توسعه سياسي در انديشه سياسي اسلام و انقلاب اسلامي
هر جامعه اي داراي شاخص هاي فرهنگي خاص خود مي باشد که نشان دهنده ي ميزان و کيفيت حيات اجتماعي و پويايي آن است.
همواره در ميان شاخص هاي مختلف فرهنگي هر جامعه، يک شاخص اصلي وجود دارد که شاخص هاي ديگر يا از آن سرچشمه گرفته و يا تابعي از آن محسوب مي شوند.
معمولاً بارزترين شاخص فرهنگي در يک جامعه ي پويا رامي توان از انديشه ها و آرمان هاي برخواسته از ايمان و تفکر سياسي آن جامعه به دست آورد. زيرا اين محورهاي اصلي انديشه ها و آرمان هاي يک جامعه است که هويت و ماهيت و نهادها و بنيادهاي آن جامعه را مشخص مي سازد و شاخص هاي فرهنگي را ترتب منطقي مي بخشد و يکي را اصلي و ديگر شاخص ها را فرعي مي سازد.
همان گونه که شاخص اصلي هويت انسان، تفکر و عقيده ي او است و کم و کيف زندگي و ساختار اصلي چگونه زيستن او را، انديشه و ايمانش مي سازد، در جامعه نيز روند حيات اجتماعي روالي است که انديشه ها و آرمان ها و معتقدات جامعه آن را ايجاب مي کند.
روند جايگزيني شاخص هاي ارزشي اسلام به جاي معيارهاي ضد ارزش و پوچ نظام ستمشاهي نشان دهنده ي پويايي و تعميق تفکر و اعتقاد اسلامي و آثار فرهنگي نشأت گرفته از آن، در جامعه انقلابي و اسلامي ايران است.
سرعت اين جايگزيني در برخي موارد به اندازه اي است که از قلمروي تحليل هاي عادي خارج و بيانگر قواعد نويني در روابط علت و معلولي تحولات اجتماعي ، فرهنگي و سياسي است.
به اين ترتيب براي به دست آوردن شاخص اصلي فرهنگي در ايران در حال رشد کنوني، نخست بايد عمق انديشه ها، آرمان ها و اعتقادات اسلامي مردم ايران را بررسي کرد تا معلوم شود که در کدام اصل، متمرکز و متجلي و متبلور گشته است.
درست است که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجموعه اي از شاخص هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي ملت ايران در راستاي به ثمر رساندن انقلاب اسلامي است و به حق خونبهاي شهداي انقلاب اسلامي ناميده شده است، ولي در ميان اين مجموعه ي گرانبها، شايد اصل چهارم قانون اساسي ، اصيل ترين انديشه و آرمان انقلاب و بارزترين مظهر آرماني ملت انقلابي و مسلمان ايران باشد.
در اين راستا، عوامل توسعه را نيز بايد از همان حاکميت موازين و مقررات اسلامي جست و جو نمود؛ عاملي که در نگاه نخست، به عنوان عاملي کنترل کننده و عقب نگهدارنده به نظر مي رسد و به همين دليل، جاي شگفتي است که ما در اين تحليل، يک عامل (برحسب ظاهر) بازدارنده را به عنوان عامل اصلي توسعه در جامعه انقلابي و اسلامي ايران قلمداد نماييم.
گفتيم که اين استنتاج تنها در يک نگاه ساده و ابتدايي ممکن است که حاصل شود، اما در يک نگاه عميق تر و در تحليلي وسيع تر، نتيجه درست نقطه مقابل نتيجه ساده نگرانه قبل خواهد بود.
براي اين که در اين نتيجه گيري عجولانه عمل نکرده باشيم، يک بار ديگر اين شاخص و عامل فرهنگي، اقتصادي و سياسي کشور را مرور مي کنيم:
مفاد اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در حقيقت، مشخصه ي اصلي فرهنگي اين ملت و ضامن پويايي جامعه ي کنوني ايران، در همه ي زمينه ها و به ويژه در امر توسعه ي اقتصادي و اداري بوده و فرهنگ توسعه را به صورت يک فرهنگ ملي - مذهبي و ايراني - اسلامي متجلي ساخته است.
با توجه به اين حقيقت روشن که امروز مباني انديشه ي سياسي و آرمان هاي انقلاب اسلامي نه تنها به عنوان يک ديدگاه اصولي در پيکربندي نهادهاي نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح است ، بلکه در ديدي وسيع تر به عنوان الگويي از فلسفه ي سياسي در تبيين يک نظام سياسي ايده آل براي امت اسلامي تلقي مي شود. امروزه ضرورت شناخت علل و عوامل توسعه در همه زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي و از آن جمله در مورد توسعه ي اداري، در جو حاکميت اصل چهارم قانون اساسي، بيش از هر زمان ديگر به چشم مي خورد. ولي آنچه که، در اين راستا مهم است آنکه اين عوامل از درون شاخص اصلي فرهنگي کشور؛ يعني اسلامي بودن نظام استخراج شود.
ولي اين راه حل صرفنظر از دشواري هاي فني و عملي که در اجرا به وجود خواهد آورد، اصولاً راهي خطرناک است و موجب لغزش هاي بسيار و حتي مستلزم تحريف شريعت خواهد بود. و به تدريج کارشناسي پويا جاي احکام ثابت را در روند تحولات خواهد گرفت راه حل هايي که از اين طريق با تلفيق ديدگاه هاي نظري اسلام بر اساس احکام اوليه، نقطه نظرات کارشناسانه به دست مي آيد، حتي اگر در يک مقطع زماني و شرايط خاصي بتواند مشکلات توسعه را در زمينه هاي اقتصادي و اداري حل نمايد، در دراز مدت، قدرت پويايي و همگامي خود را با شرايط جديد و پويا که با شتاب روز افزون در حال تغيير است از دست خواهد داد.
انتظار اين که در مقاطع و شرايط مختلف، يک فرمول ثابت راهگشا باشد، هرگز برآورده شدني نيست و ناگزير بايد چاره اي ديگر انديشيد.
برخي بر اين تصورند که اين شيوه ي اجتهاد و مجاز که بنا به رهنمود خود شريعت توسط فقها اعمال مي گردد و به نوبه ي خود، تداوم شايستگي اجرا شريعت را در شرايط متفاوت تضمين مي کند، مي تواند مشکلات توسعه و تحولات ناشي از آن را حل نمايد و در شرايطي که توسعه ي اقتصادي و اداري در بستر احکام اوليه ي فقه، امکان پذير نباشد و روند گسترش و پيچيدگي در توسعه، با موازين احکام اوليه و محدوديت هاي ناشي از آن در مسائلي چون: احکام مالکيت، آثار عقود معين، قلمروي حاکميت، حدود حقوق عمومي، ماليات ها، صلاحيت هاي مراکز تصميم گيري ، بن بست هاي اشتغال همگاني، تعارض داشته باشد، با استفاده از قواعد مربوط به نوع بن بست هايي چون، حرج، ضرر، ضرورت، تزاحم اهم و مهم و نظاير آن، مي توان موانع شرعي را از سر راه برداشت و بر سرعت روند توسعه افزود.
مثلاً براي بهره وري از حداکثر نيروي انساني در توسعه ي اقتصادي و اداري از موانع ناشي از احکام اوليه در زمينه ي احکام خاص اشتغال و اختلاط زنان و مردان و آثار نشأت گرفته از آن، گذشت و به برخي از اين محذورات شرعي، به خاطر ضرورت ها و اهميت ها و بقا و استمرار نظام، تن در داد.
چنين مي رسد که اين راه حل، گرچه در عمل مشکلات کم تري را نسبت به راه حل اول دارد، اما در نهايت، دچار سرنوشتي چون سرانجام راه حل نخست خواهد شد. زيرا که در بسياري از موارد، تطبيق قواعد عناوين ثانويه، امکان پذير نيست، و در برخي از موارد نيز داراي کارآيي لازم نمي باشد. تطبيق عناويني چون حرج، ضرر، ضرورت در مورد بن بست هاي شرعي، ناشي از لوازم توسعه و آثار آن کاري بس دشوار مي باشد و با تعاريف و ضوابطي که در فقه براي اين عناوين ذکر شده سازگار نمي باشد؛ و از سوي ديگر، گاه محذورات شرعي به نحوي است که فقيه در مسأله ي اهم و مهم و اصلي و فرعي کردن مسائل و در تقديم و تأخير آن ها دچار اشکال مي شود.
محدوديت هايي که در فقه براي کاربرد عناوين ثانويه وجود دارد، احيانا به گونه اي است که از کارآيي احکام استخراج شده ي از قواعد ياد شده مي کاهد و اثر آن را در حل مشکلات ناشي از توسعه به حداقل مي رساند؛ زيرا بنابر قاعده ي «الضرورات تقدر بقدرها» هر کجا که ضرورت ها و تنگناها نوسان يابد، حکم ثانوي نيز خود به خود به حکم اولي باز مي گردد و تصور اين که اين نوع نوسان در يک پروژه ي عظيم در يک برنامه ي توسعه، چه آثار و تبعاتي را به دنبال دارد، هر فقيهي را از ارائه ي چنين راه حلي منصرف خواهد نمود.
به اين ترتيب چشم انداز آن ها که ايده ي مدرنيزه کردن قوانين اسلام را از طريق اجراي احکام ثانوي در سر مي پرورانند، سرابي بيش نخواهد بود.
ما براي اسلامي کردن نظام در بعد سياسي، دست به يک برنامه ي توسعه سياسي در ساختار نظام سياسي کشور زديم و اين توسعه در قالب يکي از احکام اوليه ي اسلام؛ يعني امامت و ولايت فقيه به اجرا گذاشته شد و به اين ترتيب هر نوع مانعي از سر راه نظام سياسي کشور برداشته شد، و با اين جمله ي حضرت امام - قدس الله سره - که فرمود: «در اين قانون اساسي خلاف شرعي نديدم»، مشروعيت نظام و تمامي نهادهاي آن، تضمين و به طور کلي هر نوع ممنوعيت در مورد ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران برطرف شد.
اگر توسعه در چارچوب منافع ملي و مصالح اسلامي، احتياج به سيستمي باز در برنامه ريزي و اجرا دارد تنها راه رسيدن به آن، بهره گيري از احکام حکومتي است که خود از احکام اوليه ي اسلام مي باشد. اگر تصور شود که اختصاص احکام حکومتي به ولي امر و مقام امامت و ولايت فقيه، مانعي دوباره بر سر راه توسعه ايجاد خواهد کرد، بي شک چنين تصوري به دور از واقعيت است زيرا:
اولاً: در تجزيه ي توسعه ي سياسي مشاهده شد که تمرکز اختيارات ناشي از احکام حکومتي، نه تنها مانعي ايجاد نمي کند که خود يکي از عوامل پيشبرنده و تعميق دهنده ي توسعه ي سياسي است.
ثانياً: ظرافت ها، پيچيدگي ها، تعارض انديشه ها و ايده ها و بالاخره تضادهاي ناشي از پيچ و خم هاي توسعه، خود نياز مبرم به تمرکز هوشمندانه و سيستماتيک در روند توسعه دارد و اين ضرورت دقيقاً همان خواسته اي است که در اختصاص احکام حکومتي به مقام رهبري جامعه اسلامي منظور گرديده است.
ثالثاً: اختصاص احکام حکومتي به مرکزيت ايدئولوژيکي جامعه به آن معني نيست که انديشه هاي فردي بر توسعه حاکم باشد، بلکه بنابر تأکيد اسلام در زمينه ي لزوم مشاوره و بهره گيري از کارشناسي هاي قابل اعتماد و از سوي ديگر سلسله مراتب قانوني سياسي کشور مبني بر تحليل ابتدايي مسائل در مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايجاب مي کند که تصميم گيري ها، پس از بررسي و تحليل همه جانبه مسائل، نه با يک نگاه بلکه با ديدگاه هاي مختلف اتخاذ شود و در نهايت بر اساس فلسفه ي سياسي قطبيت امام، ديدگاه جمعي در حکم ولي امر متجلي شود.
رابعاً: در بسياري از موارد، امکان تفويض تصميم گيري در احکام حکومتي به شوراها و مجامع واجد شرايط وجود دارد. در چنين حالتي بررسي احکام حکومتي داراي دو نوع محدوديت مي باشد که رعايت آن دو، همواره در جهت مصالح ملي و تصحيح خط مشي هاي دولت اسلامي مي باشد و زياني به روند توسعه نخواهد داشت:
نخست: منوط بودن احکام حکومتي به ديدگاه و نظر نهايي حاکم اسلامي و ولي امر که به خاطر شرط فقاهت، آگاهي به زمان، عدالت و مديريت کافي، خود تضميني بر سلامت تصميم گيري ها محسوب مي شود.
دوم: منوط به مصلحت بودن و مصلحت ملزمه داشتن حکم حکومتي، به خودي خود به هنگام تغيير مصلحت، موجب خواهد شد که حکم نيز منتفي شود و حتي احتياج به نسخ حکم نيز در ميان نخواهد بود.
برخي تصور مي کنند که اين دو قيد و شرط، مستلزم شناور بودن و تزلزل احکام حکومتي مي باشد و عدم ثبات قانون در يک برنامه اي که تا پايان نگرفته بايد ثابت باشد، موجب تحولات ماهوي در ماهيت برنامه و تزلزل در کيفيت آن خواهد شد.
در صورتي که نتيجه ي حاصل از اين دو شرط درست، عکس اين استنتاج مي باشد زيرا دو مبناي استوار و متقن حکم حکومتي؛ يعني نظر و حکم تجزيه و تحليل شده ي ولي امر از يک سو و مصلحت حاکم از سوي ديگر ، همواره دو پشتوانه ي نيرومند در حراست از مبناي قانوني توسعه در طول رسيدن به نتيجه ي نهايي خواهد بود.
احتمال تحول و تزلزل در يکي از دو مبناي حکم حکومتي، حتي از احتمال تغيير مبناي قانوني توسعه در سيستم قانون گذاري پارلماني کم تر است.
ماهيت کار مجمع تشخيص مصلحت نظام ايجاب مي کند که مسائل ريز و کلان برنامه هاي ويژه ي توسعه، به دقت و با ديدي کارشناسانه بررسي شوند و در تصميم گيري ها از تجربيات پيشرفته ي بهره وري بهينه استفاده شود و تنگناهاي احتمالي، در زمينه موازين شرعي برطرف شود.
نهاد مجمع تشخيص مصلحت، براي تأمين اين خواسته، بايد از دو بازوي فقهي و کارشناسي حداکثر بهره وري را بکند و از امکانات احکام حکومتي تنها در مواردي استفاده کند که با کارشناسي، راه براي اجراي احکام اوليه و ثانويه باز نشود.
خوشبختانه قانون اساسي راه را براي توسعه ي کمي وکيفي مجمع تشخيص مصلحت، به منظور بهره گيري حداکثر از توانايي هاي فقهي و کارشناسي در اين نهاد اساسي باز کرده است و امکان استفاده ي از کميسيون هاي تخصصي با کارآيي هر چه بيش تر را فراهم نموده است.
در بسياري از روايات، از مسلماني که امروز و ديروزش يکسان باشد، انتقاد شده است و تأکيد شده است که مسلمان بنا به خصلت ايماني اش بايد همواره براي زندگي خود برنامه داشته باشد و زندگي بدون تدبير عملي عبث و بيهوده است، و بر اين اساس، تقسيم بندي ساعات شبانه روز و برنامه ريزي اصولي براي هر بخش، مورد تأکيد خاص شريعت اسلام است.
دانشمندان و مؤلفان و جمع آورندگان متون احاديث، اين روايات را در فصل هاي اخلاقي آورده اند و به آن صبغه ي اخلاقي داده اند، در حالي که اين مسأله، تنها در رابطه ي با يک مسأله ي حياتي حقوقي، اداري و اقتصادي و حتي سياسي است.
دقت در اين روايات که تعداد آن ها اندک هم نيست، نشان مي دهد که اسلام تا چه حد به برنامه ريزي و توسعه اهميت داده است و در قلمروي زندگي فردي و اجتماعي، آن را لازم شمرده است.
بي شک الزام بر هر کاري، به معني اعطاي اختيارات و اقتدارات ويژه ي انجام آن مي باشد؛ هنگامي که ما از دستورات اکيد شريعت در زمينه ي تدبير و برنامه ريزي، ضرورت توسعه را استنباط مي کنيم، به معني آن است که تهيه ي مقدمات و ابزار لازم براي انجام آن نيز ضروري است.
اين مقدمات تا آن جا که با انطباق احکام اوليه امکان پذير است ، بي شک نبايد از حدود آن خارج شد، ولي هنگامي که با حفظ چارچوب هاي موازين احکام اوليه ي شرع، عمل به اصل تدبير و برنامه ريزي و توسعه که خواست شرع است، ميسور نگرديد، براي متوقف نماندن اين اصل، ناگزير بايد به اين نتيجه رسيد که شريعت براي رهايي از اين بن بست تدبيري انديشيده است زيرا خود از تنگناهاي ناشي ازمحدوديت هاي احکام اوليه شرع آگاه بوده است و در همين چارچوب، دستور تدبير و برنامه ريزي و توسعه را داده است.
مسير اين نوع استدلال، در حقيقت به همان نتيجه ي منتهي مي شود که از مسير احکام حکومتي، آن را دنبال نموديم.
در پايان اين گفتار فشرده، بايد به اين نکته نيز اشاره شود که بقا و استمرار فقه بدون انطباق تئوريکي بر شرايط پيچيده و برنامه هاي توسعه در زمينه هاي مختلف زندگي، با مشکلاتي مواجه خواهد شد که خسارت هاي ناشي از آن بسي بيش تر از زيان هاي اجتماعي ناشي از عدم رعايت جانب احتياط در اين بازنگري است.
در اين راستا نمونه هايي در تاريخ اسلام مشاهده مي شود که به خاطر رعايت اختصار از شرح آن مي گذريم.
قدرت ناشي از ايدئولوژي را مي توان در عوامل زير مورد مطالعه قرار داد:
1. نقش ايدئولوژي در همبستگي دولت و مردم که در انديشه ي اسلامي به همبستگي تفکيک ناپذير امام و امت تعبير شده است . قرآن در آيه ي :« ونريد ان من علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين» بر اين نکته تصريح، که امامان از دل توده هاي مستضعف به امامت مي رسند و رهبران خود از سنخ توده هاي مستضعفند.
2. نقش ايدئولوژي در اقتدار سياسي حکومت که در اسلام بر اساس مرکزيت و قطبيت امام استوار مي باشد. دقت در سخن امام علي (ع): «و انه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحا» (1) نشان مي دهد که امام در مرکزيت و قطبيت جامعه قرار دارد و اين اقتدار عالي را به هيچ قيمتي و بهانه اي نمي توان از امام ودولت امامت سلب کرد. در اين جا ناگزير بايد يک بار ديگر از نظريه ي امامت به عنوان عامل تعيين کننده ي توسعه و رشد همه جانبه، سخن به ميان آوريم و بحث هاي گذشته را به طور فشرده مرور کنيم:
نخستين بار در کلام امام علي (ع) بود که امامت به مفهوم دقيق مرکزيت ايدئولوژيکي در کلام به کمک واژه ي دقيق قطب تبيين شد:
هشيارانه بنگريد، سوگند به خدا خلافت را چون تن پوشي به تن کشيدند، در حالي که نيک مي دانستند که موقعيت و نقش من در ميان امت، چون موقعيت قطب با سنگ آسياب است.
قطب، محوري است که سنگ آسياب بر گرد آن مي چرخد، بدون آن، گردش سنگ مختل مي شود و در اندک زماني از حرکت باز مي ماند. در اين ميان، خلافت به معني جانشيني و قائم مقامي پيامبر و پيشوايي و رهبر ايدئولوژيکي و زمامداري سياسي و هدايت تکاملي در کل جريانات و حرکت هاي جامعه، از چنان مرکزيتي برخوردار است که بايد کل جامعه و امت بر محور امام به گردش درآيد و امامت چون هسته ي مرکزي و نگهدارنده و نظم دهنده، کنترل کننده ي گردش چرخ هاي جامعه و بازدارنده ي از حرکت هاي انحرافي باشد. امامت به اين معني، حضور امام را در عرصه ي کليه ي مسائل امت و جامعه ايجاب مي کند، به طوري که هيچ حرکتي از خارج قطب وجود امام نشأت نمي گيرد و هر نوع حرکت لازم براي تکامل امت، از اين مرکز آغاز مي گردد و جهت مي يابد و کنترل مي شود. در موردي ديگر، حضرت علي (ع) امامت را به رشته ي پيوند دهنده ي مهره ها تشبيه مي کند:
و مکان القيم بالامر مکان النظام من الخرز يجمعه و يضمه فان انقطع النظام فترق الخرز و ذهب. (2)
موقعيت کسي که در ميان امت، به امر خلافت و امامت قيام مي کند، مانند رشته محکمي است که مهره ها را گرد مي آورد و نظم مي بخشد و به هم مي پيوندد، و هرگاه پاره شود، مهره ها از هم جدا مي شوند و هر کدام به سويي مي روند و ديگرامکان گردآوري آن ها نخواهد بود.
امام تمرکز تشکيلات امت و مرکز کليه ي نيروهاي بالنده و استعدادهاي قابل شکوفاست. رهبري وي به گونه ي مکتبي و بر اساس پايبندي به اصول غير قابل تخطي و مطابق با معيارهاي تقوا و فضيلت و علم و روش هاي منطقي و انساني است. امام نه تنها عالم و آگاه به مکتب و فرامين وحي است ، بلکه خود در تحقق بخشيدن به مکتب و عمل به فرامين الاهي، پيشتاز و پيشگام است و همواره در صف پيشين حرکت جامعه به سوي الله قرار دارد و به هيچ قيمتي تن به هواي نفس نمي دهد و از جاده ي عدالت خارج نمي شود.
شيوه ي رهبري امام آن چنان به مکتب پيوند خورده است که جدا شدن کتاب و امام حتي براي يک بار نيز امکان پذير نيست، چنان که پيامبر (ص) فرمود:
اني تارک فيکم الثقلين: کتاب الله و عترتي، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا أبدا و لن يفترقا حتي يردا علي الحوض. (3)
من در ميان شما دو ميراث گرانبها مي گذارم: کتاب خدا و خاندام را، مادام که به آن دو چنگ زنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد و آن دو هيچ گاه از هم جدا نمي شوند تا آنگاه که در قيامت به من برسند.
خواسته ها و تمايلات مردم، نمي تواند امام را از خط وحي جدا کند. وقتي مردم امام خويش را برگزيدند، او حرکت پوياي خويش را با خواست مکتب و اراده ي متجلي شده در وحي؛ يعني بر مدار رضاي حق تنظيم مي کند. حضرت علي (ع) در اين مورد مي فرمايد:
واعلموا أني ان أجبتکم رکبت بکم ما أعلم و لم اصغ الي قول القائل و عتب العاتب. (4)
بدانيد مردم! اگر دعوت شما را به قبول خلافت پذيرفتم، شما را آن گونه که مي دانم راه مي برم و به گفته ي کسي و پرخاش پرخاشگري گوش فرا نخواهم داد.
3. تأثير ايدئولوژي در ايجاد وحدت ملي که در مبناي اسلام بر پايه ي اخوت همه ي اعضاي ملت استوار است و اين موهبت بزرگ (وحدت ملي در سايه ي اخوت) ارمغاني است که قرآن به خدا نسبت مي دهد که «فاصبحتم بنعمته اخوانا» (5) و فرمود :« و جعل بينکم مودة و رحمة» (6) و نيز تأکيد نمود که: «واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تتفرقوا» (7) ايجاد چنين صف فشرده بي شک ضامن وحدت ملي در سايه ي اعتقاد اسلامي است.
اخوت اسلامي در انديشه ي اسلامي، شامل کليه ي مناسبات اجتماعي در جامعه اسلامي است و رابطه ي رهبري با مردم نيز از اين حکم کلي مستثني نيست، و به همين دليل، رابطه ي متقابل رهبر و مردم، رابطه ي دلسوزي و خيرخواهي است و هيچ گاه تفاوت مسؤوليت ها در جامعه ي اسلامي موجب جدايي و تفرقه نخواهد شد، و روح برادري بر کليه ي مناسبات ميان رهبر و امت حاکم خواهد بود: «انما المؤمنون اخوه» (8). سيره ي پيامبر اکرم (ص) نيز بر همين اساس بود. گويند: «کان رسول الله يجلس بين ظهراني اصحابه فيجي إلغريب فلا يدري ايهم هو» حضرت در ميان اصحاب نشسته بود، شخص غريبي براي ديدن حضرتش آمد، اما نتوانست در آن جمع حضرت (ص) را تشخيص دهد و همواره مي فرمود: «اني لا کره أن أتميز عليکم»؛ يعني «از اين که متمايز از شما باشم کراهت دارم!» و حضرت علي (ع) مردم انبار را از نوع احترامي که بندگي را جايگزين رابطه ي اخوت اسلامي کند، نهي مي فرمود؛ مي گويند: امام (ع) سواره بود و يکي از شخصيت هاي نظامي پياده، حضرت خطاب به او فرمود: «ارجع فان شيء مثلک مثلي فتنة للوالي و مدلة للمؤمن».
4. نقش ايدئولوژي در ايجاد و گسترش مشارکت مردم و حضور آنان در صحنه هاي سياسي، اقتصادي ، نظامي، فرهنگي و اجتماعي که در منطق اسلام در ضمن فرايض و نهادهايي چون: امامت، امر به معروف و نهي از منکر، دعوت به خير، تعاون بيان شده است، از عواملي است که مي تواند در امر توسعه تأثير به سزايي داشته باشد.
نهاد بيعت و پذيرش مردم، خود به خود يکي از عناصر تشکيل دهنده ي آن خواهد بود. به ويژه امامت به عنوان مرکزيت و قطبيت ايدئولوژيک، در عينيت جامعه وقتي قابل فرض است که همراه با پذيرش مردم باشد.
امام علي (ع) رابطه ي امامت و مردم را چنين بيان مي نمايد:
و لعمري لان کانت الإمامة لا تنعقد حتي يحضرها عامه الناس فما الي ذلک سبيل ولکن أهلها يحکمون علي من غاب عنها ثم ليس للشاهد أن يرجع و لاللغائب أن يختار. (9)
سوگند به جانم اگر امامت، جز با حضور و بيعت همه ي مردم منعقد نمي شود، پيداست که به چنين کاري راه عملي وجود ندارد، ولکن آن ها که اهل نظر و تشخيص هستند قضاوت و انتخاب مي کنند و انتخاب آن ها حکمي درباره غائبان خواهد بود و از آن پس نه آن ها که حاضر بوده اند حق رجوع دارند و نه آن ها که غائب بوده اند.
جمله ي «فما إلي ذلک سبيل» مشروعيت مراجعه به آراء عمومي را نفي نمي کند، بلکه در شرايط دست يافتن به آراء عمومي آن را تنها وسيله مي شمارد؛ ومفهوم اين کلام، آن است که هرگاه امکان عملي براي راهيابي به آراء عمومي وجود داشته باشد، مانعي وجود نخواهد داشت و در صورت ناممکن بودن دسترسي به آراء عمومي، انعقاد امامت مشروط به رأي صاحب نظران و خيرخواهان واجد اهليت و صلاحيت خواهد بود.
بي شک چنين تأکيدي بر مشارکت مردم در تعيين سرنوشت جمعي، نيرومندترين عامل در اقتدار دولت در تصميم گيري و برنامه ريزي براي دستيابي به توسعه مي باشد.
5. ايدئولوژي و رشد سياسي که در مفهوم اسلامي تحت عنوان فريضه «النصيحة لائمة المسلمين» مورد تأکيد قرار گرفته است، امروز در محافل پژوهشي دنيا از همين عوامل به عنوان فاکتورهاي اصلي توسعه ي سياسي واقتصادي ياد مي شود و صاحب نظران مشهور در تئوري هاي بازسازي و توسعه، علت توسعه يافتگي کشورهاي بزرگ و پيشرفته را به همين عوامل نسبت مي دهند، و عقب ماندگي و توسعه نيافتگي کشورهاي در حال رشد را به فقدان همين عوامل مستند مي نمايند. مطالعه ي ابعاد گسترده ي نظام حقوقي اسلام، نشان مي دهد که تا چه حد اين عوامل - که ناشي از متن اعتقاد جامعه اسلامي است - مي تواند در ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد عوامل نامبرده مؤثر باشد.
در هر حال در اسلام که دوام دولت و توسعه و بازسازي و همچنين ارتقا و رشد سياسي با مشارکت مردم در هم آميخته است، اتخاذ شيوه هاي مناسب براي ايجاد سازشي ميان مشارکت مردم و قدرت دولت مهم ترين کار سياسي است که رمز موفقيت دولت اسلامي و هم راه حل بحران هاي ويرانگر در هر حکومت محسوب مي شود . اگر تعريف رشد سياسي به گسترش قدرت و حکومت، تفکيک و تخصصي کردن وظايف احساس يگانگي مردم با نظام سياسي و بالاخره مشارکت مردم با دولت در امر حکومت را بپذيريم، (10) بايد اذعان کنيم که اسلام با تکيه بر امر زير بنايي اعتقاد توحيدي امت، شعور، شعار و رشد سياسي را در جامعه فراهم آورده است و بالندگي آن را با فريضه ي «النصيحة لائمة المسلمين» تضمين نموده است.
با يک نگاه ديگر، در ديدگاه اسلامي دولت - که محور حقوق عمومي است - از نظريه ي امت و امامت و با اتکاي به اعتقاد و ايمان به امامت صالحان، ناشي مي شود؛ و اين اصل نه تنها خود اساس پيدايش عوامل و فاکتورهاي عمده ي ايجاد شکل سياسي و بسيج حرکت هاي انقلابي و فعال نمودن نيروهاي بالنده و سرانجام تولد دولت مقتدر مردمي است، بلکه موجب ظهور شرايط لازم و عوامل مؤثر در بازسازي و توسعه نيز مي باشد.
با يک مقايسه ي اجمالي ميان اسلام و مسيحيت، مي توان به کارآيي اسلام در ايجاد همه ي فاکتورهاي لازم بازسازي و توسعه پي برد، درحالي که مسيحيت خود رااز احکام الزامي و قوانين و مقررات اجتماعي برحذر مي دارد، فاقد آن ايدئولوژي است که بتواند اقتدار دولت را از يک سو و مشاکت مردم را از سوي ديگر تأمين کند.
اين ناتواني تنها اختصاص به مسيحيت - که داراي اعتقاد ديني است - ندارد، بلکه همه ي دولت هاي لائيک که از سياست سکولاريزم تبعيت مي کنند نيز از کارآيي لازم براي ايجاد اقتدار لازم براي دولت، همزمان با توسعه و گسترش مشارکت مردمي در حد لازم، به گونه اي که تضاد ميان اين دو را از ميان ببرد، محرومند.
اما اسلام با تلفيق دو عنصر اصلي نوسازي و توسعه و تأکيد بر ساير عوامل مؤثر در نوسازي و توسعه، اقتدار دولت را در حد متمرکز و مشارکت مردمي را تا درجه ي ايثار و شهادت پيش مي برد که نمونه ي آن را در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به وضوح مي بينم.
قانون اساسي که برخاسته از نظريه ي انقلابي و مردمي ولايت فقيه است، از يک سو اقتدار دولت را بر پايه ولايت مطلقه فقيه بالا مي برد و از سوي ديگر همين اقتدار عالي را با خبرگان منتخب مردم به کنترل در مي آورد و قواي حاکم را تنها از طريق آراء عمومي قابل تشکيل و تحقق مي شمارد.
همواره در ميان شاخص هاي مختلف فرهنگي هر جامعه، يک شاخص اصلي وجود دارد که شاخص هاي ديگر يا از آن سرچشمه گرفته و يا تابعي از آن محسوب مي شوند.
معمولاً بارزترين شاخص فرهنگي در يک جامعه ي پويا رامي توان از انديشه ها و آرمان هاي برخواسته از ايمان و تفکر سياسي آن جامعه به دست آورد. زيرا اين محورهاي اصلي انديشه ها و آرمان هاي يک جامعه است که هويت و ماهيت و نهادها و بنيادهاي آن جامعه را مشخص مي سازد و شاخص هاي فرهنگي را ترتب منطقي مي بخشد و يکي را اصلي و ديگر شاخص ها را فرعي مي سازد.
همان گونه که شاخص اصلي هويت انسان، تفکر و عقيده ي او است و کم و کيف زندگي و ساختار اصلي چگونه زيستن او را، انديشه و ايمانش مي سازد، در جامعه نيز روند حيات اجتماعي روالي است که انديشه ها و آرمان ها و معتقدات جامعه آن را ايجاب مي کند.
شاخص اصلي و فرهنگي جامعه انقلابي اسلامي ايران
روند جايگزيني شاخص هاي ارزشي اسلام به جاي معيارهاي ضد ارزش و پوچ نظام ستمشاهي نشان دهنده ي پويايي و تعميق تفکر و اعتقاد اسلامي و آثار فرهنگي نشأت گرفته از آن، در جامعه انقلابي و اسلامي ايران است.
سرعت اين جايگزيني در برخي موارد به اندازه اي است که از قلمروي تحليل هاي عادي خارج و بيانگر قواعد نويني در روابط علت و معلولي تحولات اجتماعي ، فرهنگي و سياسي است.
به اين ترتيب براي به دست آوردن شاخص اصلي فرهنگي در ايران در حال رشد کنوني، نخست بايد عمق انديشه ها، آرمان ها و اعتقادات اسلامي مردم ايران را بررسي کرد تا معلوم شود که در کدام اصل، متمرکز و متجلي و متبلور گشته است.
درست است که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجموعه اي از شاخص هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي ملت ايران در راستاي به ثمر رساندن انقلاب اسلامي است و به حق خونبهاي شهداي انقلاب اسلامي ناميده شده است، ولي در ميان اين مجموعه ي گرانبها، شايد اصل چهارم قانون اساسي ، اصيل ترين انديشه و آرمان انقلاب و بارزترين مظهر آرماني ملت انقلابي و مسلمان ايران باشد.
عوامل توسعه
در اين راستا، عوامل توسعه را نيز بايد از همان حاکميت موازين و مقررات اسلامي جست و جو نمود؛ عاملي که در نگاه نخست، به عنوان عاملي کنترل کننده و عقب نگهدارنده به نظر مي رسد و به همين دليل، جاي شگفتي است که ما در اين تحليل، يک عامل (برحسب ظاهر) بازدارنده را به عنوان عامل اصلي توسعه در جامعه انقلابي و اسلامي ايران قلمداد نماييم.
گفتيم که اين استنتاج تنها در يک نگاه ساده و ابتدايي ممکن است که حاصل شود، اما در يک نگاه عميق تر و در تحليلي وسيع تر، نتيجه درست نقطه مقابل نتيجه ساده نگرانه قبل خواهد بود.
براي اين که در اين نتيجه گيري عجولانه عمل نکرده باشيم، يک بار ديگر اين شاخص و عامل فرهنگي، اقتصادي و سياسي کشور را مرور مي کنيم:
فرهنگ ملي، اسلامي
مفاد اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در حقيقت، مشخصه ي اصلي فرهنگي اين ملت و ضامن پويايي جامعه ي کنوني ايران، در همه ي زمينه ها و به ويژه در امر توسعه ي اقتصادي و اداري بوده و فرهنگ توسعه را به صورت يک فرهنگ ملي - مذهبي و ايراني - اسلامي متجلي ساخته است.
با توجه به اين حقيقت روشن که امروز مباني انديشه ي سياسي و آرمان هاي انقلاب اسلامي نه تنها به عنوان يک ديدگاه اصولي در پيکربندي نهادهاي نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح است ، بلکه در ديدي وسيع تر به عنوان الگويي از فلسفه ي سياسي در تبيين يک نظام سياسي ايده آل براي امت اسلامي تلقي مي شود. امروزه ضرورت شناخت علل و عوامل توسعه در همه زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي و از آن جمله در مورد توسعه ي اداري، در جو حاکميت اصل چهارم قانون اساسي، بيش از هر زمان ديگر به چشم مي خورد. ولي آنچه که، در اين راستا مهم است آنکه اين عوامل از درون شاخص اصلي فرهنگي کشور؛ يعني اسلامي بودن نظام استخراج شود.
ديدگاه سنتي در توسعه
ولي اين راه حل صرفنظر از دشواري هاي فني و عملي که در اجرا به وجود خواهد آورد، اصولاً راهي خطرناک است و موجب لغزش هاي بسيار و حتي مستلزم تحريف شريعت خواهد بود. و به تدريج کارشناسي پويا جاي احکام ثابت را در روند تحولات خواهد گرفت راه حل هايي که از اين طريق با تلفيق ديدگاه هاي نظري اسلام بر اساس احکام اوليه، نقطه نظرات کارشناسانه به دست مي آيد، حتي اگر در يک مقطع زماني و شرايط خاصي بتواند مشکلات توسعه را در زمينه هاي اقتصادي و اداري حل نمايد، در دراز مدت، قدرت پويايي و همگامي خود را با شرايط جديد و پويا که با شتاب روز افزون در حال تغيير است از دست خواهد داد.
انتظار اين که در مقاطع و شرايط مختلف، يک فرمول ثابت راهگشا باشد، هرگز برآورده شدني نيست و ناگزير بايد چاره اي ديگر انديشيد.
راه حل هاي استثنايي
برخي بر اين تصورند که اين شيوه ي اجتهاد و مجاز که بنا به رهنمود خود شريعت توسط فقها اعمال مي گردد و به نوبه ي خود، تداوم شايستگي اجرا شريعت را در شرايط متفاوت تضمين مي کند، مي تواند مشکلات توسعه و تحولات ناشي از آن را حل نمايد و در شرايطي که توسعه ي اقتصادي و اداري در بستر احکام اوليه ي فقه، امکان پذير نباشد و روند گسترش و پيچيدگي در توسعه، با موازين احکام اوليه و محدوديت هاي ناشي از آن در مسائلي چون: احکام مالکيت، آثار عقود معين، قلمروي حاکميت، حدود حقوق عمومي، ماليات ها، صلاحيت هاي مراکز تصميم گيري ، بن بست هاي اشتغال همگاني، تعارض داشته باشد، با استفاده از قواعد مربوط به نوع بن بست هايي چون، حرج، ضرر، ضرورت، تزاحم اهم و مهم و نظاير آن، مي توان موانع شرعي را از سر راه برداشت و بر سرعت روند توسعه افزود.
مثلاً براي بهره وري از حداکثر نيروي انساني در توسعه ي اقتصادي و اداري از موانع ناشي از احکام اوليه در زمينه ي احکام خاص اشتغال و اختلاط زنان و مردان و آثار نشأت گرفته از آن، گذشت و به برخي از اين محذورات شرعي، به خاطر ضرورت ها و اهميت ها و بقا و استمرار نظام، تن در داد.
چنين مي رسد که اين راه حل، گرچه در عمل مشکلات کم تري را نسبت به راه حل اول دارد، اما در نهايت، دچار سرنوشتي چون سرانجام راه حل نخست خواهد شد. زيرا که در بسياري از موارد، تطبيق قواعد عناوين ثانويه، امکان پذير نيست، و در برخي از موارد نيز داراي کارآيي لازم نمي باشد. تطبيق عناويني چون حرج، ضرر، ضرورت در مورد بن بست هاي شرعي، ناشي از لوازم توسعه و آثار آن کاري بس دشوار مي باشد و با تعاريف و ضوابطي که در فقه براي اين عناوين ذکر شده سازگار نمي باشد؛ و از سوي ديگر، گاه محذورات شرعي به نحوي است که فقيه در مسأله ي اهم و مهم و اصلي و فرعي کردن مسائل و در تقديم و تأخير آن ها دچار اشکال مي شود.
محدوديت هايي که در فقه براي کاربرد عناوين ثانويه وجود دارد، احيانا به گونه اي است که از کارآيي احکام استخراج شده ي از قواعد ياد شده مي کاهد و اثر آن را در حل مشکلات ناشي از توسعه به حداقل مي رساند؛ زيرا بنابر قاعده ي «الضرورات تقدر بقدرها» هر کجا که ضرورت ها و تنگناها نوسان يابد، حکم ثانوي نيز خود به خود به حکم اولي باز مي گردد و تصور اين که اين نوع نوسان در يک پروژه ي عظيم در يک برنامه ي توسعه، چه آثار و تبعاتي را به دنبال دارد، هر فقيهي را از ارائه ي چنين راه حلي منصرف خواهد نمود.
به اين ترتيب چشم انداز آن ها که ايده ي مدرنيزه کردن قوانين اسلام را از طريق اجراي احکام ثانوي در سر مي پرورانند، سرابي بيش نخواهد بود.
سيستم باز توسعه
ما براي اسلامي کردن نظام در بعد سياسي، دست به يک برنامه ي توسعه سياسي در ساختار نظام سياسي کشور زديم و اين توسعه در قالب يکي از احکام اوليه ي اسلام؛ يعني امامت و ولايت فقيه به اجرا گذاشته شد و به اين ترتيب هر نوع مانعي از سر راه نظام سياسي کشور برداشته شد، و با اين جمله ي حضرت امام - قدس الله سره - که فرمود: «در اين قانون اساسي خلاف شرعي نديدم»، مشروعيت نظام و تمامي نهادهاي آن، تضمين و به طور کلي هر نوع ممنوعيت در مورد ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران برطرف شد.
اگر توسعه در چارچوب منافع ملي و مصالح اسلامي، احتياج به سيستمي باز در برنامه ريزي و اجرا دارد تنها راه رسيدن به آن، بهره گيري از احکام حکومتي است که خود از احکام اوليه ي اسلام مي باشد. اگر تصور شود که اختصاص احکام حکومتي به ولي امر و مقام امامت و ولايت فقيه، مانعي دوباره بر سر راه توسعه ايجاد خواهد کرد، بي شک چنين تصوري به دور از واقعيت است زيرا:
اولاً: در تجزيه ي توسعه ي سياسي مشاهده شد که تمرکز اختيارات ناشي از احکام حکومتي، نه تنها مانعي ايجاد نمي کند که خود يکي از عوامل پيشبرنده و تعميق دهنده ي توسعه ي سياسي است.
ثانياً: ظرافت ها، پيچيدگي ها، تعارض انديشه ها و ايده ها و بالاخره تضادهاي ناشي از پيچ و خم هاي توسعه، خود نياز مبرم به تمرکز هوشمندانه و سيستماتيک در روند توسعه دارد و اين ضرورت دقيقاً همان خواسته اي است که در اختصاص احکام حکومتي به مقام رهبري جامعه اسلامي منظور گرديده است.
ثالثاً: اختصاص احکام حکومتي به مرکزيت ايدئولوژيکي جامعه به آن معني نيست که انديشه هاي فردي بر توسعه حاکم باشد، بلکه بنابر تأکيد اسلام در زمينه ي لزوم مشاوره و بهره گيري از کارشناسي هاي قابل اعتماد و از سوي ديگر سلسله مراتب قانوني سياسي کشور مبني بر تحليل ابتدايي مسائل در مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايجاب مي کند که تصميم گيري ها، پس از بررسي و تحليل همه جانبه مسائل، نه با يک نگاه بلکه با ديدگاه هاي مختلف اتخاذ شود و در نهايت بر اساس فلسفه ي سياسي قطبيت امام، ديدگاه جمعي در حکم ولي امر متجلي شود.
رابعاً: در بسياري از موارد، امکان تفويض تصميم گيري در احکام حکومتي به شوراها و مجامع واجد شرايط وجود دارد. در چنين حالتي بررسي احکام حکومتي داراي دو نوع محدوديت مي باشد که رعايت آن دو، همواره در جهت مصالح ملي و تصحيح خط مشي هاي دولت اسلامي مي باشد و زياني به روند توسعه نخواهد داشت:
نخست: منوط بودن احکام حکومتي به ديدگاه و نظر نهايي حاکم اسلامي و ولي امر که به خاطر شرط فقاهت، آگاهي به زمان، عدالت و مديريت کافي، خود تضميني بر سلامت تصميم گيري ها محسوب مي شود.
دوم: منوط به مصلحت بودن و مصلحت ملزمه داشتن حکم حکومتي، به خودي خود به هنگام تغيير مصلحت، موجب خواهد شد که حکم نيز منتفي شود و حتي احتياج به نسخ حکم نيز در ميان نخواهد بود.
برخي تصور مي کنند که اين دو قيد و شرط، مستلزم شناور بودن و تزلزل احکام حکومتي مي باشد و عدم ثبات قانون در يک برنامه اي که تا پايان نگرفته بايد ثابت باشد، موجب تحولات ماهوي در ماهيت برنامه و تزلزل در کيفيت آن خواهد شد.
در صورتي که نتيجه ي حاصل از اين دو شرط درست، عکس اين استنتاج مي باشد زيرا دو مبناي استوار و متقن حکم حکومتي؛ يعني نظر و حکم تجزيه و تحليل شده ي ولي امر از يک سو و مصلحت حاکم از سوي ديگر ، همواره دو پشتوانه ي نيرومند در حراست از مبناي قانوني توسعه در طول رسيدن به نتيجه ي نهايي خواهد بود.
احتمال تحول و تزلزل در يکي از دو مبناي حکم حکومتي، حتي از احتمال تغيير مبناي قانوني توسعه در سيستم قانون گذاري پارلماني کم تر است.
شيوه ي اجرايي سيستم باز توسعه
ماهيت کار مجمع تشخيص مصلحت نظام ايجاب مي کند که مسائل ريز و کلان برنامه هاي ويژه ي توسعه، به دقت و با ديدي کارشناسانه بررسي شوند و در تصميم گيري ها از تجربيات پيشرفته ي بهره وري بهينه استفاده شود و تنگناهاي احتمالي، در زمينه موازين شرعي برطرف شود.
نهاد مجمع تشخيص مصلحت، براي تأمين اين خواسته، بايد از دو بازوي فقهي و کارشناسي حداکثر بهره وري را بکند و از امکانات احکام حکومتي تنها در مواردي استفاده کند که با کارشناسي، راه براي اجراي احکام اوليه و ثانويه باز نشود.
خوشبختانه قانون اساسي راه را براي توسعه ي کمي وکيفي مجمع تشخيص مصلحت، به منظور بهره گيري حداکثر از توانايي هاي فقهي و کارشناسي در اين نهاد اساسي باز کرده است و امکان استفاده ي از کميسيون هاي تخصصي با کارآيي هر چه بيش تر را فراهم نموده است.
فرهنگ و شعار امروز بهتر از ديروز
در بسياري از روايات، از مسلماني که امروز و ديروزش يکسان باشد، انتقاد شده است و تأکيد شده است که مسلمان بنا به خصلت ايماني اش بايد همواره براي زندگي خود برنامه داشته باشد و زندگي بدون تدبير عملي عبث و بيهوده است، و بر اين اساس، تقسيم بندي ساعات شبانه روز و برنامه ريزي اصولي براي هر بخش، مورد تأکيد خاص شريعت اسلام است.
دانشمندان و مؤلفان و جمع آورندگان متون احاديث، اين روايات را در فصل هاي اخلاقي آورده اند و به آن صبغه ي اخلاقي داده اند، در حالي که اين مسأله، تنها در رابطه ي با يک مسأله ي حياتي حقوقي، اداري و اقتصادي و حتي سياسي است.
دقت در اين روايات که تعداد آن ها اندک هم نيست، نشان مي دهد که اسلام تا چه حد به برنامه ريزي و توسعه اهميت داده است و در قلمروي زندگي فردي و اجتماعي، آن را لازم شمرده است.
بي شک الزام بر هر کاري، به معني اعطاي اختيارات و اقتدارات ويژه ي انجام آن مي باشد؛ هنگامي که ما از دستورات اکيد شريعت در زمينه ي تدبير و برنامه ريزي، ضرورت توسعه را استنباط مي کنيم، به معني آن است که تهيه ي مقدمات و ابزار لازم براي انجام آن نيز ضروري است.
اين مقدمات تا آن جا که با انطباق احکام اوليه امکان پذير است ، بي شک نبايد از حدود آن خارج شد، ولي هنگامي که با حفظ چارچوب هاي موازين احکام اوليه ي شرع، عمل به اصل تدبير و برنامه ريزي و توسعه که خواست شرع است، ميسور نگرديد، براي متوقف نماندن اين اصل، ناگزير بايد به اين نتيجه رسيد که شريعت براي رهايي از اين بن بست تدبيري انديشيده است زيرا خود از تنگناهاي ناشي ازمحدوديت هاي احکام اوليه شرع آگاه بوده است و در همين چارچوب، دستور تدبير و برنامه ريزي و توسعه را داده است.
مسير اين نوع استدلال، در حقيقت به همان نتيجه ي منتهي مي شود که از مسير احکام حکومتي، آن را دنبال نموديم.
در پايان اين گفتار فشرده، بايد به اين نکته نيز اشاره شود که بقا و استمرار فقه بدون انطباق تئوريکي بر شرايط پيچيده و برنامه هاي توسعه در زمينه هاي مختلف زندگي، با مشکلاتي مواجه خواهد شد که خسارت هاي ناشي از آن بسي بيش تر از زيان هاي اجتماعي ناشي از عدم رعايت جانب احتياط در اين بازنگري است.
در اين راستا نمونه هايي در تاريخ اسلام مشاهده مي شود که به خاطر رعايت اختصار از شرح آن مي گذريم.
زمينه هاي توسعه ي سياسي
قدرت ناشي از ايدئولوژي را مي توان در عوامل زير مورد مطالعه قرار داد:
1. نقش ايدئولوژي در همبستگي دولت و مردم که در انديشه ي اسلامي به همبستگي تفکيک ناپذير امام و امت تعبير شده است . قرآن در آيه ي :« ونريد ان من علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين» بر اين نکته تصريح، که امامان از دل توده هاي مستضعف به امامت مي رسند و رهبران خود از سنخ توده هاي مستضعفند.
2. نقش ايدئولوژي در اقتدار سياسي حکومت که در اسلام بر اساس مرکزيت و قطبيت امام استوار مي باشد. دقت در سخن امام علي (ع): «و انه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحا» (1) نشان مي دهد که امام در مرکزيت و قطبيت جامعه قرار دارد و اين اقتدار عالي را به هيچ قيمتي و بهانه اي نمي توان از امام ودولت امامت سلب کرد. در اين جا ناگزير بايد يک بار ديگر از نظريه ي امامت به عنوان عامل تعيين کننده ي توسعه و رشد همه جانبه، سخن به ميان آوريم و بحث هاي گذشته را به طور فشرده مرور کنيم:
نخستين بار در کلام امام علي (ع) بود که امامت به مفهوم دقيق مرکزيت ايدئولوژيکي در کلام به کمک واژه ي دقيق قطب تبيين شد:
هشيارانه بنگريد، سوگند به خدا خلافت را چون تن پوشي به تن کشيدند، در حالي که نيک مي دانستند که موقعيت و نقش من در ميان امت، چون موقعيت قطب با سنگ آسياب است.
قطب، محوري است که سنگ آسياب بر گرد آن مي چرخد، بدون آن، گردش سنگ مختل مي شود و در اندک زماني از حرکت باز مي ماند. در اين ميان، خلافت به معني جانشيني و قائم مقامي پيامبر و پيشوايي و رهبر ايدئولوژيکي و زمامداري سياسي و هدايت تکاملي در کل جريانات و حرکت هاي جامعه، از چنان مرکزيتي برخوردار است که بايد کل جامعه و امت بر محور امام به گردش درآيد و امامت چون هسته ي مرکزي و نگهدارنده و نظم دهنده، کنترل کننده ي گردش چرخ هاي جامعه و بازدارنده ي از حرکت هاي انحرافي باشد. امامت به اين معني، حضور امام را در عرصه ي کليه ي مسائل امت و جامعه ايجاب مي کند، به طوري که هيچ حرکتي از خارج قطب وجود امام نشأت نمي گيرد و هر نوع حرکت لازم براي تکامل امت، از اين مرکز آغاز مي گردد و جهت مي يابد و کنترل مي شود. در موردي ديگر، حضرت علي (ع) امامت را به رشته ي پيوند دهنده ي مهره ها تشبيه مي کند:
و مکان القيم بالامر مکان النظام من الخرز يجمعه و يضمه فان انقطع النظام فترق الخرز و ذهب. (2)
موقعيت کسي که در ميان امت، به امر خلافت و امامت قيام مي کند، مانند رشته محکمي است که مهره ها را گرد مي آورد و نظم مي بخشد و به هم مي پيوندد، و هرگاه پاره شود، مهره ها از هم جدا مي شوند و هر کدام به سويي مي روند و ديگرامکان گردآوري آن ها نخواهد بود.
امام تمرکز تشکيلات امت و مرکز کليه ي نيروهاي بالنده و استعدادهاي قابل شکوفاست. رهبري وي به گونه ي مکتبي و بر اساس پايبندي به اصول غير قابل تخطي و مطابق با معيارهاي تقوا و فضيلت و علم و روش هاي منطقي و انساني است. امام نه تنها عالم و آگاه به مکتب و فرامين وحي است ، بلکه خود در تحقق بخشيدن به مکتب و عمل به فرامين الاهي، پيشتاز و پيشگام است و همواره در صف پيشين حرکت جامعه به سوي الله قرار دارد و به هيچ قيمتي تن به هواي نفس نمي دهد و از جاده ي عدالت خارج نمي شود.
شيوه ي رهبري امام آن چنان به مکتب پيوند خورده است که جدا شدن کتاب و امام حتي براي يک بار نيز امکان پذير نيست، چنان که پيامبر (ص) فرمود:
اني تارک فيکم الثقلين: کتاب الله و عترتي، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا أبدا و لن يفترقا حتي يردا علي الحوض. (3)
من در ميان شما دو ميراث گرانبها مي گذارم: کتاب خدا و خاندام را، مادام که به آن دو چنگ زنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد و آن دو هيچ گاه از هم جدا نمي شوند تا آنگاه که در قيامت به من برسند.
خواسته ها و تمايلات مردم، نمي تواند امام را از خط وحي جدا کند. وقتي مردم امام خويش را برگزيدند، او حرکت پوياي خويش را با خواست مکتب و اراده ي متجلي شده در وحي؛ يعني بر مدار رضاي حق تنظيم مي کند. حضرت علي (ع) در اين مورد مي فرمايد:
واعلموا أني ان أجبتکم رکبت بکم ما أعلم و لم اصغ الي قول القائل و عتب العاتب. (4)
بدانيد مردم! اگر دعوت شما را به قبول خلافت پذيرفتم، شما را آن گونه که مي دانم راه مي برم و به گفته ي کسي و پرخاش پرخاشگري گوش فرا نخواهم داد.
3. تأثير ايدئولوژي در ايجاد وحدت ملي که در مبناي اسلام بر پايه ي اخوت همه ي اعضاي ملت استوار است و اين موهبت بزرگ (وحدت ملي در سايه ي اخوت) ارمغاني است که قرآن به خدا نسبت مي دهد که «فاصبحتم بنعمته اخوانا» (5) و فرمود :« و جعل بينکم مودة و رحمة» (6) و نيز تأکيد نمود که: «واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تتفرقوا» (7) ايجاد چنين صف فشرده بي شک ضامن وحدت ملي در سايه ي اعتقاد اسلامي است.
اخوت اسلامي در انديشه ي اسلامي، شامل کليه ي مناسبات اجتماعي در جامعه اسلامي است و رابطه ي رهبري با مردم نيز از اين حکم کلي مستثني نيست، و به همين دليل، رابطه ي متقابل رهبر و مردم، رابطه ي دلسوزي و خيرخواهي است و هيچ گاه تفاوت مسؤوليت ها در جامعه ي اسلامي موجب جدايي و تفرقه نخواهد شد، و روح برادري بر کليه ي مناسبات ميان رهبر و امت حاکم خواهد بود: «انما المؤمنون اخوه» (8). سيره ي پيامبر اکرم (ص) نيز بر همين اساس بود. گويند: «کان رسول الله يجلس بين ظهراني اصحابه فيجي إلغريب فلا يدري ايهم هو» حضرت در ميان اصحاب نشسته بود، شخص غريبي براي ديدن حضرتش آمد، اما نتوانست در آن جمع حضرت (ص) را تشخيص دهد و همواره مي فرمود: «اني لا کره أن أتميز عليکم»؛ يعني «از اين که متمايز از شما باشم کراهت دارم!» و حضرت علي (ع) مردم انبار را از نوع احترامي که بندگي را جايگزين رابطه ي اخوت اسلامي کند، نهي مي فرمود؛ مي گويند: امام (ع) سواره بود و يکي از شخصيت هاي نظامي پياده، حضرت خطاب به او فرمود: «ارجع فان شيء مثلک مثلي فتنة للوالي و مدلة للمؤمن».
4. نقش ايدئولوژي در ايجاد و گسترش مشارکت مردم و حضور آنان در صحنه هاي سياسي، اقتصادي ، نظامي، فرهنگي و اجتماعي که در منطق اسلام در ضمن فرايض و نهادهايي چون: امامت، امر به معروف و نهي از منکر، دعوت به خير، تعاون بيان شده است، از عواملي است که مي تواند در امر توسعه تأثير به سزايي داشته باشد.
نهاد بيعت و پذيرش مردم، خود به خود يکي از عناصر تشکيل دهنده ي آن خواهد بود. به ويژه امامت به عنوان مرکزيت و قطبيت ايدئولوژيک، در عينيت جامعه وقتي قابل فرض است که همراه با پذيرش مردم باشد.
امام علي (ع) رابطه ي امامت و مردم را چنين بيان مي نمايد:
و لعمري لان کانت الإمامة لا تنعقد حتي يحضرها عامه الناس فما الي ذلک سبيل ولکن أهلها يحکمون علي من غاب عنها ثم ليس للشاهد أن يرجع و لاللغائب أن يختار. (9)
سوگند به جانم اگر امامت، جز با حضور و بيعت همه ي مردم منعقد نمي شود، پيداست که به چنين کاري راه عملي وجود ندارد، ولکن آن ها که اهل نظر و تشخيص هستند قضاوت و انتخاب مي کنند و انتخاب آن ها حکمي درباره غائبان خواهد بود و از آن پس نه آن ها که حاضر بوده اند حق رجوع دارند و نه آن ها که غائب بوده اند.
جمله ي «فما إلي ذلک سبيل» مشروعيت مراجعه به آراء عمومي را نفي نمي کند، بلکه در شرايط دست يافتن به آراء عمومي آن را تنها وسيله مي شمارد؛ ومفهوم اين کلام، آن است که هرگاه امکان عملي براي راهيابي به آراء عمومي وجود داشته باشد، مانعي وجود نخواهد داشت و در صورت ناممکن بودن دسترسي به آراء عمومي، انعقاد امامت مشروط به رأي صاحب نظران و خيرخواهان واجد اهليت و صلاحيت خواهد بود.
بي شک چنين تأکيدي بر مشارکت مردم در تعيين سرنوشت جمعي، نيرومندترين عامل در اقتدار دولت در تصميم گيري و برنامه ريزي براي دستيابي به توسعه مي باشد.
5. ايدئولوژي و رشد سياسي که در مفهوم اسلامي تحت عنوان فريضه «النصيحة لائمة المسلمين» مورد تأکيد قرار گرفته است، امروز در محافل پژوهشي دنيا از همين عوامل به عنوان فاکتورهاي اصلي توسعه ي سياسي واقتصادي ياد مي شود و صاحب نظران مشهور در تئوري هاي بازسازي و توسعه، علت توسعه يافتگي کشورهاي بزرگ و پيشرفته را به همين عوامل نسبت مي دهند، و عقب ماندگي و توسعه نيافتگي کشورهاي در حال رشد را به فقدان همين عوامل مستند مي نمايند. مطالعه ي ابعاد گسترده ي نظام حقوقي اسلام، نشان مي دهد که تا چه حد اين عوامل - که ناشي از متن اعتقاد جامعه اسلامي است - مي تواند در ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد عوامل نامبرده مؤثر باشد.
در هر حال در اسلام که دوام دولت و توسعه و بازسازي و همچنين ارتقا و رشد سياسي با مشارکت مردم در هم آميخته است، اتخاذ شيوه هاي مناسب براي ايجاد سازشي ميان مشارکت مردم و قدرت دولت مهم ترين کار سياسي است که رمز موفقيت دولت اسلامي و هم راه حل بحران هاي ويرانگر در هر حکومت محسوب مي شود . اگر تعريف رشد سياسي به گسترش قدرت و حکومت، تفکيک و تخصصي کردن وظايف احساس يگانگي مردم با نظام سياسي و بالاخره مشارکت مردم با دولت در امر حکومت را بپذيريم، (10) بايد اذعان کنيم که اسلام با تکيه بر امر زير بنايي اعتقاد توحيدي امت، شعور، شعار و رشد سياسي را در جامعه فراهم آورده است و بالندگي آن را با فريضه ي «النصيحة لائمة المسلمين» تضمين نموده است.
با يک نگاه ديگر، در ديدگاه اسلامي دولت - که محور حقوق عمومي است - از نظريه ي امت و امامت و با اتکاي به اعتقاد و ايمان به امامت صالحان، ناشي مي شود؛ و اين اصل نه تنها خود اساس پيدايش عوامل و فاکتورهاي عمده ي ايجاد شکل سياسي و بسيج حرکت هاي انقلابي و فعال نمودن نيروهاي بالنده و سرانجام تولد دولت مقتدر مردمي است، بلکه موجب ظهور شرايط لازم و عوامل مؤثر در بازسازي و توسعه نيز مي باشد.
با يک مقايسه ي اجمالي ميان اسلام و مسيحيت، مي توان به کارآيي اسلام در ايجاد همه ي فاکتورهاي لازم بازسازي و توسعه پي برد، درحالي که مسيحيت خود رااز احکام الزامي و قوانين و مقررات اجتماعي برحذر مي دارد، فاقد آن ايدئولوژي است که بتواند اقتدار دولت را از يک سو و مشاکت مردم را از سوي ديگر تأمين کند.
اين ناتواني تنها اختصاص به مسيحيت - که داراي اعتقاد ديني است - ندارد، بلکه همه ي دولت هاي لائيک که از سياست سکولاريزم تبعيت مي کنند نيز از کارآيي لازم براي ايجاد اقتدار لازم براي دولت، همزمان با توسعه و گسترش مشارکت مردمي در حد لازم، به گونه اي که تضاد ميان اين دو را از ميان ببرد، محرومند.
اما اسلام با تلفيق دو عنصر اصلي نوسازي و توسعه و تأکيد بر ساير عوامل مؤثر در نوسازي و توسعه، اقتدار دولت را در حد متمرکز و مشارکت مردمي را تا درجه ي ايثار و شهادت پيش مي برد که نمونه ي آن را در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به وضوح مي بينم.
قانون اساسي که برخاسته از نظريه ي انقلابي و مردمي ولايت فقيه است، از يک سو اقتدار دولت را بر پايه ولايت مطلقه فقيه بالا مي برد و از سوي ديگر همين اقتدار عالي را با خبرگان منتخب مردم به کنترل در مي آورد و قواي حاکم را تنها از طريق آراء عمومي قابل تشکيل و تحقق مي شمارد.
پی نوشت:
1. نهج البلاغه، خطبه 3.
2. نهج البلاغه، خطبه 146.
3. محمد بن حسن حر عاملي: وسايل الشيعه، ج 18، ص 19.
4. نهج البلاغه، خطبه92.
5. آل عمران (2): 103.
6. روم (30): 21.
7. آل عمران (3): 103.
8. حجرات (49): 10.
9. نهج البلاغه، خطبه 173.
10. سي . اج. داد: رشد سياسي، ص 165.
