نويسنده: سيدجواد طباطبايي (*)

مقدمه

سيد لاري، با نقد نظريه‌ي حکومت جور، ديدگاهي يک سره انتقادي نسبت به سلطنت داشت. اگرچه او فعاليت‌هاي علمي و عملي فراوان در اين زمينه داشت و حتي خود تا اداره‌ي جامعه پيش رفت، اما به نظر نمي‌رسد که دريافت روشني از حکومت بديل و نظام جانشين داشته باشد. شايد از همين جهت باشد که لاري در آغاز با پيوستن به جنبش مشروطه آن را عين نظام سياسي اسلام دانست ولي بعدها به هواداري مشروطه‌ي مشروعه برخاست. در پژوهش حاضر ضمن توجه به شرايط و مقتضيات عصر سيد لاري مهم‌ترين آراي سياسي وي در باب مفاهيم و مقولاتي چون بقاء و زوال حکومت، ظلم و عدالت، قانون ملي و مشروطه و مشروعه به بحث گذاشته مي‌شود.

شرح حال

1. زندگي

آيت الله سيد عبدالحسين لاري، از متنفذترين روحانيان استان فارس و نواحي جنوب ايران، در سوم صفر 1264 در خانواده‌اي دزفولي، که پيشتر به نجف مهاجرت کرده بودند، در همين شهر به دنيا آمد. پدر او از روحانيان نجف بود و خودِلاري نيز در حوزه‌ي علميه‌ي همين شهر به تحصيل پرداخت و در سلک شاگردان نزديک ميرزاي شيرازي درآمد و از او درجه‌ي اجتهاد گرفت. (1) لاري پس از فراغت از تحصيل مدتي به تدريس در حوزه‌ي نجف مشغول بود، اما در سال 1309 ق، که انجمن تجار لار گروهي را به سرپرستي حاج علي وکيل براي دعوت از عالمي براي تصدي امور ديني لار به نجف و کربلا گسيل داشته بودند، ميرزاي شيرازي از او خواست تا به نمايندگي او به ايران برگردد و تصدي امور ديني لار را عهده دار شود. (2) سيد عبدالحسين لاري پس از ورود به لار در همان سال 1309 اقدام به تأسيس حوزه‌ي علميه کرد تا محلي براي تحصيل طلاب نواحي جنوبي ايران و هندوستان شود. خود او نخستين و مهم‌ترين مدرس اين حوزه‌ي علميه بود و توانست ضمن تربيت شاگرداني که با مواضع سياسي او آشنايي به هم رسانده بودند، آنان را به شهرهاي اطراف روانه کند. (3) نوشته‌اند که بسياري از شاگردان لاري «در هنگام آرامش به عنوان مبلغين مذهبي و در موقع درگيري به عوان نيروهاي نظامي در خدمت او» قرار داشته اند. (4) در گزارش روزنامه‌ي استخر درباره‌ي ورود او به شيراز از شاهدي عيني آمده است:
«نزديکي ظهر بود که همهمه‌ي ورود سيد بلند شد. آقا سوار بر الاغ در جلو، و اطراف او، عده‌اي آخوند ژوليده‌ي تحت الحنک انداخته سوار بر اسب تفنگ به دوش عباي سفيد، که آن را چقه مي‌گفتند، در بر قطارهاي فشنگ را روي عبا بر کمر بسته بودند». (5)
همان روزنامه درباره‌ي شخصيت لاري و مبارزات او مي‌نويسد:
«سيد در پيشوايي و ترويج احکام دين و در زهد و تقوا و پرهيزگاري در سراسر فارس شهرتي بسزا داشت و لاري‌ها در هر کجا که بودند، نسبت به مقام او طوري با ايمان وعلاقه مند بودند که در راه اجراي احکامش از بذل جان و مال دريغ نداشتند. خصوصيتي که سيد را از ساير پيشوايان ديني ممتاز ساخته بود، سرسختي عجيب و دشمني آشتي ناپذيري بود که با حکام و محلي و دار و دسته‌هاي آنان داشت و اين صفت در او ساختگي نبود. نشست و برخاست و معاشرت و حتي ديدن شکل و قيافه‌ي آنان را کفر و گناه مي‌دانست. مساعدتي که به مشروطه طلبان نمود، قصدش قيام بر ضد ظلم، جور و استبداد بود». (6)
با فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطه خواهي، سيد لاري نيز که اعتقاد به جهاد من المهد الي اللحد داشت، به هواداران مشروطيت پيوست و با اعلام مشروطيت دستور داد انجمن اسلامي لار تشکيل شود که مرکب از دوازده تن به رياست حاج علي لاري بود. به ابتکار لاري انجمن‌هاي مشابهي نيز در برخي ديگر از شهرهاي منطقه تشکيل شد و در عمل همين انجمن‌ها بودند که اداره‌ي امور اين شهرها را بر عهده گرفتند. (7) پس از پيروزي جنبش و استقرار مشروطيت، لاري همچنان فعال ماند، اما به به توپ بستن مجلس توسط محمد علي شاه، آيت الله لاري فتوايي مبني برنامشروع بودن حکومت شاه و پرداخت ماليات به دولت صادر کرد (8) و با شکست نيروهاي دولتي در برابر نيروهاي هوادار مشروطيت، لاري به مرد قدرتمند نواحي جنوب ايران تبديل شد. (9) روزنامه‌ي حبل المتين در شماره‌ي 22 رجب 1327 او را «بلند کننده‌ي بيرق مشروطيت و متحرک سازنده‌ي حس مليت» مي‌خواند و مي‌نويسد:
«اگر نبود وجود محترم اين سيد بزرگوار در فارس، قواميان نام مشروطيت را محو کرده بودند... اين وجود مقدس دايره‌ي مشروطيت جنوب را از اين طرف تا بندرعباس و از طرف ديگر تا سيرجان و جهرم، بلکه در شيراز و کرمان رسانيد». (10)
لاري تا چهارم شوال 1342 زنده بود، اما واپسين دهه‌ي عمرش کمابيش در گمنامي گذشت.

2. آثار

سيد لاري علاوه بر فعاليت‌هاي سياسي و از جمله قيام به جهاد داراي آثار قلمي متعددي نيز هست. گفته مي‌شود از او حدود چهل اثر به جاي مانده است. مهم‌ترين آثار وي را مي‌توان چنين برشمرد: (11)
1. معارف السلماني بمراتب الخلفاء الرحماني 2. رساله در عقوبت حب دنيا 3. اکسير السعاده في اسرار الشهاده 4. استخاره نامه 5. آيات الظالمين 6. رساله و جيزه در کيفيت علم امام (عليه السلام) 7. قانون در اتحاد دولت و ملت 8. قاون مشروطه مشروعه 9. هدايت الطالبين 10. تعليقات المکاسب (در دو جلد) 11. کتاب الاصول 12. حاشيه بر فرائد الاصول شيخ انصاري ( در دو جلد) 13. حاشيه بر شرح کبير 14. حاشيه بر قوانين الاصول.

انديشه‌ي سياسي

انديشه‌ي سياسي آيت الله سيد عبدالحسين لاري، به گونه‌اي که از دو رساله‌ي او درباره‌ي مشروطيت بر مي‌آيد، همساني‌هايي با شيخ فضل الله نوري و ديگر طرفداران مشروطه‌ي مشروعه داشت، اما در عمل در کنار هواداران مشروطيت قرار گرفت.

ظلم

از نخستين رساله‌هايي که از سيد عبدالحسين لاري در مباحث اجتماعي و سياسي به دست ما رسيده، رساله‌اي با عنوان آيات الظالمين است که در آن همه‌ي آيه‌هايي از قرآن که درباره‌ي ظلم آمده احصاء شده و نويسنده‌ي رساله نيز توضيحاتي را در اين باره آورده است. (12) لاري اين رساله را با توجه اوضاع زمانه‌اي تدوين کرده است که در آن به سبب «طول غيبت کبرا و اندراس آثار انبياء و خلفاء و نوّاب حقيقي خاتم الاوصياء» و مهجور شدن فريضه‌ي امر به معروف و نهي از منکر ظلم رواج بي‌حد يافته و بار جرم و ستم از حد تحمل بيرون رفته بود. (13) او ظلم را «صريح مذهب کفريه» اعم از جبريه، صوفيه، بابيه، کريم خانيه و ديگر فرقه‌هايي مي‌داند که از فرقه‌ي حقه‌ي عدليه عدول کرده‌اند و مردم نيز به موجب «مردم، بر دين پادشاهان خويشند» (14)، تعاطي به ظلم و ستم را «دين و ديدن و شعار و دثار خود قرار داده و اظهار نموده‌اند». (15) لاري ظلم را خاستگاه همه‌ي تباهي‌ها و عدل را موجب همه‌ي ترقياتي مي‌داند که قومي مي‌تواند به آن نايل شود، و مي‌نويسد:
«تمام ترقيات و شرافات و کمالات از مبدأ منتهي ناشي و منتهي به تحصيل يا حصول عموم صفت عدل و کمال است. همچين تمام تنزلات و شقاوات و شرورات و خسارات و معصيات از مبدأ صغائر تا منتهاي کبائر، که کفر است، ناشي و منتهي به حصول يا تحصيل صفت ظلم و جرم و جور و نقص است، علي الاطلاق». (16)
قبح ظلم در ديانت اسلام به درجه‌اي است که خداوند به موجب آيه‌ي 33 از سوره‌ي مائده براي نوعي از ظلم که در اين زمان متداول شده، يعني «محاربه با مسلمانان»، چنان حد و عقوبتي معين کرده که براي «هيچ يک از انواع کفر و ارتداد چنين حدّ و عقوبت دنيوي مترتب و مقرر نفرموده» است. (17)
لاري، در دنباله‌ي مطلب، دلايلي را نيز از «محکمات سنت» درباره‌ي نکوهش از ظلم و وجوب کناره گيري از ظالم مي‌آورد و آنگاه ضمن اشاره به تفسير مجلسي در حليةالمتقين از آيات و رواياتي که در صفحات پيشين آورده، خواننده‌ي فارسي زبان را به مراجعه به آن کتاب فراخوانده است. او از مجلسي نقل مي‌کند که هرگونه همکاري با شاهان و سعي در رفع نيازهاي آنان را «معادل کفر» دانسته بود و مي‌نويسد که «عمداً به سوي ايشان نظر کردن گناه کبيره است». لاري از مجلسي نقل مي‌کند که:
«هر که راهنمايي کند ظالمي را بر ظلم در جهنم با‌ هامان وزير فرعون باشد و هر که از جانب ظالمي خصومت کند يا ياوري او کند، در آن خصومت چون ملک الموت به نزد او آيد، گويد بشارت باد تو را به لعنت خدا و آتش جهنم؛ و هر که تازيانه در دست گرفته نزد پادشاهان يا حاکم جائري بايستد حق تعالي تازيانه‌ي او را اژدهايي گرداند از آتش درازي آن هفتاد ذراع و مسلط گرداند او را بر دو جهنم». (18)
لاري در اين بخش فقراتي را از مجلسي نقل کرده است که جمع ميان آنها ناممکن مي‌نمايد؛ از سويي، هرگونه همکاري با شاهان و رفع نياز آنان را معادل کفر مي‌داند، اما از سوي ديگر حتي شاه جائر را نيز فرستاده‌ي خداوند مي‌داند و مي‌نويسد که حق تعالي به پيامبر خود وحي کرد:
«برو به پادشاه جبار بگو که من تو را پادشاه نکرده ام که خون مردم بريزي و مال‌هاي ايشان بگيري؛ براي اين تو را پادشاه کرده ام که صداهاي مظلومان را از من بازگيري (کذا!)
به درستي که ترک مؤاخذه ستم‌ها که برايشان شود، نمي‌کنم هر چند کافر باشند». (19)
او حديث ديگري را نيز نقل مي‌کند که برابر آن در زمان موسي پادشاه ظالمي تنها به سبب اينکه به شفاعت بنده‌ي صالحي حاجت مؤمني را برآورده کرد، رستگار شد، در حالي که جنازه‌ي آن مردم صالح چندان بر زمين ماند که کرم در آن افتاد. او مي‌نويسد، آن هر سه در يک روز مردند و مردم «بر جنازه‌ي آن پادشاه جمع شدند، و بازارها بستند»، در حالي که:
«آن مرد صالح در خانه‌ي خود ماند تا کرم‌هاي زمين رويش را خوردند. پس، حضرت موسي بعد از سه روز مرد صالح را به آن حال مشاهده فرمود و گفت: پروردگارا!
آن دشمن تو بود که با آن اعزاز و اکرام او را برداشتند و اين دوست توست و با اين حال مانده است».
جواب آمد که يا موسي! «اين دوست من از آن جبار سؤال کرد و آن را برآورد، مکافات دادم براي برآوردن حاجت مؤمن و کرم‌هاي زمين را مسلط کردم براي سؤالي که از آن جبار کرد». (20)
اين داستان که حاکي از مقام پادشاه - حتي ظالم - در حيات اجتماعي است به گونه اي که به لطف قبول شفاعتي نه تنها نجات مي‌يابد، بلکه به درجات رفيع نيز نايل مي‌شود، با داستان‌هاي ديگري که در اين باره وارد شده است، در تعارض است. لاري گفته‌ي يکي از بزرگان را نقل مي‌کند که خياطي که براي شاه لباس مي‌دوخت از او پرسيده بود آيا او نيز از اعوان ظلمه به شمار مي‌آيد يا نه؟ و آن بزرگ گفته بود: «بلکه داخل اعوان ظلمه است کسي که به تو سوزن و خيط مي‌فروشد و اما تو خود ظلمه‌اي!» (21)
اين دريافت از شاهان جور، اصلي در ديدگاه سياسي لاري است و از اين رو، او ناچار همه‌ي رواياتي را که درباره‌ي ظل الله بودن و ضرورت اطاعت از سلطان وقت وارد شده، مرسله‌اي مي‌داند که يا «بايد طرح نمود به واسطه‌ي شذوذش» يا «جمع و تأويل نمودن به حمل بر تقيه و ضرورت يا تخصيص و تقييد نمودن سلطان به سلطان عادل که پيغمبر و امام بوده باشند». (22)
رساله‌ي آيات الظالمين به لحاظ استقصايي که مؤلف آن نسبت به گرد آوردن همه‌ي آيه‌هايي که درباره‌ي نکوهش از ظلم و ستم وارد شده، داراي اهميت است، اما عمده‌ي کار مؤلف به گردآوري ختم شده و او کوشش نکرده است توضيحي درباره‌ي تبيين سرشت ظلم و پيامدهاي اجتماعي آن بياورد. وانگهي، از ديدگاه تاريخ انديشه‌ي سياسي اين رساله فاقد اهميت و نيز انسجام لازم است و نظريه‌ي منضبطي را نيز عرضه نمي‌کند. اصل در بينش سياسي تأکيد او بر نظريه‌ي حکومت جور بود که به او اجازه مي‌داد ديدگاهي يک سره انتقادي نسبت به سلطنت داشته باشد، اما به نظر نمي‌رسد که در اين نخستين سال‌هاي اقامت در لار دريافت روشني از نظام جانشين داشته باشد. با آغاز جنبش مشروطه خواهي، که سيد لاري آن را عين نظام سياسي اسلام مي‌دانست، به مدافعان مشروطيت پيوست، اما در نهايت در سلک هواداران مشروطه‌ي مشروعه درآمد و در دو رساله‌اي نيز که در سال 1326 ق انتشار داد، طرحي از دو دريافت خود از اين نظام عرضه کرد.

نظام مشروطه

از لاير دو رساله نيز درباره‌ي نظام مشروطه باقي مانده است که هر دو به سال 1326 ق به صورت دو جزوه انتشار پيدا کرده اند. عنوان نخستين رساله‌ي آيت الله لاري قانون مشروطه‌ي مشروعه است که در چاپخانه‌ي محمدي شيراز به طبع رسيده و گويا در اصل عنوان نداشته است، اما چنان که از متن رساله بر مي‌آيد عنوان مشروطه‌ي مشروعه با مضمون آن مطابقت دارد. اصل در نظام مشروطه‌ي مشروعه شوراست که در دو سوره‌ي آل عمران و شوري، اشاره‌اي به آن آمده است. لاري، در مقدمه با اشاره‌اي به «نظام نامه» که «اشاره» به صحت عقيده و عدم تظاهر به فسق و فجور نموده»، صحت شورا را منوط بر «حسن فطرت و رشادت و بصيرت» و اعتقاد به مضمون آيه‌هايي مي‌داند که در آنها نيل به هرگونه خير و صلاحي منوط به مشيت الهي دانسته شده است. (23) بديهي است که هيچ امري در عالم تحقق پيدا نمي‌کند که از فيض دايم الهي ناشي نشده باشد و لاري، با تکيه بر اين اصل، «خلافت عامه و رياست و سلطنت کليه‌ي تامه و ولايت مطلقه‌ي اولي الامريه» را نيز ناشي از مشيت خداوند مي‌داند. از اين رو، اصل شوري نيز که مهم‌ترين اصل حکومت اسلامي است، بايد با اصول کلي اسلام سازگار و با آنها مطابقت داشته باشد و گرنه «از مزخرفات وحي شياطين و منشأ تمام مفاسد دنيا و دين و خلل و اختلال نظم حال و اعتدال آسمان و زمين و مخرج از ربقه‌ي اسلام و مسلمين» خواهد بود. (24) بدين سان، بديهي است که نتايج و تصميمات هر شورايي که رايزني‌هاي آن از صرف عقول مردم ناشي شده باشد و مطابق با «آراء و شوراي انبياي عظام و علماي اعلام و نواب حضرت خير الانام نباشد»، با توجه به مضمون آيه‌هايي مانند «همانا دين نزد خدا اسلام است» (25)، مناط اعتبار نخواهد بود. لاري خلقت انسان را از اعجاز قرآن قياس مي‌گيرد که کسي از اهل بلاغت و فصاحت نمي‌تواند يک آيه مانند آيه‌هاي آن بياورد و مي‌نويسد که خلقت بديع انسان نيز چنان است که هر عضوي از آن در جاي خاص آن قرار دارد و «انحراف از هر جزئي از تدبير حکيم و انصراف از هر قدري از تقادير عظيم.... موجب.... قبح منظر و نقصان و اختلال نظم و بنيان مي‌شود».
لاري از اين مقدمه نتيجه مي‌گيرد که تدبير امور عالم نيز بدون رأي شرع امکان پذير نمي‌باشد و در عبارتي که نظر به ضعف تأليفي که در آن راه يافته خالي از ابهام نيست، مي‌افزايد:
«پس، چگونه تدبير سقيم و رأي شيطان رجيم... [با] تخلف از صراط مستقيم و لقمان حکيم و قرآن و شارع عظيم مي‌توان داد نظم هفت اقليم به تحکم و تحکيم؟ هيهات هيهات! محال است و از ممتنعات». (26)

بقا و زوال دولت

سيدلاري، در ادامه‌ي مطلب در توجيه اهميت شوري به عنوان اصل حکومتي اسلام، اشاره‌اي نيز به رمز بقا و علل و اسباب زوال دولت‌ها مي‌کند. همه‌ي تباهي‌هايي که در اجتماع انساني از آدم تا خاتم پديدار شده «به واسطه‌ي مخالفت حکم و شوراي ملت و کفران نعمت» بوده است. از صدر اسلام تا زمان حاضر نيز هيچ کسي جز «به واسطه‌ي برکت و مصاحبت يا مجاورت و سرايت... صورت يا ظاهر الاسلام» به رياست و خلافت نرسيده است. او آنگاه ظهور اسلام و قدرت گرفتن آن را از آثار توجه به اصل شوري مي‌داند و مي‌افزايد:
«چنانچه استيلاي اعراب علي خرق العاده و العجايب بر تمام مشارق و مغارب و ملوک اکاسره و جبابره در مدت ششصد سال بعد از هجرت نشد و نمي‌شود، مگر به واسطه‌ي باطن شريعت و مدد و امداد شوري و مشورت با والي ملت و امام امت... چنانچه انقراض دولت و زوال سلطنت بعد از آن نشد و نمي‌شود از ايشان تاکنون مگر بعد از جفاي امت در اخفاي امامت و اطفاي نور هدايت به طول هجرت و غيبت حجت عليه الاسلام. (کذا!)» (27)
به نظر نمي‌رسد که سيد لاري اطلاع درستي از تاريخ - حتي تاريخ اسلام - مي‌داشته است؛ چنان که منظور او از ذکر ششصد سال در فقره‌اي که نقل کرديم، معلوم نيست. با توجه به قرينه‌ي «جفاي امت در اخفاي امامت» به نظر مي‌رسد که منظور او از ظهور اسلام تا آغاز غيبت کبرا بوده است که در سال 320 ق صورت گرفت و گرنه سال ششصد قمري که در بيان لاري آمده ربطي به اخفاي امامت ندارد. چنين اشتباهي در مواضع ديگري از رساله‌ي قانون مشروطه‌ي مشروعه نيز تکرار شده که مدت سلطنت صفويان در آن پانصد سال ذکر شده است. لاري در دنباله‌ي همين فقره مي‌نويسد:
«و شوري و مشورت خواجه نصير ملت و همچنين دوام سلطنت صفويه از برکات علماي مليه و ترويج مذهب عدليه‌ي اماميه در مدت پانصد سال در نهايت اقتدار و اعتدال و عدم عروض زوال و انتقام مگر بعد از تغيير کلي حال و احوال به سوء الفعال و تسليط عمال جهال و افاغنه‌ي ضلّال بر حال و مال مسلمانان». (28)
سيد لاري، با به يک سره فراموشي سپردن آنچه پيشتر درباره‌ي سلطنت جور گفته بود، در ادامه‌ي همين توضيح، ناصر الدين شاه را «شاه شهيد» مي‌خواند و دوام سلطنت او را از نتايج «حسن عقيدت به اهل شريعت» به ويژه در آغاز سلطنت، مي‌داند که «به نشر صندوق عدالت (کذا!) درتمام مملکت و قمع بابيه و دفع شيخيه و رفع دخانيه و منع کفار از مداخله در کار» اقدام کرد. لاري مطالب ديگري را نيز به عنوان دلايلي بر ديدگاه خود مي‌آورد که نه تنها نشانه‌ي بي‌اطلاعي او از تاريخ که قرينه‌اي بر بي‌خبري از دگرگوني‌هاي سياسي زمان بود. لاري، که ملاحظات ديني رايگانه عامل دگرگوني‌هاي سياسي مي‌داند، سبب «انکسار» هندوستان را مداخله‌ي بيگانگان و کفار در اين کشور مي‌داند، در حالي که سبب بقاي استقلال «افاغنه‌ي کابل و قندهار» را جز اين نمي‌داند که کفار را در امور داخلي خود از مداخله منع کرده اند. لاري «قانون مزخرف فنون» (کذا!) - شايد، به معناي قانون کار - را نيز که او آن را مخالف اصول اسلامي تلقي مي‌کرد، از علل و اسباب انحطاط فرانسه مي‌داند که «با کمال شاهنشاهي و منافسه» که او را بود، «مغلول و منکوب اسير و دستگير شد». همچنان که دولت عثماني در زمان سلطان عبدالعزيز «به محض شوم اجراي همين قانون مشئوم معزول و معدوم و گرفتار محاربه‌ي کفار روسيه شد»، در حالي که برادر همان سلطان، عبدالحميد، «به واسطه‌ي رأي سديد و تلافي شديد اکيد در حمايت اسلام و علماي اعلام با کمال اقتدار و فتوحات بسيار تدارک و انجبار کسر و انکسار نموده» است. شگفت انگيزتر از اين توضيحات تاريخي سياسي که در رساله‌ي سيد لاري آمده، اشاره‌ي او به مورد ژاپن است که مي‌نويسد:
«همچنين غلبه‌ي ژاپان بر روسيه بر خوارج عاديه در اين ازمنه‌ي حاليه از باطن شريعت غرّاء و ملت و استجابت دعاي يکي از خدّام علما». (29)
زماني که آيت الله رساله‌ي خود را مي‌نوشت، جهان اسلام دستخوش انحطاطي بي‌سابقه شده بود و بخش‌هاي بزرگي از آن زير سلطه‌ي استعمار به سر مي‌بردند. بنابراين، او ناچار اين شبهه را مطرح مي‌کند که: «مشهود و معهود است استقامت سلطنت و دول و نحل باطله مخالفت تمام اهل شرع و ملل و علل، بلا فتور و زلل و بلا اختلال و خلل». (30) اين عبارت نيز مانند بسياري از عبارت‌هاي رساله‌ي لاري معناي محصل درستي ندارد و با چنان تکلفي بيان شده است که خواننده‌ي رساله‌ي او چيزي از آن در نمي‌يابد. سخن او را مي‌توان در يک جمله به اين صورت بيان کرد که اگراعتقاد به ديانت موجب سعادت ملتي مي‌تواند باشد، پس، سبب عظمت کشورهايي که دين ندارند يا دست کم به فرقه‌ي ناجيه اعتقادي ندارند، چيست؟ پاسخ لاري به اين شبهه از متن سؤال پيچيده‌تر و مغلق‌تر است و هيچ سخن روشني در عبارت‌هايي پرتکلف آن گفته نشده است. او، نخست مي‌نويسد: «شبهه‌ي مصادم ضرورت نمي‌شود قطعاً و عذر و معذرت خطا نيست عقلاً» و در ادامه‌ي همين بيان اين توجيه را مي‌آورد:
«چرا که حکمت حکيم جبار در رفع الجاء و اجبار از فاعل مختار مقتضي همين است که در مقابل هر عقلي جهلي و هر ضرورتي شبهه‌اي و هر حقي باطلي و هر حکمتي جهالتي و هر صلاحي فسادي و هر خيري شري و هر محکمي متشابهي و هر پيغمبري شيطاني» وجود داشته باشد.
لاري به آيه‌هايي از قرآن نيز در تأييد اين نظر اشاره مي‌کند و مي‌افزايد:
«اقتدار و استمرار کفار نيست مگر بر خصوص کفار و اشرار خبيث بي‌صاحب و بي‌ملت، امثال خود از اباله، به بر اخيار ابرار مسلمين صاحب دار، مثل پروردگار عزيز و جبار و الي دار، مثل ائمه‌ي اطهار و صاحب کار».
مثل لاري در توجيه اين ديدگاه از اصل سخن او نيز جالب‌تر است؛ او سگ کشي را مثال مي‌زند و مي‌نويسد بديهي است که سگ‌هار و مهاجم - يعني کفار و اشرار خبيث بي‌ملت - را مي‌توان بي‌هيچ مؤاخذه‌اي کشت، در حالي که کشتن سگ پاسبان و تعليم ديده «هزار مؤاخذه و ديه‌ي سلطان» به دنبال دارد. (31) اين بيان لاري و توجيه‌هاي ديگري که به دنبال اين عبارت‌ها مي‌آيد، نمونه‌اي از بي‌اعتنايي به واقعيت‌هاي تاريخي و مناسبات جديدي است که جنبش مشروطه خواهي مردم ايران با توجه به آن واقعيت‌ها آغاز شد و قصد داشت، با ايجاد دگرگوني‌هايي در نظام اجتماعي و سياسي کشور، علت دروني سلطه بيگانه را از ميان بردارد و آن مناسبات را با توجه به منافع ملي ايران بر هم زند. لاري در مباحث سياسي، به هر مناسبتي، شرع را در تماميت آن وارد مي‌کند، اما در هر موردي نيز از پيوند دادن آن به واقعيت‌هاي تاريخي ناتوان مي‌ماند. آيت الله لاري مناسبات سياسي را نيز از عالم قياس مي‌گيرد که در آن «خالق و رازق و مدبر مسخر عالم نيست مگر خلاق عالم و مصور بي‌آدم» و مي‌نويسد:
«هيچ تدبير و تسخير و نظم و تنظيم و حکمت و تحکيم و علم و تعليم و فهم و تفهيم و دين و تدوين حسن و تحسين در عالم نيست مگر شوراي ملي و آراي کلي و توحيد...» (32)

قانون ملي

لاري با اين مقدمات کلي، که از فهم اکثري او از دين ناشي مي‌شود، اصولي از «قانون ملي» را مي‌آورد که ترکيبي از قواعد برگرفته از ديانت و سنت - در معناي اجتماعي آن - است و جالب توجه است که، با خلط ميان حکم شرعي و رسوم و آداب سنت، از سنت دفاع ديني مي‌کند. ترديدي نيست که ديانت، شکل خاصي براي لباس معين نکرده است، تا جايي که برخي از هواداران نظام مشروطه آن را از لباس قياس گرفته و گفته‌اند همچنان که برابر قاعده‌ي فقهي «لباس هر زماني بهترين لباس به شمار مي‌رود»، نظام سياسي هر دوره‌اي نيز تابع تلقي مردم آن زمان از بهترين نظام سياسي است. لاري، در مخالفت با اين گروه، نخستين اصل از «قانون ملي» را «تبرا و تخلي از شوم مشئوم مشاکله و مشابهت و مجانست و ملابست مُسُوخ اَبالسه‌ي خارجه» مي‌داند. (33) دومين اصل از «قانون ملي» ممنوعيت استفاده از تذکره و برقراري قرنطينه است و لاري «اين بدعت شوم مشئوم» را از علل و اسباب انحطاط کشورهاي اسلامي مي‌داند و مي‌نويسد:
«از تاريخ حدوث اين بدعت شوم مشئوم نقص و نقصان و کسر و خسران در ارکان بنيان عاملان و بانيان اين ظلم و عدوان به عيان و برهان به نص قرآن و فرقان واضح و هويداست از هر جهت». (34)
البته، ظاهر کلام لاري اين است که او در بيان اين قانون بيشتر به زايران خانه‌ي خدا نظر دارد، اما به نظر مي‌رسد که او، که جز در محدوده‌ي امت، به عنوان تنها واحد سياسي مشروع، نمي‌توانست استدلال کند، معناي ايجاد دولت‌هاي ملي و استقلال کشورها را به درستي درک نکرده بود. وانگهي، قرنطينه نه تنها ربطي به سستي ارکان دولت‌هاي اسلامي نداشت، بلکه موجب انتقال بيماري‌هاي واگيردار و تلفات بسيار مي‌شد. لاري «تخليه و تخلّي از نجاست کثافت اخبثين طبابت و حکمت و تحکم و حکومت کفره‌ي خارجه» را نيز با توجه به اينکه «صفت حکمت و حکم حکومت از اجل صفات جلاليه‌ي خاصه‌ي حکيم و حکم احکم الحاکمين است»، از ضروريات قانون ملي مي‌داند. (35) چنين مي‌نمايد که لاري در بي‌اعتنايي به مضمون واژه‌هايي که به کار مي‌برد، مرتکب التباسي ميان حکيم، به معناي پزشک و طبيب شده و با انتقال از حکيم «کفره‌ي خارجه» به حکمت الهي فراگرفتن طب جديد را عين کفر دانسته است.
آيت الله لاري از تجربه‌ي شخصي خود مي‌دانست که بر اثر بي‌رسمي‌هاي فرمانروايان جهان اسلام اين کشورها دستخوش انحطاطي بي‌سابقه شده‌اند و هر سال گروه‌هايي از مردم اين کشورها به کشورهاي همجوار مهاجرت مي‌کنند. لاري، در اشاره‌اي به ضرورت جزيه گرفتن از «کفار اهل کتاب»، در بي‌اعتنايي کامل به مناسبات جديد و رابطه‌ي نيروهاي ميان دولت‌هاي اروپايي و کشورهاي اسلامي، مي‌نويسد که اگر دولت‌هاي اسلامي به فريضه‌ي جزيه گرفتن عمل کرده بودند، «هر آينه، تمام کفره بالطبع و الرغبه در چند سال مشرّف به اسلام» شده بودند و ديگر حتي «يک کاف در عالم بر کفر» باقي نمانده بود، اما «به واسطه‌ي مخالفت حکمت حکيم و لطف کريم» وضع بر عکس شده و تاکنون: «چندين کرور به مرور دهور به واسطه‌ي شدت ظلم و زور از دار القرار فرار و به ديار کفار يا تبعه‌ي خارجه يا زير علم کفره رفته و مي‌روند از مسلمانان». (36)
ترديدي نيست در زماني که لاري رساله‌ي قانون مشروطه‌ي مشروعه را مي‌نوشت، مناسبات جهاني به گونه‌اي به ضرر جهان اسلام تغيير پيدا کرده که گرفتن جزيه به هيچ وجه امکان پذير نبود، اما اين نکته در توضيح لاري ناگفته مي‌ماند که مهاجرت‌هاي مسلمانان به کشورهاي بيگانه چه ربطي به اجراي حکم جزيه دارد؟ او مي‌نويسد:
«از تاريخ هشتاد سال تاکنون، که در عبرت و اعتبار و سياحت و تجربه و اختبار که خاطر داريم و به چشم بصيرت و حسن فطرت تعقل کرده‌ايم، قريب ده کرور مسلمانان داخله فرار به خارجه نموده‌اند و به اين واسطه بلاد محروسه‌ي ايران در تنزل و خرابي و بلاد خارجه در ترقي و آبادي! در خصوص، يک عراق عرب از بغداد الي کوفه و بصره پنج کرور ايراني از هر صنف مشغول تعمير و آبادي و رعيتي و تجارت و فلاحت و زراعت از هر جهت و از عرب در تمام ايران ده نفر نه تاجر نه زراع نه محصل نه تبعه به هيچ وجه نيست»
به گفته‌ي لاري، اين امر را سببي جز اين نيست که سلطنت قاهره در ايران نقصان پيدا کرده و مردم آن از «حمايت معيت شوراي ملي و ملّيين» خودداري مي‌کنند. (37)
لاري کوتاه کردن دست مستشاران خارجي از امور کشور به ويژه از گمرکات و سرحدات را از مصاديق مهم «قانون ملي و مصلحت کلي» کشور مي‌داند، زيرا افزون بر اينکه استخدام آنان موجب تحميل اخراجات بر بيت المال مي‌شود، موجب ننگ و رعيت و سرشکستگي دولت اسلام و فرار بازرگانان نيز مي‌شود.
«البته، رفع اين مفسده از دولت و ملت اسلاميان اولي است از جلب هزار منفعت، چنان که در تمام دول خارجه احدي از خارجه را دخيل و مداخله در کاري نمي‌گذارند و نخواهند گذاشت». (38)
دريافت لاري از دولت اقلي است. او با استناد به آيه‌ي نخست سوره‌ي انفال، «... و خصومت‌هايي را که در ميان شماست، آشتي دهيد!» (39) مهم‌ترين وظيفه‌ي دولت را اصلاح مناقشات ميان مردم مي‌داند و دولت را از هر گونه مداخله در ورود کتاب‌هاي ديني هفتاد و دو فرقه برحذر مي‌دارد و يکي از مهم‌ترين اصول قانون ملي خود را: «رفع تفتيش و تفحص در گمرکات و بندرات [بندرها] از کتب علميه و مذاهب مختلفه.... و رفع ضبط و تحجير و اتلاف و حَرق و غرق کتب علميه» مي‌داند. (40) لاري در مواردي در برخي از جزئيات بي‌اهميت نيز وارد مي‌شود که از مشکلات زمان او به شمار مي‌آمده است. برابر يکي ديگر از اصول «قانون ملي و مصالح کلي نوعي و عملي» نيز نبايد از قصابان ماليات اخذ شود. (41)
اصل در قانون ملي لاري تشکيل دولت است که بتواند از مرزهاي دارالاسلام و کيان مسلمان در برابر کفار دفاع کند. جهاد از مهم‌ترين وظايف دولت اسلامي است و دفاع از بيضه‌ي دار الاسلام چنان اهميتي در اسلام دارد که حکم شرع آن را براي همه‌ي افراد: «بوادي و بلاد، از قريب و بعيد و داخله و خارجه‌ي مسلمين، از ملّيين، از مخالف و موافق، از خاصه و عامه، و سني و شيعه، حتي بر نسوان و صبيان» لازم دانسته است. (42) وحدت اسلامي عاملي مهم در دفاع از مرزهاي اسلام و صيانت از شريعت اسلامي است و لاري اتحاد ميان دولت‌هاي اسلامي، به ويژه اتحاد ميان ايران و عثماني را تکليف شرعي «هر دو دولت اسلام» مي‌داند و از رهبران آن دو مي‌خواهد که مانند «نفس واحده‌ي متحد و اخوان توأمان لايفترقان» به ريسمان خداوند چنگ بزنند و پراکنده نشوند. لاري اين نکته را نيز مي‌افزايد که:
«ولي لازمه‌ي اين اتحاد کلي و داد نوعي رفع ما به الانفراد جزئي است از اسباب مفسده‌ي خلف و نفاق و انفراد و شقاق که منافي با کمال اتحاد و اتفاق». (43)
لاري در تأکيد بر تميز ميان اتحاد کشورهاي اسلامي و کفار تا جايي پيش مي‌رود که هرگونه تشبه به کفار، حتي تشبه ظاهري را حرام مي‌داند و لباس آنان را «لبسه‌ي ابالسه» مي‌خواند. وانگهي، لاري استفاده از مارش نظامي و طبل و شيپور در «اوقات طلوع و غروب» را که از «ملاحي منکره‌ي ابالسه» مي‌داند و تأکيد مي‌کند که در کشورهاي السلامي بايد به جاي نواختن آلات موسيقي اذان گفته شود که «اعلان به شکوه اسلامي والامقام» است و «تمام خوارق عادات از غزوات و فتوحات اسلام» از آن ناشي شده است. (44) لاري در واپسين صفحات رساله‌ي خود اشاره‌اي نيز به شرايط نمايندگان مجلس شوراي ملي آورده که از فقراتي پرابهام و بسيار آشفته فراهم آمده است. در زير، عبارت‌هايي از آن فقرات را براي نمونه مي‌آوريم. او در بيان شرط نخست مي‌نويسد:
«تخليه و تخلي و استعاذه و تبري از لوث سرايت سوء اغيار و قبح مجالست و مجاورت اشرار و سموم سؤر کفار مستبدين مفسدين عِجل خُوار است که خود را مثل شيطان داخل انجمن ملک پاسبان مي‌نمايند، محض اغراض و امراض باطله تسويل باطل به صورت حق و تزيين کذب به زينت صدق و القاي خُلف و اختلاف و استراق و اختطاء. و بايد اين قسم از مخالفت شياطين ممنوع و مدفوع اين مکان و مکين، از آسمان به زمين، به شهاب مبين و عذاب مهين افکنده شوند». (45)
در فقرات مربوط به ديگر شرط‌هاي نمايندگان نيز تأکيدهاي ديگري بر:
«تحلي و تجلي اهل انجمن اقدس به انوار و آثار وقار و محاسن سيرت و صورت اسلام و اسلاميان و تحصيل ملکات و سيماي عدالت و ايمان و بسط موازين قسط و عدل در ميان و الزام و التزام به محکمات قرآن و حکم لقمان دين و ايمان به جنان و لسان و فعل و بيان و اعتقاد به جنان و عمل به ارکان».
«دخول در کعبه‌ي انجمن حرم محترم ملي بايد به قصد خلوص محرم به احرام مخصوص و قول منصوص «لبيک لبيک و سعديک» پس از تخليه و تطهير از اخباث و احداث ظاهريه و باطنيه و تجرد از علايق نفسيه و اغراض شخصيه و طلب جد و اجتهاد و کمال مجاهده و جهاد و مدد و استمداد از رب العباد در تحصيل حق و سداد و وصول به صدق و ارشاد و رفع فساد و افساد و اذن دخول از کرام الکاتبين باشد»، آمده است. (46)
تلقي لاري از مجلس شوراي ملي، که او بيشتر توصيف‌هايي شاعرانه از آن عرضه مي‌کند، همساني‌هايي با روضه‌اي از جنات بهشت دارد (47) و جاي شگفتي نيست که در نوشته‌ي او هيچ اشاره‌اي به شرايطي که نمايندگان مي‌بايست براي رتق و فتق امور حکومت و حسن اداره‌ي کشور مي‌داشتند، نيامده است.

مشروطه‌ي مشروعه

از سيد عبدالحسين لاري رساله‌ي ديگري نيز با عنوان قانون اتحاد ملت و دولت باقي مانده که نخستين بار در محرم 1326 در شيراز به چاپ سنگي رسيده است. رساله با اشاره‌اي به نظر مخالفان مشروطيت آغاز مي‌شود که مي‌گفتند: «مشروطه نمي‌خواهيم، دين نبوي خواهيم!» لاري رساله‌ي خود را از باب «اتمام حجت و حَسم ماده بهانه و معذرت در ابطال مشروطيت» و براي اثبات انطباق اساس مشروطيت و تطبيق آن با شرع نوشته و بيان مخالفان مشروطيت را از مقوله‌ي «شعريات و مغالطات» و مصداق بيان علوي کلمة حق يُرادُ بهاالباطل مي‌داند. مخالفان مشروطيت، به گفته لاري با «آتش نمرود و شداد و يزيد و ابن زياد»، «آتشکده‌ي استبداد و فتنه و فساد و افساد و قتل و غارت و تخريب بلاد» روشن و «شقّ عصاي مسلمين» پيشه کرده‌اند. اينان با اقدامات خود به مخالفت با «مجلس ملي احبّاء» برخاسته و براي «تأسيس مجلس ضرار» از هيچ کوششي دريغ نکرده‌اند. (48) مشروطه‌اي که لاري از آن دفاع مي‌کند، «مشروطه‌ي مشروعه» و «مجلس ملي اسلام والامقام» است که او آن را عين اسلام مي‌داند و در چند فصل کوتاه ديدگاه‌هاي خود را بيان مي‌کند. مجلس مشروطه‌ي مشروعه براي تکفل «کليه‌ي امور حسبيه و رفع مفاسد کليه و حفظ حقوق نوعيه» تشکيل مي‌شود و شرط کمال آن از حيث شمار نمايندگان: «عدد ميمون بروج اثناعشر فلک دوّار و ساعت اعتداليه‌ي ليل و نهار و عدد نقباي بني اسرائيل و ائمه (عليهم السلام)» و لاري مي‌افزايد: «و اکمل از آن هر چه بيشتر بهتر». (49)
نمايندگان براي انتخاب شدن بايد چهار شرط کمال عقل، رشد و بلوغ، علم و قدرت را داشته باشند و از حيث ظاهري نيز از هر جهت تابع همه‌ي احکامي باشند که در شرع براي مؤمنان معين شده است، مانند حفظ محاسن صورت، و مکارم سيرت و مراسم ملت و شريعت. شرط کمال مجلس ملي اسلام به آن است که شخص اول آن فقيه عادل جامع الشرايط و قائم مقام او نيز فردي از عدول مؤمنان باشند. ديگر نمايندگان و نواب مجلس نيز بايد با در نظر گرفتن قاعده‌ي «دين دارترين، و بعد از او، دين دارترين، مسلمان‌ترين، و بعد از او، مسلمان‌ترين». (50) تصدي امور را برعهده بگيرند، اما «هر يک از اصناف ثلاثه‌ي مکلفين علي اختلاف مراتبهم المتشته»، که ذکر آن گذشت، «از حاکم شرع و عدول مؤمنين و ساير مسلمين مشترک‌اند در تکليف به امور حسبيه و واجبات کفائيه»، يعني اينکه هر يک در انجام «تکاليف مشترکه‌ي کفائيه» بايد قيام کنند. قيام يک شخص به عمل به تکليف واجب مُسقِط از ديگران است، اما عِقاب ترک آن شامل همه‌ي افراد تارک مي‌شود. لاري نتيجه مي‌گيرد که:
«استعفاء نمودن از تعاون و قيام و اقدام در اين تکاليف و واجبات کفائيه محل استعفاء و مسقط از تکليف نيست، مگر در صورت مانع يا عذر شرعي مسقط». (51)
قيام به اجراي همه‌ي تکاليف نوعيه و واجبات کفائيه بايد با اتحاد و تعاون همگان، اعم از حاکم و محکوم و رئيس و مرئوس، صورت گيرد. اگر چه امر به اقامه‌ي حدود شرعي و احکام مجازات‌هاي الهي و نيز اقامه‌ي نماز جمعه، جهاد و قضاء و افتاء از وظايف فقيه عادل است، اما اقامه و اجراي اين اوامر واجب کفايي است. لاري مي‌نويسد:
«فعلي هذا حق الولايه کليه الوليه اولي بالمؤمنين من انفسهم و اموالهم مر حاکم شرع را بر تمام طبقات من دونه، از تمام مکلفين است شرعاً، از سلطان و حکام و ضباط و شاه و گدا در کليه‌ي امور حسبيه و اجراي حدود شرعيه و ترجيح و تعيين احکام کليه و مصالح نوعيه، از عزل و نصب و تعزير و تحديد و تغيير و تبديل و تقريب ما حق التبعيد و تبعيد ما حقه التقريب به مسوّغات شرعيه، مثل تأليف قلوب يا تبليغ احکام يا اتمام حجت رسول و امام عليهما السلام. حاکم شرع حق بر تمام انام دارد و مقدم و نافذالحکم است و کسي را حق مخالفت نيست و معارضه در آن نيست شرعاً». (52)
مجلس ملي اسلام بايد در روز سعدي، مانند صبح پنجشنبه يا جمعه، در يکي از بقاع مشرفه‌ي مساجد و مدارس به نام خداوند و با نعت پيامبر اسلام و امام والامقام افتتاح شود و آغاز به کار کند. (53) لاري، که به نظر مي‌رسد مجلس را در معناي شرح الاسمي آن، به معناي انجمن از سنخ ديگر مجامع، مي‌فهمد و آن را «مجلس اخيار» مي‌نامد، منحصر به همين مجلس مي‌داند و مي‌نويسد که کسي را نمي‌رسد که با مجلس به معارضه برخيزد و حق ندارد در برابر مجلس اخيار «مجلس ضِرار» منعقد کند، مگر اينکه «عدول مؤمنين مسلّم العداله اثبات فسق و خيانت او را نمايد و عزل و انعزال او را بنمايد».
در اين صورت آن مجلس از درجه‌ي اعتبار ساقط و شرعاً از مصاديق آيه‌ي چهل و چهار سوره‌ي مائده (54) خواهد بود که، به گفته‌ي لاري، ضرر اينان به «شعيتنا» از لشکر يزيد بن معاويه به امام سوم شيعيان بيشتر خواهد بود. (55) در اين نظام، حاکم شرع، که لاري توضيحي درباره‌ي آن نمي‌دهد، اما به نظر مي‌رسد که در نظر او همان رئيس مجلس اخيار و مجتهد جامع الشرايط است، «ولايت کليه در اجاي حدود شرعيه و سياسات الهيه و احکام تکليفيه از هر جهت» خواهد داشت و ترجيح آراي مجلس شورا و «تعيين اسم و رسم و لقب و منصب و ناظر و قيم و وکيل و امين و کاتب و منشي و معين و ناظم و خازن و ولي و والي و متوطن و تعيين مراتب هر کس از حيث جرح و تعديل و اصيل و وکيل و تبجيل و تجليل و تصديق و تکذيب و تغيير و تبديل و توقيت و توصيف از هر جهت حق حقيق» و در صلاحيت همان حاکم شرع خواهد بود. (56) در چنين نظامي، هيچ کس حق تعطيل حدود و احکام شرعي را نخواهد داشت مگر اينکه مجوزي شرعي وجود داشته باشد، همچنان که هيچ فردي حق دارد از فاسد يا مستبدي شفاعت کند. (57)
هرگونه تصرف در بيت المال از مصاديق: «عموم ولايت ولي عام امين مؤتمن شرعي مسلَّم الامانه و العداله» است و بايد براي تأمين مصالح مسلمين صرف شود که عبارت اند از مصالح معاد و معاش و دين و دنياي مسلمانان، مانند ساختمان پل‌ها، کاروانسراها، مساجد و حمام‌ها، مدرسه‌ها از هر نوع براي رفع نيازهاي مسلمانان از بيگانگان و کافران و آمادگي براي دفاع از بيضه‌ي اسلام با توجه به مقتضيات زمان. لاري با تکيه بر آنچه در کتاب‌هاي فقهي درباره‌ي منابع بيت المال آمده است، آنها را به قرار زير مي‌آورد: ارث باقي مانده از افراد بلاوارث، مال وصايت و نذورات و اوقاف عامه، سهم سبيل الله از سهام زکات و حتي مطلق زکات، خمس غنيمت‌هاي دار الحرب، خمس، انفال خاصه‌ي امام، جزيه‌ي اهل ذمه، که مقدار آن به نظر امام وابسته است، اموال مجهول المالک و خراج و مقاسمه‌ي اراضي مفتوح العنوه که منوط است به نظر امام. (58) مقدار خراج و مقاسمه‌ي شرعي که منوط به نظر امام و نايب اوست، ده درصد است که بايد با نظر «عدول مؤمنين مجلس ملي حالي هر محل» اخذ و به بيت المال واريز شود. جز اين موارد، اخذ هيچ مالي، مانند سرانه‌ي دواب و تذکره و قرنطينه و راهداري و گمرک، وجهه‌ي شرعي ندارد و بايد گمرکات و امثال آن «از اجحافات غير مشروعه» به وضع جزيه و ماليات «سرانه بر خصوص نفوس و اموال و اجناس کفره‌ي خارجه و داخله، به هر اندازه که بخواهند»، تبديل شود و نيز حقوق گمرکي بايد کالاهايي اخذ شود که به دارالحرب صادر مي‌شود يا از کفار حربي خريداري مي‌شود، بي‌آنکه گمرکي از کالاهايي که ميان کشورهاي اسلامي مبادله مي‌شود، گرفته شود. (59) اگر بيت المالي از اين منابع شرعي به دست آمده، براي اداره‌ي امور عمومي و تأمين مصالح عامه کافي نبود، «اصلح و افلح به حال دولت و ملت و رعيت و ملک و مملکت تنصيف و تخفيف و اسقاط و احباط اين قسم از خرج و مخارج حرام و جيره و مواجب ظلام و حکام است که اظلم و احرم از دَمِ مَسفوح و خون قُروح و جُروح دل اَرامل و ايتام و ارحام امام (عليه السلام) است». (60)

جمع بندي

با توجه به آنچه گذشت مي‌توان گفت که در منظومه‌ي فکري سيد لاري، در رأس نظام اسلامي «سلطان عادل» قرار دارد که هر خيري، «بلکه تمام اسلام و ايمان و جنان و روح و ريحان و رضا و رضوان»، از او و «برکت قرآن و امام زمان» ناشي و به آنها منتهي مي‌شود. از اين رو، سلطان عادل در همه‌ي عبادات مؤمنان شريک و سلطان ظالم نيز در کفر و فسق همه‌ي کفار شريک است. (61) رساله‌ي قانون اتحاد ملت و دولت حدود دو سال پس از پيروزي جنبش مشروطه خواهي و «احياي اسم ملت و مجلس مشروطيت حسب الامر صاحب شريعت و حضرت حجت (عليه السلام)»، نوشته شده و سيد لاري نيز اعتراف مي‌کند که مشروطيت هنوز: «اسم بدون مسما و بدون حقيقت و معني و بدون ترتيب آثار و رسميت و مراسم ملت و شريعت» است، اما با اين همه آثاري از آن ناشي شده و: «اين اسم اعظم ملت اسلام تسخر تام و تأثر عام در قلوب خواص و عوام و تأليف نفوس عوام مثل علاقه‌ي ارحام بين مختلف الاقوام نموده» است. (62)
لاري، که مشروطيت را اسم اعظم ملت اسلام مي‌خواند، از مردم ايران مي‌خواهد تا جايي که در توان دارند با مشروطيت همراهي کنند و در اين راه از بذل جان و مال دريغ نکنند:
«اگرچه اسم اعظم ملت اسلام و اجراي احکام شريعت خير الانام از باطن شريعت و حضرت حجت مغني و مستغني از من سوي الله و توسل حجت است از هر جهت، الا اينکه حسب التکليف شرعي بر تمام انام واجب است حمايت و رعايت و تقويت و همراهي و معيت به نصِّ و کُونُوا مَعَ الصَّادِقِين(63) و کُونُوا انصارَ اللهِ (64) وَ تَعاوَنُوا عَلي البِرِّ وَ التَّقوي (65) بلکه وجوب اکرام و اعظام و ارفاق و انفاق به وجود احسان تحبيس و تسبيل منافع اوقاف و مال الوصيات و نذورات و خيرات و صدقات جاريه و وجوه بيت المال بر ملازمين آن مجالس مقدسه اني اُحب تلک المجالس التي يُحيي فيها امرنا(66)؛ و من احياها فکأنّما احيا الناس جمعياً(67) ولي به دنبال آن، بشرطها و شروطها المقرره (68) آمده است در خاتمه‌ي قانون ديگر لايمسه الا المطهرون (69).» (70)

پي‌نوشت‌ها:

* پژوهشگر آزاد انديشه سياسي.
1. ر.ک.، سيد عبدالحسين لاري، معارف السلماني به مراتب الخلفاء الرحماني، تهران، 1313ق.
2. محمد باقر وثوقي، آيت الله لاري و جنبش مشروطه خواهي، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1383، صص 41-37. آنچه در اين فصل درباره‌ي سوانح احوال سيد عبدالحسين لاري آمده، از همين رساله برگرفته شده است. اشارات ما به فعاليت‌هاي سياسي لاري بيش از حد اجمالي است و خواننده‌ي علاقه مند بايد براي تفصيل آن به همين اثر سودمند مراجعه کند. و نيز. ر.ک،
htpp:/www.tebyan.net/hawzah/scholars clerics/hawzah bigthinkers/2010/10/123004.html.
3. ر.ک. رکن زاده ادميت، دانشمندان و سخن سرايان فارسي، تهران: کتابفروشي خيام، 1338، ج 3، ص 579؛ وثوقي، محمد باقر، لارستان و جنبش مشروطيت، قم: همسايه، 1375، صص 87-82.
4. محمد باقر وثوقي، آيت الله لاري و جنبش مشروطيت، پيشين، ص 57؛ خاطرات مستشارالدوله، به کوشش: ايرج افشار، تهران: فردوسي، 1362، صص 214-213.
5. همان.
6. همان، ص 58.
7. همان، ص 103 به بعد.
8. همان، ص 128.
9. براي تفصيل مطلب ر. ک. همان، ص 142 به بعد.
10. همان، ص 146.
11. همچنين ر.ک.، محمد باقر وثوقي، اسناد و مکاتبات آيت الله حاج سيد عبدالحسين لاري، تهران: مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، 1385.
12. اين رساله در سال 1314 ق به سرمايه‌ي محمد جواد لاري در 78 صفحه به چاپ رسيده است. ارجاعات ما به چاپ انتقادي اين رساله است که درمجموعه‌ي رسائل لاري انتشار پيدا کرده است. مجموع آيه‌هايي را که لاري از «محکمات کتاب» در رساله‌ي خود آورده به تصريح خود او نزديک به چهار صد است. ر.ک. سيد عبدالحسين لاري، مجموعه رسائل، تهران: بنياد معارف اسلامي، 1418 ق، ص 288.
13. سيد عبدالحسين لاري، رسائل سيد لاري، به کوشش: سيد علي ميرشريفي، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ج 1، 1377، ص 249.
14. الناس علي دين ملوکهم.
15. سيد عبدالحسين لاري، رسائل سيد لاري، پيشين، ص 250.
16. همان، ص 251.
17. همان، ص 252.
18. همان، ص 299.
19. همان، ص 300.
20. همان، صص 300- 299. لاري در جاي ديگري مي‌نويسد: «چنانچه انوشيروان را مخبر صادق خبر داده که به واسطه‌ي کفر در جهنم است، ولي به واسطه‌ي عدل غير معذّب است». همان، ص 372.
21. همان، ص 304. لاري اندکي پايين‌تر ابياتي را نيز از شيخ بهايي به نقل از مثنوي نان و حلواي او در نکوهش از مراوده با شاهان مي‌آورد:
نان و حلوا چيست داني اي پسر؟ *** قرب سلطان است زين قرب الحذر
مي برد هوش از سر و از دل قرار *** الفرار از قرب سلطان الفرار
قرب سلطان آفت جان تو شد *** پاي بند راه ايمان تو شد
حيف باشد از تو‌ اي صاحب سلوک *** کاين همه نازي به تعظيم ملوک
جرعه‌اي از شهر قرآن نوش کن *** آيه‌ي لاترکنوا را گوش کن!
همان، ص 305.
22. همان، ص 305. يادآوري مي‌کنيم که اصطلاح «طرح نمودن» به معناي طرد کردن آمده است. دو مرسله‌اي که لاري نقل مي‌کند، دو روايت زير است:
طاعه السلطان واجبه و من ترک طاعه السلطان فقد ترک طاعه الله و دخل في نهيه؛ و السلطان ظل الله في الارض.
23. همان، ص 355.
24. همان، صص 357-356.
25. ان الدين عند الله الاسلام؛ آل عمران (3): 19.
26. سيد عبدالحسين لاري، رسائل سيد لاري، پيشين، صص 360-359. عبارت مغشوش‌تر از آن است که بتوان معناي آن را به درستي فهميد. حرف اضافه‌ي «با» را که به جاي آن در متن چاپي، قرار داشت، من افزوده ام. سيد لاري متولد نجف بود و به گونه‌اي که از فقرات نقل شده در اين صفحات مي‌توان دريافت، در کتابت فارسي دستي نداشت.
27. همان، صص 362-361.
28. همان، ص 362.
29. همان، صص 363-362.
30. همان، ص 365.
31. همان، صص 366-365.
32. همان، صص 364. لازم به يادآوري است که لاري همه جا «ملي» را در تداول قديم آن و به معناي ديانت به کار برده است.
33. همان، ص 368. در فقره‌ي ديگري از همان رساله، لاري پوشيدن «شوم مشئوم البسه‌ي ابالسه‌ي مُسوخ و تشبه به مجوس» را موجب «تغيير خلقت و صورت و سيرت» مي‌داند. همان، ص 373.
34. همان، ص 369.
35. همان، ص 370.
36. همان، ص 372.
37. همان، ص 375.
38. همان، ص 378.
39. و أصلحوا ذات بينکم، انفال (8): 1.
40. سيد عبدالحسين لاري، رسائل سيد لاري، پيشين، ص 379 به بعد.
41. همان، ص 377.
42. همان، ص 375 به بعد.
43. همان، ص 379.
44. همان، ص 374.
45. همان، ص 386.
46. همان، ص 387.
47. اقامه‌ي اين انجمن و دخول در اين چمن گلشن از جمله‌ي مجاهدات واجبه‌ي موجبه‌ي سروران امام شکور منصور و سعي مشکور و دنب مغفور و نور فوق نور يوم النشور و خلود جنان حور و قصور خواهد بود. همان، ص 384.
48. همان، صص 366-365.
49. همان، ص 394.
50. الاديَن فالادين و الاسلَم فالاسلم (تصدي امور بنا بر اولويت دين داري و مسلماني).
51. سيد عبدالحسين لاري، رسائل سيد لاري، پيشين، ص 394.
52. همان، ص 396.
53. همان، ص 398.
54. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَ?ئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، المائده (5): 44.
55. سيد عبدالحسين لاري، رسائل سيد لاري، پيشين، صص 400-399. لاري در فقره‌ي ديگري مي‌نويسد: «کسي را حق عقد مجلس، و نه حق تعيين و نه حق انتخاب - نه ابتدائاً و نه استداماً- نيست مگر به اذن و رخصت حاکم شرع مسلم العداله از مشروطه خواهان، نه مستبدين که در هر بلد به اغراض فاسده و اسم مشروطه در مقابل مسجد و مجلس، أسِّسَ عَلَي التَّقوَي، (توبه (9): 108) تأسيس مسجد و مجلس ضرار و جمع اشرار بر عجل خوار نموده‌اند، چنين مستبدين محکوم به حکم مفسدين في الارض و محاربين با مسلمين هستند از هر جهت». همان، ص 400.
56. همان، ص 399.
57. همان، ص 400.
58. همان، صص 402-401.
59. همان، صص 404- 403.
60. همان، ص 405.
61. همان، ص 406.
62. همان، ص 407.
63. با صادقان باشيد؛ توبه (9): 119.
64. و ياران خدا باشيد؛ صف (61): 14.
65. و يکديگر را بر انجام کارهاي خير و پرهيزکاري ياري نماييد؛ مائده (5): 2.
66. من مجالسي را که در آن، امر ما احيا گردد، دوست دارم.
67. و کسي که آن را زنده دارد، گويي تمام مردم را زنده نگه داشته است؛ مائده (5): 32.
68. با شرط‌هاي تعيين شده.
69. جز پاک شدگان، به آن دسترسي ندارند؛ واقعه (56): 79.
70. سيد عبدالحسين لاري، رسائل سيد لاري، پيشين، ص 408.