قاعده‌ی اهم و مهم در فقه اطلاعاتی با تأکید بر آرای فقهی امام خمینی (ره)

مقدمه

قاعده‌ی «اهم و مهم» قاعده‌ای فقهی - اصطیادی است که فقیه و در مواردی مکلف، بر اساس آن استنباط کرده یا استنباط خود را محک می‌زند. فقیهان به این موضوع تصریح نکرده و آن را به‌عنوان یک مساله علمی در نظر نگرفته‌اند. البته اعتقاد بر این است که کم و بیش در کتاب‌های قواعد فقهی به استطراد و اشاره به قاعده‌ی «تقدم اهم بر مهم» پرداخته شده است که به نظر می‌رسد مستقل به این بحث پرداخته نشود حق مطلب ادا نمی‌شود و سویه‌های آن همچنان ناروشن و مبهم می‌ماند. این مقاله بر آنست که فرضیه قاعده‌ی «اهم و مهم» در احکام و لسان شارع آمده را اثبات کند و نیز حکم اهم بر مهم هنگام تزاحم، مقدم می‌شود.

چیستی قاعده‌ی اهم و مهم در نگرش حکومتی

در تزاحم میان دو حکم لازم‌الاجرای حکومتی که امکان عمل به هر دو نیست، باید امر مهم فدای امر اهم شود که این حکم و تشخیص اهمیت بر اساس عقل سلیم صورت می‌پذیرد (نوحی، 1384، ص: 314). مبنا و مستناد اصلی این قاعده از دیدگاه امام خمینی (رحمة‌الله علیه) حکم عقل است. زیرا در موارد تزاحم اهم و مهم، عقل حاکم است و به مقدم داشتن احتمال فوت مهم حکم می‌کند، پس تشریع اهم بر مهم معنا ندارد (موسوی خمینی، 1387، ج 2، ص: 100). بنابراین، تقدیم اهم بر مهم امری عقلی است که بیان شرعی ندارد. با توجه به اهمیت قاعده عقلی- شرعی «اهم و مهم» بسیاری از آیات قرآن کریم غیرمستقیم، مربوط به این بحث مربوط است. برای نمونه:
1- یکی از احکامی که در قرآن بیان شده است، حرمت خوردن گوشت مردار است، اما اگر انسان در موقعیتی قرار بگیرد که ناچار شود از گوشت مردار بخورد و اگر این کار را نکند جان او به خطر می‌افتد و تلف می‌شود. حال آن‌که ادله زیادی داریم که حفظ نفس واجب است؛ پس در چنین حالتی امر دایر است بین اینکه انسان از گوشت حرام بخورد یا جانش به خطر بیفتد و از آنجا که حفظ نفس اهمیت بیشتری دارد، شارع مقدس اجازه داده است که انسان مضطر از گوشت مردار بخورد (البقره:173). بر این اساس در قانون، باید اهمّ و مهمّ رعایت شود. حفظ جان، مهم‌تر‌از حرام بودن مصرف مردار است. پس در اسلام بن‌بست نیست، «وقتی اضطرار پیش آید، مصرف حرام‌ها مجاز می‌شود» (قرائتی، 1383، ج 3، ص : 372).
2- نمونه دیگر این است که اظهار کفر و شرک به خداوند از گناهان کبیره است و بالاجماع حرام است. اما جایی که جان انسان به خطر بیفتد، اظهار آن اشکال ندارد از باب اکراه اگر انسان را مجبور کنند که کلمات کفرآمیز به زبان بیاورد و اگر آن کار را نکند او را می‌کشند، این عمل جایز است. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: "مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إیمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ" (نحل: 106). هر که پس از ایمان آوردنش منکر خدا شود، نه آن‌که مجبور شده و دلش به ایمان قرار دارد، بلکه سینه به کفر گشاید، غضب خدا بر آنها باد و عذابی بزرگ دارند.
افزون بر این، آیات دیگری که دلالت بر جواز تقیه و جواز استفاده از محرمات در حال اضطرار می‌کنند، وجود دارد که نمونه‌هایی از تمسک به قاعده اهم و مهم در قرآن است.
3- ماجرای حضرت موسی و حضرت خضر (علیه‌السلام) نیز به روشنی بر قاعده‌ی تقدیم اهمّ بر مهمّ دلالت دارد: "فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَ عَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا * قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا * قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا * وَكَیْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا * قَالَ سَتَجِدُنِی إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِی لَكَ أَمْرًا * قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی فَلَا تَسْأَلْنِی عَن شَیْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا * فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِی السَّفِینَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا إِمْرًا * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا * قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِی بِمَا نَسِیتُ وَلَا تُرْهِقْنِی مِنْ أَمْرِی عُسْرًا * فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِیَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَیْئًا نُّكْرًا * قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِی صَبْرًا * قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَیْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِی قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّی عُذْرًا * فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَیَا أَهْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن یُضَیِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِیهَا جِدَارًا یُرِیدُ أَنْ یَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْرًا * قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَیْنِی وَبَیْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِیلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَیْهِ صَبْرًا * أَمَّا السَّفِینَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِیبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ یَأْخُذُ كُلَّ سَفِینَةٍ غَصْبًا * وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشِینَا أَن یُرْهِقَهُمَا طُغْیَانًا وَكُفْرًا * فَأَرَدْنَا أَن یُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَیْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا * وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِی الْمَدِینَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ یَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَیَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِی ذَلِكَ تَأْوِیلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَیْهِ صَبْرًا" (کهف: 65-82). پس بنده‌ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خویش رحمتی بدو داده بودیم و از نزد خویش دانشی به او آموخته بودیم. موسی به او گفت: آیا تو را پیروی کنم که به من از آنچه آموخته‌ای کمالی بیاموزی. گفت تو به همراهی من هرگز شکیبایی نتوانی کرد. چگونه در مورد چیزهایی که از راز آن واقف نیستی شکیبایی می‌کنی. گفت: اگر خدا خواهد مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ باب نافرمانی تو نمی‌کنم. گفت: اگر به دنبال من آمدی چیزی از من مپرس تا درباره آن مطلبی با تو بگویم. پس برفتند و چون به کشتی سوار شدند آن را سوراخ کرد، گفت: آن را سوراخ کردی تا مردمش را غرق کنی حقا که کاری ناشایسته کردی. گفت: مگر نگفتم که تو تاب همراهی مرا نداری. گفت: مرا به آنچه فراموش کرده‌ام بازخواست مکن و کارم را بر من سخت مگیر. پس برفتند تا پسری را بدیدند و او را بکشت. گفت: آیا نفس محترمی که کسی را نکشته بود بی‌گناه کشتی حقا کاری قبیح کردی. گفت: مگر به تو نگفتم که تو به همراهی من هرگز شکیبایی نتوانی کرد. گفت اگر پس از این چیزی از تو پرسیدم، مصاحبت من مکن که از جانب من معذور خواهی بود. پس برفتند تا به دهکده‌ای رسیدند و از اهل آن خوردنی خواستند و آن‌ها از مهمان کردنشان دریغ ورزیدند، در آنجا دیواری یافتند که می‌خواست بیفتد، پس آن را به پا داشت و گفت: کاش برای این کارمزدی می‌گرفتی. گفت اینک (هنگام) جدایی میان من و تو است و تو را از توضیح آنچه که توانایی شکیبایی‌اش را نداشتی خبردار می‌کنم. اما کشتی برای مستمندانی بود که در دریا کار می‌کردند خواستم معیوبش کنم، چون که در راهشان شاهی بود که همه کشتی‌ها را به غصب می‌گرفت.
افزون بر قرآن کریم، در روایات نیز موارد بسیاری وارد شده است که احکام صادر شده در آن‌ها از مصادیق این قاعده می‌باشد و دال بر ضرورت تقدیم اهمّ بر مهمّ است. با ژرف‌نگری بر عملکرد پیامبر گرامی اسلام در خواهیم یافت که سیره عملی آن حضرت در روابط فردی و اجتماعی و حکومتی در تزاحمات، لحاظ اهمّ و مهمّ بوده است. بخشی از روایات از ایشان وارد شده است که دلالت بر جواز دروغ گفتن در موارد خاصی می‌کند و حتی قسم دروغ خوردن برای نجات جان دیگران، جایز است (حرعاملی، 1409، ج 16، ص: 134). پیامبر اکرم به عمار یاسر دستور دادند که اگر دشمنان از تو خواستند به پیغمبر بدگویی کنی این کار را بکن (ابن اثیر، 1399، ج 1، ص : 590). ائمه اطهار (علیه‌السلام) نیز پیوسته به رعایت اولویت‌ها و مرجحات توصیه می‌کردند که در اینجا به یک نمونه اشاره می‌شود: از امام سجاد (علیه‌السلام): نقل است: «آنگاه که واجب و مستحبی جمع شدند از واجب (أهمّ) آغاز می‌شود. إِذَا اجتَمَعَت سُنَّهٌ وَ فَرِیضَهٌ بُدِیءَ بِالفَرضِ» (محمد باقر مجلسی، بیتا، ج 2، ص : 278؛ طوسی، 1363، ج 1، ص: 101). فقیهان امامیه و جز آن‌ها بر پذیرش تقدیم اهم بر مهم اتفاق نظر دارند (مطهری، بیتا، ج 2، ص: 86) و آن را یکی از ضروریات دین برشمرده‌اند. زیرا لزوم تقدیم اهم بر مهم، با توجه به شواهد چندی که وجود دارد، هیچ فقیهی با آن مخالفت نکرده است و آن عمل اجماع فقها به آن در مسائل مختلف فقه است که بر کسی پوشیده نیست.

سیره و بنای عقلا

در اصول فقه «بنای عقلا» محور مباحث مهمی قرار گرفته است. عمده‌ترین مبنای حجیّت قاعده فقهی- عقلی اهم و مهم، سیره و بناء عقلاست، به گونه‌ای که شرع مقدس نیز آن را امضا کرده است. یعنی «عقلا» صرفنظر از نژاد، مذهب و شرایط فرهنگی و اقلیمی و... در تزاحمات، در مقام امتثال، اهم را بر مهم مقدم می‌کنند؛ گرچه به نظر برخی از اصولیان، حتی با علم به این که عقلا در آینده چنین بنایی خواهند داشت، حجت است و می‎توان حکم شرعی را از آن استخراج کرد. همچنین عرف، افزون بر آن‌که مرجع تشخیص موضوعات و مصادیق آن‌ها، به شمار می‌آید، می‎تواند بنایی را پی افکند و با امضای شرع منشأ کشف حکم شرعی شود. به این معنی که اگر دو حکم متزاحم بر عرف عرضه شوند، با احراز اهمیت، اهم را بر مهم مقدم می‌دارد که به آن توفیق عرفی گویند (الصفار، 1429، ص: 204). امام خمینی (رحمة‌اللهعلیه) در مورد امثال این قاعده عقلی- شرعی از جمله قاعده حیازت می‌نویسد: سیره عقلای عالم از آغاز تمدن بشری این بوده که ملکیت از طریق احیا و حیازات صورت می‌گیرد و هیچ یک از انبیا و اولیا و مؤمنان آن را انکار نکرده‌اند (امام خمینی (رحمةالله علیه)، 1379، ج 3، ص: 28). همان‌گونه که لزوم تقدیم اهم بر مهم نیز سیره عقلا از آغاز تمدن بشری بوده و اگر برخی اختلافی در اینباره وجود دارد، ناشی از تفاوت در مصادیقی اهمّ و مهمّ است که سرمنشأ آن اختلاف در جهانبینی و ایدئولوژی است.

ملاک تشخیص اهم

معضل تزاحم تنها با معیار عقل، قابل حل است؛ پس در جریان قاعده‌ی اهم و مهم باید به شاخصه اهمیت از دیدگاه عقل توجه شود؛ در مسائل اجتماعی و از جمله فقه اطلاعات، تشخیص اهمیت میان احکام متزاحم، ظرافت و دقت خاصی را می‌طلبد و هر خطایی می‎تواند، امنیت ملی را با خطر مواجه سازد؛ از دیدگاه امام خمینی (رحمة‌الله علیه)، در موارد احراز تزاحم، اقوائیت ملاک، شاخص تعیین اهم است (موسوی خمینی، المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 438).

رابطه قاعده‌ی اهم و مهم با فقه اطلاعاتی

گاهی تشبه و همانندی به کفار برای نیروی اطلاعاتی نفوذی ضرورت می‌یابد؛ در این صورت تشبه به کفار اگر نیازمند و مستلزم خلاف شرع باشد، جایز نیست، مگر در مواردی که امری اهم بر آن مترتب باشد و حاکم شرع اهمیّت آن را تشخیص دهد. گاهی انجام حرام مثل پوشیدن لباس جلف و زننده برای مأمور اطلاعاتی لازم می‌شود، در این صورت چنان که مصلحت اهم حفظ نظام اسلامی در میان باشد؛ با تشخیص حاکم شرع این امر جواز پیدا می‌کند. حفظ حکومت اسلامی بارزترین مصداق اهم در اندیشه حکومتی امام خمینی (رحمةالله علیه) است؛ از این رو، هنگام تزاحم میان حکومت اسلامی و مصالح آن با دیگر احکام اسلام، حکومت مقدم است (صحیفه امام، ج 20، ص: 452). امام در اینباره می‌فرماید: حفظ اسلام یک فریضه الهی است بالاتر از تمام فرایض، یعنی هیچ فریضه‌ای بالاتر از حفظ خود اسلام نیست (موسوی خمینی، 1385، ج 15، ص: 329).

شاخص‌های تقدیم اهم بر مهم در تزاحم

اهمّ و مهم، در اصطلاح به معنای تقدُّم حکم مهم‌تر، در جایی است که بین دو حکم (مهم و مهم‌تر) در مقام عمل تزاحم وجود دارد. پس، هرگاه بین دو واجب تزاحم باشد، در مقام رفع تزاحم، در صورتی که یکی اهمیت بیشتری داشته باشد، مقدم می‌شود، و باید به اهمّ عمل کرد. مانند آن‌که دو نفر در حال غرق شدن هستند، بر ما واجب است هر دو را نجات دهیم، ولی تنها می‎توان یک نفر را نجات داد. اما چون یکی دانشمند است (اهمّ) و دیگری فردی معمولی (مهم)، باید فرد دانشمند را نجات داد. این راه‌حل را قاعده لزوم تقدم اهمّ بر مهم می‌گویند (جمعی از محققان، 1389، ص: 613). پس، منظور از اصطلاح «تزاحم بین اهمّ و مهم» همان تدافع بین آن‌هاست، خواه بین دو مصلحت با دو مفسده یا مصلحت و مفسده. وقتی گفته می‌شود: تزاحم مصلحت اهمّ با مهم، مراد مصلحت شدید و قوی‌تر‌است که به حکم عقل انجام کاری که اهمیت آن کمتر است و در نهایت، حکم به لزوم ترجیح اهمّ بر مهم دریافت می‌شود. علمای اصول فقه، در باب تزاحم و تشخیص اهمّ و مهم، مُرجِّحات عقلی و شرعی را بیان کرده‌اند. مثلاً مرحوم مظفر در اصول الفقه، ده معیار برای تشخیص اهم و مهم بیان کرده‌اند که خلاصه‌ی آن به شرح ذیل است:
1. هرگاه یک طرف تزاحم، اساس اسلام باشد که در خطر است، آن مقدَّم می‌شود. 2. حقوق‌الناس بر تکالیف مخصه مقدم است. 3. آنچه مربوط به نفس و ناموس است، بر غیر آن مقدم است؛ زیرا شارع در این دو مورد احتیاط شدیدی دارد. 4. آنچه در عبادت رکن است، در صورت تزاحم بر غیر رکن مقدم است. 5. دروغ مصلحت‌دار، بر راست فتنه‌انگیز مقدم است. 6. واجبی که بَدَلی ندارد، بر آنچه بدلی دارد مقدَّم است. 7. واجب مُضیق بر واجب مُوسّع مقدم است. 8. واجبی که وقت مخصوص دارد، بر آنچه چنین نیست، مقدم است. 9. واجبی که مشروط به قدرت شرعی است، مُوخَّر از واجبی است که چنین نیست. 10. واجبی که به حسب زمان بر دیگری تقدم دارد (مظفر، 1424ق، ج 2، ص: 125-127).
مصلحت از حیث دامنه شمول به دو دسته تقسیم می‌شود: الف. مصالح عام: شامل همه‌ی مردم، یا افراد بسیاری می‌شود. ب. مصالح خاص: شامل افراد کمی می‌شود. هرگاه تزاحم بین مصالح عام و خاص رخ دهد، مصالح عام بر خاص مقدم است (خادمی، 1421ق، ص: 123). برای مثال، به مدیرعامل شرکت تعاونی «الف» پیشنهاد خرید چند تخته فرش از سوی متصدی فروش کارخانه داده می‌شود و به او می‌گوید: اگر شش تخته فرش بخرید، یک تخته فرش به شخص شما هدیه داده می‌شود و اگر دوازده تخته خریداری کنید، افزون بر آن، مجوز اقامتِ سه روزه با خانواده در ویلای شمال به شما داده می‌شود. حال آقای مدیرعامل، با علم به این که در صورت خرید این فرش‌ها، نه تنها سودی نصیب اعضای شرکت نمی‌شود، بلکه به دلیل عدم فروش و بلوکه شدن سرمایه، متضرر می‌شوند، در این صورت پرسش این است که آیا اقدام به خرید وی، عملی غیراخلاقی محسوب می‌شود یا نه؟ و یا هرگاه بین وجوب عینی جهاد و مصلحت احترام به والدین تزاحم ایجاد شود، مصلحت مربوط به جهاد بر مصلحت احترام به والدین مقدم است؛ زیرا اگر جهاد ترک شود، چه بسا دشمن غلبه یافته و حتی والدین هم صدمه می‌بینند. و یا هرگاه دشمن شماری از مسلمانان را در جهاد بهعنوان سپر خود قرار دهد، درصورتی که اگر به آن‌ها تیراندازی نشود، دشمن غلبه پیدا کرده و به جان و مال مردم تعرض کند. آنگاه، تیراندازی به آن اسرا نه تنها اشکالی ندارد، بلکه از نظر اخلاقی بایسته و لازم است.
هرگاه مابین مصالح عام (جامعه) تزاحم ایجاد شود در این صورت، می‎توان با توجه به سیره معصومان (علیه‌السلام) آن‌ها را این چنین اولویت‌بندی کرد:
1. مصلحت حفظ اسلام به‌عنوان یک مجموعه و حفظ اصول اسلام بر همه مصالح دیگر و حتی احکام ثابت اسلامی مقدم باشد.
2. مصلحت حفظ نظام نسبت به مصلحت حفظ اسلام و اصول آن، در درجه پایین‌تر قرار دارد. منظور از نظام اسلامی، حکومت اسلامی مشروع است که این مطلب را می‎توان از سکوت 25 ساله حضرت علی (علیه‌السلام) و قیام نکردن ایشان در برابر حکومت خلفا برای تشکیل نظام اسلامی استفاده کنیم.
3. مصلحت حفظ ارزش‌های دینی بر مصالح مربوط به پیشرفت ظاهری جامعه مقدم است. شاهد این مدعا سیره‌ی حکومتی حضرت علی (علیه‌السلام) در تقسیم بیت‌المال و عدم مماشات سیاسی وی دریابیم.
4. برخی از مصالح مربوط به اداره امور داخلی جامعه- مانند حفظ وحدت- بر مصالح مربوط به گسترش جامعه اسلامی مقدم است. البته این امر در مورد جهاد برعکس می‌شود؛ یعنی مصلحت گسترش اسلام بر مصلحت حفظ نفوس مقدم می‌شود. از سوی دیگر، می‎توان مقاصد را به ذاتی و عرضی تقسیم کرد؛ یعنی اهدافی که پایه و اساس دین را تشکیل می‌دهند، «مقاصد ذاتی» هستند. مانند حفظ امنیت و نظم امت اسلامی و اهدافی که ابزاری برای رسیدن به مقصود اصلی هستند، «مقاصد عرضی» هستند. مانند ایجاد آمادگی نظامی برای رسیدن به امنیت نظام اسلامی. با تأمل در آیات قرآن کریم و روایات و سیره‌ی پیشوایان دین و بهره‌گیری از عقل، می‎توان اصول و مقاصد فوق را استخراج کرده و آن‌ها را دسته‌بندی کرد و به هنگام مواجهه با تزاحمات از آن‌ها گرفت.

نتیجهگیری

قانون «لزوم تقدیم اهم و مهم» یعنی جلب مصلحت اهمّ با ترک مصلحت مهمّ و نیز دفع مفسده اهمّ با ارتکاب مفسده مهم، قاعده‌ای فقهی- اصطیادی و ارتکازی است. قانون «لزوم تقدیم اهم و مهم»، استثناناپذیر است؛ و دلایل عقلی و نقلی؛ اندیشه و عمل فقیهان گواه بر آن است.
لزوم ملاحظه‌ی مصلحت اهم در اجرای احکام متزاحم مورد وفاق همگان است. بر روی هم، از تمام مباحثی که بیان شد قاعده‌ی اهم و مهمّ بهطور قطع و یقین ثابت شد، پس در مواردی که هدف مهم‌تری به خطر بیافتد ثابت است؛ همچنان که اکل میته در مقام ضرورت حلال می‌شود؛ حتی اگر در مقام شهادت، بیع، معالجه، غرق شدن و یا امور دیگر باشد، فرقی نمی‌کند، زیرا عنوان یکی است و مصادیق متعدد است. در حل تزاحمات فقهی، یکی از بهترین شیوه‌ها، ملاحظه نتایج افعال با توجه به غایت نهایی (قرب الهی) است؛ یعنی از قاعده‌ی «تقدیم اهمّ بر مهم» استفاده کنیم. ازاینرو، در حل تزاحمات فقهی باید به هدف اصلی، که قرب الهی است توجه کرد. اما تشخیص این که چه چیزی موجبات بیشتر قرب الهی را فراهم آورده و درنتیجه «اهمّ» است، کار ساده‌ای نیست. در اینباره باید برای تعیین «اهمّ» ضوابط و معیارهایی را تعیین کرد تا بتوان اهمّ را از مهم تشخیص داد.
منابع تحقیق :
- قرآن کریم.
- نهجالبلاغه (1379)، ترجمه محمد دشتی، چ هفتم، بی‌جا، الهادی.
- ابن‌منظور، محمدبن مکرم (1414ق)، لسان العرب، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی.
- ابن اثیر، علی بن محمد، (1399)، کامل فی التاریخ، بیروت: دار صادر.
- انصاری، شیخ مرتضی (1377)، فوائدالاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی.
- بستانی، فواد افرام (1370)، فرهنگ ابجدی عربی- فارسی، ترجمه‌ی رضا مهیار، تهران، اسلامی.
- تهاتوی، محمدعلی (1996)، موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، لبنان، رفیق العجم.
- حر عاملی، محمد بن حسن بن علی (1409)، تفصیل وسائل الشیعه إلی التحصیل، قم: مؤسسه آل البیت (علیه‌السلام).
- حنبل، احمد (بی‌تا)، مسند احمد، مشهد، مؤسسه‌ی النشر الاسلامی.
- جبران، مسعود (1380)، الرائد فرهنگ الفبایی عربی- فارسی، ترجمه‌ی رضا انزابینژاد، مشهد، آستان قدس رضوی.
- جمعی از محققان (1389)، فرهنگ نامه اصول فقه، چ دوم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد (1367)، العین، محققین مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، چ دوم، قم، دار الهجره.
- خراسانی، محمدکاظم (1424)، کفایةالاصول، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
- الخفیف، علی (بی‌تا)، اسباب اختلاف الفقهاء، دمشق، مطبعه الرساله.
- راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد (1404)، مفردات غریب القرآن، چ سوم، تهران، دفتر نشر کتاب.
- قرائتی، محسن (1383)، تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
- الطریحی، فخرالدین (1362)، مجمع البحرین، تحقیق سید احمد حسینی، تهران: المکتبه المرتضویه.
- طوسی، جعفربن‌حسن (1365)، تهذیب الاحکام، تحقیق سیدحسن موسوی، چ سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- صفّار، فاضل (1429ق)، فقه المصالح و المفاسد، لبنان، دارالعلوم.
- مطهری، مرتضی (بی‌تا) دوره کامل آشنایی با علوم اسلامی، ج 3، تهران: دفتر انتشارات اسلامی.
- مظفر، محمدرضا (1384)، اصول فقه، ترجمه‌ی محسن غرویان و علی شیروانی، چ سوم، قم، دارالفکر.
- مجلسی، محمدباقر (1373)، بحارالانوار، تهران، اسلامی.
- موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1379)، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- المکاسب المحرمه، (1387)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- صحیفه امام (1385)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- حدیث «لاضرر» از دیدگاه امام راحل (1389)، انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی، 13 شهریور.
منبع مقاله :
نورمحمدی، مهدی؛ (1395)، اطلاعات و قواعد فقهی؛ مباحث کاربردی، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.