انديشه‌هاي سكولاريستي اصلاحطلبان
پيشگفتار:
نكته قابل تأمل اين است كه مقابله با ماهيت و هويت ديني نظام‌جمهوري‌اسلامي و تلاش براي براندازي اين ماهيت از سوي جريان راديكال دوم خرداد كه به صراحت تئوري «حاكميت‌دوگانه» را مطرح كردند، خواسته‌اي نبود كه صرفاً در رسانه‌هاي آنها منعكس شود بلكه در عملكرد نهادهاي سياسي در اختيار اين جريان مانند: وزارت‌ارشاد، وزارت كشور و ... مشهود بود.
در ارزيابي منطقي و واقعي از يك جريان خطي و به‌هم‌پيوسته، بايد به 5 سطح بپردازيم: «مباني‌انديشه، اعتقادات، حوزه نظري، رويكردي و رفتاري» 5 حوزه و سطحي هستند كه مي‌توان هر جريان خطي را مورد ارزيابي و واكاوي قرار داد. در اين تحليل كه اجمالي از مباحث دكتر «جهاندار اميري» است به سه سطح اشاره شده است.
مقدمه:
در ميان اين دو ضلع، تحليلي قرار داشت كه آن را رخدادي طبيعي در چارچوب نظام اسلامي مي‌دانست. اپوزيسيون خارج از كشور هم دوم‌خرداد را مرتبط با گفتمان انقلابي 1357 مي‌دانست و معتقد بود كه اين گفتمان (انقلاب اسلامي) با گذشت حدود دو دهه از تاريخ آن، با چالش‌هايي اساسي به‌ويژه در مقابل مدرنيته روبه‌رو شده بود و دوم‌خرداد براي جلوگيري از سقوط آزاد نظام به سوي از هم‌گسيختگي شكل گرفت.
بيشتر افراد و گروه‌هايي كه ميانه خوبي با نظام جمهوري اسلامي نداشتند، دوم‌خرداد را بي‌هيچ كم‌و‌كاستي، انقلاب معرفي مي‌كردند و با اطمينان و جرأت تمام مي‌گفتند اين حركت مردم، انقلابي سياسي بود. اين افراد در توجيه نظر خود به برخي ويژگي‌هاي انقلاب اشاره مي‌كردند و مي‌گفتند رخداد دوم‌خرداد همانند انقلاب داراي ويژگي‌هايي همچون نقطه عطف بودن، فراگير بودن، منجر شدن به دگرگوني‌هاي گسترده و داشتن ايدئولوژي و رهبر بود. اما از آنجا كه اصلي‌ترين ويژگي انقلاب، خشونت‌بار بودن آن است و دوم‌خرداد فاقد اين جنبه بود، آن را انقلاب آرام، خيزش جديد، اصلاحات راديكال مي‌ناميدند كه تفاوت چنداني با انقلاب نداشت.
اصلاحطلبان و اپوزيسيون خارج از كشور مي‌خواستند با انقلاب ناميدن دوم‌خرداد، «مخالفت در رژيم» را به «مخالفت با رژيم» تبديل كنند. آنها از قواعد دمكراتيك، به دنبال نفوذ در بدنه نظام، تسخير آن، مرعوب‌‌كردن مخالفان، ساختارشكني و كسب تمام قدرت براي ساختن نظمي جديد و آغاز راهي نو بودند. در مقام بررسي مختصر مفهوم انقلاب و مقايسه دوم‌خرداد با انقلاب بايد گفت كه انقلاب، راهبردي است كه به كمك آن با يك خيزشي همگاني و به مدد پيكار مسلحانه، يك نظام ساقط‌شده و تغييرات بنيادين در ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي در آن ايجاد مي‌شود. انديشمندان سياسي، خشونت‌بار بودن، جايگزيني يك نظام جديد به‌جاي نظام تخريب شده، دگرگوني‌هاي بنيادين در ارزشها و اسطوره‌ها را جزء مهمترين ويژگي‌هاي انقلاب مي‌دانند. انقلاب وقتي به‌وقوع مي‌پيوندد كه انسداد سياسي بر جامعه حاكم و مشكلات و معضلات ايجاد شده از طريق ساختارهاي قانوني قابل حل نباشد و مردم به اين نتيجه برسند كه بايد برخلاف ساختارها، قوانين ارزشها و اهداف نظام حاكم به شيوه‌هاي مختلف به سرنگوني آن بپردازند. با توجه به اين تعاريف و ويژگي‌ها، اگر دوم‌خرداد انقلاب بود، به‌صورت حداقلي بايد تمام وضعيت موجود و مناسبت‌هاي سياسي را بر هم مي‌زد و اگر انقلاب اجتماعي بود، مي‌بايست مناسبات مربوط به بهره‌برداري از نيروهاي توليد و اقتصاد را نابود مي‌كرد و شكل ديگري را جايگزين آن مي‌ساخت و اگر هم انقلاب فرهنگي بود، مي‌بايست نحوه تلقي نگرش و ارتباط انسانها را با يكديگر و با سنت‌ها دگرگون مي‌كرد. بنابراين به هيچ عنوان نمي‌توان آن را به‌عنوان انقلاب معرفي كرد. حتي دوم‌خرداد را نمي‌توان جنبش اجتماعي ناميد چرا كه هدف و برنامه واحد، ايدئولوژي و ارزشهاي مشترك و هماهنگي نيروهاي مختلف آن، هيچ‌كدام آن‌گونه كه در جنبش‌هاي اجتماعي بايد باشند در رخداد دوم‌خرداد نبود. گروه‌هاي دوم‌خرداد هركدام به‌صورت جداگانه برنامه سياسي و اهداف خاصي براي خود داشتند و انسجام در اهداف، كه خاص جنبش‌هاي اجتماعي است، در گروه‌هاي تشكيل‌دهنده دوم خرداد نبود. آنها از نظر عقيدتي و ايدئولوژيكي هم طيف ناسازگار و ناهماهنگي بودند كه در يك سر آن معتقدان به سكولاريسم و ليبراليسم غربي و در سر ديگر آن طرفداران ارزشهاي ديني وجود داشتند. حتي بعد از پيروزي هم وجود تنافض و اختلاف در جبهه دوم‌خرداد واضح و آشكار بود به‌گونه‌اي كه هيچ‌كس نمي‌توانست آن را انكار كند. در واقع دوم‌خرداد حالت بلوك و جبهه‌اي را داشت كه در آن گروه‌هاي مختلف و متعددي با ديدگاه‌هاي متفاوت حضور داشتند.
گفتمان اصلاحطلبان در مقطع پيروزي يعني خرداد 1376، تركيبي از نمادها و نشانه‌هاي مختلف و گاه متضاد بود كه شعارهاي مذهبي، انقلابي، خط امامي، ملي‌گرايانه و دمكراتيك استفاده مي‌كرد. از سوي ديگر، اين گفتمان، نمادهايي براي جوانان، زنان و كساني كه حتي حساسيتي به دين و انقلاب نداشتند، مطرح كرد. علاوه بر اين با ژستي اپوزيسيوني، اپوزيسيون، مخالفان دين‌مداري و طبقات مدرن را هم بسيج كرد.
دوم‌خردادي‌ها براي پيروزي خاتمي، شعارهاي پوپوليستي و منجي‌گرايانه سر دادند و به «كاريزماسازي» پرداختند. «كاريزماسازي» و اسطوره اگرچه تحرك‌آفرين و در شرايطي مورد نياز مي‌شوند، ولي اين روحيه الزاماً از عقل، منطق و توسعه تبعيت نمي‌كند. در فضاي حماسه و اسطوره‌اي، آنچه همه را به تحرك وامي‌دارد و ذهن‌ها را مي‌شوراند، هيجان است. در دوم‌خرداد توقعاتي در جامعه ايجاد شد كه بسيار فراتر از توان دوم‌خردادي‌ها بود و بعد از آنكه در عمل كردن به شعارها، موفقيت نهايي ايجاد نشد، اعلام مي‌شد كه جامعه و افكار عمومي توقعاتي از اصلاحطلبان دارند كه فراتر از توان آنهاست.
با توجه به نقش برخي فعالان سياسي، نخبگان و مطبوعاتي‌ها در راه‌اندازي توده‌هاي مردم، مي‌توان استدلال كرد كه نخبگان و روشنفكران با توجه به آمادگي شرايط، مردم را به حركتي توده‌وار واداشتند. اينكه در انتخابات دوم‌خرداد 1376، «خانه كارگر» كه بايد مدعي حمايت از حقوق كارگران باشد، با كارگزاران كه طرفدار اقتصاد آزاد، سرمايه‌داري و آزادي سرمايه هستند و «دين‌دار اصول‌گرا» با ليبرال و طرفداران مدرنيسم در يك جناح و جبهه جمع مي‌شوند، مشاركت براساس منابع و مصالح صنفي، فكري، اقتصادي افراد و گروه‌ها نيست و حركتي توده‌وار و پوپوليستي است كه نخبگان و روشنفكران براي پيروزي در انتخابات شكل داده بودند.
موج‌سواري بر اعتراض‌ها و انتقادها و استفاده ابزاري از مردم، فرصت تاريخي براي كساني ايجاد كرد كه همه مطالبات را با هم مطرح مي‌كردند. از جامعه مدني، قانون‌گرايي و آزادي براي سهيم شدن در قدرت و كنار زدن رقباي خود استفاده كردند و پس از آن معناي مفاهيم ذكرشده را از نظام فراتر بردند.
زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي ـ فرهنگي رخداد دوم خرداد
به اين فرضيه كه دوم‌خرداد ريشه در تحولات سياسي و اقتصادي دوره بعد از جنگ تحميلي دارد، دوگونه «سلبي» و «ايجابي» نگاه شده است. طرفداران «نگاه‌ايجابي»، معتقدند كه توسعه سياسي رخداد دوم‌خرداد و تحولات دوره اصلاحات، فرايندهايي نبودند كه يك شبه ايجاد شوند، بلكه ريشه آن را بايد در دوره سازندگي جستجو كرد. (1) برخي افراد هم با نگاهي سلبي و منفي معتقدند كه دوم‌خرداد يكي از عوارض و بازتاب‌هاي دوران سازندگي بود و پيام دوم‌خرداد يك جواب منفي به عملكرد دوران سازندگي بوده است. براساس اين نگرش، دوم خرداد اعتراض به خط‌مشي‌هاي يك‌سويه و شتابان دولت سازندگي درجهت توسعه اقتصادي ... و بي‌توجهي اين دولت به برنامه‌هاي توسعه سياسي بود. به‌عبارت ديگر، مي‌توان گفت دوم‌خرداد در واكنش به الگوي دگرگوني «شبه‌مدرنيستي‌اقتصادي» دهه دوم انقلاب پديد آمد.
در بررسي دو ديدگاه، بايد پذيرفت كه رخداد دوم خرداد به پايه تحولات اقتصادي و اجتماعي دهه قبل از آن با برنامه‌هاي بازسازي اقتصادي، تعديل و خصوصي‌سازي شكل گرفت. جنگ هشت ساله، كه به ايران بعد از انقلاب تحميل شد، درواقع تمام منابعي را كه بايد صرف سرمايه‌گذاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي و درآمدي مي‌شد به خود اختصاص داد و زيرساخت‌هاي فيزيكي، كارخانجات و ظرفيت‌هاي توليدي بزرگي را تخريب كرد و با كاهش درآمد سرانه مردم، بيكاري و فقر را در كشور به‌شدت افزايش داد. برنامه اقتصادي دوران سازندگي، تخصيص منابع را به‌گونه‌اي سازمان مي‌داد كه بخش عمده آن در خدمت توسعه تأسيسات زيربنايي اقتصادي، احداث سدها، نيروگاه‌ها، پالايشگاه‌ها، توسعه صنايع مادر، راه‌ها و مخابرات قرار مي‌گرفت. به‌علاوه برنامه تعديل و خصوصي‌سازي، مهمترين ركن دوران سازندگي به‌شمار مي‌رفت كه نتايج خاصي را به‌دنبال داشت.
برخلاف دهه اول انقلاب، دولت جديد ادعا مي‌كرد كه به‌خصوصي‌سازي و كاهش حجم دولت خواهد پرداخت؛ اما بعد از شروع سياست‌هاي بازسازي، به تبعيت از الگوهاي اقتصاد «نئوليبرالي» و برخي بنيادهاي اقتصادي در سايه دولت تقويت شدند و اختلاف‌هاي طبقاتي و بي‌عدالتي اجتماعي در جامعه افزايش يافت و شكاف طبقاتي در جامعه به امري ملموس تبديل شد. بنابر آمار رسمي، در حالي كه نسبت درآمد بالاترين دهك به پايين‌ترين آن در كشورهاي همسايه بسيار پايين بود، در ايران اين شكاف با سرعت زيادي گسترده‌تر شد.
در كنار ديدگاه اقتصادي مبتني بر نوسازي و توسعه اقتصادي براي تبيين رخداد دوم‌خرداد، گرايش شبيه به ديدگاه ساختاري‌‌ـ كاركردي در توضيح انقلاب‌ها معتقد است كه ريشه رخداد دوم‌خرداد را بايد در تحولات اجتماعي و فرهنگي جست‌و‌جو كرد و تحولات اقتصادي نقش حاشيه‌اي در ظهور اين واقعه داشته است. برخي از اين تغييرات عبارتند از: «رشد چشمگير نرخ باسوادي، رشد كمي دانشجويان و مراكز آموزش عالي، مصرف‌گرايي، مدرك‌گرايي، تجمل‌‌گرايي، روابط باز در رفتارها و برخوردهاي جنس‌‌هاي مخالف، شكل‌گيري شادي‌هاي جديد، دگرگوني در چگونگي گذراندن اوقات فراغت و تغيير مرجعيت برخي جوانان و نوجوانان از گروه‌هاي سنتي به گروه‌هاي مدرن و ...».
نسل جديد كه با نسل اول انقلاب فاصله گرفته بود و تجربه انقلابي‌گري نداشت، شاهد پُررنگ شدن زندگي تجملي، مادي‌گرايي و لوكس‌گرايي به‌عنوان ارزشهاي جديد بود و اتفاقاً از نظر ساختار جمعيتي بخش عظيمي از جامعه را تشكيل مي‌داد. آنها كمتر زير بار شيوه‌هاي زندگي سنتي مي‌رفتند و با آهنگ تبليغات رسمي هماهنگ نبودند و شكاف اجتماعي و ارزشي ملموسي با طبقات سنتي ايجاد كرده بودند. گروه‌هاي به صحنه آمده، همچون جوانان، نوجوانان و زنان مي‌خواستند با تحليل و نگاه خود به نقد و بازنويسي حيات سياسي و اجتماعي خود بپردازند. طيف چپ نظام كه وضعيت پيش‌آمده را ناشي از برنامه‌هاي جناح راست مي‌دانست، با توجه به سرخوردگي‌هاي ايجاد شده، همراه با بخش مدرني كه نه تنها خود از ميان ناهماهنگي‌ها سربرآورده بود و در تشديد آن نقش اساسي داشت، با ژستي مخالف به هدايت و سكان‌داري موج فرهنگي ـ اجتماعي پيش‌آمده پرداختند.
مباني نظري و فكري دوم خرداد
رخداد دوم‌خرداد مجموعه‌اي گسترده و ناهماهنگ را در خود جمع كرده بود كه برخي از جناح‌هاي داخل آن نه تنها ميانه خوبي با هم نداشته، بلكه متخاصم و مخالف همديگر محسوب مي‌شدند. علاوه بر اين، تبديل شدن اين رخداد به نهاد و قرار گرفتن نيروهاي آن در درون ساختارها، آن را دچار ركود و ناهماهنگي بيشتر مي‌كرد. دوم‌خردادي‌ها با گذشت حدود يك سال، تلاشهاي متعددي براي بازسازي فكري آن و معرفي‌اش براساس يك نظريه اجتماعي به‌عمل آوردند. هدف اين بود كه به بي‌سروساماني‌ها و ابهام‌هاي مفهومي پايان داده شود و بنياني براي هدايت برنامه‌ها، سياست‌ها و مفاهيم ايجاد شود. تناقضات و بحران مفهوم ايجادشده اگرچه ريشه‌هاي متعددي داشت، ولي نيازمند تبيين، تشريح و توضيح بود و براي چنين اقدامي، چارچوب نظري بايسته‌اي ضرورت داشت.
مفاهيمي همچون «قانون‌مداري، جامعه مدني، اصلاحات و آزادي» نيازمند نظريه‌پردازي براي مشخص‌شدن چارچوب‌هايشان بودند تا به‌صورت انگاره‌هايي بي‌ريشه و سردرگم و فاقد اهداف معين درنيايند. بخش‌هاي تندرو جناح دوم‌خرداد براي تعيين تكليف درخصوص مفاهيم، چارچوب‌ها و چگونگي حركت، احساس مي‌كردند كه به «مانيفستي» جامع نياز دارند تا ضعف‌هاي نظري و فكري آنها را جبران كند. حركت به سوي «نوگرايان‌ديني» و تبديل دوم‌خرداد به جنبش اصلاح‌طلبي با اين هدف بود كه برپايه يك تئوري و نظريه‌اي توانا و صلاحيت‌دار، چتري مشخص براي حركت برپا كنند. آنها مرتب تكرار مي‌كردند كه دوم‌خرداد براساس طرح و برنامه نظري «نوگرايان‌ديني» و مفاهيم پيشين و معطوف به هدف آنها صورت پذيرفته است. به‌نظر آنها، نما و چشم‌انداز كلي از نوگرايان ديني نزد بانيان دوم‌خرداد و حاميان آن وجود داشته و رأي‌دهندگان در حقيقت از نظريه اجتماعي و سياسي آنها حمايت كرده بودند.
در كنار اين اظهارنظرهاي كلي درباره مبناي نظري دوم‌خرداد، برخي با صراحت بيشتري از نظريات افرادي مثل «دكتر‌سروش» و برخي ليبرال‌ها به‌عنوان الگوي غالب و سرمشق فكري دوم خرداد نام مي‌برند.
انديشه و افكار دوم‌خردادي‌ها عموماً ريشه در تفكرات نوگرايان و روشنفكران ديني و ليبرال‌ها دارد كه در ادامه به برخي از اين انديشه‌ها مي‌پردازيم:
«نوگرايان‌ديني» براساس مقاطع تاريخ، بسترهاي فكري و سرمشق‌هاي معرفت‌شناختي، پايگاه اجتماعي، اهداف و نوع ارتباط با اسلام اصولي و دين‌شناسي حوزوي از همديگر قابل تفكيك و تقسيم هستند. علي‌رغم تفاوت‌هاي اندك مي‌توان گفت كه جوهر و هدف مشترك همه طيف‌هاي نوگرا با عناوين مختلف، تطبيق دين با شرايط مدرن و جديد جامعه است.
ـ انسان‌شناسي
اساس انسان‌شناسي فردگرايانه نوگرايانه، تلقي افراد به‌عنوان موجوداتي مستقل، واجد عقل و توانمند در تشخيص مصالح و منافع است. انسانها با اين ويژگي‌ها مي‌توانند با دين بر سر هدايت‌گري، سعادت، تعيين ملاك‌ها و حد و مرزها به چالش بپردازند و به دين و تكاليف ديني هم به عنوان حقوق انساني نگاه كنند و انتخاب آنها از اختيارات و حقوق افراد به‌شمار رود.
اصلي‌ترين ويژگي انسان جديد كه به او «دانايي‌نظري» و «توانايي‌عملي» براي تبديل شدنش به موجودي مقتدر مي‌دهد، عقل «خود‌بنياد» و «خودمختار» آن است كه بر تمامي ابعاد زندگي‌اش تأثير مي‌گذارد. براساس چنين قدرتي، بشر همان‌گونه كه جنبه‌هاي علمي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي زندگي خود را بازسازي مي‌كند، دين را هم به‌گونه‌اي بازسازي مي‌كند كه با شرايط جديد هماهنگ باشد و با عقل مدرن «مانعة‌الجمع» نباشد.
انسانها در چنين وضعيتي، خود بر دين قالب‌هاي مختلف مي‌زنند. تفاوت اديان آسماني و بشري با اين استدلال كه انسانها در هر مقطع و شرايطي برداشتي مناسب با علم و شرايط محيطي خود از آنها ارائه مي‌دهند، يكسان تلقي مي‌شوند و همه آنها در يك سطح قرار مي‌گيرند.
مباني معرفت‌شناختي
براساس نظريه «پلوراليسم‌ديني»، هيچ دين تفسيرنشده‌اي وجود ندارد و هيچ ديني نمي‌تواند خود را مقدس و فوق چون‌و‌چرايي تلقي كرده و ديگران را اهل باطل بداند. اين نكته علاوه بر پذيرش تكثر راه‌هاي رسيدن به حقيقت و فوايدي كه از ناحيه اين پذيرش نصيب انسانها مي‌شود بر غيرحقيقي معرفي كردن همه اديان و فهم‌هاي بشري دلالت مي‌كند، چرا كه همه آنها را به نوعي بشري، نسبي و تاريخي و فاقد حجت و مرجع مطمئن معرفي مي‌كند. مبنا و پايه نوگرايان ديني بعد از انقلاب اسلامي كه برپايه جدايي معرفت ديني از دين حقيقي و اصل دين قرار گرفته و بر اين اساس معرفت ديني را نسبي، تاريخي، بشري و تجربي معرفي مي‌كند با «پلوراليسم» يكسان است. اين اصل تبيين‌كننده و توجيه‌گر اختلاف بين تمامي حقايق و واقعيت‌ها مي‌تواند باشد چرا كه براساس آن انسانها در قلمرو زماني، مكاني و حدود و فهم و توانايي‌هاي عقل خود به تجربه و صورتي از حقيقت دست پيدا مي‌كنند و چون حقايق به سادگي براي انسانها قابل كشف نيستند و كسي نمي‌تواند مدعي رسيدن به حقيقت تام شود، بايد كثرت نظريه‌ها و نظريه‌هاي متعارض را بپذيرند. هر گروه و فردي متن ديني را به‌گونه‌اي خاص مي‌فهمد و همه فهم‌ها و شناخت‌ها مي‌توانند طبيعي و رسمي باشند.
اين تفكر نه فقط در حوزه معرفت‌شناسي و دين، بلكه در موارد ارزشها و ملاك و معيارهاي ارزشي تأثيرگذار است و مي‌تواند به مرحله عمل هم تسري داده شود. از نظر پلوراليست‌ها، همه ارزشها قابل تحويل به همديگر نيستند و چون در معرض سليقه‌هاي مختلف قرار مي‌گيرند امكان تعارض و تناقض بين آنها ايجاد مي‌شد. باتوجه به فقدان ملاك و معيارهاي مشخص و سيال بودن فهم‌ها و شناخت‌ها، پاسخ‌هاي متعارض به مسائل اخلاقي در سطح مساوي با هم قرار مي‌گيرند كه همگي آنها به طور نسبي مي‌توانند صحيح باشند. در مرحله عمل، چون همه ارزشها با هم قابل جمع نيستند و سخن گفتن از يك شيوه زندگي به عنوان تنها شيوه صحيح زندگي عقلاني نيست، حكومت‌ها، نهادهاي قدرتمند سياسي و مذهبي و حتي افراد در مورد افكار و ارزشهاي مختلف و متعارض بايد بي‌طرف باشند. مي‌توان گفت كه پلوراليسم معرفتي و ديني و در نهايت به پلوراليسم عملي و بي‌طرفي حكومت‌ها و افراد و در نهايت «ليبراليزم» در تمام ابعاد تعميم داده مي‌شود. اين نگرش و ديدگاه آغازي است كه نهايتش «ليبراليزمي» تمام‌عيار خواهد بود.
مورد ديگري كه نوگرايان به آن تأكيد دارند، «سكولاريسم» است. «سكولاريسم» به‌معناي سازگاري با دنيا، اين‌جهاني‌شدن و گيتي‌گرايي است. «سكولاريزاسيون» يا «سكولار‌كردن» به‌معناي پروسه و فرايندي است كه طي آن به عرفي‌سازي، قداست‌زدايي، خصوصي، بشري و ابزاري كردن دين پرداخته مي‌شود. سكولاريسم بر مبناي انكار تأثيرگذاري امور مقدس در زندگي انساني، همه ارزشها و حقايق را بر محور انسان، عقل انحصاري، ابزاري و حسابگر او قرار مي‌دهد. مذهب و دين در اين نگاه، متعلق به دوران ابتدايي حيات بشر هستند و ارزشهاي قدسي، مشروعيت خود را به‌جاي عرصه ماورايي و مافوق سودمندي از اصول دنيوي همچون فايده‌گرايي كسب مي‌كنند و غايات ارزشي غيردنيوي به عرصه عرف، سودمندي و دنيا برگردانده مي‌شوند.
نوگرايان ديني در گرايش به سكولاريسم و مطرح كردن آن به عنوان آرمان، خود از اين زاويه وارد شده‌اند كه سكولاريسم به‌معناي بي‌ديني و مخالفت با دين نيست. براساس نگاه آنها، باز تعريف معاني ديني و نشان دادن انگيزه‌هاي دنيوي در دين باعث مي‌شود تا انگيزه‌ها از آسمان به زمين آمده و دين با دنيا جمع شود. در چنين حالتي هم دين برجا مي‌ماند و هم مزاياي سكولاريسم مثل نفع فردي و عمومي كه عامل پيشرفت و ترقي در دنياي مدرن هستند، به‌دست مي‌آيد. مدعاي اصلي در اين مورد آن است كه بخش‌هاي حقوقي متعلق به انسانها به خود آنها واگذار مي‌شود و آنها امور سياسي و اجتماعي خود را بر مبناي علم و عقل اداره مي‌كنند. اين نگاه به سكولاريسم، جدا از ساير ويژگي‌هاي تفكر ليبرالي غرب همچون انسان‌مداري، علم‌گرايي و عقل‌گرايي نيست و نمي‌توان آن را در امور خاص محدود كرد. در عرصه‌هاي مديريتي و اجتماعي، سكولاريسم با شعار تخصصي شدن و مديريت علمي بر جداسازي تمامي امور اداري و اجتماعي از دين تأكيد مي‌كند. در حوزه فرهنگ سكولاريسم، تعدد و تنوع ديني و تساهل و تسامح بشري و كاهش حضور دين و مظاهر آن در متن زندگي، فرهنگ، هنر و آموزش را مطرح مي‌كند و با خصوصي و شخصي تلقي كردن اعتقادها و باورها، افراد به امكان سنجش، مقايسه و انتخاب اديان و مذاهب دسترسي پيدا مي‌كنند. آنها براساس اصل ذكرشده حق دارند خود به تفسير فردي مسائل و اعتقادات ديني برمبناي تجارت خود پرداخته و آن را مبناي عمل و شيوه رفتار اجتماعي و شخصي خود قرار دهند.
حكومت موردنظر نوگرايان ديني؛ دمكراسي سكولار
آنها بر اين اساس به ظاهر مشكل جدايي دين از اجتماع و سياست را حل مي‌كنند. دين در امور اجتماعي دخالت مي‌كند، ولي مشروعيت و حق حاكميتي به سياست و حكومت نمي‌دهد. چون دمكراسي در حكومت براي كشوري در نظر گرفته مي‌شود كه اكثريت آنها مسلمان هستند، به ناچار ديني مي‌شود. در واقع آنها دين را در حوزه خصوصي و روابط افراد با خداوند منحصر كرده‌اند و حوزه‌هاي عمومي، اجتماع و سياست را به سكولاريسم واگذار مي‌نمايند.
بر اساس مدل ارائه شده، هيچ فردي نمي‌تواند امتياز خاص داشته باشد. مشروعيت تنها از طريق اراده مردم كسب مي‌شود و هيچ منبع ديگري براي اقتدار حكومت جز اجماع و رضايت مردم به رسميت شناخته نمي‌شود. حتي در مواردي هم كه بر ولايت‌فقيه و ولي‌فقيه اشاره مي‌شود، از آن با عنوان وكيل مردم برمبناي قرارداد ياد مي‌شود.(3) امر سياست و حكومت در چنين شرايطي، بشري و عرفي است. امر سياست و حكومت و حوزه‌هاي عمومي با قوانين بشري كه خود افراد وضع مي‌كنند و به آن رضايت مي‌دهند، اداره مي‌شود. تمامي امور سياسي حق ولايت و حكومت قراردادي و به‌صورت تعهدات دوجانبه تصور مي‌شود.
براساس اين ديدگاه، اگر صددرصد مردم در نظامي سياسي به‌صورت آگاهانه شركت كنند ولي آن نظام، حقوق بشر غربي و سيال بودن فهم ديني و حاكميت برداشت‌هاي انساني را نپذيرفته باشد، نظام دمكراتيك نيست. در اين نظام ساير قواعد حقوق‌بشر همچون حقوق زن و مرد، حقوق مسلمانان و غيرمسلمانان و احكام ديني، همه بايد عصري و عرفي شود تا با دمكراسي هماهنگ شوند. براساس دين عصري هماهنگ با دمكراسي، حقايق از كتاب و سنت تنها اخذ نمي‌شوند. در اسلام فقه و حقوق ديني نبايد برجسته باشد و انتظار از دين بايد حداقلي و به امور اخروي بايد منحصر شود و نبايد متكفل پاسخ دادن به سؤالات روشي، مديريتي و تعيين‌كننده ارزشها و حق و باطل‌ها باشد. حكومت هيچ توصيه‌اي درباره افكار و اخلاق و ارزشها نبايد داشته باشد و برعكس بايد امكان انتخاب آزاد براي آنها را فراهم آورد. افراد بايد در ميدان آزمون و خطا و تجربه آنقدر سرشان به سنگ بخورد تا براساس عقل و تجربه، ارزشها، اخلاق و حقايق مقبول و مورد نظر خود را انتخاب كنند.
اصلاحطلبان با صراحت اعلان مي‌كردند كه اصلاح‌طلبي در چارچوب نظام جمهوري و قانون اساسي كنوني بيشتر از آنچه كه اتفاق افتاده، پيش نمي‌رود و بايد به نظامي سكولار، دمكرات و مبتني بر حقوق به‌عنوان نظامي معقول و قابل اجماع رو آورد.
آنها موفقيت نهايي را در برقراري دمكراسي و آزادي سكولار، در گرو جدا كردن دين از سياست و حذف حق ويژه فقها و علما در سياست مي‌دانستند.
اصلاحطلبان عمدتاً به نقد ولايت و فرهنگ ولايت‌پذيري پرداختند. با اين استدلال كه:
1ـ نظريه حكومت اختصاصي تفويض شده از طرف خداوند به انبياء دليل قابل دفاع ندارد؛ نمي‌شود خدا انسان را آزاد آفريده و حاكم بر سرنوشت خود كرده باشد و از سوي ديگر به عده‌اي حق حاكميت بر اين انسانها را بدهد، اين دو مسئله با هم ناهماهنگ‌اند.(4)
2ـ مشروعيت رهبري به رأي مردم است و ارتباط به عالم بالا ندارد؛ ولايت نوعي قرارداد ميان مردم و رهبري است، نه يك هديه از سوي امامان معصوم؛ بحث كشف توسط خبرگان، خلاف قانون اساسي است و اساس فقهي ندارد.(5)
3ـ ولايت‌فقيه به شيوه انتخاب به‌وسيله خبرگان، به نحوي همان ساختار كهن سياسي حكومتي گذشته است.(6)
4ـ افرادي كه جوهر «فاشيسم» را خوب درك كرده‌اند، مي‌دانند كه نظريه مشروعيت الهي رهبري، همان انديشه موسوليني است، اما لباس مقدسي بر تن كرده است.(7)
5 ـ اگر تصميم بگيريم در جامعه آزاد و قانون‌مدار زندگي كنيم، بايد رشته سرسپردگي به اين و آن را بگسليم و در امور معنوي و اجتماعي تسليم عقل خداداد و قوانين حق باشيم.(8)
6 ـ تفكر ولايت‌فقيه با نظام چندحزبي، تفكر شوراها و آزادي مطبوعات در تضاد است.(9)
7 ـ ولايت‌فقيه به‌عنوان يك نظريه سياسي از نظر «نوگرايان‌ديني» موقعي پذيرفته مي‌شود كه با مفاهيم جديد مثل حقوق بشر جمع شود.(10)
در واقع تلاش ناموفق آنها براي معرفي خاتمي به‌عنوان رهبر اصلاحات، نوعي رهبرتراشي موازي با ولايت براي خط‌كشي و تقسيم افراد جامعه بود و حمله مستمر به نهادهاي منتسب به رهبري با شعار حاكميت انتصابي درجهت منفعل كردن طرفداران ولايت در جامعه بود. تصور برخي از اصلاحطلبان اين بود كه با متصل شدن به اپوزيسيون و مخالفان نظام، اولاً «رقابت در نظام» را راحت‌تر مي‌توانند به «رقابت با نظام» تبديل كنند؛ ثانياً اين اتصال قدرت، آنها را در چانه‌زني با رقبا و عقب‌نشاندن آنها بالا مي‌برد. پيروزي در انتخابات مجلس ششم اگرچه قدرت اين طيف را در كشور بالا برد، ولي بيش از بالا رفتن قدرت، توهم قدرت و توانمندي آنها بالا رفت. به‌نحوي كه آنها به‌عنوان گروهي پيشرو به‌سوي سكولاريسم، حقوق بشر و دمكراسي غربي حركت كردند.
تقليل دوم‌خرداد به اصلاحات راديكالي و ... به ميزاني كه براي سكولارها جذابيت داشت، براي مردم ملال‌آور و غيرقابل پذيرش شد. توده‌هاي مردم، شكاف طبقاتي و اجتماعي را كه در دوران اصلاح‌طلبي با شدت بيشتري تشديد و ادامه پيدا كرده بود، مي‌ديدند. تندروي‌ها و افراطي‌گري‌ها و حريم‌شكني‌ها، بخش ديگري از سلسله علت‌هايي بود كه مردم را نسبت به اصلاحطلبان بي‌اعتماد كرده بود. در حالي‌كه توده مردم در انتظار اشتغال و استيفاي حقوق خود بودند، اصلاحطلبان سرگرم مبارزه براي قدرت و بگومگوهاي بي‌حاصل با دوستان و رقبايشان بودند و به چالش بر سر مفاهيمي همچون جامعه مدني، قانون‌گرايي و اصلاحات مي‌پرداختند. آنها به اعتراف خود، «اصلاحطلبان به كلي از اقتصاد، معيشت و خواسته‌هاي ملموس مردم غافل شدند و راه‌حل را در شعارهايي همچون آزادي، مردم‌سالاري و جامعه مدني مي‌جستند كه هيچ توافقي بر سر آنها نبود».
تشكيل جبهه اصلاح‌طلبي در درون جبهه دوم‌خرداد، بيانگر اختلافات و چنددستگي اساسي بين آنها بود كه از فرداي شكل‌گيري مجلس ششم شروع شده بود. بن‌بست و آخرين ايستگاه اصلاح‌طلبي با انتخابات دوم شوراها در 9 اسفند 1381 شكل گرفت و تابوت اصلاحات راديكالي در آخرين منزل با هشتمين انتخابات رياست جمهوري در ايران اگرچه تشييع شد ولي بازماندگان آن اكنون به دوران تازه‌اي از اصلاح‌طلبي مي‌انديشند تا با تجمع دوباره نيروهاي خود و رنگ و لعاب‌هاي ليبرالي جديد يا با استفاده از اشتباهات طرف مقابل به آينده و شرايطي ديگر بينديشند.
فرجام :
بدين‌سان مشخص مي‌گردد كه اصلاح‌طلباني كه مبناهاي سكولاريستي را پذيرفته‌اند، در واقع ارزشهاي جامعه را ناديده گرفته و بسياري از آنها را قبول ندارند. ارزشهايي كه براي اكثريت مردم از اهميت بسيار زيادي برخوردار است بطوريكه براي حفظ و حراست از اين ارزشها، تلاشهاي بسياري كرده‌اند و شخصيتهاي فراواني را تحمل و بهاي سنگيني را پرداخته‌اند.
پي‌نوشت‌ها:
«اين نوشتار برگرفته از كتاب «اصلاحطلبان تجديدنظر‌طلب و پدر‌خوانده‌ها نوشته جهانداراميري، نشر مركز اسناد انقلاب اسلامي»
1 ـ غلامحسين كرباسچي، بيم‌ها و اميدها، همشهري، تهران، بهار 1378 ، ص181
2 ـ اكبر گنجي، مشروعيت، ولايت، وكالت، مجله‌ي كيان، ش 13، سال سوم، 1372، ص 27
3 ـ مراد همتي، ثبات فكر ديني بازرگان، مجله‌ي كيان، شماره 31، سال ششم، 1375، ص 37
4 ـ محمد مجتهد شبستري، هفته‌نامه‌ي آبان، ش 121، 1379، ص 4
5 ـ عمادالدين باقي، هفته نامه‌ي آبان، 1377
6 ـ محمد بهزادي، هفته‌نامه‌ي پيام ماجر، 1378، ص 4
7 ـ محمدجواد اكبرين، روزنامه فتح، 1379، ص 3
8 ـ روزنامه جامعه، 22/2/77، مقاله سكوت عرفاني و جامعه مدني
9 ـ يوسفي اشكوري، روزنامه عصر آزادگان، 5/1/79، ص 5
10ـ عبدالكريم سروش، روزنامه جامعه، 27/3/77
