چکیده:
وقف سنت حسنه ای است که از دیرباز به اشکال گوناگون از جمله مؤسسهه ای خیریه فراوانی در سراسر جهان به وجود آمده و املاک و اموالی بر آنها تخصیص یافته و فروش و انتقال آن املاک و اشیاء نیز منع شده است، در تاریخ بشر وجود داشته و اسلام آن را در مسیری روشن، منطقی، هدفدار، مترقی و دقیق نهاده است.
وقف عملی است صالح و باقی، و مصداق روشنی است از تعاون و تعاضد، و انفاقی است عاری از منت، و احسانی است خالی از اذیت و بدور از تحقیر شخصیت دیگران، و تصدقی است دایمی و مستمر و بدون ریا، و وامی است .
بدون اضطراب و تکاثر که ازرهگذر آن با بروز اختلافات فاحش طبقاتی به صورتی معقول مبارزه میشود، و برگ سبزی است که به گور فرستاده میشود. و سرانجام عاملی است که نام واقف را از رهگذر اقامه مظهری از مظاهرعدل الهی جاودان میسازد و وی را به آن چه مستحق اوست یعنی نوعی خلود و بقا میرساند.
یکی از اهداف اصلی ارسال رسل و انزال کتب، اقامه عدل و قسط در جامعه است:«همانا پیمبران خود را با ادله و معجزات فرستادیم و بر آنها کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم اقامه قسط نمایند...» (حدید /25)
اگر پذیرفته شود که مفهوم عدالت، به خودی خود جنبه علمی ندارد و با ابزار علمی، قابل ملاحظه و آزمایش نیست بلکه یک دریافت اجتماعی است که اجرای آن ازعهده دولت به تنهایی خارج می باشد،
تحقق عدالت اجتماعی مستلزم تحقق دو امر بسیار مهم است:
الف:زدودن فقر از جامعه، چرا که فقر در جامعه نشانه ظلم است. خداوند نعمت ها را برای همه انسان ها آفریده و آیات بسیاری از قرآن کریم گویای این حقیقت است و محرومیت عده ای از آنها یعنی ظلم. بین فقر و غنا هم واسطه ای نیست، جامعه فقیر نباشد یعنی غنی باشد.
ب:جلوگیری از تمرکز ثروت در دست عده ای معدود که به طور قطع بر رفتار اجتماعی اثر می گذارد.
نظام اقتصادی اسلام، تنها در صدد رفع نیازهای ضروری نیست بلکه به دنبال تامین رفاه نیز هست.البته رفاه مطلوب و مجاز در اسلام باید در حدی باشد که انسان را از یاد خدا غافل نکند .
و او را از هدف اصلی و اساسی که کمال ابدی و قرب الهی است باز ندارد، بلکه او را در راه نیل به آن هدف یاری دهد و جمع میان این دو نه تنها ممکن که مطلوب است.
همه انفاق های مالی، از جمله وقف، برای انسان به منزله هرس کردن درخت از اضافات است که او را در مسیر نیل به هدف اصلی و نهاییاش یاری میدهد و در این جهت به او سرعت می بخشد؛
چه آن که در اثر وقف رها ساختن مال خود از قید مالکیت خصوصی وشخصی وعمومی کردن منافع آن در راه خدا ومردم به دنبال می آید که از مظاهر بارز گسترش دامنه عدالت اجتماعی بشمار می رود.
از پایمال کردن حقوق و دستاندازی به حقوق دیگران. بنابراین، مفهوم عدالت اجتماعی این است که حقوق افراد رعایت شود و هر صاحب حقی به حق خود برسد.(مطهری،الف،1368:80) .
این سخن در همه عرصه ها: سیاسی (قدرت)، اقتصادی (ثروت)، احترام اجتماعی (حیثیت) و چگونگی توزیع عادلانه آنها و همچنین برخورد قانون با مردم در خور برابرسازی است و کاربرد دارد.
عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی به معنای رعایت مساوات در جعل قانون و در اجـرای آن اسـت نـه بـه مـعنای این که کاری شود که همه افـراد در یـک سـطح بمانند و در یک درجه از مواهب خلقت استفاده بـکنند...
عدالت اجتماعی از لحاظ مدیریت عبارت است از این کـه قـانـونگزار بـرای همه امکانات مساوی برای پیشرفت و استفاده و سـیـر مـدارج تـرقـی قـائل شود و برای افراد به بهانه های غیر طـبـیعی مانع ایجاد نکند.
چه بسا پنداشته شود که فراخوانی به برقراری عدالت اجتماعی از رهگذر بهره مند ساختن آحاد جامعه از امکان یکسان پیشرفت و فقرزدایی، یک خواسته ذهنی و آرمانی است و چنین چیزی ممکن نیست.
اما با عنایت به تاکید قرآن کریم به ایجاد چنین بنیانی از یک سو واثبات این مطلب در علم «اصول فقه» با دلائل عقلی و نقلی که تکلیف کردن به چیزی که ممکن و شدنی نیست و انجام دادن آن از قدرت و توان انسانها بیرون است (تکلیف مالایطاق)، .
یعنی هیچ خردمندی کاری را که عملی نیست تکلیف نمیکند و واجب نمیسازد،ازسوی دیگر پس معلوم میشود اجرای عدالت ممکن است و کاری است شدنی که خداوند متعال آن را واجب کرده است.
همچنین قرآن کریم، هدف اجتماعی از بعثت پیامبران را «اقامه قسط» معرفی کرده است که همان حضور عدالت است در میان مردمان بصورتی سرشار و همهگیر (لیقوم الناس بالقسط)، یعنی ساختن جامعه قائم بالقسط.
و آیا ممکن است که خداوند حکیم دانا و مهربان و عادل، امری را که شدنی نیست، هدف نهضت درازدامن و بزرگآهنگ پیامبران خود قرار داده باشد؟ نه، هرگز! پس اقامه قسط و اجرای عدالت ممکن است و عملی است.
و آیا عدالت چیست؟ عدالت بنابر سخن دو مفسر راستین قرآن و دو آگاه از مراد خدای سبحان، و دو معصوم در قلمرو هدایت و تربیت انسان، همان است که فقر نباشد و مردم در معیشت و زندگی به «استغنا» (بینیازی) بر سند، و به راه رشد درآیند؛ که بدون عدالت تربیت نیست،
و بدون تربیت رشد نیست، و بدون رشد هدایت نیست، و بدون هدایت معرفت نیست، و بدون معرفت عبادت نیست، و بدون عبادت سعادت نیست، زیرا سعادت کامل، در حال ارتباط انسان با خدا تحقق مییابد.
و یکی از مهمترین عوامل و زمینه های ممک نسازی ارتباط انسان با خدا، اجرای عدالت است، از اینرو، در بیان هدف از بعثت پیامبران (که برای توجه دادن مردمان به خدا و سوق دادن انسانها به معرفت خداوند و عبادت او و رسیدن به سعادت آمدهاند)، اقامه قسط و نشر عدالت در میان مردمان یاد شده است.
سلامت اقتصادی جامعه
بی گمان سلامت اقتصادی جامعه در پرتو اجرای عدالت، نخست به نوع روابط اجتماعی وابسته است. نوع روابط اگر براساس باور انسانها و پذیرش ارزش واقعی همه مردم، استوار گردد .
و در چهارچوب قانون (بهعنوان مدافع حقوق همگان) صورت گیرد، و بالاتر نیز صعود کند و بالاتر از قانون، حتی مبانی ارزشی و اخلاقی، معیار قرار گیرد، سلامت جامعه بطور بنیادی، تضمین شده است.
اینگونه روابط، از هر گونه ستمبارگی میان افراد جلوگیری می کند، از تحمیل اندیشه و استبداد فکری مانع میگردد، ریشه هرگونه سلطه جویی و تعالی طلبی را می سوزاند، رابطه طبقاتی و براساس تبعیض های ناروا پدید نمیآید و اهرم های قدرت اقتصادی و سیاسی، بهصورت ابزاری در دست ثروتمندان قرار نمیگیرد.
از اینرو در تعالیم اسلامی، "غنای کفافی"، زندگی آرمانی و اسلامی شمرده شده است، یعنی زیستی که از حد فقر و کمبودداری بگذرد و به حد بسندگی و کفاف برسد، و به مرز تکاثر و زیادهداری نزدیک نگردد و گرفتار عوارض و معایب سرمایهداری نشود، و این بهترین زندگی شناخته شده است.
انحصارطلبی و توزیع غیر عادلانه اموال، ریشه در حس زیادهطلبی و افزونخواهی ثروتمندان دارد که آنان را به بیدادگری، حقکشی، ظلم و استثمار سوق میدهد و همین یکی از عوامل اصلی برهم زدن توازن وعدالت اجتماعی است.
این تجربه همیشه تاریخ است که اجتماعاتی که دچار عدم تعادل و توازن در بهرهمندی از مواد و کالاها شدند و به دو طبقه اکثریت محروم و اقلیت سرمایهدار، تقسیم گردید، سلامت و پایداری خویش از دست بدادند و سرانجام به تلاشی و سقوط کشیده شدند.
ازاین رودر اسلام، معنای مستقیم مالکیت این است که حق انسان درباره اشیا غیرمطلق و محدود است. این مفهوم از مالکیت در اسلام، بر موضع اصولی این آئین توحیدی درباره هستی و انسان، یعنی همان مکتب اساسی دین مبتنی است که میگوید:
خداوند فقط خالق و مالک همه چیز و هر موجودی است که در هستی یافت میشود. اسلام، به عنوان دینی جامع، راهبردها و ابزارهای اجباری و داوطلبانه توزیعی متعددی همچون زکات، زکات فطره، انفاق واجبی بر بستگان فقیر،منیحه و... را جهت جلوگیری از تمرکز ثروت در دست عده ای مخصوص و تضمین تامین نیازهای اولیه و تامین حداقل معاش برای گذران زندگی تمامی شهروندان ارائه میدهد.
در وقف نیز برخلاف انواع مالکیت ها که حرکت از مالکیت عمومی به مالکیت خصوصی است،به نوعی مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی تبدیل می شود. زیرا اموال موقوفه همچون اموال عمومی، قابل فروش و بخشش و به ارث گذاشتن نیستند و غالبا به موقوف علیهم تعلق دارند.
یعنی اصل آنها ثابت و غیر قابل انتقال و درآمد آنها برای موقوف علیهم است. وقف هدایت مالکیت های خصوصی افراد به سمت مصالح عمومی است که اسلام آن را با شرایطی مورد تأیید قرار داده است.
مالکیت ابدی
وقف راهی است که انسان می تواند مالکیت خود را تا ابد تضمین نماید و این تنها استثنایی است که در ابدی کردن مالکیت وجود دارد و به همین جهت است که وقف مصداق صدقه جاریه میشود و برای واقف همیشه مفید و ثمر بخش خواهد بود.
لذا اسلام سفارش می کند که اگر می خواهی مالکیت اموالت در اختیارت باشد و در راهی که می خواهی به مصرف برسد آن را در راه خدا وقف کن.(لطف عطا،136:1366)
بدین گونه وقف با توزیع مجدد درآمد بین افراد،از رهگذر تاثیر در دو زمینه جامعه را به سمت توازن اجتماعی هدایت می کند:اثر درونی وقف به انسان خیّری بر می گردد که مبادرت به این عمل صالح کرده و با وقف یک بخش و یا تمام اموال خود، درون خویش را پالایش کرده و به تزکیه نفس پرداخته است.
او از این طریق تعلّقات مادی را از خود زدوده و روحیه مال اندوزی و تکیه بر ثروت دنیوی را از خود دور کرده است. در مورد اثر بیرونی وقف نیز می توان گفت اگر وقف در جامعه گسترش یابد بسیاری از معضلات اجتماعی را می تواند حل کند و در محو فقر و محرومیتها تاثیر شگرف بگذارد .
و از اختلافات شدید طبقاتی جلوگیری کند که به طبع اینها ازطریق گسترش عدالت اجتماعی بر محور استحقاق،اسباب تألیف قلوب مسلمین نسبت به یکدیگر را فراهم می کند.(سلیمی فر، 1370: 8)
در عین حال از عصر سنت یونانی تا دوران مدرن، تلقّیهای متفاوتی از سوی فیلسوفان اجتماع، اقتصادشناسان و سیاستدانان درباره تعبیر و جایگاه عدالت بیان شده: هم در پاسخ به اینکه چه معنا و تبیینی از عدالت مراد است،
و هم این پرسش که چنان عدالتی، چه شأن و منزلتی در نظام اجتماعی و چه نسبتی با دیگر اهداف و ارزشها دارد.عدالت را از زاویه ای میتوان به «عدالت مقایسه ای»(comparative) و «غیر مقایسهای»(non comparative) تقسیم کرد.
عدالت مقایسه ای مربوط به مواردی است که تشخیص عادلانه بودن آن با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط دیگران و سایر افراد مربوط به آن موضوع انجام میپذیرد؛ اما عدالت غیرمقایسه ای مستقل از در نظر گرفتن استحقاق یا شرایط و وضعیت حاکم بر دیگر موارد و افراد سنجیده و ارزیابی میشود.
عدالت اجتماعی(توزیعی) همیشه از سنخ عدالت مقایسه ای است، زیرا در عدالت توزیعی سخن از نحوه و اصول و معیارهای حاکم بر توزیع عادلانه امکانات، مواهب و وظایف است که طبعاً تشخیص و تعیین سهم عادلانه هر فرد و معیارهای حاکم بر آن بدون سنجش و در نظر گرفتن وضعیت، شرایط و استحقاقه ای سایر افراد انجام نمیپذیرد.
عدالت اقتصادی یکی از مصادیق عدالت شمرده میشود؛ چنانکه عدالت فردی مصداق دیگر آن است؛ بنابراین، ضرورت دارد مفهوم و چیستی عدالت به گونهای که بر مصادیق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد آن باشد،
به طور فشرده تبیین شود. عدالت اقتصادی ازجمله انواع عدالت توزیعی و یکی از مسائل حیاتی جامعه بشری، و در سطح مباحث نظری از گذشته دور تاکنون مورد توجه ویژه اندیشهوران اقتصادی بوده است.
دست نامرئی آدام اسمیت و عدم دخالت دولت و نظریهه ای اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغای مالکیت خصوصی ابزار تولید (سرمایه) در اندیشه سوسیالیزم، هماره بیانگر دغدغه متفکران اقتصادی درباره عدالت اقتصادی است.
کاهش فقر و فاصله طبقاتی و تحقّق عدالت نسبی در مناسبات اقتصادی، آنها را واداشته است تا از دیرباز ازرهگذر ارائه نظریات متفاوت و در عین حال زمینه ساز،تحقق هدف پیشین را دنبال کنند. /س
وقف عملی است صالح و باقی، و مصداق روشنی است از تعاون و تعاضد، و انفاقی است عاری از منت، و احسانی است خالی از اذیت و بدور از تحقیر شخصیت دیگران، و تصدقی است دایمی و مستمر و بدون ریا، و وامی است .
بدون اضطراب و تکاثر که ازرهگذر آن با بروز اختلافات فاحش طبقاتی به صورتی معقول مبارزه میشود، و برگ سبزی است که به گور فرستاده میشود. و سرانجام عاملی است که نام واقف را از رهگذر اقامه مظهری از مظاهرعدل الهی جاودان میسازد و وی را به آن چه مستحق اوست یعنی نوعی خلود و بقا میرساند.
یکی از اهداف اصلی ارسال رسل و انزال کتب، اقامه عدل و قسط در جامعه است:«همانا پیمبران خود را با ادله و معجزات فرستادیم و بر آنها کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم اقامه قسط نمایند...» (حدید /25)
اگر پذیرفته شود که مفهوم عدالت، به خودی خود جنبه علمی ندارد و با ابزار علمی، قابل ملاحظه و آزمایش نیست بلکه یک دریافت اجتماعی است که اجرای آن ازعهده دولت به تنهایی خارج می باشد،
تحقق عدالت اجتماعی مستلزم تحقق دو امر بسیار مهم است:
الف:زدودن فقر از جامعه، چرا که فقر در جامعه نشانه ظلم است. خداوند نعمت ها را برای همه انسان ها آفریده و آیات بسیاری از قرآن کریم گویای این حقیقت است و محرومیت عده ای از آنها یعنی ظلم. بین فقر و غنا هم واسطه ای نیست، جامعه فقیر نباشد یعنی غنی باشد.
ب:جلوگیری از تمرکز ثروت در دست عده ای معدود که به طور قطع بر رفتار اجتماعی اثر می گذارد.
نظام اقتصادی اسلام، تنها در صدد رفع نیازهای ضروری نیست بلکه به دنبال تامین رفاه نیز هست.البته رفاه مطلوب و مجاز در اسلام باید در حدی باشد که انسان را از یاد خدا غافل نکند .
و او را از هدف اصلی و اساسی که کمال ابدی و قرب الهی است باز ندارد، بلکه او را در راه نیل به آن هدف یاری دهد و جمع میان این دو نه تنها ممکن که مطلوب است.
همه انفاق های مالی، از جمله وقف، برای انسان به منزله هرس کردن درخت از اضافات است که او را در مسیر نیل به هدف اصلی و نهاییاش یاری میدهد و در این جهت به او سرعت می بخشد؛
چه آن که در اثر وقف رها ساختن مال خود از قید مالکیت خصوصی وشخصی وعمومی کردن منافع آن در راه خدا ومردم به دنبال می آید که از مظاهر بارز گسترش دامنه عدالت اجتماعی بشمار می رود.
کلمات کلیدی
ثروت، حقوق،افراد،اجتماع،عدالت توزیعی،ساختارسیاسیمقدمه و طرح موضوع
عدالت از آن دسته مفاهیمی است که برای شناخت آن باید مفهوم مخالف آن، یعنی ظلم را بشناسیم. عدالت اجتماعی در برابر ظلم به اجتماع است. ستم در این عرصه عبارت است.
از پایمال کردن حقوق و دستاندازی به حقوق دیگران. بنابراین، مفهوم عدالت اجتماعی این است که حقوق افراد رعایت شود و هر صاحب حقی به حق خود برسد.(مطهری،الف،1368:80) .
این سخن در همه عرصه ها: سیاسی (قدرت)، اقتصادی (ثروت)، احترام اجتماعی (حیثیت) و چگونگی توزیع عادلانه آنها و همچنین برخورد قانون با مردم در خور برابرسازی است و کاربرد دارد.
عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی به معنای رعایت مساوات در جعل قانون و در اجـرای آن اسـت نـه بـه مـعنای این که کاری شود که همه افـراد در یـک سـطح بمانند و در یک درجه از مواهب خلقت استفاده بـکنند...
عدالت اجتماعی از لحاظ مدیریت عبارت است از این کـه قـانـونگزار بـرای همه امکانات مساوی برای پیشرفت و استفاده و سـیـر مـدارج تـرقـی قـائل شود و برای افراد به بهانه های غیر طـبـیعی مانع ایجاد نکند.
چه بسا پنداشته شود که فراخوانی به برقراری عدالت اجتماعی از رهگذر بهره مند ساختن آحاد جامعه از امکان یکسان پیشرفت و فقرزدایی، یک خواسته ذهنی و آرمانی است و چنین چیزی ممکن نیست.
اما با عنایت به تاکید قرآن کریم به ایجاد چنین بنیانی از یک سو واثبات این مطلب در علم «اصول فقه» با دلائل عقلی و نقلی که تکلیف کردن به چیزی که ممکن و شدنی نیست و انجام دادن آن از قدرت و توان انسانها بیرون است (تکلیف مالایطاق)، .
یعنی هیچ خردمندی کاری را که عملی نیست تکلیف نمیکند و واجب نمیسازد،ازسوی دیگر پس معلوم میشود اجرای عدالت ممکن است و کاری است شدنی که خداوند متعال آن را واجب کرده است.
همچنین قرآن کریم، هدف اجتماعی از بعثت پیامبران را «اقامه قسط» معرفی کرده است که همان حضور عدالت است در میان مردمان بصورتی سرشار و همهگیر (لیقوم الناس بالقسط)، یعنی ساختن جامعه قائم بالقسط.
و آیا ممکن است که خداوند حکیم دانا و مهربان و عادل، امری را که شدنی نیست، هدف نهضت درازدامن و بزرگآهنگ پیامبران خود قرار داده باشد؟ نه، هرگز! پس اقامه قسط و اجرای عدالت ممکن است و عملی است.
و آیا عدالت چیست؟ عدالت بنابر سخن دو مفسر راستین قرآن و دو آگاه از مراد خدای سبحان، و دو معصوم در قلمرو هدایت و تربیت انسان، همان است که فقر نباشد و مردم در معیشت و زندگی به «استغنا» (بینیازی) بر سند، و به راه رشد درآیند؛ که بدون عدالت تربیت نیست،
و بدون تربیت رشد نیست، و بدون رشد هدایت نیست، و بدون هدایت معرفت نیست، و بدون معرفت عبادت نیست، و بدون عبادت سعادت نیست، زیرا سعادت کامل، در حال ارتباط انسان با خدا تحقق مییابد.
و یکی از مهمترین عوامل و زمینه های ممک نسازی ارتباط انسان با خدا، اجرای عدالت است، از اینرو، در بیان هدف از بعثت پیامبران (که برای توجه دادن مردمان به خدا و سوق دادن انسانها به معرفت خداوند و عبادت او و رسیدن به سعادت آمدهاند)، اقامه قسط و نشر عدالت در میان مردمان یاد شده است.
سلامت اقتصادی جامعه
بی گمان سلامت اقتصادی جامعه در پرتو اجرای عدالت، نخست به نوع روابط اجتماعی وابسته است. نوع روابط اگر براساس باور انسانها و پذیرش ارزش واقعی همه مردم، استوار گردد .
و در چهارچوب قانون (بهعنوان مدافع حقوق همگان) صورت گیرد، و بالاتر نیز صعود کند و بالاتر از قانون، حتی مبانی ارزشی و اخلاقی، معیار قرار گیرد، سلامت جامعه بطور بنیادی، تضمین شده است.
اینگونه روابط، از هر گونه ستمبارگی میان افراد جلوگیری می کند، از تحمیل اندیشه و استبداد فکری مانع میگردد، ریشه هرگونه سلطه جویی و تعالی طلبی را می سوزاند، رابطه طبقاتی و براساس تبعیض های ناروا پدید نمیآید و اهرم های قدرت اقتصادی و سیاسی، بهصورت ابزاری در دست ثروتمندان قرار نمیگیرد.
از اینرو در تعالیم اسلامی، "غنای کفافی"، زندگی آرمانی و اسلامی شمرده شده است، یعنی زیستی که از حد فقر و کمبودداری بگذرد و به حد بسندگی و کفاف برسد، و به مرز تکاثر و زیادهداری نزدیک نگردد و گرفتار عوارض و معایب سرمایهداری نشود، و این بهترین زندگی شناخته شده است.
انحصارطلبی و توزیع غیر عادلانه اموال، ریشه در حس زیادهطلبی و افزونخواهی ثروتمندان دارد که آنان را به بیدادگری، حقکشی، ظلم و استثمار سوق میدهد و همین یکی از عوامل اصلی برهم زدن توازن وعدالت اجتماعی است.
این تجربه همیشه تاریخ است که اجتماعاتی که دچار عدم تعادل و توازن در بهرهمندی از مواد و کالاها شدند و به دو طبقه اکثریت محروم و اقلیت سرمایهدار، تقسیم گردید، سلامت و پایداری خویش از دست بدادند و سرانجام به تلاشی و سقوط کشیده شدند.
ازاین رودر اسلام، معنای مستقیم مالکیت این است که حق انسان درباره اشیا غیرمطلق و محدود است. این مفهوم از مالکیت در اسلام، بر موضع اصولی این آئین توحیدی درباره هستی و انسان، یعنی همان مکتب اساسی دین مبتنی است که میگوید:
خداوند فقط خالق و مالک همه چیز و هر موجودی است که در هستی یافت میشود. اسلام، به عنوان دینی جامع، راهبردها و ابزارهای اجباری و داوطلبانه توزیعی متعددی همچون زکات، زکات فطره، انفاق واجبی بر بستگان فقیر،منیحه و... را جهت جلوگیری از تمرکز ثروت در دست عده ای مخصوص و تضمین تامین نیازهای اولیه و تامین حداقل معاش برای گذران زندگی تمامی شهروندان ارائه میدهد.
در وقف نیز برخلاف انواع مالکیت ها که حرکت از مالکیت عمومی به مالکیت خصوصی است،به نوعی مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی تبدیل می شود. زیرا اموال موقوفه همچون اموال عمومی، قابل فروش و بخشش و به ارث گذاشتن نیستند و غالبا به موقوف علیهم تعلق دارند.
یعنی اصل آنها ثابت و غیر قابل انتقال و درآمد آنها برای موقوف علیهم است. وقف هدایت مالکیت های خصوصی افراد به سمت مصالح عمومی است که اسلام آن را با شرایطی مورد تأیید قرار داده است.
مالکیت ابدی
وقف راهی است که انسان می تواند مالکیت خود را تا ابد تضمین نماید و این تنها استثنایی است که در ابدی کردن مالکیت وجود دارد و به همین جهت است که وقف مصداق صدقه جاریه میشود و برای واقف همیشه مفید و ثمر بخش خواهد بود.
لذا اسلام سفارش می کند که اگر می خواهی مالکیت اموالت در اختیارت باشد و در راهی که می خواهی به مصرف برسد آن را در راه خدا وقف کن.(لطف عطا،136:1366)
بدین گونه وقف با توزیع مجدد درآمد بین افراد،از رهگذر تاثیر در دو زمینه جامعه را به سمت توازن اجتماعی هدایت می کند:اثر درونی وقف به انسان خیّری بر می گردد که مبادرت به این عمل صالح کرده و با وقف یک بخش و یا تمام اموال خود، درون خویش را پالایش کرده و به تزکیه نفس پرداخته است.
او از این طریق تعلّقات مادی را از خود زدوده و روحیه مال اندوزی و تکیه بر ثروت دنیوی را از خود دور کرده است. در مورد اثر بیرونی وقف نیز می توان گفت اگر وقف در جامعه گسترش یابد بسیاری از معضلات اجتماعی را می تواند حل کند و در محو فقر و محرومیتها تاثیر شگرف بگذارد .
و از اختلافات شدید طبقاتی جلوگیری کند که به طبع اینها ازطریق گسترش عدالت اجتماعی بر محور استحقاق،اسباب تألیف قلوب مسلمین نسبت به یکدیگر را فراهم می کند.(سلیمی فر، 1370: 8)
عدالت به مثابه دریافت اجتماعی
عدالت گاه به تنهایی، در رأس همه فضیلتهای نظم اقتصادی و گاه در کنار کارایی بهصورت یکی از دو موضوع و هدف اساسی اقتصاد مطرح بوده است.در عین حال از عصر سنت یونانی تا دوران مدرن، تلقّیهای متفاوتی از سوی فیلسوفان اجتماع، اقتصادشناسان و سیاستدانان درباره تعبیر و جایگاه عدالت بیان شده: هم در پاسخ به اینکه چه معنا و تبیینی از عدالت مراد است،
و هم این پرسش که چنان عدالتی، چه شأن و منزلتی در نظام اجتماعی و چه نسبتی با دیگر اهداف و ارزشها دارد.عدالت را از زاویه ای میتوان به «عدالت مقایسه ای»(comparative) و «غیر مقایسهای»(non comparative) تقسیم کرد.
عدالت مقایسه ای مربوط به مواردی است که تشخیص عادلانه بودن آن با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط دیگران و سایر افراد مربوط به آن موضوع انجام میپذیرد؛ اما عدالت غیرمقایسه ای مستقل از در نظر گرفتن استحقاق یا شرایط و وضعیت حاکم بر دیگر موارد و افراد سنجیده و ارزیابی میشود.
عدالت اجتماعی(توزیعی) همیشه از سنخ عدالت مقایسه ای است، زیرا در عدالت توزیعی سخن از نحوه و اصول و معیارهای حاکم بر توزیع عادلانه امکانات، مواهب و وظایف است که طبعاً تشخیص و تعیین سهم عادلانه هر فرد و معیارهای حاکم بر آن بدون سنجش و در نظر گرفتن وضعیت، شرایط و استحقاقه ای سایر افراد انجام نمیپذیرد.
عدالت اقتصادی یکی از مصادیق عدالت شمرده میشود؛ چنانکه عدالت فردی مصداق دیگر آن است؛ بنابراین، ضرورت دارد مفهوم و چیستی عدالت به گونهای که بر مصادیق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد آن باشد،
به طور فشرده تبیین شود. عدالت اقتصادی ازجمله انواع عدالت توزیعی و یکی از مسائل حیاتی جامعه بشری، و در سطح مباحث نظری از گذشته دور تاکنون مورد توجه ویژه اندیشهوران اقتصادی بوده است.
دست نامرئی آدام اسمیت و عدم دخالت دولت و نظریهه ای اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغای مالکیت خصوصی ابزار تولید (سرمایه) در اندیشه سوسیالیزم، هماره بیانگر دغدغه متفکران اقتصادی درباره عدالت اقتصادی است.
کاهش فقر و فاصله طبقاتی و تحقّق عدالت نسبی در مناسبات اقتصادی، آنها را واداشته است تا از دیرباز ازرهگذر ارائه نظریات متفاوت و در عین حال زمینه ساز،تحقق هدف پیشین را دنبال کنند. /س
نویسنده: مجتبی عطارزاده
* این مقاله در تاریخ 1402/3/3 بروز رسانی شده است.