رابطه دين و سياست
سابقه ي تاريخي سکولاريزم
1. برخي فلسفه ي جدايي دين از سياست در غرب را معلول فروپاشي پايه هاي عقلاني و علمي دين، به ويژه در مورد عقايد کليسا مي دانند که به تدريج منشأ بي اعتباري دين و مقوله هاي مقدس کليسا شد و در نهايت به طرد دين از صحنه ي جامعه و سياست انجاميد. بر اساس اين عقيده، خود کليسا که مسؤوليت دفاع از دين را برعهده داشت، مقصر اصلي شناخته مي شود، که گامي درس و استوار در جهت تبيين مباني عقلاني، فلسفي و علمي دين برنداشت و رابطه ي دين و علم را از يک سو، و رابطه ي دين و عقل را از سوي ديگر جدي نگرفت و يا احياناً مورد انکار قرار داد. (1)
تلاش آن دسته از فلاسفه ي ديني مانند: جيمز راس (2) و ريچارد سوئينبرن (3) که مدافع عقلاني بودن عقايد ديني بودند، در برابر فلاسفه ي ملحد که بر غير عقلاني و يا غير علمي بودن دين اصرار مي ورزيدند، به نتيجه اي نرسيد.
کليسا که زير پوشش اعتقاد به خدا، سخني منطقي و تعاليمي منطبق با علم و عقل نمي گفت، در حقيقت با اين روش آموزش دين، اصل ولي اعتقاد ديني؛ يعني خداشناسي را در معرض آماج مدافعان عقل و علم قرار مي داد و فلاسفه ي ملحد به جاي پرداختن به فروع، اصل و اساس را مورد تهاجم قرار مي دادند.
در حقيقت آن ها که ديني و غير ديني بودن سياست را معلول دينداري و بي ديني جامعه مي انگارند، از همين نظريه پيروي مي کنند. گرچه اين ديدگاه خود مخالف با باور سنتي در زمينه «الناس علي دين ملوکهم» مي باشد.
تصور آنان که مکانيزم جدايي دين از سياست را نوعي تلاش براي نجات دين و کليسا در غرب مي دانند، گرچه دراين باور به عامل ديگري براي سکولاريزم اشاره مي شود، اما در نهايت از همين نظريه تغذيه مي نمايد. چنان که نسبت جدايي دين از سياست به مدعيان نهضت اصلاح ديني درغرب، که بدين طريق از قرباني شدن دين مقدس در مسلخ سياست پليد جلوگيري به عمل آوردند، خود اعترافي ناخواسته به ناهمگوني دين با منطق و زبان زمان مي باشد، که چون دين نتوانسته است که سياست را مانند خويش مقدس و جدا از ناپاکي ها و پليدي ها بسازد، خود از صحنه خارج شده است.
اگر جدايي دين از سياست مبتني بر ناسازگاري دين با عقل و علم بود، مي بايست نهضت هاي اصلاح ديني به همان اندازه که در آشتي دادن تعاليم کليسا و عقل و دين موفق مي شدند، در همگوني و همسويي دين و سياست نيز توفيقي، هر چند اندک، به دست مي آوردند.
اين نظريه اگر چه از نظر تاريخي قابل بررسي است، اما نمي تواند دليل متقني براي سکولاريزم در غرب محسوب نمي شود. زيرا در صورت درستي اين نظريه، مي بايست ابتدا الحاد و بي ديني درغرب ريشه پيدا مي کرد و جدايي دين از سياست به صورت تدريجي و حاصلي از بي ايماني جامعه ي غرب شکل مي گرفت. در صورتي که از نظر تاريخي درست به عکس آن اتفاق افتاده است. حتي هم اکنون که سکولاريزم به عنوان يک اصل ثابت و پذيرفته شده در دموکراسي غرب درآمده است، دنياي غرب به آن صورت که به سکولاريزم پايبند است، به الحاد پايبندي يک پارچه ندارد و تعداد کساني که در غرب هنوز با باورهاي ديني زندگي مي کنند، کم نيست.
علي رغم گسترش مکتب هاي فلسفي الحادي و تداوم آن ها در غرب، هيچ کدام نتوانست همان گونه که دين از سياست تفکيک شد، دين را از باورهاي توده هاي مؤمن به کليسا و مسيحيت جدا سازد. گرچه تأثير تبليغات مبتني بر ديدگاه هاي فلسفي و علمي الحادي، در کاهش گرايش هاي ديني درغرب، به ويژه در مورد کليسا، غير قابل انکار است، اما اين تأثير در حدي که جامعه هاي غربي را از باورهاي دين منفک نمايد، نبوده است. پس در اين صورت عامل اصلي تفکيک دين از دنياي سياست در غرب، چه بوده است؟
2. ناسازگاري پاراداکس، تعاليم کليسا و دموکراسي، عامل ديگري است که به نظر جمعي، عامل اصلي فراق آشتي ناپذير دين و سياست در تاريخ غرب شده است. اگر اين ناسازگاري را آن گونه که برخي گفته اند از مقوله ي ناسازگاري دين و علم و معلول آن بدانيم، اين خود بازگشتي به عامل و نظريه ي اول محسوب مي شود. اما چنان که برخي ديگر انگاشته اند، اگر اين ناسازگاري عيني را مربوط به ماهيت استبدادي تعاليم کليسا و مؤلفه هاي دموکراسي بدانيم، بايد در جست و جوي آن باشيم که در تاريخ قرون وسطاي غرب، کليسا و دين، چه نوع گفتار و رفتاري را در پيش گرفته بود که با دموکراسي ناسازگار بوده است، تا سرانجام در فرايند تحولات دموکراتيک بالاخره دين از صحنه سياست به کنار رفت.
آيا کليسا از قدرت مطلق خدا سخن مي گفت که با آواي مردم سالاري و سپردن قدرت به دست مردم ناسازگار بود، همان گونه که هم اکنون هم ده ها ميليون انسان مؤمن مسيحي، به قدرت لايزال خدا در تعيين سرنوشت انسان ها معتقدند؟
آيا دين کليسا زير پوشش قدرت بي چون و چراي الاهي، اوامر خود را براي فرمانروايان و مردم ديکته مي کرد، و اين رويه با اصول دموکراسي ناسازگار بود؟ در اين صورت، نمي بايست چنين فرايندي به جدايي سياست از خدا و احکام خدا بيانجامد، الزاماً بايد نفي دخالت ارباب کليسا در امور مردم را به دنبال مي داشت.
از سوي ديگر باورهاي ديني، حتي در ادياني چون: دين کنفوسيوس و بودا و هندويسم تا چه رسد به اديان آسماني مانند: دين يهود، مسيحيت و اسلام، مشترکات اصولي بسياري با مباني و مؤلفه هاي دموکراسي دارند که از آن ميان به اصولي چون: وفاداري نسبت به قراردادها، کرامت آزادي انسان و پايبندي به ارزش ها اشاره شده است که عوامل مؤثر در براندازي ارکان ظلم و تحميل قدرت هاي سلطه طلب و تجاوز به حريم حقوق ديگران محسوب مي شوند و براي جامعه بشري صلح، برابري و امنيت را به ارمغان مي آورند.
نبايد فراموش کرد که انديشه ي سياسي و دموکراسي و پذيرش همگاني آن در غرب، به عنوان يک اساس قانوني براي نظام سياسي و دولت، پديده ي جديدي است که از اواخر قرن هيجدهم شکل گرفته است و قبل از آن انديشه ي دموکراسي به مفهوم بي نظمي، فساد اخلاقي و گرايش به بيهودگي تلقي مي شد. به علاوه دموکراسي از مفاهيم سيال و قالب پذيري است که هر کس در ذهن خود از آن تصور و الگويي خاص دارد و هنوز الگوي مشخصي که به عنوان شکل مقبول و پذيرفته شده ي دموکراسي در همه جاي غرب تلقي شود، وجود ندارد.
هنوز رابطه ي دموکراسي با مقوله هاي علم و فلسفه و دين که از ثابت ها سخن مي گويند، به درستي روشن نيست، هنوز مشخص نيست که آيا دموکراسي با پويايي همه جانبه و تحولات سريعش با اصول ثابت نشأت گرفته از علم، فلسفه و دين سر سازگاري دارد يا بناي بر ستيز با هر گونه ثابت را دارد که در اين صورت، سکولاريزم هاي ديگري را بايد در پيش رو داشته باشيم: جدايي سياست از علم و جدايي سياست از فلسفه و عقل و سرانجام سرود جدايي با انسان که نمي تواند از ثابت ها جدا شود.
3. مدرنيزم عامل ديگري است که تأثير يک جانبه يا دو جانبه ي دين و سياست را به ارمغان آورده است. اين نظريه را بايد به اين صورت مطرح کرد که چون دين در فرآيند مدرنيزم، از سياست - که با آن همگام بوده است - عقب مانده است، ناگزير از آن جدا شده است . گرچه گاه تفکر نوگرايي در دين ( به مفهوم غربي ) راه يافته است، اما در مقايسه ي با روند مدرنيزم در سياست به اندازه اي کند بوده است که هرگز نتوانسته است امکان همسويي و همگامي آن دو را فراهم نمايد.
هر چند داستان جبهه گيري کليسا در برابر مدرنيزم به مفهوم علمي؛ يعني تازه هاي قوانين علمي و همچنين مدرنيزم به معني استفاده ي از فرآورده هاي علم و تکنولوژي - که بنابر اين نظريه به نتيجه ي تلخ جدايي دين از سياست انجاميد - بايد با ترديد و تأمل گوش فرا داد، چنان که حساب تجددطلبي در داده هاي علم را بايد از حساب مدرنيزم در سمت گيريش به فرهنگ ابتذال و پوچي تفکيک نمود، اما ترديدي نيست که دنياي غرب در پذيرش مدرنيزم به عنوان يک عقلانيت جديد، پيشدست بوده است و بنيان توسعه که اينک بزرگ ترين مسأله ي جهان محسوب مي شود، بر اساس مدرنيزم قرار گرفته است و تضاد اين حرکت پرشتاب در غرب با هرگونه عامل مخالف، انکار ناپذير است.
اما سخن در اين است که آيا مدرنيزم، عامل جدايي دو مقوله ي دين و سياست بوده است يا اين دو به صورت دو مقوله ي متضاد نبوده اند و حداقل زمان پيدايي مدرنيزم با زمان سکولاريزم از چنان تقارني برخوردار نبوده است که بتوان ميان آن دو يک رابطه ي علت و معلولي به وجود آورد.
اگر بحث بر سرناهمگوني و ناسازگاري دين و مدرنيزم در شرايط کنوني باشد، شايد بتوان در اين رابطه نه تنها در مورد مسيحيت و کليسا، حتي در مورد اسلام و مسلمانان نيز به نقد و بررسي پرداخت؛ اما سخن در رابطه ي علت و معلولي دو مقوله ي مدرنيزم و سکولاريزم در بستر پيدايي جدايي دين از سياست است، که در آن هنگام تجددطلبي به مفهوم روز يا وجود نداشته است و يا به شکلي نبوده است که بتواند چنين نقش تاريخي را ايفا کند.
4. عدم توانايي دين براي ايفاي نقش اصولي در عرصه ي سياست، در غرب - که به معني مسيحيت و آيين کليسا تفسير مي شد - عامل اصلي شکست دين در صحنه ي سياست شد. منظور از عدم توانايي، فقدان اصول و مباني لازم براي مديريت صحنه هاي سياسي و تنظيم حکومت و نهادهاي آن، و نيز نداشتن حالت انعطاف پذيري اصولي در برابر تحولات جاري در عرصه هاي سياست است که آيين سنتي کليسا فاقد اين دو مشخصه - که عامل اصلي پايداري دين در جامعه محسوب مي شود - بوده است.
هنگامي که مجموعه اي از انديشه ها به نام دين، نتواند نقش خود را در مديريت جامعه و پاسخگويي اصولي به نيازهاي دائماً در حال تحول آن ايفا نمايد، ناگزير بايد صحنه را به نفع رقيب ترک کند.
به نظر مي رسد که در ميان عوامل مختلفي که براي جدايي دين از سياست در غرب مطرح مي شود، قوي ترين و منطقي ترين آن ها همان ناتواني ذاتي کليساست که شکست دين در عرصه سياست را به بار آورده است. اين نظريه، خود، پاسخ به سؤال ديگري نيز هست و آن اين که: آيا در روند جدايي دين و سياست، اين دشمنان دين و حاميان سياست بودند که اين فاجعه را به بار آوردند و يا کارگردان واقعي اين صحنه، خود طرفداران دين و مخالفان سياست بودند که براي نجات دين و آيين کليسا، سياست را به اهلش واگذار نمودند و عطايش را به لقايش بخشيدند؟
گرچه در تاريخ سياسي غرب هر دو طرف قضيه به چشم مي خورد، اما عامل اصلي که هر دو گروه را به اين نتيجه کشانيد در حقيقت همان ناتواني ذاتي تعاليم سنتي کليسا بود که به عنوان تنها مفهوم قابل قبول از دين ارائه مي شد.
در پايان اين بحث فشرده بايد اضافه کنيم که علي رغم ترجيح نظريه ي اخير، نمي توان تأثير ديگر عوامل گذشته را ناديده گرفت. آنچه که در اين بحث براي ما مهم است، اين است که آيا اين عوامل در مورد اسلام نيز مي تواند غزلخوان فراق و جدايي باشد يا نه؟
امروز در مورد اسلام هم نقطه نظراتي نسبت به رابطه ي اسلام و دنيا مداري، و نيز رابطه ي اسلام و علم و تکنولوژي، و همچنين رابطه ي اسلام و دموکراسي و بالاخره اسلام و مدرنيزم وجود دارد. اما آنچه که حساب اسلام را از سرنوشت مسيحيت و آيين کليسا جدا مي سازد، اين حقيقت است که اسلام از درون با اصول و مباني توانمندي همراه است که در عين ثابت ماندن، قادر به پوشش دادن به هر نوع تحولات عقلاني و علمي در عرصه هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي است و هيچ گاه در گردونه ي زمان از حرکت باز نمي ايستد و از تحولات بازنمي ماند. به گفته ي استاد علامه ي طباطبايي، اسلام با داشتن خصلت «ثابت از درون متغير» همواره بر فراز زمان زنده و جاويد مي ماند.
ديدگاه ها در زمينه ي رابطه ي دين و سياست
1. مفاهيم و تعاليم دين، مربوط به آخرت و سرنوشت انسان پس از مرگ است و قلمرو علم سياست در زندگي دنيايي بشر و در ارتباط با چگونه زيستن در اين دنيا است. بنابراين نظريه و برداشت، حوزه ي سخن و حاکميت دين و سياست کاملاً جدا و از دو مقوله ي متمايز محسوب مي شوند.
اين نظريه اگر در مورد سياست درست باشد، در مورد دين کاملاً خطا است. زيرا که دين مجموعه ي تعاليم مربوط به انسان در هر دو قلمرو زندگي دنيايي و آخرتي است.
2. دين و همه ي اصول و مؤلفه هاي مربوط به آن، اصولي مقدس، آسماني، پايدار و غير قابل نقد و اعتراض و دگرگوني است. در حالي که سياست، آميخته ي با مسائل بشري و احياناً ضد اخلاقي و فساد و آلودگي است و هرگز حالت ثابت ندارد و به تناسب شرايط موجود دائماً در معرض نقد و ايراد و تحولات سريع مي باشد. نتيجه آنکه اين دو حوزه، هرگز قابل جمع نيستند.
اين نظريه نه تنها در مورد دين ناروا، حتي در مورد سياست هم کاملاً نادرست است. نه همه ي مؤلفه ها و قلمروهاي مربوط به دين ثابتند و نه همه ي عرصه هاي سياست به دور از قداست و امر آسماني و آلودگي و فساد محسوب مي شوند. حالت هايي چون غير مقدس بودن، غير آسماني بودن، ضد اخلاق بودن، فاسد بودن و در گردونه زمان متحول بودن، زماني در مورد سياست صادق است که از ارزش هاي الاهي ديني به دور و در خدمت شيطنت، شرارت و تباهي باشد. اما سياست متکي به اصول و ارزش هاي مقدس و الاهي، هرگز چنين صفات و حالات نامطلوبي را در بر نخواهد داشت.
3. گرچه بخشي از تعاليم دين در رابطه با حل مشکلات و تنظيم امور و بيان مسائل زندگي اين دنيا است، ولي هدف آن با اهداف سياسي ناسازگار است. هدف دين، تربيت انسان هاي وارسته و هوشمند و دانشمندي است که در صراط تکامل معنوي و عروج از مسائل مادي زندگي به سمت اوج معنويات و گذشتن از وضع موجود مادي به سوي وضع مطلوب معنوي و اخلاقي است. در حالي که هدف سياست، اداره ي وضع موجود مادي و بدون توجه به مسائل معنوي و اخلاقي است.
هدف يک ديندار، ارتقاي معنوي و اخلاقي خود و ديگران است و در اين سمتگيري به اوضاع مادي موجود، کم ترين توجه را دارد؛ ولي هدف يک سياستمدار پيروزي خود و شکست ديگران و رسيدن خود و يا ديگران به مقاصد سياسي مادي مشخص است. اين دو خط به دليل متمايز بودن هدف ها، هرگز به همديگر نمي رسند. شعار حزب ترک هاي جوان در دوران امپراطوري عثماني بر اين انديشه استوار بود و آتاتورک رهبر اين حزب مي گفت:
پيامبر اسلام آمد تا ما امت او، دنيا را به خدا و خير و سعادت دعوت کنيم. او نيامد که به دست ما شمشيري آخته دهد که ملت ها را از دم تيغ بگذرانيم!
نتيجه ي اين شعار، سقوط امپراطوري عثماني و اضمحلال فرهنگ ملي و جدايي سياست از دين و روي کار آمدن ناسيوليست هاي افراطي و ملون به فرهنگ غرب.
اين دکترين که بيش تر يک شعار سياسي سرکوبگرانه بر عليه حکومت عثماني بود، در حقيقت، تحريفي در اهداف دو حوزه ي دين و سياست محسوب مي شد. طرفداران اين تز با معنوي کردن هدف دين، بخش عظيمي از تعاليم دين را از صحنه ي زندگي بيرون راندند و با مادي کردن هدف سياست، ضد ارزش ها و فساد و تباهي را به نام سياست به کشور بازمانده ي امپراطوري عثماني تحميل نمودند. در حالي که دين و سياست داراي هدف هاي مشترکند و هر دو الزاماً متکي بر اصول، ارزش ها و معيارهاي پسنديده مي باشند.
4. قرآن که نخستين و معتبرترين منبع شناخت ماهيت و احکام اسلام است، به موضوع سياست، دولت و حکومت نپرداخته است و از اين مسائل سخني به ميان نياورده است. دکتر علي عبدالرزاق کتاب خود به نام الاسلام و اصول الحکم را به سال 1925 م، بر اساس اين نظريه نگاشت و مدعي شد که در قرآن حتي شبه دليلي هم بر وجوب اقامه ي دولت و تصدي سياست ديده نمي شود.
علي عبدالرزاق معتقد بود که تنها چيزي که در شريعت اسلام واجب و ثابت است، اين است که احکام خدا بايد اجرا شود، اما هنگامي که امت بر اجراي احکام الاهي توافق نمودند، نيازي به نصب امام يا خليفه و يا هر کس ديگري که شؤون سياست و حکومت را بر عهده گيرد، نخواهد بود. (4)
وي مدعي بود که اختلاف متکلمان در مسأله ي امامت و خلافت و اين که وجوب نصب امام و خليفه، عقلي است يا شرعي و همچنين اکتفا نمودن آنان در استدلال بر وجوب نصب امام و خليفه، به اجماع، نشان دهنده ي سستي پايه هاي ديني بودن دولت وسياست مي باشد. (5)
وي در توجيه نظريه ي خود، به سه مطلب استناد مي کند:
1. آيات و رواياتي که براي اثبات وجوب نصب امام و خليفه، مورد استناد قرار گرفته اند و از طريق آن ها رابطه ي دين و سياست را شرعي دانسته اند؛ قابل مناقشه اند و هر کدام از موارد مشار اليه قابل توجيه مي باشند، و برخي از نظر دلالت ضعيفند و برخي نيز سند قابل قبولي ندارند. (6)
2. اصلاحاتي همچون: امامت، خلافت، بيعت اولي الامر، امت و جماعت که در آيات و روايات به کار رفته اند، به آن معني که امروز، آميخته ي با مفهوم سياست و دولت تفسير مي شوند، مورد نظر نبوده است. معاني و تفسيرهاي سياسي که براي اين گونه مقوله هاي شرعي ارائه مي شود - امام و خليفه به معني رئيس دولت، و اولي الامر به معني زمامداران و حکام، و بيعت به مفهوم انتخابات، و امت و جماعت به معني ملت و دولت و کشور اسلامي - جملگي معاني و مفاهيم جديدي هستند که اطلاق آن واژه ها بر اين معاني، منوط بر آن است که در زمان نزول آيات و صدور روايات هم چنين معاني از آن ها استفاده و استنباط شوند، در حالي که اثبات چنين امري امکان پذير نيست. (7)
کليه ي نصوص شرعي که در زمينه ي مسائل دولت و حکومت آمده است، به مثابه ي گفتار حضرت عيسي (ع) پيامبر خدا است که مي گفت: حق قيصر را به قيصر دهيد. بي شک منظور حضرت عيسي (ع) آن نبود که قيصر ظالم و سفاک بر حق است و حکومتش شرعي و الاهي است. احاديث مربوط به امامت و خلافت و يا بيعت، که بر وفاي به عهد با کفار دلالت دارند نيز از اين مقوله اند؛ يعني که هيچ کدام بر مشروعيت حکومت کفر دلالت ندارند. (8)
4. چگونه ممکن است که امر به اطاعت از زمامداران و حکام در آيه ي «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول واولي الأمر منکم» (9) بيانگر مشروعيت کار خلفاي ظالم و حکام سفاک باشد.
علي عبدالرزاق که به هنگام تأليف اين کتاب در دو کسوت استادي در مقطع دکتراي دانشکده حقوق دانشگاه الازهر مصر و قضاوت در محاکم شرعي قاهره اشتغال داشت، بر اثر جريحه دار نمودن افکار عمومي و مخالفت فقها و اساتيد دانشگاه الازهر، که ديدگاه وي را تهمت و افتراي ويرانگر نسبت به اسلام تلقي مي کردند، سرانجام هر دو کار خود را از دست داد و در جامعه ي خود منزوي شد و مورد تکفير قرار گرفت. (10)
هدف او آن بود که در قالب جرياني که به منسوخ شدن خلافت عثماني منتهي مي شود، ازتز جدايي دين از سياست حمايت نمايد. وي نظريه ي نفي سياست و دولت ديني را به يکي از زهاد معروف قرون سوم هجري به نام حاتم الاصم نسبت مي داد که از مذهب معتزله پيروي مي نمود و خوارج را نيز بر اين پندار مي دانست و در طي مباحث کتاب 120 صفحه اي خود تلاش کرده است که کتاب مستند و مستدل نويسنده ي معروف مصري رشيد رضا به نام الخلافة أو الامامة العظمي را رد کند. در واقع، در مقابل رويه ي افراطي رشيد رضا در حمايت مطلق از خلفا و حکام و استناد به صدها آيه و حديث، او راه تفريط را در پيش گرفت، و رابطه ي دين و سياست را به کلي منتفي دانست و مستندات قرآني و روايي در زمينه سياست و دولت را رد کرد.
بي شک گفتار وي در مورد عدم مشروعيت ديني دولت هاي خلفا و حکام در تاريخ سياسي اسلام، قابل قبول است و شايد مخاطب وي نيز همان دولت هايي نبوده است که فرامين آن ها با شريعت وعملکردشان با سيره ي پيامبر (ص) قابل تطبيق نبوده است. ولي در بعد نظري انکار ده ها آيه و صدها روايت معتبر و بالاتر از همه ي آن ها نفي فرهنگ و عرف سياسي مسلمين و سيره سياسي پيامبر (ص) در تکشيل دولت و تأسيس نهادهاي سياسي و حتي در زمينه ي روابط با اقوام و ملت ها و دولت هاي ديگر و هدايت و فرماندهي بالغ بر 27 غزوه و بسيج بيش از چهل سريه و ارسال ده ها هيأت نمايندگي با مأموريت هاي سياسي، اقتصادي و حتي جنگي، (11) سخني در خور گفتن و شايسته ي يک محقق نيست. در مباحث آينده با دلايل کافي - از قرآن و حديث - رابطه ي تنگاتنگ دين و سياست را بررسي خواهيم نمود.
در اين جا کافي است به دو نکته اشاره کنيم:
أ. بيش تر منتقدين کتاب الاسلام و اصول الحکم، مؤلف آن را به انگيزه ي سياسي و همسويي با غرب و ناسيوناليست هاي افراطي در براندازي خلافت عثماني متهم نموده اند. ولي آنچه مسلم است، اين است که در انديشه ي علي عبدالرزاق، تصور خاصي از سياست و دولت به مفهوم رايج زمان وجود داشته است که داراي عناصر مشخص و نهادهاي معين و مشخصات ويژه ي دنياي سياست روز بوده است، و از آن جا که اين خصوصيات را در قرآن و سنت و عمل پيامبر اسلام (ص) نمي يافته و همچنين در رسالت دين ويژگي ها و شاخص هايي مي ديده است که در سياست به مفهوم روز يافت نمي شود، ناگزير رابطه ي آن دو را نفي کرده است؛ اين نکته در قسمت هاي مختلف کتاب او به چشم مي خورد.
ب. اعتقاد جمعي از علماي اهل سنت مبني بر تبرئه ي خلفا و حکام و سلاطين و متلازم دانستن اعتقاد به وجوب خلافت و قبول و اطاعت حاکميت مدعيان حکومت، وي را بر آن داشت تا به جاي پرداختن به فرع، اصل را انکار کند.
5. عقيده ي خوارج در مورد نفي حکومت بشري، بر اين اساس بوده است که اراده ي هيچ کسي جز اراده ي خدا نمي تواند حاکم بر اراده ي انسان هاي تحت امر باشد. مردم تنها از خدا و حاکميت بلا شريک او اطاعت مي کنند و فرمانبردار خداي خالق هستي مي باشند، اسلام به کسي اجازه ي اعمال حاکميت بر مردم را نداده است. شعار معروف اين گروه در معارضه ي با امام علي (ع) که مي گفتند «الحکم لله لا لک يا علي» از همين اعتقاد سرچشمه مي گرفته است.
برخي از متکلمان اسلامي، اتفاق نظر همه ي خوارج بر اين اصل اعتقادي را نفي کرده اند و نظريات زير را به آنان نسبت داده اند: (12)
أ. در شرايطي بحراني که جامعه ي اسلامي دچار فتنه مي گردد، اقامه ي دولت و حکومت اسلامي واجب مي شود و مردم به منظور حفظ اساس دين و نظم و مصلحت عامه، بايد بر آن قيام نمايند.
ب. در شرايطي که صلح و امنيت برقرار مي شود و خطري امنيت امت را تهديد نمي کند، تشکيل دولت بر عامه ي مردم واجب مي شود.
ج. در هيچ شرايطي در شريعت، اقامه ي دولت واجب نشده است.
6. در شرايط غيبت حضرت ولي عصر (عج) هر نوع قيامي براي اقامه ي دولت ممنوع شده است. (13)
پی نوشت:
1. بر اساس اين تفکر گفته مي شد که زبان دين از زبان عقل و علم جداست و فهم دين نياز به باور آن ندارد، چنان که نياز به استدلال هم ندارد و اصولاً باورهاي ديني قابل نقض و اثبات نيستند و تطبيق معيارهاي عقلاني و علمي درباره ي دين به مثابه آن است که بگوييم: بوي اين گل درازتر يا سنگين تر از بوي آن گل ديگر است.
2. James Ross.
3. Richard Swinburne.
4. علي عبدالرزاق: الاسلام و اصول الحکم، ص 39.
5. همان، ص 38.
6. همان، ص 44.
7. همان، ص 45.
8. علي عبدالرزاق: الاسلام و اصول الحکم، ص 45.
9. نساء (4): 59.
10. ممدوح حقي: مقدمه الاسلام و نظام الحکم، ص 4.
11. ممدوح حقي: مقدمه الاسلام و نظام الحکم، ص 62.
12. گستلاني: حاشيه ي بر کتاب العقائد النفسية، به نقل از: ممدوح حقي: مقدمه الاسلام و نظام الحکم، ص 38.
13. مستندات اين نظريه به طور مشروح در کتاب: نظام سياسي و دولت در اسلام (جلد دوم فقه سياسي) نگارنده، نقل و مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.
