اصلاحات و فرهنگ
يکي از واژگاني که اين روزها در حوزه ي ادبيات سياسي، بر سر زبان هاست، «اصلاحات» است. اين که چرا برخي از واژه ها و مفاهيم، در برهه اي از زمان، حضوري چشم گير و پر رونق، در فضاي فرهنگ عمومي جامعه پيدا مي کنند دلايلي دارد که در جاي خود بايد به آن پرداخته شود.
امروز، به هر دليلي، در سخنراني ها و نوشته ها، واژه «اصلاحات» مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است و انديشوران، هر کدام بر اساس اهداف و ميزان اطلاعات خود درباره ي آن سخن مي گويند. ما نيز در اين جا اندکي در اين خصوص بحث مي کنيم.
درباره ي «اصلاحات و فرهنگ» از دو نظر مي توان بحث کرد:
1- اصلاحات در حوزه ي فرهنگ؛
2- فرهنگ اصلاحات.
هر کدام از اين دو منظر، بحث هاي خاص خود را دارد که بايد در موقعيت مناسب به آن پرداخت ولي ما در اين جا بر اساس شيوه ي پسنديده «قدما» بجث خود را از «توضيح» و «تعريف» پيرامون واژه اصلاح آغاز مي کنيم:
با توجه به مفهوم «اصلاح» مي توان، به گونه مختصر و ساده مي توان گفت: «اصلاح يعني حرکت از وضع موجود به سمت مطلوب».
در پاسخ بايد گفت: گستره ي اصلاحات در حوزه ي انديشه سياسي را، نوع نگرش اصلاح گر تعيين مي کند؛ يعني هر گاه آن مصلح اجتماعي، نظام حاکم بر جامعه را، نظامي شکل گرفته از اعتقادات و آرمان هاي مردم که جهت گيري کلي و عمومي آن حق طلبي و عدالت خواهي است بداند محدوده ي امور اصلاحي دقيقا مشخص است و اگر اصول و ارکان نظام را قبول نداشته باشد اصلاحات محدوده ي ديگري پيدا خواهد کرد.
با توجه به توضيح ياد شده مي توان چنين نتيجه گرفت که اصلاحات بر پايه ي دو ديدگاه، محدوده ي خود را مشخص مي کند:
اين نوع اصلاحات، که آن را اصلاحات درون ساختاري مي ناميم به تعبير مقام معظم رهبري حقيقتي لازم و ضروري و فريضه اي ديني است:
بنده معتقدم که اصلاحات يک حقيقت ضروري و لازم است و بايد در کشور ما انجام بگيرد. اصلاحات ما از سر اضطرار نيست که فلان حاکمي مورد مطالبات سخت قرار بگيرد و مجبور بشود گوشه و کناري را اصلاح کند، نخير، اصلاحات جزء هويت انقلابي و ديني نظام ماست.
اگر اصلاح به صورت نو به نو انجام نگيرد نظام فاسد خواهد شد و به بيراهه خواهد رفت. اصلاحات يک فريضه است. ميدان هاي اصلاحات کجاست؟ آن بحث ديگري است. اصل اصلاحات يک کار لازم است و بايد انجام بگيرد. وقتي اصلاحات نشود، برخي از نتايجي که ما امروز با آنها دست به گريبانيم پيش مي آيد: توزيع ثروت ناعادلانه مي شود، نو کيسه گان بي رحم بر گوشه و کنار نظام اقتصادي جامعه مسلط مي شوند، فقر گسترش پيدا مي کند، زندگي سخت مي شود، از منابع کشور به درستي استفاده نمي شود. وقتي که اصلاحات باشد اين آفت ها و اين آسيب ها و ده ها مورد از قبيل آنها پيش نمي آيد. (1)
توضيح آن که: في المثل نظام حکومتي ايران، نظام ديني است، يعني اين بر مبناي يک سلسله اعتقادات و باورهاي اسلامي بنا نهاده شده است.
اصل دوم قانون اساسي، نظام جمهوري اسلامي را بر پايه ايمان به خداي يکتا، وحي الهي، معاد، عدل خداوند، امامت و رهبري مي داند، و در اصل چهارم مي گويد: «کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها، بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه قانون اساسي و قوانين و مقرارت ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»
با توجه به نکته هاي ياد شده در قانون اساسي، هر گاه فردي يا جمعي با هر وسيله و ابزاري و در هر شکل و قالبي، مطلبي را بگويد و يا بنويسد و يا به تصويب برساند و يا هر حرکتي را انجام دهد که به تضعيف اين اصول که نظام بر پايه آنها شکل گرفته منتهي شود، اصلاحات برون ساختاري است که به تعابيري «انقلاب» و يا «بر اندازي» نيز مي باشد.
نخستين گام در اين جهت، ارائه تعريف جامع و مانعي، از اصلاحات است تا قالب ها که جامع افراد و مانع اغيار هستند مشخص شوند و هويت و هدف از اصلاحات نيز روشن باشد. در اين مورد رهبري معظم انقلاب مي فرمايد:
... اصلاحات بايد تعريف بشود، اصلاحات چيست؟ اولا: براي خود ما که مي خواهيم اصلاحات بکنيم تعريف بشود و مشخص باشد که مي خواهيم چه کار بکنيم؟ ثانيا: براي مردم تعريف بشود که منظور ما از اصلاحات چيست؟ تا هر کسي نتواند به ميل خودش اصلاحات را معنا کند، تعريفي بايد وجود داشته باشد اين جزء کارهايي است که مجموعه اي از مسئولان دولتي، دستگاه قضايي و مجلس و غيره مي توانند انجام بدهند. بايد تعريف مشخصي از اصلاحات به وجود بيايد تا ترسيم آن چهره و وضعيتي که ما در نهايت جاده اصلاحات مي خواهيم به آن برسيم براي همه- هم مردم، هم مسئولان- آسان بشود و بدانند به کجا مي خواهند برسند.
در اين جا لازم است به چند معيار، در اصلاحات اشاره کنم تا در جامعه ما که نظام حکومتي آن ديني و اسلامي است سمت و سو و نيز ماهيت و حقيقت اصلاحات مشخص شود:
1- نخستين معيار براي حرکت هاي اصلاحي در جامعه ديني ما، اسلام و مباني اسلامي است؛ يعني هر حرکت اصلاح طلبانه بايد در چارچوب حفظ اصول و مباني اسلامي انجام بگيرد و هر گاه اين گونه حرکت ها بخواهد خللي به مباني و تزلزلي در باورهاي ديني و قطعيات اسلامي به وجود آورد ممنوع و مردود است.
«منظور از مباني اسلام، پايه هايي است که اسلام بر آنها نهاده شده است به گونه اي که اگر خللي در آنها ايجاد شود، موجب تزلزل و اضطراب در اسلام خواهد گرديد».
«سئوال اصلي اين جاست که پايه هاي اسلام دقيقا بر کدام دسته از معارف اسلامي منطبق مي گردد؟» در پاسخ اين پرسش مي توان به طور خلاصه گفت:
«منظور از مباني اسلامي، اعتقادات و احکام ضروري اسلامي است که انکار آنها به منزله ي انکار اصل اسلامي تلقي مي گردد و ملاک ضروري بودن يک معرفت ديني آن است که جزء جدايي ناپذير دين باشد که اين موضوع شامل اخلاقيات اسلامي نيز مي شود.»
«به عبارت ديگر، دين اسلام مجموعه اي از معارف به هم پيوسته و هدفدار در سه زمينه عقايد، احکام و اخلاقيات است. بدون شک در يک مجموعه هم آهنگ و هدف دار که از آن به نظام تعبير مي شود فقدان يکي از اجزا مانع تحقق هدف نهايي مجموعه مي گردد. بدين ترتيب انکار هر جزء از اين مجموعه که جزء بودن آن مسلم باشد منجر به تزلزل مجموعه خواهد شد. به همين دليل است که در قرآن کريم به شدت با برخورد تبعيض گرايانه نسبت به اسلام مقابله شده و شعار بعضي از مشرکين که مي گفتند: (نؤمن ببعض و نکفر ببعض) شديدا مورد انکار قرار گرفته است.» (2)
2- از ديگر معيارهاي اصلاحات «قانون اساسي» است؛ قانوني که به عنوان ميثاق ملي، بيانگر مناسبات سياسي، اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي جامعه به شمار مي آيد و ارکان و پايه هاي نظام جمهوري اسلامي را تعيين و تحکيم کرده است. در مقدمه قانون اساسي آمده است:
«قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران، بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است که انعکاس خواست قلبي امت اسلامي مي باشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي که در شعارهاي قاطع و کوبنده ي همه قشرهاي مردم تبلور مي يافت اين خواست اساسي را مشخص کرده و اکنون در طليعه اين پيروزي بزرگ، ملت ما با تمام وجود نيل به آن را مي طلبد.»
با توجه به مطالب ياد شده، حرکت هاي اصلاح گرايانه، بايد در چهارچوب اصول و ضوابط قانون اساسي انجام بگيرد و هر اصلاحي که اصلي از اصول قانون اساسي را مخدوش و نقض نمايد؛ حتي اگر با شعار اصلاح طلبانه هم همراه باشد افساد است و نه اصلاح.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره پنجم، طرح اصلاح قانون مطبوعات را تقديم مجلس کردند که جنجال هايي را در عرصه سياسي و مطبوعاتي کشور به وجود آورد تا آن جا که به بهانه آن حوادث تاسف برانگيز و جنايت کارانه ي کوي دانشگاه تهران، و به دنبال آن فجايع 18 و 22 تير ماه سال 1378 را تدارک ديدند، در ماده ششم، بند دوازده آمده است: «انتشار مطلب عليه قانون اساسي» ممنوع است.
راز و رمز اين که قانون گذار، انتشار مطلب عليه قانون اساسي را در مطبوعات، ممنوع کرده اين است که قانون اساسي شاخص و معيار زندگي همه افراد، اعم از دولتي و غير دولتي است، بنابراين کسي حق ندارد به هر دليلي، معيار و شاخص زندگي افراد جامعه را بشکند.
مسئول کميسيون مشترک طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم، من بودم و به خوبي به ياد دارم که وقتي در کميسيون، اين پيشنهاد داده شد چند نفر با آن مخالفت کردند. آنها استدلال مي کردند که چرا قانون اساسي نبايد نقد شود؟ و مخالفان پيشنهاد، معتقد بودند که در اين قسمت، نبايد جلوي قلم ها و مطبوعات را گرفت، قانون اساسي «وحي منزل» نيست، پس بايد نويسندگان درباره نارسايي ها و ضعف هاي اين قانون مطلب بنويسند و آن را در حوزه فرهنگ عمومي جامعه منتشر کنند تا از اين راه، با رفع نقص ها به قانون جامع تري دست پيدا کنيم.
به عنوان مسئول کميسيون برخي از مطالبي که در پاسخ به مخالفان بيان داشتم اين بود که:
اولا: قانون اساسي معيار است و ميزان و معيار زندگي، نبايد شکسته شود.
ثانيا: اصل 177 قانون اساسي شيوه ي اصلاح و بازنگري را مشخص کرده است و انتخاب راهي به غير از راهي که قانون معين کرده خلاف است.
ثالثا: نوشتن مطلب «عليه» قانون اساسي در مطبوعات ممنوع است.
رابعا: اين پيشنهاد مانع نقد عالمانه در عرصه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهي نيست. و ... .
رهبر انديشور انقلاب حضرت آيه الله خامنه اي در سخنراني خود درباره اصلاحات، کارگزاران نظام را مورد خطاب قرار مي دهد و مي فرمايد:
«مطلب چهارم، حفظ ساختار قانون اساسي است. البته در قانون اساسي، بيشتر از همه چيز نقش اسلام و منبعيت و منشأيت اسلام براي قوانين و ساختارها و گزينش ها مطرح است. ساختار قانون اساسي، بايستي به طور دقيق حفظ شود. شما نگاه کنيد ببينيد دشمن چگونه با قانون اساسي ما برخورد مي کند، گوشه اي از قانون اساسي را نفي مي کند، گوشه اي را اثبات مي کند، يک جا به قانون اساسي تمسک مي کند يک جا عليه اش حرف مي زند. قانون اساسي ميثاق بزرگ ملي و ديني و انقلابي ماست. اسلام- که همه چيز ما اسلام است- در قانون اساسي تجسم و تبلور کرده است.»
3- ميزان و معيار ديگري که بايد در حرکت هاي اصلاحي مد نظر باشد رهنمودها و مصلحت انديشي هاي ولي فقيه و امامت امت است.
رهبري در نظام اسلامي ما، هم از لحاظ شرعي و اعتقادي و هم از لحاظ قانوني، معيار است و اداره کنندگان کشور بايد هر حرکت اصلاحي را با رهنمودها و مصالحي که او اعلام مي دارد هم آهنگ کنند چنان که قانون اساسي در اصل پنجاه و هفتم مي گويد:
«قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده ي اين قانون اعمال مي گردند...»
هم چنين در اصل يکصد و دهم قانون اساسي، وظايف و اختيارات رهبر را مشخص مي کند که از جمله تعيين سياسيت هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام است.
رهبر عظيم الشأن انقلاب، خطاب به مسئولان نظام مي فرمايد:
«رهبري مسئوليت دارد و وجود دارد. مسئوليت رهبري حفظ نظام و انقلاب است. اداره کشور به عهده ي شما آقايان مسئولان کشور است. هر کدام شما در بخش خودتان کشور را اداره مي کنيد و وظيفه اصلي رهبري اين است که مراقب باشد اين بخش هاي مختلف آهنگ ناساز با نظام و اسلام و انقلاب نزنند. هر جا چنين آهنگي به وجود بيايد جاي حضور رهبري است».
«رهبري هم يک شخص نيست- يک آدم، يک طلبه، يک علي خامنه اي، يا علي خامنه اي هاي فراوان ديگري که هستند، نيست- رهبري يک عنوان است يک شخصيت است و يک حقيقت برگرفته از ايمان و محبت و عشق و عاطفه مردم و يک آبروست. صدها نفر مثل علي خامنه اي، در راه اين حقيقت جان و آبروشان را مي دهند اهميتي ندارد...»
از لحاظ اعتقادي و شرعي نيز، ولي فقيه، در نظام اسلامي، در اداره ي امور امت، همان شأن پيامبر و ائمه معصومين عليهما السلام را دارد؛ يعني فرمان ها و خواست هايش، به عنوان معيار و ميزان، براي مجموعه کارگزاران نظام و افراد جامعه حجت است و بايد هر سياست اصلاحي، با اين ميزان سنجيده شود. انديشور بصير اسلامي مرحوم «ملا احمد نراقي» در اين باره مي گويد:
کل ما کان للنبي و الامام الذين هم سلاطين الامام و حصون الاسلام فيه الولايه و کان لهم، فللفقيه ايضا ذلک الا ما اخرجه الدليل (3)؛
هر آن چه براي پيامبر اکرم و امامان معصوم عليهما السلام- آنان که حکمرانان مردم و به منزله ي دژهاي اسلام هستند- در امور ولايت و سرپرستي هست براي فقيه حاکم نيز همان ولايت وجود دارد مگر دليلي، موردي را استثنا کرده باشد.
امام خميني –قدس سره- نيز مي فرمايد:
فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الأمه، مما يرجع الي الحکومه و الناسه، و لا يعقل الفرق، لان الوالي -اي شخص کان- هو مجري احکام الشريعه و المقيم بلحدود الالهيه و الاخذ للخراج و سائر الماليات و المتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين؛ (4)
تمام اختياراتي که براي پيامبر و پيشوايان معصوم عليهما السلام در اداره ي امور جامعه و تدبير امور امت وجود دارد براي فقيه عادل حاکم نيز هست و معقول نيست که بين معصومين و فقيه در اين مورد [اداره امور امت] فرقي باشد حاکم هر کس که باشد مجري احکام شريعت، اقامه کننده حدود الهي و گيرنده ي ماليات و متصرف در آنها، بر طبق مصالح مسلمانان است.
اين ديدگاه، متکي به دلايل متقن و غير قابل انکار، در کتاب و سنت است. قرآن کريم در آيات متعدد از مسلمانان مي خواهد تا همان گونه که از خداوند اطاعت مي کنند از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله نيز اطاعت کنند:
علامه طباطبائي در تفسير آيه (أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منکم) (5) مي نويسد:
«جاي ترديد نيست که مقصود از اطاعت خداوند، اطاعت از او در مواردي است که به وسيله وحي توسط پيامبرش به ما رسيده است، اما پيامبر در ميان امت دو شأن دارد:
يکي تبيين و توضيح کتاب الهي: (و أنزلنا اليک الذکر لتبين للناس ما نزل اليهم) (6). و البته جزئيات احکام را هم هر چند در کتاب نيامده است، ولي پيامبر از خداوند دريافت و ابلاغ مي کند.
و ديگري تشخيص و ارائه طريق در مسائل اجتماعي که به اداره ي نظامي مسلمين مربوط است و آن حضرت بر اساس صلاح ديد خود نظر مي دهد. در اين بخش براي تصميم گيري، مامور به مشاوره شده است: (و شاور هم في الأمر فاذا عزمت فتوکل علي الله) (7) و بدين وسيله، امت را در مشورت سهيم و شريک، و پيامبر را در تصميم گيري مستقل قرار داده است. از اين جا روشن مي شود که اطاعت از پيامبر، مفهومي غير از اطاعت خداوند دارد و هر کدام داراي معناي خاصي است، هر چند چون خداوند اطاعت پيامبر را لازم دانسته است، لذا اطاعت از پيامبر، در حقيقت اطاعت از خداست. پس مفاد اين آيه چنين است: مردم بايد از آن چه پيامبر دستور مي دهد، چه منشأ سخن حضرت، «وحي» و چه «رأي» باشد پيروي نمايند». (8)
بنابر اين اگر ملاک، مطالب ياد شده باشد- که هست- و اصول قانون اساسي نيز بر اين ملاک تنظيم گرديده، بايد خواسته ها و راهنمايي هاي ولي فقيه معيار اصلاحات قرار بگيرد و تخلف از آن، تخلف از شرع و قانون به حساب مي آيد.
4- معيار ديگر اصلاحات، «رعايت مصالح و منافع جامعه» است، زيرا مصالح آن جامعه اقتضا مي کند که انجام هر کاري، تا آن هنگام مجاز خواهد بود که منافع و مصالح مادي و معنوي افراد آن جامعه را نه تنها مورد خدشه و تعرض قرار ندهد بلکه زمينه را براي رشد و تقويت منافع ياد شده فراهم آورد.
براي روشن تر شدن بحث، مطلب را در قالب تمثيلي ارائه مي دهيم تا حساسيت اين موضوع نيز بيشتر و بهتر مشخص گردد.
تاثير گذاري بر افکار عمومي يکي از کارکردهاي رسانه اي است و رسانه ها همه تلاش خود را بر اين موضوع متمرکز مي کنند تا از راه ها و با شيوه هاي گوناگون بر اذهان جامعه تاثير بگذارند و از طريق تحول و دگرگوني ذهنيت ها، رفتار افراد را به گونه اي دل خواه تغيير بدهند و به سمت و سويي که مي خواهند بکشانند.
با توجه به اين مقدمه کوتاه اين سئوال مطرح مي شود که: آيا رسانه اي مثل روزنامه، به صرف اين که گرداننده اش اراده کرد، با امکاناتي که در اختيار دارد و با انتشار مطالب مورد نظر، حق دارد «افکار عمومي» را تغيير دهد؟
در پاسخ بايد گفت: اگر انگيزه و هدف از اين تاثير و دگرگوني در افکار «تکامل جامعه» است آن رسانه مجاز است که براي تحقق چنين ارزشي اين دگرگوني را به وجود آورد، ولي اگر اين تغيير در جهت کمال و با انگيزه ي دست يابي به رشد و بالندگي نباشد مجاز نخواهد بود، زيرا شرط تحول در اذهان جامعه «کمال خواهي» است.
هر گاه سئوال شود که: از کمال و کمال خواهي تفسيرها و قرائت هاي مختلفي ارائه شده است، آيا معياري براي تعيين کمال وجود دارد؟
در پاسخ اين پرسش بايد بگوييم: قانون اساسي راه و معيار کمال را در نظام اسلامي ما دقيقا مشخص کرده است. اصل دوم قانون اساسي مي گويد:
جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ي ايمان به:
1- خداي يکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر او،
2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين؛
3- معاد و نقش سازنده ي آن در سير تکاملي انسان به سوي خدا؛
4- عدل خدا در خلقت و تشريع؛
5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي؛
6- کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، که از راه:
الف- اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس کتاب و سنت معصومين عليهم السلام.
ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها؛
ج- نفي هر گونه ستم گري و ستم کشي و سلطه گري و سلطه پذيري.
قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي کند.
پس هر تلاشي، در جهت تغيير در اذهان جامعه که به شکسته شدن مفاهيم موجود در اصل دوم و يا ساير اصول قانون اساسي بيانجامد خلاف مصلحت و منفعت «کمال جويي» است و هر گاه حرکتي، براي تضعيف مفاهيم ياد شده انجام بگيرد بايد با قاطعيت هر چه بيشتر، با آن برخورد مناسب شود.
اين روزها، شاهد توقيف برخي از روزنامه هاي زنجيره اي توسط دستگاه قضايي کشور هستيم اگر چه در مقام قاضي و قضاوت نيستم ولي روند تلاش اين دسته از مطبوعات را اين طور تحليل مي کنم که گردانندگان چنين مطبوعاتي، در جهت مصلحت عمومي جامعه و مفاهيم کمال آفرين موجود در قانون اساسي حرکت نکرده اند، لذا قاضي بر طبق وظيفه اش مي بايست با اين گونه تلاش ها برخورد قانوني کند.
رهبر آگاه و بيدار دل ما حضرت آيه الله خامنه اي در سخنان تحليلي خود، درباره ي علل فروپاشي شوروي سابق تحت عنوان اصلاحات، به نقش رسانه ها، به ويژه روزنامه ها اشاره مي کنند و مي فرمايند:
بحث بر سر روزنامه ها و مطبوعات، بحث بر سر آزادي نيست. بعضي ها نخواهند آزادي را براي ما معنا کنند، حرفي نداريم، استفاده کنيم اما ما معناي آزادي را مي دانيم، براي آزادي هم دلمان مي تپد، مراد از آزادي هم همان آزادي بيان و آزادي فکر است. منتها اگر شما رفتيد بر طبق وظيفه تان در دکان يک قاچاق فروش را بستيد، او نمي تواند بگويد شما با آزادي كسب و كار مخالفيد، نه بحث آزادي كسب و كار نيست. بحث بر سر آزادي بيان نيست، بيان و فکر آزاد است، سم پاشي و اضلال و گمراه گري ممنوع است، آن هم در شرايط حساسي که کشور ما دارد.
آن چه در پاسخ هر يک از اين پرسش ها مي توان ارائه داد اين است که هر کدام از مقولات ياد شده- سياسي، اقتصادي و فرهنگي- اگر چه در تقسيم بندي جدايي هايي دارند ولي در زندگي اجتماعي انسان ها نمي توان مقولات سياسي را از اقتصادي و اين دو را از فرهنگي جدا کرد، معاش و معاد، سياست و ديانت، اخلاق و افکار چنان در هم آميخته اند و از يک ديگر تاثير پذيرند که در بسياري از موارد تفکيک آنها غير قابل انجام است.
به عبارت ديگر، مصلحان در مهندسي و معماري اصلاحات نبايد جزيي نگر باشند، چرا که اصلاحات اجتماعي وقتي نتيجه بخش و مفيد خواهد بود که با آهنگ کلي نگري انجام پذيرد و همزمان در همه ابعاد و بخش هاي اجتماع، در سطوح کلان جامعه، به گونه اي متوازن و متعادل جريان پيدا کند.
حضرت علي عليه السلام به مالک اشتر مي فرمايد:
و اعلم ان الرعيه طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض؛
مالک! بدان که رعيت و جامعه، داراي بخش ها و طبقاتي است که اصلاح برخي از آنها به اصلاح برخي ديگر وابسته است.
آن حضرت در فراز ديگري از دستور العمل حکومتي خود، مالک اشتر را با بياني زيبا، به اين نکته گوشزد مي فرمايد:
فليست تصلح الرعيه الا بصلاح الولاه و لا تصلح الولاه الا باستقامه الرعيه، فاذا ادت الرعيه الي الوالي حقه و ادي اليها حقها، عز الحق بينهم و قامت مناهج الدين و اعتدلت معالم العدل و جرت علي اذلالها السنن فصلح بذلک الزمان...؛ (9)
پس هيچ گاه جامعه و رعيت، اصلاح نمي شود مگر با اصلاح زمامداران و زمامداران نيز اصلاح نمي شوند جز با رو به راه شدن مردم. پس هر زمان که حاکميت و رعيت حقوق يک ديگر را مراعات نمايند حق در ميان آنها سربلند و نيرومند خواهد شد و جاده هاي دين، براي روندگانش بي دست انداز مي شود و نشانه هاي عدالت جلوه گري مي کند و راه رسم هاي معاشرتي در ميان مردم به جريان مي افتد و در چنين شرايطي است که اصلاح را در فضاي عمومي جامعه (زمان) مي توان مشاهده کرد.
گفتني است اگر يکي از بخش هاي اجتماعي، به هر دليلي، در مقايسه با بخش هاي ديگر، عقب ماندگي فاحشي داشته باشد، تاکيد بيشتر و تقويت آن، طبيعي بنظر مي رسد و با آن چه که ما بيان داشتيم تضادي ندارد.
بنابراين آن چه را که مي توان به عنوان نتيجه بيان کرد اين است که اصلاحات بايد همه جانبه باشد ولي اگر بخواهيم نظريه «تقدم اصلاحات بخشي» را بپذيريم به تقدم بخش فرهنگ در اصلاحات اولويت خواهيم داد چرا که فرهنگ از شمول و جامعيت بيشتري برخوردار است، شمولي به وسعت همه نيازمنديهاي مادي و معنوي انسان.
علاوه بر اين، در جامعه اي همانند جامعه ما، بخش قابل توجهي از مشکلات اقتصادي و سياسي و اجتماعي، ريشه ها و زمينه هاي فرهنگي دارند، به طوري که اگر اصلاحات را از حوزه فرهنگ آغاز نماييم، به صورت طبيعي نارسايي هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي نيز درمان خواهد شد.
اگر چه مصلحان مخلص و دل سوزان اصلاحگر، حرکت اصلاح گرايانه خود را با انگيزه خير خواهانه آغاز مي کنند و ارزش و گران قيمتي اخلاص نيز در جاي خود محفوظ و قابل توجه است، ولي انگيزه هر چند مقدس و همراه با اخلاص هم باشد به ويژه در حرکت هاي کلان و فراگير اجتماعي به تنهايي کافي نيست بلکه بايد عامل مؤثر و کارساز «پذيرش عمومي» را به عنوان «بستر اصلاحات» مورد توجه کامل قرار داد تا شتاب حرکت هاي اصلاحي در سطح جامعه، چندين برابر افزايش يابد.
بستر «پذيرش عمومي» وقتي به وجود مي آيد که به نوعي در نگرش ها تغيير و تحول ايجاد شود و در حقيقت اين تحول که خود نوعي نگرش فرهنگي است ما از آن به «فرهنگ اصلاحات» تعبير مي کنيم و معتقديم که اصلاحات بايد در بستر «فرهنگ» (10) جريان پيدا کند تا کار آمدي حرکت هاي اصلاحي تاثير خود را هر چه بيشتر و عميق تر، بر زندگي اجتماعي افراد بگذارد.
اصلاحات، معمولا با تکيه بر يک سلسله از «اصول» انجام مي گيرد و مجموعه اين اصول برآيندي فرهنگي دارند که ما در اين جا به بخشي از آن، اشاره مي کنيم:
پيامبر اکرم عليه السلام در مورد چنين مسئوليتي مي فرمايد:
کلکم راع و کلکم مسئول، فالامام راع و هو مسئول و الرجل راع علي اهله و هو مسئول، و المرائه راعيه علي بيت زوجها و علي ولده؛ (11)
همه ي شما مسئول يکديگر هستيد، امام مسئول است، و مرد مسئول خانواده، و زن مسئول بر امور خانه و فرزندان است.
گستره ي اين مسئوليت، تنها به انسان و شخص او محدود نمي شود بلکه به هر موجودي که در زندگي و رشد انسان نقش داشته باشد تسري پيدا مي کند و بايد در برابر آن موجود احساس مسئوليت کرد، چنان که حضرت علي عليه السلام در آغاز خلافت خود ديدگاه ها و سياست هايش را در اداره ي امور کشور بيان فرمود و به اين نکته اشاره کرد که:
اتقوا الله في عباده و بلاده، فانکم مسئولون حتي علي البقاع و البهائم؛ (12)
از خداوند در مورد بندگان و شهرهايش بترسيد، زيرا شما در برابر ساختمان ها و چهار پايان نيز مسئول هستيد.
در اصطلاح، هر گفتار و رفتار ارشادي خالص و پاکي که بر مبناي خير خواهي و در جهت اصلاح امور فردي و اجتماعي افراد انجام بگيرد را «نصيحت» گويند. راغب اصفهاني در مفردات مي گويد: «النصح تحري فعل او قول فيه صلاح صاحبه»؛ نصيحت يعني انجام عمل و بيان سخني است که صلاح طرف مقابل در آن باشد.»
در تفکر اسلامي، انسان مسلمان نبايد به گونه اي خود بين و حريص باشد که همه خوبي ها و خرمي ها را براي خود بخواهد. او بايد هر آن چه را که براي خود مي خواهد، براي ديگر همنوعان خود نيز بخواهد؛ چنان که در روايات پيشوايان معصوم عليهما السلام تعابيري از قبيل: «النصيحه لائمه المسلمين» (13) و يا «و النصيحه لجماعه المسلمين» (14) آمده است.
در سخن ديگري پيامبر اکرم عليه السلام سه بار بر اين تعبير تاکيد فرمود:
ان الدين النصيحه ان الدين النصيحه ان الدين النصيحه؛ (15)
به راستي که دين چيزي جز نصيحت نيست.
خيرخواهي و نصيحت، با هدف اصلاح امور فردي و جمعي، در جامعه اسلامي از حقوق واجب به شمار مي آيد.
امام صادق عليه السلام فرمود:
يجب للمومن علي المؤمن النصيحه في المشهد و المغيب؛ (16)
نصيحت و خيرخواهي مؤمن بر مومن، چه در حضور و چه در غياب واجب است.
آن انسان هايي که با وجود تنگدستي و نيازشان، سرمايه و ما يملک خود را با ديگران تقسيم کردند و راه و رسم خدايي و انساني خويش را براي هميشه جاودان ساختند که (و يؤثرون علي أنفسهم و لو کان بهم خصاصه) (18)
آنان که از گرفتاري ها و نابساماني هاي موجود در زندگي ديگران احساس درد نمي کنند و آسايش ديگران به آنها آرامش نمي بخشد حيواني هستند که به صورت انسانند و بايد در مورد آنان گفت:
تو کز محنت ديگران بي غمي
نشايد که نامت نهند آدمي
حضرت علي عليه السلام در وصف انسان پرهيزگار و متقي مي فرمايد: «نفسه منه في عناء و الناس منه في راحه؛ (19) جان او، از او در رنج و زحمت و مردم از او در راحت هستند».
هر که او بيدارتر پر دردتر
هر که او آگاه تر رخ زردتر
از امر به معروف و نهي از منکر به «واجب عظيم» تعبير شده است: «فريضه عظيمه». قانوني که ساير احکام و قوانين ديني بايد به وسيله آن تقويت و تحکيم شوند: «بها تقام الفرائض».
با اصلاحاتي كه از طريق امر به معروف و نهي از منكر انجام مي گيرد سرزمين ها آباد و عمران مي شوند: «تعمر الارض».
نابساماني هاي زندگي مردم به سامان مي رسد: «و يستقيم الامر».
قانون امر به معروف و نهي از منکر به هر فردي از افراد جامعه اسلامي تکليف مي کند تا در برابر اعمال و رفتار مخرب و ناپسند در هر شکل و هر سطحي که باشد برخورد اصلاح گرايانه بکنند و با روش هاي مناسب جلوي فساد را گرفته و به جريان سازنده و هميشگي اصلاحات، در امور مردم نشاط و مدد برسانند.
امام صادق عليه السلام فرمود:
«من رأي اخاه علي امر يکرهه فلم يرده عنه و هو يقدر عليه فقد خانه؛ (20)
کسي که برادر ديني خود را به عمل زشت و ناپسندي گرفتار مي بيند و توانايي باز داشتن او را از اين کار دارد اگر چنين نکند به او خيانت کرده است.
حضرت علي عليه السلام در واپسين دم حياتش به فرزندانش فرمود:
لا تترکوا الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر فيولي عليکم شرارکم ثم تدعون فلا يستجاب لکم؛ (21)
امر به معروف و نهي از منکر را ترک نکنيد که اگر چنين کنيد اشرار بر شما مسلط مي شوند سپس هر چه دعا کنيد مستجاب نمي شود.
يکي از مباني «فرهنگ اصلاحات» که مصلحان بزرگ، در طول تاريخ بر آن تکيه و تاکيد داشته اند همين صفت فطري «کمال خواهي» انسان بوده است.
مفهوم و حقيقت «کمال» چنان محبوبيت و تقدسي در نظر انسان دارد که حتي اگر در تعريف، حدود و مصداق «کمال» اختلاف نظر وجود داشته باشد و يا آن حرکت اصلاحي با ماهيتي فساد آفرين همراه باشد متوليان و دست اندرکاران اصلاحات، تمام همت خويش را بر اين موضوع متمرکز مي کنند که برنامه هاي اصلاحي ما در جهت پاسخ گويي به نيازهاي «کمال خواهي» انسان هاست.
/خ
امروز، به هر دليلي، در سخنراني ها و نوشته ها، واژه «اصلاحات» مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است و انديشوران، هر کدام بر اساس اهداف و ميزان اطلاعات خود درباره ي آن سخن مي گويند. ما نيز در اين جا اندکي در اين خصوص بحث مي کنيم.
درباره ي «اصلاحات و فرهنگ» از دو نظر مي توان بحث کرد:
1- اصلاحات در حوزه ي فرهنگ؛
2- فرهنگ اصلاحات.
هر کدام از اين دو منظر، بحث هاي خاص خود را دارد که بايد در موقعيت مناسب به آن پرداخت ولي ما در اين جا بر اساس شيوه ي پسنديده «قدما» بجث خود را از «توضيح» و «تعريف» پيرامون واژه اصلاح آغاز مي کنيم:
واژه اصلاح
با توجه به مفهوم «اصلاح» مي توان، به گونه مختصر و ساده مي توان گفت: «اصلاح يعني حرکت از وضع موجود به سمت مطلوب».
حوزه اصلاحات
در پاسخ بايد گفت: گستره ي اصلاحات در حوزه ي انديشه سياسي را، نوع نگرش اصلاح گر تعيين مي کند؛ يعني هر گاه آن مصلح اجتماعي، نظام حاکم بر جامعه را، نظامي شکل گرفته از اعتقادات و آرمان هاي مردم که جهت گيري کلي و عمومي آن حق طلبي و عدالت خواهي است بداند محدوده ي امور اصلاحي دقيقا مشخص است و اگر اصول و ارکان نظام را قبول نداشته باشد اصلاحات محدوده ي ديگري پيدا خواهد کرد.
با توجه به توضيح ياد شده مي توان چنين نتيجه گرفت که اصلاحات بر پايه ي دو ديدگاه، محدوده ي خود را مشخص مي کند:
1- اصلاحات از درون
اين نوع اصلاحات، که آن را اصلاحات درون ساختاري مي ناميم به تعبير مقام معظم رهبري حقيقتي لازم و ضروري و فريضه اي ديني است:
بنده معتقدم که اصلاحات يک حقيقت ضروري و لازم است و بايد در کشور ما انجام بگيرد. اصلاحات ما از سر اضطرار نيست که فلان حاکمي مورد مطالبات سخت قرار بگيرد و مجبور بشود گوشه و کناري را اصلاح کند، نخير، اصلاحات جزء هويت انقلابي و ديني نظام ماست.
اگر اصلاح به صورت نو به نو انجام نگيرد نظام فاسد خواهد شد و به بيراهه خواهد رفت. اصلاحات يک فريضه است. ميدان هاي اصلاحات کجاست؟ آن بحث ديگري است. اصل اصلاحات يک کار لازم است و بايد انجام بگيرد. وقتي اصلاحات نشود، برخي از نتايجي که ما امروز با آنها دست به گريبانيم پيش مي آيد: توزيع ثروت ناعادلانه مي شود، نو کيسه گان بي رحم بر گوشه و کنار نظام اقتصادي جامعه مسلط مي شوند، فقر گسترش پيدا مي کند، زندگي سخت مي شود، از منابع کشور به درستي استفاده نمي شود. وقتي که اصلاحات باشد اين آفت ها و اين آسيب ها و ده ها مورد از قبيل آنها پيش نمي آيد. (1)
2- اصلاحات از بيرون
توضيح آن که: في المثل نظام حکومتي ايران، نظام ديني است، يعني اين بر مبناي يک سلسله اعتقادات و باورهاي اسلامي بنا نهاده شده است.
اصل دوم قانون اساسي، نظام جمهوري اسلامي را بر پايه ايمان به خداي يکتا، وحي الهي، معاد، عدل خداوند، امامت و رهبري مي داند، و در اصل چهارم مي گويد: «کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها، بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه قانون اساسي و قوانين و مقرارت ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»
با توجه به نکته هاي ياد شده در قانون اساسي، هر گاه فردي يا جمعي با هر وسيله و ابزاري و در هر شکل و قالبي، مطلبي را بگويد و يا بنويسد و يا به تصويب برساند و يا هر حرکتي را انجام دهد که به تضعيف اين اصول که نظام بر پايه آنها شکل گرفته منتهي شود، اصلاحات برون ساختاري است که به تعابيري «انقلاب» و يا «بر اندازي» نيز مي باشد.
معيار در اصلاحات
نخستين گام در اين جهت، ارائه تعريف جامع و مانعي، از اصلاحات است تا قالب ها که جامع افراد و مانع اغيار هستند مشخص شوند و هويت و هدف از اصلاحات نيز روشن باشد. در اين مورد رهبري معظم انقلاب مي فرمايد:
... اصلاحات بايد تعريف بشود، اصلاحات چيست؟ اولا: براي خود ما که مي خواهيم اصلاحات بکنيم تعريف بشود و مشخص باشد که مي خواهيم چه کار بکنيم؟ ثانيا: براي مردم تعريف بشود که منظور ما از اصلاحات چيست؟ تا هر کسي نتواند به ميل خودش اصلاحات را معنا کند، تعريفي بايد وجود داشته باشد اين جزء کارهايي است که مجموعه اي از مسئولان دولتي، دستگاه قضايي و مجلس و غيره مي توانند انجام بدهند. بايد تعريف مشخصي از اصلاحات به وجود بيايد تا ترسيم آن چهره و وضعيتي که ما در نهايت جاده اصلاحات مي خواهيم به آن برسيم براي همه- هم مردم، هم مسئولان- آسان بشود و بدانند به کجا مي خواهند برسند.
در اين جا لازم است به چند معيار، در اصلاحات اشاره کنم تا در جامعه ما که نظام حکومتي آن ديني و اسلامي است سمت و سو و نيز ماهيت و حقيقت اصلاحات مشخص شود:
1- نخستين معيار براي حرکت هاي اصلاحي در جامعه ديني ما، اسلام و مباني اسلامي است؛ يعني هر حرکت اصلاح طلبانه بايد در چارچوب حفظ اصول و مباني اسلامي انجام بگيرد و هر گاه اين گونه حرکت ها بخواهد خللي به مباني و تزلزلي در باورهاي ديني و قطعيات اسلامي به وجود آورد ممنوع و مردود است.
«منظور از مباني اسلام، پايه هايي است که اسلام بر آنها نهاده شده است به گونه اي که اگر خللي در آنها ايجاد شود، موجب تزلزل و اضطراب در اسلام خواهد گرديد».
«سئوال اصلي اين جاست که پايه هاي اسلام دقيقا بر کدام دسته از معارف اسلامي منطبق مي گردد؟» در پاسخ اين پرسش مي توان به طور خلاصه گفت:
«منظور از مباني اسلامي، اعتقادات و احکام ضروري اسلامي است که انکار آنها به منزله ي انکار اصل اسلامي تلقي مي گردد و ملاک ضروري بودن يک معرفت ديني آن است که جزء جدايي ناپذير دين باشد که اين موضوع شامل اخلاقيات اسلامي نيز مي شود.»
«به عبارت ديگر، دين اسلام مجموعه اي از معارف به هم پيوسته و هدفدار در سه زمينه عقايد، احکام و اخلاقيات است. بدون شک در يک مجموعه هم آهنگ و هدف دار که از آن به نظام تعبير مي شود فقدان يکي از اجزا مانع تحقق هدف نهايي مجموعه مي گردد. بدين ترتيب انکار هر جزء از اين مجموعه که جزء بودن آن مسلم باشد منجر به تزلزل مجموعه خواهد شد. به همين دليل است که در قرآن کريم به شدت با برخورد تبعيض گرايانه نسبت به اسلام مقابله شده و شعار بعضي از مشرکين که مي گفتند: (نؤمن ببعض و نکفر ببعض) شديدا مورد انکار قرار گرفته است.» (2)
2- از ديگر معيارهاي اصلاحات «قانون اساسي» است؛ قانوني که به عنوان ميثاق ملي، بيانگر مناسبات سياسي، اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي جامعه به شمار مي آيد و ارکان و پايه هاي نظام جمهوري اسلامي را تعيين و تحکيم کرده است. در مقدمه قانون اساسي آمده است:
«قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران، بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است که انعکاس خواست قلبي امت اسلامي مي باشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي که در شعارهاي قاطع و کوبنده ي همه قشرهاي مردم تبلور مي يافت اين خواست اساسي را مشخص کرده و اکنون در طليعه اين پيروزي بزرگ، ملت ما با تمام وجود نيل به آن را مي طلبد.»
با توجه به مطالب ياد شده، حرکت هاي اصلاح گرايانه، بايد در چهارچوب اصول و ضوابط قانون اساسي انجام بگيرد و هر اصلاحي که اصلي از اصول قانون اساسي را مخدوش و نقض نمايد؛ حتي اگر با شعار اصلاح طلبانه هم همراه باشد افساد است و نه اصلاح.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره پنجم، طرح اصلاح قانون مطبوعات را تقديم مجلس کردند که جنجال هايي را در عرصه سياسي و مطبوعاتي کشور به وجود آورد تا آن جا که به بهانه آن حوادث تاسف برانگيز و جنايت کارانه ي کوي دانشگاه تهران، و به دنبال آن فجايع 18 و 22 تير ماه سال 1378 را تدارک ديدند، در ماده ششم، بند دوازده آمده است: «انتشار مطلب عليه قانون اساسي» ممنوع است.
راز و رمز اين که قانون گذار، انتشار مطلب عليه قانون اساسي را در مطبوعات، ممنوع کرده اين است که قانون اساسي شاخص و معيار زندگي همه افراد، اعم از دولتي و غير دولتي است، بنابراين کسي حق ندارد به هر دليلي، معيار و شاخص زندگي افراد جامعه را بشکند.
مسئول کميسيون مشترک طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم، من بودم و به خوبي به ياد دارم که وقتي در کميسيون، اين پيشنهاد داده شد چند نفر با آن مخالفت کردند. آنها استدلال مي کردند که چرا قانون اساسي نبايد نقد شود؟ و مخالفان پيشنهاد، معتقد بودند که در اين قسمت، نبايد جلوي قلم ها و مطبوعات را گرفت، قانون اساسي «وحي منزل» نيست، پس بايد نويسندگان درباره نارسايي ها و ضعف هاي اين قانون مطلب بنويسند و آن را در حوزه فرهنگ عمومي جامعه منتشر کنند تا از اين راه، با رفع نقص ها به قانون جامع تري دست پيدا کنيم.
به عنوان مسئول کميسيون برخي از مطالبي که در پاسخ به مخالفان بيان داشتم اين بود که:
اولا: قانون اساسي معيار است و ميزان و معيار زندگي، نبايد شکسته شود.
ثانيا: اصل 177 قانون اساسي شيوه ي اصلاح و بازنگري را مشخص کرده است و انتخاب راهي به غير از راهي که قانون معين کرده خلاف است.
ثالثا: نوشتن مطلب «عليه» قانون اساسي در مطبوعات ممنوع است.
رابعا: اين پيشنهاد مانع نقد عالمانه در عرصه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهي نيست. و ... .
رهبر انديشور انقلاب حضرت آيه الله خامنه اي در سخنراني خود درباره اصلاحات، کارگزاران نظام را مورد خطاب قرار مي دهد و مي فرمايد:
«مطلب چهارم، حفظ ساختار قانون اساسي است. البته در قانون اساسي، بيشتر از همه چيز نقش اسلام و منبعيت و منشأيت اسلام براي قوانين و ساختارها و گزينش ها مطرح است. ساختار قانون اساسي، بايستي به طور دقيق حفظ شود. شما نگاه کنيد ببينيد دشمن چگونه با قانون اساسي ما برخورد مي کند، گوشه اي از قانون اساسي را نفي مي کند، گوشه اي را اثبات مي کند، يک جا به قانون اساسي تمسک مي کند يک جا عليه اش حرف مي زند. قانون اساسي ميثاق بزرگ ملي و ديني و انقلابي ماست. اسلام- که همه چيز ما اسلام است- در قانون اساسي تجسم و تبلور کرده است.»
3- ميزان و معيار ديگري که بايد در حرکت هاي اصلاحي مد نظر باشد رهنمودها و مصلحت انديشي هاي ولي فقيه و امامت امت است.
رهبري در نظام اسلامي ما، هم از لحاظ شرعي و اعتقادي و هم از لحاظ قانوني، معيار است و اداره کنندگان کشور بايد هر حرکت اصلاحي را با رهنمودها و مصالحي که او اعلام مي دارد هم آهنگ کنند چنان که قانون اساسي در اصل پنجاه و هفتم مي گويد:
«قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده ي اين قانون اعمال مي گردند...»
هم چنين در اصل يکصد و دهم قانون اساسي، وظايف و اختيارات رهبر را مشخص مي کند که از جمله تعيين سياسيت هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام است.
رهبر عظيم الشأن انقلاب، خطاب به مسئولان نظام مي فرمايد:
«رهبري مسئوليت دارد و وجود دارد. مسئوليت رهبري حفظ نظام و انقلاب است. اداره کشور به عهده ي شما آقايان مسئولان کشور است. هر کدام شما در بخش خودتان کشور را اداره مي کنيد و وظيفه اصلي رهبري اين است که مراقب باشد اين بخش هاي مختلف آهنگ ناساز با نظام و اسلام و انقلاب نزنند. هر جا چنين آهنگي به وجود بيايد جاي حضور رهبري است».
«رهبري هم يک شخص نيست- يک آدم، يک طلبه، يک علي خامنه اي، يا علي خامنه اي هاي فراوان ديگري که هستند، نيست- رهبري يک عنوان است يک شخصيت است و يک حقيقت برگرفته از ايمان و محبت و عشق و عاطفه مردم و يک آبروست. صدها نفر مثل علي خامنه اي، در راه اين حقيقت جان و آبروشان را مي دهند اهميتي ندارد...»
از لحاظ اعتقادي و شرعي نيز، ولي فقيه، در نظام اسلامي، در اداره ي امور امت، همان شأن پيامبر و ائمه معصومين عليهما السلام را دارد؛ يعني فرمان ها و خواست هايش، به عنوان معيار و ميزان، براي مجموعه کارگزاران نظام و افراد جامعه حجت است و بايد هر سياست اصلاحي، با اين ميزان سنجيده شود. انديشور بصير اسلامي مرحوم «ملا احمد نراقي» در اين باره مي گويد:
کل ما کان للنبي و الامام الذين هم سلاطين الامام و حصون الاسلام فيه الولايه و کان لهم، فللفقيه ايضا ذلک الا ما اخرجه الدليل (3)؛
هر آن چه براي پيامبر اکرم و امامان معصوم عليهما السلام- آنان که حکمرانان مردم و به منزله ي دژهاي اسلام هستند- در امور ولايت و سرپرستي هست براي فقيه حاکم نيز همان ولايت وجود دارد مگر دليلي، موردي را استثنا کرده باشد.
امام خميني –قدس سره- نيز مي فرمايد:
فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الأمه، مما يرجع الي الحکومه و الناسه، و لا يعقل الفرق، لان الوالي -اي شخص کان- هو مجري احکام الشريعه و المقيم بلحدود الالهيه و الاخذ للخراج و سائر الماليات و المتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين؛ (4)
تمام اختياراتي که براي پيامبر و پيشوايان معصوم عليهما السلام در اداره ي امور جامعه و تدبير امور امت وجود دارد براي فقيه عادل حاکم نيز هست و معقول نيست که بين معصومين و فقيه در اين مورد [اداره امور امت] فرقي باشد حاکم هر کس که باشد مجري احکام شريعت، اقامه کننده حدود الهي و گيرنده ي ماليات و متصرف در آنها، بر طبق مصالح مسلمانان است.
اين ديدگاه، متکي به دلايل متقن و غير قابل انکار، در کتاب و سنت است. قرآن کريم در آيات متعدد از مسلمانان مي خواهد تا همان گونه که از خداوند اطاعت مي کنند از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله نيز اطاعت کنند:
علامه طباطبائي در تفسير آيه (أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منکم) (5) مي نويسد:
«جاي ترديد نيست که مقصود از اطاعت خداوند، اطاعت از او در مواردي است که به وسيله وحي توسط پيامبرش به ما رسيده است، اما پيامبر در ميان امت دو شأن دارد:
يکي تبيين و توضيح کتاب الهي: (و أنزلنا اليک الذکر لتبين للناس ما نزل اليهم) (6). و البته جزئيات احکام را هم هر چند در کتاب نيامده است، ولي پيامبر از خداوند دريافت و ابلاغ مي کند.
و ديگري تشخيص و ارائه طريق در مسائل اجتماعي که به اداره ي نظامي مسلمين مربوط است و آن حضرت بر اساس صلاح ديد خود نظر مي دهد. در اين بخش براي تصميم گيري، مامور به مشاوره شده است: (و شاور هم في الأمر فاذا عزمت فتوکل علي الله) (7) و بدين وسيله، امت را در مشورت سهيم و شريک، و پيامبر را در تصميم گيري مستقل قرار داده است. از اين جا روشن مي شود که اطاعت از پيامبر، مفهومي غير از اطاعت خداوند دارد و هر کدام داراي معناي خاصي است، هر چند چون خداوند اطاعت پيامبر را لازم دانسته است، لذا اطاعت از پيامبر، در حقيقت اطاعت از خداست. پس مفاد اين آيه چنين است: مردم بايد از آن چه پيامبر دستور مي دهد، چه منشأ سخن حضرت، «وحي» و چه «رأي» باشد پيروي نمايند». (8)
بنابر اين اگر ملاک، مطالب ياد شده باشد- که هست- و اصول قانون اساسي نيز بر اين ملاک تنظيم گرديده، بايد خواسته ها و راهنمايي هاي ولي فقيه معيار اصلاحات قرار بگيرد و تخلف از آن، تخلف از شرع و قانون به حساب مي آيد.
4- معيار ديگر اصلاحات، «رعايت مصالح و منافع جامعه» است، زيرا مصالح آن جامعه اقتضا مي کند که انجام هر کاري، تا آن هنگام مجاز خواهد بود که منافع و مصالح مادي و معنوي افراد آن جامعه را نه تنها مورد خدشه و تعرض قرار ندهد بلکه زمينه را براي رشد و تقويت منافع ياد شده فراهم آورد.
براي روشن تر شدن بحث، مطلب را در قالب تمثيلي ارائه مي دهيم تا حساسيت اين موضوع نيز بيشتر و بهتر مشخص گردد.
تاثير گذاري بر افکار عمومي يکي از کارکردهاي رسانه اي است و رسانه ها همه تلاش خود را بر اين موضوع متمرکز مي کنند تا از راه ها و با شيوه هاي گوناگون بر اذهان جامعه تاثير بگذارند و از طريق تحول و دگرگوني ذهنيت ها، رفتار افراد را به گونه اي دل خواه تغيير بدهند و به سمت و سويي که مي خواهند بکشانند.
با توجه به اين مقدمه کوتاه اين سئوال مطرح مي شود که: آيا رسانه اي مثل روزنامه، به صرف اين که گرداننده اش اراده کرد، با امکاناتي که در اختيار دارد و با انتشار مطالب مورد نظر، حق دارد «افکار عمومي» را تغيير دهد؟
در پاسخ بايد گفت: اگر انگيزه و هدف از اين تاثير و دگرگوني در افکار «تکامل جامعه» است آن رسانه مجاز است که براي تحقق چنين ارزشي اين دگرگوني را به وجود آورد، ولي اگر اين تغيير در جهت کمال و با انگيزه ي دست يابي به رشد و بالندگي نباشد مجاز نخواهد بود، زيرا شرط تحول در اذهان جامعه «کمال خواهي» است.
هر گاه سئوال شود که: از کمال و کمال خواهي تفسيرها و قرائت هاي مختلفي ارائه شده است، آيا معياري براي تعيين کمال وجود دارد؟
در پاسخ اين پرسش بايد بگوييم: قانون اساسي راه و معيار کمال را در نظام اسلامي ما دقيقا مشخص کرده است. اصل دوم قانون اساسي مي گويد:
جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ي ايمان به:
1- خداي يکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر او،
2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين؛
3- معاد و نقش سازنده ي آن در سير تکاملي انسان به سوي خدا؛
4- عدل خدا در خلقت و تشريع؛
5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي؛
6- کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، که از راه:
الف- اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس کتاب و سنت معصومين عليهم السلام.
ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها؛
ج- نفي هر گونه ستم گري و ستم کشي و سلطه گري و سلطه پذيري.
قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي کند.
پس هر تلاشي، در جهت تغيير در اذهان جامعه که به شکسته شدن مفاهيم موجود در اصل دوم و يا ساير اصول قانون اساسي بيانجامد خلاف مصلحت و منفعت «کمال جويي» است و هر گاه حرکتي، براي تضعيف مفاهيم ياد شده انجام بگيرد بايد با قاطعيت هر چه بيشتر، با آن برخورد مناسب شود.
اين روزها، شاهد توقيف برخي از روزنامه هاي زنجيره اي توسط دستگاه قضايي کشور هستيم اگر چه در مقام قاضي و قضاوت نيستم ولي روند تلاش اين دسته از مطبوعات را اين طور تحليل مي کنم که گردانندگان چنين مطبوعاتي، در جهت مصلحت عمومي جامعه و مفاهيم کمال آفرين موجود در قانون اساسي حرکت نکرده اند، لذا قاضي بر طبق وظيفه اش مي بايست با اين گونه تلاش ها برخورد قانوني کند.
رهبر آگاه و بيدار دل ما حضرت آيه الله خامنه اي در سخنان تحليلي خود، درباره ي علل فروپاشي شوروي سابق تحت عنوان اصلاحات، به نقش رسانه ها، به ويژه روزنامه ها اشاره مي کنند و مي فرمايند:
بحث بر سر روزنامه ها و مطبوعات، بحث بر سر آزادي نيست. بعضي ها نخواهند آزادي را براي ما معنا کنند، حرفي نداريم، استفاده کنيم اما ما معناي آزادي را مي دانيم، براي آزادي هم دلمان مي تپد، مراد از آزادي هم همان آزادي بيان و آزادي فکر است. منتها اگر شما رفتيد بر طبق وظيفه تان در دکان يک قاچاق فروش را بستيد، او نمي تواند بگويد شما با آزادي كسب و كار مخالفيد، نه بحث آزادي كسب و كار نيست. بحث بر سر آزادي بيان نيست، بيان و فکر آزاد است، سم پاشي و اضلال و گمراه گري ممنوع است، آن هم در شرايط حساسي که کشور ما دارد.
اصلاحات و فرهنگ
آن چه در پاسخ هر يک از اين پرسش ها مي توان ارائه داد اين است که هر کدام از مقولات ياد شده- سياسي، اقتصادي و فرهنگي- اگر چه در تقسيم بندي جدايي هايي دارند ولي در زندگي اجتماعي انسان ها نمي توان مقولات سياسي را از اقتصادي و اين دو را از فرهنگي جدا کرد، معاش و معاد، سياست و ديانت، اخلاق و افکار چنان در هم آميخته اند و از يک ديگر تاثير پذيرند که در بسياري از موارد تفکيک آنها غير قابل انجام است.
به عبارت ديگر، مصلحان در مهندسي و معماري اصلاحات نبايد جزيي نگر باشند، چرا که اصلاحات اجتماعي وقتي نتيجه بخش و مفيد خواهد بود که با آهنگ کلي نگري انجام پذيرد و همزمان در همه ابعاد و بخش هاي اجتماع، در سطوح کلان جامعه، به گونه اي متوازن و متعادل جريان پيدا کند.
حضرت علي عليه السلام به مالک اشتر مي فرمايد:
و اعلم ان الرعيه طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض؛
مالک! بدان که رعيت و جامعه، داراي بخش ها و طبقاتي است که اصلاح برخي از آنها به اصلاح برخي ديگر وابسته است.
آن حضرت در فراز ديگري از دستور العمل حکومتي خود، مالک اشتر را با بياني زيبا، به اين نکته گوشزد مي فرمايد:
فليست تصلح الرعيه الا بصلاح الولاه و لا تصلح الولاه الا باستقامه الرعيه، فاذا ادت الرعيه الي الوالي حقه و ادي اليها حقها، عز الحق بينهم و قامت مناهج الدين و اعتدلت معالم العدل و جرت علي اذلالها السنن فصلح بذلک الزمان...؛ (9)
پس هيچ گاه جامعه و رعيت، اصلاح نمي شود مگر با اصلاح زمامداران و زمامداران نيز اصلاح نمي شوند جز با رو به راه شدن مردم. پس هر زمان که حاکميت و رعيت حقوق يک ديگر را مراعات نمايند حق در ميان آنها سربلند و نيرومند خواهد شد و جاده هاي دين، براي روندگانش بي دست انداز مي شود و نشانه هاي عدالت جلوه گري مي کند و راه رسم هاي معاشرتي در ميان مردم به جريان مي افتد و در چنين شرايطي است که اصلاح را در فضاي عمومي جامعه (زمان) مي توان مشاهده کرد.
گفتني است اگر يکي از بخش هاي اجتماعي، به هر دليلي، در مقايسه با بخش هاي ديگر، عقب ماندگي فاحشي داشته باشد، تاکيد بيشتر و تقويت آن، طبيعي بنظر مي رسد و با آن چه که ما بيان داشتيم تضادي ندارد.
بنابراين آن چه را که مي توان به عنوان نتيجه بيان کرد اين است که اصلاحات بايد همه جانبه باشد ولي اگر بخواهيم نظريه «تقدم اصلاحات بخشي» را بپذيريم به تقدم بخش فرهنگ در اصلاحات اولويت خواهيم داد چرا که فرهنگ از شمول و جامعيت بيشتري برخوردار است، شمولي به وسعت همه نيازمنديهاي مادي و معنوي انسان.
علاوه بر اين، در جامعه اي همانند جامعه ما، بخش قابل توجهي از مشکلات اقتصادي و سياسي و اجتماعي، ريشه ها و زمينه هاي فرهنگي دارند، به طوري که اگر اصلاحات را از حوزه فرهنگ آغاز نماييم، به صورت طبيعي نارسايي هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي نيز درمان خواهد شد.
فرهنگ اصلاحات
اگر چه مصلحان مخلص و دل سوزان اصلاحگر، حرکت اصلاح گرايانه خود را با انگيزه خير خواهانه آغاز مي کنند و ارزش و گران قيمتي اخلاص نيز در جاي خود محفوظ و قابل توجه است، ولي انگيزه هر چند مقدس و همراه با اخلاص هم باشد به ويژه در حرکت هاي کلان و فراگير اجتماعي به تنهايي کافي نيست بلکه بايد عامل مؤثر و کارساز «پذيرش عمومي» را به عنوان «بستر اصلاحات» مورد توجه کامل قرار داد تا شتاب حرکت هاي اصلاحي در سطح جامعه، چندين برابر افزايش يابد.
بستر «پذيرش عمومي» وقتي به وجود مي آيد که به نوعي در نگرش ها تغيير و تحول ايجاد شود و در حقيقت اين تحول که خود نوعي نگرش فرهنگي است ما از آن به «فرهنگ اصلاحات» تعبير مي کنيم و معتقديم که اصلاحات بايد در بستر «فرهنگ» (10) جريان پيدا کند تا کار آمدي حرکت هاي اصلاحي تاثير خود را هر چه بيشتر و عميق تر، بر زندگي اجتماعي افراد بگذارد.
اصلاحات، معمولا با تکيه بر يک سلسله از «اصول» انجام مي گيرد و مجموعه اين اصول برآيندي فرهنگي دارند که ما در اين جا به بخشي از آن، اشاره مي کنيم:
1- اصل مسئوليت در برابر ديگران:
پيامبر اکرم عليه السلام در مورد چنين مسئوليتي مي فرمايد:
کلکم راع و کلکم مسئول، فالامام راع و هو مسئول و الرجل راع علي اهله و هو مسئول، و المرائه راعيه علي بيت زوجها و علي ولده؛ (11)
همه ي شما مسئول يکديگر هستيد، امام مسئول است، و مرد مسئول خانواده، و زن مسئول بر امور خانه و فرزندان است.
گستره ي اين مسئوليت، تنها به انسان و شخص او محدود نمي شود بلکه به هر موجودي که در زندگي و رشد انسان نقش داشته باشد تسري پيدا مي کند و بايد در برابر آن موجود احساس مسئوليت کرد، چنان که حضرت علي عليه السلام در آغاز خلافت خود ديدگاه ها و سياست هايش را در اداره ي امور کشور بيان فرمود و به اين نکته اشاره کرد که:
اتقوا الله في عباده و بلاده، فانکم مسئولون حتي علي البقاع و البهائم؛ (12)
از خداوند در مورد بندگان و شهرهايش بترسيد، زيرا شما در برابر ساختمان ها و چهار پايان نيز مسئول هستيد.
2- اصل خيرخواهي و نصح:
در اصطلاح، هر گفتار و رفتار ارشادي خالص و پاکي که بر مبناي خير خواهي و در جهت اصلاح امور فردي و اجتماعي افراد انجام بگيرد را «نصيحت» گويند. راغب اصفهاني در مفردات مي گويد: «النصح تحري فعل او قول فيه صلاح صاحبه»؛ نصيحت يعني انجام عمل و بيان سخني است که صلاح طرف مقابل در آن باشد.»
در تفکر اسلامي، انسان مسلمان نبايد به گونه اي خود بين و حريص باشد که همه خوبي ها و خرمي ها را براي خود بخواهد. او بايد هر آن چه را که براي خود مي خواهد، براي ديگر همنوعان خود نيز بخواهد؛ چنان که در روايات پيشوايان معصوم عليهما السلام تعابيري از قبيل: «النصيحه لائمه المسلمين» (13) و يا «و النصيحه لجماعه المسلمين» (14) آمده است.
در سخن ديگري پيامبر اکرم عليه السلام سه بار بر اين تعبير تاکيد فرمود:
ان الدين النصيحه ان الدين النصيحه ان الدين النصيحه؛ (15)
به راستي که دين چيزي جز نصيحت نيست.
خيرخواهي و نصيحت، با هدف اصلاح امور فردي و جمعي، در جامعه اسلامي از حقوق واجب به شمار مي آيد.
امام صادق عليه السلام فرمود:
يجب للمومن علي المؤمن النصيحه في المشهد و المغيب؛ (16)
نصيحت و خيرخواهي مؤمن بر مومن، چه در حضور و چه در غياب واجب است.
3- اصل انسان دوستي:
آن انسان هايي که با وجود تنگدستي و نيازشان، سرمايه و ما يملک خود را با ديگران تقسيم کردند و راه و رسم خدايي و انساني خويش را براي هميشه جاودان ساختند که (و يؤثرون علي أنفسهم و لو کان بهم خصاصه) (18)
آنان که از گرفتاري ها و نابساماني هاي موجود در زندگي ديگران احساس درد نمي کنند و آسايش ديگران به آنها آرامش نمي بخشد حيواني هستند که به صورت انسانند و بايد در مورد آنان گفت:
تو کز محنت ديگران بي غمي
نشايد که نامت نهند آدمي
حضرت علي عليه السلام در وصف انسان پرهيزگار و متقي مي فرمايد: «نفسه منه في عناء و الناس منه في راحه؛ (19) جان او، از او در رنج و زحمت و مردم از او در راحت هستند».
هر که او بيدارتر پر دردتر
هر که او آگاه تر رخ زردتر
4- اصل امر به معروف و نهي از منکر:
از امر به معروف و نهي از منکر به «واجب عظيم» تعبير شده است: «فريضه عظيمه». قانوني که ساير احکام و قوانين ديني بايد به وسيله آن تقويت و تحکيم شوند: «بها تقام الفرائض».
با اصلاحاتي كه از طريق امر به معروف و نهي از منكر انجام مي گيرد سرزمين ها آباد و عمران مي شوند: «تعمر الارض».
نابساماني هاي زندگي مردم به سامان مي رسد: «و يستقيم الامر».
قانون امر به معروف و نهي از منکر به هر فردي از افراد جامعه اسلامي تکليف مي کند تا در برابر اعمال و رفتار مخرب و ناپسند در هر شکل و هر سطحي که باشد برخورد اصلاح گرايانه بکنند و با روش هاي مناسب جلوي فساد را گرفته و به جريان سازنده و هميشگي اصلاحات، در امور مردم نشاط و مدد برسانند.
امام صادق عليه السلام فرمود:
«من رأي اخاه علي امر يکرهه فلم يرده عنه و هو يقدر عليه فقد خانه؛ (20)
کسي که برادر ديني خود را به عمل زشت و ناپسندي گرفتار مي بيند و توانايي باز داشتن او را از اين کار دارد اگر چنين نکند به او خيانت کرده است.
حضرت علي عليه السلام در واپسين دم حياتش به فرزندانش فرمود:
لا تترکوا الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر فيولي عليکم شرارکم ثم تدعون فلا يستجاب لکم؛ (21)
امر به معروف و نهي از منکر را ترک نکنيد که اگر چنين کنيد اشرار بر شما مسلط مي شوند سپس هر چه دعا کنيد مستجاب نمي شود.
5- اصل کمال جويي
يکي از مباني «فرهنگ اصلاحات» که مصلحان بزرگ، در طول تاريخ بر آن تکيه و تاکيد داشته اند همين صفت فطري «کمال خواهي» انسان بوده است.
مفهوم و حقيقت «کمال» چنان محبوبيت و تقدسي در نظر انسان دارد که حتي اگر در تعريف، حدود و مصداق «کمال» اختلاف نظر وجود داشته باشد و يا آن حرکت اصلاحي با ماهيتي فساد آفرين همراه باشد متوليان و دست اندرکاران اصلاحات، تمام همت خويش را بر اين موضوع متمرکز مي کنند که برنامه هاي اصلاحي ما در جهت پاسخ گويي به نيازهاي «کمال خواهي» انسان هاست.
پی نوشت ها
1- سخنراني روشن گرانه ي رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيه الله خامنه اي، در جمع کارگزاران نظام، تير ماه 1379.
2- جزوه ي «مباني و حدود آزادي بيان و مطبوعات از ديدگاه فقه و حقوق»، پژوهشکده ي حوزه و دانشگاه ص 12 و 13 (با تلخيص).
3- عوائد الايام، ص 262.
4- کتاب البيع، ج 2، ص 467.
5- نساء (4) آيه 59.
6- نحل (16) آيه 44.
7- آل عمران (3) آيه 159.
8- تفسير الميزان، ج 4، ص 388، به نقل از: دين و دولت در انديشه اسلامي، ص 235.
9- نهج البلاغه، نامه 53.
10- ر. ک: همين اثر، بخش فرهنگ.
11- صحيح بخاري، ج 3، باب النکاح.
12- نهج البلاغه فيض، خطبه ي 166.
13- صحيح مسلم، ج 2، ص 37.
14- بحارالانوار، ج 75، ص 65.
15- کنز العمال، ج 3، ص 235.
16- اصول کافي، ج 2، ص باب النصحيه المؤمن.
17- نهج البلاغه، خطبه 123.
18- حشر (59) آيه 9.
19- نهج البلاغه، خطبه 193.
20- بحارالانوار، ج 72، ص 65.
21- نهج البلاغه، نامه 47، ص 422 (صبحي صالح).
/خ
