نويسنده: دکتر سيد جواد طباطبايي (1)
آزادي و عدالت
بحث مستشارالدوله درباره‌ي آزادي نيز در نهايت اجمال است. اعلاميه‌ي حقوق بشر، در نخستين اصل، «آزادي» را به عنوان اساسي‌ترين اصل مطرح کرده بود و همه‌ي اصول ديگر از آن ناشي مي‌شد. مفهوم liberté در زبان فرانسه، زماني که ميرزا يوسف‌خان رساله‌ي يک کلمه را مي‌نوشت، هنوز معادلي در زبان فارسي نداشت. واژه‌هايي مانند «حُريت»، که مستشارالدوله به کار مي‌گيرد، در تعارض آن با بردگي فهميده مي‌شد و واژه‌ي «آزاد»، به معناي «آزادي از ...» به کار مي‌رفت و ربطي به مفهوم مجرد «آزادي» انساني که قانون بيان اراده‌ي اوست و از قانون‌هايي تبعت مي‌کند که خود او گذاشته است، نداشت. بدين‌سان، آنچه ميرزا يوسف‌خان در «فقره‌ي سيم» از رساله‌ي يک کلمه مي‌آورد، معادلي در اعلاميه‌ي حقوق بشر ندارد، بلکه او، با تلفيق چند اصل از اعلاميه، «حريت شخصيه» و امنيت فردي را به عنوان اصلي واحد مي‌آورد. «حريت شخصي»، در رساله‌ي مستشارالدوله، «يعني بدن هر کس آزاد است و احدي را قدرت نيست سيلي يا مشت به کسي بزند يا دشنام و فحش بدهد». (2) اصل چهارم اعلاميه‌ي حقوق بشر «آزادي» را «توانايي انجام هر کاري» تعريف کرده بود که از آن ضرري به ديگري نرسد. بدين‌سان، برابر اعلاميه، دامنه‌ي «حقوق طبيعي هر فردي» را تنها گستره‌ي حقوق طبيعي ديگر اعضاي جامعه محدود مي‌کرد، اعلاميه آن حقوق را به رسميت مي‌شناخت و مرزهاي آن را معلوم مي‌کرد. در فلسفه‌ي سياسي اعلاميه‌ي حقوق بشر، مفهوم «آزادي» مفهوم بنيادين به شمار مي‌آمد و بر همه‌ي اصول ديگر اِشراف داشت. ميرزا يوسف‌خان نه تنها به اصل آزادي اشاره‌اي نمي‌کند، بلکه همه‌ي اصول ديگري را نيز که در فلسفه‌ي سياسي اعلاميه‌ي حقوق بشر پيوندي با آن مفهوم داشت، از رساله‌ي خود حذف مي‌کند. مستشارالدوله «حريت شخصيه» را در پيوند آن با کرامت جسم انسان و امنيت او مي‌آورد و مي‌نويسد که اين حريت شخصيه تالي‌هاي بسياري دارد از جمله اينکه،«احدي را درون خانه‌ي کسي حق دخول و تجسس نيست و هيچ کسي را به گناه ديگري عقوبت نمي‌توان کرد و کسي را با ظن مجرد نمي‌توان گرفت ...».
و از اين بيان نتيجه مي‌گيرد که «اين نيز کَأنّه قانون اسلام است.» در دنباله‌ي همين مطلب، او آيه‌ي ششم از سوره‌ي حجرات را مي‌آورد که «اي کساني که ايمان آورده‌ايد! اگر فاسقي به شما خبري بياورد، پس، تفحص کامل در صدق و کذب آن بکنيد به جهت اينکه مبادا از راه عدم علم و ناداني به حقيقت کار در حق قومي فعل مکروهي برسانيد (کذا!)...». (3)
بديهي است که اين آيه ربطي به «حريت شخصيه»، و ديگر مباحثي که در «فقره‌ي سيم» آمده، ندارد، همچنان که آيه‌هاي ديگري نيز که مستشارالدوله براي اثبات ادعاي خود نقل مي‌کند تنها ناظر بر وجهي از آن حريت‌اند. اين عدم تصريح به مفهوم مجرد «آزادي» مانع از آن نيست که نويسنده‌ي رساله‌ي يک کلمه، به مناسبت‌هاي ديگري، به وجوه ديگري از آزادي‌هاي فردي و اجتماعي باز گردد و توضيح دهد. او، بار ديگر، در «فقره‌ي پنجم»، در ذيل بحث درباره‌ي «مدافعه‌ي ظلم» و نيز در «فقره‌ي ششم» و «فقره‌ي هشتم» به وجوه ديگري از آزادي اشاره مي‌کند.
در «فقره‌ي پنجم»، ميرزا يوسف‌خان «مدافعه‌ي ظلم» را که بر «هر کس واجب است»، اصل اساسي قانون‌هاي فرنگستان مي‌داند و مي‌نويسد که «اغلب خوبي‌ها و آسايش و آبادي و امنيت فرنگستان از وجود اين قانون است»، زيرا علّت اصلي آن «عدل و انصاف» است و خداوند نيز در آيه‌ي بسياري به آن «امر و ترغيب فرموده است». او آزادي قلم و بيان را از نتايج اين اصل و مندرج در تحت حکم امر به معروف و نهي از منکر مي‌داند و مي‌نويسد:
«از نتايج حسنه‌ي اين قانون، اختيار و آزادي زبان و قلم شايع شده، هر کس، از اعلي و ادني، هر چيزي که در خير و صلاح و رفاه مملکت و ملت به خيالش برسد، با کمال آزادي مي‌نويسد و منتشر مي‌کند. اگر خيال و تصورات او مقبول امّت باشد تحسين، و در صورت عکس، منع و تقبيح خواهند کرد». (4)
در دنباله‌ي همين مطلب و در تأييد آن، مستشارالدوله عبارتي از نهايه‌الاحکام شيخ طوسي را درباره‌ي وجوب امر به معروف و نهي از منکر مي‌آورد که در آن، براي هر شخص مکلفي که توانايي اجراي آن را داشته باشد، امر به معروف و نهي از منکر واجب عيني تلقّي شده است. (5) ميرزا يوسف‌خان، در «فقره‌ي ششم»، اين حکم کلي درباره‌ي آزادي زبان قلم را به مورد خاص آزادي مطبوعات تعميم مي‌دهد و گروه نخست از «آزادي مطبعه‌ها» را آزادي انتشار کتاب‌هاي علمي مي‌داند که در شَرَف آن آيه‌ها و روايت‌هاي بسياري وارد شده است، اما گروه ديگري از مطالب چاپي مندرج در ذيل حکم امر به معروف و حق مدافعه‌ي مظالم است. ميرزا مي‌نويسد که برخي از موارد آزادي مطبعه‌ها، ماند کتاب و روزنامه.
«داخل در امر به معروف و نهي از منکر است. اگر چيز چاپ شده، متعلق بر اينها باشد، پاره‌اي از احکام آن به حق مدافعه‌ي مظالم راجع است».
و نمي‌تون از انتشار آنها جلوگيري کرد، مگر در مواردي که مطلب چاپ شده «ضرري به دين و يا به اخلاق عامه» داشته يا مخالف نصِّ قانون باشد که در اين صورت «ازله‌ي آن ضرر واجب است و در حديث شريف الضرر يزال وارد است». (6) ميرزا يوسف‌خان مي‌نيوسد که «حريت مَطابع» در ايالات متحده‌ي امريکا، انگلستان، فرانسه، سوييس، بلژيک و حتي يونان «به مرتبه‌ي کمال» است و اين آزادي در اين کشورها از چنان اهميتي برخوردار است که تنها در شهر پاريس صد چاپخانه و ششصد مغازه‌ي کتابفروشي وجود دارد. (7) «فقره‌ي هفتم»، در «آزادي مجامع»، از آزادي‌هايي است که در اعلاميه‌ي حقوق بشر نيامده و مستشارالدوله آن را به موارد ديگر افزوده است. هر فرقه و جماعتي آزاد است، هر زمان که اراده کند، در محلي مخصوص گرد آمده و،
«در مسئله‌اي از مسائل علوم يا سياست و افعال حکومت و يا در امر معاش خود، بدون موانع، گفتگو و مباحثه کنند».
انجمن اعيان، ارباب صنعت، کشاورزان و افراد نيروهاي مسلح نمونه‌هايي از اين انجمن‌ها هستند که «اگر چه در افکار طرق مختلفه» دارند، اما «در دوام و ترقي دولت همه به مقصد واحد» نظر دارند. ميرزا يوسف‌خان آزادي مجامع را نيز از اجتماع «فرقه فرقه‌ي» جماعت در مسجد نبوي قياس مي‌گيرد و آن را عين سنت پيامبر اسلام مي‌داند. (8)
آزادي‌هاي ياد شده از مصداق‌هاي «حُرّيت مطلق» است. مستشارالدوله به يک مورد ديگر «آزادي» نيز اشاره مي‌کند که عبارت است از آزادي در انتخاب شغل و حرفه و بهره‌مندي از همه‌ي منافعي که از آن به دست مي‌آيد. در فرنگستان، عامل عمده‌ي پيشرفت صنايع و ترقي اقتصادي «آزادگي آنهاست» که هر کس به «هر گونه سبک و به هر قسم صنعتي که بخواهد اقدام کند، مانع و ملامتي از کسي نخواهد ديد»، بلکه اشتغال به هر شغل و حرفه‌اي تابع قواعدي است که قانون معين کرده است و چنانکه کسي «صنعتي و عملي اختراع» کند، مي‌تواند، براي مقررات قانوني، امتياز آن را از دولت متبوع خود يا «ساير دول متمدنه» کسب کند و براي مدتي معين از منافع آن بهره‌مند شود.
«اين باعث مي‌گردد که هر کس در اختراعات جديده صرف افکار کند، و به اين وسيله حِرَف و صنايع ترقي و انتشار مي‌يابد». (9)
حاکمان و مديران
«فقره‌ي ثانيه» از اصولي که ميرزا يوسف‌خان از اعلاميه‌ي حقوق بشر استخراج کرده، و پيوندي با آزادي کسب و حرفه دارد، «امتياز فضلي» است که البته معادلي در متن اعلاميه ندارد. در اين فقره، مستشارالدوله اهميت داشتند تخصص در نيل به مناصب و مقامات حکومتي را برجسته و بر آنها تأکيد کرده است که «فضل» به معناي رايج در ايران زمان او، يعني مهارت در «علوم انشاء و ادبيات»، نيست، بلکه مقصود اين است که «يک نفر سردار، در بدو طفوليت، علوم متعلقه به نظام و لشکرکشي را تحصيل کرده و در مدرسه‌ي نظاميه عمل آن را نيز ببيند» و، آنگاه، پس از طي مدارج و کسب تجربه به مقام سرداري يا سپهسالاري برسد. توضيح او درباره‌ي «حاکم» نيز جالب توجه و انتقادي آشکار از شيوه‌هاي فرمانروايي در ايران است که برابر آن حکومت‌هاي ايالات به مزايده گذاشته مي‌شد. ميرزا يوسف‌خان مي‌نويسد که «حاکم بايد، از بدو، درس اداره، و علم حقوق» تحصيل کرده باشد و بايد کار خود را با کدخدايي آغاز کند و پس از طي مراحل به «فرمانروايي» برسد. مستشارالدوله صِرف داشتن تخصص را نيز کافي براي نيل به مناصب و مقامات نمي‌داند، بلکه حاکم بايد «طرز سلوک ... با زيردستان» و رفتار «از روي نَصَفَت و عدالت» را بداند. (10) ميرزا يوسف‌خان آيه‌هاي چندي را به عنوان دليلي بر اينکه اسلام بر «امتياز فضلي» تأکيد کرده است، مي‌آورد که برخي از آنها، مانند آيه‌ي 13 سوره‌ي حجرات، (11) ربطي به «امتياز فضلي»، به معناي داشتن تخصص براي نيل به مناصب، ندارد. «فقره‌ي ثانيه»، در رساله‌ي يک کلمه، از بارزترين نمونه‌هاي خلط مباحث و لغزش از مفاهيم سنت قدمايي به مقولات جديد است. معناي واژه‌ي فضل، در «کلام معجز نظام حضرت ولايت پناه» مبني بر اينکه «شرافت به فضيلت و ادب است نه به اصل و نسب» (12) دليل بر ضرورت تحصيل علم اداره و حقوق براي منصب حکومت نيست. البته، بحث ترجيح بر مفضول در برخي نوشته‌هاي اسلامي آمده و خود ميرزا يوسف‌خان نيز از کتاب صلاح علامه‌ي حلّي نقل مي‌کند که «ترجيح دادن فاضل بر مفضول، از لحاظ عقلي و نقلي واجب است؛ چرا که اولويت دادن به مفضول، از جانب حکيم آگاه، امري ناپسند است». (13) برابر اين نظر ترجيح مفضول بر فاضل بر حسب عقل جايز نيست و مستشارالدوله چنانکه به پيامدهاي اين ديدگاه توجهي نشان داده و الزامات اجتماعي سياسي آن را باز کرده بود، مي‌توانست به نکته‌هاي مهمي در ناکارايي‌هاي نظام‌هاي خودکامه اشاره کند. ميرزا يوسف‌خان، به گونه‌اي که از رساله‌ي يک کلمه بر مي‌آيد، دريافت روشني از مفهوم تخصص، به عنوان شرط نيل به مناصب، و «فضلي» که موضوع بحث عدم ترجيح مفضول بر فاضل است، نداشت. واپسين عبارت «فقره‌ي دوم» مبين خلط ميان مرزهاي برخي مفاهيم سنت قدمايي و بحث‌هاي جديد است. او مي‌نويسد:«فضل و ادبي که مقتضي حالت اين عصر است، هر عاقل با بصيرت مي‌داند که علوم و صنايع حاضره حاليه است که به واسطه‌ي آن، ملل بي‌تربيت فرنگستان، در صد سال به آنچنان درجه اوج و ترقي عروج نموده و کل مشرق زمين را محتاج به خود کرده‌اند». (14)
امنيت
امنيت جان و عِرض و مال، که توضيح آن در «فقره‌ي چهارم» از رساله‌ي يک کلمه آمده، يکي از مهم‌ترين حقوقي است که در چندين اصل از اعلاميه‌ي حقوق بشر اشاره‌هايي به آن آمده است. در اصل نهم اعلاميه‌ي حقوق بشر اصل برائت شخص به تصريح بيان شده است. هر فردي تا زماني که اتهامي عليه او وجود نداشته باشد، بي‌گناه شمرده مي‌شود، اما قانون بايد جلو هرگونه سختگيري بي‌مورد را به شدت بگيرد. برابر اصل هفتم اعلاميه هرگونه اتهام به فردي، يا بازداشت يا حبس او، بايد مطابق قانون و شيوه‌هايي باشد که در آن معين شده است. هر کسي که دستوري خلاف قانون صادر يا از دستوري خلاف قانون تبعيت کند، بايد مجازات شود، اما اگر شهروندي به حکم قانون احضار يا بازداشت شود، بايد اطاعت کند. مقاومت در برابر حکم قانون جرم است. در اصل هشتم اعلاميه نيز آمده است که مجازات‌هاي قانوني بايد ضرورت داشته باشد و کسي را نمي‌توان مجازات کرد، مگر اينکه قانوني پيش از وقوع جرم تدوين و تصويب شده و به طور قانوني به مورد اجرا گذاشته شده باشد. به نظر مي‌رسد که مستشارالدوله، در «فقره‌ي چهارم» از رساله‌ي يک کلمه، کوشش کرده است مطابقت برخي از اين اصول حقوق جديد با اصول جزاي اسلامي را نشان دهد. اين کوشش، در سطح کليات، با توجه به تأکيدي که در قرآن بر کرامت انساني شده تا جايي که آيه‌ي 32 از سوره‌ي مائده قتل نفس را، بدون اينکه شخص مرتکب قتلي شده يا فسادي بر روي زمين کرده باشد، در حکم قتل همه‌ي افراد انساني دانسته است، کاري مشکل نبود. ميرزا يوسف‌خان، افزون بر آيه‌ي ياد شده، به آيه‌هاي ديگري نيز اشاره کرده - اگر چه همه‌ي آنها با بحث او ربطي ندارد - و توضيح داده است که «امنيت جان و عرض و مال ... نيز از اصول اسلام است». (15)مستشارالدوله، در ادامه‌ي بحث به آيه‌هايي نيز اشاره کرده است که در باب اصل قصاص، به عنوان اصل حقوق جزايي اسلامي، نازل شده و به اين نکته توجهي نکرده است که اصل‌هايي از اعلاميه‌ي حقوق بشر درباره اصل برائت بودن مجازات، که پيشتر به آنها اشاره کرديم، مبتني بر اصل‌هاي ديگري از همان اعلاميه و البته فلسفه‌ي سياسي انقلاب فرانسه است و، در واقع، تأسيس جديدي در فلسفه‌ي حقوق جزاست که با قصاس نسبتي نمي‌توانست داشته باشد. بحث مستشارالدوله تنها در کليات آن و بدون وارد شدن در توضيح مباني نظري دو نظام حقوقي، به ظاهر، درست مي‌نمايد، اما آنجا که او به موارد خاص اشاره مي‌کند، دو سطح بحث و دو مبناي نظري را خلط مي‌کند. درباره امنيت مال، ميرزا يوسف‌خان به آيه‌ي 38 از سوره‌ي مائده اشاره مي‌کند که ناظر بر بريدن دست دزد است. هم او، در بحث از امنيت عِرض و جان، به آيه‌هاي ديگري مبني بر قصاص استناد مي‌کند و مي‌نويسد که «اين آيات باهره در امنيت جان و عِرض و مال قانون متين و محکم است»، اما آنجا که مستشارالدوله از اين مقدمات به وحدت مبناي نظري قصاص و فلسفه‌ي حقوق اعلاميه‌ي حقوق بشر حکم مي‌کند، نمي‌تواند از ظاهر ديده‌هاي خود فراتر رود و راهي به منطق متفاوت دگرگوني‌هاي ايران و فرنگستان بگشايد. ميرزا يوسف‌خان، از اين مقدمات نتيجه مي‌گيرد که، «پس، معلوم شد که اين قانون از اصول قوانين نوزده‌گانه‌ي فرانسه نيز مطابق است با احکام خداي و قانون اسلام. [اهالي فرنگستان که] اين قوانين شريفه را رعايت کرده‌اند، در مدت چهل سال، سي کرور نفوس فرانسه و هشتاد کرور رسيده، اما در مملکت ما از چندين سال‌ها به اين طرف نفوس ايران را نشنيده‌ايم که زياده بر هجده کرور برآورد کرده باشند». (16)
اگر نويسنده‌ي رساله‌ي يک کلمه اجراي قانون را عامل پيشرفت، دانسته بود، اين ارزيابي او مي‌توانست محملي داشته باشد، اما دليلي نداريم که اهالي فرنگستان قانون‌هايي را به موقع اجرا گذاشته باشند که ما اجرا نکرده‌ايم. بديهي است که تأکيد بر پيامدهاي حکومت قانون نکته‌ي مهمي در توضيحات مستشارالدوله است، اما او به تمايزهاي مبنايي اساسي که ميان دو نظام حقوقي وجود داشت، توجهي نشان نداد و از اين حيث رساله‌ي او، به رغم اهميتي که در تاريخ قانون‌خواهي ايرانيان دارد، نمي‌توانست گامي اساسي در تاريخ حقوق در ايران باشد.
حاکميت
اعلاميه‌ي حقوق بشر آزادي افراد انساني را به عنوان مفهوم بنيادين فلسفه‌ي سياسي وارد و ديگر مفاهيم را از ان استنتاج مي‌کند. به گونه‌اي که از عنوان اعلاميه‌ي حقوق بشر مي‌توان دريافت، و در مقدمه‌ي آن نيز گفته شده، اعلاميه بيانيه‌ي «رسمي حقوق طبيعي، مقدس و غير قابل انتقال حقوق بشر» است و «جهل به آن يا فراموش کردن آن» نيز خاستگاه همه‌ي «بدبختي‌هاي عمومي، تباهي حکومت‌هاست». از اين رو، اعلاميه با تأکيد بر آزادي انسان همه‌ي حقوق طبيعي او را بر مي‌شمارد و هر حاکميتي را منبعث از همين حقوق و آزادي او مي‌داند. ترديدي نيست که اين تأکيد بر آزادي انسان و اينکه، برابر اصل سوم اعلاميه، «اصل هر حاکميتي (17) به طور اساسي ملّت» است، با مباني نظري مستشارالدوله سازگار نبود و در رساله‌ي يک کلمه نيز اشاره‌اي به اين اصل نيامده است. به احتمال بسيار، ميرزا يوسف‌خان با برخي از مغايرت‌هاي دو مبناي فلسفه‌ي سياسي اعلاميه‌ي حقوق بشر و مقدمات نظري شرعي سلطنتي، که او پذيرفته بود، آشنايي اجمالي به هم رسانده بود. از اين رو، در «فقره‌ي هشتم»، بي‌آنکه به اصل منشأ حاکميت اشاره‌اي کرده باشد، «اختيار و قبول ملّت» را «اساس همه‌ي تدابير حکومت» و آن را «از جوامع‌الکلم» مي‌داند که مرتبه‌ي صحّت آن «در نزد صاحبان عقول» نيازي به تعريف ندارد، همچنان که در نقل و شرع نيز چنين است. (18) مستشارالدوله مي‌توانست با تفسير موسّعي از بيعت و احکام آن در باب انعقاد امامت، که در رساله‌هاي سياست شرعي اهل سنت و جماعت آمده، به وجهي از منشأ حاکميت اشاره کند، اما به نظر مي‌رسد که او، با شناختي که از سرشت خودکامگي در ايران داشت، اشاره‌ي به چنين اصلي را امري پر مخاطره يافته، ولي اين امر مانع از آن نشده است که ميرزا يوسف‌خان به يکي از مباحث فرعي اين اصل اشاره کند. در «فقره‌ي دوازدهم»، او، بي‌آنکه به مسئوليت شاه اشاره‌اي بکند، مي‌نويسد که «هر وزير و امير و حاکم در مأموريت خود مسئول» است و «سبب مسئول بودن» نيز جز اين نيست که «هر مأمور مکلّف است به متابعت احکام قانون». او، آن گاه، مي‌نويسد که اين «قاعده نيز از شريعت اسلام است» و دليل اين امر نيز جز اين نيست که «در قرآن عظيم هر تکليفي به صيغه‌ي جمع آمده؛ «اطيعوا» و «آتوا» (19) فرموده و خطاب عام کرده» و مي‌افزايد که «ذات پيغمبر ... را از تکليف استثناء ننموده» است. اين فقره‌ي اخير پرمخاطره‌ترين عبارتي است که در رساله‌ي يک کلمه آمده و، در واقع، ميرزا يوسف‌خان به گفتن جمله‌اي خطر کرده است که خشم ناصرالدين شاه را به دنبال خواهد داشت. مستشارالدوله، آنجا که از مسئوليت مقامات حکومتي سخن به ميان مي‌آورد، به مسئوليت وزير و امير اشاره مي‌کند، اما بحث خود را به بحث حکومت در اسلام تعميم مي‌دهد و حتي پيامبر اسلام را «مسئول» مي‌داند. او مي‌افزايد که،«مسلمانان، که بر مکلّف بودن انبياء و اولياء معتقدند، هيچ حاکم و اميري را از تکليف آزاد نمي‌توانند شمرد. حديث «کُلکُم راعٌ و کلکم مسئولٌ عن رعيته» (20) مؤيد اين قول است». (21)
شورا و نمايندگي در نظام سياسي
مستشارالدوله، پس از بيان آزادي‌هاي افراد و مسئوليت‌هاي مقامات حکومتي، در «فقره‌ي نهم» به مسئله‌ي نمايندگي در نظام‌هاي سياسي جديد اشاره مي‌کند. گفتيم که ميرزا يوسف‌خان از بحث درباره‌ي منشأ حاکميت طفره رفته و به تصريح متعرض آن نشده است. اگر چه او به برخي از پيامدهاي منشأ حاکميت ملّت اشاره‌هايي آورده، اما به نظر مي‌رسد که چنين بحثي را مانند مسئوليت شاه بيش از حد پرمخاطره مي‌يافته است. مفهوم «نمايندگي» از مفاهيم بنيادين انديشه‌ي سياسي جديد و مباحث فرعي حاکميت ملت است. ميرزا يوسف‌خان «حق انتخاب وکلاء ... اهالي را در مقابل دولت» از اصول اساسي «حقوق عامه‌ي» فرانسه و آن را از مجاري «مداخله‌ي عظيم» مردم در «افعال حکومت»، يعني «مشارکت» در تداول جديد، مي‌داند. وکيل، که به گفته‌ي او در زبان فرانسه député ناميده مي‌شود، «با شروط معلومه و معينه در کتاب قانون از جانب اهالي، منتخب و در مجلسِ corps législatif يعني مجلس قانون‌گذار مجتمع مي‌شوند». (22) مستشارالدوله، در ادامه‌ي همين مطلب، از باب تطبيق مفهوم نمايندگي در نظام‌هاي سياسي جديد با تکليف به شورا در اسلام، به آيه‌ي 159 از سوره‌ي آل عمران اشاره مي‌کند و مي‌نويسد که،«اين قاعده در شريعت مطهره‌ي اسلاميه به باب مشورت راجع است و مشورت از قوانين اعظم اسلام است، چنانکه خداي تعالي به رسول خود امر مي‌فرمايد ... «وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ف». (23)
مستشارالدوله، آنگاه، مي‌افزايد: «جناب پيغمبر با اکابر مهاجر و انصار در باب اذان براي اِخبار نماز جماعت شوري فرمودند» و از حديث صحيح نيز نقل مي‌کند که وقتي که پيامبر اسلام «از مدينه به قصد خروج حج و عمره به مکه تشريف مي‌بردند، در يکي از منازل با اصحاب خود مجلس مشورت منعقد فرمودند». (24) در اين مورد نيز مستشارالدوله، مانند بسياري از موارد ديگري که کوشش مي‌کند تفسيري جديد از مفاهيم سنت قدمايي عرضه کند، دو بحث با دو مبناي متفاوت را با يکديگر خلط کرده است. به اجمال اشاره مي‌کنيم که مشورتي که مندرج در تحت «شورا» است، مبناي عُقَلايي دارد و کمابيش از مفاهيم اساسي سياستنامه‌نويسي به شمار مي‌آمد. اينکه ميرزا يوسف‌خان از «کلام معجز بيان حضرت ولايت مآب» مي‌آورد که «بدون رايزني نمي‌توان به انتخاب درست رسيد». (25) ناظر بر تأکيد بر اهميت رايزني براي رسيدن به انتخابي عقلايي است. مستشارالدوله، به درستي، مي‌نويسد که،
«مشورت اصلي ... از اصول دين و سنت خداوند است بر عالميان، و آن حقي است بر عامه‌ي خلق‌الله، از رسول ... گرفته تا ادني خلق!»
اين اصل همان رايزني است که «جناب رسول محض به جهت وضع سنت مشورت در ميان امت در هر کاري با اصحاب خود شور مي‌فرمود». (26)
تشکيل مجلس‌هاي نمايندگان مردم و «نمايندگي» در انديشه‌ي سياسي جديد مبناي متفاوتي دارد که مستشارالدوله توجهي به آن نشان نداده است. در فلسفه‌ي سياسي اعلاميه‌ي حقوق بشر دو مفهوم اساسي آزادي انسان و حاکميت ملت اساسي بود. فرد انساني آزاد داراي حقوقي طبيعي است که هيچ قدرتي نمي‌تواند آن حقوق را از او جدا کند؛ منشأ «حاکميت» سياسي آزادي فرد و حقوق طبيعي اوست و افراد با اين آزادي و حقوق طبيعي در قرارداد اجتماعي وارد مي‌شوند و قانون‌هاي را وضع مي‌کنند که خود بايد از آن اطاعت کنند. در انديشه‌ي سياسي جديد، مجلس‌هاي قانون‌گذاري، قانون‌هايي را تدوين و تصويب مي‌کنند که منشأ آنها اراده‌ي آزاد همه‌ي افراد است، اما از آنجا که در جامعه‌هاي جديد، به خلاف دموکراسي يا حکومت‌هاي شورايي شهرهاي يوناني، شرکت مستقيم همه‌ي افراد امکان‌پذير نيست، شهروندان «نمايندگاني» را انتخاب و به مجلس مي‌فرستند تا به نمايندگي از طرف آنان قانون‌هايي را تصويب کنند که اطاعت از آنها براي همه‌ي شهروندان الزام‌آور خواهد بود. اين مفهوم «مجلس نمايندگان» و مفهوم مجرد «نمايندگي» دو مفهوم اساسي انديشه‌ي دوران جديد است و آن دو را نمي‌توان از «مشورت» در سياستنامه‌ها و «وکالت» در حقوق خصوصي قياس گرفت. به گونه‌اي که اشاره کرديم، مشورت رايزني عقلايي و ارزيابي حسن و قبح در موارد خاص است، در حالي که مجلس‌هاي شورا، مجلس‌هاي تأسيس قانون‌هايي هستند که منشأ آنها اراده‌ي آزاد افراد جامعه است، همچنان که «وکالت» مقوله‌اي در حقوق خصوصي است و نسبتي به «نمايندگي» ندارد. انديشه‌ي سياسي جديد، حتي آنجا که برخي از مفاهيم خود را از حقوق خصوصي و عمومي اروپايي وام مي‌گيرد، آنها را در دستگاهي از انديشه‌ي سياسي جديد با مبناي متفاوت وارد مي‌کند. در جهان اسلام، تحولي در مبناي سنت قدمايي ايجاد نشد و روشنفکري در بي‌اعتنايي به مبناي سنت قدمايي و انديشه‌ي جديد اروپايي تکوين پيدا کرد. از اين رو، طرفداران سنت قدمايي و روشنفکري ايران به يکسان از اين تحول مبنايي که با آغاز دوران جديد در تاريخ انديشه در اروپا ايجاد شد، بيگانه ماندند. مستشارالدوله، به رغم کوشش‌هاي خود براي هموارکردن راهي نو، نتوانست خود را از مرده‌ريگ اين بي‌اعتنايي به الزامامت انديشه‌ي جديد رها کند. جالب توجه است که به مقياسي که ميرزا يوسف‌خان، در فقراتي از رساله‌ي يک کلمه، مفاهيم جديد اعلاميه‌ي حقوق بشر را وارد مي‌کند، بحث او دقت کمتري دارد.
تفکيک قوا
مستشارالدوله، در ادامه‌ي بحث از برخي مفاهيم جديد اعلاميه‌ي حقوق بشر، در «فقره‌ي سيزدهم»، اشاره‌اي مبهم به اصل تفکيک قوا، که او آن را «تفرين قدرت تشريع از قدرت تنفيذ» مي‌نامد، مي‌آورد. ميرزا يوسف‌خان در اهميت تفکيک قوا در نظام‌هاي سياسي جديد، به درستي، مي‌نويسد که «اگر در فوايد و محسنات تفريق دو اختيارِ» تدوين قانون و اجراي آن «صد کتاب نوشته شود، باز هزار يک فوايد آن را شرح نمي‌توان داد» و مي‌افزايد که «الان هرگونه ترقي و قدرت و قوّت و ثروت و معموريت و تجارت [که] در فرنگستان ديده مي‌شود، از نتايج جدايي» اين دو قوه است، در حالي که، برعکس،«هر قسم بي‌نظمي و بي‌پولي و عدم قدرت و نُکث در صنايع و تجارت و زراعت در مشرق زمين مشاده مي‌شود، از اختلاط و امتزاج دو اختيار است». (27)
مستشارالدوله درباره‌ي تفکيک قوا، اگرچه اهميت آن در نظام‌هاي سياسي جديد را برجسته مي‌کند، اما به مطلب مهمي اشاره نمي‌کند. بسط نظريه‌ي تفکيک قوا، در کشوري که شاه، بر حسب تعريف، ظل‌الله و خود عين قانون بود، خطرناکتر از آن بود که ميرزا يوسف‌خان بتواند به آن تن در دهد. او همين قدر اشاره مي‌کند که برابر نظريه‌ي تفکيک قوا بايد دو مجلس در کشور وجود داشته باشد تا مجلسي موظف به «وضع و تنظيم قوانين» باشد و مجلس ديگري آن قانون‌هاي را «تنفيذ و اجراء» کند و يکي از آن مجلس‌ها نيز ترسي از ديگري نداشته باشد تا هر دو «وديعه‌ي خود را با استقلال و آزادي تمام حفظ توانند کرد». (28) ميرزا يوسف‌خان، پس از اين تأکيد مجدد بر اهميت تفکيک قوا، از «عقلاي روي زمين» نقل مي‌کند که «از روي تجربه و تحقيق» گفته‌اند که،
«در دولتي که دو اختيار مخلوط هم استعمال بشود، ممکن نيست که باعث ضعف و خرابي و بلکه بالمآل سبب انقراض آن دولت نشود».
اين اصل از فلسفه‌ي سياسي اعلاميه‌ي حقوق بشر - «اين قانون مستحسنه‌ي فرنگستان» - نيز مانند بسياري از اصول ديگر آن از «قوانين قديمه‌ي اسلاميه» است، زيرا در تاريخ دوره‌ي اسلامي وظيفه‌ي مجتهد و مفتي، که حکمي را صادر مي‌کردند، از منصب والي و محتسب، که حکم مفتي و مجتهد را اجرا مي‌کردند، جدا بود. ميرزا يوسف‌خان، به درستي، به اين نکته اشاره کرده است که در آداب قضاي دوره‌ي اسلامي تمايزي ميان منفي و محتسب وجود داشته، اما، به گونه‌اي که خود او، در ادامه‌ي همان مطلب يادآور مي‌شود، «تنظيم قانون و تنفيذ» از «مرجع واحد» صادر مي‌شوند، يعني ناظر بر «وحدت امامت» - به معنايي که در شريعتنامه‌ها آمده - است و تنها به لحظ «ترتيب، تفريق» دو اختيار واجب شده است. اين اشاره‌ي مستشارالدوله به وجود قرينه‌ي نوعي تفکيک قوا را مي‌توان به مسامحه پذيرفت، اما آنچه او در دنباله‌ي مطلب از شيخ علي کَرَکي در شرح شريع‌الاسلام مي‌آورد، مبين فهم نادرست او از قاعده‌اي در فقه اسلامي و اصلي مهم در فلسفه‌ي سياسي جديد است. او، از بيان شيخ در باب امر به معروف و نهي از منکر، نقل مي‌کند که «فرق است ميان حکم و فتوا»، زيرا حکم بيانِ دستوري شرعي در مورد واقعه‌اي شخصي است، مانند بيانِ عَمرو بر ذمه‌ي زيد، در حالي که فتوا بيان حکم مسئله‌اي شرعي است و به شخص خاصي مربوط نمي‌شود. (29) چنانکه با نظري اجمالي به بيان شيخ علي کرکي مي‌توان دريافت، تمايز ميان حکم و فتوا حتي در ظاهر آن نيز هيچ ربطي به تفکيک قوا ندارد و به نظر مي‌رسد که مستشارالدوله با نوعي تکلّف خواسته است قرينه‌اي در تاريخ دوره‌ي اسلامي براي بحثي جديد پيدا کند.
جمع‌بندي
همچنان که گذشت رساله يک کلمه حاوي مهم‌ترين آراي مستشارالدوله در باب مهم‌ترين مقولات سياسي در قالب مفاهيم حقوقي است. در شناخت مسئله، صائب بوده است؛ هر چند تمايل او در ارائه پاسخ به مسائل با چالش‌هاي زيادي مي‌تواند رو به رو باشد، به ويژه اينکه او در ارائه راه حل گرفتار مشکل «خط مباحث» مي‌شود.ميرزا يوسف‌خان، در رساله‌ي يک کلمه، به اصول ديگري نيز که برخي از آنها در اعلاميه‌ي حقوق بشر آمده، اشاره کرده است. بحث درباره‌ي ضابطه‌هاي اخذ ماليات، «تحرير اصول دخل و خرج» يا بودجه‌ي کشور، (30) ضرورت حضور هيئت منصفه «در حين تحقيق جنايات»، (31) «بناي مکتب‌خانه‌ها و معلم‌خانه‌ها براي تربيت اطفال فقرا» (32) و به ويژه «عدم شکنجه و تعذيب» از آن جمله است. (33) مستشارالدوله در بيان همه‌اي فقرات نيز مرتکب همان خلط مباحثي مي‌شود که پيشتر به نمونه‌هايي از آن اشاره کرديم و تکرار آن موارد، ضرورتي ندارد.
ميرزا يوسف‌خان، در واپسين صفحات رساله‌ي يک کلمه، بار ديگر، به مباحثي در «اصول سياست فرنگستان» اشاره مي‌کند. نخستين اصل، تأکيدي بر اصل نخست اعلاميه‌ي حقوق بشر است که برابر آن انسان آزاد و برابر به دنيا مي‌آيد و، از اين رو، «فردي از آفريدگان، از شاه و گدا و رعيت و لشکري ... حق حُکم ندارد». اگر مستشارالدوله مبناي فلسفه‌ي سياسي اعلاميه‌ي حقوق بشر را ملاک فهم اين اصل قرار داده بود، مي‌بايست اين نتيجه‌ي اساسي را مي‌گرفت که انسان آزاد است و تنها از قانون‌هايي تبعيت مي‌کند که خود او در وضع آنها شرکت کرده است، اما ميرزا يوسف‌خان از اين بيان که هيچ «فردي حق حکم ندارد»، به نتيجه‌اي در خلاف جهت روح اعلاميه مي‌رسد و مي‌نويسد اينکه هيچ فردي حق حکم ندارد، به معناي اين است که کسي «حاکم نيست، بلکه محکوم و مکلّف است». اطلاق «حاکم» به برخي افراد بر سبيل مجاز است، زيرا مبدأ حکم «حضرت يزدان است» و ديدگاه‌هاي «شريعت اسلام و نظريات علماي اروپا در اين باب متفق است». (34) منظور مستشارالدوله از «علماي اروپا» به درستي معلوم نيست، اما با توجه به متن اعلاميه‌ي حقوق بشر و فلسفه‌ي سياسي آن مي‌توان گفت که او متوجه معناي اين مطلب و اينکه در مقدمه‌ي اعلاميه گفته شده است که حقوق بشر و شهروند مندرج در اعلاميه در «حضور وجود متعالي» (35) و تحت توجهات او اعلام مي‌شود، نشده است. اعلاميه‌ي حقوق بشر بيانه‌ي حقوق بشر و شهروندان است نه بيان مکلف بودن او. فلسفه‌ي سياسي حقوق بشر بر آن نبود که «حق حکم» را از حاکمان مجازي به حاکم حقيقي انتقال دهد، بلکه بر عکس قصد داشت شهروندان را منشأ هر حکمي بداند و، از اين رو، انسان را در برابر مفهوم مجرد «وجود متعالي» روبِسپيير قرار مي‌دهد تا او را از هر قيدي، جز بيان اراده‌ي خود انسان، آزاد کند. انقلابي که در فرانسه با فيلسوفان روشنگري و در انگلستان از هابز تالاک در فلسفه‌ي سياسي، و با تحولي که در فلسفه‌ي حقوق، نخست، با اصحاب تسميه و، آن گاه، با مکتب حقوق شخصي صورت گرفته بود، راهي نو در تلقّي از نسبت حقوق و تکليف هموار شد که مستشارالدوله نمي‌توانست تصور روشني از آن پيدا کند و مي‌توان گفت که اين بي‌اعتنايي به - اگر نگوييم، بي‌اطلاعي از - مباني موجب شد که ميرزا يوسف‌خان نتواند روح اعلاميه‌ي حقوق بشر را دريابد. مستشارالدوله کوشش مي‌کند با استناد به اين قاعده‌ي اصولي که «آنچه شرع به آن حکم کند، عقل نيز حکم مي‌کند»، (36) وحدت مبناي فلسفه‌ي سياسي اعلاميه‌ي حقوق بشر و قانون شرع را اثبات کند.
در «خاتمه‌ي» رساله‌ي يک کلمه، مستشارالدوله از وحدت حکم عقل و شرع اين نتيجه را مي‌گيرد که اگرچه اعلاميه‌ي حقوق بشر «حقوق عامه‌ي فرانسه» است، اما از آنجا که همه‌ي آن حقوق «با احکام و آيات قرآنيه مؤيَّدآمده»، احکام الهي و، بنابراين، در معنا، «حقوق عامه مسلمانان، بل کُل جماعت متمدنه» نيز هست. (37)
در متن رساله‌ي يک کلمه، ميرزا يوسف‌خان کوشش کرده بود مطابقت اعلاميه‌ي حقوق بشر را با آنچه او «روح‌الاسلام» مي‌نامد، نشان دهد. به اين اعتبار، در رساله بحثي درباره‌ي حقوق موضوعه نيامده است، اما در «خاتمه» ميرزا يوسف‌خان به «بعضي جزئيات» در «قوانين مدنيت» اشاره مي‌کند که در فرنگستان وجود دارد و با شرع نيز سازگار است. از ميان اين قانون‌ها مستشارالدوله به بناي بيمارستان، تشکيل گروه نجات غريق، خدمات شهرداري‌ها، «درستي اوزان و مقياس و مسکوکات»، بهره‌برداري از معدن‌ها، «ثبت اسناد و قبالجات و شرط نامجات در ديوان مخصوص» و ترتيب امور ارتش اشاره مي‌کند و درباره‌ي اهميت هر يک از آنها به آيه يا رواتي استناد مي‌کند. افزون بر اين توصيه‌ها براي تدوين قانون‌هاي خاص، در «خاتمه»، اشاره‌هاي کلي‌تري نيز آمده است از جمله اينکه ميرزا يوسف‌خان اسلام را دين دنيا هم مي‌داند و مي‌نويسد که از سهوهاي اهل مشرق زمين، که به آن جهت از عالم ترقي دورتر مانده‌اند، يکي هم اين است که مي‌گويند: «دنيا به جهت ديگران است، آخرت براي ما» و، آنگاه، آيه و اخباري در اهميت توجه به امور دنيا مي‌آورد که در جاي خود شايان توجه است. (38) اين نکته نيز در واپسين صفحات رساله‌ي يک کلمه جالب توجه است که مستشارالدوله، به رغم اينکه اعتقاد دارد آنچه اهالي فرنگستان دارند، ما نيز داشته‌ايم، اما بر آن است که باي برخي از «اکابر قوم» رنج سفر به کشورهاي ديگر را به خود هموار کنند. ميرزا يوسف‌خان مي‌نويسد:
«اين امر بديهي است که في ما بين ملل مختلفه تا مراوده و معاشرت نباشد، معرفت به احوال و اوضاع همديگر نمي‌توانند حاصل کرد. و مادامي که معرفت حاصل نگشته، از حِرَف و صنايع و امتعه‌ي همديگر منفعت نمي‌توانند برداشت. جاي هيچ شبهه نيست که اگر از اکابر قوم و صاحبان بصيرت اسلام چند نفر، امتثالاً لقول علي بن ابي طالب ... به فرنگستان بروند و وضع مدنيت آنها را به رأي‌العين مشاهده نمايند، بعد از مراجعت به ايران، بلاترديد، اسباب هزار قسم ترقي را فراهم خواهند آورد». (39)
از آنجا که منشأ همه‌ي خوبي‌ها يکي بيش نيست و هر خوبي را خداوند خلق کرده است، مستشارالدوله مانعي نمي‌بيند که ملت‌هاي اسلامي بسياري از اصولي را که در فرنگستان برقرار است، که پيشتر سياهه‌اي از آنها را عرضه کرديم، از آنان اخذ کنند. او در واپسين عبارت‌هاي رساله با عنوان «تحقيق»، بار ديگر، به بحث کلي و اصولي آغازين باز مي‌گردد و به اصل در اخذ مدنيت فرنگستان، برابر آيه‌هاي چهارده و سي هفت سوره‌ي بقره، اشاره مي‌کند که، «نيک شما آن نيست که به جهت آخرت دنيا را و به جهت دنيا آخرت را ترک بکنيد و ليکن خوب شما آن کسي است که هم اين و هم آن را تحصيل بکند». (40)
ميرزا يوسف‌خان با شرحي از نيکي‌هاي اخلاق اهالي فرنگستان، از جمله اينکه به افرادي که از دين آنان خارج‌اند، دشنام نمي‌دهند، مي‌افزايد که،
«فرنگي‌ها قدر نعمات و آيات خداوند را زيادتر از اهل مشرق زمين مي‌دانند ... به جهت قدرشناسي نعمات خداوندي است که در فرنگستان اکثر اهالي، از ذکور و اناث، اقلاً سه چهار زبان مختلف ياد مي‌گيرند. در مشرق زمين اگر کسي زبان خارجه تکلم کند، هزار ايراد به او وارد مي‌آورند. در کتابخانه‌هاي پاريس و لندن [به] بيش از پنجاه لسان کتاب ديده ام». (41)
پي‌نوشت‌ها:
1. پژوهشگر آزاد تاريخ انديشه
2. همان، ص 51.
3. همان؛ يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَينُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ؛ (49): 6.
4. مستشارالدوله، همان، صص 55-54.
5. همان، ص 55.
6. همان. قاعده فقهي مبتني بر حديث «در اسلام، ضرر رساندن و ضرر ديدن نداريم» که بر مبناي آن از ضرر (يا ضرر بزرگتر) جلوگيري مي‌شود.
7. همان، ص 56.
8. همان.
9. همان، ص 68.
10. همان، ص 49.
11. همان.
12. الشرف بالفضل والادب و لا بالاصل و النسب.
13. مستشارالدوله، يک کلمه، پيشين، ص 50. يجب ترجيح الفاضل علي المفضول عقلاً لقبح تقديم المفضول علي الفاضل من الحکيم الخيبر و سمعاً.
14. همان، ص 51.
15. همان.
16. همان، صص 54-53.
17. Souveraineté.
18. مستشارالدوله، يک کلمه، پيشين، ص 57.
19. اطاعت کنيد و (حق را به ذي حق) بدهيد.
20. همه شما نگهبانيد و همه شما در قبال مردم مسئوليد.
21. مستشارالدوله، يک کلمه، پيشين، ص 62.
22. همان، ص 57.
23. همان، صص 58-57. و آنان را در کار به مشروت گير؛ آل عمران (3): 159.
24. مستشارالدوله، همان، ص 57.
25. لاصواب مع ترک المشوره.
26. مستشارالدوله، يک کلمه، پيشين، ص 58.
27. همان، صص 63-62.
28. همان.
29. همان، ص 63.
30. همان، ص 60.
31. همان، ص 64.
32. همان، ص 68.
33. همان، ص 66.
34. همان، ص 71.
35. Etre suprême.
36. مستشارالدوله، يک کلمه، پيشين، صص 72-71.
37. همان، ص 72.
38. همان، صص 75-73.
39. همان، ص 76.
40. همان، ص 77.
41. همان، صص 79-78.
قرآن کريم.
آجوداني، ماشاءالله، مشروطه ايراني، تهران: اختران، چ ششم، 1384.
آخوندزاده، فتحعلي، مقالات فارسي آخوندزاده، تهران: نگاه 1355.
آدميت، فريدون، انديشه‌هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده، تهران: خوارزمي، چاپ اول، 1349.
مستشارالدوله، رساله در وجوب اصلاح خط اسلام (الفبا)، چاپ سنگي، تهران، بي‌نا، 1303 ق.
متشارالدوله، رمز جديد يوسفي، چاپ سنگي، تبريز: محمد ابن کاظم، 1292.
مستشارالدوله، گنجينه دانش، نسخه خطي، طهران، 1306 ق.
مستشارالدوله، لايحه راه آهن خراسان، نسخه خطي، تهران: بي‌نا، بي‌تا.
مستشارالدوله، يک کلمه، به کوشش: صادق سجادي، تهران: نشر تاريخ، 1364.
ميرزاملکم‌خان ناظم الدوله، مجموعه آثار (رساله دفتر قانون)، تدوين و تنظيم: محيط طباطبايي، تهران: انتشارات علمي، ج 1، بي‌تا.
ناظم‌الاسلام کرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام: علي اکبر سعيدي سيرجاني، تهران: نشر آگاه نوين، 1362.
منبع مقاله:
عليخاني، علي اکبر، (1390)، انديشه سياسي متفکران مسلمان (جلد نهم)، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.
