نگرشي به انديشه سياسي در غرب (قسمت دوم)
7. اکويناس (1)
اکويناس حکمران دنيوي را با ناخداي يک کشتي مقايسه مي کند که وظيفه اش تعميرات لازم در کشتي در حال سفر است. لکن مذاهب و روحانيان را همانند ناخدايي به شمار مي آورد که وظيفه اش سالم رساندن کشتي به لنگرگاه موعود است؛ وي مي گويد:
حکومت کردن به معني هدايت کشتي است و ماهيت حکومت را از همين شباهتي که ميان دو کلمه هست، بايد فهميد. هدف حکومت، مانند هدف کشتي، عبارت از رساندن بار و محموله ي کشتي به قصد تعيين شده از بهترين راه ها است، از اين قرار، موقعي که از خوب رانده شدن کشتي صحبت مي شود، منظور اين است که کوشش کارکنان و اداره کنندگان سکان کشتي، در رساندن مستقيم آن به بندر مورد نظر، موفقيت آميز بوده است. بنابراين وظيفه ي ناخدا، تنها حفظ سلامتي کشتي در طي راه نيست، بلکه سالم رساندن کشتي به مقصد موعود نيز جزئي از مسؤوليت هاي وي محسوب مي شود.
براي انسان از نظر جنبه هاي فردي و اجتماعي، به جز هدف هاي فرعي، مقصد متعالي و فراتري نيز مقدر شده است که عبارت از رحمت نهايي حاصل از لذت مجاورت و قرب خداست؛ و به همين دليل حکمرانان دنيوي، پاسدار مقاصد فرعي زندگي فردي و اجتماعي انسان انند، به عبارت ديگر آنان به منزله ي مأموران ورزيده اي هستند که مسؤوليت حفاظت کشتي و تأمين سلامت آن و محموله اش را بر عهده دارند؛ ولي وظيفه ي رهبري و حکومت برتر، بر عهده ي قائم مقام او (روحاني اعظم) گذارده شده است او به منزله ي ناخدا و سکاندار کشتي است و تمامي پيروان بايد همان طور که امر و نهي خود مسيح را اجرا مي کنند، از اوامر روحاني اعظم نيز اطاعت کنند، حکمرانان دنيوي نيز که عهده دار وظايف فرعي هستند، بايد مطيع روحاني اعظم باشند.
بر اين اساس، اطاعت از اوامر حکمرانان، تا آن جا براي اتباع کشور واجب است که خود آنان از اوامر مقامات عالي (روحاني اعظم) اطاعت کنند و دستورهايي که مي دهند با احکام مقامي که از همگان والاتر است، مغاير نباشد.
8. ماکياول (2)
گرچه ماکياول، ضمن ارائه ي وسايلي که براي تحصيل قدرت لازم است، اين نکته را يادآوري مي کند که وي اطمينان ندارد که آيا يک انسان صاحب فضيلت، اين وسايل را به کار خواهد برد يا نه؟ ولي با صراحت، فضيلت و ارزش را در موفقيت و کسب قدرت مي داند و درعين حال در مقايسه ي دولت هاي آزاد (جمهوري) با کشورهاي سلطنتي، اولي را ترجيح مي دهد و مي گويد:
به چشم خود مي بينم که عقيده ي توده ي مردم درباره ي حوادث آينده آنان خوب و صحيح از آب در مي آيد، گويي نيرويي سحرآميز آنان را در ميان زمينه (تشخيص نيک از بد) ياري مي کند، و نيز مي بينم کساني که با تشخيص مردم انتخاب مي شوند، به مراتب از گزيدگان سلاطين بهترند، و همچنين مشاهده مي شود که رأي شهر ياران را آسان تر مي توان برگرداند و يا تحت نفوذ قرار داد و ميزان ترقي در حکومت مردم به مراتب بيش تر و سريع تر از حکومتي است که توسط شهر ياران اداره مي شود.
9. ژان برن (3)
ژان برن، دولت يا اجتماع سياسي را عبارت از حکومت قانوني چندين خانواده و کليه ي تبليغات مشترک آنان، به همراه يک حاکميت عالي مي دانست و معتقد بود نوع هر دولت بر اساس محل وجود حاکميت تعيين مي شود؛ اگر حاکميت در اختيار يک فرد باشد، آن دولت را سلطنتي مي خوانيم؛ و اگر مردم در قدرت حاکمه سهيم باشند آن را دولت توده اي (دموکراسي) مي خوانيم؛ اگر تنها تعدادي از مردم قدرت فائقه را در دست داشته باشند، آن را اشرافي مي ناميم، و لازمه ي داشتن قوانين و نظامات متفاوت است. وي بر اساس تفاوتي که ميان حکومت و حاکميت قايل مي شود، امکان آن را پيش بيني مي کند که حکومت فردي، مردمي (دموکراسي) يا حکومت نجبا و اشراف باشد.
بنابراين، زمامدار و سلطاني که خداترس، دلسوز و غمخوار رنجديدگان، مدير و دورانديش، دلاور، معتدل، پايدار، وفادار، عاقل باشد، در برابر نيک انديشان، گشاده دست باشد و در دل دشمنان و بدکاران هراس افکند و در عين حال دادگر باشد - چه اين سلطنت را از راه وراثت به دست آورده باشد يا از راه قانون يا با انتخابات يا اهداء يا استفاده از نيروهاي مسلح و يا از راه نيرنگ - تا وقتي که با عدالت، حکومت مي کند، حکومتش بر حق است.
10. توماس هابس (4)
به عقيده ي هابس از دو راه مي توان به اين قدرت حاکمه رسيد:
نخست: استفاده ي از قدرت طبيعي است، مانند مردي که فرزندان خود و ديگر افراد خانواده را وادار مي کند تا در زير سلطه ي او قرار گيرند، چون اين اختيار را دارد که اگر از فرمان سرپيچي کنند، آنان را بکشد؛ يا آنکه شخصي به وسيله ي جنگ، دشمنان را مطيع اراده ي خود سازد و شرط انقياد، از تباه کردن جانشان درگذرد.
آن است که آدميان، بين خود توافق کنند که با ميل و رغبت، به زير فرمان يک فرد يا انجمني از افراد درآيند، بدان منظور که او يا آن انجمن، در برابر آسيب ديگران، حافظ آنان باشد.
راه دوم را طرز تشکيل اجتماع سياسي يا دولت تأسيسي و راه نخست را دولت اکتسابي ناميد. در دولت اکتسابي قدرت حاکمه توسط زور به دست مي آيد و در دولت تأسيسي از بيم آسيب يکديگر، قدرت به حکمران انتخابي تفويض مي شود.
هابس پس از بررسي انواع حکومت ها، با توجه به نقاط ضعف و قوت هر يک از آن ها، سرانجام چنين نتيجه مي گيرد که حکومت سلطنتي بهترين نوع حکومت هاست.
11. جان لاک
وي در اين رساله، نخست به دليل برابري انسان ها، بشر را از هر گونه قدرت مافوق زميني رها مي داند و مي گويد:
هيچ انساني نبايد تابع اراده يا اقتدار قانوني انسان ديگري باشد، ولي آزادي بشر که بر عقل او استوار است، وي را به شناسايي قانوني که بايد از آن تبعيت کند قادر مي سازد.
به عقيده ي لاک، چون مردم به سهولت مي توانند بدون دولت بسر برند، دولت جز در صورتي که بتواند نتايجي را که مردم پيش از ايجادش در نظر داشته اند، به دست دهد، به دليل ديگري نمي تواند پايدار بماند.
لاک مي گويد تنها راهي که ممکن است شخصي به موجب آن خود را از آزادي طبيعي محروم سازد و به زير يوغ اجتماعي مدني آيد، اين است که با افرادي ديگر، براي تشکيل يک جامعه و حاکميت فائقه توافق کند، و بدين گونه اکثريت افراد، تمامي قدرت آن اجتماع را به دست آورند و قدرت خود را براي وضع قوانين بپردازند، در اين صورت نوع حکومت دموکراسي خواهد بود؛ و اگر قدرت وضع قوانين، در اختيار برخي از افراد و جانشينان گذاشته شود، آن گاه حکومت اليگارشي (اقليت متنفذ) خواهد بود؛ و اگر آن قدرت در دست يک فرد باشد، در آن صورت حکومت مونارشي (سلطنتي) خواهد بود، و چنانچه قدرت در اختيار آن فرد و اخلافش قرار گيرد، سلطنتي موروثي، و اگر حق تعيين جانشين به مردم واگذار شود، حکومت سلطنتي انتخابي خواهد بود.
به عقيده ي لاک، نوع حکومت هر چه باشد، قدرت حقيقي و حاکميت فائقه بايد در دست افراد جامعه يا نماينده ي آن ها قرار گيرد و دولت متکي به آراء مردم، داراي قوه قانوگذاري و قوه اجرايي باشد. لاک، قوه قضاييه را قوه ي جداگانه نمي دانست، ولي به قوه ي ديگري به نام قوه ي ائتلافي قايل بود که تنها به امور خارجي مربوط مي شود.
از اين مفهوم چنين بر مي آيد که در يک حکومت دموکراسي، بايد همه ي شهروندان به اقدامات دولت رضايت دهند و آن را تأييد کنند. در صورتي که هر گاه يک حکومت بخواهد در انتظار رضايت آزادانه ي همه ي افراد بنشيند، هرگز نمي تواند موجوديت خود را حفظ کند. زيرا وضع آن به طور قطع، به هرج و مرج خواهد انجاميد. از طرف ديگر اگر دموکراسي به معني حکومت اکثريت باشد، افراد ديگر در سرنوشت اجتماع دخالت نخواهند داشت و از نظر آن اقليت محروم، اين نوع حکومت، کاملاً ستمگر و ناصالح تلقي خواهد شد نظريات لاک، قادربه حل اين مشکل نبود.
ورود فلسفه ي سياسي لاک به فرانسه، زمينه ي تحولات سياسي عميقي را فراهم کرد و موجب تجديد حيات فلسفه ي سياسي در فرانسه شد. بارزترين نمود فلسفه ي لاک در فرانسه - که مبناي جنبش روشنفکري قرار گرفت - اصول تحليل حکومت بود که بر اساس آن وجود حکومت تنها براي حفظ و تقويت آزادي و امنيت و تملک اموال و ساير منافع فرد تلقي مي شد؛ و حکومت به عنوان نماينده ي مردم، بايد شرايطي به وجود مي آورد که نيروي فرد و لياقت او در جامعه به منزله ي کليدهاي قدرت و ثروت، نقش اصلي را برعهده مي گرفت. اعتقاد به واقعيت حقوق و اين که مردم داراي يک سلسله ي حقوق ذاتي هستند، خواه ناخواه در مفهوم دولت و وظايف آن اثر مستقيم داشت؛ ولي مشکل، انسجام بخشيدن به رابطه ي دولت و نهادهاي حکومت و حقوق طبيعي بشر بود که احتياج به تدوين جديد حقوق سياسي داشت.
12. منتسکيو (5)
معني اين سخن چنين نيست که فلاسفه ي سياسي گذشته در اين زمينه ها به نتايج مثبتي نرسيده بودند، بلکه منظور آن است که هنوز کليد اصلي فلسفه ي سياسي که حقوق سياسي است، تبيين نشده بود.
قرن هيجدهم از اين نظر حائز اهميت است که انديشه هاي سياسي به اين مسأله ي اساسي معطوف شد نخستين کسي که سعي در حل اين مشکل نمود و حقوق سياسي را به شکل نوين تدوين کرد، شارل دو منتسکيو بود که با انتشار کتاب روح القوانين شهرتي به سزا يافت.
منتسکيو (1755 - 1689) در اين اثر معروف خود، کليد اصلي حل معماي حکومت را در قانون جست و جو مي کند و مهم ترين فصل کتابش نيز به اين موضوع مربوط مي شود. وي هدف هاي اساسي حکومت را که آزادي، امنيت، استقلال، عدالت و صلح است، تنها از طريق قانون قابل تحقق مي داند و بهترين حکومت ها را حکومت قانون مي داند، و حکومت بي نظام و بي قانون را استبداد مي نامد، و حکومت هاي جمهوري و سلطنتي و استبدادي را بر اساس اصول قوانين اساسي آن ها تفکيک مي کند و مورد بررسي قرار مي دهد.
منتسکيو، شيوه ي نظارت و موازنه ي ميان قواي حکومت را به عنوان جوهر و اساس قانون اساسي حکومت مي داند و مي گويد:
هر حکومتي سه قوه وجود دارد: مقننه، مجريه و قضاييه. هرگاه قوه ي مقننه و قوه ي مجريه در هم ادغام شود و در اختيار شخص يا گروهي واحد قرار گيرد، ديگر آزادي وجو نخواهد داشت؛ و همچنين اگر قوه ي قضاييه از دو قوه ي ديگر منفک نباشد، زندگي و آزادي فرد در معرض مداخله هاي خودسرانه قرار خواهد گرفت؛ و اگر در کشوري حق اعمال هر سه قوه در اختيار يک فرد و يا يک هيأت قرار گيرد، آن وقت فاتحه ي همه چيز را بايد خواند.
منتسکيو، در عين اين که سخن از تفکيک قوا به ميان مي آورد و حالت موازنه را با نظارت هر سه قوه ي در اعمال يکديگر قابل تحقق مي پندارد، به مسأله ي مهم هماهنگي قواي حاکم و کيفيت و تکنيک اين هماهنگي چندان اهميتي نمي دهد و آن را به صورت مسأله ي قابل بحث رها مي کند.
13. نظريه ي قرارداد اجتماعي
به عقيده ي روسو از آن جا که هيچ يک از افراد، به طور طبيعي، حق حاکميت بر ديگران را ندارد (البته به مفهوم آنچه بايد باشد)، و از طرفي زور هم به هيچ وجه موجد حقي نيست، بنابراين رضايت و توافق افراد، اساس همه ي حکومت هاي مشروع است و همين قرارداد و توافق است که به موجب آن، همه ي افراد جامعه، عمل اکثريت حاکم را براي هميشه بايد بپذيرند و در نتيجه، هر يک از ما وجود و قدرت خود را تحت رهبري عاليه ي اراده ي همگاني، به مشارکت مي گذاريم و هر عضوي را به عنوان جزء جدا نشدني از کل، در مجمع خود مي پذيريم.
روسو، با اين توجيه، خود را در محل مشکل اراده ي همگاني، بدون رضايت همه، با وجود يک اقليت ناراضي، موفق مي بيند و سرانجام به اين نتيجه مي رسد که قانون نيز از اراده ي همگاني ناشي مي شود، و هر کشوري که به وسيله ي قوانين اداره شود، شکل سازمان اداري آن هر چه باشد، جمهوري ناميده مي شود.
روسو در مورد قانونگذاري مي گويد: «براي کشف بهترين و مناسب ترين قوانين، براي اجتماعات سياسي، يک عقل کل لازم است که همه ي انفعالات آدمي را درک و فهم کند.»
معلوم نيست علت اين که روسو، با داشتن چنين نظريه اي - که مشروعيت قانونگذاري را از بشر سلب مي کند - چرا به قانونگذاري اکثريت تن در مي دهد و آن را بهترين قانون مي داند؟ روسو مي گويد اگر قدرت اجرايي در دست همه ي مردم يا اکثريت باشد، در اين صورت شمار حکومت کنندگان از شمار حکومت شوندگان بيش تر خواهد بود، اين نوع حکومت، دموکراسي نام خواهد گرفت؛ و هرگاه قدرت در دست شمار اندکي از افراد باشد، به طوري که تعداد حکومت شوندگان بيش تر از تعداد حکومت کنندگان باشد، اين حکومت آريستوکراسي (حکومت اشراف و نجبا) ناميده خواهد شد.
14. حقوق طبيعي و اعلاميه ي حقوق بشر
در مقدمه ي اعلاميه ي حقوق بشر فرانسه که توسط حقوقدانان مشهور تدوين شده بود، اين جملات ديده مي شود: «افراد جامعه، داراي يک رشته حقوق طبيعي مقدس و مسلم و غير قابل انتقال هستند، بي اطلاعي مصادر امور از وجود اين حقوق يا عدم رعايت آن ها، تنها منشأ و علت بدبختي اجتماعات بشري است.» اين اصول به تدريج به قانون اساسي کشورهاي مختلف راه يافت و در تدوين قوانين اساسي، به صورت يک سلسله اصول مسلم و غير قابل ترديد مورد استفاده و استناد قرار گرفت.
از قرن نوزدهم، نظريه ي حقوق طبيعي، که هسته ي اصلي انديشه ي حقوقي و سياسي را تشکيل مي داد، مورد ترديد و انتقاد قرار گرفت و حقوقدانان، حقوق موضوعه را جايگزين حقوق طبيعي کردند و وجود قوانين ثابت و عام و مطلق را منکر شدند، و حقوق هر ملتي را زاييده ي خصوصيات تاريخي، اعتقادي، تمدن، آداب و رسوم و اوضاع اقتصادي و اجتماعي و ساير مشخصات آن دانستند که با تحول و تغيير خصوصيات، دچار دگرگوني مي شود.
حقوقدانان جديد، بر اساس نظريه ي حقوق موضوعه، بحث از مسائل حقوقي را در قسمت هاي مختلف آن، جهت راهيابي به قوانين مناسب تر و بهتر ضروري شمردند و بدين ترتيب حقوق، به رشته هاي مختلف تقسيم شد و مباحث دامنه داري در رشته هاي مختلف حقوق مطرح شد.
حقوق اساسي نيز به نوبه ي خود در جهت دستيابي به بهترين نوع حکومت و ساخت سياسي کشور و نهادهاي اساسي و روابط آن ها و قوانيني که مناسبات عادلانه را ميان دولت و ملت برقرار کند، گسترش يافت و به صورت رشته ي خاص و پر دامنه اي از علم حقوق درآمد.
15. قدرت دولت و آزادي
هگل (7) (1831 - 1770) مي گفت: آدميان هنگامي آزاد هستند که دستورات دولت را اطاعت کنند؛ زيرا آدميان آنگاه آزادند که از ضرورت آگاه باشند و دريابند که تدابيرشان فرآورده ي عقل است. از آن جا که دولت و حاکميت آن عقلي است، آگاهي از اين ضرورت، آزادي را به دنبال دارد. هگل با چنين فرمول فلسفي و متکي به منطق ديالکتيکي، سعي بر آن داشت که تضاد ميان قدرت (دولت) و آزادي را حل کند. او در اين راه حل اصالت به قدرت و دولت داد و از اين رو سخت طرفدار حکومت سلطنتي ملي مشروطه بود. فلسفه ي سياسي هگل از يک سو حاکي از استنتاج ديالکتيکي وي بود و از سوي ديگر بازتاب شرايط خاص آلمان آن زمان.
گرچه با ظهور و تکامل انديشه ي سياسي، قرارداد اجتماعي، حقوق طبيعي که فرد را محور اصلي منافع جامعه قلمداد مي کرد، شکست خورد، ولي ظهور ليبراليسم بار ديگر حقوق فردي را در درجه ي اول اهميت قرار داد و يک بار ديگر معادله ي حل تضاد ميان قدرت دولت و آزادي را به نفع آزادي هاي فردي تغيير داد.
فلسفه ي سياسي راديکاليسم که بر اصل بيش ترين فايده يا سعادت فرد مبتني بود، دولت را فقط به مثابه ي ماشيني مي پنداشت که براي اعمال هر آنچه که معقول و منطقي به نظر مي رسد، قدرت کافي در اختيار دارد؛ از اين رو دولت ها در هر صورت با هر نوع و شکلي حالت يکساني پيدا مي کنند. مهم اين است که دولت با قدرت کافي که در دست دارد، اصل سود طلبي هر چه بيش تر افراد را تأمين کند.
ظهور فلسفه ي سياسي مارکس (8) (1883 - 1818) دولت سالاري نوبتي را مطرح کرد و دولت و آزادي را حقي متعلق به طبقه ي پرولتاريا دانست؛ و سرانجام لنين (1924 - 1870) در رساله ي خود موسوم به دولت و انقلاب نظريه ي ديکتاتوري پرولتاريا را مطرح کرد.
ابتکار و امتياز مارکسيسم در اين بود که مسائل فلسفي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را در قالب يک فرمول خاص (ماترياليسم ديالکتيک) دسته بندي کرد و ميان آن ها رابطه ي کاملاً مشخصي را برقرار ساخت.
اين امتياز را مي توان در مقايسه ي فلسفه ي سياسي مارکسيسم يا فاشيسم به روشني مشاهده کرد.
فاشيسم به اتکاي انضباط مي خواست به هم پيوستگي ارگانيک ملت و دولت را امري قابل تحقق قلمداد کند، و به همين دليل بود که با ليبراليسم سياسي و آزادي فردي هم مخالف بود و جمله ي «همه چيز براي دولت و در راه دولت» را شعار اصلي خود قرار داده بود.
فاشيسم و کمونيسم در عين تضاد و رقابت در چند اصل اساسي توافق داشتند:
1. ديکتاتوري و مخالفت با ليبراليسم و پارلمانتاريسم.
2. تک حزبي و عدم تحمل حزب مخالف.
3. حزب حاکم عبارت از طبقه ي نخبه اي است که خود، موجوديت خويش را اعلام کند و از بهترين فکرها تشکيل شود، و رسالت دارد که به مردم آنچه را که براي آن ها مصلحت است ديکته کند و آن ها را وادار کند که آن را بخواهند.
4. لزوم تصفيه هاي خونين براي استمرار جريان قدرت درعروق حزب.
5. همه چيز در خدمت حزب و طبقه.
6. ايجاد قالب هاي فکري.
16. دموکراسي، اوج انديشه ي سياسي غرب
به اعتقاد آنان پيروي از عقل و منطق و علم و اخلاق و احترام به برابري انسان ها و توانايي براي پيشرفت و واگذاري حکومت به مردم و اصالت دادن به آزادي از پيش فرض ها ابتدايي دموکراسي غربي است، و تحقق آن ها نياز به رشد و آگاهي خاص و تمدن و پيشرفت علمي و صنعتي دارد که انبوهي از ملل آفريقا و آسيا فاقد آن هستند.
تجربه هاي عيني در مسير دموکراسي غربي، بسياري از اين نظريه پردازان را بر آن داشته است که قداست آرمان گرايانه ي دموکراسي را به عنوان برجسته ترين نظريه ي حکومت مورد تجديد نظر قرار دهند و آن را آرماني غير علمي و يا فرمي قابل انعطاف بدانند که شامل ويژگي هاي نظام هاي سياسي ديگر و يا حکومت اکثريتي که خطاکار است نيز مي شود.
از سوي ديگر آسيب پذيري افکار عموم در برابر تبليغات نابرابر و سلب قدرت از کارشناسان و عاميانه کردن امور حساس کشور و ماشيني شدن زندگي و کشمکش هاي اکثريت و اقليت در استفاده ي از قدرت و استيفاي حقوق و نظاير اين مشکلات، از جمله ي مسائلي است که کارآيي حکومت هاي دموکراتيک و صلاحيت و کفايت آن را خدشه دار ساخته است. بدين ترتيب سير انديشه هاي سياسي بشري در زمينه ي حکومت و دولت و مردم، پس از گذشت متجاوز از بيست قرن، به همان جا رسيده است که در آغاز حرکت، ارسطو طرح شده بود.
در اين جا مناسب است ديدگاه تحليلي يک دانش پژوه جوان را مطالعه کنيم:
بررسي انديشه ي آرمان گرايانه غرب در زمينه دموکراسي آن گونه که در کتاب ها و نوشته ها ارائه مي شود، مي تواند ما را در جست و جوي انديشه هاي سياسي اسلام هوشمند سازد که مبادا در اين مطالعه به خاطر گرايش به دموکراسي، به عنوان اوج تفکر غرب و انديشه ي آرماني نويسندگان سياسي، که از اين آرمان خواهي تصويري غير واقعي ترسيم نموده اند، دچار لغزش شويم.
پي نوشتها:
1. Thomas Aquinas.
2. Machiavelli.
3. Jean Burn.
4. Thimas Hobbe.
5. Montesquieu.
6. Jean Jacques Russeau.
7. Hegle.
8. Marx.
