توصيه او به بعضي از نزديکانش در تحصن به سفارت خبر داده است، اما ملک زاده به نقل مضمون در نامه بهبهاني بسنده کرده و پناهنده شدن متحصنان را به او نسبت نداده است. (44) برخي نيز بر اين باورند که براي ادامه مبارزه و ايجاد نوعي امنيت و اميد در مردم و جلوگيري از تجاوز حکومت استبدادي به مخالفان، چنين تدبيري انديشيده شده بود. (45) اما احمد کسروي ضمن تقبيح پناه بردن مردم به سفارت انگليس و رد انتساب اين تحصن به توصيه بهبهاني، علت درخواست کمک بهبهاني را تلاش وي براي ميانجي گري کردن سفارت انگليس بين آنها و شاه دانسته و اينکه بتواند از طريق آن سفارت پيام‌هايشان را به دست خود شاه برساند، زيرا عين الدوله دسترسي علما به شاه را غير ممکن کرده بود. وي مي‌نويسد:
«اين گمان هرگز نمي‌رود که بهبهاني يا طباطبايي بپناهيدن مردم به سفارتخانه خرسندي داده‌اند و يا چنين گفتگويي در بودن ايشان مي‌رفته. چه ما خود ديديم که آنان با چه سختي‌ها و بيم‌ها روبرو بودند، و با اين همه از مسجد بيرون نيامدند (در ماجراي حمله‌ي مأموران عين الدوله به اجتماع متحصنين در مسجد جامع ...)، و سرانجام که ناگزير شدند، روانه‌ي قم گرديدند. آن رفتار دليرانه کجا و خرسندي بپناهيدن مردم به سفارتخانه يک دولت بيگانه کجا؟! اين انديشه از خامان سر زد...» (46)
مؤلف کتاب زندگي سياسي و اجتماعي سيد عبدالله بهبهاني معتقد است که بهبهاني به عنوان يک فرد سياسي با دفاتر نمايندگي‌هاي سياسي کشورهاي مختلف هميشه در تماس بود و اين تماس‌ها را لازمه کار سياسي مي‌دانست، همان گونه که در جريان مهاجرت صغري نيز با استفاده از دوستي خود با شمس الدين بيگ سفير عثماني در ايران، درخواست‌هاي متحصنين را به وسيله‌ي وي به دست شاه رساند. (47) شهريار بهبهاني با تأييد توصيه سيد عبدالله بهبهاني به مردم براي پناه بردن به سفارت انگليس، از اين اقدام او و مکاتبات اش با سفارتخانه مذکور دفاع کرده و آن را با درک شرايط زماني و مکاني اقدامي شجاعانه در شرايطي خطير که مردم در معرض خطر بودند، مي‌داند. به نظر وي در گذشته افراد خائن براي فرار از مجازات به سفارتخانه‌ها پناه مي‌بردند اما در اين مورد مردم براي کسب آزادي و ... اين کار را کردند. (48)
جمع بندي
سيد عبدالله بهبهاني روحاني برجسته و مجتهد نامدار دوره قاجار، نقش مهمي در شکل گيري و پيشبرد نهضت مشروطيت داشت. تلاش براي تحديد قدرت حکام و فرمانروايان و مهار خودکامگي و استبداد از طريق برقراري نظام مشروطه و پارلمان متشکل از نمايندگان ملت، برقراري عدل و داد و جلوگيري از ظلم و تعدي به حقوق توده مردم، آزاديخواهي، و نيز دفاع از حقوق اقليت‌هاي ديني از ابعاد و ويژگي‌هاي انديشه سياسي بهبهاني بوده است. اما مهم‌ترين وجه انديشه سياسي او را بايد شرع گرايي و اعتقاد به ضرورت اجراي شريعت اسلامي دانست.بهبهاني در کنار مراجع بزرگ آن روز يعني آخوند کاظم خراساني، ميرزا حسين طهراني، ملاعبداله مازندراني و ديگر علماي برجسته نظير نائيني و طباطبائي قرار مي‌گيرد که اعتقاد داشتند مشروطيت با شريعت و موازين ديني سازگار است. از نظر آنان مشروطيت و نظام سلطنتي مشروطه به دليل مهار استبداد و جلوگيري از ظلم و ستم حکام و اجراي نسبي عدالت به حکومت آرماني شيعه نزديکتر است. در نظام سياسي مشروطه نيز احکام شرعي و حدود الهي غير قابل تغيير بوده و توليت آنها با علما و مجتهدين عادل است. مجلس و قوه مقننه مي‌تواند به تدوين قوانين موضوعه و عرفي مشروط بر آنکه با قواعد و موازي شرعي مغاير نباشد، اقدام کند.
پي‌نوشت‌ها:
1. پژوهشگر علوم سياسي.
2.عبدالهادي حائري، پيشين، ص 2.
3. ابراهيم صفايي، رهبران مشروطه، پيشين، ص 179.
4. شهريار بهبهاني ، پيشين، ص 162.
5. محمد علي تهراني (کاتوزيان) ، پيشين، ص 168.
6. همان، ص 174.
7. شهريار بهبهاني، پيشين، ص 158.
8. همان، ص 204.
9. کاظم موسوي بجنوردي، پيشين، ص 127.
10. احمد کسروي، پيشين، صص 51-49.
11. همان، ص 286.
12. ناظم الاسلام کرماني، پيشين، بخش اول، ص 273.
13. شهريار بهبهاني، پيشين، ص 162.
14. همان، ص 163.
15. همان، ص 254.
16. غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت (مشروطه به روايت موافقان و مخالفان)، تهران: موسسه تحقيقات وتوسعه علوم انساني، چاپ اول، 1387، ص 51.
17. موسسه فرهنگي هنري قدر ولايت، در مشروطه چه گذشت؟، تهران: موسسه فرهنگي هنري قدر ولايت، ج 2، چاپ اول، 1388، صص 71-70.
18. ماشاء الله آجوداني: مشروطه ايراني، تهران: نشر اختران، چاپ هفتم، 1385، ص 109.
19. محمد علي سفري، پيشين، ص 117.
20. موسسه فرهنگي هنري قدر ولايت، پيشين، ص 71.
21. احمد کسروي، پيشين، ص 285.
22. غلامحسين زرگري نژاد، پيشين، ص 50.
23. همان، صص 50 و 51.
24. هيچ گونه باطلي، نه از پيش رو و نه از پشت سر به سراغ آن نمي‌آيد. چرا که از سوي خداوند حکيم و شايسته ستايش نازل شده است. فصلت (41): 42.
25. اما احکام شرعي از تعرض مصون هستند؛ همانا خداوند، روشن بيني به وسيله عقل را تأييد کرده است.
26. همانا ما خود، آن را فرو فرستاديم و خود، از آن محافظت مي‌کنيم. حجر (15): 9. غلامحسين زرگري نژاد، پيشين، ص 52.
27. محمد ترکمان، پيشين، ص 385.
28. همان، صص 386 و 387.
29. محمد حبيبي خوزاني، پيشين، ص 199.
30. فريدون آدميت، پيشين، ج 1، صص 418 و 419.
31. ناظم الاسلام کرماني، پيشين، بخش اول، ص 583.
32. همان، ص 584.
33. شهريار بهبهاني، پيشين، صص 247 و 248.
34. همان، ص 248.
35.هاشم محيط مافي، مقدمات مشروطيت، به کوشش: مجيد تفريشي و جواد جان فدا، تهران: انتشارات فردوسي، چاپ اول، 1363، ص 120.
36. غلامعلي حداد عادل، پيشين، ص 759.
37. کاظم موسوي بجنوردي، پيشين، ص 126.
38. همان، ص 123.
39. فريدون آدميت، پيشين، ج 2، ص 262.
40. کاظم موسوي بجنوردي، پيشين، ص 133.
41. همان، ص 128.
42. شهريار بهبهاني، پيشين، صص 204 و 205.
43. همان، ص 205.
44. غلامعلي حداد عادل، پيشين، ص 762.
45. کاظم موسوي بجنوردي، پيشين، ص 128.
46. احمد کسروي، پيشين، ج 1، ص 109.
47. شهريار بهبهاني، پيشين، ص 152.
48. همان، صص 213- 208.
$ منابع تحقيق:
اصفهاني کربلايي، حسن بن علي، تاريخ دخانيه يا تاريخ وقايع تحريم تنباکو، به کوشش: رسول جعفريان، قم: الهادي، 1377.
اعتماد السلطنه، محمد حسن بن علي، چهل سال تاريخ ايران، به کوشش: ايرج افشار، تهرانک ايرج افشار، 1363.
اجداني، لطف الله، علما و انقلاب مشروطيت ايران، تهران: نشر اختران، چاپ دوم، 1385.
آدميت، فريدون، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، تهران: انتشارات پيام، ج 1، چاپ اول، 2523.
آقا بزرگ طهراني، محمد محسن، طبقات اعلام الشيعه، مشهد: بي نا، جزء 1، 1404 ق.
بهبهاني، شهريار، زندگي سياسي و اجتماعي سيد عبدالله بهبهاني (از رهبران مشروطيت)، تهران: انتشارات اميد فردا، 1387.
ترکمان، محمد، مجموعه‌اي از: مکتوبات اعلاميه‌ها، ... و چند گزارش پيرامون نقش شيخ شهيد فضل الله نوري در مشروطيت، تهران: موسسه خدمات فرهنگي رسا، ج 2، 1363.
تقي زاده، سيد حسن، زندگي طوفاني (خاطرات) ، به کوشش: ايرج افشار، تهران: انتشارات علمي، چاپ دوم، 1372.
تهراني (کاتوزيان)، محمد علي، مشاهدات و تحليل اجتماعي و سياسي از تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران: شرکت سهامي انتشار، چاپ اول، 1379.
حائري، عبدالهادي، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، تهران: موسسه انتشارات امير کبير، چاپ اول، 1360.
حبيبي خوزاني، محمد، گفتمان مشروطه اسلامي (بررسي زمينه‌هاي پيدايش شکل گيري گفتمان مشروطه اسلامي در عصر مشروطيت ايران)، تهران: گام نو، چاپ اول، 1388.
حداد عادل، غلامعلي، دانشنامه جهان اسلام، تهران: بنياد دايرة المعارف اسلامي، ج 4، چاپ اول، 1377.
دولت آبادي، يحيي، حيات يحيي، تهران: عطار و فردوسي، ج 2، 1362.
زرگري نژاد، غلامحسين، رسائل مشروطيت (مشروطه به روايت موافقان و مخالفان)، تهران: موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، چاپ اول، 1387.
سفري، محمد علي، مشروطه سازان، تهران: نشر علمي، چاپ اول، 1370.
صفايي، ابراهيم، ده نفر پيشتاز، تهران: بي نا، 1357.
صفايي، ابراهيم، رهبران مشروطه، تهران: انتشارات جاويدان علمي، 1344.
طباطبايي، سيد جواد، تأملي درباره ايران: نظريه حکومت قانون در ايران، تبريز: انتشارات ستوده، چاپ اول، 1386.
کسروي، احمد، تاريخ مشروطه ايران، تهران: مؤسسه انتشارات اميرکبير، ج 1، چاپ چهاردهم، 2537.
کرماني، ناظم الاسلام، تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام: علي اکبر سعيد سيرجاني، تهران: نشر پيکان، چاپ پنجم، 1376.
محيط مافي، هاشم، مقدمات مشروطيت، به کوشش: مجيد تفريشي و جواد جان فدا، تهران: انتشارات فردوسي، چاپ اول، 1363.
ملک زاده، مهدي، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران: انتشارات علمي، ج 2، چاپ دوم، 1363.
موسسه فرهنگي هنري قدر ولايت، در مشروطه چه گذشت؟ ، تهران: موسسه فرهنگي هنري قدر ولايت، ج 2، چاپ اول، 1388.
موسوي بجنوردي، کاظم، دايرة المعارف بزرگ اسلامي، تهران: مرکز دايرة المعارف بزرگ اسلامي، ج 13، چاپ اول، 1383.
هدايت، مهديقلي خان (مخبر السلطنه)، خاطرات و خطرات، تهران: انتشارات زوّار، چاپ دوم، 1344.
عليخاني، علي اکبر (1390) انديشه سياسي متفکران مسلمان جلد دهم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.
