قواعد فقه سياسي (2)
1. چيستي قواعد فقه سياسي
يکي از مباحث اساسي و بنيادي در فقه سياسي در انديشه شيخ، قواعد فقه سياسي است. از آنجا که فقه سياسي به روابط مردم، حکومت، حاکمان و حکومت‌ها مي‌پردازد، قواعد و اصول اين علم مي‌تواند اصولي زيربنايي براي حکومت در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي و غيره قرار گيرد؛ به عبارت ديگر، از آنجا که عرصه فقه سياسي جولانگاه مسائل نو پيدا و حوادث واقعه است و تأثير عنصر زمان و مکان بر احکام در اين عرصه بيش از عرصه‌هاي ديگر فقه است، از اين رو فقه سياسي براي پاسخگويي به مسائل مبتلا به نيازمند اصول و قواعدي کلي و متقن جهت انطباق حوادث واقعه با آن کليات است. بنابراين قواعد فقه سياسي در عرصه‌هاي مختلف حکومت اعم از مباني و زيرساخت‌ها، ساختارها، سياست‌هاي کلي و حتي قوانين و سياست‌هاي جزئي نقش‌آفرين مي‌باشد و حکومت موظف است که در تنظيم روابط، مناسبات و خط مشي‌هاي خود با مردم و حکومت‌هاي ديگر اين قواعد را مبناي خود قرار دهد؛ البته قواعد مزبور در برخي از بخش‌ها مانند سياست‌گذاري‌هاي کلان و تدوين قوانين بيشتر مؤثر است.در تعريف قواعد فقه سياسي بايد گفت، قاعده فقهي «امري کلي است که هنگام شناسايي احکام از آن بر همه جزئيات خود منطبق مي‌شود»؛ (3) به عبارت ديگر، قاعده فقهي اصلي کلي است که با دلايل شرعي ثابت شده و حکم جزئيات با انطباق بر آن به دست مي‌آيد. پس قاعده فقهي داراي سه ويژگي است: 1. کلي بودن، 2. اثبات آن با دليل شرعي 3. انطباق بر مصاديق خود بدون واسطه، بنابراين قواعد فقه سياسي عبارت است از اصول کلي فقه سياسي که با دلايل شرعي ثابت شده و به طور مستقيم قابليت انطباق بر مصاديق خود را دارند. قواعد فقه سياسي برگرفته از رفتار و اعمال پيامبر و ائمه اطهار است.
اهداف و فوايد قواعد فقه سياسي عبارتند از:
1. پاسخگويي به مسايل نو پيدا و مبتلابه؛
2. پاسخ‌يابي سريع و بدون مراجعه به مجتهد؛
3. تثبيت نظاممند مقررات و مناسبات حاکم بر جامعه و سياست.
قواعد فقه از جنبه‌هاي گوناگون تقسيم‌بندي شده است، در ذيل به برخي از آن‌ها اشاره مي‌کنيم.
1. براساس ابواب فقه،
2. براساس موضوعات عام،
3. براساس قلمرو قاعده،
4. براساس حکم اوّلي و ثانوي،
5. براساس کاربرد قاعده مثل اينکه تنها کاربرد سياسي دارند مانند قاعده عدم ولايت کسي بر ديگري يا قاعده نفي سبيل،
6. براساس پيدايش قواعد،
مجموعه قواعد موجود در فقه را مي‌توان به چهار دسته تقسيم کرد:
1. برخي از قواعد فقهي تنها در مباحث فقه سياسي کاربرد دارند؛
2. قواعدي که در فقه سياسي کاربرد زيادي دارند، گرچه در مباحث ديگر نيز به کار مي‌آيند؛
3. قواعدي که به ندرت در فقه سياسي به کار مي‌روند؛
4. قواعد فقهي‌اي که هيچ کاربردي از آن‌ها در فقه سياسي کشف نشده است. (4)
با توجه به آنچه گذشت، قواعد فقه سياسي را به دو بخش کلي تقسيم مي‌کنيم: قواعد عام و قواعد خاص. قواعد عام قواعدي هستند که در تمامي عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و غيره به کار مي‌رود؛ اما قواعد خاص تنها در عرصه‌اي خاص قابل استفاده است. صرفاً به جهت يادآوري به مواردي از قواعد عام فقه سياسي که شيخ انصاري به کرات در کتاب‌هاي خود از آن‌ها بهره گرفته است، اشاره مي‌شود: قاعده وفاي به عقود، قاعده نفي ضرر، قاعده نفي عسر و حرج، قاعده ملازمه بين حکم عقل و حکم شرع، قاعده رجوع به خبره، قاعده تقديم اهم و مهم، قاعده ضرورت، قاعده ضرورت به قدر نياز، قاعده قرعه و غيره.
2. قواعد خاص فقه سياسي
1. 2. در عرصه سياست
1. عدم ولايت افراد بر يکديگر: مگر اينکه ولايت فرد از طرف خدا ثابت شود و در موارد مشکوک به قاعده رجوع مي‌شود. روايات و آيات (5) فراواني بر اين قاعده دلالت دارد.2. تقيه: کتمان عقيده براي حفظ جان -و به اصطلاح براي حفظ مصالح عاليه- مجاز است و آيات (6) و روايات متعددي بر آن دلالت دارد.
3. نفي سبيل: نفي هر گونه سلطه کفار بر مسلمانان که از آيه «هر مسلماني بايد به سهم خود راه سلطه کافرين را سد نمايد» (7) و روايات متعددي اخذ شده است.
4. مشورت: مشورت در امور مهم به ويژه امور حکومت لازم و پايه و زيربناي حاکميت است که آيات قرآن از جمله «و با آنان در کار، مشورت کن» (8) و روايات زيادي بر آن دلالت دارد.
5. مصلحت: وجود مصلحت مجوز احکام حکومتي است که روايات فراواني اين قاعده را ثابت مي‌کند.
6. عدم تبعيضي (مساوات): منظور عدم تبعيض در حقوق افراد در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، امنيتي و غيره است. روايات زيادي بر آن دلالت دارد. (9)
2$. 2. در عرصه اجتماعي و فرهنگي
1. حرمت کمک به گناه: هر کمکي براي انجام گناه و تجاوز ممنوع است. از آيه شريفه «و در گناه و دشمني، يکديگر را ياري نکنيد» (10) گرفته شده است 2. وجوب تعظيم شعائر و حرمت اهانت به آن‌ها: شارع مقدس حفظ شعائر را تکليف افراد و اهانت به آن‌ها را ممنوع دانسته است. آيه «و هر کسي شعائر خدا را گرامي بدارد» (11) و آيات و روايات ديگري بر آن دلالت دارند. 3. تأليف قلوب: ايجاد مهرباني و الفت در دل کفار يا مسلمانان ضعيف العقيده به انحاي مختلف حتي هزينه کردن زکات واجب و لازم است. آيه «و نزديک کننده دلهاي آنان (به اسلام)» (12) به اين امر اشاره دارد. 4. عدالت: از مباني اسلام و قواعد مهم در تمامي زمينه‌هاست. (13) 5. درء: اين قاعده حدود شرعي (مجازات‌هاي حدي) را با ورود شک منتفي مي‌کند. اين قاعده از حديث «حدود (شرعي) را در اثر برخورد به شبهات، کنار گذاريد» (14) گرفته شده است. 6. حرمت افراد: اموال، آبرو، ناموس و جان افراد محترم بوده و هرگونه تعرض به آن ممنوع است. آيات و روايات زيادي دلالت بر آن دارند. 7. جُبّ: با قبول اسلام بسياري از جرايم گذشته عفو مي‌شود. حديث «اسلام، آنچه در زمان کفر بوده بر مي‌کند» (15) بر اين قاعده دلالت دارد. 8. الزام: الزام فرد به معتقدات خود که فقها بيشتر در مورد کفار به کار برده‌اند و از حديث «هر کسي به دين گروهي در آيد، ملزم به پيروي از احکام آن‌ها مي‌گردد» (16) و احاديث ديگري گرفته شده است. 9. حفظ نظام: از آيات و روايات زيادي بر مي‌آيد که حفظ نظام جامعه بر بسياري از احکام ديگر مقدم است و اين امر مجوز براي انجام بسياري از منهيات و نقض حقوق فردي مي‌باشد. 10. دعوت: دعوت غيرمسلمانان به اسلام مجوز برخي احکام است که روايات و آيات زيادي به اين قاعده دلالت دارند. (17)
11. تولي و تبري: دوستي و دشمني در راستاي دستورهاي الهي که برخي از احکام به خصوص معاشرت‌هاي اجتماعي را مجاز يا ممنوع مي‌کند.
3. 2. در عرصه اقتصاد
1. سلطنت: اين قاعده هرگونه سلطه فرد بر مال خود و به طريق اولي بر جان خويش را شامل است. از حديث «مردم بر اموال خويش مسلطند» (18) گرفته شده است.2. احسان: اموري که با نيت خير براي ديگران انجام شود، چنانچه منجر به خسارتي گردد انجام دهنده فاقد مسؤوليت مدني است و در مورد خطاي حاکم و قاضي خسارت از بيت‌المال پرداخت مي‌شود: «بر نيکوکاران، باکي نيست.» (19) 3. «هر کس به او سود مي‌رسد، زيان نيز متوجه اوست» (20) هزينه‌ها و خسارت‌هاي اموال و حقوق بر عهده استفاده کننده از آن‌هاست. روايات زيادي بر اين قاعده دلالت دارند. (21) 4. سوق المسلمين: از روايات استفاده مي‌شود که بازار مسلمانان در حکم به حليت يا حرمت برخي موضوعات موضوعيت دارد. (22)
4$. 2. در عرصه نظامي و امنيتي
1. حفظ جان مسلمان: هرگونه تعرض به افراد مسلمان ممنوع است. آيات و رواياتي بر آن دلالت دارند. (23)
2. مقابله به مثل: برخي از آيات بر مقابله به مثل با دشمنان به خصوص در روابط سياسي و اقتصادي دلالت دارند. (24)
3. پناه دادن به هر غيرمسلماني در جنگ حتي توسط افراد مجاز است. اين قاعده از آياتي چون «و اگر کسي از مشرکان به تو پناه آورد، او را پناه ده» (25) و روايات گرفته شده است.
4. مصونيت سفيران: از روايات زيادي استفاده مي‌شود که سفيران و مأموران کشورهاي غير اسلامي ازمصونيت جاني و مالي برخوردارند. (26)
5. صلح: بر اساس برخي آيات و روايات، در روابط با کشورهاي غير اسلامي قاعده صلح حاکم است و تا حد ممکن از جنگ پرهيز مي‌شود: «صلح بهتر است» (27) از اين رو، مي‌توان از صلح به عنوان قاعده‌اي سياسي ياد کرد. (28)
رابطه دين و سياست
با تأمل در مجموعه نوشتارهاي شيخ، خواننده به اين حقيقت دست مي‌يابد که فقه سياسي شيخ، رويکردي همه جانبه و فراگير به زندگي سياسي و اجتماعي انسان‌ها دارد. زيرا بر اين پيش‌فرض قطعي استوار است که: 1. اسلام دين کامل و جامع است، 2. بين دنيا و آخرت ارتباط وثيقي وجود دارد، 3. حاکميت مطلق از ان خداوند است که مشرف بر همه ابعاد و نيازهاي انسان است. پس همه قانون‌گذاري‌ها و ولايت‌ها از آن اوست، . انسان‌ها برابر هستند و کسي بر ديگري برتري و ولايت ندارد مگر آنکه خداوند به او اجازه داده باشد، پس هرگونه رياست و زعامت سياسي بر مبناي مشروعيت ديني است، 5. زندگي جمعي و دستيابي به سعادت و آرمان‌هاي انساني، جز در سايه نظم و نظام‌هاي سامانمند امکان‌پذير نيست. با اين پيش فرضي‌هاست که پيش از اين در بيان انديشه سياسي شيخ، ادعا شد، که او از ميان پنج نظريه موجود در باب نسبت دين و سياست، دو نظريه را پذيرفته است. (29) با تعمق در فقه سياسي شيخ دو نسبت بين دين و سياست، مورد پذيرش واقع شده است، او در مواردي با رويکرد درون ديني بر اين باور است که سياست عين دين است. هرگاه انسان بر اساسي وظيفه شرعي در مسائل زندگي سياسي خود وارد شود و بر اساس آموزه‌هاي ديني مناسبات خود را با پديده‌هاي اطراف خود تعيين کند، در اين صورت، رفتار و کنش و واکنش‌هاي او هم سياسي، و هم ديني است. لذا شيخ حکومت و ولايت اسلامي را مظهر دين و سياست مي‌داند زيرا جوهره اين ولايت «امامت» و رهبري است و امامت در اصطلاح شيعه - مساوي است با مشروعيت ديني؛ و امام مظهر دين و سياست است. شيخ در ابتداي مکاسب محرمه روايتي را نقل مي‌کند که در آن ولايت و حکومت را مورد بحث قرار داده و با عنايت به رابطه آن با دين، آن را به دو نوع تقسيم کرده است:ولايت تلفيقي: شيخ با اشاره به بخشي از روايت که مي‌فرمايد «کساني که خداوند، ولايت و رهبري آن‌ها بر ساير انسآن‌ها را دستور داده است». (30) به نظر مي‌رسد ديدگاه شيخ آن است که اين نوع ولايت و سياست بر سه عنصر اساسي استوار است:
1. عنصر مشروعيت: در ولايت تلبيقي خاستگاه و مشروعيت آن از ناحيه خداي متعال است. زيرا بدون اذن او هيچ کس بر ديگري ولايت ندارد.
2. عنصر عدالت: در ولايت تلفيقي سياست مبتني بر عدالت است و حاکمان علاوه بر صلاحيت‌هاي سياسي بايد داراي صلاحيت ديني هم باشند لذا در ذيل روايت، مي‌فرمايد: «بخش ولايت مشروع عبارت است از ولايت حاکم عادل». (31)
3. عنصر تدبير و مصلحت: چنانچه حاکم براساس قوانين ديني، مصالح عمومي مسلمين را بر آورده نمايد و سياست و رهبري خود را با اين امر مهم شرعي و ديني هماهنگ کند، ولايت او از نظر شارع مقدس مشروع است؛ تا آنجا که حتي در حکومت‌هاي نامشروع هم اگر بتوان به مصالح عمومي جامعه اسلامي اهتمام نمود، مرحوم شيخ دخالت در سياست را در مواردي واجب شرعي اعلام کرده است. (32)
حکومت ديني
اساساً فقها، ولايت فقيه را در راستاي خلافت کبري و در امتداد امامت دانسته اند و مسئله رهبري سياسي را که در عهد حضور براي امامان معصوم ثابت بوده، همچنان براي فقهاي جامع الشرايط و داراي صلاحيت، در دوران غيبت ثابت دانسته‌اند. و مسئله «تعهد اجرايي» را در احکام انتظامي اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، انديشه حکومت و ولايت نيابي فقيهان در دوره غيبت ريشه در اعماق منابع روايي و فقهي شيعه دارد. نوعاً فقها از اصطلاح «ولايت» در اين زمينه استفاده کردهاند و متفاهم از آن اولويت در تصرف، سلطه سياسي و حکومت اداري است. در ابواب مختلف فقه در ارتباط با موضوع ولايت مباحث زيادي وجود دارد، از جمله: باب «آنچه سزاوار است حاکم در مورد خود و در رابطه با يارانش انجام دهد» (33)، باب «جواز قبول هديه از جانب حاکم ستمگر» (34)، باب «تحريم پذيرفتن ولايت ستمگر» (35)، باب «خريدن از آنچه حاکم ستمگر گرفته است» (36)، و غيره که در تمامي اين موارد، ولايت به معناي رهبري و زعامت و کشورداري آمده است که در رابطه با سياستمداري و عهده‌دار شدن در امور عامه و شؤون همگاني است. در دوره حضور که امامان معصوم (عل) حکومت را در دست نداشتند، عالمان و فقيهان شيعه را به ايفاي نقش در حکومت‌ها تشويق و شيعيان را در کارهاي حکومتي به آنان ارجاع مي‌دادند و از مراجعه به حاکمان ستم و کارگزاران آن‌ها باز مي‌داشتند. در فقه سياسي مقوله حکومت و ولايت فقيه، محوري‌ترين عنصر است. و مسايل مربوط به آن در لابه‌لاي کتاب‌هاي فقهي و کلامي پراکنده وارد شده است. اگرچه تا قرن دهم هجري زمينه اي براي ارائه و تبليغ گسترده ولايت فقيه وجود نداشته است. در آن روزگار با مساعد شدن زمينه، بسياري از فقها از جمله محققي کرکي به طرح آن پرداختند، ولي زمينه به گونه‌اي نبود که بتوانند بر پايه آن حکومتي تشکيل دهند، ولي در روزگار قاجار با ازدياد قدرت اجتماعي فقها و آگاهي نسبي مردم نسبت به عقايد و احکام شيعه و جو عمومي در پيروي از فقيهان، زمينه را براي ارائه طرح تفصيلي ولايت فقيه فراهم ساخت.در مجموع فقها بحث ولايت فقيه را به دو گونه طرح کردهاند. و فقها هم به اعتبار آن به دو د ساتنه تقسيم مي‌شوند:
دسته اول فقهايي همانند: شيخ مفيد، شيخ طوسي، سيد مرتضي و ابي‌الصلاح حلبي، محقق حلي، علامه حلي شهيدين، محقق کرکي، محقق اردبيلي، که به طور مستقل به مقوله ولايت فقيه و حکومت اسلامي در دوره غيبت نپرداخته‌اند. آن‌ها به تناسب موضوعات در ضمن مباحث فقهي، هر جا به موضوع ولايت فقيه و اختيارات او در روزگار غيبت مرتبط مي‌شده، از آن بحث کردهاند.
دسته ديگر از فقهاي شيعه، چون ملا احمد نراقي، ميرفتاح حسيني مراغه‌اي، شيخ انصاري، بحرالعلوم و آقا نجفي اصفهاني به طور مستقل، ولايت فقيه و مسايل مربوط به آن را به بحث گذاشته‌اند. افرادي چون نراقي رساله جداگانه‌اي بدان اختصاص داده‌اند، و افراد ديگري چون شيخ انصاري به درخواست شاگردان زبده و انقلابي خود که در دوره قاجاريه هر کدام منشأ تحولات عظيمي بوده‌اند، (37) مقوله ضروري و بااهميت ولايت فقيه را تدريس و تدوين کردهاند. نوع فقيهاني که از ولايت فقيه بحث کردهاند بحث را از حاکميت اغاز کرده اند و فقه سياسي خود را براساسي مباني کلامي استوار کردهاند شيخ انصاري در اين خصوص مي‌فرمايد: «شکي نيست که ولايت بر مردم از آنِ خداوند است که بر مال و جان آن‌ها ولايت دارد». ولايت در اينجا به مفهوم حاکميت، هيمنه و سلطه است. جز خداي متعال که مالک حقيقي و محيط بر همگان و همه ابعاد و زوايا و نيازهاي اوست کسي چنين قدرت و سلطه اي بر انسان ندارد. مگر آنکه اين اختيار از ناحيه خداوند به او واگذار شده باشد. همه فقيهان در دو مورد استثنا توافق دارند. اول حکومت پيامبر اکرم (ص) است که به دليل آيه «پيامبر بر مؤمنان نسبت به خودشان سزاوارتر است.» (38) ثابت شده است. و ديگر ولايت امامان معصوم (ع) است که با ادله فراوان، بر آن اجماع نظر وجود دارد. (39) اما پس از امامان معصوم (عل) اصل و قاعده اولي آن است که کسي بر ديگري ولايت ندارد، زيرا همه انسآن‌ها در آفرينش برابرند مگر آنکه دليل متقني ولايت کسي را در مورد خاص و يا به گونه اي عام ثابت نمايد، (40) زيرا ولايت داراي احکام و آثار بسياري است که بدون دليل محکم شرعي نمي‌توان به آن ملتزم بود. براي فهم فقه سياسي شيخ و ديدگاه او در مسئله ولايت فقيه، بايد همه آثار وي و منظومه فکري او را به تفصيل ملاحظه کرد. او در مکاسب، کتاب الربيع، مدعي است که تصدي امور عامه، به ويژه در رابطه با اجراي احکام انتظامي اسلام در عصر غيبت، وظيفه فقيه جامع الشرايط و مبسوط الليد است، (41) و از راه ادله حسبه صريحا آن را از ضروريات شرع مي‌دانند. توضيح اينکه تصدي امور حسبيه مانند ايجاد نظم و حفاظت از مصالح همگاني، از ضرورياتي است که شرع مقدس، اهمال درباره آن را اجازه نمي‌دهد و قدر متيقن و حداقل، وظيفه فقهاي شايسته است که آن را عهده‌دار شوند. (42) طبق برداشت ديگر فقها، اين يک «منصب» است (نه صرفا يک وظيفه) که از جانب شرع به آنان واگذار شده باشد؛ در عمل، هر دو ديدگاه، در اينکه فقها بايد عهده‌دار اين وظيفه خطير گردند، يکسان هستند چه انکه يک وظيفه تکليفي صرف باشد يا منصبي واگذار شده از جانب ائمه هدي عليهم السلام (43) ولي در بحث از مناصب ولي فقيه خواهيم آورد که شيخ اعظم محقق انصاري، ولايت فقيه را، در صورت ثبوت -خواه از راه حسبه باشد يا دلائل ديگر- يک منصب مي‌داند که از جانب شرع براي فقيه جامع الشرايط ثابت گرديده است، گرچه دليل ثبوت آن از طريق عقل باشد. از سخنان شيخ انصاري، در کتاب الزکاة، کتاب الخمس و کتاب القضا و ديگر آثارش برمي‌آيد که آن بزرگوار اعتبار روايات باب ولايت فقيه را پذيرفته و دست‌کم به شش روايت از روايات نوزده‌گانه آن که مرحوم نراقي به آن‌ها استناد کرده است. استدلال نموده است.
آن بزرگوار، پس از يادآوري اين سخن که اگر پيامبر و يا امام زکات را درخواست کنند، واجب است زکات به آنان پرداخت شود، مي‌نويسد:
«اگر فقيه در روزگار غيبت در خواست زکات کند، برابر دليل‌هاي نيابت عامه، پرداخت زکات به او واجب است، زيرا همان‌گونه که در روايت مقبوله ابن حنظله و توقيع شريف امام عصر(عج) آمده، نپرداختن زکات به فقيه، رد خواسته اوست و کسي که خواسته او را رد کند، خدا را رد کرده است». (44)
در کتاب الخمس و کتاب القضا نيز، عموم نيابت را از چند روايت ديگر استفاده کرده است. از حاشيه‌هايي که ايشان بر نجات العباد دارد، برمي‌آيد دست کم اعتبار و استناد به پاره‌اي از روايات را پذيرفته است. شيخ انصاري، در کتاب القضاء از مقبوله و توفيع ولايت مطلقه را استفاده کرده: وقتي که امام وجوب رضايت به حکم قضايي او را به حاکم مطلق و حجت مطلق بودن فقيه، مستند و معلّل مي‌سازد، استفاده مي‌شود حکم او در امور قضايي و حوادث، از فروع حکومت مطلقه و حجيت عامه‌اش بوده و اختصاصي به امور قضايي ندارد. لازمه عقلي ولايت بر افتا و قضا، داشتن ولايت عامه است؛ زيرا پس از بيان احکام و يا دادن حکم اگر مردم به هر دليل حاضر به عمل و پايبندي به آن نباشند، منصب افتا و قضاوت چه فايده‌اي دارد؟! بايد فقيه از قدرت حکومتي برخوردار باشد تا حکم او در جامعه پشتوانه اجرايي داشته باشد. او در پايان نقل و بررسي روايات تصريح مي‌کند: «آنچه از اين دلايل استفاده مي‌شود ثبوت ولايت براي فقيه است». (45)
وي در باب حدود ولايت فقها آن را به دو قسم تقسيم مي‌کند:
1. ولايت مستقلي؛ يعني داراي نوعي از ولايت باشد که بتواند در جان و مال افراد و جامعه تصرف کند. در اين نوع ولايت، ولي مانند مالک، براي هرگونه تصرفي مجاز است. شيخ به مقتضاي دلايل قطعي چنين ولايتي را ويژه پيامبر (ص) و امامان و نايبان خاص آن‌ها مي‌داند و در توانايي دلايل ولايت فقيه براي اثبات اين نوع ولايت مالکانه ترديد دارد. و معتقد است با ادله ولايت فقيه، اين نوع از ولايت را نمي‌توان ثابت کرد.
2. ولايت غيرمستقل؛ در اينگونه ولايت پس از آنکه امور را به سه نوع تقسيم مي‌کند مي‌گويد:
وظايفي که دخالت يا اذن فقيه در مشروعيت يا صحّت انجام آن‌ها، به طور قطع يا احتمال مطرح مي‌باشد، مانند حوادث واقعه بايد به فقيه مراجعه کرد:
«مراد از حوادث که به روايان احاديث ارجاع داده شده، مطلق اموري است که عرفاً و عقلاً و شرعاً، مردم به رئيس خود مراجعه مي‌کنند». (46)
شيخ در مقام استدلال بر اين نوع ولايت براي فقيه مي‌نويسد:
«مقبوله عمريني حنظله که امام (ع) در آن از فقيه به عنوان حاکم، ياد کرده است، بر وجوب رجوع به فقيه در امور يادشده دلالت دارد، زيرا از ظاهر مقبوليه برمي‌آيد که در روزگار غيبت، همانند حاکمان منصوب در زمان پيامبر (ص) و صحابه مي‌باشند، در اينکه مردم موظف‌اند در امور يادشده به آنان مراجعه کنند و به نظر آنان عمل کنند، بلکه عرف از نصب حاکم به وسيله سلطان، وجوب رجوع به او را در همه امور عامه مربوط به حکومت مي‌فهمد». (47)
شيخ پس از آنکه اختصاص مفهوم حوادث را به مسايل شرعي، به دلايلي رد مي‌کند و نتيجه مي‌گيرد حوادث، افزون بر منازعات، همه مسايل جاري و مصالح عامه را در مي‌گيرد.
در پايان بحث نتيجه مي‌گيرد:
«به هر حال با توجه به آنچه آورديم، روشن شد که مفاد ادله ولايت فقيه، ثبوت ولايت براي فقيه است در همه اموري که مشروعيت آن در خارج اجتناب‌ناپذير است، به گونه‌اي که اگر فقيه وجود نداشته باشد، بايد خود مردم آن کارها را انجام دهند».
با ذکر قسمت‌هاي يادشده، شيخ همه امور سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و هرآنچه را که جامعه به آن نيازمند است، مشمول ولايت فقيه مي‌داند. (48) در کتاب القضاء خود به صراحت ولايت مطلقه فقيه را به معناي زعامت سياسي و اجتماعي فقيه مي‌پذيرد و مي‌نويسد:
«و با عطف توجه بيشتر به مقبوله و توقيع و به صورتي واضح‌تر، ميگوييم در نفوذ حکم حاکم در موضوعات خاصه، اختلافي نيست و اگر اختلافي باشد آنگاه ميگوييم که علت اين که امام، رضايت به حکم [فقيه] را واجب مي‌کند، همانا قرار دادن وي [فقيه] به عنوان حاکم علي الاطلاق بوده است و حجيت حکم فقيه در باب اختلافات و وقايع از فروع حکومت مطلق و حجيت عام اوست و فقط به حل اختلافات اختصاصي ندارد. همچنين اگر کلمه قاضي را مطابق معناي لغويش يعني حاکم بگيريم، همين حرف را مي‌توان در باب آن مشهوره [حديث ديگر] نيز گفت.» (49)
بدين ترتيب از ديدگاه شيخ انصاري اگر امام صادق (ع) در مقبوليه عمر بن حنظله علت وجوب رضايت دادن به قضاوت فقيه را حاکم مطلق قراردادن او دانسته و فرموده است: «بايد به حکم و قضاوت فقيه رضايت داد زيرا من او را بر شما حاکم قرار دادم» (50) و امام زمان (عج) نيز در توقيع شريف فقهاء را حجت بر مردم معرفي کرده و فرموده است: «همانا آن‌ها حجت من بر شمايند و من حجت خدا هستم» (51)، اين‌ها دلالت بر آن دارد که حکم فقيه در حل و فصل خصومت‌ها و دعاوي از شاخه‌هاي حکومت مطلق او و حجيت عام او است. بنابراين به صورت تخاصم و حل و فصل دعاوي، اختصاص نداشته بلکه شامل غير موارد تخاصم نيز مي‌گردد. يعني فقيه جامع‌الشرايط نه تنها ولايت بر قضا بلکه ولايت بر حکومت و زمامداري جامعه نيز دارد و اين همان است که شيخ انصاري آن را حکومت مطلق مي‌نامد. مرحوم شيخ در جاي ديگر از کتاب خود تصريح مي‌کند که آنچه عرفا از لفظ حاکم متبادر به ذهن مي‌شود در جمله «او را بر شما حاکم گردانيدم» در مقبوله عمر بن حنظله، کسي است که به طور مطلق، تسلط بر امور دارد چنانکه هرگاه حاکم سرزميني به اهالي بگويد فلاني را بر شما حاکم قرار دادم چنين فهميده مي‌شود که شخصي مزبور در تمامي اموري که دخيل در اوامر سلطان هستند اعم از جزئي و کلي بر مردم تسلط و ولايت دارد:
«از ظاهر روايات پيشين بر مي‌آيد که حکم فقيه در همه خصوصيات احکام شرعي و موضوعات خاص آن به تناسب اولويت ديگر احکام بر آن، نافذ است؛ چرا که تبادر عرفي از لفظ حاکم، فردي است که تسلط علي الاطلاق دارد. اين امر مثل حرف سلطاني مي‌ماند که به اهل کشورش مي‌گويد که فلان شخص را به عنوان حاکم شما تعيين کردم؛ از اين حرف، تسلط آن شخص بر مردم، در همه اموري که حاکم در آن‌ها مسلط بوده فهميده مي‌شود؛ چه امور کلي باشند و چه جزئي.» (52)
تفصيل بين ولايت فقيه بر اموال و نفوس مردم که شامل امور خصوصي زندگي آنان نيز مي‌شود و ولايت فقيه بر حکومت يا به تعبير ديگر زعامت سياسي و اجتماعي فقيه که تنها حيطه امور عمومي را در برمي‌گيرد. (53) او در کتاب زکاة از اين هم روشن‌تر درباره نيابت و ولايت فقيه سخن گفته است. او درباره متولي زکات و وجوب اطاعت از وي مي‌نويسد:
«اگر فقيه از مردم بخواهد که زکات را به او بدهند، مفاد و مقتضاي ادله نيابت عامه فقيه، وجوب دفع را مي‌رساند، زيرا امتناع از اين امر، به معناي رد بر فقيه و رد بر فقيه، به منزله رد قول خداست، آنچنان که در مقبول به عمر بن حنظله آمده و در توقيع شريف امام نيز آمده است که: بايد در حوادث واقعه به فقيه و راويان حديث مراجعه کرد، زيرا آنان حجّت من بر شما و من حجت خدا مي‌باشم». (54)
افزون بر سخنان بالا وي در کتاب خمس، و همچنين در حاشيه‌اي که بر کتاب نجات العباد شيخح محمد حسن نجفي دارد، در هرجا با توجه به ولايت عامه فقيه فتوايي آورده، آن را پذيرفته است. بنابراين، شيخ گستره ولايت فقيه را در محدوده فتوا و قضا خلاصه نمي‌کند، بلکه قلمرو آن را گسترده مي‌بيند. در کتاب قضا، با تأکيد بر همين مسئله مي‌فرمايد: حکم فقيه واجد شرايط در همه فروع احکام شرعي و موضوعات، حجت و نافذ است، زيرا مقصود از «حاکم» که در مقبوله آمده، نفوذ حکم او در همه شؤون و زمينه‌هاست و ويژه امور قضايي نيست، همانند آنکه سلطان وقت کسي را به عنوان حاکم معين کند مستفاد از آن، تسلط بر همه شؤون مربوط به حکومت اعم از جزئي و کلي است. از اين رو واژه «حکم» را که مخصوص باب قضاوت است، به کار نبرده، بلکه به جاي آن «حاکم» را به کار برده، تا نفوذ عموميت سلطه او را برساند. بنابراين فقيه در همه شؤون عامه ولايت دارد.
او در جاي ديگر مي‌نويسد سخن امام که فرمود: «پس آن‌ها حجت من بر شمايند»، (55) دليل بر آن است که فقيه به هر چه حکم کرد، بايد عمل شود. بنابراين، اگر فقيه حکم به دزد بودن شخصي کند، بايد دستش قطع شود. اگر بگويد: «امروز عيد است» يا «امروز اول ماه است» يا «حکم به عدالت يا فسق فلان شخص مي‌کنم» حکم او نافذ خواهد بود. به بيان روشن‌تر با توجه به توقيع ور مقبوله ميگوييم: ترديدي نيست که حکم حاکم در موضوعات مورد اختلاف و تخاصم، نافذ است. بر اين اساس، وقتي که امام وجوب رضايت به حکم قضايي او را به حاکم مطلق بودن فقيه و حجت مطلق بودن او مستند و معلل مي‌سازد، از تعليل استفاده مي‌شود حکم او در امور قضايي و حوادث از فروع حکومت و حجيّت عامه‌اش بوده و اختصاصي به امور قضايي ندارد. (56)
آنچه در مجموعه فقه سياسي پيرامون مسئله ولايت فقيه به دست آمد، در رابطه با مسؤوليت اجرايي در احکام انتظامي اسلام است که در دوران غيبت برعهده فقيهان شايسته واگذار گرديده، خواه به عنوان «منصب» و «ولايت»، يا به حکم «وظيفه» و «تکليف» باشد. نکته در اين است که «ولايت فقيه» در عصر غيبت - چه منصسب باشد يا صرف وظيفه و تکليف -يک واجب کفايي است. و نيز «اعمال ولايت» از قبيل حکم است و نه تنها فتوا. از اين رو در هر موردي- که طبق مصلحت امت -اعمال ولايت نمود، بر همه نافذ است، حتي فقهاي همطراز او. زيرا احکام صادره از جانب يک فقيه جامع الشرايط، بر همه- چه مقلد او باشند يا مقلد ديگري، چه مجتهد باشند يا عامي- واجب التنفيذ است.
جمع‌بندي
ظهور شيخ، در واقع، بزرگترين توفيق براي نتيجه‌گيري از نيم قرن تلاش اصولي بهبهاني و شاگردان او بود و پس از او نوعي اتفاق نظر وجود دارد که وي در اصول، مکتب جديدي را پايه‌گذاري کرده است. او افزون بر ابتکاراتي که در فقه و اصول دارد، باب بندي محتوايي جديدي، در فقه و اصول پي ريخت و اصول را منطق اجتهاد و مقدمه فقه انگاشت. او مناط تقسيم‌بندي خويش را در اصول، بر رويکرد معرفتي «انسان مکلف» قرار داد. در انديشه اجتهادي او، عقلي را مکانتي بلند است. وي با استناد به ده‌ها حديث در مکانت (خرد) و اينکه عقل حجت باطني و فطري خدا بر انسان است، تقدم دليل نقلي را بر دليل عقلي، خلاف فطرت سليم انساني دانست و خرد آدمي را شرعي شهودي و باطني، به سان وحي و شرع نبوي انگاشت. وي ملازمه حکم عقل و حکم شرع را از آن رو ثابت مي‌داند که عقل نيز، رسول و پيام‌آور شرع است، پس احکام آن نيز احکام شرع شناخته مي‌شود. او رسالت فقيهان و عالم ديني را در خلأ و محدود به بيان احکام فردي نمي‌دانست. بر آن بود که تبيين حوادث واقعه، که از وظايف مجتهدان و فقيهان است، گستره‌اي دارد همدوش با نيازهاي قانوني و رفتاري بشر. شيخ انصاري به کرات در کتاب‌هاي خود از مواردي از قواعد عام فقه سياسي بهره گرفته است.شيخ حکومت و ولايت اسلامي را مظهر دين و سياست مي‌داند زيرا جوهره اين ولايت، «امامت» و رهبري است و امامت در اصطلاح شيعه، مساوي است با مشروعيت ديني؛ و امام مظهر دين و سياست است. شيخ اعظم محقق انصاري، ولايت فقيه را، در صورت ثبوت -خواه از راه حسبه باشد يا دلائل ديگر- يک منصب مي‌داند که از جانب شرع براي فقيه جامع‌الشرايط ثابت گرديده است، گرچه دليل ثبوت آن از طريق عقل باشد...
آنچه شايسته تأکيد است آن است که شيخ انصاري، از متفکراني است که دغدغه کارآمدي فقه و استواري مکتب اجتهادي را در سر داشت و حاصل تلاش‌هاي او در اين زمينه، هنوز مورد استفاده فقيهان است.
پي‌نوشت‌ها:
1- عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
2- در نگارش قواعد فقه سياسي چکيده‌اي از مقاله محقق ارزشمند جناب روح الله شريعتي در فصلنامه علوم سياسي شماره 38 را در اينجا آورديم. روح‌الله شريعتي، «چيستي قواعد فقه سياسي»، فصلنامه علوم سياسي، شماره 38، تابستان 1386.
3- محمد بن علي تهانوي، کشاف اصطلاحات الفنون، بيروت : دارصادر، بي‌تا، ج 2، ص 1295، متن عبارت چنين است: آن‌ها أمر کلي منطبق علي جميع جزئياته عند تعرّف احکامها منها.
4- نکته قابل ذکر اين که فقه سياسي پاسخ‌گوي حوادث واقعه است و از طرفي به مرور زمان فهم فقيهان از منابع فقه، قواعد فقهي و موضوعات مبتلا به بيشتر مي‌شود، از اين رو، مي‌توان ادعا کرد که برخي از قواعد فقهي که به تدريج در آينده از منابع فقه کشف مي‌شود و نيز برخي از قواعد فقهي که امروزه از ان با عنوان غيرسياسي ياد مي‌شود در آينده توسط فقيهان در فقه سياسي به کار گرفته خواهد شد.
5- کهف (18): 26.
6- نساء (4): 141.
7- لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً، آل عمران (3): 59.
8- و شاورهم في الامر، آل عمران (3): 159.
9- ر. ک.، نهج البلاغه، نامه 53.
10- و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان، مائده (5): 2.
11- و من يعظم شعائر الله...، حج (22): 32.
12- و المؤلفة قلوبهم...، نساء (4): 135.
13- محمد بن حسن حر عاملي، وسائل الشيعه، بيروت: مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، 1409 ق، ج 28، صص 47 و 130.
14- ادرؤا الحدود بالشبهات، همان.
15- الاسلام يجب ما قبله؛ محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1981 م، ج 15، ص 62.
16- من دان بدين قوم لزمته احکامهم؛ محمد بن حسن حر عاملي، پيشين، ج 15، ص 321.
17- نحل (16): 125.
18- الناس مسلطون علي اموالهام؛ محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، بيروت : دار احياء التراث العربي، 1403 ق، ج 2، ص 272.
19- و ما علي المحسنين من سبيل، توبه (9): 91.
20- من له الغنم فعليه الغرم.
21- محمدبن حسن عاملي، پيشين، ج 13، ص 126.
22- محمد بن حسن طوسي، تهذيب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلاميه، 1365، ج 9، ص 73.
23- محمد بن حسن حر عاملي، پيشين، ج 19، ص 111.
24- بقره (2): 194.
25- و إن احدٌ من المشرکين استجارک فأجره، توبه (9): 9.
26- حسين نوري، پيشين، ج 11، ص 98.
27- الصلح خيرٌ؛ نساء (4): 128.
28- ر.ک، روح الله شريعتي، پيشين.
29- در رساله محسن مهاجر، پيشين، صص 30-20، پنج تز در رابطه دين و سياست به شرح ذيل آمده است: 1. تز تباين بين دين و سياست. 2. تز عينيت دين و سياست. 3. تز هدف بودن سياست و وسيله بودن دين. 4. تز غائي بودن دين و ابزاري بودن سياست. 5. تز انسان‌گرايانه (اومانيستي) که هر دوي دين و سياست را ابزارهائي در خدمت انسان مي‌داند.
30- الذين امرالله بولايتهم علي الناس...، مرتضي انصاري، مکاسب محرمه، پيشين، ص 2.
31- فوجه الحلال من الولايه، ولاية الوالي العادل؛ همان، صص 2 و 55.
32- همان، ص 56.
33- ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و مع اصحابه.
34- جواز قبول الهدية من قبل الوالى الجائر.
35- تحريم الولاية من قبل الجائر.
36- الشراء مما ياخذه الوالى الجائر.
37- ر. ک.، محسن مهاجر، پيشين، صص 70-65.
38- النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم. احزاب (33): 6.
39- ادله عقلي در کنار روايات متواتر مؤيد ولايت امامان معصوم است. کافي است به روايت تاريخي حضرت که در غدير و موارد ديگر خطاب به امام علي (ع) اعلام مي‌کرده اند اشاره شود که فرموده‌اند: من کنت مولاه فعلي مولاه.
40- شيخ در مکاسب تصريح دارد به اينکه اگر به مقتضاي آيه 6 سوره احزاب، النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم، يا ادله ديگر قائل به ثبوت ولايت بر اموال و نفوس مردم براي پيامبر اکرم (ص) و ائمه معصومين (عل) شويم لکن اثبات چنين ولايتي براي فقيه سخت‌تر از دست کشيدن بر بدنه گياه پر از خار مي‌باشد.
41- اين توضيح لازم است که شيخ، اثبات نيابت عامه و ولايت فقيه را به عنوان منصب، از راه دلائل نقلي خاص مشکل مي‌داند. اما از راه ادله حسبه و ادله عقلي لازم ضروري مي‌داند. از اين جهت است که شيخ را در باب حکومت ديني مي‌توان جزء، عقل‌گرايان معرفي کرد.
42- تصدي در امور حسبه، يک وظيفه شرعي مانند ديگر واجبات کفائي است که از اموري است که «لا يرضي الشارع بتعطيلها» هرگز شرع مقدس، به فروگذاري آن رضايت نمي‌دهد. اگر کساني که شايستگي برپا ساختن آن را دارند عهده دار شوند، از ديگران ساقط مي‌شود، وگرنه همگي مسؤولند و مورد مؤاخذه قرار ميگيرند. برخي، امور حسبيه را در همين محدوده (اموال قصر و غيب) پنداشته‌اند. در صورتي که فقهاي بزرگي چون صاحب جواهر و امام راحل و آية الله خوئي و غير آن‌ها گستره آن را در تمامي احکام انتظامي اسلامي دانسته‌اند. ر. ک.، محمد‌هادي معرفت، «ولايت فقيه منصب يا مسئوليت»، فصلنامه کتاب نقد، شماره 7، تابستان 1378.
43- ر.ک، همان.
44- ولو طلبها الفقيه فمقتضى أدله النيابة العامة، وجوب الدفع، لأنَّ منعه ردُّ عليه والرادُّ عليه رادُّ على الله تعالي کما في المقبولة و التوقيع الشريف. مرتضي انصاري، مکاسب، پيشين، 2.
45- و علي اي حال فقد ظهر ان ما دل عليه هذه الادله، هو ثبوت الولايه للفقيه؛ مرتضي انصاري، مکاسب، همان، ص 154.
46- فأنَ المراد بالحوادث ظاهراً مطلق الأمور التى لابد من الرجوع منها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً إلى الرئيس: تعبير به (عقلاً، عرفاً و شرعاً» در همين باب اولين بار توسط استاد شيخ، يعني ملااحمد نراقي، به کار رفته است و با توجه به ارادت شيخ به او و مشابهت ديدگاه با استادش عبارات را به همان صورت استخدام کرده است.
47- ر. ک.، مرتضي انصاري، المکاسب المحرمه، پيشين، ص 154.
48- دلائل مطرح شده در زمينه «ولايت فقيه»، فقاهت را شرط زعامت و رهبري دانسته، بدين معني که براي زعامت سياسي، کساني شايستگي دارند که علاوه بر صلاحيت‌هاي لازم، داراي مقام فقاهت نيز باشند و از ديدگاه‌هاي اسلام در رابطه با زعامت و سياستمداري آگاهي کامل داشته باشند و اين طبق رهنمودي است که در کلام مولا اميرمؤمنان عليه السلام آمده است: ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه. در اين رهنمود، دو توانايي و الاشرط شده است:
توانايي سياسي: در ابعاد مختلف سياستمداري توانمند و از بينش والايي برخوردار باشد. اين توانايي يک شرط عقلائي است، که در تمامي رهبران سياسي جهان، عقلا و عرفا شرط است و اساسي‌ترين شرط شايستگي براي رهبري سياسي را تشکيل مي‌دهد.
توانايي فقاهتي، که از ديدگاه‌هاي شرع در امر زعامت و رهبري امت، آگاهي کامل داشته باشد. توانايي فقهي يک شرط کاملاً طبيعي است و يک مسؤول سياسي عالي رتبه در جامعه اسلامي، بايد از ديدگاه‌هاي اسلام در ابعاد مختلف سياست‌گذاري با خبر باشد، زيرا بر جامعه‌اي حکومت مي‌کند که اساساً اسلام بر آن حاکم است. لذا بايستي خواسته‌هاي اسلام را در سياست‌گذاري از روي آگاهي کامل مورد عنايت قرار دهد. حاکم سياسي در اسلام بايد مصالح و خواسته‌هاي مشروع ملت را رعايت کند، که اين مشروعيت را قانون و شرع مشخص مي‌کند. لذا آگاهي از آن، لازم و ضروري است.
49- و ان شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع و بالمقبولة ابوجه اوضح فنقول لا نزاع في نفوذ حکم الحاکم في الموضوعات الخاصة اذا كانت محلاً للتخاصم فحينئذ نقول ان تعليل الامام (ع) وجوب الرضا بحكومته فى الخصومات بجعله حاكماً على الاطلاق و حجه کذالک يدل علي ان حکمه في الخصومات و الوقايع من فروع حکومته المطلقة و حجيته العامة فلا يختص بصورة التخاصم و کذا الکلام في المشهورة اذا حملنا القاضي فيها علي المعني اللغوي المرادف لفظ الحاکم.
50- فليرضوا به حکماً فاني قد جعلته عليکم حاکماً.
51- فانهم حجتي عليکم و انا حجة الله.
52- ثم ان الظاهر من الروايات المتقدمة نفوذ حكم الفقيه فى جميع خصوصيات الاحكام الشرعية و فى موضوعاتها الخاصة بالنسبة الى ترتب الاحكام عليها لان المتبادر عرفاً من لفظ الحاكم هو المسلط على الاطلاق فهو نظير قول السلطان لاهل بلده جعلت فلاناً حاکماً عليکم حيث يفهم منه تسلطه علي الرعية في جميع ماله دخل في اوامر السطان جزئيا او کليا.
53- براي اطلاع بيشتر، ر. ک.، محمد جواد ارسطا، «ولايت و محجوريت»، فصلنامه کتاب نقد، شماره 8، پائيز 1377.
54- مرتضي انصاري، کتاب الزکوة، قم: کنگره شيخ انصاري، 1415 ق، ص 368.
55- فأنّهم حجتي عليکم؛ محمد حسن حر عاملي، پيشين، ج 18، باب 11، حديث 9.
56- ر. ک.، محسن مهاجر، پيشين، صص 67-66.
قران کريم. ارسطا، محمد جواد، «ولايت و محجوريت»، فصلنامه کتاب نقد، شماره 8، پائيز 1377.
آشتياني، محمد حسن، بحرالفوائد، قم: کتابخانه آيةالله مرعشي، 1403 ق.
اعتمادالسلطنه، محمدحسن، المآثر و الآثار، به کوشش: ايرج افشار، تهران: اساطير، 1363 ش.
آقا بزرگ تهراني، الذريعه الي تصانيف الشيعه، بيروت: دارالاضواء، 1403 ق.
امين، محسن، اعيان الشيعه، بيروت : دارالتعارف للمطبوعات، 1403 ق.
انصاري، مرتضي، مکاسب، قم: نشر اسلامي، 1422 ق.
انصاري، مرتضي، فرائد الاصول، قم: مصطفوي، بي‌تا.
انصاري، مرتضي، کتاب الزکوة، قم: کنگره شيخ انصاري، 1415 ق.
انصاري، مرتضي، مطارح الانظار، به کوشش: ابوالقاسم کلانتري، قم، موسسه‌ي آل البيت لاحياء التراث، 1404 ق.
ايزدپناه، عبدالرضا، «استاد فقيهان»، مجله کاوشي نو در فقه اسلامي، شماره 1.
تهانوي، محمد بن علي، کشاف اصطلاحات الفنون، بيروت: دارصادر، بي‌تا.
حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، بيروت: مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، 1409 ق.
حرزالدين، محمد، معارف الرجال في تراجم العلماء والادباء، قم: کتابخانه آيت الله مرعشي نجفي، 1405 ق.
رشتي، ميرزا حبيب الله، بدائع الافکار، قم: موسسه آل البيت (عل)، 1313 ق.
شريعتي، روح الله، «چيستي قواعد فقه سياسي»، فصلنامه علوم سياسي، شماره 38، تابستان 1386.
طوسي، محمد بن حسن، تهذيب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلاميه، 1365.
کليني، محمد بن يعقوب، اصول کافي، تهران: دارالکتب الاسلاميه، 1388 ق.
مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1403 ق.
مخلصي، عباسي، «پايه‌هاي فکري شيخ انصاري»، کاوشي نو در فقه اسلامي، شماره 1.
معرفت، محمد‌هادي، «ولايت فقيه منصب يا مسئوليت»، فصلنامه کتاب نقد، شماره 7، تابستان 1378.
مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه في ثوبه الجديد، بيروت : دارالعلم للملايين، 1980 م.
مهاجر، محسن، انديشه‌هاي سياسي شيخ انصاري، قم: کنگره دويستمين سالگرد تولد شيخ انصاري، 1373.
موسوي خوانساري، محمد باقر، روضات الجنّات في احوال العلماء و السادات، قم: اسماعيليان، 1392 ق.
نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1981 م.
نوري، ميرزا حسين، مستدرک الوسائل، قم: انتشارات مؤسسه اسماعيليان، بي‌تا.
پي‌نوشت‌ها:
منبع مقاله :عليخاني، علي اکبر؛ (1390)، انديشه سياسي متفکران مسلمان؛ جلد هشتم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.
