پویش‌های نابرابر

مقدمه

از زمانی كه مردم در دسامبر 2010 در تونس به خیایان‌ها ریختند (این تاریخ به اتفاق، تاریخ شروع قیام‌های عربی معرفی شده است)، هجده ماه سپری شد. اگر چه بسیار زود است تا درباره‌ی نتایج نهایی این قیام‌ها اندیشه ورزی كنیم، اما درباره‌ی این رویدادها سخنان بسیاری بیان شده است. با وجود این، مسئله‌ی دشوار این است كه این رویدادها سخنان بسیاری بیان شده است. با وجود این، مسئله‌ی دشوار این است كه این رویدادها تنها تاحدی به طور موضوعی می‌توانند مورد كنكاش قرار گیرند. در حالی كه در مورد این انقلاب‌ها و شورش‌ها به صورت كلی می‌توان توضیح داد اما آنچه اتفاق افتاده را نمی‌توان از طریق چند مضمون یا موضوع كلی به تصویر كشید. این دشواری بدین خاطر است كه، متغیرهای زیادی در سرنگونی حاكمان این كشورها دخیل بوده است. این فصل به دو بخش تقسیم شده و بر مسیر مطالعه موردی رویدادهای هر كشور به طور خاص تمركز كرده است.
پرتز (2012)، در مقاله خود به جنبه‌ی خاص نتایج قیام‌های عربی اشاره كرده است، نخست، نبود تسكین برای درمان مشكلات اجتماعی و جمعیتی، دوم، تداوم نقش ارتش؛ سوم اینكه آیا جنبش‌های اسلام گرا توانسته‌اند مراحل گذار را در اختیار خود بگیرند؛ و نهایتاً اینكه این شورش‌ها چه تأثیراتی بر سیاست‌های منطقه‌ای بر جای گذاشته‌اند.
به غیر از نارضایتی‌های سیاسی گسترده مردم، محرك اصلی مردم خاورمیانه و شمال افریقا، وضعیت ناگوار اقتصادی و اجتماعی بود كه در كنار عامل جمعیتی (جمعیت بسیار زیاد و تحصیل كرده‌ی 20 تا 30 ساله‌ای كه فاقد فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی بودند) منجر به وقوع شورش شد. از زمان بركناری بن علی یا مبارك، این جمعیت جوان هیچ گونه بهبودی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود حس نكرده است (تملالی، 2012). تعجب آور نیست كه پژوهش‌ها نشان می‌دهد قیام‌های عربی تأثیرات اقتصادی منفی مانند جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی، فروپاشی صنعت توریسم، بسته شدن بانك‌ها و تعطیلی مبادلات سهام را در پی داشتند (باكتر و دیگران، 2012؛ جئوپلیستی، 2011؛ ساایف، 2011؛ مك كورمیك، 2011). اگر چه زیان‌های اقتصادی در لیبی بالا بوده (حدود 14 میلیارد دلار که عمدتاً ناشی از جنگ طولانی مدت در سال 2011 در این کشور بوده است) با وجود این، میزان زیان اقتصادی در مصر قابل ملاحظه بوده و به رقم 3/4 میلیارد دلار و در تونس در حدود 3 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است كه كشورهای یاد شده از مدت‌ها قبل در اثر مشكلات اقتصادی تضعیف شده بودند. از این رو برخی معتقدند، این احتمال وجود دارد كه این نسل، بار دیگر برای به چالش كشاندن مقامات و ساختارهای تازه تأسیس به خیابان‌ها بریزند. در واقع فعالان سیاسی كه جرقه‌ی شورش‌های 2011 را زدند ولی متعاقباً نتوانستند از نقش خود در انتخابات پس از انقلاب سود ببرند، این هدف را دنبال می‌كنند (پرتز، 2012). برخی دیگر اشاره می‌كنند كه مشكلات اقتصادی حل نشده در كنار تداوم ناامنی در خیابان‌ها و گسترش شورش‌های كارگری می‌تواند به «پیچیدگی و ظرافت اقتدارگرایی» برای نمونه از طریق یك كودتای نظامی منجر شود (پاسیلو، 2011: 26).
به همین نحو، نقش ارتش موشكافی شود. اگر چه ارتش در شورش‌های تونس و مصر نقش مثبت تری ایفا كرد، اما به ویژه در مصر، دست از قدرت و حكومت برنداشت و همچنان به قدرت چسبیده است. همچنین اگر چه مردم در مقایسه با سایر نهادها به ارتش اعتماد بیشتری دارند و شاید ارتش را عامل وحدت ملی تلقی كنند، اما ارتش عاملی خنثی و بی طرف نیست و همچنان خواهان حفظ قدرت و منافع خود است (پرتز، 2012؛ دروز وینسنت، 2011 الف؛ اون، 2011؛ اسپرینگ، بورگ، 2011 الف و 2011 ب؛ گلدبرگ، 2011؛ كواكبی و كدمانی، 2011). افزون بر این چنانكه اسپرینگ بورگ اشاره می‌كند، مدیریت اقتصادی فراتر از توانایی و مسئولیت‌های نظامی است و اقداماتی كه نظامیان از جانب مردم خود انجام داده‌اند تأثیرات قابل قبولی بر اقتصاد كشورهای درگیر انقلاب‌های عربی نداشته است (اسپرینگ بورگ، 2011؛ هنری و اسپرینگ بورگ، 2011).
عامل دیگری كه در اینجا به دیده‌ی تردید نگریسته شده، موفقیت اسلام سیاسی در انتخابات است. در تونس و مصر كه تاكنون انتخابات پس از انقلاب برگزار شده است، احزاب اسلام گرا پیروز انتخابات شدند. این احزاب در دوره‌ی بن علی و مبارك از شركت در انتخابات و حضور در نظام سیاسی ممنوع شده بودند. این مسئله به كمك آنها آمد تا به آلودگی با حكومت‌های خودكامه متهم نشوند.(1) پرتز مدعی است كه به احتمال زیاد كشورهای عربی در آینده نزدیك هم دموكراتیك تر و هم از نظر فرهنگی محافظه كارتر خواهند شد (پرتز، 2012).
با وجود این كاچ (2012) استدلال می‌كند كه موفقیت اسلام سیاسی در كنار شكل گیری نظام سیاسی جدید این امكان را برای این احزاب به وجود می‌آورد كه در انتخابات به عنوان یك طیف مذهبی رقابت كنند؛ همان گونه كه در انتخابات پارلمانی مصر شاهد این رویداد بودیم. انتخاباتی كه در آن اخوان المسلمین و حزب سلفی النور مجبور شدند با یكدیگر رقابت كنند.
در نهایت پیامدهای منطقه‌ای این رویدادها باقی می‌ماند (ایچاگی، 2011، رین، 2012). رویدادهای هجده ماه گذشته منطقه را درنوردید و میدان بازی را برای دولت‌های خاصی تغییر داد. تركیه همانند قطر نقش فعال تری را به عنوان یك كشور الگو و راهنما ایفا كرد. اتحادیه عرب به علت حضور فعالانه در اتفاقات و درگیری‌های لیبی و سوریه حمایت و تقویت شد (پرتز، 2012). طرف دیگر این جبهه گیری‌ها، رژیم صهیونیستی است كه به طور ناگهانی خود را در منطقه‌ای یافت كه متحدان دیرینه‌ای از جمله مبارك مجبور شدند از قدرت كنار روند. با وجود این، اگر چه همه این موارد تأثیرات بسیاری بر تحولات پس از این قیام‌ها و شورش‌ها دارند اما غیر ممكن است كه بتوان در قالب الفاظ كلی، وضعیت پیچیده و بسیار متغیر این كشورها را به تصویر كشاند. تفاوت میان كشورهای مختلف آن قدر زیاد است كه مسیر تحولات بعد از قیام‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

1. تونس

تونس، طلایه دار انقلاب‌های عربی است. پس از اینكه این كشور به جهان عرب نشان داد، حذف رژیم‌های خودكامه از قدرت، تنها از طریق بسیج توده‌های مردم امكان پذیر است، اعراب جرئت یافتند و اعتراضات مردمی سایر كشورهای عربی را نیز درنوردید. به چند دلیل، تونس به سرعت «طبیعی ترین مكان برای گذار دموكراتیك در منطقه جهان عرب» لقب گرفت: اندازه كوچك آن؛ طبقه متوسط تحصیل كرده؛ سطوح پایین نابرابری اجتماعی؛ تجانس قومی و مذهبی؛ ارتش كوچك، سنت احترام به قانون اساسی و فرهنگ سیاسی بسیار سكولار این كشور از جمله دلایلی است كه برای شكل گیری گذار دموكراتیك در تونس به آنها اشاره می‌كنند (ند، 2011). با وجود این پس از خروج بن علی، تنش میان نخبگان قدیم كه اغلب آنها در صندلی‌های قدرت خود باقی مانده بودند و نخبگانی كه خودشان را رهبران قیام می‌دانستند منجر به شورش و ناآرامی‌های گسترده در اولین ماه‌های فرایند گذار شد (آی.سی.جی. 2011الف: 15-12).
چندین عامل را برای فهم این فرایند باید در نظر گرفت: نخست منازعه برای مصالحه، چرا كه ناگهان صحنه‌ای سیاسی در كشور شكل گرفت كه همچنان افراد به دنبال پیدا كردن نقش شایسته خود و همچنین این موضوع بودند كه لایه‌های مختلف دولت چگونه در وضعیت جدید كار می‌كند (آی.سی.جی. 2011 الف: 21-18).
با وجود این، از آنجا كه وضعیت اقتصادی بدتر می‌شد و به هیچ یك از نگرانی‌ها و مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم كه اغلب در طول قیام‌ها بیان شده بود، پاسخی داده نشد، (2) و همچنین ترس از واگشت فرایند گذار یا خلأ قدرت سرانجام سبب فراخوان برای انتخابات مجلس قانون اساسی شد. این انتخابات نتیجه گویایی داشت و آن این بود كه حزب اسلامی النهضة پیروز انتخابات شد. با وجود نگرانی اولیه از پیروزی یك حزب اسلام گرا، حزب اسلامی النهضة، موافقت كرد با احزاب غیر اسلام گرا همكاری كند و احكام مذهبی را به طور گسترده اجرا نكند.

2. مصر

نخستین سال حیات مصر بدون مبارك جنبه‌ها و پویایی‌های مختلفی دارد كه بحث و بررسی بیشتری را طلب می‌كند. مصر یك دوره‌ی گذار كاملاً دردناك را از زمان حسنی مبارك در 11 فوریه 2011 تاكنون پشت سر گذاشته است. از یك نظر تحولات مثبتی در مصر به وقوع پیوسته است كه از جمله می‌توان به انتخابات مجلس، طرح‌های پیشنهادی برای تدوین قانون اساسی و اجرای آن و همچنین به انتخابات ریاست جمهوری اشاره كرد كه در می ‌و ژوئن 2012 برگزار شد. با وجود این، وضعیت اقتصادی - اجتماعی مصر بهبود نیافت و شورای عالی نیروی‌های مسلح هنوز كنترل كامل كشور را در دست دارد، اگر چه احزاب اسلام گرا موفق شدند اكثریت پارلمان را به دست آورند.
نخستین موضوعی كه در اینجا باید بررسی شود، متغیر اقتصادی است كه تأثیری حیاتی در انقلاب مصر داشت و به رویدادهای اوایل سال 2011 در این كشور منجر شد. عملكرد اقتصادی در مصر بسیار ضعیف بوده است (چاتهام ‌هاوس، 2011). تولید ناخالص داخلی به كمتر از 4 درصد رسیده بود كه عمدتاً ناشی از فروپاشی صنعت توریسم در مصر بود (سیف، 2011). عامل دیگر نارضایتی مردم مصر، وجود فساد گسترده بود كه مردم دریافته بودند یك شبه درمان نمی‌شود. همان طور كه رایف می‌گوید، فقر بسیاری از مردم مصر را كنار هم گرد آورد و اگر برنامه جدی برای این بخش از مردم ارائه نشود، مرحله گذار در مصر بسیار افسار گسیخته خواهد بود (رایف، 2011).
این مشكل با وجود این واقعیت وخیم تر می‌شود كه شورای عالی نیروهای مسلح مصر (با توجه به تسلط و چنگ اندازی‌اش بر آینده‌ی مصر) باید برنامه‌ای را برای احیای وضعیت اقتصادی و گذار در مصر تعریف كند. به عبارتی نظامیان مسئول دوره‌ی گذار و احیای وضعیت اقتصادی در مصر شدند كه این نگران كننده است با وجود این، عملكرد آنها در این حوزه‌ها زیر سؤال است. حفظ موقعیت نظامیان، برای كسب قدرت سیاسی و اقتصادی بسیار مهم است و علت آن هم، درجه‌ی مصونیتی است كه از آن برخوردارند و نیز حفاظت از دارایی‌های اقتصادی و حمایت از روابط مصر و امریكا كه سبب شده نظامیان جایگاه مهمی در نظام سیاسی مصر داشته باشند. از این رو، هنگامی كه جایگزینی مطرح می‌شود شورای عالی نیروهای مسلح مصر انتظار دارد نسبت به جایگاه خود در مناسبات قدرت مطمئن شود (استاچر، 2011).
مردم مصر با مشكلات ساختاری اقتصادی روبه رو هستند و بیم آن می‌رود كه اگر هیچ بهبودی‌ای در وضعیت اقتصادی آنها به دست نیاید، دوباره به خیابان‌ها بریزند. همان طور كه اسپرینگ بورگ (2011ب) توضیح می‌دهد، برای تضمین ثبات و پایداری و به دست آوردن مقبولیت، حكومت جدید مجموعه‌ای از اقدامات را برای كاهش مطالبات توده‌ای بعد از انقلاب باید انجام می‌داد (سیف، 2011). نبودِ تجربه درباره‌ی سیاست اقتصادی منجر شد تا دولت غرق در واسطه گری یا «خوش خدمتی پوپولیستی» شود و غیرعاقلانه هزینه كند، در حالی كه از ایجاد اصلاحات ضروری طفره رفت (مالونی، 2011: 74).
علاوه بر ناتوانی دولت مصر برای حذف چرخه‌ی بدِ نابرابری اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه رنجش عمومی مردم، عوامل دیگری نیز وجود دارد كه هنوز به آنها اشاره نشده است. برای مثال درگیری‌های قومی سال گذشته میان اسلام گرایان و مسیحیان مصری (حسن، 2011)؛ این مسئله هنوز نامشخص است كه آیا احزاب اسلام گرا كه به تازگی در انتخابات پیروز شدند، قدرت كافی برای ایجاد اصلاحات اقتصادی‌ای را كه برای اعتلای كشور مصر لازم است، دارند با وضعیت را بدتر می‌كنند و كشور را از یك فرایند گذار دموكراتیك و سكولار دور می‌سازند (میجر و جانسن، 2012).

3. لیبی

لیبی در مقایسه با ثبات نسبی حاكم در مصر و تونس، تفاوت‌هایی را به نمایش می‌گذارد. بعد از اینكه لیبیایی‌ها اعتراضات خود را در فوریه 2011 آغاز كردند، شورش و قیام در این كشور به درگیری تمام عیاری تبدیل شد. جنبش اعتراضی كه در بنغازی سازمان دهی شده بود (بندری در لیبی و دومین شهر بزرگ لیبی) اگر چه به وسیله‌ی ارتش محاصره شد، اما این سازمان‌های شورشی توانستند به طور موفق از مواضع خود دفاع كنند و در ابتدا بخش‌هایی از سواحل مدیترانه را نیز تحت كنترل خود درآوردند. با وجود این هنگامی كه ارتش لیبی كنترل مجدد آن منطقه را به دست گرفت، مجبور شدند به شهر بنغازی عقب نشینی كنند. بن بست موجود سرانجام از طریق دخالت خارجی شكسته شد و آن زمانی بود كه قطعنامه‌ی 1973 شورای امنیت سازمان ملل دستور ایجاد یك منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را صادر و اعلام كرد كه همه اقدامات لازم برای حفاظت از شهروندان لیبی انجام می‌شود. چند روز بعد ائتلافی بین المللی برای ارائه‌ی حمایت‌های انسانی به انقلابیون و معترضان لیبی شکل گرفت و موشک‌های ناتو نیز در 19 مارس مواضع دولت لیبی را نشانه رفت. این اقدامات فضای تنفس را برای انقلابیون فراهم كرد تا بتوانند نیروهای خود را ساماندهی كنند و حمله متقابلی را علیه نیروهای قذافی آغاز نمایند. سرانجام در آگوست 2011، معترضان لیبیایی توانستند تریپولی را به تصرف خود درآورند و قذافی را مجبور كردند تا به زادگاهش، سرت، بگریزد و در آنجا مخفی شود (كواتس اولریش، 2011ب). سرانجام در اكتبر، سرت به دست انقلابیون افتاد و قذافی دستگیر و در پی آن نیز كشته شد.
تنها هنگامی كه قذافی كشته شد و لیبی از تب و تاب انقلاب افتاد، روشن شد كه جنگ داخلی چه خساراتی به فرایند گذار احتمالی زده است. مشكلات لیبی ابعاد دوگانه‌ای دارد: نخست، میراث (3) نظام حكومتی قذافی است كه كاملاً برای حمایت از شخص قذافی ساخته شده است و دیگری شیوه‌ای است كه در آن انقلاب گسترش یافته است؛ به عبارت دیگر از سویی افراط در نظامی‌گری در سراسر کشور گسترش یافت و از سوی دیگر شورای انتقالی ملی مایل به مقاومت در برابر اتوریته حاكم و ارتش نبود و این سبب شد صدمه‌ی واقعی به چهره‌ی شورای انتقالی ملی وارد شود. در این حالت، لیبی به بستر داغ درگیری میان میلیشیاهای كاملاً مسلح تبدیل شده بود كه معتقد بودند شورای عالی انتقالی لیبی قادر به انجام هیچ كاری نیست. الوحیب (2011) اشاره می‌كند كه ماهیت قبیله‌ای جامعه لیبی باعث شد اسلحه به آسانی و به طرزی خطرناك در دسترس مخالفان قرار گیرد. مورد عراق نشان داد كه مسلح كردن مردم تنها منجر به دردسر و گرفتاری می‌شود. او همچنین اشاره می‌کند که برای تکرار نكردن اشتباهات انجام شده از سوی دولت عراق، لیبی باید در تدوین قرار داد اجتماعی (قانون اساسی) جدید حساسیت بیشتری به خرج دهد و مطمئن شود كه همه گروه‌های جامعه بدون هیچ استثنایی عضو این قرار داد هستند؛ از جمله آنهایی كه با رژیم سابق ارتباط داشتند (2011). طبق نظر این نویسنده، مردم باید مدام به خاطر داشته باشند كه بخشی از پیروزی در لیبی مدیون ظرفیت جذب این نظام است نه انتقام و دفع كردن دیگران (الوحیب، 2011). نتیجه اینكه، آینده‌ی فرایند انتقالی در لیبی به میزان زیادی نامشخص مانده است (الترك، 2011؛ شاو، 2011 الف؛ حتیتا، 2011).

4. یمن

یمن را با هیچ یك از موارد پیش گفته نمی‌توان مقایسه كرد. رئیس جمهور یمن، صالح از مشكل همیشگی نداشتن حمایت ارتش و گروه‌های اصلی قبیله‌ای رنج می‌برد. این گروه برای دهه‌ها از حكومت علی عبدالله صالح حمایت كرده بودند. در ژانویه 2011، در واكنش به موفقیت‌های مردم تونس و مصر، مردم یمن نیز اعتراضات خود را در برابر تغییرات پیشنهاد شده در قانون اساسی سازمان دهی كردند و خواستار تغییر و بهبود وضعیت اقتصادی - اجتماعی شدند و سرانجام به علت پاسخ گو نبودن رژیم به مطالبات خود استعفای صالح را درخواست كردند. رئیس جمهور یمن با فریفتن مردم به آنها وعده داد كه در سال 2013 اداره‌ی ریاست جمهوری را ترك می‌كند یا تا زمانی كه جنگ داخلی با جنبش‌های شورشی در شمال و جنوب تمام نشود و تهدید القاعده فروكش نكند، همچنان در قدرت باقی می‌ماند (داهان و دی وریس، 2012).
با وجود این، اعتراضات ادامه یافت. اگر چه معترضان با سركوب شدید از ناحیه دولت مواجه شدند اما همچنان در پیگیری مطالبات خود پای فشردند.
در هر حال فرایند گذار به علت وجود موانع سیاسی و شبكه‌ای از منافع و گروه‌های سودبرنده كه با حكومت صالح پیوند داشتند با مانع روبه رو شد (داهان و دی وریس، 2012). این عوامل برای جلوگیری از قیام معترضان در كسب حمایت توده‌ای مردم ظاهراً كافی به نظر می‌رسند. با وجود این در ژوئن 2011، صالح در اثر حمله مخالفان به شدت زخمی شد و برای مداوا به ریاض انتقال یافت. این حادثه از سوی معترضان به اشتباه به عنوان یك پیروزی در نظر گرفته شد. چند هفته بعد، صالح به كاخ ریاست جمهوری در یمن بازگشت تا اینكه سرانجام فشارهای داخلی و بین المللی به نقطه‌ای رسید كه مجبور شد كاخ ریاست جمهوری را در 23 نوامبر 2011 ترك كند. صالح كشور یمن را كه به علت ماه‌ها اعتراض فلج شده بود و نیز به علت تهدید مداوم از ناحیه قیام كنندگان در شمال و جنوب و فشار حضور القاعده در منطقه، ترك كرد (آی.سی.جی، 2011؛ هیكل، 2012؛ اشمیتز، 2012؛ دوسری، 2012).
یكی از ویژگی‌های اصلی جامعه یمن، قبیله گرایی و فرقه گرایی است. اطریسی (2012) معتقد است كه این مسئله چالش‌های زیادی برای تشكیل یك نظام دموكراتیك ایجاد می‌كند. برای مثال، گردش قدرت با وزن و قدرت قبیله‌ای سازگار نیست. سلطه قبیله‌ای، پدیده‌ای است كه عمیقاً در ساختار اجتماعی - سیاسی یمن ریشه دارد. تداوم سلطه سیاسی یك قبیله به وسیله‌ی رؤسای حكومت‌ها تضمین شده است. رؤسای حكومت از این طریق، علاوه بر دادن امتیازات مادی و اجتماعی به قبیله خود پست‌های سیاسی و اداری را نیز به آنها واگذار می‌كنند. برخی از رژیم‌های یمن، رقابت‌های درون قبیله‌ای را به عنوان راهبردی برای تضعیف امكان مقاومت آنها تشویق می‌كنند. قبیله گرایی به مثابه یك هنجار در یمن باقی مانده و اقتدار دولت یمن و اقتدار قبیله‌ای در هم آمیخته است. این یكی از عوامل اصلی است كه قیام یمنی‌ها را منحصر به فرد كرده است. هر اقتدار جدیدی در یمن باید راهی را برای دگرگونی ساختار قبیله‌ای این كشور در جهت هموار ساختن مسیر استقرار سازمان سیاسی جدید بیابد.

پی‌نوشت‌ها:

1. تفاوت مشخصی میان محیط و وضعیت مصر و تونس وجود دارد. در تونس، حزب النهضة رسماً ممنوع شد و حامیان این حزب تبعید و بسیاری از آنها متحمل سركوب شدید شدند. در مصر، اخوان المسلمین نیز رسماً از فعالیت منع شدند، اما در عمل، این حزب اجازه یافت تا به حیات خود ادامه دهد و حتی توانست در دوره‌هایی نیز با رژیم پیوند پیدا كند.
2. اواسط آوریل 2012، به علت فقدان بهبودی اقتصادی، اعتراضات مسالمت آمیزی هم در تونس و هم در سیدی بوزید شكل گرفت. در پاسخ، اقدام خشن پلیس نیز به این صحنه بازگشت (سبستن، 2012).
3. بدوان (2011) اشاره می‌كند كه مرحله گذار به واسطه میراث سلطنت قذافی بسیار سخت و دشوار است. شورای ملی انتقالی با چالش‌های بسیاری مواجه است. اولین چالش برای این شورا، تعیین دوره‌ی گذار (نوشتن قانون اساسی و زمینه سازی برای برگزاری انتخابات پارلمانی) است. دومین چالش بازسازی اقتصادی كشور لیبی است. با وجود این، بزرگ ترین و مهم ترین چالش، تأمین ثبات و امنیت در لیبی است. او اضافه می‌كند كه امنیت برای تكمیل و كمك به انجام سایر وظایف شورا، باید فراهم شود و معتقد است كه لیبی نباید تحت هیچ شرایطی به سناریوی عراق دچار شود. در عراق وضعیتی وجود دارد كه هنوز از مصائب و مشكلات پس از اشغال نیز رنج می‌برد.

منبع مقاله :
گروه نویسندگان؛ (1393)، از انعطاف پذیری تا شورش، رضا التیامی نیا و علیرضا سمیعی اصفهانی، تهران: انتشارات تیسا، چاپ یكم.