نتایج ناپایدار انقلاب‌های عربی

مقدمه

در سال 2011، هنگامی كه سه دیكتاتور عربی قدرتمند به وسیله‌ی مردم كشورشان سرنگون شدند، همه امیدوار شدند كه جهان عرب موج سوم دموكراتیزاسیون را در پیش خواهد گرفت. با وجود این، بلین معتقد است اكنون كه اهداف و نتایج شورش عربی آشكار شده، می‌توان دریافت كه گستره جغرافیایی این فرصت سیاسی محدود و عمق آن نیز بسیار اندك و ناچیز بوده است (بیلن، 2012 ب: 1). از بیست و دو كشور عربی، شش كشور مصر، تونس، لیبی، یمن، بحرین، سوریه و لیبی اعتراضات مردمی گسترده را تجربه كردند و از این شش كشور تنها چهار كشور موفق شدند حاكمان دیكتاتور خود را سرنگون كنند. این چهار كشور عبارتند از: تونس، مصر، یمن (1) و لیبی. بیشتر كشورهای عربی، از جمله فلسطین، امارات عربی، عربستان سعودی، عمان، اردن، لبنان، كویت، مراكش و الجزایر هر كدام شكلی از اعتراضات مردمی را تجربه كردند اما هیچ كدام با بسیج عمومی مردم كه تهدید كننده‌ی جدی رژیم‌های آنهاست، مواجه نشدند. این كشورها قادر بودند به راهبردهای سنتی بقا كه در فصل پنجم به آنها اشاره شد برای حفظ قدرت خود متوسل شوند. طبق نظر بلین، عمق این فرصت سیاسی نیز به معنی آغاز گذار دموكراتیك واقعی بسیار ناچیز و سطحی بود. اگر چه تغییرات سیاسی واقعی در مصر، تونس، لیبی و یمن رخ داده است اما او این پرسش را مطرح می‌كند كه آیا سرنگون سازی و حذف دیكتاتور در این كشورها منجر به ایجاد تغییرات بنیادی در رژیم‌های خودكامه این كشورها شده است؟ (بیلن، 2012 ب: 2).
شاید نكته روشنگرانه بحث در تبیین ساختار این فصل و استدلال‌هایی باشد كه بر این ساختار تأكید می‌كند. مهم تر از همه، این فصل به طور خاص، با توجه به ماهیت پیش بینی كنندگی آن، نیازمند یك ساختار مشخص است. در غیر این صورت این خطر وجود دارد كه در وادی خیال و اندیشه سرگردان شود. برای همین تصمیم گرفتیم بر تلاشی دانشگاهی درباره‌ی میزان عملی بودن گذارهای دموكراتیك در كشورهای عربی متمركز شویم. غالب فعالیت این فصل بر تفكیك متغیرهای كلیدی متمركز است كه به پیش بینی امكان پذیر بودن فرایند گذار در كشورهای عربی كمك می‌كند. با این تصمیم، بسیاری از جنبه‌های موضوع از كانون توجه بحث حاضر حذف شدند. این تصمیم به علت زمان و منابع محدود برای انجام این پژوهش گرفته شد. فروپاشی و نابودی یك مستبد، شرط كافی برای تضمین فرایند گذار دموكراتیك نیست (گدس، 1999).
به طور طبیعی، در پرتو رویدادهای اخیر، محققان مختلف سیاست خاورمیانه در علاقه خود نسبت به احتمال شكل گیری یك گذار دموكراتیك بعد از فروپاشی اقتدارگرایی تجدیدنظر كردند (بلین، 2012؛ كرونرز، 2011؛ آرتس و لایتن، 2011). این علاقه نباید با احیای الگوی گذار خلط شود كه معتقد است هر كشوری كه از حكومت دیكتاتوری فاصله می‌گیرد الزاماً می‌تواند به سوی دموكراسی گام بردارد (ن.ك: فصل سوم).
بر مبنای یك تحقیق تجربی گسترده، لویتسكی و وی نشان دادند كه اكثریت كشورهایی كه پس از جنگ سرد گذار سیاسی از یك رژیم خودكامه را آغاز نمودند، شاهد شكل گیری نظام دموكراتیك نبوده‌اند (لویتسكی و وی، 2010: 4). اگر چه برخی از این كشورها مانند غنا، مكزیك، اسلواكی، فرایند دموكراتیزاسیون را در پیش گرفتند، اما اغلب این رژیم‌ها از جمله مالزی و تانزانیا همچنان بدون تغییر باقی ماندند. حتی برخی از این كشورها مانند بلاروس و روسیه بیش از پیش به سوی خودكامگی رفتند. لویتسكی و وی دریافتند كه از سال 2010، بیش از دوازده «رژیم اقتدارگرای رقابتی» همچنان برای بیش از پانزده سال بر مسند قدرت باقی ماندند. آنها این گونه نتیجه گیری می‌كنند كه به جای آنكه این رژیم‌ها را دموكراسی‌های جزئی، ناقص و ناپایدار بخوانیم بهتر است از آنها با عنوان «رژیم‌های غیر دموكراتیك متمایز» یاد كنیم (لویتسكی و وی، 2010: 4). با وجود این بر مینای تجارب قبلی می‌توان عوامل اجتماعی - اقتصادی و سیاسی را مشخص كرد كه احتمال گذار دموكراتیك را در كشورهایی كه تازه از حاكمیت رژیم‌های اقتدارگرا نجات یافته‌اند، افزایش دهد. كروترز از این عوامل با عنوان «شاخص‌های احتمال» به جای «پیش شرط‌ها» استفاده می‌كند؛ زیرا نبودِ این عوامل تنها مسیر حركت را دشوار می‌سازد، نه غیر ممكن (كروترز، 2011). بلین به پیروی از این استدلال، از ظرفیت‌های ساختاری و متغیرهای سیاسی‌ای صحبت می‌كند كه برای ایجاد یك گذار دموكراتیك مطلوبند (بلین، 2012ب: 4-2).
بیان این نكته اهمیت دارد كه نویسندگان یاد شده، منكر این ایده هستند كه در یك كشور قبل از اینكه دموكراتیزاسیون ممكن شود باید شرایط و الزاماتی را فراهم كنند. (2) این افراد را می‌توان طرف دار رویكرد «سیاست گام به گام یا اصلاحات تدریجی» نامید كه معتقدند آزادسازی سیاسی فرایندی تكراری و تدریجی است كه در آن گذشته از عوامل اقتصادی، محیط و زمینه اجتماعی و فرهنگی نیز اهمیت بسیاری دارد (آرتس و لاتین، 2011: 8). در این راستا فصل حاضر، تركیبی از شاخص‌هایی را استفاده و بررسی می‌كند كه بلین و كروترز برای تحلیل احتمال گذار دموكراتیك در تونس، مصر، لیبی و یمن پیشنهاد می‌كنند.

1. موانع موجود در مسیر گذار

نخستین شرط تعیین كننده و اثر گذار، سطح توسعه اقتصادی است. یافته‌های آماری نشان می‌دهد هر چه سطح درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی بالاتر باشد، در نتیجه دوام و قوام دموكراسی انتخابی هم بیشتر خواهد بود و این دو با هم ارتباط دارند. بحث‌های بسیاری درباره‌ی سازوكارهای عاّی تأثیرگذار و تعیین كننده در این رابطه مطرح شده است. با وجود این پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهد كه عدد نرمال درآمد میان 3500 تا 5500 دلار است. سطوح درآمدی بالاتر با سطوح سواد بالاتر و نیز به وجود یك طبقه متوسط در ارتباط است كه به طور عمومی اهل مدارا و مصالحه است (بلین، 2012). به علاوه همان طور كه اینگلهارت و ولزل (2009) نشان داده‌اند، رشد اقتصادی هنجارها و ارزش‌های یك جامعه خاص را تحت تأثیر قرار داده، آن را به سمت دموكراسی سوق م یدهد (آرتس و لایتن، 2011:9). (3) این حقیقت غیر قابل انكار است كه فقر در خاورمیانه گسترش یافته است و هنوز میانگین درآمد سرانه یا تولید ناخالص داخلی در میان كشورهای مختلف عربی بسیار متفاوت است. در سال 2010، درآمد سرانه در تونس حدود 4160 دلار و مصر 2340 دلار بوده است (بلین، 2012). درآمد سرانه در یمن و لیبی در سال 2008 به ترتیب 1180 و 12020 دلار بوده است (آرتس و لایتن، 2011: 9). در مورد لیبی باید تأكید كنیم كه میان درآمد سرانه یا تولید ناخالص داخلی یك میانگین وزنی وجود دارد و در این مورد بسیار مؤثر است. همان طور كه نقش شاخص‌هایی چون درآمدهای هنگفت نفتی لیبی نیز باید مورد توجه قرار گیرد كه موجب توسعه اقتصادی لیبی شده است (بلین، 2012ب: 8).
این امر ما را به شاخص دوم اقتصادی یعنی، درجه تمركز و توزیع رفاه ملی رهنمون می‌كند. همان طور كه در فصل چهارم اشاره شد، بسیاری از كشورهای عربی دولت‌های رانتی دارند و بازتوزیع سودها و ثروت تابع نظام حمایتی است كه تحت سلطه روابط حامی - پیرو میان نخبگان حاكم و حامیان آنهاست. یكی از ویژگی‌های اصلی این نظام این است كه سیاسیون و دولتمردان به ندرت در برابر مردم خود پاسخ گو هستند. تعجب آور نیست كه به طور كلی نخبگان حاكم عربی علاقه مند به وضع مالیات نیستند، زیرا این اقدام آنها، این پرسش را بر می‌انگیزد كه آیا منابع و امكانات عمومی به خوبی مصرف و هزینه می‌شوند. در كشورهای عربی، به درجات مختلف، قدرت اقتصادی و سیاسی نه تنها به شدت به هم گره خورده و روابط متقابل دارد، بلكه در دستان عده اندكی از افراد متمركز شده است. به عبارتی دیگر، دسترسی محدودی به منابع قدرت و ثروت وجود دارد و رقابتی بر سر دستیابی به منابع به چشم نمی‌خورد (نورث و دیگران، 2009). این نظام، چشم انداز آینده را برای توسعه اقتصادی مثبت محدود می‌كند، زیرا تمركز اصلی نخبگان حاكم بر حفظ موقعیت یودآور خودشان است. گذار به «نظام دسترسی آزاد» به منابع ثروت و قدرت، یعنی وضعیتی كه رقابت ممكن شود و مردم بتوانند دولت را پاسخ گو كنند، تنها موقعی ممكن است كه روابط نهادی، شخصی زدایی شوند و به جای شخصیت محوری، روابط قانونمند و نهادی به وجود آید. از چهار كشور مورد بررسی ما، تونس به طور بالقوه در این شاخص نمره عالی دارد و علت آن هم اقتصاد به نسبت تولیدی آن است. لیبی دولتی كاملاً رانتی است، اگر چه مصر و یمن نیز دولت‌های نیمه رانتی هستند، اما گذار سریع و هموار به نظام دسترسی آزاد به منابع قدرت ثروت در این كشورها به نسبت غیر تحمل است (آرتس و لایتن، 2011: 11 -9) به علاوه در مصر، ارتش و نظامی گری به شدت با اقتصاد داخلی در هم آمیخته‌اند كه این، احتمال آزاد سازی اقتصادی و رشد بخش خصوصی را به شدت كاهش می‌دهد (اندرسون، 2011: 4). شاخص اشاره شده در بالا، انسجام و توانایی با قدرت نهادی یك دولت را نابود می‌كند.
شاخص سوم انسجام و ظرفیت است. این امر به میزان زیادی پذیرفته شده است كه نهادهای دولتی كارآمد مانند ارتش، دیوان سالاری با ادارات و نهاد قضایی مستقل كلید دموكراسی نیرومند و شكوفا هستند (رودریك، 2004). از لحاظ انسجام و توانایی یك كشور نیز كشورهای عربی تفاوت بسیاری با یكدیگر دارند. تونس جدید یك دولت قوی با نهادهای دولتی است كه تقریباً شایسته سالار و حرفه‌ای هستند؛ این واقعیت چشم انداز ایجاد یك دولت پاك، كارآمد و فن سالار (تكنوكرات) به جای حكومت بن علی را روشن و تقویت می‌كند. در مصر شاكله این نظم سیاسی بر پایه یك ارتش و نهاد قضایی به نسبت حرفه‌ای استوار است، اما مصر نسبت به تونس نهادهای كارآمد كمتری دارد، به ویژه زمانی كه نوبت به ادارات و بوروكراسی بسیار ناكارآمد و بخش خصوصی فرسوده‌ی آن می‌رسد مصر وضعیت ناگواری دارد. قبل از وقوع انقلاب‌های عربی، نهادهای دولتی در تونس و مصر به طور عمده تحت كنترل و سلطه نخبگان حاكم در قدرت بودند. از آن تاریخ سعی شده تا این نهادها اصلاح شوند. با توجه به این حقیقت كه نهادهای قدیمی اغلب ابزارهای قدرت حاكمان قدیم بودند، این تلاش‌ها گام مهمی به سمت ایجاد تغییرات سیاسی واقعی در این كشورهاست. لیبی - دولتِ بدون دولت - فاقد نهادهای اساسی دولتی است؛ در نتیجه دولت توانایی كنترل انحصاری ابزارهای اجبار و همچنین اعمال اقتدار در سرتاسر لیبی را ندارد. می‌توان گفت كه نبود هر گونه انسجام اجتماعی و دولتی امكان گذار به سمت دموكراسی در این كشور را تقریباً غیر ممكن می‌سازد. یمن وضعیت میانه‌ای در این زمینه دارد، زیرا این كشور نهادهای دولتی دارد (اگر چه ضعیفند). با وجود این، بعد از سال‌ها كاهش اقتدار دولت مركزی و افزایش قدرت گروه‌های قبیله‌ای، این نهادها هم اكنون كارآمدی و توانمندی حرفه‌ای اندكی نسبت به قبل دارند (بلین، 2012 ب؛ اندرسون، 2011؛ دوسری، 2012).
چهارمین عامل مهم، وحدت ملی یا میزان تجانس و هماهنگی در یك جامعه خاص است. همان طور كه در سال 1970 دانكورت روستو اشاره كرد اگر چه گذار به دموكراسی فرایندِ جهانی هم شكلی نیست، اما همبستگی و انسجام مشترك شرط اساسی برای دموكراسی است. حل و فصل اختلافات و شكاف‌های قومی، مذهبی، زبانی، قبیله‌ای، خانوادگی یا منطقه‌ای بسیار دشوار است و این خود مانعی در مسیر ایجاد یك دموكراسی پایدار است. میزان تجانس قومی و مذهبی در تونس بسیار خوب است اما در جهان عرب كمتر شاهد این تجانس هستیم. مصر نیز به استثنای حدود 10 تا 15 درصد اقلیت مسیحی، از نظر قومی، زبانی و مذهبی از تجانس بالایی برخوردار است. از این رو این تقسیمات هویتی كمتر احتمال دارد كه به مانعی در برابر گذار دموكراتیك در این كشور بدل شوند. از سوی دیگر لیبی و یمن فاقد چنین هویت مشتركی هستند. شكاف‌های قومی، قبیله‌ای، مذهبی و خویشاوندی، جامعه‌ی این كشور را به شدت دچار گسیختگی كرده است (ابراهیمی، 2011؛ لچر، 2011؛ بدوان، 2011؛ وهابی، 2011). صالح در یمن برای تحكیم قدرت خود از طریق قرار دادن قبایل رودرروی یكدیگر شكاف‌های موجود را عمیق تر كرد. حضور القاعده و خواست یمن جنوبی برای استقلال و جدایی از یمن، وضعیت اتحاد و انسجام جامعه یمن را بدتر كرد (بلین، 2012ب؛ جونز، 2012؛ بیمن، 2011).
پنجمین و آخرین شاخص اثرگذار بر فرایند گذار این كشورها، میزان تجربه تاریخی آنها در زمینه تكثرگرایی سیاسی است. اگر چه، تونس، مصر و یمن تاحدی، درجه‌ای از فضای باز سیاسی را تجربه كرده‌اند اما این تجربه به سختی به بخشی از حافظه جمعی مردمان این كشورها بدل شد و لیبی هیچ گونه تجربه تكثرگرایی و فضای باز سیاسی را ندارد (كروترز، 2011).
بنابراین نگاهی گذرا به این مسئله و بررسی امتیاز این چهار كشور از نظر شاخص‌های سیاسی كه كلید گذار دموكراتیك هستند، سودمند خواهد بود. این شاخص‌های سیاسی پنج گانه به پیروی از استفان و لینز (1996) عبارتند از: 1) تعهد نخبگان نوظهور سیاسی به ایجاد فرایند دموكراتیك؛ 2) دربرگیری فرایند گذار؛ 3) انگیزه‌ها و محرك‌های ارتش برای حفظ یا واگذاری قدرت؛ 4) اینكه آیا نهادهای سیاسی شكل گرفته در جریان فرایند گذار، اداره كشور را به وسیله‌ی اكثریت رد می‌كنند یا انگیزه‌ها و محرك‌هایی برای مصالحه و هماهنگی میان گروه‌های مخالف ایجاد می‌كنند؟ 5) و آیا تاریخ و سابقه مذاكره و هم گرایی میان نیروهای مخالف در این كشورها وجود دارد؟ به ویژه آیا حس تعهد مشترك آنها، در مقایسه با عوامل اختلاف انگیز بیشتر است یا كمتر (بلین، 2012ب: 4).
تونس در تمامی متغیرهای سیاسی فوق نمره خوبی دریافت می‌كند. رهبران سیاسی این كشور تعهد بالایی به فرایند دموكراتیك از خود نشان داده‌اند و كمیسیون عالی اصلاحات سیاسی هم به دنبال فرایند نهاد سازی جامع و پذیرش نظامی از نمایندگی سهمیه‌ای است. ارتش در تونس كوچك و حرفه‌ای است (بر اساس شایسته سالاری عمل می‌كند) و در سیاست‌های كلان دخالت نمی‌كند. عامل مهم دیگر این است كه جناح‌های سكولار و اسلام گرا تعهد یكسانی به فرایند گذار و انتقال دموكراتیك قدرت دارند. از نظر این عوامل سیاسی، مصر وضعیت رضایت بخشی ندارد. اولین عامل یعنی تعهد بازیگران سیاسی، به ویژه اخوان المسلمین به یك نظالم دموكراتیك كمتر از تونس است. دوم اینكه، نهادسازی جامع و فراگیر نیست، بلكه بسیار مبهم و تاریك است و عمدتاً به وسیله‌ی شورای عالی نیروهای مسلح دیكته می‌شود. سوم اینكه ارتش مصر هنوز نقش مهمی را هم از نظر سیاسی و مهم تر از همه از نظر اقتصادی بازی می‌كند؛ یعنی اقتصاد و سیاست تا حدود زیادی در دستان ارتش است.
اگر چه یك نظام انتخاباتی در مصر برای نفی سلطه یك حزب یا تصدی جایگاه اكثریت به وسیله‌ی یك حزب طراحی شده است، اما اكثریت كرسی‌ها (68 كرسی) به احزاب اسلام گرا تعلق دارد. این مسئله می‌تواند به معنی هماهنگی و انسجام كمتر میان اسلام گرایان و غیر اسلام گرایان در تشكیل دولت جدید مصر باشد. پنجم اینكه نیروهای مخالف مصر همانند نیروهای مخالف تونس تجربه تاریخی خوبی برای ایجاد پیوند میان نیروهای مخالف ندارند. تنها سركوب سیاسی آنها به وسیله‌ی رژیم مبارك حس تعهد مشترك، آنها را به سمت فرایند گذار تقویت كرد. لیبی و یمن هر دو با چالش دولت سازی روبه رو هستند؛ به عبارت دیگر فاقد نظامی هستند كه در آن، دولت اقتدار مشروع داشته باشد و مردم یك ملت واحد نامیده شوند. لیبی همچنان تحت كنترل گروه‌هایی از میلیشی‌های رقیب است و دولت مركزی یمن هنوز نتوانسته وفاداری و اطاعت شهروندان خود را به دست آورد. در نتیجه دشوار است كه درباره‌ی متغیرهای سیاسی صحبت كنیم كه مستعد گذار دموكراتیك در این كشورها باشد؛ بنابراین می‌توان گفت كه لیبی و یمن با موانع جدی روبه رو هستند كه پیش از آغاز فرایند دموكراتیزاسیون باید چاره‌ای در مورد آنها بیندیشند (بلین، 2012ب؛ بدوان، 2011؛ وهابی، 2011).
بر اساس میزان برخورداری از این امتیازات ساختاری و متغیرهای سیاسی، بلین نتیجه می‌گیرد كه تونس در مسیر یك گذار موفق به دموكراسی است. مصر همچنین این پتانسیل را نشان می‌دهد، اما آینده سیاسی این كشور هنوز نامشخص است و از این رو در وضعیتی ناپایدار قرار دارد. لیبی و یمن باید به طور هم زمان فرایند دولت سازی و ملت سازی را در پیش گیرند كه این خود تولد یك گذار دموكراتیك در آینده نزدیك را غیر ممكن می‌سازد. آرتس و لاتین هم صدا با یكدیگر موافقند كه وضعیت در خاورمیانه بیشتر به نفع دموكراسی بوده است، با وجود این، آنها معتقدند كه تغییر سیاسی در این كشورها تنها محدود به تغییر بازیگرانی شده كه به همان شیوه قدیمی، ایفای نقش می‌كنند (آرتس و لایتن، 2011: 3). این مطالب با یافته‌های لویتسكی و وی سازگاری دارد. كروترز همچنین به این نكته اشاره می‌كند كه:
اگر چه شهروندان در برخی از كشورهای عربی حكومت‌های خود را به لرزه درآورده‌اند، اما این رژیم‌ها - یعنی نظام درهم تنیده‌ای از حامی پروری سیاسی، نیروهای امنیتی و دستگاه اجبار یا زور كه دانشمندان سیاسی آنها را «دولت‌های پیچیده یا موذی» خوانده‌اند - همچنان به قدرت چسبیده‌اند و برای حفظ آن دست و پا می‌زنند (كروترز، 2011 الف).

2. آیا تركیه الگویی مناسب برای انقلاب‌های عربی است؟

در حالی كه بسیاری از محققان بر این باورند كه گذار به سمت دموكراسی به ندرت تلاش امیدوار كننده‌ای به حساب می‌آید، برخی دیگر، تركیه را دلیل كافی برای این امیدواری می‌دانند. تركیه‌ی زمان اردوغان اغلب به عنوان نمونه‌ای از هم زیستی اسلام با دموكراسی و كثرت گرایی و همچنین به مثابه یك كشور دارای اقتصاد سالم سرمایه داری نام برده می‌شود. طبق نظر برخی از محققان، تركیه به عنوان یك مدل برای ایجاد دموكراسی در كشورهای عربی، الگوی مناسبی است. برای نمونه، دانا و روزنفلد معتقدند كه در مصر، زمینه برای گذار به یك دموكراسی انتخابی تحت كنترل ارتش فراهم است و این مشابه فرایندی است كه در تركیه میان سال‌های 1980 تا 1983 رخ داد (دانا و روزنفلد، 2011؛ و ن.ك:‌هاندلی، 2011)، به بیان كلی، آتاسوی معتقد است تركیه یك الگوی جامع برای آزادسازی سیاسی و اقتصادی در كشورهای دیگر خاورمیانه است (آتاسوی، 2011:86). بر این اساس، او چشم اندازی را برای اصلاحات قوام دهنده به دموكراسی در جهان اسلام ارائه می‌دهد؛ از جمله پیشنهاد می‌كند هرگز از قوه قضائیه یا دستگاه قضایی به عنوان ابزاری سیاسی و ایدئولوژیكی استفاده نشود و مدرنیزاسیون از پایین را به جای تحمیل آن از بالا توصیه می‌كند (آتاسوی، 2011: 98). محققان دیگر معتقدند كه مدل تركیه منحصر به فرد است و به وسیله‌ی اصول كمال گرایانه تعریف شده كه بر وحدت ملی و سكولاریسم تأكید می‌كند؛ بنابراین قابل كاربرد در جاهای دیگر نیست (هینبوش، 2010؛ عثمان، 2011؛ زبیده، 2011). یكی از ویژگی‌های تركیه كه اهمیت فوق العاده‌ای دارد و در منطقه‌ی خاورمیانه نمونه ندارد. دسترسی احتمالی تركیه به این اتحادیه اروپاست. شرایطی كه به وسیله‌ی اتحادیه اروپا برای پیوستن تركیه به این اتحادیه ارائه شده است، نه تنها فشارها را برای نوسازی قانونی و نهادی كه مطلوب حزب عدالت و توسعه است، اعمال كرده، بلكه دامنه انتخاب‌ها و گزینه‌ها را برای فرماندهی نظامی محدود كرده است (زبیده، 2011؛ آتاسوی، 2011). زبیده نه تنها معتقد است كه پیوند اسلام و دموكراسی در تركیه منحصر به تاریخ خاص و تكثر گرایی نهادی خاص تركیه است و نیز قابل كاربرد و پیاده سازی در هیچ یك از كشورهای همسایه عربی تركیه نیست، بلكه تصویری را كه تركیه از اسلام و دموكراسی ترسیم كرده زیر سؤال می‌برد و می‌نویسد: تكثرگرایی سیاسی در تركیه با موفقیت‌های انتخاباتی حزب عدالت و توسعه تهدید شده است.
اگر چه اختلاف نظرهای بسیاری درباره‌ی این موضوع وجود دارد، با این حال، روشن است كه گذار دموكراتیك تركیه نمی‌تواند به مثابه الگو و نقشه راه دقیق برای ایجاد تغییرات سیاسی در جهان عرب عمل كند. با وجود این، برخی از جنبه‌های نقشه راه تركیه برای دموكراسی قطعاً می‌تواند انتخاب و مورد استفاده این كشورها قرار گیرد. اگر چه هیچ گونه قطعیت در این پیش بینی‌ها وجود ندارد، اما مدل تركیه ویژگی‌های جالبی دارد كه می‌تواند برای فرایندهای تغییر كه هم اكنون در تونس و مصر در جریان است به كار رود و حتی می‌تواند منبعی الهام بخش برای كشورهایی باشد كه درگیر این فرایند گذارند.

پی‌نوشت‌ها:

1. به نظر می‌رسد تحولات در یمن ویژگی متفاوتی دارد. اگر چه رئیس جمهور این كشور، علی عبدالله صالح مجبور شد حكومت و قدرت را واگذار كند، اما به نظر می‌رسد وی همچنان در پشت پرده‌ی رویدادهای یمن فعال است؛ حداقل برای یك دوره خاص زمانی.
2. این عقیده اصلی حامیان نظریه توالی است كه بعد از شكست و ناكامی اجرای دموكراسی در تعدادی از كشورها (مانند رواندا و افغانستان) مشهور و رایج شد (آرتز و لویتن، 2011: 8). برای دستیابی به یك نگاه انتقادی جدید درباره‌ی ایده پیش شرط‌ها، اثر گرند (2011) را ببینید.
3. ای ایده كه مردم هر چه ثروتمندتر می‌شوند، در نتیجه سكولارتر می‌شوند، ایده قابل بحثی است، به خصوص در منطقه خاورمیانه.

منبع مقاله :
گروه نویسندگان؛ (1393)، از انعطاف پذیری تا شورش، رضا التیامی نیا و علیرضا سمیعی اصفهانی، تهران: انتشارات تیسا، چاپ یكم.