حدود اختیارات دستگاه‌های اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه

مقدمه

نگاهی اجمالی به تاریخ زندگی انسان‌ها حاكی از ترسیم حریم و قلمروی است كه از دید و نظارت دیگران در امان باشد و پذیرش این قلمرو از آرزوها و مطالبات عمومی انسان‌ها و در زمره‌ی كانونی‌ترین موضوعات حقوق بشری محسوب می‌شود، به طوری كه تجسّس در حریم خصوصی افراد، در فرهنگ عمومی مطلوب شمرده نمی‌شود.
با تشكیل نظام سیاسی و ایجاد دولت و حكومت، مسائل اطلاعاتی و امنیتی در اداره كشور در عرصه داخلی و خارجی مورد توجه ویژه قرار گرفت تا جایی كه دولت‌ها هرچند عَلنی به تجسّسات خود اذعان نمی‌كنند، ولی به این جاسوسی‌ها واقف هستند و معتقدند كه این تجسّس‌ها از ضرورت‌های زندگی اجتماعی است و بدون ان نمی‌توان مصالح و موقعیت كشور را حفظ نمود.
توجه به سیره برخی بزرگان همچون امیرالمؤمنین، حاكی از مشروعیت كسب اطلاع از برخی اخبار محرمانه برای تأمین مصالح جامعه اسلامی، فی‌الجمله، بوده است، تا جایی كه در عهدنامه مالك اشتر، حضرت برای او بیان می‌كند كه «عیون»ی را موظف كند تا اخبار محرمانه را به او برسانند. (نهج‌البلاغه، نامه 53).
از آنجا كه شیعه سالیان متمادی از رسیدن به حكومت و تشكیل نظام سیاسی اسلامی مبتنی بر فقه امامیه محروم بود، مباحث فقه حكومت، از جمله فقه اطلاعات، كمتر مورد توجه فقها قرار گرفته است و نظر به اهمیت حفظ حریم خصوصی و حفظ مصالح كشور اسلامی و تأمین نظم و امنیت آن، لازم است با نگاهی به ادله و تبیین محدوده آن، چهارچوبی برای ورود دستگاه‌های اطلاعاتی به حریم خصوصی، از باب تمسّك به حكم ثانوی، ترسیم شود و حدود اختیارات نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در نقض حریم خصوصی، با توجه به فقه امامیه، تبیین گردد، تا هرگونه تندرَویی و كندرَوی كه باعث وَهن اسلام می‌شود صورت نگیرد و این امر با مراجعه به اصول اولیه و پایه‌های عِلمی مَبحث در لابه لای متون و منابع فقهی قابلِ احصاء و شمارش است؛ هر چند كه طبعاً قصورها و كمبودهایی وجود دارد و گاه تندروی‌ها و كندروی‌‌هایی نیز صورت می‌گیرد كه تا حدی قابل اِغماض است.
در ادامه، پس از تعریف برخی مفاهیم اصلی مقاله، ادله حرمت نقض حریم خصوصی افراد، به عنوان حكم اولی، و محدوده آن تبیین شده و حكم ورود به حریم خصوصی و گستره اختیارات نهادهای اطلاعاتی، بنابر حكم ثانوی، بیان خواهد شد.

مفهوم شناسی

1. حریم خصوصی

واژه حریم، از ریشه‌‌ی «ح ر م»، مصدر و به معنای منع و بازداشتن است. (ابن‌فارس، 1404 ق، ذیل ماده‌ی حرم) و در صورت اضافه به انسان و كاربرد تركیبی «حریم انسان»‌به معنای چیزی است كه باید از آن دفاع كرد و به خاطر آن جنگید. (ابن منظور، 1416 ق، فیروزآبادی، 1412 ق، ذیل ماده‌ی حرم). واژه خصوصی، به معنای «غیرعمومی» و «اختصاصی» است. (فراهیدی، 1414 ق، ذیل ماده‌ی خصوصی؛ طریحی،‌1414 ق، ذیل ماده‌ی خصص؛ دهخدا، 1373، ماده‌ی خصوص و خصوصی).
اصطلاح «حریم خصوصی» در مباحث حقوقی و سیاسی- اجتماعی تعریف شده و با تمام تأكیداتی كه بر آن می‌شود، اندیشمندان هنوز بر تعریف واحدی توافق نكرده و هر یك تعریفی ارائه نموده‌اند كه خالی از اشكال نیست. (ر. ك: اسكندری، 1389) در تعریف حریم خصوصی می‌توان چنین گفت: «حریم خصوصی، آن بخش از زندگی هر انسان است كه در آن از آزادی در برابر بازخواست و كیفر حقوقی، برخوردار می‌باشد و هرگونه تصمیم‌گیری درباره‌ی آن و نیز اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصراً در اختیار اوست و مداخله‌ی دیگران در آن یا دسترسی به آن بدون اذن او مجاز نیست. (همان).»
«خصوصی بودن»، «آزادی از محدودیت‌حقوقی»، «استقلال انحصاری در تصمیم‌گیری»، «عدم جواز دخالت و نظارت دیگران بر آن»، «خفا یا محرمانه بودن آن و عدم جواز ورود به آن و یا اطلاع از آن، بدون اجازه» از عناصر و مؤلفه‌های این تعریف بوده و در چهار مقوله كلی تقسیم می‌شود كه عبارتند از: حریم اطلاعاتی، حریم ارتباطاتی، حریم جسمانی و حریم مكانی. گاهی حریم جنسی نیز به مقوله‌های یاد شده افزوده می‌شود. (جلیل قنواتی و دیگران، 1393)

2.حكم ثانوی

حُكم در لغت، مصدر و به معنای «مَنع از فساد و منع برای اصلاح» (راغب،‌1412 ق، ص248؛ ابن‌اثیر، بی‌تا، ج1، ص418) آمده و معنای «قضاوت و داوری» (جوهری، 1410 ق، ج5، ص1901) در حقیقت یكی از مصادیق منع از فساد و برای اصلاح است و حكم در اصطلاح فقهی «تشریعی است كه از طرف خداوند برای منظم ساختن زندگی انسان صادر شده است.» (صدر، 1418 ق، ج1،‌ص53 و ج2، ص12).
«حكم ثانوی»‌آن حكمی است كه شارع آن را با نظر به حالت خاص و استثنایی جعل می‌كند و در مقابل «حكم اولی» است كه نظر به مصالح و مفاسد خود موضوع جعل شده است. (ر.ك: حائری، 1418 ق، ج2، ص253 به بعد).
حكم ثانوی، موقّت و در طول حكم اولی بوده و تنها شامل كسانی است كه در موقعیت استثنایی و حالت اضطراری قرار می‌گیرند. (رك: بروجردی، 1412 ق، ج1، ص511؛ خمینی،‌سید مصطفی، 1418 ق، ج2،‌ص324؛ صدر، 1418 ق، ج2، ص273).
عناوینی همچون اكراه، اضطرار، عسر و حرج، ضرر و اضرار، تقیه و نذر از عناوینی بوده كه موجب جریان حكم ثانوی می‌شود، اما حقیقت آن است كه حكم ثانوی منحصر در این عناوین نیست، بلكه عنوانی مثل «مصلحت حفظ نظام» را نیز شامل می‌شود.

3. حفظ نظام

نظام در لغت، مصدر ثلاثی مزید و به معنای نظم دادن، به رشته كشیدن مروارید، سیره و عادت آمده است. (ابن منظور، 1416 ق، ذیل ماده نظم) و با وجود كاربرد شایع آن در متون فقهی و حقوقی، كمتر مورد تعریف و تفسیر فقها قرار گرفته است. با ملاحظه كاربردها و موارد استعمال آن، منظور آنان از حفظ نظام، معنای عرفی آن است.
مراد از «نظام»، ساختار عامی است كه انسان‌ها با حفظ آن ساختار و تطبیق حركات خود با آن به سعادت می‌رسند. مضاف الیه نظام، «نوع انسانی»‌است (نظام نوع انسانی)، نه «اسلامی» یا «جامعه اسلامی» و امثال آن (ر.ك: علی‌دوست، 1388، ص125-126)؛ و در اصطلاح به آن «نظام عام یا كلان اجتماعی» گفته می‌شود (همان). پس وقتی گفته می‌شود: «حفظ نظام واجب است»، «اخلال به نظام حرام است»، «مراعات قوانین و مقررات نظامیه لازم و مخالفت با آن ناصحیح است»؛ اعم از نظام اسلامی و دینی مراد است.
گاهی نیز نظام به معنای «حدود و ثغور یا كیان كشور و سرزمین‌های اسلامی» و «حكومت یا نظام سیاسی اسلام» به كار می‌رود. برجسته‌ترین مفهوم مورد نظر فقها در متون دینی، «نظام اسلام» است؛ و منظور از آن، «سازمان دین و موجودیت و استقرار حاكمیت اسلام می‌باشد كه معمولاً به بیضه‌ی اسلام تعبیر می‌شود و در تعبیر دیگری شامل ایدئولوژی و محتوای دین، سازمان‌های عهده‌دار آن، موجودیت عینی دین در جامعه و حالت استیلا، جوّ حاكم و نفوذ معنوی و اجرایی اسلام در عینیت جامعه می‌باشد.» (عمید زنجانی، 1384، ج8، ص35).

حرمت نقض حریم خصوصی و محدوده آن

در فقه امامیه، با وجود ریشه داشتن در منابع فقه، به صورت خاص، مدوّن و مستقل به حرمت نقض حریم خصوصی توجه نشده است و فقها عنوان خاصی در این خصوص تدوین نكرده‌اند؛ اما در بسیاری موارد و در ابواب مختلف فقهی به تناسب بحث، با توجه به برخی گزاره‌ها، از كتاب و سنت، به حمایت از مصادیق حریم خصوصی پرداخته‌اند.
محتوای این گزاره‌ها در یك دسته‌بندی، به طور خلاصه، چنین است:
الف) گزاره‌هایی كه در آن‌ها از افراد خواسته شده است، نسبت به اسرار دیگران تجسّس نكنند؛ و با واژه «لا‌تجَسَّسُوا» آمده است. از آنجا كه واژه «تجسّس»‌به معنای پیگیری و تفحّص از اموری است كه مردم عنایت دارند پنهان بماند (ر.ك. محقق اردبیلی، بی‌تا، ص417؛ طباطبایی،1417 ق، ج18، ص323)، پس مفاد آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوا ...» (حجرات:12) به عنوان یكی از گزاره‌های مهم و شفّاف در این زمینه، حاكی از حرمت تجسّس با هر انگیزه‌ای است.
تجسّس ممكن است با نیّتی فاسد چون هَتك، پراكندن فحشا و آزُردن مؤمنان و یا صِرف آگاهی از احوال دیگران بدون قصدی عقلانی و یا با قصد و انگیزه‌ای سالم صورت پذیرد؛ در مورد اخیر نیز ممكن است با غرض و هدفی لازم و ضروری مانند حفظ حكومت در قبال رخنه‌ی منافقان، جلوگیری از گسترش انواع فساد اجتماعی: اخلاقی، ظاهری یا مالی، برطرف ساختن زمینه‌های گمراهی و انحراف، آگاهی از چگونگی كاركرد كارگزاران حكومت، با خبر شدن از وجود اختلاس و ارتشا، آگاهی از وضعیت نیروها و تجهیزات دشمن و... باشد، و یا با هدفی راجح و با ارزشِ (غیر لازم) مانند یافتن افراد صلاحیت‌دار برای اعطای مناصب شایسته به آن‌ها، گاهی از دانش‌های روز، به دست آوردن میزان رضایت عمومی از نحوه‌ی اداره‌ی امور، كشف نیازهای اجتماعی و... باشد. (ر. ك: خرازی، 1380)؛ در تمام این موارد، عنوان تجسّس، صدق می‌كند و با توجه به صدق موضوع، حكم حرمت جاری است.
حتی با توجه به صدق عنوان تجسّس، نمی‌توان ادعا كرد آنچه نهی شده، تجسّس در امور «مسلمانان» است و تفحّص از امور كافران و منافقان را شامل نمی‌شود و استناد به مفهوم برخی گزاره‌های معتبر روایی (صدو ق، 1413 ق، ج3، ص39، ح3280)، برای اثبات جواز تجسّس از امور مُتجاهر به فسق و در نتیجه «مُلتزم شدن به جواز تفتیش مُتجاهر، در نهایت اشكال [و خدشه] است.» (امام خمینی، 1415 ق، ج1، ص278).
ب) گزاره‌هایی كه در آن‌ها از افراد خواسته شده است، بدون اجازه به خانه‌ی كسی وارد نشوند (نور، 27 و28)؛ و حتی از اهل یك خانه نیز خواسته شده است كه برای ورود به اتاق پدر و مادر در ساعت‌های خاصی اجازه بگیرند. (نور، 58 و 59؛ كلینی، 1407 ق، ج3، ص67؛ صدو ق، 1403 ق، ص163، ح1) مفاد این آیات و روایات مرتبط به آن (ر.ك: طبرسی، 1372، ذیل آیات شریفه) بر حرمت ورود به حریم خصوصی مكانی و جنسی افراد بدون اذن و اجازه دلالت دارد و از آنجا كه این مطلب با جمله «تَسْتَأنِسُوا» (نه تستأذنوا) از ماده أنس گرفته شده، اجازه باید كاملاً مؤدبانه و دوستانه و خالی از هرگونه خشونت باشد (مكارم، 1374، ذیل آیات شریفه).
ج) گزاره‌هایی كه در آن‌ها دفاع در برابر نقض حریم خصوصی افراد، مشروع دانسته شده و خون مُتجاوز در صورت جراحت و تلف هَدَر اعلام گردیده است. شیخ كلینی از امام صادق (علیه السلام) در گزارشی معتبر چنین نقل می‌كند: «أیّما رجل اطّلع علی قوم فی دارهم لینظر الی عوراتهم فرموده ففقئوا عینیه أو جرحوه فلا دیة له» (كلینی، 1407 ق، ج7، ص290، ح1)؛ هر مردی به خانه‌های مردم سَرك بكشد تا به عورات [و امور پنهان و خصوصی] آن‌ها نگاه كند و آنان به او تیراندازی كنند و چشمش را كور كنند یا او را زخمی كنند، دیه ندارد [ و خون او هدر است].
همو در گزارش دیگری از آن امام هُمام نقل می‌كند كه فرمودند: «سمعت أبا عبدالله یقول- فی رجلٍ أراد امرأة علی نفسها حراماً - فرمته بحجر فأصاب منه مقتلاً قال لیس علیها شیء فیما بین‌ها و بین الله عزّوجلّ و إن قدّمّت إلی إمام عادل أهدر دمه» (همان، ص291، ح2)؛ شنیدم امام صادق- درباره‌ی مردی كه قصد كار حرام با زنی را داشت و آن زن به طرف او سنگی انداخت و او را كشت- فرمود: بین آن زن و خدا، چیزی بر او نیست و اگر پیش امام عادل برده شود، خون مرد [متجاوز] را هدر اعلام می‌كند.
در این روایات و احادیث مشابه (همان، ج5 و6) مشروعیت دفاع و هدر بودن خون متجاوز به حریم خصوصی، در صورت جراحت و تلف، با حرمت ورود به حریم خصوصی افراد تلازم دارد؛ بنابراین بر حرمت نقض حریم خصوصی افراد بر مصادیق مذكور دلالت دارد. (ر.ك: امام خمینی، 1403 ق، ج1، ص487؛ سبزواری، 1413 ق، ج28، ص156).
البته گزاره‌های دیگری وجود دارد، همچون روایاتی كه در آن‌ها از افراد خواسته شده تا «از اسرار خود محافظت كنند و آن را از دیگران حفظ نمایند» (صدو ق، 1413 ق، ج1، ص482، 1394)؛ «اسرار دیگران را فاش نكنند» (كلینی، 1407 ق، ج2، ص359، ح2و3)؛ «فاش كردن اسرار، مصداقی برای خیانت و ظلم به صاحب سر است» (طوسی، 1414 ق، ص537)؛ در این گزاره‌ها هرچند به اهمیت حریم خصوصی افراد اشاره شده است، اما استناد به آن‌ها برای اثبات حرمت ورود به حریم خصوصی افراد محل خدشه و اشكال است؛ چرا كه «وجوب حفظ اسرار خود از دیگران» و «حرمت فاش كردن اسرار دیگران» تلازمی با حرمت ورود به حریم خصوصی افراد ندارد.
در هر حال، در بین ادله سه‌گانه مذكور، تنها دلیل اول از عموم و شمول لازم برای در برداشتن تمام مقوله‌های حریم خصوصی افراد اعم از حریم اطلاعاتی، حریم ارتباطاتی، حریم جسمانی، حریم مكانی و حریم جنسی برخوردار است و دلیل‌های دوم و سوم تنها برخی از مقوله‌ها را شامل است؛ پس ورود به حریم خصوصی افراد و نقض آن با هر انگیزه‌ای، حرام و موجب به خطر افتادن ایمان و حاوی عقوبت اخروی است و این حكم، شامل حال مؤمنان و مسلمانان چه به صورت انفرادی و چه در قالب حُكّام و دولتمردان می‌گردد و به این مطلب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن جمله اصول 14، 20، 22،‌ 23، 24 اشاره گردیده است.
حضرت امام خمینی (ره) نیز هنگامی كه احساس كرد عده‌ای از عوامل اجرایی حكومت به بهانه‌ی گزینش افراد، به تتبع از عثرات مردم می‌پردازند و در زندگی خصوصی آنان تفحص و تجسس می‌كنند، در بیست و چهارم آذرماه سال 1361 فرمانی هشت ماده‌ای در این زمینه خطاب به مسئولان نظام صادر نمود و آنان را به شدت از این كار منع كرد. (امام خمینی، 1378، ج17، ص139).

حفظ نظام و ضرورت وجود دستگاه‌های اطلاعاتی

صیانت و حفاظت از نظام اسلام و جامعه مسلمین، لازم و واجب است؛ چه اینكه عقل و فطرت سلیم، مراعات مصالح عمومی را ضروری و لازم می‌داند و بنابر تلازم حكم عقل و شرع (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع) واجب شرعی است. شرع مقدّس نیز مستقلاً به وجوب حفظ نظام اسلام توجه نموده و با توجه به احادیث حضرات معصومین: یكی از فرایض مهم الهی بر همگان، مخصوصاً حاكم اسلامی حفظ نظام اسلام است. (ر.ك: امام خمینی، 1378، ج11، ص494؛ ج15، ص329).
مناط و ملاك وجوب حفظ نظام، مطابقت آن با «مصلحت عمومی جامعه» است؛ به عبارت دیگر، حفظ نظام به حفظ مصلحت عام بر می‌گردد، چنانكه اخلال به آن، نادیده گرفتن همین مصلحت است، و ربطی به عسر، حرج و اضطرار ندارد، پس حفظ نظام واجب است، هرچند به عسر، حرج، اضطرار، ضرورت و ضرر منتهی نگردد؛ بنابراین، تك تك آحاد جامعه مأمور به حفظ نظام و مَنهی از هَتك و اخلال آن هستند چه اخلال، عسر، حرج، اضطرار و ... پیش آید یا نیاید. (ر.ك: علی‌دوست، 1388، ص127).
حفظ نظام اسلام و پاسداری از آن در گرو حفظ حكومت و دولت اسلامی است (ر.ك: امام خمینی، 1415 ق، ج2، ص665) و حفظ حكومت اسلامی بدون كسب اطلاعات و اخبار در سطح جامعه و بین‌الملل، به حكم عقل و وجدان، امكان‌پذیر نیست. حكومت اسلامی، با تحت نظر گرفتن كارگزاران و مأموران حكومت، كردار آنان را پنهانی مراقبت می‌كند تا استمرار اهلیت، شرایط و اوصاف معتبر آنان پیوسته رصد شود؛ چه اینكه نظارت بر اَعمال آنان، موجب مَهار قدرت به منظور تأمین حقوق و آزادی‌های عمومی است. حكومت اسلامی با كسب اَخبار و آگاهی‌های كافی درباره اوضاع، تحركات و تلاش‌های دولت‌ها و ملّت‌های بیگانه، قرار و مدارها و برنامه‌های ضد اسلامی و نظامی آنان را رصد كرده، و با تلاش و كوشش جدی در گردآوری اخبار و گزارش‌های مربوط به جاسوسان، احزاب سرّی و تحركات مخالفان حكومت اسلامی و اهل نفاق و توطئه‌های آنان در داخل حكومت اسلامی، اَسباب غلبه و پیروزی بر دشمنان اسلام را فراهم و موجب حفظ نظام اسلام می‌شود. حكومت اسلامی با كسب اخبار از اوضاع و احوال توده‌های مردم و جریانات جامعه، از نیازمندی‌ها، نابسامانی‌ها و كمبودهای آنان اطلاع یافته و درصدد رفع آن بر می‌آید.
علاوه بر درك عقل و وجدان بر ضرورت این تجسّس و تفحصّ‌ها، مطالعه سیره عملی پیامبر اكرم و حضرت امیرالمؤمنین در اداره حكومت اسلامی و گوشزد كردن آن به والیان و استانداران خود، كه در قالب گزارش‌های مختلفی در منابع تاریخی و روایی نقل شده و توسط برخی گردآوری شده، به روشنی لزوم بازرسی و تجسّس را در حكومت اسلامی به منظور حفظ نظام اسلام به تصویر می‌كشد.
كسب اطلاعات و اخبار تنها با وجود نهاد و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در درون حكومت و تحت اشراف حاكم اسلامی محقق می‌شود تا گردآوری اطلاعات و اخبار، دچار آشفتگی و هرج و مرج نگردد. سیره استمرار یافته مسلمانان كه در مَرآی و مَنظر حضرات معصومین نیز وبده است، حاكی از وجود چنین نهادهای ویژه‌ای برای حاكمان است.

تبیین حكم ورود دستگاه‌های اطلاعاتی و مأموران آنها به حریم خصوصی اشخاص

تبیین اول:

برای كسب اخبار و كشف برخی حقایق پنهان، در جایی كه مصلحت موجود در تجسّس و تفحّص از حریم خصوصی افراد، از مفسده‌ی آن، مهم‌تر باشد، قانون «لزوم تقدیم اهم بر مهم» جاری است. (2) در تزاحم (تنگاتنگی) میان حرام بودن تجسّس و ورود به حریم خصوصی افراد و وجود مصلحت دیگر، معیار «اهم» بودن دلیل است. (مشكینی، ص87) پس آن كه مهم‌تر است، پیش می‌افتد. (خوئی، 1420 ق، ج4، ص278).
ادله حرمت ورود به حریم خصوصی افراد، هنگام تزاحم با ادله حفظ نظام اسلام و مراعات مصلحت عمومی جامعه، به مرحله فعلیت نرسیده و تنها در مرحله «شأنی» باقی می‌ماند. همین امر باعث می‌شود تا دستگاه‌های اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد با توجه به مورد و تشخیص اهمیت آن، به تجسّس و تفحّص از باورها و رفتارهای اشخاص اقدام كنند و این امر نه تنها جایز و مشروع بلكه در برخی موارد، كه بستگی به میزان اهمیت آن دارد، واجب و ضروری است (یك: خرازی، 1380) و اصل «هدف، وسیله را توجیه نمی‌كند» نمود و مصداقی از قانون «اهم و مهم» است و با دقت می‌توان قانون مزبور را در آن اصل ملاحظه كرد (ر.ك: علی دوست، 1388، ص453)؛ به عبارت دیگر، حفظ نظام و پاسداری از آن از اموری است كه شارع مقدس راضی به ترك و اهمال در آن نیست، به همین دلیل در تزاحم با هر دلیلِ حرمتی از جمله ادله حرمت ورود به حریم خصوصی، دلیل حرمت از فعلیت خارج شده و ارتكاب آن دیگر حرام نیست.
البته توجه به عنوان حفظ نظام، سبب می‌شود تا علاوه بر این تبیین و تطبیق مسئله به باب تزاحم و تقدیم اهم بر مهم در مقام امتثال، تبیین دیگری مطرح شود كه توجه به آن با عنایت به ادله وجوب حفظ نظام خالی از قوت و اعتبار نخواهد بود.

تبیین دوم:

همان‌طور كه گفته شد حفظ نظام به مصلحت عام بر می‌گردد و تك‌تك آحاد جامعه مأمور به حفظ نظام و مَنهی از هَتك و اخلال آن هستند چه با اخلال، عسر، حرج، اضطرار و... پیش آید یا نیاید.
عمل به احكام دین اسلام توسط همگان در جامعه اسلامی یكی از بارزترین عوامل در حفظ نظام اسلام است؛ به عنوان مثال، همگان در وهله اول، به حرمت تكلیفی تجسّس و تفحّص از امور پنهانی یكدیگر و به اصطلاح حرمت ورود به حریم خصوصی افراد، مكلّف هستند و عدم رعایت و امتثال این حكم، موجب اخلال نظام خواهد بود.
حال اگر در مواردی حفظ نظام در گرو نقضِ برخی از احكام ابتدایی و اولیه اسلام باشد، و یا عمل به آن احكام در شرایط ویژه و خاص به اخلال نظام منجر شود، حكم شرعی اسلام از عنوان حكم اولی به حكم ثانوی تبدیل می‌شود؛ به عبارت دیگر، وقتی حرمت تجسّس و تفحّص و عمل مطابق آن، موجب اخلال نظام شود، و مصلحت عمومی جامعه در نقض حریم خصوصی برخی افراد توسط دستگاه‌های اطلاعاتی باشد، این تغییر عنوان، موجب تغییر حكم اولی حرمت تجسّس و تفحص از حریم خصوصی افراد، به حكم ثانوی جواز و در بعضی فروض واجب، خواهد شد.
اگر دستگاه‌های اطلاعاتی و نهادهای امنیتی، در برخی موارد، با توجه به تحقیقات میدانی، علم اجمالی بر ارتكاب و تحقق عمل یا حادثه‌ای یافتند، تهیه اخبار و كسب اطلاعات تفصیلی‌تر بدون ورود به حریم خصوصی تمام افراد در طرف شبهه علم اجمالی امكان‌پذیر نیست و هرچند ورود به حریم خصوصی افراد به حكم اولی حرام است، اما حفظ نظام، عنوانی است كه می‌تواند ما را به حكم ثانوی ورود به حریم خصوصی افراد كه همانا جواز بلكه، در مواردی ضروری، واجب است رهنمون نماید، چنانكه امام خمینی (ره) فرمودند: «...[جاسوسی] برای حفظ اسلام و حفظ نفوس مسلمین واجب است.» (امام خمینی، 1378، ج15، ص116).

گستره نقض حریم خصوصی افراد توسط دستگاه‌های اطلاعاتی

رفتارها و اعتقادات افراد، سه گونه است؛ یا كاملاً شخصی است و به هیچ وجه جنبه اجتماعی ندارد و یا می‌تواند اثر اجتماعی داشته باشد، ولی شخص می‌كوشد تا رفتار یا باورش به هیچ عنوان، اثر اجتماعی نداشته باشد و حتی مانع از تسرّی آثار آن بر جامعه می‌شود و یا از باب آثار و نتایج و یا ذات عمل و ماهیت آن جنبه عمومی و اجتماعی دارد.
ورود دستگاه‌های اطلاعاتی به مواردی از قبیل صورت دوم و سوم، بنابر تبیینی كه گذشت، گاهی همراه با ورود به باور و رفتاری است كه كاملاً جنبه شخصی دارد و از باب مقدمه، گریزی هم از آن نیست.
البته این نقض حریم خصوصی افراد باید با علم اجمالی به وجود مُنكر، در حد ضرورت، بدون اشاعه فحشا و با حفظ اسرار و عیوب پنهانی و شخصی مردمان از بقیه افراد جامعه همراه باشد.
وقتی نهادهای اطلاعاتی به منظور حفظ نظام، بنابر حكم ثانوی، به تجسّس و تفحّص از حریم خصوصی افراد می‌پردازند، ‌باید این عمل آنها مستند به علم باشد ولو اجمالی؛ به عبارت دیگر، ضرورت یا مصلحت حفظ نظام تنها وقتی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد كه محدوده افرادی كه ناگزیر باید تحت كنترل و تجسّس نهادهای اطلاعاتی قرار گیرند، به حسب اهمیت موضوع، به علم اجمالی مشخص باشد، بنابراین تنها در همین محدوده می‌توان به حكم ثانوی جواز یا لزوم ورود به حریم خصوصی افراد استناد نمود و مجرد احتمال و گمان، بدون علم به ضرورت و مصلحت، در ورود به حریم خصوصی گروهی از افراد، خلاف حكمت جعل حكم ثانوی در عناوین ثانوی است.
به عنوان مثال، وقتی حفظ نظام، به كنترل گروهی از شهروندان تهرانی به علم اجمالی منحصر باشد، حكم ثانوی جواز یا لزوم بنابر اهمیت موضوع، نسبت به كنترل شهروندان دیگر شهرها جاری نیست و تجسّس و تفحّص حریم خصوصی در این محدوده با احتمال و گمان جایز نیست.
پس ورود به حریم خصوصی باید مستند به علم ولو اجمالی باشد چنانكه كلام امام در بند ششم از فرمان هشت ماده‌ای، صادره در سال شصت و یك، به همین مطلب اشاره دارد. (امام خمینی، 1378، ج17، ص139).
گستره نقض حریم خصوصی علاوه بر استناد به علم اجمالی، باید در حد ضرورت صورت پذیرد و بر بیش از آن مقدار، عنوان ثانوی مشكوك و حكم ثانوی جواز یا وجوب تجسس از حریم شخصی افراد، مشكوك و اصل بر عدم آن است. كسب اخبار و كشف فساد با ورود به حریم خصوصی افراد باید مرحله به مرحله صورت گیرد، و هنگامی كه می‌توان با در نظر گرفتن حریم اطلاعاتی و حریم ارتباطاتی محل كار و امور خارج از منزل شخصی او به جوانب مسئله‌ی مورد نظر دستگاه‌های اطلاعاتی پی برد، ورود به حریم مكانی و منزل شخصی او كه با نقض حریم خصوصی افراد دیگری مثل همسر و فرزندان او همراه است، ضرورتی نداشته و حكم ثانوی جواز تجسّس منتفی است. بله، شكی نیست كه اگر ضرورت این كار در مواردی، تشخیص داده شود، برای حفظ و صیانت از نظام، می‌توان به حریم جسمانی و حریم مكانی او و حتی خانواده او نیز ورود داشت.
البته این ورود به حریم خصوصی افراد به هیچ وجه نباید موجب اشاعه فحشا و آشكار شدن اسرار و عیوب پنهانی و شخصی مردمان در جامعه شود.
در قرآن كریم درباره اشاعه فحشا چنین آمده است: «إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ‌» (نور، 19)؛ (آنان كه دوست دارند در میان اهل ایمان كار منكری را اشاعه و شهرت دهند، آن‌ها را در دنیا و آخرت عذاب دردناك خواهد بود و خدا (فتنه گری و دروغشان را)‌می داند و شما نمی‌دانید.)
اشاعه فحشا منحصر به متهم‌سازی دیگران به تهمت و دروغِ بی‌اساس و نشر آن نیست؛ این تعبیر مفهوم وسیعی است كه هرگونه نشر فساد و اشاعه زشتی‌ها و قبایح و كمك به توسعه آن را شامل می‌شود (ر.ك: طباطبایی، 1417 ق؛ مكارم،‌1374 ذیل آیه شریفه) و این مضمون در جوامع روایی و حدیثی نیز، با تعابیر «اسرار دیگران را فاش نكنید» (كلینی، 1407، ج2، ص359، ح2)؛ و «فاش كردن اسرار، مصداقی برای خیانت و ظلم به صاحب سر است» (طوسی، 1414 ق، ص357) تأكید شده است؛ و چه بسا مراد از عذاب دنیوی دردناك، در آیه شریفه، اشاره به حدود و تعزیرات شرعی و واكنش‌های اجتماعی و آثار شوم فردی فاش كردن فحشا باشد.
هنگامی كه نهادهای اطلاعاتی، در زمینه مسئله‌ای خاص، برای كسب اخبار و تهیه اطلاعات به حریم خصوصی افراد ورود می‌كنند، ممكن است از خطا، اشتباه و مُنكر دیگری كه مورد تحقیق و تفحص نبوده، مطلّع شوند، كه این امر در حریم خصوصی غالب افراد، به دلیل ضعف، نقص، آلودگی نفس و ... وجود دارد، در این صورت، اشاعه آن عیوب مجاز نبوده و هَتك حرمت مسلمان را به همراه دارد و علاوه بر عذاب اخروی، موجب حد یا تعزیر شرعی دنیوی است.
در نامه 53 نهج‌البلاغه، حضرت امیرالمؤمنین وقتی ضرورت تفحّص و تجسّس در اعمال كارگزاران و مأموران حكومتی را مطرح و با تعبیر «و ابعَث العُیونَ‌مِنْ أهلِ الصِّدْقِ و الوَفاء عَلیهم فانّ تعاهُدَ فی السرّ لامورهم حَدوةٌ لهم علی استعمال الأمانة» دستور به كنترل اعمال و رفتار كارگزاران را صادر می‌كند و آن را مایه امانت‌داری و مهربانی به رعیت بر می‌شمارد، در ادامه می نگارد «فانّ فی النّاسِ الوالی احَقُّ مَنْ سَتْرَها فلا تَكْشِفْنَ عمّا غابَ عَنْك مِنْها...» «مردمان عیوبی دارند كه حاكم در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است، پس نباید آنچه پنهان و نهان است آشكار گردانی».
این كلام حضرت، حكایت از آن دارد كه در ورود به حریم خصوصی افراد از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی حكومت، كه به منظور حفظ نظام و بنابر حكم ثانوی آن صورت می‌گیرد، نباید عیوب نهان مردمان برای بقیه افراد جامعه فاش شود و آبرو و حرمت مؤمن هتك شود. امام خمینی نیز در بند پنجم از فرمان هشت ماده‌ای به این مسئله در كلامی گویا و شیوا اشاره می‌كند: «مؤكداً تذكر داده می‌شود كه اگر برای كشف خانه‌های تیمی و مراكز جاسوسی و افساد علیه نظام... با آلت لهو و آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی... برخورد كردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا كنند. چرا كه اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان كبیره است و هیچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید...» (امام خمینی، 1378، ج17، ص139).

نتیجه گیری

ورود به حریم خصوصی افراد در فقه امامیه به حكم اولی حرام و عمل به این حكم برای حفظ نظام كلان اجتماعی بر آحاد مردمان واجب و لازم است كه دولتمردان وظیفه سنگین‌تری نسبت به دیگران در حفظ حرمت و حریم دیگران دارند؛ حال اگر ضرورت یا مصلحت حفظ نظام در مواردی اقتضا كند تا همین حكم مذكور نقض گردد. با تغییر عنوان، ورود به حریم خصوصی افراد به حكم ثانوی جایز و در برخی فروض واجب است.
ورود نهادهای اطلاعاتی به حریم خصوصی افراد، باید با علم اجمالی به اطراف شبهه و برآورد محدوده و حیطه‌ افراد باشد و جهت كسب اخبار و تهیه اطلاعات تنها حریم خصوصی آنان نقض گردد و با گمان و احتمال نمی‌توان حریم خصوصی افراد را نقض نمود؛ پس این افراد باید معلوم، بالاجمال، باشند و با توجه به عنوان ثانوی حفظ نظام، این نقض باید به حد اقتضای ضرورت باشد و چنانچه دستگاه‌های اطلاعاتی از عیوب نهان و پنهانی غیر از مسئله مورد تجسس و تفحص، اطلاع یافتند، حقِّ افشای آن را نداشته و موظف به حفظ اسرار آنان از سایر افراد جامعه هستند. و الله العالم المتعال و الحمدلله رب العالمین.
منابع تحقیق :
- قرآن كریم.
- نهج‌البلاغه.
- ابن اثیر، مبارك بن محمد (بی‌تا)، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
ابن فارس، ابوالحسین، احمد، ابن زكریا (1404 ق)، معجم مقاییس اللغه، تحقیق و ضبط: عبدالسلام محمد هارون، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
- ابن منظور (1416 ق)، لسان العرب، تصحیح: امین محمد عبدالوهاب، محمد صادق العبیدی، بیروت: دار احیاء التراث العربی و مؤسسه التاریخ العربی.
- اسكندری، مصطفی، (1389)، «ماهیت و اهمیت حریم خصوصی»، فصلنامه حكومت اسلامی.
- امام خمینی، سید روح‌الله موسوی (1385 ق)، الرسائل، قم: انتشارات اسماعیلیان.
- امام خمینی، سید روح‌الله موسوی (1415 ه . ق)، المكاسب المحرمه، قم: مؤسسه تنظیم و نشر اثار امام خمینی (ره).
- امام خمینی، سید روح‌الله موسوی (1403 ق)، تحریر الوسیله، تهران: اعتماد.
- امام خمینی، سید روح‌الله موسوی (1378 ش)، صحیفه امام، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
- بروجردی، سیدحسین، الحاشیه‌ی علی كفایة الاصول، قم: نشر انصاریان، اول.
- جوهری، اسماعیل بن عباد (1410 ه. ق)، الصحاح فی‌اللغة، بیروت: دارالعلم.
- حائری یزدی، شیخ عبدالكری (1418ه .ق)، درر‌الفوائد، مؤسسه النشر الاسلامی، ششم.
- حرعاملی، محمد بن الحسن (1409 ه.ق)، وسائل الشیعة، مؤسسة آل‌البیت: لإحیاء التراث، قم.
- خرازی، سید محسن (1380 ه.ش)، «كاوشی در حكم فقهی در تجسس»، مجله فقه اهل بیت (فارسی)، ش26.
- خمینی، سید مصطفی، (1418 ه.ق)، تحریرات فی الأصول، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اول.
- خویی، سید ابوالقاسم موسوی (1420 ه.ق)، اجود التقریرات، تقریرات محقق نائینی، انتشارات مصطفوی، قم.
- دهخدا، علی‌اكبر (1373 ه.ش)، لغتنامه دهخدا، زیر نظر: محمد معین و سید جعفر شهیدی، تهران: دانشگاه تهران.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412ه.ق)، مفردات الفاظ القرآن، دارالعلم - الدار الشامیة، لبنان و سوریه.
- سبزواری، سید عبدالاعلی ( 1413ه. ق)، مهذب الاحكام فی بیان الحلال و الحرام، قم: دفتر آیة‌الله سبزواری، چ4.
- صدر، سیدمحمدباقر، (1418 ه.ق)، دروس فی علم الاصول، مؤسسه‌ی النشر الاسلامی، پنجم، قم.
- صدو ق، محمد بن علی بن بابویه (1413ه.ق)، كتاب من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، دوم.
- صدو ق، محمد بن علی بن بابویه (1403ه.ق)، معانی الاخبار، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- طباطبایی، سید محمد حسین (1417ه.ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- طبرسی، فضل بن حسن (1372ه.ش)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات ناصر خسرو، تهران.
- طوسی، محمد بن حسن (1414ه.ق)، الأمالی، دارالثقافة، قم، 1414ه.ق
- علیدوست، ابوالقاسم (1388ه.ش)، فقه و مصلحت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- عمید زنجانی، عباسعلی، (1384ه.ش)، قواعد فقه سیاسی (مصلحت)، تهران: امیركبیر.
- فراهیدی، خلیل بن احمد (1414ه.ق)، العین، تحقیق: مهدی المخزومی و ابراهیم السامرائی، تصحیح: اسعد الطیب، انتشارات اسوه.
- فیروزآبادی، محمد بن یعقوب (1412ه.ق)، القاموس المحیط، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- قنواتی، جلیل و دیگران (1393ه.ش)، «میان كنش قاعده لاضرر و حریم خصوصی»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، ش2.
- كلینی، محمد بن یعقوب، (1407ه.ق)، الكافی، تهران: دار الكتب الاسلامیة، چهارم، 1407ه.ق.
- محقق اردبیلی، احمد بن محمد (بی‌تا)، زبدة‌البیان فی أحكام القرآن، تهران: مكتبة الجعفریه لإحیاء الآثار الجعفریه.
- مشكینی، علی (1413ه.ق)، اصطلاحات الاصول، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.
- مكارم شیرازی، ناصر (1422ه.ق)، بحوث فقهیّه هامّه، قم: مدرسه‌ی الامام علی بن ابی طالب 7.
- مكارم شیرازی، ناصر (1374ه.ش)، تفسیر نمونه، تهران: دارالكتب الإسلامیه.

پی‌نوشت‌ها:

1. استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، دانش آموخته سطح چهار حوزوی و پژوهشگر پژوهشگاه المصطفی.
2. علاوه بر اسناد نقلی و روایی این قاعده (بقره، 219؛ حرّ عاملی، 1409 ق، ج3، ص376، ح3؛ ج17، ص216، ح11) سند عقلی این قاعده چنین است: بدون تردید تشریع و تكوین با یكدیگر رابطه دارند و نمی‌تواند آنچه در تكوین وجود دارد و مورد نظر شارع نیز می‌باشد، در تشریع منعكس نشود و تشریع و استنباط بدون لحاظ آن صورت پذیرد و پر واضح است كه تفاوت مراتب مصالح و مراتب، كه امری تكوینی است، ملاحظه آن را در تقنین در قالب لزوم تقدیم اهم بر مهم خواهد بود.

منبع مقاله :
گروه نویسندگان، (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی/ پژوهشكده اطلاعات (جلد پنجم)، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.