نارضایتی‌های ساختاری در انقلاب‌های عربی

اولین جنبه‌ای كه در بررسی انقلاب‌های عربی باید مورد توجه قرار گیرد نابرابری‌های ساختاری جمعیتی و اقتصادی است كه در طی زمان به درجه‌ای رسید كه دیگر نادیده گرفتن آنها امكان پذیر نبود. البته این نابرابری‌ها، از سوی محققان دانشگاهی و سیاست سازان مورد توجه قرار گرفته است. نمونه بارز این وضعیت، مجموعه گزارش‌های آندپ است (گزارش‌های توسعه انسانی عرب در طی سال‌های 2002، 2003، 2004، 2005 و 2009) كه همگی از قبل بر مشكل بی كاری فزاینده، نبودِ رشد اقتصادی و از این رو ایجاد نابرابری در كشورهای عربی تأكید كرده بودند كه زمینه‌های رشد كینه و نفرت مردم را فراهم كرد. زمانی كه این وضعیت رو به وخامت گذاشت كینه و نفرت مردم دو چندان شد؛ (1) بنابراین برای توضیح این سؤال كه چرا این رنجش خاطر نهایتاً منجر به شورش‌های 2011 شد، بهتر است نگاهی به سال‌های قبل از وقوع این تحولات داشته باشیم.
یكی از ویژگی‌های برجسته تمامی كشورهای منطقه‌ی خاورمیانه این است كه حكومت در مركز فعالیت اقتصادی قرار دارد. اقتصادهای جهان عرب عمدتاً از طریق ساختارهای سیاسی، اجتماعی و نهادی شكل می‌گیرد و مشكلات اقتصادی به طور ملموسی با زمینه و محیط سیاسی گره خورده است (كنین مونت، 2011:32). این بدان معنی است كه سرنوشت یك حاكم مستبد با رشد اقتصادی و رفاه مردم تحت حاكمیتش گره خورده است. با وجود این شیوه‌های فراوانی وجود دارد كه به كمك آنها، رژیم‌های اقتدارگرا می‌توانند كشور را بدون اینكه رشد اقتصادی خوبی برای مردم فراهم كرده باشند در تصرف خود نگه دارند. این واقعیتی غیر قابل انكار است كه اغلب رژیم‌ها در خاورمیانه و شمال افریقا از توسل به سركوب مردم و ارعاب آنها هنگام مواجه با اعتراض و مخالفت ابایی ندارند. در این منطقه، هنوز سیاست چماق و هویج (2) به كار می‌آید. مردم برای مثال از طریق شبكه‌های حمایتی و كمك‌های یارانه‌ای كه حكومت‌ها به آنها می‌دهند آرام می‌شوند. در ادامه برای توصیف و تشریح وضعیت وخیم اقتصادی و اجتماعی اغلبِ مردم، تكنیك هویج را بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم.
منطق حكم می‌كند كه یك رژیم برای اینكه قادر باشد از چنین تكنیك‌های آرام سازی و سركوبی استفاده كند، به منابع لازم دسترسی داشته باشد. واقعیت این است كه بخش‌هایی از خاورمیانه به چنین منابعی كه عمدتاً نفت و گاز است دسترسی داشته‌اند و اغلب این منابع به عنوان تبیینی برای وجود و همچنین بقای طولانی مدت این رژیم‌های خودكامه از سوی محققان مورد استناد قرار گرفته است. (3) مكانیسم این الگوی بهره برداری و استثمار دولتی، باز توزیع متعاقب آنها و اینكه چگونه این الگو نظام سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد در نظریه دولت رانتیر فرمول بندی شده است (مهدوی، 1970، ببلاوی و لوسیانی، 1987؛ گلب، 1988؛ یاتس و كارل، 1997؛ راس، 1999). (4) به نحو بهتری در سال‌های اخیر، این بحث مطرح شده است كه آیا وجود این منابع رانیتر اساساً تقاضاهای فزاینده برای دموكراسی را محدود نمی كند؟ (راس، 2001 و 2009؛ هرب، 2005؛ یانگز، 2008؛ البدوی و مكدیسی، 2011). یا اینكه آیا این منابع بر تمایل دولت‌های برخوردار از منابع سرشار، برای برخورد با مخالفان خود تأثیر ندارد؟ (اسمیت، 2004؛ كولیر و هوفلر، 1998؛ كولیر، 2009).
مشكل وقتی ایجاد می‌شود كه ظرفیت دولت‌های اقتدارگرا برای بهره برداری از این منابع و درآمدها كاهش می‌یابد یا در مقایسه با رشد جمعیت به صفر می‌رسد. تونس (یك دولت غیررانتیر) و مصر( كه عمدتاً به عنوان یك دولت نیمه رانتیر معروف است) (5)، اگر چه قادر بودند كه بر منابع متغیر و مختلفی اعمّ از درآمدهای رانیتر و غیررانیتر متمركز شوند اما ذخایرشان نسبت به همسایگان نفت خیز آنها در خلیج فارس محدودتر بوده، و منابع طبیعی محدودتری دارند با این حال، این كشورها، دولت‌های خودكامه با نظام بازتوزیع رفاهی دارند كه از طریق یك دستگاه عریض و طویل بوروكراتیك، مالكیت عمده صنایع، حمایت از كشاورزی و عرضه یارانه‌های گسترده برای كالاهای مصرفی از قبیل پتروشیمی و مواد غذایی پشتیبانی می‌شوند (مالك و آوادلا، 2011). این الگوی كورپوراتیستی از طریق توسعه تجارت برای حفظ وفاداری سیاسی نیروهای اجتماعی كلیدی، به تقویت و تثبیت قدرت می‌انجامد (داهی، 2011). در طی زمان، حفظ چنین نظامی به خاطر نبودِ منابع درآمدی هزینه بر است. سرانجام هر دو كشور پس از مواجه با میزان بالای بدهی خارجی و به علت وضعیت متغیر اقتصاد جهانی، در دهه‌های گذشته تحت فشار سازمان‌های مختلف برای مدرنیزه شدن، از اقتصاد خود مقررات زدایی كرده و برنامه‌های آزادسازی اقتصادی را پیاده كردند (امین، 2011).
به طور مشخص در سال‌های اولیه قرن بیست و یكم، این بازسازی اقتصادی باعث ایجاد ركودهای اقتصادی بزرگ شد (حداقل در بحث تولید ناخالص داخلی كه به وسیله‌ی مؤسسه‌هایی مانند صندوق بین المللی پول اندازه گیری و محاسبه می‌شود چنین نتیجه‌ی ناگواری به دست آمد). (6) با این حال، تلاش‌های مربوط به ازاد سازی اقتصادی كه صرفاً با هدف انتقال مسئولیت‌هایی مانند ایجاد رفاه به بخش خصوصی، به اجرا درآمد، الگوی جدیدی از حامی پروری را از طریق حمایت از پیروان گزینش شده در جریان فرایندهای مناقصه و طرح‌های خصوصی سازی و همچنین از طریق بهره مند ساختن متحدان نظامی این گروه اقتصادی (بخش خصوصی) و همراه ساختن آنها از طریق اعطای دسترسی به مشاغل مهم تجاری و سرمایه‌های مهم ایجاد كرد (حیدریان، 2011). این الگو، نظامی از «سرمایه داری رفاقتی» را ایجاد كرد كه مانع رشد اقتصادی درون زای كشور شد و از این طریق هیچ سودی عاید مردم نشد.
در این نظام، گروه‌های انحصار طلب كوچكی موفق شدند صنایعی مانند توریسم، دارایی‌های واقعی و مالی را از طریق پیوندها و رابطه‌های خود با رژیم خودكامه‌ی مصر (مبارك) و تونس (بن علی) به دست آورند (لینچ، 2012).
نویسندگان عربی (یاسین، 2011؛ دالنجاوی، 2011؛ امین، 2012) بر این نكته نیز مهر تأیید گذاشتند كه رابطه بازی (طرف داری و حمایت از این افراد) و انحصار طلبی آنها از جمله عوامل كلیدی در ایجاد نارضایتی فزاینده شهروندان این كشورها بوده است. رژیم مبارك حاصل تبانی سیاسی‌ها و بازرگانان بود. به قدرت رسیدن افراد تجارت پیشه‌ی قدرتمند از حزب دموكراتیك ملی و نیز از مجمع خلق مصر منجر به ایجاد امواج سهمگین خشم و انزجار عمومی شد.
در نتیجه این افراد (تجار) ضمن مالكیت كالاها، قدرت و اقتدار تصمیم سازی را نیز به دست آوردند. نمونه آن احمد عزیز است كه توانسته بود مالكیت انحصاری صنعت فولاد مصر را از طریق در دست گرفتن بیش از شصت درصد سهام بازار به دست آورد. اعضای حزب دموكرات ملی مصر به شكل ساختاری از قدرت خود برای دستیابی به ثروت و امتیازات عمومی سوءاستفاده كردند و نیز از طریق تسهیل فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی دولتی به اینكار دامن زدند. اساساً، دستور كارها، ایجاد درآمدهای رانتی و ارعاب همه باعث دسترسی محدود به فعالیت‌های تولیدی شد و پاداش‌های كلان را برای عده محدودی از افراد در پی داشت كه به قیمت عقب نگه داشتن و محرومیت كل كشور تمام شد (تایمز، 24 آوریل 2011)
در همین زمان، رژیم مصر، دیگر نمی‌توانست در اجرای سیاست‌هایی كه منجر به ارتقای رشد اقتصادی و صنعتی سازی پایدار كشور می‌شود، بیش از حد دخالت كند، و اعمال محدودیت‌ها در زمینه‌ی بودجه نویسی و كنترل مالی به این معنی بود كه رژیم‌های مصر و تونس دیگر قادر به تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی برای شهروندان خود نبودند (حیدریان، 2011). در حقیقت، فشارها بر مردم تحمیل می‌شد و آنها باید تحمل می‌كردند. همان طور كه رئوف می‌گوید، مردم در فقری كمرشكن زندگی می‌كردند؛ فقر و فلاكتی كه برای حداقل دو دهك از مردم در طی 20 سال گذشته رشد صعودی یافته بود (رایف، 2011)
از این رو به رغم رشد اقتصادی كلان، وضعیت اقتصادی - اجتماعی وخیم در این كشور باعث ایجاد نارضایتی روبه رشدی شد كه برای چند سال طول كشید. یكی از تأثیرات این ناامنی سیاسی روبه رشد در حیطه ظرفیت‌ها و توانایی‌های این رژیم‌ها بدین معنی بود كه صاحبان قدرت فرصت‌های اقتصادی را به سمت گروه‌های طرف دار خود هدایت و بلوكه كردند و این مسئله افزایش نابرابری را در پی داشت (لینچ، 2011). آنهایی كه در پست‌های واقعی بودند، از طریق شبكه حامی پروری خود این پست‌ها را تقویت كردند. مشكل دیگر در این حقیقت نهفته است كه بحران مالی 2008، در مقایسه با سایر مناطق جهان تأثیر سنگینی را بر اقتصادهای خاورمیانه و شمال افریقا بر جای نهاد و بسیاری از اقتصادهای منطقه تلاش فراوانی كردند تا به سطوح پیش از بحران برگردند. حقیقت این است كه بخش‌های مهمی از بودجه دولتی صرف نیروهای امنیتی می‌شد و حتی به بهانه حفظ و تأمین امنیت اغلب بودجه به آنها اختصاص یافت. و این اقدام به مشكلات این كشورها و مردم افزود (اسپرینگ بورك، 2011 الف) در بلند مدت پول كمیاب تر و دسترسی به آن سخت تر شد و دولت را مجبور كرد تا از اقدامات اقتصادی و اجتماعی شفا بخش خود در زمینه بار توزیع منابع عقب نشینی كند.
مهم‌تر اینكه، مردم در رویارویی با چنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی نابسامانی موفق نشدند انتظارات روبه رشد خود را محقق كنند. در 18 ژانویه 2011، المصری الیوم، نتایج پژوهشی را منتشر كرد كه مركز ملی جرم شناسی و اجتماعی مصر از 2956 نفر نظرسنجی كرده بود. پرسش‌های این نظر سنجی عمدتاً در مورد رؤیا‌ها یا آرمان‌های مردم مصر بود؛ اینكه چگونه به این آرزوها دسترسی پیدا می‌كنند و همچنین موانع پیشِ روی آنها در محقق كردن آرزوهایشان و اینكه آیا مصری‌ها یك آرمان ملی مشترك دارند یا خیر، نتایج این نظر سنجی نشان از توسعه ضعیف اقتصادی و اجتماعی در این كشور داشت: خدمات مربوط به آب آشامیدنی تنها 4/42 درصد مردم را بهره مند ساخته بود. همچنین تنها 2/42 درصد مردم از سیستم فاضلاب برخوردار بودند. وقتی درباره‌ی خواست مشترك مردم برای آینده مصر در این نظر سنجی پرسیده شد، بیش از 40 درصد، خواهان بهبود وضعیت اقتصادی خود بودند. همچنین بیش از 8/35 درصد خواهان حل مشكل بی كاری بودند و 5/35 درصد نیز كاهش قیمت كالاهای اساسی را می‌خواستند.
در تأئید نظریه‌ی دیویس (1962) ناكامی حكومت برای تحقق و پاسخ گویی به توقعات مردم بود كه منجر به بروز شورش شد (لاست، 2011 الف). این مشكل وقتی بدتر شد كه وضعیت رفاه جوانان بسیار باسواد و تحصیل كرده كه انتظار می‌رفت بهتر شود و نسبت به نسل‌های قبلی بهبود یابد، رو به وخامت گذاشت و جوانان دریافتند كه فاقد هر گونه فرصت‌های جدی برای زندگی شرافتمندانه هستند. امین (2011) نیز به این امر اشاره می‌كند كه شكاف بزرگی میان توقعات و خواست‌های جوانان تحصیل كرده و وضعیت فلاكت بار آنها وجود دارد. افزایش آگاهی‌های روبه رشد مردم و به ویژه جوانان از نبودِ امكانات و نیز غفلت دولت در انجام مسئولیت‌هایش برای تحقق نیازهای اساسی خود ناامید ساخت؛ به عبارت دیگر امید داشتن شغل آبرومندانه‌ای را كه مسكن و ازدواج آنها را برآورده سازد، از میان برد.
این واقعیت‌های مربوط به جوانان تحصیل كرده كه اغلب با عنوان «افزایش موقتی جمعیت جوان» از آن یاد می‌شود، از سوی بسیاری از تحلیلگران به عنوان عامل اصلی این قیام‌ها معرفی شد. در نتیجه‌ی بهبود استانداردهای مراقبت بهداشتی در طی چند دهه قبل، انفجاری در جمعیت جوانان به وجود آمد، به طوری که نسبت جوانان 20 تا 24 سال در كل جمعیت مصر به بیش از 5/10 درصد افزایش یافت (كوروتایف و زینكینا، 2011؛ رند، 2011). این افزایش موقتی در میزان افراد جوان بسته به وضعیت و زمینه‌ی اقتصادی - اجتماعی و سیاسی می‌تواند توسعه سریع هر كشوری را تسهیل كند، با این حال، این افزایش قطعاً فشارها و مشكلات اجتماعی و سیاسی را بدتر می‌كند (مولر، 1968؛ گلدستون، 1991؛ اوردال، 2006). مسئله، همان طور كه گلدستون اشاره می‌كند این است كه:
رشد سریع جمعیت جوانان می‌تواند همبستگی و اتحاد سیاسی موجود را تضعیف كند. گروه‌های بزرگی از جوانان به سمت ایده‌ها و مذاهب انحرافی جدیدی جلب شدند و اشكال سنتی اقتدار را به چالش كشیدند. به علاوه چون اغلب افراد جوان مسئولیت‌های كمتری در قبال خانواده و شغل دارند، به نسبت آسان تر برای درگیری‌های و تنش‌های اجتماعی یا سیاسی بسیج می‌شوند. جوانان در خشونت‌های سیاسی در سراسر تاریخ نقش مهمی بازی كرده‌اند و نیز افزایش موقتی جمعیت جوانان، به طور تاریخی اغلب با دوره‌هایی از بحران سیاسی پیوند داشته است (گلدستون، 2002: 12-11).
هم زمان با ارتقای استانداردها و مراقبت‌های پزشكی در این كشورها، استانداردهای آموزشی هم توسعه یافت. در نتیجه، حكومت با انبوهی از جوانان مصری تحصیل كرده روبه رو بود كه وارد بازار كار شدند، اما شغل مناسبی برای آنها یافت نمی‌شد (پرتز، 2012) تحقیقات كوروتایف و زینكینا (2011) نشان می‌دهد كه اگر چه جمعیت بی كار مصر حدود 9 درصد است كه وقتی با استانداردهای بین المللی مقایسه شود چشمگیر نیست، اما در حدود نیمی از این افراد بی كار در ردیف جوانانی هستند كه در فاصله سنی 20 تا 24 سال قرار دارند. این تعداد را به تقریباً یك میلیون جوانی اضافه كنید كه تحت تأثیر شرایط بد اقتصادی و اجتماعی قرار دارند و قادر به یافتن شغل مناسب برای تغییر وضعیت نابسامان خودذ نیستند. همان طور كه تاد توضیح می‌دهد: جوانان بزرگ سال اكثریت جمعیت مصر را تشكیل می‌دهند و بر خلاف پدران و مادرانشان توانایی خواندن و نوشتن دارند، اما از بی كاری و ناپایداری‌های اجتماعی رنج می‌برند؛ بنابراین، تعجب آور نیست كه ادعا كنیم این قیام‌ها در این بخش از جهان اجتناب ناپذیر بود (اشپیگل، 2011).
فراتر از شرایط وخیم اقتصادی - اجتماعی و گسترش فساد، موضوع دیگری نیز وجود داشت كه وضعیت را در این كشورها وخیم تر می‌كرد. اگر چه تقریباً همه كشورهای خاورمیانه خودكامه هستند، اما بسیاری از آنها گرایش‌های ظاهراً دموكراتیكی دارند كه از طریق لایه‌هایی، به بافت سیاسی آنها گره خورده است. به لحاظ نظری این وضعیت، به گروه‌های خاصی اجازه می‌دهد تا شكایت و نارضایتی خود را از طریق این مجازی كه برای نمایندگی محدود طراحی شده‌اند، بیان كنند. اما در طی این سال‌ها ثابت شد كه این ابزارهای مصنوعی و نمایشی بیان خواسته‌های سیاسی، هیچ نقشی در تصمیم سازی‌های سیاسی بازی نمی‌كنند. بسیار مهم است كه تفاوت‌های میان شیوه‌ها و رویه‌های عمل دموكراتیك و ارزش‌های دموكراسی را دریابیم. انتخابات دوره‌ای نمونه‌ای از این شیوه‌های دموكراتیك است، اما اگر در بستری به كار گرفته شود كه واگذاری و انتقال قدرت تضمین نشود، این شیوه‌ها و رویه‌های دموكراتیك اغلب ضد دموكراتیك و بلای جان دموكراسی می‌شوند (یاسین، 2011).
رأی دهندگان با انواع فشار و تهدید مواجه و جریانات ایدئولوژیكی خاصی از مشاركت محروم می‌شوند و چهره‌های رسمی‌ای كه از صندوق‌های رأی بیرون می‌آیند، اغلب با انتظارات برحق مردم همخوانی ندارند. اساساً ساختارهای رسمی دموكراتیك در كشورهایی مانند كشورهای جهان عرب یكی از نقص‌های بزرگ دموكراسی را مخفی می‌كنند. (7)
در طی دهه‌ها حاكمیت اقتدارگرایی، این كاستی‌های دموكراسی رشد و نظام‌های سیاسی را از درون دچار فرسایش كردند. این روند پیامدهای چندی در پی داشت: نخست اینكه بنیان ثبات نهادهای دولتی فروریخت و مشروعیت آنها به علت انحراف به سمت فساد، استبداد، بی رحمی و بی تفاوتی نسبت به مردم این كشورها رو به نابودی نهاد (لینچ، 2011). همان طور كه لاست توضیح می‌دهد، توسعه رژیم‌های خودكامه سلطانی با توسعه نیافتگی نهادهای سیاسی هم زمان شد (لاست، 2011 الف). از نظر یك حاكم مستبد، منطقی است كه به نظام سیاسی به ویژه به یك حزب سیاسی مجال ندهد كه روزی بتواند بدون رهبری و مركزیت او كار كند. با وجود این، ضعف این نهادهای سیاسی بدان معنی است كه در زمان نیاز، هیچ كاربرد و توانی در حل درگیری‌های نخبگان یا بسیج نیروهای سركوب و مقابله با هر گونه مخالفت را ندارند (برون لی، 2007).
روند مشابهی را می‌توان در انتخابات و عملكرد پارلمان‌های این رژیم‌ها پیگیری كرد. توانایی و ظرفیت این ساختارهای سیاسی نیز از طریق سازوكارهای حمایتی و مدیریت اختلافات در سلسله مراتب نخبگان، به شدت به حفظ ثبات رژیم‌های مستبد خاورمیانه محدود بود (گاندی و لاست - اوكر، 2009). این وضعیت دو دلیل داشت: نخست، منابع دولتیِ در حال افول و اصلاحات نئولیبرال، پیوند میان نظام حامی پروری و پارلمان را تضعیف كرد. رأی دهندگان همچنان از مجلس انتظار ارائه‌ی خدمت داشتند، اما هنگامی كه متوجه شدند نمایندگانشان از تحقق خواست آنها ناتوان هستند، سرخورده شدند. دوم اینكه رژیم‌های حودكامه زمین بازی را بسیار محدود كردند. نخبگان حاكم منطقه برای حفظ انسجام نخبگان و تضعیف نیروهای مخالف خود مشاركت احزاب را محدود كردند و صندلی‌های اختصاص یافته به مخالفان را كاهش دادند. محدود كردن زمین بازی سیاسی، منجر به كاهش مشاركت و همچنین دامنه توزیع حمایت‌های دولتی شد و نارضایتی نخبگان سیاسی را افزایش داد. این نیز در جای خود به تشكیل ائتلاف‌هایی از تحریم‌های گسترده علیه حكومت و در نهایت تضعیف مشروعیت این رژیم‌ها منتهی شد (لاست، 2011).
اساساً در سراسر منطقه‌ی خاورمیانه و شمال افریقا انتخابات به طرز فزاینده‌ای محدود شده بود و احزاب سیاسی مختلف در واكنش به این محدودیت‌ها به تحریم انتخابات روی آوردند و شهروندان همچنان نسبت به كل سیستم اجرایی بدبین شدند. بدین ترتیب، رهبران خودكامه، در تلاش برای حفظ قدرت خود با محدود كردن زمین بازی سیاسی، ناخواسته حكومت‌های خود را تضعیف كردند (لاست، 2011).
در رابطه با مسئله جانشینی، جنبه دیگری كه باید مورد بحث قرار گیرد پایان حتمی چرخه‌ی حیات استبداد در منطقه است. بسیاری از حاكمان خودكامه در خاورمیانه و شمال افریقا برای دهه‌ها در قدرت بوده‌اند و از این رو بسیاری از آنها از نظر سنی به طور یكسان در پایان حیات خود به سر می‌برند. موضوع جانشینی در دستور كار چرخه نخبگان قرار داشته است و وقتی كه گروه‌ها و جناح‌های مختلف نخبگان مبادرت به انتخاب كاندیدای خود به عنوان جانشین می‌كنند به تضعیف یك رژیم می‌انجامد (دانیل و همكاران، 1986). با توجه به اینكه همه منابع مختلف بازی و همچنین تصمیم گیری منحصراً در اختیار حاكم مستبد است، معرفی كاندیدا كار پرمخاطره‌ای است. مجادله با رقبای بالقوه، خطر منازعه میان نخبگان را افزایش می‌دهد و منجر به وضعیتی می‌شود كه ممكن است باعث رویگردانی نخبگان از نظام سیاسی شود (لاست، 211 الف). (8)
روی هم رفته، همه‌ی این تحولات و پویایی‌ها منجر به شكل گیری فضایی می‌شود كه یك حاكم خودكامه حتی نتواند از حمایت نخبگانی كه دور او گرد آمده‌اند، اطمینان حاصل كند و احتمالاً راه را برای تغییرات از بالا به پایین هموار می‌كند.
این در حالی است كه حكومت خودكامه در برابر ناآرامی‌های مردمی بسیار آسیب پذیر می‌شود؛ چرا كه تاكتیك‌های سركوب سیاسی، مشروعیت خود را از دست می‌دهند.
در ارتباط با خرید و فروش رژیم‌های عربی، واقعیت این است كه قیام‌ها و شورش‌های رخ داده با هدف بركناری رهبران سیاسی قدیمی یا سنتی‌ای شكل گرفتند كه مشروعیت خود را از دست داده بودند. تقاضاهای مردمی به تدریج اما با اطمینان شكل گرفت (در مصر، تونس، یمن، لیبی و سوریه). هدف همه این تقاضاها سرنگونی رژیم‌های خودكامه‌ی این كشورها بود. هرجا مردم احساس می‌كردند كرامت و آزادی آنها زیر سؤال رفته شعار عدالت و احترام سر می‌دادند (روسینی، 2012؛ نیسل،2011؛ درانو، 2012). طارق رمضان با ظرافت کاستی‌های عمده رژیم‌های عربی را چنین جمع‌بندی کرده است: نبود حاکمیت قانون، عدم برابری شهروندان، نبود حق رأی همگانی، حمایت گزینشی و نبود تفكیك قوای حكومتی (رمضان، 2011).
استدلال دیگری وجود دارد كه اغلب شنیده نشده است. این بحث اساساً مبتنی بر نظریه مدرنیزاسیون مشهور لیپست (1952) است و ادعا می‌كند كه نسل جدید جوانان كه در جبهه مقدم نبرد سیاسی هستند نسل جهانی نگر و سكولاری از شهروندانند كه خواهان تغییرات سیاسی واقعی و نیز دسترسی به آزادی‌های دموكراتیك هستند (كوربیج و تاد، 2008). (9) انسان شناسی و مورخ فرانسوی، امانوئل تاد در مصاحبه با اشپیگل بیان می‌كند كه: افزایش سریع باسوادی به ویژه در میان زنان، كاهش نرخ تولد و كاهش قابل ملاحظه‌ی ازدواج‌های فامیلی و درون همسری در جهان عرب نشان می‌دهد كه جوامع عربی به سمت مدرنیزاسیون فرهنگی و فكری در حركتند. پیشرفت آموزشی و افول در نرخ تولد، از جمله شاخص‌های عقلانی سازی فزاینده و سكولاریزه شدن جامعه است. تحولی كه در نهایت با دگرگونی نظام سیاسی و موج فزاینده‌ای از دموكراتیزاسیون و تبدیل رعایای حكومت به شهروندان خاتمه می‌یابد (اشپیگل، 2011).
بحث مشابهی را نیز لیلا آستین مطرح نموده است. بر اساس استدلال وی: افزایش نرخ موالید كه با پشتوانه رفاه نفتی و تشویق رژیم‌های سیاسی پدرسالار مقدس مآب پدید آمده و پس از آن افزایش هم زمان توانایی‌های تحصیلی جوانان و كاهش نرخ موالید كه در نتیجه‌ی حركت به سمت تحصیلات عالی و سیاست‌های مؤثر تنظیم خانواده به وسیله‌ی دولت‌های منطقه رخ داده، به پیدایش پدیده متناقضی در قالب یك جمعیت جوان بسیار تحصیل كرده، مدرن و جهانی شده در خاورمیانه منجر شده است (آستین، 2011: 82).
سرانجام، اولیویه روی، این بحث را مطرح می‌كند كه این جنبش‌های اعتراضی اساساً جنبش‌هایی سكولارند كه دین را از سیاست جدا می‌دانند مناسك مذهبی برای آنها عملی فردی یا شخصی محسوب می‌شود و در نهایت تاد این واكنش‌های مردمی نسبت به نظام‌های سیاسی را این گونه فرمول بندی می‌كند:
رابطه میان كسانی كه در سطوح بالای قدرت قرار دارند و كسانی كه در پایین سلسله مراتب قدرت قرار دارند در حال تغییر است. وقتی اقتدار و اتوریته پدران شروع به تزلزل و افول می‌كند، قدرت سیاسی به طور كلی فرو می‌پاشد. دلیل این امر این است كه نظام‌های پدرسالار مبتنی بر خانواده گسترده در درون نظام رهبری این كشورها باز تولید شده است (اشپیگل، 2011).

پی‌نوشت‌ها:

1. فراتر از این گزارش‌های توسعه انسانی عرب، بحث‌ها و مطالب دانشگاهی فراوانی وجود دارد كه نبودِ توسعه در منطقه‌ی خاورمیانه را زیر سؤال می‌برند. با وجود این واقعیت این است كه كشورهای مختلفی، خصوصاً در خلیج فارس، دارای نخبگان كمی هستند كه فوق العاده ثروتمندند.
2. Carrot and Stick.
3. به غیر از بهره برداری از ذخایر نفت و گاز، منطقه خاورمیانه از منابع دیگری ناشی از عایدات رانتیر مثل كمك خارجی سود می‌برد. به خصوص در مورد مصر كه از كانال سوئز بهره می‌برد. هنوز این بحث وجود دارد كه آیا وجوه ارسالی به وسیله‌ی نیروی انسانی خارج از كشور یا سودهای ناشی از صنعت توریسم می‌تواند به عنوان فرمی از یك درآمد رانتیر تلقی شود.
4. ویژگی منحصر به فرد دولت رانیتر این است درحالی كه در كشورهای غیررانتی، دولت به وسیله‌ی جامعه و مردم حمایت می‌شود و باید هم بشود تا از این طریق بتواند سیستمی را ایجاد كند كه بخشی از مازاد درآمدهای جامعه را دریافت كند. در كشورهای صادركننده نفت، درآمد دولت از طریق فروش نفت تأمین می‌شود و پرداخت‌ها (حقوق) را می‌دهد و جامعه را از طریق باز توزیع و تخصیص این رانت حمایت می‌كند (از طریق مكانیسم‌های مختلف گردش رانت نیز این كار را انجام می‌دهد) (لوسینی، 2005: 90).
5. مصر اغلب لقب دولت نیمه رانتیر را یدك می‌كشد كه این، هم به علت درآمدهای رانتی اساسی است كه دارد - اگر چه بسیار كمتر از دولت‌های سنتی شبه جزیره عرب از این درآمد برخوردار است - و هم به خاطر رابطه اقتصادی نزدیك این كشور با كشورهای نفت خیز خلیج فارس است.
6. در سپتامبر 2010، تنها سه ماه قبل از خودسوزی بوعزیزی، تونس از سوی صندوق بین المللی پول به خاطر اصلاحات و سیاست‌های مناسب كشور ستایش قرار گرفته بود.
7. این كسری شدید دموكراتیك (مشاركت اندك) در گزارش توسعه انسانی عرب در سال 2004 تحلیل شده است. در سال 2010، مشاركت در انتخابات پارلمانی مصر میان 10 تا 15 درصد برآورده شده، یعنی یك افت شدید و حتی بسیار پایین تر از مشاركت ناچیز بیست و پنج درصدی در انتخابات پارلمانی سال 2005 مصر (گاردین، 29 نوامبر 2010).
8. در چنین وضعیتی، عاقلانه نیست كه نهادهای سیاسی رسمی به چنان درجه‌ای تضعیف شوند كه دیگر نتوانند در دفاع از رژیم علیه ایجاد چند دستگی میان فرقه‌ها یا جناح‌های نخبه موفق باشند.
9. مطابق با نظر انگلن و پوشمن (2011)، این موضوع با حضور عالی زنان در طول رویدادهای انقلاب‌های عربی نشان داده شد. آنها معتقدند كه زنان نقش مهمی در دوره آینده ایفا می‌كنند. برای مرور و بررسی انتقادی كوربرگ و دیدگاه تلاقی تمدن‌های تاد، به اثر لی روزن در بررسی مطالعات خاورمیانه، شماره 45 (1)، تابستان 2011، صفحات 92-91 مراجعه كنید.

منبع مقاله :
گروه نویسندگان؛ (1393)، از انعطاف پذیری تا شورش، رضا التیامی نیا و علیرضا سمیعی اصفهانی، تهران: انتشارات تیسا، چاپ یكم.