جبهه دوم خرداد و عبور از نظام ولايت فقيه

رخداد دوم خرداد 1376 و پيروزي سيد محمد خاتمي در چارچوب نظام جمهوري اسلامي و قانون اتفاق افتاد. رئيس جمهور منتخب براساس قانون در مدت معين، مسئول اداره ي جامعه بود و کارنامه ي او براساس چگونگي اداره و ميزان موفقيت اش سنجيده مي شد. طيفي از دوم خردادي ها با معرفي دوم خرداد به عنوان جنبش و انقلاب، گرايشي بر مبناي تجديدنظرطلبي ايجاد کردند که هدف آنها، تغيير و استحاله ي نظام بود و انتظار داشتند دولت آقاي خاتمي در موضع مخالف و اپوزيسيون نظام فعاليت کند و شخص آقاي خاتمي رهبري جنبش مورد ادعا را به عهده بگيرد که ايشان با صراحت اعلام مي کرد از عملکرد اپوزيسيوني دوري مي کند و معتقد است که او نيامده تا جمهوري اسلامي را تغيير دهد.
«رئيس جمهوري حق ندارد به صورت اپوزيسيون نظام در عرصه حضور داشته باشد. يک انسان حق د ارد اپوزيسيون باشد و حق دارد حتي بنياد يک نظام را نقد کند ولي حق ندارد درون نظام بيايد و با استفاده از ساز وکارهايش بخواهد تغييرش دهد.» (1)
تجديدنظرطلبان، که در شرايط عادي از تعبيرها و برخي توضيحات رئيس جمهور درباره ي جامعه ي مدني و قانون اساسي برآشفته مي شدند، توضيح مفاهيم مطرح شده از سوي ايشان را در چارچوب نظام نمي پذيرفتند . آنها معتقد بودند که اصلاح طلبي و دموکراتيک کردن جامعه در چارچوب نظام اسلامي دير يا زود به بن بست مي رسد و بايد به سوي اصلاح طلبي خارج از نظام حرکت کنند. اطلاق عنوان تجديدنظرطلب بر اين طيف بدان جهت است که آنها در پرتو شرايط ايجاد شده، به دنبال روگرداني از نظام و تغيير آن به شيوه ي آرام و دموکراتيک بودند. براساس اين ديدگاه، آنها رأي به محمد خاتمي، پيروزي در انتخابات مجلس ششم و برتري نامزدهاي اصلاح طلب در اولين انتخابات شوراها را غلبه ي گفتمان تغيير مي دانستند. (2) اينکه برخي گردانندگان مطبوعات دوم خردادي و اهل نظر آنها اعلام مي کردند که ما از خاتمي خواستيم تا رهبر اصلاح طلبان شود ولي ايشان نپذيرفت، بدون ترديد منظورشان رهبري تجديدنظرطلبان بود، تا با قدرت به سوي يک سويه کردن نظام و پيروزي کامل بر تمامي نهادها حرکت کنند و تسلط و هژموني خود و نيروهاي شان را در بلوک قدرت کامل کنند. (3)
آنها خاتمي را ميخائيل گورباچف ايران مي دانستند که بايد به عنوان شخصيتي براي دوران گذار به آينده به ايفاي نقش بپردازد. او همانند گورباچف شايد نتواند نهادهاي نظام قبلي را به طور کامل برچيند، ولي بايد با ايفاي نقش يک محلل و واسطه، شرايط را براي دوران بعد از خود آماده کند. (4)
[خاتمي بايد شفافيت، صراحت و نشان دادن عزم و اراده ي جدي براي تغيير وضع موجود و تداوم قدرتمند اصلاحات در چهار سال دوم را همچنان در پيش بگيرد... آقاي خاتمي صريحا با آنها (مردم ) عهد ببندد که در چهار سال بعد با اتکا به اين رأي قاطع ملت در مقابل همه ي موانع خواهد ايستاد و هر گونه مماشات و محافظه کاري و در واقع ملاحظه را کنار خواهد گذاشت. چنانچه آقاي خاتمي با اين اپوزيسيون به صحنه بيايد، من فکر مي کنم که روحيه ي پرنشاط و باانگيزه در بين مردم مجددا فعليت پيدا خواهد کرد.» (5)
تجديدنظرطلبان با آ نکه بخش هاي زيادي از دوم خردادي ها را در تسلط کامل بر نهادهاي نظام همراه خود نمي ديدند، ولي هيچ گاه لحظه اي بعد از به قدرت رسيدن در يک دست کردن حاکميت و حذف رقبا درنگ نکردند. آنها برمبناي گردش نخبگان و با استدلال ذکر شده حدود 2000 مدير منتسب به جناح مقابل را حذف کردند(6) و پيشنهاد مي دادند که تمام لايه هاي مديريتي به ويژه لايه هاي بالاي جامعه را بايد تغيير دهند. آنها از رئيس جمهور انتقاد مي کردند که به صورت محدود و ناقص عمل مي کند و گام هاي اساسي براي توسعه ي سياسي برنمي دارد.
«... گردش نخبگان در جامعه، در محدوده ي قدرتي که دولت خاتمي در دست دارد، از جنبه ي افقي محدود و ناقص و از جنبه ي عمودي تقريبا با انسداد روبرو بوده است... تمام کساني که خواهان تعادل و تداوم ثبات جامعه هستند، اعم از موافق و مخالف دولت خاتمي، مي بايد نسبت به کندي گردش نخبگان در جامعه ي ايران حساس باشند و دولت خاتمي نيز بايد در اجراي سياست هايي که منجر به جريان آزاد شايستگان به لايه هاي بالاي جامعه مي شود تعلل نورزد.» (7)
در راه تحقق و عملي شدن پروژه ي تغيير برمبناي گردش نخبگان و شايسته سالاري، آنها توصيه مي کردند که به دليل حساسيت هاي تاريخي و رهايي از دور باطل اصلاح طلبي، بايد جهت اصلاحات به گونه اي باشد که در گام بعدي نيروهاي غير اسلام گرا را در مصدر امور بگذارد.(8) هدف اين بود که موازنه ي قوي بين دو جريان سياسي کشور (اصلاح طلبان و نيروهاي نظام) را به نفع خود تغيير دهند. ليبرال ها و نوگرايان ديني به اصلاح طلبان توصيه مي کردند که با انحصار قدرت در بخش هاي مختلف و تاکتيک فشار از پايين و چانه زني در بالا، دولتي تأسيس کنند که مجاز به کاربرد انحصاري قدرت باشد و با داشتن زور برتر هر مخالفت و مقاومتي را از سر راه بردارند. (9) برخي پيشنهاد مي کردند که علاوه بر عمل کردن براساس فشار از پايين و چانه زني در بالا بايد بخش هايي از جنبش در خيابان ها با بخش هاي انتصابي و نيروهاي منتسب به آنها درگير شوند. (10) آنها اميدوار بودند همانند آنچه که در حوادث تيرماه 1378 طي چندروز در خيابان هاي اطراف دانشگاه تهران اتفاق افتاد، نيروهاي طرفدار خود را براي يکسره کردن قدرت و انفعال طرف هاي مقابل به خيابان ها بکشانند و به اصطلاح خيابان ها را لبريز از حضور خود کنند. (11)
تجديدنظرطلبان اعتقاد داشتند که همه ي نهادهايي که با تعابير و نهادهاي مردم سالار مغايرند بايد حذف شوند.
«تعابيري که امکان تفسير غير مردم سالار از ولايت فقيه را ممکن مي سازد، مجلس خبرگان منحصر به روحانيون، مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه ي قضائيه تابع قدرت از جمله تعابير و نهادهايي هستند که ممکن است با مردم سالاري خالص مغاير تشخيص داده شوند.» (12)
از نظر تجديدنظرطلبان ، تحقق دموکراسي ليبرال و حقوق بشر غربي درچارچوب قانون اساسي و عقب نشاندن افراد و نهادهاي طرفدار اسلاميت نظام، گام اول و گذر از قانون اساسي، گام دوم براي گذر به مردم سالاري مي باشد.
«... اين امکان وجود دارد که عرف اهل نظر و مردم فعال در عرصه ي سياست به اين نتيجه برسند که گذر کامل به مردم سالاري در چارچوب اين قانون اساسي امکان پذير نيست و نياز به ايجاد تغيير (جزئي يا کلي) در آن حس گردد. در اين صورت بايستي لوازم و پيامدهاي چنين وفاق عمومي را پذيرفت و درجهت آن حرکت کرد.» (13)
طيف تجديدنظرطلب با صراحت اعلان مي کرد که اصلاح طلبي در چارچوب نظام جمهوري و قانون اساسي کنوني بيشتر از آنچه که اتفاق افتاد، پيش نمي رود و بايد به نظامي سکولار، دموکرات و مبتني بر حقوق به عنوان نظامي معقول و قابل اجماع رو بياورند. (14)
عبور از ولايت فقيه
آقاي خاتمي، چه در تبليغات انتخاباتي خود در خرداد 1376 و چه بعد از آن، ولايت فقيه را محور اصلي قانون اساسي معرفي مي کرد و تشکيل جامعه ي مدني و توسعه ي سياسي را در چارچوب نظام ولايت فقيه ممکن مي دانست. از نظر ايشان، جمهوري اسلامي ايران جامعه اي مدني است که بايد در زير چتر اسلام، ولي فقيه و قانون اساسي، تنوع و تکثر را بپذيرد. (15)
«هيچ کس نمي تواند بگويد که سليقه ي من عين نظر ولايت فقيه است و بقيه را ضد ولايت فقيه محسوب نمايد. اين کار محدود کردن نهادي است که بايد علاوه بر جامعه ي اسلامي ايران، براي جامعه ي بشري نيز الگوسازي کند. همه ي ما پيرو نظامي هستيم که در متن آن ولايت فقيه است.» ( 16)
از نظر سيد محمد خاتمي، اگر چه انديشه ي ولايت فقيه به عنوان يک نظر فقهي توسط حضرت امام خميني (ره) در جامعه برجسته شده، ولي قرار گرفتن آن به عنوان مباني نظام، آن را نهادينه کرده و ديگر نه به عنوان يک نظريه، بلکه به عنوان يک نهاد و مبناي نظام مطرح است.
«... نظريه ي ولايت فقيه من باز هم جاي ديگري گفته ام، اين نظريه در قانون اساسي آمده است که مردم به آن رأي داده اند و مبناي نظام شده است و رهبري با آن شرايطي که دارد، محور نظام شده است و ديگر يک نظريه ي فقهي نيست که در کنارش نظريه هاي فقهي ديگر باشد. بحث علمي در اين زمينه جاي خود دارد و هيچ کس هم حق ندارد، نظر خودش را به زور بر ديگري تحميل کند ... اما وقتي نظريه اي بر مبناي نظام قرار گرفت و مردم هم به او رأي دادند ديگر تضعيف آن بحث علمي نيست.» (17)
برخلاف خاتمي، که مخالفت با ولايت فقيه را مخالفت با يک نظريه ي فقهي نمي دانست و مخالفت با اصل و اساس نظام تلقي مي کرد(18)، تقريبا تمامي نوگرايان، موفقيت نهايي در برقراري دموکراسي و آزادي سکولار را در گرو جدا کردن دين از سياست و حذف حق ويژه ي فقها و علما در سياست مي دانستند. به نظر اين افراد، اعتقاد به مشروعيت و حقانيت ديني نظام فراتر از قانون اساسي، محور استحکام آن است که با هيچ تفسير برون ديني و بشري نمي توان آن را متزلزل کرد. وقتي اعتقاد به حکومت ديني و ولايت فقيه به فرهنگ ديني مردم تبديل شود، حذف چند نهاد قانوني مثل شوراي نگهبان يا ولايت فقيه نمي تواند مشکلي را حل کند. به همين دليل، برخي نوگرايان عمق و ريشه ي ديني ولايت را در فرهنگ مردم درک کرده و معتقد بودند که تا فرهنگ ديني مردم را عوض نکنند ، نمي توانند به تغييرهاي ظاهري و قانوني دل خوش کنند.
«... من بارها گفته ام و باز هم تأکيد مي کنم بر اينکه اگر فرهنگ يک جامعه عوض نشود ولي صد بار رژيم سياسي خودشان را عوض کنند، باز هم خود همين مردم به دست خودشان رژيم سياسي جديد را به چيزي شبيه همان رژيم سياسي قبلي که خودشان نابود کرده بودند، تبديل مي کنند... به نظر من عمده مسائل ما مسائل فرهنگي هستند و روشنفکران ديني ما بايد توجه کنند که مسائل سياسي معلول مسائل فرهنگي هستند.» (19)
نمي توان اين واقعيت را انکار کرد که عناصر تشکيل دهنده ي يک فرهنگ، مختلف و متعدد بوده و ريشه در تاريخ، عقايد و سنت هاي مردم دارد، اما نمي توان اين واقعيت را هم ناديده گرفت که عناصري که ريشه در باورها و عقايد ديني مردم داشته باشد به آساني قابل حذف شدن باشند. ولايت فقيه به عنوان رکن اصلي حکومت در نظام جمهوري اسلامي با توجه به قرائت و تبييني که از مشروعيت نظام ارائه مي کند، جزء لاينفک فرهنگ ديني مردم شده که به آساني قابل تضعيف شدن نيست و به راحتي مي تواند در مقابل حملات همه جانبه ي نوگرايان و تجديدنظرطلبان مقاومت کند. رمز و راز حمله به ولايت و ابعات مختلف آن به خاطر استحکام و قدرتي است که اين اصل به جمهوري اسلامي مي بخشد.
با نگاهي به چگونگي عملکرد نوگرايان ديني و اصلاح طلبان در نقد ولايت فقيه و حمله به آن، مي توان دريافت که نوگرايان عمدتا از منظر ديني و استدلال هاي ديني به نقد ولايت و فرهنگ ولايت پذيري پرداخته و اصلاح طلبان در ابعاد سياسي و قانون به نقد و ايجاد ابهام و ترديد در آن مي پرداختند. يک گرايش با بررسي هاي تاريخي، شرعي و انتصابي بودن ولايت را مورد نقد قرار مي داد(20) و گرايش ديگر با شعار حاکميت دوگانه و نهادهاي انتصابي اصلاح طلبي و دموکراسي طلبي را نقطه ي مقابل ولايت معرفي مي کرد که به مواردي از اظهارنظرهاي آنها اشاره مي شود:
1- نظريه ي حکومت اختصاصي تفويض شده از طرف خداوند به انبيا دليل قابل دفاع ندارد، نمي شود خدا انسان را آزاد آفريده و حاکم بر سرنوشت خود کرده باشد و از سوي ديگر به عده اي حق حاکميت بر اين انسان ها را بدهد، اين دو مسئله با هم ناهماهنگ اند؛ (21)
2- مشروعيت رهبري به رأي مردم است و ارتباط با عالم بالا ندارد، ولايت نوعي قرارداد ميان مردم و رهبري است، نه يک هديه از سوي امامان معصوم. بحث کشف توسط خبرگان، خلاف قانون اساسي است و اساس فقهي ندارد؛ (22)
3- ولايت فقيه به شيوه ي انتخاب به وسيله ي خبرگان، به نحوي همان ساختار کهن سياسي حکومتي گذشته است؛ (23)
4- افرادي که جوهر فاشيزم را خوب درک کرده اند مي دانند که نظريه ي مشروعيت الهي رهبري همان انديشه ي موسوليني است، اما لباس مقدسي بر تن کرده است؛ (24)
5- اگر تصميم بگيريم در جامعه ي آزاد و قانون مدار زندگي کنيم، بايد رشته ي سرسپردگي به اين و آن را بگسليم و در امور معنوي و اجتماعي تسليم عقل خداداد و قوانين حق باشيم؛ (25)
6- تفکر ولايت فقيه با نظام چند حزبي، تفکر شوراها و آزادي مطبوعات در تضاد است؛ (26)
7- ولايت فقيه به عنوان يک نظريه ي سياسي از نظر نوگرايان ديني وقتي پذيرفته مي شود که با مفاهيم جديد مثل حقوق بشر جمع شود. (27)
در مرحله ي عمل و ميدان سياسي کشور، تجديدنظرطلبان که مي خواستند حرکت سياسي جامعه را به سوي خود سوق داده و مالک بلامنازع جريان دوم خرداد باشند، در پوشش و ظاهر حمايت از رئيس جمهور و حاکميت مردمي به ولايت فقيه و نهادهاي منتسب به رهبري حمله مي کردند. اين طيف استدلال مي کرد که بخش جمهوريت نظام در مقابل بخش هاي اسلامي و ديني کمرنگ شده و بايد با احياي حقوق سياسي، آزادي و انتخابات، بين آن دو توازن ايجاد شده و حتي نهادهاي ديني هم براساس خواست و اراده ي مردم عمل کنند. (28)
«بعد از دوم خرداد 76 است که حاکميت در ايران به طور کامل به دو بخش تفکيک مي شود، يک بخش ريشه ي مشروعيت خود را درخواست و رضايت مردم جستجو مي کند و خود را در مقابل نهادهاي مدني برخاسته از فرايندهاي دموکراتيک مسئول مي داند و از اين رو مشارکت خودجوش و از پايين سازمان يافته را در عرصه ي سياست جستجو مي کند. اين بخش به تدريج توانسته است تمامي نهادهايي را که به طور مستقيم توسط مردم انتخاب مي شوند، مانند رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراي اسلامي شهر را در اختيار بگيرد، اما بخش ديگري از حاکميت هم در تئوري و هم در عمل بر انتصاب از سوي شارع تأکيد مي کند و مشروعيت خود را بر نوعي انشاء نيابت و فرمان حکومتي از جانب معصوم (ع) استوار مي سازد. از اين رو نظارت نهادهاي بشري را بر خويش منتفي مي داند.» (29)
از نظر گرايش مخالف ولايت، مواضع صريح و غير قابل تغيير رهبري را به هيچ وجه نمي توان تعديل کرد (30) و اصلاحات، هر تغييري هم درجامعه ايجاد کند نمي تواند حوزه ي رهبري نظام را تحت تأثير قرار دهد. تلاش ناموفق براي معرفي خاتمي به عنوان رهبر اصلاحات نوعي رهبرتراشي موازي با ولايت براي خط کشي و تقسيم افراد جامعه بود و حمله ي مستمر به نهادهاي منتسب به رهبري با شعار حاکميت انتصابي در جهت منفعل کردن طرفداران ولايت در جامعه بود.

پي‌نوشت‌ها:

1- سيد محمد خاتمي، مصاحبه ي مطبوعاتي، 7 شهريور 1383.
2- محمد مالجو، «شکست اصلاحات حکومتي در ايران» ، مجله ي آفتاب، شماره ي 32 ، دي و بهمن 1382، ص 7.
3- عليرضا رجايي، «زوال دولت استثنايي»، مجله ي آفتاب، شماره ي دهم، آذر 1380، ص 18.
4- عمادالدين باقي، جنبش اصلاحات دموکراتيک ايران، نشر سرايي، تهران، بهار 1383، ص 501.
5- هاشم آغاجري، هفته نامه ي پيام نو (گفتگو)، شماره ي 8، 21 خرداد 1380.
6- سعيد حجاريان، «اصلاحات از همان روز اول ايستاد»، (گفتگو) روزنامه ي ابرار، شماره ي 4905، دوشنبه 30 آبان 1384.
7- حميدرضا جلايي پور، پس از دوم خرداد، ص 57.
8- محسن سازگارا، «ايران، اصلاحات، دور باطل»، مجله ي ايران فردا، شماره ي 66، سال هشتم، 78/10/22، ص 17.
9- حبيب الله پيمان، «تنگناهاي نظري و راهبردي جنبش اصلاح طلبي»، مجله ي آفتاب، فروردين و ارديبهشت 1383، شماره ي 34، ص 11.
10- حميدرضا جلايي پور، «دفاع از اهداف و راهبرد اصلاح طلبي»، مجله ي آفتاب، شماره ي 21، آذر 1381، ص 11.
11- مصطفي تاج زاده، «اصلاحات نيمه تمام»، مجله ي آفتاب، شماره ي 30، آبان 1382 ، ص 5.
12- عليرضا علوي تبار، «قانون اساسي، مباني، ضعف ها و ظرفيت هاي آن»، مجله ي آفتاب، شماره ي 14، ص 20.
13- همو، «گذر به مردم سالاري در سه گام»، ماهنامه ي آفتاب، سال دوم، شماره ي 19، مهر 1381، ص 5.
14- رضا سياوشي، «عصر ارتباطات و مسئله ي تشکيلات»، مجله ي آفتاب، سال سوم، شماره ي 27، تير 1382، ص 16.
15- روزنامه ي سلام، 28 اسفند 1375.
16- همان، 27 اسفند 1375.
17- سيد محمد خاتمي، سخنراني در مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، 1377/7/7.
18- همان، سخنراني در جمع علما و روحانيون شهرکرد، 1377/4/13.
19- مصطفي ملکيان (گفتگو)، «روشنفکري ديني و اصلاحات اجتماعي»، مجله ي آفتاب، شماره ي 10، آذر 1380، ص 72.
20- محسن کديور در سلسله ي مقالات متعددي به بررسي تاريخي ولايت فقيه و نقد آن پرداخته که مطالب وي در مجله ي آفتاب از جمله شماره هاي اول تا چهاردهم آن به چاپ مي رسيد.
21- محمد مجتهد شبستري، هفته نامه ي آبان، شماره ي 121، 1379/1/28، ص 4.
22- عمادالدين باقي، هفته نامه ي آبان، 31 مرداد 1377.
23- محمد بهزادي، هفته نامه ي پيام هاجر، 78/11/19، ص 4.
24- محمد جواد اکبرين، روزنامه ي فتح، 79/1/16، ص 3.
25- روزنامه ي جامعه، 22 ارديبهشت 1377، مقاله ي سکوت عرفاني و جامعه ي مدني.
26- يوسفي اشکوري، روزنامه ي عصر آزادگان، 79/1/15، ص 5.
27- عبدالکريم سروش، روزنامه ي جامعه، 77/3/27.
28- هفته نامه ي عصر ما، شماره ي 75، تاريخ 76/5/8.
29- سعيد حجاريان، «استراتژي سياسي در ايران امروز»، مجله ي آفتاب، شماره ي دوازدهم، بهمن 80، ص 12.
30- عليرضا علوي تبار، «به سوي آينده»، مجله ي آفتاب، شماره ي 28، مرداد و شهريور 1382، ص 6.

منبع: کتاب اصلاح طلبان تجديدنظرطلب و پدرخوانده ها
/خ