نويسنده: سيد جواد طباطبايي (1)

مقدمه

قائم مقام فراهاني را اغلب به عنوان فردي سياستمدار مي‌شناسند، اما مناسب‌تر آن است که او را «ميانه دو راهي دانش و قدرت» تصور کنيم. بزرگمردي که به گفته خودش دل در وادي ادب بسته بود تا فرايند نظم و نثر را حاصل کند اما سر از شوره‌زار سياست ايراني در آورد و به اقتضاي «علمي سياسي» رساله جهاديه کبير تأليف کرد. اين گردش روزگار شايد براي او خرسندي‌آور نبود، و در نهايت جان سخت بر کف سست سياست نهاد، اما براي امروز، عبرت و اعتباري مضاعف است. سياستمداري که قلمش آن قدر برنده بود که شخص شاه که خود کمر بر قتل او بسته بود، پيشاپيش به نديمان توصيه مي‌کند که «قلمش» را از او برگيرند تا شفيعش نشود و بر شمشير قهر سلطان غالبش نکند.
باري در اين پژوهش، ضمن داشتن نيم نگاهي به زمانه قائم مقام، از خلال عمل سياسي او و نيز نوشته‌هايش، تلاش مي‌شود بينش سياسي‌اش استخراج و ارائه شود. آراي قائم مقام به ويژه از آن جهت براي ما حائز اهميت است که او قلمرو قدرت سياسي را حوزه مصالح عمومي مي‌دانست؛ و اينکه او با عطف توجه به اينکه «همسايه پر زور» است، با تظاهري اخلاقي به اعمال واقع‌گرايانه در سنت سياسي، ايراني دست مي‌زد.

شرح حال

1. زندگي

ميرزا ابوالقاسم قائم مقام، فرزند ميرزا عيسي قائم مقام فراهاني، از مهم‌ترين شخصيت‌هاي سياسي و ادبي و يکي از بزرگترين وزيران سده‌هاي اخير ايران است. او در 1193 هزاره از توابع فراهمان زاده شد. پدر او ميرزا عيسي از اعيان دوره‌ي قاجار و از خانداني از رجال بود که از زمان صفويان در خدمت دولت ايران بودند و با برآمدن قاجاران نيز همچنان در خدمت دولت ايران باقي ماندند. ميرزا عيسي فراهاني، قائم مقام اول، در علم و دانش، و آشنايي با فنون حکومت، يگانه‌ي روزگار خود بود و در دربار فتحعلي شاه قاجار مرتبه‌اي ارجمند داشت و فرزند خود، ميرزا ابوالقاسم را نيز به آموختن همه‌ي علوم زمان، اعم از علوم عقلي و نقلي و فنون ادبي، واداشت. ميرزا ابوالقاسم با پايان تحصيلات، در آغاز، در دکاني که در نزديکي مسجد شاه تهران داشت، مشغول به کار بود، اما با فوت برادر بزرگتر خود، ميرزا حسيني، وزير نايب السلطنه در تبريز، در سال 1226، ميرزا عيسي او را به تبريز خواند و جانشين ميرزا حسين ساخت. اندکي پس از آن، ميرزا عيسي که تصميم داشت از کارهاي دولتي کناره‌گيري کند، همه‌ي مشاغل دولتي خود را به ميرزا ابوالقاسم تفويض کرد و خود به علم و دانش و عبادت پرداخت. ميرزا ابوالقاسم از همان آغاز تقربي تمام در نزد عباس ميرزا نايب السلطنه پيدا کرد و با انعقاد عهدنامه‌ي گلستان، در سال دوم تصدي شغل وزارت دارالسلطنه، ميرزا به اصلاحاتي در نظام اداري و به ويژه در فراهم آوردن قشون منظم دست زد. در سال 1237، سالي که جنگ ميان ايران و عثماني آغاز شد، ميرزا عيسي، که در همه‌ي امور پشتيبان فرزند خود و راهنمايي کم نظير در آشنايي با همه‌ي ظرافت‌هاي کار دولت بود، روي در نقاب خاک کشيد و ميرزا ابوالقاسم را تنها گذاشت.

2. شرايط سياسي اجتماعي

مناسبات ايران و روسيه: با مرگ ميرزا عيسي، ميرزا ابوالقاسم تسلطي بر اداره‌ي همه‌ي امور دارالسلطنه‌ي تبريز پيدا کرد و همين امر موجب شد حاسدان به سعايت از او زبان بگشايند تا جايي که نايب السلطنه را از او ملالتي حاصل شد و از فتحعلي شاه درخواست کرد ميرزا ابوالقاسم را به تهران فراخواند و او را عزل کند. قائم مقام در تهران معزول شد و به تبريز برگشت و مدت سه سال را به گوشه‌نشيني گذراند. دشمنان ميرزا با استفاده از فرصت اموال و املاک او را در فراهان غارت کردند و به تصرف خود درآوردند تا اينکه در سال 1241 اختلالي در اوضاع دارالسلطنه‌ي تبريز پديد آمد و نايب السلطنه مجبور شد او را به تصدي امور فراخواند. ميرزا بار ديگر به اصلاحاتي در دارالسلطنه دست زد، اما ديري نگذشت که اختلافات مرزي ميان ايران و روسيه بالا گرفت و فتحعلي شاه به فکر جنگ با روسيه افتاد. قائم مقام، چنانکه خواهد آمد و نظر به ملاحظاتي، با جنگ مخالف بود و در مجلس رايزني با حضور شاه و نايب السلطنه نظر خود را بيان کرد که مورد پسند شاه واقع نشد و اين بار مخالفان ميرزا ابوالقاسم او را به دوستي با روسيه متهم کردند و ميرزا به مشهد تبعيد شد. به دنبال شکست ايران در جنگ با روسيه، شاه به اشتباه خود پي برد و پيشخدمت مخصوص خود فرخ احان را براي دلجويي از قائم مقام به مشهد گسيل داشت و او را به تهران فراخواند. در تهران، شاه اختيارات تام به قائم مقام داد تا به آذربايجان برگردد و به جنگ خاتمه دهد. مصالحه با روسيه با صواب ديد ميرزا انجام شد و قائم مقام متن عهدنامه‌ي ترکمانچاي را به خط خود نوشت و در پنجم شعبان 1243 متارکه انجام شد.
آنگاه، ميرزا ابوالقاسم براي ترتيب اجراي عهدنامه به تهران رفت و فرمان شاه در اين مورد را به خط و انشاي خود نوشت و به آذربايجان برگشت، اما سالي برنيامده بود که در رمضان 1244 ماجراي قتل گريبايدف، سفير دولت روسيه، پيش آمد و شاه ناچار ميرزا ابوالقاسم را مأمور فيصله‌ي اين ماجرا کرد و قائم مقام نيز نام‌هاي به امپراتور روسيه و حاکم قفقاز نوشت و خسرور ميرزا فرزند عباس ميرزا را براي عذرخواهي از دولت روسيه به دربار امپراتور روسيه گسيل داشت که کار با کارداني قائم مقام در سال 1245 به انجام رسيد. با آرام شدن اوضاع، ميرزا ابوالقاسم به مدت سه سال به اصلاح امور آذربايجان و دفع سرکشان يزد،کرمان و خراسان همت گماشت. در سال 1248 حاکم هرات سر از چنبر اطاعت دولت ايران خارج کرد و به سرحدات خراسان تجاوز کرد. شاه نايب السلطنه و قائم مقام را مأمور دفع تجاوز هرات کرد، اما کار فتح هرات پيش نرفت تا اينکه عباس ميرزا به سل مبتلا شد و مسئوليت هدايت قشون را به فرزند خود محمد ميرزا و ميرزا ابوالقاسم تفويض کرد و خود براي معالجه به مشهد برگشت. آنگاه که مرض شدت پيدا کرد، نايب السلطنه محمد ميرزا و قائم مقام را به مشهد فراخواند و از ميرزا ابوالقاسم خواست تا با دفع مخالفت‌هاي برادران خود که مدعي سلطنت بودند، در به سلطنت رساندن محمد ميرزا کوتاهي نکند. قائم مقام نظر خوبي نسبت به محمد ميرزا نداشت و از عباس ميرزا خواست شخص ديگري را به عنوان وليعهد خود انتخاب کند. نوشته‌اند که ميرزا ابوالقاسم گفته بوده است که مي‌داند محمد ميرزا خون او را خواهد ريخت. عباس ميرزا براي حل اختلاف محمد ميرزا و ميرزا ابوالقاسم از آن دو خواست به اتفاق يکديگر به حرم امام هشتم سوگند ياد کنند که به همديگر خيانت نکنند. با اداي سوگند از جانب محمد ميرزا بعداً محمد شاه و ميرزا ابوالقاسم، عباس ميرزا دست آن دو را در دست هم گذاشت و اندکي پس از آن نيز قالب تهي کرد. نايب السلطنه در دهم جمادي الثاني 1249 مرد و قائم مقام با شنيدن خبر فوت او با شورشيان هراتي از در صلح درآمد و اردو را به مشهد رساند و در صفر 1250 مراسم ولايت عهدي محمد ميرزا در باغ نگارستان تهران جشن گرفته شد. محمد ميرزا به آذربايجان بازگشت و قائم مقام را نيز در مقام پيشين خود ابقا کرد. فتحعلي شاه در رجب 1350 درگذشت و با رسيدن خبر فوت او به تبريز اقدامات قائم مقام براي بر تخت نشاندن محمد ميرزا آغاز شد. ميرزا ابوالقاسم به شرحي که در تاريخ‌هاي اين دوره آمده و اينجا نمي‌توان به آن پرداخت، با نبوغ خاص خود توانست به رغم اشکال تراشي‌هاي مدعيان سلطنت محمد ميرزا را به تهران انتقال دهد. اردويي را که قائم مقام بسامان کرده بود، در دوم رمضان همان سال به تهران رسيد، محمد ميرزا در عمارت سلطنتي استقرار يافت و ميرزا ابوالقاسم مشغول رتق و فتق امور شد.
قتل قائم مقام؛ نگاهي به صدراعظم کشي در ايران محمد ميرزا دست پروده‌ي درويشي مجهول النسب ميرزا آقاسي نام بود که در دارالسلطنه‌ي تبريز به معلمي اشتغال داشت. محمد ميرزا تعلق خاطري به درويشي داشت و ميرزا آقاسي، که خاکساري را حجاب جاه‌طلبي‌هاي خود قرار داده بود، تصرفي در احوال شاه بيمار داشت که با جلوس محمد شاه بر تخت سلطنت نيز شدتي پيدا کرده بود. چنانکه گفتيم محمد شاه با ميرزا ابوالقاسم ميانه اي نداشت و به دنبال بهانه‌اي مي‌گشت تا او را از کار برکنار کند. در اين ميان مخالفان قائم مقام و حاسدان او نيز بيکار نبودند و توطئه‌ها مي‌چيدند تا رقيب خود را از ميدان بيرون کنند. پيشتر، محمد ميرزا به ميرزا آقاسي وعده داده بود که با جلوس بر تخت سلطنت او را به وزارت خود انتخاب خواهد کرد. اين نکته را نيز بايد بگوييم که قائم مقام، به عنوان صدراعظم، داير مدار همه‌ي کارهاي سلطنت بود و آن را يک تنه اداره مي‌کرد و در ادامه‌ي اصلاحات دارالسلطنه‌ي تبريز کوشش مي‌کرد سامان نويي در امور دولت وارد کند. همين امر، که پايين‌تر به آن باز خواهيم گشت، موجب شد که شاه به سخن مدعيان گوش فرادارد و دستور قتل ميرزا ابوالقاسم را صادر کند. تاريخ‌نويسان درباره‌ي انگيزه‌هاي قتل قائم مقام سخنان بسياري نوشته‌اند که در زير به برخي آن‌ها اشاره مي‌کنيم. اعتمادالسلطنه، در فقراتي از فصلي از صادرالتواريخ که در آن، شرح حال ميرزا ابوالقاسم را آورده، به برخي رموز اين قتل اشاره کرده است. او، با توضيح اين نکته که قائم مقام «در ايام صدارت تند مي‌رفت» و خود را «مؤسس اين سلطنت مي‌دانست»، مي‌گويد که ميرزا «پاره‌اي احکام به دلخواه خود مي‌گذرانيد» و مي‌نويسد:
«و چنان مي‌خواست که سلطان به دلخواه خود نتواند فلان پست را بلند کند و فلان عزيز را نژند نمايد». (2)
در اين عبارت کوتاه که از صدرالتواريخ آورديم، اعتمادالسلطنه تار واقعيتي تاريخي را در پود چند نکته متعارض ناشي از مذهب مختار درباري تنيده و هسته معقول واقعيت را در پوسته باورهاي رسمي درباري پنهان کرده است. در اينکه قائم مقام مي‌بايست خود را مؤسس آن سلطنت دانسته باشد، ترديدي نداريم، اما معناي اين سخن اعتمادالسلطنه که مي‌گويد قائم مقام پاره‌اي احکام به دلخواه خود مي‌گذرانيد، بايد به درستي فهميده شود. اين اتهام، در صورت درست بودن، مي‌توانست عذرخواه قتل ميرزا ابوالقاسم باشد و اعتمادالسلطنه نيز آن عبارت کوتاه را از سر بازيچه نياورده، بلکه او خواسته است واقعيتي تاريخي را ميان شعار و دثار عبارت‌هاي منشيانه‌اي که نظر درباريان رسمي را بازتاب مي‌داد، پنهان کند. نظر سياسي قائم مقام در اين عبارت بيان شده است که گويا او «مي خواست سلطان به دلخواه خود نتواند فلان پست را بلند کند». اگر اين سخن درست باشد، و خواهيم ديد که ترديدي در درستي آن نيست، در اين صورت، مي‌توان معناي آن عبارت ديگر را مبني بر اينکه قائم مقام «پاره‌اي احکام به دلخواه مي‌گذرانيد»، فهميد. اصل اساسي در انديشه سياسي قائم مقام اين اعتقاد او بود که «شاه بايد سلطنت کند نه حکومت». اگر اين استدلال درست باشد، بايد گفت که قائم مقام نخستين رجل سياسي تاريخ جديد ايران بوده است که تمايزي ميان سلطنت و وزارت غظمي -به گفته اعتمادالسلطنه، «مجلس وزارت»- و به تعبيري جديدتر، دولت و حکومت (3) وارد کرده است. اعتمادالسلطنه از هواداران سلطنت مستقل ايران بود و با توجه به نوشته‌هاي تاريخي و سياسي او ميدانيم که دانش او در سياست جديد اندک بود، اما او، در فقره اي که به دنبال همان مطلب آمده، به يکي از اساسي‌ترين نکته‌هاي انديشه سياسي قائم مقام اشاره کرده است. اعتمادالسلطنه مي‌نويسد که ميرزا ابوالقاسم قائم مقام «آقايي و احترام و تاج و تخت و ضرب سکّه را خاص سلطنت کرده، ولي نصب و عزل و قطع و فصل کار و اجراء امور دولت و دادن و گرفتن مواجب را مي‌خواست منحصر به تصويب خود نمايد و مجلس وزارت صورت دهد». (4)
اين کوشش براي تأسيس «مجلس وزارت»، در واقع، بيان ديگري از «خيال» اميرکبير براي برقراري «کُنسطيطوسيون» بود که پايين‌تر به آن اشاره خواهيم کرد، اما اعتمادالسلطنه، در دنباله همان مطلب، ديدگاه خود و نظر رايج درباريان را درباره سلطنت مستقل و «لابشرط» بودن آن، مانند «تفضلات و احسانات ذي ظل»، مي‌آورد و مي‌نويسد:
«بي‌خبر از اينکه آب و گل ايرانيان و عادت ايشان سرشته ارادت پادشاه است، و به اين اميد هستند که اختيار و اقتدار سلطاني، اگر نباشد، اکثر از بيچارگان بايد هميشه از منصب و عزت و نعمت محروم باشند، و همواره يک سلسله مشغول رياست باشند. و ظل الله بايد مثل ذي ظل خود بعضي تفضلات و احساناتش لابشرط باشد که گاهي ذليلي را عزيز کند و فقيري را غني سازد تا همه به اين اميد به درگاه او شتابند و بر جاي رياست خدمت کنند و براي اين کار هميشه سلطان را بايد اختيار و اقتدار کلّي باشد که وزراء سدِّ فيض و قطع اميد مردم را ننمايند. و مرحوم قائم مقام بر خلاف اين عقيده بود». (5)
آنچه اعتمادالسلطنه، در دنباله همين مطلب و در توضيح نظر قائم مقام در مخالفت با نظريه سلطنت مستقل مي‌آورد، نخستين اشاره به يکي از اصول سلطنت مشروطه است.
«وقتي اتفاق افتاد که شاهنشاه غازي بيست تومان به مردي باغبان عطا فرمود. قائم مقام کس فرستاد آن زر را استرداد کرد و به خدمت شاهنشاه پيغام داد که اين عطا، در اين مورد، موقع و جهتي نداشت و گفت: ما هر دو در خدمت دولت ايران خواجه تاشان ايم و بيش از صد هزار تومان از مال رعايا حق نداريم که خرج کنيم. و شما در خدمت دولت بزرگتر هستيد. اگر خواهيد مهمانداري مملکت ايران را خود کن (کذا) و هشتاد هزار تومان اين زر ترا باشد و من با بيست هزار تومان کوچ دهم و اگر نه مهماندار شوم و شما با بيست هزار تومان قناعت فرماييد». (6)
البته، اعتمادالسلطنه، در جاي ديگري از صدرالتواريخ، قائم مقام را از اتهام خيانت به سلطنت مبراء دانسته، اما چنين مي‌نمايد که در اين مورد او، از طريق مفهوم مخالف، مي‌خواست نسبت خيانت به اميرکبير را اثبات کرده باشد که پدر محمد حسن خان مباشر قتل او بود. اعتمادالسلطنه در بيان سبب قتل قائم مقام مي‌نويسد که
«هر يک از صدور که به بَليّتي رسيدند، جهاتي عديده داشته است و جهت عمده بعضي خيانت به سلطنت بوده است».
اين اشاره ناظر بر مورد ميرزا تقي خان است، اما اعتمادالسلطنه، در دنباله همين مطلب، مي‌گويد که «ولي قائم مقام قصد خيانت نداشت» و اين عبارت را نيز مي‌افزايد که:
«اقوال و افعال و بياعتنايي و اهمال و درشتي‌ها و تندي‌ها و جسارت‌ها از او ناشي شد که نازلِ منزلِ خيانت بود؛ و عفو ملوکانه خيلي شامل او گشت، ولي او خودداري نتوانست بکند». (7)
اعتمادالسلطنه، در نوشته خود، به نکته‌هاي ديگري از سوانح احوال ميرزا ابوالقاسم نيز اشاره کرده است که برخي از آنها خالي از تناقض نيست. خاستگاه اين تناقض‌ها را بايد اعتقاد راسخ نويسنده صادرالتواريخ به نظريه سلطنت «لا بشرط » دانست، زيرا هواداري از «سلطنت مستقل» -به تعبيري که در آن زمان رايج بود- موجب شده است که اعتمادالسلطنه نتواند توضيح معقولي از تعارض ديدگاه سياسي قائم مقام مبني بر تمايز ميان حکومت و سلطنت عرضه کند. اعتمادالسلطنه، به پيروي از نظريه سلطنت مستقل، شاه را ظل الله مي‌داند که «از جنسي بشر برتري و امتياز دارد» و شاهان، «به هيچ وجه، با ما مردم طرف نسبت نيستند». او، آنگاه، درباره مقام و مرتبه شاه، مي‌نويسد که:
«اين رتبه مخصوصاً بسته به افاضه الهي است که در ميان چندين کرور نفوس يک نفر برانگيخته مي‌شود»
و اين نکته را نيز از باب نتيجه سخن خود مي‌افزايد که «ستيزه با سلطان، مثل ستيزه با قهر و غضب الهي است. در اين صورت، هر کس از مقام بشريت خود تجاوز کند، به مکافات خواهد رسيد». (8)
تندي‌هاي قائم مقام به مقام سلطنت و بي‌اعتنايي او به مردم، به عنوان سبب قتل او، که اعتمادالسلطنه آنها را «نازلِ منزل خيانت» مي‌داند، به گونه‌اي که اعتمادالسلطنه گفته است، ناشي از «کثرت فضل و دانايي» و «افراط در کمالات و تدابير» بود. اعتمادالسلطنه در توضيح سبب قتل قائم مقام مي‌نويسد که:
«عمده معايب کار او، که او را به بليبت رسانيد، کثرت فضل و دانايي و شدت سواد بود و چون در کمالات و تدابير افراط کرده بود، و سزاوار هر گونه برتري هم [بود]، لهذا خودبيني را به جايي رسانيد که خود را خداوند مردم مي‌شناخت و اکثر از مخلوق را بهايم مي‌پنداشت و هرگز به خاطرش خطور نمي‌کرد که بتوان او را مسلوب‌الاختيار کرد». (9)
برخي از اين «معايب کار» قائم مقام، که در صدرالتواريخ و نيز در ديگر نوشته‌هاي تاريخي اشاره‌هايي به آن‌ها آمده است، يکي از عوامل قتل او بود، اما، بر پايه اشاره‌هايي که در همان صادر التواريخ آمده، مي‌توان اين فرض را مطرح کرد که ميرزا ابوالقاسم دريافتي از تمايز ميان «مجلس وزارت» و سلطنت، که يکسره با نظريه رايج سلطنت در ايران تعارض داشت، پيدا کرده بود. در نيم سده سلطنت ناصرالدين شاه دگرگوني‌هاي عمده اي در دريافت‌هاي ايرانيان از سياست صورت گرفته بود، اما، ديدگاه قائم مقام درباره تمايز سلطنت و «مجلس وزارت»، به عنوان صورتي از مشروطيت سلطنت، حتي در آن زمان نيز با باورهاي گروه‌هاي بزرگي از کارگزاران حکومتي ايران تعارض داشت. اعتمادالسلطنه، به مناسبت ديگري نيز در صدرالتواريخ نوشته است که
«قائم مقام خيلي ميل داشت که در عالم وزارت خود نوعي مختار باشد که سلطان، بي‌رضاي او، به کسي کاري ندهد و عطايي ننمايد». (10)
برخي از قسمت‌هاي صدرالتواريخ اعتمادالسلطنه درباره سوانح احوال ميرزا ابوالقاسم قائم مقام را که، به رغم بي‌اهميت بودن آن، به نکته‌هايي اشاره کرده است، آورديم تا نمونه‌اي از تاريخ‌نويسي رسمي درباري را به دست داده باشيم. تاريخ‌نويسان ديگر نيز مطالب فراواني درباره سوانح احوال و مقام او در ادب، سياست و وزارت دوره قاجار آورده‌اند، اما آنچه در اين نوشته‌ها ناگفته مانده، اين نکته اساسي است که شخص قائم مقام و مقام او در سياست سده‌هاي متأخر دوره اسلامي ايران از محدوده معيارهاي وزارت و سياست اين سده‌ها فراتر مي‌رفت و هيچ يک از تاريخ نويسان اين دوره را نمي‌شناسيم که سخني معقول درباره او گفته باشد. در واقع، به گونه‌اي که در فصل ديگري اشاره کرده‌ايم، تاريخ‌نويسي اين دوره به «جوي حقيري» تبديل شده بود که «صيد مرواريد» در ان امکان نداشت. در سده‌هاي متأخر، در ميان صدراعظم‌هاي دوره قاجار تنها ميرزا تقمي خان اميرکبير را مي‌شناسيم که بتوان قائم مقام را با او مقايسه کرد. او از تبار وزيراني بود که در دوره اسلامي ايران با سامانيان و آل بويه پديدار شدند و با يورش مغولان نسل آنان منقرض شد. قائم مقام رجلي بود که -به گفته خود در منشآت- «دلي ديوانه در سينه» و «دردي ديرينه» داشت، به خوبي مي‌دانست که تاريخ‌نويسي منحط زمان توان آيينه داري او را نخواهد داشت و، از اين رو، در خلال منشآت، به مناسبتهايي، به شمه اي از سوانح احوال، خلجان‌ها، وسوسه‌ها و «خيالات» خود اشاره کرده است. قائم مقام، در عين حال، نويسنده‌اي است که با بهره گرفتن از نوعي شيوه نوشتن، در جاهايي از نوشته خود، رمز درون و کليد شخصيت خود را در دسترس خواننده مي‌گذارد، اما اين رمزها و کليدها در جاهايي از نوشته تعبيه شده است که او انتظار آن را ندارد و تنها خواننده‌اي مي‌تواند به آن رمز دست يابد که توان درک معناي آن را داشته باشد. ميرزا ابوالقاسم، در مقدمه رساله جهاديه ميرزا بزرگ، با اشارهاي به اينکه طُرُق به سوي حق به عدد نفوس خلق است، از شماري از طبقات خلقي، از عابد و زاهد، قاعد و مجاهد، اهل ظاهر و باطن، نام مي‌برد و مي‌نويسد:
«اين بنده، چندان که در خود بيند، نه در حلقه هيچ يک از آنها راهي دارد، نه از مسلک هيچ کدام آگاهي؛ نه قابل کفر است نه ايمان؛ نه مقبول کافر است نه مسلمان؛ نه توفيق زهد يافته نه جانب جهد شتافته؛ نه تاب قعود آرد نه طاقت شهود». (11)
او، آنگاه، درباره خود مي‌افزايد:
«دلي در سينه دارد، و از آن دردي ديرينه، که نه آن از بند پند گيرد نه دارويي در اين سودمند افتد. هر لحظه به جايي کشد، هر بار هوايي کند؛ نه جهدي که کامي جويد نه تابي که کامي پويد؛ نه بختي که به حق سازد نه هوسي که به خود پردازد؛ نه فرمانِ خرد برد نه در قيد نيک و بد باشد. کار جان از دست آن مشکل است و پاي عقل از جهل آن در گل». (12)
بديهي است که مقدمه رساله جهاديه کبير، که اين فقره‌ها درباره احوال قائم مقام از آن گرفته شده و ديباچه‌اي بر رساله‌هاي شرعي در وجوب جهاد با کفار روسي بود، جايي نبوده است که خواننده در جستجوي رمزي از سوانح احوال قائم مقام بوده باشد. ميرزا ابوالقاسم اشاره به خليجان‌هاي دروني خود را از اين حيث در اين مقدمه آورده که ان نوشته در شمار نامه‌هاي خصوصي او نبوده است. مقدمه‌اي بر رساله‌هايي شرعي درباره جهاد، جاي حديث نفس نيست، اما قائم مقام، به مناسبت، سخني از خود نيز به ميان آورده است تا رمزي از اسرار خويشتن خويش را در اختيار برخي از خوانندگان قرار داده باشد. اين جامع قلم و شمشير، به عنوان اديب سخنور، جايي که مقتضي موجود بود، قلم را در جاي شمشير به کار مي‌برد، همچنان که، به مناسبت ديگري، شمشير در دست او نقش قلم را ايفا مي‌کرد.
قاتل کور يا قتل کورکورانه: تاريخ‌نويسان آورده‌اند که آنگاه که به فرمان محمد شاه، قائم مقام را در کوشکي از قصر شاهي به قصد از ميان برداشتن او محبوس کردند، شاه دستور داده بود که، نخست، قلم از دست ميرزا ابوالقاسم بگيرند تا نتواند نامه‌اي به او بنويسد و از زبان محمد شاه نيز نوشته‌اند که «سحر و اعجازي در بيان اوست». اعتمادالسلطنه در صادر التواريخ مي‌نويسد:
«شاهنشاه غازي فرمودند که اول قلم و قرطاس را از دست او بگيرند و اگر خواهد عريضه‌اي به من بنويسد، نگذاريد، که سحري در بيان و اعجازي در بيان اوست که اگر خط او را ببينم، باز فريفته عبارات او شوم و او را رها کنم». (13)
اين اعتراف محمد شاه به سحر و اعجاز در بيان قائم مقام به معناي آن است که وزير او «قلم و قرطاس» را همچون شمشير به کار مي‌برد و آنگاه که زبان او از کام بيرون مي‌آمد، کار ذوالفقار از نيام برآمده را انجام مي‌داد. اشاره کرديم که ميرزا ابوالقاسم نسبتي با خلف خود ميرزا تقي خان داشت و به جرئت مي‌توان گفت که سوانح احوال، کارها و حتي سرنوشت دو وزير از سنخ واحدي است و هر توضيحي درباره يکي مي‌تواند همچون پرتوي بر کار و بار ديگري باشد. از خلال نوشته‌هاي تاريخي به درستي نمي‌توان به نقشي که قائم مقام در تاريخ جديد ايران ايفا کرده است، پي برد، در حالي که، برعکس، درباره ميرزا تقي خان پژوهش‌هاي اساسي کم نيست و اسناد و مدارک مهمي نيز در دسترس است. همساني‌هاي ميان دو شخصيت قائم مقام و اميرکبير، اگر چنين ادعايي موجّه بوده باشد، مي‌تواند ما را در شناخت شخصيت قائم مقام و بازنمودن پيچيدگي‌هاي روان او، به عنوان اهل ادبي از سنخ جديد و رجل سياسي، که «جهان را نوآيين» و با «طرح نو» مي‌خواست، اما نمي‌دانست که «از پرده غيب چه در خواهد آمد»، (14) ياري رساند.
به نظر مي‌رسد که کليد فهم يکي از مهم‌ترين پيچيدگي‌هاي شخصيت هر دو وزير را بايد در سبب قتل آنان جستجو کرد. جالب توجه است که اعتمادالسلطنه، در بحث از سبب قتل قائم مقام، او را از اتهام خيانت به شاه مبرا مي‌دارد، در حاليکه همان نويسنده ترديدي درباره متهم بودن ميرزا تقي خان ندارد. اتهام خيانت به سلطنت را، صرف نظر از اينکه درست يا نادرست بوده باشد، بايد نخستين وجه همساني در سوانح احوال ميرزا ابوالقاسم و ميرزا تقي‌خان دانست: در آنچه تاريخ نويسي رسمي درباري ايران درباره اتهام خيانت به سلطنت آورده، در واقع، بيشتر از آنکه اشاره اي تاريخي وجود داشته باشد، مي‌توان رمزي از به پايان رسيدن دوره تاريخ‌نويسي رسمي را يافت. در ميان رجال سياسي ايران دوره قاجار، نخست، قائم مقام ور اميرکبير بودند که نشانه‌هاي به پايان رسيدن مشروعيت سلطنت «مستقل» را ديدند و نيز آن دو نخستين وزيراني بودند که درباره اصلاح نظام حکومتي ايران به تأمل پرداختند. اگر اتهام به خيانت به سلطنت را خيانت به «سلطنت مستقل» بدانيم، و ما اين اتهام را درست مي‌دانيم، بايد گفت که تاريخ نويسي ايراني درباره قائم مقام و اميرکبير به خطا نرفته است. آنچه اعتمادالسلطنه درباره‌ي قائم مقام مي‌گويد، و اينکه گويا او مي‌خواسته است سلطنت را از «مجلس وزارت» جدا و خود وزارت کند، چنانکه اشاره کرديم، به معناي اصلاحي در نظام سلطنت مستقل بود که بايد آن را از مقدمات مشروطه خواهي به شمار آورد.
قائم مقام؛ در دو راهي دانش و قدرت: قائم مقام، چنانکه خود او در مقدمه رساله جهاديه کبير گفته است، بيشتر به ادب تمايل داشت، اما به عنوان اهل سياست نيز با الزامات قدرت سياسي آشنايي ژرفي به هم رسانده بود. قائم مقام در آن مقدمه مي‌نويسد که اگر او تابع «ميل طبايع مي‌شد، امکان داشت که از جميع فوائد فضلاي عصر به ضبط فرايد نظم و نثر رغبت کند»، اما اينک، «مخالف اغلب طباع»، آنچه «گويد و جويد» جز «مسائل جهاد و دفاع» نيست. (15) قائم مقام، در پاسخ به ميرزا ابوالقاسم، وزير کرمانشاهان، که مشورتي با او درباره وزارت خود کرده و از او «جواب بي پرده خواسته» بود، به برخي از الزامات «عمل ديوان» اشاره کرده است که با حال خود او نيز بي‌مناسبت نيست. قائم مقام مي‌نويسد که از آنجا که: «من خود از اين کارِ خونخوار بسيار ضرب خورده، و ضرب خورده بسيار ديده‌ام، و از خونخواري اين کار ترسيده‌ام»، پيش از آنکه ميرزا ابوالقاسم وارد عمل ديوان شود، نسبت به دخالت او در آن «بي‌راه گريز و سپر بلا» نظر مساعدي نداشته‌ام، اما «بعد از آنکه در حلقه خودمان داخل و به خدمت ديوان دخيل و به کلّي کافي و کفيل شديد، اين اقاله و انکار و اعاده و استغفار... را به هيچ وجه موافق صلاح و منتج خير و صلاح نمي‌دانم». (16)
آن ميرزا ابوالقاسم، نخست، در زيِّ عالمان دين بود و با خلع کسوت ديانت در خلعت سياست درآمده بود، يعني، به گفته قائم مقام، آخرت را با دنيا سودا کرده بود. قائم مقام، که آشنايي ژرفي با طبيعت «عمل ديوان» و سرشت قدرت به هم رسانده بود، مي‌دانست که ورود در عمل ديوان امري ممکن و خروج از آن ممتنع است؛ آن «بي‌راه گريز» را پاياني نيست، پس، بايد مردانه در آن گام نهاد. قائم مقام، با اشاره‌اي به سابقه ميرزا ابوالقاسم، وزير کرمانشاهان، مي‌نويسد که:
«ملاها در لباس آخرت‌اند و ميرزاها با اساس کار دنيا. کار شما، بالفعل، از آن لباس گذشته است و اگر خداي نکرده با اين اساس نگذرد، العياذ بالله، از آنجا رانده و از اينجا مانده خواهيد بود... نه کار آخرت کردي نه دنيا. هوسناکي تا کي؟ عبثکاري تا چند؟ مرد مردانه باش! پاي دوام و ثبات بفشار، کار خود را به خدا بگذار!»
قائم مقام اين تمايز دنيا و آخرت را از باب بيان نظر رايج مي‌آورد وگرنه در نظر او، که به سياست تأمين مصالح عالي اعتقاد داشت، از ديدگاه قدرت سياسي و عمل ديوان، پيوند دنيا و آخرت پيچيده‌تر از آن بود که به صورت چنين تمايزهايي بتوان بيان کرد و ميرزا بر آن بود که کار آخرت را با دنيا مي‌توان ساخت، چنانکه در ادامه همان مطلب، مي‌نويسد که «امر عقبي را از راه دنيا بساز!» (17) قدرت سياسي و مناسبات قدرت، پيوسته، مي‌داني ايجاد مي‌کند که نه توضيح آن با منطق فهم عمومي ممکن مي‌شود و نه بيان آن به زبان رايج انديشه سياسي سنتي، بلکه عمل ديوان پيامدها و قدرت سياسي الزاماتي دارد که بايد به آن تن در داد. در همان پاسخ به نامه وزير کرمانشاهان، که به فقراتي از آن اشاره کرديم، قائم مقام به يک نکته ديگر در الزامات عمل ديوان اشاره کرده است. وزير کرمانشاهان «مصلحتي ديگر» از ميرزا ابوالقاسم کرده و «مشتبه نبودن جواب را به قيد قَسَم شرط نموده» بود، که البته چون سواد نامه او در دست نيست، از مضمون آن اطلاعي نداريم، اما از فحواي پاسخ قائم مقام مي‌دانيم که گويا ميرزا ابوالقاسم از او درباره پرداخت وجوهاتي به اطرافيان شاه در تهران پرسيده بوده است. قائم مقام، در ادامه استدلال پيشين خود مبني بر اينکه ورود در هر کاري الزاماتي دارد و نمي‌توان به آن تن در نداد، اين بار نيز مي‌نويسد «که حاليا مصلحت وقت در آن مي‌بينم» که «تن به قضا در داده و بند از گلوي هميان گشاده با کمال جلال وارد دارالخلافه شويد» و از مخاطب خود مي‌خواهد که از آنجا که «بچه‌هاي تهران را خودتان بهتر مي‌شناسيد»، که «به زر و سيم سر فرود آرند»، به «هر که هرچه خواهد بدهيد». آنگاه، قائم مقام مثل عربي را مي‌آورد که «اين نخستين شيشه‌اي نيست که در اسلام شکست!» و نظر به سابقه مخاطب، که بر ما معلوم نيست، مي‌افزايد که:
«اگر خواهيد خسّت ملّايي را در کسوت ميرزايي خرج دهيد، از پيش نمي‌رود و کار عيب مي‌کند». (18)

3. آثار

از ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني، منشآت قائم مقام و برخي نامه‌هاي پراکنده به دست ما رسيده است. نامه‌هاي پراکنده قائم مقام فراهاني در دو بخش (نامه‌هاي مربوط به جنگ‌هاي ايران و روسيه و نامه‌هاي مربوط به مأموريت گريبايدوف در ايران و مسائل ديگر در روابط ايران و روسيه) به چاپ رسيده است؛ البته آثار ديگري هم هستند که به طبع برخي از نامه‌هاي وي مبادرت کرده‌اند.

انديشه‌ي سياسي

قدرت سياسي و مصلحت عمومي

در بينش سياسي قائم مقام، قلمرو قدرت سياسي، حوزه مصالح عمومي است و او اين ضابطه اساسي را به هر مناسبتي وارد مي‌کند و آن را راهنماي عمل ديوان مي‌داند، اما اين حوزه مصالح عالي، با مختصاتي که در دوران جديد پيدا کرده است، قلمرو اخلاق خصوصي نيست. قائم مقام، چنانکه از منشآت او بر مي‌آيد، در ديانت خود بسيار استوار بود، اما او ديانت و بيشتر از آن اخلاق خصوصي خود را به هر مناسبتي وارد نمي‌کند. در برخي از نامه‌هاي خصوصي ميرزا اشاره‌هايي به اخلاق خصوصي او آمده است و بر پايه آن اشاره‌ها مي‌توان گفت که قائم مقام مردي داراي اصول، سخت‌گير نسبت به خود و اطرافيان خود و سخت‌کوش بوده و هيچ امر جزئي از نظر باريک بين او فوت نمي‌شده است. قائم مقام همين اعتقاد به اصول، سخت‌گيري و سخت‌کوشي را در حوزه مصالح عمومي نيز به طريق اولي به کار مي‌گرفت، اما بديهي است که حدود و ثغور آن دو را خلط نمي‌کرده است. غايت حوزه مصالح عالي، تأمين مصالح است و اين جز با توجه به منطق ويژه آن ممکن نيست. در نامه‌اي که فقراتي از آن را آورديم، قائم مقام «تن به قضا در دادن» و «بند از گلوي هميان گشادن» را از الزامات «با کمال جلال وارد دارالخلافه شدن» دانست، اگرچه، از ديدگاه اخلاق خصوصي، به اشاره، به مخاطب خود نوشت که اين «نخستين شيشه‌اي نيست که در اسلام شکست» و معناي اين اشاره آن بود که گام نخست در مناسبات قدرت فهميدن حدود و ثغور قلمروهايي است که رجل سياسي نمي‌تواند در نسبت ميان آن‌ها نينديشيده باشد. در حوزه مصالح عمومي هيچ نسبت ساده‌اي وجود ندارد، همچنان که نسبت مختصات حوزه مصالح عمومي و قلمرو اخلاقي خصوصي امري پيچيده و بغرنج است و بازتاب اين بغرنجي‌ها را حتي در واژه‌هايي که در دو قلمرو به کار گرفته مي‌شود، مي‌توان ديد. اگرچه قائم مقام، به تواضع، به ميرزا صادق وقايع‌نگار نوشته بود که «بنده مخلص را با حرف و صحبت مُلک و دولت چه کار است»، (19) اما زبانِ در کام او از ذوالفقار آخته بيشتر کارگر بود و چنان نسبتي با زبان داشت که هيچ يک ظرافت‌هاي زبان از او فوربت نمي‌شد. در نامه‌اي به فاضل خان گروسي، قائم مقام دو بيت از سعادي نقل مي‌کند که:
مرا پير داناي مرشد شهاب *** دو اندرز فرمود بر روي آب
يکي ان که بر خويش خود بين مباشي *** دگر آن که بر غير بدبين مباش
«غيري» که مي‌توان به او بدبين نبود، در شعر سعدي، در معناي اخلاقي آن به کار رفته، اما «غيرِ» سياست، به ضرورت، «غيرِ» اخلاق خصوصي نيست. اگر در اخلاق خصوصي بدبين بودن بي‌دليل به غير جايز نيست، در قلمرو مناسبات قدرت خوشبين بودن بي‌رويه به غير گناهي بزرگ و نابخشودني است، زيرا «غيرِ» اخلاقي، به اسم، با غير سياست يکي است و نه به رسم. قائم مقام، در توضيح «غيري» که در قطعه سعلي آمده، مي‌نويسد که «مراد از اين غير بره‌ها و گوسفندهاست، نه سگ‌ها و گرگ‌ها». (20) قلمرو قدرت سياسي، بيشه گرگ‌هاي گرسنه است، بايد آن بيشه و گرگ‌هاي آن را شناخت و آنگاه که ضرورت ايجاب کند، «برهان قاطعِ... سيف و سنان» را آشکار کرد. قائم مقام، در نامه‌اي که به همان وقايع‌نگار، که پس از شکست سردار ترک، چوپان اوغلي، و فتح دولت ايران، عازم بغداد بود، نوشته، به برخي از ظرافت‌هاي بينش سياسي خود اشاره کرده است.
در اين نامه به ميرزا صادقي وقايع‌نگار، قائم مقام، مانند برخي ديگر از نامه‌هايي که در منشآت آمده، واژه‌ها را همچون شمشير به کار مي‌گيرد و حتي ضرباهنگ واژه‌ها و ترکيب آن‌ها به گونه‌اي است که هر عبارتي گويي ضربه شمشيري است که فرود مي‌آيد. وانگهي، قائم مقام، به عنوان رجال سياسي آگاه از مصالح و سردار جنگي که همه زواياي ميدان را مي‌شناسد، زبان مصالحه و برهان قاطع تيغ را در کنار هم مي‌آورد. قائم مقام مي‌نويسد ما اهل جنگ نيستيم و «اميد هست که به وضع خوب، بي جنگ و آشوب، مقاصد اين دولت در آن دولت ساخته شود». دولت او علاقه اي ندارد که «بار ديگر، تيغ جدال بين المسلمين آخته» گردد و بر آن است که «خواهش‌هاي اين دولت همه امور جزئيّه مُسلمه است و شريعت ما سهله سَمحه»، اما بلافاصله به وقايع‌نگار خاطرنشان مي‌کند که اين طور نيست که ما علاقه‌اي به جنگ نداشته باشيم، بلکه ما از اين رو صلح مي‌خواهيم که دشمن، «به تأييد شاهِ مردان، ضربي خورده و حسابي برده» است. صلح‌طلبي ما از جنگاوري است براي تأمين مصالح ملّي، و پشتوانه صلح طلبي ما نيز «سپاه مستعدي» است که بايد برود و «قلاع مسترد شود». ميرزا با اين استدلال اظهار اميدواري مي‌کند که «اِن شاء الله، آرامي خواهند گرفت». اميدواري قائم مقام به امکان صلح پايدار ناشي از شناخت او از دشمن و مرتبه خردمندي اوست که مردماني «سنگين و متين» اند و «اين قدر سَبُک و تنگ و جاهلي نيستند که دنبال گرد صحرا بيفتند و از پي مرغ در هوا روند. قائم مقام درباره «ايلات بابان» نيز مي‌نويسد که آنان «از آفتاب روشن‌تر است که نوکر قديم اين دولت قويم‌اند» و، بنابراين، نبايد سر از چنبر اطاعت دولت ايران خارج کنند، اما اين نکته نيز بايد معلوم وقايع نگار باشد که پشتوانه صلح طلبي جنگاوري است. پس:
«اگر منکر و مشاجري باشد، برهاني قاطع، مثل همراهان سرتيپ، با نظم و ترتيب و سيف و سنان، طوع العنان در دست دارند».
واژه‌هاي نامه قائم مقام نيام ذوالفقار اوست، اما آنچه در بينش سياسي قائم مقام نه تنها بر واژه‌ها که بر تيغ‌هاي آبداده فرمان مي‌راند و، در واقع، فصل الخطاب و برهان قاطع نهايي است، جز «صلاح دولت» نيست، تنها ضابطه‌اي که به يکسان مي‌تواند به جنگ و صلح خصلت عادلانه بدهد. از اين رو، قائم مقام، وظايف سفير، مسئوليت‌ها و حقوق او، و البته، ضابطه عمل را يادآوري مي‌کند و مي‌نويسد:
«خاطرتان جمع باشد و به قلب ثابت و ساکن و حواس مجموع مطمئن حرف بزنيد» (21)
و جان کلام را در اين عبارت کوتاه، اما شگفت‌انگيز، مي‌آورد که:
«و هر چه دلتان مي‌خواهد بگوييد و صلاح دولت‌تان است، همان را بکنيد و انصاف بدهيد».
بديهي است که واپسين کلام قائم متحام، در اين عبارت و همه نامه‌هاي ديگر، «صلاح دولت» است، اما اينکه گفتيم در آن عبارت کوتاه نکته شگفت‌انگيزي نيز وجود دارد اين روست که در نخستين نگاه به نظر مي‌رسد که تضادي ميان دور جزءِ «دلتان بخواهد» و «صلاح دولت تان» وجود دارد.
اگر قائم مقام تنها اهل ادب بود، مي‌توانستيم اين فرض را بپذيريم که اين قرينه‌پردازي به ضرورت رعايت سجع آمده است، اما اينکه ميرزا ابوالقاسم، در نامه‌اي چنين خطير و پرمخاطره، که هيچ واژه‌اي در آن از سر بازيچه نيامده، مرتکب چنين خطايي شود، امري بعيد مي‌نمايد به ويژه اينکه در «رقم وليعهد به نواب خسرو ميرزا» که قائم مقام آن را نوشته، خسرو درباره ماجراي عزيمت خسرور ميرزا به روسيه همين قدر اشاره مي‌کنيم که او از طرف دولت ايران براي عذرخواهي از قتل گريبايدوف به حضور امپراتور گسيل داشته شد. آنگاه که در دارالسلطنه تبريز به نايب السلطنه «ثابت و آشکار گرديد» که خسرور ميرزا بدون اجازه سخني با فرمانرواي گرجستان در ميان نهاده است و «حال آنکه ما در اين باب اصلاً فرمايشي به آن فرزند نکرده بوديم»، قائم مقام نامه‌اي به خسرور ميرزا نوشت و در آن از او خواست تا:
«جواب آن رقيمه را... به زودي عرضه داشت نمايد تا بدانيم آن فرزند، در اين خصوص، چه گفته و به تجويز و استصواب اميرنظام حرف زده يا بي‌اطلاع او؟»
يادآور مي‌شويم که خسرو ميرزا فرزند عباس ميرزا بود و رياست هيئت ايراني را برعهده داشت، اما از اين نامه چنين بر مي‌آيد که خسرو ميرزا جز «به تجويز و استصواب اميرنظام» نمي‌بايست سخني مي‌گفت. (22) بنابراين، اگرچه خسرو ميرزا فرزند وليعهد بود، اما او را نمي‌رسيده است که سخن دل خود را بگويد، در حالي که ميرزا صادقي وقايع‌نگار از منشيان و کارگزاران دارالسلطنه تبريز بود، اما قائم مقام اين حق را به او داده بود. جالب توجه است که قائم مقام، در دنباله همان رقم وليعهد، مي‌افزايد که:
«هر چه [خسرو ميرزا] خودسر بگويد و بکند، اگر همه بر وفق صواب باشد و مايه تخلف از امر و فرمان کرده و تجاوز از دستورالعمل نموده که بدترين گناه است». (23)
اگرچه در نخستين نگاه چنين مي‌نمايد که تعارضي ميان مضمون اين دو نامه وجود دارد، اما با تکيه بر آنچه از عمل و نظر قائم مقام در سياست مي‌دانيم، مي‌توان گفت که هيچ تضادي ميان مضمون آن دو نامه وجود ندارد. در هيئتي که به روسيه اعزام شد، خسرو ميرزا، به عنوان فرزند عباس ميرزا، اگر بتوان گفت، تنها رياست صوري هيئت را بر عهده داشت و محمد خان اميرنظام نماينده «صلاح دولت» به شمار مي‌آمد. در همان نامه قائم مقام نظر خسرو ميرزا را به اين نکته جلب مي‌کند که دستور عباس ميرزا:
«همين يک کلمه بود که از صلاح و سخن اميرنظام بيرون نرود و سخن احدي را جز او نپذيرد؛ و هرچه به صواب ديد او بگويد و بکند». (24)
عباس ميرزا در فرزند خود «يک نوع خودسري و خودپسندي» سراغ داشت که با امر خطير صلاح دولت سازگار نبود، اما وقايع‌نگار و اميرنظام نمايندگان راستين صلاح دولت بودند و، از اين رو، آنان را مي‌رسيد که هر چه دلشان خواست بگويند، زيرا جز به مصالح لب نمي‌گشودند. خلاصه کلام اينکه اصل در بينش سياسي قائم مقام اين است که صلاح دولت را تنها رجال دولت خواه ميدانند و آنان عين صلاح دولت اند، زيرا منافع آنان عين مصالح دولت است و در دل آنان جز هواي مصلحت دولت نيست. از نمونه‌هاي بارز اين رجال در نظر قائم مقام، عباس ميرزا بود و ميرزا ابوالقاسم، در برخي از نامه‌هاي خود، طرحي از صورت و سيرت او را عرضه کرده است. در فقرهاي از يکي از مشق‌ها و مسودات، قائم مقام، نخست، به موقعيت جغرافياي سياسي ايران و پرمخاطره بودن آن اشاره مي‌کند و، آنگاه، درباره نايب السلطنه مي‌نويسد:
«اين ملک مختصر را که از سه طرف بحر و برّ با روم و روس مجاور است و جميع اوضاعش با ديگر ممالک مغاير، مالک الملکي چنين بايد، رزم خواه و نه بزم خواه، نامجو و نه کامجو، چنانکه اين وجود مسعود به ناني قانع است و عزمش به جهاني قانع نيست. چيت و کرباس مي‌پوشد و لعل و الماس مي‌بخشد. فتح و نصرت خواهد و عيش نخواهد، ناي جنگش به کار است، نه ناي و چنگ. اگر از کلک جهانش حاصلي است، همين راحت خلق است و زحمت خود، دادن گنج و بردن رنج. خلاف ملوک ساير جهان، که گاه وحشيان را صيد کنند و گاه سرکشان را قيد، حضرتش را اگر صيدي است، قلوب است و اگر قيدي است، همان گفتار نيک است و کردار خوب». (25)

سياست خارجي و مصلحت دولت

نامه ديگري از نايب السلطنه به ميرزا محمد علي آشتياني مستوفي مأمور مصالحه با دولت عثماني به دنبال شکست چوپان‌اوغلى، سردار عثماني، به قلم قائم مقام در دست است که در آن به برخي نکته‌هايي که تا اينجا در بحث از بينش سياسي ميرزا ابوالقاسم گفته‌ايم، اشاره‌هاي جالب توجهي آمده است. سياست خارجي هر کشوري ادامه سياست داخلي آن است و هيچ دولت در درون نابساماني را نمي‌شناسيم که سياست خارجي خردمندانه‌اي داشته باشد. گزينش و فرستادن سفيران نخستين گام يک سياست خارجي خردمندانه است، زيرا فرستاده سياسي نماينده مصالح دولت است و، چنانکه گذشت، تنها فرستادگاني مي‌توانند نماينده «صلاح دولت» باشند که منافع خصوصي آنان عين مصالح عالي دولت متبوع باشد. آنگاه که عباس ميرزا فرزند خود خسرو ميرزا را براي عذرخواهي از امپراتور به روسيه گسيل داشت، از آنجا که «يک نوع خودسري و خودپسندي» در او سراغ داشت، او را «وکالت مطلقه» نداد. از نظر تشريفات سياسي، فرستادن خسرور ميرزا به عنوان رياست هيئت ايراني از اين حيث لازم بود که هيئت به حضور امپراتور روسيه بار مي‌يافت و نظر به اهميت موضوع مي‌بايست نماينده‌اي از خاندان سلطنت در رأس آن قرار مي‌گرفت، اما نماينده راستين دولت ايران جز محمد خان اميرنظام نبود. ميرزا محمدعلي آشتياني، فرستاده دولت ايران، در نامه‌اي که در دسترس ما نيست، با تعريف از خردمندي و کارداني سرعسکر ارزنه‌الروم، که از طرف دولت عثماني مأمور مذاکره بود، به عباس ميرزا نوشته بود که او «مردي دانا و عارف و واقف است». قائم مقام، در پاسخ به آشتياني، به دلايلي که موجب گزينش او در اين امر خطير شده بود، اشاره مي‌کند و مي‌نويسد:
«چنان نيست که وکيلي که ما از اين دولت فرستاده باشيم، نادان و جاهلي و غافل باشد. آن عاليجاه، که او را به آن شدت عالم به آداب مناظره و استاد در فنون محاوره ديده و دانسته است، اين مطلب را نيز بداند که اگر ما پايه آن عاليجاه را در همين علوم و فنون دون پايه او مي‌ديديم، و بهتر و برتر نمي‌دانستيم، با وکالت مطلقه نمي‌فرستاديم». (26)
همين‌طور، ميرزا محمد علي آشتياني در نامه خود نوشته بود که «سرعسکر به هر چه مأذون است، ناطق است و از هر جه مأذون نيست، ساکت». قائم مقام، در پاسخ اين گفته ميرزاي آشتياني، که، در واقع، کسب تکليفي از دولت متبوع خود براي مذاکره است، به مورد مذاکره با روسيه در باب طالش و قراباغ اشاره مي‌کند که «يرملوف با آنکه اختيارنامه» آن دو را «در بغل داشت، چون از صدر چندان مبالغه و اصرار نشد»، و، افزون بر اين، قائم مقام نيز به جنگجويي متهم و از کار برکنار شد، «همين سخن» -يعني عدم اذن به برخي امور- «را اشدّ بر اين تحويل داد و هيچ چيز ديگر نداد و مراجعت نمود». (27) قائم مقام از اين مورد خاص حکمي کلي در سياست خارجي استنتاج مي‌کند و به ميرزا محمد علي يادآور مي‌شود که رسم سفارت جز اين نبايد باشد و «هر نوکري که از دولتي مأمور چنين خدمتي شود، رسم و قاعده اين است که همينطور حرف بزند و غير اين نگويد و نکند» و از او مي‌خواهد که «آن عاليجاه هم بايد به همين سياق خود را به سرعسکر بشناساند». معناي اين سخن آن است که نماينده ايران بايد برابر اوضاع و احوال، آنجا که لازم باشد، به بهانه مأذون نبودن، سکوت کند. قائم مقام، در آغاز نامه، به گونه اي که گفته شد، به صراحت، به فرستاده نايب السلطنه عباس ميرزا نوشته بود که او «وکالت مطلقه» دارد و بديهي است که وارد کردن اين قيد اخير با «وکالت مطلقه» ميرزا محمد علي آشتياني سازگار نيست. قائم مقام، در دنباله همين قيد، به نکته‌اي بسيار پراهميت در انديشه سياسي اشاره مي‌کند و مي‌افزايد که اما او بايد «در واقع و نفس الامر، خود را به هرچه خير و صلاح دولت قاهره است، مأذون و مختار داند». (28) چنانکه گفتيم، در بينش سياسي قائم مقام، اصل، در عمل ديوان، تأمين صلاح دولت است و، بنابراين، ميرزاي آشتياني در محدوده تأمين صلاح دولت وکالت مطلقه دارد، اگرچه طرف مذاکره نبايد از وکالت مطلقه نماينده ايران اطلاعي داشته باشد تا دست او براي سکوت باز باشد. نماينده ايران بايد، مانند طرف عثماني، دست خود را بسته نشان دهد، اما بداند که دست او باز است. در سياست، به ويژه در سياست خارجي، واقع و نفس الامر، عين ظاهر امور نيست؛ آن، قلمرو صلاح دولت است و اين، قلمرو رابطه نيروها، سياست خارجي ناظر بر دو قلمرو تأمين صلاح دولت و تحليل رابطه نيروهاست و نماينده سياسي، در معناي دقيق آن، بايد چشمي به اين و چشمي ديگر به آن داشته باشد تا بتواند صلاح دولت را در محدوده رابطه نيروها تأمين کند.
تمايزي که قائم مقام، در اين مقام، ميان واقع و نفس الامر و ظاهر، ميان بود و نمود، وارد مي‌کند، از اصول بينش سياسي اوست و به اين اعتبار بايد او را نخستين رجل سياسي دوران جديد ايران به شمار آورد. اين تمايز ميان واقع و نفس الامر و ظاهر امور در سياست از ويژگي‌هاي ميدان رابطه نيروها و قدرت سياسي در دوران جديد است و التفات قائم مقام به اين نکته باريک و دقيق مبين اين امر است که بينش سياسي قائم مقام پيوندهايي با انديشه سياسي جديد داشته است. اين مطالب را مي‌توان از آنچه قائم مقام، در پايان همان نامه، بار ديگر، به تصريح و تأکيد، آورده است، دريافت. او، خطاب به ميرزاي آشتياني، در بيان اصلي بينش سياسي خود، مي‌نويسد که «بر آن عاليجاه معلوم باشد که ما، هميشه، همه جا، صلاح کلّ را منظور مي‌کنيم نه صلاح خود را». پس، در سياست، اصلي و ضابطه درستي هر عملي صلاح کلّ است و معيار تميز ميان «ننگ و نام» نيز جز اين اصل نيست. قائم مقام اين نکته ظريف را نيز مي‌افزايد که «ارباب ننگ و نام از هيچ چيز نبايد بترسند، مگر از زيان زبان عوام، و ما اگر از اين فقره احتياط کنيم، ننگ ما نخواهد بود». (29) ضابطه تميز ننگ و نام، در قلمرو سياست، نه اخلاق خصوصي، که تأمين صلاح دولت است. ظرافت‌ها و پيچيدگي‌هاي قلمرو قدرت سياسي نسبتي با سطح نازل شناخت و دريافت‌هاي خام عوام، که به دانش واقع و نفس الامر مناسبات سياسي جاهل است و ضابطه ننگ و نام را اخلاق خصوصي مي‌داند، ندارد. غوغاييان عوام را با ضابطه اخلاق خصوصي -که البته، به آن عمل نمي‌کنند- مي‌آشوبند و هيچ رجال سياسي، که بايد تنها با رعايت ضابطه صلاح دولت عمل کند، نمي‌تواند از درافتادن با عوام، به ويژه اوباش، طرفي ببندد. در سياست، از زبان عوام زيان‌هاي بسيار مي‌تواند تولد يابد و بايد احتياط را از دست نداد تا بتوان «صلاح کل را منظور» کرد، به «ننگ يا به نام».
اين نامه قائم مقام يکي از پخته‌ترين، دقيق‌ترين و استوارترين نامه‌هاي ميرزاست و او توانسته است، در نهايت صلابت، ترکيبي بديع از صورت نثر روان با مضموني يکسره نوآيين فراهم آورد. وانگهي، به مقياسي که در خواندن سطرهاي نامه پيش مي‌رويم، انديشه سياسي قائم مقام و بيان ميرزا اوجي بي‌سابقه مي‌گيرد. گفته بوديم که زبان ميرزا ابوالقاسم ذوالفقار اوست و هر عبارتي از نوشته او همچون تيغي آبداده است که بر فرق دشمن فرود مي‌آيد. قائم مقام در هيچ نامه‌اي صريح‌تر از نامه مورد بحث به اين موضوع اشاره نکرده است. به دستور شاه، ميرزا محمد علي اشتياني اجازه نداشت در باب زهاب، محل سکونت ايل بابان، و ولايات شهرزور، کوي و حرير، در کردستان، مصالحه‌اي به زيان دولت ايران انجام دهد، اما عباس ميرزا و قائم مقام مي‌دانستند که رابطه نيروها به نفع ايران نيست و احتمال دارد «تصرف و تسلطي» که دولت بر ان مناطق داشت، از دست حکومت بيرون برود. قائم مقام مي‌نويسد که نماينده ايران بايد «به ننگِ» امضاي قرارداد مبهم عهدنامه‌اي تنظيم کند که جاي سخن براي زماني که رابطه نيروها به نفع دولت تغيير پيدا خواهد کرد، بماند، يعني پذيرش ننگ قرارداد موقت براي به دست آوردن نامي که در آينده امکانپذير خواهد شد.
مي‌دانيم که ميرزا ابوالقاسم، به لحاظ مقام خود و شرايط تاريخي حساس زمان، مناسبات گسترده‌اي با فرستاده‌هاي برخي کشورهاي اروپايي به ويژه عوامل دولت انگلستان در ايران و هندوستان داشته است. برخي از اين نمايندگان سياسي گزارش گفتگوهاي خود با قائم مقام را به وزارت امور خارجه کشور متبوع خود فرستاده و به نکته‌هايي از بينش سياسي او اشاره کرده‌اند. ما در ادامه بحث «ننگ و نام» و در تأييد تفسيري که از آن به دست داديم، فقراتي از اسناد انگلستان را از مقاله‌اي درباره «سرنوشت قائم مقام» از فريدون آدميت مي‌آوريم تا پرتوي بر مضمون نامه مورد بحث انداخته باشيم. ترديدي نيست که در مذاکرات حضوري با نمايندگان دولت‌هاي بيگانه، به ويژه آن‌جا که صلاح دولت ايجاب مي‌کرده، قائم مقام با صراحت بيشتري سخن مي‌گفته است و به نظر مي‌رسد که بسياري از فقرات منشآت او را بايد با توجه به برخي گزارش‌هاي مذاکرات با نمايندگان دولت انگلستان -و البته، روسيه، در صورتي که اسناد وزارت امور خارجه آن کشور در اختيار باشد- مورد بحث و تفسير قرار داد. آدميت به نقل از گزارش 25 فوريه 1835 کمپبل، وزير مختار انگلستان، مي‌آورد که نوشته بود: «ما احمقانه تصور مي‌کرديم که در جنگ استدلال بر قائم مقام فايق آييم». (30) آنگاه، او پاسخ قائم مقام را مي‌آورد که گفته بود:
«تا به حال، اجراي مواد عهدنامه ترکمانچاي را در تاسيس قنسول خانه روسي رد کرده ام و تا آخر نيز به هر طريقي باشد، با مردي يا نامردي رد خواهم کرد. چنين حقي را به هيچ دولت ديگري هم نمي‌دهيم چه براي ايران زيان بخش است». (31)
در دنباله همين سخنان، ميرزا با بيان اينکه «تأسيس قنسول خانه روس در گيلان موجب انهدام ايران به عنوان يک ملت» خواهد شد، از نماينده انگلستان مي‌خواهد که آن دولت نيز در اين مورد فشاري به دولت ايران وارد نکند، زيرا اين عمل انگلستان با روس‌ها که آن عهدنامه را «به زور سرنيزه» تحميل کرده‌اند، فرقي نخواهد داشت. قائم مقام درباره مناسبات بازرگاني ايران با دو قدرت بزرگ منطقه مي‌افزايد:
«تجارت وسيله نابودي تدريجي اين مملکت فقير ناتوان مي‌شود و عاقبتش اين است که بين دو شير قويپنجه، که چنگال خود را در کالبد آن فرو برده‌اند، تقسيم خواهد شد... ايران، به عنوان ملت واحدي، در زير دندان يک شير جان به سلامت نمي‌برد چه رسد به اينکه دو شير در ميان باشند. ايران تاب آن‌ها را نخواهد آورد، و ترديد نيست که تحت استيلاي قدرت آن دو از پا در مي‌آيد و جان خواهد داد». (32)
در جريان مذاکره‌اي که مضمون آن را از گزارش کمپبل مي‌آوريم، فريزر، نماينده پالمرستون، وزير امور خارجه انگلستان، که براي گفتگو به ايران آمده بود، حضور داشت و او، در پاسخ به صحبت‌هاي قائم مقام، گفت که اعطاي حق تأسيس کنسولگري به انگلستان مي‌تواند پادزهري در برابر زهر کنسولگري روسيه باشد، اما، به گفته فريدون آدميت، «اين جواب دندان‌شکن» ميرزا ابوالقاسم را شنيد که «آن قدر زهر در بدن بيمار ما اثر کرده که هر آينه مراقبت نشود، مرگ آن حتمي خواهد بود و هرگاه پادزهري تند به آن برسد، نه فقط از دردش نمي‌کاهد، بلکه مرگ او را تسريع مي‌کند». قائم مقام اين نکته را نيز افزود که اگر انگلستان علاقه‌اي به مصلحت ايران دارد، مواد عهدنامه 1814 را مبني بر حمايت از ايران در صورت تجاوز کشور ثالث تجديد کند؛ در ان صورت، ايران «نه فقط فصل مربوط به ترکمانچاي را به هر تدبيري باطل» مي‌کند، بلکه ما «سرنوشت ايران را به دست انگلستان» مي‌سپاريم و «اداره قشون مملکت و حتي گارد سلطنتي را به عهده صاحب منصبان انگليسي» واگذار مي‌کنيم. معناي جزء اخير عبارت قائم مقام را وزير مختار انگلستان در گزارش خود توضيح داده است. او مي‌نويسد:
«وجهه نظر قائم مقام اين است که انگلستان به مدد ايران بيايد تا بتواند مواد عهدنامه ترکمانچاي را در ايجاد کنسولگري روسي باطل کند. در اين صورت، به عقيده او، ايران بهترين سدي بين روس و مستملکات انگليس خواهد بود». (33)
اين گزارش وزير مختار، آشکارا، نشان مي‌دهد که قائم مقام در عمل سياسي خود از «ننگ و نام» و «مردي و نامردي» دريافتي مطابق با صلاح دولت در نظر داشت و بر آن بود که براي تأمين آن از هيچ کاري نبايد فروگذار کرد. اشاره‌هايي به اين مطالب، در نامه به ميرزاي آشتياني نيز آمده است و بر پايه گزارش وزير مختار انگلستان نيز ميتوان گفت که خود قائم مقام، به بهترين وجهي، به مضمون آن نامه عمل مي‌کرده است. معناي سپردن قشون ايران به دست انگلستان و تفسير کمپبل از آن را مي‌توان با توجه به آنچه قائم مقام درباره گنجاندن «الفاظ مبهمه ... به زور ميرزايي» در قرارداد با عثماني مي‌گويد، فهميد. ميرزا ابوالقاسم، در ادامه نامه به ميرزاي آشتياني، مي‌نويسد:
«اگر، خدا نخواسته، دست آن عاليجاه از دامن هر چاره و گريز کوتاه شود، تا اين حد هم اذن و اجازت مي‌دهيم که الفاظ مبهمه و فقرات ذو احتمالين، در فصلي که موقع ذکر اين مطلب است، به زور ميرزايي و قوه انشايي، بگنجاند، که راه سخن براي ما باقي بماند و اين تصرف و تسلطي که حالا داريم، سلب نشود، و از روي عهدنامه بحث بر ما وارد نيايد. و اين آخر الدواء و آخرالعلاج است! و معلوم است که هر گاه طور‌هاي ديگر، ان شاء الله، پيش برود، البته، البته، بهتر و خوب‌تر و باشکوه‌تر خواهد بود». (34)
در واپسين عبارت از همين نامه، قائم مقام، پس از توضيح موضع اصولي خورد در اداره بحران در مناسبات ميان دولت‌ها و بيان حقوق و وظايف فرستاده سياسي در مذاکرات، اين نکته را نيز مي‌افزايد که «همچنين جاهاست که از دست دبير و خامه تدبير زياده از هزار نيزه و شمشير توقع خدمت مي‌توان داشت». (35) اين عبارت کوتاه، در دنباله تأکيد بر معناي متفاوت «ننگ و نام» در مناسبات قدرت، و اينکه بايد با «زور ميرزايي» براي حفظ «تصرف و تسلط» بر دشمن بر او چيره شد، مبين اين نکته اساسي در بينش قائم مقام است که واژه و سخن، صيرفي کلام و گفتار نيست، بلکه، به عنوان نمودي از مناسبات اجتماعي و سياسي، شأني از قدرت در آن نهفته است. بدينسان، ترکيب واژه‌ها و وضع سخن، با پيچيده‌تر شدن مناسبات اجتماعي و رابطه نيروها، به پيچيدگي بيشتر ميل و نسبتي بغرنج با مناسبات قدرت برقرار مي‌کند.

حقوق و وظايف فرستاده سياسي

در نامه عباس ميرزا به ميرزا محمد علي آشتياني، قائم مقام به نکته‌هاي مهم ديگري نيز درباره حقوق و وظايف فرستاده سياسي اشاره کرده است. در حکومت ايران، به رغم کوشش‌هاي عباس ميرزا و دو قائم مقام در دارالسلطنه تبريز، نظم و انضباطي ايجاد نشد، بيشتر، کار قائم بر وجود افراد بود و آنگاه که رجال دولت خواهي مانند قائم مقام‌ها و اميرکبيرها در رأس کارها قرار مي‌گرفتند، نظمي ايجاد مي‌شد و با بر هم خوردن نظام آنان نيز از ميان مي‌رفت. در چنين نظامي فرصت تربيت افراد کاردان پيش نمي‌آمد و استعدادها معطل مي‌ماند. ميرزا محمد علي آشتياني به عباس ميرزا نوشته بود که «رجال عثماني مردم فارغ البال و بي شغل و بيکارند و به تأني و تأمل تربيت مي‌شوند و در مکالمات دولت‌ها استادي به هم مي‌رسانند»، در حالي‌که نوکرهاي دولت ايران «هزار کار و گرفتاري» دارند، فرصت‌ها فوت مي‌شود و تربيت رجال ممکن نمي‌شود. قائم مقام، که چندان از مشکلات دارالسلطنه‌ي تبريز و در خانه‌ي تهران آگاهي داشت که منکر امر بديهي نشود، نخست، مي‌گويد که «جناب اقدس الهي جربزه و کياستي در خلق اينجا آفريده که از تأني و آرام و تعلّم و تعليم آن‌ها هزار بار بهتر و با نفع‌تر است»، اما اين گفته مبين نظر واقعي قائم مقام نيست. آنگاه، او اصل مديريت خود را پيش مي‌کشد، که خود به آن عمل مي‌کرد، و مي‌نويسد: «هر که در کارتر است، بر کارتر است و هر که بيکارتر است، بيکاره‌تر». (36) قائم مقام، در به کار گماشتن افراد در عمل ديوان، پيوسته، اين ضابطه را رعايت مي‌کرد، اهل کارداني و کارايي بود و هيچ بيکاره‌اي را به کار نمي‌گرفت. او، از طرف وليعهد به پسر امان‌الله خان، والي سنندج، مي‌نويسد:
«بايد آن عاليجاه از اين نکته آگاه باشد که در پيشگاه حضرت همايون مدار قرب و اعزاز و قرار اختصاص و امتياز به افزودن اسباب کمال است نه فزوني سنّ و سال؛ و به زور کياست، مُلک و رياست مي‌توان گرفت نه محض وراثت. بهتري، پايه برتري است، نه مهتري؛ و اَکمليّت موجب فضيلت خواهد بود، نه اَکبَريَّت». (37)
قائم مقام در امر استحقاق ورود به عمل ديوان چندان سخت‌گير بود که حتي خود و برادرش را در مرتبه‌اي نمي‌دانست که قائم مقامي را به استحقاق به او و وزارت وليعهد را به ميرزا موسي داده باشند و به ميرزا محمدتقي آشتياني مي‌نويسد که:
«شاهنشاه و نايب السلطنه، روحي فداه، نه به استحقاقي، بل به رعايت حقوق پدرم و حرمت جدم، صلوات الله عليه، قائم مقامي اين دولت را به من و وزارت وليعهد را به برادرم مرحمت فرموده‌اند». (38)
پيشتر گفتيم که به نظر عباس ميرزا و قائم مقام ميرزا محمد علي آشتياني مردي کاردان به شمار مي‌آمد و استحقاق لازم براي پيشبرد امر مذاکره با فرستاده عثماني را داشت. قائم مقام، در پاسخ نامه ميرزاي آشتياني، سبب انتخاب او به آن ماموريت خطير را توضيح داده و وظايف او را نيز يادآوري کرده است. در مذاکره سياسي اطلاع از رابطه نيروها امري حياتي است و تنها نماينده‌اي مي‌تواند مصالحه اي به نفع دولت متبوع خود به انجام رساند که نه تنها از تعادل رابطه نيروها خبر داشته باشد، بلکه بتواند با اطلاعي که از نيروهاي خودي دارد، نيروهاي دشمن را نيز ارزيابي و با توجه به توازن قواي دو طرف مذاکره کند. قائم مقام به ميرزاي آشتياني مي‌نويسد که انتخاب آن عاليجاه:
«براي اين بود که خود از ظاهر و باطن کار ما آگاه و خبردار است و عدد سپاه و مقدار استعداد و وضع ولايت و گنجايش بضاعت ما را به تحقيق مي‌داند».
بديهي است که آشتياني، پيش از عزيمت به ارزنه‌الروم، افزون بر اينکه از امکانات دولت ايران آگاهي داشت، اطلاعات بسياري نيز از امکانات دشمن به دست آورده بود، اما او، به عنوان فرستاده دولت ايران، اين وظيفه را نيز داشت که از زمان ورود به قلمرو عثماني در کار دولت عثماني به تجسس و به گردآوري اطلاعات بپردازد. آشتياني با ورود به ارزنه الروم، به «فرط در است و کياست»، بايد بفهمد که «اوضاع امر ال عثمان در اين سال و در اين حال بر چه منوال است». وانگهي، او بايد اطلاعاتي درباره سپاه، استعداد و «امداد و سواره اکراد آن‌ها» به دست آورد و ميزان تدارکات و «ذخيره و عليق و جيره» آنان را بداند و نکته مهم اينکه آيا «اضطراب و انقلاب در رعيت و ولايت هست يا نيست و احتراس و احتسابي از عزيمت ما و هزيمت خود دارند يا نه؟» (39) با تکيه بر چنين اطلاعاتي، قائم مقام از ميرزاي آشتياني مي‌خواهد که وظيفه خود را به انجام رساند و، بار ديگر، با تجديد مطلع در اينکه مذاکره بايد با تکيه بر قدرت و براي تأمين صلاح دولت باشد، در ادامه همان مطلب مي‌نويسد:
«بالجمله، بايد آن عاليجاه اينجا و آن‌جا را به نظر دقت ملاحظه کند و مصلحت دولت قاهره را از آن ميان استخراج و استنباط نمايد و از فکر عواقب امور غفلت نکند و حالا که آن عاليجاه کاري ديگر و گرفتاري ديگر ندارد و کياست ايراني را با فراغت عثماني جمع کرده، همِّ واحد دارد و در يک فن تتبع و تمرين مي‌کند، بعد از تقويم اين ملاحظات... هر نوع کم و زيادي که در تشخيص حدود و تفصيل عهود صلاح داند، مأذون است که بکند و لازم است که هر چه مي‌کند، به فرط جرأت و بلندي همت بکند و اظهار ترديد و تشکيک را در اثناي مهام خطيره رکيک داند». (40)

ادامه دارد...

پي‌نوشت‌ها:

1- پژوهشگر آزاد علوم سياسي.
2- محمد حسن خان اعتمادالسلطنه، صدر التواريخ، به کوشش: محمد مشيري، تهران: انتشارات وحيد، 1349، ص 136. رضاقلي خان هدايت نيز با ذکر اين نکته که قائم مقام «دبيري توانا و وزيري دانا [و] در همه کمالات از اقران متفرد بود»، مي‌نويسد که «ولي تشييد مباني صدارت و وزارت خود را در استبداد راي و استقلال در امور صواب و خطاي همي شمرد و هيچ يک از محرمان و مقربانِ سُدّه سَنيّه سلطنت را در وساطت و دخالت جزئيات و کليات مدخل نمي‌داد». رضاقلي خان هدايت، روضه الصفاي ناصري، تهران: اساطير، 1380، ج دهم، ص 8164.
3- state and government.
4- محمد حسن خان اعتمادالسلطنه، پيشين، ص 137.
5- همان.
6- همان.
7- همان، ص 140.
8- همان، صص 142-141.
9- همان، صص 141-140.
10- همان، ص 143.
11- ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني، منشآت قائم مقام، به کوشش : سيد بدرالدين يغمايي، تهران: انتشارات شرق، 1373، ص 328.
12- همان.
13- محمد حسن خان اعتماد السلطنه، پيشين، ص 138.
14- ابوالقاسم قائم مقام فراهاني، پيشين، ص 223.
15- همان، ص 327.
16- همان ص 114.
17- همان.
18- همان، صص 116-115.
19- همان، ص 70.
20- همان، ص 261.
21- همان، ص 6.
22- منظور از اين اميرنظام محمد خان زنگنه اميرنظام از کارگزاران برجسته دارالسلطنه تبريز است که در زمان عباس ميرزا و قائم مقام منشاء خدمات بزرگي بود.
23- ابوالقاسم قائم مقام فراهاني، پيشين، ص 214.
24- همان.
25- همان، ص 63.
26- همان، ص 8.
27- همان، صص 9-8.
28- همان، ص 9.
29- همان، ص 12.
30- فريدون آدميت، «سرنوشت قائم مقام»، مقالات تاريخي، تهران: انتشارات شيبگير، 1353، صص 16-15. واژه‌هاي نقل شده در درون نقل قول‌ها را آدميت از متن اسناد ترجمه کرده است.
31- همان، ص 16؛ آدميت توضيح داده است که در متن گزارش واژه‌هاي «مردي يا نامردي» با حروف لاتيني، اما به فارسي آمده است.
32- همان.
33- همان، صص 17-16.
34- ابوالقاسم قائم مقام فراهاني، پيشين، ص 12.
35- همان.
36- همان ص 9.
37- همان، ص 99؛ قائم مقام، در نامه‌هاي ديگري نيز اشاره‌هايي به ضابطه به کار گماشتن کارگزاران حکومتي آورده و توضيح داده است که «تا نوکر به خدمت مأمور نشود، مرتبه و کارگزاري نوکر از کجا معلوم مي‌شود: مثل طلاست که به محک نرسد، غل و غش او معلوم نمي‌شود.» ميرزا ابوالقاسم قائم مقام، نامه‌هاي پراکنده قائم مقام فراهاني، بخش يکم، به کوشش: جهانگير قائم مقامي، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 1357، صص 165-164.
38- قائم مقام فراهاني، منشآت، همان، ص 174.
39- همان، ص 10.
40- همان.