نويسنده : ابوذر رحيمي
جورج کاسپر هومنز، در يازدهم اگوست 1910، در شهر بوستون در ايالت ماساچوست آمريکا در خانواده‌اي ثروتمند و با طرز زندگي برهمني زاده شد. در سال 1928 وارد دانشگاه هاروارد شد و در رشته ادبيات انگليسي به تحصيل پرداخت و مدرک ليسانس خود را در سال 1932 از اين دانشگاه گرفت. آشنايي هومنز با آثار پاره‌تو مسير تحصيلي او را تغيير داد چنان‌که با همکاري چارلز کورتيس کتابي با عنوان "مقدمه‌اي بر آراي پاره‌تو" نوشت که در سال 1934 منتشر شد. هومنز بلافاصله در همان سال به مقام دستيار آموزشي حوزه جامعه‌شناسي در انجمن علمي دانشگاه هاروارد برگزيده شد. هومنز با اينکه خود هيچ‌گاه به دريافت درجه دکتري نائل نشد، يکي از برجسته‌ترين چهره‌هاي جامعه‌شناسي در زمان خود شد. هومنز در اين زمان خود را در مرکز مکتبي که به کارکردگرايي ساختاري معروف شد مي‌ديد. رويکر کارکردگرايانه هومنز در "دهقانان انگليسي در قرن سيزدهم ميلادي" (1941) مشهود است. در سال 1939 به مقام مربي جامعه‌شناسي ارتقاء يافت و تا سال 1941 در اين مقام باقي ماند. در سال 1953 استاد صاحب‌کرسي جامعه‌شناسي شد و در سال 1955 فوق‌ليسانس خود را در رشته زبان انگليسي گرفت. هومنز تمام دوران تدريس‌اش را در هاروارد گذراند و در مقام استاد ممتاز در سال 1988 برنده دانش‌پژوه ممتاز انجمن جامعه‌شناسي امريکا شد. وي در 29 مي 1989 شهر کمبريج در ايالت ماساچوست آمريکا درگذشت.[1]
آثار هومنز
- "مقدمه‌اي بر آراي پاره‌تو" (1934)؛- "دهقانان انگليسي در قرن سيزدهم ميلادي" (1941)؛
- کتاب "گروه بشري" (1950)؛ هومنز بيشتر تحت تأثير رفتارگرايي روان‌شناختي قرار گرفته بود، آراي اسکينر (Burrhus Frederic Skinner: 1904-1990)، نقش تعيين‌کننده‌اي در تفکرات هومنز و در تکوين نظريه مبادله او داشتند. وي در اين کتاب به تجزيه و تحليل ساختارهاي گروه‌هاي انساني در شرايط گوناگون و فرايند تکوين آن‌ها، از گروه‌هاي کارگري در کارخانه‌ها گرفته تا قبايل بومي اقيانوس آرام پرداخته است. او در اين کتاب در پي دست‌يابي به حکمي بود که در مورد کنش‌هاي انساني در هر شرايطي صادق باشد. او به تشريح اصولي پرداخت که در نهايت، به "نظريه مبادله" شهرت يافت و در "شکل‌هاي بنيادين رفتار اجتماعي" (1961) به انتشار رسيد. هومنز اين اصول را با تفصيل بيشتر، در "احساسات و اعمال" (1962) و در مقدم? ماهيت علوم اجتماعي با عنوان "مناسبت جامعه‌شناختي رفتارگرايي" (1969) مطرح کرده است.[2]
تأثيرپذيري و اثرگذاري هومنز
هومنز متأثر از دريافت فردگرايانه انگليسي بود، و بر همين اساس به نقد ديدگاه ساخت‌گرايي لوي اشتروس (Claude Levi-Strauss: 1908-2009)، پرداخت. اشتروس از سنت فکري جمع‌گرايي فرانسوي پيروي مي‌کرد. تأثيرپذيري هومنز از اقتصاد از کاربرد مفهوم قيمت، تقاضا، عرضه، سرمايه‌گذاري، پس‌انداز و سود روشن مي‌گردد. وي براي تبيين رابطه، انگيزه پاسخ و عمل (پاداش و مجازات) از مفاهيم و قضاياي موجود در روان‌شناسي رفتاري که بيشتر توسط اسکينر مطرح شده است استفاده کرد. انسان‌شناساني مانند موس، مالينوفسکي و جيمز جرج فريزر در شکل‌دهي نظريه مبادله موثر بوده‌اند.[3] در مجموع هومنز از متفکراني مانند پارتو، زيمل، اسکينر، دورکيم، لارس هندرسن و التن مايو تأثير پذيرفته بود و از حوزه‌هايي چون بيوشيمي، روان‌شناسي رفتاري، انسان‌شناسي کارکردگرايانه، فايده‌گرايي و اقتصاد‌پايه‌اي بهره برده بود. در زمينه اثرگذاري هومنز مي‌توان گفت که مهم‌ترين کمک هومنز به پيشرفت نظريه جامعه‌شناختي، تدوين نظريه مبادله اجتماعي است. در مورد کارايي آراي او در هزاره سوم مي‌توان با توجه به تأثيري که بر نظريه‌پردازاني چون پيتربلاو، ريچارد امرسون و کارن کوک گذاشته است، قضاوت کرد. اين نظريه‌پردازان نظريه مبادله را به‌گونه‌اي تغيير داده‌اند که به کمک آن بتوان به موضوعات در سطح کلان پرداخت.[4]نظريه مبادله (Exchange Theory)
نظريه مبادله اساساً تلاشي است به منظور انتخاب اصول رفتارگرايي، آميختن آن‌ها با ايده‌هاي ديگر و به‌کارگيري آن‌ها در موضوعات مورد توجه جامعه‌شناسان. اين نظريه ريشه در آثار جورج هومنز در دهه 1950 دارد. بخش عمده‌اي از نظريه مبادله هومنز را مي‌توان واکنشي در برابر آراي پارسونز، دورکيم و به‌طور کلي کارکردگرايي ساختاري دانست. اين نظريه را بايد اثبات‌گرايانه دانست، چرا که مبتني‌بر اين فرض است که رفتار بشر را مي‌توان با استفاده از قوانين طبيعي تشريح کرد. ديدگاه اصلي هومنز اين است که جامعه‌شناسي بايد به تبيين رفتار فردي و کنش متقابل انسان بپردازد.
در نظريه مبادله واحد تحليل و موضوعي که هنگام مشاهده بايد به آن دقت شود و موضوع اصلي در تبيين نظم، فرد است. اين نظريه بر نوعي از کنش اجتماعي که اراده‌گرايي نام دارد، تأکيد مي‌کند. اين نظريه رفتار روزمره را پاسخي به خواسته و محاسبه فردي مي‌داند و بر اين اعتقاد است که کنش‌کنندگان در انتخاب‌هاي خود از آزادي زيادي برخوردارند.[5]
مزيت نظريه مبادله اين است که مي‌تواند جامعه‌شناسي را به اقتصاد نزديک کند، يعني آن رشته از علوم انساني که بيشتر کاربردي و پيشرفت بيشتري کرده ولي از جنبه‌هاي نظري دور شده است. هر چند مفهوم مبادله در اقتصاد کلاسيک است اما نظريه جديد مبادله جنبه‌هاي مادي و غيرمادي را با هم در نظر مي‌گيرد.[6]
اساسي‌ترين فرض نظريه مبادله اين است که افراد رفتارهايي را که در قبال انجام‌شان، پاداش مي‌گيرند، تکرار مي‌کنند و از رفتارهايي که قبلاً هزينه زيادي براي آنان دربرداشته است پرهيز مي‌کنند. دراين نظريه، رفتار اجتماعي عبارت است از مبادله يا عملي محسوس يا نامحسوس، توأم با ميزاني از پاداش يا هزينه، که دست‌کم بين دو فرد رخ مي‌دهد.[7]
قضاياي هومنز
هومنز با طرح پنج قضيه کوشيد تمام رفتارهاي انسان را توضيح دهد. هومنز با توسل به دو متغير اساسي "قضاياي عام" خود را بيان مي‌کند اين دو متغير عبارت‌اند از: ارزش و کميت؛ يعني، ارزش واحد عملي که بر شخصي وارد مي‌شود و تعدد چنان واحدهايي که در طول زماني معين وارد مي‌شوند.[8] قضاياي هومنز از اين قرارند:قضيه موفقيت (Success Proposition)؛ در مورد همه اعمالي که اشخاص انجام مي‌دهند، غالباً اين‌گونه است که هر عملي از يک شخص اگر که مورد پاداش قرار گيرد، احتمالاً تکرار آن عمل به‌وسيله همان شخص افزايش مي‌يابد.[9]
رفتار برابر با قضيه موفقيت، سه مرحله دارد: نخست؛ کنش يک شخص، دوم؛ نتيجه همراه با پاداش، و سرانجام؛ تکرار کنش نخستين يا کنشي که دست‌کم از برخي جهات با کنش اولي مشابه باشد.
قضيه انگيزه (Stimulus Proposition)؛ اگر در گذشته وجود يک انگيزه خاص يا يک مجموعه از انگيزه‌ها، فرصتي بوده که در آن، عمل شخص به پاداش منجر شده، هر قدر وضعيت جديد شبيه گذشته باشد احتمال اينکه فرد به انجام عمل يا اعمال شبيه به آن دست بزند بيشتر است.[10]
متغير اصلي در قضيه انگيزه، درجه مشابهت ميان انگيزه‌هاي حال و انگيزه‌هايي است که عمل را در گذشته پاداش داده است.
قضيه ارزش (Value Proposition)؛ هر اندازه نتيجه عمل يک شخص براي او باارزش‌تر باشد، به‌همان اندازه علاقه وي نسبت به تدارک انجام آن عمل بيشتر مي‌شود؛ تغيير ارزش ممکن است مثبت باشد يا منفي، نتايج اعمال شخص را که براي او نتيجه مثبت دارند پاداش، و نتايج اعمالي را که منفي هستند تنبيه مي‌نامند.[11]
اين قضيه بيانگر آن است که افزايش در ارزش مثبت يا پاداش، اين احتمال را افزايش مي‌دهد که شخص يک عمل خاص را انجام دهد. بنابراين افزايش در ارزش منفي احتمال انجام آن عمل را کاهش مي‌دهد.
قضيه محروميت و اشباع (Deprivation-Satiation Proposition)؛ هر اندازه فرد در گذشته نزديک، نوع خاصي از پاداش را بيشتر دريافت کرده باشد، به‌همان اندازه واحدهاي بعدي آن پاداش براي وي ارزش کمتري دربر خواهد داشت.[12]
در اينجا، هومنز دو مفهوم اساسي ديگر را مطرح مي‌کند که عبارت‌اند از: خسارت و سود. خسارت در هر رفتاري با پادش‌هايي مشخص مي‌شود که يک کنشگر در فواصل معين يک کنش از دست مي‌دهد. سود در تبادل اجتماعي، با تعداد بيشتر دريافت پاداش در مقايسه با ميزان خسارت، مشخص مي‌شود.[13] اين دو مفهوم باعث شد که هومنز قضيه محروميت را به اين شکل که هرچه يک شخص در نتيجه يک عمل سود بيشتري کسب کرده باشد، احتمال بيشتري مي‌رود که آن عمل را دوباره انجام دهد طرح کند.
قضيه پرخاش‌گري و تأييد (Aggression-Approval Propositions)؛ هرگاه يک شخص از کنش خود پاداشي را که انتظار دارد به‌دست نياورد و يا تنبيهي را دريافت دارد که انتظارش را ندارد، خشمگين خواهد شد و در چنين موقعيتي احتمال بيشتري دارد که از خود رفتار پرخاشگرانه‌اي نشان دهد. و هرگاه شخصي پاداش مورد انتظارش را به‌دست بياورد، به‌ويژه اگر پاداش بيش از حد چشم‌داشتش باشد، يا با تنبيه مورد انتظارش روبرو نشود، احساس خرسندي خواهد کرد، در اين صورت، احتمال بيشتري مي‌رود که آن شخص رفتار تأييد‌آميزي از خود نشان دهد و نتايج رفتارش نيز برايش ارزشمندتر مي‌شود.[14]
سيستم گروهي
هومنز در تعريف گروه مي‌گويد: اگر افراد در دوره معيني از زمان، کنش و واکنش بيشتري روي هم داشته باشند، به‌طوري که کنش و واکنش آن‌ها با يکديگر بيش از کنش و واکنش هر يک از آن‌ها با افراد ديگر باشد آن‌ها يک گروه را تشکيل مي‌دهند.[15] او گروه را شماري از افراد مي‌داند که با يکديگر در کنش متقابل‌اند. وقتي اعضاي گروه فعالانه درگير رابطه با يکديگر شوند و "فعاليت"، "کنش"، "احساسات" و "هنجارهاي مشترک" (ضوابط رفتاري) داشته باشند، سيستمي اجتماعي را شکل مي‌دهند. گروه به نيازهاي بيروني پاسخ مي‌دهد و کنش متقابل اعضايش، آن را از درون حفظ مي‌کند. بروز تغيير، چه در عناصر بيروني و چه در عناصر دروني گروه، تغييراتي را در سيستم گروه موجب مي‌شود.[16]سطح نهادها، پاداش‌هاي نخستين و ثانوي
هومنز از سطح مبادله فرد با ديگري فراتر رفته، در نظريه خود مسأله نهادها و زيرنهادها را مورد بررسي قرار داده است. وي مي‌گويد نهادهاي اجتماعي بر همان اصول اساسي مبادله استوار است تا رفتارهاي ميان دو فرد، و تفاوت آن‌ها صرفاً در اين است که نهادها شبکه روابط بسيار پيچيده‌تري را شامل مي‌شوند که به پيچيدگي فعاليت‌ها و روابط غيرمستقيم مبادله مربوط مي‌شود. هومنز دليل وجودي نهادهاي اجتماعي را طبيعت عام بشر مي‌داند، در جوامع گوناگون نهادهاي مختلفي وجود دارد که همگي نيازهاي مشابهي را بر مي‌آورند. وي نيازهاي اساسي طبع انسان را پاداش‌هاي نخستين مي‌نامد هر کجا پاداش‌هاي نخستين نتواند فرد را نسبت به هنجارهاي نهادي‌شده و طبايع مشترک پايبند کند، پاداش‌هاي ثانوي وارد عمل مي‌شود.[17] به نظر هومنز پيچيدگي مبادله‌هاي نهادي، و انتقال ارزش‌ها به نسل‌هاي جوان‌تر علت دوام نهادها مي‌باشد، تصميم به تغيير دادن رفتاري که بر يک نقش نهادي استوار است، احتمالاً مستلزم تغييرهايي در ساير روابط است.[18]
قدرت و اختيار
هومنز فردي را که قابليت تأثير‌گذاري بر روي ساير اعضاي گروه دارد، برخوردار از اقتدار مي‌دانست. فرد با کسب احترام، اقتدار مي‌يابد و با پاداش دادن به ديگران، احترام کسب مي‌کند. پس قدرت را مي‌توان قابليت فراهم آوردن پاداش‌هاي ارزشمند دانست. اگر توزيع پاداش‌ها عادلانه به نظر رسد (عدالت توزيعي) افراد احساس رضايت مي‌کنند؛ به‌ويژه اگر پاداش را در گستره زماني معيني دريافت دارند. به نظر مي‌رسد انسان‌ها دست به اعمالي مي‌زنند که آن‌ها را براي مبادله‌اي عادلانه ارزشمند مي‌دانند و براي دست‌يابي به اين هدف، رفتارهايي احساساتي از خود بروز مي‌دهند.[19]ارزيابي
به نظر هومنز رفتار انسان‌ها، واحدهاي اساسي هستند که با شناخت قوانين آن‌ها مي‌توان به تبيين تشکيلات اجتماعي پيچيده‌تري دست زد. بدين ترتيب نظريه تقليل‌گرايي هومنز، مي‌تواند در حيطه موضوعات کوچک به‌کار گرفته شود، در نتيجه توجه جامعه‌شناسان را از موضوعات اساسي و بنيادي به موضوعات کوچک و فردي بکشاند.[20] به‌عبارت ديگر جهت‌گيري وي بسيار خرد بوده و به موضوعات کلان جامعه نپرداخته است.انتقاد ديگري که به هومنز شده اين است که توجهي به مقوله آگاهي ندارد. وي معاني نمادين رفتار را ناديده مي‌گيرد، به وضعيت‌هاي روحي دروني نمي‌پردازد و به هنجارها و ارزش‌هايي که به‌طور نمادين روابط مبادله‌اي را شکل مي‌دهند، بي‌توجه است. هومنز تفاوت ميان رفتار انسان‌ها و رفتار جانوران پست‌تر را سرهم‌بندي مي‌کند. به نظر پارسونز، اصولي که در تبيين رفتار انساني قابل کاربردند، از نظر کيفي با اصول به‌کاربستني در تبيين رفتار جانوري متفاوتند.[21]
منابع:
[1]. ديليني، تيم؛ نظريه‌هاي کلاسيک جامعه‌شناسي، بهرنگ صديقي و وحيد طلوعي، تهران، ني، 1388، چاپ دوم، ص385.
[2]. همان، ص384.
[3]. آزادارمکي، تقي؛ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، تهران، سروش، 1381، چاپ دوم، ص247.
[4]. ديليني، تيم؛ پيشين، ص411.
[5]. اسکيدمور، ويليام؛ تفکر نظري در جامعه‌شناسي، علي‌محمد حاضري و ديگران، قم، پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامي، 1385، چاپ اول، ص106.
[6]. کوزر، لوئيس و روزنبرگ، برنارد؛ نظريه‌هاي بنيادي جامعه‌شناختي، فرهنگ و ارشاد، تهران، ني، چاپ دوم، 1383، ص99.
[7]. ديليني، تيم؛ پيشين، ص395.
[8]. توسلي، غلامعباس؛ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، تهران، سمت، 1380، چاپ هشتم، ص387.
[9]. ريتزر، جورج؛ نظريه جامعه‌شناسي در دوران معاصر، محسن ثلاثي، تهران، علمي، 1381، چاپ ششم، ص427.
[10]. توسلي، غلامعباس؛ پيشين، ص391.
[11]. همان، ص394.
[12]. همان، ص397.
[13]. ريتزر، جورج؛ پيشين، ص430.
[14]. همان، ص492.
[15]. توسلي، غلامعباس؛ پيشين، ص410.
[16]. ديليني، تيم؛ پيشين، ص402.
[17]. توسلي، غلامعباس؛ پيشين، ص413.
[18]. اديبي، حسين و انصاري، عبدالمعبود؛ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، تهران، دانژه ، 1383، چاپ دوم، ص124.
[19]. ديليني، تيم؛ پيشين، ص404.
[20]. اديبي، حسين و انصاري، عبدالمعبود؛ پيشين، ص293.
[21]. ريتزر، جورج؛ پيشين، ص432.
منبع مقاله :
سايت پژوهه
